رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · Канз Шариа

стр. 2766

الشرط الثاني: ألا تنقص عبارة الناقل مما أفاده الحديث (١). الشرط الثالث: ألا تكون عبارة الناقل أخفى من عبارة النبي ﵇ (٢). يريد: ولا تكون (٣) عبارة الناقل أجلى من عبارة النبي ﵇، وهو شرط رابع (٤) (٥). قالوا: يزاد على هذه الأربعة شرطان آخران (٦): أحدهما: أن يكون الناقل عالمًا بالحديث، أي عارفًا بدلالة الألفاظ واختلاف مواقعها (٧) (٨). والشرط الآخر: أن يكون الحديث المنقول يسير الألفاظ دون كثيرها. فهذه ستة شروط هي مشترطة (٩) في جواز نقل الحديث بالمعنى، فإذا عدمت كلها أو بعضها فلا يجوز نقله بالمعنى اتفاقًا (١٠).

стр. 2767

فإذا وجدت هذه الشروط كلها فهو محل الخلاف (١)، وفيه ثلاثة أقوال (٢): الجواز مطلقًا والمنع مطلقًا، وهذان القولان ذكرهما المؤلف، والقول الثالث نقله ابن الحاجب وغيره: يجوز (٣) نقله باللفظ المرادف للفظ الحديث بحيث لا احتمال فيه أصلًا (٤)، كإبدال لفظ الجلوس بالقعود، وكإبدال لفظ القيام بالوقوف، وكإبدال لفظ الاستطاعة بالقدرة، وكإبدال لفظ الحظر بالتحريم، وما في معنى ذلك من الألفاظ المترادفة (٥)، [التي لا تحتمل غير المرادفة] (٦).

الحواشي

(١) قال علماء المصطلح: يخرج من هذا الخلاف الرواية من الكتب المصنفة، فإنه لا يجوز فيها الرواية بالمعنى؛ لأن الترخيص في الرواية بالمعنى إنما هو للحرج من ضبط الألفاظ، وهذا غير موجود في المصنفات. انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٣٣٣، وتدريب الراوي ٢/ ١٠٢.
(٢) وهناك أقوال أخرى أشهرها: ١ - أنه يجوز للصحابة دون غيرهم، وقد جزم به ابن العربي في أحكام القرآن ١/ ٢٢. ٢ - جوازه في غير حديث الرسول ﷺ من أقوال الصحابة ونحوهم، وقد رواه الخطيب عن مالك، فانظر الكفاية ص ٢٨٨، ٢٨٩. وانظر بقية الأقوال في: مقدمة ابن الصلاح ص ٣٣١، وتدريب الراوي ٢/ ١٠١، ١٠٢، وشرح حلولو ص ٣٢٨، ٣٢٩.
(٣) "فيجوز" في الأصل.
(٤) وقد اختاره الخطيب، فانظر: الكفاية ص ٣٠٠. وانظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٠، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠٣، وجمع الجوامع ٢/ ١٧٢، وشرح المسطاسي ص ١٢٧، والمحاسن للبلقيني ص ٣٣٣، وتدريب الراوي ٢/ ١٠٢.
(٥) "الترادفة" في ط.
(٦) ساقط من الأصل.

стр. 2768

قوله: (ألا تزيد الترجمة، وألا (١) تنقص، [و] (٢) ألا تكون أخفى)، يريد: وألا (٣) تكون أجلى، وأن يكون عالمًا بالحديث، وأن يكون المسموع يسيرًا. أنها وجه اشتراط كون (٤) الترجمة لا تزيد ولا تنقص، فلأن عبارة الراوي إذا زادت أو نقصت فقد زاد في الشرع أو نقص منه، وذلك (٥) حرام إجماعًا (٦). وأما كونها لا تكون (٧) [أخفى ولا] (٨) أجلى، فلأن الحديث متى كانت عبارته (٩) جلية وأبدلها بعبارة خفية، فقد أوقع (١٠) في الحديث وَهْنًا يوجب تقديم غيره عليه بسبب خفائه، فإن الأحاديث (١١) إذا تعارضت في الحكم الواحد يقدم (١٢) أجلاها على أخفاها (١٣).

стр. 2769

وكذلك إذا كانت عبارة الحديث خفية فأبدلها بعبارة جلية، فقد أوجب له تقديمه على غيره عند التعارض، فقد تسبب بذلك التبديل إلى تغيير حكم الله تعالى، وذلك لا يجوز (١). وأما اشتراط كونه عالمًا بالحديث، فلأن الجاهل يسوء فهمه فيفهم الشيء على غير فهمه، فإذا نقله على مقتضى فهمه فقد أوقع خللًا في الشرع (٢). وأما اشتراط كون المسموع يسيرًا كالسطر ونحوه، فإن (٣) الكثير لا يمكن حفظه إلا بتكرار وترداد، فإذا كرره النبي ﵇ وأعاده لم يمكن أن يزاد فيه ولا [أن] (٤) ينقص منه (٥). حجة القول بجواز نقل الحديث بالمعنى أوجه: أحدها: ما ذكره المؤلف، وهو أن المقصود من السنة إنما (٦) هو إيصال معنى اللفظ إلى المكلفين، فلا يضر فوات اللفظ؛ لأن اللفظ وسيلة إلى فهم معناه، ومعناه هو المقصود، فإذا حصل المقصود فلا عبرة بالوسيلة؛ لأن لفظ السنة لم نتعبد (٧) به بخلاف [لفظ] (٨) القرآن (٩).

стр. 2770

وما نقل عن مالك في (١) تشديد [هـ] (٢) في إبدال الباء (٣) بالتاء أو بالعكس في [بالله وتالله في] (٤) القسم (٥) (٦)، محمول على المبالغة في الأولوية (٧) (٨)، فإن (٩) الأولى والأفضل أن يؤتى بلفظ رسول الله ﷺ كما هو. الوجه الثاني: أن الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون الأحاديث الكثيرة ولا يكتبونها ولا يكررونها (١٠) [بل يروونها] (١١) بعد السنين الكثيرة والمدة الطويلة، ومثل هذا يجزم (١٢) الإنسان فيه أن نفس العبارة لا تنضبط فيه، بل المعنى فقط (١٣). الوجه الثالث: أن أحاديث كثيرة/ ٢٩٦/ قد رويت (١٤) بألفاظ مختلفة في

стр. 2771

قصة واحدة، فيدل ذلك على جواز نقل الحديث بالمعنى، كقوله ﵇: "نضر الله امرأ سمع (١) مقالتي فوعاها"، وروي [أيضًا] (٢): "رحم الله امرأ"، وكذلك قوله ﵇: ["رب حامل فقه غير فقيه إلى فقيه"] (٣)، وروي: "رب حامل فقه لا فقه له إلى فقيه", وغير ذلك من الأحاديث الواردة في قصة متحدة بألفاظ متعددة (٤). الوجه الرابع: إجماع العلماء على جواز تفسير الحديث بالعجمية، فيكون تفسيره بالعربية أولى وأحرى، فإن تبديل العربي (٥) بالعربية أقرب وأخف من تبديل العربي بالعجمي (٦). الوجه الخامس: قياس الرواية على الشهادة؛ فإن تحمل الشهادة لا يشترط [فيه] (٧) صورة الألفاظ اتفاقًا، بل ضبط المعنى خاصة (٨). حجة القول بمنع (٩) نقل الحديث بالمعنى وجهان: أحدهما: قوله ﵇: "رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها

