رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · Канз Шариа

стр. 3221

حجة الجواز: قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا [يَاأُولِي الْأَبْصَارِ] (١)﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ (٣)، وقوله ﵇: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي" (٤)، وقوله ﵇: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، وفي بعضها "عند كل وضوء" (٥) يدل على أنه ﵇ يجوز له أن يفرض على أمته [شيئًا بالاجتهاد] (٦) (٧). وقوله ﵇ في تحريم مكة (٨): "لا يعضد شجرها ولا يختلى

الحواشي

(١) ساقط من ز.
(٢) الحشر: ٢.
(٣) النساء: ١٠٥.
(٤) حديث صحيح قاله النبي ﷺ في حجة الوداع، حينما أمر من لم يسق الهدي أن يحل بعمرة فشق ذلك على الصحابة، فبين لهم وجه بقائه على إحرامه، والحديث رواه جابر وعائشة وغيرهما. وأخرجه عن جابر البخاري في الحج برقم ١٦٥١، ومسلم في الحج برقم ١٢١٦، والنسائي في المناسك ٥/ ١٤٣، وأبو داود في المناسك برقم ١٧٨٩ وابن ماجه في المناسك برقم ٣٠٧٤، وأحمد ٣/ ٣١٧، ٣٢٠، وأما حديث عائشة فأخرجه عنها البخاري في التمني برقم ٧٢٢٩، ومسلم في الحج برقم ١٢١١، ورقمه الخاص ١٣٠، والنسائي ٥/ ١٧٨، وأحمد ٦/ ١٧٥، ٢٤٧.
(٥) بهذا اللفظ أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٦ عن أبي هريرة، والنسائي في السنن الكبرى، انظر: تحفة الأشراف ٩/ ٣٣٤، ٤٧٦، ٤٧٩، ١٠/ ٣٠٣. وعلقه البخاري في صحيحه، انظر الفتح ٤/ ١٥٨.
(٦) ساقط من ز، وط.
(٧) بعد هذا قدم في ز، وط قصة معاذ الآتية في آخر الفصل، من قوله فقد قال معاذ ... إلى آخر الفصل، ثم عاد هنا فذكر حديث العباس وما بعده، وانظر: تعليق رقم ٣ في صفحة ١٠٧ من هذا المجلد.
(٨) "بكة" في ز، وط.

стр. 3222

خلاها" (١)، فقا [ل] (٢) له العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نحتاجه لدوابنا (٣)، فقال ﵇: "إِلا الإِذخر" (٤) فهذا يدل على أنه يجوز له الاجتهاد؛ لأنه لما بين له الحاجة إليه أباحه بالاجتهاد للمصلحة، وروي عنه ﵇ أنه قتل رجلاً، فأتته أخته فأنشدت أبياتًا، فقال ﵇: "لو سمعت شعرها قيل قتله ما قتلته" (٥) ......................................

الحواشي

(١) "خلالها" في الأصل.
(٢) ساقط من ط.
(٣) "لدابنا" في ط.
(٤) قصة العباس هذه صحيحة، رويت عن ابن عباس وغيره، ولم أجد لفظ "لدوابنا"، بل الألفاظ إما "لصاغتنا وقبورنا" أو "لقينهم ولبيوتهم" أو "للبيوت والقبور"، ونحو ذلك. والإذخر نبت معروف بمكة طيب الريح، له أصل مندفن وقضبان دقاق، ينبت في السهل والحزن. وانظر الحديث في كتاب جزاء الصيد من صحيح البخاري عن ابن عباس برقم ١٨٣٣ و١٨٣٤، وفي كتاب الحج من مسلم عنه برقم ١٣٥٣، وعن أبي هريرة برقم ١٣٥٥، وفي النسائي ٥/ ٢٠٣، ٢١١ عن ابن عباس وفي المناسك من سنن أبي داود برقم ٢٠١٧ عن أبي هريرة، وفي مسند أحمد ١/ ٢٥٣، ٢٥٩، ٣١٦، ٣٤٨ عن ابن عباس، ٢/ ٢٣٨ عن أبي هريرة.
(٥) أمر النبي ﷺ بقتل النضر بن الحارث بن كلدة، وذلك بعد قفوله من بدر، فقتله علي بن أبي طالب بالصفراء، فقالت أخته قتيلة بنت الحارث أبياتًا ترثيه بها، منها: أمحمد يا خير ضنء كريمة ... في قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو مننت وربما ... منّ الفتى وهو المغيض المحنق فلما بلغت الأبيات رسول الله ﷺ قال: "لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه". ويقال: إن قائلة الأبيات هي بنت النضر لا أخته، قاله السهيلي في الروض الأنف ٥/ ٣٨٧، وابن عبد البر في الدرر / ١٠٧، والاستيعاب ٤/ ٣٩٠. ويقول الجاحظ في البيان والتبيين: إنها استوقفته وهو يطوف وأنشدته، والمشهور =

стр. 3223

(١). أجيب عن هذه الصور (٢): أنه (٣) يجوز أن تقارنها نصوص أو تقدمتها نصوص، بأن يوحى إليه إذا كان ذا فافعل كذا، فيكون ذلك إذًا بالوحي لا بالاجتهاد (٤). حجة المنع: قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى﴾ (٥) (٦). أجيب عن هذا: بأن كونه ﵇ متعبدًا بالاجتهاد بالوحي لم ينطق عن الهوى (٧). حجة الجواز في الحروب والآراء دون غيرها: أن الحروب تعظم المفسدة فيها بالتأخير، فلا يمكن فيها التأخير مخافة استيلاء العدو، فلا يجوز التراخي فيها، ويدل على ذلك قول معاذ (٨): "أجتهد رأيي" (٩).

стр. 3224

وأما غير الحروب من الأحكام، فيجوز التراخي فيها [فلا يصح الاجتهاد فيها] (١)، وأما الحروب فهي واجبة على الفور لا على التراخي (٢). أجيب عن هذا بأن المفسدة تندفع بتقدم نصوص (٣) في مثل هذه الصور، أن يقال له ﵇: إذا وقع كذا فافعل كذا (٤). حجة الوقف: تعارض المدارك (٥). قوله: "هو جائز عقلاً" (٦).

الحواشي

(١) ساقط من الأصل.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٤٣٦، والمسطاسي ص ١٩٨.
(٣) "النصوص" في ز.
(٤) انظر: شرح القرافي/ ٤٣٧، والمسطاسي ص ١٩٨.
(٥) انظر المصدرين السابقين.
(٦) هذه المسألة هي حكم اجتهاد غير النبي ﷺ في حياته، وقد اقتصر القرافي والشوشاوي في هذه المسألة على القول الراجح، وللعلماء في هذه المسألة أقوال ملخصها: ١ - القول بالجواز العقلي وبالوقوع مطلقًا. ٢ - المنع مطلقًا. ٣ - الجواز في الغيبة للقضاة والولاة. ٤ - الجواز للغائب مطلقًا. ٥ - الجواز للغائب مطلقًا وللحاضر بإذنه. وانظر المسألة في: الإحكام لابن حزم ٢/ ٦٩٨، والوصول ٢/ ٣٧٦، واللمع ص ٣٦٦، والبرهان فقرة ١٥٤٢، والمستصفى ٢/ ٣٥٤، والمعتمد ٢/ ٧٦٥، والمحصول ٢/ ٣/ ٢٥، ٢٩، والإحكام للآمدي ٤/ ١٧٥، ونهاية السول ٤/ ٥٣٨، =

стр. 3225

حجته: أنه لا يستحيل في العقل أن يقول ﵇: أوحي إلي أن (١) لفلان أن يجتهد. [قوله] (٢): ([(٣) فقد قال معاذ بن جبل: "أجتهد رأيي")، هذا دليل جوازه من غيره في حياته ﵇، وذلك (٤) أنه ﵇ أنفذ (٥) معاذًا إلى اليمن حاكمًا، فقال له: "بم (٦) تحكم يا معاذ؟ " فقال: بكتاب الله. فقال: "فإن [لم] (٧) تجد؟ " قال: فبسنة (٨) رسول الله، فقال (٩): "فإن لم تجد؟ "، فقال: أجتهد رأيي، فقال ﵇: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول (١٠) [الله] (١١) لما يرضي رسوله".

