Фикх ханафи · id 14262

كنز الدقائق

حافظ الدين أبو البركات النسفي

Полный текст (573 стр.). Показаны 491–530 · переход к 496.

стр. 491

باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز لا يصح رهن المشاع والثّمرة على النّخل دونها ولا زرعٍ في الأرض دونها ولا نخلٍ في الأرض دونها والحرّ والمدبّر والمكاتب وأمّ الولد ولا بالأمانات وبالدّرك والمبيع وإنّما يصحّ بدينٍ ولو موعودًا وبرأس مال السّلم وثمن الصّرف والمسلم فيه فإن هلك صار مستوفيًا وللأب أن يرهن بدينٍ عليه عبدًا لطفله وصحّ رهن الحجرين والمكيل والموزون فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدّين ولا عبرة للجودة

стр. 492

ومن باع عبدًا على أن يرهن المشتري بالثّمن شيئًا بعينه فامتنع لم يجبر وللبائع فسخ البيع إلّا أن يدفع المشتري الثّمن حالًّا أو قيمة الرّهن رهنًا وإن قال للبائع أمسك هذا الثّوب حتّى أعطيك الثّمن فهو رهنٌ ولو رهن عبدين بألفٍ لا يأخذ أحدهما بقضاء حصّته كالمبيع ولو رهن عينًا عند رجلين صحّ والمضمون على كلٍّ حصّة دينه فإن قضى دين أحدهما فالكلّ رهنٌ عند الآخر وبطل بيّنة كلّ واحدٍ منهما على رجلٍ أنّه رهنه عبده وقبضه ولو مات راهنه والعبد في أيديهما فبرهن كلٌّ على ما وصفنا كان في يد كلّ واحدٍ منهما نصفه رهنًا بحقّه

стр. 493

باب الرهن يوضع على يد عدل وضعا الرّهن على يد عدلٍ صحّ ولا يأخذه أحدهما منه ويهلك في ضمان المرتهن فإن وكّل المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيعه عند حلول الدّين صحّ فإن شرطت في عقد الرّهن لم ينعزل بعزله وبموت الرّاهن والمرتهن وللوكيل بيعه بغيبة ورثته وتبطل بموت الوكيل ولا يبيعه المرتهن أو الرّاهن إلّا برضا الآخر فإن حلّ الأجل وغاب الرّاهن أجبر الوكيل على بيعه كالوكيل بالخصومة من جهة المطلوب إذا غاب موكّله أجبر عليها وإن باعه العدل وأوفى مرتهنه ثمنه فاستحقّ الرّهن وضمن

стр. 494

فالعدل يضمّن الرّاهن قيمته أو المرتهن ثمنه وإن مات الرّهن عند المرتهن فاستحقّ وضمن الرّاهن قيمته مات بالدّين وإن ضمن المرتهن رجع على الرّاهن بالقيمة وبدينه

стр. 495

باب التّصرّف في الرّهن والجناية عليه وجنايته على غيره ويوقف بيع الرّاهن على إجازة مرتهنه أو قضاء دينه ونفذ عتقه وطولب بدينه لو حالًّا ولو مؤجّلًا أخذ منه قيمة العبد وجعلت رهنًا مكانه ولو معسرًا سعى العبد في الأقلّ من قيمته ومن الدّين ويرجع به على سيّده وإتلاف الرّاهن كإعتاقه وإن أتلفه أجنبيٌّ فالمرتهن يضمّنه قيمته ويكون رهنًا عنده وخرج من ضمانه بإعارته من راهنه فلو هلك في يد الرّاهن هلك مجّانًا وبرجوعه عاد ضمانه ولو أعاره أحدهما أجنبيًّا بإذن الآخر سقط الضّمان ولكلٍّ أن يردّه رهنًا وإن استعار ثوبًا ليرهنه صحّ