стр. 2772

وأداها كما سمعها"، فهذا يقتضي أن اللفظ المؤدى كاللفظ المسموع عملًا بكاف التشبيه، والمسموع في الحقيقة هو اللفظ والمعنى تبع للفظ (١) (٢). الوجه الثاني: أن الشرع قد اعتبر اللفظ في أشياء كثيرة كالأذان والإقامة وتكبيرات الصلاة (٣) وغيرها، فيكون [نقل] (٤) لفظ الحديث معتبرًا كذلك (٥). أجيب عن الأول: بأن ذلك من باب الأولى لا من باب الأوجب، يدل عليه قوله ﵇: "رحم الله امرأ"، فإن مثل هذا الدعاء لا يستعمل في الوجوب. وأجيب عنه أيضًا: بأن معنى [قوله] (٦): أداها كما سمعها، أي أدى معناها، كالفارسي إذا نقله وعبر عنه بلسانه. وأجيب عنه أيضًا: بأنه معارض بقوله ﵇: "إذا أصيب المعنى

стр. 2773

فلا بأس" (١) (٢). وأجيب عن الثاني: وهو اعتبار الشرع اللفظ في أشياء كثيرة كالأذان والإقامة وتكبيرات (٣) الصلوات: أن اللفظ لو كان معتبرًا في نقل الحديث لنقل إلينا نقلًا تقوم به الحجة، كما نقل الأذان وغيره (٤). وأما حجة من قال بجواز (٥) نقل الحديث بالمعنى في اللفظ المرادف دون غيره: أن اللفظ المرادف كإبدال القعود بالجلوس مثلًا، يقطع بأنه لم يغير معنى، وأما ما يكون باجتهاده فلا يجوز، وإن قطع بأنه لم يغير معنى؛ لأن غيره ربما أداه اجتهاده إلى خلاف ذلك، ولم يكلف (٦) أحد (٧) إلا باجتهاده ولم يكلف باجتهاد غيره (٨).

الحواشي

(١) حديث ضعيف أخرج الخطيب معناه في الكفاية ص ٣٠٢ من حديث يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده. ورواه أيضًا عن يعقوب بن إسحاق بن عبد الله بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده. وأخرج أيضًا حديثًا آخر من حديث ابن مسعود بلفظ: "إذا أصاب أحدكم المعنى فلا بأس". وقد أخرجه الطبراني في الكبير بالسند الأول، وقال فيه الهيثمي: يعقوب وأبوه لم أر من ذكرهما. انظر: مجمع الزوائد ١/ ١٥٤. قال السخاوي في شرح ألفية العراقي: هذا حديث مضطرب لا يصح. انظر: فتح المغيث ٢/ ٢١٧.
(٢) انظر الأجوبة الثلاثة في شرح المسطاسي ص ١٢٨.
(٣) "وتكبير" في الأصل.
(٤) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٨.
(٥) "يجوز" في ط.
(٦) "يتكلف" في ط.
(٧) "أحدًا" في ز.
(٨) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٨.

стр. 2774

قوله: (وإِذا زادت إِحد [ى] (١) الروايتين على الأخرى والمجلس مختلف قبلت، وإِن كان واحدًا ويتأتى (٢) الذهول عن تلك الزيادة قبلت، وإلا لم تقبل (٣)). [ش] (٤): أي إذا انفرد أحد الرواة بالزيادة (٥) [في] (٦) الحديث دون الباقين، فإن كان المجلس مختلفًا قبلت الزيادة باتفاق (٧).

الحواشي

(١) ساقط من أ.
(٢) "تأتي" في ش.
(٣) ذكر المحدثون في هذه المسألة أقوالًا عدة، منها: أ - القبول مطلقًا، وحكاه الخطيب عن جمهور الفقهاء وأصحاب الحديث، واختاره الخطيب، ونصره ابن حزم في الإحكام ١/ ٢٠٨. ب - الرد مطلقًا، ونسبه ابن كثير لأكثر المحدثين. جـ - تقبل إن زادها غير راوي الحديث، أما إن رواه ناقصًا ثم رواه بالزيادة فلا تقبل، ونسب لبعض الشافعية. د - إذا أفادت حكمًا قبلت، وإلا لم تقبل. وقسم ابن الصلاح الزيادة إلى ثلاثة أقسام: ١ - زيادة تخالف الثقات فترد. ٢ - زيادة لا تخالف الثقات فتقبل. ٣ - زيادة لفظة على ألفاظ الحديث فتحتمل الوجهين، والصحيح القبول. انظر: الكفاية ص ٥٩٧، ومقدمة ابن الصلاح ص ١٨٥ وما بعدها، والباعث الحثيث ص ٥١، وتدريب الراوي ١/ ٢٤٥ - ٢٤٧.
(٤) ساقط من ط.
(٥) "بزيادة" في ز، وط.
(٦) ساقط من ط.
(٧) انظر: المعتمد ٢/ ٦٠٩، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠٨، والمحصول ٢/ ١/ ٦٧٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٥٣، والإبهاج ٢/ ٣٨٥، وتيسير التحرير ٣/ ١٠٩.

стр. 2775

قال ابن الحاجب: فإن تعدد المجلس قبل باتفاق، فإن جهل فأولى بالقبول. انتهى (١). وإنما تقبل الزيادة باتفاق في تعدد المجلس؛ لأن الراوي قد يسمع (٢) الزيادة في مجلس آخر لم يحضر فيه الباقون (٣) (٤) [لتلك الزيادة] (٥). فأما إن كان المجلس واحدًا فهذا محل الخلاف، وفيه ثلاثة أقوال (٦)، ثالثها: بالتفصيل بين إمكان الذهول عن الزيادة وعدم إمكانه (٧)، وهذا القول هو الذي ذكره المؤلف ها هنا. قال القاضي عبد الوهاب [في الملخص: و] (٨) إذا انفرد بعض رواة (٩)

الحواشي

(١) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧١، وانظر الإحكام للآمدي ٢/ ١١٠، وتيسير التحرير ٣/ ١٠٩، وقد نقل حلولو ص ٣٢٩ عن الإبياري والصفي الهندي إخراج هذا من الخلاف في المسألة.
(٢) "سمع" في ز.
(٣) غير واضحة في ط، وهي كالمثبت في الأصل وز، وهي مناسبة للمعنى في ز، وط؛ لأن بعدها فيهما: "من الرواة"، أما في الأصل فالمناسب أن تكون: النافون.
(٤) "من الرواة" زيادة في ز، وط.
(٥) ساقط من ز، وط.
(٦) فيه أقوال كثيرة ذكر طرفًا منها صاحب المعتمد ٢/ ٦١٠، ٦١١، وانظر: شرح المسطاسي ص ١٢٨، وحلولو ص ٣٢٩، ٣٣٠.
(٧) انظر: المعتمد ٢/ ٦١٠، والمحصول ٢/ ١/ ٦٧٧، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠٨، ١٠٩، التمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٥٣، وتيسير التحرير ٣/ ١٠٩.
(٨) ساقط من ز، وط.
(٩) "رواية" في ط.

