رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · Канз Шариа

стр. 2521

وذكر المؤلف: أن العالم بالأصول خاصة دون الفروع يعتبر خلافه على الأصح، لعلمه بمدارك الأحكام وكيفية (١) دلالتها (٢) عليها، وكيفية تلقي الأحكام من منطوقها ومفهومها ومعقولها، بخلاف الفروعي. وهذا الذي ذكر المؤلف من التفصيل بين الفروعي والأصولي هو القول المشهور (٣). واختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة أقوال: قيل: يعتبران (٤)، وقيل: لا يعتبران (٥)، وقيل: يعتبر الأصولي دون الفروعي، وهو الذي ذكره المؤلف، وقيل: يعتبر الفروعي دون الأصولي (٦)، وهو عكس ما ذكره المؤلف. وهذا الخلاف كله إنما هو على القول بعدم اعتبار العوام. وأما على القول باعتبار العوام في الإجماع فإن الفروعي والأصولي

الحواشي

(١) "وكيفيته" في ز.
(٢) "ودلالتهما" في ز.
(٣) وأيضًا قد تبع فيه القرافي الرازي كما صرّح بذلك في الشرح ص ٣٤٢، وانظر: التبصرة ص ٣٧١، والمحصول ٢/ ١/ ٢٨٢، والبرهان فقرة ٦٣٢، والمستصفى ١/ ١٨٢، ١٨٣، والإحكام للآمدي ١/ ٢٢٨، والإبهاج ٢/ ٤٣٢، وجمع الجوامع ٢/ ١٧٧، وشرح العضد ٢/ ٣٣، ونهاية السول ٣/ ٣٠٥.
(٤) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٨، وشرح حلولو ص ٢٩١.
(٥) انظر: المنخول ص ٣١١، وروضة الناظر ص ١٣٦، والإحكام للآمدي ١/ ٢٢٨، وشرح القرافي ص ٣٤٢، وشرح حلولو ص ٢٩٢.
(٦) انظر: المستصفى ١/ ١٨٢، ونهاية السول ٣/ ٣٠٥، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٣، والإحكام للآمدي ١/ ٢٢٨، وشرح حلولو ص ٢٩٢.

стр. 2522

يعتبران بأولى وأحرى لما بينهما وبين العوام من التفاوت في الأهلية في الفروعي، وصحة النظر في الأصولي. حجة من اعتبرهما - أعني: الفروعي والأصولي -: هي (١) النظر إلى ما اشتملا عليه من الأهلية التي لا وجود لها (٢) في العوام ودخولهما في [عموم] (٣) أدلة الإجماع. حجة من لم يعتبرهما: أن شرط الاجتهاد معرفة الأصول والفروع (٤) معًا/ ٢٦٨/ فإن فقد أحدهما عدم الاجتهاد، وإذا عدم الاجتهاد عدم الإجماع. حجة من اعتبر الأصولي دون الفروعي: أن الأصولي أقرب إلى الاجتهاد لعلمه بمدارك الأحكام وكيفية دلالتها وأخذها من المنطوق والمفهوم والمعقول بخلاف الفروعي (٥). حجة من اعتبر الفروعي دون الأصولي: لأن (٦) الفروعي أعلم بتفاصيل الأحكام من (٧) الأصولي. قوله: (ولا يشترط بلوغ المجمعين إِلى حد التواتر، بل لو لم يبق والعياذ

стр. 2523

بالله إِلا واحد (١) كان قوله حجة). ش: اختلف؛ هل يشترط في المجمعين (٢) العدد المفيد للعلم، وهو عدد التواتر؟ قاله القاضي أبو بكر، فإن قصروا عن ذلك فليس بحجة (٣) أو لا يشترط ذلك، قاله الجمهور (٤). حجة عدم الاشتراط: الأدلة الدالة على كون الإجماعِ حجة؛ إذ لم يفصل (٥) فيها بين عدد وعدد، كقوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ (٦) غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾ (٧) (٨)، وقوله ﵇: "لا تجتمع أمتي على خطأ" وغير ذلك (٩). حجة القول بالاشتراط: أنا (١٠) مكلفون بالشريعة وأن نقطع (١١) بصحة

الحواشي

(١) "إلا واحد والعياذ بالله" في ش، تقديم وتأخير.
(٢) "المجتمعين" في ز.
(٣) وبه قال الجويني كما في المسودة ص ٣٣٠، ويشعر به كلامه في البرهان الفقرات ص ٦٣٧، ٦٣٨، ونسبه ابن برهان لأكثر الأصوليين، وهذا وهم منه ﵀. انظر: الوصول ٢/ ٨٨، وانظر: المستصفى ١/ ١٨٨، والمنخول ص ٣١٣، والإحكام للآمدي ١/ ٢٥٠، وشرح حلولو ص ٢٩٢.
(٤) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٢٨٣، والمستصفى ١/ ١٨٨، والروضة ص ١٣٥، والمسودة ص ٣٣٠، والإحكام للآمدي ١/ ٢٥٠، وشرح العضد ٢/ ٣٦، وشرح القرافي ص ٣٤١، والمسطاسي ص ٩١، وحلولو ص ٢٩٢.
(٥) "يفضل" في ز، والأصح المثبت، يؤيده ما في شرح القرافي ص ٣٤٢.
(٦) في الأصل: "ومن يتبع"، وهو خطأ.
(٧) "ونصله جهنم" زيادة في ز.
(٨) النساء: ١١٥.
(٩) انظر: شرح القرافي ص ٣٤٢.
(١٠) "اننا" في ز.
(١١) "وانقطع" في ز.

стр. 2524

قواعدها في جميع الأعصار، ومتى قصر العدد عن التواتر لم يحصل القطع بذلك (١). أجيب عنه: بأنا (٢) لا نسلم عدم حصول العلم لما ثبت للأمة من العصمة، وأيضًا سلمناه لكن (٣) نسقط (٤) التكليف بالعلم لتعذر أسبابه (٥). قوله: (وإِجماع غير الصحابة حجة، خلافًا لأهل الظاهر). ش: مذهب الجمهور [أن الإجماع] (٦) لا يختص بعصر (٧) الصحابة (٨) بل يصح إجماع أهل كل عصر، خلافًا لداود الظاهري (٩) .......................

