Усуль аль-фикх · id 14313

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Полный текст (3 461 стр.). Показаны 2696–2735 · переход к 2701.

стр. 2696

فإن كان مقطوع الدلالة قدم الخبر. وإن كان مظنون الدلالة تساقطا لحصول المساواة. فإن كان آحادًا، فإما أن يكون مقطوع الدلالة أم لا. فإن كان مقطوع الدلالة قدم الخبر على المشهور. وإن كان مظنون الدلالة قدم الكتاب للقطع بطريقه. فهذا تلخيص هذا الموضع، وبالله التوفيق. قوله: (ولا كون مذهبه على خلاف (١) روايته، وهو مذهب أكثر أصحابنا (٢)، وفيه أربعة مذاهب: قال الحنفي (٣): إِن خصصه رجع إِلى مذهب الراوي؛ لأنه أعلم (٤). وقال الكرخي: ظاهر الخبر أولى (٥). وقال الشافعي: إِن خالف ظاهر الحديث رجع إِلى الحديث، وإِن كان أحد الاحتمالين رجع إِليه (٦). وقال القاضي عبد الجبار: إِن كان تأويله على خلاف الضرورة ترك، وإِلا

стр. 2697

وجب النظر في ذلك) (١). ش: قال المؤلف في شرحه: ينبغي أن تكون هذه المسألة مخصوصة بالراوي المباشر للنقل عن النبي ﵇، لأنه هو الذي يحسن أن يقال فيه: هو أعلم بمراد (٢) المتكلم، وأما غيره كمالك (٣) في مخالفته لحديث بيع الخيار الذي رواه، وغيره من الأحاديث التي رواها وخالفها، فلا يصح ذلك فيه ولا يندرج ذلك في هذه المسألة، فلا يكون مذهبه دليلاً حتى يخصص (٤) كلام صاحب الشرع؛ إذ لا يحسن أن يقال فيه: لعله شاهد من رسول الله ﷺ قرائن [تقتضي مخالفة الحديث (٥). وهذه المسألة قد نبه عليها المؤلف في باب العموم في قوله: ومذهب الراوي لا يخصص عند مالك والشافعي، خلافًا لبعض أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي (٦). وقال المؤلف في شرحه هنالك،/ ٢٨٨/ والذي أعتقده أنه مخصوص بما إذا كان الراوي صحابيًا؛ لأنه هو الذي يحسن أن يشاهد من رسول الله ﷺ

стр. 2698

قوائن] (١) تدل على تخصيص ذلك العام، وأنه ﵇ أطلق العام لإرادة (٢) الخاص، وأما إذا كان الراوي مالكًا وغيره ممن لم (٣) يشاهد الرسول (٤) ﷺ فلا يتأتى ذلك فيه، ومذهبه ليس دليلاً حتى يخصص به كلام صاحب الشرع، والتخصيص بغير دليل لا يجوز إجماعًا. انتهى كلامه (٥). فقد نص المؤلف على أن المسألة مخصوصة بالصحابي في هذا الباب وفي باب العموم. فذكر فيها ها هنا أربعة مذاهب. أحدها، وهو مذهب الجمهور: أن الحديث أولى من المذهب (٦) مطلقًا (٧). حجته: أن الحجة في لفظ صاحب الشرع لا في مذهب الراوي؛ لاحتمال أن يكون ذلك اجتهادًا منه واجتهاده لا يكون حجة على غيره (٨). القول الثاني: أن مذهب الراوي أولى من الحديث، وهو مذهب الحنفية. حجته: أن المباشر يحصل له من القرائن الحالية والمقالية ما يقتضي خلاف

стр. 2699

الحديث فيرجع إلى مذهبه كما يرجع إليه في أصل الحديث (١). القول الثالث، وهو مذهب الشافعي: أن الحديث إن كان له ظاهر فالحديث أولى. مثاله: اللفظ العام، قال الشافعي: كيف آخذ بقول من لو عاصرته لحججته، وأترك قول رسول الله ﷺ (٢). وإن كان المذهب تفسيرًا للمجمل فالتفسير أولى. حجته: أن الحديث إن كان له ظاهر، فالحجة في ظاهر الشريعة لا في مذهب الراوي، وإن لم يكن له [ظاهر] (٣) وكانت الاحتمالات متساوية فلا حجة فيه لإجماله، وحينئذ يرجع إلى تفسير الراوي لأنه أعلم بحال المتكلم (٤). مثاله: اللفظ المشترك، كما إذا قال ﵇: "اعتدي بالأقراء" فحمله الراوي على الأطهار، فيتعين مذهب الراوي. القول الرابع، وهو قول عبد الجبار: التفصيل بين أن يكون مذهب الراوي مخالفًا للضرورة، وبين أن يكون موافقًا للضرورة. ولكن قول عبد الجبار موافق من وجه مخالف من وجه.

стр. 2700

فإذا كان مذهب الراوي مخالفًا للضرورة، فإنه يترك ويرجع إلى الحديث، وهذا (١) لا يخالف فيه أحد؛ إذ لا يمكن مخالفة الضرورة، وهو من هذا الوجه موافق للجماعة (٢). وأما إن كان مذهب الراوي على وفق الضرورة، فهو مخالف لمن جزم بتقديم الخبر مطلقًا، وهو مخالف أيضًا لمن جزم بتقديم المذهب مطلقًا؛ لأنه قال: وجب النظر في ذلك، فإنه ينظر في نص الحديث وفي مذهب الراوي بالمدارك المرجحة إما من نص أو ظاهر أو قياس أو أمارة، فإن وجد شيء من المرجحات في الحديث أو المذهب فإنه يقدم على الآخر، وإن تساوت الاحتمالات وجب التوقف؛ لأن الترجيح من غير مرجح محال (٣). قوله: (وإِذا ورد الخبر في مسألة علمية، وليس في الأدلة القطعية ما يعضده (٤) رد؛ لأن الظن لا يكفي في القطعيات، وإِلا قبل (٥)).

الحواشي

(١) "فهذا" في ز.
(٢) انظر: شرح المسطاسي ص ١١٨.
(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ١١٨.
(٤) "ما بعصره" في ز.
(٥) انظر المسألة في: المعتمد ٢/ ٦٥٩، والمحصول ٢/ ١/ ٦٣٢، والخلاف هنا مبني على الخلاف في خبر الواحد، أيوجب العلم أو لا يوجبه؟ وفيه كما مر بنا أربعة مذاهب: ١ - أنه يفيد العلم مطلقًا، وهو قول معظم الظاهرية، حكاه ابن حزم عن داود، ونصره، وحكاه عن الحارث المحاسبي والحسين الكرابيسي، وحكاه ابن خويز منداد عن مالك، واختاره، وهو رواية عن أحمد إلا أنها حملت على ما تلقته الأمة بالقبول. ٢ - أنه يفيد العلم إذا احتف بالقرائن، وعلى هذا الجويني والغزالي والنظام والرازي وابن الحاجب والبيضاوي والآمدي، ومن الحنابلة: ابن قدامة وابن حمدان والطوفي =

стр. 2701

ش: المسائل العلمية هي أصول الدين، فإن المقصود (١) فيها (٢) إنما هو العلم لا الظن، والمراد بالأدلة القطعية: العقلية والنقلية: [وهي] (٣) الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. فإذا ورد في المسألة العلمية خبر يفيد الظن، فإما أن يكون في الدلالة القطعية ما يقتضي ذلك الذي اقتضى الخبر أم لا. فإن لم يكن ذلك فإن الخبر يُردُّ لعدم الفائدة فيه، لأن ما ورد فيه لا يعتبر فيه، والذي يعتبر فيه لم يرد فيه. وإن كان في الدلالة القطعية ما يقتضيه حصل المقصود بالدليل العقلي،

стр. 2702

ويصير الخبر مؤكدًا له ومؤنسًا، ويكون أقوى مما ليس فيه إلا العقل وحده، فإن اليقين بما ورد فيه السمع والعقل أقوى مما ليس فيه إلا العقل وحده (١)، وهذا بناء (٢) على القول بحصول التفاوت في العقليات، وهي مسألة الخلاف، والصحيح حصوله (٣). لقوله تعالى في قصة إبراهيم ﵇: ﴿قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ (٤) وهذا يدل على حصول التفاوت في العقليات (٥). وأيضًا نحن (٦) ندرك بالضرورة حصول التفاوت بين النظريات والحسيات والبديهيات مع حصول القطع في جميع ذلك. وسيأتي بيان ذلك في باب التعارض والترجيح في الفصل الثاني منه في قول (٧) [المؤلف] (٨): ويمتنع الترجيح في العقليات لتعذر التفاوت بين القطعيين (٩) (١٠).

