رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · Канз Шариа

стр. 2591

تقديره: أو كونه طلب فلم (١) يوجد، يعني (٢): أن الأحاديث بعد (٣) استقرارها وتحصيلها في الصدور أو الكتب (٤)، إذا طلب حديث ولم يوجد عند الرواة ولا في شيء من كتب الحديث فإنه يدل على كذبه، ولكن بشرط استيعاب الاستقراء (٥) بحيث لا يبقى ديوان ولا راوٍ إلا وقد كشف أمره في جميع أقطار الأرض، وذلك متعذر أو متعسر (٦). وأما الكشف في البعض دون البعض فلا يقطع [بكذبه و] (٧) عدمه (٨)، لاحتمال أن يكون ذلك الحديث في البعض الباقي. وقد ذكر أبو حازم (٩) حديثًا في مجلس هارون الرشيد (١٠)

الحواشي

(١) "ولم" في ز.
(٢) "نعنى" في ز.
(٣) "تعد" في ز.
(٤) "أو في الكتب" في ز.
(٥) "الاستقرار" في ز.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٣٥٦، والمسطاسي ص ١٠٣.
(٧) ساقط من ز.
(٨) "بعدمه" في ز.
(٩) هو سلمة بن دينار المدني المعروف بأبي حازم الأعرج، واعظ زاهد من أقران الزهري بل من شيوخه، أخذ عن سهل بن سعد الساعدي وعن كبار التابعين وعنه خلق من مشاهير التابعين منهم الحمادان والسفيانان، توفي سنة ١٣٥ هـ. انظر: تهذيب التهذيب ٣/ ١٤٣، وتهذيب ابن عساكر ٦/ ٢١٨، وطبقات خليفة ص ٢٦٤، والحلية ٣/ ٢٢٩.
(١٠) أمير المؤمنين هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسي، أحد عظماء خلفاء المسلمين الذين دانت لهم معظم الأقطار حتى خاطب السحابة بقوله: "أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك"، ولد بالري سنة ١٤٩ هـ، ونشأ في دار الخلافة ببغداد، وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الهادي سنة ١٧٠ هـ، فازدهرت الدولة في =

стр. 2592

بحضرة (١) ابن شهاب الزهري، فقال ابن شهاب: لا أعرف هذا الحديث، فقال له أبو حازم: أكل سنة رسول الله ﷺ عرفتها؟ فقال: لا، فقال (٢): أثلثها؟ فقال: لا، فقال [له] (٣): أنصفها؟ فسكت فقال له: اجعل هذا في النصف الذي لم تعرفه. فهذا (٤) ابن شهاب مع كثرة حفظه، فما ظنك بغيره؟ (٥).

الحواشي

(١) "بمحضرة" في الأصل.
(٢) "له" زيادة في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) وهذا في ز.
(٥) ذكر هذه القصة القرافي في شرحه ص ٣٥٦، والمسطاسي ص ١٠٣. وسياق هذه القصة غريب، فإن أبا حازم والزهري لم يدركا عهد الرشيد، إذ توفي أبو حازم سنة ١٣٥ هـ وابن شهاب توفي سنة ١٢٥ هـ, أما الرشيد فلم يولد إلا سنة ١٤٩ هـ, وتوفي سنة ١٩٣ هـ. وقد نقل حلولو عن العراقي اعتراضه على القرافي في إيراد هذه القصة. قال: إنهما ماتا قبل مجيء الدولة العباسية وإنما كان اجتماعهما في مجلس سليمان ابن عبد الملك. اهـ. قلت: ولم أجد من ذكرها في ترجمة أبي حازم ولا في ترجمة الزهري. وقد وجدت قريبًا منها بين الزهري وإسماعيل بن محمد وهي ما رواه البيهقي بسنده إلى إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عمه عامر بن سعد عن أبيه قال: رأيت رسول الله ﷺ عن يمينه وعن شماله حتى كأني أنظر إلى صفحة خده، فقال الزهري: ما سمعنا هذا من حديث رسول الله ﷺ ، فقال له إسماعيل بن محمد: أكل حديث رسول الله ﷺ قد سمعته؟ قال: لا، قال: فثلثه؟ قال: لا، قال: فنصفه؟ فوقف الزهري عن النصف أو عند الثلث، فقال له إسماعيل: اجعل هذا =

стр. 2593

. . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 2594

الفصل الخامس في خبر الواحد ش: شرع المؤلف ها هنا في خبر (١) الواحد، أي في حقيقته (٢)، والاحتجاج (٣) به، وشروطه. قد تقدم لنا أن الخبر عند المؤلف ثلاثة أقسام (٤): تواتر، وآحاد، وما ليس بتواتر ولا آحاد، وهو خبر (٥) الواحد إذا احتفت (٦) به القرائن حتى يفيد (٧) العلم، فإنه ليس بتواتر لعدم العدد، وليس بآحاد لإفادته العلم؛ إذ خبر الآحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم (٨).

стр. 2595

مثاله: إذا أخبر (١) واحد بأن فلانًا (٢) المريض مات، وسمعت النياحة، قال المؤلف في شرحه (٣): هذا القسم الثالث لا أعلم له اسمًا في الاصطلاح (٤). قال بعضهم: هذا القسم الثالث الذي زاده المؤلف فيه نظر، لاندراجه في خبر الآحاد، لأن الأصوليين كلهم يقولون: الخبر على قسمين: تواتر، وآحاد. فالتواتر: خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه. وخبر الآحاد: ما لم ينته إلى التواتر، كما قاله (٥) ابن الحاجب فيهما (٦). وقولنا: ما لم ينته إلى التواتر، يندرج فيه [خبر] (٧) الواحد المنفرد إذا احتفت (٨) به القرائن المفيدة للعلم. والصحيح أن الخبر على قسمين: تواتر، وآحاد خاصة، كما قاله غير واحد كابن الحاجب وغيره (٩)، وكون الخبر (١٠) المنفرد يفيد العلم بالقرائن لا

стр. 2596

يخرجه ذلك عن خبر الآحاد (١)، لأن مورد التقسيم إنما هو الخبر من حيث هو خبر، أي باعتبار نفسه لا باعتبار القرائن. ومنهم من زاد قسمًا رابعًا وهو الخبر/ ٢٧٦/ المستفيض وهو: ما زادت نقلته على ثلاثة، قاله ابن الحاجب (٢) (٣).

الحواشي

(١) قال الباجي في إحكام الفصول: أخبار الآحاد تنقسم إلى قسمين: قسم لا يقع به العلم، وقسم يقع به العلم، وهو ستة أضرب، ثم عدها، فراجع: إحكام الفصول ١/ ٣٠١، وقد قال بإيجاب خبر الواحد المحتف بالقرائن العلم جماعة من كبار الأصوليين ولم يخرجوه من خبر الواحد كما فعل الغزالي في المستصفى ١/ ١٣٦، وإمام الحرمين في البرهان فقرة ٥٠٤ و٥٠٥، والآمدي في الإحكام ٢/ ٣٢. ومثل هذا قول من قال بأن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم، وهو قول كثير من الحنابلة، ونقله الجويني عن ابن فورك، وبه قال الباجي وبعض المالكية، ولم يخرجه هؤلاء عن كونه خبر واحد. انظر البرهان فقرة ٥٢٠، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٢٩١ و٣٠٢، وانظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٢/ ٣٦٢، ونقل حلولو في شرحه صفحة ٣٠٥ عن الفهري أنه قال: خبر الواحد إذا أفاد العلم فليس من الآحاد اصطلاحًا، لأن اصطلاحهم خاص بما لا يفيد العلم فهو على خلاف اللغة طردًا وعكسًا.
(٢) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٢/ ٥٥. ونقل في البرهان فقرة ٥١٩، عن أبي إسحاق أنه جعل المستفيض قسمًا ثالثًا، قال: ومثله ما يتفق عليه أئمة الحديث، ونقله حلولو في شرحه ص ٣٠٦ عن الأستاذ أبي إسحاق وابن فورك وجماعة، وانظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣١، وتيسير التحرير ٣/ ٣٧.
(٣) المشهور عند الحنفية أن الأخبار ثلاثة: متواتر، وآحاد، ومشهور، ويعنون به: ما كان من الآحاد في الأصل ثم تواتر في العصر الثاني أو الثالث، وعند عامتهم أنه قسيم للمتواتر، والجصاص يجعله قسمًا من المتواتر. انظر: المغني للخبازي ص ١٩٢، وتيسير التحرير ٣/ ٣٧، وأصول الجصاص لوحة ١٦٣/ أ، و١٦٧/ ب، ١٦٨/ ب.

