Полный текст (573 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.
стр. 316
ويصحّ تعليق الكفالة بشرطٍ ملائمٍ كشرط وجوب الحقّ كـ إن استحقّ المبيع
أو لإمكان الاستيفاء كأن قدم زيدٌ، وهو مكفولٌ عنه
أو لتعذّره كـ أن غاب عن المصر
ولا يصحّ بنحو إن هبّت الرّيح أو جاء المطر
وإن جعلا أجلا: تصحّ الكفالة ويجب المال حالًّا
فإن كفل بما له عليه فبرهن على ألفٍ لزمه وإلّا صدّق الكفيل فيما أقرّ بحلفه
ولا ينفذ قول المطلوب على الكفيل
فإن كفل بأمره رجع بما أدّى عليه
وإن كفل بغير أمره لم يرجع
стр. 317
ولا يطالب الأصيل بالمال قبل أن يؤدّي عنه
فإن لوزم لازمه وبرئ بأداء الأصيل
ولو أبرأ الأصيل أو أخّر عنه برئ الكفيل وتأخّر عنه ولا ينعكس
ولو صالح أحدهما ربّ المال عن ألفٍ على نصفه برئا
وإن قال الطّالب للكفيل برئت إليّ من المال رجع على المطلوب
وفي برئت، أو أبرأتك لا
وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشّرط
والكفالة بحدٍّ وقودٍ ومبيعٍ ومرهونٍ وأمانةٍ
стр. 318
وصحّ لو ثمنًا ومغصوبًا ومقبوضًا على سوم الشّراء ومبيعًا فاسدًا
وحمل دابّةٍ معيّنةٍ مستأجرةٍ وخدمة عبدٍ استؤجر للخدمة
وبلا قبول الطّالب في مجلس العقد إلّا أن تكفّل وارث المريض عنه
وعن ميّتٍ مفلسٍ
وبالثّمن للموكّل ولربّ المال
وللشّريك إذا بيع عبدٌ صفقةً
وبالعهدة والخلاص ومال الكتابة
стр. 319
فصلٌ في مسائل متفرقة
ولو أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطّالب لا يستردّ منه
وما ربح الكفيل له
وندب ردّه على المطلوب لو شيئًا يتعيّن
ولو أمر كفيله أن يتعيّن عليه حريرًا ففعل، فالشّراء للكفيل، والرّبح عليه
ومن كفل عن رجلٍ بما ذاب له عليه، أو بما قضي له عليه فغاب المطلوب فبرهن المدّعي على الكفيل أنّ له على المطلوب ألفًا لم يقبل
ولو برهن أنّ له على زيدٍ كذا وأنّ هذا كفيلٌ عنه بأمره قضي به عليهما
стр. 320
ولو بلا أمرٍ قضي على الكفيل فقط
وكفالته بالدّرك تسليمٌ
وشهادته وختمه لا
ومن ضمن عن آخر خراجه، أو رهن به، أو ضمن نوائبه وقسمته صحّ
ومن قال لآخر ضمنت لك عن فلانٍ مائةً إلى شهرٍ فقال هي حالّةٌ، فالقول للضّامن
ومن اشترى أمةً وكفل له رجلٌ بالدّرك فاستحقّت لم يأخذ المشتري الكفيل حتّى يقضي له بالثّمن على البائع
стр. 321
باب كفالة الرجلين والعبدين
دينٌ عليهما وكلٌّ كفيلٌ عن صاحبه فما أدّاه أحدهما لم يرجع به على شريكه
فإن زاد على النّصف رجع بالزّيادة
وإن كفلا عن رجلٍ فكفل كلٌّ عن صاحبه فما أدّى رجع بنصفه على شريكه أو بالكلّ على الأصيل
وإن أبرأ الطّالب أحدهما أخذ الآخر بكلّه
ولو افترق المفاوضان أخذ الغريم أيًّا شاء بكلّ الدّين
ولا يرجع حتّى يؤدّي أكثر من النّصف
وإن كاتب عبديه كتابةً واحدةً وكفل كلٌّ عن صاحبه وأدّى أحدهما رجع بنصفه
ولو حرّر أحدهما أخذ أيًّا شاء بحصّة من لم يعتقه
