رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · Канз Шариа

стр. 1681

التاء (١) فيه علامة التأنيث؛ ولذلك حذفت التاء الكائنة في مفرده؛ لئلا يجتمع علامتا (٢) تأنيث، هذا نقل النحاة. انتهي نصه (٣). قول (٤) المؤلف: الجمع بالألف والتاء مختص (٥) بالمؤنث: غير صحيح؛ لأنه يكون أيضًا في المذكر، نحو: طلحة وحمزة. واعلم أن الجمع بالألف والتاء مطرد (٦) في كل اسم فيه تاء التأنيث، سواء كان لمذكر (٧) نحو: طلحة وحمزة. أو لمؤنث (٨) نحو مسلمة وفاطمة. أو لهما (٩) معًا، نحو: راوية، وعلامة، ونسابة، ولحانة، وفروقة، وملولة، وحمولة، وصرورة، وهذرة (١٠)، وهمزة، ولمزة. ومعنى الراوية: الرجل الكثير الرواية. ومعنى العلامة: الكثير (١١) العلم. ومعنى النسَّابة: الكثير العلم بالأنساب.

стр. 1682

ومعنى اللحَّانة: هو كثير اللحن. ومعنى الفروقة: هو كثير الفرَق، وهو: الفزع من كل شيء. ومعنى الملولة هو: كثير الملل (١). ومعنى الحمولة: هو كثير الحمل. ومعنى الصرورة: هو الذي لم يحج قط (٢). ومعنى الهَذرة (٣) هو: الكثير (٤) الكلام فيما لا يعنيه. ومعنى الهُمزة واللمزة: قيل: الهمز (٥) في الحضرة، واللمز في (٦) الغيبة. وقيل: بالعكس. وقيل: الهمز (٧) بما سوى اللسان من العين أو اليد، أو غيرهما من الجوارح، واللمز (٨) باللسان خاصة. وقيل: هما مترادفان.

стр. 1683

وإلى هذا القول بالترادف أشار أبو عبد الله المجاصي في غريب القرآن فقال: همزة لمزة عيّاب ... ويل له جزاؤه العذاب (١) قوله: (وإِن تميز بعلامة الذكور كمسلمين فلا (٢) يتناول الإِناث (٣)، و (٤) قيل: يتناولهن). قال المؤلف في شرحه (٥): جمع السلامة بالواو والنون، أو بالياء والنون، نحو: المسلمون والمسلمين (٦) خاص بالمذكر؛ لأن الواو فيه علامة الرفع، والجمع، والتذكير، [فلا يتناول المؤنث. انتهى نصه (٧). وذلك: أن النحاة يقولون في الواو في جمع المذكر السالم (٨): ست علامات: الجمع، والتذكير] (٩)، والسلامة، والعقل، وعلامة الرفع، وحرف الإعراب، وكذلك الياء إلا أنك (١٠) تعوض فيه علامة الرفع بعلامة النصب والجر (١١).

стр. 1684

ويقولون في الألف في التثنية: ثلاث علامات: التثنية، وعلامة الرفع، وحرف الإعراب، [ويقولون في الياء في التثنية: ثلاث علامات: التثنية، وعلامة النصب والخفض (١)، وحرف الإعراب] (٢). قوله (٣): (كمسلمين) يريد: وشبه ذلك مما فيه علامة تختص بالتذكير نحو: خرجوا أو أخرجوا. قوله (٤): (فلا يتناول الإِناث) هذا قول الجمهور (٥). و (٦) قوله: (وقيل: يتناولهن (٧)) هذا قول الآخرين (٨). حجة القول بعدم تناول الإناث: إجماع أهل العربية على أنه: جمع المذكر، فلو تناول الإناث لكان خلاف الإجماع.

الحواشي

(١) في ط: "أو الخفض".
(٢) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٣) في ط: "وقوله".
(٤) في ط: "وقوله".
(٥) واختار هذا القول الباقلاني، وابن الحاجب، والباجي من المالكية، والغزالي، والجويني، والرازي، وكثير من الشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة. انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٠٩، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ١/ ١٥٢، مختصر المنتهى لابن الحاجب ٣/ ١٢٤، المحصول ج ١ ق ٢/ ٦٢٣، المستصفى ٢/ ٧٩، البرهان ١/ ٣٥٨، جمع الجوامع ١/ ٤٢٩، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٦٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٣٥، مختصر البعلي ص ١١٤، التمهيد ١/ ٢٩٠ - ٢٩٦، العدة ٢/ ٣٥١ - ٣٥٨، فواتح الرحموت ١/ ٢٧٣، تيسير التحرير ١/ ٢٣١.
(٦) "الواو" ساقة ط من ز.
(٧) وفي ط: "لا يتناولهن".
(٨) اختار هذا القول ابن خويز منداد من المالكية، وأكثر الحنابلة والحنفية، وبعض الشافعية، انظر: المصادر السابقة.

стр. 1685

ويدل على ذلك أيضًا: حديث أم سلمة (١) قالت: "يا رسول الله ﷺ ، إن الله يذكر الرجال، ولا يذكر النساء"، فنزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ...﴾ (٢) الآية. حجة القول الشاذ، وهو تناول (٣) الإناث بأن: قاعدة العرب إذا قصدوا

الحواشي

(١) هي: أم المؤمنين هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة المخزومية، كنيتها بابنها سلمة بن أبي سلمة عبد الله بن الأسد، هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة الهجرتين، وخرج أبو سلمة إلى أحد فأصيب عضده بسهم، ثم برأ الجرح، فأرسله ﷺ في سرية فعاد الجرح ومات منه، فاعتدت أم سلمة، ثم تزوجها رسول الله ﷺ ، توفيت سنة ٥٩ هـ، وقيل: سنة ٦١ هـ، ودفنت بالبقيع. انظر: الإصابة ٤/ ٤٥٨، الاستيعاب ٤/ ٤٥٤، شذرات الذهب ١/ ٦٩.
(٢) آية ٣٥ من سورة الأحزاب. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/ ٣٠١ - ٣٠٥) عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، ما لنا لا نُذكر في القرآن كما يُذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني منه يومًا إلا ونداؤه على المنبر: "يأيها الناس"، قالت: وأنا أسرّح رأسي فلففت شعري، ثم دنوت من الباب، فجعلت سمعي عند الجريد، فسمعته يقول: "إن الله يقول: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾. وأخرجه الحاكم في المسَتَدرك (٢/ ٤١٦) وقال: صحيح عَلىَ شرط الشيخين. وأخرجه ابن جرير، والطبراني عن أم سلمة، وعن ابن عباس، وعن قتادة، كما نقل ذلك ابن كثير في تفسيره (٣/ ٤٨٧)، والسيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (٥/ ٢٠٠). وأخرجه الترمذي عن أم عمارة الأنصارية، وقال: هذا حديث حسن غريب، في كتاب التفسير، باب: ومن سورة الأحزاب (٨/ ٣٤٧، ٣٤٨)، رقم الحديث ٣٢٠٩. وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس قال الهيثمي: وفيه قابوس، وهو ضعيف وقد وثق. انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ٧/ ٩١.
(٣) في ز: "يتناول".

