رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · Канз Шариа

стр. 2731

قوله: (ويقول: أخبرني) (١)؛ لأن إطلاق الإخبار على الكتابة حقيقة عرفية مجاز لغوي؛ لأن الإخبار في اللغة إنما يكون باللفظ، وسميت الكتابة إخبارًا لأنها تدل على اللفظ؛ لأن الحروف الكتابية موضوعة للدلالة على الحروف اللسانية، فسميت الكتابة إخبارًا أو خبرًا من باب تسمية الدال (٢) باسم المدلول، ولأن الإعلام يقع بالكتابة كما يقع باللفظ، فقولهم في الكتابة: أخبرني، معناه: أعلمني (٣). قوله: (ورابعها: أن يقال له: هل سمعت هذا؟ (٤)، فيشير برأسه أو بإِصبعه (٥) فيجب العمل (٦) ولا يقول المشار إِليه: أخبرني، ولا حدثني، ولا سمعته (٧)).

الحواشي

(١) المحدثون يرون أن من الورع والأمانة أن يصرح بالكتابة كأن يقول: أخبرني كتابة، كتب إليّ، حدثني كتابة ... ونحو ذلك. ونقل عن الليث بن سعد ومنصور بن المعتمر جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا. ونقل السيوطي عن قوم أنهم أجازوا أخبرنا دون غيرها، وهو رأي المؤلف. انظر: الكفاية للخطيب ص ٤٩٠، وتدريب الراوي ٢/ ٥٨، والباعث الحثيث ص ١٠٥، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٨٨، واللمع ص ٢٣٤، والتبصرة ص ٣٤٥، والإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٦، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤٥، والإبهاج ٢/ ٣٧٠.
(٢) "الدليل" في ز.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٦، والمسطاسي ص ١٢١.
(٤) في ز زيادة: "من فلان"، وفي أزيادة: "فيقول".
(٥) "بإصبعه أو برأسه" في أ، وخ.
(٦) "به" زيادة في خ، وش.
(٧) لم يفرد هذه المسألة بمرتبة أكثر الذين كتبوا في مصطلح الحديث، وإنما جعلوها مع القراءة على الشيخ، سواء أقر بلفظه أو إشارته أو سكت. انظر هذه المرتبة في: المحصول ٢/ ١/ ٦٤٦، والإبهاج ٢/ ٣٧٠. وانظر: الكفاية للخطيب ص ٤٠٩، وتدريب الراوي ٢/ ٢٠.

стр. 2732

ش: وإنما قال ها هنا يجب العمل بمقتضى [الإشارة] (١)؛ لأن الإشارة في اللغة والعرف تقوم مقام "نعم" فتفيد غلبة الظن، والعمل بالظن في هذا الباب واجب (٢). قوله: (ولا يقول المشار إِليه: أخبرني، ولا حدثني، ولا سمعته) (٣)؛ لأن الإشارة ليست خبرًا حقيقة، ولا حديثًا، ولا هي مسموعة، لأنها من المبصرات لا من المسموعات. وهذه المعاني/ ٢٩٢/ موجودة أيضًا في الكتابة، فيحتاج أن يقال في الإشارة أخبرني، كما يقال ذلك في الكتابة. قال المؤلف في شرحه: الفرق بين الكتابة والإشارة من وجهين: أحدهما: أن الكتابة أمَسُّ بالإخبار لكثرة استعمالها وتداولها بين الناس، ولذلك (٤) ملئت الخزائن بالكتب والدواوين بخلاف الإشارة. الوجه الثاني: أن الكتابة [فيها] (٥) وضع اصطلاحي بخلاف

الحواشي

(١) ساقط من ز.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٦، والمسطاسي ص ١٢١.
(٣) هذا أحد الأقوال، أي: أنه لا بد أن يقيد هذا بالقراءة كأن يقول: قرأت أو قرئ عليه وأنا أسمع أو حدثنا قراءة أو أخبرنا قراءة ونحو ذلك. وقيل: يجوز الإطلاق. وقيل: يجوز أن يقول: أخبرنا بإطلاق، رواه الخطيب عن الشافعي. انظر الأقوال والرواية مسندة عن أصحابها في: الكفاية للخطيب ص ٤٢٧ - ٤٤٥، وهي كلها أقوال في القراءة مطلقًا سواء أقر الشيخ أو لم يقر. وانظر: الإبهاج ٢/ ٣٧٠، وتدريب الراوي ٢/ ٢٠.
(٤) "كذلك" في ز.
(٥) ساقط من ز.

стр. 2733

الإشارة (١). قوله: (وخامسها: أن يقرأ عليه ولا (٢) ينكر (٣) بإِشارة ولا عبارة ولا يعترف، فإِن غلب على الظن اعترافه لزم العمل (٤) وعامة الفقهاء جوزوا روايته، وأنكرها المتكلمون، وقال بعض المحدثين ليس له أن يقول إِلا: أخبرني قراءة عليه، وكذلك الخلاف لو قال القارئ للراوي بعد قراءة الحديث: أأرويه (٥) عنك؟ قال: نعم، وهو السادس: وفي مثل هذا اصطلاح المحدثين (٦) وهو من مجاز التشبيه شبه (٧) السكوت بالإِخبار). ش: يعني إذا قرأ الطالب على الشيخ: حدثك فلان بهذا، فسكت الشيخ ولا ينكر بإشارة ولا عبارة، ولا يعترف أيضًا بصحة ما قرئ عليه لا بإشارة ولا عبارة. وفي هذه المسألة ثلاثة فروع: أحدها: هل يجب العمل بهذا أم لا؟ الثاني: هل تجوز الرواية بهذا أم لا؟

стр. 2734

الثالث: ما كيفية الرواية ها هنا؟ أما الأول، وهو هل يجب العمل أم لا؟ فقد بينه المؤلف بقوله: فإن غلب على الظن اعترافه لزم العمل (١)، يعني: وإن غلب على الظن عدم اعترافه حرم العمل (٢). قال المؤلف في الشرح: إذا غلب على الظن اعترافه لزم العمل؛ لأن العمل بالظن واجب في هذا الباب. غير أن ها هنا إشكالاً، وهو أن مطلق الظن كيف كان لم يعتبر [هـ] (٣) صاحب الشرع، وإنما اعتبر ظنًا خاصًا عند سبب خاص، فإن قلنا: يكفي (٤) ها هنا مطلق الظن كان على خلاف القواعد، وإن قلنا: المطلوب ها هنا ظن خاص فما ضبطه، فإن ضبطه صعب، فلزم (٥) الإشكال. انتهى (٦). وإن لم يكن إلا مجرد السكوت، فمذهب الجمهور وجوب العمل (٧)، وذهب [بعض] (٨) أهل الظاهر إلى أنه لا بد من التصريح بالتقرير، وإلا حرم العمل (٩).

стр. 2735

حجة الجمهور: أن سكوته مع عدالته وثقته يتنزل منزلة التقرير؛ لأنه لو سكت غير مقرر مع علمه بأن الذي قرئ عليه يؤثر عنه لكان ذلك قدحًا في عدالته (١). [حجة القول الآخر: أن السكوت محتمل، والاحتمال شك، والشرع لا يثبت بالشك (٢)] (٣). وأما الفرع الثاني وهو هل تجوز الرواية بهذا أم لا؟ فقد بينه المؤلف بقوله: وعامة الفقهاء جوزوا روايته (٤)، وأنكرها المتكلمون (٥). حجة الفقهاء القائلين بالجواز من وجهين: أحدهما: قياس الرواية على العمل؛ لأن المانع (٦) في الرواية وافق على وجوب العمل.

الحواشي

(١) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٢.
(٢) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٢.
(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٤) وبه قال جماهير علماء الحديث والأصول. انظر: الكفاية للخطيب ص ٤٠٨، ٤٠٩، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٥٤، والباعث الحثيث ص ٩٤، ٩٥، والمعتمد ٢/ ٦٦٥، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤٦، والإبهاج ٢/ ٣٧٠، والمسطاسي ص ١٢٣.
(٥) نسبه لهم صاحب المحصول، وهو أيضًا قول بعض المحدثين، وبعض علماء الشافعية كالشيرازي وسليم الرازي وابن الصباغ، نسبه لهم ابن الصلاح وابن السبكي وغيرهما. انظر: الكفاية للخطيب ص ٤٠٨، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٥٤، وتدريب الراوي ٢/ ٢٠، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤٦، والإبهاج ٢/ ٣٧٠، والمسطاسي ص ١٢٢.
(٦) "العامل" في ز.

