رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · Канз Шариа

стр. 2031

قوله: (فإِن كان الثاني بحرف عطف ...) إلى آخر كلامه، يحتوي كلامه على ثلاثة/ ٢٠٧/ أقسام: الأول (١): أن يكون الاستثناء المتعدد بحرف العطف، كقولك (٢) عندي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين، القسم الثاني: أن يكون بغير حرف العطف ويكون الثاني أكثر من الأول أو مساويًا، كقولك في الأكثر: [له] (٣) عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، وكقولك (٤) في المساوي: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، القسم الثالث: أن يكون بغير عطف أيضًا ويكون الاستثناء الثاني أقل من الأول، كقولك: [له] (٥) عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين (٦)، قال المؤلف في الشرح: وهذه (٧) المسألة مبنية على خمس قواعد: القاعدة الأولى: أن العرب لا تجمع بين إلا وحرف العطف؛ لأن إلا تقتضي الإخراج، وحرف العطف يقتضي الشريك، وهما متناقضان. القاعدة الثانية: أن استثناء الأكثر والمساوي باطل. القاعدة الثالثة: أن القرب يقتضي الرجحان. القاعدة الرابعة: أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. القاعدة الخامسة: أنه إذا دار الكلام بين الإعمال والإلغاء، فالإعمال

стр. 2032

أولى من الإلغاء (١). فإذا ظهرت لك هذه القواعد فنقول: إذا قال: له عندي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين، يتعين عود الاستثناء على أصل الكلام، وهو المستثنى منه، ويمتنع عود الاستثناء على الثلاثة، لئلا يجتمع الاستثناء وحرف العطف، وهو مقتضى القاعدة الأولى (٢). وإلى هذه (٣) القاعدة أشار المؤلف بقوله: "لاستحالة العطف في الاستثناء"؛ لأن قوله: "لاستحالة العطف في الاستثناء" راجع إلى قوله: "فإن كان الثاني بحرف عطف"، [فتقدير الكلام: فإن كان الثاني بحرف عطف] (٤) عاد إلى أصل الكلام؛ لاستحالة العطف في الاستثناء، فالمُقَرُّ به على هذا خمسة، فإذا قال: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، يتعين أيضًا عوده على أصل الكلام؛ لأن استثناء (٥) الأكثر باطل؛ لأن الأربعة أكثر من الثلاثة، وكذلك إذا قال: [له] (٦) عندي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، يتعين عوده على أصل الكلام؛ لأن استثناء (٧) المساوي باطل، وهو مقتضى القاعدة الثانية (٨).

стр. 2033

وإلى مقتضى هذه القاعدة أشار المؤلف بقوله: "وإخراج الأكثر والمساوي"، فتقدير كلامه: فإن كان الثاني أكثر أو مساويًا عاد إلى أصل الكلام لاستحالة إخراج الأكثر والمساوي، فالمُقَرُّ به على هذا (١) ثلاثة، وإذا قال: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين، يتعين عوده على الاستثناء الذي قبله، ولا يعود على أصل الكلام؛ لأن عوده على القريب أولى من عوده على البعيد، وهو مقتضى القاعدة الثالثة (٢). و [إلى] (٣) مقتضى هذه (٤) القاعدة أشار المؤلف بقوله: وإلا عاد على الاستثناء الأول، فالمُقَرُّ به على هذا تسعة ترجيحًا للقرب. قوله: (وإِلا عاد على الاستثناء الأول) معناه: وإن لم يكن بحرف عطف ولا كان أكثر ولا مساويًا، بل هو أقل من الاستثناء الأول، فإنه يعود على الاستثناء الأول، ولا يعود على أصل الكلام، ترجيحًا للقرب على البعد. قال المؤلف في شرحه: ولا يصح عوده عليهما [معًا] (٥)، ولا يصح أيضًا أن يقال: لا يعود على واحد منهما، لأنه يؤدي في القسمين إلى اللغو في الكلام (٦)، ومعنى اللغو هو الحشو، وهو الكلام العاري عن الفائدة. وبيان ذلك: أنه إذا قلنا: [إنه] (٧) لا يعود على واحد منهما أي: لا

стр. 2034

يعود على الاستثناء ولا على المستثنى منه، فذلك كلام باطل حشو ملغى، وهو مقتضى القاعدة الخامسة (١). وإذا قلنا أيضًا: يعود الاستثناء الثاني عليهما معًا، أي: يعود على الاستثناء الأول والمستثنى منه معًا، فذلك أيضًا لا يصح؛ لأنه حشو ملغى كالوجه الذي قبله، وهو أيضًا مقتضى القاعدة الخامسة. وإنما قلنا: لا يصح عوده عليهما [معًا] (٢)؛ لأنه إذا قال: له عندي عشرة إلا ثلاثة، فقد اعترف بسبعة، وقوله (٣) بعد ذلك: إلا اثنين، فباعتبار عوده على (٤) أصل الكلام يخرج من السبعة اثنين، وباعتبار عوده على الثلاثة يرد اثنين؛ لأن الثلاثة منفية وأصل الكلام مثبت وهو مقتضى القاعدة الرابعة، فينجبر (٥) المنفي (٦) بالثابت (٧)، فيصير الاعتراف بسبعة وهو الذي أقر به قبل الاستثناء الثاني، فيكون الاستثناء الثاني على هذا (٨) لغوًا، [أي] (٩): حشوًا لا فائدة فيه (١٠). فحصل مما ذكرنا أن الاستثناء الثاني في هذا القسم له أربعة أوجه، واحد صحيح وثلاثة باطلة.

стр. 2035

فالوجه الصحيح: هو عوده على الاستثناء خاصة، والثلاثة الباطلة: عوده على أصل الكلام، أو عوده عليهما معًا، أو لا عوده على واحد منهما (١). فقوله: (ترجيحًا للقرب (٢))، إشارة (٣) إلى أنه يعود على الاستثناء خاصة، ولا يعود على أصل الكلام خاصة. وقوله: (ونفيًا للغو الكلام)، إشارة (٤) إلى أنه لا يصح عوده عليهما معًا، و (٥) لا يصح أن يعود لا عليهما (٦) معًا. قوله: (وإِذا عطف استثناء على استثناء، فإِن كان الثاني بحرف عطف (٧) ...) إلى آخر كلامه .. هذا الذي ذكره المؤلف هو القول الذي عليه الجمهور من النحاة والأصوليين (٨) / ٢٠٨/، وذكر بعضهم الخلاف في

الحواشي

(١) العبارة في ز هكذا: "أو عوده عليهما معًا، أو لا يصح أن لا عود واحد منها".
(٢) "للأقرب" في ز.
(٣) "أشار" في ز.
(٤) "أشار" في ز.
(٥) "أو" في ز.
(٦) "أن لا يعود عليهما" في ز.
(٧) "العطف" في ز.
(٨) هو مذهب جمهور الأصوليين كما في: المحصول ١/ ٣/ ٦٠، والمعالم ص ١٨١، وجمع الجوامع ص ٢/ ١٦، والإبهاج ٢/ ١٦١، وتمهيد الإسنوي ص ٣٩٧، ونهاية السول ٢/ ٤٢٩، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٣٣٧، إلا أن الحنابلة شرطوا ألا يلزم من العود على أصل الكلام استغراقه أو استثناء أكثره، لأن الحنابلة لا يقولون باستثناء الكل ولا الكثير. وأما الحنفية فإنهم يعدون الاستثناء الثاني رجوعًا عن الأول، والثالث رجوعًا عن الثاني، وهكذا، بشرط أن تتصل الاستثناءات وألا تتعاطف، ذكره المطيعي، وقد =

стр. 2036

القسم الثاني والثالث، أعني بالقسم الثاني: استثناء الأكثر (١) والمساوي، كقولك: [له] (٢) عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، أو عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، وأعني بالقسم الثالث: استثناء الأقل، كقولك: له عندي عشرة [إلا ثلاثة] (٣) إلا اثنين. فإذا كان الاستثناء الثاني أكثر من الأول نحو [قوله: له] (٤) عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، [فمذهب] (٥) الجمهور: أن الاستثناءين يرجعان معًا إلى أصل الكلام، ومذهب الفراء: أن الاستثناء [الثاني] (٦) منقطع يضم إلى أصل الكلام فيكون مقرًا به، تقدير الكلام: له عندي عشرة إلا ثلاثة سوى الأربعة التي [له] (٧) عليَّ (٨)، فعلى قول الجمهور يكون أقر بثلاثة، وعلى قول الفراء يكون أقر بأحد عشر.