стр. 3226

الفصل الخامس في شرائطه (١) وهي (٢) أن يكون عالمًا بمعاني (٣) الألفاظ وعوارضها من التخصيص، والنسخ، وأصول الفقه، ومن كتاب الله تعالى ما يتضمن الأحكام، وهي خمسمائة آية، ولا يشترط الحفظ، بل العلم بمواضعها لينظرها عند الحاجة إِليها، ومن السنة مواضع (٤) أحاديث الأحكام دون حفظها، ومواضع الاجتماع (٥) والاختلاف، والبراءة الأصلية.

الحواشي

(١) انظر صفات وشروط المجتهد في: اللمع ص ٣٥٠، والبرهان فقرة ١٤٨٣ وما بعدها، والمنخول ص ٤٦٢، والمستصفى ٢/ ٣٥٠، والمعتمد ٢/ ٩٢٩، والمحصول ٢/ ٣/ ٣٠، والإحكام للآمدي ٤/ ١٦٢، ونهاية السول ٤/ ٥٤٧، والإبهاج ٣/ ٢٧٢، وجمع الجوامع ٢/ ٣٨٢، والإشارة للباجي ص ١٨٩، وإحكام الفصول ٢/ ٨٧١، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٣٩٠، والروضة ص ٣٥٢، والمسودة ص ٥١٣، والتوضيح ٢/ ٢٣٦، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٦٣، وتيسير التحرير ٤/ ١٨٠، والتقرير والتحبير ٣/ ٢٩٢، والوجيز للكرماستي ص ٢١٣، وشرح القرافي ص ٤٣٧، والمسطاسي ص ١٩٨، وحلولو ص ٣٩٠، ٣٩١.
(٢) "وهو" في ش.
(٣) "لمعانى" في أ، وز.
(٤) "بمواضع" في ش.
(٥) "الاجماع" في خ، وش.

стр. 3227

وشرائط الحد (١) والبرهان، والنحو واللغة والتصريف، وأحوال الرواة، ويقلد من تقدم في ذلك، ولا يشترط عموم النظر، بل يجوز أن تحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن، وفي مسألة دون مسألة [أخرى] (٢)، خلافًا لبعضهم. ش: قوله: (بمعاني الألفاظ)، [أي] (٣): لغة، وشرعًا، وعرفًا. قوله: (وعوارضها)، أي: عوارض الألفاظ، كالتخصيص، والنسخ، والتقييد، والمجاز، والاشتراك (٤). قوله: (وأصول الفقه)، أي: وأن يكون عالمًا بأصول الفقه، أي أدلته، وهي ثلاثة: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال. فالأصل: الكتاب، والسنة، والإجماع. ومعقول الأصل: لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب، [ومعنى الخطاب] (٥). فلحن الخطاب: هو دلالة الاقتضاء. وفحوى الخطاب: هو مفهوم الموافقة. ودليل الخطاب: هو مفهوم المخالفة.

стр. 3228

[(١) ومعنى الخطاب: هو القياس. وأما استصحاب الحال فهو على ضربين: إما استصحاب حال ثبوت [الحكم] (٢) الشرعي. وإما استصحاب حال عدم الحكم الشرعي. مثال الأول: استصحاب ثبوت الدين في الذمة العامرة حتى يدل الدليل على غرمه، ويعبر عنه بقولهم: [(٣) الأصل بقاء ما كان على ما كان. ومثال الثاني: استصحاب عدم الدين في الذمة الخالية حتى يدل الدليل على ثبوته، ويعبر عنه بقولهم:] (٣) الأصل براءة الذمة] (١) (٤). قوله: (أصول (٥) الفقه)، هذا من باب ذكر العام بعد الخاص؛ لأن معرفة الألفاظ وعوارضها (٦) من جملة أصول الفقه، وهو جائز (٧)، ومنه قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٨).

стр. 3229

قوله: (وهي خمسمائة آية)، حصر آيات (١) الأحكام في خمسمائة آية هو مذهب الإمام فخر الدين (٢)، وابن العربي (٣)، وأما غيرهما فلم يحصر الأحكام في ذلك (٤). قال المؤلف في الشرح: [و] (٥) الصحيح عدم حصرها، فإن كل آية لا تخلو من حكم؛ لأن كل آية ذكر فيها [عذاب أو ذم] (٦) على فعل، [فإنها] (٧) تدل على تحريم ذلك الفعل، وكل آية ذكر فيها ثواب أو مدح على فعل [فإنها] (٨) تدل على وجوب ذلك الفعل أو ندبه، وكل آية ذكر فيها صفات الله تعالى والثناء عليه، فإنها تدل على الأمر بتعظيم ما عظم الله، وكل آية ذكر فيها القصص (٩) والأخبار، فإنها تدل على الأمر بالاتعاظ (١٠)، فلا تكاد تجد

الحواشي

(١) "آية" في ز وط.
(٢) انظر المحصول ٢/ ٣/ ٣٣.
(٣) لم أجد نقلاً عنه في ذلك، وذكو صاحب كشف الظنون في تعريفه بكتابه أحكام القرآن: أنه تفسير خمسمائة آية متعلقة بأحكام المكلفين. اهـ. انظر: الكشف ١/ ٢٠، قلت: ولعل ابن العربي ذكر هذا في مقدمة الكتاب المذكور؛ لأن الكتاب المطبوع لا مقدمة فيه، أو في كتاب آخر لم أره.
(٤) بل قد حصرها قبل الرازي: الغزالي في المستصفى ٢/ ٣٥٠. وانظر: روضة الناظر ص ٣٥٢، والقرافي لم يصرح بغير الفخر الرازي، فانظر: شرحه ص ٤٣٧.
(٥) ساقط من ز، وط.
(٦) ساقط من ز.
(٧) ساقط من ط.
(٨) ساقط من الأصل.
(٩) "القصاص" في ز.
(١٠) "بالألفاظ" في ز.

