Нахв и сарф · id 14469

إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث

أبو البقاء العكبري

Полный текст (284 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

وكذلك تقول: إنْ قُمْتَ قُمْتُ، أي: إن تقم. ويجوز أن يكون الكلام على حقيقته، ويكون المعني: إنك لم تفزع فزعًا يتعقبه ضرر "بك" (١) من جهتي؛ لأني أعفو عنك وأعلم أنك لا تقدر على إنفاذ ما أردت (٢). وفي حديث أبي ذر، واسمه جندب (٣): (٩٩ - ١) أنّه قال: نَزَلنَا عَلَى خَالٍ لَنَا ذُو مَالٍ وذو هيئة (٤). كذا وقع في هذه الرِّواية، والوجه فيه: "أن يقدر له مبتدأ، أي: هو ذو مال. (١٠٠ - ٢) وفي حديثه بعد كلام ذكره قال: فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي فَقَالَ: "غَفْرًا يَا أَبَا ذَرٍّ! " (٥): قال- ﵀! -: "غفرًا" مصدر غفر، والتقدير: غفر الله لك يا أبا ذر [غفرًا] (٦).

الحواشي

(١) زيادة من ط.
(٢) قلت: ورواية أحمد هذه وقع مثلها في البخاريّ (٣/ ١٠ - فتح) من رواية القابسي - كما قال ابن حجر - في حديث ابن عمر ﵄؛ قال الحافظ: قال ابن التين: وهي لغة قليلة- أي الجزم بلن - حتّى قال القزاز: لا أعلم له شاهدًا. وتعقب بقول الشاعر: لَنْ يخِبْ الآن من رجائك من ... حرك من دور بابك الحلقه وبقول الآخر: لن يَحْلُ للعينين بعدك منظر وانظر: "شواهد التوضيح" (ص ١٦٠).
(٣) على المشهور هو: جندب بن جنادة بن سكن، وفيه خلاف، وكان من السابقين إلى الاسلام، وهو أشهر من أن يترجم له. وينظر ترجمته في: "الاستيعاب" (٤/ ١٦٥٢)، و"أسدّ الغابة" (٥/ ٩٩)، و"الإصابة" (٧/ ١٢٥).
(٤) إسناده صحيح: والذي وقع في"المسند": "ذي مال ... "
(٢١٠١٥) ، والقصة في إسلام أبي ذر، وقد أخرجها البخاريّ
(٣٥٢٢) ، ومسلم
(٢٤٧٣) .
(٥) إسناده ضعيف: وهو في "المسند" برقم
(٢٠٧٨٤) ، وفيه إسماعيل بن عياش، قال الحافظ في "التقريب": صدوق في روايته عن أهل بلده (يعني الشاميين)، مخلط في غيرهم. قلت: وروايته هنا عن عبد الله بن أبي حسين، وهو مروزي.
(٦) سقط من ط.

стр. 107

وقوله فيه- أيضًا: "وَلَوْ عَبْدٌ أَسْوَدُ" هو فاعل لفعل محذوف تقديره: ولو قادك عبد أسود. وقد تقدّم قبله ما يدلُّك عليه. (١٠١ - ٣) وفي حديثه - أيضًا- أنّه قال: "يَا أبَا ذَرٍّ! كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنَ المَدِينَةِ؟ ! " قُلتُ: السَّعَةَ وَالدَّعَةَ (١). الجيد النصب على تقدير: آتي السعة والدعة؛ لأنّه جواب "كيف تصنع؟ ! " فكأنّه قال: أصنع السعة والدعة. ويدلُّ عليه قوله في تمام الحديث حين قال له: "كَيْفَ تَصْنَعُ؟ ! " فَقَالَ: إِلَى السَّعَة وَالدَّعَةِ، فكأنّه قال: أذهب إلى السعة والدعة (٢)، وهذا إعمال الفعل أيضًا؛ إِلَّا أنّه عداه بحرف الجر. وفيه عند قوله ﷺ : "أَضَعُ سَيْفِي عَلَى عَاتِقِي" قَالَ: أَوَخَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ ! ": قال- ﵀! -: تقديره: أَوَصُنْعُكَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ ! ، ثمّ فسره بقوله: "تَسْمَعُ وَتُطِيعُ"، ، ولو نصب على تقدير: تصنع خيرًا من ذلك، جاز. (١٠٢ - ٤) وفي حديثه: قال ﵇! -: "كَيْفَ أَنْتَ وَأَئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِي يَسْتَأثِرُونَ بِهَذَا الفَيْءِ؟ ! " (٣): قال- ﵀! -: يجوز رفع "أئمة" على أنّه مبتدأ و"من بعدي" صفة له، و "يستأثرون" الخبر، وكان الرفع أجود؛ لأنّه ليس قبله فعل فتكون الواو بمعنى "مع" فيقوى الفعل فينصب، ويجوز النصب على تقدير: كيف تصنع أنت مع أئمة هذه صفتهم؟ ! فيكون مفعولًا معه (٤).

стр. 108

(١٠٣ - ٥) وفي حديثه: قال: كُنْتُ مخَاصرَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا إلَى مَنْزِلِه، فَسَمعْتُهُ، يَقُولُ: "غيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ عَلَى أمَّتِي مِنَ الدَّجَّال" فَلَمَّا خَشيتُ أَنْ يَدْخُلَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَيُّ شَيْءٍ أَخْوَتُ عَلَى أُمَّتِكَ مِنَ الدَّجَّالِ؟ ! قَالَ: "الأئَّمِةَ المُضِلِّينَ" (١): قال- ﵀! -: قوله: "غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ" اللّفظ يدلُّ على أن غير الدجال هو الخائف؛ لأنك إذا قلت: زيد أخوف على كذا، دل على أن زيدًا هو الخائف، وليس معنى هذا الحديث على هذا، وإنّما المعنى: إنِّي أخاف على أمتي من غير الدجال أكثر من خوفي [عليهم] (٢) منه، فعلى هذا يكون فيه تأويلان: أحدهما: أن "غير" مبتدأ و "أخوف" خبر مبتدأ محذوف، أي: غير الدجال أنا أخوف على أمتي منه. والتأويل الثّاني: أن يكون "أخوف" على النسب، أي: غير الدجال ذو خوف شديد على أمتي؛ كما تقول: فلانة طالق، أي: ذات طلاق. وقوله: "الأَئِمَّةَ المُضِلِّينَ" كذا وقع في هذه الرِّواية بالنصب، والوجه فيه أن يكون التقدير: من تعنى بغير الدجال؟ ! فقال: أعني الأئمة المضلين.

стр. 109

وإن جاء بالرفع كان تقديره: الأئمة المضلون أخوف من الدجال، أو: غير الدجال الأئمة المضلون. (١٠٤ - ٦) وفي حديثه: قال: قال رسول الله ﷺ : "ألَا أدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ؟ ! لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ" (١): قال- ﵀! -: يحتمل موضع "لا حول" الجر بدلًا من "كنز"، والنصب على تقدير: "أعني"، والرفع على تقدير: "هو" (٢). (١٠٥ - ٧) وفي حديثه: "وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فَيُرْعَبُ العَدُوُّ وَهُوَ مِنِّي مَسِيرَةُ شَهْرٍ" (٣). قال- ﵀! -: "مسيرة" بالرفع على أنّه مبتدأ و"مني" خبره، والتقدير: بيني وبينه مسيرة شهر، ومثله قول العرب: هُوَ مِنِّي فَرْسَخَانِ، ، ويحتمل النصب على تقدير: ["أعني"، ، والجر على تقدير: [(٤) " هو مني على مسيرة شهر"، فلما حذف حرف الجر نصب. (١٠٦ - ٨) وفي حديث أبي ذر قال: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله! ! مَا آنِيَةُ الحَوْضِ؟ ! قال: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لآنِيَتُهُ أكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاء .. " (٥) وذكر الحديث. الإشكال فيه أنّه سئل بـ"ما" عن الآنية فأجابه بالعدد، وحقيقة السؤال بـ "ما" أن يتعرف بها حقيقة الشيء لا عدده، ، وفيه جوابان: أحدهما: أن يكون تقديره: ما عدد آنية الحوض؟ فحذف المضاف، وجاء

стр. 110

الجواب على ذلك وأن عددها غير محصور بل أكثر من نجوم السَّماء. والجواب الثّاني: أن يكون الرسول ﷺ يعلم الآنية من أي شيء هي، فعدل عن سؤاله إلى بيان كثرتها، وفي ذلك تفخيم لأمرها وتنبيه على تعظيم شأنّها. ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ فقال: ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الشعراء: ٢٣، ٢٤]، فعدل عن حقيقة السؤال إلى ما هو معلوم يحصل به الغرض (١). وفي آخر هذا الحديث: "آنِيَةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْه": قوله: "آخِرَ مَا عَلَيْهِ" منصوب عَلى الظرَف، والتقدير: لم يظمأ أبدًا. وقد جَاء في حديث آخر بهذا اللّفظ (٢)، والمعنى: لم يظمأ ذلك الشارب إلى آخر مدة بقائه، ومعلوم أنّه يبقى أبدًا، فيكون معناه: لم يظمأ أبدًا (٣). (١٠٧ - ٩) وفي حديثه: سَأَلتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مَسْحِ الحَصَى، فَقَالَ: "وَاحِدَةً أَوْ دَعْ" (٤).

