Фикх ханафи · id 14262

كنز الدقائق

حافظ الدين أبو البركات النسفي

Полный текст (573 стр.). Показаны 456–495 · переход к 461.

стр. 456

كتاب القسمة هي جمع نصيبٍ شائعٍ في معيّنٍ وتشتمل على الإفراز والمبادلة وهو الظّاهر في المثليّ فيأخذ حظّه حال غيبة صاحبه وهي في غيره فلا يأخذ ويجبر في متّحد الجنس عند طلب أحد الشّركاء لا في غيره وندب نصب قاسمٍ - رزقه في بيت المال - ليقسم بلا أجرٍ وإلّا فينصب قاسمٌ يقسم بأجرٍ بعدد الرّءوس ويجب أن يكون عدلًا أمينًا عالمًا بالقسمة

стр. 457

ولا يتعيّن قاسمٌ واحدٌ ولا يشترك القسّام ولا يقسم العقار بين الورثة بإقرارهم حتّى يبرهنوا على الموت وعدد الورثة ويقسم في المنقول والعقار المشترى ودعوى الملك ولو برهنا أنّ العقار في أيديهما لم يقسم حتّى يبرهنا أنّه لهما ولو برهنا على الموت وعدد الورثة، والدّار في أيديهم ومعهم وارثٌ غائبٌ، أو صبيٌّ قسم ونصب وكيلٌ أو وصيٌّ يقبض نصيبه ولو كانوا مشترين وغاب أحدهم، أو كان العقار في يد الوارث الغائب أو حضر وارثٌ واحدٌ لم يقسم وقسم بطلب أحدهم لو انتفع كلٌّ بنصيبه وإن تضرّر الكلّ لم يقسم إلّا برضاهم وإن انتفع البعض وتضرّر البعض لقلّة حظّه قسم بطلب ذي الكثير فقط ويقسم العروض من جنسٍ واحدٍ

стр. 458

ولا يقسم جنسان والجواهر والرّقيق والحمّام والبئر والرّحا إلّا برضاهم دورٌ مشتركةٌ، أو دارٌ وضيعةٌ، أو دارٌ وحانوتٌ قسم كلّ واحدٍ على حدةٍ ويصوّر القاسم ما يقسمه ويعدله ويذرعه ويقوّم البناء ويفرز كلّ نصيبٍ بطريقه وشربه ويلقّب الأنصباء بالأوّل والثّاني والثّالث ويكتب أسماءهم ويقرع فمن خرج اسمه أوّلًا فله السّهم الأوّل ومن خرج ثانيًا فله السّهم الثّاني ولا يدخل في القسمة الدّراهم إلّا برضاهم فإن قسم ولأحدهم مسيلٌ أو طريقٌ في ملك الآخر لم يشترط في القسمة صرفٌ عنه إن أمكن، وإلّا فسخت القسمة

стр. 459

سفلٌ له علوٌّ وسفلٌ مجرّدٌ وعلوٌّ مجرّدٌ قوّم كلّ واحدٍ على حدةٍ وقسم بالقيمة وتقبل شهادة القاسمين إن اختلفوا ولو ادّعى أحدهم أنّ من نصيبه شيئًا في يد صاحبه وقد أقرّ بالاستيفاء لم يصدّق إلّا ببيّنةٍ وإن قال استوفيت وأخذت بعضه صدّق خصمه بحلفه وإن لم يقرّ بالاستيفاء وادّعى أنّ ذا حظّه ولم يسلّم إليه وكذّبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة ولو ظهر غبنٌ فاحشٌ في القسمة تفسخ ولو استحقّ بعضٌ شائعٌ من حظّه رجع بقسطه في حظّ شريكه ولا تفسخ القسمة

стр. 460

ولو تهايآ في سكنى دارٍ، أو دارين أو خدمة عبدٍ أو عبدين، أو غلّة دارٍ أو دارين صحّ وفي غلّة عبدٍ أو عبدين، أو بغلٍ أو بغلين، أو ركوب بغلٍ، أو بغلين أو ثمرة شجرةٍ، أو لبن غنم لا.