فإن أخذ المعتق رجع على صاحبه
وإن أخذ الآخر لا
ومن ضمن عن عبدٍ ما لا يؤخذ به بعد عتقه فهو حالٌّ، وإن لم يسمّه
стр. 322
ولو ادّعى رقبة العبد فكفل به رجلٌ فمات العبد فبرهن المدّعي أنّه له ضمن قيمته
ولو ادّعى على عبدٍ مالًا وكفل بنفسه رجلٌ فمات العبد برئ الكفيل
ولو كفل عبدٌ عن سيّده بأمره فعتق فأدّاه أوكفل سيّده عنه وأدّاه بعد عتقه لم يرجع واحدٌ منهما على الآخر
стр. 323
كتاب الحوالة
هي نقل الدّين من ذمّةٍ إلى ذمّةٍ
وتصحّ في الدّين لا في العين
برضا المحتال والمحال عليه
وبرئ المحيل بالقبول من الدّين
ولم يرجع المحتال على المحيل إلّا بالتّوى وهو أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بيّنة له عليه أو يموت مفلسًا
فإن طلب المحتال عليه المحيل بما أحال فقال المحيل أحلت بدينٍ لي عليك ضمن المحيل مثل الدّين
وإن قال المحيل للمحتال أحلتك لتقبضه لي فقال المحتال أحلتني بدينٍ لي عليك فالقول للمحيل
ولو أحال بماله عند زيدٍ وديعةً صحّت، فإن هلكت برئ
وكره السّفاتج
стр. 324
كتاب القضاء
أهله أهل الشّهادة
والفاسق أهلٌ للقضاء كما هو أهلٌ للشّهادة إلّا أنّه لا ينبغي أن يقلّد
ولو كان القاضي عدلًا ففسق بأخذ الرّشوة، لا ينعزل ويستحقّ العزل
وإذا أخذ القضاء بالرّشوة لا يصير قاضيًا
والفاسق يصلح مفتيًا وقيل لا
ولا ينبغي للقاضي أن يكون فظًّا غليظًا جبّارًا عنيدًا
وينبغي أن يكون موثوقًا به في عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسّنّة والآثار ووجوه الفقه
والاجتهاد شرط الأولويّة
والمفتي ينبغي أن يكون هكذا
وكره التّقلّد لمن خاف الحيف وإن أمنه لا
ولا يسأله
стр. 325
ويجوز تقلّد القضاء من السّلطان العادل والجائر ومن أهل البغي
فإن تقلّده يسأل ديوان قاضٍ قبله وهو الخرائط الّتي فيها السّجلّات والمحاضر وغيرهما
ونظر في حال المحبوسين
فمن أقرّ بحقٍّ أو قامت عليه البيّنة ألزمه
وإلّا نادى عليه
وعمل في الودائع وغلّات الوقف ببيّنةٍ أو إقرارٍ
ولم يعمل بقول المعزول إلّا أن يقرّ ذو اليد أنّه سلّمها إليه فيقبل قوله فيهما
ويقضي في المسجد أو في داره
ويردّ هديّةً إلّا من قريبه أو ممّن جرت عادته بذلك
ويرد دعوةٌ خاصّةٌ
ويشهد الجنازة ويعود المريض
ويسوّي بينهما جلوسًا وإقبالًا
وليتّق عن مسارّة أحدهما وإشارته وتلقين حجّته وضيافته والمزاح وتلقين الشّاهد
стр. 326
فصلٌ في الحبس
وإذا ثبت الحقّ للمدّعي أمره بدفع ما عليه
فإن أبى حبسه في الثّمن والقرض والمهر المعجّل وما التزمه بالكفالة
لا في غيره إن ادّعى الفقر إلّا أن يثبت غريمه غناه
فيحبسه بما رأى ثمّ يسأل عنه
فإن لم يظهر له مالٌ خلّاه
ولم يحل بينه وبين غرمائه
وردّ البيّنة على إفلاسه قبل حبسه
وبيّنة اليسار أحقّ
وأبّد حبس الموسر
ويحبس الرّجل لنفقة زوجته
لا في دين ولده إلّا إذا أبى من الإنفاق عليه