стр. 2037

قال ابن عصفور في شرح الجمل (١): كأنه قال: له عشرة إلا ثلاثة سوى الأربعة التي تقررت له عندي (٢)، وهكذا [إذا كان الاستثناء الثاني مساويًا للأول] (٣) كإذا (٤) قال: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، فعلى قول الجمهور يكون أقر بأربعة، وعلى قول الفراء يكون أقر بعشرة. وقال ابن مالك في شرح التسهيل (٥): وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه جار على قاعدة [جعل] (٦) الاستثناء الأول إخراجًا والثاني إدخالًا (٧). وأما القسم الثاني وهو استثناء الأقل: فمذهب الجمهور: أن الاستثناء الثاني يعود إلى الاستثناء الأول، فيستثنى منه، ومذهب الفراء: أن الاستثناء الثاني منقطع يضم إلى أصل الكلام فيكونُ مُقَرًا به (٨) كما قال في القسم الذي فرغنا منه، فإذا قال: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين، فعلى

الحواشي

(١) الجمل للزجاجي أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ت ٣٣٩ هـ, من أنفع الكتب في النحو، لذا اهتم بشرحه علماء العربية على مر العصور، حتى عُدَّ له أكثر من عشرين شرحًا، وقد شرحه ابن عصفور بثلاثة شروح ذكرها أغلب من ترجم له. انظر: كشف الظنون ١/ ٦٠٣، وإيضاح المكنون ١/ ٣٦٨، وهدية العارفين ١/ ٧١٢.
(٢) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٢٥٨.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) "إذا" في الأصل.
(٥) كتاب التسهيل لابن مالك من أجمع كتب النحو لمسائله وقواعده، شرحه مصنفه وشرحه بعده كثير من أئمة النحو حتى فاقت شروحه الثلاثين. وانظر: كشف الظنون ١/ ٤٠٥، وأسماء الكتب ص ١٠٣.
(٦) ساقط من ز.
(٧) انظر شرح التسهيل لابن مالك الورقة ص ١١٦، من مخطوط دار الكتب المصرية برقم/ ١٠ نحو ش، مصور فلميًا بمركز البحث بأم القرى برقم/ ٩٥٣ نحو.
(٨) انظر: نهاية السول ٢/ ٤٣٠، والاستغناء ص ٥٧٢.

стр. 2038

مذهب الجمهور يكون أقر بتسعة، وعلى مذهب الفراء يكون أقر بتسعة أيضًا، لأنك [تخرج] (١) الثلاثة من العشرة فيبقى سبعة، ثم تضم الاثنين إلى السبعة فيكون المقر به تسعة كما قلنا، فتقدير الكلام على هذا القول: [له] (٢) عندي عشرة إلا ثلاثة (٣) سوى الاثنين الذي (٤) له عندي. ومذهب أبي يوسف القاضي: أن الاستثناءين معًا يرجعان إلى أصل الكلام، وهو المستثنى منه، فيكون المقر به في هذا المثال المذكور خمسة (٥)، وقال بعض النحاة: يجوز في ذلك وجهان: أحدهما: رد الاستثناءات كلها إلى أصل الكلام كما قال أبو يوسف القاضي.

الحواشي

(١) ساقط من ز.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "ثلاثًا" في ز.
(٤) كذا في النسختين، والأوْلى: "التي".
(٥) انظر: شرح الأزهري على التوضيح ١/ ٣٥٨، حيث قال: هو قول الصيمري وتبعه أبو يوسف القاضي، وفي هذا نظر، لأن أبا يوسف قبل الصيمري، وقد أورد العليمي في حاشيته على التصريح هذا القول منسوبًا لأبي يوسف في مناظرة له مع الكسائي: أنه سأل أبا يوسف عمن قال: له علي مائة درهم إلا عشرة إلا اثنين، فقال: يلزمه ثمانية وثمانون، فقال الكسائي: بل يلزمه اثنان وتسعون واستدل بالآية فلم يخالفه. اهـ. ولم أجد القصة فيما طالعته من كتب النحو والتفسير وكتب فقه الحنفية وتراجم الرجلين، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وقد ورد الرأي منسوبًا لبعض النحاة من غير تقييد في بعض كتب النحو والأصول. انظر: حاشية العليمي على التصريح ١/ ٣٥٩، ونهاية السول ٢/ ٤٣٠، وأوضح المسالك ٣/ ١٩٦، وشرح الأشموني ٢/ ١٥٤، والاستغناء ص ٥٧٢، وشرح المسطاسي ص ١٢، وإعراب القرآن للنحاس ٢/ ١٩٩.

стр. 2039

والوجه الثاني: رد كل استثناء إلى الاستثناء الذي قبله، كما قال الجمهور (١). فهذه أربعة أقوال: أحدها: رد كل استثناء إلى الاستثناء الذي قبله وهو مذهب الجمهور. القول (٢) الثاني: رد ما بعد الاستثناء الأول إلى أصل الكلام [أي يضم إلى أصل الكلام] (٣) ثم يستثنى منه الاستثناء الأول وهو مذهب الفراء. القول الثالث: أن الاستثناءات كلها تستثنى من أصل الكلام وهو مذهب أبي يوسف القاضي. القول الرابع: جواز الوجهين كما قال بعض النحاة. فإذا فرعنا على مذهب الجمهور: الذي هو رد كل استثناء إلى الذي قبله، فإذا قال: [له] (٤) عندي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدًا، ففي طريق العلم بما (٥) أقر به خمسة أوجه: أحدها: أن تطرح عدد الأفراد من المستثنى منه، وعدد الأفراد في هذا المثال خمسة، فإذا طرحت خمسة من المستثنى منه الذي هو العشرة فالمُقَرُّ به

стр. 2040

خمسة، هذا إذا كان المستثنى منه شفعًا كما في هذا المثال، وإن كان المستثنى منه وترًا فإنك تطرح عدد الأزواج [من المستثنى منه، فما بقي فهو المُقَرُّ به، كقولك: عندي أحد عشر إلا عشرة إلا تسعة إلى الواحد، فإذا طرحت عدد الأزواج] (١) وهو خمسة فيكون المقر به ستة. الوجه الثاني: أن تطرح مجموع الأفراد من مجموع الأزواج فما بقي فهو المقر به؛ وذلك أن مجموع الأفراد في (٢) المثال الذي صدرنا به خمسة وعشرون، ومجموع أزواجه ثلاثون، فإذا طرحت المجموع من المجموع فيكون الباقي خمسة، وهو المُقَرُّ به، [هذا] (٣) إذا كان المستثنى منه شفعًا كما تقدم، وأما إذا (٤) كان المستثنى منه وترًا كقولك: أحد عشر إلا عشرة إلى الواحد، فإنك تطرح مجموع الأزواج من مجموع الأفراد، فما بقي فهو المقر به؛ وذلك أن مجموع الأزواج ها هنا ثلاثون، ومجموع الأفراد ستة وثلاثون، فإذا طرحت ثلاثين من ستة وثلاثين فتبقى ستة، وهو (٥) المقر به (٦). الوجه الثالث: أن تطرح كل استثناء من الذي قبله (٧) فما بقي بعد ذلك فهو المقر به؛ وذلك أن تطرح واحدًا من اثنين، الباقي واحد، ثم تطرح

стр. 2041

الواحد من ثلاثة، الباقي اثنان، ثم تطرح اثنين من أربعة [الباقي اثنان] (١)، هكذا إلى آخره (٢) (٣). الوجه الرابع: أن تطرح الاستثناء الأول (٤) من المستثنى منه، فما بقي فأضفه (٥) إلى ما بعد المستثنى، فما اجتمع فاطرح منه ما بعده (٦)، إلى آخرها (٧). وبيان ذلك: أن تطرح تسعة من عشرة فيبقى (٨) واحد، فأضفه إلى الثمانية فيكون تسعة، فاطرح منه سبعة كذلك إلى آخرها (٩) (١٠). الوجه الخامس: أن تأخذ ثلاثة أعداد متوالية، فتطرح العدد الأوسط (١١) من مجموعي (١٢) الطرفين، ثم تضيف الباقي بعد الطرح إلى العددين