стр. 1686

الجمع بين المذكر والمؤنث جمعوا بينهما بلفظ التذكير، تغليبًا للمذكر علي المؤنث؛ لأنهم يقولون: زيد والهندات خرجوا (١)، ومنه قوله تعالى في جزاء (٢) آدم وحواء، وإبليس: ﴿اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ (٣). أجيب عن هذا: بأن هذا ليس بمحل النزاع؛ لأن هذا من باب القصد والإرادة، وكلامنا إنما هو في أصل الوضع اللغوي، لا في قصد المتكلم وإرادته (٤). واعلم: أن التغليب، أي: تغليب أحد الاسمين على الآخر، هو (٥) من باب السماع الذي لا يقاس به (٦)، ومنه قولهم: الأبوان، في الأب والأم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُس﴾ (٧). وقولهم: القمران: في القمر، والشمس. وقولهم: العمران: في أبي بكر، وعمر ﵄. وهذا كلّه من باب تغليب أحد الاسمين على الآخر، وليس من باب الوضع، فهو إذا مجاز (٨)؛ لأن (٩) الأب لم يوضع للأم، ولا وضع لفظ عمر

стр. 1687

لأبي بكر، ولا وضع لفظ القمر للشمس. وقد تقدم لنا أن حاصل كلام المؤلف ثلاثة أقسام: مختص. ومتميز (١) بعلامة. وغير مختص، ولا (٢) متميز بعلامة، وهو تأويل المسطاسي (٣). وقال غيره: كلام [المؤلف] (٤) يحتوي على قسمين: جمع تكسير، وجمع سلامة. ثم قسم جمع التكسير على ثلاثة أقسام: مختص بالذكور (٥). ومختص بالإناث. وغير مختص بواحد منهما. ومعنى قوله - على هذا التأويل -: (وإِن لم يختص كصيغة "من" و"ما") أي: وإن لم يختص جمع التكسير (٦) بذكر ولا بأنثى: تناولهما (٧) كما

стр. 1688

يتناولهما "من" و"ما". وقوله: (وقيل: لا يتناولهما) هو (١) قول ثانٍ. وقوله - على هذا التأويل -: (كصيغة من وما): تنظير، لا تمثيل. وقوله: (وإن لم يكن مختصًا): تأكيد وإغياء. وقوله: (وإِن كان (٢) متميزًا بعلامة الإِناث) أي: وإن كان جمع السلامة؛ لأن ما تقدم جمع التكسير، وهذا جمع السلامة، ولكن التأويل الأول أعم؛ لأن التأويل الآخر خاص بجمعَي (٣) التكسير والسلامة، ولم يدخل فيه غيرهما من ذوات الضمائر، نحو: خرجوا أو أخرجوا (٤)، أو خرجن (٥)، وأخرجن، وحمل الكلام على العموم أولى من حمله على الخصوص؛ لأن العموم أكثر فائدة من الخصوص. قال الإمام فخر الدين - في تفسيره (٦) الكبير -: النساء غير مخلوقة للعبادة والتكليف، وإنما خلقن إنعامًا وإكرامًا للرجال، وتكليفهن إنما هو من تمام النعمة علينا، لا (٧) لتوجه التكليف نحوهن مثل توجهه إلينا. قال: والدليل على ذلك ثلاثة أشياء: النقل، والحكم، والمعنى.

стр. 1689

وأما (١) دليل النقل: فهو قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ (٢). قال: في هذه الآية دليل على أن النساء خلقن لنا كخلق الدواب والنبات لنا، وهذا يقتضي أن النساء غير مخلوقة للعبادة والتكليف. وأما دليل الحكم: فلأن (٣) المرأة لم [تكلف] (٤) بكثير من التكليفات (٥) التي كلف بها الرجل، كالجمعة والجهاد. وأما دليل المعنى: فلأن المرأة (٦) ضعيفة الخلق، سخيفة العقل، فأشبهت الصبي، فحالها تقتضي ألا تكلف، كما لا يكلف الصبي، ولكن إنما كلفت المرأة؛ لأن النعمة لا تتم على الرجل (٧) إلا بتكليف المرأة؛ لتخاف من العذاب فتنقاد (٨) لطاعة الزوج، وتمتنع (٩) من المحرم (١٠). وقال في المحصول أيضًا: لم (١١) يوجب الله تعالى على النساء فَهْم

стр. 1690

الكتاب، بل أوجب (١) عليهن استفتاء العلماء (٢)، فهذا تصريح منه بأن المرأة مخالفة للرجل في الحكم (٣). قال المسطاسي: وهذا كله باطل، بل المرأة والرجل سواء في الحكم بالتكليف الشرعي (٤)، والدليل على استوائهما (٥) الكتاب، والسنة، والإحماع: فالكتاب: قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقتُ الْجِنَّ وَالإنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ (٦). معناه: إلا لأمرهم بعبادتي؛ لأن لفظ الإنسان (٧) موضوع للذكر والأنثى. وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ (٨)، ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى. ومن السنة [قوله ﵇: "حكمي على الواحد منكم (٩) حكمي على الجماعة"] (١٠).

стр. 1691

و (١) قوله ﵇: "النساء شقائق (٢) الرجال" (٣)، يعني: أن الخلقة فيهم واحدة، وأن الحكم عليهم بالشريعة سواء. وأما الإجماع: فقد انعقد الإجماع قبل الإمام فخر الدين وبعده على أن (٤) النساء والرجال سواء في [التكاليف] (٥) الشرعية، إلا ما دل عليه الدليل (٦). وأما دليل النقل الذي استدل به: وهو قوله تعالى: ﴿ومِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفسِكُمْ أَزوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ (٧) فلا دليل فيه؛ لأن كون النساء مخلوقة

الحواشي

(١) "الواو" ساقطة من ز.
(٢) في ز: "سقائل".
(٣) أخرجه أبو داود عن عائشة قالت: سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلامًا؟ قال: "يغتسل"، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ قال: "لا غسل عليه"، فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال: "نعم، إنما النساء شقائق الرجال". كتاب الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه، رقم الحديث العام ٢٣٦، ١/ ٦١. وأخرجه الإمام أحمد عن عائشة في المسند (٦/ ٢٥٦). وأخرجه الدارمي في سننه من طريق آخر عن أنس، وفيه: قالت أم سلمة: وللنساء ماء يا رسول الله؟ قال: "نعم، فأين يشبههن الولد، إنما هن شقائق الرجال" كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل (١/ ١٦٥).
(٤) "أن" ساقة ط من ط.
(٥) الثبت بين المعقوفتين من ز، وفي الأصل: "التكليف".
(٦) في ز: "دليل".
(٧) آية رقم ٢١ من سورة الروم.