стр. 461

كتاب المزارعة هي عقدٌ على الزّرع ببعض الخارج وتصحّ بشرط صلاحية الأرض للزّراعة وأهليّة العاقدين وبيان المدّة وربّ البذر وجنسه وحظّ الآخر والتّخلية بين الأرض والعامل والشّركة في الخارج وأن تكون الأرض والبذر لواحدٍ والعمل والبقر لآخر وأن تكون الأرض لواحدٍ والباقي لآخر أو يكون العمل لواحدٍ والباقي لآخر فإن كانت الأرض والبقر لواحدٍ والبذر والعمل لآخر

стр. 462

أو كان البذر لأحدهما والباقي لآخر أو كان البذر والبقر لواحدٍ والباقي لآخر أو شرطا لأحدهما قفزانًا مسمّاةً أو ما على الماذيانات والسّواقي أو أن يرفع ربّ البذر بذره، أو أن يرفع الخراج، والباقي بينهما فسدت فيكون الخارج لربّ البذر وللآخر أجر مثل عمله، أو أرضه ولم يزد على ما شرط وإن صحّت فالخارج على الشّرط فإن لم يخرج شيءٌ فلا شيء للعامل ومن أبى عن المضيّ أجبر إلّا ربّ البذر وتبطل بموت أحدهما فإن مضت المدّة والزّرع لم يدرك فعلى المزارع أجر مثل أرضه حتّى يدرك ونفقة الزّرع عليهما بقدر حقوقهما كأجرة الحصاد والرّفاع والدّياس والتّذرية فإن شرطاه على العامل فسدت.

стр. 463

كتاب المساقاة هي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أنّ الثّمر بينهما وهي كالمزارعة وتصحّ في الشّجر والكرم والرّطاب وأصول الباذنجان فإن دفع نخلًا فيه ثمرةٌ مساقاةً والثّمرة تزيد بالعمل صحّت وإن انتهت لا كالمزارعة وإذا فسدت فللعامل أجر مثله وتبطل بالموت وتفسخ بالعذر كالمزارعة بأن يكون العامل سارقًا أو مريضًا لا يقدر على العمل.

стр. 464

كتاب الذّبائح هي جمع ذبيحةٍ وهي اسمٌ لما يذبح والذّبح قطع الأوداج وحلّ ذبيحة مسلمٍ وكتابيٍّ وصبيٍّ وامرأةٍ وأخرس وأقلف لا مجوسيٍّ ووثنيٍّ ومرتدٍّ ومحرمٍ وتارك اسم الله عمدًا وحلّ لو ناسيًا وكره أن يذكر مع اسم الله غيره وأن يقول عند الذّبح اللهمّ تقبّل من فلانٍ وإن قال قبل التّسمية والإضجاع جاز والذّبح بين الحلق واللّبّة والمذبح المريء والحلقوم والودجان وقطع الثّلاث كافٍ ولو بظفرٍ وقرنٍ وعظمٍ وسنٍّ منزوعٍ وليطةٍ ومروة وما أنهر الدّم إلّا سنًّا وظفرًا قائمين

стр. 465

وندب حدّ الشّفرة وكره النّخع وقطع الرّأس والذّبح من القفا وذبح صيدٍ استأنس وجرح نعمٍ توحّش، أو تردّى في بئرٍ وسنّ نحر الإبل وذبح البقر والغنم وكره عكسه وحلّ ولم يتذكّ جنينٌ بذكاة أمّه

стр. 466

فصلٌ فيما يحلّ وما لا يحلّ لا يؤكل ذو نابٍ ومخلبٍ من سبعٍ وطيرٍ وحلّ غراب الزّرع لا الأبقع الّذي يأكل الجيف والضّبع والضّبّ والزّنبور والسّلحفاة والحشرات والحمر الأهليّة والبغل والخيل وحلّ الأرنب وذبح ما لا يؤكل لحمه يطهّر لحمه وجلده إلّا الآدميّ والخنزير ولا يؤكل مائيٌّ إلّا السّمك غير طافٍ وحلّ بلا ذكاةٍ كالجراد ولو ذبح شاةً فتحرّكت، أو خرج الدّم حلّ

стр. 467

وإلّا لا إن لم يدر حياته وإن علم حلّ، وإن لم يتحرّك ولم يخرج الدّم.