стр. 3230

آية عارية من حكم من أحكام الله تعالى، فحصرها في خمسمائة آية بعيد (١). قوله: (ومن السنة مواضع أحاديث الأحكام). قال أبو الطاهر بن بشير في كتاب الأقضية (٢): مواضع الأحكام من الأحاديث [نحوا] (٣) من أربعة آلاف حديث. قال: ومن الإجماع نحوًا من ثلاثمائة موضع (٤). قوله: (ومواضع الاجتماع والاختلاف) يعني بين الصحابة (٥). وإنما يشترط [ذلك] (٦) لئلا يؤدي إلى [أن] (٧) يفتي بمخالفة الإجماع، أو إحداث قول ثالث. قوله: (والبراءة الأصلية)، أي: أن يعلم أن الأصل عدم الأحكام

الحواشي

(١) انظر: شرح القرافي ص ٤٣٧، والمسطاسي ص ١٩٩.
(٢) "القضية" في ط.
(٣) ساقط من ط.
(٤) لم أجد النص في كتاب الأقضية من شرح ابن بشير على المدونة المسمى: التنبيه على مبادئ التوجيه. وفيه: لا يجوز أن يتقلد القضاء إلا عالم جامع لأوصاف القضاء، ... خبير بوجوه الاستنباط في الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع للفروع والأصول ... إلى غير ذلك مما هو مدون في كتب الفتيا، فمن أراد حقيقة ذلك فليطلبه في موضعه، وإنما غرضنا في الإشارة إلى تلويحات ذكرها أئمة الأصول. اهـ. انظر آخر السفر الرابع من الكتاب "غير مرقم".
(٥) تخصيصه مواضع الإجماع والاختلاف بالصحابة فيه نظر، فالأولى التعميم ليشمل ذلك إجماع علماء الأمة في أي عصر؛ إذ يجب على المجتهد أن يجزم أن فتواه لا تخالف إجماع المسلمين. وانظر: شرح المسطاسي ص ١٩٩.
(٦) ساقط من ز، وط.
(٧) ساقط من الأصل.

стр. 3231

الشرعية؛ لأن الرجوع إلى براءة الذمة [في الأصل] (١) طريق يفزع إليه المجتهد عند عدم الدليل الشرعي. قوله: (وشرائط الحد والبرهان)، فشرط الحد: الجمع والمنع، وهو أن يكون جامعًا/ ٣٤٩/ لجملة أفراد المحدود، مانعًا من دخول غيره [معه] (٢) فيه. وشرط البرهان، وهو القياس: تقديم المقدمة الصغرى، ثم الكبرى، ثم النتيجة ثالثًا، وأن يعلم المنتج (٣) والعقيم، وذلك مبسوط [في علم المنطق] (٤) (٥). قوله: (والنحو واللغة والتصريف). [قال المؤلف في شرحه: إنما يشترط معرفة النحو واللغة والتصريف] (٦)؛ لأن الحكم (٧) يتبع الإعراب، كما قال ﵇: " [نحن] (٨) - معاشر الأنبياء - لا نورث، ما تركنا [هـ] (٩) صدقة"، بالرفع،

стр. 3232

فرواه الرافضة (١) [بالنصب] (٢) (٣). معناه: لا نورث ما تركناه وقفًا، ومفهومه: أنهم يورثون في غيره. وكذلك قوله ﵇: "اقتدوا باللذين (٤) من بعدي أبي بكر (٥) وعمر" بالخفض (٦)، رواه الشيعة بالنصب على حذف حرف النداء (٧)، تقديره عندهم: يا أبا بكر وعمر، فيكونان مقتديين لا مقتدى بهما، فانعكس (٨) المعنى، وغير ذلك. فإن اسم الفاعل والمفعول إنما يعرف من جهة التصريف (٩). قوله: (وأحوال الرواة)، أي: أن يعرف العدل وغير العدل من الرواة. قوله: (ويقلد من تقدم في ذلك) أي: [و] (١٠) يقلد في أحوال رواة الحديث من تقدم [من العلماء المتعرضين له] (١١)، لبعد أحوالهم عنا،

стр. 3233

فيتعين (١) التقليد لمن (٢) اطلع [على] (٣) أحوالهم لتعذر ذلك علينا (٤)، فلأجل ذلك يقلد من مضى، كالبخاري ومسلم. قوله: (ولا يشترط عموم النظر). حجته: (٥) أن (٦) المقصود بالاجتهاد (٧) البعد عن الخطأ بتحصيل شرائط الاجتهاد، فإذا حصل ذلك في فن واحد كان كحصوله في جميع الفنون (٨). قوله: (خلافًا لبعضهم)، أي: القائل باشتراط عموم النظر في الفنون. حجته: أن الفنون يمد بعضها بعضًا، فمن غاب عنه فن فقد غاب عنه نور فيما يعلمه، فحينئذٍ لا يكمل النظر إلا بالشمول. فلذلك ترى النحو [ي] (٩) الذي لا يحسن (١٠) الفقه ولا المعقولات قاصرًا

الحواشي

(١) "فيتغير" في ز.
(٢) في الأصل: "بمن"، وفي ز: "عن".
(٣) ساقط من الأصل، وط.
(٤) انظر: "شرح القرافي ص ٤٣٨، والمسطاسي ص ٢٠٠.
(٥) "حجة" في ط.
(٦) "لان" في ز، وط.
(٧) "هو" زيادة في ط.
(٨) انظر هذه الحجة في: شرح القرافي/ ٤٣٧/، والمسطاسي ص ٢٠٠، وانظر القول بجواز تجزيء الاجتهاد، أي حصوله في مسألة دون غيرها في: المحصول ٢/ ٣/ ٣٧، ونهاية السول ٤/ ٥٥٥، وجمع الجوامع ٢/ ٣٨٦، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٩٠، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٣٩٣، والروضة ص ٣٥٣، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٢٣، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٦٤، وتيسير التحرير ٤/ ١٨٢، والتقرير والتحبير ٣/ ٢٩٣.
(٩) ساقط من ط.
(١٠) "يمس" في ز.

стр. 3234

في نحوه بالنسبة إلى من يعلم ذلك، وكذلك جميع الفنون (١)، ولهذا (٢) قال ابن العربي في شعره: تعلَّمَنْ كل علم تبلغِ الأملا ... ولا يكن لك علم واحد شغلا فالنحل لما رعت من كل نابتة ... أبدت لنا الجوهرين الشمع والعسلا الشمع نور مبين يستضاء به ... والعسل يبري بإذن الواحد العللا (٣) (٤) ...

стр. 3235

الفصل السادس في التصويب (قال الجاحظ (١) وعبيد الله (٢) العنبري (٣) بتصويب (٤) المجتهدين في أصول الدين، بمعنى عدم (٥) الإِثم، لا بمعنى مطابقة الاعتقاد. واتفق سائر العلماء على فساده). ش: هذا نص الإمام فخر الدين في المحصول (٦). وذلك [أن] (٧)

الحواشي

(١) "الحافظ" في ز.
(٢) في النسخ الثلاث ونسخ المتن: "عبد الله"، والصواب المثبت، وفي خ زيادة: "ابن الحسين".
(٣) عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري التميمي، روى عن خالد الحذاء وطبقته، وعنه عبد الرحمن بن مهدي وأبو همام ابن الزبرقان وغيرهما، وثقه النسائي وجماعة،، وأنكر عليه قوله: كل مجتهد مصيب، وذكر ابن حجر أن محمد بن إسماعيل الأزدي نقل رجوعه عنه، والله أعلم، توفي سنة ١٦٨ هـ. انظر ترجمته في: كتاب مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص ١٥٩، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩١، وتهذيب التهذيب ٧/ ٧.
(٤) في الأصل: "تصويب"، وفي ز: "لتصويب".
(٥) "نفي" في أ، وخ، وز، وط.
(٦) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٤١، ٤٢.
(٧) ساقط من الأصل.