стр. 1692

لسكون الرجال إليهن (١) لا يقتضي عدم تكليفهن؛ إذ لا منافاة بين الأمرين. وأما دليل الحكم الذي استدل به وهو: أن المرأة لم تكلف بكثير من التكاليف التي كلف بها الرجل: فلا دليل فيه (٢) أيضًا، بدليل العبد، والمريض، والمسافر، فإن العبد لم يكلف بكثير من التكاليف [التي كلف بها الحر، وكذلك المريض لم يكلف بكثير من التكاليف] (٣) التي (٤) كلف بها الصحيح، وكذلك المسافر لم يكلف بكثير من التكاليف التي كلف بها الحاضر، مع أن الجميع مكلفون باتفاق وإجماع (٥) من العلماء. وأما دليل المعنى الذي استدل به وهو: أن المرأة ضعيفة الخلق، سخيفة العقل فأشبهت الصبي: فلا دليل فيه؛ لأن الرجال متفاوتون في مراتب العقل، فكذلك (٦) النساء أيضًا متفاوتة في مراتب العقل، فرب رجل يكون أضعف عقلاً من كثير من النساء، ومع ذلك هو مكلف بإجماع، ورب امرأة تكون أكثر عقلاً من كثير من الرجال. وقد قال ﵇ في عائشة ﵂: "خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء" (٧)، وكانت ﵂ من سادات العلماء ﵂.

стр. 1693

وقال ﵇: "نِعْم النساء نساء الأنصار، لم (١) يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين" (٢). فقول (٣) الإمام: إن تكليف النساء بما كلفن به إنما هو من تمام النعمة على الرجال، لا لتوجه التكليف نحوهن كتوجهه إلينا:

الحواشي

(١) في ط: "ولم".
(٢) أخرجه ابن ماجه من حديث طويل عن عائشة: أن أسماء سألت رسول الله ﷺ عن الغسل من المحيض، فقال: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرها، فَتَطْهُر، فتحسن الطهور، أو تبلغ في الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا، حثى تبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها"، قالت أسماء: كيف أتطهر بها؟ قال: "سبحان الله! تطهري بها" - قالت عائشة كأنها تخفي ذلك -: تتبعي بها أثر الدم، قالت: وسألته عن الغسل من الجنابة، فقال: "تأخذ إحداكن ماء فتطهر، فتحسن الطهور حتى تصب الماء على رأسها، فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تفيض الماء على جسدها"، فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين". انظر: سنن ابن ماجه، رقم الحديث ٦٤٢، كتاب الطهارة، باب في الحائض كيف تغتسل ١/ ٢١٠، ٢١١.
(٣) في ط: "قال".

стр. 1694

إما أن يريد: أن تكليفهن بما كلفن به (١) لمجرد مصلحة الرجال من غير ثواب ولا عقاب في الآخرة. أو يريد: أنهن يُثَبْن، ويعاقبن في الآخرة. فإن أراد الأول: فقد خالف (٢) الإجماع، وخالف (٣) نص القرآن. وإن أراد الثاني: فقد استوى الفريقان في الحكم، وهو المطلوب الحق (٤). فتبين بما قررناه: أن النساء مساوية للرجال في التكليف بالأحكام الشرعية؛ لأن حقيقة العقل التي (٥) هي مناط التكليف حاصلة (٦) للنساء، كما هي حاصلة (٧) للرجال. [وهو] (٨): علم ضروري بجواز الجائزات، واستحالة المستحيلات (٩)، كما قاله القاضي (١٠) أبو بكر وإمام الحرمين (١١) في حقيقة العقل (١٢).

الحواشي

(١) "به" ساقطة من ز.
(٢) في ط وز: "فذلك خلاف الإجماع".
(٣) في ط وز: "وخلاف".
(٤) انتهى المؤلف من شرح التنقيح للمسطاسي، وقد نقل بالمعنى. انظر: شرح التنقيح ص ١٠٩، ١١٠.
(٥) في ز: "الذي".
(٦) في "ز" و"ط": "حاصل".
(٧) في ز: "هو حاصل"
(٨) المثبت من "ز" وفي الأصل وط "وهي".
(٩) في ط: "المستحيلة".
(١٠) في ز: "الصاخي".
(١١) انظر نسبة هذا القول للقاضي أبي بكر في: البرهان، وقد ناقشه إمام الحرمين، فقال: والذي ذكره ﵀ فيه نظر؛ فإنه بنى كلامه على أن العقل من العلوم الضرورية؛ لأن من لا يتصف بالعقل عار من العلوم كلها. انظر: البرهان (١/ ١١١ - ١١٢).
(١٢) "العقل" ساقطة من ط.

стр. 1695

وقيل: حقيقته (١): قوة طبيعية يفصل بها بين حقائق المعلومات (٢). وقيل: جوهر (٣) لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات (٤). وقد تقدم التنبيه على ذلك في الفصل الثاني عشر (٥)، في حكم العقل بأمر على أمر (٦)، وبالله حسن التوفيق (٧). قال المؤلف في الشرح: صيغ العموم وإن كانت عامة (٨) في الأشخاص، فهي مطلقة في الأزمنة، والبقاع، والأحوال، والمتعلقات، فهذه الأربعة لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها، حتى يوجد لفظ (٩) يقتضي العموم فيها، نحو: لأصومن الأيام (١٠)، ولأصلين في البقاع، ولأطيعن الله

الحواشي

(١) في ز: "حقيقة".
(٢) انظر هذا التعريف للعقل في: شرح التنقيح للمسطاسي ص ٢٤.
(٣) في ز: "هو جوهر".
(٤) انظر هذا التعريف في: المصدر السابق. وانظر أيضًا تعريف العقل في: البرهان ١/ ١١٢، المستصفى ١/ ٢٣، العدة ١/ ٨٧، التعريفات للجرجاني ص ١٣٢، شرح الكوكب المنير ١/ ٧٩، أدب الدنيا والدين للماوردي ص ٢٠.
(٥) من الباب الأول في الاصطلاحات. انظر (١/ ٥٩٦ - ٥٩٨) من هذا الكتاب.
(٦) "على أمر" ساقطة من ز.
(٧) في ط وز: "التوفيق بمنه".
(٨) في ز: "عاملة".
(٩) في ز: "فقط" وهو تصحيف.
(١٠) في ز: "من الأيام".