الحواشي

(١) ومنه قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩]، وهذا ما يعرف في علم البلاغة بـ "أسلوب الحكيم"، وهو: تلقي المخاطب بغير ما يترقبه، إمّا بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله، وإما بحمل كلامه على غير ما كان يقصد. ينظر: "جواهر البلاغة"، للسيد أحمد الهاشمي، (ص ٣١٢)، در الكتب العلمية، ط. سادسة، و"الجامع لفنون اللُّغة العربيّة والعروض"، لعرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط. أولى سنة (١٤٠٧ هـ).
(٢) ويعني به ما أخرجه: البخاريّ
(٦٥٨٥) ، ومسلم
(٢٢٩١) ، من حديث سهل بن سعد.
(٣) قال السيوطيّ بعد نقله كلام أبي البقاء: "وكذا قال البطليوسي في "أجوبة السائل": الوجه فيه النصب على الظرف، وهو كقوله في الحديث الآخر: "لم يظمأ بعدها أبدًا"، فهذا يفسر ما أشكل من ذلك الحديث. وحقيقة تقديره: لم يظمأ آخر ما عليه أن يبقى، والعرب تستعمل "الآخر" تريد به معنى الأبد، كقول الشاعر: [الطويل] أمّا لك عمر إنّما أنت حية ... إذا هي لم تقتل تعش آخر الدهر". "عقود الزبرجد" (٢/ ١٢٧).
(٤) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد
(٢٠٩٣٥) ، وفيه ابن أبي ليلى، قال الحافظ: صدوق سيئ الحفظ جدًّا. إِلَّا أن الشّيخ الألباني - حفظه الله - قال "الإرواء" (٢/ ٩٨):

стр. 111

الجيد أن يكون "واحدة" منصوبًا، أي: امسح مسحة واحدة أو افعل ذلك مرّة واحدة. ولو رفع على أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي: الجائز مرّة واحدة - لكان وجهًا. (١٠٨ - ١٠) وفي حديثه: "سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ : "أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلُ" (١). الوجه أن يضم "أَوَّلُ" ضمة بناء؛ كما قالوا: بدأ بهذا أول، وإنّما بني لقطعه عن الإضافة كما بنيت (٢) "قبل" و "بعد"، والتقدير: أول كلّ شيء. (١٠٩ - ١١) وفي حديثه: "فَقَالَ: للهِ أَبُوكَ إِنْ كَذَبْتُكَ" (٣): التقدير: ما كذبتك، و"لله أبوك" في حكم القسم. وقوله: فوجب لي أجره: "أجره" فاعل "وجب"، والمعنى أن صوم ثلاثة أيّام يضاعف ثوابه حتّى كأني صمته كله. (١١٠ - ١٢) وفي حديثه: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! الصَّلَاةُ؟ ! قَالَ: "خَيْرٌ

الحواشي

(٤٧٠) : حدّثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي ذر به دون قوله: "أو دع"، وقال: قال سفيان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر عن النّبيّ ﷺ نحوه". قلت (الألباني): ولعلّ هذا هو الأولى، لموافقته للطريق الأولى عن أبي ذر، وعلى كلّ حال فالحديث بهذا اللّفظ صحيح، والله أعلم. قلت: كلا، فكان فيه تدليس الأعمش، قال يعقوب بن أبي شيبة في "مسنده": "ليس يصح للأعمش عن مجاهد إِلَّا أحاديث يسيرة؛ قلت لعلّي بن المديني: كم سمع الأعمش عن مجاهد؟ قال: لا يثبت منها إِلَّا ما قال: "سمعت"، هي نحو من عشرة، وإنّما أحاديث مجاهد عنده عن أبي يحيي القتات. "تهذيب التهذيب" (٤/ ٢٢٥).
(١) صحيح: أخرجه البخاريّ
(٣٣٦٦) ، ومسلم
(٥٢٠) ، وأحمد
(٢٠٤٥٢) .
(٢) في خ: قطعت.
(٣) ضعيف: أخرجه أحمد في "المسند" برقم
(٢٠٨٣٢) ، وفيه الجريرى، قال الحافظ: ثقة اختلط قبل موته.

стр. 112

مُوَضُوعٌ" (١): تقديره: مَا فَضْلُ الصَّلَاةِ؟ وحذف للعلّم به، يدلُّ عليه قوله فيما بعد (٢). وقوله: "وَأَيُّ الأَنبِيَاءِ كَانَ أَوَّلُ" "أول" بالضم، وهو مبني كما تقدّم. وقوله: "قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَنَبِيٌّ كَان" الجيد أن ينصب "نبي" لأنّه خبر "كان". (١١١ - ١٣) وفي حديثه: "عُرِضَتْ عَلَىَّ أُمَّتِي بِأَعْمَالِهَا حَسَنَةً وَسَيِّئَةَ" (٣): قوله: "بأعمالها" (٤) في موضع نصب على الحال، أي: ومعها أعمالها (أو ملتبسة بأعمالها) (٥)؛ كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾ [الإسراءِ: ٧١] أي: وفيهم إمامهم، أو معهم [إمامهم] (٦). و"حسنة" و"سيئة" حالان من الأعمال.

الحواشي

(١) إسناد. ضعيف: وهو في "المسند" برقم
(٢١٠٣٦) ، فيه المسعودي وأبو عمر الدمشقي وعبيد بن الخشخاش، الأوّل قال فيه الحافظ: اختلط، والثّاني: ضعيف، والثّالث: لين. قال الخطابي: "يروى على وجهين: أحدهما: أن يكون "موضوع" نعتًا لما قبله، يريد أنّها خير حاضرٌ، فاستكثر منه. والوجه الآخر: أن يكون الخير مضافًا إلى الموضوع؛ يريد أنّها أفضل ما وضع من الطاعات، وشرع من العبادات" اهـ ينظر: "إصلاح غلط المحدثين" (ص ٤٠).
(٢) زاد في "عقود الزبرجد" (٢/ ١١٨): يدلُّ عيه قوله فيما بعد: "فإنها أفضل"، وهي ساقطة من خ، ط. ثمّ نقل السيوطيّ كلام الخطابي السابق.
(٣) حسن: وهو في "المسند" برقم
(٢١٠٤٠) .
(٤) في خ: حسنة.
(٥) في خ: إمّا سيئة بأعمالها أو منتشية بأعماله.
(٦) سقط في ط.

стр. 113

(١١٢ - ١٤) وفي حديثه: "مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرًا" (١) هو منصوب على الظرف، والتقدير: قدر شبر، وفارقهم في حكم الدين. (١١٣ - ١٥) وفي حديثه: "لَيْلَةَ عُرِجَ بِي جَاءَ بطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا" (٢): "الطسْتُ" مؤنث ولكنه غير حقيقي فيجوز تذكير صفته حملًا على معنى الإناء. و"حِكْمَةً" تمييز. (١١٤ - ١٦) وفي حديثه: "سَأَلتُ رَسُولَ الله ﷺ : هَلْ رَأَى رَبَّهُ؟ ! فَقَالَ: "قَدْ رَأيْتُهُ نُورًا، أَنَّى أَرَاهُ" (٣): [كذا هنا "أَنَّي أَرَاهُ"] (٤) في هذه الرِّواية "نورًا" بالنصب، والوجه فيه أنّه جعل "نورًا" بدلًا من الهاء، أي: رأيت نورًا. ثمّ استأنف: "أَنَّى أَرَاهُ؟ ! " أي: كيف أرى الله وَثَمَّ نُورٌ يمنعني؟ ! فالهاء في "رأيته" للنور، وفي "أراه" لله تعالى. ويروى "نورٌ" بالرفع، تقديره: ثَمَّ نُورٌ فكيف أرى الله (٥)؟ ! .