الحواشي

(١) انظر: شرح القرافي ص ٣٤٢.
(٢) "بأننا" في ز.
(٣) "لكل" في ز.
(٤) "سقط" في ز.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٣٤٢.
(٦) ساقط من الأصل.
(٧) "بعض" في ز.
(٨) انظر: اللمع ص ٢٥٥، والمعتمد ٢/ ٤٨٣، والمحصول ٢/ ١/ ٢٨٣، والفصول ١/ ٥٤٧، والمستصفى ١/ ١٨٩، والبرهان فقرة ٦٦٨، والوصول ٢/ ٧٧، وشرح العضد ٢/ ٣٤، والمغني للخبازي ص ٢٧٨، وتيسير التحرير ٣/ ٢٤٠، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٥٦، والروضة ص ١٤٧، والمسودة ص ٣١٧، وشرح القرافي ص ٣٤٢، ٣٤٣، والمسطاسي ص ٩١.
(٩) أبو سليمان: داود بن علي بن خلف الأصبهاني المعروف بالظاهري، إمام المذهب المشهور، اشتهر بالعلم والحفظ مع التقى والورع والزهد والقناعة، أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه، وأبي ثور وغيرهما، وروى عنه علمه ومذهبه ابنه محمد، توفي سنة ٢٧٠ هـ، له كتاب الإيضاح، والإفصاح، والأصول، وغيرها. انظر: الفهرست ص ٣٠٣، وتاريخ بغداد ٨/ ٣٦٩، والوفيات ٢/ ٢٥٥، والطبقات =

стр. 2525

وشيعته (١) (٢) حجة الجمهور: أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة تتناول الجميع ولا يخص (٣) عصر الصحابة دون غيره. حجة الظاهرية: قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (٤) [وقوله تعالى] (٥): ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ (٦)؛ لأن [هذا] (٧) خطاب مشافهة وحضرة، فلا (٨) يتناول إلا الحاضرين دون من بعدهم (٩). أجيب عنه: بأنه (١٠) وردت (١١) أخبار تتناول الجميع (١٢) كقوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾ (١٣)، وقوله ﵇: "لا تزال

الحواشي

(١) "وشيعه" في الأصل.
(٢) انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٩، وهو أيضًا رواية عن أحمد كما في التمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٥٦، والروضة ص ١٤٧، والإحكام للآمدي ١/ ٢٣٠، وانظر رأي الظاهرية في: اللمع ص ٢٥٥، والمعتمد ٢/ ٤٨٣، والتبصرة ص ٣٥٩، والمحصول ٢/ ١/ ٢٨٣، والفصول ١/ ٥٤٧، والنبذ ص ١٨، وما بعدها.
(٣) "تخص" في ز.
(٤) آل عمران: ١١٠.
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) البقرة: ١٤٣.
(٧) ساقط من ز.
(٨) "لا" في ز.
(٩) انظر: شرح القرافي ص ٣٤٣، والمسطاسي ص ٩١.
(١٠) "بأن" في ز.
(١١) "ورود" في ز.
(١٢) "تأبى ذلك" زيادة في ز.
(١٣) النساء: ١١٥.

стр. 2526

طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله "؛ لأن هذه الأدلة لا تخص (١) بعض (٢) الأعصار دون البعض، فوجب التعميم (٣) وبالله التوفيق [بمنه] (٤) (٥). ...

стр. 2527

الفصل الخامس في المجمع عليه ش: أي في بيان ما يصح فيه الإجماع وما لا يصح فيه الإجماع، أي: في بيان ما يثبت بالإجماع وما لا يثبت بالإجماع، أي في بيان ما يكون الإجماع فيه (١) حجة وما لا يكون الإجماع فيه حجة. قوله: (كل ما يتوقف [عليه] (٢) العلم بكون (٣) الإِجماع [حجة] (٤) لا يثبت بالإِجماع، كوجود الصانع وقدرته وعلمه، والنبوة، وما لا يتوقف عليه، كحدوث العالم والوحدانية، فيثبت، واختلف (٥) في كونه حجة في الحروب والآراء (٦)). ش: حاصل هذا أربعة أوجه: أحدها: ما يتوقف صحة الإجماع عليه أول النظر. الثاني: ما لا يتوقف عليه إلا بالنظر البعيد.

стр. 2528

الثالث: ما لا يتوقف عليه أصلاً [وهو أمر دنيوي. الرابع: ما لا يتوقف عليه أصلاً وهو أمر ديني] (١). أما ما يتوقف عليه الإجماع أول النظر فلا يثبت بالإجماع باتفاق (٢)، وإليه أشار المؤلف بقوله: (كل ما يتوقف عليه العلم بكون الإِجماع حجة لا يثبت بالإِجماع، كوجود الصانع وقدرته وعلمه، والنبوة). وبيان ذلك: أن الإجماع من متوقف على الدليل السمعي، والدليل السمعي متوقف على النبوة، والنبوة متوقفة على الربوبية، والنبوة أيضًا متوقفة (٣) على كون الرب جل وعلا حيًا عالمًا قادرًا مريدًا، [وإنما قلنا بتوقف النبوة على كون الرب جل وعلا حيًا، لاستحالة وجود الرسول بغير مرسل] (٤). وإنما قلنا بتوقف النبوة على كون الرب جل وعلا عالمًا؛ إذ لا يرسل الرسول إلا من يعلمه. وإنما قلنا بتوقف النبوة على كون الرب جل وعلا قادرًا؛ إذ لا يفعل الفعل إلا من هو قادر عليه. وإنما قلنا بتوقف النبوة على كون الرب جل وعلا مريدًا؛ لأن (٥) إرسال

стр. 2529

زيد دون عمرو يدل على أنه مريد؛ لأن اختيار شيء دون شيء يدل على الإرادة. فتبين بما قررناه: أن الإجماع فرع (١) السمع، والسمع فرع النبوة، والنبوة فرع الربوبية المتصفة بالحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، فظهر بذلك توقف الإجماع على هذه الأمور؛ إذ لولا هذه الأمور لما وجد الإجماع، فلو توقفت (٢) هذه الأمور على وجود الإجماع للزم الدور، والدور ممنوع؛ لأنه محال (٣). قوله: (كوجود الصانع وقدرته وعلمه، والنبوة). هذه أربعة أمثلة، أي لا يثبت وجود الصانع جل وعلا بالإجماع، لتوقف وجود الإجماع على وجود الصانع. ولا تثبت (٤) قدرة الله بالإجماع، لتوقف [وجود] (٥) الإجماع على وجود القدرة، ولا يثبت علم الله بالإجماع، لتوقف الإجماع على علم الله تعالى. ولا تثبت (٦) النبوة بالإجماع، لتوقف الإجماع على صحة النبوة. قوله: (وما لا يتوقف عليه كحدوث العالم والوحدانية فيثبت).

