رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · Канз Шариа

стр. 2381

ثابت بالقياس على حكم المنطوق به. وقيل: الدلالة لفظية؛ لأن لفظ المنطوق [به يدل] (١) على حكم المسكوت عنه بدلالة الالتزام (٢). وعلى كل تقدير [سواء] (٣) قلنا: عقلية، أو قلنا: لفظية يصح النسخ به؛ لأن حكمه صار مناقضًا لحكم ما تقدمه، فيصح النسخ به؛ كغيره من سائر ما يجوز به النسخ (٤). قوله: (والعقل يكون ناسخًا في حق من سقطت رجلاه، فإِن (٥) الوجوب ساقط عنه. قاله الإِمام). ش: قال المؤلف في شرحه: ليس هذا (٦) بنسخ، فإن بقاء المحل شرط، وعدم الحكم لعدم شرطه أو سببه أو قيام (٧) مانعه ليس بنسخ، وإلا كان النسخ واقعًا طول (٨) الزمان، لطريان الأسباب وعدمها (٩)، فقول الإمام فخر الدين: سقوط غسل الرجلين بسقوط الرجلين، هو نسخ لوجوب غسل الرجلين

стр. 2382

المأمور [به في] (١) قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (٢) (٣)، لا يصح، وإنما ذلك [من باب سقوط الحكم لعدم محله] (٤) (٥). ...

стр. 2383

الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ (١) ش: ها هنا سؤالان: أحدهما: [لأي شيء] (٢) لم (٣) يدرج المؤلف مسائل هذا الفصل في الفصل الذي قبله؟ واستأنف لها فصلها، مع أن مسائل هذا الفصل مختلف فيها كما اختلف في مسائل الفصل الذي قبله (٤). أجيب عنه: بأن دعوى النسخ في مسائل هذا الفصل بعيدة (٥)، ولذلك وصفها بالتوهم فقال: فيما يتوهم أنه ناسخ، ولكن هذا الجواب ضعيف؛ لأنه ذكر في الفصل الذي قبله ما دعوى النسخ فيه أبعد مما (٦) ذكر ها هنا وهو نسخ الغسل في حق من سقطت رجلاه كما قاله الإمام (٧).

الحواشي

(١) بدأ ناسخ (ز) كالعادة بسرد المتن المتعلق بهذا الفصل ثم عاد للشرح.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "لم لم" في ز.
(٤) انظر: المسطاسي ص ٦٩.
(٥) "بعيد" في ز.
(٦) "من" في ز.
(٧) انظر: صفحة ٥٢٥ من هذا المجلد، والمحصول ١/ ٣/ ١١٣، والمسطاسي ص ٦٩. قلت: بل لعله إنما فعل ذلك محاكاة للمحصول؛ لأن التنقيح اختصار للمحصول وذلك يقتضي محاكاته في الأبواب والفصول. وكثير من العلماء لم يقسموا هذا التقسيم، بل بحثوا مسائل الفصلين في فصل الناسخ والمنسوخ، وقدموا ما اتفق عليه وأخروا ما اختلف فيه.

стр. 2384

السؤال الثاني: لأي شيء خالف المؤلف عبارة المحصول؟ لأنه قال: فيما يتوهم، وقال الإمام في المحصول: فيما يظن أنه ناسخ وليس كذلك (١)، فعبر الإمام بالظن، وعبر المؤلف بالوهم، مع أن الظن والوهم حقيقتان متباينتان (٢). أجيب عنه: بأن الإمام نظر إلى من أثبت النسخ في هذه المسائل فعبر بالظن، ونظر الشهاب إلى من منعه فعبر بالوهم؛ لأن المثبت يقضي (٣) بغلبة (٤) ظنه، والمانع يقول (٥): إنما ذلك وهم لا ظن. قوله: (زيادة صلاة على الصلوات، [وزيادة] (٦) عبادة (٧) على العبادات، ليست نسخًا وفاقًا (٨)).

الحواشي

(١) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٥٤١، وقد جعل المحقق العنوان: فيما ظن، موافقًا لنسخة صنعاء (ص) قال: وفي غيرها يظن.
(٢) الظن والوهم من مراتب الإدراك، والفرق بينهما أن الظن يستعمل في الراجح، والوهم يستعمل في المرجوح، وبينهما الشك وهو الاعتقاد غير الجازم المتردد بين طرفين على السوية. انظر: المحصول ١/ ١/ ١٠١، والحدود للباجي ص ٢٩، ٣٠، والتعريفات للجرجاني مادة: شك وظن ووهم، والقاموس المحيط مادة: وهم وظن.
(٣) "يقتضى" في ز.
(٤) "بعقلية" في ز.
(٥) في الأصل: "يقول إنما يقول إنما ذلك".
(٦) ساقط من نسخ المتن وز.
(٧) "أو عبادة" في ز.
(٨) "وفاها" في ز.

стр. 2385

ش: هذه المسألة مشهورة عندهم بالزيادة على النص (١) (٢). هل هي نسخ أو لا؟ فذكر المؤلف [أن] (٣) العبادة المزيدة إذا كانت منفردة بنفسها غير مرتبطة بالمزيد عليه لا تكون نسخًا باتفاق (٤). مثال زيادة صلاة على الصلوات، كزيادة الوتر على الصلوات الخمس. ومثال: زيادة عبادة على العبادات: زيادة الحج في آخر الإسلام على الصلاة والصيام والزكاة. [و] (٥) ليست تلك الزيادة ناسخة للمزيد عليه باتفاق لعدم شرط النسخ وهو المنافاة بين الناسخ والمنسوخ، [إذ من شرط

الحواشي

(١) غالب من بحث المسألة من العلماء جعلها مقدمة للمسألة التي بعدها، وهي الزيادة على العبادة الواحدة؛ لأنها محل الخلاف بين الجمهور والحنفية، أما هذه المسألة فقد وافق عليها الحنفية الجمهور فلا يقولون: إن الحج مثلاً نسخ ما قبله من العبادات، وإنما نقل عن بعضهم خلاف هنا في أحد فروع المسألة، وهو زيادة صلاة على الصلوات الخمس كما سيبين هذا الشوشاوي، فانظر المسألة في: المستصفى ١/ ١١٧، والمحصول ١/ ٣/ ٥٤١، والمعتمد ٢/ ٤٣٨، والإحكام للآمدي ٣/ ١٧٠، والإبهاج ٢/ ٢٨٣، وشرح العضد ٢/ ٢٠١، وتيسير التحرير ٢/ ٢٢٠، ومسلم الثبوت مع الفواتح ٢/ ٩١، وشرح القرافي ص ٣١٧.
(٢) قال المسطاسي: وكثير من أهل الأصول ينقلون عن أهل العراق أن الزيادة على النص نسخ مطلقًا، ولم يفصلوا بين الزيادة على العبادات أو على العبادة الواحدة، والحق هو التفصيل كما نقله المؤلف. اهـ. انظر: شرح المسطاسي ص ٦٩.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٥٤١، والإبهاج ٢/ ٢٨٣، ومسلم الثبوت مع شرحه الفواتح ٢/ ٩١.
(٥) ساقط من ز.

стр. 2386

النسخ المنافاة] (١) ولا منافاة فلا نسخ (٢) (٣)؛ ولأن الزيادة لم ترفع حكمًا شرعيًا، وإنما رفعت البراءة الأصلية وهو حكم عقلي لا شرعي، ومن شرط النسخ رفع الحكم الشرعي (٤). قوله: (وإِنما جعل أهل العراق الوتر ناسخًا لما فيه من رفع قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (٥) , فإن المحافظة على الوسط (٦) تذهب بصيرورتها (٧) غير وسط (٨). ش: هذا جواب عن سؤال مقدر، كأنه قيل له: كيف تقول زيادة عبادة على العبادات ليست نسخًا مع أن الحنفية (٩) (١٠) قالوا: ينسخ (١١) الوتر محافظة [الوسطى بسبب صيرورة تلك الوسطى غير وسطى؛ لأن الصلوات حينئذ ست صلوات] (١٢)؛ لأن الوتر واجب عند .............................