стр. 1696

في جميع الأحوال، ولأشتغلن بتحصيل المعلومات (١). فإذا قال الله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٢) فهذا عام في جميع أفراد المشركين، وهو مطلق في الأزمنة، والبقاع، والأحوال، والمتعلقات، فيقتضي النص قتل (٣) كل مشرك في زمان "ما"، في مكان "ما"، في حالة "ما"، وقد أشرك بشيء "ما"، ولا يدل اللفظ على خصوص يوم السبت، ولا مدينة معينة من مدائن المشركين، ولا أن ذلك المشرك طويل أو قصير، ولا أن شركه وقع بالصنم، أو بالكوكب، بل اللفظ مطلق في هذه الأربعة. انتهى نصه (٤). قال بعض الشراح: هذا الذي قاله الشهاب فيه نظر؛ لأن اللفظ العام كما لا دلالة له على تعيين الزمان، والمكان (٥)، والحال، والمتعلق (٦)، كذلك لا دلالة له على خصوص الشخص، بل ولا على وجوده، وأيضًا يصح الاستثناء من كل واحد من هذه الأربعة، وما يصح (٧) استثناؤه وجب اندراجه. وقد قال ابن عبد السلام [في قول ابن الحاجب] (٨) - في كتاب الأيمان -:

стр. 1697

"ولو حلف ما كلمه (١) حنث أبدًا"؛ يعني: أن اليمين (٢) تتناول سائر الأزمنة المستقبلة، فلو كلَّمه في أي زمان منها فإنه يحنث، سواء كان بقرب يمينه، أو على بعد منها، ولا أعلم في ذلك خلافًا، وهو مما يضعف قول من قال (٣): إن العام في الأشخاص مطلق في الأزمنة، والبقاع، والأحوال، والمتعلقات، والله أعلم. انتهى (٤). فالحاصل من هذا: أن العام في الأشخاص عام أيضًا في الأزمنة، والبقاع، والأحوال، والمتعلقات؛ فإن التعميم في الأشخاص يلزم منه التعميم في هذه الأشياء المذكورة، وعدم التعميم في هذه الأشياء المذكورة يلزم عنه عدم التعميم في الأشخاص، فإن قتل المشركين في زمان "ما"، ومكان "ما" لا (٥) يلزم منه قتل جميع (٦) المشركين في الأزمنة (٧)، والأمكنة الباقية. ...

стр. 1698

الفصل الثالث في مخصصاته (١) ش: الضمير في مخصصاته عائد على العموم. ذكر المؤلف ﵀ في هذا الفصل: عدد المخصصات، وشروط المخصصات. أما عددها [فهي قوله: خمسة عشر (٢). وأما شروطها] (٣) فهي: قوله في آخر الفصل: لنا في سائر (٤) صور النزاع أن ما يدعى أنه مخصص، لا بد أن يكون منافيًا، وأخص من المخصص. قوله: (و (٥) هي خمس عشرة) هذا على القول المختار عنده، وإلا فقد وجد الخلاف في أكثرها، وجملتها: العقل، والإجماع، والقياس،

стр. 1699

والكتاب، والسنة المتواترة، وخبر الآحاد، وفعله ﵇، وإقراره، والعوائد، والشرط، والاستثناء، والصفة، و (١) الغاية، والحس، والمفهوم (٢)، فهذه خمسة عشر. [واعلم: أن] (٣) هذه المخصصات الخمسة عشر ترجع إلى ستة، وهي: اللفظ، والعقل، والحس، والواقع، والعادة، وقرائن الأحوال، [وسيأتي بيان جميعها إن شاء الله تعالى] (٤). اعلم (٥): أن التخصيص على أربعة أقسام وهي: تخصيص المقطوع بالمقطوع. وتخصيص المظنون بالمظنون. وتخصيص المقطوع بالمظنون. وتخصيص المظنون بالمقطوع. مثال المقطوع بالمقطوع: تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة، [وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة] (٦)، وتخصيص

стр. 1700

الكتاب بالإجماع أو بالعقل، وتخصيص السنة بالإجماع أو بالعقل (١). ومثال تخصيص المظنون بالمظنون: تخصيص الآحاد بالآحاد، أو بالقياس. ومثال تخصيص المقطوع بالمظنون: تخصيص الكتاب، أو السنة (٢) المتواترة بالآحاد، وبالقياس. ومثال المظنون (٣) بالمقطوع: تخصيص الآحاد بالكتاب، والسنة (٤) المتواترة، أو بالإجماع (٥)، أو بالعقل (٦). قوله: (ويجوز (٧) عند مالك ﵀، وعند أصحابه (٨) تخصيصه بالعقل، خلافًا لقوم، كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كلِّ شَيْءٍ﴾ (٩)، خصص (١٠) العقل ذات الله تعالى وصفاته). ش: هذا أول المخصصات، وذلك أن قوله تعالى: ﴿خَالِقُ كلِّ شَيْءٍ﴾ يعم جميع الأشياء من حيث الوضع، فتندرج (١١) ذات الله تعالى وصفاته

стр. 1701

العلى (١) في ذلك؛ لأن الله تعالى من الأشياء، لقوله تعالى: ﴿قلْ أَيُ شَيْءٍ أَكبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ﴾ (٢) ولكن خصص العقل ذات الله تعالى وصفاته من متعلق هذا العموم؛ لأنه ليس بخالق لذاته وصفاته؛ لأن القدرة لا تتعلق بالواجب ولا بالمستحيل، ولا تتعلق إلا بالجائز؛ لأن ذات الله (٣) وصفاته واجبة، وليست بجائزة، ولا مستحيلة. وذلك أن أحكام العقل ثلاثة: واجب، وجائز، ومستحيل (٤). ولا تعلُّق للقدرة (٥) بالواجب ولا بالمستحيل، بل تعلق القدرة خاص بالجائز خاصة، ولفظ الشيء يتناول كل موجود كان واجبًا، أو جائزًا، أو مستحيلاً، فقد (٦) تناول لفظ الشيء ذات الله تعالى وصفاته، من جهة وضع اللغة، ولكن أخرج العقل ذلك من عموم اللفظ بعد دخوله في عموم اللفظ، هذا مذهب الجمهور (٧).

