Фикх ханбали · id 13785

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

عثمان ابن جامع

Полный текст (2 242 стр.). Показаны 1331–1370 · переход к 1336.

стр. 1331

ونحوه طلب فرضه قبل دخول وبعده فإن امتنع أجبر عليه لأن النكاح لا يخلو من مهر، ويصح إبراؤها من المهر قبل فرضه لانعقاد سبب وجوله وهو النكاح، فإن تراضيا ولو على شيء قليل أو كثير صح إن كانا جائزي التصرف، وإن كان الزوج محجورا عليه لحظه فليس لوليه بذل أكثر من مهر مثلها، وإن كانت كذلك فليس لوليها الرضا بأقل من مهر مثلها، وإلا يتراضيا على شيء فرضه حاكم بقدر مهر مثل لأن الزيادة عليه ميل على الزوج والنقص منه (١) ميل على الزوجة والميل حرام. (ويستقر) مهر مثل لمفوضة (بدخول) كالمسمى، وكذا لو خلا بها ونحوه، (وإن مات أحدهما) أي الزوجين في نكاح التفويض (قبل دخول) بمفوضة (و) قبل (فرض) حاكم مهر المثل (ورثه الآخر) سواء كان الميت الزوج أو الزوجة لحديث ابن مسعود، ولأن ترك التسمية لا يقدح في صحة النكاح، (ولها) مع موت أحدهما وكذا سائر ما يقرر المهر (مهر نسائها) المساوية لها من جميع أقاربها (كأمها وعمتها وخالتها) وغيرهن كأخت وبنت أخ أو عم القربى فالقربى لقوله في حديث ابن مسعود: "ولها صداق نسائها" فإن المرأة تنكح لحسبها للأثر (٢)، وحسبها يختص به أقاربها ويزداد المهر لذلك ويقل لعدمه، ويعتبر التساوي في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة وبلد وصراحة نسب وكل ما يختلف لأجله المهر؛ لأن مهر المثل بدل متلف وهذه الصفات مقصودة فيه فاعتبرت، فإن لم يكن في نسائها إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها لأن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة مهرها فتقدر الريادة بقدر الفضيلة، أو لم يوجد في نسائها إلا

стр. 1332

فوقها نقصت بقدر نقصها كأرش عيب يقدر بقدر نقص المبيع، وتعتبر عادة نسائها في تأجيل مهر أو بعضه أو تخفيف عن عشيرتهن دون غيرهم فإن اختلفت عادتهن أخذ بوسط حال، من نقد البلد فإن تعدد فمن غالبه، وإن لم يكن لها أقارب من النساء اعتبر شبهها بنساء بلدها فإن عدمن فبأقرب النساء شبها بها من أقرب بلد إليها. (وإن طلقت) مفوضة (قبلهما) -أي قبل دخول وفرض مهر- (لم يكن لها) -أي المفوضة- (عليه) -أي المطلق- (إلا المتعة) نصا (١) وهو قول ابن عمر (٢) وابن عباس (٣) لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ (٤) والأمر يقتضي الوجوب وأداء الواجب من الإحسان فلا تعارض، وكل فرقة يتنصف بها المسمى توجب المتعة إذا كانت مفوضة، وكل فرقة تسقط المسمى كاختلاف دين وفسخ لرضاع من قبلها لا تجب به متعة لقيامها مقام نصف المسمى فتسقط في كل موضع يسقط فيه (وهي) -أي المتعة- (بقدر يسره وعسره)

الحواشي

(١) المغني ١٠/ ١٣٩، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٢٦٩ - ٢٧٠، وشرح الزركشي ٥/ ٣٠٥.
(٢) أخرجه الإمام مالك برقم
(١٢١٢) الموطأ ص ٣٦٦، وعبد الرزاق برقم
(١٢٢٢٤) المصنف ٧/ ٦٨، وسعيد برقم
(١٧٧٣) سنن سعيد بن منصور ٣/ ٢٧/٢، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٤٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٤٤، وفي معرفة السنن والآثار برقم
(١٤٣٠١) ١٠/ ٢٢٥، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٣٦١.
(٣) أخرجه سعيد برقم
(١٧٨٢) سنن سعيد بن منصور ٣/ ٢/ ٢٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٤٤، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٤٦، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٣٦١.
(٤) سورة البقرة من الآية
(٢٣٦) .

стр. 1333

نصا (١) اعتبارا بحال الزوج لقوله تعالى: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ (٢) فأعلاها خادم إذا كان الزوج موسرا والخادم الرقيق ذكرا كان أو أنثى، وأدناها إذا كان الزوج معسرا كسوة تجزيء الزوجة في صلاتها وهي درع وخمار أو ثوب تصلي فيه بحيث يستر ما يجب ستره، ولا تسقط المتعة إن وهبته مهر المثل أي أبرأته منه قبل الفرقة لظاهر الآية، ولأنها إنما وهبته مهر المثل فلا تدخل فيه المتعة، ولا يصح إسقاطها قبل الفرقة لأنها لم تجب بعد كإسقاط الشفعة قبل البيع، وإن وهب الزوج للمفوضة شيئا ثم طلقها قبل دخول وفرض فلها المتعة نصا (٣)، لأن المتعة إنما تجب بالطلاق فلا يصح قضاؤها قبله. (ويجب مهر مثل لمن وطئت) ولو كان الوطء من مجنون بنكاح باطل إجماعا كنكاح خامسة أو معتدة، أو وطئت (بشبهة) إن لم تكن حرة عالمة مطاوعة فيهما (أو) وطئت بـ (زنا كرها) أي مكرهة إن كان الوطء في قبل لقوله ﷺ : "فلها المهر بما استحل من فرجها" (٤) أي نال منه وهو الوطء لأن ذكر الاستحلال في غير موضع الحل دليل على إرادة المباشرة المقصودة منه وهي الوطء، قلت: ومن ذلك قول نساء الجاهلية الطائفات بالبيت عراة:

стр. 1334

اليوم يبدو بعضه أو كله ... وما بدا منه فلا أحله (١) (لا أرش بكارة) فلا يجب (معه) أي مع المهر لأن الأرش يدخل في مهر المثل فلا يجب مرة أخرى، وسواء كانت الموطؤة أجنبية أو من ذوات محارمه لأن ما ضمن للأجنبي ضمن للقريب كالمال بخلاف اللواط فإنه غير مضمون على أحد لعدم ورود الشرع ببدله، ويتعدد مهر في وطء شبهة بتعدد شبهة كان وطئها ظانا أنها زوجته خديجة ثم وطئها ظانا أنها زوجته فاطمة ثم وطئها ظانا أنها سريته فيجب لها ثلاثة مهور، فإن اتحدت الشبهة وتعدد الوطء فمهر واحد، ويتعدد المهر بتعدد إكراه على زنا، وإن اتحد الإكراه وتعدد الوطء فمهر واحد، ويجب مهر بوطء ميتة كالحية، وقال القاضي: وطء الميتة محرم ولا مهر ولا حد (٢)، ولا يجب مهر بوطء مطاوعة على زنا لأنه إتلاف بضع برضا مالكه فلم يجب له شيء كسائر المتلفات، وسواء كان الوطء في قبل أو دبر، غير أمة فيجب لسيدها مهر مثلها على زان بها ولو مطاوعة لأنها لا تملك بضعها فلا يسقط حق سيدها بطواعيتها، وغير مبعضة طاوعت على الزنا فلا يسقط حق سيدها بمطاوعتها بل له من مهرها بقدر رق، وعلى من أذهب عذرة أجنبية -بضم العين أي بكارتها- (٣) بلا وطء أرش بكارتها لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه فيرجع فيه إلى أرشه كسائر المتلفات وهو ما بين مهرها بكرا وثيبا ذكره في

стр. 1335

"الإقناع" وغيره (١)، ومقتضى ما يأتي في الجنايات أن أرشه حكومة (٢)، وإن فعله زوج ثم طلق قبل دخول أو خلوة لم يكن عليه إلا نصف المسمى لقوله تعالى: الآية (٣) وهذه مطلقة قبل المسيس والخلوة فليس لها إلا نصف المسمى، ولأنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد فلا يضمنه لغيره كما لو أتلف عذرة أمته، ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد كالنكاح بلا ولي قبل طلاق أو فسخ لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتاج إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه، ولأن تزويجها بلا فرقة يفضي إلى تسليط زوجين عليها كل واحد يعتقد صحة نكاحه وفساد نكاح الآخر بخلاف النكاح الباطل، فإن أبى زوج فسخه حاكم نصا (٤) لقيامه مقام الممتنع مما وجب عليه، فإن تزوجت بآخر قبل التفريق لم يصح النكاح الثاني ولم يجز تزويجها لثالث حتى يطلق الأولان أو يفسخ نكاحهما.

стр. 1336

فائدة: - قال الشيخ في "الفتاوى المصرية" (١): "وهل له أن يتزوج المعتدة منه في نكاح فاسد؟ فيه قولان لأحمد: - أحدهما: يجوز كمذهب أبى حنيفة والشافعي. والثاني: لا يجوز كمذهب مالك". انتهى. (ولها) أي الزوجة (منع نفسها) من زوج قبل دخول (حتى تقبض مهرا حالا) مسمى لها كانت أو مفوضة حكاه ابن المنذر إجماعا (٢)؛ ولأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء فإذا تعذر عليها استيفاء المهر لم يمكنها استرجاع بدله بخلاف المبيع، و (لا) تمنع نفسها حتى تقبض مؤجلا (إذا حل قبل تسليم) لأنها رضيت بتأخيره، ولها زمن منع نفسها لقبض حال مهر النفقة لأن الحبس من قبله نصا (٣)، ولها السفر بلا إذنه لأنه لم يثبت له عليها حق الحبس فصارت كمن لا زوج لها، وبقاء درهم منه كبقاء جميعه كسائر الديون، ومتى سافرت بلا إذنه فلا نفقة لها كلما بعد الدخول، ولو قبضت المهر الحال وسلمت نفسها ثم بان معيبا فلها منع نفسها حتى تقبض بدله لأنها إنما سلمت نفسها ظنا منها أنها قبضته فتبين عدمه، ولو أبى كل من الزوجين تسليم ما وجب عليه بأن قال الزوج لا أسلم المهر حتى أتسلمها، وقالت لا أسلم نفسي حتى أقبض حال مهري أجبر زوج أولا على تسليم صداق ثم أجبرت زوجة على تسليم نفسها لأن في

