Полный текст (405 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.
стр. 281
كان فيها منع، أو يدفع النقض باللفظ أو بمعنى في اللفظ.
فالمنع مثل أن تقول: إنما جاز النصب في نحو يا زيد الظريفَ حملا على الموضع؛ لأنه وصف لمنادى مفرد مضموم.
فيقال: هذا ينتقض بقولهم: يا أيها الرجل؛ فإن الرجل وصف لمنادى مفرد مضموم، ولا يجوز فيه النصب.
стр. 282
فنقول: لا نسلم أنه لا يجوز فيه النصب.
ويمنع على مذهب من يرى جوازه.
والدفع [ينتقض] باللفظ مثل أن يقول في حد المبتدأ "كل اسم عريته من العوامل اللفظية لفظا أو تقديرا"
فيقال: هذا ينتقض بقولهم: إذا زيد جاءني أكرمته، فـ (زيد) قد تعرى من العوامل اللفظية ومع هذا فليس مبتدأ.
стр. 283
فيقول: قد ذكرت في الحد ما يدفع النقض لأني قلت لفظا أو تقديرا.
وهو وإن تعرى لفظا لم يتعر تقديرا فإن التقدير إذا جاءني زيد.
والدفع بمعنى في اللفظ مثل مثل أن يقول إنما ارتفع يكتب في نحو: مررت برجل يكتب لقيامه مقام الاسم وهو كاتب.
فيقول: هذا ينتقض بقولك: مررت برجل كتب فإنه فعل قد قام مقام الاسم وهو كاتب وليس بمفروع.
فنقول قيام الفعل مقام الاسم إنما يكون موجبا للرفع إذا كان الفعل معربا وهو الفعل المضارع نحو يكتب, و (كتب) فعل ماض والفعل الماض لا يستحق شيئا من الإعراب فلما لم يستحق من جنس الإعراب منع الرفع الذي هو نوع منه فكأنا قلنا هذا الفعل المستحق للإعراب قام مقام الاسم فوجب له الرفع
стр. 284
فلا يرد النقض بالفعل الماضي الذي لا يستحق شيئا من الإعراب.
أما على من يرى تخصيص العلة فإن النقض غير مقبول ".
ومنها (تخلف العكس)
بناء على أن العكس شرط في العلة وهو رأي الأكثرين وهو" أن يعدم الحكم عند عدم العلة " كعدم رفع الفاعل لعدم إسناد الفعل إليه لفظا أو تقديرا وعدم نصب المفعول لعدم وقوع الفعل عليه لفظا أو تقديرا.
стр. 285
وقال قوم: إنه ليس بشرط لأن هذه العلة مشبهة بالدليل العقلي والدليل العقلي يدل وجوده على وجود الحكم ولا يدل عدمه على عدمه.
ومثال تخلف العكس قول بعض النحاة في نصب
стр. 286
الظرف إذا وقع خبرا عن المبتدأ نحو (زيد أمامك): إنه منصوب بفعل محذوف غير مطلوب ولا مقدر بل حذف الفعل واكتفى بالظرف منه وبقي منصوبا بعد حذف الفعل لفظا وتقديرا على ما كان عليه قبل حذف الفعل.
ومنها عدم التأثير
وهو أن يكون الوصف لا مناسبة فيه
стр. 287
قال ابن الأنباري: الأكثر على أنه لا يجوز إلحاق الوصف بالعلة مع عدم الإخالة، سواء كان لدفع نقض أو غيره، بل هو حشو في العلة، وذلك مثل أن يدل على ترك صرف حبلى فيقول: وإنما امتنع من الصرف لأن في آخره ألف التأنيث المقصورة، فوجب أن يكون غير منصرف، كسائر ما في آخره ألف التأنيث المقصورة.