الحواشي

(١) "العلى" لم ترد في ز.
(٢) آية ١٩ من سورة الأنعام.
(٣) في ط وز: "تعالى".
(٤) انظر: أحكام العقل في شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١١.
(٥) في ط: "ولا تتعلق القدرة"
(٦) في ز: "وقد".
(٧) انظر مذهب الجمهور في: شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٤٧، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١١١، الإحكام للآمدي ٢/ ٣١٤، المستصفى ٢/ ٩٩، البرهان ١/ ٤٠٨، ٤٠٩، جمع الجوامع ٢/ ٢٤، نهاية السول ٢/ ٤٥١، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٧٩، العدة ٢/ ٥٤٧، ٥٤٨، مختصر البعلي ص ١٢٢، المسودة ص ١١٨، تيسير التحرير ١/ ٢٧٣، فواتح الرحموت ١/ ٣٠١، إرشاد الفحول ص ١٥٦.

стр. 1702

وذهبت طائفة قليلة من المتكلمين إلى عدم دخول الذات القديمة في هذا (١) اللفظ (٢)، وقالوا: دخول (٣) خلاف المعقول تحت اللفظ لا يجوز، فإذا عدم دخوله عدم تخصيصه؛ إذ لا يختص (٤) إلا ما يمكن دخوله، فلا دخول (٥) ولا تخصيص. أجيب: بأن ما به (٦) دخوله خلاف ما به خروجه؛ لأنه داخل من حيث الوضع، وخارج من حيث العقل. قوله: (يجوز تخصيصه بالعقل) يعني: تخصيصه بضرورة العقل وبنظره (٧). مثال ضرورته: ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (٨)، وقوله تعالى (٩): ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١٠). ومثال تخصيصه بنظر العقل، قوله تعالى (١١): ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ

стр. 1703

الْبَيْتِ﴾ (١) الآية. خرج من عموم (٢) اللفظ (٣): من لا يفهم، كالصبي، والمجنون؛ لأن العقل دل على استحالة تكليف من (٤) لا يفهم، قاله (٥) الغزالي (٦). قال المؤلف في الشرح (٧): الخلاف في هذه المسألة راجع إلى التسمية (٨)، فإن خروج هذه الأمور من هذا (٩) العموم لا ينازع (١٠) فيه مسلم. وإنما الخلاف: هل يسمى تخصيصًا (١١)؟، وأما بقاء (١٢) العموم على عمومه فلا يقوله مسلم (١٣). وهذا الذي قاله المؤلف من كون الخلاف في التسمية، قاله أيضًا

الحواشي

(١) آية رقم ٩٧ من سورة آل عمران
(٢) في ز: "العموم"، وفي ط: "عمومه".
(٣) "اللفظ" ساقطة من ز وط.
(٤) في ط: "ما".
(٥) في ز: "قال".
(٦) انظر: المستصفى للغزالي ٢/ ١٠٠، وانظر أيضًا هذه المسألة في: مختصر المنتهى لابن الحاجب ٢/ ١٤٧، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١١١، الإحكام للآمدي ٢/ ٣١٤، نهاية السول ٢/ ٤٥١، العدة ٢/ ٥٤٨، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٨٠، إرشاد الفحول ص ١٥٦.
(٧) "في الشرح" ساقط من ط.
(٨) في ز: "التميمية" وهو تصحيف.
(٩) في ط وز: "هذه".
(١٠) في ط: "يتنازع".
(١١) في ز: "تخصيصًا أم لا" وفي ط: "تخصيصًا أو لا".
(١٢) في ط: "إبقاء".
(١٣) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٢.

стр. 1704

القاضي عبد الوهاب في "الملخص" (١). وقاله أيضًا أبو المعالي في "التلخيص" (٢). وقاله أبو جعفر الطبري (٣) في "تنقيح الأدلة" (٤). قوله: (وبالإِجماع). ش: هذا مخصص ثانٍ، أي: يجوز تخصيص العموم بالإجماع (٥). قال سيف الدين: لا أعلم خلافًا في التخصيص (٦) به؛ لأنه إذا جاز

الحواشي

(١) انظر نسبة هذا القول للقاضي في شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١١.
(٢) انظر نسبة القول لأبي المعالي في: شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١١.
(٣) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، ولد سنة أربع وعشرين ومائتين (٢٢٤ هـ)، وهو صاحب التفسير الكبير والتاريخ المشهور، كان إمامًا في فنون كثيرة، منها: التفسير، والحديث، والفقه، وكان من الأئمة المجتهدين، توفي ﵀ سنة (٣١٠ هـ) ببغداد. انظر: وفيات الأعيان ٤/ ١٩١، ١٩٢، تاريخ بغداد ٢/ ١٦٢، شذرات الذهب ٢/ ٢٦٠.
(٤) انظر: النقل عن تنقيح الأدلة للطبري في: شرح المسطاسي ص ١١١، ولم أجد نسبة هذا الكتاب لابن جرير.
(٥) انظر هذا المخصص في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١١، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٧٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٥٠، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٢٤، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢٧، المستصفى ٢/ ١٠٢، العدة ٢/ ٥٧٨، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٦٩، مختصر البعلي ص ١٢٣، المسودة ص ١٢٦، إرشاد الفحول ص ١٦٠.
(٦) يقول سيف الدين: لا أعرف خلافًا في تخصيص القرآن والسنة بالإجماع. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢٧.

стр. 1705

تخصيصه بالظواهر فجواز (١) تخصيصه بالإجماع أولى. مثال التخصيص بالإجماع: قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُم﴾ (٢) خرج (٣) منه الأخت من الرضاعة، وغيرها من موطوءات الآباء والأبناء بالإجماع (٤). ومثاله أيضًا: قوله تعالى في آية القذف: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لمْ يَأْتوا بأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (٥)؛ لأنه وقع الإجماع على تنصيف الحد في حق العبد والأمة (٦). و (٧) مثال التخصيص بالإجماع أيضًا: قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٨) خصصت (٩) منه الأمة (١٠) لأن عدتها حيضتان بالإجماع، قاله ابن العربي في أحكام القرآن (١١).

الحواشي

(١) في ط: "يجوز".
(٢) آية رقم ٣ من سورة النساء.
(٣) في ز: "أخرج".
(٤) انظر هذا المثال في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١١.
(٥) آية رقم ٤ من سورة النور.
(٦) انظر هذا المثال في: مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٥٠، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٢٤، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢٧، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٧٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٥٢.
(٧) "الواو" ساقطة من ط.
(٨) آية رقم ٢٢٨ من سورة البقرة.
(٩) في ز: "وخصصت".
(١٠) في ط وز: "الأمة المطلقة".
(١١) ذكر هذا المثال ابن العربي في أحكام القرآن (١/ ١٨٥).