стр. 2042

المتواليين بعد الثلاثة الأولى، فتطرح أيضًا وسطها (١) من مجموعي الطرفين، كذلك تفعل إلى آخرها. وبيان ذلك: [أن تأخذ] (٢) العشرة والتسعة والثمانية، فتجمع العشرة مع الثمانية فتكون (٣) ثمانية عشرة، فتطرح منها (٤) العدد الأوسط (٥) وهو التسعة، فيبقى تسعة، ثم تضيف التسعة إلى السبعة والستة، فتجمع التسعة والستة فتكون خمسة عشر، فتطرح منها (٦) الأوسط (٧) وهو السبعة، فبقي (٨) ثمانية، كذلك تفعل إلى آخرها، فتبقى خمسة، وهو المقر به، وبالله التوفيق بمنه. قوله: (فائدتان / ٢٠٩/: الأولى (٩): قد يكون الاستثناء عبارة عما لولاه لعلم دخوله، أو ما لولاه لظن دخوله، أو ما لولاه لجاز دخوله، أو ما لولاه لقطع بعدم دخوله، فهذه أربعة أقسام: فالأول: الاستثناء (١٠) من النصوص، نحو قوله (١١): عندي

стр. 2043

عشرة إِلا اثنين، والثاني: الاستثناء من الظواهر، نحو: اقتلوا المشركين إِلا زيدًا، والثالث: الاستثناء من المحال، والأزمان، والأحوال، نحو: أكرم رجلًا (١) إِلا زيدًا [و (٢) عمرًا] (٣)، وَصَلّ (٤) إِلا عند الزوال، و ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلا أَن يُحَاطَ بِكُمْ﴾ (٥)، والرابع الاستثناء المنقطع: نحو: رأيت القوم إِلا حمارًا). ش: هاتان الفائدتان هما باعتبار فهم السامع للاستثناء، وإنما يقطع بدخوله في النصوص لكون اللفظ لا يحتمل (٦) المجاز؛ لأنه لا يستعمل إلا في مسماه (٧)، وإنما يظن دخوله في الظواهر؛ لأنه يحتمل المجاز (٨)، وإنما يجوز دخوله من غير علم ولا ظن في المحال والأزمان والأحوال؛ لأن اللفظ لا يشعر بخصوصها ولم يتناولها، فانتفى العلم والظن (٩)، وإنما يقطع بعدم دخول المنقطع لعدم صلاحية اللفظ له؛ فإن لفظ القوم لا يندرج فيه الحمار قطعًا (١٠). قوله: (نحو: أكرم رجالًا)، فقولك: أكرم: دال، وقولك: رجالًا (١١):

стр. 2044

مدلول، ومحله الأشخاص، ومن هذا المحل يستثنى. وقوله: (والأزمان) يريد: والبقاع (١)، [مثال البقاع] (٢) كقولك: صل إلا في المجزرة (٣) (٤). فقولك: [صل] (٥): دال، والصلاة مدلول، [و] (٦) محله البقاع (٧)، ومن هذا المحل يقع الاستثناء، [ومثال الأزمان: كقولك: صل إلا عند الزوال (٨)،

الحواشي

(١) "والبقع" في ز.
(٢) ساقط من ز، وهي معلقة في الأصل.
(٣) "المزجرة" في ز.
(٤) النهي عن الصلاة في المجزرة ورد في حديث عمر عند ابن ماجه برقم/ ٧٤٧، وأحاديث ابن عمر عند الترمذي برقم ٣٤٦، ٣٤٧، وعند ابن ماجه برقم ٧٤٦، وهي كلها أحاديث ضعيفة أخذ بها أكثر الحنابلة وجعلوا الأمر توقيفًا، كما أخذ بها الغزالي من الشافعية. انظر: المغني ٢/ ٦٨، وبداية المجتهد ١/ ١١٧، والوسيط للغزالي ٢/ ٦٤٨.
(٥) ساقط من ز.
(٦) ساقط من ز.
(٧) "البقع" في ز.
(٨) النهي عن الصلاة وقت زوال الشمس وارد عن النبي ﷺ في أحاديث عدة منها: حديث عقبة بن عامر، قال: ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن ... وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ... الحديث، ومعناه: إذا انتصف النهار حتى تزول الشمس، قاله ابن المبارك، والحديث في مسلم برقم/ ٨٣١، وفي الترمذي برقم ١٠٣٠، وقد قال بالنهي عن الصلاة في هذا الوقت أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وخالف مالك لعمل أهل المدينة، واستثنى الشافعي يوم الجمعة لفعل عمر ﵁، وكلهم أجاز قضاء الفوائت، والصلاة المنذورة، وركعتي الطواف في أوقات النهي، إلا الحنفية منعوا ذلك كله، وقالوا: لا يقضي صلاة يومه إلا قرب الغروب. انظر: المغني ٢/ ١٠٧، والأم ١/ ١٤٩، وبداية المجتهد ١/ ١٠١، والبداية للمرغيناني ١/ ٤٠، وسنن الترمذي ٣/ ٣٤٩.

стр. 2045

فقولك: صل: دال، والصلاة مدلول، ومحلها الأزمان، ومن هذا المحل يستثنى] (١)، وقوله: ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلا أَن يُحَاطَ بِكُمْ﴾ (٢) فقوله: ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِه﴾، دال، والإتيان بأخي يوسف مدلول، ومحله الأحوال. قوله (٣): (الثانية): [أن] (٤) إِطلاق العلماء (٥): الاستثناء من النفي إِثبات، يجب أن يكون مخصوصًا، فإِن الاستثناء يرد على الأسباب، والشروط، والموانع، والأحكام، والأمور العامة التي لم ينطق بها، فالأول: نحو: لا عقوبة إِلا بجناية، والثاني: نحو: لا صلاة إِلا بطهور، والثالث: [نحو] (٦) لا تسقط الصلاة عن المرأة إِلا بالحيض، والرابع: نحو: قام (٧) القوم إِلا زيدًا، والخامس: نحو: قوله تعالى: ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ [إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ] (٨)﴾ (٩) (١٠)، ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم، لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء لعدم الشرط، الحكم بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده، فيكون مطردًا فيما عدا الشروط) (١١).

стр. 2046

ش: المقصود بهذه الفائدة، الرد على الحنفية القائلين بأن (١) الاستثناء من النفي لا يكون إثباتًا (٢)؛ فإنهم قالوا: لو كان الاستثناء من النفي إثباتًا لزوم من قوله ﷺ : "لا صلاة إلا بطهور" (٣)، و"لا نكاح إلا بولي" (٤) ثبوت الصلاة بمجرد الطهارة (٥)، وثبوت النكاح بمجرد الولي (٦)، وذلك باطل. أجيب بأن الحديث إنما سبق لبيان شروط (٧) الصلاة والنكاح، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. قوله: (يجب أن يكون مخصوصًا)، أي: مقيدًا بما عدا الاستثناء من الشروط، وأما الاستثناء من الشروط (٨) فلا يصح فيه ذلك، وإلى هذا الجواب أشار المؤلف بقوله: ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء لعدم الشرط) الحكمُ بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده. قوله: (لم يلزم من الحكم بالنفي) أي: لم يلزم من الحكم بنفي المشروط وهو الصلاة أو النكاح في قوله ﵇: "لا صلاة إلا بطهور"، و"لا نكاح إلا بولي".