стр. 1337

إجبارها على تسليم نفسها أولا خطر إتلاف البضع والامتناع من بذل الصداق ولا يمكن الرجوع في البضع، وإن بادر أحدهما ببذل ما وجب عليه أجبر الآخر لانتفاء عذره في التأخير، ولو أبت زوجة تسليم نفسها بلا عذر فله استرجاع مهر قبض، (أو تبرعت بتسليم نفسها) قبل تسليم مهر فليس لها منع نفسها منه بعد ذلك لاستقرار العوض بالتسليم برضاها، فإن وطئها مكرهة لم يسقط حقها من الامتناع بعد لحصوله بغير رضاها كالمبيع إذا أخذه المشتري من البائع كرها. (وإن أعسر) زوج (بـ) مهر (حال) ولو بعد دخول (فلها) -أي لزوجة- حرة مكلفة (الفسخ) لتعذر الوصول إلى العوض كما لو أفلس مشتر بثمن ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته حين العقد لرضاها بذلك، والخيرة في الفسخ لحرة مكلفة وسيد أمة لأن الحق في المهر لهما، ولا خيرة لولي صغيرة ومجنونة لأنه لا حق له في المهر لأنه عوض منفعة البضع، ولا يصح الفسخ لذلك إلا (بـ) حكم (حاكم) لأنه فسخ مختلف فيه أشبه الفسخ للعنة والإعسار بالنفقة، ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها لأنه الظاهر قاله في "الترغيب" (١). (ويقرر) المهر (المسمى كله موت) أحد الزوجين (وقتل) أحدهما الآخر أو قتل أحدهما نفسه لبلوغ النكاح لنهايته فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر ولأنه أوجب العدة فأوجب كمال المهر كالدخول، (ووطء) زوجة حية (في فرج ولو دبرا) أو بلا خلوة لأنه استوفى المقصود فاستقر عليه عوضه، فإن وطئها ميتة فقد تقرر

стр. 1338

بالموت، (و) يقرر المهر المسمى كله (خلوة) زوج بها وإن لم يطأها روي من الخلفاء الراشدين، وزيد (١) وابن عمر (٢)، وروى أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى (٣) قال: "قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد أوجب المهر ووجبت العدة" (٤) ورواه أيضا عن الأحنف (٥) عن عمر

الحواشي

(١) أخرجه الإمام مالك برقم
(١١٢٢) الموطأ ص ٣٣٤، وعبد الرزاق برقم
(١٩٨٦٦) المصنف ٦/ ٢٨٦، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٢٣٤، والدارقطني في سننه ٣/ ٣٠٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٥٦.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٢٣٤، والدارقطني ٦/ ٣٠٣، وعنه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٥٥ من رواية ابن عمر عن أبيه، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٣٥٧.
(٣) في الأصل: زرارة بن أبي أوفى، والمثبت من كتب الحديث والتراجم. زرارة بن أوفى العامري الحرشي البصري، أبو حاجب، تابعي ثقة، ولي قضاء البصرة، كان من العباد، مات وهو ساجد سنة ٩٣ هـ في خلافة الوليد بن عبد الملك. ينظر: الجرح والتعديل ٣/ ٦٠٣، وتهذيب الكمال ٩/ ٣٣٩ - ٣٤١، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٥١٥ - ٥١٦.
(٤) أخرجه عبد الرزاق برقم
(١٠٨٧٥) المصنف ٦/ ٢٨٨، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٢٣٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٥٥ - ٢٥٦، وقال: "هذا مرسل، زرارة لم يدركهم، وقد روبناه عن عمر وعلي موصولا" ا. هـ، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٣٥٦ عن عمر وعلي ﵃ أجمعين-.
(٥) الأحنف هو: ابن قيس بن معاوية بن حصين التميمي السعدي، والأحنف لقب له، واسمه: الضحاك، وقيل: صخر، أدرك زمن النبي ﷺ ولم يره، ويروى أن النبي ﷺ دعا له، وكان أحد الحكماء الدهاة العقلاء، توفي بالكوفة سنة ٦٧ هـ. ينظر: أسد الغابة ١/ ٦٨، تهذيب الكمال ٢/ ٢٨٣.

стр. 1339

وعلي (١)، وهذه قضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان كالإجماع، وأما قوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ (٢) فيحتمل أنه كنى بالسبب عن المسبب الذي هو الخلوة بدليل ما سبق (عن مميز) وبالغ مطلقا، مسلما كان أو كافرا ذكرا أو أنثى أعمى أو بصيرا عاقلا أو مجنونا إن كان الزوج (ممن يطأ مثله) كابن عشر فأكثر (مع علمه) بالزوجة (إن لم تمنعه) من وطئها وكانت ممن يوطأ مثلها كبنت تسع فأكثر، فإن كان أحدهما دون ذلك أو منعته لم يتقرر المهر لعدم التمكين التام، ولا تقبل دعواه عدم علمه بها لنحو نوم أو عمى نصا (٣) لأن العادة عدم خفاء ذلك، أو كان بهما أو بأحدهما مانع حسي كجب ورتق أو مانع شرعي كحيض وإحرام وصوم واجب فإذا خلا بها ولو في حال من هذه تقرر الصداق بالشروط السابقة، لأن الخلوة نفسها مقررة للمهر لعموم ما سبق. (و) يقرر المهر كاملا (طلاق في مرض موت أحدهما) المخوف قبل دخول لأنه يجب عليها عدة الوفاة إذا كان هو الميت ومعاملة له بضد قصده كالفار بالطلاق من الإرث ما لم تتزوج قبل موته أو ترتد عن الإسلام لأنها لا ترثه إذن، (و) يقرره (لمس) الزوج الزوجة (أو نظر) هـ (إلى فرجها بشهوة فيهما) -أي في اللمس والنظر إلى فرجها- ولو

стр. 1340

بلا خلوة فيهما نصا (١) لقوله: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ الآية (٢)، وحقيقة المس: التقاء البشرتين (٣) , (و) يقرره كاملا (تقبيلها) لأنه نوع استمتاع أشبه الوطء، لا إن تحملت بمائه بلا خلوة لأنه لا استمتاع منه بها. ولا يثبت بخلوة أحكام الوطء من إحصان وحلها لمطلقها ثلاثا لحديث "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" (٤) ونحو ذلك (٥). فصل وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر أو اختلف زوج وولي نحو صغيرة أو ولي نحو زوج صغير مع زوجة رشيدة أو مع ولي غيرها أو وارثها في قدر صداق بأن قال: تزوجتك على خمسين فقالت: بل على ثمانين، أو في عينه بأن قال: على هذا العبد، فتقول: بل على هذه الأمة، أو في صفته بأن قال: على عبد زنجي، فقالت: بل حبشي، أو في جنسه بأن قال: على فضة، فتقول: بل على ذهب، أو في ما يستقر به الصداق بأن ادعت وطئها أو خلوة فأنكر، فقول زوج

الحواشي

(١) المغني ١٠/ ١٥٧ - ١٥٨، وكتاب الفروع ٥/ ٢٧٣، والإقناع ٣/ ٢٢١، وكشاف القناع ٥/ ١٥٢.
(٢) سورة البقرة من الآية
(٢٣٧) .
(٣) ينظر: لسان العرب ٦/ ٢١٨.
(٤) متفق عليه من حديث عائشة ﵂، أخرجه البخاري، باب من أجاز طلاق الثلاث، كتاب الطلاق برقم
(٥٢٦٠) صحيح البخاري ٧/ ٣٧، ومسلم، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره. .، كتاب النكاح برقم
(١٤٣٣) صحيح مسلم ٢/ ١٠٥٥ - ١٠٥٦.
(٥) كتحريم المصاهرة، وحصول الرجعة والغسل، والخروج به من العنة، وفساد العبادات، وتحريم الربيبة.

стр. 1341

أو وارثه أو وليه بيمينه لأنه منكر والقول قوله بيمينه (١) لحديث: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (٢) ولأن الأصل براءته مما يدعى عليه. وإذا اختلفا أو ورثتهما أو وليهما أو أحدهما وولي الآخر أو وارثه في قبض صداق فقولها أو من يقوم مقامها لأن الأصل عدم القبض، أو في تسمية مهر مثل بأن

الحواشي

(١) ينظر: المغني ١٠/ ١٣٢، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٢٣٢، وكشاف القناع ٥/ ١٥٤.
(٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أخرجه الترمذي، باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، كتاب الأحكام برقم ١٣٤١، الجامع الصحيح ٣/ ٦٢٦، والدارقطني، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، كتاب في الأقضية والأحكام، سنن الدراقطني ٤/ ٢١٨، والبيهقي، باب أصل القسامة والبداية فيها. . .، كتاب القسامة، السنن الكبرى ٨/ ١٢٣، وابن عبد البر في التمهيد ٢٣/ ٢٠٤، والحديث قال عنه الترمذي: "في إسناده مقال ومحمد بن عبيد اللَّه العزرمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره" ا. هـ. وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٣٥/ ٣٩١ وقال: "ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره" ا. هـ. وأورده الحافظ الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٣٩٠ - ٣٩١ وأشار إلى أوجه ضعفه، وكذا الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٣٩، ٢٠٨، وصححه الألباني في الإرواء ٨/ ٢٧٩ بشواهده، ومن شواهده: ١ - ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قضى باليمين على المدعى عليه. ينظر: صحيح البخاري ٣/ ١٢٥ برقم
(٢٥١٤) وصحيح مسلم ٣/ ١٣٣٦ برقم
(١٧١١) . وفي لفظ عند مسلم "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه". ٢ - ما أخرجه مسلم وغيره من حديث علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كنده إلى النبي ﷺ فقال الحضرمي: يا رسول اللَّه! إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق. فقال النبي ﷺ للحضرمي "ألك بينة"؟ قال: لا، قال: "فلك يمينه". ينظر: صحيح مسلم ١/ ١٢٣ برقم
(١٣٨) ، وسنن أبي داود ٣/ ٢٢١ برقم
(٣٢٤٥) ، والجامع الصحيح للترمذي ٣/ ٦٢٥ برقم
(١٣٤٠) . ويأتي هذا الحديث في شروط صحة الدعوى ص ٩٦١.