стр. 2530

هذا هو الوجه الثاني من الأربعة الأوجه (١)، وهو ما لا يتوقف عليه الإجماع إلا بالنظر البعيد، كحدوث العالم والوحدانية. بيان (٢) ذلك: أن العقل لو فرض قدم العالم لم يكن الإرسال مستحيلاً في ذاته، فلا يتوقف الإجماع على حدوث العالم، وإنما يتوقف عليه بالنظر البعيد، وهو أنه يلزم من قدم العالم نفي الإرادة، فإن القديم يستحيل أن يراد (٣). وكذلك الوحدانية أيضًا لا يتوقف عليها الإجماع في أول النظر؛ لأنه لو فرض العقل إلهين (٤) اثنين أو أكثر لتصور العقل من كل واحد منهما الإرسال ولم يكن ذلك مستحيلاً في أول النظر، فلا يتوقف الإجماع على الوحدانية في بادئ النظر، وإنما يتوقف عليه في النظر البعيد، وهو أنه من المحال أن يثبت عالَم مع (٥) الشركة حتى يوجد فيه إرسال (٦)، وهذا الوجه المذكور / ٢٦٩/ اختلف فيه، هل يثبت بالإجماع أو لا؟ قولان، سببهما: هل النظر إلى مطلق التوقف؟ فلا يثبت بالإجماع (٧)، أو النظر إلى بعد التوقف، فيثبت بالإجماع (٨).

стр. 2531

قوله: (واختلف في كونه حجة في الحروب والآراء (١)). هذا هو الوجه الثالث من الأربعة الأوجه، وهو ما لا يتوقف عليه الإجماع وهو أمر دنيوي كالحروب والآراء (١)، أي: إذا أجمع الصحابة ﵃ على كيفية في الحروب كترتيب الجيوش من تقسيمها (٢) على خمسة أقسام: المقدمة (٣) والساقة، والميمنة، والميسرة، والقلب (٤)، وكذلك تدبير أمور الرعية، فهل تجوز مخالفتهم فيما أجمعوا عليه في هذا ونحوه من مصالح الدنيا أو لا تجوز مخالفتهم؟ قولان: والمختار منهما منع المخالفة. قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: والأشبه بمذهب مالك أنه لا تجوز مخالفتهم فيما اتفقوا عليه من الحروب والآراء (٥)، غير أني لا أحفظ فيه شيئًا عن أصحابنا (٦). حجة القول بمنع المخالفة (٧): أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة

стр. 2532

عامة، في كل ما أجمعوا عليه، كان دينيًا أو دنيويًا (١)، لثبوت عصمة الأمة من الخطأ، لقوله ﵇: "لا تجتمع أمتي على خطأ" (٢). حجة القول بجواز مخالفتهم (٣) في هذا: أن الأدلة إنما دلت على عصمتهم فيما يقولونه عن الله تعالى، وهذا ليس منه، فلا يكون إجماعهم على هذا حجة. أجيب عنه: بأن هذا تخصيص، والأصل عدمه (٤). وأما ما لا يتوقف عليه الإجماع أصلاً وهو أمر ديني، وهو الوجه الرابع من الأوجه الأربعة المذكورة، لم ينص (٥) عليه المؤلف في هذا الفصل؛ فإنه يثبت بالإجماع اتفاقًا من غير خلاف (٦).

الحواشي

(١) في الأصل: "دنويا"، وفي ز: "دنياويا"، والقياس هو المثبت؛ لأن الألف ألف التأنيث المقصورة فتقلب واوًا ثم تلحق بها ياء النسب، وأما عبارة نسخة ز وهي دنياويا فهي سماعية، قال أبو علي الفارسي في التكملة: وفي دنيا دنيي وإن شئت دنيوي، وقالوا: دنياوي. اهـ. انظر ص ٥٤.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٤٤، والمسطاسي ص ٩٢.
(٣) وهذا هو القول المشهور، وهو قول جماهير علماء الأصول. انظر: اللمع ص ٢٥١، والمعتمد ٢/ ٤٩٤، والإحكام للآمدي ١/ ٢٨٤، والمسودة ص ٣١٧، ونهاية السول ٣/ ٢٣٨، ٢٦٨، وتيسير التحرير ٣/ ٢٦٢.
(٤) انظر الدليل وجوابه في: شرح القرافي ص ٣٤٤، والمسطاسي ص ٩٣.
(٥) كذا في النسختين والأولى: فلم ينص ... إلخ.
(٦) مر بنا في أول الإجماع ص ٥٨٣، من هذا المجلد أن إمام الحرمين خالف في دخول الإجماع في العقليات، وقد نبه عليه الشوشاوي هناك، وفاته التنبيه عليه هنا. انظر: البرهان فقرة ٦٦٣، ونهاية السول ٣/ ٢٣٨، ٢٦٨، وشرح القرافي ص ٣٢٢، والمسطاسي ص ٧٣، والتوضيح لصدر الشريعة ٢/ ٨١، وانظر رأي الجمهور في =

стр. 2533

ولكن وإن لم ينص عليه المؤلف ها هنا، فقد ذكره (١) أول الباب بقوله: (وهو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور) -[إلى قوله: - (وبأمر من الأمور] (٢) الشرعيات والعقليات والعرفيات). وقولنا في هذا الوجه: وهو أمر ديني، [أي] (٣) سواء كان شرعيًا كوجوب الصلاة (٤) [والزكاة] (٥)، أو عقليًا كجواز رؤية الله تعالى، وجواز العفو (٦) عن المذنبين (٧). قوله: (ويجوز اشتراكهم في عدم العلم بما لم يكلفوا به). ش: أي يجوز على الأمة اشتراكهم كلهم في الجهل بما لم يكلفوا به؛ إذ لا تجب (٨) الإحاطة إلا لله تعالى، والجهل من ضرورات المخلوقات (٩).

стр. 2534

وأما اشتراكهم في الجهل بما كلفوا به فلا يجوز عليهم (١)؛ لأنه معصية تأباها العصمة (٢). وها هنا ثلاثة أحوال (٣): الحالة الأولى: اتفاقهم على الخطأ في مسألة واحدة، كإجماعهم على أن العبد يرث، فهذا لا يجوز باتفاق. الحالة الثانية: أن يخطئ كل فريق في مسألة أجنبية عن المسألة الأخرى، فهذا يجوز باتفاق؛ لأنه يجوز الخطأ على كل مجتهد، وما من مذهب من المذاهب إلا وفيه ما ينكَر، ولهذا قال مالك: كل أحد في قوله مأخوذ ومردود (٤) إلا صاحب هذا القبر (٥) (٦).