стр. 2047

قوله: (لعدم الشرط) يعني: لعدم الشرط الذي هو الطهارة أو الولي. قوله: (الحكم بالوجود) أي: بثبوت المشروط الذي هو الصلاة أو (١) النكاح في مثالنا. قوله: (لأجل وجوده)، أي: لأجل وجود الشرط الذي هو الطهارة أو الولي في مثالنا. قوله: (فيكون مطردًا فيما عدا الشروط) (٢)، أي: فيكون قولهم: الاستثناء من النفي إثبات مطردًا فيما عدا الشروط، وإلا فيلزم عليه صحة الصلاة بوجود الطهارة خاصة [من غير ركوع ولا سجود] (٣)، وصحة النكاح بوجود الولي خاصة [من غير عقد] (٤)، ولا قائل به. قال المؤلف في شرحه: الاستثناء يقع في عشرة أمور (٥): اثنان ينطق بهما، وثمانية لا ينطق بها (٦)، فأما اللذان ينطق بهما فهما: الأحكام والصفات، فمثال الأحكام: قام القوم إلا زيدًا، ونحوه من الأفعال، وأما (٧) الاستثناء من الصفة فهو (٨) على ثلاثة أقسام:

стр. 2048

أحدها: استثناء متعلقها، والثاني: استثناء نوعها، والثالث: جملتها (١). مثال استثناء متعلقها: قول الشاعر: قاتل ابن البتول إلا عليًا (٢) أراد بقوله: ابن البتول: الحسين (٣) بن علي بن أبي طالب (٤) ﵄، [وأراد] (٥) بالبتول (٦) فاطمة الزهراء (٧) ﵂، وسميت بالبتول (٨) قيل: لانقطاعها عن النظير، وقيل: لانقطاعها عن الأزواج،

الحواشي

(١) "صلتها" في ز.
(٢) أورد هذا الشطر القرافي في الشرح ص ٢٥٧، والاستغناء ص ٥٨٣، والفروق ٣/ ١٦٧، وأورده المسطاسي ص ١٣، وصاحب شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٩٤، ولم أقف على قائله ولا على عجزه.
(٣) "الحسن"، في الأصل وز. وهو في شرح القرافي ص ٢٥٧، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٢٩٤: الحسين، وهو أصح؛ لأن الحسن ﵁ توفي بالمدينة من غير قتل.
(٤) هو أبو عبد الله سبط رسول الله ﷺ وريحانته، ولد سنة أربع، وقيل: سنة ست في المدينة، وأقام بها مع أبيه حتى خرج إلى الكوفة، فخرج معه وشهد المشاهد معه، فلما قتل علي ﵁ عاد إلى المدينة، إلى أن توفي معاوية فانتقل إلى مكة، وبها وافته كتب أهل العراق يبايعونه، فخرج إليهم وقتل بكربلاء يوم عاشوراء من سنة إحدى وستين. انظر: الإصابة ١/ ٣٣٣، الاستيعاب ١/ ٣٧٨.
(٥) ساقط من ز.
(٦) "فالبتول" في ز.
(٧) سيدة نساء العالمين، وصغرى بنات النبي ﷺ ، ولدت سنة إحدى وأربعين من مولد النبي ﷺ ، وأنكحها ﵇ من علي بن أبي طالب ﵁ بعد غزوة أحد، فولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب، ولم يتزوج علي عليها حتى توفيت ﵂، بعد وفاة النبي ﷺ بستة أشهر. انظر: الاستيعاب ٤/ ٣٧٣، والإصابة ٤/ ٣٧٧.
(٨) مأخوذ من البتل وهو القطع، والتبتل إلى الله: الانقطاع والإخلاص، والبتول من =

стр. 2049

وهو (١) مراد هذا الشاعر؛ لأنها انقطعت عن الأزواج كلهم إلا عن علي ﵁، فاستثنى الشاعر من متعلق التبتل وهو الأزواج. ومثال الاستثناء من أنواعها: قوله تعالى: ﴿أَفَمَا نَحْنُ (٢) بِمَيِّتينَ (٥٨) إنْ هِيَ إلا مَوْتَتُنَا الأُولَى﴾ (٣)؛ فإن الموتة (٤) الأولى نوع من أنواع الموت (٥)، ومثال استثناء جملتها قوله: [أنت] (٦) طالق واحدة إلا واحدة (٧). قال ابن شاس في الجواهر، وابن أبي زيد في النوادر: إذا قال الرجل: أنت طالق واحدة إلا واحدة تلزمه طلقة واحدة (٨) / ٢١٠/ لبطلان استثنائه بالاستغراق، إلا أن يعيد الاستثناء على الواحدة فتلزمه طلقتان (٩)، وبيان

الحواشي

(١) "وهذا" في ز.
(٢) "فما نحن" في ز.
(٣) سورة الصافات الآيتان ٥٨ - ٥٩.
(٤) "الموت" في ز.
(٥) انظر: الاستغناء ص ٥٨٧، وشرح القرافي ص ٢٥٧، وشرح المسطاسي ص ١٣.
(٦) ساقط من الأصل.
(٧) "وحدة" في ز.
(٨) انظر: الجزء الثالث من كتاب النوادر في الاستثناء في الطلاق مخطوط بخزانة ابن يوسف بمراكش رقم ٣٠٥/ ١، وفيه: [لزمته طلقة].
(٩) انظر الجزء الأول من كتاب الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، كتاب الطلاق، الباب الخامس في الاستثناء. مخطوط في الخزانة الحسنية في الرباط برقم/ ٧٩٨٤، وفي ابن يوسف بمراكش برقم ٤٦٤، وفي النقل اختلاف في اللفظ مع اتحاد المعنى.

стр. 2050

ذلك: أن الواحدة صفة [و] (١) الموصوف طلقة، فإذا رفع (٢) صفة الوحدة (٣) بالنية فقد رفع بعض ما نطق به، فإذا ارتفعت الوحدة (٣) تعينت الكثرة؛ إذ [لا] (٤) واسطة بينهما، وأقل مراتب الكثرة اثنان (٥)؛ لأن الأصل براءة الذمة من الزائد (٦). ومثال استثناء جملة الصفة أيضًا: مررت بالمتحرك إلا المتحرك، تقديره: مررت بالجسم المتحرك، فهذان شيئان موصوف وصفة، ثم استثنيت (٧) أحدهما [وهو الصفة التي هي الحركة، فيتعين السكون؛ لأن كل ضدين لا ثالث لهما إذا رفعت أحدهما] (٨) تعين الآخر للوقوع (٩)، فكأنك قلت: مررت بالساكن. قال المؤلف في شرحه: والاستثناء من الصفات هو باب غريب في الاستثناء، وقد بسطته (١٠) هو وغيره في كتاب الاستغناء في أحكام

стр. 2051

الاستثناء، وهو سفر كبير، [و] (١) فيه أحد وخمسون بابًا ونحو أربعمائة مسألة (٢). وأما الثمانية التي لا ينطق بها ويقع الاستثناء منها، فهي: الأسباب، والشروط، والموانع، والمحال، والأحوال، والأزمان، والأمكنة، ومطلق الوجود مع قطع النظر عن الخصوصات. مثال الاستثناء من الأسباب: لا عقوبة إلا بجناية (٣). ومثال الاستثناء من الشروط: لا صلاة إلا بطهور (٤). ومثال الاستثناء من الموانع: لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض (٥). ومثال الاستثناء من المحال: أكرم رجلًا (٦) إلا زيدًا و (٧) عمرًا (٧) وبكرًا، فإن كل شخص هو محله لأعمه (٨). ومثال الاستثناء من الأحوال: قوله: ﴿لَتَأْتنَّنِي بِهِ إلا أَن يُحَاطَ بِكمْ﴾ (٩)

الحواشي

(١) ساقط من ز.
(٢) انظر: الشرح ص ٢٥٨، وليس فيه ذكر عدد الأبواب والمسائل.
(٣) انظر: الاستغناء ص ٥٨٩، وما بعدها، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٢٩٥.
(٤) انظر: الاستغناء ص ٦١٦، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٢٩٥.
(٥) انظر: الاستغناء ص ٦١٧، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٢٩٥.
(٦) في: الاستثناء ص ٦١٩، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٢٩٥، وشرح القرافي ص ٢٥٨، ونسخ المتن، أكرم رجلًا، وهو الصواب؛ حيث يظهر الاستثناء من المحال، وفي نسخة ز والأصل: "رجالًا"، وعليه يكون استثناء من الذوات.
(٧) "أو" في الموضعين في ز.
(٨) انظر: الاستغناء ص ٦١٨، وما بعدها، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٢٩٥، وشرح القرافي ص ٢٥٨.
(٩) سورة يوسف آية رقم ٦٦.