стр. 1342

قال: لم اسم لك مهرا، وقالت: بل سميت لي قدر مهر المثل فقولها أو وليها أو ورثتها بيمين لأنه الظاهر، وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق فقولها قبل دخول وبعده فيما يوافق مهر مثلها سواء قال: لا تستحق علي شيئا أو وفيتها أو أبرأتني أو غير ذلك، وإن دفع إليها ألفا أو عرضا وقال: دفعته صداقا، وقالت: بل هبة فقوله بيمينه، ولها رد ما ليس من جنس صداقها وطلبه بصداقها، وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا سواء كان الزائد صداق السر أو العلانية. وتلحق بالمهر زيادة بعد عقد ما دامت في حباله فيما يقرر المهر كاملا كموت ودخول وخلوة وفيما ينصفه كطلاق وخلع لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ (١) ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر فكان حالة للزيادة كحالة العقد بخلاف البيع والإجارة فيثبت للزيادة حكم المسمى ولا يفتقر إلى شروط الهبة، وتملك الزيادة به من حينها لا من حين العقد لأن الملك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده في حال عدمه، فما زاده زوج بعد عتق زوجة لها دون سيدها، وكذا لو بيعت (٢) أمة زيد في صداقها بعد بيع فالزيادة لمشتر دون بائع. وهدية زوج ليست من المهر نصا (٣)، فما أهداه قبل عقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها قاله الشيخ تقي الدين (٤)، فإن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجوع له.

стр. 1343

وما قبض بسبب نكاح فكمهر فيما يقرره وينصفه ويسقطه، وما كتب فيه المهر لها ولو طلقت عملا بالعادة، وترد هدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر كفسخ لعيب ونحوه، وفي فرقة قهرية كفسخ لفقد كفاءة ونحوه قبل الدخول لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقد فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب، وتثبت الهدية مع أمر مقرر للمهر كوطء وخلوة أو مقرر لنصفه كطلاق ونحوه لأنه المفوت على نفسه، ومن أخذ شيئا بسبب عقد كدلال ونحوه فإن فسخ بيع بإقالة ونحوها مما يقف على تراض كشرط الخيار لهما ثم يفسخا البيع لم يرده، وإلا رده وقياسه نكاح فسخ لفقد كفاءة أو عيب فيرده آخذه لا إن فسخ لردة ورضاع ومخالعة فلا يرده.

стр. 1344

فصل (وينصفه) -أي المهر المسمى- (كل فرقة) جاءت (من قبله) -أي الزوج- (قبل دخول) كطلاقه وخلعه ولو بسؤالها، وكإسلامه إن لم تكن كتابية، وردته أو جاءت من قبل أجنبي كرضاع بأن أرضعت أخته زوجته مثلا لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ الآية (١) ثبتت في الطلاق والباقي قياسا عليه لأنه في معناه، ويتنصف الصداق أيضا بشراء زوج لزوجته وبشرائها لزوجها الرقيق، (و) كل فرقة جاءت (من قبلها) -أي الزوجة- (قبله) (٢) [أي] (٣) الدخول كإسلامها تحت كافر وردتها وإرضاعها من ينفسخ برضاعه نكاحها كما لو أرضعت زوجة له صغرى وارتضاعها وهي صغيرة من أمه أو أخته ونحوهما وفسخها لعيبه وفسخها لإعساره بمهر أو نفقة أو غيرهما أو بعتقها تحت عبد وفسخه لعيبها وفسخه لفقد صفة شرطها فيها فكل هذه (تسقطه)، وكذا فسخها بشرط صحيح شرط عليه حالة العقد كأن تزوجها بشرط أن لا يتزوج عليها ونحوه فلم يف به فلا مهر لها ولا متعة لما تقدم، وفرقة اللعان سقطت كل المهر لأن الفسخ من قبلها لأنه إنما يحصل عند تمام لعانها، وكذا لو جعل لها الخيار بسؤالها فاختارت نفسها قبل الدخول فلا مهر لها نصا (٤) لأن الفرقة تمت بفعلها، وإن كان جعل (٥) الخيار إليها بغير سؤالها لم يسقط الصداق باختيارها نفسها

стр. 1345

قبل الدخول بل يتنصف لأنها نائبة عنه ففعلها كفعله (١) تتمة: - قال الشيخ تقي الدين: "لو طلقها على صفة من فعلها الذي لها منه بد كدخولها دار أجنبي وفعلته قبل الدخول فلا مهر لها". (٢) وقواه ابن رجب (٣). تنبيه: - الذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (٤) الزوج لا ولي الصغيرة (٥) روي ذلك

الحواشي

(١) ينظر: المغني ١٠/ ١٨٩ - ١٩٠، والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٢٢٥ - ٢٢٦، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٧٦.
(٢) ينظر: الإختيارات ص ٤١١، والإنصاف ٢١/ ٢٢٠.
(٣) ينظر: الإنصاف ٢١/ ٢٢٠. وابن رجب هو: عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن البغدادي، الدمشقي، شيخ الحنابلة في عصره، أحد الحفاظ الكبار، والزهاد الأخيار، ولد سنة ٧٣٦ هـ، لازم مجالس الحافظ شمس الدين ابن القيم إلى أن مات، قرأ القرآن بالروايات، وأكثر عن الشيوخ، له مصنفات كثيرة منها: "كتاب الذيل على طبقات الحنابلة"، و"القواعد الفقهية"، و"شرح الأربعين"، وغيرها، توفي في رجب سنة ٧٩٥ هـ. ينظر: طبقات الحفاظ ص ٥٤٠، والمنهج الأحمد ٥/ ١٦٨ - ١٧١، والسحب الوابلة ٢/ ٤٧٤ - ٤٧٦.
(٤) سورة البقرة من الآية
(٢٣٧) .
(٥) ينظر: تفسير القرآن العظيم ١/ ٢٧٣، وفتح القدير للشوكاني ١/ ٢٥٤، وبدائع الصنائع ٢/ ٢٩٠، والمدونة ٢/ ١٦٠، والموطأ ص ٣٣٣، ومغني المحتاج ٣/ ٢٤٠ - ٢٤١، وكتاب =

стр. 1346

عن علي (١) وابن عباس (٢) وجبير بن مطعم (٣) لحديث الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "ولي العقد الزوج" (٤)؛ ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج لتمكنه من قطعه وإمساكة وليس إلى الولي منه شيء ولقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (٥) والعفو الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج عن حقه وأما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب للتقوى، ولأن المهر مال للزوجة فليس للولي هبته ولا إسقاطه كغيره من أموالها وحقوقها، ولا يمنعه العدول عن خطاب الغائب كقوله

الحواشي

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٢٨١، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٧٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٥١، وقال في التعليق المغني على سنن الدارقطني: "رواته ثقات". وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٣٥٤.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٢٨١، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٨٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٥١، وقال في التعليق المغني على سنن الدارقطني ٣/ ٢٨٠: "رواته ثقات". ا. هـ.
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٢٧٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٥١، وقال في التعليق المغني على سنن الدارقطني: "رواته ثقات".
(٤) أخرجه الدارقطني، باب المهر، كتاب النكاح، سنن الدارقطني ٣/ ٢٧٩، والبيهقي في السنن الكبرى، باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج. . .، كتاب الصداق ٧/ ٢٥١ - ٢٥٢، قال في التعليق المغني: الحديث في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. وقال البيهقي: "هذا غير محفوظ، وابن لهيعة غير محتج به" ا. هـ. والحديث ضعفه الألباني مرفوعا في الإرواء ٦/ ٣٥٤.
(٥) سورة البقرة الآية
(٢٣٧) .

стр. 1347

تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾ (١) فإذا طلق زوج قبل دخول فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له بالطلاق من نصف مهر عينا كان أو دينا وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه للآية السابقة ولقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (٢) ومتى أسقطت المهر عن الزوج ثم طلقت قبل دخول أو ارتدت رجع عليها في الأولى ببدل نصف الصداق وفي الثانية ببدل جميعه لأن عود نصف الصداق أو كله إلى الزوج بالطلاق أو الردة وهما غير الجهة المستحق بها الصداق أولا فأشبه ما لو أبرأ إنسانا من دين ثم ثبت له عليه مثله من وجه آخر، ولو وهبته نصف المهر ثم تنصف بطلاق ونحوه [فله] (٣) كله لوجوبه له بالطلاق كما لو وهبته غيره، ولو تبرع شخص بأداء مهر عن زوج ثم تنصف بنحو طلاق أو سقط بنحو ردة قبل دخول فالراجع من نصف الصداق أو كله للزوج، ومثله أداء ثمن عن مشتر تبرعا ثم يفسخ البيع لعيب أو تقايل ونحوه فالراجع من ثمن لمشتر لما تقدم.

стр. 1348

(فصل) في الوليمة وما يتعلق بها، وهى اسم لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة كما قال الأزهري: " [سمي] (١) طعام العرس وليمة لاجتماع الرجل والمرأة". انتهى (٢)، قال ابن الأعرابي (٣): "يقال أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه" (٤). وأصل الوليمة: تمام الشيء واجتماعه، ويقال للقيد: ولم؛ لأنه يجمع إحدى الرجلين إلى الأخرى (٥) وحذاق: اسم لطعام عند حذاق صبي ويوم حذاقه يوم ختمه القرآن قاله في "القاموس" (٦)، وعذيرة وإعذار: اسم لطعام ختان (٧)، وخرسة وخرس -بضم المعجمة وسكون الراء-: اسم لطعام ولادة (٨) ووكيرة: اسم لدعوة بناء (٩) قال

الحواشي

(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(٢) ينظر: كتاب الزاهر ص ٢١١.
(٣) هو: الإمام الحافظ، اللغوي، أبو عبد اللَّه، محمد بن زياد بن الأعرابي، الهاشمي ولاء، ولد بالكوفة سنة ١٥٠ هـ، له مصنفات في الأدب وتاريخ القبائل، توفي سنة ٢٣١ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٠/ ٦٨٧ - ٦٨٨، وبغية الوعاة ١/ ١٠٥ - ١٠٦.
(٤) ينظر: كتاب الزاهر ص ٢١١، ولسان العرب ١٢/ ٦٤٣.
(٥) ينظر: كتاب الزاهر ص ٢١١، ومعجم مقاييس اللغة ٦/ ١٤٠، ولسان العرب ١٢/ ٦٤٣.
(٦) ينظر: القاموس ٣/ ٢١٩، ولسان العرب ١٠/ ٤٠.
(٧) ينظر: كتاب الزاهر ص ٢١١، ولسان العرب ٤/ ٥٥١، والمطلع ص ٣٢٨.
(٨) الخرس والخراس: اسم لطعام الولادة، وأما الخرسة بالهاء: فهي طعام النفساء نفسها، أو التي تطعم النفساء نفسها. ينظر: كتاب الزاهر ص ٢١١، ولسان العرب ٦/ ٦٣، والقاموس ٢/ ٢١٠، والمطلع ص ٣٢٨.
(٩) الوكيرة والوكرة والوكرة: طعام يعمل لفراغ البنيان. ينظر: لسان العرب ٥/ ٢٩٣، والقاموس ٢/ ١٥٦، والمطلع ص ٣٢٨.