стр. 327
باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
ويكتب القاضي إلى القاضي في غير حدٍّ وقودٍ
فإن شهدوا على خصمٍ حاضرٍ حكم بالشّهادة وكتب بحكمه وهو المدعوّ سجلًّا وإلّا لم يحكم
وكتب الشّهادة ليحكم المكتوب إليه بها وهو الكتاب الحكميّ وهو نقل الشّهادة في الحقيقة
وقرأ عليهم وختم عندهم وسلّمه إليهم
فإن وصل إلى المكتوب إليه نظر إلى ختمه ولم يقبله بلا خصمٍ، ولا شهودٍ
فإن شهدوا أنّه كتاب فلانٍ القاضي سلّمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه فتحه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه
стр. 328
ويبطل الكتاب بموت الكاتب وعزله وموت المكتوب إليه
إلّا إذا كتب بعد اسمه وإلى كلّ من يصل إليه من قضاة المسلمين
لا بموت الخصم
وتقضي المرأة في غير حدٍّ وقودٍ
ولا يستخلف قاضٍ إلّا أن يفوّض إليه ذلك
بخلاف المأمور بالجمعة
وإذا رفع إليه حكم قاضٍ أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسّنّة المشهورة والإجماع
وينفذ القضاء بشهادة الزّور في العقود والفسوخ ظاهرًا وباطنًا لا في الأملاك المرسلة
ولا يقضي على غائبٍ
إلّا أن يحضر من يقوم مقامه كالوكيل والوصيّ أو يكون ما يدّعي على الغائب سببًا لما يدّعي على الحاضر
كمن ادّعى عينًا في يد غيره أنّه اشتراه من فلانٍ الغائب
стр. 329
ويقرض القاضي مال اليتيم ويكتب الصّكّ
لا الوصيّ والأب
стр. 330
باب التّحكيم
حكّما رجلًا ليحكم بينهما فحكم ببيّنةٍ أو إقرارٍ أو نكولٍ في غير حدٍّ وقودٍ وديةٍ على العاقلة صحّ لو صلح المحكّم قاضيًا
ولكلّ واحدٍ من المحكّمين أن يرجع قبل حكمه
فإن حكم لزمهما
وأمضى القاضي حكمه إن وافق مذهبه وإلّا أبطله
وبطل حكمه لأبويه وولده وزوجته كحكم القاضي
بخلاف حكمه عليهم
стр. 331
مسائل شتّى
لا يتد ذو سفلٍ فيه
ولا ينقب كوّةً بلا رضا ذي العلو
زائغةٌ مستطيلةٌ يتشعّب عنها مثلها غير نافذةٍ لا يفتح فيها أهل الأولى بابًا بخلاف المستديرة
ادّعى دارًا في يد رجلٍ أنّه وهبها له في وقتٍ فسأل البيّنة فقال جحدنيها فاشتريتها وبرهن على الشّراء قبل الوقت الّذي يدّعي فيه الهبة لا يقبل وبعده يقبل
ومن قال لآخر اشتريت منّي هذه الأمة فأنكر فللبائع أن يطأها إن
стр. 332
ترك الخصومة
ومن أقرّ بقبض عشرةٍ، ثمّ ادّعى أنّه زيوفٌ صدّق
ومن قال لآخر لك عليّ ألف درهمٍ فردّه، ثمّ صدّقه، فلا شيء عليه
ومن ادّعى على آخر مالًا فقال ما كان لك عليّ شيءٌ قطّ فبرهن المدّعي على ألفٍ وهو برهن على القضاء أو الإبراء قبل
ولو زاد ولا أعرفك لا
ومن ادّعى على آخر أنّه باعه أمته فقال لم أبعها منك قطّ فبرهن على الشّراء فوجد بها عيبًا فبرهن البائع أنّه برئ إليه من كلّ عيبٍ لم تقبل
ويبطل الصّكّ بـ إن شاء الله
وإن مات ذمّيٌّ فقالت زوجته أسلمت بعد موته، وقالت الورثة
стр. 333
أسلمت قبل موته فالقول لهم