الحواشي

(١) "عليه" في ز.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٤٤، والمسطاسي ص ٩٣.
(٣) انظر هذه الأحوال في: شرح القرافي ص ٣٤٤، والمسطاسي ص ٩٣.
(٤) "من دود" في ز.
(٥) "القيد" في ز.
(٦) رغم شهرة هذا القول عن مالك إلا أني لم أجده مسندًا إليه، لا في كتب التراجم التي ترجمت لمالك، ولا في كتب الحديث، ولا في كتب الآداب والفضائل، بالرغم من طول بحثي واستعانتي ببعض العلماء. والذي يروى عن مالك هو قوله: "إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه". أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ٢/ ٣٢، وابن حزم في الإحكام ٢/ ٧٩٠، وغيرهما. وقد أورد ابن الديبع في التمييز ص ١١٨ هذا الأثر وقال: هو من قول مالك ﵀، وفي الطبراني من حديث ابن عباس يرفعه: "ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع". =

стр. 2535

الحالة الثالثة: أن يخطئوا كلهم في مسألتين هما في حكم المسألة الواحدة، مثل أن يقول أحد الفريقين: العبد يرث، ويقول الفريق الآخر: القاتل عمدًا يرث؛ لأن هاتين المسألتين ترجعان إلى مسألة [واحدة] (١) وهو مانع الميراث، فوقع الخطأ فيه من الكل، فمن نظر إلى اتحاد الأصل منع هذا، ومن نظر [إلى] (٢) تعدد الفرع أجازه (٣)، وبالله التوفيق بمنّه. ...

стр. 2536

رَفْعُ النِّقَابِ عَن تنقِيح الشّهابِ تأليف أبي عَلي حسَين بن علي بن طَلحة الرّجراجي الشوشَاوي المتوفى سنة ٨٩٩ هـ تحقيق د. أَحْمَد بن محمَّد السراح عضو هَيئة التّدريس بجامعة الإمَام محمَّد بن سعُود الإسلامية المجلّد الخامِس مَكْتَبة الرُّشدِ نَاشِرُون

стр. 2537

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م مكتبة الرشد للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية - الرياض شارع الأمير عبد الله بن عبد الرحمن (طريق الحجاز) ص. ب ١٧٥٢٢ الرياض ١١٤٩٤ - هاتف: ٤٥٩٣٤٥١ - فاكس: ٤٥٧٣٣٨١ E - mail: alrushd@alrushdryh.com www.rushd.com * فرع الرياض: طريق الملك فهد - غرب وزارة البلدية والقروية ت ٢٠٥١٥٠٠ * فرع مكة المكرمة: ت: ٥٥٨٥٤٠١ - ٥٥٨٣٥٠٦ * فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الغفاري - ت: ٨٣٤٠٦٠٠ - ٨٣٨٣٤٢٧ * فرع جدة: مقابل ميدان الطائرة - ت: ٦٧٧٦٣٣١ * فرع القصيم: بريدة - طريق المدينة - ت: ٣٢٤٢٢١٤ - ف: ٣٢٤١٣٥٨ * فرع أبها: شارع الملك فيصل ت: ٢٣١٧٣٠٧ * فرع الدمام: شارع ابن خلدون ت: ٨٢٨٢١٧٥ وكلاؤنا في الخارج * القاهرة: مكتبة الرشد - مدينة نصر - ت: ٢٧٤٤٦٠٥ * الكويت: مكتبة الرشد - حولي - ت: ٢٦١٢٣٤٧ * بيروت: دار ابن حزم ت: ٧٠١٩٧٤ * المغرب: الدار البيضاء/ مكتبة العلم/ ت: ٣٠٣٦٠٩ * تونس: دار الكتب الشرقية/ ت: ٨٩٠٨٨٩ * اليمن - صنعاء: دار الآثار ت: ٦٠٣٧٥٦ * الأردن: دار الفكر/ ت: ٤٦٥٤٧٦١ * البحرين: مكتبة الغرباء/ ت: ٩٥٧٨٢٣ * الامارات - الشارقة: مكتبة الصحابة/ ت: ٥٦٣٣٥٧٥ * سوريا - دمشق: دار الفكر/ ت: ٢٢١١١٦ * قطر - مكتبة ابن القيم/ ت: ٤٨٦٣٥٣٣

стр. 2538

رَفْعُ النِّقَابِ عَن تنقِيح الشّهابِ

стр. 2539

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

стр. 2540

الباب السادس عشر في الخبر وفيه عشرة فصول: الفصل الأول: في حقيقته. الفصل الثاني: في التواتر. الفصل الثالث: في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر. الفصل الرابع: في الدال على كذب الخبر. الفصل الخامس: في خبر الواحد. الفصل السادس: في مستند الراوي. الفصل السابع: في عدده. الفصل الثامن: فيما اختلفوا فيه من الشروط الفصل التاسع: في كيفية الرواية. الفصل العاشر: في مسائل شتى.

стр. 2541

الباب السادس عشر في الخبر وفيه [عشرة] (١) فصول (٢). ش: انظر لأي شيء أخر المؤلف باب الخبر عن بابي النسخ والإجماع، مع أن النسخ والإجماع مفتقران (٣) إلى الخبر؛ إذ لا يوجدان إلا بعد وجود الخبر، فتقديم (٤) الخبر عليهما أولى. أجيب عن تقديم الإجماع: لأنه قطعي بخلاف الخبر فإن أكثره مظنون، فالقطعي أولى وأقوى من المظنون فقدم الإجماع لشرفه وقوته (٥) (٦). وأجيب (٧) عن تقديم النسخ: لأنه من توابع الكتاب الذي هو قطعي فقدمه على جهة التبعية لأصله (٨) والله أعلم.

стр. 2542

الفصل الأول في حقيقته (١) قوله: (وهو المحتمل للصدق والكذب لذاته، احترازًا من خبر (٢) المعصوم، والخبر على خلاف الضرورة) (٣). ش: اختلف (٤) في الخبر هل يحد أو لا يحد؟ قولان، فإذا قلنا: لا يحد ففيه قولان، قيل: لعسره (٥)، وقيل: لأنه ضروري (٦). فإذا (٧) قلنا بأنه يحد فقيل: هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب، قاله

الحواشي

(١) انظر مسائل هذا الفصل في: اللمع ص ٢٠٧، والفصول ١/ ٢٨١، والمعتمد ٢/ ٥٤٢، والبرهان فقرة ٤٨٨، والوصول ٢/ ١٣٥، والمستصفى ١/ ١٣٢، والمحصول ٢/ ١/ ٣٠٧ وما بعدها، والإحكام للآمدي ٢/ ٤ وما بعدها، والعدة ٣/ ٨٣٩، والتمهيد ٣/ ٩، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٥، وفواتح الرحموت ٢/ ١٠٠، والمعالم للرازي ص ٢٣٤، وتيسير التحرير ٣/ ٢٤، وإرشاد الفحول ص ٤٤، والإبهاج ٢/ ٣١٠، والتبصرة ٢٨٩، وشرح القرافي ص ٣٤٦، والمسطاسي ص ٩٤.
(٢) "الخبر" في ز.
(٣) في ش: "عن خلافا الضرورة"، وفي خ: "عن خلاف الضرورة".
(٤) "واختلف" في ز.
(٥) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٢/ ٤٥، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢٩٥، وشرح حلولو ص ٢٩٤.
(٦) هذا رأي الإمام الرازي في المحصول ٢/ ١/ ٣١٤، وانظر أيضًا: المعالم للرازي ص ٢٣٤، والإحكام للآمدي ٢/ ٤، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٢/ ٤٥، وفواتح الرحموت ٢/ ١٠٠، وشرح حلولو ص ٢٩٤.
(٧) "وإذا" في ز.