стр. 1349

النووي (١): "أي مسكن متجدد" انتهى (٢)، من الوكر وهو المأوى، ونقيعة: اسم لطعام لقدوم غائب (٣) وعقيقة: اسم لذبح لمولود (٤)، ومأدبة -بضم الدال-: اسم لكل دعوة لسبب وغيره (٥) ووضيمة: اسم لطعام مأتم -بالمثناة فوق- وأصله اجتماع الرجال والنساء (٦) وتحفة: اسم لطعام قادم (٧)، فالتحفة من القادم والنقيعة له، وشندخية: اسم لطعام إملاك على زوجة، ومشداخ اسم لطعام مأكول في ختمة القارئ (٨) ولم يخصوا الدعوة لإخاء وتسر باسم بل المأدبة تشملهما، وقيل تطلق الوليمة على كل طعام لسرور حادث لكن استعمالها في طعام العرس

الحواشي

(١) هو: الإمام، العلامة، محيي الدين، أبو زكريا، يحيى بن شرف النووي، الشافعي، ولد سنة ٦٣١ هـ بنوى، صاحب التصانيف النافعة في الفقه، والحديث، وأسماء الرجال، واللغة، وغير ذلك، توفي سنة ٦٧٦ هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٧٠ - ١٤٧٤، والطبقات الكبرى ٨/ ٣٩٥ - ٤٠٠.
(٢) ينظر: روضة الطالبين ٧/ ٣٣٢، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٥٨.
(٣) ينظر: لسان العرب ٨/ ٣٦٢، والقاموس ٣/ ٩٠، والمطلع ص ٣٢٨.
(٤) ينظر: لسان العرب ١٠/ ٢٥٧، والقاموس ٣/ ٢٦٦، والمطلع ص ٣٢٨.
(٥) المأدبة: الأشهر بضم الدال، وأجاز بعضهم الفتح، وهي الطعام الذي يصنعه الرجل ويدعو إليه الناس، ويطلق على طعام العرس أيضا، وآدب القوم إلى طعامه يؤدبهم إيدابا وأدب، عمل مأدبة. ينظر: لسان العرب ١/ ٢٠٦، والقاموس ١/ ٣٧، والمطلع ٣٢٨.
(٦) ينظر: لسان العرب ١٢/ ٦٤١، والقاموس ٤/ ١٨٧، والمطلع ص ٣٢٨. قال في حاشية الروض المربع ٦/ ٤٠٤: "كلها جائزة غير مأتم فتكره" ا. هـ
(٧) ينظر: المطلع ص ٣٢٨.
(٨) ينظر: لسان العرب ٣/ ٣١، والقاموس ١/ ٢٦٣.

стр. 1350

أكثر، وتسمى الدعوة العامة: الجفلى (١) -بفتح الفاء- والقصر، والخاصة: النقرى (٢) -بالتحريك- قال الشاعر: نحن في المشتاة ندعو الجفلى ... لا ترى الآدب فينا ينتقر (٣) أي يخص قوما دون آخرين، والآدب بالمد صاحب المأدبة. (وتسن الوليمة) بتأكد (للعرس) لأنه ﵇ فعلها وأمر بها فقال لعبد الرحمن بن عوف حين قال تزوجت: "أولم ولو بشاة" (٤) وقال أنس: "ما أولم رسول اللَّه ﷺ على امرأة من نسائه ما أولم على زينب جعل يبعثني فأدعو له الناس فأطعمهم لحما وخبزا حتى شبعوا" متفق عليه (٥)، قال ابن الجوزي: "تستحب بعقد" (٦)، وقدمه

الحواشي

(١) الجفلى: دعاهم الجفلى، والأجفلى: أي بجماعتهم وعامتهم، وهو أن تدعو الناس إلى طعامك عامة. ينظر: لسان العرب ١١/ ١١٤، والقاموس ٣/ ٣٤٩.
(٢) دعوتهم النقرى: أي دعوة خاصة، وهو أن يدعو بعضا دون بعض، وهو أيضا الانتقار. ينظر: لسان العرب ٥/ ٢٣٠، والقاموس ٢/ ١٤٨.
(٣) القائل: هو طرفة بن العبد، والبيت في ديوانه ص ٦٥.
(٤) متفق عليه من حديث أنس بن مالك ﵁ أخرجه البخاري، باب الصفرة للمتزوج، كناب النكاح برقم
(٥١٥٣) صحيح البخاري ٧/ ١٩، ومسلم، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. .، كتاب النكاح برقم
(١٤٢٧) صحيح مسلم ٢/ ١٠٤٢.
(٥) أخرجه البخاري، باب قوله تعالى: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ. .﴾ كتاب التفسير برقم
(٤٧٩٤) صحيح البخاري ٦/ ٩٩، ومسلم، باب فضيلة إعتاقة أمته ثم يتزوجها. . .، كتاب النكاح برقم
(١٤٢٨) صحيح مسلم ٢/ ١٠٤٦.
(٦) ينظر: المذهب الأحمد ص ٩٠، والإنصاف ٢١/ ٣١٦.

стр. 1351

في "تجريد العناية" (١)، وقال الشيخ تقي الدين: "تستحب بالدخول" (٢)، وفي "الإنصاف" (٣) قلت: "الأولى أن يقال وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس لصحة الأخبار في هذا، وهذا وكمال السرور بعد الدخول لكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول بيسير" انتهى، (ولو بشاة فأقل) قال جمع: ويستحب أن لا تنقص عن شاة لحديث عبد الرحمن بن عوف، وكانت وليمته ﷺ على صفية حيسا كما في خبر أنس المتفق عليه (٤)، والحيس: تمر يخلط بسمن وأقط (٥) قال الراجز: التمر والسمن معا ثم الأقط ... الحيس إلا أنه لم يختلط (٦) وإن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته وليمة واحدة إن نواها للكل. (وتجب الإجابة) على من عينه (إليها) -أي إلى وليمة العرس- أول مرة بأن يدعوه

الحواشي

(١) ص ٢٧١، وينظر: الإنصاف ٢١/ ٣١٦، وكشاف القناع ٥/ ١٦٥. و"تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية" من تأليف الشيخ علي بن محمد بن علي البعلي الدمشقي، ويعرف بابن اللحام، شيخ الحنابلة في وقته، المتوفى سنة ٨٠٣ هـ. ينظر: الدر المنضد ص ٩١، وتنظر ترجمته في السحب الوابلة ٢/ ٧٦٥، والكتاب حققه: د. عبد اللَّه العمار، في رسالة ماجستر تقدم بها إلى كلية الشريعة بالرياض عام (١٤٠٣ هـ).
(٢) ينظر: الاختيارات ص ٤١٢.
(٣) ٢١/ ٣١٦.
(٤) أخرجه البخاري، باب الوليمة ولو بشاة، كتاب النكاح برقم
(٥١٦٩) صحيح البخاري ٧/ ٢١، ومسلم، باب فضيلة إعتاقة أمته ثم يتزوجها، كتاب النكاح برقم
(١٣٦٥) صحيح مسلم ٢/ ١٠٤٤.
(٥) ينظر: صحيح مسلم ٢/ ١٠٤٦، ولسان العرب ٦/ ٦١، والقاموس ٢/ ٢٠٩.
(٦) أورد الببت ابن منظور في لسان العرب ٦/ ٦١ دون ذكر قائله.

стр. 1352

في اليوم الأول لحديث أبي هريرة مرفوعا: "شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب فقد عصى اللَّه ورسوله" رواه مسلم (١)، فإن كان المدعو مريضا أو ممرضا أو مشغولا بحفظ مال أو في شدة حر أو برد أو مطر يبل الثياب أو وحل أو كان أجيرا لم يأذنه مستأجره لم تلزمه الإجابة ولو كان الداعي له عبدا بإذن سيده أو مكاتبا لم تضر بكسبه (بشرطه) بأن يكون الداعي مسلما يحرم هجره ومكسبه طيب. وتسن الإجابة لمن عينه داع للوليمة في ثاني مرة كأن دعي في اليوم الثاني، (وتسن) الإجابة (لكل دعوة مباحة) لحديث البراء (٢) مرفوعا: "أمر بإجابة الداعي" متفق عليه (٣)، وأدنى أحوال الأمر الاستحباب ولما فيها من جبر قلب الداعي وتطييب خاطره، ودعي أحمد إلى ختان فأجاب وأكل (٤)، غير مأتم فتكره إجابة

الحواشي

(١) في باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، كتاب النكاح برقم
(١٤٣٢) صحيح مسلم ٢/ ١٠٥٤ - ١٠٥٥، والبخاري، باب من ترك الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله، كتاب النكاح برقم
(٥١٧٧) صحيح البخاري ٧/ ٢٢.
(٢) البراء هو: ابن عازب بن الحارث بن عدي بن حارثة، الأنصاري، الأوسي، أبو عمارة، المدني، له ولأبيه صحبة، رده النبي ﷺ يوم بدر لصغر سنه، غزا مع النبي ﷺ أربع عشرة غزوة، وشهد مع علي الجمل وصفين والنهروان، توفي سنة ٧٢ هـ. ينظر: أسد الغابة ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦، والإصابة ١/ ٤١١ - ٤١٢.
(٣) أخرجه البخاري، باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه، كتاب النكاح برقم
(٥١٧٥) صحيح البخاري ٧/ ٢٢، ومسلم، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال. .، كتاب اللباس والزينة برقم
(٢٠٦٦) صحيح مسلم ٣/ ١٦٣٥.
(٤) ينظر: المغني ١٠/ ٢٠٨، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٨٧.