стр. 2387

الحنفية (١)، فأجاب المؤلف بما ذكر [وذلك] (٢) أن الحنفية لما اعتقدوا وجوب الوتر صارت الصلوات (٣) عندهم ستًا لا خمسًا، والست عدد زوج (٤) لا توسط فيه (٥)، وإنما التوسط في العدد الفرد نحو الخمس، فإنك تقول: اثنان [و] (٦) اثنان وواحد متوسط بينهما، وتقول في الست: ثلاث وثلاث (٧) ولم يبق عدد يتوسط بينهما فالست ليس فيه (٨) وسط، فإذا ذهب الوسط زال الطلب بالمحافظة على الوسط لعدم الوسط، والطلب بالمحافظة [على الوسط] (٩) أمر شرعي لأنه مندوب إليه، فقد ارتفع حكم شرعي فيكون نسخًا (١٠). قال سيف الدين الآمدي: قول الحنفية زيادة الوتر ناسخ للوسطى غير صحيح، لأن كون العبادة وسطى (١١) أمر حقيقي ليس بحكم شرعي، ومن

الحواشي

(١) الوتر عند أبي حنيفة واجب، ولا يُكَفِّر من أنكر وجوبه، وبهذا قال أكثر الحنفية. أما عند بقية الأئمة فهو سنة مؤكدة، والمسألة مشهورة، والخلاف فيها قديم، فانظر: المغني لابن قدامة ٢/ ١٥٩، ١٦١، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣، ٤، والهداية للمرغيناني ١/ ٦٥، والمجموع شرح المهذب ٤/ ١١، ١٩، وبداية المجتهد ١/ ٨٩.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "الصلاة" في ز.
(٤) في ز زيادة: "وكل عدد زوج".
(٥) "فيها" في ز.
(٦) ساقط من ز.
(٧) "ثلاثة وثلاثة" في ز.
(٨) "فيها" في ز.
(٩) ساقط من ز.
(١٠) انظر: التقرير والتحبير ٣/ ٧٧٠، ومسلم الثبوت ٢/ ٩١، وتيسير التحرير ٣/ ٢٢٠.
(١١) "وسطا" في ز.

стр. 2388

شرط النسخ أن يكون [في] (١) حكم شرعي (٢). وقال المؤلف في شرح المحصول: في المحافظة على الوسطى ندب شرعي تختص به دون سائر الصلوات، والندب حكم شرعي يقبل النسخ (٣)، وإلى هذا أشار بقوله: لما فيه من رفع قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (٤) أي: لما في وجوب الوتر من رفع ندب المحافظة المطلوبة في قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ قوله: فإن المحافظة على الوسط (٥) تذهب بصيرورتها غير وسط، وفي بعض النسخ: فإن المحافظة على الوسطى تذهب بصيرورتها غير وسطى (٦)، والمعنى واحد (٧)، وهذا الذي قرره المؤلف مع الحنفية/ ٢٥٣/ إنما هو كله على القول بأن الصلاة الوسطى سميت بذلك لتوسطها بين شيئين (٨).

الحواشي

(١) ساقط من ز.
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٧٠، وقال ابن السبكي: إن هذا الجواب فيما إذا أرادوا بالوسطى المستوسطة بين شيئين، وأما إن أرادوا صلاة بعينها كالعصر أو الظهر فلا تؤثر الزيادة هنا فلا نسخ. انظر: الإبهاج ٢/ ٢٨٣، بتصرف. وانظر: مسلم الثبوت ٢/ ٩١، وتيسير التحرير ٣/ ٢٢٠.
(٣) انظر: نفائس الأصول للقرافي لوحة ٢٨١، مخطوط مصور فلميًا بجامعة الإمام برقم ٨٢٢٤ ف.
(٤) البقرة: ٢٣٨.
(٥) "الوسطى" في ز.
(٦) "وسط" في ز.
(٧) هذه المخالفة توجد في نسختي (خ وش) من نسخ المتن.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ٣١٧، والمسطاسي ص ٦٩.

стр. 2389

وأما على القول بأنها سميت بذلك (١) لفضلها مأخوذ من الوسط الذي هو الفضل، فلا يجري عليه ذلك. وذلك أن الوسط لغة له معنيان (٢): أحدهما: التوسط بين الشيئين. والثاني: الفضل والشرف. لأنك تقول: وسط فلان قومه، إذا فضلهم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ (٣) أي فضلاً (٤)، وقوله تعالى: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ﴾ (٥) أي: أفضلهم (٦). واختلف العلماء في الصلاة الوسطى في فرعين. أحدهما: ما معنى تسميتها بالوسطى هل من الوسط بين شيئين أو من الوسط بمعنى الفضل؟ قولان (٧).

الحواشي

(١) "به" في ز.
(٢) انظر لهذين المعنيين وما يتفرع عنهما: القاموس المحيط، والصحاح، مادة: (وسط).
(٣) البقرة: ١٤٣.
(٤) والمعنى خيارًا عدولاً من الاعتدال. انظر: الدر المنثور ١/ ١٤٤، وأحكام القرآن لابن العربي ١/ ٤٠، ٤١.
(٥) القلم: ٢٨، وتمامها: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾.
(٦) قال المفسرون: أوسطهم أي أعدلهم، قال عكرمة: كل شيء في كتاب الله أوسط فهو أعدل. انظر: الدر المنثور ٦/ ٢٥٤. وقال جماعة من السلف: أوسطهم أي أعدلهم وخيرهم. انظر: تفسير ابن كثير ٤/ ٤٠٦.
(٧) انظرهما في: تفسير البحر المحيط لأبي حيان ٢/ ٢٤٠، وأحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٢٤، وروح المعاني للألوسي ٢/ ١٥٥.

стр. 2390

والفرع الثاني: ما تعيين الصلاة الوسطى؟ فاختلف العلماء في تعيينها على تسعة أقوال، ذكرها ابن عطية (١)، وابن الخطيب (٢)، والإمام المازري (٣) (٤). قيل: صلاة الصبح، وقيل: الظهر، وقيل: العصر، وقيل: المغرب، وقيل: العشاء، وقيل: الصلوات الخمس كلها، وقيل: صلاة الجمعة، وقيل: الصبح والعصر، وقيل: أخفاها (٥) الله بين سائر الصلوات ليقع التحفظ والمحافظة على جميعها، كما أخفى ليلة القدر بين سائر الليالي وكما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وكما أخفى الدعاء الذي فيه رضاه بين سائر [الأدعية، وكما أخفى وليه بين سائر عباده، وكما أخفى وقت الإجابة بين سائر الأوقات، وكما أخفى اسمه الأعظم بين سائر] (٦) أسمائه (٧).

الحواشي

(١) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ٣/ ٣٢٨، وصفحات بعدها.
(٢) يعني: الفخر الرازي؛ إذ يعرف بابن خطيب الري، وقد يقال: ابن الخطيب، فانظر تفسيره المسمى مفاتيح الغيب، والمعروف بالتفسير الكبير ٦/ ١٤٧.
(٣) ذكر المازري منها ثمانية حيث لم يذكر القول بإخفائها، انظر: المعلم بشرح فوائد كتاب مسلم للمازري ورقة ٢٨/ ب و٢٩/ أمخطوط بمكتبة علي بن أبي طالب بتارودانت بالمغرب رقم ١٣٩ ك.
(٤) أوصلها بعضهم إلى سبعة عشر قولاً فانظرها أيضًا في: تفسير البحر المحيط ٢/ ٢٤٠، وتفسير ابن كثير ١/ ٢٩٠، والدر المنثور للسيوطي ١/ ٣٠١ وما بعدها، وأحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٢٥، وروح المعاني ٢/ ١٥٦.
(٥) "اخفاه" في ز.
(٦) ساقط من ز.
(٧) انظر: مفاتيح الغيب للرازي ٦/ ١٤٧.

стр. 2391

أما صلاة الصبح، فقيل: سميت بالوسطى لفضلها، قال ﵇: "من صلى صلاة الصبح في جماعة فكأنما قام ليلة [القدر] (١) " (٢)، وقيل: لتوسطها بين صلاتي جمع قبلها وصلاتي جمع بعدها (٣)، وقيل: لتوسطها بين صلاتي اشتراك قبلها وصلاتي اشتراك بعدها (٤)، وقيل: لتوسطها بين الليل والنهار (٥) (٦).