стр. 496

ولو عيّن قدرًا أو جنسًا أو بلدًا فخالف ضمّن المعير المستعير أو المرتهن وإن وافق وهلك عند المرتهن صار مستوفيًا ووجب مثله للمعير على المستعير ولو افتكّه المعير لا يمتنع المرتهن إن قضى دينه وجناية الرّاهن والمرتهن على الرّهن مضمونةٌ وجنايته عليهما وعلى مالهما هدرٌ وإن رهن عبدًا يساوي ألفًا بألفٍ مؤجّلٍ فرجعت قيمته إلى مائةٍ فقتله رجلٌ وغرم مائةً وحلّ الأجل فالمرتهن يقبض المائة قضاءً من حقّه ولا يرجع على الرّاهن بشيءٍ ولو باعه بمائةٍ بأمره قبض المائة قضاءً من حقّه، ورجع بتسعمائةٍ وإن قتله عبدٌ قيمته مائةٌ، فدفع به افتكّه بكلّ الدّين وإن مات الرّاهن باع وصيّه الرّهن وقضى الدّين فإن لم يكن له وصيٌّ نصّب له القاضي وصيًّا وأمر ببيعه

стр. 497

فصلٌ في تغير الرهن وزيادته رهن عصيرًا قيمته عشرةٌ بعشرةٍ فتخمّر ثمّ تخلّل، وهو يساوي عشرةً فهو رهنٌ بعشرةٍ وإن رهن شاةً قيمتها عشرةٌ فماتت فدبغ جلدها، وهو يساوي درهمًا فهو رهنٌ بدرهمٍ ونماء الرّهن كالولد والثّمر واللّبن والصّوف للرّاهن وهو رهنٌ مع الأصل ويهلك مجّانًا وإن بقي وهلك الأصل فكّ بحظه ويقسم الدّين على قيمته يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض، وسقط من الدّين حصّة الأصل وفكّ النّماء بحصّته وتصحّ الزّيادة في الرّهن لا في الدّين وإن رهن عبدًا بألفٍ فدفع عبدًا آخر رهنًا مكان الأوّل وقيمة كلٍّ ألفٌ فالأوّل رهنٌ حتّى يردّه إلى الرّاهن والمرتهن في الآخر أمينٌ حتّى يجعله مكان الأوّل.

стр. 498

كتاب الجنايات موجب القتل عمدًا، وهو ما تعمّد ضربه بسلاحٍ ونحوه في تفريق الأجزاء كالمحدّد من الحجر والخشب واللّيطة والنّار الإثم والقود عينًا إلّا أن يعفى لا الكفّارة وشبهه، وهو أن يتعمّد ضربه بغير ما ذكر، الإثم والكفّارة وديةٌ مغلّظةٌ على العاقلة لا القود والخطأ، وهو أن يرمي شخصًا ظنّه صيدًا أو حربيًّا فإذا هو مسلمٌ أو غرضًا فأصاب آدميًّا وما جرى مجراه كنائمٍ انقلب على رجلٍ فقتله الكفّارة والدّية على العاقلة والقتل بسببٍ كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه الدّية على العاقلة لا الكفّارة والكلّ يوجب حرمان الإرث إلّا هذا وشبه العمد في النّفس عمدٌ فيما سواه

стр. 499

باب ما يوجب القود وما لا يوجبه يجب القصاص بقتل كلّ محقون الدّم على التّأبيد عمدًا ويقتل الحرّ بالحرّ وبالعبد والمسلم بالذّمّيّ ولا يقتلان بمستأمنٍ والرّجل بالمرأة والكبير بالصّغير والصّحيح بالأعمى وبالزّمن وناقص الأطراف وبالمجنون والولد بالوالد ولا يقتل الرّجل بالولد والأمّ والجدّ والجدّة كالأب وبعبده ومدبّره وبمكاتبه وبعبد ولده وبعبدٍ ملك بعضه وإن ورث قصاصًا على أبيه سقط

стр. 500

وإنّما يقتصّ بالسّيف مكاتبٌ قتل عمدًا وترك وفاءً ووارثه سيّده فقط أو لم يترك وفاءً وله وارثٌ يقتصّ وإن ترك وفاءً ووارثًا لا وإن قتل عبد الرّهن لا يقتصّ حتّى يجتمع الرّاهن والمرتهن ولأبي المعتوه القود والصّلح لا العفو بقتل وليّه والقاضي كالأب والوصيّ يصالح فقط والصّبيّ كالمعتوه وللكبار القود قبل كبر الصّغار وإن قتله بمرٍّ يقتصّ إن أصابه الحديد وإلّا لا كالخنق والتّغريق