стр. 3236

الجاحظ (١) (٢) والعنبري (٣) يقولان: كل مجتهد في أصول الدين مصيب، وإن معنى كونه مصيبًا، [أي] (٤) لا إثم عليه، وليس المراد بكونه مصيبًا، أنه مطابق لمعتقده (٥)؛ لأن (٦) ذلك محال بالضرورة؛ لأنه يؤدي إلى الجمع بين [النقيضين] (٧)؛ لأن أحد المجتهدين يؤديه اجتهاده إلى أن العالم قديم، والآخر يؤديه اجتهاده إلى أن العالم حادث (٨). واتفق سائر العلماء على فساد قول الجاحظ (٩) والعنبري في قولهما: لا إثم عليه، بل إذا اجتهد مجتهد في أصول الدين فأخطأ فإنه آثم باتفاق؛ لأن (١٠)

الحواشي

(١) "الحافظ" في ز.
(٢) انظر الرأي منسوبًا للجاحظ في: المستصفى ٢/ ٣٥٩، والمحصول ٢/ ٣/ ٤١، والإحكام للآمدي ٤/ ١٧٨، ونهاية السول ٤/ ٥٥٨، والإبهاج ٣/ ٢٧٥، وجمع الجوامع ٢/ ٣٨٨، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٩٣، وروضة الناظر ص ٣٦٢، والمسودة ٣٩٥، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٣٤، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٧٧، وشرح المسطاسي ص ٢٠٠.
(٣) انظر الرأي منسوبًا للعنبري في المراجع السابقة، وأيضًا في: اللمع ص ٣٥٧، والتبصرة/ ٤٩٦، والبرهان فقرة / ١٤٥٦، والمعتمد ٢/ ٩٨٨، والمنخول / ٤٥١ والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣٠٧، والوصول لابن برهان ٢/ ٣٣٧، وحلولو ص ٣٩٣، ٣٩٤. وقد حمل كثير من الأصوليين رأي العنبري على اختلاف المسلمين في نحو الرؤية والقدر والصفات.
(٤) ساقط من ز، وط.
(٥) انظر: الإبهاج ٣/ ٣٧٥، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٩٣.
(٦) "أن" في ط.
(٧) ساقط من ط.
(٨) "حداث" في الأصل.
(٩) "الحافظ" في ز.
(١٠) "فإن" في الأصل.

стр. 3237

المصيب في [أصول] (١) الدين واحد باتفاق جماهير المسلمين (٢)، قاله سيف الدين الآمدي (٣) قال المؤلف في الشرح: حجة الجاحظ (٤): أن المجتهد في أصول [الدين] (٥) إذا بذل جهده فقد فنيت قدرته، فتكليفه بعد ذلك بما (٦) زاد على ذلك تكليف بما لا يطاق (٧)، وهو منفي في الشريعة، وإن قلنا بجوازه، لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا﴾ (٨) (٩). حجة الجمهور: أن الأصول (١٠) الدينية مهمة (١١) عظيمة؛ فلذلك شرع [الله] (١٢) تعالى فيها الإكراه دون غيرها، فيكره على الإسلام بالسيف والقتل وأخذ الأموال والذراري (١٣)، وذلك أعظم الإكراه، ولذلك لم يعذر الله تعالى بالجهل (١٤) في أصول الدين إجماعًا بخلاف الفروع، فإن من شرب خمرًا يظنه

الحواشي

(١) ساقط من ط.
(٢) انظر: المراجع السابقة في تعليق
(٢) و
(٣) في الصفحة السابقة، وأيضًا: المستصفى ٢/ ٣٥٧، والمحصول ٢/ ٣/ ٤٢، ونهاية السول ٤/ ٥٥٧، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٧٦، والتقرير والتحبير ٣/ ٣٠٣، وشرح حلولو/ ٣٩٣، ٣٩٤.
(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١٧٨.
(٤) "الحافظ" في ز.
(٥) ساقط من ط.
(٦) "بمنا" في ز.
(٧) "فالانطاق" في ز.
(٨) البقرة: ٢٨٦.
(٩) انظر: شرح القرافي ص ٤٣٩، والمسطاسي ص ٢٠٠.
(١٠) "الأصل" في الأصل.
(١١) في ز: "مهملة"، وفي ط: "مهته".
(١٢) ساقط من ز، وط.
(١٣) "علق" فوقها في الأصل كلمة: الأولاد. اهـ، ولعله أراد تفسيرها.
(١٤) "بالجهاد" في ط.

стр. 3238

خلاً، أو وطئ امرأة يظنها امرأته، فإنه يعذر بالجهل. فقياس الخصم الأصول [على الفروع] (١) غلط، لعظم (٢) التفاوت بينهما (٣). قوله: (وأما في الأحكام الشرعية فاختلفوا، هل لله تعالى في نفس الأمر حكم معين في الوقائع (٤) أم لا؟ والثاني: قول من قال: كل مجتهد مصيب، وهو قول جمهور المتكلمين (٥)، منهم: (٦) الأشعري (٧)، والقاضي أَبو بكر (٨) منا، وأبو علي (٩) (١٠)، وأبو هاشم (١١) (١٢) من المعتزلة.

الحواشي

(١) ساقط من ز، وط.
(٢) "لعظيم" في ز، وط.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٤٣٩.
(٤) "الواقع" في أ.
(٥) انظر: التبصرة ص ٤٩٨، والبرهان فقرة ١٤٦٣، والمستصفى ٢/ ٣٦٣، والوصول ٢/ ٣٤١، والمحصول ٢/ ٣/ ٤٧، والفقيه والمتفقه ٢/ ٥٨، وإحكام الفصول ٢/ ٨٥١، وروضة الناظر ص ٣٦٠، والمنخول ص ٤٥٣، والإحكام للآمدي ٤/ ١٨٣، والإبهاج ٣/ ٢٧٦، ونهاية السول ٤/ ٥٦١، والتوضيح لصدر الشريعة ٢/ ٢٣٦، ٢٤١، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٨٠، وتيسير التحرير ٤/ ٢٠١، والمسطاسي ص ٢٠١، وحلولو ص ٣٩٤.
(٦) "ومنهم" في نسخ المتن.
(٧) انظر: اللمع ص ٣٥٨، والمنخول ص ٤٥٣، والمحصول ٢/ ٣/ ٤٨.
(٨) انظر: إحكام الفصول ٢/ ٨٥٢، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٩٤.
(٩) "ابو اعلى" في ط.
(١٠) انظر: المعتمد ٢/ ٩٤٩، والمحصول ٢/ ٣/ ٤٨.
(١١) "ابوا هاشم" في ط.
(١٢) انظر: المعتمد ٢/ ٩٤٩، والمحصول ٢/ ٣/ ٤٨.