الحواشي

(١) ساقط من ز.
(٢) هذا مشهور من حديث عثمان بن عفان أخرجه مسلم عنه موقوفًا بلفظ: "ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله" فانظره في المساجد برقم ٦٥٦. وقد أخرجه عنه الترمذي مرفوعًا بلفظ: "ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة" فانظره في الصلاة برقم ٢٢١. ولم أجد في روايات الحديث التي طالعتها ذكر ليلة القدر بل تذكر ليلة فقط، أو الليل كله كما في رواية مسلم. وانظر الحديث عند أبي داود في الصلاة برقم ٥٥٥، وفي الموطأ ١/ ١٣٢، وفي الدارمي ١/ ٢٧٨، وفي مصنف عبد الرزاق ١/ ٥٢٥، برقم ٢٠٠٨.
(٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٢٤، وتفسير مفاتيح الغيب للرازي ٦/ ١٤٨.
(٤) انظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢١٠، والمراد بالاشتراك: الاشتراك في الجهر والإسرار.
(٥) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٢٥، وأحكام القرآن للكيا هراسي ١/ ٣١٨، وتفسير مفاتيح الغيب للرازي ٦/ ١٤٨، وشرح القرافي ص ٣١٧.
(٦) اشتهر القول بأنها الصبح عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعكرمة ومجاهد وعطاء، ونسبه المازري لمالك، وكذا نقل نسبته إليه ابن العربي عن ابن القاسم. انظر: المعلم بشرح فوائد مسلم للمازري ٢٨/ ب، ٢٩/ أمن مخطوط مكتبة علي بن أبي طالب بتارودانت بالمغرب رقم ١٣٩ ك، وأحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٢٤، وتفسير الطبري ٥/ ٢١٤، بتحقيق شاكر، ومفاتيح الغيب للرازي ٦/ ١٤٨.

стр. 2392

وأما صلاة الظهر، فقيل: سميت الوسطى لفضلها لكونها أول صلاة ظهرت في الإسلام؛ لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي عليهما (١) السلام (٢) (٣). وقيل: لتوسطها بين صلاتي النهار (٤). وقيل: لأنها متوسطة في وسط النهار (٥) (٦). وأما صلاة العصر، فقيل: سميت بالوسطى لفضلها لقوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ (٧)، أقسم الله بها لفضلها على القول بذلك (٨)، ولقوله تعالى قبل النسخ: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة

الحواشي

(١) في ز: "عليه". وفي الأصل: "عليه عليهما".
(٢) سبق هذا في تخريج حديث صلاة جبريل بالنبي ﵉، وانظر: الترمذي في الصلاة رقم ١٤٩، وأبا داود في الصلاة رقم ٣٩٣، كلاهما عن ابن عباس.
(٣) انظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢٠٩، وأحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٢٥، ومفاتيح الغيب للرازي ٦/ ١٥٠.
(٤) انظر: أحكام القرآن للكيا هراسي ١/ ٣١٨، ومفاتيح الغيب للرازي ٦/ ١٥٠.
(٥) انظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢٠٩، ومفاتيح الغيب للرازي ٦/ ١٥٠.
(٦) نسب القول بأنها صلاة الظهر إلى زيد بن ثابت وعائشة وابن عمر، انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٢٥، وتفسير القرطبي ٣/ ٢٠٩، والمعلم بشرح فوائد كتاب مسلم للمازري ٢٨/ ب، ٢٩/ أمن مخطوطات مكتبة علي بن أبي طالب بتارودانت برقم ١٣٩ ك، ومفاتيح الغيب للرازي ٦/ ١٥٠.
(٧) سورة العصر: ١ - ٢.
(٨) انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان ٨/ ٥٠٩، ومفاتيح الغيب ٦/ ١٥١.

стр. 2393

الوسطى وصلاة العصر﴾ (١) (٢) أي وهي صلاة العصر، وقال ﵇: "من فاتته (٣) صلاة العصر فكأنما (٤) وتر أهله وماله" (٥) أي سلب أهله وماله؛ لأنه يقال: وتره وترًا إذا سلبه (٦)، وقيل معناه: نقص أهله وماله وبقي

الحواشي

(١) في ز: "والصلاة الوسطى أي وصلاة العصر" .... إلخ.
(٢) ورد التصريح بالنسخ في حديث البراء بن عازب عند مسلم برقم ٢٠٨ مساجد، قال: نزلت هذه الآية: ﴿حافظوا على الصلوات وصلاة العصر﴾ قرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾. وقد ورد النص الذي ساقه الشوشاوي في قصة عائشة ﵂ أنها أملت على أبي يونس مولاها وكان كتب لها مصحفًا: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ...﴾ إلخ. فانظره في مسلم برقم ٦٢٩ مساجد، وفي أبي داود برقم ٤١٠، وفي الموطأ ١/ ١٣٨، وأخرج مالك في الموطأ ١/ ١٣٩، عن حفصة مثله. قلت: وقد احتج بهذا من قال إن الوسطى هي الظهر؛ لأنه عطف العصر على الوسطى، ومن قال: هي العصر قال: إنه من باب عطف إحدى الصفتين على الأخرى، أما الروايات التي لا مجال فيها لاحتمال غير العصر فهي التي جاءت بدون الواو أو بالضمير مع الواو وقد استقصاها ابن جرير في تفسيره ٥/ ١٦٨ وما بعدها. وانظر: تفسير البحر المحيط ٢/ ٢٤٠، وتفسير القرطبي ٣/ ٢٠٩، وتفسير الطبري ٥/ ٢٠٧ وما بعدها.
(٣) "فاته" في ز.
(٤) "فكأنه" في ز.
(٥) هو بهذا اللفظ عند مسلم من حديث ابن عمر فانظره في المساجد برقم ٦٢٦، وقد رواه غيره بألفاظ أخر قريبة من هذا، فانظر البخاري رقم الحديث ٥٥٢، ومسلم رقم ٦٢٦، والترمذي رقم ١٧٥، وأبا داود رقم ٤١٤.
(٦) قالوا: هو من الوتر وهي الجناية التي يجنيها الرجل على الرجل فيقتل حميمه أو يسلب أهله وماله، شبه من فاتته صلاة العصر بمن يصاب بهذه المصيبة، انظر: اللسان، وتاج العروس، مادة: (وتر). وانظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٥/ ١٤٨، وغريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٣٠٦.

стр. 2394

فردًا، مأخوذ من الوتر الذي هو الفرد (١)، وقال ﵇ (٢): "شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله بطونهم وقبورهم نارًا"، وكانت تلك الصلاة هي صلاة العصر. وقيل: لتوسطها بين الحر والبرد أي بين حر النهار وبرد (٣) الليل (٤). وأما صلاة المغرب، فقيل: سميت بالوسطى لفضلها؛ لأن عمر ﵁ أخرها حتى طلع نجم فأعتق رقبة. وأخرها حتى طلع نجمان فأعتق رقبتين (٥).

الحواشي

(١) انظر: اللسان وتاج العروس، والصحاح، مادة: (وتر). والنهاية لابن الأثير ٥/ ١٤٨، وغريب الحديث لأبي عبيد الهروي ١/ ٣٠٦، وغريب حديث صحيح البخاري في مقدمة الفتح ص ٢٠٣، وغريب الحديث للخطابي ١/ ٦١٩، لوحة ٢٣٢، والأفعال للمعافري ٤/ ١/ ٢٣٣.
(٢) "في حديث الخندق" زيادة في ز.
(٣) "وحر" في الأصل.
(٤) اختار القول بأنها العصر كثير من الصحابة والتابعين والسلف الصالح حكى هذا الترمذي في السنن ١/ ٣٤٢، وغيره. فانظر: تفسير ابن كثير ١/ ٢٩١، وتفسير القرطبي ٣/ ٣١٠، وتفسير البحر المحيط ٢/ ٢٤٠، وتفسير الطبري ٥/ ١٦٨ وما بعدها. والمعلم بشرح فوائد كتاب مسلم ورقة ٢٨/ ب، ٢٩/ أمخطوط بمكتبة علي ابن أبي طالب بتارودانت بالمغرب برقم ١٣٩ ك، ومفاتيح الغيب ٦/ ١٥٠.
(٥) لم أجد هذا الأثر عن عمر ﵁، وإنما المعروف عن عمر ﵁ استحباب تعجيل الصلاة حتى كان يصلي المغرب في رمضان قبل أن يفطر. انظر: مصنف عبد الرزاق ٤/ ٢٢٥ رقم الحديث ٧٥٨٨، وكان يكتب إلى الأمصار ألا تكونوا من المسبوقين بفطركم ولا المنتظرين بصلاتكم اشتباك النجوم. روى هذا سعيد بن المسيب كما في مصنف عبد الرزاق ١/ ٥٥٢ رقم الحديث ٢٠٩٣.

стр. 2395

وقيل: لتوسطها بين الضياء والظلام (١). وأما صلاة العشاء، فقيل: سميت بالوسطى (٢) لفضلها، قال ﵇: "من صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام ليلة" (٣)، وقال ﵇: "فضلتم بصلاة العشاء على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم" (٤). وقيل: لتوسطها بين صلاتين لا تقصران (٥). وأما صلاة الجمعة، فقيل: سميت بالوسطى لفضلها لقوله ﵇: "الجمعة حج الفقراء (٦) وعيد الأغنياء ونزهة الأولياء وعز الخطباء وسرور العلماء وغم الأعداء" (٧).