стр. 501

ومن جرح رجلًا عمدًا وصار ذا فراشٍ ومات يقتصّ وإن مات بفعل نفسه وزيدٍ وأسدٍ وحيّةٍ ضمن زيدٌ ثلث الدّية ومن شهر على المسلمين سيفًا وجب قتله ولا شيء بقتله ومن شهر على رجلٍ سلاحًا ليلًا أو نهارًا في المصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلًا في مصرٍ أو نهارًا في غيره فقتله المشهور عليه فلا شيء عليه وإن شهر عليه عصًا نهارًا في مصرٍ فقتله المشهور عليه قتل به وإن شهر المجنون على غيره سلاحًا فقتله المشهور عليه عمدًا تجب الدّية وعلى هذا الصّبيّ والدّابّة ولو ضربه الشّاهر فانصرف فقتله الآخر قتل القاتل ومن دخل عليه غيره ليلًا فأخرج السّرقة فاتّبعه فقتله فلا شيء عليه

стр. 502

باب القصاص فيما دون النّفس يقتصّ بقطع اليد من المفصل، وإن كانت يد القاطع أكبر وكذا الرّجل ومارن الأنف والأذن والعين إن ذهب ضوءها وهي قائمةٌ ولو قلعها لا والسّنّ وإن تفاوتا وكلّ شجّةٍ تتحقّق فيها المماثلة ولا قصاص في عظمٍ وطرفي رجلٍ وامرأةٍ وحرٍّ وعبدٍ وعبدين وطرف الكافر والمسلم سيّان وقطع يدٍ من نصف ساعدٍ وجائفةٌ برئ منها

стр. 503

ولسانٌ وذكرٌ إلّا أن يقطع الحشفة وخيّر بين القود والأرش إن كان القاطع أشلّ أو ناقص الأصابع أو كان رأس الشّاجّ أكبر

стр. 504

فصلٌ في الصلح في الجنايات وغيره وإن صولح على مالٍ وجب حالًّا وسقط القود وينصّف إن أمر الحرّ القاتل وسيّد القاتل رجلًا بالصّلح عن دمهما على ألفٍ ففعل فإن صالح أحد الأولياء عن حظّه على عوضٍ أو عفا فلمن بقي حظّه من الدّية ويقتل الجميع بالفرد والفرد بالجمع اكتفاءً فإن حضر واحدٌ قتل له وسقط حقّ البقيّة كموت القاتل ولا تقطع يد رجلين بيدٍ وضمنا ديتها وإن قطع واحدٌ يميني رجلين فلهما قطع يمينه ونصف الدّية

стр. 505

فإن حضر واحدٌ فقطع يده له فللآخر عليه نصف الدّية وإن أقرّ عبدٌ بقتل عمدٍ يقتصّ به وإن رمى رجلًا عمدًا فنفذ السّهم منه إلى آخر يقتصّ للأوّل وللثّاني الدّية

стр. 506

فصلٌ في تعدد الجناية ومن قطع يد رجلٍ، ثمّ قتله أخذ بالأمرين لو عمدين أو مختلفين أو خطأين تخلّل بينهما برءٌ أو لا إلّا في خطأين لم يتخلّل بينهما برءٌ فتجب ديةٌ واحدةٌ كمن ضربه مائة سوطٍ فبرأ من تسعين ومات من عشرةٍ وإن عفا المقطوع عن القطع فمات ضمن القاطع الدّية ولو عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية لا فالخطأ من الثّلث والعمد من كلّ المال وإن قطعت امرأةٌ يد رجلٍ عمدًا فتزوّجها على يده، ثمّ مات فلها مهر مثلها والدّية في مالها

стр. 507

وعلى عاقلتها لو خطأً وإن تزوّجها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية فمات منه فلها مهر مثلها ولا شيء عليها لو عمدًا ولو خطأً رفع عن العاقلة مهر مثلها ولهم ثلث ما ترك وصيّةً ولو قطع يده فاقتصّ له فمات الأوّل قتل به وإن قطع يد القاتل وعفا ضمن القاطع دية اليد