стр. 1706

قوله: (والكتاب بالكتاب (١) خلافًا لبعض أهل الظاهر). ش: هذا مخصص (٢) ثالث (٣). مثاله (٤): قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٥) خصصه قوله تعالى: ﴿وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيض﴾ (٦) إلى قوله تعالى: ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُن﴾ (٧) خصصه من عموم اللفظ للحائلات والحاملات، فخصصت باليائسة (٨)، والصغيرة، والحاملة،

الحواشي

(١) "بالكتاب" ساقطة من خ.
(٢) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "مخصوص".
(٣) هذا على رأي الجمهور، وفصل بعض الحنفية، والقاضي أبو بكر، وإمام الحرمين فقالوا: إن عُلم التاريخ فالخاص إن كان متأخرًا خصص العام، وإن كان متقدمًا فلا، بل كان العام ناسخًا للخاص، وإن جهل التاريخ تساقطا؛ لاحتمال بطلان حكم الخاص لتأخر العام. انظر هذا التفصيل في: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٤٨، فواتح الرحموت ٢/ ٣٤٥. وانظر مذهب الجمهور القائلين بالتخصيص مطلقًا في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١١، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٧٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٤٧، ١٤٨، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١١٧، ١١٨، الإحكام للآمدي ٢/ ٣١٨، ٣١٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٦، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٥٩، ٣٦٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٥، إرشاد الفحول ص ١٥٧.
(٤) في ز: "مثال".
(٥) آية رقم ٢٢٨ من سورة البقرة.
(٦) آية رقم ٤ من سورة الطلاق.
(٧) آية رقم ٤ من سورة الطلاق.
(٨) في ط وز: "فخصص باليائسات".

стр. 1707

وخصصت (١) بغير المدخول بها لقوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ من عدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (٢). [ومثاله أيضًا: قوله تعالِى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٣) خصصه قوله تعالى: ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أًجَلُهُنَّ أَن يَضعْنَ حَمْلَهُن﴾ (٤). ومثاله أيضًا: قوله تعالى: ﴿وَلا تَنكِحُوا المشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (٥) خصصه قوله تعالى: ﴿وَالْمحْصَنَاتُ مِنَ الَذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ (٦)] (٧). ومثاله أيضًا: قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٨) خصصه قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وهمْ صَاغِرُون﴾ (٩). حجة أهل الظاهر (١٠): قوله (١١): ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِليْهِمْ﴾ (١٢)؛

стр. 1708

لأنه يقضي (١): أن البيان لا يكون إلا بالسنة، ولا يكون بالقرآن، والتخصيص بيان. أجيب عنه: بقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيك الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ (٢) والقرآن شيء فيبين نفسه، وهو المطلوب (٣). قوله: (وبالقياس الجلي والخفي للكتاب والسنة المتواترة، ووافقنا الشافعي، وأبو الحسين (٤)، وخالفنا الجبائي، وأبو هاشم في القياس مطلقًا. وقال عيسى بن أبان (٥): إِن خص قبله بدليل مقطوع جاز (٦)، وإِلا فلا.

الحواشي

(١) في ط وز: "يقتضي".
(٢) آية ٨٩ من سورة النحل.
(٣) انظر هذا الجواب في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١١، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٤٨، الإحكام للآمدي ٢/ ٣١٩.
(٤) في أوخ وش وط: "ووافقنا الشافعي، وأبو حنيفة، والأشعري، وأبو الحسن البصري، وفي ز: "ووافقنا الشافعي، والأشعري، وأبو الحسين البصري".
(٥) هو أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة، لزم محمد بن الحسن لزومًا شديدًا، وهو من كبار فقهاء الحنفية، وكان شيخًا عفيفًا خيِّرًا فاضلاً سخيًا، ولي قضاء العسكر، ثم قضاء البصرة، توفي ﵀ بالبصرة سنة إحدى وعشرين ومائتين (٢٢١ هـ)، من آثاره: "كتاب الحج"، و"خبر الواحد"، و"إثبات القياس"، و"اجتهاد الرأي". انظر ترجمته في: الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ١٥١، الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ج ١ ص ٤٠١، تاريخ بغداد ١١/ ١٥٧، الفهرست لابن النديم تحقيق رضا تجدد ص ٢٥٨.
(٦) في ز: "بأن".

стр. 1709

وقال الكرخي: إِن خص قبله بدليل منفصل جاز، وإِلا فلا. وقال ابن شريح (١) وكثير من الشافعية: يجوز بالجلي (٢) دون الخفي. و (٣) اختلف في الجلي والخفي، فقيل: الجلي: قياس المعنى، والخفي: قياس الشبه، وقيل: الجلي: ما تفهم (٤) علته، كقوله ﵇: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (٥).

الحواشي

(١) في خ وش: "ابن سريج" وهو المشهور من اسمه، وذكره بعضهم أنه ابن شريح، وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج، الفقيه الشافعي ولد سنة ٢٤٩ هـ، وأخذ الفقه عن أبي القاسم الأنماطي، وروى الحديث عن الحسين بن محمد الزعفراني، وكان من عظماء الشافعية، قام بنصرة مذهب الإمام الشافعي، ومنه انتشر المذهب، ورد على المخالفين، وولي القضاء بشيراز، توفي ﵀ سنة ست وثلثمائة (٣٠٦ هـ) ببغداد. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي، تحقيق الطناحي والحلو ٣/ ٢١ - ٢٨، وفيات الأعيان ١/ ٦٦ - ٦٧، البداية والنهاية ١١/ ١٢٩، مرآة الجنان ٢/ ٢٤٦، شذرات الذهب ٢/ ٢٤٧.
(٢) في ط: "الجلي".
(٣) "الواو" ساقطة من ط.
(٤) في أ: "ما يفهم".
(٥) أخرجه الإمام البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بألا تقضي بين اثنين وأنت غضبان؛ فإني سمعت النبي ﷺ يقول: "لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان". انظر: صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب: هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان ٤/ ٢٣٦. وأخرجه الإمام مسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وفيه: فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحكم بين اثنين وهو غضبان" انظر: كتاب الأقضية باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان (٥/ ١٣٢). =

стр. 1710

وقيل: ما يُنقض (١) القضاء بخلافه، وقال الغزالي: إِن استويا توقفنا، وإِلا طلبنا الترجيح، وتوقف القاضي أبو بكر وإِمام الحرمين، وهذا إِذا كان أصل القياس متواترًا، فإِن كان خبر واحد كان الخلاف أقوى. لنا: أن (٢) اقتضاء النصوص تابع للحكم، والقياس مشتمل على علة الحكمة (٣) فيقدم (٤)). ش: هذا مخصص رابع، ذكر المؤلف في تخصيص العموم بالقياس (٥) سبعة أقوال:

стр. 1711

قولان متقابلان (١)، وأربعة بالتفصيل، والقول السابع بالوقف. مثال تخصيص القياس الجلي للكتاب: قوله تعالى: ﴿فَاقْتلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٢) خصصه قوله ﵇: "نهيت (٣) عن قتل النساء والصبيان" (٤)، ثم قاسوا عليهما (٥) الأحبار، والرهبان، والشيخ الفاني، بجامع عدم الإذاية، وهذه العلة ظاهرة. ومثال تخصيص القياس الخفي للكتاب قوله تعالى: ﴿وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ﴾ (٦)

الحواشي

(١) القولان المتقابلان هما: القول الأول وهو: جواز تخصيص اللفظ العام بالقياس مطلقًا، وبينه القرافي بقوله: وافقنا الشافعي، وأبو الحسين البصري ونسبه ابن الحاجب والآمدي للأئمة الأربعة، والأشعري، وأبي هاشم، وأبي الحسين البصري. القول الثاني: تقديم العام على القياس، وهو مذهب الجبائي والرازي، ونسبه القرافي والغزالي لأبي هاشم الجبائي، ونسبه في المسودة لابن شاقلا والجزري من الحنابلة. انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٥٣، ١٥٤، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٧٤، المستصفى ٢/ ١٢٢، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٤٨، جمع الجوامع ٢/ ٢٩، نهاية السول ٢/ ٤٦٣، المعالم للرازي ص ٢٩٥، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٣٧، العدة ٣/ ٥٥٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٧٧، ٣٧٨، المسودة ص ١١٩، ١٢٠، مختصر البعلي ص ١٢٤، تيسير التحرير ١/ ٣٢١، فواتح الرحموت ١/ ٣٥٧، أصول السرخسي ١/ ١٤٢، كشف الأسرار ١/ ٢٩٤.
(٢) آية رقم ٥ من سورة التوبة.
(٣) في ز: "ونهيت".
(٤) سبق تخريج هذا الحديث.
(٥) في ط: "عليه".
(٦) قال تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ آية ١٧٣ من سورة البقرة.

стр. 1712

فقاسوا جلده على لحمه. ومثاله من السنة قوله ﵇: "ألا إن لحوم الحُمُر الأهلية حرام" (١) فقاسوا جلدها على لحمها. قوله: (وقال عيسى بن أبان: [إن خص قبله بدليل مقطوع بصحته (٢) جاز، وإِلا فلا). هذا هو القول الثالث: يعني: أن عيسى بن أبان] (٣) من الحنفية قال: إن خص العموم قبل القياس عليه (٤) بدليل مقطوع بصحته، فإن القياس يجوز، وإن خص العموم قبل القياس بدليل مظنون وهو خبر الآحاد، أو كان العموم غير مخصوص أصلاً فإن القياس لا يجوز (٥).

الحواشي

(١) لم أجده بهذا اللفظ، وأما معناه فقد رواه بألفاظ مختلفة عدد من الصحابة منهم: علي بن أبي طالب، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعبدالله بن أبي أوفى، والبراء ابن عازب، وسلمة بن الأكوع، وأنس بن مالك، وغيرهم. وأكتفي بذكر ما رواه علي بن أبي طالب، فقد أخرجه البخاري عن علي ﵁: أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل الحمر الإنسية. كتاب المغازي، غزوة خيبر ٣/ ٥٢. وأخرجه الإمام مسلم عن علي: أن النبي ﷺ نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية. انظر: كتاب النكاح، باب نكاح المتعة (٤/ ١٣٤). وأخرجه الترمذي عن علي بن أبي طالب في كتاب النكاح، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، رقم الحديث العام ١١٢١، (٤/ ٨٢).
(٢) "بصحته" ساقطة من ز.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٤) "عليه" ساقطة من ط.
(٥) انظر نسبة هذا القول لعيسى بن أبان من الحنفية في: التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٧٤، ١٧٥، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ١٥٣، ١٥٤، =

стр. 1713

مثال المخصوص بدليل مقطوع: حديث عبادة بن الصامت (١)، وهو قوله ﵇: "البُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح ربًا، إلا هاء وهاء" لأن هذا الحديث مقطوع بصحته، وهو تخصيص قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّه الْبَيعَ﴾ (٢)، ثم قاسوا الأرز على هذه الأربعة بجامع الاقتيات والادخار. ومثال التخصيص بدليل مظنون, وهو خبر الآحاد: قوله (٣) ﵇: "أحلت لنا ميتتان ودمان؛ فالميتتان: الحوت والجراد, والدمان: الكبد والطَّحال" (٤)

الحواشي

(١) هو الصحابي الجليل عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري، الخزرجي، شهد العقبة مع السبعين من لأنصار وشهد بدرًا، وأحدًا، والخندق، والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ ، وروى كثيرًا من الأحاديث، وروى عنه أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، ومن التابعين: أبو أمامة الباهلي، ورفاعة بن رافع، ومحمود بن الربيع، وجهه عمر ﵁ إلى الشام قاضيًا ومعلمًا فأقام بحمص، ثم انتقل إلى فلسطين، وتوفي بها، ودفن ببيت المقدس سنة أربع وثلاثين (٣٤ هـ)، وقيل: مات بالرملة من أرض الشام. انظر: الإصابة ٣/ ٦٢٤ - ٦٢٦، الاستيعاب ٢/ ٨٠٧ - ٨٠٩، الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٥٤٦.
(٢) آية رقم ٢٧٥ من سورة البقرة.
(٣) في ط "كقوله".
(٤) أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: "أحلت لكم ميتتان ودمان؛ فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال". انظر: حديث رقم ٣٣١٤، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال ٢/ ١١٠٢. =

стр. 1714

كما نظمه المجاصي في أرجوزته قائلا (١): أحلت (٢) لنا السنة ميتتين (٣) ... ومثلها من الدماء اثنين الحوت والجراد فيما قالوا ... ثم الدماء الكبد والطحال (٤) وذلك أن هذا الحديث تخصيص لقوله (٥) تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكم الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ﴾ (٦). فلا يجوز القياس على هذا العموم؛ لأن دليل تخصيصه مظنون، فلا يقاس على الجراد على هذا ميتة ما لا نفس له سائلة، كالحلزون مثلاً [بجامع عدم الدم] (٧). [قال ابن العربي في أحكام القرآن في سورة البقرة: والصحيح: أن الكبد والطحال (٨) ليس (٩) بتخصيص للدم؛ لأن الكبد (١٠) والطحال (١١) لحم، يشهد