стр. 2776

الحديث بزيادة وخالفه بقية الرواة، فقال مالك وأبو الفرج من أصحابنا: تقبل إن كان ثقة ضابطًا (١)، وقال الشيخ أبو بكر الأبهري (٢) وغيره: لا تقبل (٣). قوله: (وإِن كان واحدًا ويتأتى الذهول عن تلك الزيادة قبلت وإِلا لم تقبل)، أي إذا انفرد واحد بالزيادة في مجلس واحد دون الباقين (٤)، فإن كان الباقون جماعة كثيرة لا يمكن الذهول على مجموعهم عادة لكثرتهم لم تقبل تلك الزيادة؛ لأن نسبة الذهول إلى الواحد أولى من نسبته إلى الجماعة الكثيرة، وإن كان الباقون جماعة قليلة كالاثنين والثلاثة مثلًا فإن الزيادة تقبل لإمكان الذهول عليهم لقلتهم. حجة القول بقبول الزيادة مطلقًا وجهان: أحدهما: [أن] (٥) انفراد الراوي بالزيادة على الحديث كانفراده بحديث

الحواشي

(١) انظر نسبة الرأي لأبي الفرج في: شرح حلولو ص ٣٢٩. وقد ذهب إلى إطلاق قبول الرواية دون تفصيل جماعة من العلماء كالشيرازي والغزالي وابن برهان وابن حزم، وقد نص عليه أحمد في مواضع، ونسبه إمام الحرمين إلى الشافعي وكافة المحققين. انظر: اللمع ص ٢٣٦، والمنخول ص ٢٨٣، والوصول ٢/ ١٨٦، والعدة ٣/ ١٠٠٤، والإحكام لابن حزم ١/ ٢٠٨، والبرهان فقرة ٦٠٨، وانظر نسبة هذا الرأي لمالك في مقدمة ابن القصار ص ٩٥.
(٢) "الأبري" في ز، وانظر رأيه في: شرح حلولو ص ٣٢٩.
(٣) انظر: النص في شرح القرافي ص ٣٨٢.
(٤) جاءت العبارة في ط كما يلي: "بالزيادة دون الباقين في مجلس واحد، فإن كان الباقون ... " إلخ.
(٥) ساقط من ز، وط.

стр. 2777

تام، فتقبل زيادته (١) كما يقبل حديثه (٢). الوجه (٣) الثاني: عدم المعارضة في نقله؛ لأن الراوي للزيادة (٤) قطع بها، والباقون لم يقطعوا بنفيها بل هم شاكون، ولا يعارض اليقين بالشك (٥)، لإمكان أن يكون سمعها في موطن آخر، أو يكون سمعها قبل دخول الباقين المجلس، أو يكون سمعها بعد خروج الباقين [من] (٦) المجلس (٧)، أو لم يسمعوها لغفلتهم وذهولهم عنها، أو يكونوا سمعوها وطرأ عليهم (٨) النسيان (٩). حجة القول بعدم [قبول] (١٠) الزيادة مطلقًا: أن عدم رواية سائر الرواة لهذه الزيادة يقوم مقام تصريحهم بعدمها، وتصريحهم [بعدمها] (١١) مقدم على روايته (١٢).

стр. 2778

أجيب عن هذا: بأن عدم روايتهم (١) للزيادة لا يقوم مقام التصريح بعدمها، بل يتعين حمله على الذهول والنسيان جمعًا بين عدالة الفريقين (٢). وبالله التوفيق بمنه (٣). ...

стр. 2779

الباب السابع عشر في القياس وفيه سبعة فصول: الفصل الأول: في حقيقته. الفصل الثاني: في حكمه. الفصل الثالث: في الدال على العلة. الفصل الرابع: في الدال على عدم اعتبار العلة. الفصل الخامس: في تعدد العلل. الفصل السادس: في أنواعها. الفصل السابع: فيما يدخله القياس.

стр. 2780

الباب السابع عشر في القياس وفيه سبعة فصول [ش] (١) القياس شريف القدر، عظيم (٢) الخطر، وهو أصل الرأي في استنباط الأحكام الشرعية، فمن علم تقاسيمه، وصحيحه وفاسده (٣)، وجليه [وخفيه] (٤) فقد ظفر بعلم الفقه (٥).

الحواشي

(١) ساقط من ط.
(٢) "وعظيم" في ز، وط.
(٣) "وماسده" في ز.
(٤) ساقط من ز.
(٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٢٠/ ٥٠٤ - ٥٠٥: لفظ القياس مجمل يدخل فيه القياس الصحيح، والقياس الفاسد. فالقياس الصحيح: هو الذي وردت به الشريعة، وهو الجمع بين المتماثلين، والفرق بين المختلفين، الأول: قياس الطرد، والثاني: قياس العكس. فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها، وكذلك القياس بإلغاء الفارق، وهو ألا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع. فمثل هذه الأقيسة لا تأتي الشريعة بخلافه، وليس من شرطه أن يعلم صحته كل أحد، وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس، علمنا قطعًا أنه قياس فاسد؛ إذ ليس في الشريعة ما يخالف قياسًا صحيحًا. اهـ. وانظر: البرهان فقرة ٦٧٦ - ٦٧٩، وشرح المسطاسي ص ١٢٩، وشرح حلولو ص ٣٣١.

стр. 2781

والقياس في اللغة له معنيان: أحدهما: المساواة، والآخر: التقدير (١). فمن المساواة قولهم: فلان يقاس بفلان، أي يساوى (٢) [به] (٣) , ويقال: فلان لا يقاس بفلان، [أي] (٤) لا يساوى (٥) [به] (٦). ومنه قول الشاعر: يقاس المرء بالمرء ... إذا ما المرء ماشاه كحذو (٧) النعل بالنعل ... إذا ما النعل حاذاه (٨)

الحواشي

(١) يمكن أن يقال: إن المعنيين يرجعان لمعنى واحد؛ إذ المساواة لازم التقدير؛ لأنها لا تعلم إلا به، ولذلك قال أصحاب المعاجم: قاس الشيء يقيسه قيسًا وقياسًا واقتاسه وقيسه، إذا قدره على مثاله اهـ. فلا تعرف المساواة إلا بعد التقدير. قال في الصحاح: تقسى فلان القوم إذا تشبه بهم اهـ. فهو قدر فعلهم ثم ساواهم فيه. وقال صاحب معجم المقاييس: قوس: أصل يدل على تقدير شيء بشيء، ومنه القياس وهو تقدير الشيء بالشيء. انظر: اللسان (قيس)، وتاج العروس (قاس)، والصحاح (قوس)، و (قيس)، والمشوف المعلم (قيس)، ومعجم مقاييس اللغة (قوس).
(٢) "يساويه" في ز، وط.
(٣) ساقط من ز وط.
(٤) ساقط من ط.
(٥) "يساويه" في ز.
(٦) ساقط من ط.
(٧) "لحذو" في ز.
(٨) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٩.