وإن قال المودع هذا ابن مودعي لا وارث له غيره دفع المال إليه
وإن قال لآخر هذا ابنه أيضًا، وكذّبه الأوّل قضى للأوّل
ميراثٌ قسّم بين الغرماء لا يكفل منهم، ولا من وارثٍ
ولو ادّعى دارًا إرثًا لنفسه ولأخٍ له غائبٍ وبرهن عليه أخذ نصف المدّعى فقط
ومن قال مالي أو ما أملك في المساكين صدقةٌ فهو على مال الزّكاة
ولو أوصى بثلث ماله فهو على كلّ شيءٍ
ومن أوصي إليه ولم يعلم بالوصيّة فهو وصيٌّ
بخلاف الوكيل
стр. 334
ومن أعلم بالوكالة صحّ تصرّفه
ولا يثبت عزله إلّا بعدلٍ أو مستورين
كالإخبار للسّيّد بجناية عبده والشّفيع والبكر والمسلم الّذي لم يهاجر
ولو باع القاضي أو أمينه عبدًا للغرماء وأخذ المال فضاع واستحقّ العبد لم يضمن ورجع المشتري على الغرماء
وإن أمر القاضي الوصيّ ببيعه فاستحقّ أو مات قبل القبض وضاع المال رجع المشتري على الوصيّ وهو على الغرماء
ولو قال قاضٍ عدلٌ عالمٌ قضيت على هذا بالرّجم أو بالقطع أو بالضّرب فافعله ما وسعك فعله
وإن قال قاضٍ عزل لرجلٍ أخذت منك ألفًا ودفعته إلى زيدٍ قضيت به عليك فقال الرّجل أخذته ظلمًا فالقول للقاضي
стр. 335
وكذا لو قال: قضيت بقطع يدك في حق، إذا كان المقطوع يده، والمأخوذ منه المال مقرا أنه فعله وهو قاض
стр. 336
كتاب الشّهادة
هي إخبارٌ عن مشاهدةٍ وعيانٍ لا عن تخمينٍ وحسبانٍ
وتلزم بطلب المدّعي
وسترها في الحدود أحبّ
ويقول في السّرقة أخذ لا سرق
وشرط للزّنا أربعة رجالٍ
ولبقيّة الحدود، والقصاص رجلان
وللولادة، والبكارة وعيوب النّساء فيما لا يطّلع عليه رجلٌ امرأةٌ
ولغيرها رجلان أو رجلٌ وامرأتان
وللكلّ لفظة الشّهادة، والعدالة
ويسأل عن الشّهود سرًّا وعلانية في سائر الحقوق
стр. 337
وتعديل الخصم لا يصحّ
والواحد يكفي للتّزكية، والرّسالة، والتّرجمة
وله أن يشهد بما سمع أو رأى في مثل البيع، والإقرار وحكم الحاكم، والغصب، والقتل، وإن لم يشهد عليه
ولا يشهد على شهادة غيره ما لم يشهد عليه
ولا يعمل شاهدٌ وقاضٍ وراوٍ بالخطّ إن لم يتذكّروا
ولا يشهد بما لم يعاينه إلّا في النّسب، والموت، والنّكاح، والدّخول وولاية القاضي وأصل الوقف فله أن يشهد بها إذا أخبره بها من يثق به
ومن في يده شيءٌ سوى الرّقيق لك أن تشهد أنّه له
وإن فسّر للقاضي أنّه يشهد له بالتّسامع أو بمعاينة اليد لا تقبل
ومن شهد أنّه حضر دفن فلانٍ أو صلّى على جنازته فهو معاينةٌ حتّى لو فسّر للقاضي قبل
стр. 338
باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
ولا تقبل شهادة الأعمى، والمملوك، والصّبيّ
إلّا أن يتحمّلا في الرّقّ، والصّغر وأدّيا بعد الحرّيّة، والبلوغ
والمحدود في قذفٍ، وإن تاب
إلّا أن يحدّ الكافر في قذفٍ ثمّ أسلم
والولد لأبويه وجدّيه وعكسه
وأحد الزّوجين للآخر
والسّيّد لعبده ومكاتبه
والشّريك لشريكه فيما هو من شركتهما
