Фикх ханафи · id 14262

كنز الدقائق

حافظ الدين أبو البركات النسفي

Полный текст (573 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.

стр. 281

باب خيار العيب من وجد بالمبيع عيبًا أخذه بكلّ الثّمن أو ردّه وما أوجب نقصان الثّمن عند التّجّار عيبٌ كالإباق والبول في الفراش والسّرقة والبخر والدّفر والزّنا وولده في الأمة والكفر وعدم الحيض والاستحاضة والسّعال القديم والدّين والشّعر والماء في العين فلو حدث آخر عند المشتري رجع بنقصانه أو ردّ برضا بائعه ومن اشترى ثوبًا فقطعه فوجد به عيبًا رجع بالعيب فإن قبله البائع كذلك له ذلك وإن باعه المشتري لم يرجع بشيءٍ

стр. 282

فلو قطعه أو خاطه أو صبغه أو لتّ السّويق بسمنٍ فاطّلع على عيبٍ رجع بنقصانه كما لو باعه بعد رؤية العيب أو مات العبد أو أعتقه فإن أعتقه على مالٍ أو قتله أو كان طعامًا فأكله أو بعضه لم يرجع بشيءٍ ولو اشترى بيضًا أو قثّاءً أو جوزًا ووجده فاسدًا ينتفع به رجع بنقصان العيب وإلّا بكلّ الثّمن ولو باع المبيع فردّ عليه بعيبٍ بقضاءٍ يردّه على بائعه ولو برضا لا ولو قبض المشتري المبيع وادّعى عيبًا لم يجبر على دفع الثّمن ولكن يبرهن أو يحلف بائعه فإن قال شهودي بالشّام دفع إن حلف بائعه

стр. 283

فإن ادّعى إباقًا لم يحلف بائعه حتّى يبرهن المشتري أنّه أبق عنده فإن برهن حلف بالله ما أبق عندك قطّ والقول في قدر المقبوض للقابض ولو اشترى عبدين صفقةً فقبض أحدهما ووجد بأحدهما عيبًا أخذهما أو ردّهما ولو قبضهما ثمّ وجد بأحدهما عيبًا ردّ المعيب فقط ولو وجد ببعض الكيليّ أو الوزنيّ عيبًا ردّه كلّه أو أخذه ولو استحقّ بعضه لم يخيّر في ردّ ما بقي ولو ثوبًا خيّر واللّبس والرّكوب والمداواة رضًا بالعيب لا الرّكوب للسّقي أو للرّدّ أو لشراء العلف

стр. 284

ولو قطع المقبوض بسببٍ عند البائع ردّه واستردّ الثّمن ولو برئ من كلّ عيبٍ صحّ، وإن لم يسمّ الكلّ ولا يردّ بعيبٍ

стр. 285

باب البيع الفاسد لم يجز بيع الميتة والدّم والخنزير والخمر والحرّ وأمّ الولد والمدبّر والمكاتب فلو هلكوا عند المشتري لم يضمن والسّمك قبل الصّيد والطّير في الهواء والحمل والنّتاج واللّبن في الضّرع واللّؤلؤ في الصّدف والصّوف على ظهر الغنم لما روينا والجذع في السّقف وذراعٍ من ثوبٍ وضربة القانص والمزابنة والملامسة وإلقاء الحجر وثوبٍ من ثوبين والمراعي وإجارتها والنّحل ويباع دود القزّ وبيضه والآبق إلّا أن يبيعه ممّن يزعم أنّه عنده

стр. 286

ولبن امرأةٍ وشعر الخنزير وينتفع به للخرز وشعر الإنسان والانتفاع به وجلد الميتة قبل الدّبغ وبعده يباع وينتفع به كعظم الميتة وعصبها وصوفها وقرنها ووبرها وعلوٍّ سقط وأمةٍ تبيّن أنّه عبدٌ، وكذا عكسه وشراء ما باع بالأقلّ قبل النّقد وصحّ فيما ضمّ إليه وزيتٍ على أن يزنه بظرفه ويطرح عنه مكان كلّ ظرفٍ خمسين رطلًا