стр. 508

باب الشّهادة في القتل ولا يقيّد حاضرٌ بحجّته إذا أخوه غاب عن خصومته فإن يعد لا بدّ من إعادته ليقتلا ولو خطأً أو دينًا لا فإن أثبت القاتل عفو الغائب لم يقد وكذا لو قتل عبدهما وأحدهما غائبٌ وإن شهد وليّان بعفو ثالثهما لغت فإن صدّقهما القاتل فالدّية لهم أثلاثًا وإن كذّبهما فلا شيء لهما وللآخر ثلث الدّية وإن شهدا أنّه ضربه فلم يزل صاحب فراشٍ حتّى مات يقتصّ

стр. 509

وإن اختلف شاهدا القتل في الزّمان أو المكان أو فيما وقع به القتل أو قال أحدهما قتله بعصًا، وقال الآخر لم أدر بماذا قتله بطلت وإن شهدا أنّه قتله، وقالا لا ندري بأيّ شيءٍ قتله وجب فيه الدّية وإن أقرّا كلّ واحدٍ منهما أنّه قتله، وقال الوليّ قتلتماه جميعًا له قتلهما، ولو كان مكان الإقرار شهادةٌ لغت

стр. 510

بابٌ في اعتبار حالة القتل المعتبر حالة الرّمي فتجب الدّية بردّه المرميّ إليه قبل الوصول لا بإسلامه والقيمة بعتقه ولا يضمن الرّامي برجوع شاهد الرّجم بعد الرّمي وحلّ الصّيد بردّة الرّامي لا بإسلامه ووجب الجزاء بحلّه لا بإحرامه.

стр. 511

كتاب الدّيات دية شبه العمد مائةٌ من الإبل أرباعًا من بنت مخاضٍ إلى جذعةٍ ولا تتغلّظ إلّا في الإبل والخطأ مائةٌ من الإبل أخماسًا ابن مخاضٍ وبنت مخاضٍ وبنت لبونٍ وحقّةٌ وجذعةٌ أو ألف دينارٍ أو عشرة آلاف درهمٍ وكفّارتهما ما ذكر في النّصّ ولا يجوز الإطعام والجنين ويجوز الرّضيع لو أحد أبويه مسلمًا ودية المرأة على النّصف من دية الرّجل في النّفس وفيما دونها ودية الذّمّيّ والمسلم سواءٌ

стр. 512

فصلٌ في بيان ديات الأطراف في النّفس والمارن واللّسان والذّكر والحشفة والعقل والسّمع والبصر والشّمّ والذّوق واللّحية إن لم تنبت وشعر الرّأس والعينين واليدين والشّفتين والحاجبين والرّجلين والأذنين والأنثيين وثديي المرأة الدّية وفي كلّ واحدٍ من هذه الأشياء نصف الدّية وفي أشفار العينين الدّية وفي أحدها ربعها وفي كلّ أصبعٍ من أصابع اليدين أو الرّجلين عشرها وما فيها مفاصل ففي أحدها ثلث دية الأصبع ونصفها لو فيها مفصلان وفي كلّ سنٍّ خمسٌ من الإبل أو خمسمائة درهمٍ وكلّ عضوٍ ذهب نفعه ففيه ديةٌ كيدٍ شلّت وعينٍ ذهب ضوءها

стр. 513

فصلٌ في الشّجاج وفي الموضحة نصف عشر الدّية وفي الهاشمة عشرها وفي المنقّلة عشرٌ ونصف عشرٍ وفي الآمّة والجائفة ثلثها فإن نفذت الجائفة فثلثاها وفي الحارصة والدّامعة والدّامية والباضعة

стр. 514

والمتلاحمة والسّمحاق حكومة عدلٍ ولا قصاص في غير الموضحة وفي أصابع اليد نصف الدّية ولو مع الكفّ ومع نصف ساعدٍ نصف الدّية وحكومة وفي قطع الكفّ وفيها أصبعٌ أو أصبعان عشرها أو خمسها ولا شيء في الكفّ وفي الأصبع الزّائدة وعين الصّبيّ وذكره ولسانه إن لم تعلم صحّته بنظرٍ وحركةٍ وكلامٍ حكومة شجّ رجلًا موضحةً فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدّية وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه لا وإن شجّه موضحةً فذهبت عيناه أو قطع أصبعًا فشلّت أخرى أو قطع المفصل الأعلى فشلّ ما بقي أو كلّ اليد أو كسر نصف سنّةٍ فاسودّ ما بقي فلا قود