стр. 2703

وقوله: (وإِن اقتضى عملاً تعم به البلوى عند المالكية والشافعية، خلافًا للحنفية. لنا حديث عائشة ﵂ المتقدم في [التقاء] (١) الختانين). ش: يعني أن خبر الواحد إذا ورد في عمل تعم به البلوى، أي تمس إليه الحاجة في عموم الأحوال، فإنه مقبول عند المالكية (٢) والشافعية (٣) (٤)، خلافًا للحنفية (٥)، وابن خويز منداد من المالكية (٦). مثاله: قول عائشة ﵂: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا" (٧). وكذلك خبر ابن مسعود (٨): ..........................................

الحواشي

(١) ساقط من أ، وخ.
(٢) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٣٢٦، حيث حكاه عن أكثرهم، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٢.
(٣) انظر: اللمع ص ٢١٥، والتبصرة ص ٣١٤، والوصول لابن برهان ٢/ ١٩٢، والمحصول ٢/ ١/ ٦٣٣، والإحكام للآمدي ٢/ ١١٢.
(٤) وقد حكاه أبو الحسين في المعتمد ٢/ ٦٦١، عن أبي علي وعبد الجبار، وهو مذهب الحنابلة. انظر: العدة ٣/ ٨٨٥، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٨٦، وروضة الناظر ص ١٢٧.
(٥) انظر: أصول الشاشي ص ٢٨٤، والمغني للخبازي ص ١٩٨، والتوضيح لصدر الشريعة ٢/ ١٧، ١٨، وتيسير التحرير ٣/ ١١٢، ونسبه معظم الأصوليين إليهم.
(٦) انظر نسبة هذا الرأي له في: إحكام الفصول للباجي ١/ ٣٢٦، وشرح المسطاسي ص ١١٨.
(٧) "فاغسلنا" في ز.
(٨) أبو عبد الرحمن: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أسلم بمكة قديمًا، وهاجر الهجرتين، وشهد المشاهد كلها، وهو صاحب نعل رسول الله ﷺ ، وكان من =

стр. 2704

"من مس ذكره فليتوضأ" (١). وكذلك خبر أبي هريرة في غسل اليدين عند القيام من النوم [قال:] (٢) قال رسول الله ﷺ : "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين (٣) باتت (٤) يده" (٥) [وكذلك خبر أبي هريرة في رفع اليدين عند الركوع، قال: كان يرفع يديه في الصلاة كلما خفض ورفع] (٦) .........................................................

الحواشي

(١) المشهور عن ابن مسعود عكس ما يدل عليه هذا الحديث، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ١٦٤، ١٦٥، وعبد الرزاق في مصنفه رقم ٤٣٠، والطبراني والبيهقي ١/ ١٣٦، أن ابن مسعود سئل عن مس الذكر، فقال: لا بأس، وفي بعضها: هل هو إلا كطرف أنفك، وفي بعضها: إن علمت فيك بضعة نجسة فاقطعها، وهذا كله يدل على أن مذهب ابن مسعود عدم الوضوء من مس الذكر، وانظر: مجمع الزوائد ١/ ٢٤٤، والمعتبر للزركشي ص ١٣٤. أما أحاديث الوضوء من مس الذكر فأصحها حديث بسرة، وقد روي أيضًا من حديث سبعة عشر صحابيًا غيرها، ولم أطلع لابن مسعود على حديث فيه، وانظر: التلخيص الحبير ١/ ١٢٣.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) "ان" في الأصل.
(٤) "بابت" في الأصل.
(٥) أخرجه البخاري بهذا اللفظ برقم ١٦٢، وأخرجه بغير هذا اللفظ مسلم برقم ٢٧٨، والترمذي برقم ٢٤.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

стр. 2705

(١) وغير ذلك من الأخبار التي تعم بها (٢) البلوى. مذهب الجمهور أنه مقبول، ومذهب الحنفية وجماعة قليلة أنه غير مقبول. حجة الحنفية القائلين بعدم قبوله: وجهان: أحدهما: أن ما تعم به البلوى شأنه أن يكون معلومًا عند الكل لعموم سببه، فيحتاج كل أحد (٣) أن يعلم حكمه، فلو كان فيه حكم لعلمه الكل، فإذا لم يعلموه دل ذلك على كذبه (٤). الوجه الثاني: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (٥) فإن

الحواشي

(١) أخرجه الدارقطني في العلل عن عمرو بن علي عن ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، ويقول: أنا أشبهكم صلاة برسول الله ﷺ . قال الدارقطني: لم يتابع عمرو بن علي على ذلك، وغيره يرويه بلفظ التكبير، وليس فيه رفع اليدين، وهو الصحيح. اهـ. انظر: الإصابة ١/ ٤١٤، والتلخيص الحبير ١/ ٢١٩، قلت: وعلى هذا الحديث جماعة من العلماء، منهم البخاري صاحب الصحيح، وقد ألف جزءًا في ذلك، وللحديث شواهد عدة، وقال البخاري في جزئه: وقد روى الرفع سبعة عشر نفسًا من الصحابة. اهـ. انظر: التلخيص الحبير ١/ ٢٢٠، ومن العلماء من لا يقول بالرفع إلا عند افتتاح الصلاة، وبعضهم يزيد عليه ثلاثة مواضع مع الركوع ومع الرفع منه ومع القيام من التشهد الأول، ويشهد للأخير حديث ابن عمر عند البخاري برقم ٧٣٩.
(٢) "به" في ز.
(٣) "واحد" في ز.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٢، وشرح المسطاسي ص ١١٨.
(٥) يونس: ٣٦.

стр. 2706

مقتضى [هذا] (١) الدليل ألا يعمل بالظن، خالفناه فيما لا تعم به البلوى، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل (٢). أجيب/ ٢٨٩/ عن الأول: بأنه لو صح ما ذكرتم للزم أن يثبت كل ما تعم به البلوى بالتواتر، وليس كذلك؛ لأن فيه ما ثبت بالتواتر، وفيه ما ثبت بالآحاد (٣). وأجيب عن الثاني: بأنه معارض بقوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (٤) مفهومه: إن جاءكم غير فاسق بنبأ فاقبلوا (٥)، فإن مقتضاه الجزم بالعمل عند عدم الفسق كان فيما تعم به البلوى أم لا (٦). وأيضًا يرد على الحنفية: أنهم نقضوا أصلهم، فإنهم أوجبوا الوضوء من القهقهة، والحجامة، والفصادة، والرعاف، والقيء، وغيرها (٧)، وهي كلها أخبار آحاد تعم بها البلوى (٨). قال المسطاسي: إطلاق القول بقبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى أو

стр. 2707

رده مطلقًا لا يتجه، والصحيح والصواب أن ذلك يختلف باختلاف القرائن والأحوال، فلا بد للمجتهد من النظر في كل صورة (١). قوله: (وإِن اقتضى عملاً تعم به البلوى)، احترازًا مما لا تعم به البلوى، فإنه يقبل بأولى وأحرى كقوله ﵇ في أخذ الجزية من المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" رواه عبد الرحمن بن عوف ﵁. ومذهب مالك وجمهور العلماء: أن خبر الواحد مقبول كان مما تعم به البلوى أم لا (٢)، دليلهم: الكتاب والسنة. فالكتاب: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (٣) دليل الخطاب (٤) أن غير الفاسق مقبول. والسنة: قوله ﵇: "نحن نحكم بالظاهر والله متولي السرائر" والظن ظاهر فيحكم به. وقول عائشة ﵂: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل". وخبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان: "الاستئذان ثلاث، فإن أذن

стр. 2708

لك فادخل وإلا فارجع". وخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"، وغير ذلك من الأدلة. ***

стр. 2709

الفصل التاسع في كيفية الرواية [ش] (١): أي في صفة الرواية، ولا يخلو الراوي إما أن يكون صحابيًا أو غيره. فإن كان صحابيًا فذكر فيه المؤلف سبع مراتب. وإن كان الراوي غير صحابي فذكر فيه ثماني مراتب (٢). قوله: (إِذا قال الصحابي: سمعت رسول (٣) الله ﷺ ، أو أخبرني، أو شافهني، فهذا أعلى المراتب). ش: يريد وكذلك إذا قال: حدثني ﵇ بكذا (٤).