стр. 2543

المعتزلة (١) والقاضي أبو (٢) بكر منا (٣) (٤). واعترض هذا الحد بأنه يقتضي دخول الصدق في كل خبر، ودخول الكذب في كل خبر، وليس الأمر كذلك، فإن من الخبر ما لا يدخله إلا الصدق، ومن الخبر ما لا يدخله إلا الكذب (٥). فإن خبر الله تعالى، وخبر الرسول ﵇، وخبر مجموع الأمة، لا يدخله إلا الصدق ولا يدخله الكذب. وكذلك الخبر (٦) على وفق الضرورة، كقولك: الواحد نصف الاثنين، فلا يدخله إلا الصدق.

الحواشي

(١) انظر: المعتمد ٢/ ٥٤٢، ٥٤٣، والإحكام للآمدي ٢/ ٦، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢٨٩.
(٢) "أبي" في الأصل.
(٣) نسبه ابن الحاجب للقاضي في المختصر ٢/ ٤٥، لكن الباجي والجويني ذكراه عنه بلفظ "أو الكذب"، انظر: الفصول ١/ ٢٨١، والبرهان فقرة ٤٨٨. وهذا ما اختاره أبو يعلى في العدة ٣/ ٨٣٩، والغزالي في المستصفى ١/ ١٣٢.
(٤) تنوعت حدود الأصوليين للخبر، فانظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٨٩ وما بعدها، حيث ذكر ثمانية من حدود الأصوليين للخبر. وانظر ما سبق في التعليقين
(١) و
(٣) وأيضًا: جمع الجوامع ٢/ ١٠٦، والمحصول ٢/ ١/ ٣٠٧ وما بعدها، والمعالم ص ٢٣٣، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٩، والوصول ٢/ ١٣٥، والحدود للباجي ص ٦٠، والتعريفات للجرجاني ص ٨٥، وشرح المسطاسي ص ٩٤، ٩٥.
(٥) انظر: الفصول ١/ ٢٨١، والوصول ٢/ ١٣٦، والإحكام للآمدي ٢/ ٧، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٢/ ٤٥.
(٦) "الكذب" في ز.

стр. 2544

ومثال ما لا يدخله إلا الكذب ولا يدخله الصدق: كالخبر على (١) خلاف (٢) الضرورة، كقولك (٣): الواحد نصف العشرة. فالحد المذكور إذًا غير جامع، لأنه خرج عنه ما لا يدخله إلا الصدق وما لا يدخله إلا الكذب، ولأجل هذا قال المؤلف في حد الخبر: وهو المحتمل للصدق و [الكذب] (٤) لذاته (٥)، فزاد قوله: لذاته، أي لذات الخبر، أي لنفس الخبر، احترازًا من احتمال أحدهما دون الآخر لأمر (٦) عارض، لا من (٧) ذات [الخبر] (٨) من حيث هو خبر، كخبر المعصوم، والخبر على وفق الضرورة، أو على خلاف الضرورة، فإن عدم احتمال الكذب أو عدم احتمال الصدق في ذلك إنما (٩) عرض من جهة المخبر به أو من جهة المخبر عنه لا من جهة ذات الخبر، ولأجل هذا زاد المؤلف قوله: لذاته./ ٢٧٠/ قوله: "احترازًا من خبر المعصوم والخبر على خلاف الضرورة"، أراد بالمعصوم الله ﵎، ورسوله ﵇، ومجموع الأمة، وكذلك

стр. 2545

الخبر على خلاف (١) الضرورة، فامتناع الصدق والكذب في هذه الأمور إنما هو بالنظر إلى متعلق الخبر لا بالنظر إلى ذاته (٢)، وأما إن نظرت إلى معقول الخبر من حيث هو خبر مع قطع النظر عن متعلقه فهو محتمل للصدق والكذب. قوله: (احترازًا من خبر المعصوم والخبر (٣) على خلاف الضرورة) اعترض (٤) [هذا] (٥) بأن قيل (٦): إنما يحترز مما يراد خروجه ولا يحترز مما يراد دخوله. أجيب عنه: بأن في الكلام حذف مضاف تقديره: احترازًا من خروج خبر المعصوم، والخبر على خلاف الضرورة. ونظير هذه العبارة قول المؤلف في حد التخصيص في الباب الأول في الفصل الثامن: (فقولنا: أو ما يقوم مقامه: احترازًا من المفهوم) (٧)، تقديره: احترازًا من خروج المفهوم، على حذف المضاف. قال المؤلف في شرحه: الخبر من حيث هو خبر يحتمل الصدق والكذب والتصديق والتكذيب، فالصدق: هو مطابقة الخبر للمخبر عنه، والكذب: هو عدم مطابقة الخبر [للمخبر] (٨) عنه، والتصديق هو الإخبار عن كونه

стр. 2546

صدقًا، والتكذيب: هو الإخبار عن كونه كذبًا، فالصدق والكذب نسبتان بين الخبر ومتعلقه، عدميتان لا وجود لهما في الأعيان، وإنما وجودهما في الأذهان: والتصديق والتكذيب خبران وجوديان في الأعيان (١) مسموعان، فظهر الفرق بين الصدق والتصديق و [بين] (٢) الكذب والتكذيب. [و] (٣) قوله في حد الخبر: هو المحتمل للصدق والكذب [والتصديق والتكذيب] (٤)، كما قال في الشرح (٥) معترض بأن قيل: الصدق والكذب نسبتان بين الخبر ومتعلقه، والنسبة بين الشيئين لا تعرف [إلا] (٦) بعد معرفتهما، فتعريف الخبر بهما تعريف الشيء بما لا يعرف (٧) إلا بعد معرفته وهو محال (٨)، وكذلك التصديق والتكذيب: هما نوعان من أنواع الخبر، والنوع لا يعرف (٩) إلا بعد معرفة الجنس فتعريف الجنس بهما أيضًا دور (١٠).

стр. 2547

أجيب عن ذلك: بأن الحد شرح اللفظ، وهو نسبة اللفظ إلى المعنى، [والمعنى] (١) في نفسه معروف فلا دور (٢). وأجاب بعضهم: [بأن] (٣) النسبة (٤) بين الخبر ومتعلقه معناها الإسناد، والصدق والكذب خلاف الإسناد، فالإسناد قابل لهما وهما مقبولان، والفرق بين القابل والمقبول ظاهر. وقد أشار المؤلف إلى هذا في الباب الأول في الفصل السادس في حد الخبر بقوله: (إِسنادًا يقبل الصدق والكذب لذاته) (٥). قوله: (وقال الجاحظ (٦): يجوز عزوه عن الصدق والكذب والخلاف (٧) لفظي).