стр. 1353

دعائه، (وتكره) الإجابة (لمن في ماله) شيء (حرام كـ) كراهة (أكل منه ومعاملته وقبول هديته و) قبول (هبته) كقبول صدقته قل الحرام أو كثر، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته فإن لم يعينه بالدعوة بل دعى الجفلى كقوله: أيها الناس تعالوا إلى الطعام، وكقول رسول رب الوليمة: أمرت أن أدعو كل من لقيت كرهت إجابته، أو دعاه في المرة الثالثة بأن دعاه في اليوم الثالث لحديث: "الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة" رواه أبو داود وغيره (١)، أو دعاه ذمي كرهت إجابته لأن المطلوب إذلاله، ولأن اختلاط طعامه بالحرام والنجس غير مأمون، وكذا من لا يحرم هجره كمبتدع ومتجاهر بمعصيته. (ويسن) لمن حضر طعاما دعي إليه (الأكل) منه ولو كان صائما تطوعا لما روي أنه ﵇ كان في دعوة وكان معه جماعة فاعتزل رجل من القوم ناحية فقال النبي ﷺ : "دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت" (٢)؛ ولما فيه من إدخال السرور على أخيه المسلم، ولا يأكل إن كان صومه واجبا لأنه يحرم

الحواشي

(١) أخرجه أبو داود عن زهير بن عثمان، باب في كم تستحب الوليمة، كتاب الأطعمة برقم
(٣٧٤٥) سنن أبي داود ٣/ ٣٤١ - ٣٤٢، وأحمد برقم
(١٩٨١٢) المسند ٥/ ٦٦٥، والدارمي، باب في الوليمة، كتاب الأطعمة برقم
(٢٠٦٥) سنن الدارمي ٢/ ١٤٣، والبيهقي، باب أيام الوليمة، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٦٠، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ٦/ ٥٦، وفي إرواء الغليل ٧/ ٨.
(٢) أخرجه البيهقي بلفظه عن أبي سعيد الخدري، باب التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعا، كتاب الصيام، السنن الكبرى ٤/ ٢٧٩، والدارقطني بمعناه، باب الشهادة على رؤية الهلال، كتاب الصيام، سنن الدارقطني ٢/ ١٧٧ وقال: مرسل. وحسن الحديث الألباني في الإرواء ٧/ ١١ - ١٢ من رواية البيهقي.

стр. 1354

قطعه لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (١)، ولأبي هريرة مرفوعا: "إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدع وإن كان مفطرا فليطعم" رواه أبو داود، وفي رواية: "فليصل" (٢) يعني يدعو، وروى أبو حفص بإسناده عن عثمان بن عفان أنه أجاب عبد المغيرة وهو صائم فقال: "إني صائم ولكن أحببت أن أجيب الداعي فأدعو بالبركة" (٣) ويسن الإخبار بصومه لذلك (٤)، ولفعل ابن عمر (٥)؛ ليعلم عذره، وإن أحب دعى وانصرف لقوله ﷺ : "إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء

الحواشي

(١) سورة محمد من الآية
(٣٣) .
(٢) أخرجه مسلم، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، كتاب النكاح برقم
(١٤٣١) صحيح مسلم ٢/ ١٠٥٤، وأبو داود، باب في الصائم يدعى إلى وليمة، كتاب الصيام برقم
(٢٤٦٠) سنن أبي داود ٢/ ٣٣١، وأحمد برقم
(٧٦٩١) المسند ٢/ ٥٤٤، والبيهقي، باب يجيب المدعو صائما كان أو مفطرا. .، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٦٣.
(٣) لم أقف عليه مسندا فيما اطلعت عليه، وذكره ابن قدامة في المغني ١٠/ ١٩٧.
(٤) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم". أخرجه أبو داود، باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى طعام، كتاب الصيام برقم
(٢٤٦١) سنن أبي داود ٢/ ٣٣١، وابن ماجة، باب من دعي إلى طعام وهو صائم، كتاب الصيام برقم
(١٧٥٠) سنن ابن ماجة ١/ ٥٥٦. صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٤٦٧ وفي صحيح سنن ابن ماجة ١/ ٢٩١.
(٥) أخرجه البخاري، باب إجابة الداعي في العرس وغيرهما، كتاب النكاح برقم
(٥١٧٩) صحيح البخاري ٧/ ٢٢، ومسلم، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، كتاب النكاح برقم
(١٤٢٩) صحيح مسلم ٢/ ١٠٥٣.

стр. 1355

ترك" (١) قال في "الشرح" (٢): "حديث صحيح". فإن دعاه أكثر من واحد في وقت واحد أجاب الأسبق قولا، فإن لم يكن سبق فالأدين لأنه الأكرم عند اللَّه، فالأقرب رحما فالأقرب جوارا، لحديث أبي داود مرفوعا: "إذا اجتمع داعيان أجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا" (٣)؛ ولأنه من باب البر فقدم من هذه المعاني، ثم إن استووا في ذلك أقرع فيقدم من خرجت له القرعة، وإن علم أن في الدعوة منكرا كخمر وزمر وآلة لهو، وأمكنه الإنكار حضر وأنكر لأدائه بذلك فرضين إجابة أخيه المسلم وإزالة المنكر، وإلا يمكنه الإنكار لم يجب ويحرم عليه الحضور لحديث ابن عمر: "سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يقعد عند مائدة يدار عليها الخمر" رواه أحمد وغيره (٤) ولأنه يكون قاصدا لرؤية المنكر أو سماعه بلا

الحواشي

(١) من حديث جابر ﵁: أخرجه مسلم، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، كتاب النكاح برقم
(١٤٣٠) صحيح مسلم ٢/ ١٠٥٤، وأبو داود، باب ما جاء في إجابة الدعوة، كتاب الأطعمة برقم
(٣٧٤٠) سنن أبي داود ٣/ ٣٤١، وابن ماجة، باب من دعي إلى طعام وهو صائم، كتاب الصيام برقم
(١٧٥١) سنن ابن ماجة ١/ ٥٥٧.
(٢) الشرح الكبير ٢١/ ٣٢٨.
(٣) وتمامه: "وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق" عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ ، أخرجه أبو داود، باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق، كتاب الأطعمة برقم
(٣٧٥٦) سنن أبي داود ٣/ ٣٤٤، وأحمد برقم
(٢٢٩٥٦) المسند ٦/ ٥٦٦، والبيهقي، باب اجتماع الداعيين، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٧٥، والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٩٦، والألباني في الإرواء ٧/ ١١.
(٤) أخرجه الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب ﵁ برقم
(١٢٦) المسند ١/ ٣٥، والبيهقي، باب الرجل يدعى إلى وليمة وفيها المعصية. .، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٦٦.

стр. 1356

حاجة، ولو حضر بلا علم بالمنكر فشاهده أزاله وجوبا للخبر وجلس، فإن لم يقدر على إزالته انصرف لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه، وروى نافع قال: "كنت أسير مع عبد اللَّه بن عمر فسمع زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه ثم عدل عن الطريق فلم يزل يقول: يا نافع! أتسمع، حتى قلت: لا، فأخرج أصبعيه من أذنيه، ثم رجع إلى الطريق، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه ﷺ صنع" رواه أبو داود (١)

الحواشي

(٣٧٧٤) سنن أبي داود ٣/ ٣٤٩، والبيهقي في السنن الكبرى -الموضع السابق-. ومن حديث جابر ﵁ أخرجه الترمذي، باب ما جاء في دخول الحمام، كتاب الأدب برقم
(٢٨٠١) الجامع الصحيح ٥/ ١٠٤، وأحمد برقم
(١٤٢٤١) المسند ٤/ ٢٩٦، والدارمي، باب النهي عن القعود على مائدة يدار عليها الخمر، كتاب الأشربة برقم
(٢٠٩٢) سنن الدارمي ٢/ ١٥٣، والحاكم، باب لا تجلسوا على مائدة يدار عليها الخمر: كتاب الأدب، المستدرك ٤/ ٢٨٨. والحديث حسنه الترمذي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي -من حديث جابر-، وصححه الألباني في الإرواء ٧/ ٦ - ٧ من حديث عمر وجابر. وأما حديث ابن عمر فقال عنه أبو داود: "هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر".
(١) في باب كراهية الغناء والزمر، كتاب الأدب برقم
(٤٩٢٤) سنن أبي داود ٤/ ٢٨١، وأخرجه ابن ماجة، من طرق مجاهد عن ابن عمر، باب إعلان النكاح، كتاب النكاح برقم ١٩٠١، سنن ابن ماجة ١/ ٦١٣ وفيه: "فسمع صوت طبل" وكلاهما صحيح. ينظر: صحيح سنن أبي داود ٣/ ٩٣٠، وصحيح سنن ابن ماجة ١/ ٣٢١.

стр. 1357

والخلال (١)، وخرج أحمد من وليمة فيها آنية فضة فقال الداعي: نحولها فأبى أن يرجع نقله حنبل (٢)، وإن علم بالمنكر ولم يره ولم يسمعه أبيح له الجلوس والأكل نصا (٣) لأنه لا يلزمه الإنكار إذن، وله الانصراف فيخير، وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور حيوان كره جلوسه ما دامت معلقة، قال في "الإنصاف" (٤): "المذهب لا يحرم". انتهى؛ لأنه ﵇ دخل الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام فقال: "قاتلهم اللَّه لقد علموا أنهما ما استقسما بها"، رواه أبو داود (٥)، ولا يكره جلوسه إن كانت الصور مبسوطة على الأرض أو كانت على

الحواشي

(١) هو: الإمام، الحافظ، شيخ الحنابلة في عصره، الفقيه، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال، ولد سنة ٢٣٤ هـ، صنف التصانيف المشهورة، منها: "الجامع في الفقه" و"العلل"، و"الطبقات" و"أخلاق أحمد"، توفي سنة ٣١١ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٢ - ١٥، والمطلع ص ٤٣٠ - ٤٣١، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٩٧ - ٢٩٨.
(٢) ينظر: كتاب الفروع ٥/ ٣٠٥، والمبدع ٧/ ١٨٤، وكشاف القناع ٥/ ١٧٠. وحنبل هو: ابن إسحاق بن حنبل بن هلال، الإمام، الحافظ، المحدث، ابن عم الإمام أحمد وتلميذه، ولد قبل المائتين، له تصانيف عديدة، منها: كتاب "الفتن"، وكتاب "المنحة"، وله مسائل عن الإمام أحمد، توفي سنة ٢٧٣ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٤٣ - ١٤٥، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٥١ - ٥٣.
(٣) المغني ١٠/ ٢٠٦، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٣٣٣، والمحرر ٢/ ٤٠، والمبدع ٧/ ١٨٤.
(٤) ٢١/ ٣٣٤ - ٣٣٥.
(٥) من حديث ابن عباس ﵄ في باب دخول الكعبة، كتاب المناسك برقم
(٢٠٢٧) سنن أبي داود ٢/ ٢١٤، والحديث أخرجه البخاري، باب من كبر في نواحي الكعبة، كتاب الحج برقم
(١٦٠١) صحيح البخاري ٢/ ١٢٦، وأحمد برقم
(٣٤٤٥) المسند ١/ ٦٠٣، وابن حبان، باب =