الحواشي

(١) ساقط من ز.
(٢) يختلف علماء الحديث وعلماء أصول الفقه في حصر هذه المراتب والحكم عليها وألفاظ الرواية بها اختلافًا كثيرًا، لذا سأكتفي بالإحالة على ما أستطيع من المراجع، مع ذكر ما استقر عليه المتأخرون من علماء الحديث على ما في مقدمة ابن الصلاح، وتقريب النووي، وتدريب السيوطي، ومعظم المحدثين لم يذكروا مراتب الرواية للصحابي، بل يذكرون مراتب للصحابي وغيره؛ لذا سيكون التعرض لآرائهم في القسم الثاني من هذا الفصل، وهو المتعلق بغير الصحابي، إلا ما وجدتهم نصوا عليه لاختصاصه بالصحابي، والله الموفق.
(٣) "النبي" في أ، وخ، وش.
(٤) "وكذا وكذا" زيادة في ز.

стр. 2710

[وهذه] (١) المرتبة هي أعلى المراتب، ولا خلاف أنه (٢) [كلام] (٣) النبي ﵇؛ لأنه لا يحتمل الواسطة بل هو محمول على المشافهة (٤). وأما المراتب الست (٥) الباقية فهي محل الخلاف لما فيها من الاحتمال. قوله: (وثانيها: أن يقول: قال ﵇. ش: إنما (٦) جعل المؤلف هذه المرتبة أخفض من الأولى، لأن الأولى لا تحتمل إلا المشافهة، وأما "قال": فيحتمل المشافهة [و] (٧) يحتمل الواسطة، كما (٨) يقول أحدنا اليوم: قال رسول الله ﷺ وإن كان لم يسمعه ولا شافهه، ولا شك أن اللفظ الدال على المشافهة أنص في المقصود وأبعد عن الخلل المتوقع من الوسائط (٩).

الحواشي

(١) ساقط من ز.
(٢) "في أن" في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) انظر الكلام على هذه المرتبة في: المحصول ٢/ ١/ ٦٣٧، والإبهاج ٢/ ٣٦٤، والروضة ص ٩٠، والإحكام للآمدي ٢/ ٩٥، وشرح القرافي ص ٣٧٣.
(٥) "الستة" في الأصل.
(٦) "وإنما" في ز.
(٧) ساقط من ز.
(٨) "مما" في ز.
(٩) ولا خلاف في أنه حجة للعمل، وقال الأكثرون: يحمل على السماع، ونقل عن أبي بكر الباقلاني التردد في حمله على السماع، ونقل هذا أبو الخطاب عن الأشاعرة، وقال الرازي: ظاهره النقل، وليس نصًا صريحًا. انظر: المحصول ٢/ ١/ ٦٣٨، والإبهاج ٢/ ٣٦٤، والإحكام للآمدي ٢/ ٩٥، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٢/ ٦٨، والعدة لأبي يعلى ٣/ ٩٩٩، =

стр. 2711

قوله: (ثانيها وثالثها ورابعها ...) إلى آخرها، إنما أتى بها على صورة التذكير لأنه اعتبر الأقسام ولم يعتبر المراتب؛ لأن المراتب هي في المعنى أقسام. قوله: (وثالثها: [أن يقول] (١) أمر (٢) بكذا [أ] (٣) ونهي عن كذا). ش: يعني أمر أو نهى بالبسط من غير ذكر الفاعل. قال المؤلف في شرحه: يريد: وكذلك إذا قال: أمرنا أو نهانا (٤). قوله: (وهذا كله محمول عند المالكية على أمر (٥) النبي ﵇ خلافًا لقوم). ش: هذا الكلام راجع إلى المرتبة الثالثة خاصة، وهي قوله: أمر أو نهى.

الحواشي

(١) ساقط من نسخ المتن.
(٢) "﵇" زيادة في نسخ المتن الثلاث ونسخة: ز. وإثبات الفاعل يعتبر مرتبة أخرى، وهي التي تكلم عليها جل الأصوليين، لكن سياق الشوشاوي للمسألة كما سترى، وتنبيهه الآتي بأن المؤلف أسقط مرتبة أخرى، وهي ما صرح فيه بالفاعل كل ذلك يؤكد إسقاط الفاعل من هذه المرتبة هنا. وهذه المرتبة أعني: أمر، بفتح الثلاثة بسطًا للفعل من غير ذكر الفاعل، لم أر من تعرض لها سوى القرافي في شرحه ص ٣٧٣، وتبعه المسطاسي ص ١١٩، والشوشاوي وحلولو ص ٣٢٠.
(٣) ساقط من ز.
(٤) في شرح القرافي ص ٣٧٣: بل يقول الراوي أمر بكذا أو أمرنا بكذا، وانظر صفحة ٣٧٤ منه.
(٥) في ش: "أمره ﵇".

стр. 2712

قال المؤلف في الشرح: [و] (١) قولي: إنه محمول عند المالكية على أمر النبي ﵇، أريد إذا لم يذكر النبي ﵇ في الأمر، بل يقول الراوي: أمر بكذا، أو أمرنا بكذا، فإن اللفظ يحتمل أن يكون فاعل هذا الأمر هو النبي ﵇ أو غيره. انتهى (٢). وإنما جعل هذه المرتبة أخفض من التي قبلها؛ لأن التي قبلها لا تحتمل إلا احتمالاً واحدًا، وهو احتمال الوسيطة (٣)، وأما هذه المرتبة الثالثة فتحتمل احتمالات كثيرة، أي: هل أمر ﵇ أو أمر غيره؟ ثم هل المراد بالأمر الطلب أم لا؟ ثم الطلب، هل المراد به الجازم أو لا؟ ثم الجازم، هل المراد به الفور أو التراخي؟ ثم الفور، هل المراد به التكرار أو المرة الواحدة؟ وهل المراد به الكل أو البعض؟ (٤). حجة المالكية أن هذا محمول على أمره ﵇ [أ] (٥) ونهيه: أن من له

الحواشي

(١) ساقط من ز.
(٢) انظر شرح القرافي ص ٣٧٣.
(٣) كذا في النسختين، وفي المسطاسي: الواسطة، وهو أولى. وفي القاموس: الوسيط: هو المتوسط بين المتخاصمين، وفي اللسان: التوسيط: أن تجعل الشيء في الوسط. وفيه أيضًا: صار الماء وسيطة إذا غلب على الطين. ولم يوردها صاحب اللسان، ولا صاحب القاموس، ولا شارحه، بمعنى: الواسطة، لكنها تفهم من المعاني التي ذكرت. انظر: المسطاسي ص ١٩٧ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢، واللسان، والقاموس، والتاج، كلها مادة: (وسط).
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٣، والمسطاسي ص ١١٩.
(٥) ساقط من ز.