стр. 2597

قوله: (وهو (١) خبر العدل (٢) أو العدول المفيد للظن). ش (٣): احترز بالعدل من الفاسق (٤). قوله: (أو العدول) ليندرج (٥) خبر الجماعة المفيد للظن (٦). قوله: (المفيد للظن) راجع إلى العدل والعدول، احترازًا من خبر العدل المفيد للعلم بالقرائن، فإنه ليس بخبر الواحد عند المؤلف كما تقدم (٧). واحترز بقوله: المفيد للظن أيضًا، من خبر العدول المفيد للعلم (٨) فإنه من التواتر لا من الآحاد (٩). قوله: المفيد للظن، احترازًا من خبر العدل [أو العدول] (١٠) المفيد للشك فلا عبرة بالشك (١١).

стр. 2598

قال المؤلف في شرحه: كون خبر الجماعة إذا أفاد الظن يسمى (١) خبر الواحد، هو اصطلاح (٢) لا لغة، انتهى [نصه] (٣) (٤). وذلك أن خبر الواحد في اللغة إنما هو خبر إنسان واحد أعم من أن يكون عدلاً أو فاسقًا، وهو أعم من أن يفيد علمًا أو ظنًا أو شكًا (٥). قوله: (وهو عند مالك ﵀ وعند أصحابه حجة. [واتفقوا على جواز العمل به في الدنيويات، والفتوى، والشهادات. والخلاف إِنما هو في كونه حجة] (٦) في حق المجتهدين، فالأكثرون على أنه حجة لمبادرة الصحابة ﵃ إِلى العمل به). ش: اختلف العلماء: هل يجوز التعبد بخبر الواحد عقلاً أو لا يجوز؟ ومذهب الجمهور جوازه، فإذا قلنا بمنعه، فقيل: يمتنع عقلاً، وقيل: يمتنع سمعًا، فإذا قلنا بجوازه، هل (٧) يجب (٨) العمل به أو لا يجب؟ (٨). مذهب (٩) الجمهور وجوبه، فإذا قلنا بوجوب العمل به، فاختلفوا هل

стр. 2599

يجب العمل به مطلقًا أو لا بد من زيادة؟ ومذهب (١) الجمهور وجوب العمل به مطلقًا من غير زيادة. فإذا قلنا بالزيادة، فاختلفوا، فقيل: لا بد أن يكون هنالك ما يقويه، وقيل: لا بد أن يرويه اثنان (٢)، وقيل: لا بد أن يرويه اثنان إلا فيما يتعلق بالزنا فلا بد أن يرويه أربعة، قاله عبد الجبار من المعتزلة (٣)، وقيل: لا بد أن يرويه أربعة في كل شيء، قاله غيره من المعتزلة (٤). قوله: (وهو عند مالك ﵀ وعند أصحابه حجة). قال المؤلف في شرحه: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن خبر الواحد حجة (٥)، ......

الحواشي

(١) "وهذا هو" في ز.
(٢) "مطلقًا" زيادة في ز.
(٣) نسبه له ابن السبكي في جمع الجوامع ٢/ ١٣٧، وقد ذكر أبو الحسين في المعتمد ٢/ ٦٢٢، أن القاضي عبد الجبار حكى هذا القول في الشرح عن أبي علي الجبائي. اهـ. وقد نسبه إلى الجبائي أبو الخطاب في التمهيد ٣/ ٧٥، وابن الحاجب في مختصره ٢/ ٦٨، والصواب نسبته إلى الجبائي كما سيأتي في الفصل السابع. وانظر: شرح القرافي ص ٣٥٧، والمسطاسي ص ١٠٣.
(٤) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٣٠٨، وقد ذكره الشيرازي في التبصرة ص ٣١٢ دون نسبة، وكذا صنع صاحب الإبهاج ٢/ ٣٦٠ نقلاً عن جامع الأصول لابن الأثير ١/ ٧٠، ونسبه المسطاسي في شرحه ص ١٠٣ إلى المعتزلة ولعله مصدر المؤلف.
(٥) انظر: اللمع ص ٢١٥، والتبصرة ص ٣٠١، والمعتمد ٢/ ٥٧٣، و٦٢٢، والمحصول ٢/ ١/ ٥٠٧، والإحكام للآمدي ٢/ ٤٥ و٥١، وشرح العضد ٢/ ٥٨، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣٥، والروضة ص ١٠٠، ١٠١.

стр. 2600

وهو مذهب مالك (١)، والشافعي (٢)، وأبو حنيفة (٣)، وأحمد بن حنبل (٤) وغيرهم (٥). وقال القاضي عبد الوهاب في الملخص: وبه قال الفقهاء والأصوليون خلافًا لبعض المتكلمين (٦). قال الباجي: خالف في ذلك القاساني (٧) (٨) وغيره من المعتزلة (٩).

الحواشي

(١) انظر: مقدمة ابن القصار في أصول الفقه ص ٨٧.
(٢) انظر: الرسالة للشافعي ص ٤٠١ وما بعدها.
(٣) انظر: مذهب الحنفية في المغني للخبازي ص ١٩٤، وتيسير التحرير ٣/ ٨٢.
(٤) انظر: العدة ٣/ ٨٥٩.
(٥) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب ١/ ٩٦، والإحكام لابن حزم ١/ ١٠٧، والمعتمد ٢/ ٥٨٣، وانظر: شرح القرافي ص ٣٥٧، والمسطاسي ص ١٠٣، وشرح حلولو ص ٣٠٦.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٣٥٧، والمسطاسي ص ١٠٣.
(٧) "النسائي" في ز.
(٨) القاساني بفتح القاف بعدها ألف ثم سين، وبعضهم يقول: القاشاني بالشين وهما نسبة إلى بلدة قرب قم، وبعضهم يقول: قاسان بالسين المهملة ناحية من نواحي أصفهان تشتمل على قرى منها راوند التي ينسب إليها ابن الراوندي، وقاشان نسبة إلى الناحية المجاورة لقم. انظر: اللباب لابن الأثير ٣/ ٧، ومعجم البلدان في قاسان وقاشان من حرف القاف، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٩٦، ٩٧. والمقصود بالقاساني أو القاشاني هنا محمد بن إسحاق، كان من أصحاب داود ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وصار رأسًا فيه، له كتاب إثبات القياس في الرد على داود، وكتاب أصول الفتيا، انظر: الفهرست ص ٣٠٠، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٧٦، وقيل: بل هو أبو محمد جعفر بن محمد بن القاساني الرازي، كذا ذكره الشيخ عبد الرزاق عفيفي ﵀ في تعليقه على الإحكام للآمدي ٤/ ٢٤، وانظر ترجمته في اللباب ٣/ ٧.
(٩) عبارة الباجي: ذهب القاساني وغيره من القدرية إلى أنه لا يجوز العمل بخبر =

стр. 2601

حجة الجمهور على وجوب العمل به: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس (١). فالكتاب قوله تعالى: ﴿إِن جَاءَكمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (٢) فأوجب التبين (٣) عند الفسق، وعند عدمه يجب العمل وهو المطلب. وقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (٤). فأوجب الحذر بقول الطائفة الخارجة من الفرقة (٥)، والفرقة تصدق على ثلاثة والخارج منها يكون أقل منها وهو واحد أو اثنان، فإذا وجب الحذر عند قولهم كان قولهم حجة وهو المطلوب (٦). وأما السنة: فقوله ﵇: "نحن نحكم بالظاهر والله يتولى (٧)

الحواشي

(١) ساق القرافي في شرحه ص ٣٥٨ هذه الأدلة جوابًا على حجة من منع الوقوع، وانظرها في شرح المسطاسي ص ١٠٣، ١٠٤.
(٢) الحجرات: ٦، وتمامها: ﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾.
(٣) "التبيين" في ز.
(٤) التوبة: ١٢٢.
(٥) "الفرق" في ز.
(٦) انظر: تفسير الطبري ١٤/ ٥٧٢، تحقيق شاكر، ط دار المعارف بمصر، وتفسير القرطبي ٨/ ٢٩٤، وتفسير روح المعاني للآلوسي ١١/ ٤٨، وانظر: القاموس المحيط مادة: طاف، والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص ٢٧٢، ٢٧٣.
(٧) "متولى" في ز.