стр. 2736

الوجه الثاني: أن الظن حصل باعترافه، فتجوز الرواية، كما لو قال: نعم (١). حجة المتكلمين القائلين بالمنع: أن الرواية عبارة عن التحمل والنقل، وهو لم يأذن في شيء فيتحمل (٢) عنه، والتحمل من غير سماع ولا ما يقوم (٣) مقام السماع لا يجوز (٤). أجيب بمنع الثاني: لأن ها هنا ما يقوم (٥) مقام السماع، وهو غلبة الظن باعترافه (٦). وأما الفرع الثالث: وهو كيفية الرواية، فقد بينه المؤلف بقوله: وقال بعض المحدثين: ليس له أن يقول إلا: أخبرني قراءة عليه (٧) يعني أنه لا يقول: أخبرني مطلقًا، من غير تقييد بالقراءة عليه، لأ [نه] (٨) محض الكذب، وإنما يقول: أخبرني قراءة عليه، فسر إخباره بأنه قراءة عليه، فإن قوله: قراء [ة] (٩) عليه، منصوب على التمييز، والتمييز مفسر لكون إخباره قراءة

стр. 2737

عليه، لا سماعًا لفظيًا، هذا هو قول الجمهور (١). وقيل يقول: أخبرني مطلقًا، [أو حدثني مطلقًا] (٢) من غير تقييد بالقراءة عليه (٣). قوله: (وكذلك الخلاف لو قال القارئ للراوي بعد قراءته (٤) الحديث: أأرويه (٥) عنك؟ قال: نعم، وهو السادس، وفي مثل هذا اصطلاح المحدثين، [وهو من مجاز التشبيه] (٦) شبه السكوت بالإِخبار). ش (٧): يعني أن الخلاف المذكور في القسم الخامس، هو (٨) أيضًا كذلك في القسم السادس (٩)، وهو أن يقول القارئ للشيخ بعد الفراغ من قراءة الحديث: أأرويه عنك؟ فيقول الشيخ: نعم. وعورض ذلك: بأن هذا القسم السادس أقوى من القسم الخامس؛ إذ فيه

стр. 2738

التصريح بالجواب، وهو نعم بخلاف الخامس فليس فيه إلا السكوت، فإذا كان أقوى من الخامس فالأولى (١) تقديم هذا السادس على الخامس (٢). أجيب عن المؤلف في تأخيره هذا القسم السادس عن الخامس: بأن مقصوده عدد الأقسام لا ترتيبها. قوله: (وفي مثل هذا اصطلاح المحدثين)، يعني السكوت في الخامس مثل السكوت في السادس في اصطلاح المحدثين؛ لأن المحدثين يطلقون الخبر على السكوت وعلى اللفظ (٣). قوله: (وهو من مجاز التشبيه)، أي: وإطلاقهم (٤) الخبر على السكوت مجاز التشبيه (٥)، شبه السكوت بالإخبار بجامع إفادة الظن؛ إذ كل واحد منهما يفيد الظن.

الحواشي

(١) "فأولى" في ز.
(٢) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٢.
(٣) أي أن المحدثين لا يفرقون في الحكم على الرواية، سواء نطق الشيخ بقوله: الأمر كما قرأت، أو أقر بقوله: نعم، أو سكت، فيعتبرون الرواية صحيحة والحكم عليها في لفظ الرواية واحد، حسب الخلاف المتقدم. انظر: التدريب للسيوطي ٢/ ٢٠، والكفاية للخطيب ص ٤٢٧، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٥٤.
(٤) "لطلاقهم" في الأصل.
(٥) المجاز ضد الحقيقة، وإنما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة هي: الاتساع، والتوكيد، والتشبيه. فإذا عدمت تعينت الحقيقة. وللمجاز جهات وأقسام عدة كالحذف والزيادة والتضاد وغيرها. والتشبيه أحد هذه الأقسام. انظر: الخصائص لابن جني ٢/ ٤٤٢، والمزهر للسيوطي ١/ ٣٥٦.

стр. 2739

قوله: (وسابعها: إِذا قال له: حدث عني ما في هذا الكتاب، ولم يقل له: سمعته، فإِنه لا يكون محدثًا له به، وإِنما أذن له في التحدث عنه). ش: هذه المرتبة هي المناولة. قال الإمام في المحصول: المناولة (١) أن يشير الشيخ إلى كتاب فيقول: قد سمعت ما فيه، فإنه يكون بذلك محدثًا، فلغيره أن يرويه عنه سواء قال: اروه عني، أو لم يقل ذلك. أما إذا قال له: حدث عني ما في هذا الكتاب، ولم يقل: سمعته، فإنه لا يكون محدثًا، وإنما أجاز له التحدث، وليس له أن يحدث به عنه. أما إذا أشار الشيخ إلى نسخة معينة من كتاب مشهور وقال: سمعتها، لم تجز رواية نسخة أخرى؛ لأن النسخ تختلف (٢) إلا أن يعلم أنهما متفقتان (٣) (٤). قوله: (إِذا قال [له] (٥) حدث عني ما في هذا الكتاب ولم يقل له:

стр. 2740

سمعته)، لأنه لم يقل: سمعته، لم يثبت إسناد الرواية إلى رسول الله ﷺ فيبطل العمل (١). وأما إذا قال له: حدث عني ما في هذا الكتاب، وقد سمعته، / ٢٩٣/ فلغيره أن يحدث به عنه (٢)، وكذلك إذا قال له: سمعت ما في هذا الكتاب (٣)، وأشار إلى كتاب معين، فلغيره أن يحدث به عنه. قوله: (وثامنها: الإِجازة، [وهي] (٤) تقتضي أن الشيخ أباح له أن يحدث به، وذلك إِباحة للكذب، لكنه في عرف المحدثين معناه: أن ما صح عند [ك] (٥) أني سمعته فارو [هـ] (٦) عني، والعمل عندنا بالإِجازة جائز، خلافًا لأهل الظاهر في اشتراطهم المناولة، وكذلك إِذا كتب إليه: إِن الكتاب الفلاني رويته فاروه عني إِذا (٧) صح عندك، فإِذا صح عنده جازت (٨) له الرواية، وكذلك إِذا قال له مشافهة: ما صح عندك من حديثي (٩) فاروه عني) (١٠). ش: تكلم المؤلف في هذه المرتبة في الإجازة، والكلام فيها في أربعة

стр. 2741

مطالب: ما صورتها، وما حكمها، وما كيفية الرواية به، وما حكم العمل بها. أما المطلب الأول، وهو صورة الإجازة، فلها صورتان: مطلقة ومقيدة (١). فالمطلقة: أن يقول الشيخ مثلًا: أجزتك أن تروي (٢) عني كل شيء لأنك حاذق تقي، أو يقول له: أجزت لك الرواية عني مطلقًا، فهذه هي المطلقة، وهي تقتضي أن يروي عنه كل شيء، وذلك يقتضي (٣) إباحة للكذب؛ لأنه أباح له أن يحدث بما لم يحدثه (٤) به، وإلى هذه الإجازة المطلقة أشار المؤلف بقوله: الإجازة تقتضي أن الشيخ أباح له أن يحدث به، وذلك

الحواشي

(١) ذكر المحدثون للإجازة أقسامًا سبعة هي: ١ - أن يجيز معينًا لمعين، مثل أجزتك البخاري. ٢ - أن يجيز معينًا غير معين، مثل أجزتك مسموعاتي. ٣ - أن يجيز غير معين بوصف العموم، كأجزت المسلمين. ٤ - الإجازة بمجهول أو لمجهول مثل: أجزتك كتاب السنن، وهو يروي كتبًا، أو أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وهناك جماعة تشترك في الاسم، وهو لم يرد إلا واحدًا، ولم يعينه. ٥ - الإجازة لمعدوم، كأجزت لمن يولد لفلان. ٦ - الإجازة لما لم يتحمله المجيز ليرويه المجاز إذا تحمله المجيز. ٧ - إجازة المجاز، كأجزتك مجازتي. انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٢٦٢ - ٢٧٥، وتدريب الراوي ٢/ ٢٩ - ٤١، والكفاية ص ٤٦٦، ٤٧٧، ٤٩٢، ٥٠٠، وانظر: المعتمد ٢/ ٦٦٥، والبرهان فقرة ٥٨٨، ٥٨٩، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤٩، والمسطاسي ص ١٢٢.
(٢) عبارة ز: "أجزت لا أن تروي".
(٣) "تقتضي" في ز.
(٤) "يحدث" في ز.