стр. 2713

رئيس معظم إذا قال: أمر بكذا، أو أمرنا بكذا، إنما يريد أمر رئيسه، ولا يفهم عنه إلا ذلك، ورسول الله ﷺ هو رئيس الأمة وعظيمها ومرجعهم، وهو المشار إليه في أقوالهم وأفعالهم، فتنصرف إطلاقاتهم في ذلك إليه ﷺ (١). قوله: (خلافًا لقوم)، حجة المخالف: أن الفاعل إذا حذف احتمل النبي ﵇ أو غيره، فيكون المعنى: أمر الكتاب، أو أمر (٢) بعض الأمة، والاحتمال شك، ولا يثبت الشرع بالشك. أجيب عنه: بأن شاهد الحال صارف للنبي ﵇ كما تقدم تقريره من [أن] (٣) الفعل المطلق ينسب إلى الرئيس، والعمل بالراجح متعين (٤). قوله: (وثالثها: أن يقول: أمر بكذا أو نهى عن كذا) ببسط الفعل فيهما (٥)، سكت المؤلف عن مرتبة أخرى، وهي: إذا صرح بالفاعل فقال: أمر النبي ﵇ (٦) أو نهى ﵇ عن كذا (٧)، ففيها الخلاف أيضًا (٨)،

الحواشي

(١) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٤.
(٢) "امره" في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) انظر الدليل والإجابة عنه في: شرح القرافي ص ٣٧٤، والمسطاسي ص ١١٩.
(٥) "فيها" في ز.
(٦) "بكذا" زيادة في ز.
(٧) "بكذا" في ز.
(٨) وهذه حجة عند الأكثرين، وخالف داود الظاهري وبعض المتكلمين والقاضي في مختصر التقريب، حكى هذا صاحب الإبهاج وقال: وحكي عن داود الوقف، وإليه مال الإمام. اهـ. بمعناه: انظر: الإبهاج ٢/ ٣٦٥، والمحصول ٢/ ١/ ٦٣٨، ٦٣٩، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٨، والإحكام للآمدي ٢/ ٩٦، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٨٦، وروضة الناظر ص ٩١، والكفاية للخطيب ص ٥٩٠، ٥٩١.

стр. 2714

وحكمها عند المالكية (١) حكم المرتبة التي هي: أمر أو نهى من غير ذكر النبي ﵇، إلا أن هذه المرتبة [التي] (٢) فيها التصريح بذكر النبي ﵇ أقوى من المرتبة التي لم يذكر فيها النبي ﵇؛ / ٢٩٠/ لأنه إذا ذكر النبي ﵇ ارتفع منه احتمال واحد، وهو إرادة غيره (٣) ﵇، وبقي سائر الاحتمالات (٤). قوله: (ورابعها: أن يقول: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فعندنا (٥) وعند الشافعية (٦)، يحمل (٧) على أمره (٨) ﵇ (٩) خلافًا للكرخي (١٠)).

الحواشي

(١) "أيضًا" زيادة في ز.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "غير النبي" في ز.
(٤) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٦٣٨، وروضة الناظر ص ٩١، وانظر: شرح المسطاسي ص ١١٩.
(٥) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٤٠٣، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٨.
(٦) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٦٤٠، والإحكام للآمدى ٢/ ٩٧، والإبهاج ٢/ ٣٦٥.
(٧) "يحتمل" في ز.
(٨) "ونهيه" زيادة في ش.
(٩) وهو رأي جمهور العلماء من المحدثين والأصوليين. انظر مقدمة ابن الصلاح ص ١٢٧ و١٢٨، والكفاية للخطيب ص ٥٩٢، ٥٩٣، وإحكام الفصول ١/ ٤٠٣، والوصول لابن برهان ٢/ ١٩٨، وشرح العضد ٢/ ٦٨، والإحكام للآمدي ٢/ ٩٧، والإبهاج ٢/ ٣٦٥، والعدة ٣/ ٩٩٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٧٧، والبرهان فقرة ٥٩٤.
(١٠) ونسب هذا الرأي أيضًا للصيرفي، وداود الظاهري، وأبي بكر الرازي، ومال إليه الغزالي، قال في المنخول: فلعله قاله قياسًا وسنة النبي اتباع القياس، ونصر هذا الرأي ابن حزم في الإحكام، ونسبه صاحب البرهان للمحققين. انظر: المعتمد ٢/ ٦٦٧، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤٠، والإبهاج ٢/ ٣٦٥، والإحكام للآمدي ٢/ ٩٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٧٧، والعدة ٣/ ٩٩٤، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٤٠٣، والإحكام لابن حزم ١/ ١٩٤، والبرهان فقرة ٥٩٤.

стр. 2715

ش: اعترض [على] (١) المؤلف في جعل هذه مرتبة أخرى؛ إذ لا فرق بين بسط الفعل وتركيبه فيما إذا حذف الفاعل، فالأولى (٢) أن يجعل هذه المرتبة مع التي قبلها مرتبة واحدة لاتحادهما في الحكم والاحتجاج (٣). قوله: (وخامسها: أن يقول: السنة كذا، فعندنا يحمل (٤) على سنته ﵇ (٥)، خلافًا لقوم) (٦). ش: سبب الخلاف: النظر إلى اللغة، أو النظر إلى العرف. من نظر إلى اللغة قال: لفظ السنة مجمل؛ لأن معنى السنة في اللغة هو الطريقة، ومنه قوله تعالى: ﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ (٧) أي: طريقتهم (٨)، فقول الراوي: من السنة كذا، [أي من الطريقة كذا] (٩)، ولا يدرى هل طريقة النبي ﵇ أو طريقة غيره من أصحابه؟ وذلك مجمل.

الحواشي

(١) ساقط من ز.
(٢) "فأولى" في ز.
(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ١٩٧، من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٤) "يحتمل" في ز.
(٥) وهو رأي الجمهور كالمسألة السابقة. انظر: التبصرة ص ٣٣١، والمعتمد ٢/ ٦٦٨، والعدة ٣/ ٩٩١، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤١. وانظر مراجع قول الشافعي والجمهور في المرتبة السابقة.
(٦) منهم الكرخي، وأبو بكر الرازي، والصيرفي، ومن معهم في المرتبة السابقة، فانظر المراجع هنالك.
(٧) الإسراء: ٧٧، وتمامها: ﴿وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾.
(٨) انظر: المفردات للراغب ص ٤٥، مادة: (سنن).
(٩) ساقط من ز.

стр. 2716

ومن نظر إلى العرف قال: تعين أن المراد بذلك طريقة النبي ﵇، لأن السنة في العرف هي طريقة النبي ﵇ في الشريعة (١). فإذا قلنا: المراد بالسنة طريقة النبي ﵇ وهو المعنى العرفي، [انظر] (٢) ما معنى السنة في اصطلاح أهل الشرع (٣). فقيل السنة: هي المندوب، ولأجل ذلك تذكر السنة في مقابلة الفرض، فيقال (٤): فروض (٥) الصلاة وسننها كذا وكذا (٦). وقيل: السنة ما ثبت من قِبَلَه ﵇ من قول أو فعل غير القرآن كان

الحواشي

(١) انظر: رد الخلاف إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي في: شرح القرافي ص ٣٧٤، والمسطاسي ص ١١٩.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) يختلف العلماء في تعريف السنة بحسب بحثهم فيها. فالمحدثون يعنون بالسنة كل ما ثبت عن الرسول من أقوال أو أفعال أو صفات خلقية، بضم المعجمة واللام، أو خلقية، بفتح المعجمة وسكون اللام، أو غير ذلك. والأصوليون يعنون بها كل ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير يتعلق به حكم شرعي سوى القرآن. والفقهاء يعنون أحد الأحكام الخمسة وهو المندوب. وقد تطلق في مقابلة البدعة. وقد تطلق على ما استقر عليه عمل الصحابة من الآيات والأحاديث، وهو معناها في القرون الأولى. انظر تعريفات السنة في: العدة لأبي يعلى ١/ ١٦٦، والحدود للباجي ص ٥٦، ٥٧، والإحكام للآمدي ١/ ١٦٩، والموافقات للشاطبي ٤/ ٣ - ٧، وتيسير التحرير ٣/ ١٩، ٢٠، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١٥٩، ١٦٠، وإرشاد الفحول ص ٣٣، والتعريفات للجرجاني ص ١٠٧، ١٠٨.
(٤) "يقال" في ز.
(٥) "فرض" في الأصل.
(٦) انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ١٦٠، وإرشاد الفحول ص ٣٣، والحدود للباجي ص ٥٧، والعدة ١/ ١٦٦، وشرح القرافي ص ٣٧٤.