стр. 468

كتاب الأضحيّة تجب على حرٍّ مسلمٍ مقيمٍ موسرٍ عن نفسه لا عن طفله، شاةٌ أو سبع بدنةٍ يوم النّحر إلى آخر أيّامه ولا يذبح مصريٌّ قبل الصّلاة، وذبح غيره ويضحّي بالجمّاء والخصيّ والثّولاء لا بالعمياء والعوراء والعجفاء والعرجاء ومقطوع أكثر الأذن أو الذّنب أو العين أو الألية والأضحيّة من الإبل والبقر والغنم وجاز الثّنيّ من الكلّ والجذع من الضّأن وإن مات أحد السّبعة، وقال الورثة: اذبحوا عنه، وعنكم صحّ

стр. 469

وإن كان شريك السّتّة نصرانيًّا أو مريدًا للّحم لم يجز عن واحدٍ منهم ويأكل من لحم الأضحيّة ويؤكّل غنيًّا، ويدّخر وندب أن لا ينقص الصّدقة من الثّلث ويتصدّق بجلدها أو يعمل منه نحو جرابٍ وغربالٍ وندب أن يذبح بيده إن علم ذلك وكره ذبح الكتابيّ ولو غلطا، وذبح كلٌّ أضحيّة صاحبه صحّ، ولا يضمنان.

стр. 470

كتاب الكراهية المكروه إلى الحرام أقرب، ونصّ محمّد ﵀ أنّ كلّ مكروهٍ حرامٌ فصلٌ في الأكل والشّرب كره لبن الأتان والأكل والشّرب والإدهان والتّطيّب من إناء ذهبٍ وفضّةٍ للرّجل والمرأة لا من رصاصٍ وزجاجٍ وبلّورٍ وعقيقٍ وحلّ الشّرب من إناءٍ مفضّضٍ والرّكوب على سرجٍ مفضّضٍ والجلوس على كرسيٍّ مفضّضٍ ويتّقي موضع الفضّة

стр. 471

ويقبل قول الكافر في الحلّ والحرمة والمملوك والصّبيّ في الهديّة والإذن والفاسق في المعاملات لا في الديانات ومن دعي إلى وليمةٍ وثمّة لعبٌ وغناءٌ يقعد، ويأكل

стр. 472

فصلٌ في اللّبس حرم للرّجل لا للمرأة لبس الحرير إلّا قدر أربع أصابع وحلّ توسّده وافتراشه ولبس ما سداه حريرٌ ولحمته قطنٌ أو خزٌّ وعكسه حلّ في الحرب فقط ولا يتحلّى الرّجل بالذّهب والفضّة إلّا بالخاتم والمنطقة وحلية السّيف من الفضّة والأفضل لغير السّلطان والقاضي ترك التّختّم وحرم التّختّم بالحجر والحديد والصّفر والذّهب

стр. 473

وحلّ مسمار الذّهب يجعل في حجر الفصّ وشدّ السّنّ بالفضّة لا بالذهب وكره إلباس ذهبٍ وحريرٍ صبيًّا لا الخرقة لوضوءٍ، ومخاطٍ والرّتم

стр. 474

فصلٌ في النّظر والمسّ لا ينظر إلى غير وجه الحرّة وكفّيها ولا ينظر من اشتهى إلى وجهها إلّا الحاكم والشّاهد وينظر الطّبيب إلى موضع مرضها وينظر الرّجل إلى الرّجل إلّا العورة والمرأة للمرأة والرّجل كالرّجل للرّجل وينظر الرّجل إلى فرج أمته وزوجته ووجه محرمه ورأسها وصدرها وساقيها، وعضديها لا إلى ظهرها وبطنها، وفخذها ويمسّ ما حلّ النّظر إليه وأمة غيره كمحرمه وله مسّ ذلك إن أراد الشّراء، وإن اشتهى

стр. 475

ولا تعرض الأمة إذا بلغت في إزارٍ واحدٍ والخصيّ والمجبوب والمخنّث كالفحل وعبدها كالأجنبيّ ويعزل عن أمته بلا إذنها وعن زوجته بإذنها

стр. 476

فصلٌ في الاستبراء وغيره من ملك أمةً حرم عليه وطؤها، ولمسها والنّظر إلى فرجها بشهوةٍ حتّى يستبرئ له أمتان أختان قبّلهما بشهوةٍ حرم وطء واحدةٍ منهما ودواعيه حتّى يحرم فرج الأخرى بملكٍ أو نكاحٍ أو عتقٍ وكره تقبيل الرّجل، ومعانقته في إزارٍ واحدٍ ولو كان عليه قميصٌ واحدٌ جاز كالمصافحة