فذكر المقصورة حشو لأنه لا أثر له في العلة لأن ألف التأنيث لم تستحق أن تكون سببا مانعا من الصرف لكونها مقصورة بل لكونها للتأنيث فقط ألا ترى أن الممدودة سبب مانع أيضا؟
واستدل على عدم الجواز بأنه لا إخالة فيه ولا مناسبة
стр. 288
وإذا كان خاليا عن ذلك لم يكن دليلا لم يجز إلحاقه بالعلة.
وقال قوم: إذا ذكر إذا ذكر لدفع النقض لم يكن حشوا لأن الأوصاف في العلة تفتقر إلى شيئين.
أحدهما: أن يكون لها تأثير.
والثاني: أن يكون يفها احتراز فكما لا يكون ما له تأثير حشوا فكذلك ما فيه احتراز حشوا ".
وقال ابن جني في الخصائص:
قد يزاد في العلة صفة
стр. 289
لضرب من الاحتياط بحيث لو اسقطت لم يقدح اسقاطها فيها كقولهم في همز أوائل:
أصله: أواول فلما اكتنف الألف واوان وقربت الثانية منهما من الطرف ولم يؤثر إخراج ذلك على الأصل تنبيها على غيره من المغيرات في معناه وليس هناك ياء قبل الطرف مقدرة وكانت الكلمة جمعا ثقل ذلك فأبدلت الواو همزة فصار (أوائل)
فهذه علة مركبة من خمسة أوصاف محتاج إليها إلا الخامس.
فقولك: ولم يؤثر ... إلى آخره احتراز من نحو قوله:
تسمع من شذانها عواولا
стр. 290
وقولك: وليس هناك ياء مقدرة لئلا يلزمك نحو قوله:
وكحل العينين بالعواور
لأن أصله (عواوير)
وقولك: وكانت الكلمة جمعا غير محتاج إليه لأنك لو لم تذكره لم يخل ذلك بالعلة ألا ترى أنك لو بنيت من (قلت)
стр. 291
و (بعت) واحدا على فواعل أو أفاعل لهمزت كما تهمز في الجمع لكنه ذكر تأنيسا من حيث كان الجمع في غير هذا مما يدعو إلى قلب الواو ياء في نحو: حقي ودلي فذكر هنا تأكيدا ووجوبا ".
стр. 292
قال: ولا يجوز زيادة صفة لا تأثير لها أصلا البتة كقولك في رفع (طلحة) من نحو جائني طلحة:: إنه لإسناد الفعل إليه ولأنه مؤنث وعلم فذكر التأنيث والعلمية لغو لا فائدة له ".
انتهى.
ومنها (القول بالموجب)
قال ابن الأنباري: في جدله:
" وهو أن يسلم للمستدل ما اتخذه موجبا للعلة مع استبقاء الخلاف، ومتى توجه كان المستدل منقطعا، فإن توجه في بعض الصور مع عموم العلة لم يعد منقطعا.
مثل أن يستدل البصري على جواز تقديم الحال على عاملها
стр. 293
الفعل المتصرف، نحو (راكبا جاء زيد) فيقول: جواز تقديم معمول الفعل المتصرف ثابت في غير الحال، فكذلك في الحال.
فيقول له الكوفي: أنا أقول بموجبه؛ فإن الحال يجوز تقديمها عندي إذا كان ذو الحال مضمرا.
والجواب: أن يقدر العلة على وجه لا يمكنه القول بالموجب بأن يقول: عنيت به ما وقع فيه الخلاف فيه وعرفته
стр. 294
بالألف واللام فتناوله وانصرف إليه.
وله أن يقول: هذا قول بموجب العلة في بعض الصور مع عموم العلة في جميع الصور فلا يكون قولا بموجبها ".
ومنها (فساد الاعتبار)
قال ابن الأنباري:
" وهو أن يستدل بالقياس على مسألة في مقابلة النص عن العرب.
كأن يقول البصري: الدليل على أن ترك صرف ما ينصرف
стр. 295
لا يجوز لضرورة الشعر أن الأصل في الاسم الصرف فلو جوزنا ترك صرف ما لا ينصرف لأدى ذلك إلى أن نرده عن الأصلا إلى غير أصل فوجب أن لا يجوز قياسا على مد المقصور.