стр. 2717

مندوبًا أو واجبًا (١)، ولذلك قال الشافعي (٢): الختان سنة، وهو عنده واجب، أي ثابت بالسنة (٣). وقيل: السنة ما فعله (٤) ﵇ [وداوم عليه] (٥) واقترن به ما يدل على أنه غير واجب (٦). وقيل: ما فعله ﵇ في جماعة، وداوم (٧) عليه، واقترن به ما يدل على (٨) أنه غير واجب (٩). وتظهر ثمرة (١٠) الخلاف بين هذين القولين في ركعتي الفجر، هل هي من السنن أو من الرغائب؟ من اشترط الجماعة، قال: من الرغائب، ومن أسقط (١١) الجماعة من الحد (١٢)، قال: من السنن (١٣).

الحواشي

(١) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٦٩، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١٦٠ وما بعدها، والحدود للباجي ص ٥٦، وتيسير التحرير ٣/ ١٩، وشرح القرافي ص ٣٧٤.
(٢) العبارة في ز: "كان واجبًا أو مندوبًا، وكذلك يقول الشافعي ... " إلخ.
(٣) انظر مذهب الشافعي في: المجموع للنووي ١/ ٣٠١. وانظر العبارة في شرح القرافي ص ٣٧٤.
(٤) "النبي" زيادة في ز.
(٥) ساقط من ز.
(٦) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٠، وإرشاد الفحول ص ٣٣، وشرح القرافي ص ٣٧٤.
(٧) "ودام" في ز.
(٨) "عليه" في ز.
(٩) انظر: الحدود للباجي ص ٥٧.
(١٠) "فائدة" في ز.
(١١) "سقط" في الأصل.
(١٢) "الحمد" في ز.
(١٣) هذه مسألة خلاف عند المالكية.

стр. 2718

قوله: (وسادسها: أن يقول عن النبي ﵇، قيل (١): يحمل على سماعه هو (٢)، وقيل: [لا] (٣) (٤)). ش: هذا اللفظ يحتمل المباشرة ويحتمل الواسطة، وذلك أن قول الراوي: عن النبي ﵇ يحتمل أن يكون متعلق هذا الجار رويت أو نقلت أو أخذت عن النبي ﵇، فيكون الراوي مباشرًا للسماع. ويحتمل أن يكون متعلق هذا الجار روي أو نقل [أو أخذ] (٥) عن النبي ﵇ بتركيب الفعل المتعلق، فلا يلزم أن يكون الراوي مباشرًا لسماعه من النبي ﵇. فمن غلّب (٦) حال الصحابي حمله على المباشرة؛ لأن غالب حال (٧) الصحابي مباشرة السماع من النبي ﵇. ومن غلب ظاهر اللفظ قال بالاحتمال؛ لاحتمال المباشرة والواسطة؛ لأن

стр. 2719

اللفظ محتمل فلا يحمل (١) على المباشرة إلا بدليل (٢) لإجماله، فيتعين التوقف. قوله: (وسابعها: [أن يقول] (٣): كنا نفعل كذا (٤)، وهو يقتضي (٥) كونه شرعًا). ش: يريد وكذلك إذا قال: [كانوا] (٦) يفعلون كذا (٧) (٨). والضمير (٩) في قوله: (وهو)، يعود على قول الراوي. والضمير في قوله: (كونه)، يعود على الفعل المكنى [عنه] (١٠) بكذا (١١) , أي: يدل قول الراوي: كنا، أو كانوا، على أن ذلك الفعل مشروع (١٢)،

الحواشي

(١) "محمل" في ز.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٤ - ٣٧٥، والمسطاسي ص ١٢٠.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) كتب في الأصل: "كذا نفعل"، ثم شطب الكلمتين.
(٥) "مقتضى" في الأصل.
(٦) ساقط من ز.
(٧) "له" في ز.
(٨) انظر: الكفاية للخطيب ص ٥٩٥، ومقدمة ابن الصلاح ص ١٢٦، والمسطاسي ص ١٢٠.
(٩) "أو الضمير" في ز.
(١٠) ساقط من ز.
(١١) "بذلك" في ز.
(١٢) انظر: المعتمد ٢/ ٦٦٩، والتبصرة ص ٣٣٣، وإحكام الفصول ١/ ٤٠٧، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤٣، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٩، والإبهاج ٢/ ٣٦٦، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٨٢، والروضة ص ٩٢، والكفاية للخطيب ص ٥٩٤، ٥٩٥، ومقدمة ابن الصلاح ص ١٢٦.

стр. 2720

خلافًا (١) لبعض الحنفية (٢). حجة المشهور: أن مقصود الصحابي أن يخبرنا بما كان شرعًا؛ لأن الغالب اطلاع النبي ﵇ على ذلك الفعل وإقراره عليه، وذلك يقتضي كونه شرعًا لأنه ﵇ لا يقر على باطل، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يقرون بين أظهرهم إلا ما كان شرعًا، فيكون ذلك الفعل شرعًا (٣). حجة المخالف: أنهم كانوا يفعلون في زمانه ﵇ ما لا يكون مسندًا (٤) إليه، كما قال بعضهم حين اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين: "كنا نجامع على (٥) عهد رسول الله ﷺ ولا نغتسل" (٦). وقال جابر (٧): ...................................................

الحواشي

(١) "خلاف" في ز.
(٢) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٦٩ و٧٠.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٥، والمسطاسي ص ١٢٠.
(٤) "مستندًا" في ز.
(٥) "في" في ز.
(٦) أخرجه أحمد من حديث طويل عن رفاعة بن رافع، وفيه: فقلت: كنا نفعله على عهد رسول الله ﷺ ، قال: فسألتم عنه رسول الله ﷺ ، قال: كنا نفعله على عهده فلم نغتسل. انظر: مسند أحمد ٥/ ١١٥، وأخرجه البزار، انظر: كشف الأستار، الحديث رقم ٣٢٥، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٦٥: رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، ما خلا ابن إسحاق، وهو ثقة إلا أنه مدلس. اهـ.
(٧) أبو عبد الله: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، من فقهاء الصحابة وعلمائهم، وأحد المكثرين من رواية الحديث، توفي سنة ٧٨ هـ. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ١/ ٤٣، ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص ١١، وأسد الغابة ١/ ٢٥٦.

стр. 2721

كنا نبيع أمهات الأولاد على (١) عهد النبي ﵇ (٢) (٣). أجيب عن هذا: بأن محل النزاع إنما هو فيما الغالب عليه اطلاعه ﵇، وأما مثل هذه الأفعال مما يمكن إخفاؤه عنه ﵇ فليس بمحل (٤) النزاع (٥). قوله: (وأما غير الصحابي فأعلى مراتبه (٦) أن يقول: حدثني، أو أخبرني، أو سمعته، وللسامع منه أن يقول: حدثني، [أ] (٧) وأخبرني، [أ] (٨) وسمعته يحدث عن فلان، إِن قصد إِسماعه خاصة (٩)، أو في جماعة، وإِلا فيقول: سمعته يحدث). ش: هذا مقابل (١٠) قوله أولاً: إذا قال الصحابي، فلما تكلم على كيفية

الحواشي

(١) "في" في الأصل.
(٢) رواه ابن ماجه في العتق برقم ٢٥١٧ بلفظ: "كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبي ﷺ فيناحي، لا نرى بذلك بأسًا"، ورواه أبو داود في العتق برقم ٣٩٥٤ ولفظه: "بعنا أمهات أولادنا على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا"، وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر ٤/ ٢١٨.
(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٠.
(٤) "محمل" في الأصل.
(٥) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٠.
(٦) "مرتبته" في الأصل.
(٧) ساقط من خ.
(٨) ساقط من أ، وخ.
(٩) "خاصته" في أ.
(١٠) "مقال" في الأصل.

стр. 2722

رواية الصحابي، شرع ها هنا في كيفية رواية غير الصحابي، فذكر فيها ثماني مراتب (١): المرتبة الأولى، وهي أعلاها: قراءة الشيخ لما يرويه الراوي عنه (٢)، وهو معنى قول المؤلف: "أن يقول: حدثني، أو: أخبرني".