стр. 287

وصحّ لو شرط أن يطرح بوزن الظّرف وإن اختلفا في الزّقّ فالقول للمشتري ولو أمر ذمّيًّا بشراء خمرٍ أو بيعها صحّ وأمةٍ على أن يعتق المشتري أو يدبّر أو يكاتب أو يستولد أو إلّا حملها أو يستخدم البائع شهرًا ودار على أن يسكن أو يقرض المشتري درهمًا أو يهدي له أو يسلّمه إلى كذا وثوب على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصًا وصحّ بيع نعلٍ على أن يحذوه أو يشركه لا البيع إلى النّيروز والمهرجان وصوم النّصارى وفطر اليهود إن لم يدر المتعاقدان ذلك وإلى قدوم الحاجّ والحصاد والدّياس والقطاف ولو كفل إلى هذه الأوقات صحّ

стр. 288

وإن أسقط الأجل قبل حلوله صحّ ومن جمع بين حرٍّ وعبدٍ أو بين شاةٍ ذكيّةٍ وميّتةٍ بطل البيع فيهما وإن جمع بين عبدٍ ومدبّرٍ أو بين عبده وعبد غيره أو بين ملكٍ ووقفٍ صحّ في القنّ وعبده والملك

стр. 289

فصلٌ في أحكام البيع الفاسد وما يكره من البيع وما لا يكره قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وكلٌّ من عوضيه مالٌ ملك المبيع بقيمته ولكلٍّ منهما فسخه إلّا أن يبيع المشتري أو يهب أو يحرّر أو يبني وله أن يمنع المبيع عن البائع حتّى يأخذ الثّمن منه وطاب للبائع ما ربح لا للمشتري ولو ادّعى على آخر دراهم فقضاه إيّاها ثمّ تصادقا أنّه لا شيء له عليه طاب له ربحه

стр. 290

وكره النّجش والسّوم على سوم غيره وتلقّي الجلب وبيع الحاضر للبادي والبيع عند أذان الجمعة لا بيع من يزيد ولا يفرّق بين صغيرٍ وذي رحمٍ محرمٍ منه بخلاف الكبيرين والزّوجين

стр. 291

باب الإقالة هي فسخٌ في حقّ المتعاقدين بيعٌ في حقّ ثالثٍ وتصحّ بمثل الثّمن الأوّل وشرط الأكثر أو الأقلّ بلا تعيّبٍ وجنسٍ آخر لغوٌ ولزمه الثّمن الأوّل وهلاك الثمن: لا يمنع الإقالة وهلاك المبيع يمنع وهلاك بعضه بقدره

стр. 292

باب التّولية والمرابحة هي بيعٌ بثمنٍ سابقٍ والمرابحة به وبزيادةٍ وشرطهما كون الثّمن الأوّل مثليًّا وله أن يضمّ إلى رأس المال أجر القصّار والصّبغ والطّراز والفتل وحمل الطّعام وسوق الغنم ويقول قام عليّ بكذا ولا يضمّ أجرة الرّاعي والتّعليم وكراء بيت الحفظ فإن خان في مرابحةٍ أخذه بكلّ ثمنه أو ردّه وحطّ في التّولية ومن اشترى ثوبًا فباعه بربحٍ ثمّ اشتراه فإن باعه بربحٍ طرح عنه كلّ ربحٍ قبله

стр. 293

وإن أحاط بثمنه لم يرابح ولو اشترى مأذونٌ مديونٌ ثوبًا بعشرةٍ وباع من سيّده بخمسة عشر يبيعه مرابحةً على عشرةٍ، وكذا العكس ولو كان مضاربًا يبيع مرابحةً ربّ المال باثني عشر ونصفٍ ويرابح بلا بيانٍ بالتّعيّب ووطء الثّيّب

стр. 294

وببيانٍ بالتّعيب ووطء البكر ولو اشترى بألفٍ نسيئةً وباع بربحٍ مائةً ولم يبيّن خيّر المشتري فإن أتلف فعلم لزم بألفٍ ومائةٍ وكذا التّولية ومن ولّى رجلًا شيئًا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد ولو علم في المجلس خيّر