والمخنّث والنّائحة، والمغنّية، والعدوّ إن كانت عداوة دنيويّةً
ومدمن الشّرب على اللهو
ومن يلعب بالطّنبور
أو يغنّي للنّاس
стр. 339
أو يرتكب ما يوجب الحدّ
أو يدخل الحمّام بغير إزارٍ
أو يأكل الرّبا
أو يقامر بالنّرد، والشّطرنج
أو تفوته الصّلاة بسببهما
أو يبول أو يأكل على الطّريق
أو يظهر سبّ السّلف
وتقبل لأخيه وعمّه وأبويه رضاعًا وأمّ امرأته وبنتها وزوج بنته وامرأة أبيه وابنه
وأهل الأهواء إلّا الخطّابيّة
والذّمّيّ على مثله
والحربيّ على مثله لا على الذّمّيّ
ومن ألمّ بصغيرةٍ إن اجتنب الكبائر
стр. 340
والأقلف والخصيّ وولد الزّنا، والخنثى
والعمّال والمعتق للمعتق
ولو شهدا أنّ أباهما أوصى إليه، والوصيّ يدّعي جاز، وإن أنكر لا
كما لو شهدا أنّ أباهما وكّله بقبض ديونه وادّعى الوكيل أو أنكر
ولا يسمع القاضي الشّهادة على جرحٍ مجرد
ومن شهد ولم يبرح حتّى قال أوهمت بعض شهادتي تقبل لو عدلًا
стр. 341
باب الاختلاف في الشّهادة
الشّهادة إن وافقت الدّعوى قبلت وإلّا لا
ادّعى دارًا إرثًا أو شراءً فشهدا بملكٍ مطلقٍ لغت وبعكسه لا
ويعتبر اتّفاق الشّاهدين لفظًا ومعنًى
فإن شهد أحدهما بألفٍ، والآخر بألفين لم تقبل
وإن شهد الآخر بألفٍ وخمسمائةٍ، والمدّعي يدّعي ذلك قبلت على الألف
ولو شهدا بألفٍ وقال أحدهما قضاه منها خمسمائةٍ تقبل بألفٍ ولم يسمع أنّه قضاه إلّا أن يشهد معه آخر
وينبغي أن لا يشهد حتّى يقرّ المدّعي بما قبض
ولو شهدا بقرض ألفٍ وشهد أحدهما أنّه قضاه جازت الشّهادة على القرض
ولو شهدا أنّه قتل زيدًا يوم النّحر بمكّة وآخران أنّه قتله يوم النّحر بمصر ردّتا
فإن قضى بإحداهما أوّلًا بطلت الأخرى
ولو شهدا بسرقة بقرةٍ واختلفا في لونها قطع
стр. 342
بخلاف الذّكورة، والأنوثة، والغصب
ومن شهد لرجلٍ أنّه اشترى عبد فلانٍ بألفٍ وشهد آخر بألفٍ وخمسمائةٍ بطلت الشّهادة
وكذا الكتابة، والخلع
فأمّا النّكاح فيصحّ بألفٍ
وملك المورّث لم يقض لوارثه بلا جرٍّ إلّا أن يشهدا بملكه أو يده أو يد مستعيره وقت الموت
ولو شهدا بيد حيٍّ منذ شهرٍ ردّت
ولو أقرّ المدّعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنّه أقرّ أنّه كان في يد المدّعي دفع إلى المدّعي
стр. 343
باب الشّهادة على الشّهادة
تقبل فيما لا يسقط بالشّبهة إن شهد رجلان على شهادة شاهدين
ولا تقبل شهادة واحدٍ على شهادة واحد
والإشهاد أن يقول أشهد على شهادتي أنّي أشهد أنّ فلانًا أقرّ عندي بكذا
وأداء الفرع أن يقول أشهد أنّ فلانًا أشهدني على شهادته أنّ فلانًا أقرّ عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك
ولا شهادة للفرع إلّا بموت أصله أو مرضه أو سفره
فإن عدّلهم الفروع صحّ وإلّا عدّلوا
وتبطل شهادة الفرع بإنكار الأصل الشّهادة
ولو شهدا على شهادة رجلين على فلانة بنت فلانٍ الفلانيّة بألفٍ
стр. 344