стр. 1715

لذلك العيان الذي لا يعارضه بيان، ولا يفتقر إلى (١) برهان] (٢). قوله: (وقال الكرخي: إِن خص قبله بدليل منفصل جاز وإِلا فلا). هذا هو القول (٣) الرابع، معناه: قال أبو ثور الكرخي (٤) من الحنفية: إن خص العموم قبل القياس لدليل منفصل عن العموم، سواء كان ذلك الدليل مقطوعًا أو مظنونًا جاز القياس، بخلاف ما إذا خص بدليل متصل بالعموم في اللفظ، فلا يجوز القياس عليه (٥). مثال تخصيصه بالدليل (٦) المنفصل: حديث عبادة بن الصامت، وهو قوله المتقدم: "البُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر ... " إلى آخر الحديث (٧)، فهو تخصيص لقوله تعالى: ﴿وَأَحَّلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٨) فيجوز قياس الأرز على

الحواشي

(١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي، في سورة البقرة، في تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلحْمَ الْخِنزِيرِ﴾ من الآية ١٧٣، ١/ ٥٤.
(٢) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٣) في ط: "الفصل".
(٤) الصواب أبو الحسن الكرخي، وقد سبقت ترجمته.
(٥) انظر نسبة هذا القول للكرخي في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٣، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٢، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ٨٧٤، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٤٨، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٣٧، نهاية السول ٢/ ٤٦٣، ٤٦٤، جمع الجوامع ٢/ ٢٨، إرشاد الفحول ص ١٥٩.
(٦) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "بدليل".
(٧) في ط وز: "والتمر بالتمر، والملح بالملح، ربًا إلا هاء وهاء".
(٨) آية رقم ٢٧٥ من سورة البقرة.

стр. 1716

هذه الأربعة المذكورة بجامع الاقتيات والادخار. ومثال تخصيصه بالدليل المتصل بالعموم في اللفظ: قوله ﵇: "لا صلاة (١) بعد الفجر إلا ركعتي الفجر" (٢). فإن نفي (٣) النوافل بعد طلوع الفجر خصص منه ركعتا الفجر، فلا يقاس: الوِتْرُ والوِرْدُ (٤) على ركعتي الفجر عند الكرخي؛ لأن دليل التخصيص متصل. قوله: (وقال ابن شريح وكثير من الشافعية: يجوز بالجلي دون الخفي). هذا قول خامس معناه: يجوز تخصيص العموم بالقياس الظاهر البيِّن، ولا يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي (٥). قوله: (واختلف في الجلي والخفي).

стр. 1717

معناه: واختلف على هذا القول في تفسير القياس (١) الجلي، والقياس الخفي على ثلاثة أقوال. قوله: (فقيل: الجلي قياس المعنى، والخفي قياس الشبه) (٢). ومعنى قياس المعنى: هو القياس المشتمل على الوصف المناسب للحكم، ويقال له (٣) أيضًا: قياس العلة. ومعنى قياس الشبه: هو القياس (٤) المشتمل على الوصف المستلزم للمناسب، ويقال له (٥): قياس الشبهة. مثال القياس المشتمل على الوصف المناسب للحكم (٦): قياس الأرز على البر بجامع الاقتيات والادخار. ومثاله أيضًا: قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. ومثال القياس المشتمل على الوصف المستلزم للمناسب: قياس الخل على الدهن في عدم إزالة النجاسة (٧)، بجامع كون القنطرة لا تبنى على جنسه،

стр. 1718

فيقال: الخل مائع، لا تبنى القنطرة على جنسه، فلا تزال به النجاسة قياسًا على الدهن. فالوصف الذي هو كونه لا تبنى القنطرة على جنسه غير مناسب، ولكن مستلزم للمناسب، الذي هو: القلة؛ لأن العادة (١) جارية بأن القناطير (٢) [لا تبنى] (٣) إلا على المائع الكثير كالأنهار، ولا تبنى على المائع القليل، والقلة وصف مناسب لعدم مشروعية الطهارة (٤) بالمائع المتصف بها، أي: بالقلة، فإن الطهارة شرع عام، والشرع (٥) العام يقتضي: أن تكون أسبابه عامة الوجود (٦) في كل زمان ومكان، رفقًا ولطفًا من الله تعالى (٧) لعباده، فأما تكليف الكل بما لا يجده إلا البعض فبعيد عن القواعد (٨)، فالوصف الذي هو كونه لا تبنى القنطرة على جنسه ليس بمناسب؛ لعدم مشروعية (٩) الطهارة به، ولكنه مستلزم للقلة: التي هي وصف مناسب لعدم مشروعية الطهارة (١٠). قوله: (فقيل: الجلي قياس المعنى، والخفي قياس الشبه)؛ وذلك

стр. 1719

أن الوصف باعتبار القياس إما أن يكون مناسبًا، وإما ألا يكون مناسبًا، ولكن هو (١) مستلزم للمناسب، وإما أن لا يكون مناسبًا ولا مستلزمًا للمناسب. فالوصف المناسب معتبر باتفاق، والوصف الذي ليس مناسبًا ولا مستلزمًا للمناسب لا يعتبر، بل هو ملغى بإجماع، وهو الذي يقال له: وصف طردي (٢)، والوصف الذي هو مستلزم للمناسب مختلف فيه: قيل: باعتباره. وقيل: بعدم اعتباره. وسيأتي بيان ذلك في باب القياس إن شاء الله تعالى؛ لأن ذلك موضعه (٣) بالذات. قوله: (وقيل: الجلي: ما تفهم علته) أي: القياس الجلي: هو القياس الذي تظهر علته للسامع بأول وهلة (٤) أي: ببديهة العقل (٥)، كقوله ﵇: "لا يقضي القاضي وهو غضبان". لأن هذا المنصوص (٦) يفهم منه السامع أول سماعه: أن علة منع القضاء

стр. 1720

هو (١) التشويش (٢) للفكر، فيقاس على ذلك كل ما يشوش الفكر: كالجوع، والعطش، والهم، والحاقن، وغير ذلك مما ظهر (٣) فيه تشويش الفكر (٤). قوله: (ما تفهم علته) فيه تجوز بحذف مضاف تقديره: ما تفهم حكمة علته؛ لأن العلة التي جعلها الشارع لمنع القضاء هي: الغضب، وأما كونه يشوش الفكر: فهو الحكمة التي لأجلها (٥) صار الغضب علة. والتعليل بالحكمة مختلف فيه كما سيأتي في باب القياس إن شاء الله. قوله: (والخفي (٦) ما لا (٧) تفهم [يعني: أن الخفي ما لا تفهم علته] (٨) إِلا بعد تدبر وتفكر. مثاله: قياس الأرز على البر بجامع الاقتيات (٩) والادخار، وكذلك قياس النبيذ على الخمر بجامع السكر؛ لأن العلة لا تفهم فيهما (١٠) بأول