فيقول له المعترض: هذا استدلال منك بالقياس في مقابلة النص عن العرب وهو لا يجوز فإنه قد ورد النص عنهم في أبيات تركوا فيها صرف المنصرف للضرورة.
стр. 296
والجواب: الطعن في النقل المذكور إما في أسناده وذلك من وجهين:
أحدهما: أن يطالبه بإثباته وجوابه: أن يسنده
стр. 297
أو يحيله على كتاب عند أهل اللغة.
والثاني: القدح في راويه وجوابه: أن يبدي له طريقا آخر
وإما في متنه وذلك من خمسة أوجه:
أحدها: التأويل بأن يقول الكوفي: الدليل على ترك صرف المنصرف قوله:
وممن ولدوا عامـ ـر ذو الطول وذو العرض
стр. 298
فيقول له البصري: إنما لم يصرفه لأنه ذهب به إلى القبيلة والحمل على المعنى كثير في كلامهم.
стр. 299
والثاني: المعارضة بنص آخر مثله فيتساقطان ويسلم الأول كأن يقول الكوفي: الدليل على أن إعمال الأول في (باب التنازع) أولى قول الشاعر:
وقد نغني بها ونرى عصورا
стр. 300
فيقول له البصري:
هذا معارض بقول الآخر:
ولكن نصفا لو سببت وسبني ... بنو عبد شمس من مناف وهاشم
стр. 301
والثالث:
اختلاف الراوية كأن يقول الكوفي: الدليل على جواز مد المقصور في الضرورة قوله:
سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقر يدوم ولا غناء
فيقول له البصري:
الراوية (غناء) بفتح الغين وهو ممدود.
الرابع: منع ظهور دلالته على ما يلزم منه فساد القياس كأن يقول البصري الدليل على أن المصدر أصل للفعل أنه يسمى مصدرا والمصدر هو الموضع الذي تصدر عنه الإبل فلو لم يصدر عنه الفعل لما سمي مصدرا.
فيقول له الكوفي: هذا حجة لنا في أن الفعل أصل للمصدر فإنه إنما يسمى مصدرا لأنه مصدور عن الفعل كما
стр. 302
يقال: مركب فاره ومشرب عذب أي مركوب ومشروب
ومنها (فساد الوضع)
قال ابن الأنباري:
" وهو أن يعلق على العلة ضد المقتضي كأن يقول الكوفي:
إنما جاز التعجب من السواد
стр. 303
والبياض دون سائر الألوان لأنهما أصلا من الألوان.
فيقول له البصري: قد علقت على العلة ضد المقتضي لأن التعجب إنما امتنع من سائر الألوان للزومها المحل وهذا المعنى في الأصل أبلغ منه في الفرع فإذا لم يجز مما كان فرعا لملازمته المحل فلأن لا يجوز مما كان أصلا وهو ملازم للمحل أولى.
والجواب: أن يبين عدم الضدية أو يسلم له ذلك ويبين أنه يقتضي ما ذكره أيضا من وجه آخر ".
стр. 304
ومنها (المنع للعلة)
قال ابن الأنباري: " وقد يكون في الأصل والفرع
وأما المنع في الأصل فمثل أن يقول البصري: إنما ارتفع المضارع لقيامه مقام الاسم وهو عامل معنوي فأشبه الابتداء في الاسم المبتدأ والابتداء يوجب الرفع فكذلك ما أشبهه.
فيقول له الكوفي: لا أسلم أن الابتداء يوجب الرفع في الاسم المبتدأ.
والمنع في الفرع مثل أن يقول البصري: الدليل على أن فعل الأمر مبني
стр. 305
أن دراك ونزال وتراك وما أشبه ذلك من أسماء الأفعال مبنية لقيامها قيامه ولولا أنه مبني وإلا لما بنى ما قام مقامه.