الحواشي

(١) ساقط من ز.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٢٤٧، والمسطاسي ص ٩٥.
(٣) ساقط من ز.
(٤) "بالنسبة" في ز.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٤١، مع ملاحظة سقوط بعض الكلمات في هذا الموضع من المتن المطبوع معه. وانظر: شرح المسطاسي ص ٢٨، من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٦) أبو عثمان: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني، المعروف بالجاحظ لجحوظ عينيه، أي بروزهما، أديب ظريف وكاتب بليغ له من الكتب البديعة: البيان والتبيين، والمحاسن والأضداد، والحيوان، عاش أغلب حياته في البصرة وإليه تنسب الفرقة الجاحظية من المعتزلة، وله مقالات في الكلام خالف فيها سائر المعتزلة. توفي سنة ٢٥٥ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ١١/ ٥٢٦، والوفيات ٣/ ٤٧٠، وتاريخ بغداد ١٢/ ٢١٢، والفرق بين الفرق ص ١٧٥.
(٧) "والخلافي" في ز.

стр. 2548

ش: مذهب أهل السنة: أن الخبر على قسمين خاصة: صادق، وكاذب، فلا واسطة بين الصدق والكذب (١). وقال الجاحظ من المعتزلة: الخبر على ثلاثة أقسام: صادق، وكاذب، وغير صادق ولا كاذب (٢). وسبب الخلاف يرجع إلى العرب، هل وضعت العرب لفظ الصدق للمطابقة (٣) كيف كانت، أو وضعته للمطابقة مع القصد إليها؟ وكذلك لفظ الكذب، هل وضعته العرب لعدم المطابقة كيف كانت، أو وضعته لعدم المطابقة مع القصد إلى ذلك؟ (٤). وإلى هذا السبب أشار المؤلف بقوله: والخلاف لفظي، أي هذا (٥) الخلاف يرجع إلى التسمية، فعلى مذهب الجمهور لم تضع العرب لفظ الصدق والكذب إلا لمطابقة في الصدق وعدم المطابقة في الكذب، وعلى مذهب الجاحظ وضعت العرب لفظ الصدق والكذب للمطابقة مع اعتقادها في الصدق ولعدم المطابقة مع عدم اعتقادها (٦) في الكذب.

الحواشي

(١) انظر: شرح القرافي ص ٣٤٧، والمسطاسي ص ٩٥، وشرح حلولو ص ٢٩٥.
(٢) انظر: المعتمد ٢/ ٥٤٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١١، والوصول ٢/ ١٣١، والمحصول ٢/ ١/ ٣١٨، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٥٠، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠، والإبهاج ٢/ ٣١٠، وإرشاد الفحول ص ٤٤.
(٣) "والمطابقة" في ز.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٤٨، والمسطاسي ص ٩٦.
(٥) "وهذا" في ز.
(٦) "اعتقاد عدمها" في ز. ولعله الصواب ويجري هذا على قوله بعده: الثاني: عدم المطابقة مع عدم الاعتقاد. إذ الأولى أن يقول: الكذب هو عدم المطابقة مع اعتقاد العدم؛ لأن عدم الاعتقاد قد يكون للجهل. =

стр. 2549

فها هنا أربعة أوجه: أحدها: المطابقة مع الاعتقاد. الثاني: عدم المطابقة مع عدم الاعتقاد. الثالث: المطابقة مع عدم الاعتقاد. الرابع: عدم المطابقة مع حصول الاعتقاد. فهذه أربعة أقسام: مثال حصول المطابقة مع الاعتقاد، قولك: زيد في الدار إذا كان زيد في الدار واعتقدت أنه [فيها، فهذا خبر صادق بالاتفاق لوجود المطابقة والاعتقاد. ومثال عدم المطابقة مع عدم الاعتقاد، قولك: زيد في الدار إذا لم يكن فيها واعتقدت أنه لم] (١) يكن (٢) فيها، فهذا القسم كاذب (٣) باتفاق لعدم (٤)

стр. 2550

المطابقة وعدم الاعتقاد (١). ومثال المطابقة مع عدم الاعتقاد، قولك: زيد في الدار إذا كان فيها واعتقدت أنه ليس فيها، فهذا (٢) القسم محل الخلاف. مذهب الجماعة أنه صدق لوجود المطابقة. ومذهب الجاحظ أنه ليس بصدق ولا كذب لعدم اعتقاد المطابقة. ومثال عدم المطابقة مع وجود الاعتقاد، قولك: زيد في الدار إذا لم يكن فيها واعتقدت أنه (٣) فيها، فهذا القسم أيضًا محل الخلاف، فمذهب (٤) الجماعة أنه كذب لعدم المطابقة. ومذهب الجاحظ أنه ليس بصدق ولا كذب لعدم اعتقاد عدم المطابقة. وهذه الأقسام الأربعة: اثنان بالاتفاق (٥)، واثنان بالاختلاف (٦) فَتَحَصَّلَ مما ذكرنا أن الصدق عند الجاحظ: هو المطابق مع اعتقاد أنه مطابق، والكذب هو غير المطابق مع اعتقاد أنه غير مطابق، وماعدا ذلك فليس بصدق ولا كذب عنده. حجة الجماعة القائلين بحصر الخبر في قسمين: قوله

стр. 2551

تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ [بَلَى] (١) ...﴾ إلى قوله: ﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ﴾ (٢)، فدل على أن الكذب هو عدم المطابقة، وقوله ﵇: "مَنْ كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده في النار" (٣) فدل على أن الكذب يتصور بدون العمد؛ لأن تقييده بالعمد يدل على تصوره بدون العمد، وقوله ﵇: "كفى بالمرء كذبًا (٤) أن يحدث بكل ما سمع" (٥) [فجعله كاذبًا إذا حدث بكل ما سمع] (٦) وإن كان لا يشعر (٧) بعدم المطابقة، [فذلك يدل على أن القصد لعدم المطابقة] (٨) / ٢٧١/ ليس