стр. 295

فصلٌ في التصرف في المبيع والثمن صحّ بيع العقار قبل قبضه لا بيع المنقول ولو اشترى مكيلًا كيلًا حرم بيعه وأكله حتّى يكيله ومثله الموزون والمعدود لا المذروع وصحّ التّصرّف في الثّمن قبل قبضه والزّيادة فيه والحطّ منه والزّيادة في المبيع ويتعلّق الاستحقاق بكلّه وصح تأجيل كلّ دينٍ غير القرض

стр. 296

باب الربا هو فضل مالٍ بلا عوضٍ في معاوضة مالٍ بمالٍ وعلّته القدر والجنس فحرم الفضل والنّساء بهما والنّساء فقط بأحدهما وحلّا بعدمهما وصحّ بيع المكيل كالبرّ والشّعير والتّمر والملح والموزون كالنّقدين وما ينسب إلى الرّطل بجنسه متساويًا لا متفاضلًا وجيّده كرديئه ويعتبر التّعيين دون التّقابض في غير الصّرف وصحّ بيع الحفنة بالحفنتين والتّفّاحة بالتّفّاحتين والبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين والتّمرة بالتّمرتين والفلس بالفلسين بأعيانهما واللّحم بالحيوان والكرباس بالقطن والرّطب بالرّطب أو بالتّمر متماثلًا والعنب بالزّبيب واللّحوم المختلفة بعضها ببعضٍ متفاضلًا ولبن البقر بلبن الغنم

стр. 297

وخلّ الدّقل بخلّ العنب وشحم البطن بالألية أو باللّحم والخبز بالبرّ أو الدّقيق متفاضلًا لا بيع البرّ بالدّقيق أو بالسّويق والزّيتون بالزّيت والسّمسم بالشّيرج حتّى يكون الزّيت والشّيرج أكثر ممّا في الزّيتون والسّمسم ويستقرض الخبز وزنًا لا عددًا ولا ربا بين السيد وعبده ولا بين المسلم والحربي ثم

стр. 298

باب الحقوق العلو لا يدخل بشراء بيتٍ بـ كلّ حقٍّ وبشراء منزلٍ إلّا بكلّ حقٍّ هو له أو بمرافقه أو بكلّ قليلٍ وكثيرٍ هو فيه أو منه ودخل بشراء دارٍ كالكنيف لا الظّلّة إلّا بـ كلّ حقٍّ ولا يدخل الطّريق والمسيل والشّرب إلّا بنحو كلّ حقٍّ بخلاف الإجارة

стр. 299

باب الاستحقاق البيّنة حجّةٌ متعدّيةٌ لا الإقرار والتّناقض يمنع دعوى الملك لا الحرّيّة والطّلاق والنّسب مبيعةٌ ولدت فاستحقّت ببيّنةٍ تبعها ولدها وإن أقرّ بها لرجلٍ لا وإن قال عبدٌ لمشترٍ: اشترني فأنا عبدٌ فاشتراه فإذا هو حرٌّ فإن

стр. 300

كان البائع حاضرًا أو غائبًا غيبةً معروفةً فلا شيء على العبد وإلّا رجع المشتري على العبد والعبد على البائع بخلاف الرّهن ومن ادّعى حقًّا في دارٍ فصولح على ماله فاستحقّ بعضها لا يرجع بشيءٍ ولو ادّعى كلّها رجع عليه بقسطه

стр. 301

فصل في بيع الفضولي ومن باع ملك غيره فللمالك أن يفسخه ويجيزه إن بقي العاقدان والمعقود عليه وله وبه لو عرضًا وصحّ عتق مشترٍ من غاصبٍ بإجازة بيعه لا بيعه ولو قطعت يده عند المشتري فأجيز فأرشه لمشتريه وتصدّق بما زاد على نصف الثّمن ولو باع عبد غيره بغير أمره فبرهن المشتري على إقرار البائع، أو رب العبد على أنه لم يأمره بالبيع، وأراد رد البيع: لم يقبل.