الحواشي

(١) صحيح: أخرجه أبو داود
(٤٧٥٨) ، وأحمد
(٢١٠٥١) .
(٢) صحيح: أخرجه البخاريّ
(٣٤٩) ، ومسلم
(١٦٣) ، وأحمد
(٢٠٣٢٦) .
(٣) صحيح: وهو عند أحمد
(٢٠٨٠٦) بهذا اللّفظ، وأخرجه مسلم
(١٧٨) ، والترمذي
(٣٢٨٢) .
(٤) سقط في ط.
(٥) قال السيوطيّ: "وقال القرطبي: رفع "نور" على فعل مضمر تقديره: غلبني نور أو حجبني نور، و"أنى أراه" استفهام على جهة الاستبعاد" اهـ "عقود الزبرجد" (٢/ ١٣٣). وقال ابن القيم- ﵀! -: واختلف الصّحابة هل رأى ربه تلك اللَّيلة أم لا؟ فصح عن ابن عبّاس أنّه رأى ربه، وصح عنه أنّه قال: رآه بفؤاده. وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك، وقالا: إن قوله: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى
(١٣) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى﴾ [النجم: ١٣، ١٤] إنّما هو جبريل. وصح عن أبي ذر أنّه ساله: هل رأيت ربك؟ فقال: "نور أنى أراه" (وهو الحديث الّذي معنا) أي: حال بيني وبين رؤيته نور، كما قال في لفظ آخر: "رأيت نورًا". وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصّحابة على أنّه لم يره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله روحه: وليس قول ابن عبّاس: "إنّه رأه" مناقضًا لهذا، ولا =

стр. 114

(١١٥ - ١٧) وفي حديثه: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِن كُلِّ مَال لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ الله"، ثمّ قال: "إِنْ كَانَتْ رِجَالًا فَرَجُلَيْنَ، وَإِنْ كَانَتْ إِبِلًا فَبَعِيرَيْنِ .. " وذكر باقي الحديث (١). والتقدير: إن كانت أمواله الّتي ينفق منها رجالًا أو إبلًا. وقد دل على هذا المضمر (٢) قوله: "مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ". و "رجلين" و "وبعيرين" منصوب على تقدير: "فينفق رجلين". (١١٦ - ١٨) وفي حديثه: "فَنفح فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ" (٣) كلّ ذلك منصوب على الظرف. (١١٧ - ١٩) وفي حديثه: "مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُدًا ذَاكَ عِنْدِي ذَهَبًا" (٤): "ذهبًا" منصوب على التمييز، والتقدير: لو أن لي مثل أحد ذهبًا.

стр. 115

(١١٨ - ٢٠) وفي حديثه: "إِلَّا جَاءَتْ بِهِ (١) يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْظَمَ وأَسْمَن" (٢) حالان. (١١٩ - ٢١) وفي حديثه "إِنَّ خَلِيلِي عَهِدَ إِليَّ أَنْ أَيُّمَا ذَهَبٍ أوْ فِضَّةٍ ... الحديث" (٣): يحتمل أن يكون "أن" ههنا زائدة، وقد جاء في الرِّواية الأخرى بغيرها، ويحتمل أن تكون المخففة من الثقيلة، أي: "أنّه أيما"، فـ"أيما" مبتدأ، و"أوكلي عليه" الخبر (٤). (١٢٠ - ٢٢) وفي حديثه: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَهَذَا عِنْدَ اللَّهِ أَخْيَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ... الحديث" (٥). لفظة (أخير) يريد بها "خير" الّتي للتفضيل، ولأنّه وصلها بـ"من"؛ كقولك: زيد خير من عمرو. فيجوز أن يكون السّهو من الراوي، والصواب "خير"، ويجوز أن يكون أخرج الكلمة على أصلها مثل "أفضل" (٦).

الحواشي

(١) في خ: جاء به.
(٢) صحيح: أخرجه البخاريّ
(١٤٦٠) ، وسلم
(٩٩٠) ، والترمذي
(٦١٧) ، والنسائي
(٢٤٤٠) ، وابن ماجه
(١٧٨٥) ، والدارمي
(١٦١٧) ، وأحمد
(٢٠٨٤٤) .
(٣) إسناده ضعيف: وهو في "المسند" برقم
(٢٠٨٧٦) ، وفيه تدليس قتادة.
(٤) قال السيوطيّ: "قلت: ويحتمل أن تكون تفسيرية؛ لأنّ "عهد" في معنى القول دون حروفه" اهـ. "عقود الزبرجد" (٢/ ١٤٧).
(٥) إسناده ضعيف: وهو في "المسند" برقم
(٢٠٨٨٧) ، وفيه تدليس الأعمش.
(٦) الأصل في "أفعل" التفضيل أنّه هو الوصف المبني على أفعل لزيادة صاحبه على غيره في أصل الفعل، وأمّا "خير" و"شر" في التفضيل فأصلهما: أخير وأشرر، فحذفت الهمزة؛ بدليل ثبوتها في قراءة أبي قلابة ﴿مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ﴾ [القمر: ٢٦] بفتح الشين وتشديد الراء، وقول الشاعر: [الرجز] بلال خير النَّاس وابن الأخير واختلف في سبب حذف الهمزة منهما فقيل: لكثرة الاستعمال. وقال الأخفش: لأنّهما لما لم يشتقا من فعل خولف لفظهما، فعلى هذا فيهما شذوذان: حذف الهمزة، وكونهما لا فِعْل لهما. ينظر: "شرح التصريح على التوضيح"، (٢/ ١٠٠ - ١٠١)، و "عقود الزبرجد" (٢/ ١٤٨).

стр. 116

(١٢١ - ٢٣) وفي حديثه: "رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ" (١): إنّما ذكر الضمير "هو" للحلة؛ لأنّ الحلة ثوب، فحمله على (معناه هنا) (٢)، ، وفيه "إخْوَانُكُمْ إخْوَانُكُمْ" بالنصب، أي: احفظوا، ويجوز الرفع على معنى: هم إخوانكم. والنصب أجود. (١٢٢ - ٢٤) وفي حديثه: "سَبَقَنا أَصْحَابُ الأَمْوَال الدُّثُورِ سَبْقًا" (٣) هو وصف للأموال، والأكثر فيه أن يستعمل مفردًا وصف به الواحد أو أكثر منه، وقد جاء بها على الجمع فيقال: مَالٌ دَثْرٌ، ومَالآنِ دَثْرٌ، وَأَمْوَالٌ دَثْرٌ. و"سَبْقًا" منصوب على المصدر. و"خِلَافَ كُلِّ صَلَاةِ" أي: خلف كلّ صلاة، ومنه قوله تعالى: ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٨١]، ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراءِ: ٧٦]. (١٢٣ - ٢٥) وفي حديثه.: "بَايَعَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمْسًا، وَأَوْثَقَنِي سَبْعًا، وَأشْهَدَ عَلَيَّ تِسْعًا" (٤): "خمسًا" و"سبعًا" و"تسعا" كلها منصوبة على المصدر، أي: خمس بيعات أو مرات. (١٢٤ - ٢٦) وفي حديثه: إنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "سِتَّةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ اعْقِلْ يَا أَبَا ذَرٍّ

стр. 117

بَعْدَ ذَلِكَ" (١) "ستة" منصوب على تقدير: اصبر ستة أيّام ثمّ اعقلها بعد، أي: افهم ما أقول لك في اليوم السابع. (١٢٥ - ٢٧) وفي حديثه: قال "يَا أَبَا ذَرٍّ! هَل تَدْرِي فِيمَا تَنْتَطحَانِ؟ " (٢) بالألف، والأشبه أنّه استفهام، والوجه أن يكون بغير ألف، فإن كان ذلك من تخليط الرواة (٣)، فينبغي أن يقال بغير ألف، وإن حفظ هذا عن النّبيّ ﷺ هكذا، كان من الشذوذ، وقد جاء في الشعر (٤): [الوافر] (١٤) عَلَى مَا قَامَ يَشْتِمُنُي لَئِيمٌ ... كَخِنْزِيرٍ تَمَرَّغَ فِي دَمَانِ ولا يجور أن تكون بمعنى "الّذي"؛ لأنّه قد عدي إليه الفعل بـ "في". (١٢٦ - ٢٨) وفي حديثه: "مَا لِلشَّيْطَانِ (٥) مِنْ سِلَاحٍ أَبْلَغُ فِي الصَّالِحِينَ مِنَ النِّسَاءِ، إِلَّا الْمُتَزَوِّجُونَ، أُولَئِكَ المُطَهَّرُورنَ، الْمُبَرَّءُونَ مِنَ الخَنَا" (٦):

الحواشي

(١) ضعيف: وهو في "المسند" برقم
(٢١٠٦٣) ، وفيه ابن لهيعة، ودَرَّاج أبو السمح، وهما ضعيفان.
(٢) ضعيف: وهو في "المسند"
(٢٠٩٢٧) ؛ وفيه من لم يسم، والحديث عنده بلفظ "فيم"، والظاهر أن نسخة العبكري بها تصحيف من النساخ؛ فإن مثل هذه الأخطاء سماعية، ولعلّ المستملي يكون لحانًا، سيما وعصر العبكري بعيد من أصل المسند.
(٣) في خ: الرِّواية.
(٤) البيت لحسان بن ثابت، وهو في "ديوانه" (ص ٣٢٤)، و"خزانة الأدب" (٥/ ١٣٠، ٦/ ٩٩)، و"لسان العرب" (قوم) و"مغني اللبيب" (١/ ٢٩٩)، و"المحتسب" (٢/ ٣٤٧)، و"الدرر" (٦/ ٣١٤)، وبلا نسبة في "شرح المفصل" (٤/ ٩). والشّاهد فيه: قوله: "على ما"، والقياس حذف ألف "ما". ويروى البيت بكلمة "رماد" مكان "دمان".
(٥) في ط: للشياطين" والمثبت كما في خ وأصل الحديث.
(٦) ضعيف: وهو في "المسند" برقم
(٢٠٩٣٩) ، وفيه من لم يسم.

