Усуль аль-фикх · id 14313

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Полный текст (3 461 стр.). Показаны 1926–1965 · переход к 1931.

стр. 1926

وأما حد الاستثناء، فقد ذكره المؤلف في هذا الفصل [الأول] (١) وهو قوله: (الفصل الأول في حده: وهو عبارة عن إِخراج بعض ما دل اللفظ عليه (٢) ذاتًا كان أو عددًا، أو ما لم يدل عليه، وهو إِما محل المدلول، أو أمر عام، بلفظ إِلا أو ما يقوم (٣) مقامه) (٤) (٥). (٦) ش: هذا الحد مركب من جنس وفصلين (٧) فالجنس: هو الإخراج [لأن الإخراج] (٨) يشمل الاستثناء والنسخ والتخصيص، والفصل الأول: هو الشيء المخرج، سواء دل عليه اللفظ أو لم يدل عليه، وإلى هذا الفصل

الحواشي

(١) ساقط من ز.
(٢) "عليه اللفظ" في ط وز بالتقديم والتأخير.
(٣) "وما يقوم" في ز.
(٤) "مقامها" في ز وأ وخ وش.
(٥) انظر تعريف الاستثناء في: المعتمد ١/ ٢١٩، ٢٦٠، وأصول الشاشي ص ٢٥٦، والعدة ٢/ ٦٥٩، ٦٧٣، والمستصفى ٢/ ١٦٣، وإحكام ابن حزم ١/ ٣٩٧، والمحصول ١/ ٣/ ٣٨، وروضة الناظر ص ٢٥٢، ومغني الخبازي ص ٢٤١، وإحكام الآمدي ٢/ ٢٨٦، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣٢، والإبهاج ٢/ ١٥١، ونهاية السول ٢/ ٤٠٧، وجمع الجوامع ٢/ ٩، والتلويح ٢/ ٣٩، والمسودة ص ١٥٤، ١٥٩، ١٦٠، وقواعد ابن اللحام ص ٢٤٥، ٢٤٦، وتيسير التحرير ١/ ٢٨٤، وتمهيد الإسنوي ص ٣٨٥.
(٦) في ز زيادة ما يلي: "قوله: هو إخراج".
(٧) الجنس والنوع اصطلاحان منطقيان؛ لأنهم قسموا الذاتي إلى عام وسموه جنسًا وإلى خاص وسموه نوعًا، والفصل هو الذاتي الذي يفصل به في الحد، وسمي فصلاً لأنه يفصل بين المحدود وغيره. انظر: السلم وشرح البناني عليه ص ٧٤ وما بعدها، والمستصفى ١/ ١٤ - ١٥، والباب الأول من هذا الكتاب صفحة ١٠ من مخطوط الأصل، والقواعد الكلية للأصبهاني ورقة ٣ - ب "مخطوط".
(٨) ساقط من ط.

стр. 1927

[الأول] (١) أشار [المؤلف] (٢) [بقوله] (٣): "بعض ما دل (٤) عليه اللفظ (٥) " إلى قوله: "أو أمر عام". والفصل الثاني: هو الشيء الذي به يكون الإخراج، وإلى هذا الفصل [الثاني] (٦) أشار المؤلف بقوله: "بلفظ إلا أو ما يقوم مقامه". قوله: (إِخراج بعض) (٧)، احترازًا من النسخ؛ فإنه إخراج الكل (٨). قوله: (ما دل اللفظ عليه) يعني: دلَّ عليه بالمطابقة (٩)، نحو: قام القوم

الحواشي

(١) ساقط من ز.
(٢) ساقط من ز.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) "بعضها دلَّ" في ز.
(٥) "اللفظ عليه" في ط بالتقديم والتأخير.
(٦) ساقط من الأصل.
(٧) "بعضها" في ز.
(٨) لو قال: احترازًا من النسخ الكلي لكان أولى؛ لأن النسخ قد يكون جزئيًا كنسخ جزء العبادة أو شرطها، وليس هذا بإخراج للكل. انظر: روضة الناظر ص ٨١.
(٩) المطابقة: إحدى أنواع دلالة اللفظ، وذلك لأن دلالة اللفظ تنحصر في ثلاث: المطابقة، والتضمن، والالتزام، فدلالة اللفظ: فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزءه أو لازمه. فالمطابقة: فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى. والتضمن: فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى. والالتزام: فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمى البين وهو اللازم في الذهن، فالأولى كدلالة لفظ البيت عليه، والثانية: كدلالته على السقف، والثالثة كدلالة لفظ السقف على الجدار. انظر: روضة الناظر ص ١٤، والفصل الرابع من الباب الأول من هذا الكتاب صفحة ٢٣ من مخطوط الأصل.

стр. 1928

إلا زيدًا (١)؛ فإن زيدًا بعض القوم الذي دل عليه اللفظ بالمطابقة". قوله: (ذاتًا كان أو عددًا)، [هذا تنويع ما دل اللفظ عليه؛ أي] (٢) سواء كان المستثنى ذاتًا (٣)؛ أي جزءًا من المستثنى [منه] (٤)، أو كان عددًا؛ أي [ذا] (٥) آحاد (٦)، فأطلق العدد على المعدود. قوله: (أو ما لم (٧) يدل [اللفظ] (٨) عليه) يعني: أو إخراج بعض ما لم يدل [اللفظ] (٩) عليه بالمطابقة ولا بالتضمن، ولكن دل عليه بالالتزام. قوله: (وهو إِما محل المدلول أو أمر عام). ش: الضمير (١٠) في قوله: وهو، يعود على المستثنى، وهذا تنويع المستثنى الذي لم يدل اللفظ [عليه] (١١) بالمطابقة ولا بالتضمن، فنوعه إلى نوعين: أحدهما: أن يكون محل المدلول، والثاني: أن يكون أمرًا عامًا.

стр. 1929

وسيأتي بيانهما الآن (١) (٢). قوله: "بلفظ إِلا أو ما يقوم مقامه". ش: هذا هو الفصل الثاني من فصلي الحد وهو المخرج به. أي: وهو الشيء الذي يكون به (٣) الإخراج، وهو أدوات (٤) الاستثناء، وأراد بذلك جميع أدوات الاستثناء، وهي ثلاثة عشر، المذكورة أولاً. قوله: (بلفظ إِلا أو ما يقوم مقامه)؛ يعني: ما يقوم مقامه من أدوات الاستثناء، واحترز بذلك من سائر أنواع التخصيص؛ كالصفة والغاية وغيرهما (٥). قوله: "فالذات (٦) نحو رأيت زيدًا إِلا يده". ش: هذا بيان النوع الأول من الفصل الأول، وهو كون المستثنى ذاتًا أي: جزءًا؛ لأن يد زيد جزء (٧) مما دل عليه اللفظ، أي جزء من أجزاء زيد.

الحواشي

(١) "شاء الله" زيادة في ط.
(٢) محل المدلول بينه في صفحة ٥٧ وما بعدها، والأمر العام بينه في صفحة ٦٢ وما بعدها، فانظر الموضعين في هذا المجلد.
(٣) "به يكون" في ط.
(٤) "أدات" في الأصل.
(٥) سترى بعد قليل أن هذه العبارة وهي قوله: أو ما يقوم مقامه، غير مانعة؛ لأن المؤلف اعترض عليها في الشرح بأنها تدخل الصفة والغاية والشرط؛ حيث إن هذه تقوم بالإخراج، وليس شيء منها باستثناء. ثم إن التعريف بهذه الصورة يعتبر دوريًا كما سيذكر الشوشاوي بعد قليل. انظر: شرح القرافي ص ٢٣٨.
(٦) "بالذات" في ط.
(٧) في ط: "لأن يدًا جزء".

стр. 1930

قوله: (والعدد إِما متناه (١) نحو [قوله] (٢): عندى عشرة إِلا اثنين، أو غير متناه (٣) نحو: اقتلوا المشركين إلا [أهل] (٤) الذمة). ش: هذا بيان النوع الآخر من الفصل الأول وهو كون المستثنى عددًا، أطلق العدد على المعدود، يعني: أن العدد المستثنى على قسمين: محصور، وغير محصور. مثال المحصور وهو المتناهي: عشرة إلا اثنين؛ فإن الاثنين آحادًا (٥) محصورةً (٦) بالعدد. ومثال غير المحصور، وهو غير المتناهي: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، فإن آحاد الذميين غير محصور، أي غير متناه. فخرج من كلامه أن الاستثناء مما دل عليه اللفظ ثلاثة أشياء، وهي: ذات، [أو عدد] (٧) متناه، أو عدد (٨) غير متناه. قوله: (ومحل المدلول نحو: أعتق رقبة إِلا الكفار، وَصَلِّ إِلا عند

стр. 1931

الزوال، إِذا (١) قلنا (٢): الأمر ليس للتكرار، [فإن] (٣) الرقبة (٤) أمر مشترك عام يقبل (٥) التعيين (٦) في محال (٧) كثيرة من الأشخاص، فإِن كل شخص هو (٨) محل لأَعَمِّه، وكذلك الفعل حقيقة كليَّة تقبل (٩) الوقوع في أي زمان كان، فالأزمان (١٠) محال الأفعال (١١)، والأشخاص محال الحقائق). ش: [هذا] (١٢) بيان النوع [الأول من] (١٣) المستثنى الذي [لم] (١٤) يدل عليه اللفظ، وهو محل المدلول، [ويريد بمحل المدلول أي: محل المطلق] (١٥) (١٦). قوله: (ومحل المدلول) أي: ومثال الاستثناء من محل المدلول، قولك: أعتق رقبة إلا الكفار؛ وذلك أن العتق يدل على الرقبة، والرقبة أمر كلي (١٧)