الحواشي

(١) اشتهر القول بأنها المغرب عن قبيصة بن ذؤيب؛ لأنها ليست أقل الصلوات ولا أكثرها؛ وأنها لا تقصر، وأن النبي ﷺ لم يؤخرها ولم يعجلها بل وقتها واحد. انظر: الدر المنثور ١/ ٣٠٥، وتفسير ابن جرير ٥/ ٢١٤، وتفسير القرطبي ٣/ ٢١٠، ومفاتيح الغيب ٦/ ١٥١.
(٢) "الوسطى" في ز.
(٣) هو جزء من حديث عثمان السابق ولم أجده بهذا اللفظ وإنما وجدت " ... فكأنما قام نصف الليل" كما في مسلم رقم ٦٥٦، أو " ... كان له قيام نصف ليلة" كما في الترمذي رقم ٢٢١، وانظره في أبي داود برقم ٥٥٥، والدارمي ١/ ٢٧٨، والموطأ ١/ ١٣٢.
(٤) أخرجه أبو داود في الصلاة برقم ٤٢١، عن معاذ بلفظ "أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ... " الحديث. وقد أخرجه عنه أحمد في المسند ٥/ ٢٣٧.
(٥) انظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢١٠، ومفاتيح الغيب للرازي ٦/ ١٥١.
(٦) "المساكين" في ز وهي رواية للحديث.
(٧) وجدت أول الحديث وهو "الجمعة حج الفقراء" وفي رواية "حج المساكين" وقد صرح غير واحد بأنه موضوع، قالوا: ويؤيد هذا أن في إسناده عيسى بن إبراهيم وهو =

стр. 2396

وقيل: لتوسطها بين صلاتي النهار. وقيل: لأنها متوسطة في وسط النهار (١). وأما القول بأنها صلاة الصبح وصلاة العصر معا (٢)، فقيل: سميتا (٣) بالوسطى لفضلهما لقوله ﵇: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر" (٤). وقيل: لتوسط كل [صلاة من هاتين الصلاتين] (٥) بين الظلام والضياء. وأما القول بأنها الصلوات الخمس كلها (٦)، فقيل: سميت الصلوات الخمس بالوسطى لفضلها وشرفها لأنها أفضل العبادات، قال ﵇:

الحواشي

(١) انظر القول بأنها الجمعة في: تفسير القرطبي ٣/ ٢١١ وقد حكاه عن ابن حبيب ومكي، وانظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٢٥.
(٢) وهذا القول قاله أبو بكر الأبهري من المالكية. انظر: تفسير البحر المحيط ٢/ ٢٤١، وتفسير القرطبي ٣/ ٢١١.
(٣) "سميت" في ز.
(٤) حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعًا، لكن عند البخاري: "ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر" وعند مسلم: "ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر". فانظر: عند البخاري في المواقيت برقم ٥٥٤، وعند مسلم في المساجد برقم ٦٣٢، وانظر النسائي ١/ ٢٤٠، والموطأ ١/ ١٧٠. وانظر الاحتجاج به في: تفسير القرطبي ٣/ ٢١١.
(٥) ساقط من ز. وفيها بدلها: "كل واحد منهما".
(٦) وهو محكي عن معاذ بن جبل. انظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢١٢، وتفسير البحر المحيط ٢/ ٢٤١.

стр. 2397

"بين العبد والكفر ترك الصلاة"، وقيل: لتوسطها بين أعلى (١) الإيمان وأدناه، لقوله ﵇: "الإيمان بضع وسبعون خصلة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" (٢) (٣). قوله: (والزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخًا عند مالك ﵀ وعند أكثر أصحابه والشافعي، خلافًا للحنفية. وقيل: إِن نفت (٤) ما دل عليه المفهوم الذي هو دليل الخطاب أو الشرط كانت (٥) نسخًا (٦)، وإِلا فلا. وقيل: إِن لم يجز الأصل بعدها فهي نسخ، وإِلا فلا. فعلى مذهبنا: زيادة التغريب (٧) ليست نسخًا، وكذلك تقييد الرقبة بالإِيمان، وإِباحة قطع السارق في الثانية، والتخيير بين الواجب وغيره لأن المنع من إِقامة الغير مقامه عقلي لا شرعي، وكذلك لو وجب (٨) الصوم إِلى الشفق).

стр. 2398

ش: شرع المؤلف ﵀ ها هنا في الزيادة على العبادة الواحدة، أي: إذا زيدت عبادة على عبادة واحدة (١)، كزيادة ركعتين على ركعتين كما قالت عائشة ﵂: "فرضت الصلاة مثنى مثنى ثم زيد في صلاة الحضر" (٢) (٣)، هل تكون تلك الزيادة ناسخة (٤) أم لا؟ ذكر المؤلف في ذلك أربعة أقوال: الأول: لمالك والشافعي وأكثر أصحابهما (٥).

الحواشي

(١) هذا هو الفرع الثاني للمسألة، وهو الزيادة على العبادة الواحدة هل هي نسخ أو لا؟ وهي التي قام فيها الخلاف بين الحنفية والجمهور، فراجع المسألة في البرهان فقرة ١٤٤٤، واللمع ص ١٨٣، والمعتمد ١/ ٤٣٧، والتبصرة ص ٢٧٦، والمستصفى ١/ ١١٧، والوصول لابن برهان ٢/ ٣٢، والمحصول ١/ ٣/ ٥٤٢، وشرح العضد ٢/ ٢٠١، والعدة ٣/ ٨١٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣٩٨، والمسودة ص ٢٠٧، وروضة الناظر ص ٧٩، والمغني للخبازي ص ٢٦٠، والوجيز للكرماستي ص ٦٩، ومسلم الثبوت مع شرحه الفواتح ٢/ ٩١، وتيسير التحرير ٣/ ٢١٨، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥٨١، وشرح القرافي ص ٣١٨، والمسطاسي ص ٧٠.
(٢) "للحضر" في ز.
(٣) هذا معنى حديث عائشة الذي في الصحيحين قالت: "فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر". هذا لفظ البخاري، فانظره في كتاب الصلاة برقم ٣٥٠، وانظره في مسلم في صلاة المسافرين برقم ٦٨٥، وانظر: النسائي ١/ ٢٢٥، والموطأ ١/ ١٤٦.
(٤) "نسخا" في ز.
(٥) قال ابن القصار: هو الذي يدل عليه مذهب مالك، وقال الباجي: عليه أكثر أصحابنا، وحكاه أبو الحسين عن أبي علي وأبي هاشم، ونسبه الآمدي للحنابلة، وهو اختيار أبي يعلى، ونسبه لأصحاب الشافعي، ونسبه الرازي لمذهب الشافعي، انظر: مقدمة ابن القصار ص ١١٦، والفصول للباجي ١/ ٤٤٦، والمعتمد ١/ ٤٣٧، والعدة ٣/ ٨١٤، والإحكام للآمدي ٣/ ١٧٠، والمحصول ١/ ٣/ ٥٤٢، واللمع ص ١٨٣، والوصول لابن برهان ٢/ ٣٢، والمعالم ص ٢١١، والإبهاج ص ٢٨٤، والمسطاسي ص ٧٠.

стр. 2399

الثاني: للحنفية (١). الثالث: للقاضي عبد الجبار (٢) (٣). الرابع: للقاضي أبي بكر والقاضي ابن القصار (٤) واختاره الباجي (٥).