стр. 2602

السرائر". وأما الإجماع فهو ما أشار إليه المؤلف بقوله لمبادرة الصحابة ﵃ إلى العمل [به] (١). مثل (٢) ما روي عن عائشة ﵂ في (٣) التقاء الختانين لأنهم رجعوا إلى خبرها بعد اختلافهم فيه. وكذلك رجوعهم إلى خبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، وهو قوله ﵇: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (٤). وكذلك رجوعهم إلى خبر حمل (٥) بن مالك في الغرة قال: ضربت امرأة

الحواشي

(١) ساقطة من ز. ومكانها بياض.
(٢) "مثال" في ز.
(٣) "من" في ز.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٠٧، من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه. قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ١١٤: هذا حديث منقطع لأن محمدًا لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف، ثم ساق له طريقين آخرين كلاهما منقطع، وقال: ولكن معناه متصل من وجوه حسان. وانظر: فتح الباري ٦/ ٢٦١، فإن لابن حجر فيه كلامًا حسنًا حول الحديث. وللحديث شواهد صحيحة في البخاري برقم ٣١٥٧، والترمذي برقم ١٥٨٦، ١٥٨٧.
(٥) جمل بالجيم في النسختين، والصواب بالحاء المهملة والميم المفتوحتين ثم لام، وهو حمل بن مالك بن النابغة الهذلي، يكنى أبا نضلة، ورد أن النبي ﷺ استعمله على صدقات هذيل، نزل البصرة وكان له بها دار، ولهذا يذكر مع البصريين، وإن كان مسلم ذكره في أهل المدينة. انظر ترجمته في: الإصابة ١/ ٣٥٥، والاستيعاب ١/ ٣٦٦، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/ ١٦٩، والمغني في ضبط أسماء الرجال لمحمد طاهر ص ٨١.

стр. 2603

امرأة أخرى فألقت جنينًا ميتًا فقضى فيه رسول الله ﷺ بالغرة (١)، فقال عمر ﵁: لو (٢) لم نسمع هذا لقضينا فيه برأينا (٣)، وغير ذلك من أخبار كثيرة لا تعد ولا تحصى. وأما القياس: فبالقياس على الفتوى والشهادة، لأن كل واحد منهما خبر واحد. حجة القول بعدم جواز التعبد به عقلاً (٤): أن التكاليف تعتمد تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وذلك يقتضي أن تكون المصلحة والمفسدة معلومة، وخبر الواحد إنما يفيد الظن، والظن يجوز (٥) خطؤه فيقع المكلف في الجهل والفساد (٦) وهو غير سائغ (٧).

الحواشي

(١) فسرت روايات الحديث الغرة بأنها عبد أو أمة، وهذا الذي عليه جمهور المحدثين وقد ذكره أهل اللغة، فانظر: فتح الباري ١٢/ ٢٤٩، والصحاح، ومعجم مقاييس اللغة مادة (غر).
(٢) "فلو" في الأصل، والمثبت من ز وهو في روايات الحديث.
(٣) أخرجه بقريب مما هنا عبد الرزاق في المصنف عن ابن عباس برقم ١٨٣٤٣، وعن طاوس عن أبيه برقم ١٨٣٤٢، وأخرجه أبو داود عن طاوس برقم ٤٥٧٣، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١١٤، وأخرجه أبو داود عن ابن عباس برقم ٤٥٧٢ وليس فيه قول عمر الأخير، وكذا أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ٤٣، والنسائي ٨/ ٤٧، وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم برقم ١٦٨١.
(٤) نسبه ابن الحاجب في مختصره للجبائي فانظره ٢/ ٥٨، وانظر هذا القول في اللمع ص ٢١١، والتبصرة ص ٣٠١، والمعتمد ٢/ ٥٨٣، والبرهان فقرة ٥٣٩، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٣٠٣، والمحصول ٢/ ١/ ٥٠٧.
(٥) "يعشون" في ز.
(٦) "معلومة" زيادة في ز.
(٧) انظر: شرح القرافي ص ٣٥٧، والمسطاسي ص ١٠٤.

стр. 2604

أجيب عن هذا بوجهين: أحدهما: أن هذا مبني على قاعدة التحسين والتقبيح، نحن نمنعها. الوجه الثاني: أن الظن إصابته غالبة، وخطؤه نادر، والقواعد (١) تقتضي ألا تترك المصلحة الغالبة للمفسدة النادرة، ولذلك أقام [الشرع] (٢) الظن مقام العلم في أمور كثيرة لغلبة صوابه وندرة (٣) خطئه (٤). حجة القول بمنع التعبد به سمعًا (٥): قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْفُ (٦) مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ﴾ (٧)، وخبر الواحد لا يفيد علمًا، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (٨) (٩). وجوابه: أن ذلك مخصوص بأصول الديانات وقواعد العبادات، ويدل على ذلك قوله ﵇: "نحن نحكم بالظاهر والله متولي السرائر"،

الحواشي

(١) "والقاعدة" في ز.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "وندارة" في ز.
(٤) انظر الجوابين في: شرح القرافي ص ٣٥٧، والمسطاسي ص ١٠٤.
(٥) حكى الشيرازي في اللمع والتبصرة هذا القول عن القاساني وابن داود والرافضة. فانظر: اللمع ص ٢١١، والتبصرة ص ٣٠٣. وانظر القول في: المعتمد ٢/ ٥٨٣، والبرهان فقرة ٥٣٩، وإحكام الفصول ١/ ٣٠٣.
(٦) "فلا تقف" في ز.
(٧) الإسراء: ٣٦، وتمامها: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾.
(٨) يونس: ٣٦، وقبلها: ﴿ومَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا﴾.
(٩) انظر: شرح القرافي ص ٣٥٧، ٣٥٨، والمسطاسي ص ١٠٤.

стр. 2605

وكذلك غيره من الأدلة المذكورة الدالة على قبوله، إذ الجمع بين الأدلة أولى من اطراح أحدها (١). حجة القول بأنه لا بد مما يقويه (٢): قوله ﵇: "إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه وإلا فاتركوه" (٣). حجة القول بأنه لا بد من اثنين (٤): أنه ﵇ أنكر خبر ذي اليدين حتى أخبره (٥) غيره. وكذلك أنكر أبو بكر خبر المغيرة (٦) في ميراث الجدة

الحواشي

(١) انظر الإجابة في: شرح المسطاسي ص ١٠٤.
(٢) نسب هذا للجبائي وأراد بالذي يقويه: أن يرويه عدلان أو يرويه واحد ويعضده ظاهر، أو عمل بعض الصحابة أو اجتهاد أو يكون منتشرًا. انظر: المعتمد ٢/ ٦٢٢، والمحصول ٢/ ١/ ٥٩٩، وشرح العضد ٢/ ٦٨.
(٣) هذا حديث منكر، قال فيه ابن حجر: إنه جاء من طرق لا تخلو من مقال، وقال العقيلي: ليس له إسناد يصح، وقال الصاغاني: هو موضوع، وقال البيهقي والخطابي: هو حديث باطل. قال صاحب التمييز وغيره: وقد جمع طرقه البيهقي في كتابه المدخل. اهـ. قلت: ولم أجدها في المطبوع منه، وقد نقلها عنه السيوطي في مفتاح الجنة ص ١٢ وما بعدها. وقد أخرج الحديث بألفاظ كثيرة كلها تدل على هذا المعنى. فانظره في: سنن الدارقطني ٤/ ٢٠٨ و٢٠٩، وفي الكفاية للخطيب ص ٦٠٣، والإحكام لابن حزم ١/ ١٩٧ و١٩٨. وانظر: الرسالة للشافعي ص ٢٢٤، ٢٢٥، والمعتبر للزركشي ص ١٧٥، وتمييز الطيب من الخبيث ص ١٣، وكشف الخفا ١/ ٨٩.
(٤) حكي هذا القول عن الجبائي أيضًا، حكاه صاحب المعتمد ٢/ ٦٢٢، واللمع ص ٢١٥، والبرهان فقرة ٥٤٦، وإحكام الفصول ١/ ٣٠٨، وأبو الخطاب في التمهيد ٣/ ٧٥، وغيرهم.
(٥) "شهد معه" في ز.
(٦) هو ابن شعبة بن أبي عامر الثقفي، أسلم قبل الحديبية فشهد بيعة الرضوان وحدث عن رسول الله ﷺ ، كان من دهاة العرب، ولاه عمر البصرة ثم الكوفة وبقي بها حتى =