стр. 515

وإن قلع سنّةً فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش وإن أقيد فنبتت سنّ الأوّل تجب الدية وإن شجّ رجلًا فالتحم ولم يبق له أثرٌ أو ضرب فجرح فبرأ وذهب أثره فلا أرش ولا قود بجرحٍ حتّى يبرأ وكلّ عمدٍ سقط فيه قوده لشبهةٍ كقتل الأب ابنه عمدًا فديته في مال القاتل وكذا ما وجب صلحًا أو اعترافًا أو لم يكن نصف العشر وعمد الصّبيّ والمجنون خطأٌ وديته على عاقلته ولا تكفير فيه ولا حرمان

стр. 516

فصلٌ في الجنين ضرب بطن امرأةٍ فألقت جنينًا ميّتًا تجب غرّةٌ نصف عشر الدّية فإن ألقت حيًّا فمات فديةٌ وإن ألقته ميّتًا فماتت الأمّ فديةٌ وغرّةٌ وإن ماتت فألقته ميّتًا فديةٌ فقط وما يجب فيه يورث عنه ولا يرث الضّارب فلو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميّتًا فعلى عاقلة الأب غرّةٌ ولا يرث منها وفي جنين الأمة لو ذكرًا نصف عشر قيمته لو كان حيًّا وعشر قيمته لو أنثى فإن حرّره سيّده بعد ضربه فألقته فمات ففيه قيمته حيًّا ولا كفّارة في الجنين وإن شربت دواءً لتطرحه أو عالجت فرجها حتّى أسقطته ضمن عاقلتها الغرّة إن فعلت بلا إذنٍ

стр. 517

باب ما يحدثه الرّجل في الطّريق ومن أخرج إلى الطّريق العامّة كنيفًا أو ميزابًا أو جرصنًا أو دكّانًا فلكلٍّ نزعه وله التّصرّف في النّافذ إلّا إذا أضرّ وفي غيره لا يتصرّف إلّا بإذنهم فإن مات أحدٌ بسقوطها فديته على عاقلته كما لو حفر بئرًا في طريقٍ أو وضع حجرًا فتلف به إنسانٌ ولو بهيمةً فضمانها في ماله ومن جعل بالوعةً في طريقٍ بأمر سلطانٍ أو في ملكه أو وضع خشبةً فيها أو قنطرةً بلا إذن الإمام فتعمّد رجلٌ المرور عليها لم يضمن ومن حمل شيئًا في الطّريق فسقط على إنسانٍ ضمن ولو كان رداءٌ قد لبسه فسقط لا

стр. 518

مسجدٌ لعشيرةٍ فعلّق رجلٌ منهم قنديلًا أو جعل فيه بواري أو حصاةً فعطب به رجلٌ لم يضمن وإن كان من غيرهم ضمن وإن جلس فيه رجلٌ منهم فعطب به أحدٌ ضمن إن كان في غير الصّلاة وإن كان فيها لا

стр. 519

فصلٌ في الحائط المائل حائطٌ مائلٌ إلى طريق العامّة ضمن ربّه ما تلف به من نفسٍ أو مالٍ إن طالب بنقضه مسلمٌ أو ذمّيٌّ ولم ينقضه في مدّةٍ يقدر على نقضه وإن بناه مائلًا ابتداءً ضمن ما تلف بسقوطه بلا طلبٍ فإن مال إلى دار رجلٍ فالطّلب إلى ربّها أو ساكنها فإن أجّله أو أبرأه صحّ بخلاف الطّريق حائطٌ بين خمسةٍ أشهد على أحدهم فسقط على رجلٍ ضمن خمس الدّية دارٌ بين ثلاثةٍ حفر أحدهما فيها بئرًا أو بنى حائطًا فعطب به رجلٌ ضمن ثلثي الدّية