فيقول له الكوفي: لا أسلم أن نحو دراك ونزال وتراك إنما بني لمقامه مقام فعل الأمر وإنما بني لتضمنه لام الأمر.
والجواب عن منع العلة أن يدل على وجودها في الأصل أو الفرع بما يظهر به فساد المنع ".
стр. 306
ومنها (المطالبة بتصحيح العلة)
قال ابن الأنباري:
" والجواب أن يدل على ذلك بشيئين: التأثير وشهادة الأصول.
فالأول: وجود الحكم لوجود العلة وزواله لزوالها كأن يقول: إنما بنيت (قبل) و (بعد) على الضم لأنها اقتطعت عن الإضافة.
فيقال: وما الدليل على صحة هذه العلة؟
فيقول: التأثير وهو وجود البناء لوجود هذه العلة, وعدمه لعدمها ألا ترى أنه إذا لم يقتطع عن الإضافة يعرب فإذا اقتطع عنها بني فإذا عادت الإضافة عاد الإعراب.
стр. 307
والثاني: كأن يقول: إنما بنيت (كيف) و (أين) و (متى) لتضمنها معنى الحرف
فيقال وما الدليل على صحة هذه العلة؟
فيقول: إن الأصول تشهد وتدل على أن كل اسم تضمن معنى الحرف وجب أن يكون مبنيا.
ومنها (المعارضة)
قال ابن الأنباري:
" وهو أن يعارض المستدل بعلة مبتدأة.
والأكثرون على قبولها لأنها دفعت العلة وقيل: لا تقبل لأنها تَصَدٍّ لمنصب الاستدلال وذلك رتبة
стр. 308
المسئول لا السائل.
مثلها ان يقول في الإعمال: إنما كان إعما لالول أولى لأنه سابق وهو ثالح للعمل فكان إعماله أولى لقوة الابتداء والعناية به.
فيقول البصري: هذا معارض بأن الثاني أقرب إلى الاسم وليس في إعماله نقص معنى فكان إعماله أولى.
стр. 309
تنبيه
قال ابن الأنباري: ذهب قوم إلى أنه لا يجب على السائل ترتيب الأسئلة بل له أن يوردها كيفما شاء لأنه جاء مستفهما مستعلما.
وقال آخرون: يجب ترتيبها، فعلى هذا أول الأسئلة فساد الاعتبار وفساد الوضع؛ لأن المعترض يدعي أن ما يظنه قياسا ليس مستعملا في موضعه، فقد صادم أصل الدليل، والقول بالموجب لأنه يبين أنه لم يدل في محل الخلاف، ولا حاجة إلى الاعتراض
стр. 310
والمنع، ثم المطالبة؛ لأن المنع إنكار العلة، والمطالبة إقرار بالعلة والإقرار بعد الإنكار يقبل والإنكار بعد الإقرار لا يقبل.
ثم النقض لما فيه من تسليم صلاحية العلة لو سلمت من النقض فكان تأخيره عن المطالبة أولى؛ لأن المطالبة لا تتوجه على علة منقوضة.
ثم المعارضة لأنها ابتداء دليل مستقبل في مقابلة دليل المستدل، فهي بمنصب الاستدلال أشبه منها بالسؤال.
стр. 311
تذنيب
قال ابن الأنباري:
السؤال طلب الجواب بأداته، ومبناه على سائل ومسئول به ومسئول منه ومسؤل عنه.
فالسائل: ينبغي له أن يقصد قصد المستفهم، ولهذا قال قوم: إنه ليس له مذهب
والجمهور على أنه لابد له من مذهب لئلا ينتشر الكلام
стр. 312
فتذهب فائدة النظر.
وأن يسأل عما يثبت فيه الاستفهام فقد قيل: ما ثبت فيه الاستبهام صح عنه الاستفهام كأن يسأل عن حد النحو وأقسام الكلام.
فإن سأل عن وجود النطق والكلام كان فاسدا.