стр. 1358

وسادة، لحديث عائشة قالت: "قدم النبي ﷺ من سفر وقد سترت له سهوة بنمط فيه تصاوير فلما رآه قال: أتسترين الجدر بستر فيه تصاوير! فهتكه قالت: فجعلت منه منبذتين كأني أنظر إلى النبي ﷺ متكئا على إحديهما" رواه ابن عبد البر (١) والسهوة الصفة أو المخدع بين بيتين أو شبه الرف والطاق يوضع فيه الشيء أو بيت صغير شبه الخزانة الصغيرة، أو أربعة أعواد أو ثلاثة يعرض بعضها على بعض ثم يوضع عليه شيء من الأمتعة قاله في "القاموس" (٢)، والمنبذتان: تثنية منبذة كمكنسة وهي الوسادة (٣) ولأنها إذا كانت مبسوطة تداس وتمتهن فلم تكن معزوزة معظمة فلا تشبه الأصنام التي تعبد، ومتى قطع من الصورة الرأس أو ما لا يبقى بعد ذهابه حياة فلا كراهة، وكذا لو صورت ابتداء بلا رأس. وكره ستر حيطان بستور لا صور فيها أو فيها صور غير حيوان كشجر بلا ضرورة من حر أو برد، وهو عذر في ترك الإجابة، لفعل أبي أيوب (٤) ﵁، ويحرم

الحواشي

(٥٨٦١) الإحسان ١٣/ ١٧١ - ١٧٢، والحاكم، باب ذكر إبراهيم الخليل، كتاب التاريخ، المستدرك ٢/ ٥٥٠.
(١) في التمهيد ١٦/ ٥٣، وأخرجه البخاري، باب ما وطيء من التصاوير، كتاب اللباس برقم (٥٩٥٤ - ٥٩٥٥) صحيح البخاري ٧/ ١٤٣ - ١٤٤، ومسلم، باب تحريم تصوير صورة الحيوان. .، كتاب اللباس والزينة برقم
(٢١٠٧) صحيح مسلم ٣/ ١٦٦٩.
(٢) ٤/ ٣٤٦.
(٣) ينظر: لسان العرب ٣/ ٥١٣.
(٤) ذكره البخاري في صحيحه تعليقا ٧/ ٢٣، والييهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٧٢، ونصه: دعا ابن عمر أبا أيوب، فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر: "غلبنا عليه النساء، فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، واللَّه لا أطعم لكم طعاما فرجع" وبنحوه أورده =

стр. 1359

سترها بحرير وتعليقه وجلوس مع ستر الحيطان بالحرير لما فيه من الإقرار على المنكر. (وإباحته) -أي الأكل- من الوليمة (تتوقف على صريح إذن) من رب الطعام (أو قرينة) تدل على إذن (مطلقا) كتقديم طعام ودعاء إليه ولو كان أكله من بيت قريبه أو صديقه لحديث ابن عمر مرفوعا: "من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا" رواه أبو داود (١)؛ ولأنه مال غيره فلا يباح أكله بغير إذنه، قال في "الفروع" (٢): "وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره يجوز واختاره شيخنا وهو أظهر". والدعاء إلى الوليمة أو تقديم الطعام إذن في الأكل، لحديث أبي هريرة: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن"، رواه أحمد وأبو داود (٣)، وقال ابن مسعود: "إذا دعيت فقد أذن لك" رواه أحمد (٤)، ولا يملك الطعام من قدم إليه بل يملكه بالأكل على ملك صاحبه لأنه إنما أباحه الأكل فلا يملك التصرف فيه بغير

الحواشي

(١) باب ما جاء في إجابة الدعوة، كتاب الأطعمة برقم
(٣٧٤١) سنن أبي داود ٣/ ٣٤١، والبيهقي، باب من لم يدع ثم جاء فأكل لم يحل له ما أكل. .، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٦٥، قال أبو داود: "أبان بن طارق -أحد رواته- مجهول"، والحديث ضعفه الألباني في الإرواء ٧/ ١٥.
(٢) ٥/ ٣٠٤.
(٣) أخرجه الإمام أحمد برقم
(١٠٥١٣) المسند ٣/ ٣٤٩، وأبو داود، باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه، كتاب الأدب برقم
(٥١٩٠) سنن أبي داود ٤/ ٣٤٨، والحديث صححه الألباني في الإرواء ٧/ ١٦ - ١٧.
(٤) أخرجه البخاري، برقم
(١١٠٥) الأدب المفرد ص ٢٣٠، وصححه الألباني في الإرواء ٧/ ١٧، ولم أقف عليه في مسند الإمام أحمد.

стр. 1360

إذنه، قال في "الفروع" (١): "ويحرم أخذ طعام، فإن علم بقرينة رضى مالكه ففي الترغيب يكره ويتوجه يباح وأنه يكره مع ظنه رضاه". (والصائم فرضا يدعو) لصاحب الوليمة إذا حضرها كما تقدم ولا يأكل، (و) الصائم (نفلا يسن أكله) منها (مع جبر خاطر) أخيه المسلم بذلك كما تقدم (٢). وتسن التسمية جهرا على أكل وشرب لحديث عائشة مرفوعا: "إذا أكل أحدكم فليذكر اسم اللَّه فإن نسي أن يذكر اسم اللَّه في أوله فليقل بسم اللَّه أوله وآخره" (٣) وقيس عليه الشرب. ويسن حمد اللَّه إذا فرغ من أكله أو شربه لحديث: "إن اللَّه ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة ويشرب الشربة فيحمده عليها" رواه مسلم (٤)، وعن معاذ بن أنس الجهني (٥)

الحواشي

(١) ٥/ ٢٩٩.
(٢) ص ٣٥١.
(٣) أخرجه أبو داود، باب التسمية على الطعام، كتاب الأطعمة برقم
(٣٧٦٧) سنن أبي داود ٣/ ٣٤٧، والترمذي، باب ما جاء في التسمية على الطعام، كتاب الأطعمة برقم
(١٨٥٨) الجامع الصحيح ٤/ ٢٥٤، وابن ماجة، باب التسمية عند الطعام، كتاب الأطعمة برقم
(٣٢٦٤) سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٨٦ - ١٠٨٧، وأحمد برقم
(٢٥٢٠٥) المسند ٧/ ٢٩٧، والدارمي، باب في التسمية على الطعام، كتاب الأطعمة برقم
(٢٠٢٠) سنن الدارمي ٢/ ١٢٩، والحديث قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في الإرواء ٧/ ٢٤.
(٤) من حديث أنس بن مالك ﵁ في باب استحباب حمد اللَّه تعالى بعد الأكل والشرب، كتاب الذكر والدعاء برقم
(٢٧٣٤) صحيح مسلم ٤/ ٢٠٩٥، والترمذي، باب ما حاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه، كتاب الأطعمة برقم
(١٨١٦) الجامع الصحيح ٤/ ٢٣٣، وأحمد برقم
(١١٥٦٢) المسند ٣/ ٥٣٥.
(٥) معاذ بن أنس الجهني: الأنصاري، صحابي سكن مصر والشام.

стр. 1361

مرفوعا: "من أكل طعاما فقال الحمد للَّه الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه ابن ماجة (١)، ويسن أكله مما يليه لحديث عمر بن أبي سلمة قال: "كنت يتيما في حجر رسول اللَّه ﷺ ، فكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي النبي ﷺ : يا غلام سم اللَّه وكل بيمينك وكل مما يليك" متفق عليه (٢)، ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله" (٣)، ويكره أكله مما يلي غيره إن لم يكن أنواعا أو فاكهة. ويسن أكله بثلاث أصابع ولا يمسح يديه حتى يلعقها لم روى الخلال عن كعب بن مالك (٤) قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يديه حتى

الحواشي

(١) في باب ما يقال إذا فرغ من الطعام، كتاب الأطعمة برقم
(٣٢٨٥) سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٩٣، ورواه بنحوه أبو داود، كتاب اللباس برقم
(٤٠٢٣) سنن أبي داود ٤/ ٤٢، والترمذي، باب ما يقول إذا فرغ من الطعام، كتاب الدعوات برقم ٣٤٥٨، الجامع الصحيح ٥/ ٤٧٤، وأحمد برقم
(١٥٢٠٥) المسند ٤/ ٤٦٤، والحديث قال الترمذي: "حسن غريب"، وحسنه الألباني في الإرواء ٧/ ٤٧ - ٤٨.
(٢) أخرجه البخاري، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، كتاب الأطعمة برقم
(٥٣٧٦) صحيح البخاري ٧/ ٥٩، ومسلم، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، كتاب الأشربة برقم
(٢٠٢٢) صحيح مسلم ٣/ ١٥٩٩.
(٣) أخرجه مسلم، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، كتاب الأشربة برقم
(٢٠٢٠) صحيح مسلم ٣/ ١٥٩٨، وأبو داود، باب الأكل باليمين، كتاب الأطعمة برقم
(٣٧٧٦) سنن أبي داود ٣/ ٣٤٩، وأحمد برقم
(٤٥٢٣) المسند ٢/ ٧١.
(٤) كعب بن مالك: بن عمرو الأنصاري الخزرجي، شاعر النبي ﷺ وصاحبه، وأحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب اللَّه عليهم، شهد العقبة.

стр. 1362

يلعقها" (١)، ولم يصحح أحمد أكله ﷺ بكفه كلها (٢). ويسن تخليل ما علق بأسنانه من طعام قال في "المستوعب" (٣): "روي عن ابن عمر: "ترك الخلال يوهن الأسنان". (٤) وذكره بعضهم مرفوعا، وروي: "تخللوا

الحواشي

(١) أخرجه بجزء منه البخاري، باب لعق الأصابع ومصها، كتاب الأطعمة برقم
(٥٤٥٦) صحيح البخاري ٧/ ٧١، وأخرجه بمثله مسلم، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها، كتاب الأشربة برقم
(٢٠٣٢) صحيح مسلم ٥/ ١٦٠٣، وأبو داود، باب في المنديل، كتاب الأطعمة برقم
(٣٨٤٨) سنن أبي داود ٣/ ٣٦٦، وأحمد برقم
(٢٦٦٢٦) المسند ٧/ ٥٣٢، والدارمي، باب الأكل بثلاث أصابع، كتاب الأطعمة برقم
(٢٠٣٣) سنن الدارمي ٢/ ١٣٣، والبيهقي، باب الأكل بثلاث أصابع ولعقها، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٧٨.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة، باب في الأكل بكم إصبع هو، كتاب العقيقة، الكتاب المصنف ٨/ ١١١، والحديث قال الألباني: "موضوع". السلسلة الضعيفة ٣/ ٣٤٧. وينظر: التكميل لما فات من تخريج إرواء الغليل ص ١٣٥.
(٣) ٣/ ٦٣٩. وينظر: الإنصاف ٢١/ ٣٧٤، وكشاف القناع ٥/ ١٧٨. كتاب "المستوعب" من تأليف العلامة، مجتهد المذهب، محمد بن عبد اللَّه بن الحسين بن إدريس السامري، وهو كتاب مختصر الألفاظ، كثير الفوائد والمعاني، ذكر مؤلفه أنه جمعه من عدة كتب من كتب المذهب، منها: "مختصر الخرقي" و"التنبيه" و"الإرشاد" و"الهداية". ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ١٢١ و ١٢٢، والمدخل لابن بدران ص ٤٢٩. والمستوعب مطبوع في ثلاثة أجزاء، تحقيق: د. عبد الملك بن دهيش.
(٤) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة، باب التخلل من الطعام، كتاب العقيقة برقم
(٤٦٥٣) الكتاب المصنف ٨/ ١٤٦، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٣٠ وقال: "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح"، وصححه الألباني في الإرواء ٧/ ٣٣.