стр. 1932

يصدق على أشخاص متعددة، وهذا المعنى الذي هو الرقبة مدلول للعتق، ومحال هذا المدلول هي الأشخاص، ولا يدل [العتق على الأشخاص] (١)؛ لأن الدال على الأعم غير دال على الأخص، وإنما يدل العتق على الرقبة [لأن] (٢) الاستثناء (٣) إنما يقع (٤) من الأشخاص التي هي محال الرقبة، ولم يدل لفظ العتق على الأشخاص إلا بالملازمة. وقوله: (وصل إِلا عند الزوال)، فقولك: [صل] (٥) يدل (٦) على فعل الصلاة، ومحل المدلول الذي [هو] (٧) فعل الصلاة [هو الزمان, ووقع الاستثناء ها هنا من الزمان الذي هو محل المدلول، والمدلول هو الصلاة، ولا يدل صل على الزمان إلا بالملازمة] (٨). قوله: ([فإِن] (٩) الرقبة (١٠) أمر مشترك عام) / ١٩٥/ أي: قدر مشترك بين جميع الرقاب القابلة (١١) للعتق، مؤمنة أو كافرة، والمشترك بين أشياء (١٢)

стр. 1933

[هو] (١) [أعم من كل واحد منها. وأراد بقوله: مشترك عام: أنه أعم ولم يرد به العموم على بابه؛ لأن الرقبة مطلقة والمطلق لا عموم له، فلما] (٢) كانت الرقبة المأمور بها أعم من خصوص كل رقبة، كانت بسبب ذلك قابلة لأن تقع في محال (٣) كثيرة من أشخاص الرقاب على البدلية؛ لأن كل شخص هو محل لأعمه، أي لوجود أعمه. قوله: (وكذلك الفعل حقيقة كلية تقبل الوقوع في أي زمان كان). ش: هذا (٤) بيان المثال الثاني، وهو قوله: "وصل إلا عند الزوال"، يعني: أن فعل الصلاة المأمور به إذا قلنا: إن الأمر لا يقتضي التكرار، فإن فعل الصلاة يقبل الوقوع، أي يمكن وقوعه في كل جزء من أجزاء الزمان على البدلية؛ لأن الجزء الذي يقع فيه غير معين؛ لأنه شائع في أجزاء الزمان، وبهذا الاعتبار سماه المؤلف: [حقيقة] (٥) كلية، معناه: [هو] (٦) أمر كلي مطلق. قوله: ([إِذا قلنا: الأمر ليس للتكرار) احترازًا مما (٧) إذا قلنا: الأمر

стр. 1934

للتكرار (١)، فإن الفعل يستوعب جميع] (٢) الأزمنة فيكون جميع الزمان ظرفًا لإيقاع (٣) الفعل، وأما على القول بأن الأمر لا يكون للتكرار فالجزء الذي يكون ظرفًا لإيقاع (٤) الفعل هو جزء واحد غير معين، وهو شائع [بين] (٥) جميع الأجزاء الزمانية. قوله: (فالأزمان (٦) [محال الأفعال])، هذا راجع إلى قوله: "وَصَلِّ إلا عند الزوال"، وقوله: "والأشخاص محال الحقائق"، راجع إلى قوله: "أعتق رقبة". قوله: (فالأزمان محال الأفعال) أي: محال لإيقاع (٧) الأفعال (٨).

الحواشي

(١) اختلف العلماء في الأمر المطلق كصم، هل يقتضي التكرار؟ الأكثرون على أنه لا يقتضيه، وذهب بعض الشافعية إلى أنه بقتضيه، وقيل: إن علق على شرط اقتضاه وإلا فلا. وقيل: إن كرر لفظ الأمر اقتضاه وإلا فلا. انظر: المعتمد ١/ ١٠٨، والعدة ١/ ٢٦٤، والتبصرة للشيرازي ص ٤١، واللمع ص ٦٩، والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ١/ ٦٨، والبرهان فقرة / ١٣٩، والمستصفى ٢/ ٣، والمنخول ص ١٠٨، ومغني الخبازي ص ٣٤، وروضة الناظر ص ١٩٩، وإحكام ابن حزم ١/ ٣١٦، وإحكام الآمدي ٢/ ١٥٥، وشرح العضد ٢/ ٨١، والإبهاج ٢/ ٤٧، وجمع الجوامع ١/ ٣٧٩، ونهاية السول ٢/ ٢٧٤، والمسودة ص ٢٠، والوجيز للكرماستي ص ١٢٤، وتيسير التحرير ١/ ١٥١، وقواعد ابن اللحام ص ١٧١، والكوكب المنير ٣/ ٤٣.
(٢) ما بين المعقوفتين غير واضح في نسخة (ط)؛ حيث وقع بأعلى الصحيفة، فذهب به مقص المجلد.
(٣) "طرف الإيقاع" في ز.
(٤) "طرف الإيقاع" في ز.
(٥) ساقط من ط.
(٦) من هنا بدأ الخرم الذي في نسخة (ط) حتى الفصل العاشر من الباب السادس عشر في الخبر.
(٧) "الإيقاع" في ز.
(٨) "الأفعل" في ز.

стр. 1935

قوله: (والأشخاص محال الحقائق) أي: محال لوجود المعاني. قوله: (فالأزمان محال الأفعال والأشخاص محال الحقائق)، أدخل المؤلف الفاء على هذه (١) الجملة كالنتيجة عما تقدم (٢) من المقدمات. قوله: (والأمر العام)، نحو قوله تعالى: ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ (٣) أي: لتأتنني (٤) به في كل حالة (٥) من الحالات إِلا (٦) حالة الإِحاطة بكم، فالحالة أمر عام لم يدل اللفظ عليها (٧). ش: هذا بيان النوع الثاني من المستثنى الذي لم يدل عليه اللفظ وهو الأمر العام الذي أشار إليه بقوله: أو أمر عام، فالاستثناء في قوله تعالى: ﴿إلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ (٨) واقع من حالات غير مدلولة للفظ (٩). [قوله: (والأمر العام) أي: ومثال الاستثناء من الأمر العام قوله تعالى: ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ﴾ الآية] (١٠). قوله: "وكذلك محال المدلول ليست مدلولة للفظ" (١١).

стр. 1936

ش: يعني أن محال المدلول من الأشخاص والأزمان ليست مدلولة للفظ، أي: لا يدل اللفظ عليها بالتعيين. قوله: (فإِن فَرَّعْتَ على أن الاستثناء المنقطع مجاز، فقد كمل الحد، فإِنا إِنما نحد الحقيقة، وإِن قلت: هو حقيقة، زدت بعد قولك: أو أمر عام: أو ما يعرض في نفس المتكلم، وتكون (١) أو للتنويع كأنك قلت: أي شيء وقع على وجه من هذه الوجوه (٢) فهو استثناء). ش: ومعنى قوله: "يعرض في نفس المتكلم"، أي: يظهر، يقال: عرض الشيء (٣) إذا ظهر (٤)، فيكون المستثنى الذي لم يدل عليه اللفظ على هذا ثلاثة أنواع، وهي (٥): محل المدلول، وأمر عام، أو ما يظهر (٦) في نفس المتكلم، فتشترك الثلاثة في كون اللفظ لا دلالة له على واحد منها (٧)، وفي كون حكم ما بعد إلا مخالفًا لحكم ما قبلها، ولكن المحال والأمور العامة للفظ بها تعلق، بخلاف (٨) المنقطع فلا تعلق للفظ به. قوله في حد الاستثناء: (إِخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتًا كان أو عددًا أو ما لم يدل عليه، وهو إِما محل الدلول أو أمر عام بلفظ إِلا أو ما يقوم مقامه).

стр. 1937

هذا الحد هو حد الإمام فخر الدين في المحصول (١)، واعترض هذا الحد بأن قيل: قوله: "أو ما يقوم مقامه"، لا يخلو إما أن يريد ما يقوم مقام إلا في الاستثناء، [يلزم] (٢) منه تعريف دوري، والتعريف الدوري محال؛ لأن الذي يقوم مقام إلا إنما يعرفه من يعرف الاستثناء، فذلك تعريف الاستثناء بما لا يعرف إلا بعد معرفته، وإن أراد ما يقوم مقام إلا في الإخراج يكون الحد غير مانع؛ لأنه يدخل فيه الشرط والصفة والغاية وغيرها من المخصصات؛ لأنها تقوم مقام إلا في الإخراج وليست باستثناء (٣). واعترض الحد أيضًا في حصره ما لا يدل اللفظ عليه في نوعين وذلك قوله: "أو ما لم يدل عليه وهو إما محل المدلول أو أمر عام"، مع أن الذي لا يدل اللفظ عليه ثمانية أمور، وهي: الأسباب، والشروط، والموانع، والمحال، والأحوال، والأزمان، والأمكنة، ومطلق الوجود. قال المؤلف في الشرح في آخر هذا الباب (٤): الاستثناء يقع في عشرة

الحواشي

(١) أورد الإمام في المحصول حدين ليس هذا منهما: أحدهما: إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ إلا أو ما أقيم مقامه. والثاني: ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظه ولا يستقل بنفسه. انظر: المحصول ١/ ٣/ ٣٨. ولعل الشوشاوي يريد أن الرازي أورد القيد الذي عليه الاعتراض وهو قوله: "أو ما يقوم مقامه" وهذا ما قاله القرافي في شرحه. انظره: صفحة ٢٣٨.
(٢) ساقط من ز.
(٣) انظر هذا الاعتراض في: شرح القرافي ص ٢٣٨.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٢٥٧ - ٢٥٨، وقد نقل الشوشاوي كعادته النص بتصرف. وانظر هذه مبسوطة في: كتاب الاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي، من صفحة ٥٨٠ حتى صفحة ٦٥٦، مع الاستشهاد لكل ذلك بما ورد من القرآن والسنة والشعر وأقوال العلماء وما يتعلق به من أحكام فقهية. وانظر: شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٩٤.