الحواشي

(١) ذكر المؤلف هنا ثماني مراتب، وذكر المحدثون أيضًا ثماني مراتب، لكنها تختلف اختلافًا يسيرًا عما ذكر المؤلف، فالمراتب عند المحدثين هي: ١ - السماع من الشيخ. ٢ - القراءة على الشيخ، وهي تسمى: العرض، أو عرض القراءة. ٣ - الإجازة. ٤ - المناولة. ٥ - المكاتبة. ٦ - إعلام الراوي الطالب بأن الحديث من سماعه دون الإذن بالتحديث عنه. ٧ - الوصية بالكتب. ٨ - الوجادة. والثلاث الأخيرة لم يذكرها المؤلف، وذكر بدلاً منها: ١ - أن يقول الطالب للشيخ: أسمعت هذا؟ فيشير بأصبعه أو رأسه. ٢ - أن يقرأ عليه ولا ينكر. ٣ - أن يقول الشيخ: حدث عني، ولم يقل: سمعته. انظر المراتب عند المحدثين في: مقدمة ابن الصلاح ص ٢٤٥ - ٢٩٥، وتدريب الراوي ٢/ ٨ - ٦٣، وانظر: شرح حلولو ص ٣٢٣ - ٣٢٦ حيث جمع بينهما.
(٢) لا خلاف بين المحدثين والأصوليين أن هذا القسم هو والقسم الثاني أعلى المراتب، واختلفوا في أيهما أعلى، كما سيأتي. انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٢٤٥، وتدريب الراوي ٢/ ٨، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤٤، والإبهاج ٢/ ٣٦٨، والمغني للخبازي ص ٢٢١.

стр. 2723

يعني: أن يقول الشيخ: حدثني فلان بكذا، أو أخبرني (١)، أو سمعت (٢) فلانًا يقول كذا، أو سمعته يحدث عن فلان. فلا يخلو الشيخ إما أن يكون قصد إسماع السامع منه بالقراءة سواء كان السامع وحده أو كان مع غيره، أو لم يقصد إسماع السامع منه. فإن قصد إسماعه خاصة، أو قصد إسماع جماعة هو فيهم، فذلك أعلى المراتب في الرواية؛ إذ لا خلاف في قبول روايته بقراءة الشيخ؛ لأنه إذا قصد الشيخ إسماعه خاصة، أو قصد إسماع جماعة [هو] (٣) فيهم، صدق لغة أن يقول السامع منه: حدثني، أو أخبرني، أو سمعته يحدث عن فلان (٤). وأما إذا لم يقصد الشيخ إسماع السامع خاصًا، ولا قصد إسماع جماعة هو فيهم، فلا يصدق أنه حدثه ولا أخبره (٥) وإنما يصدق أنه سمعه فقط، ولأجل هذا لا (٦) يقول السامع منه إلا سمعته فقط، فإن سماعه لا

الحواشي

(١) "بكذا" زيادة في ز.
(٢) "سمعته" في ز.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) قال الخطيب: وأرفعها سمعت ... ثم حدثنا وحدثني ... ثم أخبرنا ... ثم نبأنا وأنبأنا، وهي قليلة في الاستعمال. اهـ. انظر: الكفاية ص ٤١٢، ٤١٥. وقال ابن الصلاح: وكان هذا كله قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بما قرئ على الشيخ. اهـ. انظر: المقدمة ص ٢٤٥ - ٢٤٨. وانظر: التقريب وشرحه التدريب ٢/ ٨ - ١١، والإحكام لابن حزم ٢/ ٢٥٥، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤٤، والعدة ٣/ ٩٧٧، واللمع ص ٢٣٤، والمعتمد ٢/ ٦٦٣، ٦٦٤، وشرح القرافي ص ٣٧٥، والمسطاسي ص ١٢٠، ١٢١.
(٥) "أو أخبره" في ز.
(٦) "الا" في ز.

стр. 2724

يتوقف/ ٢٩١/ على قصد إسماع الشيخ (١). قوله: (عن فلان)، تعلق بالثلاثة، وكذلك قوله: (إِن قصد إِسماعه). قوله: (وثانيها: أن يقول (٢) له: أسمعت (٣) هذا من فلان؟ فيقول: نعم، أو يقول بعد الفراغ: الأمر كما (٤) قرأت (٥)، فالحكم (٦) مثل الأول في وجوب العمل ورواية السامع). ش: هذه المرتبة الثانية هي قراءة الراوي أو غيره على الشيخ، وهي (٧) أن يقول الراوي للشيخ بعد الفراغ من القراءة: هل سمعت هذا الحديث من فلان؟ فيقول الشيخ: نعم، أو يقول الشيخ بعد الفراغ من القراءة عليه: الأمر كما قرأت علي، أو كما قرأ (٨)، فإن العمل بالحديث لازم للسامع، وللسامع

الحواشي

(١) انظر: الكفاية للخطيب ص ٤١٦، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٤٧، والتدريب للسيوطي ٢/ ١٠، والإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٥، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤٤، والإبهاج ٣/ ٣٦٨، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠، وشرح القرافي ص ٣٧٥.
(٢) "نقول" في ش.
(٣) "سمعت" في أ، وش.
(٤) "مكا" في ز.
(٥) "قرئ" في نسخ المتن.
(٦) في أ: "في للحكم"، وفي خ: "فالحكم فيه".
(٧) "وهو" في ز.
(٨) هذا القسم يسميه المحدثون عرضًا، أو عرض القراءة، احترازًا من عرض المناولة، وهو ما يعرضه التلميذ على شيخه من كتاب فيتأمل الشيخ ثم يناوله إياه، ويأذن له في التحديث به. والمحدثون هنا لا يشترطون النطق، فلو سكت ولم ينكر لجاز للطالب الرواية، كما سيذكر المؤلف في المرتبة الخامسة. وقد روي عن أهل الظاهر وبعض الشافعية اشتراط النطق.

стр. 2725

أيضًا أن يقول: حدثني، أو أخبرني، أو سمعته (١)، وإلى هذا أشار بقوله: فالحكم مثل الأول في وجوب العمل ورواية السامع، تقديره: فالحكم في وجوب العمل، و [في] (٢) رواية السامع في هذا القسم الثاني مثل الأول، أي مثل القسم الأول، وهو قوله: فأعلى مراتبه أن يقول: حدثني، أو أخبرني، أو سمعته ... إلى آخره، وذلك أنه إذا قيل (٣) له: أسمعت هذا من فلان؟ فيقول: نعم، فإن لفظة نعم في اللغة تقتضي إعادة الكلام الأول بعينه، فإذا قلت لغيرك: أقام زيد؟ فيقول: نعم، تقديره: نعم قام زيد، فإذا قيل لشيخ (٤): أسمعت هذا؟ فيقول: نعم، [تقديره: نعم] (٥) سمعته. قوله: (الأمر كما قرأت)، عبر بالأمر ها هنا عما سمعه وضبطه (٦).

الحواشي

(١) هذا قول بعض المحدثين، وقال به أبو الحسين البصري وابن حزم والرازي في المحصول. وقال آخرون: لا بد من تقييد ذلك بالقراءة، وهو قول أحمد وابن المبارك والنسائي. وقال الشافعي ومسلم وجمهور المشارقة، وهو ما استقر عليه مذهب المحدثين: ليس له أن يقول إلا أخبرني وأخبرنا. وهناك أقوال أخرى. انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٢٥٠، ٢٥١، وتدريب الراوي ٢/ ١٦، ١٧، والكفاية للخطيب ص ٤٢٧، ٤٢٨. وانظر: اللمع ص ٢٣٤، والمعتمد ٢/ ٦٦٤، والإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٥، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤٥، والإبهاج ٢/ ٢٦٩، والعدة ٣/ ٩٧٧.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "قال" في ز.
(٤) "قال للشيخ" في ز.
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) "وضبطا" في ز.