стр. 2052

أي: لتأتنني به في كل حالة من الأحوال إلا حالة الإحاطة بكم، فإني أعذركم فيها (١). ومثال ذلك الاستثناء من الأزمان: صل إلا عند الزوال (٢). ومثال الاستثناء من الأمكنة: صل إلا في المزبلة والمجزرة (٣). ومثال الاستثناء من مطلق الوجود مع قطع النظر عن الخصوصات: قوله تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إلا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكم﴾ (٤) يعني: الأصنام التي كانوا يعبدونها، أي: لا حقيقة لها إلا مجرد (٥) اللفظ، ولا وجود لها إلا وجود اللفظ، فوقع الاستثناء من مطلق الوجود على سبيل المبالغة في النفي (٦). فهذه الثمانية لم تذكر قبل الاستثناء، وإنما تعلم بالفرد الذي يذكر منها بعد الاستثناء. [فيستدل بذلك الفرد على أن جنسه هو الكائن قبل الاستثناء، فيعلم حينئذ أن الاستثناء في هذه الأمور الثمانية هو استثناء

стр. 2053

متصل؛ لأنه استثناء] (١) من الجنس، والحكم فيه بالنقيض بعد إلا، وكثير من النحاة يعتقد أنه استثناء منقطع؛ لأنه يلاحظ الفعل المتقدم قبل الاستثناء ويجد ما بعده من غير جنسه فيقضي عليه بانقطاعه؛ لاعتقاده أن ما بعد الاستثناء من المنطوق (٢) به (٣) قبله، وليس كما ظن، بل الاستثناء واقع من غير مذكور، وهو متصل باعتباره (٤) (٥). قال المؤلف في شرحه: وهذه الأمور مبسوطة في كتاب الاستغناء في أحكام الاستثناء، فمن أرادها فليطالعه، فإنها فوائد غريبة وفوائد جليلة، وهي كلها من فضل الله، له المنة في جميع الأحوال (٦). ...

الحواشي

(١) ما بين المعقوفتين معلق في الهامش من نسخة ز.
(٢) "المنطق" في ز.
(٣) "وبه" في ز.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٢٥٨، وشرح المسطاسي ص ١٣.
(٥) جاء في: ز زيادة ما يلي: "وهذه الأمور الثمانية ذكرها المؤلف كلها؛ لأنه ذكر الأسباب والشروط والموانع وأشار إلى الخمسة الباقية بقوله: والأمور العامة وهو المحال والأحوال والأزمنة والأمكنة ومطلق الوجود، وذكر أيضًا الأحكام من اللذين ينطق بهما، وسكت عن الصفة". اهـ.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٢٥٨، وفي النقل إدراج واختصار لا يخلان بالمعنى.

стр. 2054

الباب التاسع في الشروط وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: في أدواته. الفصل الثاني: في حقيقته. الفصل الثالث: في حكمه.

стр. 2055

الباب التاسع في الشروط (١) ش: وإنما أتى المؤلف بهذا الباب عقب (٢) [باب] (٣) الاستثناء لاشتراك (٤) الشرط والاستثناء في الإخراج (٥)؛ إذ لا فرق بين قولنا: اقتلوا المشركين إن حاربوا، وبين قولنا: اقتلوا المشركين إلا ألا (٦) يحاربوا، فلا فرق بينهما في خروج أهل الذمة من هذا الحكم المذكور. قوله: (الشروط). ش: شامل للشروط اللغوية والعقلية والشرعية والعادية (٧).

الحواشي

(١) بدأت نسخة ز بالمتن.
(٢) "عقيب" في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) "لاشتراط" في ز.
(٥) هذا الصنيع يسلكه المؤلف في بعض الأبواب والفصول، ويكون غالبًا عندما توجد علاقة ما بين الفصلين أو البابين. وقد أشار لهذه العلاقة بعض أهل العلم، انظر: المستصفى ٢/ ١٨٢، والروضة ٢٥٩، وانظر: المسطاسي ص ١٣.
(٦) "أن" في ز.
(٧) اللغوية: كقولك: أكرم بني تميم إن جاءوا، والعقلية: كالحياة شرط للعلم، والشرعية: كالطهارة شرط للصلاة، والعادية: كنصب السلم لصعود السطح، والمخصص الذي يعنيه الأصوليون عند ذكرهم للشرط مع المخصصات الأخرى - من الاستثناء، والصفة، والغاية وغيرها - هو الشرط اللغوي، والذي يعنون عند تعريفهم للشرط اصطلاحًا بقولهم: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده =

стр. 2056

قوله: (وفيه ثلاثة فصول). ش: أي وفي هذا الباب [وهو باب الشروط] (١) ثلاثة فصول، ويحتمل عود الضمير على الشروط (٢) أي: وفي الشروط (٢) ثلاثة فصول، [والأول أصح] (٣) (٤). قوله: (٥) (الأول: في أدواته) (٦). ش: والأدوات جمع أداة، والأدوات: هي الآلات (٧) التي يتوصل بها

стр. 2057

إلى المقصود (١)، كالحبل والدلو؛ فإنه يتوصل بهما إلى الماء، وكذلك حروف الشرط (٢) يتوصل بها إلى الربط (٣) بين الكلامين، وهما الشرط والجزاء (٤). قوله: (في أدواته) يعني: [أ] (٥) دوات الشرط اللغوي، أي: في ذكر أدوات الشرط عند أرباب اللغة. قوله: (وهي "إِن"، و"إِذا" (٦)، و"لو"، وما تضمن معنى "إِن"). ش: ظاهر كلامه: أن [لو] من أدوات الشرط حقيقة، وهو ظاهر كلام ابن مالك في الألفية [أيضًا] (٧)؛ لأنه قال: "لو" حرف شرط (٨)، وهو (٩) أيضًا ظاهر كلام الزمخشري في المفصل؛ لأنه قال: ومن أقسام الحروف حرف الشرط وهما: "إن" و"لو" (١٠).

الحواشي

(١) انظر: القاموس المحيط، ومعجم مقاييس اللغة، مادة: أدو.
(٢) "الشروط" في الأصل.
(٣) "الرابط" في ز.
(٤) انظر: شرح المسطاسي ص ١٣.
(٥) ساقط من ز.
(٦) "إذ" في ز.
(٧) ساقط من ز.
(٨) النقل في ألفية ابن مالك في النحو والصرف للعلامة محمد بن عبد الله بن مالك النحوي الأندلسي، وهو جزء من بيت، وهو قوله في فصل لو: لو حرف شرط في مضي ويقل ... إيلاؤه مستقبلًا لكن قبل انظر: متن الألفية صفحة ٥٩.
(٩) "وهي" في ز.
(١٠) نص الزمخشري في المفصل ص ٣٢٠ هو قوله: ومن أصناف الحرف حرفا الشرط، وهما: إن ولو.

стр. 2058

[نعم] (١) قيل (٢): سميت حرف الشرط مجازًا، لشبهها بحرف الشرط في الربط بين جملتين، قاله (٣) المؤلف؛ لأن حقيقة الشرط ربط مستقبل بمستقبل، لا ربط ماضٍ بماضٍ كما في "لو" (٤). قوله: (وهي: و"إن" و"إِذا" و"لو" وما تضمن معنى "إِن")، ظاهر كلامه من أوله (٥) أن هذه الثلاثة كلها أصل في الشرط؛ لأنه قال: وهي: "إن" و"إذا" و"لو"، وظاهر آخر كلامه وهو قوله: (وما تضمن معنى "إِن")، أن "إن" هي الأصل منها. فاعلم أن الأصل من أدوات الشرط (٦) هو "إن" خاصة، وأما غيرها فهو فرع عنها (٧) لتضمنه معنى "إن"، يدل عليه قوله في باب معاني الحروف: (و"إن" وكل ما تضمن معناها للشرط) (٨)، ويدل على ذلك أيضًا قوله هنالك: (ولو مثل هذه الكلمات في الشرط (٩)) وإنما ذكر المؤلف [ها] (١٠) هنا "إذا"

الحواشي

(١) ساقط من ز.
(٢) "وقيل" في ز.
(٣) "فأتى به" في ز.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٢٦٠، والمغني للخبازي ص ٤٣٣؛ فإن كلامه مشعر بهذا، والمسطاسي ص ١٥.
(٥) "إلى هنا" زيادة في ز.
(٦) "الشروط" في الأصل.
(٧) صرح بهذا بعض الأصوليين والنحاة، وعللوا كونها الأصل أو كونها أم الباب: بأن لها من التصرف ما ليس لغيرها، فهي تعمل ظاهرة ومضمرة، ويحذف بعدها الشرط وتليها الأسماء على الإضمار ... إلخ. انظر: المغني للخبازي ص ٤٣١، وإحكام الآمدي ٢/ ٣١٠، وشرح المفصل لابن يعيش ٧/ ٤١، ٤٢، وشرح التصريح ٢/ ٢٤٧، وشرح القرافي ص ٢٥٩.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ١٠٦، وصفحة ٩٢ من هذا الشرح في نسخة الأصل.
(٩) انظر: شرح القرافي ص ١٠٧، وصفحة ٩٥ من هذا الشرح في نسخة الأصل.
(١٠) ساقط من ز.