стр. 477

فصلٌ في البيع كره بيع العذرة لا السّرقين له شراء أمةٍ قال بكرٌ وكّلني زيدٌ ببيعها وكره لربّ الدّين أخذ ثمن خمرٍ باعها مسلمٌ لا كافرٌ واحتكار قوت الآدميّ والبهيمة في بلدٍ يضرّ بأهله لا غلّة ضيعته، وما جلبه من بلدٍ آخر ولا يسعّر السّلطان إلّا أن يتعدّى أرباب الطّعام عن القيمة تعدّيًا فاحشًا وجاز بيع العصير من خمّارٍ وإجارة بيتٍ ليتّخذه بيت نارٍ أو بيعةً أو كنيسةً أو يباع فيه خمرٌ بالسّواد وحمل خمرٍ لذمّيٍّ بأجرٍ وبيع بناء بيوت مكّة، وأراضيها

стр. 478

وتعشير المصحف ونقطه وتحليته ودخول ذمّيٍّ مسجدًا وعيادته وخصاء البهائم وإنزاء الحمير على الخيل وقبول هديّة العبد التّاجر وإجابة دعوته واستعارة دابّته وكره كسوته الثّوب وهديّته النّقدين واستخدام الخصيّ والدّعاء بمعقد العزّ من عرشك

стр. 479

وبحقّ فلانٍ واللّعب بالشّطرنج والنّرد وكلّ لهوٍ وجعل الرّاية في عنق العبد وحلّ قيده والحقنة ورزق القاضي وسفر الأمة وأمّ الولد بلا محرمٍ

стр. 480

وشراء ما لا بدّ للصّغير منه وبيعه للعمّ والأمّ والملتقط لو في حجرهم وتؤجّره أمّه فقط.

стр. 481

كتاب إحياء الموات هي أرضٌ تعذّر زرعها لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها غير مملوكةٍ بعيدةٌ من العامر ومن أحياه بإذن الإمام ملكه وإن حجّر لا ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر ومن حفر بئرًا في مواتٍ فله حريمها أربعون ذراعًا من كلّ جانبٍ وحريم العين خمسمائةٍ فمن حفر في حريمها منع منه وللقناة حريمٌ بقدر ما يصلحه وما عدل عنه الفرات، ولم يحتمل عوده إليه فهو مواتٌ وإن احتمل لا ولا حريم للنّهر

стр. 482

مسائل الشّرب هو نصيب الماء الأنهار العظام كدجلة والفرات غير مملوكٍ ولكلٍّ أن يسقي أرضه، ويتوضّأ به، ويشربه وينصب الرّحى عليه، ويكري نهرًا منها إلى أرضه إن لم يضرّ بالعامّة وفي الأنهار المملوكة والآبار والحياض لكلٍّ شربه وسقي دابته لا أرضه وإن خيف تخريب النّهر لكثرة البقر يمنع والمحرّز في الكوز والجبّ لا ينتفع به إلّا بإذن صاحبه وكري نهرٍ غير مملوكٍ من بيت المال فإن لم يكن فيه شيءٌ يجبر النّاس على كريه وكري ما هو مملوكٌ على أهله

стр. 483

ويجبر الآبي على كريه ومؤنة كري النّهر المشترك عليهم من أعلاه فإن جاوز أرض رجلٍ بريءٍ ولا كري على أهل الشّفة وتصحّ دعوى الشّرب بغير أرضٍ نهرٌ بين قومٍ اختصموا في الشّرب فهو بينهم على قدر أراضيهم وليس لأحدٍ أن يشقّ منه نهرًا أو ينصب عليه رحًى أو داليةً أو جسرًا أو يوسّع فم النّهر أو يقسم بالأيّام، وقد وقع القسمة بالكوى أو يسوق نصيبه إلى أرضٍ له أخرى ليس لها فيه شربٌ بلا رضاهم ويورث الشّرب ويوصى بالانتفاع بعينه ولا يباع، ولا يوهب ولو ملأ أرضه ماءً فنزت أرض جاره أو غرقت لم يضمن.