الحواشي

(١) وهو القول بأنه نسخ، فانظر: المغني للخبازي ص ٢٦٠، والوجيز للكرماستي الحنفي ص ٦٩، والتوضيح لصدر الشريعة ٢/ ٧٣، وتيسير التحرير ٣/ ٢١٨، ومسلم الثبوت ٢/ ٩٢. قال في التوضيح: يجب العلم أن الزيادة بما يرفع مفهوم المخالفة لا تكون نسخًا عند أبي حنيفة بناء على أنه لا يقول به. انظر: التوضيح لصدر الشريعة ٢/ ٧٤.
(٢) يريد القول بالنسخ إذا نفت الزيادة ما دل عليه المفهوم (مفهوم الصفة أو مفهوم الشرط) وأظن أن في نسبة هذا القول للقاضي عبد الجبار وهمًا؛ لأني لم أجد من الأصوليين من نسب هذا القول لعبد الجبار، بل كثير من الأصوليين نسب الرابع وهو القول بالنسخ إذا لم يجزئ الأصل بعد الزيادة للقاضي عبد الجبار، كما في المعتمد ١/ ٤٣٨. ويؤيد هذا الظن أن القاضي عبد الجبار لا يقول بمفهوم الصفة ولا بمفهوم الشرط، كما نقل ذلك عنه صاحب المعتمد ١/ ١٥٣ و١/ ١٦٦ حيث نقل عنه دليلاً في إبطال مفهوم الصفة، والشوشاوي إنما نسب هذا لعبد الجبار متابعًا المسطاسي إذ قد صرح بنسبة هذا القول إليه وكلاهما اعتمد على ما جاء في شرح القرافي من قوله بعد مناقشة هذا الرأي: والجنوح إلى مفهوم الصفة هو قول القاضي عبد الجبار. انظر: شرح القرافي ص ٣١٩، وشرح المسطاسي ص ٧٠.
(٣) انظر هذا القول غير منسوب في: المعتمد ١/ ٤٣٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣٩٩، والمحصول ١/ ٣/ ٥٤٢، والإحكام للآمدي ٣/ ١٧٠، والإبهاج ٢/ ٢٨٤، وشرح العضد ٢/ ٢٠٢.
(٤) نسبه لهما الباجي في الفصول ١/ ٤٤٦، ونسبه لأبي بكر في الإشارة ص ١٦٢.
(٥) انظر: الفصول ١/ ٤٤٦، وما بعدها حيث احتج له ودافع عنه. وقد نسب هذا القول لعبد الجبار جمع من الأصوليين منهم أبو الحسين في المعتمد =

стр. 2400

قوله: (وعند أكثر أصحابه والشافعي)، وكذلك به قال أكثر/ ٢٥٤/ أصحاب (١) الشافعي أيضًا، فصوابه أن يقول: (٢) ليست نسخًا عند مالك والشافعي وأكثر أصحابهما. حجة القول الأول الذي عليه الجمهور: أن [شرط] (٣) النسخ المنافاة فلا منافاة بين الزيادة والمزيد عليه فلا نسخ (٤)، وذلك [أن] (٥) زيادة ركعتين لا تبطل وجوب الركعتين الأوليين بل الجميع واجب (٦).

стр. 2401

حجة القول الثاني الذي عليه الحنفية ثلاثة أوجه: أحدها: أن الركعتين قد كانتا (١) أولاً تجزيان (٢) وبعد الزيادة لا تجزيان (٣) والإجزاء حكم شرعي فقد ارتفع حكم شرعي فيكون نسخًا (٤). الثاني: أن السلام كان أولاً واجبًا عقيب الركعتين ثم بطل ذلك وصار واجبًا بعد الأربع فقد بطل حكم شرعي فيكون نسخًا (٥). الثالث: الأفعال بعد الركعتين كانت مباحة ثم ارتفعت تلك الإباحة بعد الزيادة والإباحة حكم شرعي فقد ارتفع حكم شرعي فيكون نسخًا (٦). أجيب عن الأول: أن الإجزاء راجع إلى عدم التكليف بالزيادة وعدم التكليف عقلي لا شرعي، ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ إجماعًا (٧).

الحواشي

(١) "كانت" في ز.
(٢) "تجيزان" في ز.
(٣) "لا تجيزان" في ز.
(٤) انظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ٢/ ٩٢، ٩٤، والوصول لابن برهان ٢/ ٣٣، والعدة ٣/ ٨١٧، والمعتمد ١/ ٤٣٩، وشرح القرافي ص ٣١٨، والمسطاسي ص ٧٠.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٣١٨، والمسطاسي ص ٧٠.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٣١٨، والمسطاسي ص ٧٠، ويلاحظ أن الشوشاوي ساق الأدلة الثلاثة كلها بناء على التمثيل بزيادة الركعتين إلى الركعتين، وغالب الأصوليين تدور أدلتهم وحجاجهم على مثال زيادة التغريب على الجلد؛ إذ هذا المثال هو مثار الجدل، وكذا مثال زيادة عشرين جلدة على حد القذف. انظر: الإحالات في صدر المسألة.
(٧) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٥٥٣، وشرح القرافي ص ٣١٨، والمسطاسي ص ٧٠.

стр. 2402

أجيب (١) عن الثاني: بأنا (٢) لا نسلم أن الله تعالى أوجب السلام عقيب الركعتين لكونهما ركعتين بل لكونهما آخر الصلاة فقط، ولا مدخل للعدد في ذلك فقد وقع السلام في موضعه الذي هو آخر الصلاة فلم تبطله الزيادة فلا يكون نسخًا (٣). وأجيب عن الثالث: بأن إباحة الأفعال بعد الركعتين تابع لعدم التكليف بالزيادة (٤) وعدم التكليف عقلي وتابع العقلي عقلي ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ (٥). قوله: (وقيل إِن نفت الزيادة ما دل عليه المفهوم الذي هو دليل الخطاب أو الشرط كانت نسخًا وإِلا فلا)، هذا هو القول الثالث، وهو قول القاضي عبد الجبار (٦) بالتفصيل بين أن تنفي تلك الزيادة ما دل عليه مفهوم الصفة أو مفهوم الشرط أو لم تنفه (٧). قوله: (دليل الخطاب)، أي: مفهوم المخالفة ومفهوم (٨) الصفة.

стр. 2403

وقوله: (أو الشرط)، أي: أو دل عليه مفهوم الشرط. مثال نفي ما دل عليه مفهوم الصفة: قوله ﵇: "في سائمة الغنم الزكاة" مفهومه: أن لا زكاة في غير السائمة، ثم يقول بعد ذلك: في الغنم [مطلقًا] (١) الزكاة، فإن عموم هذا الثاني يرفع المفهوم المتقدم فيكون نسخًا (٢). ومثال نفي ما دل عليه مفهوم الشرط: أن يقول صاحب الشرع (٣): إن كانت الغنم سائمة ففيها الزكاة، مفهومه: أن لا زكاة في غير السائمة، ثم يقول بعد ذلك: في الغنم مطلقًا الزكاة، فإن عموم هذا الثاني ينفي المفهوم المتقدم فيكون نسخًا (٤)؛ لأنه رافع لما هو ثابت بدليل شرعي وهو المفهوم، فجعل القاضي عبد الجبار النفي الأصلي حكمًا شرعيًا لاقترانه بمفهوم الصفة (٥) أو مفهوم الشرط (٦). قال المؤلف في شرحه: وليس الأمر كما قال: لأن الله تعالى لو قال: لا أشرع لكم في هذه السنة حكمًا، أو قال: لا أكلفكم في هذه السنة بشيء، فإنه تعالى (٧) لم تكن (٨) له في هذه السنة شريعة، فإن رفع الحكم

стр. 2404

الأصلي ليس بنسخ، أي فإن رفع الحكم العقلي ليس بنسخ، فالقاضي عبد الجبار مع تدقيقه [قد] (١) فاته هذا الموضع (٢) (٣). قوله: (وإِلا فلا)، أي: وإن لم (٤) تنف الزيادة مدلول المفهوم فلا تكون نسخًا. مثاله: زيادة (٥) ركعتين في صلاة الحضر على ركعتين. قوله: (وقيل: إِن لم يجز الأصل بعدها فهي (٦) نسخ وإِلا فلا)، هذا هو القول الرابع، وهو قول القاضي أبي (٧) بكر والقاضي ابن القصار وهو مختار الباجي، وهو التفصيل بين أن يجزئ الأصل أو لا يجزئ. مثال ما لا يجزئ فيه الأصل بدون الزيادة: كون الصلاة أولاً ركعتين هذا هو الأصل، ثم وردت زيادة ركعتين في الحضر، فإن الركعتين الأولتين (٨) لا تجزيان بدون هذه الزيادة، فتكون الزيادة ناسخة للحكم المتقدم لعدم إجزاء

стр. 2405

المتقدم عن انضمام (١) الزيادة إليه (٢). ومثال ما يجزئ فيه الأصل بدون انضمام الزيادة إليه: زيادة التغريب بعد الجلد في حد الزاني؛ فإن الإمام إذا جلده ثم قيل له: لا بد من تغريبه، فإنه يغربه ولا يحتاج إلى إعادة الجلد بخلاف المصلي ركعتين فإنه لا بد له من إعادة الصلاة بأربع ركعاتها (٣)، فإذا كان الأصل لا يجزئ إلا باتصال الزيادة كانت الزيادة نسخًا للأصل، وإن (٤) كان الأصل يجزئ بدون اتصال الزيادة لم تكن الزيادة نسخًا للأصل. ووجه هذا القول: أن الأصل إذا لم يجزئ بعد الزيادة اشتد التغيير فيكون نسخًا (٥)، بخلاف القسم الآخر لقلة التغيير فيه. قوله: (فعلى مذهبنا زيادة التغريب ليست نسخًا)، أي: فعلى مذهبنا نحن القائلين (٦) بأن الزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخًا، وإنما لم تكن زيادة التغريب نسخًا؛ لأن وجوب التغريب رافع لعدم وجوبه، وعدم الوجوب حكم عقلي ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ (٧).