стр. 1938

أمور: اثنان ينطق بهما، وثمانية لا ينطق بها (١). فاللذان ينطق بهما هما الأحكام والصفات، فالأحكام كقولك (٢): قام القوم إلا زيدًا، ومثال الصفة (٣) قوله تعالى: ﴿أَفَمَا (٤) نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (٥٨) إلا مَوْتَتَنَا الْأُولَى﴾ (٥)، فاستثنى من صفتهم الموتة الأولى، وأما الثمانية التي لا ينطق بها فهي: الأسباب، والشروط، والموانع، والمحال، والأحوال، والأزمان، والأمكنة، ومطلق الوجود. مثال الاستثناء من الأسباب: لا عقوبة إلا بجناية. ومثال الاستثناء من الشروط: لا صلاة إلا بطهور. ومثال الاستثناء من الموانع: لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض. ومثال الاستثناء من المحال: أكرم رجلاً (٦) إلا زيدًا وعمرًا وبكرًا (٧) / ١٩٦/ فإن كل شخص هو محل لأعمه. ومثال الاستثناء من الأحوال: قوله تعالى: ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلا أَنْ يُحَاطَ

стр. 1939

بِكُمْ﴾ (١) أي: لتأتنني به في كل حالة من الحالات إلا حالة الإحاطة بكم، فإني أعذركم. ومثال الاستثناء في الأزمان: صل إلا عند الزوال. ومثال الاستثناء في الأمكنة: صل إلا عند المجزرة (٢) والمزبلة. ومثال الاستثناء من مطلق الوجود مع قطع النظر عن الخصوصات: قوله تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إلا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ﴾ (٣) يعني: الأصنام التي (٤) يعبدونها (٥)، أي: لا حقيقة لها إلا مجرد اللفظ، ولا وجود لها إلا وجود اللفظ، فوقع الاستثناء من مطلق الوجود على سبيل المبالغة في النفي. فهذه الثمانية لم تذكر قبل الاستثناء، وإنما تعلم بما يذكر بعد الاستثناء من فرد منها (٦)، فيستدل بذلك الفرد على أن جنسه هو الكائن قبل الاستثناء، ويعلم حينئذ أن الاستثناء في هذه الأمور الثمانية هو استثناء متصل؛ لأنه استثناء من الجنس، والحكم فيه بالنقيض بعد إلا، فلما أشار المؤلف في الشرح إلى هذه (٧) الاعتراضات المذكورة (٨) قال في الشرح:

стр. 1940

الذي ينبغي أن يقال في حد الاستثناء: ما يدخل (١) في الكلام لإخراج بعضه، أو بعض أحواله، أو متعلقاته، مع ذكر لفظ المُخْرَج، ولا يستقل بنفسه (٢). فقولنا: لإخراج (٣) بعضه، احترازًا من النسخ (٤) فإنه يبطل الكل (٥). وقولنا: أو بعض أحواله أو متعلقاته ليندرج في الحد ما لم يدل اللفظ عليه، وهو ثمانية أشياء وقد تقدمت. وقولنا: مع ذكر المُخْرَج، احترازًا من الصفة والغاية والشرط؛ فإن الخارج بسببها (٦) لم يذكر لفظه، فإن قولك في الصفة: اقتلوا المشركين المحاربين، وكذلك قولك [في الغاية] (٧): اقتلوا المشركين حتى يتركوا الحرابة، وكذلك قولك في الشرط: اقتلوا المشركين إن حاربوا، فإن هذا كله خرج منه أهل الذمة مع أن لفظهم لم يذكر، بخلاف قولنا: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، فهذا استثناء؛ لأن لفظ المخرج مذكور، وقولنا: ولا يستقل بنفسه احترازًا مما يستقل بنفسه من الجمل، كقولك: اقتلوا المشركين لا

الحواشي

(١) "وما يدل" في ز.
(٢) يختلف لفظ الحد الذي نقله هنا عن الذي في شرح القرافي، مع أن المعنى واحد في الحدين، فالقرافي قال في الشرح: ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج ... إلخ، فالمعنى واحد كما ترى. انظر: شرح القرافي ص ٢٣٨.
(٣) "الإخراج" في الأصل. وانظر: شرح القرافي ص ٢٣٨.
(٤) لو قال: من النسخ الكلي؛ لأن النسخ قد يكون جزئيًا، كما سبق بيان ذلك في تعليق رقم ٨ من صفحة ٥٤ من هذا المجلد.
(٥) في ز. زيادة ما يلي: "وكذلك قولك: قام زيد إلا عمرًا، خرجنا عمرًا مما دخل فيه زيد وليس ببعض زيد ولا من متعلقاته". اهـ.
(٦) "بسببهما" في ز.
(٧) ساقط من ز.

стр. 1941

تقتلوا أهل الذمة، وكذلك قولنا: قام زيد ولم يقم عمرو (١) (٢)، قال المؤلف في الشرح: [هذا الحد] (٣) منطبق على الاستثناء (٤). ...

стр. 1942

الفصل الثاني في أقسامه (١) ش: أي في بيان تقسيم (٢) الاستثناء. قوله: (وهو ينقسم إِلى: الإِثبات والنفي، والمتصل والمنقطع). ش: الضمير المرفوع في قوله: (وهو ينقسم)، يعود على الاستثناء أي: ينقسم الاستثناء باعتبار التصديق (٣) إلى الإثبات والنفي (٤)، وينقسم باعتبار

الحواشي

(١) ناسخ ز بدأ بسرد المتن ثم عاد إلى الشرح كعادته.
(٢) "تفسير" في ز.
(٣) التصور والتصديق اصطلاحان منطقيان لتقسيم العلم، ويريدون بالتصور: ما خلا عن الحكم، كإدراك المعنى المراد بلفظ الشجرة، ويريدون بالتصديق: ما اشتمل على الحكم كالعلم بأن العالم حادث. قالوا: وكل تصديق لا بد أن يسبقه تصوران: تصور المحكوم عليه وهو العالم في مثالنا وتصور المحكوم به وهو الحدوث. ومنهم من زاد ثالثًا هو: تصور النسبة الحكمية بين المحكوم به والمحكوم عليه. وزاد آخرون رابعًا هو: تصور الوقوع أي وقوع الحدوث للعالم مثلاً. والأكثرون يقولون: الرابع هو التصديق وما قبله شروط له. انظر: المواقف ص ١١، وشرح الكوكب المنير ١/ ٥٨، وشرح السلم للبناني ص ٢٩، وكتاب في المنطق "مخطوط" ورقة ١ - أ، وجمع الجوامع ١/ ١٤٥.
(٤) يصرح بعض الأصوليين بتقسيم الاستثناء إلى هذين القسمين، وبعضهم ينبه عليهما في أثناء بحثه لمسألة: الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، وانظر: البرهان فقرة/ ٢٨٠ - ٢٨٢، والمنخول ص ١٥٤، ومغني الخبازي ص ٢٤٣، وإحكام الآمدي ٢/ ٣٠٨، والإبهاج ٢/ ١٥٨، ونهاية السول ٢/ ٤٢١، وتيسير التحرير ١/ ٢٩٤، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٢٧، وإرشاد الفحول ص ١٤٩، والاستغناء ص ٥٤٩، ٥٥٩، ٥٦٧.