стр. 2059

و"لو"/ ٢١١/ مع "إن" ليبين ما تختص به كل واحدة (١) منها، وإنما احتاج المؤلف [ها هنا] (٢) إلى الفرق بينها (٣) لاشتراكها (٤) في الشرطية والاختصاص بالفعل (٥). قوله: (فـ "إِن" تختص بالمشكوك فيه، وإِذا تدخل على المعلوم والمشكوك، ولو تدخل على الماضي بخلافهما). ش: ذكر أن "إن" تختص بالمشكوك (٦) فيه، أي بالمحتمل، فتقول: إن جاء زيد فأتني، ولا تقول: إن طلعت الشمس فأتني؛ لأن مجيء زيد مشكوك فيه، بخلاف طلوع الشمس فإنه معلوم محقق لا بد من وقوعه؛ لأن طلوعها معلوم عادة، ونظير "إن" في هذا المعنى "متى"، فإنها لا يستفهم بها إلا عن الزمان المجهول، فتقول: متى يقدم (٧) زيد؟ ولا تقول: متى تطلع الشمس؟ (٨). وقوله: (و"إِذا" تدخل على المعلوم والمشكوك (٩))، فإنك تقول: إذا جاء زيد فأكرمه، وإذا طلعت الشمس فأكرمه، فـ "إذا" أعم من "إن".

стр. 2060

قالوا: الفرق بين "إن" و"إذا" من جهة اللفظ (١) ثلاثة أوجه (٢): أحدها: أنّ "إنْ" حرف، و"إذا" اسم (٣). وثانيها: أنّ (٤) بناءها أصل، وبناء "إذا" (٥) فرع (٦). وثالثها: أن "إن" تجزم (٧) ما بعدها، و"إذا" تخفض (٨) ما بعدها بالإضافة (٩). والفرق بينهما من جهة المعنى من أربعة أوجه (١٠): أحدها: الأصالة. والثاني: الدلالة، والثالث: عموم التعليق وخصوصه، والرابع: السعة وعدمها. قولنا: (١١) الأصالة: أن "إن" أصلها الشرطية، و"إذا" أصلها الظرفية (١٢).

الحواشي

(١) "من" زيادة في ز.
(٢) انظر: الفروق للقرافي ٢/ ١٠٠، وشرح المسطاسي ص ١٤.
(٣) إن حرف شرط، وإذا اسم زمان. انظر: شرح التصريح ٢/ ٤٠، ٢٤٧، والمفصل ص ١٧٠، ٣٢٠، وشرحه ٤/ ٩٥، ٧/ ٤٢.
(٤) "أن إن" في ز.
(٥) "وإذا بناؤها" في ز.
(٦) إنْ بناؤها أصل لأنها حرف، والأصل في الحروف البناء، وبناء إذا فرع؛ لأنها اسم والأصل في الأسماء الإعراب، وما بنيت إلا لشبهها بالحرف، وقد شابهت إذا الحرف شبهًا استعماليًا بافتقارها افتقارًا متأصلًا إلى جملة. انظر: المفصل ص ١٧٠، ٣٢٠، وشرحه ٤/ ٩٥، وشرح التصريح ١/ ٥٢، ٥٨.
(٧) "يجزم" في ز.
(٨) "تختص" في ز.
(٩) انظر: المفصل ص ١٧٠، ٣٢٠، وشرحه ٤/ ٩٥، وشرح التصريح ٢/ ٤٠، ٢٤٧.
(١٠) انظر: الفروق ٢/ ٩٧.
(١١) "ومعنى" زيادة في ز.
(١٢) انظر: المفصل ص ٧١، ٣٢٠، وشرحه ٤/ ٩٥، ٩٦، وشرح التصريح ٣/ ٤١، ٢٤٧.

стр. 2061

ومعنى قولنا: الدلالة: أن "إن" تدل على الزمان بالالتزام وعلى الشرط (١) بالمطابقة، و"إذا" تدل على الزمان بالمطابقة وعلى الشرط بالالتزام (٢). ومعنى قولنا: عموم التعليق وخصوصه: أن "إن" لا يعلق (٣) عليها إلا المشكوك، و"إذا" يعلق (٤) عليها المشكوك والمعلوم (٥). وقولنا: (٦) السعة وعدمها. فإن "إن" لا سعة فيها، بخلاف "إذا" ففيها السعة، فلذلك يلزم الطلاق في: أنت طالق إذا مت، على قول، ولا يلزم في أنت طالق إن مت، باتفاق (٧)،

الحواشي

(١) "الشرطية" في ز.
(٢) انظر: المفصل ص ٧١، ٣٢٠، وشرحه لابن يعيش ٤/ ٩٥، ٩٦، وشرح التصريح ٢/ ٤١، ٢٤٧.
(٣) "يتعلق" في ز.
(٤) "يتعلق" في ز.
(٥) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٩٠، ومغني الخبازي/ ٤٣١، ٤٣٢، والمفصل/ ٣٢٢، وشرحه ٩/ ٤.
(٦) "وقلنا": في الأصل.
(٧) لا بد هنا من التعرض لثلاثة فروع: الأول: تعليق الطلاق بما هو آت لا محالة، كالموت، ونحوه، شريطة أن يكون الأجل مما يمكن وقوعه وهي في عصمته، فهذا يقع ناجزًا عند المالكية والحنابلة، وعند الشافعية والحنفية عند وقوع الفعل. الثاني: التعليق بأدوات الشرط، وهي: إن وإذا وغيرهما، فإنْ على التراخي عند الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية، وغيرها للفور، إلا إذا نوى بها معنى إن. الثالث: هذان المثالان اللذان ذكرهما الشوشاوي، ذكرهما الدردير في الشرح الصغير، وقال بأن لا شيء عليه فيهما، معللًا بأن لا طلاق بعد الموت، وجعل هذا الحكم خاصًا بما إذا كان التعليق على موت أحد الزوجين أو موت سيد الزوجة إذا كان أبًا للزوج، أما إذا علق بموت غير هؤلاء فإنه ينجز حالًا بناء على المذهب في الفرع =

стр. 2062

قال ابن الحاجب: ورجع مالك إلى أن إذا مت مثل إن مت، في أنه لا يحنث بخلاف يوم أموت (١) (٢). وقولنا في الوجه الأول: إن "إن" أصلها الشرطية هذا هو الأصل فيها، وقد تستعمل في غير الشرط كقوله تعالى: ﴿إِن تَتَّبِعُونَ إلا الظَّنَّ﴾ (٣) (٤) فإنّ (٥) "إنْ" ها هنا نافية بمعنى "ما"، وتكون زائدة بعد "ما" النافية كقولك: ما إن زيد قائم، وتكون مخففة من الثقيلة كقوله تعالى: ﴿إِن كُلُّ نَفْسٍ لمَّا عَلَيْهَا﴾ (٦) (٧). وقولنا في "إذا": أصلها (٨) الظرفية، وقد تكون ظرفًا محضًا لا شرط فيه كقوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ (٩) تقديره: أقسم

الحواشي

(١) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة/ ٥٢ ب من المخطوط رقم/ ٨٨٧ بالخزانة العامة بالرباط.
(٢) في ز زيادة ما يلي: "انتهى، وإنما سوى مالك بينهما على القول المرجوع إليه لاشتراكهما في الشرط والربط. اهـ".
(٣) سورة الأنعام آية رقم ١٤٨، وتمامها: ﴿وَإِنْ أَنتُمْ إلا تَخْرُصُونَ﴾.
(٤) في ز: ﴿إِن يَتَّبعِونَ إلا الظَّنّ﴾ وهي في النجم آية رقم ٢٣، وتمامها: ﴿وَمَا تَهْوَى الأَنفُسُ ولقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى﴾.
(٥) "فإنها" في ز.
(٦) سورة الطارق آية رقم ٤.
(٧) انظر: التبصرة للصيمري ١/ ٤٥٦، وشرح القرافي ص ٢٦١.
(٨) "لأصلها" في ز.
(٩) سورة الليل الآيتان رقم ١، ٢.