стр. 484

كتاب الأشربة والشّراب: ما يسكر، والمحرّم منها أربعةٌ: ١ - الخمر، وهي النّيء من ماء العنب إذا غلا واشتدّ وقذف بالزّبد وحرم قليلها وكثيرها ٢ - والطّلاء، وهو العصير إن طبخ حتّى ذهب أقلّ من ثلثيه ٣ - والسّكر، وهو النّيء من ماء الرّطب ٤ - ونقيع الزّبيب، وهو النّيء من ماء الزّبيب والكلّ حرامٌ إذا غلى واشتدّ وحرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها، بخلاف الخمر. والحلال منها أربعةٌ: ١ - نبيذ التّمر والزّبيب إن طبخ أدنى طبخةٍ، وإن اشتدّ إذا شرب ما لا يسكره بلا لهوٍ وطربٍ

стр. 485

٢ - والخليطان ٣ - ونبيذ العسل والتّين والبرّ والشّعير والذّرة طبخ أوّلًا ٤ - والمثلّث العنبيّ وحلّ الانتباذ في الدّبّاء والحنتم والمزفّت والنّقير وخلّ الخمر سواءٌ خلّلت أو تخلّلت وكره شرب درديّ الخمر والامتشاط به ولا يحدّ شاربه بلا سكر.

стр. 486

كتاب الصيد هو الاصطياد ويحلّ بالكلب المعلّم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلّمة ولا بدّ من التّعليم وذا بترك الأكل ثلاثًا في الكلب وبالرّجوع إذا دعوته في البازي ومن التّسمية عند الإرسال ومن الجرح في أيّ موضعٍ كان فإن أكل منه البازي أكل وإن أكل منه الكلب أو الفهد لا

стр. 487

وإن أدركه حيًّا ذكّاه وإن لم يذكّه أو خنقه الكلب ولم يجرحه أو شاركه كلبٌ غير معلّمٍ أو كلبٌ مجوسيٌّ أو كلبٌ لم يذكر اسم الله عليه عمدًا حرم وإن أرسل مسلمٌ كلبه فزجره مجوسيٌّ فانزجر حلّ ولو أرسله مجوسيٌّ فزجره مسلمٌ فانزجر حرم وإن لم يرسله أحدٌ فزجره مسلمٌ فانزجر حلّ وإن رمى وسمّى وجرح أكل وإن أدركه حيًّا ذكّاه، وإن لم يذكّه حرم وإن وقع سهمٌ بصيدٍ فتحامل وغاب وهو في طلبه حلّ وإن قعد عن طلبه ثمّ أصابه ميّتًا لا وإن رمى صيدًا فوقع في ماءٍ أو على سطحٍ أو جبلٍ ثمّ تردّى منه إلى الأرض حرم وإن وقع على الأرض ابتداءً حلّ وما قتله المعراض بعرضه أو البندقة حرم وإن رمى صيدًا فقطع عضوًا منه أكل الصّيد لا العضو وإن قطعه أثلاثًا والأكثر ممّا يلي العجز أكل كلّه وحرم صيد المجوسيّ والوثنيّ والمرتدّ وإن رمى صيدًا فلم يثخنه فرماه الثّاني فقتله فهو للثّاني وحلّ وإن أثخنه فللأوّل وحرم

стр. 488

وضمن الثّاني للأوّل قيمته غير ما نقصته جراحته وحلّ اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل.

стр. 489

كتاب الرهن هو حبس شيءٍ بحقٍّ يمكن استيفاؤه منه كالدّين وينعقد بإيجابٍ وقبولٍ ويتمّ بقبضه محوزًا مفرّغًا مميّزًا والتّخلية فيه وفي البيع قبضٌ وله أن يرجع عن الرّهن ما لم يقبضه