стр. 2782

وهذا الشعر منسوب إلى علي بن أبي طالب ﵁، وأوله: [لا تصحب] (١) / ٢٩٧/ أخا الجهل ... وإياك وإياه فكم من جاهل أردى ... حليمًا حين واخاه (٢) يقاس المرء بالمرء ... إذا ما المرء (٣) ماشاه كحذو النعل بالنعل ... إذا ما النعل حاذاه وللشيء على الشيء (٤) ... مقاييس وأشباه (٥) وللقلب على القلب ... دليل حين يلقاه (٦)

الحواشي

(١) ساقط من ز، وط، وهو كذا في الأصل، وفي مخطوط كتاب الآجري أخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيز، وفي عيون الأخبار: (ولا تصحب)، وبه يستقيم الوزن.
(٢) كذا في النسخ الثلاث، وفي عيون الأخبار ومخطوط الآجري: آخاه، وهي اللغة الفصيحة، أما واخى فهي من كلام العامة على ما في الصحاح واللسان، ووجهها من القياس: حمل الماضي على المستقبل؛ إذ يقال في الفصيح: يواخي بقلب الهمزة واوا على التخفيف. وقيل: واخيته لغة طيء، وروي عن الزيديين: آخيت وواخيت. انظر: اللسان والصحاح مادة: (أخا).
(٣) في الأصل: "إذا هو"، وفي عيون الأخبار: "إذا ما هو".
(٤) في ط: "وللشيء بالشيء".
(٥) "وامشاه" في ز، وط.
(٦) أوردها ابن قتيبة في عيون الأخبار ٣/ ٧٩ ما عدا الرابع، وهو قوله: كحذو النعل ... إلخ، وقال قبلها: قال أبو قبيل: أسرت ببلاد الروم فاصبت على ركن من أركانها، ثم ساقها. وأورده في ٢/ ١٨٢ أن أبا العتاهية قال: وللقلب على القلب ... دليل حين يلقاه وللناس من الناس ... مقاييس وأشباه يقاس المرء بالمرء ... إذا ما هو ماشاه =

стр. 2783

وأما المعنى الآخر، وهو التقدير، فمنه قولهم: قست (١) الأرض بالقصبة [أو بالحبل] (٢) وقست (٣) الثوب بالذراع، أي قدرته، وذلك راجع إلى القسمة بين الشيئين على وجه المساواة بينهما. وأما حقيقة القياس في الشرع: فهو مساواة الفرع بالأصل في الحكم، وهو من باب تخصيص ما عممته اللغة، كتخصيص الدابة بالحمار عند أهل مصر، أو بالفرس عند أهل العراق.

стр. 2784

فالقياس إذًا: حقيقة عرفية، مجاز لغوي (١). قوله: (الفصل الأول: في حقيقته (٢)، وهو إِثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر، لأجل [ا] (٣) شتباههما (٤) في علة الحكم عند المثبت. فالإِثبات (٥)، المراد به: المشترك بين العلم والظن والاعتقاد، ونعني بالمعلوم: المشترك بين المعلوم والمظنون (٦). وقولنا: عند المثبت، ليدخل فيه القياس الفاسد). ش: [قوله]: (٧) إثبات، هذا جنس وما بعده فصول، فالإثبات قدر مشترك بين العلم والظن والاعتقاد الجازم؛ لأن إثبات الحكم في الفرع أعم من كونه علمًا أو ظنًا أو اعتقادًا جازمًا، فقد اشتركت هذه الثلاثة في الإثبات،

الحواشي

(١) انظر: شرح القرافي ص ٣٨٤، وشرح المسطاسي ص ١٢٩.
(٢) يعني: في حقيقته العرفية، أي تعريفه الاصطلاحي. وانظر هذا الحد في: المحصول ٢/ ٢/ ١٧. وانظر حد القياس اصطلاحًا. في: اللمع ص ٢٧٥، والبرهان فقرة ٦٨١، والمستصفى ٢/ ٢٢٨، والإحكام للآمدي ٣/ ١٨٣، وما بعدها، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣٥٨، والعدة ١/ ١٧٤، وإحكام الفصول للباجي ٢/ ٦٠٣. والمعتمد ٢/ ١٩٧، ١٠٣١، والمنخول ص ٣٢٣، والإبهاج ٣/ ٥، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٠٤، والمغني للخبازي ص ٢٨٥، والتوضيح ٢/ ١٠٥، وتيسير التحرير ٣/ ٢٦٤، والمعالم للرازي ص ٢٦٢، والإشارة للباجي ص ١٧٧، والوصول لابن برهان ٢/ ٢١٦، وشرح القرافي ص ٣٨٣، وشرح المسطاسي ص ١٢٩ - ١٣٠.
(٣) ساقط من ط.
(٤) "اشتراكهما" في خ.
(٥) "كالإثبات" في ط.
(٦) المظنون والمعلوم في أ, وخ بالتقديم والتأخير.
(٧) ساقط من ط.

стр. 2785

وهو المطلوب (١). وقوله: (مثل حكم معلوم)، وإنما قال: مثل، ولم يقل: إثبات حكم معلوم؛ لأن الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الحكم الثابت في الأصل، بل هو مثله لا عينه، وهما مختلفان بالعوارض، فقد يكون الأول ثابتًا بالنص [أ] (٢) وبالإجماع، ويكون الثاني ثابتًا (٣) بالقياس، وحكم الأول لا خلاف فيه، وحكم الثاني مختلف فيه، غير أنه مثله من حيث إنه تحريم أو تحليل (٤). قوله: (حكم معلوم لمعلوم آخر)، احترازًا ممن قال: حد القياس: إثبات حكم الأصل في الفرع (٥)؛ لأن الأصل والفرع لا يعقلان إلا بعد معرفة القياس، فتعريف القياس بهما (٦) دور، فإذا قيل: إثبات مثل (٧) حكم معلوم لمعلوم آخر اندفع الدور (٨). [و] (٩) قوله: (لأجل (١٠) اشتباههما في علة الحكم (١١))، احترازًا من

стр. 2786

إثبات الحكم بالنص، [كما] (١) لو ورد نص بتحريم الربا في الأرز كما ورد في البر، فإن ذلك لا يكون قياسًا (٢). قوله: (عند المثبت)، ليندرج (٣) القياس الفاسد، فإنه قياس شرعي، فإنا لو قلنا: لأجل اشتباههما في علة الحكم خاصة، فإن ذلك لا يتناول إلا العلة المرادة للشرع، ولا يتناول العلة التي هي غير مرادة للشرع، فيخرج القياس الفاسد من الحد، فيكون الحد [غير] (٤) جامع (٥)، لأن القياس الفاسد هو قياس شرعي (٦). وذلك أن العلماء لما اختلفوا في علة الربا، هل هي الطعم أو القوت أو الادخار (٧) أو الكيل أو غير ذلك (٨)؟ وقاس كل إمام بعلة اعتقدها،