стр. 2606

السدس حتى رواه محمد بن مسلمة (١) (٢). وكذلك أنكر عمر خبر أبي موسى الأشعري (٣) في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد الخدري (٤) [وهو قوله ﵇: "الاستئذان ثلاثًا فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع"] (٥) (٦). وكذلك أنكر عمر أيضًا خبر فاطمة بنت قيس في السكنى وقال (٧): لا ندع كتاب ربنا

الحواشي

(١) محمد بن مسلمة بن سلمة من الأوس، ولد قبل البعثة فهو ممن سمي محمدًا في الجاهلية، أسلم قديمًا على يد مصعب وشهد المشاهد، وكان عند عمر معدًا لكشف الأمور المعضلة، ولما وقعت الفتنة اعتزل الناس حتى قتله بعض أهل الشام بالمدينة سنة ٤٦ هـ. انظر: الاستيعاب ٣/ ٣٣٤، والإصابة ٣/ ٣٨٣.
(٢) خبر المغيرة أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥١٣، والترمذي برقم ٢١٠٠، ٢١٠١، وأبو داود برقم ٢٨٩٤، كلهم عن قبيصة بن ذؤيب في الفرائض، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٣٨، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه البغوي في شرح السنة برقم ٢٢٢١ وقال: حديث حسن، وانظر: التلخيص الحبير ٣/ ٨٢.
(٣) هو عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري، أسلم ثم قدم بعد خيبر، كان حسن الصوت بالقرآن، وكان من علماء الصحابة وهو الذي فقه أهل البصرة وأقرأهم حين كان واليًا عليها لعمر، وكان أحد الحكمين بصفين ثم اعتزل الفريقين، توفي سنة ٤٢ هـ بالكوفة أو بمكة. انظر: الاستيعاب ٢/ ٣٧١، والإصابة ٢/ ٣٥٩.
(٤) سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري، والخدري نسبة لجده خدرة، شهد ما بعد أحد وهو أحد مكثري الرواية عن النبي ﷺ ، توفي سنة ٧٤ هـ، انظر: الاستيعاب ٢/ ٤٧، والإصابة ٢/ ٣٥.
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) رواه البخاري في الاستئذان عن أبي سعيد برقم ٦٢٤٥، وعن عبيد بن عمير في البيوع برقم ٢٠٦٢، ورواه مسلم عن أبي سعيد في الآداب برقم ٢١٥٣، وعن أبي موسى برقم ٢١٥٤.
(٧) "فقال" في ز.

стр. 2607

وسنة نبينا ﵇ بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت. حتى رواه غيرها. / ٢٧٧/ وكذلك أنكرت عائشة ﵂ خبر ابن عمر ﵁ في تعذيب الميت ببكاء أهله [عليه] (١) حتى رواه غيره (٢). أجيب: عن حديث ذي اليدين: أنها واقعة عظيمة وقعت بمجمع (٣) عظيم، فلو لم يخبر بها غيره لكانت ريبة توجب الرد (٤). [و] (٥) أجيب عن خبر أبي موسى في الاستئذان بأنه مما يتكرر وتعم به البلوى، فلو لم يعرفه إلا (٦) واحد لكان ريبة توجب الرد (٧). وكذلك الجواب عن (٨) خبر المغيرة في ميراث الجدة، وخبر فاطمة بنت قيس في السكنى. وأما خبر ابن عمر ﵁ في تعذيب الميت ببكاء أهله [عليه] (٩)

стр. 2608

فإنما (١) أنكرته عائشة ﵂ لأنه مخالف للقاعدة وهي: أن الإنسان لا يؤخذ بذنب غيره لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (٢)، وقد ثبت في الأحاديث الصحاح أن النبي ﵇ قال: "إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه" أثبته مالك في الموطأ (٣) وغيره (٤) من العلماء (٥). واختلف في الجواب عن هذا الحديث فقيل: هذا [إذا] (٦) أوصى الميت بالبكاء والنياحة عليه (٧) كما قال الشاعر وهو طرفة العبدي (٨) من الشعراء الستة (٩).

الحواشي

(١) "فإنها" في ز.
(٢) الأنعام: ١٦٤، وقبلها: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلا عَلَيْهَا﴾، والإسراء: ١٥، وقبلها: ﴿وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾، وفاطر: ١٨، وبعدها: ﴿وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ﴾، والزمر: ٧، وقبلها: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾.
(٣) لم أجد في الموطأ بعد طول بحث سوى الحديث مع استدراك عائشة عليه. فانظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي ٢/ ٢٧، ولعل الحديث يوجد مستقلاً في رواية أخرى للموطأ.
(٤) "أو غيره" في ز.
(٥) رواه البخاري برقم ١٢٩٠، ورواه أيضًا مسلم برقم ٩٢٧، ورقمه الخاص ١٨ عن عمر بن الخطاب، ورواه أيضًا مسلم برقم ٩٣٠ عن ابن عمر، وابن ماجه برقم ١٥٩٤ عن أبي موسى، وليس فيها كلها قوله: "عليه". وقد روى البخاري عن ابن عمر برقم ١٢٨٦، ومسلم برقم ٩٢٧، خاص ١٦ عن عمر، والترمذي برقم ١٠٠٢ عن عمر أن النبي ﷺ قال: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" هذا لفظ البخاري ولفظها قريب منه.
(٦) ساقط من ز.
(٧) انظر: المنتقى للباجي ٢/ ٢٧، وفتح الباري ٣/ ١٥٤.
(٨) "البعدى" في ز.
(٩) طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد من بني بكر بن وائل، كان في حسب كريم وعدد =

стр. 2609

إذا (١) مت فانعني (٢) بما أنا أهله وشقي علي الجيب (٣) يا ابنة (٤) معبدي (٥) فعلى هذا إنما يعذب الميت بفعله، وهو إيصاؤه بالبكاء والنياحة عليه. وقيل: هذا إذا كان مع البكاء والنياحة ألفاظ تدل على الافتخار (٦)

الحواشي

(١) "إذا" في ز، والرواية المشهورة: "فإن مت ... " البيت.
(٢) كذا في النسختين، والرواية المشهورة: "فانعيني ... " بالياء قبل النون.
(٣) "الجنب" في ز.
(٤) في ز "يا بنة"، وفي الأصل: "يا بنت"، ولعل الألف سقطت من الناسخ.
(٥) بيت من البحر الطويل من معلقة طرفة، والرواية المشهورة: فإن مت فانعيني بما أنا أهله ... وشقي علي الجيب يا ابنة معبد وقد أثبت الناسخ في النسختين الياء بعد معبد فأثبتها، والصواب حذفها. وقبل هذا البيت: فظل الإماء يمتللن حوارها ... ويسعى علينا بالسديف المسرهد فانظر: ديوان طرفة ص ٤٦، وشرح المعلقات السبع للزوزني ص ٧٨، وشرح المعلقات العشر للشنقيطي ص ٤٩.
(٦) "الافتتاح" في ز.