стр. 2742

إباحة للكذب (١). والإجازة المقيدة: أن يقول له: ما صح عندك أني سمعته فاروه عني، أو قال له: [ما صح] (٢) عندك أني رويته فاروه عني، أو قال له مشافهة: ما صح عندك من حديثي فاروه عني، وما في معنى ذلك، فهذه الإجازة المقيدة ليس فيها إباحة للكذب، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: لكنه في عرف المحدثين معناه: أن ما صح عندك (٣) [أني سمعته] (٤) فاروه عني. قوله: (ما صح عندك أني سمعته فاروه عني)، وكذلك قوله: (إِذا كتب إِليه: إِن الكتاب الفلاني رويته فاروه عني)، [وكذلك] (٥) قوله: (إذا قال له مشافهة: ما صح عندك من حديثي فاروه عني)، ذلك كله أمثلة للإجازة المقيدة. قوله: (وكذلك إِذا كتب إِليه: إِن الكتاب الفلاني رويته فاروه عني)، وذلك (٦) كما فعل المازري كتب إلى عياض: إن كتاب معلم رويته فاروه عني إذا صح عندك أنه خطي وروايتي (٧). وأما المطلب الثاني، وهو حكم الإجازة، فقال عبد الوهاب في الملخص (٨): اختلف أهل العلم في الإجازة، وهو أن يقول الراوي لغيره:

стр. 2743

قد أجزت لك أن تروي هذا الكتاب عني، أو يكتب بذلك إليه (١). فمنعها (٢) مالك (٣) وأشهب، وأكثر الفقهاء (٤). وأما المطلب الثالث، وهو كيفية الرواية بها على القول بإجازتها، فقال القاضي عبد الوهاب: اختلف فيما يقول المجاز، فقيل: يقول: أخبرني إجازة، ولا يقول أخبرني مطلقًا، ولا حدثني. وقيل: يقول: كتب إلي، أو أجازني (٥) فقط (٦).

الحواشي

(١) "إليه بذلك" في ز بالتقديم والتأخير.
(٢) "فمعنها" في ز.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٨، حيث نقل هذا النص عن عبد الوهاب، وفيه: فقبلها مالك ... إلخ، ولعله خطأ في الطبع؛ إذ في الطبعة التونسية ص ٣٢٤: فمنعها، وكذا في شرح المسطاسي ص ١٢٣، ونقله السيوطي في التدريب ٢/ ٣٠.
(٤) منهم أبو حنيفة وأبو يوسف في قول لهما. ورواية عن الشافعي بها أخذ الماوردي وجماعة من الشافعية، وقال به من المحدثين: شعبة وإبراهيم الحربي وجماعة، ونصره ابن حزم. وقد ذكر الباجي في إحكام الفصول أنه لا خلاف فيها بين سلف الأمة وخلفها، وحكى هذا السيوطي عنه وعن عياض. والقول بجوازها قول جماهير العلماء واستقر عليه عمل الأمة. انظر: المنخول ص ٢٧٠، والعدة ٣/ ٩٨٣، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠٥، وتيسير التحرير ٣/ ٩٤، والإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٦ و٢٥٧، وإحكام الفصول ١/ ٣٩٤، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٦٢، ٢٦٣، وتدريب الراوي ٢/ ٢٩، ٣٠، وانظر: الكفاية ص ٤٤٦، ٤٦٥، حيث نقل الأقوال فيها مسندة إلى أصحابها.
(٥) "جاءني" في ز.
(٦) للمحدثين في ذلك عدة أقوال: أ - قيل: لا بد من التقييد بالإجازة، وعليه أكثر الأصوليين. ب - يجوز الإطلاق بأي لفظ، من حدثنا، وأخبرنا، ونحوه.

стр. 2744

وأما المطلب الرابع وهو حكم العمل بها، فقال المؤلف: (العمل عندنا بالإِجازة جائز (١)، خلافًا لأهل الظاهر (٢) في اشتراط المناولة (٣)، ومعنى المناولة: أن يناوله (٤) الشيخ كتابًا ويجيزه الرواية به عنه، والمناولة عندنا ليست بشرط ولكن (٥) هي مؤكدة وعاضدة؛ لأن المقصود إِنما هو اتصال [السند] (٦) بطريق صحيح، فإِذا جمع اتصال السند (٧) حصل (٨) المقصود، ولا عبرة بالمناولة). حجة أهل الظاهر: أن خصوص هذا الكتاب الذي وجده الآن لم يسمعه

الحواشي

(١) المحكي عن الجمهور: الوجوب، ولعله أطلق الجواز تجوزًا. انظر: اللمع ص ٣٣٤، وإحكام الفصول ١/ ٣٥٢، والإبهاج ٢/ ٣٧٢، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٦٤، والكفاية للخطيب ص ٤٤٦.
(٢) انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٦ و٢٥٧، وانظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٢٦٤، وتدريب الراوي ٢/ ٣٠، والكفاية ص ٤٤٦، واللمع ص ٣٣٤، والإبهاج ٢/ ٣٧٢.
(٣) انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٦، وإحكام الفصول ١/ ٣٥٢، والمسطاسي ص ١٢٣.
(٤) "يتناوله" في ز.
(٥) "وإنما" في ز.
(٦) ساقط من الأصل، وفي ز: "المسند"، والمثبت أصوب لما سيأتي.
(٧) "المسند" في ز.
(٨) "حصله" في ز.

стр. 2745

من شيخه فلم يتصل سنده (١) فيه، فلا تجوز نسبته إلى الرسول (٢) ﷺ ، فلا يجوز العمل به (٣). أجيب عنه: بأن السند متصل بالطريق الذي بيناه، وقد صح عنده رواية مجيزه له، فيتصل السند ولا حاجة للمناولة؛ لأن ثبوت رواية المجيز يقوم مقام المناولة، فالمقصود اتصال السند بطريق صحيح كيف كان (٤). قال المؤلف في الشرح: ومعنى جواز العمل، أنه يجوز للمجتهد أن يجعله مستنده فيما يفتي به من حكم الله وأما من ليس بمجتهد فلا يجوز له العمل بمقتضى حديث وإن صح عنده سنده، لاحتمال نسخه وتخصيصه وتقييده، وغير ذلك من العوارض التي لا يضبطها إلا المجتهدون، وكذلك لا يجوز لغير المجتهد أن يعتمد (٥) على آيات القرآن (٦) لما ذكرنا، بل الواجب عليه تقليد مجتهد معتبر ليس إلا، لا يخلصه عند الله تعالى إلا ذلك، كما أن المجتهد لا يخلصه إلا ما أدى (٧) إليه اجتهاده بعد بذل جهده (٨) بشرطه،

стр. 2746

ولا يخلصه التقليد (١)، وسيأتي بيانه في باب الاجتهاد في الفصل (٢) التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء (٣). ...

стр. 2747

الفصل العاشر في مسائل شتى ش: أي في بيان مسائل مفترقة مختلفة، أي لم تجتمع في جنس، وهي ثلاث مسائل. قوله: ([فالمسألة] (١) الأولى (٢): المراسل (٣) عند مالك ﵀، وأبي حنيفة وجمهور المعتزلة [حجة] (٤) خلافًا للشافعي؛ لأنه إِنما أرسل حيث

الحواشي

(١) ساقط من نسخ المتن، وفي ز، وط: "المسألة".
(٢) "فالأولى" في نسخ المتن.
(٣) كذا في نسخ الشرح، وقد سار عليها الشرشاوي في المسألة كلها مخالفًا القرافي والمسطاسي وأكثر المحدثين والأصوليين، حيث يقولون: مراسيل، كما في نسخ المتن. وفد نص الصرفيون على أن [مفعل] اسم مفعول من الرباعي، يجمع قياسًا على مفعلون ومفعلات، نحو: مكرمون ومكرمات، فالقياس هنا هو مرسلات، وهو ما يوجد في كلام متقدمي المحدثين كمالك وابن المديني وأحمد ونحوهم، انظر النقول عنهم في التدريب ٢/ ٢٠٣. أما جمع الكثرة [مفاعل ومفاعيل] فقد سمع عن العرب نظائره نحو: منكر ومناكير فلعل المحدثين أجروا مراسيل ومسانيد على هذا السماع، ومعلوم أن القياس في [مفعل] اسم مكان هو مفاعل، كمسجد ومساجد ومعهد ومعاهد وبرثن وبراثن، فلعل الشوشاوي أراد إلحاقها بما يقاربها في الوزن، والله أعلم. وانظر: الكتاب لسيبويه ٢/ ٢١٠، والتكملة لأبي علي الفارسي ٩٢، ٩٣، والأصول لابن السراج ٣/ ٢٠.
(٤) ساقط من أ، وخ.