стр. 2406

قوله: (وكذلك تقييد الرقبة بالإِيمان)، أي: زيادة قيد الإيمان في الرقبة في كفارة قتل الخطأ وأطلقت الرقبة في كفارة الظهار، وإنما لم تكن زيادة الإيمان في الرقبة نسخًا؛ لأن وجوب الإيمان فيها رافع لعدم وجوب تحصيل الإيمان فيها، وعدم الوجوب حكم عقلي (١)، ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ. قوله: (وإِباحة قطع السارق [يعني: أن إِباحة قطع جارحة السارق] (٢) في المرة الثانية ليست نسخًا لآية (٣) السرقة)، وهي (٤) قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٥)، وإنما قيد المؤلف/ ٢٥٥/ بالمرة الثانية لأن بها تتصور الزيادة على العبادة التي هي فرض المسألة (٦). قوله: (في (٧) الثانية)، يعني: وكذلك في المرة الثالثة والرابعة، وإنما لم تكن هذه الإباحة ناسخة؛ لأنها رافعة لعدم إباحة القطع، وعدم الإباحة حكم عقلي ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ (٨). فإن قيل: إن الآدمي محرم مطلقًا والتحريم حكم شرعي، وقد ارتفع

стр. 2407

بإباحة القطع فيكون نسخًا؛ لأنه رفع حكم شرعي بحكم شرعي (١). أجيب عنه بوجهين: أحدهما: أنا لا نسلم أن الآدمي محرم، بل الأصل في الآدمي وغيره عدم الحكم لا تحريم ولا إباحة؛ لأن عدم الحكم هو الأصل عندنا في جميع (٢) أجزاء العالم حتى وردت (٣) الشرائع (٤)، فإباحة القطع رافعة لعدم الحكم لا للتحريم فلا يكون نسخًا (٥). الوجه الثاني: أنا نسلم التحريم ولكن ذلك التحريم إنما هو لآدميته وشرفه من غير نظر إلى الجناية، وهذا التحريم باق، وإباحة قطعه إنما هي (٦) من حيث

الحواشي

(١) انظر: شرح القرافي ص ٣١٩، والمسطاسي ص ٧١.
(٢) "وجميع" في ز.
(٣) "ورد" في ز.
(٤) الأصل عدم الحكم في الأعيان والمعاملات قبل ورود الشرع، هو أحد الأقوال في المسألة، وقد نسبه الآمدي للأشاعرة وأهل الحق ورجحه. وفي المسألة مذاهب منها: ١ - أنها على الإباحة، وهذا مذهب جمع من الحنابلة والشافعية والظاهرية والحنفية. ٢ - أنها على التحريم، وبه قال الأبهري من المالكية وبعض الشافعية والحنابلة. ٣ - وذهب المعتزلة إلى تحكيم العقل فيها بناء على التحسين والتقبيح بالعقل. فقالوا: فيها واجب ومندوب ومباح ومحرم ومكروه ومتوقف فيه. وقد قال جماهير من العلماء: إن الخوض في هذه المسألة لا طائل تحته؛ لأن الوقت ما خلا من شرع قط، وفرضها بعضهم فيمن نشأ ببرية ولم يعلم حكم الله. انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٩١، والقواعد الأصولية لابن اللحام ص ١٠٧، وشرح الكوكب المنير ١/ ٣٢٢.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٣١٩، والمسطاسي ص ٧١.
(٦) "هو" في ز.

стр. 2408

جنايته، ولا تنافي بين تحريمه من حيث هو هو وبين (١) إباحته من حيث الجناية، [فإن] (٢) التحريم (٣) باق لم يرتفع فلا (٤) نسخ لعدم المنافاة، كما نقول في الميتة: هي محرمة من جهة أنها ميتة، ومباحة من جهة الإضرار (٥) إليها، فلا تكون الإباحة فيها نسخًا لتحريمها الثابت (٦) لها من حيث هي هي لعدم المنافاة، وإنما يحصل التنافي لو أبحنا الميتة من حيث هي ميتة، وكذلك قطع الآدمي لم يحصل فيه التنافي فلا يكون إباحة قطعه في السرقة (٧) نسخًا، لعدم التنافي، وإنما يحصل التنافي لو أبحنا قطعه من حيث هو آدمي (٨). فتبين بما قررناه: أن إباحة القطع في السرقة (٩) لا تكون نسخًا للتحريم، بل هي رافعة لعدم الحكم، وعدم الحكم هو حكم عقلي ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ. قوله: (والتخيير بين الواجب وغيره لأن المنع من إِقامة الغير مقامه عقلي لا شرعي)، يعني: أن التخيير بين الواجب وغيره لا يكون نسخًا

стр. 2409

للوجوب. مثاله: كما لو أوجب الله تعالى غسل الرجلين ثم خير بين الغسل والمسح على الخفين فلا يكون ذلك التخيير نسخًا لوجوب الغسل، وإنما لا يكون (١) التخيير نسخًا للواجب؛ لأن عدم التخيير إنما هو لعدم مشروعية المسح (٢)، وعدم المشروعية حكم عقلي، ورفع الحكم العقلي لا يكون نسخًا، فإن المنع من إقامة المسح مقام الغسل عقلي لا شرعي (٣)، وإلى هذا أشار بقوله: لأن المنع من إقامة الغير مقامه عقلي لا شرعي؛ أي: لأن المانع من إقامة غير الواجب مقام الواجب عقلي لا شرعي، أي: لأن المانع من جعل غير الواجب بدل الواجب أمر عقلي، وهو عدم مشروعيته، أي: عدم وروده في الشرع لأن عدم المشروعية عقلي. قال في الشرح: لأنه إذا قيل لك: لم لا تتخير بين صلاة الظهر وصدقة درهم، تقول: لأن البدل لم يشرع، تشير إلى عدم المشروعية، وعدم المشروعية حكم عقلي (٤). انتهى. وكذلك لو قيل: لم لا تتخير (٥) بين غسل الرجلين والمسح على الخفين، تقول: لأن البدل لم يشرع، تشير إلى عدم المشروعية، وعدم المشروعية

стр. 2410

حكم عقلي. فمتى خير (١) بين الواجب وغيره فقد رفع عدم مشروعية (٢) ذلك البدل فقط (٣). قوله: (وكذلك لو وجب (٤) الصوم إِلى الشفق)، يعني أنه لو ورد وجوب الصوم إلى الشفق بعد وروده إلى الغروب (٥) فلا يكون نسخًا؛ لأنه رافع لعدم الوجوب من الغروب إلى الشفق، وعدم الوجوب حكم عقلي ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ (٦). قوله: (ونقصان العبادة (٧) نسخ لما سقط دون الباقي إِن لم يتوقف) (٨)، [وإن توقف] (٩) قال القاضي عبد الجبار: هو نسخ في الجزء دون الشرط،

الحواشي

(١) "أخير" في ز.
(٢) "مشروعيته" في ز.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٢٠.
(٤) "لوجوب" في الأصل.
(٥) "المغرب" في ز.
(٦) في هذا نظر؛ إذ هذه الصورة نسخ صريح، فها هنا مسألتان مختلفتان: الأولى: إذا قال: صوموا إلى الغروب، فلو أوجب الصيام بعد ذلك إلى الشفق فهو نسخ؛ لأن (إلى) للغاية. الثانية: إذا قال: صوموا النهار، ثم أوجب صيام جزء من الليل وهو إلى الشفق، فهذا لا نسخ فيه؛ لأن الأمر الأول لم يتعرض لليل، وهاتان المسألتان فرق بينهما الرازي في المحصول ١/ ٣/ ٥٥٥، وأشار القرافي في الشرح ص ٣٢٠ إليهما إجمالاً، وكذا المسطاسي ص ٧١.
(٧) "العبادات" في ز.
(٨) "تتوقف" في خ.
(٩) ساقط من ز.

стр. 2411

واختار فخر الدين والكرخي عدم النسخ. ش: لما فرغ المؤلف من حكم الزيادة على العبادة، شرع ها هنا في عكسه وهو (١) النقصان من العبادة. قوله: (ونقصان العبادة) (٢)، [أي: نسخ بعض العبادة] (٣)، أي: إذا نسخ بعض العبادة وبقي البعض فلا يخلو ذلك من وجهين: أحدهما: ألا يتوقف صحة الباقي على وجود الساقط. الوجه الثاني: أن يتوقف صحة الباقي على وجود الساقط قبل النسخ. فإن لم يتوقف صحة الباقي على الساقط فلا يكون نسخ الساقط نسخًا للباقي باتفاق (٤).