стр. 2063

بالليل حالة غشيانه وبالنهار حالة تجليه؛ لأن تلك الحالة أعظم حالات الليل والنهار، والقسم تعظيم، والتعظيم يناسب أعظم الحالات، فـ "إذا" ها هنا ظرف (١) لا شرط فيه (٢)، والعامل فيه الفعل المحذوف وهو أقسم، و"إذا" ها هنا في موضع النصب على الحال (٣). وقد يدخلها مع ذلك معنى الشرط كقوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمنَاتُ يُبَايعْنَكَ﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزالَهَا﴾ (٦). والعامل في "إذا" إذا كانت للشرط هو الفعل الذي بعدها، وهو جاء وزلزلت في الأمثلة المتقدمة، وإنما يعمل فيها ما بعدها إذا كانت شرطية؛ لأن الفعل الذي بعدها مجزوم في المعنى، فكما جاز عمل "إذا" فيما بعدها مع أنها مضافة إلى الجملة بعدها، كذلك جاز عمل ما بعدها فيها، كما تعمل من و"ما" الشرطيتان (٧) فيما بعدهما ويعمل ما بعدهما فيهما، كقولك: من تكرم أكرمه، وما تفعل أفعل، فإن "من" و"ما" في موضع نصب بالفعل المجزوم الذي بعدهما، و"من" [و] (٨) "ما" هما الجازمتان لما بعدهما، فهكذا

الحواشي

(١) "محض" زيادة في ز.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٢٦١.
(٣) "الحالة" في ز.
(٤) سورة المنافقون آية رقم ١، وتمامها: ﴿قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقينَ لَكَاذبُونَ﴾.
(٥) سورة الممتحنة آية رقم ١٢، وتَمامها: ﴿عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بالله شيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ ...﴾ الآية. وفي الأصل: "إذا جاءكم المؤمنات يبايعنك" وهو خطأ.
(٦) سورة الزلزلة آية رقم ١.
(٧) "الشرطيتين" في ز.
(٨) ساقط من ز.

стр. 2064

تقول في "إذا" الشرطية فهي (١) عاملة معمولة، وإن كانت (٢) في التقدير مضافة إلى الجملة بعدها (٣)، قاله المكي في مشكل الإعراب (٤) في سورة إذا زلزلت الأرض (٥). قوله: (فـ "إِن" تختص بالمشكوك فيه) انظر هذا مع وقوع "إن" في كتاب الله في كثير من الآيات، كقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾ (٦)، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ (٧)، وقوله تعالى: ﴿إِن (٨) كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ﴾ (٩) وهو كثير في القرآن، مع أن الله تعالى بكل شيء عليم، والشك في حقه تعالى محال (١٠).

الحواشي

(١) "وهي" في ز.
(٢) "كان" في ز.
(٣) انظر: شرح المفصل ٧/ ٤٧.
(٤) كتاب في إعراب الآيات المشكلة في القرآن، من أنفس كتب مكي، طبع في مجلدين بتحقيق ياسين السواسي.
(٥) انظر: مشكل إعراب القرآن لمكي ٢/ ٢٩١، والنقل بالمعنى من الموضع المذكور، وقد أشار إليه مكي في عدة مواضع منها: أول سورة الواقعة ٢/ ٢٤٨، وأول سورة المنافقين ٢/ ٢٧٩.
(٦) سورة البقرة آية رقم ٢٣، وتمامها: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.
(٧) سورة يونس آية رقم ٩٤، وتمامها: ﴿فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾.
(٨) "وإن" في ز.
(٩) سورة الحج آية رقم ٥، وصدر الآية: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ...﴾ الآية.
(١٠) انظر: المسطاسي ص ١٤، وشرح القرافي ص ٢٥٩.

стр. 2065

والجواب عن هذا (١): أن القرآن عربي، فكل ما جاز أن يرد في كلام العرب جاز أن يرد في القرآن، ولا يعتبر في ذلك خصوص الربوبية؛ إذ لا مدخل له فى وضع اللغة، فإذا كان ما تدخل عليه "إنْ" شأنه أن يكون مشكوكًا فيه، حسن دخولها عليه، ولا يقدح في ذلك علم المتكلم والسامع (٢). قوله: (و"لو" تدخل على الماضي بخلافهما). ش: لما ذكر الفرق بين "إن" و"إذا"، ذكر ها هنا الفرق بينهما وبين "لو"، فذكر أن "لو" تختص بدخولها على الفعل الماضي لفظًا ومعنى (٣)، كقولك (٤): لو جاء زيد أمس لأكرمته اليوم، أو تقول: لو جاء زيد أمس لكنت أكرمته، بخلاف "إن" و"إذا" وغيرهما من جميع أدوات الشرط، فإنها لا تدخل على الماضي، وإن وقع دخولها على الماضي [فإنه مؤول] (٥) (٦)، كقولك: إن جاء زيد أكرمته، تقديره: إن يجئ زيد أكرمته (٧)، فقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ﴾ (٨) قال ابن السراج: معناه: إن يثبت في المستقبل أني قلته (٩) في

стр. 2066

الماضي (١)، فالشرط (٢) هو ثبوته في المستقبل. قوله: (و"لو" تدخل على الماضي)، يعني: الماضي لفظًا ومعنى، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ (٣)، وقد تدخل على الماضي لفظًا وهوِ مستقبل معنى، فتكون بمعنى "إن"، (٤) كقوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ (٥) (٦).

الحواشي

(١) ذكر الألوسي أن ابن السراج أجاب بأن التقدير: إن أقل، كنت قلته .. إلخ، ثم قال: وقد نقل ذلك عثمان بن يعيش، وضعفه ابن هشام في تذكرته، والجمهور على أن المعنى: إن صح قولي ودعواي ذلك فقد تبين علمك به. اهـ. وأجاب المبرد عن الإشكال في ورود الماضي بعد "إن": بأن "كان" قوية الدلالة في المضي حتى قيل: إنها موضوعة له فقط دون الحدث، وجعلوه وجهًا لكونها ناقصة، فلا تقدر "إن" على تحويلها إلى الاستقبال، وقال القاضي أبو بكر: يجوز تعلقه بالحال، كقولك: إن كان زيد اليوم قائمًا قمت غدًا، بشرط عدم العلم بالقيام. انظر: روح المعاني ٧/ ٦٦، والمسطاسي ص ١٤، والقرافي ص ٢٦٠.
(٢) "فأكثر ما" في ز.
(٣) سورة الأنفال آية رقم ٢٣.
(٤) يقول ابن مالك في ألفيته: لو حرف شرط في مضي ويقل ... إيلاؤه مستقبلاً لكن قبل فهي حرف شرط للتعليق بالماضي، وقد تستعمل للتعليق بالمستقبل، وهنا إن وليها ماضي أول بالمستقبل كهذا القسم، وإن وليها مضارع تخلص للاستقبال كحال "إن"، هذا رأي جمهور النحاة، ومنع بعضهم مجيء "لو" للتعليق في المستقبل وأول ما ورد من المسموع بالماضي. انظر: شرح المفصل ٨/ ١٥٦، وأوضح المسالك ٤/ ٦٢، وابن عقيل ٢/ ٣٠٢، وشرح الأشموني ٤/ ٣٨، وشرح التصريح ٢/ ٢٥٦.
(٥) سورة النساء آية رقم ٩، وتمام الآية: ﴿فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾.
(٦) التقدير هنا: أي قاربوا أن يتركوا، وإنما قدر ليصح وقوع خافوا جزاء؛ لأن الخوف =