الحواشي

(١) ساقط من ز.
(٢) النحل: ٣٨، ٣٩، وتمامها: ﴿بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
(٣٨) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ﴾.
(٣) هذا حديث صحيح رواه جمع كثير من الصحابة ومن بعدهم حتى جعله بعض المحدثين مثالاً على المتواتر من الأحاديث. انظر كلام ابن حجر حول هذا في فتح الباري ١/ ٢٠٣، ونزهة النظر شرح نخبة الفكر ص ٢٢. وانظر هذا الحديث على سبيل المثال عند البخاري في كتاب العلم برقم ١١٠ عن أبي هريرة، وعنه أيضًا عند مسلم في المقدمة برقم ٣، وفي الزهد برقم ٣٠٠٤ عن أبي سعيد، وعند الترمذي في كتاب العلم برقم ٢٦٦٩ عن عبد الله بن عمرو، وفي التفسير برقم ٢٩٥١ عن ابن عباس. ولم أطلع في الروايات التي راجعتها على لفظ "في النار" بل كل ما رأيته من الروايات بلفظ "من النار" فلعلها فيما لم أره.
(٤) "كاذبًا" في الأصل.
(٥) حديث صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٨/ ٥٩٦، عن أبي هريرة مرفوعًا، وعنه أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه برقم ٥. وقد رواه موقوفًا على ابن مسعود ابن المبارك في الزهد ١٢٨، وانظره بغير هذا اللفظ موقوفًا عن عمر وعبد الله بن مسعود في مسلم رقم ٥، ومصنف ابن أبي شيبة ٨/ ٥٩٦.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٧) "لا شعور له" في ز.
(٨) ساقط من ز.

стр. 2552

بشرط في تحقق الكذب وهو المطلوب (١). حجة الجاحظ: قوله تعالى حكاية عن الكفار: ﴿أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ﴾ (٢) فجعلوا الجنون قسيم الكذب، وقسيم الشيء غيره، ولا يوصف الجنون بصدق ولا كذب، فجعلوا الجنون قسيم الكذب لعدم القصد فيه، مع أن خبره على التقديرين (٣) غير مطابق، فدل ذلك على اشتراط القصد في حقيقة الكذب (٤). أجيب عنه: بأن ألافتراء عبارة عن الاختراع فهم نوعوا الكذب إلى اختراع وجنون، لا أنهم نوعوا كلامه إلى كذب وغيره (٥). وقوله: (واختلفوا في اشتراط الإِراده في [حقيقة] (٦) كونه خبرًا)، وعند (٧) أبي علي وأبي هاشم الخبرية معللة بتلك الإِرادة، وأنكره الإِمام لخفائها، فكان يلزم ألا يعلم خبر (٨) البتة، ولا (٩) ستحالة (١٠) قيام (١١) الخبرية بمجموع الحروف لعدمه، ولا ببعضها (١٢) وإِلا كان خبرًا، وليس فليس. ش: ذكر المؤلف ها هنا الخلاف بيننا وبين المعتزلة في مقامين:

стр. 2553

أحدهما: هل تشترط الإرادة في كون الخبر خبرًا أم لا؟ المقام الثاني: إذا قلنا باشتراط الإرادة، هل هي علة الخبرية أم لا؟ ثم ذكر المؤلف (١) [بعد هذا] (٢) جوابين، الأول عن الأول، والثاني عن الثاني. قوله: واختلفوا في اشتراط الإرادة في حقيقة كونه خبرًا. هذا هو المقام الأول، مذهب أهل السنة أن (٣) الإرادة غير مشروطة في [حقيقة] (٤) كون الخبر خبرًا (٥)، ومذهب المعتزلة أنها مشروطة (٦). حجة المعتزلة: أن الخبر قد يأتي والمراد به الأمر كقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ (٧) وقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾ (٨)، ويأتي والمراد به الدعاء كقولنا: غفر الله لنا، ويأتي والمراد به التهديد كقوله تعالى: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ﴾ (٩)، وإذا اختلفت موارد استعماله فلا يتعين للخبرية إلا بالإرادة (١٠) (١١).

стр. 2554

أجيب عن هذا بوجهين: أحدهما: أن الصيغة [إنما] (١) وضعت حقيقة للخبر، واستعمالها في غير الخبر مجاز، فتصرف (٢) لمدلولها بالوضع لا بالإرادة (٣)، والذي يحتاج إلى الإرادة هو المجاز (٤) كما تقدم لنا في الأمر، هل تشترط الإرادة في كونه (٥) أمرًا (٦) أم لا؟ تقدم بيان ذلك في باب الأوامر في قول المؤلف ولا يشترط (٧) فيه إرادة المأمور به ولا إرادة (٨) الطلب خلافًا لأبي علي وأبي هاشم من المعتزلة (٩) فالخلاف في هذه المسألة كالخلاف في تلك (١٠). الجواب (١١) الثاني: ما ذكره المؤلف عن الإمام وهو قوله: وأنكره الإمام لخفائها فكان يلزم أن لا يعلم خبر (١٢) البتة، لأن هذا جواب عن السؤال الأول، وهو هل تشترط الإرادة في حقيقة كون الخبر خبرًا أم لا؟ قوله: (وأنكرها (١٣) الإِمام لخفائها)، معناه: أنكر الإمام فخر الدين

стр. 2555

اشتراط (١) الإرادة لأجل خفاء الإرادة لأنها أمر باطني لا يطلع عليه لخفائه (٢)، فلو كانت شرطًا في حقيقة الخبر للزم أن لا يعلم (٣). وأما المقام الثاني: وهو قولنا: هل الإرادة علة الخبرية أم لا؟ معناه: هل تلك الإرادة هي التي أوجبت كون اللفظ خبرًا أم لا؟ [قال] (٤) أهل السنة: ليست الإرادة علة الخبرية. [و] (٥) قال أبو علي وأبو هاشم الجبائي (٦) وغيرهم من المعتزلة: الإرادة علة الخبرية (٧). قوله: (ولاستحالة (٨) قيام الخبرية بمجموع الحروف لعدمه ولا ببعضها (٩) وإِلا كانت خبرًا، وليس فليس). هذا جواب عن السؤال الثاني وهو قولنا: هل الإرادة علة الخبرية أم لا؟

стр. 2556

[و] (١) هو جواب أهل السنة القائلين بأن الإرادة ليست علة للخبرية (٢). وبيان هذا: أن ما قال المعتزلة من كون الإرادة علة للخبرية (٣) محال، وبيان استحالته: أن هذه الخبرية المعللة بالإرادة لا تخلو، إما أن تقوم بمجموع حروف (٤) الخبر، وإما أن تقوم ببعض الحروف دون البعض، والكل باطل لأنه محال. فلا يصح قيامها بمجموع الحروف لعدم المجموع، لأن الكلام من المصادر السيالة كالماء يأتي بعض الحروف ويذهب بعضها، فلا يوجد منه أبدًا إلا حرف واحد فلا يمكن اجتماعها في حالة [واحدة] (٥) من النطق، والإرادة تكون في دفعة واحدة فلا يصح قيامها بالمجموع لعدم المجموع، إذ لو قلنا؛ قامت الخبرية بمجموع الحروف لأدى (٦) إلى قيام المعنى الوجودي بالأ [مر] (٧) العدمي وذلك محال. ولا يصح [أيضًا] (٨) قيامها (٩) ببعض الحروف خاصة دون البعض، لأنه

стр. 2557

يلزم [منه] (١) أن يكون ذلك البعض الذي قامت به خبرًا (٢) والبعض الآخر ليس بخبر، وذلك أيضًا محال، وهو خلاف الإجماع. قوله: (وإِلا كان خبرًا)، أي: وإن قامت الخبرية بالبعض كان ذلك البعض خبرًا وحده، وليس بخبر بإجماع (٣)، فليس قيام الخبرية به، وهو المطلوب. وقيل: معناه: فليس اشتراط الإرادة (٤) في الخبر بصحيح. قال المؤلف (٥) في الشرح: فكأن الإمام فهم عنهم أن تلك الخبرية أمر وجودي فلا يصح قيامها بمجموع الحروف ولا ببعضها. ...