الحواشي

(١) ساقط من ط.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٨٣، والمسطاسي ص ١٣٠.
(٣) "ليتدرج" في ز.
(٤) ساقط من ط.
(٥) "لا جماع" في ط.
(٦) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ١٦ - ١٧، ١٩، وشرح المسطاسي ص ١٣٠، وشرح حلولو ص ٣٣٢.
(٧) في النسخ الثلاث بالعطف بأو، والأولى العطف بالواو؛ لأن أصحاب هذا القول وهم المالكية شرطوهما على الجمع لا على البدل، وهذا لا تفيده عبارة الشوشاوي، وانظر التعليق الآتي.
(٨) الربا نوعان: ربا الفضل، وربا النسيئة، وجمهور العلماء على وقوع الربا بهما، وقد روي عن بعض الصحابة كابن عباس، وابن الزبير، وأسامة بن زيد، وزيد بن أرقم، أنهم قالوا: إنما الربا في النسيئة. لكن الجمهور على وقوع ربا الفضل في الأصناف الستة وهي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وهل يقاس عليها غيرها؟ الجمهور: نعم، وبعض التابعين: لا، وهو مذهب الظاهرية. =

стр. 2787

أجمعت (١) الأمة (٢) على أن الجميع أقيسة شرعية، سواء قلنا: كل مجتهد مصيب، أو قلنا: المصيب واحد. فإن قلنا: كل مجتهد مصيب، فكل واحد مصيب للعلة المرادة للشرع. وإن قلنا: المصيب واحد، وذلك الواحد المصيب لم يتعين، فيتعين أن يكون الجميع أقيسة شرعية، مع أن جميع تلك العلل غير مرادة للشرع (٣) (٤)،

الحواشي

(١) "اجتمعت" في ز.
(٢) "الأئمة" في ط.
(٣) "للشرعي" في ط.
(٤) قوله: جميع تلك العلل غير مرادة للشرع، فيه نظر؛ إذ لا يلزم من قولنا: المصيب واحد، كون تلك العلل جميعًا غير مرادة للشرع. لأن واحدة منها، وهي علة المصيب مرادة للشرع في نفس الأمر؛ لأن الصواب لا يخرج عن أقوال الأمة، لقوله ﷺ : "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق" الحديث. رواه البخاري في الاعتصام برقم ٧٣١١، ومسلم في الإمارة برقم ١٩٢٣ واللفظ له: ثم إن باقي العلل مرادة للشرع ظاهرًا، ولذا كلف كل مجتهد باتباع اجتهاده، وجعل له أجرًا بذلك.

стр. 2788

فالقياس بغير علة صاحب الشرع قياس فاسد، مع أنه قياس شرعًا، فلأجل هذا زاد المؤلف: عند المثبت، ليتناول (١) جميع العلل، كانت علة صاحب الشرع أو غيرها (٢) (٣). ...

الحواشي

(١) "يتناول" في ز.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٨٤، والمسطاسي ص ١٣٠.
(٣) أورد المسطاسي على حد القرافي عددًا من الاعتراضات لم يذكرها الشوشاوي، منها: ١ - أن القياس اشتمل على أمور متباينة، وهي الأصل والفرع والحكم والجامع، والحقائق المتباينة لا تدخل تحت حد واحد. ٢ - قوله: إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم فيه تعريف الشيء بثمرته، وهو دور. ٣ - قوله: لأجل اشتباههما في علة الحكم، لا يندرج فيه إلا قياس العلة، فلا يكون جامعًا. فانظرها وغيرها، والإجابة عنها في شرح المسطاسي ص ١٣٠ - ١٣١، كما أورد اعتراضات على الحدود الأخرى للقياس فانظر شرحه ص ١٣١ - ١٣٢. وانظر: شرح حلولو ص ٣٣١ - ٣٣٢.

стр. 2789

الفصل الثاني في حكمه (وهو حجة عند مالك وجماهير العلماء، خلافًا لأهل الظاهر (١) لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِي الأَبْصَارِ﴾ (٢)، ولقول معاذ رضي الله

الحواشي

(١) اختلف في القياس الشرعي على ثلاثة أقوال رئيسية، وهي: (أ) أن العقل يجيز التعبد به، وقد ورد السمع بذلك، وهذا قول الجمهور، إلا أن بعضهم كأبي الحسن قال: إن دلالة السمع عليه ظنية. (ب) أنه لا يجوز التعبد به عقلًا وسمعًا، وإليه ذهب النظام والشيعة وبعض المعتزلة، ونسبه في المحصول للظاهرية، وهو الظاهر من كلام ابن حزم في الإحكام، ونسبه إلى داود وأصحابه. (جـ) جوازه عقلًا، ومنع الشرع منه، وهو الذي ينسب للظاهرية كما في اللمع والإشارة، وقيد الظاهرية مذهبهم في منع القياس بما يمكن ورود النص فيه. وقال ابن السبكي في جمع الجوامع ٢/ ٢٠٤: ومنعه ابن حزم شرعًا، وداود غير الجلي. اهـ. فبناءً على هذا يكون قول داود هو إنكار القياس الخفي دون الجلي، لكن يرد هذا كلام ابن حزم حيث نفى أن يكون داود أو أحد من أصحابه قال بنوع من القياس. وانظر المسألة في: نهاية السول ٤/ ٧، والبرهان فقرة ٦٨٩ - ٦٩٩، والمعتمد ص ٧٠٥، والإشارة للباجي ص ١٧٧، واللمع ص ٢٧٦، والمنخول ص ٣٢٤، وأصول الفقه لابن مفلح ٣/ ٨٠٠، والإحكام للآمدي ٤/ ٥، والروضة ص ٢٧٩، والمحصول ٢/ ٢/ ٣١، وإحكام الفصول ٢/ ٦٠٨، والمستصفى ٢/ ٢٣٤، والوصول لابن برهان ٢/ ٢٣٢ و٢٤٣، والتوضيح ٢/ ١٠٨، وأصول الشاشي ص ٣٠٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٣١٠، والإحكام لابن حزم ٢/ ١١١٠، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣٦٥، وشرح القرافي ص ٢٨٥، وشرح المسطاسي ص ١٣٢، وحلولو ص ٣٣٢ - ٣٣٣.
(٢) الحشر: ٢.

стр. 2790

عنه: "أجتهد رأيي"، بعد ذكره للكتاب (١) والسنة). ش: حجة الجمهور على أن القياس حجة شرعية: الكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب [فمن وجوه، أحدها] (٢): قوله (٣) تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِي [الأَبْصَار] (٤)﴾ (٥). ووجه الاستدلال من هذه الآية: أن الاعتبار معناه تمثيل الشيء بالشيء وإجراء حكمه عليه (٦)، فالاعتبار مأخوذ من العبور وهو المجاوزة (٧)، ومنه قولهم: المعبر (٨) للمكان الذي يعبر (٩) منه من شاطئ الوادي (١٠) (١١)، ومنه قولهم أيضًا: المعبر، للسفينة (١٢)، ومنه قولهم: العبرة (١٣)، للدمع؛ لأنها

الحواشي

(١) "الكتاب" في نسخ المتن وط.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) "فقوله" في الأصل.
(٤) ساقط من ز.
(٥) الحشر: ٢.
(٦) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة: (عبر).
(٧) "الجاوزه" في ط.
(٨) "المعتبر" في ز.
(٩) "يعتبر" في ز.
(١٠) في النسخ الثلاث: الواو، بدون الياء.
(١١) المعبر: بفتح الميم والباء الموحدة وسكون العين المهملة، هو الشط المهيأ للعبور. انظر: القاموس، والتاج، ومعجم المقاييس، واللسان، مادة: (عبر).
(١٢) المعبر بكسرة فسكون ففتحة ما عبر به النهر من فلك ونحوه. انظر: المراجع السابقة.
(١٣) "المعبرة" في ز، وط.