وقالا أخبرانا أنّهما يعرفانها فجاء بامرأةٍ فقالا: لا ندري أهي هذه أم لا قيل للمدّعي هات شاهدين أنّها فلانة
وكذا كتاب القاضي إلى القاضي
ولو قالا فيهما التّميميّة لم يجز حتّى ينسباها إلى فخذها
ولو أقرّ أنّه شهد زورًا يشهّر ولا يعزّر
стр. 345
باب الرّجوع عن الشّهادة
لا يصحّ الرّجوع إلّا عند القاض
فإن رجعا قبل حكمه لم يقض بها وبعده لم ينقض
وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه إذا قبض المدّعي المال دينًا كان أو عينًا
فإن رجع أحدهما ضمن النّصف
والعبرة لمن بقي لا لمن رجع
فإن شهد ثلاثةٌ ورجع واحدٌ لم يضمن
وإن رجع آخر ضمنا النّصف
وإن شهد رجلٌ وامرأتان فرجعت امرأةٌ ضمنت الرّبع
فإن رجعتا ضمنتا النّصف
وإن شهد رجلٌ وعشر نسوةٍ فرجعت ثمانٍ لم يضمن
فإن رجعت أخرى ضمن ربعه
стр. 346
فإن رجعوا فالغرم بالأسداس
وإن شهد رجلان عليه أو عليها بنكاحٍ بقدر مهر مثلها ورجعا لم يضمنا
وإن زادا عليه ضمناها
ولم يضمنا في البيع إلّا ما نقص من قيمة المبيع
وفي الطّلاق قبل الوطء ضمنا نصف المهر
ولم يضمنا لو بعد الوطء
وفي العتق ضمنا القيمة
وفي القصاص الدّية ولم يقتصّا
وإن رجع شهود الفرع ضمنوا لا شهود الأصل بلم نشهد الفروع على شهادتنا أو أشهدناهم وغلطنا
ولو رجع الأصول، والفروع ضمن الفروع فقط
стр. 347
ولا يلتفت إلى قول الفروع كذب الأصول أو غلطوا
وضمن المزكّون بالرّجوع
وشهود اليمين والزنا
لا شهود الإحصان، والشّرط
стр. 348
كتاب الوكالة
صحّ التّوكيل وهو إقامة الغير مقام نفسه في التّصرّف ممّن يملكه
إذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبيًّا أو عبدًا محجورًا بكلّ ما يعقده بنفسه
وبالخصومة في الحقوق برضا الخصم إلّا أن يكون الموكّل مريضًا أو غائبًا مدّة السّفر أو مريدًا للسّفر أو مخدّرةً
وبإيفائها واستيفائها إلّا في حدٍّ وقودٍ إن غاب الموكل
والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة والصّلح عن إقرارٍ تتعلّق بالوكيل إن لم يكن محجورًا
كتسليم المبيع وقبضه، وقبض الثّمن والرّجوع عند الاستحقاق والخصومة في العيب
والملك يثبت للموكّل ابتداءً حتّى لا يعتق قريب الوكيل بشرائه
وفيما يضيفه إلى الموكّل كالنّكاح والخلع والصّلح عن دم عمدٍ أو عن إنكارٍ يتعلّق بالموكّل
فلا يطالب وكيله بالمهر ولا وكيلها بتسليمها
стр. 349
وللمشتري منع الموكّل عن الثّمن
وإن دفع إليه صحّ ولا يطالبه الوكيل ثانيًا
стр. 350
باب الوكالة بالبيع والشّراء
أمره بشراء ثوبٍ هرويٌّ أو فرسٍ أو بغلٍ صحّ سمّى ثمنًا أو لا
وبشراء عبدٍ أو دارٍ جاز إن سمّى ثمنًا وإلّا لا
وبشراء ثوبٍ أو دابّةٍ لا وإن سمّى ثمنًا
وبشراء طعامٍ يقع على البرّ ودقيقه
وللوكيل الرّدّ بالعيب ما دام المبيع في يده
ولو سلّمه إلى الآمر لا يردّه إلّا بأمره
وحبس المبيع بثمنٍ دفعه من ماله
فلو هلك في يده قبل حبسه هلك من مال الموكّل ولم يسقط الثّمن