стр. 118

"أبلغ" يجوز أن يفتح، ويكون في موضع جر صفة لـ"سلاح" على اللّفظ، ، وأن يرفع صفة له على الموضع؛ لأنّ "من" زائدة، ومثله قوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ يقرأ بالرفع والجر (١). وأمّا قوله: "إِلَّا الْمُتَزَوِّجُونَ" فإنّه وقع في هذه الرِّواية بالرفع، والأشبه أن يكون منصوبًا لأنّه استثناء من غير نفي. ووجه الرفع أن يكون على الاستئناف والاستثناء المنقطع، أي: لكن المتزوجون مطهرون (٢). (١٢٧ - ٢٩) وفي حديثه: "إنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ عَلَى ثَلَاثَة أَفْوَاجٍ: فَوْجٌ رَاكِبِينَ .. الحديث" (٣): "فوج" بالجر على البدل ممّا قبله، و "راكبين" نعت له. ويجوز أن يروى "فوج" بالرفع، أي: يحشر منهم فوج، ويكون "راكبين" حالًا (٤)، وأمّا "فوج" الثّاني والثّالث فالرفع فيه أقرب من رفع الأوّل؛ لأنّه ليس هناك مجرور يُقَوِّي جره.

الحواشي

(١) قرأ بالخفض حيث وقع: الكسائي، وقرأ حمزة والكسائي: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾ [فاطر: ٣] خفضًا، وقرأ باقي السبعة "غيرُ الله" رفعًا. ينظر: "السبعة" لأبي بكر بن مجاهد (ص ٢٨٤)، و"الحجة للقراء السبعة" (٤/ ٤٠)، و"العنوان" (ص ٩٦)، و"إعراب القراءات" (١/ ١٥٩)، و"معني القراءات" للأزهري، (١/ ٤١٠)، و"الإقناع في القراءات" (٢/ ٦٤٧)، لابن الباذش، (ت ٥٤٠)، تحقيق د. عبد المجيد قطامش، و"حجة القراءات"، لابن زنجلة، (ص ٢٨٦)، تحقيق سعيد الأفعاني، مؤسسة الرسالة ط. ثانية سنة (١٣٩٩ هـ -١٩٧٩ م).
(٢) وينظر في هذه المسألة: "شواهد التوضيح" (ص ٤١)، و"عقود الزبرجد" (٢/ ١٤٢ - ١٤٥).
(٣) ضعيف: أخرجه النسائي
(٢٠٨٦) ، وأحمد
(٢٠٩٤٥) ، وفيه الوليد بن جميع القرشي، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم، ورمي بالتشيع. والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف سنن النسائي" (ص ٧١).
(٤) الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، قال ابن مالك: ولم ينكر غالبًا ذو الحال إن ... لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كـ "لا ... يبغ امرؤ على امرئ مستسهلًا" وقد احترز بقوله: "غالبًا" هنا ممّا قل مجيء الحال فيه من النكرة بلا مسوغ من المسوغات المذكورة، فمنه حديث: "صلّى رسول الله ﷺ قاعدًا، وصلّى وراءه رجال قيامًا". ومنه تأويل العكبري لحديثنا، ومنه قولهم: "مررت بماءٍ قعدة رجل"، وقولهم: "عليه مائة بيضًا"، وأجاز سيبويه: فيها رجل قائمًا. قال: وهو =

стр. 119

وفي حديث جُنْدَب بن عبد الله البجلي (١): (١٢٨ - ١) قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : .. فَإنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ (٢)، ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ" (٣): يجوز فيه ثلاثة أوجه: أحدها: ضم الباء على أنّه مستأنف، أي: [ثمّ] (٤) هو يكبه؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ﴾ [عمران: ١١١]. والثّاني: فتح الباء على أنّه مجزوم معطوف على جواب الشرط. والثّالث: كسر الباء جزمًا أيضًا. وجاز فتح الباء وكسرها لالتقاء الساكنين، كقوله: مُدَّه ومُدِّه، ودليل الجزم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ [محمّد: ٣٨]. * * *

الحواشي

(١) هو أبو عبد الله، جندب بن عبد الله بن سفيان، البجلي العَلَقي. له صحبة ليست بالقديمة، سكن الكوفة ثمّ انتقل إلى البصرة. له رواية عن أبي بن كعب وحذيفة بن اليمان، وأخرج حديثه الستة. قال البغوي: هو جندب بن أم جندب. وقال ابن حبّان: هو جندب الخير. مات ما بين الستين والسبعين. ينظر ترجمته في: "الاستيعاب" (١/ ٢٥٦)، و"أسدّ الغابة" (١/ ٣٦٠)، و"تهذيب التهذيب" (٢/ ١٠١).
(٢) في خ: ثمّ يدركه.
(٣) صحيح: وهو بلفظه في مسلم
(٦٥٧) ، وأخرجه التّرمذيّ
(٢٢٢) ، وأحمد
(١٨٣٢٦) .
(٤) سقط في ط.

стр. 120

باب الحاء وفي حديث الحارث بن حسان البكري الذهْلي (١): (١٢٩ - ١) قال: "فَمَرَّتْ بِهِ سَحَابَانِ سُودٌ فَنُوديَ منْهَا" (٢): [السحاب] (٣) المفرد يكون واحدًا ويكونَ جمعًا، ويذكر ويؤنث؛ قال الله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا﴾ [الأعراف: ٥٧] فجاء "ثقَالًا" على الجمع، ثمّ أعاد الضمير إليه على لفظ المفرد الواحد في قوله تعالى: "فَسُقْنَاهُ". وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ﴾ [النور: ٤٣] فـ"بين" يقتضي الجمع، ثمّ جعل الضمير مذكرًا، ففي هذا الحديث ثَنَّى السحاب؛ فقد استعمل على الإفراد. ويجوز أن يكون الواحد جمعًا ثمّ ثناه (٤)؛ كما قالوا: إِبِلَانِ؛ كأنّه قال: قطيعان (٥) من الإبل. فعلى هذا يكون قوله: "سود" حملًا على الجمع. وقد يقال: سحابة، وسحاب، مثل: تمرة وتمر، فيكون جنسًا، فيكون (٦) الجمع على معناه. وفي حديث أبي قتادة الحارث بن ربعيٍّ (٧): (١٣٠ - ١) إِذْ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَالَ: "مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ" (٨):

الحواشي

(١) من بني ذهل بن شيبان، ووقع وهم لابن حجر ﵀ في "التهذيب". حيث قال: وصحح ابن عبد البرّ أن اسمه حريث. والذي صححه ابن عبد البرّ في "الاستيعاب" أن اسمه الحارث، ونقله عنه - أيضًا - ابن الأثير. ينظر: "الاستيعاب" (١/ ٢٨٥)، و"أسدّ الغابة" (١/ ٣٨٦)، و"تهذيب التهذيب" (٢/ ١٢٠).
(٢) ضعيف: وهو في"المسند" برقم
(١٥٥٢٣) ، وفيه سلام أبو المنذر النحوي، صدوق يهم ولفظه: "سحابات سود" ولعلّه من تصرف النساخ. والحديث أخرجه التّرمذيّ
(٢٢٧٣) ، وابن ماجه
(٢٨١٦) .
(٣) سقط في خ.
(٤) في ط: ثني.
(٥) في خ: قطعتان.
(٦) في ط: فيجيء.
(٧) وهو أبو قتادة الأنصاري، الخزرجي. فارس رسول الله ﷺ . توفي بالكوفة سنة أربع خمسين. ينظر ترجمته في: "الاستيعاب" (١/ ٢٨٩، ٤/ ١٧٣١)، و"أسدّ الغابة" (١/ ٣٩١، ٥/ ٢٥٠)، و"تهذيب التهذيب" (١٢/ ٢٢٤).
(٨) صحيح: أخرجه البخاريّ
(٦٥١٢) ، ومسلم
(٩٥٠) ، وابن ماجه
(١٩٣٠) ، ومالك
(٥٠٩) ، وأحمد
(٢٢٠٣٠) .

стр. 121

التقدير: النَّاس، أو الموتى مستريح ومستراح منه. (١٣١ - ٢) وفي حديثه: "خَيْرُ الخَيْلِ الأَدْهَمُ، الأَقْرَحُ، الأَرْثَمُ، الْمُحَجَّلُ ثَلَاثٌ مِنْهُ" (١): [في هذه الرِّواية "ثلاث" نكرة بالجر، والصواب أن يرفع فيكون التقدير: المحجل ثلاث منه] (٢) و"ثلاث" مرفوع بـ"المحجل"، ولا يجوز جره؛ لأنّهم أجمعوا على أنّه لا يجوز إضافة ما فيه الألف واللام إلى النكرة، ولو كان "المحجل الثلاث" لجاز الجر (٣).