стр. 490

وهو مضمونٌ بالأقلّ من قيمته ومن الدّين فلو هلك، وقيمته مثل دينه: صار مستوفيا دينه. وإن كانت أكثر من دينه: فالفضل أمانة. وبقدر الدين: صار مستوفيا. وإن كانت أقل: صار مستوفيا بقدره، ورجع المرتهن بالفضل. وله أن يطالب الرّاهن بدينه ويحبسه به ويؤمر المرتهن بإحضار رهنه والرّاهن بأداء دينه أوّلًا وإن كان الرّهن في يد المرتهن لا يمكّنه من البيع حتّى يقضيه الدّين فإذا قضى سلّم الرّهن ولا ينتفع المرتهن بالرّهن استخدامًا وسكنى ولبسًا وإجارةً وإعارةً ويحفظه بنفسه وزوجته وولده وخادمه الّذي في عياله وضمن بحفظه بغيرهم وبإيداعه وتعدّيه قيمته وأجرة بيتٍ حفظه وحافظه على المرتهن وأجرة راعيه ونفقة الرّهن والخراج على الرّاهن

стр. 491

باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز لا يصح رهن المشاع والثّمرة على النّخل دونها ولا زرعٍ في الأرض دونها ولا نخلٍ في الأرض دونها والحرّ والمدبّر والمكاتب وأمّ الولد ولا بالأمانات وبالدّرك والمبيع وإنّما يصحّ بدينٍ ولو موعودًا وبرأس مال السّلم وثمن الصّرف والمسلم فيه فإن هلك صار مستوفيًا وللأب أن يرهن بدينٍ عليه عبدًا لطفله وصحّ رهن الحجرين والمكيل والموزون فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدّين ولا عبرة للجودة

стр. 492

ومن باع عبدًا على أن يرهن المشتري بالثّمن شيئًا بعينه فامتنع لم يجبر وللبائع فسخ البيع إلّا أن يدفع المشتري الثّمن حالًّا أو قيمة الرّهن رهنًا وإن قال للبائع أمسك هذا الثّوب حتّى أعطيك الثّمن فهو رهنٌ ولو رهن عبدين بألفٍ لا يأخذ أحدهما بقضاء حصّته كالمبيع ولو رهن عينًا عند رجلين صحّ والمضمون على كلٍّ حصّة دينه فإن قضى دين أحدهما فالكلّ رهنٌ عند الآخر وبطل بيّنة كلّ واحدٍ منهما على رجلٍ أنّه رهنه عبده وقبضه ولو مات راهنه والعبد في أيديهما فبرهن كلٌّ على ما وصفنا كان في يد كلّ واحدٍ منهما نصفه رهنًا بحقّه

стр. 493

باب الرهن يوضع على يد عدل وضعا الرّهن على يد عدلٍ صحّ ولا يأخذه أحدهما منه ويهلك في ضمان المرتهن فإن وكّل المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيعه عند حلول الدّين صحّ فإن شرطت في عقد الرّهن لم ينعزل بعزله وبموت الرّاهن والمرتهن وللوكيل بيعه بغيبة ورثته وتبطل بموت الوكيل ولا يبيعه المرتهن أو الرّاهن إلّا برضا الآخر فإن حلّ الأجل وغاب الرّاهن أجبر الوكيل على بيعه كالوكيل بالخصومة من جهة المطلوب إذا غاب موكّله أجبر عليها وإن باعه العدل وأوفى مرتهنه ثمنه فاستحقّ الرّهن وضمن

стр. 494

فالعدل يضمّن الرّاهن قيمته أو المرتهن ثمنه وإن مات الرّهن عند المرتهن فاستحقّ وضمن الرّاهن قيمته مات بالدّين وإن ضمن المرتهن رجع على الرّاهن بالقيمة وبدينه

стр. 495

باب التّصرّف في الرّهن والجناية عليه وجنايته على غيره ويوقف بيع الرّاهن على إجازة مرتهنه أو قضاء دينه ونفذ عتقه وطولب بدينه لو حالًّا ولو مؤجّلًا أخذ منه قيمة العبد وجعلت رهنًا مكانه ولو معسرًا سعى العبد في الأقلّ من قيمته ومن الدّين ويرجع به على سيّده وإتلاف الرّاهن كإعتاقه وإن أتلفه أجنبيٌّ فالمرتهن يضمّنه قيمته ويكون رهنًا عنده وخرج من ضمانه بإعارته من راهنه فلو هلك في يد الرّاهن هلك مجّانًا وبرجوعه عاد ضمانه ولو أعاره أحدهما أجنبيًّا بإذن الآخر سقط الضّمان ولكلٍّ أن يردّه رهنًا وإن استعار ثوبًا ليرهنه صحّ

следующие страницы →