стр. 3239

وإِذا لم يكن لله تعالى حكم معين، فهل في الواقعة حكم لو كان لله تعالى حكم معين لحكم (١) به أو لا (٢)؟ والأول هو القول بالأشبه، وهو قول جماعة من المصوبين (٣)، والثاني قول بعضهم). [ش:] (٤) قوله: (وأما في الأحكام الشرعية)، أي: وأما تصويب المجتهدين في الأحكام الشرعية فاختلفوا. قيل: لله تعالى في الوقائع حكم معين عنده قبل الاجتهاد. [وقيل: ليس لله حكم معين في الوقائع قبل الاجتهاد] (٥). فهذان قولان، فإذا قلنا: له حكم معين، فسيأتي. وإذا قلنا: ليس له حكم معين قبل الاجتهاد، فنقول: كل مجتهد مصيب، وهو قول جمهور المتكلمين كما قال المؤلف، وذلك أنه إذا (٦) لم يكن هناك حكم معين فليس هناك إلا ما ظهر (٧) للمجتهدين، فلا يكون حكم الله

стр. 3240

تعالى واحدًا بل حكم الله تعالى تابع لظنون المجتهدين، فحكم (١) الله تعالى في حق كل مجتهد هو ما أداه إليه اجتهاده، فكل مجتهد مصيب (٢). قال في شرح المحصول: انعقد الإجماع أن ما ظهر على ألسنة المجتهدين هو حكم الله تعالى يجب عليهم اتباعه (٣). وإذا قلنا: ليس لله تعالى في نفس الأمر حكم معين، فاختلف، هل في نفس/ ٣٥٠/ الأمر حكم راجح في المصلحة، أو ليس هناك [حكم] (٤) راجح بل الأحوال متساوية فليس هناك أرجح؟ وهذان قولان أيضًا، من قال: هناك أرجح، هو قول القائل بالأشبه، وإنما سماه بالأشبه: لأنه عند [هـ] (٥) أشبه بمقاصد الشريعة، فالقول بالأشبه هو حكم بالفرض والتقدير لا بالتحقيق. قال الإمام المازري: القول بالأشبه، بعيد من مذهب المصوبة، قريب من مذهب المخطئة. قوله: (والثاني: قول بعضهم)، أي: قول بعض المصوبة. قال المؤلف في الشرح: ومعنى المذهب الثالث، وهو القول بالأشبه: أنه ليس في نفس الأمر حكم معين، وإنما في نفس الأمر ما لو عين (٦) الله شيئًا

стр. 3241

لعينه، فهو أشبه الأمور بمقاصد الشريعة. كما تقول: لا نبي بعد رسول الله ﷺ ، وفي الزمان رجل صديق خير، لو أن الله تعالى [يبعث] (١) نبيًا لبعثه (٢). والظاهر هو القول بالأشبه، فإن الأفعال المتجلية لا تخلو عن الرجحان في بعضها. والقول الثالث (٣) يقول: إذا لم يعين الله تعالى شيئًا استوت الأفعال، كما أن المباحات مباحة كلها لم تختلف، وإن كانت مصالحها مختلفة (٤). قوله: (وإِذا قلنا بالمعين (٥) فإِما أن يكون عليه [دليل] (٦) ظني أو قطعي، أو ليس عليه واحد منهما، والثاني قول جماعة من الفقهاء والمتكلمين (٧) ونقل عن الشافعي (٨)، وهو عندهم كدفين يعثر عليه بالاتفاق،

الحواشي

(١) ساقط من ط.
(٢) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٠١.
(٣) في شرح القرافي، والقائل الثاني يقول .. إلخ، هو أنسب للسياق من المثبت. والمراد بالقائل الثاني: هو من قال: بأنه ليس ثمت حكم راجح، بل الأحوال متساوية.
(٤) هنا انتهى كلام القرافي، وفيه اختلاف يسير، فانظر شرحه ص ٤٤٠.
(٥) "بالحكم المعين" في ش.
(٦) ساقط من أ.
(٧) انظر: المستصفى ٢/ ٣٦٣، والمحصول ٢/ ٣/ ٤٨، والإحكام للآمدي ٤/ ١٨٣، ونهاية السول ٤/ ٥٦٢، وجمع الجوامع ٢/ ٣٩٠، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٩٤، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٤٠.
(٨) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٤٨.

стр. 3242

والقول (١) بأن عليه دليلاً ظنيًا: فهل كلف بطلب ذلك الدليل فإِن أخطأه تعين التكليف (٢) إِلى ما غلب على ظنه؟، وهو قول [بعضهم] (٣) (٤) أو لم يكلف بطلبه لخفائه؟، وهو قول كافة الفقهاء (٥) منهم الشافعي (٦) وأبو حنيفة (٧). والقائلون بأنّ عليه دليلاً قطعيًا، اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه (٨). وقال بشر المريسي (٩): ...............................................

الحواشي

(١) "وعلى القول" في خ.
(٢) "تغير تكليف" في أ.
(٣) ساقط من نسخ المتن.
(٤) انظر: المستصفى ٢/ ٣٦٤، والمحصول ٢/ ٣/ ٤٩، والإبهاج ٣/ ٢٧٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٣١٠، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٨٠.
(٥) انظر: التبصرة ص ٤٩٨، والمستصفى ٢/ ٣٦٤، والإبهاج ٣/ ٢٧٧.
(٦) انظر: المعتمد ٢/ ٩٤٩، والمحصول ٢/ ٣/ ٤٩، ونهاية السول ٤/ ٥٦٣، والإبهاج ٣/ ٢٧٧، وقد نقل عن الشافعي القول بأن كل مجتهد مصيب. انظر: الفقيه والمتفقه ٢/ ٥٨.
(٧) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٤٩، ونهاية السول ٤/ ٥٦٣، ونقل عن أبي حنيفة القول بالتصويب، انظر: الفقيه والمتفقه ٢/ ٥٨، والمشهور عن المتأخرين من الحنفية هو أن المجتهد مصيب ابتداء، مخطئ انتهاء، وعليه يحملون كلام أبي حنيفة ﵀. انظر: التوضيح ٢/ ٢٤١، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٨١، وتيسير التحرير ٤/ ٢٠٢، والتقرير والتحبير ٣/ ٣٠٧، ٣٠٨، وحلولو ص ٣٩٤، ٣٩٥.
(٨) انظر: التبصرة ص ٤٩٨، والبرهان فقرة ١٤٦٥، والمستصفى ٢/ ٣٦٣، والمحصول ٢/ ٣/ ٥٠، والإحكام للآمدي ٤/ ١٨٣، ونهاية السول ٤/ ٥٦٤، والإبهاج ٣/ ٢٧٧، والمسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ص ٧٥، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٣٨.
(٩) أَبو عبد الرحمن: بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم، البغدادي المريسي =

стр. 3243

إن أخطأه استحق العقاب (١). وقال غيره (٢): لا يستحق العقاب (٣). واختلفوا أيضًا: هل ينقض قضاء القاضي إِذا خالفه؟ (٤). قاله الأصم (٥) (٦) , خلافًا للباقين (٧).

الحواشي

(١) انظر: اللمع ص ٣٥٩، والمستصفى ٢/ ٣٥٩، ٣٦١، ٣٦٣، والوصول ٢/ ٣٤٢ والمحصول ٢/ ٣/ ٥٠، والإحكام للآمدي ٤/ ١٨٢، ١٨٣، والإبهاج ٣/ ٢٧٧، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٩٤، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٣٦، وانظر: المعتمد ٢/ ٩٤٩، والمسطاسي ص ٢٠٢.
(٢) "غمير" في ش.
(٣) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٥٠، والإحكام للآمدي ٤/ ١٨٣، ونهاية السول ٤/ ٥٦٥.
(٤) "قضى بخلافه" في ش.
(٥) أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان المعروف بالأصم فقيه معتزلي مفسر، كان ذا دين ووقار وصبر على الفقر ومجانبة للسلاطين، إلا أنه كان يخطئ عليًا ﵁ في كثير من أفعاله، توفي بعد المائتين، له تفسير، وكتاب خلق القرآن. انظر ترجمته في: سير النبلاء ٩/ ٤٠٢، ولسان الميزان ٣/ ٤٢٧، وانظر: الفهرست ص ٥١.
(٦) انظر: المعتمد ٢/ ٩٤٩، واللمع ص ٣٥٩، والمحصول ٢/ ٣/ ٥٠، ونهاية السول ٤/ ٥٦٥، والإبهاج ٣/ ٢٧٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٣١٢، والمسودة ص ٤٩٨ والمسطاسي ص ٢٠٢.
(٧) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٥١، ونهاية السول ٤/ ٥٦٥.