الحواشي

(١) صحيح: أخرجه أحمد
(٢٢٠٥٥) ، ولفظ "المسند": "محجل الثلاث". والأدهم هو: الأسود، يكون في الخيل والإبل. والأقرح هو: ما كان في جبهته قرحة، وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغرة. والأرثم هو: الّذي أنفه أبيض وشفته العلّيا. والمحجل هو: الّذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد، ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين؛ لأنّهما مواضع الأحجال، وهي الخلاخيل والقيود. ولا يكون التحجيل باليد واليدين ما لم يكن معها رجل أو رجلان. ينظر: "النهاية" (٤/ ٣٦، ٢/ ١٩٦، ١/ ٣٤٦)، و"كتاب الخيل" لابن جزي الغرناطي (ص ٥٨، ص ٧٢).
(٢) سقط في خ.
(٣) قال البصريون: إن "أل" تدخل في ثاني المضاف دون أوله، نحو: ثلاثة الأبواب، ومائة الدراهم، وألف الدّينار، ، وجوز الكوفيون دخولها في جزء المضاف، نحو: الثّلاثة الأبواب، ولا تدخل على أول المضاف مع تجرد ثانيه بالإجماع. فإن أتى الكلام على غير ذلك، فلا بد له من توجيه، قال ابن مالك في توجيه قول من قال: جاءه بالألف دينار: قلت: في وقوع دينار بعد الألف ثلاثة أوجه: أحدها - وهو أجودها -: أن يكون أراد: بالألفِ ألفِ دينار على إبدال ألف المضاف من المعرف بالألف واللام، ثمّ حذف المضاف، وهو البدل؛ لدلالة المبدل منه عليه، وأبقى المضاف إليه على ما كان عليه من الجر، كما حذف المعطوف المضاف وترك المضاف إليه على ما كان عليه قبل الحذف، في نحو: ما كلّ سوداء تمرة ولا بيضاءَ شحمة .. ومن حذف البدل المضاف لدلالة المبدل منه عليه، ما جاء في "جامع المسانيد" من قول النّبيّ ﷺ : "خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم المحجل ثلاث" أي: المحجل بحجل ثلاث. وهذا أجود من أن يكون على تقدير: المحجل في ثلاث .. الوجه الثّاني: أن يكون الأصل: جاءه بالألف الدّينار، والمراد: بالألف الدنانير، فأوقع المفرد موقع الجمع؛ كقوله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا﴾ [النور: ٣١] ثمّ حذفت اللام من الخط لصيرورتها بالإدغام دالًا، فكتب على اللّفظ كما كتب: "وللدار الآخرة" في الأنعام على سورة: ولدَّار الآخرة. الوجه الثّالث: أن يكون الألف مضافًا إلى دينار، والألف واللام زائدتان، فلذلك لم يمنعا من الإضافة. ذكر جواز هذا الوجه أبو علي الفارسي .. ". "شواهد التوضيح" (ص ٥٧ - ٥٩) بتصرُّف، وينظر: "عقود الزبرجد" (٢/ ٣٣٣ - ٣٣٥).

стр. 122

وفي حديث أبي واقد الليثي (١)، واسمه الحارث: (١٣٢ - ١) " يَعْمِدُونَ إِلَى ألَيَاتِ الْغَنَمِ" (٢)، اللام مفتوحة في الجمع لا غير؛ لأنّها [اسم] مثل جَفْنَة وَجَفَنَات (٣). وفي حديث أبي سعيد بن المعلى (٤)، واسمه الحارث: (١٣٣ - ١) " مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ أَحَد أَمَنَّ" (٥): "أحد" اسم "ما"، و"مِنَ النَّاس" وصف لـ"أحد" في الأصل، [قدم] (٦) فصار حالا، و"أَمن" [منصوب] (٦) خبر، ويجوز رفعه على لغة بني تميم.

الحواشي

(١) وهو مختلف في اسمه، والمشهور فيه - كما هنا -: الحارث بن عوف، قيل: شهد بدرًا، وكان قديم الإسلام. قال ابن الأثير: والصّحيح أنّه شهد الفتح مسلمًا، يعد في أهل المدينة، وشهد اليرموك بالشام، وجاوز بمكة سنة، ومات بها سنة (٦٨ هـ). ينظر ترجمته في: "الاستيعاب" (٤/ ١٧٧٤)، و"أسدّ الغابة" (٥/ ٣٢٥)، و"الإصابة" (٧/ ٤٥٥)
(٢) ضعيف: أخرجه أحمد
(٢١٣٩٦) ، وفيه عبد الرّحمن بن عبد الله بن دينار، فيه كلام، وقال ابن عدي بعد ذكره لهذا الحديث: "وهذا لا أعلم يرويه عن زيد بن أسلم غير عبد الرّحمن بن عبد الله هذا".
(٣) يعني أن فَعْلة تجمع على فعَلات، وأبيات مفردها أبية، وهي: العجيزة. ويجب فتح عين فعلات في مفرده شروط هي: ١ - أن يكون اسمًا لا صفة. ٢ - أن يكون ثلاثيًا. ٣ - ساكن العين. ٤ - سالم العين غير مشددها. ٥ - مفتوح الفاء. على تفصيل في هذه الشروط، ينظر فيه كتاب عبّاس أبو السعود "الفيصل في ألوان الجموع" (ص ٢٠ - ٢٣).
(٤) قال ابن عبد البرّ: وأصح ما قيل - والله أعلم - في اسمه: الحارث بن نُفَيع بن المعلى ... له صحبة، يعد في أهل الحجاز. توفي سنة (٧٤ هـ). ينظر ترجمته في: "الاستيعاب" (٤/ ١٦٦٩)، و"أسدّ الغابة" (٥/ ١٤٢)، و"الإصابة" (٧/ ١٧٥)
(٥) إسناد ضعيف: أخرجه التّرمذيّ
(٣٦٥٩) ، وأحمد
(١٧٣٩٦) .. ، وفيه من لم يسم.
(٦) سقط في خ.

стр. 123

وفي حديث حارثة بن وهب الخزاعي (١): (١٣٤ - ١) " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ والعَصْرَ بـ"مِنًى" أَكْثَرَ مَا كَانَ النَّاسُ وآمَنَهُ رَكْعَتَيْنِ" (٢): "أكثر" و"آمن" منصوبان نصب الظروف، والتقدير: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ أَكْثَرَ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، أي: أكثر كون النَّاس. وأمّا "آمَنَهُ" بالهاء فعائدة على جنس النَّاس، وهو مفرد، ويجوز أن تعود على الكون الّذي أضيف "أكثر" إليه، وهو أوجه. (١٣٥ - ٢) وفي حديثه: "أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ ، كُلُّ ضَعِيفٍ" (٣): "كُلُّ" مرفوع لا غير، أي: هم كلّ ضعيف. وفي حديث حبّان بن بُحٍّ الصُّدائي (٤): (١٣٦ - ١) " فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَصَابِعَهُ فِي الإِنَاءِ، فَانْفَجَرَ عُيُونًا" (٥). "عُيُونًا" تمييز، وأصله: فانفجرت عيون الإناء، وهو مثل قوله: تصبب زيد عرقًا. ويجوز أن يكون المعنى: فصار الإناء عيونًا؛ مثل قوله تعالى:

الحواشي

(١) أخو عُبَيد الله بن عمر بن الخطّاب لأمه، وله في "الصحيحين" أربعة أحاديث. يعد في الكوفيين. ينظر ترجمته في: "الاستيعاب" (١/ ٣٠٨)، و"أسدّ الغابة" (١/ ٤٣٠)، و"الإصابة" (١/ ٦١٩).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم
(٦٩٦) ، وأبو داود
(١٩٦٥) ، والترمذي
(٨٢٨) ، والنسائي
(١٤٤٦) ، و"أحمد"
(١٨٢٥٢) .
(٣) صحيح: أخرجه البخاريّ
(٤٩١٨) ، ومسلم
(٢٨٥٣) ، والترمذي
(٢٦٠٥) ، وابن ماجه
(٤١١٦) ، وأحمد
(١٨٢٥٣) .
(٤) هو حَيَّان- بالياء المثناة- بن بُحِّ، الصُّدَائي، وقال ابن عبد البرّ: وقال الدارقطني: حِبَّان بن بح، بكسر الحاء مع باء معجمة موحدة. يعد فيمن نزل مصر من الصّحابة. وقال ابن الأثير: قال ابن يونس: ويقال: حَيَّان بالفتح، وحِبَّان - يعني بالكسر- أصح. ينظر ترجمته في: "الاستيعاب" (١/ ٣١٧)، و"أسدّ الغابة" (١/ ٥٥٣)، و"الإصابة" (٢/ ١٤٥).
(٥) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد
(١٧٠٨٢) ، وفيه ابن لهيعة.