стр. 2748

جزم بالعدالة، فتكون (١) حجة). ش: وها هنا ثلاثة مطالب: أحدها: [ما] (٢) معنى الحديث المرسل، الثاني: ما حكمه (٣)، الثالث: ما أقسام الحديث عند المحدثين. أما معنى المرسل: فهو عبارة عما سقط من سنده صحابي. قاله الحاكم (٤) في كتاب علوم الحديث (٥) (٦).

الحواشي

(١) "فيكون" في أ، وش، وز، وط.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "محكمة" في ز.
(٤) هو: أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه، المشهور بالحاكم، والمعروف بابن البيع، ولد سنة ٣٢١ هـ، وطلب العلم صغيرًا في بلده ثم رحل إلى العراق والحجاز فسمع من ألفي شيخ أو نحوهم منهم أبو العباس الأصم وأبو عمر ابن السماك وغيرهما، وممن روى عن الحاكم الدارقطني والبيهقي وخلق، توفي سنة ٤٠٥ هـ، له: المستدرك، وتاريخ النيسابوريين، وغيرهما. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٥/ ٤٧٣، وتذكرة الحفاظ ٣/ ١٠٣٩، وطبقات ابن السبكي ٣/ ٦٤.
(٥) اسمه: معرفة علوم الحديث، وهو ثاني الكتب المشهورة المؤلفة في علوم الحديث، بعد كتاب الرامهرمزي المسمى بالمحدث الفاصل، وقد طبع مرارًا أشهرها طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد بالهند بعناية معظم حسين.
(٦) عبارة الحاكم: فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه الحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي، فيقول التابعي: قال رسول الله ﷺ . انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم ص ٢٥. وهذا المعنى هو معنى المرسل عند المحدثين؛ فإن المحدثين يخصون المرسل بما سقط منه الصحابي فقط، فأما إن سقط من الإسناد شخص قبل الوصول للتابعي فيسمونه منقطعًا كما سيأتي. وقد أطلق الخطيب في الكفاية المرسل، ولم يجعله خاصًا بما رواه التابعي عن النبي ﷺ . انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ١٣٢، وتدريب الراوي ١/ ١٩٥، وانظر: الكفاية =

стр. 2749

وقيل: عبارة عما سقط من سنده [راو] (١) (٢) كان صحابيًا أو غيره. قاله الباجي في الفصول (٣). وسمي الحديث الذي سقط منه راو: مرسلًا (٤)، مأخوذ من الإرسال (٥) الذي هو الإهمال، ومنه قولهم: [أرسلت الناقة، إذا أهملتها بلا راع (٦)، ومنه قولهم:] (٧) المصالح المرسلة، أي المهملة؛ لأن الشارع أهمله ولم يشهد لها بالاعتبار/ ٢٩٤/ ولا بالإلغاء، فسمي الحديث بالمرسل لأنه أهمل (٨) فيه فذكر راو من رواته (٩). وأما حكمه، فقد بينه (١٠) المؤلف بقوله: المراسل عند مالك ﵀،

стр. 2750

وأبي (١) حنيفة، وجمهور المعتزلة حجة (٢)، خلافًا للشافعي (٣). قال الباجي: وعلى مذهب الشافعي أكثر المتكلمين، وبه قال القاضي أبو بكر، والقاضي إسماعيل، والقاضي عبد الوهاب (٤). وهذان (٥) القولان المذكوران على كل واحد منهما جم غفير من أهل العلم. وروي عن الشافعي رد المراسل إلا مراسل [سعيد] (٦) بن المسيب ﵁، فإن الشافعي يقبلها (٧). وروي عن الشافعي أيضًا أنه يرد المراسل إلا مراسل سعيد بن المسيب، ومراسل الحسن.

الحواشي

(١) "أو أبي" في ز.
(٢) وعليه جماهير المالكية والحنفية، وهو رواية عن أحمد، وذكر الطبري إجماع التابعين على قبوله إلى رأس المائتين. انظر: الكفاية للخطيب ص ٥٤٧، ومقدمة ابن الصلاح ص ١٤١، ومحاسن الاصطلاح ص ١٤١، وإحكام الفصول ١/ ٣٣٥، والتبصرة ص ٣٢٦، والمعتمد ٢/ ٦٢٨، والعدة ٣/ ٩٠٦، ٩٠٩، والمغني للخبازي ص ١٨٩ - ١٩١، والتوضيح ٢/ ١٥، والمحصول ٢/ ١/ ٦٥٠، والإحكام لابن حزم ١/ ١٣٦، والمسطاسي ص ١٢٥.
(٣) وبهذا قال أئمة الحديث، وهو رواية عن مالك ﵀ ونصره ابن حزم وسيأتي اختلاف الروايات عن الشافعي ﵀. انظر: الكفاية ص ٥٤٧، والمحصول ٢/ ١/ ٦٥٠، والمعالم ص ٢٥٢.
(٤) عبارة الباجي في إحكام الفصول ليس فيها النسبة إلى عبد الوهاب، فلعله في نسخة أخرى أو كتاب آخر من كتبه. انظر: إحكام الفصول ١/ ٣٣٥، وانظر: شرح المسطاسي ص ١٢٥.
(٥) في ز: "فهذا أن"، وفي ط: "فهذان".
(٦) ساقط من ز.
(٧) انظر: اللمع ص ٢١٨، والبرهان فقرة ٥٨١، وشرح القرافي ص ٣٨٠، وانظر القول مسندًا للشافعي في الكفاية ص ٥٧١.

стр. 2751

وروي عن الشافعي أيضًا، أنه لا يقبل إلا مراسل الصحابة (١) رضوان الله عليهم، وأما مراسل التابعين فلا يقبلها إلا بأمور أربعة تقويها (٢): أحدها: أن يكون ظاهر حاله أن ما أرسله أسنده غيره. [و] (٣) الثاني: أن ما أرسله قال به بعض الصحابة. الثالث: أن يقول به عامة العلماء. الرابع: أن يعلم أنه إذا سمى لا يسمي مجهولًا، ولا من فيه علة [تمنع] (٤) من قبول حديثه (٥). فهذه أربعة أقوال عن الشافعي، والظاهر من مذهبه: القول برد المراسل مطلقًا (٦). قال الباجي: وهذا الخلاف إنما هو [فيما] (٧) إذا كان المرسل لا يروي إلا

الحواشي

(١) وهي رواية عن أحمد وبعض الظاهرية. انظر: العدة ٣/ ٩٠٩، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٣١، والروضة ص ١٢٦، وانظر قول الشافعي في: التبصرة ص ٣٢٦، واللمع ص ٢١٨.
(٢) "تقرنها" في ز.
(٣) ساقط من ز، وط.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) انظر: الرسالة للشافعي ص ٤٦١ - ٤٦٥، وانظر أيضًا صفحة ٤٦٧، والمحصول ٢/ ٦٥٩، ٦٦٠، والإحكام للآمدي ٢/ ١٢٣، والمحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٦٩، ١٧٠، والمعتمد ٢/ ٦٢٩، وشرح القرافي ص ٣٨٠، نقلًا عن عبد الوهاب.
(٦) انظر: البرهان فقرة ٥٧٤، الإبهاج ٢/ ٣٨٠، وشرح القرافي ص ٣٨٠، نقلًا عن عبد الوهاب، والمسطاسي ص ١٢٥.
(٧) ساقط من الأصل.