стр. 2791

تعبر من الشقوق (١) إلى العين (٢)، ومنه عابر الرؤيا؛ لأنه يتجاوز من تلك المثل المرئية إلى المراد (٣)، فكأن القياس يتجاوز من حكم الأصل إلى حكم الفرع، فيتناول لفظ الآية القياس (٤) بالاشتقاق (٥) (٦). الوجه الثاني: قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (٧)، فإن مقتضى (٨) المشاورة: القياس والاجتهاد. الوجه الثالث: قوله تعالى: ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ (٩). وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (١٠).

الحواشي

(١) كذا في الأصل، وفي ز، وط: الشوق، ولم أجد لهما معنى يناسب السياق. وفي شرح القرافي والمسطاسي: الشئون، جمع شأن، وهي ما بين قبائل الرأس، سميت بذلك لأنها مجاري الدمع كأن الدمع يطلبها، وقريب من هذا الرسم: الموق، وهو طرف العين الذي يلي الأنف، وهو مخرج الدمع. انظر: المخصص لابن سيده ١/ ٩٦، ومعجم المقاييس، والقاموس مادة: "شأن"، وشرح القرافي ص ٢٨٥، وشرح المسطاسي ص ١٣٢.
(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة، واللسان، مادة: (عبر).
(٣) انظر: القاموس، والتاج، واللسان، مادة: (عبر).
(٤) "بطريق" زيادة في ز، وط.
(٥) "الاشتقاق" في ز، وط.
(٦) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة: (عبر) وانظر شرح القرافي ص ٢٨٥.
(٧) آل عمران: ١٥٩، وقبلها: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِر لهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾.
(٨) "فإنما اقتضى" في ط.
(٩) يس: ٧٨ - ٧٩.
(١٠) الواقعة: ٦٢.

стр. 2792

وقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى﴾ (١). وقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ (٢). وقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ (٣). وقوله تعالى: ﴿[وَ] (٤) كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ (٥)، وغير ذلك؛ لأن ذلك كله فيه تنبيه على قياس النشأة الآخرة على الأولى. الوجه الرابع: قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍ﴾ (٦). وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لأَ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ (٧). وقوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٨). وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ [ذَرَّةٍ] (٩)﴾ (١٠).

الحواشي

(١) البقرة: ٧٣، وقبلها: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا﴾
(٢) فاطر: ٩، وقبلها: ﴿فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾.
(٣) سورة ق: ١١، وقبلها: ﴿رِزْقًا لِلْعِبَادِ وأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدةَ مَّيْتَا﴾.
(٤) ساقط من ز وط.
(٥) الروم: ١٩، وقبلها: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ منَ الْمَيّت وَيُخْرِجُ الْمَيّتَ منَ الْحَىِّ وَيُحْيِيِ الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا﴾. وهي بدون الواو - كما في نسخة ز، وط - في الزخرف: ١١.
(٦) الإسراء: ٢٣.
(٧) آل عمران: ٧٥.
(٨) الزلزلة: ٧ - ٨.
(٩) ساقط من ز.
(١٠) النساء: ٤٠.

стр. 2793

الوجه الخامس: قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ (١)، ورد من في الأموال ثم قيس غيرها عليها (٢). الوجه السادس: قوله تعالى: ﴿وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ﴾ (٣)، وقيس (٤) شحمه على لحمه (٥). وهذه الأدلة المذكورة/ ٢٩٨/ تدل على القياس (٦). ويرد على الأول، [وهو] (٧) قوله: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِي الأَبْصَارِ﴾ (٨): أنه فعل في سياق الثبوت، فلا يتناول إلا مطلق العبور، فلا يتناول كل عبور بل يصدق بفرد (٩) واحد؛ لأنه مطلق فلا عموم للآية في كل عبور، فلا تندرج

الحواشي

(١) الطلاق: ٢.
(٢) الإشهاد هنا لم يرد في الأموال، بل ورد في الرجعة، أو فيها وفي الطلاق، على قولين مشهورين. والذي ورد بالإشهاد في الأموال قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايعْتُمْ﴾ البقرة: ٢٨٢، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ النساء: ٦. انظر: تفسير البحر المحيط ٨/ ٢٨٢، وتفسير ابن كثير ٤/ ٣٧٩.
(٣) البقرة: ١٧٣.
(٤) "ثم قيس" في ز، وط.
(٥) انظر: تفسير البحر المحيط ١/ ٤٨٨.
(٦) لم يرد في شرح القرافي من الأدلة من القرآن إلا الآية الأولى، وهي قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِي الأَبْصَارِ﴾. انظر: شرح القرافي ص ٢٨٥. وانظرها، عدا السادس في شرح المسطاسي ص ١٣٢ - ١٣٣.
(٧) ساقط من ط.
(٨) الحشر: ٢.
(٩) "برد" في ز.

стр. 2794

فيه صورة النزاع لأنه مطلق، فإذا كان (١) مطلقًا [فإنه] (٢) يدل على ما هو أعم من القياس، والدال على الأعم غير دال على الأخص، كما أن لفظ الحيوان لا يدل على الإنسان، ولفظ العدد لا يدل على الزوج. ويرد على الدليل الثاني، وهو قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ (٣) [أنه] (٤) إنما أمره بذلك لتحسين العشرة مع أصحابه، ولذلك قال له: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكلْ عَلَى اللهِ﴾ (٥). ويرد على الثالث، وهو قوله تعالى: ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (٦) الآية، و [ما] (٧) في معناها من الآي المذكورة: أن ذلك أمر عقلي وليس بمحل النزاع؛ إذ محل النزاع هو الأمر (٨) الشرعي. ويرد على الرابع، وهو قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍ﴾ (٩)، وما في (١٠) معناها من الآي المذكورة [معها] (١١): أنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى أو بالعكس، وليس من باب القياس عند الأكثرين.

стр. 2795

أو يقال (١): إنما يستفاد حكم المسكوت (٢) عنه من دليل آخر، فيستفاد (٣) حكم غير التأفيف من قوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (٤)، ومن قوله تعالى: ﴿وَقُل لَّهمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (٥). ويستفاد حكم ما فوق الذرة من الخير أو الشر (٦) من قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كسَبَتْ﴾ (٧)، ومن قوله تعالى: ﴿أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى﴾ (٨)، وما في معنى ذلك. ويرد على الخامس، وهو قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ (٩) أن (١٠) الشهادة في غير الأموال إنما تثبت بقوله ﵇: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (١١) فإنه يعم جميع الأحكام.