стр. 124

﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾ (١) [القمر: ١٢]. وفي حديث أبي جمعة حبيب بن سباع (٢): (١٣٧ - ١) " تَغَدَّيْنَا مَعَ رَسُول اللَّه ﷺ وَمَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا؟ ! " (٣): التقدير: هَلْ أَحَدٌ [خَيْرٌ مِنَّا؟ ] (٤) أَوْ أَأَحَدٌ، فحذف الاستفهام لظهور معناه؛ كقول الشاعر (٥): [الخفيف] (١٥) ثُمَّ قَالُوا تُحِبُّهَا قُلتُ بَهْرًا ... عَدَدَ الْقَطْرِ وَالْحَصَا وَالتُّرابِ أي: أَتُحِبُّهَا؟ ! وفي حديث حجاج الأسلمي (٦): (١٣٨ - ١) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذِمَّةَ الرِّضَاع؟ ! قَالَ: غُرَّةٌ

الحواشي

(١) قال أبو حيان: وانتصب "عيونًا" على التمييز، جعلت الأرض كلها كأنّها عيون تتفجر، وهو أبلغ من: وفجرنا عيون الأرض. ومن منع مجيء التمييز من المفعول، أعربه حالًا، ويكون حالًا مقدرة، ، وأعربه بعضهم مفعولًا ثانيًا؛ كأنّه ضمن "وفجرنا" "صيرنا" بالتفجير عيونًا. "البحر المحيط" (٨/ ١٧٧).
(٢) يعد في الشامبين، أدرك النّبيّ ﷺ عام الأحزاب، وهو مشهور بكنيته. ينظر ترجمته في: "الاستيعاب" (١/ ٣٢٢)، و"أسدّ الغابة" (٥/ ٥٢).
(٣) صحيح: أخرجه أحمد
(١٦٥٢٩) ، والدارمي
(٢٧٤٤) .
(٤) سقط في ط. وبهذا اللّفظ "هل أحد ... " أخرجه ابن الأثير بسنده.
(٥) عجز البيت يروى هكذا: عدد النجم ...... وهو لعمر بن أبي ربيعة في "ديوانه" (ص ٤٣١)، و"جمهرة اللُّغة" (ص ٣٣١)، و"أمالي المرتضى" (٢/ ٢٨٩)، و"شرح المفصل" (١/ ١٢١)، و"شرح أبيات سيبويه" (١/ ٢٦٧)، و"شرح شواهد المغني" (ص ٣٩)، و"الخصائص" (٢/ ٢٨١)، و"لسان العرب" (بهر)، ، وبلا نسبة في "الكتاب" (١/ ٣١١). ومحل الشّاهد فيه: قوله: تحبها؛ حيث حذف همزة الاستفهام، وهي مقدرة.
(٦) هو: حجاج بن مالك بن عويمر، ويقال: الحجاج بن عمرو، الأسلمي، والأول أصح. ومذمة الرضاع: قال ابن الأثير: مفعلة من الذم، قيل: كانوا يستحبون أن يهبوا المرضعة عند فصال الصبي شيئًا سوى أجرتها، فكأنّه سأل: ما يسقط عني حق المرضعة وذمامها الحاصل برضاعها؟ ! =

стр. 125

عبْدٌ أَو أَمَةٌ" (١) "غُرَّةٌ" ترفع بفعل محذوف تقديره: يذهب ذلك عنك غرة، و"عبد" بدل منها (٢). وفي حديث حذيفة بن أَسِيد (٣): (١٣٩ - ١) قال: قال رسول الله ﷺ : "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَرَوْنَ عَشْرَ آيَاتٍ: طُلُوعُ الشَّمْسِ" وما بعده، ثمّ قال: "وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خسف بِالْمَغْرِبِ" (٤): أمّا "عَشْر" وَ "ثَلَاثَة" فبالنصب لا غير، وأمّا "طلوع" و "خسف بًالمغرب"، فيجوز فيه الرفع على تقدير: هيِ، ، والنصب على البدل من "عشر" و"ثلاثة" (٥). وفي هذا الحديث: "حَتَّى تَرَوْنَ" بالنون، ولا وجه له؛ لأنّ "حتّى" ههنا بمعنى "إلى أن" (٦). وفي حديث حذيفة (٧): (١٤٠ - ١) أخَذَ رَسُولُ اللَه ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي وَقَالَ: "هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ فَأَسْفَلُ،

الحواشي

(١) صحيح: أخرجه أبر داود
(٢٠٦٤) ، والترمذي
(١١٥٣) ، والنسائي
(٣٣٢٩) ، والدارمي
(٢٢٥٤) ، وأحمد
(١٥٣٠٦) .
(٢) قال الخطابي: مَذِمَّة بكسر الذال أجود، من الذِّمام، ومَذَمَّة بفتحها من الذم. "إصلاح الغلط" (ص ٦٩).
(٣) أبو سَريحة الغفاري، كان ممّن بايع تحت الشجرة، ونزل الكوفة وتوفي بها. ووهم الأستاذ البجاوي فضبطه "أبو سُرَيحة" بضم السين مصغرًا، والصواب فتحهًا، وتكون الكلمة على وزن عجيبة، كما نصّ على ذلك الحافظ ﵀! ينظر ترجمته في: "الاستيعاب" (١/ ٣٣٥)، و"أسدّ الغابة" (١/ ٤٦٦)، و"الإصابة" (٢/ ٤٣).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم
(٢٩٠١) ، وأبو داود
(٤٣١١) ، والترمذي
(٢١٨٣) ، وابن ماجه
(٤٠١٤) ، وأحمد
(١٥٧٠٨) .
(٥) في ط: وثلاث.
(٦) وقد تقدّم الكلام على شروط نصب حتّى للفعل المضارع.
(٧) يعني ابن اليمان، ﵁.

стр. 126

فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ" (١): قوله: "فأسفل" الأولى مرفوعة؛ لأنّها عطف على موضع تقديره: هذا موضع الإزار، فمكانه "أسفل"، ولا يجوز نصبه على الظرف (٢)؛ إذ ليس هنا ما يكون هذا ظرفًا له، وإنّما أراد نفس المكان، ، وكذلك "أسفل" الثّانية مرفوعة، والتقدير: فإن أبيت فهو أسفل. (١٤١ - ٢) وفي حديثه: "ضَرَبَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَمْثَالًا وَاحِدٌ" (٣) وما بعده بالرفع، وتقديره: هي واحد، ولو نصب جاز على أن يكون بدلًا من "أمثال". (١٤٢ - ٣) وفي حديثه في ذكر السّاعة: "وَلَكِنْ أُخْبِرُكُمْ بِمَشَارِيطِهَا" (٤): قوله: "بِمَشَارِيطِهَا" جمع، واحده: مشروط، وهو المعلق على الشرط؛ كقولك: الطّلاق مشروط الوقوع بالدخول- مثلًا، وكذلك: السّاعة مشروطة بكذا وكذا، أي: إذا وجدت تلك الأشراط وجدت السّاعة، وقد قال الله تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمّد: ١٨]، وهو جمع "شرط"، فقلبت الواو ياء في الجمع (٥)؛ كقولك: عُرْقُوب وَعَرَاقِيب. (١٤٣ - ٤) وفي حديثه حديث الفتنة: قلت: يَا رَسُولَ الله! الهُدْنَةُ عَلَى دَخَنٍ ما هي؟ قال: "ألَّا تَرْجِعُ قُلُوبُ قَوْمٍ عَلَى الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ" (٦):

الحواشي

(١) صحيح: أخرجه التّرمذيّ
(١٧٨٣) ، والنسائي
(٥٣٢٩) ، وابن ماجه
(٣٥٧٢) .
(٢) وذلك أن الظرف ما كان وعاءً لشيء؛ ولذلك تسمى الأواني ظروفًا؛ لأنّها أوعية لما يجعل فيها، وقيل للأزمنة والأمكنة: ظروف؛ لأنّ الأفعال توجد فيها، فصارت كالأوعية لها. والمقصود أن الظرف يحتاج لحدث يقع فيه، ولذلك يسمى الظرف "المفعول فيه". وانظر - إن شئت -: "شرح المفصل" لابن يعيش (٢/ ٤١).
(٣) ضعيف: أخرجه أحمد
(٢٢٩٥٢) ، ولفظه فيه: "أمثالًا واحدًا"، وفيه مُصْعَب بن سلام، قال الحافظ: صدوق له أوهام، إِلَّا أن هناك علة أخرى، وهي: الأجلح بن عبد الله بن حجية، وفيه أيضًا كلام.
(٤) إسناده حسن: أخرجه أحمد
(٢٢٧٩٥) .
(٥) أراد أن مشاريط جمع مشروط، يعني أن مفعول جمع على مفاعيل.
(٦) حسن: أخرجه أبو داود
(٤٢٤٦) .