وإن هلك بعد حبسه فهو كالمبيع
وتعتبر مفارقة الوكيل في الصّرف والسّلم دون الموكّل
ولو وكّله بشراء عشرةٍ أرطال لحمٍ بدرهمٍ فاشترى عشرين رطلًا بدرهمٍ ممّا يباع منه عشرةٌ بدرهمٍ لزم الموكّل منه عشرةٌ بنصف درهمٍ
стр. 351
ولو وكّله بشراء شيءٍ بعينه لا يشتريه لنفسه
فلو اشتراه بغير النّقود أو بخلاف ما سمّي له من الثّمن وقع للوكيل
وإن كان بغير عينه فالشّراء للوكيل إلّا أن ينوي للموكّل أو يشتريه بماله
وإن قال اشتريت للآمر وقال الآمر لنفسك فالقول للآمر
وإن كان دفع إليه الثّمن فللمأمور
وإن قال: بعني هذا لفلانٍ فباعه ثمّ أنكر الآمر أخذه فلانٌ إلّا أن يقول لم آمره به
إلّا أن يسلّمه المشتري إليه
وإن أمره بشراء عبدين معيّنين ولم يسمّ ثمنًا فاشترى له أحدهما صحّ
وبشرائهما بألفٍ وقيمتهما سواءٌ فاشترى أحدهما بنصفه أو أقلّ صحّ وبالأكثر لا
стр. 352
إلّا أن يشتري الباقي بما بقي قبل الخصومة
وبشراء هذا بدينٍ له عليه فاشترى صحّ
ولو غير عينٍ نفذ على المأمور
وبشراء أمةٍ بألفٍ دفع إليه فاشترى فقال: اشتريت بخمسمائةٍ وقال المأمور بألفٍ فالقول للمأمور
وإن لم يدفع فللآمر
وبشراء هذا ولم يسمّ ثمنًا وبشراء هذا ولم يسمّ ثمنًا فقال المأمور اشتريته بألفٍ وصدّقه البائع وقال الآمر بنصفه تحالفا
وبشراء نفس الآمر من سيّده بألفٍ ودفع فقال لسيّده اشتريته لنفسه فباعه على هذا عتق وولاؤه لسيّده
وإن قال: اشتريته فالعبد للمشتري والألف لسيّده وعلى المشتري ألفٌ مثله
وإن قال لعبدٍ اشتر لي نفسك من مولاك فقال للمولى بعني نفسي لفلانٍ ففعل فهو للآمر
وإن لم يقل لفلانٍ عتق
стр. 353
فصلٌ في تصرفات الوكلاء
الوكيل بالبيع والشّراء لا يعقد مع من تردّ شهادته له
وصحّ بيعه بما قلّ وكثر بالعرض والنّسيئة
وتقيّد شراؤه بمثل القيمة وزيادةٍ يتغابن النّاس فيها وهو ما يدخل تحت تقويم المقوّمين
ولو وكّله ببيع عبدٍ فباع نصفه صحّ
وفي الشّراء يتوقّف ما لم يشتر الباقي
ولو ردّ المشتري المبيع على الوكيل بالعيب ببيّنةٍ أو نكولٍ ردّه على الآمر
وكذا بإقرارٍ فيما لا يحدث
وإن باع نسيئةً فقال أمرتك بنقدٍ وقال المأمور أطلقت فالقول للآمر
стр. 354
وفي المضاربة للمضارب
ولو أخذ الوكيل بالثّمن رهنًا فضاع أو كفيلًا فتوى عليه لا يضمن
ولا يتصرّف أحد الوكيلين وحده إلّا في خصومةٍ وطلاقٍ وعتاقٍ بلا بدلٍ وردّ وديعةٍ وقضاء دينٍ
ولا يوكّل إلّا بإذنٍ أو بـ اعمل برأيك
فإن وكّل بلا إذن الموكّل فعقد بحضرته أو باع أجنبيٌّ فأجاز صحّ
وإن زوّج عبدٌ أو مكاتبٌ أو كافرٌ صغيرته الحرّة المسلمة أو باع لها أو اشترى لم يجز
стр. 355
باب الوكالة بالخصومة والقبض
الوكيل بالخصومة والتّقاضي لا يملك القبض
ويقبض الدّين بملك الخصومة
وبقبض العين لا
فلو برهن ذو اليد على الوكيل بالقبض أنّ الموكّل باعه وقف الأمر حتّى يحضر الغائب
следующие страницы →