الحواشي

(١) "ونقول" في الأصل.
(٢) "السكوت" في ط.
(٣) "ليستفاد" في الأصل.
(٤) الإسراء: ٢٣.
(٥) الإسراء: ٢٣.
(٦) "الشر والخير" في ز، وفي ط: "الخير والشر".
(٧) غافر: ١٧.
(٨) آل عمران: ١٩٥، وفي الأصل: "إن الله لا يضيع عمل ... " إلخ، وهو خطأ.
(٩) الطلاق: ٢.
(١٠) "لان" في ط.
(١١) روي هذا الحديث مرفوعًا وموقوفًا، وله شواهد كثيرة تدل على صحة معناه، فقد رواه البيهقي بهذا اللفظ عن أبي مليكة عن ابن عباس مرفوعًا، فانظر السنن ١٠/ ٢٥٢. ورواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب، وعن أبي هريرة مرفوعًا أيضًا، ولفظه: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة". فانظر سننه ٤/ ٢١٨. =

стр. 2796

ويرد [على] (١) السادس، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾ (٢): أن الشحم (٣) داخل في مسمى اللحم بوضع اللغة لا بالقياس (٤). وأما دليل السنة فمن وجوه (٥): أحدها: قوله ﵇ لمعاذ بن جبل حين وجهه إلى اليمن: "بم تحكم يا معاذ؟ " فقال: بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد؟ "، قال: "فبسنة رسول الله"، قال: "فإن لم تجد؟ "، قال: أجتهد رأيي، فقال ﵇: "الحمد لله الذي

стр. 2797

وفق رسول (١) رسوله". الوجه الثاني: قوله ﵇: "إذا اجتهد المجتهد فأصاب كان له أجران وإن أخطأ كان له أجر واحد" (٢) (٣). الوجه الثالث: قوله ﵇ حين قيل (٤) له: أيباع الرطب باليابس؟: "أينقص (٥) الرطب إذا جف؟ "، قالوا: نعم، قال: "فلا إِذًا". الوجه الرابع: قوله ﵇: "إنما أقضي (٦) فيكم (٧) بالرأي فيما لم ينزل علي فيه شيء" (٨).

الحواشي

(١) "رسوله" في ز.
(٢) حديث صحيح، روي من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة ﵄. فحديث عمرو أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام برقم ٧٣٥٢، ولفظه: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر". ورواه بهذا اللفظ: مسلم في الأقضية برقم ١٧١٦، وأخرجه أيضًا أحمد في المسند ٤/ ٢٠٤، وأبو داود في الأقضية برقم ٣٥٧٤، وابن ماجه في الأحكام برقم ٢٣١٤، والبيهقي في سننه ١٠/ ١١٨، بألفاظ متقاربة. وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه الترمذي برقم ١٣٢٦، بلفظ: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد" قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٢٠٤، والبيهقي ١٠/ ١١٩.
(٣) انظر: حلولو ص ٣٣٣.
(٤) "قال" في ط.
(٥) "أينغص" في ز.
(٦) "يقضي" في ط.
(٧) "فيحكم" في ز، وط.
(٨) روى هذا الحديث أبو داود في سننه عن إبراهيم بن موسى الرازي عن عيسى ابن يونس السبيعي عن أسامة بن زيد الليثي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة =

стр. 2798

الوجه الخامس: قوله ﵇ لما سأله عمر بن الخطاب عن قبلة الصائم، فقال له: "أرأيت لو تمضمضت (١) [بماء] (٢) ثم مججته (٣) أكنت

стр. 2799

شاربه (١)؟ " (٢)، شبه القبلة إذا لم يعقبها إنزال بالمضمضة إذا لم يعقبها شرب بجامع انتفاء الثمرة المقصودة في الموضعين، وهذا عين القياس (٣). الوجه السادس: قوله ﵇ للخثعمية (٤): أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟، قالت: نعم، قال: "فدين الله أحق أن يقضى" (٥).

الحواشي

(١) "تساويه" في ز.
(٢) روى هذا الحديث الإمام أحمد في المسند عن جابر عن عمر، فانظر المسند ١/ ٢١ و ٥٢ ورواه أبو داود في الصوم من سننه برقم ٢٣٨٥، ورواه النسائي في الكبرى وقال: هذا حديث منكر وبكير مأمون، وعبد الملك بن سعيد رواه عنه غير واحد، ولا ندري ممن هذا. اهـ. فانظر: تحفة الأشراف ٨/ ١٧. وقد رواه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٣١، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه على ذلك الذهبي. ورواه ابن حبان، فانظر زوائده للهيثمي برقم ٩٠٥، ورواه ابن خزيمة، فانظر صحيحه برقم ٩٩٩، واحتج به ابن حزم في المحلى، فانظره بإسناده في ٦/ ٣٠٩.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٨٦.
(٤) "للمختلعة" في ز، وط.
(٥) هكذا يورد أكثر الأصوليين والفقهاء هذا الحديث. ولم أجده هكذا؛ إلا ما أخرجه أبو داود عن الفضل بن عباس في المناسك برقم ٢٩٠٩ قال: أتت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على دابته، أفأحج عنه؟ قال: "نعم لو كان على أبيك دين قضيته"، وانظر: مسند الشافعي مع مختصر المزني ص ٣٧٤. وقد روي عن الفضل وليس فيه القياس على الدين، فانظره في مسلم برقم ١٣٣٥، والترمذي برقم ٩٢٨، كلاهما في كتاب الحج، وأحمد في المسند ١/ ٢١٢، ورويت القصة من حديث ابن عباس وليس فيها قياس فانظرها في البخاري برقم ١٥١٣، ومسلم برقم ١٣٣٤، والموطأ ١/ ٣٥٩، كلهم في الحج. وأخرج البخاري عن ابن عباس في جزاء الصيد أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: =

стр. 2800

ويرد على الأول، وهو حديث معاذ: أنه رواية الحارث بن عمر (١) وهو مجهول. ويرد على الثاني، وهو حديث الاجتهاد: أن الاجتهاد أعم من القياس، فالدال (٢) على الأعم غير دال على الأخص. ويرد على الثالث، وهو حديث الرطب إذا جف: أنه نص على العلة وليس بمحل النزاع، وإنما النزاع في العلة المستنبطة لا في المنصوصة.

الحواشي

(١) كذا في النسخ الثلاث، والصواب: عمرو بالواو، وهو الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي، ذكره البخاري في الصغير فيمن توفي بين المائة إلى العشر، ثم قال: ولا يعرف الحارث إلا بهذا - يعني حديث معاذ - ولا يصح. اهـ. وقد ذكر العقيلي وابن الجارود وأبو العرب الحارث بن عمرو في الضعفاء. وقال ابن عدي: هو معروف بهذا الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: ما روى عن الحارث غير أبي عون، فهو مجهول. انظر ترجمته والكلام عليه في: التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٢٧٧، والصغير ١/ ٢٦٨، والضعفاء الكبير للعقيلي ١/ ٢١٥، والكاشف للذهبي ١/ ١٩٦، وميزان الاعتدال ١/ ٣٤٩، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٥١، وانظر تخريج حديثه (حديث معاذ) في صفحة ٤٣٤ من المجلد الرابع من هذا الكتاب.
(٢) "فادال" في ط.