стр. 520

باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك ضمن الرّاكب ما وطئت دابّته بيدٍ أو رجلٍ أو رأسٍ أو كدمت أو خبطت أو صدمت لا ما نفحت برجلٍ أو ذنبٍ إلّا إذا أوقفها في الطّريق وإن أصابت بيدها أو رجلها حصاةً أو نواةً أو أثارت غبارًا أو حجرًا صغيرًا ففقأ عينًا لم يضمن ولو كبيرًا ضمن فإن راثت أو بالت في طريقٍ لم يضمن من عطب به وإن أوقفها لذلك وإن أوقفها لغيره ضمن وما ضمنه الرّاكب ضمنه السّائق والقائد وعلى الرّاكب الكفّارة لا عليهما ولو اصطدم فارسان أو ماشيان فماتا ضمن عاقلة كلّ واحدٍ منهما دية الآخر

стр. 521

ولو ساق دابّةً فوقع السّرج على رجلٍ فقتله ضمن وإن قاد قطارًا فوطئ بعيرٌ إنسانًا ضمن عاقلة القائد الدّية فإن كان معه سائقٌ فعليهما وإن ربط بعيرًا على قطارٍ رجع عاقلة القائد بدية ما أتلف على عاقلة الرّابط ومن أرسل بهيمةً وكان لها سائقًا فأصابت في فورها ضمن وإن أرسل طيرًا أو كلبًا ولم يك سائقًا له أو انفلتت دابّةٌ فأصابت مالًا أو آدميًّا نهارًا أو ليلًا لا وفي فقء عين شاة القصّاب ضمن النّقصان وفي عين بدنة الجزّار والحمار والفرس ربع القيمة

стр. 522

باب جناية المملوك والجناية عليه جنايات المملوك لا توجب إلّا دفعًا واحدًا لو محلًّا له وإلّا فقيمةٌ واحدةٌ جنى عبده خطأً دفعه بالجناية فيملكه أو فداه بأرشها فإن فداه، فجنى: فهي كالأولى. فإن جنى جنايتين: دفعه بهما، أو فداه بأرشهما. فإن أعتقه غير عالمٍ بالجناية ضمن الأقلّ من قيمته ومن الأرش ولو عالمًا بها لزمه الأرش كبيعه وتعليق عتقه بقتل فلانٍ ورميه وشجّه إن فعل ذلك عبدٌ قطع يد حرٍّ عمدًا ودفع إليه فحرّره فمات من اليد فالعبد صلحٌ بالجناية وإن لم يحرّره ردّ على سيّده ويقاد

стр. 523

جنى مأذونٌ له مديونٌ خطأً فحرّره سيّده بلا علمٍ عليه قيمةً لربّ الدّين وقيمةً لوليّ الجناية مأذونةٌ مديونةٌ ولدت بيعت مع ولدها للدّين وإن جنت فولدت لم يدفع الولد له عبدٌ زعم رجلٌ أنّ سيّده حرّره فقتل وليّه خطأً لا شيء له قال معتقٌ لرجلٍ قتلت أخاك خطأً وأنا عبدٌ، وقال الرّجل بعد العتق فالقول للعبد وإن قال لها قطعت يدك وأنت أمتي، وقالت بعد العتق فالقول لها وكذا كلّ ما أخذ منها إلّا الجماع والغلّة عبدٌ محجورٌ أمر صبيًّا حرًّا بقتل رجلٍ فقتله فديته على عاقلة الصّبيّ وكذا إن أمر عبدًا محجورا عبدٌ قتل رجلين عمدًا ولكلٍّ وليّان فعفا أحد وليّي كلٍّ منهما دفع سيّده نصفه إلى الآخرين أو فداه بالدّية

стр. 524

فإن قتل أحدهما عمدًا والآخر خطأً فعفا أحد وليّي العمد فدى بالدّية لوليّي الخطأ وبنصفها لأحد وليّي العمد أو دفعه إليهم أثلاثًا عبدهما قتل قريبهما فعفا أحدهما بطل الكلّ