стр. 302

وإن أقرّ البائع بذلك عند القاضي بطل البيع إن طلب المشتري ذلك ومن باع دار غيره فأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع

стр. 303

باب السّلم ما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره صحّ السّلم فيه وما لا فلا فيصحّ في المكيل والموزون المثمّن والعدديّ المتقارب كالجوز والبيض والفلس واللّبن والآجرّ إن سمّي ملبّنٌ معلومٌ والذّرعيّ كالثّوب إن بيّن الذّراع والصّفة والصّنعة لا في الحيوان وأطرافه والجلود عددًا والحطب حزمًا والرّطبة جرزًا والجوهر والخرز والمنقطع والسّمك الطّريّ وصحّ وزنًا لو مالحًا واللّحم وبمكيالٌ أو ذراعٌ لم يدر قدره وبرّ قريةٍ وتمر نخلةٍ معينة وشرطه بيان الجنس والنّوع والصّفة والقدر

стр. 304

والأجل وأقلّه شهرٌ وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود ومكان الإيفاء فيما له حملٌ ومؤنةٌ من الأشياء وما لا حمل له يوفيه حيث شاء وقبض رأس المال قبل الافتراق فإن أسلم مائتي درهمٍ في كرّ برٍّ مائةً دينًا عليه ومائةً نقدًا فالسّلم في الدّين باطلٌ ولا يصحّ التّصرّف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركةٍ أو توليةٍ فإن تقايلا السّلم لم يشتر من المسلم إليه برأس المال شيئًا

стр. 305

ولو اشترى المسلم إليه كرًّا وأمر ربّ السّلم بقبضه قضاءً لم يصحّ وصحّ لو قرضًا أو أمره بقبضه له، ثمّ لنفسه ففعل ولو أمره ربّ السّلم أن يكيله في ظرفه ففعل وهو غائبٌ لم يكن قضاءً بخلاف المبيع ولو أسلم أمةً في كرٍّ وقبضت الأمة فتقايلا فماتت أو ماتت قبل الإقالة بقي وصحّ وعليه قيمتها وعكسه شراؤها بألفٍ والقول لمدّعي الرّداءة والتّأجيل لا لنافي الوصف والأجل وصحّ السّلم والاستصناع في نحو خفٍّ وطستٍ وقمقمٍ

стр. 306

وله الخيار إذا رآه وللصّانع بيعه قبل أن يراه ومؤجّله سلمٌ

стр. 307

مسائل المتفرّقات صحّ بيع الكلب، والفهد، والسّباع، والطّيور والذّمّيّ كالمسلم في بيع غير الخمر، والخنزير ولو قال بع عبدك من زيدٍ بألفٍ على أنّي ضامنٌ لك مائةً سوى الألف فباع صحّ بألفٍ وبطل الضّمان وإن زاد من الثّمن، فالألف على زيدٍ، والمائة على الضّامن ووطء زوج المشتراة قبضٌ لا عقده ومن اشترى عبدًا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته معروفةٌ لم يبع بدين البائع، وإلّا بيع بدينه ولو غاب أحد المشتريين للحاضر دفع كلّ الثّمن وقبضه وحبسه حتّى ينقد شريكه ومن باع أمةً بألف مثقالٍ ذهبٍ وفضّةٍ، فهما نصفان

стр. 308

وإن قضي زيفٌ عن جيّدٍ وتلف، فهو قضاءٌ وإن أفرخ طيرٌ، أو باض، أو تكنّس ظبيٌ في أرض رجلٍ، فهو لمن أخذه ما يبطل بالشّرط الفاسد ولا يصحّ تعليقه بالشّرط: البيع، والقسمة، والإجارة، والإجازة، والرّجعة، والصّلح عن مالٍ، والإبراء عن الدّين وعزل الوكيل، والاعتكاف، والمزارعة، والمعاملة، والإقرار، والوقف، والتّحكيم وما لا يبطل بالشّرط الفاسد: القرض، والهبة، والصّدقة، والنّكاح، والطّلاق، والخلع، والعتق، والرّهن، والإيصاء، والوصيّة، والشّركة، والمضاربة، والقضاء، والإمارة، والكفالة، والحوالة، والوكالة، والإقالة، والكتابة، وإذن العبد في التّجارة ودعوة الولد، والصّلح عن دم العمد، والجراحة وعقد الذّمّة وتعليق الرّدّ بالعيب، أو بخيار الرّؤية وعزل القاضي