стр. 1363

من الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام" (١)، ويلقي ما أخرجه الخلال ولا يبتلعه للخبر (٢). ويسن مسح الصحفة وأكل ما تناثر من الطعام، ويسن غض بصره عن جليسه لئلا يستحي، ويسن إيثاره على نفسه لقوله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ الآية (٣) قال أحمد: "يأكل بالسرور مع الإخوان، وبالإيثار مع الفقراء، وبالمروءة مع أبناء الدنيا" (٤)، زاد في "الرعاية الكبرى": والآداب، ومع العلماء بالتعلم (٥). وسن شربه ثلاثا مصا لقوله ﷺ : "مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا فإن الكباد من العب" (٦) والكباد -بضم الكاف وبالباء الموحدة- قيل وجع الكبد، وعكسه اللبن

الحواشي

(١) أورده بنحوه الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٢٩ - ٣٠، وعزاه للطبراني وفي إسناده واصل بن السائب وهو ضعيف. والحديث ضعفه الألباني في الإرواء ٧/ ٣٤.
(٢) عن أبي هريرة ﵁ مرفوعا: "من أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبلع .. " الحديث أخرجه أبوداود، باب الاستتار في الخلاء، كتاب الطهارة برقم
(٣٥) سنن أبي داود ١/ ٩، وابن ماجة، باب الارتياد للغائط والبول، كتاب الطهارة برقم
(٣٣٧) سنن ابن ماجة ١/ ١٢١ - ١٢٢، والدارمي، باب التستر عند الحاجة، كتاب الطهارة برقم
(٦٦٢) سنن الدارمي ١/ ١٧٧، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ٥/ ١٧٥، وفي الإرواء ٧/ ٣٦.
(٣) سورة الحشر من الآية
(٩) .
(٤) ينظر: كتاب الفروع ٥/ ٣٠٠، والإنصاف ٢١/ ٣٧٤، والإقناع ٣٤/ ٢٣٥.
(٥) ينظر: الإنصاف ٢١/ ٣٧٤.
(٦) أخرجه عبد الرزاق بنحوه عن ابن أبي حسين مرسلا، باب ثلمة القدح وعروته، كتاب الجامع برقم
(١٩٥٩٤) المصنف ١٠/ ٤٢٨، قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٣/ ٦٢١: "هو مرسل صحيح". والعب: شرب الماء من غير مص. قاله في المطلع ص ١٨٢.

стр. 1364

فيعبه عبا لأنه طعام، ويسن غسل يديه إذا أراد الأكل قبل طعام -وإن كان على وضوء- متقدما به رب الطعام إن كان وغسل يديه بعده متأخرا به ربه عن الضيف إن كان لحديث: "من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع" رواه ابن ماجة (١)، ولأبي بكر (٢) عن الحسن مرفوعا: "الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم" (٣) يعني بالوضوء: غسل اليدين، ويكره الغسل بطعام، ولا بأس بنخالة وغسله في الإناء الذي أكل فيه نصا (٤)، وكره تنفسه في الإناء، ورد شيء من فيه إليه لأنه يقذره، ولا يمسح يده بالخبز ولا يستبذله، وكره نفخ الطعام ليبرده وكذا الشراب، وفي "المستوعب" (٥): "النفخ في الطعام والشراب والكتاب منهي عنه". وكره أكل الطعام حارا، وفي "الإنصاف" (٦): "قلت عند عدم الحاجة". انتهى؛ لأنه لا بركة فيه، وكره أكله من أعلى الصحفة أو وسطها لحديث ابن عباس مرفوعا: ، "إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل

الحواشي

(١) عن أنس بن مالك ﵁ في باب الوضوء عند الطعام، كتاب الأطعمة برقم
(٣٢٦٠) ، سنن ابن ماجة ٥/ ١٠٨٥، والحديث قال الألباني في السلسة الضعيفة ١/ ٢٣٧: "منكر".
(٢) أبو بكر: أحمد بن محمد بن هارون المعروف بالخلال، تلميذ الإمام أحمد وجامع مذهبه، سبقت ترجمته ص ٣٥٥.
(٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وأخرج الطبراني في الأوسط، عن ابن عباس ﵄ مرفوعا: "الوضوء قبل الطعام، وبعده مما ينفي الفقر، وهو من سنن المرسلين"، وقال: "تفرد به أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل". العجم الأوسط ٨/ ٨١، وقال الهيثمي: "فيه نهشل بن سعيد وهو متروك". مجمع الزوائد ٥/ ٢٤، وقال الألباني: "موضوع". ضعيف الجامع ٦/ ٥٥.
(٤) المغني ١٠/ ٢١٨، والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٣٥٨، ٣٧٢، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٩٠.
(٥) ٣/ ٦٣٩، وينظر: الإنصاف ٢١/ ٣٦٦، وكشاف القناع ٥/ ١٧٤.
(٦) ٢١/ ٣٦٦.

стр. 1365

من أعلاها" وفي لفظ آخر: "كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها" رواهما ابن ماجة (١)، وكره لحاضر مائدة فعل ما يستقذره من غيره كتمخط وكذا الكلام بما يضحكهم أو يحزنهم قاله الشيخ عبد القادر (٢) وكره لرب طعام مدح طعامه وتقويمه لأنه يشبه المن به، وكره عيب الطعام للخبر (٣)، وكره قرانه في تمر مطلقا، سواء كان

الحواشي

(١) الأول: في باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد، كتاب الأطعمة، برقم
(٣٢٧٧) سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٩٠، وأبو داود، باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة، كتاب الأطعمة برقم
(٣٧٧٢) سنن أبي داود ٣/ ٣٤٨، والترمذي، باب ما جاء في كراهة الأكل من وسط الطعام، كتاب الأطعمة برقم
(١٨٠٥) الجامع الصحيح ٤/ ٢٢٩، وأحمد برقم
(٢٤٣٥) المسند ١/ ٤٤٦، والحديث صححه الترمذي، والألباني في الإرواء ٧/ ٣٨ - ٣٩. والثاني: أخرجه ابن ماجة عن عبد اللَّه بن بسر، باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد، كتاب الأطعمة برقم
(٣٢٧٥) سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٩٠، وأبو داود، باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة، كتاب الأطعمة برقم
(٣٧٧٣) سنن أبي داود ٣/ ٣٤٨ - ٣٤٩، وأحمد برقم
(١٧٢٢٥) المسند ٥/ ٢٠٦، والبيهقي، باب الأكل متكئا، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٨٣، والحديث صححه الألباني في الإرواء ٧/ ٣٩.
(٢) في كتابه الغنية ١/ ٢١، وينظر: الإنصاف ٢١/ ٣٦٦، وكشاف القناع ٥/ ١٧٦. والشيخ عبد القادر هو: ابن أبي صالح عبد اللَّه بن جنكي الجيلي، البغدادي، أبو محمد، إمام الحنابلة وشيخهم في عصره، الزاهد، ولد سنة ٤٧٠ هـ بكيلان، قدم بغداد وهو شاب، برع في المذهب والخلاف والأصول وغير ذلك، له كتاب: "الغنية لطالبي طريق الحق"، و"فتوح الغيب"، توفي سنة ٥٦١ هـ. ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٢٩٠، والمنهج الأحمد ٣/ ٢١٥ - ٢٤٦.
(٣) عن أبي هريرة ﵁ قال: "ما عاب رسول اللَّه طعاما قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه" أخرجه البخاري، في باب ما عاب النبي ﷺ طعاما، من كتاب الأطعمة برقم =

стр. 1366

ثم شريك لم يأذن أو لا؛ لما فيه من الشره، وكره أن يفجأ قوما حين وضع طعامهم تعمدا نصا، فإن لم يتعمده أكل نصا (١)، وكره أكل بشماله بلا ضرورة لأنه تشبه بالشيطان وذكره النووي في الشرب إجماعا (٢)، ويكره ترك التسمية، وكره أكله كثيرا بحيث يؤذيه فإن لم يؤذه جاز، وكره الشيخ تقي الدين أكله حتى يتخم وحرمه أيضًا (٣)، وحرم الإسراف وهو مجاوزة الحد، وكره أكله قليلا بحيث يضره، وكره شربه من فم السقاء واختناث الأسقية نصا (٤) أي قلبها إلى خارج ليشرب منه فإن كسره إلى داخل فقد قبعه (٥)، وكره الشرب من ثلمة الإناء، وإذا شرب ناوله الأيمن، وكذا في غسل يده قاله في "الترغيب" (٦)، وقال ابن أبي

الحواشي

(٥٤٠٩) صحيح البخاري ٧/ ٦٤، ومسلم، في باب لا يعيب الطعام، من كتاب الأشربة برقم
(٢٠٦٤) صحيح مسلم ٣/ ١٦٣٢.
(١) المغني ١٠/ ٢١٧، والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٣٥٧، ٣٧٠، والإقناع ٣/ ٢٣٢.
(٢) ينظر: روضة الطالبين ٧/ ٣٤٠، والإنصاف ٢١/ ٣٦٢.
(٣) ينظر: الاختيارات الفقهية ص ٤١٨، قال في الإنصاف ٢١/ ٣٦٩: "قلت: وهو الصواب". ا. هـ. وجاء في هامش المخطوط ما نصه: [قلت: قوله ويحرم أيضا أراد بذلك ما نقله صاحب الفروع عن شيخه من كونه كره ذلك ثم حرمه كما هو صريح ما في شرح الإقناع .. شيخنا].
(٤) ينظر: كتاب الفروع ٥/ ٣٠٢، والمبدع ٧/ ١٩٠، والإنصاف ٢١/ ٣٧١، وكشاف القناع ٥/ ١٧٧.
(٥) ينظر: لسان العرب ٢/ ١٤٥.
(٦) ينظر: كتاب الفروع ٥/ ٣٠٣، والإنصاف ٢١/ ٣٧١ - ٣٧٢، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٩١.