стр. 2752

عن الثقاة خاصة، وأما إذا [كان] (١) يروي عن الثقاة وغيرهم فلم يقبل اتفاقًا (٢). حجة مالك ومن تابعه على قبول الحديث المرسل: أن سكوت المرسل مع عدالته وعلمه بأن روايته يترتب عليها شرع عام، يقتضي [ذلك] (٣) أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته، فإن سكوته كإخباره بعدالته، وهو لو زكاه عندنا قبلنا (٤) تزكيته وروايته، فكذلك سكوته عنه، ولأجل هذا قال بعضهم: إن المرسل أقوى من المسند فكانه لما أرسله [فقد] (٥) التزمه في ذمته وتذممه في ذمته، بخلاف ما إذا أبرزه فقد فوض أمره إلى السامع ينظر فيه (٦). وإلى بسط هذه الحجة المذكورة أشار المؤلف بقوله: لأنه إنما أرسله (٧) حجث جزم بالعدالة، فيكون (٨) حجة. وحجة الشافعي ومن تابعه على رد الحديث (٩) المرسل من وجهين:

стр. 2753

أحدهما: أن مقتضى الدليل (١) ألا يعمل بالظن، خالفناه فيمن (٢) علمت عدالته بالبحث والمباشرة، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل (٣). الوجه الثاني: أن سكوته عنه لا يدل [على] (٤) عدالته، [[لجواز أن يكون إذا [ا] (٥) طلعنا نحن عليه لا تقبل روايته (٦). قال القاضي [أبو بكر:] (٧) وهذا هو الصحيح (٨)، وأما قولهم: إن سكوته عنه يقتضي الجزم بعدالته]] (٩) فلا يصح (١٠). والدليل على ذلك: أن العدل قد يروي عن العدل وغير العدل ولا يقدح ذلك في عدالته، ألا ترى أن الزهري وهو إمام (١١) الأئمة روي عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ كذا، فلما سئل عمن أخبره به، فقال: أخبرني به رجل

الحواشي

(١) "الرسل" في ز.
(٢) "فيما" في ط.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٩، والمسطاسي ص ١٢٦.
(٤) ساقط من ز.
(٥) ساقط من ز.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٩، والمسطاسي ص ١٢٦.
(٧) ساقط من ز.
(٨) انظر نسبة رد المراسيل لأبي بكر الباقلاني في: إحكام الفصول ١/ ٣٣٥، والإبهاج ٢/ ٣٧٧، وجمع الجوامع ٢/ ١٦٩. وقد نسب له الغزالي في المنخول ص ٢٧٤، قبول مرسل الإمام العدل.
(٩) ما بين المعقوفات الأربعة ساقط من ط.
(١٠) جاءت هذه العبارة في ز كما يلي: إن سكوته عنه لا يدل على عدالته، فلا يصح. اهـ.
(١١) "اتمام" في ز.

стр. 2754

على باب مروان (١) لا أعرفه (٢). حجة القول بقبول مراسل سعيد بن المسيب دون غيره: قال الشافعي: إنما قبلتها لأني اختبرتها (٣) فوجدتها كلها مسندة (٤)، فعلى هذا لم يقبل في الحقيقة إلا مسندًا (٥)، ولم يقبل مرسلًا. وكذلك الجواب في قبول مراسل الحسن. حجة القول بقبول مراسل الصحابة ﵃ دون غيرهم: لأن الصحابة يكتفى فيهم بتعديل الله تعالى إياهم، بخلاف غيرهم فلا بد مما يقوي ذلك فيهم من الأوصاف المذكورة أو لا (٦). فإن قيل: الإرسال معناه إسقاط صحابي (٧) من السند، والصحابة عدول،

الحواشي

(١) يعني به مروان بن الحكم، أحد خلفاء بني أمية، وهو الذي اجتمع عليه أمرهم بعد يزيد بن معاوية، وخلفه في الملك أبناؤه إلى قيام دولة بني العباس، وكان مروان فقيهًا حازمًا، توفي سنة ٦٥ هـ. انظر ترجمته في شذرات الذهب ١/ ٧٣.
(٢) إلى هنا كلام أبي بكر الباقلاني، فانظره في: شرح المسطاسي ص ١٢٦.
(٣) "أخبرتها" في ز.
(٤) انظر: محاسن البلقيني ص ١٣٧، وانظر الكفاية ص ٥٧١، وشرح القرافي ص ٣٨٠، وشرح المسطاسي ص ١٢٦، وشرح حلولو ص ٣٢٧.
(٥) "مستندًا" في ز وط.
(٦) والقول بحجية مرسل الصحابي، هو قول جماهير العلماء من المحدثين والأصوليين وغيرهم، وحكي الخلاف في قبولها عن أبي إسحاق الإسفراييني. انظر: تدريب الراوي ١/ ٢٠٧، ومقدمة ابن الصلاح ص ١٤١، ١٤٢، ومحاسن البلقيني ص ١٤٢، والكفاية ص ٥٤٧، والمسطاسي ص ١٢٦.
(٧) "الصحابي" في ز.

стр. 2755

فلا فرق بين ذكر الصحابي والسكوت عنه، فكيف يجري الخلاف فيه؟ فالجواب: إنهم عدول إلا عند قيام المعارض، فقد يكون المسكوت (١) عنه ممن عرض في حقه ما يوجب القدح، فيتوقف في قبول المرسل حتى تعلم (٢) سلامته من القدح (٣). وأما أقسام الحديث عند أرباب الحديث، فقال الحاكم في كتاب علوم الحديث: ينبغي للأصولي أن يعرفها ليستعين بها على معرفة المرسل وغيره (٤)، وهي (٥) عشرة أقسام (٦):

الحواشي

(١) "السكوت" في ز، وط.
(٢) "نعلم" في ز.
(٣) انظر الاعتراض وجوابه في شرح القرافي ص ٣٨٠. قال ابن حجر في شرح نخبة الفكر ص ٤١: وإنما ذكر المرسل في قسم المردود للجهل بحال المحذوف؛ لأنه يحتمل أن يكون صحابيًا، ويحتمل أن يكون تابعيًا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفًا، ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى هذا يحتمل أن يكون حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة. اهـ. قلت: فليس التوقف في المرسل لمجرد سقوط الصحابي، بل لمثل ما ذكره الحافظ ابن حجر.
(٤) لم أجد النص بعينه، وانظر حث الحاكم على معرفة أقسام الحديث في كتابه ص ١٧، ١٨، ٢٠. قال المسطاسي ص ١٢٤، وها هنا ألقاب ذكرها الحاكم في كتاب علوم الحديث له ينبغي أن تكون على خاطر الأصولي ليستعين بها على معرفة المرسل وغيره. ثم عدها.
(٥) "وهو" في الأصل.
(٦) قوله هي عشرة أقسام ثم عدها بعد ذلك عشرة أو اثني عشر، ليس على إطلاقه، لأن المحدثين قسموا الحديث من حيث الجملة إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف =

стр. 2756

أولها: المسلسل، ثم المسند، ثم المرسل، ثم المنقطع، ثم الموقوف، ثم المقطوع، ثم المعضل، ثم المدرج، ثم الغريب، ثم الحسن، فهذه عشرة أنواع، زاد بعضهم اثنين، وهما: الصحيح، والمدلس، فتكون (١) جملتها اثني عشر قسمًا (٢)، جمعها بعضهم بهذه الأبيات: سلسل بإسناد وقوف المرسل ... واقطع بمنقطع غريب المعضل ولتدرجن صحيحه في حسنه ... واحفظ مدلسه وخذ بالأفضل (٣)

الحواشي

(١) "فيكون" في ط.
(٢) انظر التعليق الثالث من الصفحة السابقة. وأنا أذكر لك بعض ما فات الشوشاوي من أقسام الحديث: لم يذكر المشهور والعزيز وذكر الغريب وسبيلها واحد. ولم يذكر المرفوع وذكر الموقوف والمقطوع وسبيلها واحد. ولم يذكر الضعيف والموضوع وذكر الصحيح والحسن وسبيلها واحد. ولم يذكر المتصل والمعلق وذكر المرسل والمعضل والمنقطع وسبيلها واحد. ولم يذكر الشاذ والمنكر والمعلل والمضطرب والمقلوب والأفراد.
(٣) ذكر هذه الأبيات المسطاسي في شرحه ص ١٢٤.