الحواشي

(١) "حكم" زيادة في ز.
(٢) هذا هو الفرع الثالث من فروع مسألة الزيادة على النص وهو النقصان من العبادة، فراجع المسألة في: المعتمد ١/ ٤٤٧، والمحصول ١/ ٣/ ٥٥٦، والمستصفى ١/ ١١٦، ١١٧، والفصول ١/ ٤٤٤، والإحكام لابن حزم ١/ ٤٥٧، وفواتح الرحموت ٢/ ٩٤، وتيسير التحرير ٢/ ٢٢٠، والإحكام للآمدي ٣/ ١٧٨، والإشارة للباجي ص ١٦٢، وشرح القرافي ص ٣٢٠، والمسطاسي ص ٧١.
(٣) ساقط من ز.
(٤) انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٤٥٧، والمعتمد ١/ ٤٤٧، والمحصول ١/ ٣/ ٥٥٦، والمستصفى ١/ ١١٦، ١١٧، والإحكام للآمدي ٣/ ١٧٨. وقد ساق بعض الأصوليين المسألة دون تفريق بين نسخ ما تتوقف عليه صحة العبادة وما لا تتوقف فحكوا في ذلك ثلاثة أقوال. قول بنسخ الجميع، وقول بنسخ ما نقص، وقول بالتفريق بين الجزء والشرط. انظر: الفصول للباجي ١/ ٤٤٤، ومسلم الثبوت مع شرحه الفواتح ٢/ ٩٤، وتيسير التحرير ٢/ ٢٢٠، وانظر: شرح المسطاسي ص ٧١، حيث صرح بذكر الخلاف.

стр. 2412

قال المؤلف في الشرح: مثال ما لا يتوقف: كنسخ الزكاة بالنسبة إلى الصلاة مثلاً، يعني: أنه إذا نسخ وجوب الزكاة مثلاً فلا يكون نسخها نسخًا للصلاة لعدم توقف الباقي وهو الصلاة على وجود المنسوخ وهو الزكاة لأن كل واحدة (١) منهما عبادة مستقلة بنفسها لا تفتقر إلى الأخرى (٢). قال المسطاسي: تمثيل المؤلف ما لا يتوقف بالزكاة بالنسبة إلى الصلاة غير مطابق؛ لأن الغرض إنما هو في العبادة الواحدة (٣). قال بعضهم: مثال ما لا يتوقف فيه الباقي على الساقط كنسخ سنة من سنن (٤) العبادة فلا يكون ذلك نسخًا لتلك العبادة كلها باتفاق (٥)، كنسخ تكبيرة من تكبيرات الصلاة، فلا يكون [ذلك] (٦) نسخًا لتلك الصلاة، وإلى هذا القسم (٧) الذي لا يتوقف ما بقي فيه على ما سقط منه أشار المؤلف بقوله: ونقصان العبادة نسخ لما سقط دون الباقي إن لم يتوقف. وإنما لا يحكم على الباقي [فيه] (٨) بنسخ الساقط؛ لأن كل واحد (٩) منهما منفرد بنفسه لا يتوقف على الآخر. فهما متباينان/ ٢٥٦/ فلا يلزم من وجود

стр. 2413

أحدهما وجود الآخر ولا من عدمه عدمه. وأما إن توقف صحة الباقي على وجود المنسوخ قبل نسخه ففيه ثلاثة أقوال: قيل: هو نسخ للباقي مطلقًا (١). وقيل: ليس بنسخ له مطلقًا (٢). وقيل: التفصيل بين الجزء والشرط (٣)، فإن كان المنسوخ جزءًا من أجزاء العبادة فهو نسخ (٤) للباقي من العبادة فتنسخ العبادة كلها. وإن (٥) كان المنسوخ من العبادة شرطًا من شروطها فلا يكون ذلك نسخًا للعبادة (٦). مثال نسخ (٧) الجزء: كنسخ ركعة من الصلاة أو الركوع أو السجود (٨) (٩).

الحواشي

(١) انظر: المستصفى ١/ ١١٦، ١١٧، والإحكام للآمدي ٣/ ١٧٨.
(٢) انظر: المعتمد ١/ ٤٤٧، والمحصول ١/ ٣/ ٥٥٧، والإحكام للآمدي ٣/ ١٧٨، وقد نسبوه للكرخي، واختاره الرازي، واختاره أيضًا صاحب المسلم ٢/ ٩٤.
(٣) في ز زيادة ما يلي: "فإن بين الجزء والشرط".
(٤) "منسوخ" في الأصل.
(٥) "فان" في ز.
(٦) نقلوا هذا الرأي عن عبد الجبار، وقد نسبه الباجي للقاضي أبي بكر واختاره. انظر: المعتمد ١/ ٤٤٧، والمحصول ١/ ٣/ ٥٥٧، والإحكام للآمدي ٣/ ١٧٨، والفصول ١/ ٤٤٤، والإشارة ص ١٦٢.
(٧) "نسخه" في ز.
(٨) "والركوع والسجود" في ز.
(٩) انظر: شرح القرافي ص ٣٢٠.

стр. 2414

ومثال نسخ الشرط: كنسخ الطهارة بالنسبة إلى الصلاة أو ستر العورة أو الاستقبال (١). وإلى هذا القول بالتفصيل أشار المؤلف بقوله: وإن توقف، قال القاضي عبد الجبار: هو نسخ في الجزء دون الشرط. وإلى القول بعدم النسخ مطلقًا لا فرق بين نسخ الجزء ونسخ الشرط أشار المؤلف بقوله: واختار فخر الدين والكرخي عدم النسخ، يعني لا فرق بين نسخ الجزء ونسخ الشرط (٢) فلا يكون نسخ بعض العبادة نسخًا للباقي منها، كان ذلك البعض المنسوخ جزءًا من أجزائها أو شرطًا (٣) من شروطها. وأما القول بأنه نسخ مطلقًا فلم يذكره المؤلف ولم يذكر إلا القولين (٤): قول بالتفصيل، وقول بعدم [النسخ] (٥) من غير تفصيل. حجة القول المشهور، وهو عدم النسخ مطلقًا: أن إيجاب الحكم لجميع (٦) العبادة يجري مجرى إثبات الحكم للعموم، فكما أن إخراج بعض العموم لا يقدح في الباقي فكذلك ها هنا (٧)، فإذا نسخ البعض بقي [البعض، وبقي] (٨)

стр. 2415

الحكم [له] (١) (٢). حجة القول بالنسخ مطلقًا: أن الباقي لا يجزئ قبل النسخ بانفراده فكذلك لا يجزئ بانفراده بعد النسخ (٣). أجيب عن هذا: بأن عدم الإجزاء إنما هو لأجل التكليف بالزائد (٤). حجة القول بالتفصيل بين الجزء والشرط: أن الجزء [هو] (٥) بعض أجزاء الماهية، والماهية حقيقة مركبة من أجزاء، فإذا عدم جزء من أجزائها بطلت الماهية كلها، بخلاف الشرط فإنه أمر خارج عن الماهية فلا يؤثر نسخه في نسخ الماهية (٦). ...

الحواشي

(١) ساقط من ز.
(٢) "لما بقي" زيادة في ز.
(٣) في سياق هذا الدليل نظر؛ فإن الركعتين بعد النسخ تجزيان بانفرادهما، ودليلهم مبني على أن الإجزاء حكم شرعي، وقد كانتا لا تجزيان فصارتا تجزيان، فالنسخ اقتضى نفي عدم الإجزاء. فالشوشاوي قلب الأمر وجعلهما لا تجزيان لا قبل النسخ ولا بعده، وليس الأمر كما قال. انظر: المستصفى ١/ ١١٦، والمحصول ١/ ٣/ ٥٥٨، والإحكام للآمدي ٣/ ١٧٨، وشرح القرافي ص ٣٢٠، والمسطاسي ص ٧١.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٢١، والمسطاسي ص ٧١.
(٥) ساقط من ز.
(٦) انظر: المعتمد ١/ ٤٤٨.