стр. 3244

ش: ومعنى كلامه: [أنَّا] (١) إذا قلنا: إن (٢) لله تعالى في نفس الأمر حكمًا معينًا وهو الحكم المتضمن للمصلحة فاختلف. هل عليه دليل، أو لا دليل عليه؟ قولان: فإذا قلنا بأن عليه دليلاً، فاختلف فيه أيضًا: هل ذلك الدليل قطعي أو ظني؟ قولان. فهي إذًا ثلاثة أقوال: قيل: (٣) لا دليل عليه أصلاً، وإليه أشار المؤلف بقوله: أو ليس عليه واحد منهما. قوله: (والثاني قول جماعة [من] (٤) الفقهاء والمتكلمين ونقل عن الشافعي (٥))، أراد بالثاني: القول القائل بعدم الدليل؛ لأنه ثان بالنسبة إلى اشتراط الدليل، [والدليل] (٦) أعم (٧) من القطعي والظني، وهذا القول الذي [هو عدم الدليل] (٨) هو عند القائلين به كشيء مدفون لا علامة عليه، فيجده (٩) المجتهد في حالة الاجتهاد بالمصادفة لا بالقصد ولا يكلف بوجدانه،

стр. 3245

فواجده له أجران؛ أجر الطلب، وأجر الوجدان، وفاقده (١) له أجر واحد، وهو أجر الطلب خاصة، لقوله ﵇: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد [فأصاب] (٢) فله أجران". مثال ذلك: إذا حكم بشهادة الزور على غير القاتل ولم (٣) يعلم، فقتل، فله أجر الاجتهاد، وإذا حكم بذلك على القاتل، فقتل، فله أجران: أجر الاجتهاد، وأجر إصابة الحق. وقال ابن رشد في أقضية المقدمات: قوله ﵇: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر [واحد] " (٤). قال: هذا [إذا كان] (٥) الحاكم من أهل الاجتهاد، وأما إن (٦) لم يكن من أهل الاجتهاد فهو آثم وإن أصاب (٧) باجتهاده، لتقحمه (٨) (٩) وجرأته على الله تعالى في الحكم بغير علم. قوله: (والقول بأن عليه دليلاً ظنيًا)، فهل (١٠) كلف بطلب ذلك

стр. 3246

الدليل، أو لم يكلف بطلبه؟ يعني: إذا قلنا: مأمور بطلبه، فإن طلبه وأخطأ [هـ] (١) فإنه يجب عليه الرجوع إلى ما غلب [على ظنه] (٢)، ويسقط عنه الإثم. قوله: (أو لم يكلف بطلبه)، لخفائه، ومخطئه معذور مأجور (٣). قوله: (والقائلون بأن عليه دليلاً قطعيًا اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه)، [أي] (٤): اتفقوا في هذا القول على أن المجتهد مأمور بطلبه، واختلف ها هنا في موضعين: أحدهما: هل يستحق مخطئه العقاب؟، قاله بشر المريسي من المعتزلة، أو لا يستحق العقاب؟، قاله الباقون. والموضع الثاني: هل ينقض القضاء إذا خالفه؟، قاله أَبو بكر الأصم، أو لا ينقض؟، قاله الباقون. قوله: (قضاء القاضي)، يعني: في نفس الأمور وإلا أدى (٥) إلى مخالفة (٦) الظاهر، لأن الحكم مجهول لا يعرفه إلا الله تعالى ومخالفه معذور. قال المؤلف في الشرح: حجة الدليل القطعي على (٧) الحكم في نفس

стр. 3247

الأمر: أن تكليف الكل بشيء معين يعتمد دليلاً يظهر للكل، وما ذلك إلا القطعي، وأما الظني فتختلف [فيه] (١) القرائح (٢) (٣). حجة الدليل الظني: أن الله تعالى امتحن الخلق بذلك [الحكم] (٤) في نفس الأمر، وأمرهم ببذل الجهد في طلبه، [فلولا] (٥) أنه ودليله في غاية الخفاء لعرفه الكل فزال الامتحان، وليس كذلك (٦). حجة القول بأنه ليس عليه دليل لا ظني ولا قطعي: أنه لو كانت عليه أمارة لعلمها الكل، لكن الحكم ليس كذلك، فلا أمارة عليه (٧). وقول (٨) بشر باستحقاق العقاب (٩) إذا أخطأه، لأنه يجعل التقصير من (١٠) جهته، ومن قصر استحق العقاب. حجة الجمهور: قوله ﵇: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران"، فجعل الثواب مع الخطأ، فلا عقاب حينئذ. وأما قول الأصم بنقض قضاء القاضي إذا خالفه: فهو في غاية العسر من

стр. 3248

جهة تصوره؛ بسبب أن هذا الحكم غير معلوم، وكذلك دليله، ونحن [و] (١) إن قلنا: / ٣٥١/ إن المصيب واحد، فهو (٢) غير معلوم، ونقض قضاء القاضي إنما يكون لما يتحقق، [وأما ما لا يتحقق] (٣) كيف ينقض به القضاء؟ فهذا المذهب مشكل (٤). قوله: (والمنقول عن مالك (٥): أن المصيب واحد (٦) واختاره الإِمام (٧)، وقال الإِمام (٨): عليه دليل (٩) ظني، ومخالفه معذور، والقضاء لا ينقض (١٠)). ش: وقد اختلف عن مالك، هل مذهبه أن المصيب واحد؟، كما قاله المؤلف، لأنه سئل عن اختلاف الصحابة فقال: ليس إلا خطأ أو صواب (١١)، وقال: قولان مختلفان لا يكونان قط صوابًا (١٢)، قاله [القاضي] (١٣)

الحواشي

(١) ساقط من ز.
(٢) "وهو" في الأصل.
(٣) ساقط من ط، وفي ز: "وما لا يتحقق".
(٤) هنا انتهى النقل عن القرافي من شرحه، فانظر الشرح ص ٤٤٠، وانظر: شرح المسطاسي ص ٢٠٢.
(٥) "هل مذهبه" زيادة في ط.
(٦) انظر: مقدمة ابن القصار ص ١٠١، وإحكام الفصول للباجي ٢/ ٨٥٠، والفقيه والمتفقه ٢/ ٥٩، وشرح المسطاسي ص ٢٠٢، ونقل عنه التصويب كما سيأتي، فانظر: إحكام الفصول ٢/ ٨٥١، والفقيه والمتفقه ٢/ ٥٨، واللمع ص ٣٥٨.
(٧) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٥١.
(٨) "على" زيادة في ش.
(٩) "دليلاً" في أ.
(١٠) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٥١.
(١١) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ٢/ ٨١.
(١٢) انظر: المصدر السابق ٢/ ٨٢.
(١٣) ساقط من ز، وط.