стр. 127

قال- ﵀! -: "ترجع" هنا مرفوع، وفيه وجهان: أحدهما: هو مستأنف لا موضع للجملة، وهو تفسير للدخن على المعنى. والئاني: هو في موضع رفع، أي: هي لا ترجع، ف ـ"أن" ههنا (١) مخففة من الثقيلة، ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا﴾ [طه: ٨٩]. (١٤٤ - ٥) وفي حديثه: "تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى القُلُوبِ عَرْضَ الْحَصِيرِ، فَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيه نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، حَتَّى يَصير الْقَلْبُ عَلَىَ قَلْبَيْنِ: أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَاء (٢) لا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَادَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ، وَالآخَر أَسْوَد مُرْبَدًّا كالكوزَ مُجَخِّيًا" (٣): قال ﵀! -: "حَتَّى يَصِيرَ الْقَلْبُ" هنا جنس في معنى القلوب. وقوله: "عَلَى قَلْبَيْنِ" خبر "صار"، أي: [صار] (٤) ينقسم قسمين. وقوله: "أبيض" منصوب كما نصب "أسود" و "مُرْبَدًّا" و "مجخيًا"، ووجه النصب أن يكون بدلًا من قوله: "قلبين"، وكأنّه قال: حتّى تفسير القلوب [قلبين] (٥)، أبيض وأسود. ولو روي الجميع بالرفع جاز على تقدير: بعضها أبيض، وبعضها أسود، ، ولو روي بالجر على البدل من "قلبين" [لجاز] (٦)، أي: على قلب أبيض وقلب أسود مربد [مجخى] (٧).

стр. 128

(١٤٥/ ٦) وفي حديثه حديث المعراج: "لوْ صَلَّي فيه رَسُولُ اللهِ ﷺ لَكُتِبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةٌ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةٌ فِي الْبَيْتِ الْعَتِيقِ" (١): "كتب" في الموضعين بغير تاء؛ لأنّ الصّلاة تأنيثها غير حقيقي، فيجوز تذكير الفعل وتأنيثه؛ كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ﴾ [يوسف: ٣٠]. (١٤٦ - ٧) وفي حديثه: "مَنْ سَنَّ خَيْرًا فَاسْتُنَّ بِهِ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِنْ أَجْرِ (٢) مَنْ يَتَّبِعُهُ غَيْرَ مُنْتَقِصِ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا" (٣). "شيئًا" منصوب، وفيه وجهان: أحدهما: هو واقع موقع المصدر؛ كقوله تعالى: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ [آل عمران: ١٢٠]. والثّاني: أن يكون مفعولًا به (٤). فعلى هذا يكون قوله: "مِنْ أُجُوِرِهِمْ شَيئًا"، فيه وجهان: أحدهما: يتعلّق بـ "منتقص". والثّاني: يكون صفة لـ"شيئًا" قدمت فصارت حالًا. (١٤٧ - ٨) وفي حديثه: "إن حَوْضِي لأَبْعَدُ (٥) مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ" (٦): وقع في هذه الرِّواية "مِنْ عَدَنٍ"، وهو صحيح؛ لأنّ "أبعد" أفعل يحتاج إلى "مِنْ"، و"مِنْ" الأولى تتعلّق بـ"أبعد"، و"مِنْ عَدَنٍ" تتعلّق بـ"أيلة"، أي: أبعد من أيلة بعده (٧) من عدن، فالجار والمجرور حال من أيلة.

стр. 129

وقوله فيه أيضًا: "لَيْسَتْ لأَحَدٍ غيركُمْ" يجوز جر "غير" على الصِّفَة لـ "أحد"، أو على البدل منه، ، ونصبه على الاستثناء. (١٤٨ - ٩) وفي حديثه: "مَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ رَحْمَةِ (١) اللَّهِ، خُتِمَ لَهُ بِهَا" (٢): إنّما أنث الضمير؛ لأنّه أراد العبادة [أو الخصلة] (٣) أو النية الصالحة. (١٤٩ - ١٠) وفي حديثه: "عَرضَ لي (٤) قُبَيْلُ؟ قُلْتُ: بَلَى" (٥): "قبيل" تصغير "قبل" [ويراد] (٦) بمثل هذا قرب الزّمان، وهو مبني على الضم؛ كما أن مكبره كذلك لقطعه عن الإضافة، ومنه قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ [الروم: ٤]. (١٥٠ - ١١) وفي حديثه حديث الدجال: "مَعَهُ نَهْرَانِ يَجْرِيَانِ، فَإمَّا أَدْرَكَنَّ وَاحِدٌ مِنْكُمْ" (٧): قال- رحمه الله تعالى! -: "إِمَّا" ههنا مكسورة الهمزة؛ لأنّها "إن" الشرطية زيدت عليها "ما"، وهو كقوله تعالى: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا﴾ [الإسراءِ: ٢٣]. وأمّا قوله: "أَدْرَكَنَّ" بالنون فهكذا وقع في هذه الرِّواية، وقد روي بطريق آخر: "فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ"، فيدلُّ هذا اللّفظ أن "أدرك" لفظه لفظ الماضي ومعناه المستقبل، والإشكال في لحاق النون لفظ الماضي؛ لأنّ حكمها أن تلحق بالمستقبل، فإن كانت هذه الرِّواية محفوظة فوجهها أنّه لما أريد بالماضي بالمستقبل ألحق به نون التوكيد تنبيهًا على أصله، ولا يجوز أن تكون النون هنا ضمير جماعة المؤنث لأمرين:

стр. 130

أحدهما: أنّه لم يتقدم في الحديث جماعةُ مؤنثٍ يرجع هذا الضمير إليه. والثّاني: أنّه رفع [ما] (١) بعده، وهو قوله: "وَاحِدٌ مِنْكُمْ"، وهذا مفرد مذكر. وفيه: "يَقْرَأُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٌ وَغَيْرُ كَاتِبٍ" يجوز جر "كاتب" على الصِّفَة لـ"مؤمن"، ويجوز رفعه صفة لـ"كلّ" أو بدلًا عنه. (١٥١ - ١٢) وفي حديثه: "إنَّهُ أَوْصَى أَهْلَهُ أن يَحْرِقُوهُ، حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي - يَعْنِي النَّارَ - وَخَلَصَ إِلَى عَظْمِي" (٢): قال- رحمه الله تعالى! -: قوله: "خَلَصَ" بغير تاء يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون أراد الأكل؛ لدلالة الفعل عليه. والثّاني: أنّه ذَكَّرَ النّار وتأنيثها غير حقيقي، أو أراد حرق النّار، أو عبر بها عن العذاب. (١٥٢ - ١٣) وفي حديثه: "إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَشْرَكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ" (٣): يجوز فيه الرفع على معنى: فقال: البقرة عن سبعة، ، والنصب على تقدير: جعل البقرة عن سبعة. (١٥٣ - ١٤) وفي حديثه: "فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بصَاحِبِكُمْ (٤) ذَلِكَ، إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءُ وَرَاءَ" (٥): قال- ﵀! -: الصواب: "من وراء" بالضم؛ لأنّ تقديره: من وراء

стр. 131

ذلك، أو: من وراء [ذلك الشيء] (١) آخر، فلما حذف المضاف إليه بناه على الضم كـ "قبل" و"بعد". وإن كان الفتح محفوظًا احتمل على أن الكلمة مركبة (٢) مثل: شذر مذر، وسقطوا بين بين (٣). وفيه: "كَمَرِّ الرِّيحِ أَوْ (٤) شَدِّ الرِّجَالِ": "شد" ههنا مجرور معطوف على المجرور قبله، والتقدير: أو كشد الرجال أو عدو الرجال. ثمّ استأنف (٥) قال: "تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ"، أي: سرعتهم على قدر أعمالهم. وفي حديث الحسن بن علي بن أبي طالب ﵄: (١٥٤ - ١) " إِنْ [كان] رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَبْعَثُهُ" (٦): الصواب فتح اللام ورفع الفعل؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً﴾ [البقرة: ١٤٣]، التقدير: إن كان رسول الله ﷺ لباعثًا له. وأوقع الفعل المستقبل موضع اسم الفاعل. وهذه اللام عند البصريين عِوَضُ مَا لَحِقَ [إن] (٧) مِنَ الْحَذْفِ؛

الحواشي

(١) في ط: شيء.
(٢) في خ: مؤكدة.
(٣) قولهم: تفرقوا شذر مذر، وأسقطوا بين بين، ومثله: وقعوا في حيص بيص، وهو جاري بيت بيت، ولقيته صحرة بحرة، فكل هذا مبني، مركب تركيب خمسة عشر، وفتح للخفة، وموضعهما الحال، ولكلِّ تقدير؛ فالأولى معناها: ذهبوا متفرقين، والثّانية: سقطوا وسطًا. والأصل في كلّ هذا وجود الواو بين كلّ كلمتين، ثمّ أسقطوا الواو تخفيفًا، والنية نيّة العطف. وأمّا الشذر، فيحتمل أن يكون مأخوذًا من الشذر، وهو الذهب في معدنه مختلطًا بالحجارة، أو من الشذر وهو صغار اللؤلؤ. والمذر من: مَذَرَتِ البيضة إذا فسدت وأبعدت، أو من البذر، وهو الزّرع؛ لأنّ فيه تفريق الحب، ومنه التبذير، فكانت الميم بدلًا من الباء. وأصل بين بين: بين هذا وبين هذا- إلخ. ينظر في هذا تفصيلًا: "شرح المفصل" لابن يعيش (٤/ ١١٦ - ١١٩).
(٤) في ط: و.
(٥) زيادة من ط.
(٦) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد
(١٧٢٢) ، وفيه عمرو بن حُبْشى، قال في "التقريب": مقبول. ثمّ إن هناك عنعنة أبي إسحاق السبيعي.
(٧) سقط في خ.