стр. 309

كتاب الصّرف هو بيع بعض الأثمان ببعضٍ فلو تجانسا شرط التّماثل، والتّقابض، وإن اختلفا جودةً وصياغةً، وإلّا شرط التّقابض فلو باع الذّهب بالفضّة مجازفةً صحّ إن تقابضا في المجلس ولا يصح التّصرّف في ثمن الصّرف قبل قبضه فلو باع دينارًا بدراهم واشترى بها ثوبًا فسد بيع الثّوب ولو باع أمةً مع طوقٍ قيمة كلٍّ ألفٌ بألفين ونقد من الثّمن ألفًا، فهو ثمن الطّوق وإن اشتراها بألفين ألفٌ نقدٌ وألفٌ نسيئةٌ، فالألف ثمن الطّوق وإن باع سيفًا حليته خمسون بمائةٍ ونقد خمسين، فهو

стр. 310

حصّتها، وإن لم يبيّن، أو قال من ثمنهما ولو افترقا بلا قبضٍ صحّ في السّيف دونها إن تخلّص بلا ضررٍ، وإلّا بطلا ولو باع إناء فضّةٍ وقبض بعض ثمنه وافترقا صحّ فيما قبض، والإناء مشتركٌ بينهما وإن استحقّ بعض الإناء أخذ المشتري ما بقي بقسطه، أو ردّ ولو باع قطعة نقرةٍ فاستحقّ بعضها أخذ ما بقي بقسطه بلا خيارٍ وصحّ بيع درهمين ودينارٍ بدرهمٍ ودينارين وكرّ برٍّ وشعيرٍ بضعفهما وأحد عشر درهمًا بعشرة دراهم ودينارٍ ودرهمٍ صحيحٍ ودرهمين غلّةً بدرهمين صحيحين ودرهمٍ غلّةً

стр. 311

ودينارٍ بعشرةٍ عليه، أو بعشرةٍ مطلقةٍ ودفع الدّينار وتقاصّا العشرة بالعشرة وغالب الفضّة والذّهب بفضّةٍ وذهبٍ حتّى لا يصحّ بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعضٍ إلّا متساويًا وزنًا وغالب الغشّ ليس في حكم الدّراهم، والدّنانير فصحّ بيعها بجنسها متفاضلًا والتّبايع، والاستقراض بما يروج عددًا، أو وزنًا، أو بهما ولا تتعيّن بالتّعيين لكونه أثمانًا

стр. 312

وتتعيّن بالتّعيين إن كانت لا تروج والمتساوي كغالب الفضّة في التّبايع والاستقراض وفي الصّرف كغالب الغشّ ولو اشترى به، أو بفلوسٍ نافقةٍ شيئًا وكسد بطل البيع وصحّ البيع بالفلوس النّافقة، وإن لم يعيّن وبالكاسدة لا حتّى يعيّنها ولو كسدت أفلس القرض يجب ردّ مثلها ولو اشترى شيئًا بنصف درهمٍ فلوسٍ صحّ ولو أعطى صيرفيًّا درهمًا فقال أعطني به نصف درهمٍ فلوسًا ونصفًا إلّا حبّةً صحّ

стр. 313

كتاب الكفالة هي ضمّ ذمّةٍ إلى ذمّةٍ في المطالبة وتصحّ بالنّفس، وإن تعدّدت بـ كفلت بنفسه وبما عبّر عن البدن وبجزءٍ شائعٍ وبـ ضمنته وبـ عليّ، وإليّ وأنا زعيمٌ به وقبيلٌ به لا بـ أنا ضامنٌ لمعرفته فإن شرط تسليمه في وقتٍ بعينه أحضره فيه إن طلبه فإن أحضره، وإلّا حبسه الحاكم فإن غاب أمهله مدّة ذهابه، وإيابه فإن مضت ولم يحضره حبسه

стр. 314

وإن غاب ولم يعلم مكانه لا يطالب به فإن سلّمه بحيث يقدر المكفول له أن يخاصمه كمصرٍ برئ ولو شرط تسليمه في مجلس القاضي يسلّمه ثمّ وتبطل بموت المطلوب، والكفيل لا الطّالب وبرئ بدفعه إليه، وإن لم يقل إذا دفعته إليك فأنا بريءٌ وبتسليم المطلوب نفسه من كفالته وبتسليم وكيل الكفيل ورسوله فإن قال إن لم أواف به غدًا فهو ضامنٌ لما عليه فلم يواف به، أو مات المطلوب ضمن المال ومن ادّعى على آخر مائة دينارٍ فقال رجلٌ إن لم أواف به غدًا فعليه المائة فلم يواف به غدًا فعليه المائة ولا يجبر على الكفالة بالنّفس في حدٍّ وقودٍ