стр. 2757

[وجمعها بعضهم أيضًا بهذه الأبيات] (١): يا صاح أقسام الحديث تنقل ... مسلسل وحسن (٢) ومرسل ومدرج ومعضل ومنقطع ... والسابع المقطوع يا ذا فاستمع والثامن الموقوف والغريب ... والعاشر المعنعن (٣) العجيب (٤) ولنشرع في تفسيرها واحدًا (٥) بعد واحد، على تواليها أولًا في قولنا: [وهي] (٦) عشرة أقسام، أولها: المسلسل ثم المسند ثم المرسل ... إلى آخرها. أما المسلسل: فهو السماع الظاهر الذي لا غبار عليه مثل أن يقول: سمعت فلانًا يقول: سمعت فلانًا يقول: سمعت فلانًا (٧)، [كذلك] (٨) إلى آخر السند (٩).

الحواشي

(١) ساقط من الأصل.
(٢) "ومسند" في ز وط.
(٣) "المعنق" في الأصل.
(٤) جاء في هامش الأصل ما يلي: وجمعها ناسخه نظمًا، فقلت بعون الله: اثنين بعد عشرة الخبر ... منقسم مسلسل مشتهر ومسند ومرسل ومنقطع ... موقوف مقطوع ومعضل وقع قبيل مدرج غريب حسن ... وصحيح مدلس ذا بين
(٥) "واحد" في ز.
(٦) ساقط من ز، وط.
(٧) "يقول" زيادة في ز.
(٨) ساقط من ز، وط.
(٩) هذا ما قاله الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث ص ٢٩. وقول الشوشاوي: مثل أن يقول: سمعت ... إلخ هذا مثال لأحد أنواعه، وهو مسلسل السماع، وقد ذكر الحاكم له ثمانية أنواع، وذكر غيره أكثر من ذلك. =

стр. 2758

وأما المسند (١): فهو المتصل المعنعن برسول الله ﷺ ، كقولك: مالك عن نافع (٢) عن ابن عمر عن النبي ﷺ [أنه] (٣) قال كذا (٤). [وأما المرسل: فهو ما سقط منه الصحابي، قاله الحاكم، كما تقدم، كقولك: مالك عن نافع عن النبي ﷺ أنه قال كذا (٥).

الحواشي

(١) المسند في عرف المحدثين: هو ما اتصل سنده من راويه إلى منتهاه مرفوعًا إلى النبي ﷺ ، وقيل: لا يشترط الرفع، والصحيح اشتراطه. انظر: المعرفة للحاكم ص ١٧، ومقدمة ابن الصلاح ص ١١٩، وقواعد التحديث ص ١٢٣، وتدريب الراوي ١/ ١٨٢.
(٢) أبو عبد الله العدوي المدني، مولى ابن عمر، روى عن ابن عمر وعائشة وأبي هريرة وطائفة، وعنه مالك وأيوب والأوزاعي والليث وغيرهم، قالوا: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وقد كان ﵀ ثقة ثبتًا حافظًا، مع تواضع وطيب عشرة، توفي سنة ١١٧ هـ. انظر: تذكرة الحفاظ ص ٩٩، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٤١٢.
(٣) ساقط من ز.
(٤) هذا مثال للحديث المعنعن، والمعنعن عند جماهير المحدثين من قبيل الإسناد المتصل، بشرط ثبوت الملاقاة بين الرواة، وسلامتهم من التدليس. انظر: معرفة علوم الحديث ص ٣٤، ومقدمة ابن الصلاح ص ١٥٢.
(٥) انظر: الباعث الحثيث ص ٢٩، والمعرفة للحاكم ص ٢٥.

стр. 2759

وأما المنقطع: فهو ما سقط منه غير الصحابي، كقولك: مالك عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال كذا] (١) (٢). وأما الموقوف: فهو ما سقط منه النبي ﷺ ، وهو الموقوف على (٣) الصحابي، / ٢٩٥/ كقولك: مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا (٤). وأما المقطوع: فهو المقطوع على (٥) التابعي، أي المنتهي إلى التابعي، كقولك: مالك (٦) عن نافع أنه قال كذا (٧). وأما المعضل: فهو ما سقط منه أكثر من راو واحد، كقولك: مالك عن النبي ﵇ أنه قال كذا (٨).

الحواشي

(١) ما بين القوسين ساقط من ز.
(٢) انظر: معرفة علوم الحديث ص ٢٨، وتدريب الراوي ١/ ٢٠٨، ومقدمة ابن الصلاح ص ١٤٤، والمسطاسي ص ١٢٤.
(٣) "عن" في ز.
(٤) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم ص ١٩، ومقدمة ابن الصلاح ص ١٢٣، وشرح نخبة الفكر ص ٥٥، ٥٧، والمسطاسي ص ١٢٤.
(٥) "عن" في ط.
(٦) العبارة في ط كما يأتي: "كقولك مالك عن النبي ﵇ عن نافع". اهـ.
(٧) قال المحدثون: المقطوع: هو ما جاء عن التابعين فمن دونهم موقوفًا عليهم. انظر: قواعد التحديث ص ١٣٠، وشرح نخبة الفكر ص ٥٦، ٥٧، والمسطاسي ص ١٢٤.
(٨) انظر: تدريب الراوي ١/ ٢١١، والمعرفة للحاكم ص ٢٦، ومقدمة ابن الصلاح ص ١٤٧، والمسطاسي ص ١٢٤.

стр. 2760

وأصل العضل المنع (١)، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَا (٢) تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (٣) (٤)، أي فلا تمنعوهن (٥)، ومنه قولهم: الداء العضال، وهو الذي أعيا الأطباء (٦) دواؤه (٧)، وكأن الراوي قد منع الحديث بسبب ما أسقط منه (٨). وأما المدرج: فهو أن يدرج في الحديث ما هو من كلام الصحابي (٩)، كقوله (١٠) في الحديث: "من أعتق شركًا له في عبده ثم استسعى غير مشقوق عليه" (١١) ........................................................

الحواشي

(١) انظر: القاموس المحيط، والصحاح، ومعجم المقاييس لابن فارس، مادة: (عضل) قال ابن فارس: عضل ... أصل واحد صحيح يدل على شدة والتواء في الأمر. اهـ.
(٢) "ولا" في الأصل، وهو خطأ.
(٣) "أزوجهن" في ز.
(٤) البقرة: ٢٣٢.
(٥) انظر: تفسير البحر المحيط ٢/ ٢٠٩، وتفسير ابن كثير ١/ ٢٨٢.
(٦) "الابطة" في ز.
(٧) انظر: القاموس المحيط، والصحاح، ومعجم مقاييس اللغة، مادة: (عضل).
(٨) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٤.
(٩) لا يختص الإدراج بالصحابي، ويدل على هذا مثال الشوشاوي بإدراج قتادة، كما لا يختص الإدراج بالمتن بل قد يكون في السند، ومثاله: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويها عنهم راو ويجعلها بإسناد واحد. وله أنواع. انظر: شرح نخبة الفكر ص ٤٦، وتدريب الراوي ١/ ٢٦٨.
(١٠) "كقولك" في ز وط.
(١١) هذا حديث صحيح، روى معناه البخاري ومسلم، وغيرهما. ففي البخاري برقم ٢٥٣٧ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من أعتق نصيبًا أو شقيصًا في مملوك =

стр. 2761

قيل: إنه من قول قتادة (١) (٢).