وأن لا يسأل إلا عن ما يلائم مذهبه فإن سأل عما لا يلائم مذهبه لم يسمع منه كأن يسأل الكوفي عن الابتداء لم كان عمله الرفع دون غيره؟ فإنه لايرى أنه عامل البتة.
стр. 313
وأن لا ينتقل من سؤال إلى سؤال فإن انتقل عد منقطعا.
والمسئول به أدوات الاستفهام المعروفة
стр. 314
وليكن مفهوما غير مبهم كأن يقول ما تقول في اشتقاق الاسم؟
فإن كان مبهما غير مفهوم لم يستحق الجواب كأن يقول: ما تقول في الاسم؟
لأنه لا يدري: أسأل عن حده؟ أن اشتقاقه؟ أم غير ذلك؟
والمسئول منه شرطه كونه أهلا بأن يكون السؤال من أهل فن
стр. 315
السؤال كالنحوي عن النحو والتصريفي عن التصريف.
وعليه أن يأخذ في ذكر الجواب بعد تعيين السؤال فإن سكت بعده كان قبيحا وكذلك إن ذكر الجواب وسكت عن ذكر الدليل زمنا طويلا كان قبيحا ولم يعد منقطعا لاحتمال أن يكون سكوته لتفكره في إيراد الدليل بعبارة أدل على الغرض.
وقيل يعد منقطعا لأنه تصدى لمنصب الاستدلال فينبغي أن يكون الدليل معدا في نفسه.
والمسئول عنه ينبغي أن يكون مما يمكن إدراكه كأنواع الحركات فإن كان لا يمكن إدراكه كأعداد جميع الألفاظ والكلمات الدالة على جميع المسميات كان فاسدا لتعذر إدراكه فلا يستحق الجواب عنه.
والجواب: هو المطابق للسؤال من غير زيادة ولا نقصان فإن كان السؤال عاما وجب أن يكون الجواب عاما.
стр. 316
وقال قوم: يجوز الفرض في بعض الصور كأن يسأل عن جواز تقديم خبر المبتدأ فله أن يفرض في المفرد وله أن يفرض في الجملة لأن من سأل عن الكل فقد سأل عن البعض.
وقال آخرون لا يجوز في الجواب وإنما يجوز في الدليل لئلا يكون الجواب غير مطابق للسؤال ". انتهى.
стр. 317
مسألة في الدور
قال في الخصائص:
" وذلك أن تؤدي الصنعة إلى حكم ما مثله أن يقتضي التغيير فإن أنت غيرت صرت إلى مراجعة مثل ما منه هربت فحينئذ يجب أن تقيم على أول رتبة.
стр. 318
وذلك كأن تبني من (قويت) مثل (رسالة) فإنك تقول:
قِواءة ثم تكسرها على (رسالة) ثم تبدل من الهمز الواو, لتطرفها بعد ألف ساكنة فتقول (قواو) فتجمع بين واوين مكتنفي ألف التكسير ولا حاجز بين الأخير والطرف.
فإن أنت فررت من ذلك وقلت أهمز كما همزت في (أوائل) لزمك أن تقول: (قواء) كما كان أولا وتصير هكذا تبدل من الهمزة واو ثم من الواو همزة إلى مالا نهاية له.
فإذا أدت الصنعة
стр. 319
إلى نحو هذا وجبت الإقامة على أول رتبة ولا يعدل عنها.
стр. 320
مسألة
في اجتماع ضدين
قال في الخصائص:
" اعلم أن التضاد في هذه اللغة جار مجرى التضاد عند أهل الكلام فإذا ترادف الضدان في شيء منها كان الحكم للطارىء ويزول الأول وذلك كلام التعريف إذا دخلت على المنون يحذف لها تنوينه لأن اللام للتعريف ولاتنوين للتنكير فلما ترادفا على الكلمة تضادا فكان الحكم للطارىء وهو اللام.
وهذا جار مجرى الضدين المترادفين على المحل الواحد كالأبيض يطرأ عليه السواد والساكن تطرأ
следующие страницы →