стр. 1943

التصور (١) إلى المتصل والمنقطع (٢). قوله: (٣) (وينقسم إِلى الإثبات والنفي) اعترضه بعضهم بأن قال: قسم المؤلف الاستثناء إلى الإثبات والنفي (٤) مع أن الموصوف بالإثبات [والنفي] (٥) هو المستثنى منه لا الاستثناء (٦). أجيب عنه: بأن الاستثناء في النفي إثبات، والاستثناء من الإثبات نفي، فيكون الاستثناء أيضًا موصوفًا (٧) بالإثبات والنفي وهو مراد

الحواشي

(١) معنى قوله: ينقسم باعتبار التصديق إلى النفي والإثبات وباعتبار التصور إلى المتصل والمنقطع: أن النفي والإثبات حكم، فلذا صار من باب التصديقات، وأما الاتصال والانقطاع فليس بحكم فلذا صار من باب التصورات. والله أعلم.
(٢) تقسيم الاستثناء إلى متصل ومنقطع، من العلماء من ذكره بهذه الصورة، ومنهم من بحث الاستثناء من غير الجنس من حيث جوازه وهل هو حقيقة أو مجاز؟ فانظر للأول: مغني الخبازي ص ٢٤٤، والإبهاج ٢/ ١٥٢، وجمع الجوامع ٢/ ١٢، ونهاية السول ٢/ ٤٠٨، والتلويح ٢/ ٣٩، ٤٠، ٥٦، وتيسير التحرير ١/ ٢٨٣، وفواتح الرحموت ١/ ٣١٦، وإرشاد الفحول ص ١٤٦، والاستغناء ص ٣٨٢، ٣٨٦، ٤٤٧، ٤٩٧، ٥٠٨. وللثاني انظر: المعتمد ١/ ٢٦٢، والعدة ٢/ ٦٧٣، والبرهان فقرة ص ٢٨٣، ٢٩٦، والمنخول ص ١٥٩، والمستصفى ٢/ ١٦٧، ٢٦٩ والوصول لابن برهان ١/ ٣٤٣، والإحكام لابن حزم ١/ ٣٩٧، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٩١، وقواعد ابن اللحام ٢٥٦، ومختصره ص ١١٧، والمسودة ص ١٥٦، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٨٦، والمدخل لابن بدران ص ١١٦، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣٢، وتمهيد الإسنوي ص ٣٩١، والتبصرة ص ١٦٥، واللمع ص ١٢٧، والمحصول ١/ ٣/ ٤٣، والروضة ص ٢٥٣، وانظر: تبصرة الصيمري ١/ ٣٧٩، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٧٠١.
(٣) "وهو" زيادة في ز.
(٤) "إلى النفي والإثبات" في ز بالتقديم والتأخير.
(٥) ساقط من ز.
(٦) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٧ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٧) "موصوف" في ز.

стр. 1944

المؤلف (١). قوله (٢): (والمتصل والمنقطع)، زاد الباجي قسمًا ثالثًا، وهو: لا متصل ولا منقطع، وهو استثناء الجزء من الكل نحو: رأيت زيدًا إلا يده (٣)، فإن نظرت إلى كونه إخراج بعض من كل أشبه (٤) المتصل، وإن نظرت إلى عدم تماثل (٥) أجزائه أشبه المنقطع، فصار (٦) لذلك قسمًا ثالثًا (٧). وقال الجمهور: رده إلى المتصل أولى، لأن أجزاء زيد متماثلة (٨) من حيث هي أجزاء، واختلاف تلك الأجزاء من جهة (٩) أخرى لا يضر (١٠)، كما يقال في قولك: قام القوم إلا زيدًا (١١) لم يقم، [فإن هذا متصل] (١٢) باتفاق، [فإن المستثنى] (١٣) مع القوم متماثلة (١٤) في الإنسانية، ولا يضر اختلافهما من

الحواشي

(١) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٧ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٢) "بقوله" في ز.
(٣) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٢٠٨، والإشارة للباجي ص ١٥٦.
(٤) "أشبهه" في ز.
(٥) "تماثيل" في ز.
(٦) "فوار" في ز.
(٧) انظر: المسطاسي ص ١٢٧ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٨) "مثماتامة" في ز.
(٩) "جملة" في ز.
(١٠) انظر: المسطاسي ص ١٢٧ من مخطوط جامع مكناس رقم ٣٥٢، وقد جعله الشيرازي استثناء من الجنس، فانظر اللمع ص ١٢٧، أما الغزالي في المستصفى ٢/ ١٦٧، فقال: هو استثناء من غير الجنس.
(١١) "زيد" في ز.
(١٢) ساقط من ز.
(١٣) ساقط من ز.
(١٤) "متماثلثة" في ز، ويلاحظ ركاكة العبارة والأولى: "فإن المستثنى مماثل للقوم في الإنسانية".

стр. 1945

جهة أخرى، كالطول والقصر والبياض والسواد والعلم والجهل وغير ذلك. قوله: (وضبطهما مشكل فينبغي أن تتأمله). ش: ضمير التثنية يعود على المتصل والمنقطع. قوله: (فإِن كثيرًا من الفضلاء (١) يعتقدون (٢) أن المنقطع عبارة عن الاستثناء (٣) من غير الجنس). ش: يعني أن كثيرًا من العلماء [كالباجي وغيره] (٤) يقولون (٥) [في تفسير الاستثناء] (٦) المنقطع: (٧) هو الاستثناء من غير الجنس [ويقولون في تفسير الاستثناء المتصل: هو الاستثناء من الجنس (٨)، قال المؤلف في شرح المحصول: لا تكاد تجد في كتب الأدباء والنحاة والأصوليين إلا هذا، وهو غلط في القسمين (٩). قوله: (وليس كذلك).

стр. 1946

ش: يعني أن الاستثناء المنقطع أيضًا قد يكون من الجنس] (١)، وذلك إذا حكم بغير النقيض. واعلم أن ضابط المتصل والمنقطع على مراد المؤلف: أن المتصل هو الاستثناء من الجنس والحكم بالنقيض كقولك: قام القوم إلا زيدًا لم يقم، فهذا متصل باتفاق؛ لأن زيدًا من جنس القوم، ونقيض القيام عدم القيام، فقد وجد فيه القيدان. والاستثناء المنقطع: هو الاستثناء من غير الجنس، أو الحكم بغير النقيض، وإن كان الاستثناء من الجنس، مثال الاستثناء من غير الجنس والحكم بالنقيض: قام القوم إلا حمارًا لم يقم، ومثال الاستثناء من غير الجنس والحكم بغير النقيض: قام القوم إلا حمارًا لم يخرج، ومثال الاستثناء من/ ١٩٧/ الجنس والحكم (٢) بغير النقيض: قام القوم إلا زيدًا لم يخرج. فالحاصل من كلام المؤلف: أن المتصل مركب من قيدين، وهما: الجنس والحكم بالنقيض، وأما المنقطع فليس بمركب؛ إذ لا يشترط فيه إلا قيد واحد وهو خلاف الجنس أو خلاف النقيض على البدلية (٣). قوله: (فإِن قوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إلا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ (٤)

стр. 1947

منقطع على الأصح مع أن المحكوم عليه بعد إِلا هو بعض المحكوم عليه أولاً ومن جنسه) (١). ش: هذا دليل على أن الاستثناء من الجنس قد يكون منقطعًا ولو كان من الجنس إذا حكم فيه بغير نقيض حكم المستثنى منه؛ وذلك أن المحكوم عليه في هذه الآية أولاً هو جملة أفراد الموت والمحكوم عليه بعد إلا هو بعض أفراد الموت ومن جنسه. قوله: (وكذلك قوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا (٢) أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً﴾ (٣) منقطع مع أن المحكوم عليه بعد إِلا هو عين (٤) الأموال التي

الحواشي

(١) الذي عليه أكثر المفسرين: أن الاستثناء في الآية منقطع، واختلف هؤلاء في معنى إلا، فقدرها أكثرهم بمعنى: لكن، أي لكن ذاقوها في الدنيا، وقيل: هي بمعنى سوى، وضعفه الطبري وقال: بل هي بمعنى بعد، لما بينهما من التجانس في هذا الموضع وساق لذلك أمثلة. قال أبو حيان: وليس تضعيفه بصحيح، بل يصح المعنى بسوى ويتسق. اهـ. وذهب بعض المفسرين إلى أن الاستثناء هنا متصل واختلفوا في توجيهه. فقال قوم: إن ضمير فيها للآخرة، والموت أول أحوالها. وقال آخرون: إن المؤمن يعاين عند الموت ما يعطاه في الجنة كأنه فيها، فكأنه ذاق الموتة الأولى في الجنة. قال الآلوسي في هذا القول: ولا يخفى ما فيه من التفكيك مع ارتكاب التجوز. اهـ. ووجه قوم الاتصال بأن المراد بيان استحالة ذوق الموت فيها على الإطلاق، نحو: لن أسقيك شيئًا إلا الجمر. انظر: تفسير الطبري ٢٥/ ٧٦، والقرطبي ١٦/ ١٥٤، وابن كثير ٤/ ١٤٦، والبحر المحيط ٨/ ٤٠، والكشاف ٤/ ٢٨٣، وأبي السعود ٨/ ٦٦، وروح المعاني ٢٥/ ١٣٦، والتسهيل للغرناطي ٤/ ٦٦، وإعراب القرآن للقيسي ٢/ ٢٩٢، وإعراب القرآن للعكبري ٤/ ٣١٣.
(٢) "ولا تأكلوا" في أ، وهو خطأ.
(٣) سورة النساء آية رقم ٢٩.
(٤) "غير" في ز.