стр. 2610

بالمنكرات، كسفك الدماء، والغصب (١)، والفسوق، كما هو عادة العرب (٢)، فإطلاق البكاء على هذه الأفعال مجاز، والعلاقة بين البكاء وهذه الأفعال المحرمات (٣) هي الملازمة، لأن البكاء يلازم هذا اللفظ، واللفظ يلازم مدلوله، فتقدير الكلام: إن الميت يعذب بلازم لازم البكاء، فعلى هذا أيضًا إنما يعذب الميت بفعله لا بفعل غيره. وقيل: المراد بالعذاب المذكور في [هذا] (٤) الحديث هو التشويش، وليس المراد به عذاب الآخرة المتوعد به شرعًا. [فرع: الأموات يعلمون أحوال الأحياء من الشدة والرخاء والفقر والغنى] (٥). وقد روي أن امرأة في العراق (٦) مات لها ولد فحزنت عليه حزنًا شديدًا، وبكت [عليه] (٧) بكاءً عظيمًا، وصارت تخرج (٨) كل عيد إلى المقابر تبكي (٩) وتنوح عليه، ورحلت (١٠) من ذلك البلد إلى بلد آخر فلما حضر (١١) العيد

стр. 2611

فخرجت إلى مقابر ذلك البلد [الذي] (١) حلت [به] (٢) فأكثرت البكاء والعويل (٣) فيها ثم نامت، فرأت أهل تلك المقابر قد هاجوا يسأل بعضهم بعضًا هل لهذه المرأة ولد عندنا؟ قالوا (٤): لا، فقال بعضهم لبعض كيف جاءت عندنا تؤذينا ببكائها وعويلها من غير أن يكون لها عندنا ولد، ثم ذهبوا إليها فضربوها ضربًا وجيعًا، فاستيقظت فوجدت ألمًا عظيمًا من ذلك (٥) الضرب (٦). وذلك يقتضي أن الأرواح تتألم بالمؤلمات وتفرح باللذات في البرزخ كما كانت في الدنيا. وقد ورد أن الأرواح (٧) تتألم بالمؤلمات وبعدم الزيارات، وتفتخر بالزيارات وتفرح باللذات، وأن الأموات يعلمون أحوال الأحياء (٨) من الشدة والرخاء والفقر والاستغناء وغير ذلك، انظر القواعد السنية في الفرق الحادي والمائة بين قاعدة: فعل غير المكلف لا يعذب به، وقاعدة: البكاء على

стр. 2612

الميت يعذب الميت به (١). وأما حجة القول بأربعة في الخبر المتعلق بالزنا، فذلك بقياس الرواية على الشهادة (٢). وحجة القول بأربعة في جميع الأخبار: فإن ذلك احتياطًا بأعلى مراتب الشهادات (٣) (٤). وأجيب عن هذين: بما قدمناه أولًا من الأدلة الدالة على قبول خبر الواحد من كتاب وسنة وإجماع وقياس. قوله: ([واتفقوا] (٥) على جواز العمل به في الدنيويات (٦) والفتوى والشهادات، والخلاف إِنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين). ذكر المؤلف ها هنا محل الاتفاق ومحل الخلاف، فذكر أن محل الاتفاق ثلاث (٧) مسائل، وهي: الأمور الدنيوية، والفتاوى، والشهادات (٨). ومعنى الأمور الدنيوية: كما إذا أخبر عدل بالأمن أو الخوف (٩) في الطريق

стр. 2613

فإن خبره يعتمد عليه، وكذلك إذا أخبر طبيب بأن المريض ينفعه هذا الطعام أو هذا الشراب أو يضره هذا الطعام أو هذا الشراب فإن خبره يعتمد عليه. ومعنى الفتوى: إذا أفتى المفتي فإنه يجب الاعتماد على قوله، وإن كان قوله لا يفيد إلا الظن عند المستفتي. ومعنى الشهادات: أن قول الشاهد العدل يجب على الحاكم قبول شهادته، وإن كان قوله لا يفيد إلا الظن عند الحاكم (١). قوله: (والخلاف إِنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين)، [أي: وإنما الخلاف في الأحكام المتعلقة بالفتاوى، هل يجوز للمجتهد الاعتماد على ذلك أم لا؟ على الخلاف المتقدم] (٢) (٣). قوله: (ويشترط في المخبر العقل والتكليف وإِن كان تحمل (٤) الصبي صحيحًا (٥)، والإِسلام (٦)، واختلف في المبتدعة إِذا كفرناهم فعند القاضي أبي بكر منا [وعند] (٧) القاضي عبد الجبار لا تقبل روايتهم، وفَصَّل (٨) فخر

стр. 2614

الدين وأبو الحسين (١) بين من يبيح الكذب وغيره، [والعدالة] (٢)، والصحابة ﵃ عدول إِلا عند قيام المعارض). ش: ذكر المؤلف أن المخبر يشترط فيه أربعة شروط: العقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالة، وزاد الباجي في الفصول شرطًا خامسًا، وهو: ألا يكون كثير الخطأ والنسيان (٣). أما (٤) اشتراط العقل: فلأن العقل أصل الضبط (٥)، والضبط لا يمكن من غير العاقل (٦) كالمجنون والصبي غير المميز (٧)، فلا تقبل رواية غير العاقل من غير خلاف (٨). وأما اشتراط التكليف، وهو البلوغ: فاحترز به من الصبي المميز (٩)، وإنما لا تقبل إذ ليس معه وازع يمنعه من الكذب، والوازع من الكذب هو الخوف من

стр. 2615

عذاب الله، وليس معه هذا المانع (١) لأنه غير مكلف فهو آمن من عذاب الله في كذبه لعدم تكليفه، فلا يؤمن عليه الكذب في روايته، فلا تقبل روايته (٢)، بخلاف تحمله الرواية /٢٧٨/ فإن تحمله مقبول، إذ لا (٣) يشترط في تحمله إلا الضبط والميز (٤). ونقل عن الشافعي ﵁ قول بجواز رواية الصبي (٥)، وهو منكر من حيث النظر والقواعد، وذلك من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه ليس معه وازع يمنعه من الكذب كما قدمناه. الوجه الثاني: أنه إذا لم تقبل رواية (٦) الفاسق مع وجود الوازع في حقه، فالصبي أولى لعدم الوازع في حقه. الوجه الثالث: أن إقراره على نفسه لا يقبل، فأولى وأحرى ألا يقبل قوله

الحواشي

(١) "الصانع" في ز.
(٢) انظر: البرهان فقرة ٥٥١، ٥٥٢، وقد حكاه عن القاضي ونصره، والمحصول ٢/ ١/ ٥٦٤، والإحكام للآمدي ٢/ ٧١، وشرح القرافي ص ٣٥٩، والمسطاسي ص ١٠٥، وحكى حلولو في شرحه ص ٣٠٩ قولًا بقبول الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة دون ما طريقه الاجتهاد.
(٣) "إلا" في الأصل.
(٤) انظر: اللمع للشيرازي ص ٢٢٠، والمعتمد ٢/ ٦٢٠، وإحكام الفصول ١/ ٣٦٠، والمحصول ٢/ ١/ ٥٦٥، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٠٦، والإحكام للآمدي ٢/ ٧٢، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٢/ ٦١، وتيسير التحرير ٣/ ٣٩، وشرح المسطاسي ص ١٠٥، وحلولو ص ٣١٠.
(٥) انظر: الإبهاج ٢/ ٣٤٦، وشرح القرافي ص ٣٥٩، والمسطاسي ص ١٠٥.
(٦) "روايته" في ز.