стр. 2416

الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ (١) ش: أي في بيان الطريق الذي يعرف به النسخ (٢)، وهو محصور في قسمين: لفظي، ومعنوي. قوله: ([و] (٣) يعرف (٤) بالنص على الرفع، أو على ثبوت النقيض أو الضد). ش: يعني أن النسخ يعرف بأحد شيئين: لفظي وهو [معنى] (٥) قوله: بالنص، ومعنوي وهو قوله: ثبوت النقيض أو الضد (٦). مثال النص على النسخ: كما لو قال ﵇: هذا ناسخ وهذا منسوخ، وكذلك ما في معنى هذا؛ كقوله تعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ

الحواشي

(١) بدأ ناسخ (ز) كعادته بالمتن ثم عاد إلى الشرح.
(٢) "به" زيادة في ز.
(٣) ساقط من خ وز.
(٤) النسخ زيادة في ش.
(٥) ساقط من ز.
(٦) حصرها في قسمين، وقد زاد بعض العلماء كالغزالي والشيرازي طريقًا ثالثًا وهو الإجماع على أن هذا ناسخ لهذا. فانظر: المستصفى ١/ ١٢٨، واللمع ص ١٧٦، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٥٨، والعدة ٣/ ٨٣١، والروضة ص ٨٩، ومسلم الثبوت ٢/ ٩٥, وانظر المسألة في المراجع السابقة وأيضًا في: المحصول ١/ ٣/ ٥٦١، والإحكام للآمدي ٣/ ١٨١، والمعتمد ١/ ٤٤٩، ونهاية السول ٢/ ٦٠٧، وشرح القرافي ص ٣٢١، والمسطاسي ص ٧٢، وحلولو ص ٢٧٢.

стр. 2417

﴿وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ...﴾ (١) الآية، وكقوله ﵇: "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت عليكم وأما الآن فكلوا وتصدقوا وادخروا"، وكقوله ﵇: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرًا"، وكقوله ﵇ (٢): "نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام". ومثال النص (٣) على ثبوت النقيض: (٤) وقوف الواحد للاثنين فإنه يناقض وقوف الواحد للعشرة (٥)؛ لأن ما بين الاثنين والعشرة يقتضي أحد الدليلين جواز الهروب منه والآخر يقتضي منع الهروب، فالجمع بين الجواز والمنع جمع بين النقيضين (٦) وهو ممنوع، فيقتضي أن أحد الدليلين ناسخ

الحواشي

(١) الأنفال: ٦٦.
(٢) "كنت" زيادة في ز.
(٣) قوله: النص على ثبوت النقيض، وكذا قوله في المثال الثاني: النص على ثبوت الضد فيهما إيهام؛ لأن النسخ إما أن يعلم بالنص على الرفع، أو بثبوت النقيض أو الضد مع العلم بالتأريخ، وبقوله: النص على الضد والنص على النقيض كأنه جعل القسمين قسمًا واحدًا، فلو جارى القرافي في عبارته، وقال: ثبوت الضد وثبوت النقيض لكان أولى.
(٤) نقيض الشيء هو المقابل له سواء بسواء، فالنقيضان صفتان تتعاقبان على محل واحد يستحيل اجتماعهما وارتفاعهما، كالحركة والسكون والوجود والعدم، والفرق بينهما وبين الضدين أن الضدين يستحيل اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما كالسواد والبياض. انظر: التعريفات للجرجاني مادة (ضد).
(٥) في المثال نظر لأن النسخ هنا ثابت بالنص على الرفع وهو قوله تعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ إلا أن يريد بالمثال التقريب دون نظر إلى الواقعة.
(٦) قال صاحب المحصول: إن النقيضين هما الثقل والتخفيف، فيكون وجهًا آخر للتمثيل مع ما ذكر المؤلف. انظر: المحصول ١/ ٣/ ٥٦١.

стр. 2418

للآخر. ومثال النص على الضد: استقبال الكعبة مع استقبال بيت المقدس؛ لأن الجمع بين الاستقبالين (١) جمع بين الضدين وهو ممنوع. قوله: (ويعلم (٢) التأريخ بالنص على التأخير، أو [على] (٣) السنة، أو الغزوة، أو الهجرة، ويعلم (٤) نسبة ذلك إِلى زمان الحكم، أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر) (٥). ش: يعني أن زمان الدليلين المتعارضين يعلم بأحد شيئين: لفظي، ومعنوي (٦)، فاللفظي: أن ينص الشارع على أن أحد الدليلين متأخر عن الآخر، كحديث لحوم الأضاحي المتقدم وغيره، وإلى هذا أشار بقوله: ويعلم التأريخ بالنص على التأخير (٧)، وأشار إلى المعنوي بقوله: أو على السنة أو الغزوة أو الهجرة، يعني: أن ينص (٨) الراوي على [أن] (٩) التحريم مثلاً وقع في سنة خمس ويعلم أن الإباحة في سنة سبع فتكون الإباحة ناسخة للتحريم

стр. 2419

لتأخر تأريخها (١) (٢) عن تأريخ التحريم، وإن قال الراوي: كان التحريم في غزوة كذا أو كانت الإباحة في غزوة [كذا] (٣) كان (٤) ذلك بمنزلة النص على السنة؛ لأن غزواته ﵇ معلومة (٥) السنين (٦). وكذلك إن [قال] (٧): كان التحريم مثلاً قبل الهجرة، وكانت الإباحة بعد الهجرة، فإن ذلك بمنزلة النص على السنة. والإشارة [في] (٨) قوله (٩): ويعلم نسبة ذلك، عائدة (١٠) على السنة والغزوة والهجرة، أي: ويعلم نسبة ذلك لزمان الحكم هل هو متقدم عليه أو متأخر عنه؟ فينسخ المتأخر المتقدم أبدًا (١١). قوله: (أو السنة)، يغني عن قوله: أو الغزوة أو الهجرة؛ لأن قوله: الغزوة أو الهجرة تبيين للسنة؛ لأن ما قبل الهجرة وما بعدها معلوم السنين، وغزواته ﵇ معلومة السنين، بينها أرباب السير، وقد أشار إليها

стр. 2420

ابن الحاجب في كتاب الجهاد (١) [فقال:] (٢) وقد جاهد [رسول الله] (٣) ﷺ في الثانية من الهجرة غزوة بدر (٤) , ثم أحد (٥)، ثم ذات الرقاع (٦)، ثم الخندق (٧)، ثم بني النضير (٨) (٩) ,

الحواشي

(١) انظر النص في كتاب الفروع لابن الحاجب ورقة ٣٩/ أمن مخطوطات الخزانة العامة بالرباط برقم ٨٨٧ د.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) ساقط من ز.
(٤) أولى غزواته ﷺ الكبرى، وكانت يوم الجمعة في السابع عشر من رمضان في بدر موضع على أربع مراحل من المدينة جهة مكة أي حوالي ١٨٠ كم. وقد نصر الله فيها رسوله على صناديد مشركي قريش. انظر: السيرة لابن هشام ١/ ٦٠٦، وجوامع السيرة لابن حزم ص ١١٣.
(٥) أحُد جبل قرب المدينة، وعنده وقعت الغزوة المشهورة في شوال من السنة الثالثة من الهجرة، وقد محص الله في هذه الغزوة المؤمنين، وأكرم من شاء من أوليائه بالشهادة. انظر: الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي ٢/ ٣٩٨، وجوامع السيرة لابن حزم ص ١٥٦.
(٦) وقعت غزوة ذات الرقاع في جمادى الأولى سنة أربع، حيث توجه رسول الله ﷺ إلى نجد يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، ولم تكن حرب في هذه الغزوة. وفيها صلى رسول الله صلاة الخوف، وسميت بهذا الاسم باسم شجرة في موضع الغزوة، أو لأنهم كانوا يلفون أقدامهم بالخرق. انظر: السيرة لابن هشام ٢/ ٢٠٣، وجوامع السيرة لابن حزم ص ١٨٢.
(٧) هي التي تدعى الأحزاب لتحزب المشركين فيها على المسلمين، إذ تجمع من قريش وغطفان عشرة آلاف وشايعهم بنو قريظة من يهود المدينة، وكانت الخندق في شوال من السنة الخامسة. انظر: مغازي رسول الله لعروة بن الزبير ص ١٨٤، والسيرة لابن هشام ٢/ ٢١٤.
(٨) "النطير" في ز.
(٩) هم من طوائف اليهود بالمدينة، وقد أجلاهم رسول الله ﷺ عن المدينة أول السنة الرابعة لنقضهم العهد وإرادتهم قتل رسول الله ﷺ وجعله لها بعد الخندق ومع مريسيع ليس صحيحًا؛ لأن الخندق في الخامسة ومريسيع في السادسة، ولعله أراد بني قريظة؛ لأنهم هم الذين ظاهروا الأحزاب على رسول الله فغزاهم ﵇ بعد انصراف الأحزاب وقتلهم. انظر: الوفا لابن الجوزي ٢/ ٤٠٥، و٤١٣، وجوامع السيرة لابن حزم ص ١٨١ و١٨٥ و٢٠٣.