стр. 1948

حكم عليها قبل إِلا) (١). ش: هذا مثال آخر للاستثناء المنقطع مع أنه من الجنس؛ لأنه حكم فيه [بغير] (٢) نقيض حكم المستثنى منه، فتبين بهذا التقرير أن قولهم في حد الاستثناء المنقطع هو الاستثناء من غير الجنس، غير جامع؛ لأن المنقطع يكون أيضًا (٣) في الجنس الواحد إذا حكم بغير النقيض [كما] (٤) في هاتين الآيتين الكريمتين. قوله: (بل ينبغي أن تعلم أن المتصل: عبارة عن أن تحكم على جنس ما جكمت عليه أولاً بنقيض ما حكمت به أولاً، فمتى انخرم قيد من هذين القيدين كان منقطعًا، فيكون المنقطع هو أن تحكم على غير جنس ما حكمت

الحواشي

(١) جماهير المفسرين على أن الاستثناء هنا منقطع مقدر بلكن، أي: لكن المتاجر المشروعة فافعلوها، كما قدره ابن كثير وغيره. ونقل أَبو البقاء في إعراب القرآن: القول بالاتصال وضعفه. قال أَبو حيان: هذا استثناء منقطع لوجهين: أحدهما: أن التجارة لم تندرج في الأموال المأكولة بالباطل فتستثنى منها، سواء فسرت قوله بالباطل، بغير عوض، كما قال ابن عباس، أم بغير طريق شرعي كما قال غيره. والثاني: أن الاستثناء إنما وقع على الكون، والكون معنى من المعاني ليس مالاً من الأموال. ومن ذهب إلى أنه استثناء متصل فغير مصيب لما ذكرناه. اهـ. انظر: تفسير ابن كثير ١/ ٤٧٩، والقرطبي ٥/ ١٥١، والبحر المحيط ٣/ ٢٣١، والكشاف ١/ ٥٠٢، والتسهيل للغرناطي ١/ ٢٤٨، وتفسير أبي السعود ٢/ ١٧٠، وروح المعاني ٥/ ١٥، والفتوحات الإلهية للجمل ١/ ٣٧٥، وإعراب القرآن للقيسي ١/ ١٨٨، وإعراب القرآن لأبي البقاء العكبري ٢/ ٢٣٥.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "أيضًا يكون" في ز بالتقديم والتأخير.
(٤) ساقط من ز.

стр. 1949

عليه أولاً أو بغير نقيض حكمت به أولاً، وعلى هذا يكون الاستثناء في الآيتين منقطعًا للحكم فيهما بغير النقيض، فإِن نقيض ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ﴾، يذوقون فيها ولم يحكم به، بل الذوق (١) في الدنيا، ونقيض ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، كلوها بالباطل، ولم يحكم به، وعلى هذا الضابط تُخَرَّج (٢) جميع أقوال العلماء في الكتاب والسنة ولسان العرب (٣)). قوله (٤) تعالى في الآية الأولى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إلا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ (٥) منقطع على الأصح. ش: لا بد ها هنا من بيان الاتصال والانقطاع، وكون الانقطاع فيها أصح، وبيان ذلك: أن الذوق حقيقة في إدراك الطعوم بحاسة اللسان، ولا يصح حمل الذوق في هذه الآية على هذه الحقيقة؛ فلا بد من حمله على المجاز، وله مجازان: أحدهما: إدراك ما قام بالإنسان من غنى، أو فقر، أو ولاية، أو موت، أو غير ذلك؛ لأنه يقال: ذاق فلان الغنى، أو ذاق (٦) الفقر، أو ذاق الولاية، أو ذاق [الموت، أو] (٧) غير ذلك، ومنه قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ

стр. 1950

ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ (١). والمجاز الثاني: هو أصل الإدراك، وهو مطلق العلم، والعلاقة بين المجازين المذكورين والحقيقة المذكورة: اشتراك الجميع في مطلق الإدراك (٢)، فاختلف العلماء في محمل (٣) الذوق في الآية، هل يحمل على إدراك ما قام بالإنسان أو يحمل على العلم؟ حجة القول بحمله على ما قام بالإنسان من موت: أن هذا المجاز أقرب إلى الحقيقة؛ لأن الحقيقة فيها ثلاثة أوصاف وهي: الإدراك، والطعم، وكونه قائمًا بالمدرك، ولم يعدم من هذه الأوصاف في هذا المجاز إلا وصف واحد وهو الطعم، ووجد فيه الوصفان الباقيان وهما (٤): الإدراك، وكونه قائمًا بالمدرك. وأما المجاز الثاني فقد عدم فيه وصفان، وهما: الطعم، وكونه قائمًا بالمدرك، وأما المجاز الأول فلم يعدم فيه إلا وصف واحد، ولذلك قلنا:

الحواشي

(١) سورة آل عمران آية رقم ١٨٥، وبعدها: ﴿وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾، وسورة الأنبياء آية رقم ٣٥ وبعدها: ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾، وسورة العنكبوت آية رقم ٥٧، وتمامها: ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾.
(٢) جاء في كتب العربية إشارة إلى هذه المعاني الثلاثة، فإنهم قالوا: ذاق الطعام اختبر طعمه، ومن المجاز: ذقت فلانًا وذقت ما عنده أي خبرته، وذاق القوس: تعرفها، وأمر مستذاق: مجرب معلوم. قال ابن الأعرابي: الذوق يكون بالفم وبغير الفم. اهـ. انظر: اللسان لابن منظور، وتاج العروس للزبيدي، والصحاح للجوهري، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس، كلها في مادة: ذوق، والأفعال للمعافري ٣/ ٦٠٦.
(٣) "محل" في الأصل.
(٤) "في هذا" في ز.

стр. 1951

هو أقرب إلى الحقيقة؛ فالحقيقة مقدَّم، والأقرب إلى المقدم مقدم على الأبعد عن (١) المقدم، فيكون الاستثناء على هذا القول منقطعًا؛ لأن الحكم فيه بغير النقيض؛ لأن الموت لا يقوم (٢) بهم في الجنة (٣)، وهو مذهب المؤلف (٤). وحجة القول بحمل الذوق على العلم: أن الأصل في الاستثناء الاتصال (٥)، فمتى أمكن ذلك لا يعدل عنه تغليبًا للأصل، وهو ممكن ها هنا، فتقديره: لا يعلمون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فإنهم يعلمونها في الجنة، فيكون الاستثناء على هذا القول متصلاً؛ لأنه اجتمع فيه القيدان، الاستثناء من الجنس، والحكم بالنقيض؛ لأن نقيض لا يعلمون فيها الموت: يعلمون فيها الموت (٦). فسبب الخلاف إذًا في الاستثناء في هذه الآية، هل هو متصل أو منقطع (٧): هو الخلاف في معنى الذوق، فمن قال: معناه العلم، قال: [هو] (٨) متصل ومن قال: معناه الإدراك (٩)، قال: هو منفصل (١٠).

الحواشي

(١) "من" في ز.
(٢) "لا تقوم" في ز.
(٣) "الحقيقة" في ز.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٢٤٠، والاستغناء ص ٤٨٣.
(٥) في هامش الأصل ما يلي: انظر الأصل في الاستثناء الاتصال. اهـ. وهو تعليق من الناسخ تكرر كثيرًا للتنبيه إلى الفوائد.
(٦) انظر: الاستغناء ص ٤٨٣، وشرح المسطاسي ص ١٢٨ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٧) "منفصل" في ز.
(٨) ساقط من ز.
(٩) يريد بالإدراك هنا: إدراك ما قام بالإنسان من موت ونحوه، وهو المجاز الأول الأقرب إلى الحقيقة، كما سبق بيانه، ولا يريد مطلق الإدراك الذي هو العلم.
(١٠) الصواب أن يقول: منقطع، كما تقدم تقديره؛ لأن الاستثناء المنفصل لا مدخل له في الخلاف في هذه المسألة.

стр. 1952

وقوله (١) تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إلا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ (٢)، هذه الآية تقتضي أن الإنسان لا يموت إلا مرة واحدة، وهذا مخالف لقوله تعالى في آية أخرى: ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ﴾ (٣)، فهذه الآية تقتضي أن الإنسان يموت مرتين (٤)، وما الجمع (٥) بين الآيتين؟ أجيب عن ذلك بأن قيل: الآية التي تقتضي موتتين (٦) إنما هي في الأجساد، والآية التي تقتضي موتة واحدة إنما هي في الأرواح؛ وذلك أن الأجساد فيها موتتان: إحداهما (٧) موتهم حيث كانوا نطفًا، والموتة الثانية (٨) حين حل أجلهم، وأما الأرواح فلا تموت إلا موتة واحدة، وذلك عند النفخة الأولى وهي نفخة الصعق (٩) ...............................

الحواشي

(١) قوله: في ز.
(٢) سورة الدخان آية رقم ٥٦.
(٣) سورة غافر آية رقم ١١.
(٤) "موتين" في ز.
(٥) "الجمع" في ز.
(٦) "موتين" في ز.
(٧) "أداهما" في ز.
(٨) "موتهم" زيادة في ز.
(٩) بناء على هذا التفسير يكون هناك ثلاث موتات: حين كانوا نطفًا، وعند حلول الأجل، وعند الصعق. والذي عليه جماهير السلف: أن المراد بالآية الأولى: الموت عند الأجل وهو مفارقة الروح للجسد، والمراد بالموتتين في الثانية: موتهم حين كانوا نطفًا، وموتة الأجل، وأما نفخة الصعق فهي والله أعلم موت من لم يذق طعم الموت، أما من ذاق طعمه أو لم يكتب عليه الموت أصلاً. فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثالثة. وصعق الأرواح لا يلزم منه موتها؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله سبحانه لفصل القضاء وليس ذلك بموت، وكذلك صعق موسى ﵇ لم يكن موتًا. =

стр. 1953

(١) كما في قوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ (٢) (٣). قوله: ﴿فَصَعِقَ﴾ (٤): فمات، وقوله: ﴿إلا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ اختلف (٥) في هذا المستثنى/ ١٩٨/ قيل: أزواج الأنبياء، وقيل: أرواح الشهداء، وقيل: طائفة من الملائكة، وهم: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل (٦)، واختلف في آخر هؤلاء الأربعة موتًا، قيل: جبريل، وقيل: ملك الموت (٧).