стр. 2616

على الشريعة (١). قوله: (وإِن كان تحمل الصبي صحيحًا)، هذا تأكيد وإغياء (٢) راجع إلى التكليف الذي هو البلوغ، كأنه يقول: لا تقبل رواية الصبي ولو صح تحمله للرواية في حالة الصبا إلا تأديتها بعد بلوغه (٣)، والدليل على صحة تحمل الصبي للرواية إجماع الصحابة والتابعين ﵃ على قبول رواية الصبيان إذا أدوا بعد البلوغ (٤) ما تحملوه في حالة الصبا، كابن عباس (٥)، وابن الزبير (٦)، والحسن بن علي (٧)، والنعمان بن بشير (٨)، وأنس بن

الحواشي

(١) انظر هذه الأوجه الثلاثة في: شرح المسطاسي ص ١٠٥.
(٢) "اغناء" في ز.
(٣) "بلوغها" في ز.
(٤) انظر: الكفاية للخطيب البغدادي ص ١٠٥، والمعتبر للزركشي ص ١٢٦، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٣٦٠، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٠٦، والمحصول ٢/ ١/ ٥٦٥، وشرح القرافي ص ٣٥٩.
(٥) انظر: التاريخ الصغير للبخاري ١/ ١٢٦ و١٢٧.
(٦) أبو خبيب، عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، أمه أسماء بنت أبي بكر "ذات النطاقين"، ولد عام الهجرة، فهو أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة، فحنكه النبي ﷺ وسماه باسم جده، بويع بالخلافة سنة ٦٤ هـ بعد موت يزيد، فاجتمع له أهل الحجاز والعراق واليمن، وحج بالناس ثماني حجج حتى غلب على الأمر بنو مروان، فقتله الحجاج سنة ٧٣ هـ، وصلبه بمكة. انظر: الاستيعاب ٢/ ٣٠٠، والإصابة ٢/ ٣٠٩. وانظر لروايته وهو صغير: الكفاية للخطيب ص ١٠٦.
(٧) انظر: الكفاية للخطيب ص ١٠٦.
(٨) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة، الخزرجي الأنصاري، يكنى أبا عبد الله، وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة، تولى إمرة الكوفة لمعاوية ثم حمص، وبقي بها حتى قتله أنصار مروان بن الحكم لمناصرته ابن الزبير، وكان قتله سنة ٦٥ هـ. انظر: الاستيعاب ٣/ ٥٥٠، والإصابة ٣/ ٥٥٩، وانظر: الكفاية للخطيب ص ١٠٧.

стр. 2617

مالك (١)، ومحمود (٢) بن الربيع (٣) وغيرهم، ﵃، فإن المعتبر عندهم إنما هو حالة الأداء لا حالة التحمل لأنهم يقبلون ما تحمله (٤) الكافر (٥) أو الفاسق أو الصبي بعد زوال الكفر والفسوق والصبا، فإن المعتبر في الرواية (٦) وقت التأدية لا وقت [التحمل] (٧) بمنزلة الشهادة (٨). قال ابن الحاجب في الأصول في باب الخبر: والرواية بعده، والسماع قبله مقبولة (٩) كالشهادة (١٠)، الضمير (١١) في قوله: بعده وقبله (١٢) يعود على البلوغ. قوله: (والإِسلام) (١٣)، أما اشتراط الإسلام فاحترز به من الكافر،

الحواشي

(١) انظر: التاريخ الصغير للبخاري ١/ ٢٠٨، ٢٠٩.
(٢) في الأصل: "محمد". وهو خطأ.
(٣) هو أبو محمد: محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الخزرجي الأنصاري، سكن المدينة وعقل من النبي ﷺ مجة مجها في وجهه من دلو في دارهم، وسنه إذ ذاك خمس أو أربع، توفي سنة ٩٩، وقيل غير ذلك. انظر: الاستيعاب ٣/ ٤٢١، والإصابة ٣/ ٣٨٦.
(٤) "محمله" في ز.
(٥) انظر: الإبهاج ٢/ ٣٤٨، وتيسير التحرير ٣/ ٤١.
(٦) "هو" زيادة في ز.
(٧) ساقط من الأصل.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ٣٥٩، وشرح المسطاسي ص ١٠٥، ١٠٦، وشرح حلولو ص ٣١٠.
(٩) "مقبول" في ز.
(١٠) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦١.
(١١) "الصبي" في ز.
(١٢) "قبله وبعده" في ز بالتقديم والتأخير.
(١٣) انظر شرط الإسلام في: المعتمد ٢/ ٦١٨، والبرهان فقرة ٥٥٠، والمحصول ٢/ ١/ ٥٦٧، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٣٨٥، والمغني للخبازي ص ١٩٩، =

стр. 2618

والكافر على ضربين: كافر من غير أهل القبلة كاليهود (١) والنصارى، وكافر من أهل القبلة كالمبتدعة. فأما الكافر من غير أهل القبلة كاليهود والنصارى فلا تقبل روايته باتفاق لعدم الوازع معه (٢)، وإن كان أبو حنيفة ﵁ قبل شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر، واستدل بقوله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ (٣) لأنه يقول: أو آخران من غير أهل دينكم، والجمهور يقولون: أو آخران من غير تلك القبيلة (٤) (٥).

الحواشي

(١) "واليهود" في ز.
(٢) انظر: المعتمد ٢/ ٦١٨، والمحصول ٢/ ١/ ٥٦٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١١٥، وشرح القرافي ص ٣٥٩، وشرح المسطاسي ص ١٠٦.
(٣) المائدة: ١٠٦.
(٤) "القفيلة" في ز.
(٥) خلاف الجمهور هنا مع أحمد، وليس مع أبي حنيفة رحمهما الله؛ لأن أحمد هو الذي يجوز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر، والأئمة الثلاثة يخالفونه، وقد سبق أحمد إلى القول بهذا كل من ابن عباس وابن مسعود وأبي موسى وشريح وسعيد بن المسيب والشعبي وابن سيرين وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وجمع غيرهم. وبالرأي الثاني قال الحسن البصري والزهري، وروي عن عكرمة وعبيدة، وبه أخذ الأئمة الثلاثة. فانظر: تفسير ابن كثير ٢/ ١١١، والمغني ٩/ ١٨٢، والإفصاح لابن هبيرة ٢/ ٣٦٠، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٤٣٥. ومما يدل على أن هذا المذهب ليس قولًا للحنفية، ما قاله السرخسي في المبسوط =

стр. 2619

وأما الكافر من أهل القبلة، وهو المبتدع فقد بينه المؤلف بقوله: (واختلف في المبتدعة إِذا كفرناهم، فعند القاضي أبي بكر منا وعند القاضي عبد الجبار لا تقبل روايتهم، وفصّل فخر الدين وأبو الحسين بين من يبيح الكذب وغيره). ش: ففي قبول رواية المبتدعة ثلاثة أقوال، ثالثها: التفصيل بين من يبيح الكذب فلا تقبل روايته، و (١) من لا يبيحه فتقبل روايته. حجة القول بالمنع مطلقًا، وهو مذهب مالك ﵀ (٢): [فإنهم إما

стр. 2620

كفار وإما فساق، وأيًا ما كان فلا تقبل روايتهم (١). حجة القبول مطلقًا:] (٢) (٣) أنهم (٤) من أهل القبلة، وأن أحكام الإسلام تجري عليهم [لأنهم] (٥) يُورّثُوْن (٦) ويُورَثُونْ (٧). حجة [القول] (٨) بتجويز رواية من منع الكذب دون من جوزه (٩)، وهو مذهب الشافعي، كما قاله المؤلف (١٠) في قوله (١١): قبل الشافعي رواية أرباب الأهواء (١٢) (١٣): أن من منع الكذب معه الوازع يمنعه من الإقدام على الكذب، لعلمه (١٤) بتحريم الكذب. ورد هذا الجواب: بأنه ينتقض عليه بالفاسق (١٥) فإن روايته لا تجوز مع

الحواشي

(١) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٠، والمسطاسي ص ١٠٦.
(٢) ما بين القوسين ساقط من ز.
(٣) قال في المعتمد ٢/ ٦١٨، وعند جل الفقهاء أن الفسق في الاعتقاد لا يمنع من قبول الحديث. اهـ.
(٤) "لانهم" في ز.
(٥) ساقط من ز.
(٦) "لا يرثون" في ز.
(٧) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٠.
(٨) ساقط من الأصل.
(٩) انظر رأي أبي الحسين في: المعتمد ٢/ ٦١٨، ٦١٩، ورأي الرازي في المحصول ٢/ ١/ ٥٦٧، وانظر الإحكام للآمدي ٢/ ٧٣.
(١٠) "بعد هذا" زيادة في ز.
(١١) "بقوله" في ز.
(١٢) انظر صفحة ٢٨١ من مخطوط الأصل وصفحة ١٠٣ من هذا المجلد.
(١٣) "أي حجته" زيادة في ز.
(١٤) "تعلمه" في ز.
(١٥) "بالفسق" في الأصل.