стр. 3249

عبد الوهاب في الملخص. وقال ابن رشد في الأقضية و [في] (١) الجنايات (٢) من المقدمات: والذي يقوله المحققون (٣): أن كل مجتهد مصيب، وهو الصواب الذي لا يصح خلافه؛ لأن الله تعالى تعبد المجتهد باجتهاده، فهو مأمور بأن يقضي به ويحل (٤) به ويحرم [به] (٥)، كما تعبده (٦) بأن (٧) يقضي بشهادة الشاهدين (٨)، ويحل (٩) بها، ويحرم بها، فلا يجوز أن يقال لمن حلل أو حرم (١٠) بشهادة الشاهدين: إنه مخطئ عند الله تعالى؛ إذ لم يتعد ما أمر [هـ] (١١) به، فكذلك (١٢) لا يجوز [أن يقال] (١٣) لمن حرم أو حلل باجتهاده: إنه مخطئ عند الله، وليس عن مالك في ذلك نص.

стр. 3250

ويدل على أن مذهبه [أن] (١) كل مجتهد مصيب: أن المهدي (٢) سأله أن يجمع مذهبه في كتاب ويحمل عليه الناس، فامتنع مالك من ذلك فقال: [إن] (٣) أصحاب رسول الله ﵇ تفرقوا في البلاد وأخذ الناس بآرائهم، فدع الناس وما اختاروه (٤) (٥)، فلولا أن كل مجتهد مصيب لما جاز لمالك أن يقر الناس على ما هو خطأ عنده. وأجيب عن قول مالك في اختلاف الصحابة: ليس إلا خطأ أو صواب: أن هذا فيما طريقه العلم، ويحتمل أن يجاب عنه: بأن قوله: خطأ، أي: خطأ عنده، أي: عند مالك لا عند الله. والدليل إذا تطرق (٦) إليه الاحتمال سقط [به] (٧) الاستدلال (٨).

الحواشي

(١) ساقط من ز، وط.
(٢) أبو عبد الله: محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، أمير المؤمنين، وثالث خلفاء بني العباس، ولد سنة ١٢٧ هـ، وولي الخلافة سنة ١٥٨ هـ، وتوفي سنة ١٦٩ هـ، وكان ﵀ جوادًا حليمًا مع شدة على المبتدعة والزنادقة. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٥/ ٣٩١، والبداية والنهاية ١٠/ ١٥١، والكامل لابن الأثير ٥/ ٧٢، ومروج الذهب للمسعودي ٣/ ٣٧٧، وفوات الوفيات ٣/ ٤٠٠.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) في الأصل: "فدع الناس وما اختار وما اختاروه". وهو تكرار.
(٥) المشهور أن هذه القصة وقعت لمالك مع المنصور. ذكر القاضي عياض ذلك، وذكر أن ذلك حصل أيضًا من المهدي، فانظر ترتيب المدارك ١/ ١٩٢، ١٩٣، وذكر ابن الأثير في ترجمة مالك من مقدمة جامع الأصول أن هذه الحادثة وقعت مع الرشيد، فانظر: جامع الأصول ١/ ١٨٢.
(٦) "نظروا" في ط.
(٧) ساقط من ز وط.
(٨) "به" زيادة في ز، وط.

стр. 3251

قوله: (لنا أن الله تعالى شرع الشرائع لتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة، أو درء المفاسد الخالصة أو الراجحة، ويستحيل وجودها في النقيضين، فيتحد الحكم). ش: هذا دليل المالكية على أن المصيب واحد، كأنه قال: (١) [و] (٢) الدليل على أن المصيب واحد: أن القول بتصويب كل مجتهد يؤدي إلى الجمع (٣) بين النقيضين، وذلك أن أحد المجتهدين يقول بتحريم مثلاً، ويقول الآخر بتحليل في قضية واحدة، وذلك جمع بين النقيضين، فإن التصويب يفضي [إلى] (٤) المحال، وما أفضى إلى المحال فهو محال. قوله: (المصالح الراجحة)، أي: [الراجحة] (٥) على المفسدة. قوله: (أو درء المفاسد الراجحة)، أي: [الراجحة] (٦) على المصلحة. قوله: (وجودها في النقيضين)، أي: ويستحيل وجود المصالح والمفاسد (٧) في النقيضين، أي وجود المصلحة والمفسدة (٨) في شيء واحد محال (٩).

стр. 3252

قوله: (في النقيضين)، أي: في التحليل والتحريم (١) مثلاً. قوله: (فيتحد الحكم)، أي: فيلزم أن يكون حكم الله واحدًا، وهو التحريم خاصة، أو التحليل خاصة. أجاب المصوبة عن هذا: بأن الحكم إنما يتبع (٢) المصالح الخالصة (٣) أو الراجحة في مواضع الإجماع، وأما في مواضع الخلاف فلا يكون الحكم تابعًا للراجح في نفس الأمر [من المصالح، بل يتبع ما في الظنون فقط (٤)، كان راجحًا في نفس الأمر] (٥) أو مرجوحًا (٦). قوله: (احتجوا بانعقاد الإِجماع على أن المجتهد يجب [عليه] (٧) أن يتبع ما غلب على ظنه ولو خالف الإجماع، وكذلك من قلده، ولا نعني بحكم الله تعالى إِلا ذلك، فكل مجتهد مصيب، فتكون (٨) ظنون المجتهدين تتبعها الأحكام، كأحوال المضطرين والمختارين بالنسبة إِلى الميتة، فيكون الفعل الواحد حلالاً حرامًا بالنسبة إِلى شخصين كالميتة).

стр. 3253

ش: هذا جواب عن دليل المخطئة المتقدم، ومعناه: أن التناقض إنما يلزم فيما إذا اجتمع التحريم والتحليل مثلاً في حق شخص واحد، وأما بالنسبة إلى شخصين فلا، فإن المجتهد يجب [عليه] (١) أن يتبع ما غلب على ظنه، إلى آخر ما ذكر، فإن الميتة تحل للمضطر وتحرم على غيره (٢)، وإفطار رمضان مباح للمعذور كالمريض والمسافر ويحرم لغيرهما (٣). وما نحن فيه كذلك؛ فإن من وجب عليه الحكم بالتحليل الذي أداه إليه نظره، كمن (٤) وجب [عليه] (٥) الحكم بالتحريم الذي أداه إليه نظره؛ لأن المجتهد يجب عليه أن يتبع ما غلب على ظنه. قوله: (فيكون الفعل (٦) الواحد حلالاً حرامًا)، أي: حلالاً في حق المجتهد الذي أداه اجتهاده إلى تحليله (٧)، وحرامًا في حق المجتهد الذي أداه اجتهاده إلى تحريمه. قوله: (بالنسبة إلى شخصين)، أي: بالنسبة إلى مجتهدين مختلفين. قوله: (كالميتة)، أي: كما يكون [أكل] (٨) الميتة حلالاً حرامًا (٩) بالنسبة إلى شخصين، وهما المضطر والمختار.

стр. 3254

قال المؤلف في شرحه: وأما قول المصوبة: إنه يجب عليه اتباع ظنه وإن خالف الإجماع فمسلم، ولكن الأحكام التي على ألسنة المجتهدين وظنونهم متفق عليها، وأنها أحكام الله تعالى؛ لأنهم قالوا: كل مجتهد مصيب باعتبار الرجحان في ظنه، لا باعتبار نفس الأمر، وإنما النزاع في ثبوت أمر آخر غيرها، و [هو] (١) أنه ليس لله تعالى في نفس الأمر حكم غيرها، فهذا (٢) محل النزاع، وهذا هو الذي ينبغي أن يقيموا عليه الدليل (٣). ...