الحواشي

(١) هذا أحد القولين بناء على أن النفخات ثنتان: نفخة الصعق وهي نفخة الفزع المذكورة في سورة النمل، والثانية: نفخة القيام لرب العالمين. وقيل: النفخات ثلاث: الفزع، والصعق، والقيام. والأول قول الجمهور: ويؤيده حديث مسلم، انظره في: النووي ١٨/ ٩١. وانظر: تفسير ابن كثير ٣/ ٣٣٧، ٤/ ٦٣، وأبي السعود ٧/ ٢٦٣، والبحر المحيط لأبي حيان ٧/ ٤٤١، ومختصر تذكرة القرطبي للشعراني ص ٧٥.
(٢) سورة الزمر آية رقم ٦٨، وتمامها: ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٢٤٠ - ٢٤١، وشرح المسطاسي ص ١٢٨ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٤) "أي" زيادة في ز.
(٥) "واختلف" في ز.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٢٤٠ - ٢٤١.
(٧) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٨، من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.

стр. 1954

وقيل: المستثنى هو الله وحده، وقيل: المستثنى اثنا عشر: حملة العرش الثمانية، والحور، ورضوان، وخازن النار، والزبانية، ذكر هذه الأقوال ابن العربي في القانون (١) (٢)، [واعلم أن الجن من الصاعقين في ذلك الوقت؛ لأنهم لا يموتون إلى ذلك الوقت، قال الرجراجي (٣) في مناهج التحصيل (٤) في كتاب الأيمان والنذور: والصحيح أن إبليس ليس من

الحواشي

(١) كتاب لابن العربي يسمى: قانون التأويل، ويسمى أيضًا: القانون في تفسير القرآن العزيز. انظر: الديباج المذهب ٢/ ٢٥٤، وكشف الظنون ٢/ ١٣١٠، هدية العارفين ٢/ ٩٠.
(٢) اختلفت أقوال المفسرين هتا اختلافًا كثيرًا، والأحسن في هذا المقام: الوقف، كما قال قتادة: الله أعلم بثنياه، وكما قال الشيخ أَبو العباس القرطبي: والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح والكل محتمل. اهـ. انظر: تفسير الطبري ٢٤/ ١٨، والقرطبي ١٥/ ٢٧٩، وابن كثير ٤/ ٦٤، والبحر المحيط ٧/ ٤٤١، وأبي السعود ٧/ ٢٦٣، وروح المعاني ٢٤/ ٢٨، ومختصر تذكرة القرطبي ص ٧٥.
(٣) أَبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي، من علماء القرن السابع، لم يعرف إلا بكتابه "المناهج" الذي اعتنى به المؤلفون بعده، يقال: إنه ألفه سنة ٦٣٣ هـ ولم أجد من اعتنى بترجمته، وحقق حياته ووفاته، وكانت بلاده جبال جزولة، انظر: نيل الابتهاج ص ٢٠٠، والمعسول ٥/ ٣٠٦ - ٣٠٨.
(٤) مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل على كشف أسرار المدونة، أو في شرح مشكلات المدونة، أو في شرح ما أشكل من مسائل المدونة، الأول ذكره صاحب المعسول، والثاني ذكره البغدادي في ذيله على كشف الظنون، والثالث ذكره الونشريسي في المعيار. وقد لخص الرجراجي في كتابه ما وقع لأئمة المذهب المالكي من التأويلات، واعتمد على كلام القاضي ابن رشد، والقاضي عياض، وأبي الحسن اللخمي، وكان تأليفه سنة ٦٣٣ هـ. يوجد منه عدة نسخ منها: نسخة بخزانة القرويين بفاس. ثلاثة أجزاء، ونسخ ناقصة بالخزانة العامة بالرباط، انظر: إيضاح المكنون ٢/ ٥٦٣، والمعسول ٥/ ٣٠٦ والمعيار ٢/ ١٩٢.

стр. 1955

الملائكة، وهو أَبو الجن كلهم مؤمنهم وكافرهم، فالمؤمن منهم يقال له: جني والكافر منهم يقال له: شيطان (١)، كما أن آدم أَبو الإنس مؤمنهم وكافرهم. انتهى نصه] (٢) (٣). ...

الحواشي

(١) اختلفت الأقوال في إبليس والجن والشياطين. إما إبليس فقيل: من الملائكة لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ أَبَى ...﴾ الآية. وقيل: من الجن لقوله تعالى: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾، وبالأخير يقول الحسن البصري. ويروى عن ابن عباس وابن مسعود: أنه كان رئيس قبيله من الملائكة يقال لهم: الجن. أما الجن: فقيل: طائفة من الملائكة سموا بذلك لأنهم كانوا خزان الجنة، وقيل: بل كانوا في السماء الدنيا وكان إبليس رئيسًا عليهم، وقيل غير ذلك. أما الشيطان، فيطلق على كل عات متمرد من الإنس والجن والدواب. قال ابن عبد البر: الجن منزلون على مراتب، فمن كان من الجن خالصًا يسمى جنيًا، فإن خبث سمي شيطانًا، فإن زاد خبثه، سمي ماردًا، فإن قوي أمره سمي عفريتًا، والله أعلم بالصواب. اهـ. بتصرف. والحق - إن شاء الله - أن الجن غير الملائكة، إذ هم قد خلقوا من نار السموم، والملائكة خلقوا من نور. وأن إبليس من الجن بصريح القرآن، واستثناؤه من الملائكة من باب الاستثناء المنقطع، ويؤكد ذلك حكاية الله عنه قوله: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ﴾، والملائكة لم تخلق من النار، ورجح ابن تيمية أنه كان من الملائكة باعتبار صورته لا باعتبار أصله، وأنه أَبو الجن. انظر: الفتاوى ٤/ ٢٣٥ - ٣٤٦، والبداية والنهاية ١/ ٥٥، والكامل في التاريخ ١/ ١٥، وآكام المرجان ٨، ٩، ١٠، وعالم الجن ٧ - ١٥.
(٢) انظر مناهج التحصيل: كتاب الأيمان والنذور مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم ٤١٨ ق.
(٣) ساقط من ز.

стр. 1956

الفصل الثالث (١) في أحكامه (٢) ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل من أحكام الاستثناء ست (٣) مسائل وفائدتين. قوله: (اختار الإِمام أن المنقطع مجاز، ووافقه القاضي عبد الوهاب). ش: ذكر المؤلف ها هنا الخلاف (٤) بين العلماء في كون الاستثناء المنقطع (٥) حقيقة أو مجازًا (٦)، ولم يذكر الخلاف في جوازه، مع أن ذكر الخلاف في جوازه، أسبق من ذكر الخلاف في كونه حقيقة، أو مجازًا (٧)؛ [لأن كونه حقيقة أو مجازًا] (٨) هو فرع عن جواز استعماله، فإذا صح استعماله في الكلام، فحينئذ يقال: هذا الاستعمال هل هو حقيقة أو مجاز؟ فتكلم المؤلف على الفرع وعدل عن الكلام في (٩) الأصل الذي هو جواز استعماله.

стр. 1957

وذلك أن العلماء قد اختلفوا في جواز الاستثناء من غير الجنس، هل يجوز استعماله؟، قاله الجمهور من أرباب العلم (١)، أو لا يجوز استعماله؟ قاله طائفة منهم القاضي ابن العربي (٢) وأنكر (٣) القاضي عبد الوهاب عدم جوازه، قال في الإفادة (٤): القول بمنعه فاسد؛ لأن استعماله غير مدفوع،

الحواشي

(١) على هذا جماهير الأصوليين كالقاضي الباقلاني وأبي الحسين البصري وأبي إسحاق الشيرازي والجويني وابن حزم والباجي والرازي وغيرهم، وهو عن الشافعي في الأقارير، وعن أبي حنيفة في الموزون من المكيل وعكسه. انظر: المعتمد ١/ ٢٦٢، والتبصرة ص ١٦٥، واللمع ص ١٢٧، والبرهان فقرة ص ٢٨٣، والمستصفى ٢/ ١٧٠، وإحكام ابن حزم ١/ ٣٩٧، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣٢، ونهاية السول ٢/ ٤٠٨، والإبهاج ٢/ ١٥٢، وتمهيد الإسنوي ص ٣٩١، والتلويح ٢/ ٥٦، والمسودة ص ١٥٦، وتيسير التحرير ١/ ٢٨٤، وإحكام الآمدي ٢/ ٢٩١.
(٢) ومنهم جماهير الحنابلة، إذ هو أصح الروايتين عن أحمد، ونسبه الخبازي إلى محمد ابن الحسن، ويروى عن زفر، وهو قول للشافعية: قال ابن برهان البغدادي: الاستثناء من غير الجنس باطل، وقال: وعدم صحته قول عامة أصحابنا والفقهاء وهو المنصور. وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد، ونسبه المسطاسي لأبي عبد الله البصري من المالكية. انظر: المنخول ص ١٥٩، والمستصفى ٢/ ١٧٠، والوصول لابن برهان ١/ ٢٤٣، والروضة ص ٢٥٣، والمسودة ١٥٦، ومغني الخبازي ص ١٤٤، والفصول للباجي ١/ ٢٠٩، والإشارة ص ١٥٦، وقواعد ابن اللحام ص ١٥٦، والمختصر له ص ١١٧، والكوكب المنير ٣/ ٢٨٦، المسطاسي ص ١٢٨، من المخطوطة رقم ٣٥٢ بمكناس.
(٣) "وأنكره" في ز.
(٤) أحد كتبه الأصولية، ذكروه في ترجمته، ولم تذكره فهارس المكتبات التي راجعتها، ويغلب على الظن فقده. انظر: ترتيب المدارك ٣/ ٦٩٢، والديباج المذهب ٢/ ٢٨.