стр. 525

فصلٌ في بيان ما يجب بقتل العبد قتل عبدٌ خطأً تجب قيمته ونقص عشرةٌ لو كانت عشرة آلافٍ أو أكثر وفي الأمة عشرةٌ من خمسة آلافٍ وفي المغصوب تجب قيمته بالغةً ما بلغت وما قدّر من دية الحرّ قدّر من قيمته ففي يده نصف قيمته قطع يد عبدٍ فحرّره سيّده فمات منه وله ورثةٌ غيره لا يقتصّ وإلّا اقتصّ منه قال أحدكما حرٌّ فشجّا فبيّن في أحدهما فأرشهما للسّيّد

стр. 526

فقأ عيني عبدٍ دفع سيّده عبده وأخذ قيمته أو أمسكه ولا يأخذ النّقصان جنى مدبّرٌ أو أمّ ولدٍ ضمن السّيّد الأقلّ من القيمة ومن الأرش فإن دفع القيمة بقضاءٍ فجنى أخرى يشارك الثّاني الأوّل ولو بغير قضاءٍ اتّبع السّيّد أو وليّ الجناية

стр. 527

باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك قطع يد عبده فغصبه رجلٌ ومات منه ضمن قيمته أقطع وإن قطع يده في يد الغاصب فمات منه برئ غصب محجورٌ مثله فمات في يده ضمن مدبّرٌ جنى عند غاصبه ثمّ عند سيّده ضمن قيمته لهما ورجع بنصف قيمته على الغاصب ودفعه إلى الأوّل ثمّ رجع به على الغاصب وبعكسه لا يرجع به ثانيًا والقنّ كالمدبّر غير أنّ المولى يدفع العبد هنا وثمّة القيمة مدبّرٌ جنى عند غاصبه فردّه فغصبه فجنى عنده على سيّده قيمته لهما ورجع بقيمته على الغاصب ودفع نصفها إلى الأوّل ورجع بذلك النّصف على الغاصب غصب صبيًّا حرًّا فمات في يده فجأةً أو بحمّى لم يضمن وإن مات بصاعقةٍ أو نهشة حيّةٍ فديته على عاقلة الغاصب كصبيٍّ أودع عبدًا فقتله وإن أودع طعاما، فأكله: لم يضمن.

стр. 528

باب القسامة قتيلٌ وجد في محلّةٍ لم يدر قاتله حلف خمسون رجلًا منهم يتخيّرهم الوليّ بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا فإذا حلفوا فعلى أهل المحلّة الدّية ولا يحلف الوليّ وإن لم يتمّ العدد كرّر الحلف عليهم ليتمّ خمسين ولا قسامة على صبيٍّ ومجنونٍ وامرأةٍ وعبدٍ ولا قسامة ولا دية في ميّتٍ لا أثر به أو يسيل دمٌ من أنفه أو فمه أو دبره بخلاف عينه وأذنه قتيلٌ على دابّةٍ معها سائقٌ أو قائدٌ أو راكبٌ فديته على عاقلته مرت دابة عليها قتيل بين قريتين: فعل أقربهما. وإن وجد في دار إنسانٍ فعليه القسامة والدّية على عاقلته

стр. 529

وهي على أهل الخطّة دون السّكّان والمشترين فإن لم يبق واحدٌ منهم فعلى المشترين وإن وجد في دارٍ مشتركةٍ على التّفاوت فهي على الرّءوس وإن بيعت ولم تقبض فعلى عاقلة البائع وفي الخيار على ذي اليد ولا تعقل عاقلةٌ حتّى يشهد الشّهود أنّها لذي اليد وفي الفلك على من فيها من الرّكّاب والملّاحين وفي مسجد محلّةٍ على أهلها وفي الجامع والشّارع لا قسامة والدّية على بيت المال ويهدر لو في بريّةٍ أو وسط الفرات ولو محتبسًا بالشّاطئ فعلى أقرب القرى ودعوى الوليّ على واحدٍ من غير أهل المحلّة تسقط القسامة عنهم وعلى معيّنٍ منهم لا وإن التقى قومٌ بالسّيوف فأجلوا عن قتيلٍ فعلى أهل المحلّة إلّا أن

стр. 530

يدّعي الوليّ على أولئك أو على معيّنٍ منهم وإن قال المستحلف قتله زيدٌ حلف بالله ما قتلت ولا علمت له قاتلًا غير زيدٍ وبطل شهادة بعض أهل المحلّة على قتل غيرهم أو واحدٍ منهم.

следующие страницы →