стр. 2067

ومنه قول الشاعر: ولو أن ليلى خيلته لسلمت ... علي وفوقي تربة/ ٢١٢/ وصفائح (١) وقد تدخل [أيضًا] (٢) على الماضي معنى وهو مستقبل لفظًا (٣)، كقوله تعالى: ﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴾ (٤). ومنه قول الشاعر: لو يسمعون (٥) كما سمعت حديثها ... خروا لعزة ركعًا وسجودًا (٦) فإذا وقع الفعل المستقبل في اللفظ بعد "لو" فإنه يقدر بالماضي، فقوله

الحواشي

(١) هكذا ورد البيت في النسختين، والمشهور المتداول في كتب النحاة والموجود بديوانه: ولو أن ليلى الأخيلية سلمت ... علي ودوني جندل وصفائح وقائله توبة بن الحُمَيِّر. ورواه أبو علي القالي: ودوني تربة. والشاهد تعليق "لو" بالمستقبل في "سلمت". انظر: ديوانه ص ٤٨، والحماسة لأبي تمام ٢/ ٦٥، ٦٦، والأمالي ١/ ١٩٧.
(٢) ساقط من ز.
(٣) وذلك إذا كانت "لو" للتعليق في الماضي، فإنه إذا وليها مضارع صرف معناه للماضي. انظر: شرح التصريح ٢/ ٢٥٨، وأوضح المسالك ٤/ ٦٤، والأشموني ٤/ ٤٢، وشرح المفصل ٨/ ١٥٦.
(٤) سورة الحجرات آية رقم ٧، وصدر الآية: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ﴾ والمعنى: لو أطاعكم.
(٥) "يستمعون" في ز.
(٦) قاله كثير في عزة، والشاهد وقوع المضارع "يسمعون" بعد "لو"، ومعناه مصروف للمضي، ويروى: كما سمعت كلامها. انظر: ديوانه ١/ ٦٥، وشرح الشواهد للعيني بحاشية الأشموني ٤/ ٤٢.

стр. 2068

تعالى: ﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ (١)﴾ تقديره: لو أطاعكم. وقول الشاعر: لو يسمعون (٢)، تقديره: لو سمعوا، لأجل (٣) هذا لا تعمل في المضارع إذا دخلت عليه؛ لأنه في تقدير الماضي (٤). قوله: (و"لو" تدخل على الماضي بخلافهما)، هذا من خصائصها، كذلك أيضًا من خصائصها: أنها (٥) تدخل على "أنَّ" المفتوحة المشددة (٦) كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ (٧)، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ﴾ (٨)، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ (٩) وغير ذلك. واختلف النحاة في "أن" الواقعة بعد [لو] (١٠): مذهب سيبويه وجمهور البصريين: أنه مبتدأ، وهو شاذ، كقول الشاعر:

الحواشي

(١) "في كثير" زيادة في ز.
(٢) "تسمعون" في الأصل.
(٣) "ولأجل" في ز.
(٤) هذا إذا كانت امتناعية وهي التي للتعليق بالماضي، أما إذا كانت للتعليق بالمستقبل كـ "إن"، فإنها يليها المضارع والماضي ويكونان للمستقبل كما سبق بيانه.
(٥) "خصائص إن" في ز.
(٦) انظر: شرح الكافية الشافية ٣/ ١٦٣٥، وأوضح المسالك ٤/ ٦٦، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٠٤، والأشموني ٤/ ٤٠.
(٧) سورة النساء آية رقم ٦٤، وتمامها: ﴿جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغفرَ لَهُمُ الرَّسول لوَجدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رحِيمًا﴾.
(٨) سورة الحجرات آية رقم ٥، وتمامها: ﴿لَكانَ خيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحِيمٌ﴾.
(٩) سورة النساء آية رقم ٦٦، وتمامها: ﴿وَأَشَدَّ تَثبِيتًا﴾.
(١٠) ساقط من ز.

стр. 2069

لو ذات السوار (١) لطمتني (٢) (٣). وقال جمهور الكوفيين (٤): هو فاعل بفعل مضمر تقديره: لو ثبت أنهم فعلوا (٥)، فإذا قلنا بمذهب سيبويه فما خبر هذا المبتدأ؟ قالوا: هذا المبتدأ لا يحتاج إلى الخبر؛ لانضمام الخبر عنه والخبر بعد "أن" (٦). قال ابن مالك في ألفيته: "لو" حرف شرط في مضي ويقل ... إيلاؤه مستقبلاً لكن قبل وهي في الاختصاص بالفعل كـ "إن" ... لكن "لو" "أنَّ" بها قد تقترن (٧) وإن مضارع تلاها صرفا ... إلى المضي نحو لو يفي كفى (٨) قوله: (و"لو" تدخل على الماضي بخلافهما)، اعلم أن "لو" التي تكلم

الحواشي

(١) "العورة" في ز.
(٢) "لطعني" في ز.
(٣) هذا ليس بشعر، بل هي قولة مشهورة عن حاتم الطائي ذهبت مثلاً، ولها قصة مشهورة في كتب الأمثال، وتروى: لو غير ذات سوار لطمتني. انظر: المستقصى في أمثال العرب ٢/ ٢٩٧، ومجمع الأمثال للميداني ٣/ ٨١، ١٣٤، والأشموني ٤/ ٣٩.
(٤) والزمخشري والمبرد والزجاج، انظر: أوضح المسالك ٤/ ٦٦.
(٥) انظر: شرح الكافية الشافية ٣/ ١٦٣٥، والأشموني ٤/ ٤٠، وأوضح المسالك ٤/ ٦٦.
(٦) وقيل: له خبر محذوف مقدر، إما مقدم أي: "ولو ثابت" أو مؤخر أي: "ولو صبرهم ثابت" انظر: شرح التصريح ٢/ ٢٥٩، وأوضح المسالك ٤/ ٦٦.
(٧) "يقترن" في الأصل.
(٨) انظر: الألفية فصل "لو" صفحة ٥٩.

стр. 2070

عليها (١) المؤلف هي "لو" الشرطية، وهي الامتناعية (٢)؛ لأنها هي التي تفيد الشرط والربط. وأما المصدرية والتمنية، فلم يتكلم عليها (٣)، لأنه (٤) [قد] (٥) تقدم لنا في باب معاني الحروف أن "لو" لها ثلاثة (٦) معان، وهي: شرطية، ومصدرية، وتمنيِّة (٧)، فالشرطية (٨): كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ﴾ (٩)، والتمنيَّة: كقوله تعالى: ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٠)، وقد أثبتها كثير من النحاة، ومن نفاها تأولها بالامتناعية

الحواشي

(١) "عليهما" في ز.
(٢) لو الشرطية لها نوعان: أ - شرطية امتناعية وهي للتعليق بالماضي. ب - شرطية بمعنى "إن" وهي للتعليق بالمستقبل. وكلاهما تعرض له الشوشاوي كما سبق بيانه. وانظر: شرح الكافية ٣/ ١٦٢٩.
(٣) "عليهما" في ز.
(٤) "لأنها" في ز.
(٥) ساقط من ز.
(٦) "ثلاث" في الأصل.
(٧) انظر: الباب الثاني في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه صفحة ٩٥، من نسخة الأصل، وشرح القرافي ص ٩٩.
(٨) ذكروا لـ "لو" معاني عدة هي: العرض، نحو: لو تقيم عندنا فتصيب خيرًا، والتقليل، نحو: تصدقوا ولو بظلف محرق، والتمني، والرابع: أن تكون مصدرية، والخامس: أن تكون شرطية ولها معنيان تقدما، انظر: المفصل ص ٣٢٣، وشرح المفصل ٩/ ١١، وأوضح المسالك ٤/ ٦٠، وابن عقيل ٢/ ٣٠٢، وشرح الكافية الشافية ٣/ ١٦٢٩، وشرح التصريح ٢/ ٢٥٤.
(٩) سورة الأنفال آية رقم ٢٣، وتمامها: ﴿ولَوْ أسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُم مُّعْرِضُونَ﴾.
(١٠) سورة الشعراء آية رقم ١٠٢.