стр. 1958

وإنما الخلاف في كونه حقيقة أو مجازًا، والأقرب أنه مجاز. يحتمل أن يكون المؤلف إنما سكت عن الخلاف في جوازه، لضعف القول بمنعه وفساده (١)، كما قال القاضي عبد الوهاب. ويحتمل أن يقال: لم يسكت المؤلف عن الخلاف في جوازه، بل هو المشار إليه بقوله: وفيه خلاف؛ أي: وفي جواز استعماله خلاف. واعلم أن استعمال المنقطع الذي هو محل الخلاف بين العلماء، هو (٢) الاستثناء من غير الجنس نحو: رأيت القوم إلا حمارًا. وأما الاستثناء من الجنس إذا حكم فيه بغير النقيض فلا خلاف في جواز استعماله، نحو: رأيت القوم إلا زيدًا لم أضربه (٣) (٤).

الحواشي

(١) هذا الاحتمال الراجح، ويؤيده قول القرافي في الاستغناء ص ٥١١، وما علمت أحدًا قال بذلك، بل الخلاف في كونه حقيقة أم لا. اهـ. وقال العضد: لا نعرف خلافًا في صحته لغة. قلت: راجع هوامش الصفحة السابقة تجد أن منع صحته مشهور الحنابلة وقول للشافعية، وحكاه أَبو يعلى، والباجي، وابن برهان، ويروى أيضًا عن محمد بن الحسن، وزفر، وابن خويز منداد. انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣٢.
(٢) "وهو" في الأصل.
(٣) "أضرب" في ز.
(٤) يدل على هذا فهرسة العلماء لهذه المسألة؛ حيث إن غالب من بحثها من العلماء جعل العنوان "الاستثناء من غير الجنس". راجع للإحالات تعليق رقم ١ و٢ من الصفحة السابقة، وقد انتقد القرافي في الاستغناء هذه الفهرسة، بسبب عدم شمولها لجميع صور النزاع لخروج ما هو منقطع باعتبار الحكم لا باعتبار الجنس، ثم قال: بل ينبغي أن نفهرس المسألة بالاستثناء المنقطع حتى يشمل القسمين. اهـ. =

стр. 1959

فمحل الخلاف إذًا إنما هو الاستثناء من غير الجنس، والذي عليه الجمهور هو القول بالجواز، والدليل على ذلك: القرآن، وكلام العرب (١). فمن القرآن: قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٣٠) إلا إِبْلِيسَ﴾ (٢)، الظاهر أن إبليس ليس من جنس الملائكة، لقوله تعالى: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ (٣). قال أَبو المعالي في التلخيص: [الأصح] (٤) أنه ليس من الملائكة (٥). [قال الرجراجي في مناهج التحصيل: والصحيح أن إبليس ليس من الملائكة] (٦) وهو أَبو (٧) الجن كلهم [مؤمنهم وكافرهم، كما أن آدم ﵇ أَبو البشر] (٨) مؤمنهم وكافرهم (٩) (١٠).

الحواشي

(١) انظر: الأدلة في: المعتمد ١/ ٢٦٢، والعدة ٢/ ٦٧٣، والتبصرة ص ١٦٥، واللمع ص ١٢٧، والمستصفى ٢/ ١٧١، والوصول لابن برهان ١/ ٢٤٣، وإحكام ابن حزم ١/ ٣٩٧، والمحصول ١/ ٣/ ٤٥، والروضة ص ٢٥٣، وإحكام الآمدي ٢/ ٢٩١، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٢٨٦.
(٢) سورة الحجر الآيتان رقم ٣٠ - ٣١، وسورة ص الآيتان رقم ٧٣ - ٧٤.
(٣) سورة الكهف آية رقم ٥٠، وبعدها: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾.
(٤) ساقط من ز.
(٥) انظر: التلخيص للجويني ورقة/ ٧٥ - أمن مخطوط مكتبة جامع المظفر بتعز، مصور بمركز البحث بأم القرى برقم/ ٣٥٨ أصول فقه.
(٦) ساقط من ز.
(٧) "أبي" في ز.
(٨) ساقط من ز.
(٩) انظر: مناهج التحصيل للرجراجي، كتاب الأيمان والنذور، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم/ ٤١٨ ق، وانظر: الاستغناء ص ٥٢٠.
(١٠) "انتهى نصه". زيادة في ز.

стр. 1960

وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إلا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ (١)، فإن الرب قال وعلا لا يفهم من الكلام السابق (٢). وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً﴾ (٣) فإن الخطأ لا يندرج تحت أقضية التكليف؛ لأنه غير مقصود إليه ولا مشعور (٤) به (٥). وقوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (٢٥) إلا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ (٦) فهذا استثناء من غير الجنس؛ لأن السلام ليس من اللغو ولا من

الحواشي

(١) سورة الشعراء آية رقم ٧٧.
(٢) أجاب الشيرازي وأبو يعلى على الاستدلال من هذه الآية: بأن إلا بمعنى لكن، وقال الآمدي: هو استثناء من الجنس؛ لأن الله من المعبودين، فما كانوا جاحدين لله، وقريب من هذا جواب ابن برهان. انظر: العدة ٢/ ٦٧٦، والتبصرة ص ١٧٦، وإحكام الآمدي ٢/ ٢٩٥، والوصول لابن برهان ١/ ٢٤٧.
(٣) سورة النساء آية رقم ٩٢.
(٤) "مشهور" في ز.
(٥) أجاب الرازي والآمدي، وأبو يعلى، وصاحب شرح الكوكب المنير عن الاستدلال من هذه الآية بأن إلا بمعنى لكن. قال القرافي في الاستغناء مناقشًا إجابة الآمدي: وليس كما قال بل "خطأ" نعت لمصدر محذوف، تقديره: إلا قتلاً خطأ، فاستثنى قتل الخطأ من جملة أفراد القتل المتقدمة، وهذا استثناء من الجنس، وإنما كان منقطعًا ... من جهة عدم الحكم بالنقيض، لا من جهة الاستثناء من غير الجنس. اهـ. قلت: وبناء على قول القرافي، يوجب الاستدلال بهذه الآية النظر: إما في الاستدلال بها وليس فيها دليل؛ إذ قد حصر الشوشاوي الخلاف في المنقطع المختلف الجنس لا المحكوم فيه بغير النقيض، أو يكون النظر في حصر الخلاف في أحد نوعي المنقطع، وقد وقع الخلاف فيهما معًا. انظر: المحصول ١/ ٣/ ٥٠، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٩٥، والعدة ٢/ ٦٧٦، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢٨٩، والاستغناء ص ٥١٩.
(٦) سورة الواقعة الآيتان رقم ٢٥، ٢٦.

стр. 1961

التأثيم (١). وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٢) (٣). وقوله تعالى: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلا اتِّبَاعَ الظَّنِّ﴾ (٤)، والظن ليس من جنس العلم (٥). وقوله تعالى: ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ (٦)، فعاصم

الحواشي

(١) قال أَبو يعلى والآمدي: إن إلا هنا بمعنى لكن فلا يكون استثناء، وقيل: هو استثناء متصل لأن السلام في الجنة لغو لحصول الأمان لأهلها، وأجيب عن هذا بأنه وإن انتفت الحاجة للدعاء فإن في السلام أمورًا أخرى يقع في الجنة لأجلها، فهو: تحية، وحسن لقاء، ومسموع شهي للنفس، وغير ذلك، فلا يكون الاستثناء متصلاً، ويكون الانقطاع من جهة اختلاف الجنس. انظر: العدة ٢/ ٦٧٦، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٩٦، والاستغناء ص ٤٨٧، ٥١٧.
(٢) سورة النساء آية رقم ٢٩.
(٣) قال الرازي: اتفق النحاة على أنه ليس باستثناء، وإلا بمعنى لكن، أو بمعنى سوى، وقال الآمدي وأبو يعلى: إلا بمعنى لكن. قلت: سبق في صفحة ٧٥ من هذا المجلد أن الانقطاع في الآية من جهة الحكم بغير النقيض لا من جهة اختلاف الجنس كما قرره القرافي، وقد استدل بها الشوشاوي هنا مع أنه حصر الخلاف في اختلاف الجنس، والله أعلم. انظر: العدة ٢/ ٦٧٦، والمحصول ١/ ٣/ ٥٢، وإحكام الآمدي ٢/ ٢٩٦، والاستغناء ص ٥١٧.
(٤) سورة النساء آية رقم ١٥٧.
(٥) قيل: إلا بمعنى لكن، وقيل: إن الظن كان عندهم علمًا، وقد قال فيها الرازي كقوله في الآية السابقة من حيث اتفاق النحاة على أنها بمعنى لكن أو سوى. انظر: العدة ٢/ ٦٧٦، والمحصول ١/ ٣/ ٥٢، والوصول لابن برهان ١/ ٢٤٧، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٩٦، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٢٨٨.
(٦) سورة هود آية رقم ٤٣.