стр. 3255

الفصل السابع في نقض الاجتهاد أما المجتهد في نفسه فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث قبل (١) الملك بالاجتهاد، فإِن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض / ٣٥٢/، وإِن لم يحكم [به حاكم] (٢) نقض، ولم يجز له إمساك المرأة. وأما العامي إِذا فعل ذلك بقول (٣) المفتي ثم تغير (٤) اجتهاده، فالصحيح أنه تجب (٥) المفارقة، [قاله الإمام] (٦) (٧) وكل حكم اتصل [به] (٨) قضاء القاضي استقر، إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه (٩). [ش] (١٠): قوله: (في نقض الاجتهاد)، .........................

стр. 3256

أي: [إذا] (١) تغير اجتهاد المجتهد، فهل ينقض الاجتهاد الثاني الاجتهاد الأول أم لا؟ ذكر المؤلف في هذا الفصل بحثين: أحدهما في المجتهد نفسه، والثاني: في مقلده إذا عمل بفتواه. أما المجتهد في نفسه إذا تزوج امرأة بالاجتهاد، وقد كان علق (٢) طلاقها الثلاث بالملك، أي بالتزويج، مثل (٣) أن يقول لها: إن تزوجتك (٤) فأنت طالق ثلاثًا، فتزوجها باجتهاده، ورأى أن تعليق الطلاق على الملك لا يلزم كالشافعي (٥)، ثم تغير اجتهاده بعد ذلك ورأى أن تعليق الطلاق على الملك يلزم كالمالكي (٦). فإن حكم به حاكم لم ينقض (٧)، أي فإن (٨) حكم حاكم (٩) بالتزويج لم ينقض، أي فإن قضى القاضي بإمضاء ذلك التزويج ثم بعد ذلك تغير

стр. 3257

اجتهاد (١) المتزوج لم ينقض اجتهاده الأول بالثاني لتقرر (٢) الأول بقضاء القاضي؛ لأ [ن] (٣) حكم الحاكم يعين (٤) حكم الله تعالى؛ لأن (٥) الحاكم نائب الله تعالى في مسائل الخلاف، فيكون حكمه كالنص الوارد في خصوص تلك الواقعة من تلك القاعدة العامة، والدليل الخاص أبدًا مقدم على غيره (٦). [قوله] (٧): (وإِن لم يحكم به نقض) (٨)، أي: وإن لم يحكم القاضي بالاجتهاد الأول نقض؛ لأنه كالمنسوخ بالثاني، فتجب المفارقة (٩). وقيل: لا ينقض؛ إذ لا ينقض اجتهاد باجتهادٍ مثله، فليس إبطال أحدهما بالآخر (١٠) بأولى (١١) من العكس، إلا أن يقطع (١٢) بخطأ الأول فينقض اتفاقًا (١٣).

стр. 3258

وأما المقلِّد إذا تغير اجتهاد (١) مقلَّده، فقال الإما [م] (٢): فالصحيح (٣) أنه تجب [عليه] (٤) مفارقة (٥) المرأة (٦)؛ لأن الاجتهاد الثاني كالناسخ والاجتهاد الأول كالمنسوخ، وقيل: لا تجب عليه المفارقة؛ إذ لا ينقض اجتهاد باجتهاد مثله؛ إذ ليس إبطال أحدهما بالآخر بأولى (٧) من العكس، لأنه ينتقل من ظن إلى ظن، اللهم لو قطع بخطأ الاجتهاد الأول لوجبت عليه المفارقة (٨). قوله: (ثم تغير اجتهاده)، يعني بظن، وأما إن تغير اجتهاده بعلم فتجب المفارقة. قوله: (إِلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض نفسه) (٩)، وهو ما

الحواشي

(١) "فلا" زيادة في ز.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) "الصحيح" في ز، وط.
(٤) ساقط من ز، وط.
(٥) "المفارقة أي مفارقة" في ز، وط.
(٦) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٩١، وانظر: المستصفى ٢/ ٣٨٢، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٠٣، والإبهاج ٣/ ٢٨٣، وجمع الجوامع ٢/ ٣٩١، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠٠، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٥٦، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٩٦، وشرح القرافي ص ٤٤١، والمسطاسي ص ٢٠٦، وحلولو / ٣٩٦.
(٧) "أولى" في الأصل.
(٨) انظر: روضة الناظر: ٣٨١، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٥٦، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٩٦، وشرح القرافي ص ٤٤١، والمسطاسي ص ٢٠٦.
(٩) انظر: المستصفى ٢/ ٣٨٢، والمحصول ٢/ ٣/ ٩١، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٠٣، وجمع الجوامع ٢/ ٣٩١، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠٠، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٩٥، وشرح القرافي ص ٤٤١.

стр. 3259

خالف أحد أربعة (١) أمور: الإجماع، أو القواعد، [أو] (٢) النص، أو القياس الجلي، كما تقدم في الفصل الثاني من الباب في قوله: تنبيه: قال غيره (٣): يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها في كل ما لا ينقض فيه حكم الحاكم، وهو أربعة: ما خالف الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي (٤). قوله: (وكل حكم اتصل به قضاء القاضي) (٥) استقر ... إلى آخره، يعني: أن القاضي إذا قضى في حكم فلا ينقض قضاؤه، إلا إذا قضى بما يخالف هذه الأربعة المذكورة، فإنّ قضاءه ينقض، ولا يمنع قضاؤه نقض قضائه. ...

стр. 3260

الفصل الثامن في الاستفتاء (١) [إذا استفتي] (٢) مجتهد فأفتى (٣)، ثم سئل ثانية عن تلك الحادثة، فإِن كان ذاكرًا لاجتهاده الأول أفتى [به] (٤)، وإِن نسي استأنف الاجتهاد، فإِن أداه (٥) إِلى خلاف الأول أفتى بالثاني (٦). قال الإِمام: والأحسن أن يُعِّرفَ العامي ليرجع (٧).

الحواشي

(١) "استفتاء" في ط.
(٢) ساقط من أ.
(٣) "افتى" في أ.
(٤) ساقط من نسخ المتن.
(٥) "فأداه" في الأصل.
(٦) هذا أحد الأقوال، واقتصر عليه القرافي، وفي المسألة ثلاثة أقوال: ١ - وجوب الإعادة. ٢ - عدم وجوب ذلك. ٣ - إن تذكر طريق الاجتهاد الأول أفتى به، وإلا فلا. وهو المراد هنا. وانظر المسألة في: اللمع ص ٣٥١، والمعتمد ٢/ ٩٣٢، والمحصول ٢/ ٣/ ٩٥، والإحكلام للآمدي ٤/ ٢٣٣، ونهاية السول ٤/ ٦٠٧، وجمع الجوامع ٢/ ٣٩٤، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٣٩٤، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٨٣، ٩٨٤، والوجيز للكرماستي ص ٢١٨، وتيسير التحرير ٤/ ٢٣١ وفواتح الرحموت ٢/ ٣٩٤، وشرح حلولو ص ٣٩٧.
(٧) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٩٥، وانظر: نهاية السول ٤/ ٦٠٨.