стр. 315

ولا يحبس فيهما حتّى يشهد شاهدان مستوران، أو عدلٌ وبالمال ولو مجهولًا إذا كان دينًا صحيحًا بـ كفلت عنه بألفٍ وبمالك عليه وبما يدركك في هذا البيع وما بايعت فلانًا فعليّ وما ذاب لك عليه فعليّ وما غصبك فلانٌ فعليّ وطالب الكفيل، أو المديون إلّا إذا شرط البراءة فحينئذٍ تكون حوالةً كما أنّ الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل كفالةٌ ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر

стр. 316

ويصحّ تعليق الكفالة بشرطٍ ملائمٍ كشرط وجوب الحقّ كـ إن استحقّ المبيع أو لإمكان الاستيفاء كأن قدم زيدٌ، وهو مكفولٌ عنه أو لتعذّره كـ أن غاب عن المصر ولا يصحّ بنحو إن هبّت الرّيح أو جاء المطر وإن جعلا أجلا: تصحّ الكفالة ويجب المال حالًّا فإن كفل بما له عليه فبرهن على ألفٍ لزمه وإلّا صدّق الكفيل فيما أقرّ بحلفه ولا ينفذ قول المطلوب على الكفيل فإن كفل بأمره رجع بما أدّى عليه وإن كفل بغير أمره لم يرجع

стр. 317

ولا يطالب الأصيل بالمال قبل أن يؤدّي عنه فإن لوزم لازمه وبرئ بأداء الأصيل ولو أبرأ الأصيل أو أخّر عنه برئ الكفيل وتأخّر عنه ولا ينعكس ولو صالح أحدهما ربّ المال عن ألفٍ على نصفه برئا وإن قال الطّالب للكفيل برئت إليّ من المال رجع على المطلوب وفي برئت، أو أبرأتك لا وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشّرط والكفالة بحدٍّ وقودٍ ومبيعٍ ومرهونٍ وأمانةٍ

стр. 318

وصحّ لو ثمنًا ومغصوبًا ومقبوضًا على سوم الشّراء ومبيعًا فاسدًا وحمل دابّةٍ معيّنةٍ مستأجرةٍ وخدمة عبدٍ استؤجر للخدمة وبلا قبول الطّالب في مجلس العقد إلّا أن تكفّل وارث المريض عنه وعن ميّتٍ مفلسٍ وبالثّمن للموكّل ولربّ المال وللشّريك إذا بيع عبدٌ صفقةً وبالعهدة والخلاص ومال الكتابة

стр. 319

فصلٌ في مسائل متفرقة ولو أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطّالب لا يستردّ منه وما ربح الكفيل له وندب ردّه على المطلوب لو شيئًا يتعيّن ولو أمر كفيله أن يتعيّن عليه حريرًا ففعل، فالشّراء للكفيل، والرّبح عليه ومن كفل عن رجلٍ بما ذاب له عليه، أو بما قضي له عليه فغاب المطلوب فبرهن المدّعي على الكفيل أنّ له على المطلوب ألفًا لم يقبل ولو برهن أنّ له على زيدٍ كذا وأنّ هذا كفيلٌ عنه بأمره قضي به عليهما

стр. 320

ولو بلا أمرٍ قضي على الكفيل فقط وكفالته بالدّرك تسليمٌ وشهادته وختمه لا ومن ضمن عن آخر خراجه، أو رهن به، أو ضمن نوائبه وقسمته صحّ ومن قال لآخر ضمنت لك عن فلانٍ مائةً إلى شهرٍ فقال هي حالّةٌ، فالقول للضّامن ومن اشترى أمةً وكفل له رجلٌ بالدّرك فاستحقّت لم يأخذ المشتري الكفيل حتّى يقضي له بالثّمن على البائع

следующие страницы →