الحواشي

(١) أبو الخطاب: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري الضرير، من علماء التابعين وفضلائهم، سمع أنسًا وأخذ عن ابن المسيب وعكرمة وابن سيرين والحسن وغيرهم من كبار التابعين، وعنه شعبة وابن أبي عروبة وأيوب والأوزاعي وحماد بن سلمة وخلق، كان آية في الحفظ والذكاء، مع فقه ومعرفة بالتفسير والأنساب واللغة، وثقه العلماء وخرجوا له وكان معروفًا بالتدليس، ورمي بالقدر. انظر: تذكرة الحفاظ ١/ ١٢٢، وتهذيب التهذيب ٨/ ٣٥١.
(٢) ذهب بعض العلماء كابن المنذر والخطابي وابن العربي إلى أن الاستسعاء من قول قتادة، واحتجوا بحديث ابن عمر عند البخاري برقم ٢٥٢٢، وأخرجه غيره، وفيه: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" ولم يذكر الاستسعاء، وأيضًا بأن روايات أخرى لحديث أبي هريرة لم تذكر الاستسعاء، مثل ما رواه مسلم في العتق برقم ١٥٠٢ من طريق شعبة عن قتادة، وأيضًا تصريح بعض رواته بأن الاستسعاء من كلام قتادة، كما أخرج الحاكم في معرفة علوم الحديث ص ٤٠، من طريق همام بن يحيى. وفيه قال همام: وكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعي العبد. اهـ. وقد أخرجه أيضًا الدارقطني في سننه ٤/ ١٢٧ وهو قريب مما عند الحاكم. هذا ما احتج به من قال: إن الاستسعاء من قول قتادة. وذهب آخرون إلى أن الاستسعاء من كلام النبي ﷺ ويدل على هذا صنيع البخاري ومسلم، فقد أخرجاه من طريق سعيد ابن أبي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة، وذكر البخاري أن حجاجًا، وأبان بن يزيد العطار، وموسى بن خلف، قد تابعوا سعيدًا وجريرًا في رواية الاستسعاء مرفوعًا. واعتذر البخاري عن الاحتجاج برواية شعبة حيث لم يذكر فيها الاستسعاء بأن شعبة اختصر الحديث. قالوا: وعدم ذكر شعبة وهمام للاستسعاء لا يدل على نفيه، فلعل سعيدًا سمعه في مجلس آخر من قتادة لطول ملازمته له، ثم إن فتياه به مرة لا ينافي تحديثه به مرة أخرى. =

стр. 2762

وأما الغريب: فإما (١) غريب السند، وإما غريب المتن، فالغريب في السند هو الحديث الذي روي عن رجل لم تجر العادة بالرواية عنه، والغريب في المتن أن يكون لفظه غريبًا (٢). وأما الحسن: فهو ما كان راويه في أول رتبة العدالة (٣).

الحواشي

(١) "أما" في ز، وط.
(٢) ينقسم الغريب إلى ثلاثة أقسام: أ - غريب المتن والإسناد، كما إذا تفرد برواية متنه راو واحد. ب - غريب الإسناد دون المتن، كحديث متنه معروف مروي عن جماعة من الصحابة إذا تفرد بعضهم برواية عن صحابي آخر. جـ - غريب المتن دون الإسناد، كحديث رواه عمن تفرد به، عدد كثير حتى اشتهر بأخرة. ويقولون للحديث الذي يرويه عن الزهري ونحوه من الأئمة رجل واحد غريب، فإن رواه رجلان أو ثلاثة فعزيز، فإن رواه جماعة فمشهور. انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٣٩٥، ٣٩٦، وتدريب الراوي ٢/ ١٨٠ - ١٨٣، ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص ٩٤ - ٩٦، وشرح المسطاسي ص ١٢٤، ١٢٥.
(٣) الحسن إما أن يكون راويه مشهورًا بالصدق غير أنه دون غيره في الحفظ أو يكون في مسنده مشهور لم تحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلًا ولا متهمًا بالكذب، ويكون متابعًا فيه، أي قد روي من وجه آخر أو أكثر. هذه خلاصة كلام ابن الصلاح في الحسن مع أن العلماء قد اختلفوا كثيرًا في ضبطه وحده. انظر: المسطاسي ص ١٢٥، ومقدمة ابن الصلاح ١٠٣ وما بعدها، والباعث الحثيث ص ٣٠ وما بعدها.

стр. 2763

وأما الصحيح (١) على قول من زاده (٢) على الأقسام (٣) العشرة فهو: ما كان راويه (٤) في غاية العدالة (٥). وأما الحديث المدلس فهو: أن يروي عن قوم مجهولين، أو مجرحين، أو عن قوم لم يسمع منهم، وما في معنى ذلك (٦). قوله: (ونقل الخبر بالمعنى عند [أبي] (٧) الحسين (٨) والشافعي

الحواشي

(١) "الصيح" في الأصل.
(٢) "على القول بزيادته". في ز، وط.
(٣) "الأسقام" في ط.
(٤) "رواية" في ط.
(٥) عرف ابن الصلاح الصحيح بأنه الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذًا ولا معللًا. اهـ. انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٨٢. وانظر أيضًا: شرح نخبة الفكر ص ٢٩، وتدريب الراوي ١/ ٦٣، والباعث الحثيث ص ١٧، وشرح المسطاسي ص ١٢٥.
(٦) هذه بعض أنواع التدليس التي ذكرها الحاكم، حيث ذكر الحاكم ستة أقسام، ومرد التدليس إلى قسمين: ١ - تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه، أو عن مجهول لا يدرى من هو. ٢ - تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه بما لا يعرف به. قالوا: ومنه تدليس التسوية بأن يسقط شيخه لكونه صغيرًا أو ضعيفًا. انظر: تدريب الراوي ١/ ٢٢٣، وما بعدها، ومعرفة علوم الحديث ص ١٠٣ - ١١٢، والباعث الحثيث ص ٤٥، ٤٦، والمسطاسي ص ١٢٥.
(٧) ساقط من أ.
(٨) كذا في جميع النسخ ما عدا "أ"، وفي "أ" عند الحسن، وأرجح أنه الصواب؛ لأن صاحب المحصول ٢/ ١/ ٦٦٧، وصاحب المعتمد ٢/ ٦٢٦، نسبا هذا المذهب للحسن البصري والشافعي وأبي حنيفة، والمؤلف لا يعدو عبارتهما إلا نادرًا. وهذا الرأي أيضًا اختيار أبي الحسن، كما في المعتمد ٢/ ٦٢٦، ٦٢٧.

стр. 2764

وأبي حنيفة (١) جائز، خلافًا لابن سيرين وبعض المحدثين، بثلاثة شروط: ألا تزيد الترجمة، وألا (٢) تنقص، وألا (٣) تكون أخفى لأن المقصود إِنما هو إِيصال المعاني، فلا (٤) يضر فوات غيرها (٥). ش: اختلف العلماء في نقل الحديث بالمعنى على ثلاثة أقوال: أحدها: جوازه، وهو مذهب الأئمة الأربعة (٦)، مالك وغيره. قال الباجي: وهو مذهب المتقدمين من أصحاب الحديث (٧).

الحواشي

(١) "أبي حنيفة، والشافعي". في ش بالتقديم والتأخير.
(٢) "ولا" في نسخ المتن وز.
(٣) "ولا" في نسخ المتن وز.
(٤) "ولا" في أ.
(٥) "غيره" في أ.
(٦) انظر: تدريب الراوي ٢/ ٩٩، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠٣، والإبهاج ٢/ ٣٨٢. وانظر مذهب الحنفية في: المغني للخبازي ص ٢٢٣، والتوضيح ٢/ ٢٥. وانظر مذهب المالكية في: إحكام الفصول ١/ ٣٩٨، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٠. وانظر مذهب الشافعية في: اللمع ص ٢٧٢، والتبصرة ص ٣٤٦، والوصول ٢/ ١٨٧، والبرهان فقرة ٦٠٠، والمنخول ص ٢٨٠، وجمع الجوامع ٢/ ١٧١، وانظر رأي الشافعي في الرسالة ص ٢٧٠ - ٢٧٦. وانظر مذهب أحمد بن حنبل وأصحابه في: العدة ٣/ ٩٦٨، والروضة ص ١٢٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٦١، وانظر المعتمد ٢/ ٦٢٦، والكفاية للخطيب ص ٣٠٠، ٣٠٨ - ٣١٧.
(٧) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٣٩٨، وانظر شرح المسطاسي ص ١٢٧. وانظر: تدريب الراوي ٢/ ١٠٠، ١٠١، حيث نقل عن المدخل للبيهقي آثارًا عن بعضهم تدل على قولهم بجواز رواية الحديث بالمعنى ولم أجدها في المطبوع منه، وانظر مقدمة محققه ص ٨١. وانظر آثارًا عن الحسن البصري والشعبي والنخعي في الكفاية ص ٣١١.

стр. 2765

القول الثاني: منعه، وهو مذهب ابن سيرين (١) [و] (٢) جماعة من الفقهاء (٣). قال الباجي: وهو مذهب المتأخرين من أصحاب الحديث (٤)، وهو مختار أبي بكر الرازي من الحنفية (٥). قوله: بثلاثة (٦) شروط، أي يجوز على القول بجوازه بثلاثة شروط. أحدها: ألا تزيد الترجمة، ومعنى الترجمة عبارة الناقل التي يعبر بها عن معنى الحديث، أي ألا تزيد عبارة الناقل على ما أفاده الحديث (٧).