стр. 2621

علمه بتحريم الكذب (١). وكذلك ينتقض عليه بالكافر فإن منهم من لا يجيز (٢) الكذب مع أن روايتهم (٣) لا تجوز باتفاق (٤). فحصل (٥) مما ذكرنا أن الخلاف في المبتدعة مطلقًا، سواء قلنا بتكفيرهم أم لا، فقول المؤلف: إذا كفرناهم، يقتضي أن الخلاف مخصوص بالقول بتكفيرهم، وليس الأمر كذلك، بل الخلاف عام، ولأجل هذا قال بعضهم: صوابه أن يقول: واختلف (٦) في المبتدعة وإن كفرناهم، بزيادة الواو على وجه التأكيد (٧). قوله: (والعدالة) (٨)، أما اشتراط العدالة، فاحترز بذلك من الفاسق،

الحواشي

(١) ليس النزاع في العلم بتحريم الكذب وعدمه، وإنما النزاع في الفرق بين من يحرم في دينه الكذب فيمتنع عنه، وبين من يبيح دينه الكذب.
(٢) "يجوز" في ز.
(٣) "وايته" في ز.
(٤) انظر: شرح المسطاسي ص ١٠٦.
(٥) "يحصل" في ز.
(٦) "اختلف" في ز.
(٧) حكى هذا المسطاسي في شرحه ص ١٠٦ على سبيل الاعتراض، فانظره.
(٨) انظر شرط العدالة في: اللمع ص ٢٢٠، والمعتمد ٢/ ٦١٦، والبرهان فقرة ٥٥٠، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٣٥٥، والمحصول ٢/ ١/ ٥٧١، والإحكام للآمدي ٢/ ٧٦، والمغني للخبازي ص ٢٠٠، والتوضيح ٢/ ١٢، وتيسير التحرير ٣/ ٤٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٠٨. وانظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٢١٨، ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص ٥٣، واختصار علوم الحديث لابن كثير ص ٧٧، وتدريب الراوي للسيوطي ١/ ٣٠٠، ٣٠١، وانظر: شرح القرافي ٣٦٠ - ٣٦٤، والمسطاسي ص ١٠٦ وما بعدها.

стр. 2622

فلا تقبل روايته باتفاق (١). والدليل على ذلك ثلاثة أوجه: أحدها: قياس روايته على شهادته؛ لأن الفاسق لا تجوز شهادته، فإذا كانت شهادته لا تجوز في أمر جزئي، فأولى وأحرى ألا تجوز روايته التي تثبت حكمًا عامًا على الخلق إلى يوم القيامة. [و] (٢) الوجه الثاني: قوله (٣) تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (٤) فإنه يقتضي أن الفسق مانع من القبول. والوجه الثالث: أن مقتضى الدليل ألا يعمل [بالظن] (٥)، خالفناه في العدل، فيبقى ما عداه على مقتضى الدليل (٦). قوله: (والصحابة رضوان الله عليهم عدول إِلا عند قيام المعارض). ش: الأصل في الصحابة العدالة حتى يدل الدليل على خلافه، والأصل في غيرهم عدم العدالة حتى يدل الدليل على خلافه، عملًا بالغالب في الفريقين (٧).

стр. 2623

قوله: (إِلا عند قيام المعارض)، مثل: زنا ماعز مع الغامدية (١) (٢). قوله: (والصحابة رضوان الله عليهم عدول). هذا هو الذي عليه أكثر السلف، وجمهور (٣) الخلف (٤). وقيل: حكمهم كحكم غيرهم في لزوم البحث عن عدالتهم (٥). وقيل: هم عدول إلا الداخلين في الفتنة (٦) الواقعة بينهم، فإن (٧) أحد الفريقين ظالم، [وهو] (٨) غير معين، فيجب البحث عن (٩) العدالة (١٠). وقالت المعتزلة: هم عدول إلا من قاتَل عليًا ﵁ (١١). حجة الجمهور: الكتاب والسنة.

الحواشي

(١) في النسختين: العامرية، وهو خطأ كما سبقت الإشارة إليه في صفحة ٤٠٩ من المجلد الرابع.
(٢) انظر شرح القرافي ص ٣٦٠، والمسطاسي ص ١٠٧.
(٣) "وجماهير" في ز.
(٤) انظر: اللمع ص ٢٢٤، والبرهان فقرة ٥٦٧ - ٥٧٢، وأحكام الفصول للباجي ١/ ٣٧٩، وابن الحاجب مع شرح العضد ٢/ ٦٧، والإحكام للآمدي ٢/ ٩٠، وروضة الناظر ص ١١٨.
(٥) ذكره الباجي في إحكام الفصول ١/ ٣٧٩، ونسبه لبعض المبتدعة، وانظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٧، والإحكام للآمدي ٢/ ٩٠، والمسطاسي ص ١٠٧.
(٦) "الفتن" في ز.
(٧) "لأن" في ز.
(٨) ساقط من ز.
(٩) "على" في ز.
(١٠) انظر: شرح العضد ٢/ ٦٧، والإحكام للآمدي ٢/ ٩٠.
(١١) انظر: اللمع ص ٢٢٥، وشرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٧، والإحكام للآمدي ٢/ ٩٠، غير أنه ذكره بدون نسبة.

стр. 2624

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (١). وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ (٢) أي: عدولًا. وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ (٣). وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ [رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ] (٤)﴾ الآية (٥)، وغير ذلك من الآيات الدالة على فضل الصحابة ﵃. ومن السنة: قوله ﵇: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" (٦)؛ لأن الاهتداء من غير عدالة محال.

الحواشي

(١) آل عمران: ١١٠.
(٢) البقرة: ١٤٣.
(٣) الفتح: ١٨.
(٤) ساقط من ز.
(٥) الفتح: ٢٩.
(٦) هذا حديث مشهور عند الأصوليين يحتجون به كثيرًا، وقد روي بألفاظ كثيرة هذا أحدها، وهي كلها روايات ضعيفة بل يصل بعضها إلى حد النكارة والوضع، وقد أخرجه ابن حزم في الإحكام ٢/ ٨١٠ عن جابر، وقال بعد بحث في سند رجاله، فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلًا، بل لا شك أنها مكذوبة. اهـ. وأخرجه ابن عبد البر في جامعه ٢/ ٩٠، ٩١ بهذا اللفظ وغيره، وقال بعد كل رواية: إسناده لا يصح، وذكر علة عدم الصحة فراجعه إن شئت. وأخرجه ابن الجوزي في العلل برقم ٤٥٧ عن عمر، وقال: لا يصح. وانظر الفقيه والمتفقه للخطيب ١/ ١٧٧، والاعتقاد للبيهقي ص ١٦٠، والتلخيص الحبير ٤/ ١٩٠، والمعتبر للزركشي ص ٨٠ وما بعدها.

стр. 2625

وقوله ﵇: "والذي (١) نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبًا /٢٧٩/ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" (٢). وقوله ﵇: "خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" (٣). قوله ﵇: "إن الله تعالى اختار لي أصحابًا وأصهارًا وأنصارًا" (٤).

الحواشي

(١) "فوالذي" في ز.
(٢) "نصفه" في ز.
(٣) حديث صحيح أخرجه البخاري عن عمران بن حصين في الشهادات برقم ٢٦٥١ بلفظ: "خيركم قرني ثم الذين يلونهم ... " الحديث، وأخرجه أيضًا عن عبد الله بن مسعود برقم ٢٦٥٢ بلفظ: "خير الناس قرني ... " الحديث. وبهذا اللفظ أخرجه الترمذي عن عمران برقم ٢٣٠٢ في كتاب الشهادات، إلا أنه قال: "ثم الذين يلونهم" ثلاث مرات. وانظره عند مسلم بألفاظ أخر برقم ٢٥٣٣ عن ابن مسعود، وبرقم ٢٥٣٤ عن أبي هريرة، وبرقم ٢٥٣٥ عن عمران.
(٤) أخرجه الخطيب في التاريخ ٢/ ٩٩ من حديث أنس بلفظ: "إن الله اختارني واختار لي أصحابًا واختار لي منهم أنصارًا وأصهارًا ... " الحديث. وأخرجه أيضًا في الكفاية ص ٩٦ بلفظ: "إن الله اختارني واختار أصحابي فجعلهم أصهاري وجعلهم أنصاري ... " الحديث. وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٢/ ١١٠ عن عويم بن ساعدة بلفظ: "إن الله تعالى اختارني واختار لي أصحابًا وجعل منهم أصهارًا وأنصارًا ووزراء ... " الحديث، وبقريب من لفظه أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن بسنده إلى محمد بن طلحة، قال: حدثني عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده. ثم قال - أي البيهقي -: تفرد به محمد بن طلحة، وفيه إرسال لأن عبد الرحمن بن عويم ليست له صحبة. اهـ. وتعقبه المحقق بأن المقصود بجده عويم وهو صحابي، ثم قال: إلا أن الحديث ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن سالم وأبيه، وضعف محمد بن طلحة. اهـ. انظر: المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ص ١١٣.