стр. 2726

تقديره: الذي سمعته وضبطته كما قرأت، [أي مثل الذي قرأت] (١)، لأن اللفظ إذا أعيد بعينه كان الثاني مثل الأول، لأنها أمثال تتكرر وتتوالى، فإذا أعاد الإنسان (٢) قراءة الفاتحة كانت أصواته الثانية مثل أصواته الأولى لا أنها عينها بل هي أصوات تتكرر وتتوالى (٣). قوله: فالحكم مثل الأول في وجوب العمل ورواية (٤) السامع. أما كون هذا القسم مثل القسم الأول في وجوب العمل فهو أمر متفق عليه (٥). وأما كونه مثل الأول في رواية السامع فهو مختلف فيه، فجرى كلام المؤلف على قول إذ فيه للمحدثين ثلاثة أقوال: قيل: قراءة الشيخ على الطالب أصح، وهو مذهب الجمهور (٦)، وقيل: قراءة الطالب على الشيخ أصح، على عكس القول الأول، وهو

стр. 2727

مذهب مالك ﵁ (١). وقيل: هما سواء، وهو مذهب أهل المدينة قديمًا وحديثًا (٢). حجة القول بأن قراءة الشيخ على الطالب أقوى: أن الشيخ ربما يغفل ويذهل إذا كان الطالب هو الذي يقرأ، لأنه قد يخطئ الطالب في القراءة والشيخ غافل ذاهل لا يشعر بالخطأ. حجة القول بأن قراءة الطالب (٣) على الشيخ (٤) [هي] (٥) أقوى كما قال مالك: أن الطالب إذا أخطأ في القراءة فإن الشيخ يرد عليه لعلمه بخطأ الطالب، لأن تصديه للنقل عنه يبعد (٦) عنه الذهول والغفول (٧)، وأما إذا كان

الحواشي

(١) نقله الخطيب البغدادي عنه في الكفاية، ونقله أيضًا عن ابن أبي ذئب، وشعبة، وأبي حنيفة، وعبد الرحمن بن مهدي، وابن بكير، وجماعة غيرهم، فانظر: الكفاية ص ٣٩٨ - ٤٠٣. وانظر: تدريب الراوي ٢/ ١٥، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٤٩، والباعث الحثيث ص ٩٢.
(٢) انظر: الكفاية للخطيب ص ٣٩٢، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٥٠، والباعث الحثيث ص ٩٢، وتدريب الراوي ٢/ ١٤، قال ابن الصلاح: وقد قيل: إن التسوية بينهما مذهب علماء الحجاز والكوفة، ومذهب مالك وأصحابه وشيوخه من علماء المدينة، ومذهب البخاري وغيرهم. اهـ. ونقل الخطيب هذا المذهب عن جهابذة العلماء، فانظر: الكفاية ص ٣٨٣ - ٣٩٤.
(٣) "الشيخ" في ز.
(٤) "الطالب" في ز.
(٥) ساقط من ز.
(٦) "فبعد" في ز.
(٧) "العقول" في ز، والمثبت من الأصل، وهو الصواب إن شاء الله. وهو مصدر غفل، قال في القاموس مادة (غفل): غفل عنه غفولاً تركه وسها عنه، ... والاسم منه: الغفلة، والغَفَل بفتحتين. اهـ.

стр. 2728

الشيخ هو القارئ فإذا أخطأ فلا يرد عليه الطالب إما لجهله بالخطأ، وإما لمهابة الشيخ وتوقيره (١) (٢). حجة القول بأنهما سواء: تعارض (٣) الأدلة، لجواز الذهول على الشيخ إذا كان الطالب يقرأ (٤)، ولجواز الجهل على الطالب إذا كان الشيخ هو القارئ (٥)، وروي عن علي وابن عباس ﵄ أنهما قالا: قراءتك على العالم كقراءة العالم عليك (٦). وهذه الأقوال الثلاثة [المذكورة] (٧) ذكرها ابن رشد في أول الجزء الثاني

الحواشي

(١) "وتوقيره" في ز.
(٢) انظر: الكفاية للخطيب ص ٤٠٢.
(٣) "تغارض" في ز.
(٤) "هو القارئ" في ز.
(٥) وقد يقال: إنما سوي [بضم السين] بينهما لتساويهما في إفادة الرواية وصدقهما على التحديث، والله أعلم.
(٦) انظر الأثر عن علي ﵁ في الكفاية للخطيب ص ٣٨٣ ولفظه: "قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء إذا أقر لك به". وأخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص ٤٢٩، بلفظ: "القراءة على العالم بمنزلة السماع منه". وانظر ة محاسن الإصلاح للبلقيني ص ٢٤٩، وتدريب الراوي للسيوطي ٢/ ١٤، وقال: رواه البيهقي في المدخل. قلت: ولم أجده في المطبوع، وانظر مقدمة محققه ص ٧٩. وأما الأثر عن ابن عباس فانظره في: الكفاية ص ٣٨٥، بلفظ: "قراءتك العالم وقراءة العالم عليك سواء"، وفي لفظ: "فإن قراءتكم علي كقراءتي عليكم". وانظر: المحدث الفاصل ص ٤٢٩، ومحاسن البلقيني ص ٢٤٩، والتدريب للسيوطي ٢/ ١٤.
(٧) ساقط من الأصل.

стр. 2729

من جامع البيان (١). قوله: (وثالثها: أن يكتب إِلى غيره بسماعه (٢)، فللمكتوب إِليه أن يعمل بكتابه إِذا تحققه أو ظنه، ولا يقول: سمعته (٣) ولا حدثني، ويقول: أخبرني). ش: قد تقدم لنا في الفصل السادس من هذا الباب (٤): أن الاعتماد على الخط في الرواية جوزه جمهور العلماء، وقد جوزه كثير ممن منعه في الشهادة لأن الداعية إلى التزوير في الرواية ضعيفة بخلاف الشهادة، فإن التزوير فيها قوية (٥). لأن الشهادة مظنة العداوة، وأنها تكون في الأموال النفيسة والأمور العظيمة، فتقوى داعية التزوير فيها على ما تقتضيه الطباع البشرية بخلاف الرواية. قوله: (أن يكتب إِليه (٦) بسماعه)، أي يكتب الشيخ إلى الطالب شيئًا من حديثه، وذلك نوعان:

стр. 2730

أحدهما: مجرد عن الإجازة. والثاني: مقرون بالإجازة (١). ومعنى المجرد عن الإجازة: أن يكتب إليه فيقول له: هذا الذي كتبته إليك هو سماعي. ومعنى المقرون بالإجازة: أن يكتب إليه فيقول له: هذا الذي كتبته إليك هو سماعي، وأجزتك بأن تروي عني ما كتبت إليك، وهذه الكتابة المقرونة بالإجازة شبيهة بالمناولة [المقرونة] (٢) بالإجازة في الصحة والقوة (٣). وأما الكتابة المجردة عن الإجازة فقد منع قوم الرواية بها (٤)، وأجازها قوم (٥)، وهي كالمناولة المجردة عن (٦) الإجازة. قوله: (ولا يقول: سمعته ولا حدثني)؛ لأن الكتابة ليست مما يسمع ولا هي من الحديث.

الحواشي

(١) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٦٤٥، والإبهاج ٢/ ٣٧٠، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٨٦، وتدريب الراوي ٢/ ٥٥، والباعث الحثيث ص ١٠٥.
(٢) ساقط من ز.
(٣) سيأتي حكم المناولة المقرونة بالإجازة في المرتبة السابعة والمرتبة الثامنة. وانظر: الباعث الحثيث ص ١٠٥، وتدريب الراوي ٢/ ٥٥، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٨٨، والكفاية للخطيب ص ٤٨٠.
(٤) منهم الماوردي والآمدي وغيرهما. انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٢٨٧، وتدريب الراوي ٢/ ٥٥، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠١، والإبهاج ٢/ ٣٧٠.
(٥) هو قول الجمهور من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وعليه عمل الأمة. انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٢٨٧، وتدريب الراوي ٢/ ٥٦، والمعتمد ٢/ ٦٦٥، والإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٦، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤٥، والإبهاج ٢/ ٣٧٠.
(٦) "من" في ز.