الحواشي

(١) انظر: الكفاية للخطيب ص ٢٨٤، ٢٨٥، ٣١١، وتدريب الراوي ٢/ ٩٨، والمحصول ٢/ ١/ ٦٦٧، ٦٦٨، وجمع الجوامع ٢/ ١٧٢، والعدة ٣/ ٩٦٩.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) مر بنا في المتن أن القول بالمنع قول ابن سيرين وبعض المحدثين، وقد ذكر منهم الخطيب في الكفاية ص ٣١١، القاسم بن محمّد ورجاء بن حيوة، ونسبه لبعض الفقاء الباجي في إحكام الفصول ١/ ٣٩٨، ولبعض الشافعية الشيرازي في التبصرة ص ٣٤٦.
(٤) انظر: إحكام الفصول ١/ ٣٩٨، والمسطاسي ص ١٢٧، وقد نسب الغزالي هذا الرأي للمحدثين بإطلاق في المنخول ص ٢٧٩، وعزاه في البرهان إلى معظم المحدثين، انظر فقرة ٦٠٠، قال الخطيب في الكفاية ص ٣٠٠: قال كثير من السلف وأهل التحري في الحديث: لا تجوز الرواية على المعنى بل يجب مثل تأدية اللفظ بعينه ... وقال جمهور الفقهاء: يجوز للعالم ... رواية الحديث على المعنى. اهـ. أنها الخطيب وجمهور متأخري علماء الحديث فجوزوا الرواية بالمعنى على خلاف، هل بالمرادف أو به وبغيره؟ انظر: الكفاية ص ٣٠٠، ومقدمة ابن الصلاح ص ٣٣٢، والباعث الحثيث ص ١١٩، وتدريب الراوي ٢/ ٩٩.
(٥) انظر: أصول الجصاص لوحة رقم/ ٢٠٥/ ب من المخطوط رقم/ ٩٣٥/ ف مصور فلميًا بجامعة الإمام.
(٦) "ثلاثة" في ز.
(٧) انظر: المعتمد ٢/ ٦٢٦، والمحصول ٢/ ١/ ٦٦٨.

стр. 2766

الشرط الثاني: ألا تنقص عبارة الناقل مما أفاده الحديث (١). الشرط الثالث: ألا تكون عبارة الناقل أخفى من عبارة النبي ﵇ (٢). يريد: ولا تكون (٣) عبارة الناقل أجلى من عبارة النبي ﵇، وهو شرط رابع (٤) (٥). قالوا: يزاد على هذه الأربعة شرطان آخران (٦): أحدهما: أن يكون الناقل عالمًا بالحديث، أي عارفًا بدلالة الألفاظ واختلاف مواقعها (٧) (٨). والشرط الآخر: أن يكون الحديث المنقول يسير الألفاظ دون كثيرها. فهذه ستة شروط هي مشترطة (٩) في جواز نقل الحديث بالمعنى، فإذا عدمت كلها أو بعضها فلا يجوز نقله بالمعنى اتفاقًا (١٠).

стр. 2767

فإذا وجدت هذه الشروط كلها فهو محل الخلاف (١)، وفيه ثلاثة أقوال (٢): الجواز مطلقًا والمنع مطلقًا، وهذان القولان ذكرهما المؤلف، والقول الثالث نقله ابن الحاجب وغيره: يجوز (٣) نقله باللفظ المرادف للفظ الحديث بحيث لا احتمال فيه أصلًا (٤)، كإبدال لفظ الجلوس بالقعود، وكإبدال لفظ القيام بالوقوف، وكإبدال لفظ الاستطاعة بالقدرة، وكإبدال لفظ الحظر بالتحريم، وما في معنى ذلك من الألفاظ المترادفة (٥)، [التي لا تحتمل غير المرادفة] (٦).

الحواشي

(١) قال علماء المصطلح: يخرج من هذا الخلاف الرواية من الكتب المصنفة، فإنه لا يجوز فيها الرواية بالمعنى؛ لأن الترخيص في الرواية بالمعنى إنما هو للحرج من ضبط الألفاظ، وهذا غير موجود في المصنفات. انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٣٣٣، وتدريب الراوي ٢/ ١٠٢.
(٢) وهناك أقوال أخرى أشهرها: ١ - أنه يجوز للصحابة دون غيرهم، وقد جزم به ابن العربي في أحكام القرآن ١/ ٢٢. ٢ - جوازه في غير حديث الرسول ﷺ من أقوال الصحابة ونحوهم، وقد رواه الخطيب عن مالك، فانظر الكفاية ص ٢٨٨، ٢٨٩. وانظر بقية الأقوال في: مقدمة ابن الصلاح ص ٣٣١، وتدريب الراوي ٢/ ١٠١، ١٠٢، وشرح حلولو ص ٣٢٨، ٣٢٩.
(٣) "فيجوز" في الأصل.
(٤) وقد اختاره الخطيب، فانظر: الكفاية ص ٣٠٠. وانظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٠، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠٣، وجمع الجوامع ٢/ ١٧٢، وشرح المسطاسي ص ١٢٧، والمحاسن للبلقيني ص ٣٣٣، وتدريب الراوي ٢/ ١٠٢.
(٥) "الترادفة" في ط.
(٦) ساقط من الأصل.

стр. 2768

قوله: (ألا تزيد الترجمة، وألا (١) تنقص، [و] (٢) ألا تكون أخفى)، يريد: وألا (٣) تكون أجلى، وأن يكون عالمًا بالحديث، وأن يكون المسموع يسيرًا. أنها وجه اشتراط كون (٤) الترجمة لا تزيد ولا تنقص، فلأن عبارة الراوي إذا زادت أو نقصت فقد زاد في الشرع أو نقص منه، وذلك (٥) حرام إجماعًا (٦). وأما كونها لا تكون (٧) [أخفى ولا] (٨) أجلى، فلأن الحديث متى كانت عبارته (٩) جلية وأبدلها بعبارة خفية، فقد أوقع (١٠) في الحديث وَهْنًا يوجب تقديم غيره عليه بسبب خفائه، فإن الأحاديث (١١) إذا تعارضت في الحكم الواحد يقدم (١٢) أجلاها على أخفاها (١٣).

стр. 2769

وكذلك إذا كانت عبارة الحديث خفية فأبدلها بعبارة جلية، فقد أوجب له تقديمه على غيره عند التعارض، فقد تسبب بذلك التبديل إلى تغيير حكم الله تعالى، وذلك لا يجوز (١). وأما اشتراط كونه عالمًا بالحديث، فلأن الجاهل يسوء فهمه فيفهم الشيء على غير فهمه، فإذا نقله على مقتضى فهمه فقد أوقع خللًا في الشرع (٢). وأما اشتراط كون المسموع يسيرًا كالسطر ونحوه، فإن (٣) الكثير لا يمكن حفظه إلا بتكرار وترداد، فإذا كرره النبي ﵇ وأعاده لم يمكن أن يزاد فيه ولا [أن] (٤) ينقص منه (٥). حجة القول بجواز نقل الحديث بالمعنى أوجه: أحدها: ما ذكره المؤلف، وهو أن المقصود من السنة إنما (٦) هو إيصال معنى اللفظ إلى المكلفين، فلا يضر فوات اللفظ؛ لأن اللفظ وسيلة إلى فهم معناه، ومعناه هو المقصود، فإذا حصل المقصود فلا عبرة بالوسيلة؛ لأن لفظ السنة لم نتعبد (٧) به بخلاف [لفظ] (٨) القرآن (٩).

стр. 2770

وما نقل عن مالك في (١) تشديد [هـ] (٢) في إبدال الباء (٣) بالتاء أو بالعكس في [بالله وتالله في] (٤) القسم (٥) (٦)، محمول على المبالغة في الأولوية (٧) (٨)، فإن (٩) الأولى والأفضل أن يؤتى بلفظ رسول الله ﷺ كما هو. الوجه الثاني: أن الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون الأحاديث الكثيرة ولا يكتبونها ولا يكررونها (١٠) [بل يروونها] (١١) بعد السنين الكثيرة والمدة الطويلة، ومثل هذا يجزم (١٢) الإنسان فيه أن نفس العبارة لا تنضبط فيه، بل المعنى فقط (١٣). الوجه الثالث: أن أحاديث كثيرة/ ٢٩٦/ قد رويت (١٤) بألفاظ مختلفة في