стр. 2626

وأنصار الله تعالى لا يكونون غير عدول، وغير ذلك من الأحاديث. وأما المعقول: فهو ما تواتر واشتهر من جدهم واجتهادهم (١) في امتثال أوامر الله تعالى، واجتناب مناهيه، وذلك (٢) دليل على عدالتهم ﵃، فهذا هو القول الواضح. وأما الأقوال الثلاثة (٣) فهي كلها جرأة على السلف الصالح ﵃. لأن من قال: حكمهم (٤) كحكم غيرهم، فأين (٥) من مدحه الله تعالى ومدحه رسوله ﷺ من غيره (٦). ومن قال: إلا من دخل الفتن (٧) التي وقعت بينهم؛ لأن (٨) أحد الفريقين ظالم، وهو غير معين، فيجب البحث على (٩) العدالة، لا يصح ذلك؛ لأن ما وقع بينهم إنما هو بالتأويل والاجتهاد، فكلهم (١٠) على الحق، سواء قلنا، كل مجتهد مصيب، أو قلنا: المصيب واحد من غير تعيين؛ لأنه إن قلنا: كل

стр. 2627

مجتهد مصيب، فكل واحد منهم على الحق لإصابته، فلا كلام. وإن قلنا أيضًا: المصيب واحد، فقد اتفق الأصوليون على أن كل مجتهد يجب عليه ما أداه إليه اجتهاده، فكل واحد منهم على الحق؛ لأن كل واحد منهم عمل [ما عمل] (١) بمقتضى اجتهاده، وبالله التوفيق بمنه (٢) (٣). فإذا ثبت أن الصحابة عدول فما معنى الصحابي؟ فاختلف العلماء في الصحابي من هو؟ على ثمانية أقوال: فقيل: من ولد في زمانه ﵇ (٤). وقيل: من ولد في زمانه، وبلغ في زمانه. وقيل: من رآه، ولو مرة واحدة (٥). وقيل: من روى عنه، ولو حديثًا واحدًا. وقيل: من رآه وطالت صحبته معه (٦).

الحواشي

(١) ساقط من ز.
(٢) في ز كأن العبارة: "وفاته التوفيق عنه".
(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ١٠٧، وشرح حلولو ص ٣١١.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٠، والمسطاسي ص ١٠٧.
(٥) انظر: شرح العضد ٢/ ٦٧، والإحكام للآمدي ٢/ ٩٢، وشرح القرافي ص ٣٦٠، والمسطاسي ص ١٠٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٧٢، والعدة ٣/ ٩٨٧، وانظر: الكفاية للخطيب ص ٩٩. وقد نقله عنه البخاري، وتدريب الراوي ٢/ ٢٠٨ قال: فالمعروف عند المحدثين أنه كل مسلم رأى رسول الله ﷺ .
(٦) نسبه أبو الخطاب في التمهيد ٣/ ١٧٣ لأكثر العلماء، وانظر العدة ٣/ ٩٨٨، والإحكام للآمدي ٢/ ٩٢، والمسطاسي ص ١٠٧.

стр. 2628

[وقيل: من رآه وروى عنه وطالت صحبته معه] (١) (٢). وقيل: من غزا معه غزوة أو غزوتين أو قعد معه سنة أو سنتين، قاله سعيد ابن المسيب [رضي الله] (٣) عنه (٤). وقال شهاب الدين القرافي: أصحابه ﵇ [هم الملازمون له] (٥) (٦) المهتدون بهديه، حتى فاضت عليهم أنواره، وظهرت عليهم بركته (٧) وأسراره ﷺ (٨). قال ابن الحاجب في الأصول: مسألة: الصحابي (٩): من رآه ﷺ وإن لم يرو ولم تطل (١٠)، وقيل: إن طالت صحبته، وقيل: إن اجتمعا (١١)، فذكر

الحواشي

(١) ساقط من ز.
(٢) انظر: تدريب الراوي ٢/ ٢١٠، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٧٣، والعدة ٣/ ٩٨٨، والمسطاسي ص ١٠٧.
(٣) ساقط من ز، ومكانها بياض.
(٤) أخرجه عنه الخطيب في الكفاية ص ٩٩، وقد نقله علماء المصطلح عن سعيد، كابن كثير في اختصار علوم الحديث ص ١٥٢، وابن الصلاح في مقدمته ص ٤٢٤، والنووي في التقريب. انظر: التدريب ٢/ ٢١٢، وقد نقل السيوطي عن الحافظ العراقي ضعف اتصاله بابن المسيب، وانظر كلام العراقي في التقييد والإيضاح له ص ٢٩٧، حيث قال: لا يصح؛ فإن في الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف في الحديث. اهـ.
(٥) ساقط من ز ومكانها بياض.
(٦) "من ربه" زيادة في ز.
(٧) "بركاته" في ز.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٠، وفيه: "بركاته وآثاره"، وانظر: شرح المسطاسي ص ١٠٧.
(٩) "الصحابة" في ز.
(١٠) "أو لم تطل" في ز.
(١١) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٢/ ٦٧.

стр. 2629

ثلاثة أقوال من الأقوال المتقدمة. وقوله: إن اجتمعا يعني: الرواية والطول. قوله: (والعدالة اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والإِصرار عليها والمباحات القادحة في المروءة) (١). ش: لما ذكر [المؤلف] (٢) أن العدالة شرط أخذ [ها هنا] (٣) بذكر (٤) حقيقتها، فذكر أن الذنوب فيها كبائر وصغائر، وهذا مذهب أرباب السنة وذهبت (٥) طائفة من المعتزلة إلى أن الذنوب كلها كبائر بالنسبة إلى من يعصى بها، وهو الله (٦).

الحواشي

(١) انظر: اللمع ص ٢٢٠، والمعتمد ٢/ ٦١٧، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٣٥٥، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٠٨، وشرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٣، وشرح القرافي ص ٣٦١، وشرح المسطاسي ١٠٧، ١٠٨.
(٢) ساقط من ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) "يذكر" في ز.
(٥) "وذهب" في الأصل.
(٦) المعتزلة قالوا: فاعل الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل الكفر، فهو في المنزلة بين المنزلتين، وعلى أصلهم القائل بإنفاذ الوعيد فهو مخلد في النار. وقال الخوارج أيضًا بهذا، أي بأن فاعل الذنب الكبير يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر ويخلد في النار. انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ٣٥٦. وقد ذهب إلى أن الذنوب كلها كبائر بالنسبة إلى من يعصى بها بعض العلماء كأبي إسحاق الإسفراييني وأبي بكر الباقلاني، ونسبه بعضهم إلى جمهور الأشاعرة، وهو الذي مال إليه إمام الحرمين، مع قوله بأنها تتفاوت، ولكن هؤلاء لا يقولون بكفر فاعلها بل يقولون هو في مشيئة الله. انظر: الفروق للقرافي ٤/ ٦٥، ٦٦، وفتح الباري ١٠/ ٤٠٩، ٤١٠، وتفسير روح المعاني ٥/ ١٨، وشرح القرافي ص ٣٦١، =

стр. 2630

وذهبت (١) طائفة أخرى من المعتزلة أيضًا إلى أن الذنوب كلها صغائر بالنسبة إلى الإيمان فقالوا (٢): لا كبيرة مع الإيمان كما لا حسنة مع الكفر (٣)، والصحيح مذهب أهل السنة. والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (٤). وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إلا اللَّمَمَ﴾ (٥) واللمم [هي] (٦) صغائر الذنوب. وقوله تعالى: ﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ (٧) فالفسوق (٨) هو الكبائر، والعصيان هو الصغائر.