стр. 2731

قوله: (ويقول: أخبرني) (١)؛ لأن إطلاق الإخبار على الكتابة حقيقة عرفية مجاز لغوي؛ لأن الإخبار في اللغة إنما يكون باللفظ، وسميت الكتابة إخبارًا لأنها تدل على اللفظ؛ لأن الحروف الكتابية موضوعة للدلالة على الحروف اللسانية، فسميت الكتابة إخبارًا أو خبرًا من باب تسمية الدال (٢) باسم المدلول، ولأن الإعلام يقع بالكتابة كما يقع باللفظ، فقولهم في الكتابة: أخبرني، معناه: أعلمني (٣). قوله: (ورابعها: أن يقال له: هل سمعت هذا؟ (٤)، فيشير برأسه أو بإِصبعه (٥) فيجب العمل (٦) ولا يقول المشار إِليه: أخبرني، ولا حدثني، ولا سمعته (٧)).

الحواشي

(١) المحدثون يرون أن من الورع والأمانة أن يصرح بالكتابة كأن يقول: أخبرني كتابة، كتب إليّ، حدثني كتابة ... ونحو ذلك. ونقل عن الليث بن سعد ومنصور بن المعتمر جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا. ونقل السيوطي عن قوم أنهم أجازوا أخبرنا دون غيرها، وهو رأي المؤلف. انظر: الكفاية للخطيب ص ٤٩٠، وتدريب الراوي ٢/ ٥٨، والباعث الحثيث ص ١٠٥، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٨٨، واللمع ص ٢٣٤، والتبصرة ص ٣٤٥، والإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٦، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤٥، والإبهاج ٢/ ٣٧٠.
(٢) "الدليل" في ز.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٦، والمسطاسي ص ١٢١.
(٤) في ز زيادة: "من فلان"، وفي أزيادة: "فيقول".
(٥) "بإصبعه أو برأسه" في أ، وخ.
(٦) "به" زيادة في خ، وش.
(٧) لم يفرد هذه المسألة بمرتبة أكثر الذين كتبوا في مصطلح الحديث، وإنما جعلوها مع القراءة على الشيخ، سواء أقر بلفظه أو إشارته أو سكت. انظر هذه المرتبة في: المحصول ٢/ ١/ ٦٤٦، والإبهاج ٢/ ٣٧٠. وانظر: الكفاية للخطيب ص ٤٠٩، وتدريب الراوي ٢/ ٢٠.

стр. 2732

ش: وإنما قال ها هنا يجب العمل بمقتضى [الإشارة] (١)؛ لأن الإشارة في اللغة والعرف تقوم مقام "نعم" فتفيد غلبة الظن، والعمل بالظن في هذا الباب واجب (٢). قوله: (ولا يقول المشار إِليه: أخبرني، ولا حدثني، ولا سمعته) (٣)؛ لأن الإشارة ليست خبرًا حقيقة، ولا حديثًا، ولا هي مسموعة، لأنها من المبصرات لا من المسموعات. وهذه المعاني/ ٢٩٢/ موجودة أيضًا في الكتابة، فيحتاج أن يقال في الإشارة أخبرني، كما يقال ذلك في الكتابة. قال المؤلف في شرحه: الفرق بين الكتابة والإشارة من وجهين: أحدهما: أن الكتابة أمَسُّ بالإخبار لكثرة استعمالها وتداولها بين الناس، ولذلك (٤) ملئت الخزائن بالكتب والدواوين بخلاف الإشارة. الوجه الثاني: أن الكتابة [فيها] (٥) وضع اصطلاحي بخلاف

الحواشي

(١) ساقط من ز.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٦، والمسطاسي ص ١٢١.
(٣) هذا أحد الأقوال، أي: أنه لا بد أن يقيد هذا بالقراءة كأن يقول: قرأت أو قرئ عليه وأنا أسمع أو حدثنا قراءة أو أخبرنا قراءة ونحو ذلك. وقيل: يجوز الإطلاق. وقيل: يجوز أن يقول: أخبرنا بإطلاق، رواه الخطيب عن الشافعي. انظر الأقوال والرواية مسندة عن أصحابها في: الكفاية للخطيب ص ٤٢٧ - ٤٤٥، وهي كلها أقوال في القراءة مطلقًا سواء أقر الشيخ أو لم يقر. وانظر: الإبهاج ٢/ ٣٧٠، وتدريب الراوي ٢/ ٢٠.
(٤) "كذلك" في ز.
(٥) ساقط من ز.

стр. 2733

الإشارة (١). قوله: (وخامسها: أن يقرأ عليه ولا (٢) ينكر (٣) بإِشارة ولا عبارة ولا يعترف، فإِن غلب على الظن اعترافه لزم العمل (٤) وعامة الفقهاء جوزوا روايته، وأنكرها المتكلمون، وقال بعض المحدثين ليس له أن يقول إِلا: أخبرني قراءة عليه، وكذلك الخلاف لو قال القارئ للراوي بعد قراءة الحديث: أأرويه (٥) عنك؟ قال: نعم، وهو السادس: وفي مثل هذا اصطلاح المحدثين (٦) وهو من مجاز التشبيه شبه (٧) السكوت بالإِخبار). ش: يعني إذا قرأ الطالب على الشيخ: حدثك فلان بهذا، فسكت الشيخ ولا ينكر بإشارة ولا عبارة، ولا يعترف أيضًا بصحة ما قرئ عليه لا بإشارة ولا عبارة. وفي هذه المسألة ثلاثة فروع: أحدها: هل يجب العمل بهذا أم لا؟ الثاني: هل تجوز الرواية بهذا أم لا؟

стр. 2734

الثالث: ما كيفية الرواية ها هنا؟ أما الأول، وهو هل يجب العمل أم لا؟ فقد بينه المؤلف بقوله: فإن غلب على الظن اعترافه لزم العمل (١)، يعني: وإن غلب على الظن عدم اعترافه حرم العمل (٢). قال المؤلف في الشرح: إذا غلب على الظن اعترافه لزم العمل؛ لأن العمل بالظن واجب في هذا الباب. غير أن ها هنا إشكالاً، وهو أن مطلق الظن كيف كان لم يعتبر [هـ] (٣) صاحب الشرع، وإنما اعتبر ظنًا خاصًا عند سبب خاص، فإن قلنا: يكفي (٤) ها هنا مطلق الظن كان على خلاف القواعد، وإن قلنا: المطلوب ها هنا ظن خاص فما ضبطه، فإن ضبطه صعب، فلزم (٥) الإشكال. انتهى (٦). وإن لم يكن إلا مجرد السكوت، فمذهب الجمهور وجوب العمل (٧)، وذهب [بعض] (٨) أهل الظاهر إلى أنه لا بد من التصريح بالتقرير، وإلا حرم العمل (٩).

стр. 2735

حجة الجمهور: أن سكوته مع عدالته وثقته يتنزل منزلة التقرير؛ لأنه لو سكت غير مقرر مع علمه بأن الذي قرئ عليه يؤثر عنه لكان ذلك قدحًا في عدالته (١). [حجة القول الآخر: أن السكوت محتمل، والاحتمال شك، والشرع لا يثبت بالشك (٢)] (٣). وأما الفرع الثاني وهو هل تجوز الرواية بهذا أم لا؟ فقد بينه المؤلف بقوله: وعامة الفقهاء جوزوا روايته (٤)، وأنكرها المتكلمون (٥). حجة الفقهاء القائلين بالجواز من وجهين: أحدهما: قياس الرواية على العمل؛ لأن المانع (٦) في الرواية وافق على وجوب العمل.

الحواشي

(١) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٢.
(٢) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٢.
(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٤) وبه قال جماهير علماء الحديث والأصول. انظر: الكفاية للخطيب ص ٤٠٨، ٤٠٩، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٥٤، والباعث الحثيث ص ٩٤، ٩٥، والمعتمد ٢/ ٦٦٥، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤٦، والإبهاج ٢/ ٣٧٠، والمسطاسي ص ١٢٣.
(٥) نسبه لهم صاحب المحصول، وهو أيضًا قول بعض المحدثين، وبعض علماء الشافعية كالشيرازي وسليم الرازي وابن الصباغ، نسبه لهم ابن الصلاح وابن السبكي وغيرهما. انظر: الكفاية للخطيب ص ٤٠٨، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٥٤، وتدريب الراوي ٢/ ٢٠، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤٦، والإبهاج ٢/ ٣٧٠، والمسطاسي ص ١٢٢.
(٦) "العامل" في ز.

следующие страницы →