стр. 1962

فاعل، ومن رحم مفعول، وهو معصوم، فالمفعول ليس بفاعل وهو كثير في القرآن (١). وأما الدليل من كلام العرب؛ فمنه قول النابغة: وقفت فيها أُصَيْلانًا أسَائِلُها (٢) ... عَيَتْ (٣) جوابًا وما بالرِبْع من أحد إلا الأواري لأيًا ما أُبَيِّنُهَا ... والنُؤْي كالحوض بالمظلومة (٤) الجلد (٥) فالأواري ليست من جنس الأحد، لأن أحد (٦) المراد به الإنسان،

الحواشي

(١) قال أَبو يعلى والآمدي: إلا هنا بمعنى لكن، وقال القرافي: إن الاستثناء متصل إما لأن عاصم بمعنى معصوم، أو لأنه يدل على المعصوم، أي لا عاصم ولا معصوم، أو أن يكون المراد بمن رحم هو الله، أي لا عاصم إلا الله. اهـ. والله أعلم. انظر: العدة ٢/ ٦٧٦، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٩٦، والاستغناء ص ٤٧٢، ٥١٨.
(٢) "أسائقا" في ز.
(٣) "أعيت" في ز، وفي هامش الأصل، وهي رواية في البيت. كما سيأتي في تخريجه.
(٤) "المطلوبة" في الأصل وهو تصحيف.
(٥) البيتان لنابغة ذبيان، كما سبق. وانظر: ديوانه ص ١٦، ومختار الشعر الجاهلي ١/ ١٤٩، وشرح المعلقات السبع للزوزني ص ١٢٣، وشرح المعلقات العشر للشنقيطي ص ١٥٨. ويستشهد النحويون بهذين البيتين للاستثناء المنقطع. فانظر: التبصرة للصيمري ١/ ٣٨١، ٢/ ٨٦٨، وشرح ابن يعيش للمفصل ٢/ ٨٠، والإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي ١/ ٢١١، والأشموني ٤/ ٢٨٠. وقد أشار إليه بعض الأصوليين كالباجي في إحكام الفصول ١/ ٢٠٩، وفي الإشارة ص ١٥٦، وابن حزم في الإحكام ١/ ٤٠٢، وأشار إليه وشرحه القرافي في الاستغناء ص ٥١٣، وقد ورد بروايات أخر تختلف عما أورده الشوشاوي، مثل: حذف أل التعريف في الأواري في بعض الروايات، وورود أصيلالاً بدل أصيلانا، وأيضًا ورود: أصيلا كي أسائلها، وأيضًا: أعيت بدل عيت، وغير ذلك.
(٦) الذي تقتضيه القاعدة نصب أحد لوقوعها اسمًا لأن، لكنها لم تنصب في النسختين.

стр. 1963

فالأواري هي مرابط الخيل مفرده أري (١)، واللأي: معناه البطء (٢)، والنؤي: هو التراب الذي يستدار به حول الخباء لئلا يدخله السيل (٣)، والمظلومة الجلد: الأرض الصلبة (٤)، ومعنى الكلام: ليس في الدار إلا مرابط الخيل والتراب [المستدير] (٥) الذي [كان] (٦) يستدير بالخباء لا أتبين ذلك إلا بعد بطء (٧).

الحواشي

(١) أصل هذا المعنى يطلق على الموضع الذي تحبس فيه الدابة لتلين وتنكسر نفسها، ثم توسعوا في استعماله حتى صار يطلق على المحبس والمربط والمعلف ونحوها. انظر: اللسان، والصحاح، وتاج العروس، ومعجم مقاييس اللغة. مادة: أري.
(٢) انظر: التاج، واللسان، والصحاح، مادة، لأي.
(٣) ويطلق أيضًا على حفيرة حول الخباء لئلا يدخله المطر. انظر: الصحاح، واللسان، وتاج العروس، مادة: نأي.
(٤) قيل: هي الأرض التي لم تحفر قط ثم حفرت، وقيل: التي حفرت في غير موضع حفرها، وقيل: قصده: الحوض في غير موضع التحويض. انظر: اللسان، والصحاح، والتاج، مادة: ظلم.
(٥) ساقط من ز.
(٦) ساقط من ز.
(٧) أجيب عن الاستدلال من البيت: بأنه يجوز كون الاستثناء متصلاً؛ لأن الأحد يطلق على الآدمي وغيره، فتقول: رأيت أحد الحجرين. وجواب آخر: أن إلا هنا بمعنى لكن. وقد ناقش القرافي الأول: بأن أحدًا يطلق على معنيين: يطلق ويراد به مبدأ الأعداد، وهنا يستعمل في الجماد وغيره، وفي الإيجاب والنفي، والإطلاق الآخر يراد به، "أحد" الموضوع لمن يعقل، وهذا لا يستعمل إلا في النفي، وهو في البيت بهذا التفسير، فالاستثناء منقطع والجواب باطل. اهـ. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٩٦، والوصول لابن برهان ١/ ٢٤٧، والاستغناء ٥١٦، ٥٢٢.

стр. 1964

وقال آخر (١): [و] (٢) لا عيب فينا غير أن سيوفنا ... بهن فلول من قُرَاع الكتائب (٣) فإن الفلول (٤) من قراع الكتائب ليس بعيب، فإنه يمدح قومه بالشجاعة وعدم الفرار عند اللقاء (٥). وقال آخر: وبلدة ليس بها أنيس ... الا اليَعَافِيْر وإلا العِيْس (٦) أمسى سقام خلاء لا أنيس به ... إلا السباع ومر الريح (٧) باَلغرف (٨)

الحواشي

(١) قوله: "آخر" وهم؛ لأن البيت السابق للنابغة، ولعل الشوشاوي تابع المسطاسي، والمسطاسي أيضًا اعتمد على ما جاء في نسخ الاستغناء؛ حيث قال القرافي في الاستغناء: وقال غيره. انظر المسطاسي ص ١٢٨ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢، والاستغناء ص ٥١٤. وقد نبه محققه لهذا.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) قاله النابغة يمدح عمرو بن الحارث الأعرج، من قصيدة مطلعها: كليني لهَمّ يا أميمة ناصب ... وليل أقاسيه بَطيء الكواكب والرواية المشهورة والتي فيها الديوان، ولا عيب فيهم غير أنَ سيوفهم .. البيت. فانظر: ديوان النابغة/ ٦، والزاهر لابن الأنباري ١/ ٣٨٣.
(٤) "فلول" في ز.
(٥) أجيب عن الاستدلال بهذا البيت: بأنه يجوز كونه متصلاً؛ لأن الفلول عيب في نفسه، وإنما يمدح بسببه، فهو استثناء من الجنس. انظر: التبصرة ص ١٦٧، والعدة ٢/ ٦٧٧، وإحكام الآمدي ٢/ ٢٩٦، والاستغناء ص ٥١٦.
(٦) أجيب عن الاستدلال به: باحتمال كونه متصلاً، لأن اليعافير والعيس من جملة ما يستأنس به، فيكون استثناء من الجنس، انظر: العدة ٢/ ٦٧٧، والمحصول ١/ ٣/ ٥٢، الاستغناء ص ٥١٦.
(٧) "الرياح" في ز.
(٨) البيت لأبي خُراش الهذلي، وسقام: واد بالحجاز من أرض هذيل، ويروى: إلا =

стр. 1965

وقد كثير (١) الاستثناء من غير الجنس في كلام العرب نثره ونظمه، فدل ذلك على جوازه. وحجة القول بمنع الاستثناء من غير الجنس: أن الاستثناء مأخوذ من الصرف، ومنه قولهم/ ١٩٩/: ثنيت فلانًا عن رأيه إذا صرفته عنه، ولا يتحقق هذا المعنى في الاستثناء من غير الجنس، وإنما يتحقق في الاستثناء من الجنس (٢). قوله: (اختار (٣) الإِمام أن المنقطع مجاز، ووافقه القاضي (٤) (٥)، وفيه خلاف).

الحواشي

(١) "ذكر" في الأصل.
(٢) انظر هذا الدليل وغيره في: العدة ٢/ ٦٧١، والتبصرة ص ١٦٥، واللمع ص ١٢٧، والمستصفى ٢/ ١٧٠، وإحكام الآمدي ٢/ ٢٩٢، وإحكام الفصول للباجي ص ١/ ٢١٠، والاستغناء ص ٥٠٩.
(٣) "واختار" في ز.
(٤) "عبد الوهاب" زيادة فيما عدا الأصل، ولم أثبتها؛ لأن الشوشاوي سيذكر أن المراد بالقاضي هنا: عبد الوهاب، وهذه قرينة تدل على عدم ذكر اسمه في المتن وانظر صفحة ٩٥ من هذا المجلد.
(٥) قول: ووافقه القاضي عبد الوهاب، فيه إشكال: من جهة أن القاضي توفي سنة ٤٢٢ هـ، والرازي توفي سنة ٦٠٦ هـ، فكيف يكون القاضي موافقًا للرازي وقد توفي قبله بقرنين؟ ولعل العكس هو الصواب، والعبارة: "موافقًا القاضي". فتصحفت.

следующие страницы →