стр. 1367

المجد (١): "وكذا في رش الماء ورد" (٢)، قال الشيخ منصور: "قلت وكذا البخور ونحوه" (٣)، قلت: كقهوة البن. وكره شرب في أثناء طعام بلا عادة لأنه مضر، ولا يكره شربه قائما نصا (٤)، وعنه بلى، وظاهر كلامهم لا يكره أكله قائما قال في "الفروع" (٥): "ويتوجه كشرب قاله شيخنا". انتهى، وكره أحمد الخبز الكبار وقال: "ليس فيه بركة" (٦)، وذكر معمر (٧) أن أبا أسامة (٨) قدم لهم طعاما فكسر الخبز، قال

الحواشي

(١) هو: أبو بكر بن أبي المجد بن ماجد بن أبي المجد بن بدر السعدي، الدمشقي، ثم المصري، ولد سنة ٧٣٠ هـ، وله مصنفات منها: "مختصر ابن أبي المجد" في الفقه، ومختصر "تهذيب الكمال"، توفي في جمادى الأولى سنة ٨٠٤ هـ. ينظر: الضوء اللامع ١١/ ٦٦، والسحب الوابلة ١/ ٣٠٠.
(٢) ينظر: الإنصاف ٢١/ ٣٧٢، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٩١.
(٣) شرح منتهى الإرادات ٣/ ٩١.
(٤) ينظر: كتاب الفروع ٥/ ٣٠٢، والمبدع ٧/ ١٩٠، والإنصاف ٢١/ ٣٧٠، والإقناع ٣/ ٢٣٤.
(٥) ٥/ ٣٠٢.
(٦) ينظر: الإنصاف ٢١/ ٣٥٧، والإقناع ٣/ ٢٣٢، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٩١.
(٧) معمر هو: ابن راشد بن أبي عمرو الأزدي، الحداني، البصري، أبو عروة، ولد سنة ٩٥ هـ، شهد جنازة الحسن البصري، توفي سنة ١٥٣ هـ. ينظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٣٠٣ - ٣١٢، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٧ - ١٨، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٢٤٣ - ٢٤٦.
(٨) أبو أسامة هو: حماد بن أسامة بن زيد بن سليمان القرشي، الكوفي، الحافظ، الثبت، ولد سنة ١٢٠ هـ، وتوفي بالكوفة سنة ٢٠١ هـ. ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ٣٩٤ - ٣٩٥، وتهذيب الكمال ٧/ ٢١٧ - ٢٢٤، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٢٧٧ - ٢٧٩.

стр. 1368

أحمد: "لئلا يعرفوا كم يأكلون" (١)، ويجوز قطع اللحم بالسكين والنهي عنه لا يصح. وكره نثار (٢) والتقاطه في عرس وغيره؛ لما فيه من النهبة والتزاحم وهو يورث الخصام والحقد ولحديث زيد بن خالد (٣): "أنه سمع النبي ﷺ ينهى عن النهبة والخلسة" رواه أحمد (٤)، ومن حصل في حجره منه شيء أخذه له مطلقا سواء قصد تملكه بذلك أو لا؛ لقصد مالكه تمليكه لمن حصل في حيزه وقد حازه من حصل في حجره. وتباح المناهدة (٥) -وهو أن يخرج كل واحد من رفقة شيئا من النفقة- وإن لم يتساووا ويدفعونه إلى من ينفق عليهم منه ويأكلون جميعا، فلو أكل بعضهم أكثر من رفيقه، أو تصدق منه فلا بأس، ولم يزل الناس يفعلونه نصا (٦)، قال في

الحواشي

(١) ينظر: كتاب الفروع ٥/ ٣٠١، والمبدع ٧/ ١٨٩، وكشاف القناع ٥/ ١٧٥.
(٢) نثر الشيء ينثره وينثره نثرا ونثارا: رماه متفرقا، قاله في القاموس ٢/ ١٣٨، والنثار شيء يطرح في أيام التزويج من دراهم وغيرها.
(٣) زيد بن خالد: الجهني، صحابي شهد الحديبية مع رسول اللَّه ﷺ ، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، توفي سنة ٧٨ هـ. ينظر: أسد الغابة ٢/ ٢٨٤ - ٢٨٥، والإصابة ٢/ ٤٩٩.
(٤) أخرجه الإمام أحمد برقم ١٦٦٠٤ - ٥/ ٩٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في النكاح، كتاب النكاح ٣/ ٤٩، قال الألباني: "إسناده ضعيف، لكن للحديث شواهد يصح بها". السلسلة الصحيحة ٤/ ٢٣٦.
(٥) النهد في اللغة: يدل على إشراف شيء وارتفاعه، والنهود: نهوض على كل حال، والتناهد: إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه، والمخرج يقال له: النهد بالكسر. ينظر: معجم مقاييس اللغة ٥/ ٣٦١، ولسان العرب ٣/ ٤٢٩.
(٦) ينظر: المغني ١٠/ ٢١١، والمبدع ٧/ ١٩٠، والإقناع ٣/ ٢٣٥، وكشاف القناع ٥/ ١٧٨.

стр. 1369

"الفروع" (١): "وما جرت العادة به كإطعام سائل وسنور وتلقيم وتقديم يحتمل كلامهم وجهين قال: وجوازه أظهر". انتهى، قال الشيخ منصور -رحمه اللَّه تعالى-: "لكن الأدب والأولى الكف عنه لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه والإقدام على طعامه ببعض التصرف من غير إذن صريح". انتهى (٢). (وسن إعلان نكاح، و) سن (ضرب بدف مبدح) وهو ما لا حلق فيه ولا صنوج (٣)، (فيه) -أي النكاح- لحديث: "أعلنوا النكاح" (٤) وفي لفظ: "أظهروا النكاح" (٥)، وكان يحب أن يضرب عليه بالدف (٦) وفي لفظ: "واضربوا عليه بالغربال" رواه

الحواشي

(١) ٥/ ٣٠٣.
(٢) ينظر: شرح منتهى الإرادات ٣/ ٩٢، وكشاف القناع ٥/ ١٧٩.
(٣) الصنج: هو الذي يكون في الدفوف ونحوه، وقيل: الصنج: ذو الأوتار الذي يلعب به، واللاعب به يقال له: الصناج والصناجة. ينظر: لسان العرب ٢/ ٣١١.
(٤) من حديث عائشة ﵂ أخرجه الترمذي، باب ما جاء في إعلان النكاح، كتاب النكاح برقم
(١٠٨٩) الجامع الصحيح ٣/ ٣٩٨ - ٣٩٩, وابن ماجة، باب إعلان النكاح، كتاب النكاح برقم
(١٨٩٥) سنن ابن ماجة ١/ ٦١١، والبيهقي، باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٩٠، والحديث قال الترمذي: "حسن غريب"، وضعفه الألباني في الإرواء ٧/ ٥٠ وقال: "أما الجملة الأولى من الحديث وهو قول "أعلنوا النكاح" فقد ورد من حديث عبد اللَّه بن الزبير مرفوعا بسند حسن".
(٥) من حديث عائشة ﵂، أخرجه سعيد بن منصور، باب ما جاء في نكاح السر، كتاب النكاح برقم
(٦٣٥) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٢٠٣، والبيهقي، باب ما يستحب من إظهار النكاح، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٩٠ وضعفه، وكذا ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ١/ ٢٩٤.
(٦) لحديث محمد بن حاطب الجمحي قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح" أخرجه الترمذي، باب ما جاء في إعلان النكاح، كتاب النكاح برقم
(١٠٨٨) الجامع الصحيح ٣/ ٣٩٨، والنسائي، باب إعلان النكاح بالصوت وضرب =

стр. 1370

ابن ماجة (١)، وظاهره سواء كان الضارب رجلا أو امرأة وهو ظاهر نصوصه وكلام الأصحاب (٢)، وقال الموفق: "ضرب الدف مخصوص بالنساء" (٣)، وقال أحمد: "لا بأس بالغزل في العرس لقول النبي ﷺ للأنصار: "أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، لولا الذهب الأحمر، لما حلت بواديكم، ولولا الحبة السوداء، لما سرت عذاريكم" (٤) لا على ما يصنع الناس اليوم" (٥)، ومن غير هذا الوجه: "لولا الحنطة الحمراء ما سرت عذاريكم" (٦) وتحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور ورباب وجنك، (و) يسن ضرب بدف مباح (في ختان ونحوه) كقدوم غائب وإملاك وولادة قياسا على النكاح.

الحواشي

(٣٣٦٩) المجتبى ٦/ ١٢٧، وابن ماجة، باب إعلان النكاح، كتاب النكاح برقم
(١٨٩٦) سنن ابن ماجة ١/ ٦١١، وأحمد برقم
(١٥٠٢٥) المسند ٤/ ٤٢٩، والحديث حسنه الترمذي، وكذا الألباني في الإرواء ٧/ ٥٠.
(١) وهو جزء من حديث: "أعلنوا النكاح. . . " سبق تخريجه قبل قليل، ولكن هذه الزيادة بسند ضعيف. يخظر: فتح الباري ٩/ ٢٢٦، والإرواء ٧/ ٥٠.
(٢) ينظر: كتاب الفروع ٥/ ٣١١، والمبدع ٧/ ١٨٨، والإنصاف ٢١/ ٣٥٣ - ٣٥٤.
(٣) ينظر: المغني ٩/ ٤٦٧ - ٤٦٨، والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٣٥٤ - ٣٥٥.
(٤) من حديث أنس ﵁ أخرجه الطبراني في الأوسط ٦/ ٢٠٥ برقم
(٦١٩٨) ، أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٨٩ وقال: "رواه الطبراني في الأوسط وفيه رواد بن الجراح وثقه أحمد وابن معين وابن حبان وفيه ضعف". وبنحوه عن ابن عباس أخرجه ابن ماجة، باب الغناء والدف، كتاب النكاح برقم
(١٩٠٠) سنن ابن ماجة ١/ ٦١٢ - ٦١٣، والبيهقي من حديث جابر عن عائشة، باب ما يستحب من إظهار النكاح، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٨٩، وحسنه الألباني في الإرواء ٧/ ٥١ بمجموع طرقه.
(٥) ينظر: المغني ٩/ ٤٦٧، والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٣٥٣، وكشاف القناع ٥/ ١٨٣.
(٦) سبق تخريجه ص ٣٦٦.

следующие страницы →