стр. 2558

الفصل الثاني في التواتر (١) ش: شرع المؤلف (٢) في خبر التواتر؛ إذ الخبر على ثلاثة أقسام: خبر التواتر، وخبر الآحاد، وما ليس بتواتر ولا آحاد وهو خبر المنفرد (٣) إذا احتفت (٤) به قرائن تفيد العلم (٥). قال المؤلف: هذا (٦) القسم ما علمت له اسمًا في الاصطلاح، فليس بمتواتر (٧) لعدم العدد، وليس بآحاد (٨) لإفادته (٩) العلم (١٠).

الحواشي

(١) بدأ ناسخ ز في سرد المتن إلى نهاية الفصل ثم عاد للشرح، وقد انتهت صفحتي ٤٦/ ب و٤٧/ أمن نسخة (ز) في أثناء ذلك.
(٢) "ها هنا" زيادة في ز.
(٣) "الآحاد" في ز.
(٤) "اختلفت" في الأصل.
(٥) هذا التقسيم اصطلاح للقرافي تبعه فيه الشوشاوي، والمشهور عند الجمهور هو تقسيم الخبر إلى قسمين: متواتر وآحاد، ومنهم من يجعل الآحاد أقسامًا منها: المشهور، والمستفيض. أما الحنفية فجمهورهم على أن الخبر أقسام ثلاثة: تواتر، وآحاد، ومشهور. والمستفيض عند أكثر الأصوليين ما زادت نقلته على ثلاثة عدول. والمشهور عند الحنفية ما تواتر واشتهر في العصر الثاني أو الثالث بعد أن كان آحادًا. انظر: شرح القرافي ص ٣٤٩، والإحكام للآمدي ٢/ ٣١، وجمع الجوامع ٢/ ١٢٩، وإرشاد الفحول ص ٤٩، والمغني للخبازي ص ١٩٢، وتيسير التحرير ٣/ ٣٧.
(٦) "في هذا" في الأصل.
(٧) "بتواتر" في الأصل.
(٨) "ولا بالآحاد" في ز.
(٩) "الفادة" في ز.
(١٠) انظر: شرح القرافي ص ٣٤٩، وفي النقل اختلاف يسير. وانظر: شرح المسطاسي ص ٩٧.

стр. 2559

ذكر المؤلف في هذا الفصل سبع (١) مسائل. [المسألة] (٢) الأولى: حقيقة التواتر لغة. قوله: (وهو مأخوذ من مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما) (٣). ش: هذه (٤) حقيقته (٥) لغة (٦)، ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى﴾ (٧)، أي واحدًا (٨) بعد واحد بفترة بينهم (٩). وقيل: مشتق من الوتر/ ٢٧٢/ وهو الفرد (١٠). وقال بعض اللغويين: من لحن العوام قولهم: تواترت عليّ كتبك، ومرادهم: "تواصلت عليّ كتبك" وهو لحن، ولا يقال ذلك إلا في عدم

الحواشي

(١) "سبعة" في ز.
(٢) ساقط من ز.
(٣) انظر: اللسان، والقاموس المحيط، مادة: "وتر".
(٤) "هذا" في ز.
(٥) "حقيقة" في ز.
(٦) "له" في ز.
(٧) المؤمنون: ٤٤.
(٨) "واحد" في الأصل.
(٩) انظر: حجة القراءات لأبي زرعة ص ٤٨٧، وتفسير البحر المحيط ٦/ ٤٠٧، وشرح القرافي ص ٣٤٩، والمسطاسي ص ٩٦.
(١٠) حكى في اللسان أنه أصل الاشتقاق، قال: "وأصل ذلك كله من الوتر وهو الفرد وهو أني جعلت كل واحد بعد صاحبه فردًا فردًا" اهـ. ونقله أبو زرعة بن زنجلة عن الزجاج. انظر: اللسان مادة "وتر"، وحجة القراءات ص ٤٨٧، وشرح القرافي ص ٣٤٩، والمسطاسي ص ٩٦.

стр. 2560

التواصل (١). قوله: (وفي الاصطلاح: خبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم (٢) على الكذب عادة). ش: هذه مسألة ثانية في حقيقته اصطلاحًا (٣). قوله: (خبر أقوام)، أي: جماعة، احترازًا من خبر واحد (٤). قوله: (عن أمر محسوس) وهو ما يدرك بالحواس الخمس، احترازًا من أمر عقلي كسائر النظريات، كما إذا أخبر الجمع العظيم بحدوث (٥) العالم،

الحواشي

(١) قال في القاموس مادة "وتر": ولا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة، وإلا فهي مداركة ومواصلة. اهـ. وانظر قريبًا من عبارة الشوشاوي في: درة الغواص في أوهام الخواص ص ٧ - ٩. انظر: شرح القرافي ص ٣٤٩، والمسطاسي ص ٩٦.
(٢) "تواطئيهم" في ز.
(٣) اكتفى الشوشاوي بعرض حد القرافي وشرحه، وقد تعددت حدود الأصوليين للمتواتر فحده الباجي: بكل خبر وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الإخبار به. وحده الرازي: بخبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم. وحده الآمدي: بخبر جماعة مفيد بنفسه للعلم بمخبره. وحده ابن حزم: بما نقلته كافة عن كافة حتى تبلغ به النبي ﷺ . أما الحنفية فالمتواتر عندهم: خبر أقوام لا يحصى عددهم ولا: يمكن تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم. انظر: الفصول ١/ ٢٨٣، واللمع ص ٢٠٨، والمحصول ٢/ ١/ ٣٢٣، والإحكام للآمدي ٢/ ١٤، والإحكام لابن حزم ١/ ٩٣، والمغني للخبازي ص ١٩١، والتوضيح لصدر الشريعة ٢/ ٤.
(٤) "الواحد" في ز.
(٥) "يحدث" في ز.