стр. 2801

ويرد على الرابع، وهو حديث القضاء بالرأي (١): أنه رواية أسامة الليثي، وهو ضعيف (٢). ويرد على الخامس والسادس، وهما حديث القبلة، وحديث الدين: أن اجتهاد النبي ﵇ لا يلحق به غيره؛ لأنه لا ينطق [عن] (٣) الهوى (٤) (٥).

الحواشي

(١) "بالراوي" في ط.
(٢) أسامة بن زيد الليثي مولاهم المدني، توفي سنة ١٥٣ هـ، أخرج له الأربعة وأخرج له مسلم كثيرًا، وأكثر ما خرج مسلم شواهد ومتابعات. روى عن طاووس والزهري ونافع وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن رافع وجماعة، وعنه يحيى بن سعيد القطان وابن المبارك والثوري والأوزاعي ووكيع وغيرهم. ضعفه أحمد بن حنبل، وقال روى عن نافع مناكير، وترك حديثه يحيى القطان بعد أن روى عنه، واختلفت الرواية عن ابن معين فيه إلا أن أكثر أصحابه رووا عنه توثيقه كأبي يعلى الموصلي والدوري وغيرهما. وقال فيه النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: يروي عنه الثوري وجماعة من الثقات، وقال ابن حبان: يخطئ وهو مستقيم الأمر صحيح الكتاب، وقال الحاكم: استدللت بكثرة رواية مسلم له على أنه عند صحيح الكتاب، وقد ذكره العقيلي في الضعفاء. وذكره الذهبي فيمن تكلم فيه وهو موثق، وقال: الظاهر أنه ثقة، وقال في ديوان الضعفاء: صدوق فيه لين يستر. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري ١/ ٢٢، والضعفاء الكبير للعقيلي ١/ ١٧، والكاشف للذهبي ١/ ١٥٤، وميزان الاعتدال ١/ ١٧٤، وذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص ٤١، وديوان الضعفاء للذهبي ص ١٦، وتهذيب التهذيب لابن حجر ١/ ٢٠٨.
(٣) ساقط من ز.
(٤) "بالهوى" في ز.
(٥) انظر الأجوبة جميعًا في: المسطاسي ص ١٣٣.

стр. 2802

وأما دليل الإجماع، فهو: أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على العمل بالقياس، وذلك يعلم من استقراء أحوالهم ومناظراتهم، وقد كتب عمر (١) ﵁ إلى أبي موسى الأشعري "اعرف الأشباه (٢) والنظائر، وما اختلج (٣) في صدرك فألحقه بما هو أشبه بالحق" (٤)، وهذا عين القياس (٥). أجيب عن هذا: بأن الإجماع لم ينقل (٦) عن جميعهم، إذ لا ينسب قول إلى ساكت (٧)، وأيضًا لو انعقد عليه إجماع الصحابة لما وقع فيه خلاف (٨) بين

الحواشي

(١) "ابن الخطاب" زيادة في ز وط.
(٢) "الأشياء" في ز.
(٣) "اجتلج" في ط.
(٤) هذا جزء من كتاب عمر إلى أبي موسى حينما ولاه القضاء، وهو كتاب مشهور متلقى بالقبول، قال فيه البيهقي: هو كتاب معروف مشهور، لا بد للقضاة من معرفته. وقد رواه جمع من الأئمة بأسانيد عدة، أصحها ما أخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٢٠٧، عن محمد بن مخلد نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا سفيان بن عيينة نا إدريس الأودي عن سعيد بن أبي بردة، وأخرج الكتاب فقال: هذا كتاب عمر ثم قرئ على سفيان: من ها هنا إلى أبي موسى الأشعري، أما بعد ... الحديث. وقد أخرجه جماعة من أهل العلم بأسانيدهم إلى سفيان، منهم ابن حزم في الإحكام ٢/ ١٠٠٣، والخطيب في الفقيه ١/ ٢٠٠، والبيهقي في سننه ١٠/ ١٣٥. كما أخرجه الدارقطني بسنده إلى أبي المليح الهذلي فانظر سننه ٤/ ١٠٦، وابن حزم في الإحكام ٢/ ١٠٠٢ عن عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه. وانظر سنن البيهقي ١٠/ ١٣٥، ١٥٠، وانظر: إعلام الموقعين ١/ ٨٥ حيث ذكره عن أبي عبيد وأبي نعيم بسنديهما إلى سعيد بن أبي بردة، ثم شرحه شرحًا وافيًا في أكثر من ٤٥٠ صفحة.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٣٨٥ - ٣٨٦، والمسطاسي ص ١٣٣ - ١٣٤.
(٦) "ينتقل" في ز.
(٧) "الساكت" في ز.
(٨) في صلب الأصل: الخلاف، وقد عدلت في الهامش.

стр. 2803

التابعين. وأجيب عن رسالة عمر: بأنها جاءت من طريق عبد الله بن أبي هاشم، وهو مجهول (١). وأما حجة أهل الظاهر القائلين بمنع (٢) القياس فالكتاب، والسنة، وأخبار الصحابة. أما الكتاب فمن أوجه: أحدها: قوله تعالى: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾ (٣). وقوله تعالى: ﴿تِبْيَانًا لِّكُل شَيْءٍ﴾ (٤)، وهذا يدل على أن في القرآن [بيان] (٥) جميع الحوادث، فيبطل حينئذ القياس. الوجه (٦) الثاني: قوله تعالى: ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ﴾ (٧). [و] (٨) قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ

стр. 2804

الْكَافِرُونَ﴾ (١). و (٢) ﴿الْظَّالِمُونَ﴾ (٣)، و (٤) ﴿الْفَاسِقُونَ﴾ (٥). وقوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (٦). الوجه الثالث: قوله تعالى: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (٧). وقوله تعالى: ﴿[إِن] (٨) نَّظُنّ (٩) إلا ظَنًّا﴾ (١٠). وقوله تعالى: ﴿إِنَّ بَعْضَ (١١) الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ (١٢)، لأن القياس إنما يفيد الظن. وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (١٣). وقوله تعالى: ﴿وَأَن تَقولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (١٤)، وهذا كله يقتضي

стр. 2805

منع القياس (١). أجيب عن الأول، وهو قوله تعالى: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾ (٢)، وما في معناه: أنه لو كانت الأحكام في جميع الحوادث مستفادة من القرآن لكان تحريم القياس موجودًا فيه كما زعمتم. أجيب (٣) عن الثاني، وهو قوله تعالى: ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ﴾ (٤)، وما في معناه: بأن (٥) الحاكم بالقياس هو حاكم بما أنزل الله، لقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (٦)، وقد جاءنا بالقياس فقال: ﴿فَاعْتَبِروا يَا أُوْلِي الأَبْصَارِ﴾ (٧). أجيب (٨) عن الثالث، وهو قوله تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إلا الظَّنَّ﴾ (٩)، وما في معناه: بأن الشرع أقام الظن مقام العلم في أشياء كثيرة، كالشهادة وخبر الواحد، فالحاكم بالظن حاكم بالعلم، وما ورد من المنع بمقتضى (١٠) الظن إنما