стр. 132

لأنّ أصله: "إنّه كان". وقال الكوفيون: "إن" بمعنى "ما"، واللام بمعنى "إِلَّا" (١)، ومثله قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ﴾ [يس: ٣٢]. وفي حديث الحكم بن حَزْن الكُلْفي (٢): (١٥٥ - ١) " قَدِمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ" (٣): الجيد النصب على الحال، والمعنى: أحد سبعة، أو أحد تسعة؛ كقوله تعالى: ﴿إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ﴾ (٤) [التوبة: ٤٠]، ويجوز الرفع على تقدير: وأنا سابع سبعة، فيكون خبر مبتدأ محذوف، والجملة حال. وفي حديث أبي بصرة الغفاري، واسمه حميل (٥) بن بصرة: (١٥٦ - ١) " إن اللهَ زَادَكُمْ صَلَاةً فَصَلُّوهَا في مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ،

الحواشي

(١) ويسمونها "لام إِلَّا"، ويجعلون "إن" ههنا بمنزلة "ما" في الجحد. ورد عليهم أبو إسحاق الزجاجي في كتاب "اللامات" (ص ١١٥) بتحقيق د. مازن المبارك.
(٢) صحابي، من كُلْفة من بني تميم. قال ابن عبد البرّ: له حديث واحد ليس له غيره. يعني هذا الّذي معنا. ينظر ترجمته في: "الاستيعاب" (١/ ٣٦١)، و "أسدّ الغابة" (١/ ٥١١)، و"الإصابة" (٢/ ٩٩).
(٣) صحيح: أخرجه أبو داود
(١٠٩٦) ، وأحمد
(١٧٤٠٠) ، وصححه الشّيخ الألباني في "صحيح سنن أبي داود برقم
(٩٧١) .
(٤) قال ابن أبي العز الهمذاني: "وللقوم في هذا مذهبان: أحدهما: يقولون: ثاني اثنين، وثالث ثلاثة، ورابع أربعة، وخامس خمسة إلى عاشر عشرة، على التّأويل المذكور (يعني أحد اثنين، وثلاثة، ... ) إذا كان المضاف إليه من جنس المضاف لكونه مشتقًا منه، أعنى المضاف من المضاف إليه، والإضافة حقيقة. والثّاني: يقولون: ثالث اثنين، ورابع ثلاثة، وخامس أربعة إلى عاشر تسعة، بمعنى: ثَلَّث الاثنين، وخمَّس الأربعة بمصيره فيهم بعد أن لم يكن، والإضافة غير محضة لكون المضاف إليه من غير جنس المضاف ... ". ينظر: "الفريد في إعراب القرآن المجيد" (٢/ ٤٦٩).
(٥) وقيل: جُمَيل. قال ابن عبد البرّ: وأصح ذلك جميل. سكن الحجاز ثمّ تحول إلى مصر، وله بها دار. قال ابن يونس: شهد فتح مصر واختط بها، ومات بها، ودفن في مقبرتها. وقال أبو عمر: ويقال: إن عزة الّتي يشبب بها كثير عزة هي بنت ابنه. وأنكر ذلك ابن الأثير. ينظر ترجمته في: "الاستيعاب" (٤/ ١٦١١)، و"أسدّ الغابة" (٥/ ٣٤)، و"الإصابة" (٧/ ٤٣).

стр. 133

الْوتْرُ الوِتْرُ" (١): قال- ﵀! -: فيه وجهان: النصب على تقدير: صلوا الوتر، فكرر فاستغنى عن الفعل، ويجوز أن يكون التقدير: عليكم الوتر، وكرر تأكيدًا، ويجوز أن يكون التقدير: زادكم الوتر، أو أعني الوتر. والثّاني: الرفع على تقدير: هي الوتر، وكرر توكيدًا. وفي حديث حنظلة بن الربيع الأسيدي (٢): (١٥٧ - ١) " يا حَنْظَلَةُ! ! / سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ" (٣): يجوز النصب على معنى: تذكر ساعة وتلهو ساعة، ، والرفع على تقدير: لنا ساعة وللَّه ساعة. * * *

стр. 134

باب الخاء وفي حديث أبي شريح الكعبي، واسمه خويلد بن عمرو (١): (١٥٨ - ١) في الجلوس على الطريق: قالوا: يَا رَسُولَ اللَّه! ! مَا حَقُّهُ؟ ! قَالَ: "غُضُوضُ الْبَصَرِ" (٢): "غُضُوضُ الْبَصَرِ" يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون جمع "غض"، وجاز أن يجمع المصدر [هنا] (٣) لتعدد فاعليه، أو لاختلافه (٤). والثّاني: أن يكون واحدًا مثل القُعُود، والجُلُوس، والشُّكُور.

الحواشي

(١) أبو شريح الكعبي الخزاعي، أسلم قبل فتح مكّة، وكان يحمل أحد ألوية بني كعب بن خزاعة يوم الفتح. وكان من عقلاء الرجال. توفي سنة (٦٨ هـ). ينظر ترجمته في: "الاستيعاب" (٤/ ١٦٨٨)، و"أسدّ الغابة" (٥/ ١٦٤)، و"الإصابة" (٧/ ٢٠٤).
(٢) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد
(٢٦٦٢٢) ، وفيه عبد اللَّه بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، قال الحافظ: متروك.
(٣) زيادة من ط.
(٤) المصدر إن كان مؤكدًا لفعله المذكور في الجملة تأكيدًا محضًا، لم يجز جمعه كما لا تجوز تثنيته؛ لأنّه مبهم لم يقصد به الفرق بين الأنواع، وأغلب ما يكون ذلك فيما ينجذب إلى الإسمية. وسبب امتناع جمعه أو تثنيته أنّه قصد به معنى الجنس لا الإفراد، فهو يدلُّ بنفسه على القليل والكثير، ولهذا لا فائدة في جمعه ولا تثنيته، فلا يقال: وعدتك وعودًا، ولا: شربت شروبًا، إِلَّا إن كان مختومًا بالتاء، كرحمة، وإشارة، ومناقشة، واستخارة؛ فإنّه حينئذ يجمع جمع مؤنث سالمًا على القياس. أمّا المصدر المبين للنوع أو العدد، فيجوز جمعه كما تجوز تثنيته، سواء أكان ثلاثيًّا أم غير ثلاثي، وسواء أكان مختومًا بالتاء أم غير مختوم بها ... وإن كان المصدر غير مختوم بالتاء وكان ثلاثيًّا أو رباعيًّا قبل آخره مد، أو خماسيًّا على وزن تفعيل، جاز جمعه جمع تكسير، مثال قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾، وقوله: ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾. وقول ابن ميادة: وما هجر ليلى أن تكون تباعدت ... عليك ولا أن حصرتك شغول ينظر تفصيل هذه المسألة في: "الفيصل في ألوان الجموع" (ص ٢٨٢).

стр. 135

باب الدال وفي حديث دكين بن سعيد الخثعمي (١): (١٥٩ - ١) قال رسول الله ﷺ لعمر: "قُمْ فَأَعْطِهِمْ". قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! سَمْعٌ وطَاعَةٌ (٢). قال ﵀! -: في هذه الرِّواية بالرفع، والوجه فيه: أنّه حذف الخبر، والتقدير: عندي سمع وطاعة، [أو: أنا ذو سمع وطاعة] (٣). وقوله فيه: قال: "شَأَنَكُمْ" بالنصب على الإغراء، أي: افعلوا شأنكم. * * *

стр. 136

باب الراء وفي حديث رافع بن خَدِيج (١): (١٦٠ - ١) أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ؛ التَّمْرَةُ بِالتّمْرَةِ (٢): قال- ﵀! -: يجوز فيه الجر على البدل، والنصب على إضمار أعني، والرفع علي إضمار "هي بيع التّمرة بالتّمرة". (١٦١ - ٢) وفي حديثه: "الحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالمَاءِ" (٣): قال- رحمه الله تعالى! -: الصواب وصل الهمزة وضم الراء، والماضي برد، وهو متعد؛ يقال: برد الماء حرارة جوفي، [يبردها] (٤). قال الشاعر (٥): [الطويل] (١٦) وَعَطِّلْ قَلُوصِي فِي الرِّكَابِ فَإِنَّهَا ... سَتَبْرُدُ أَكْبَادًا وَتُبْكِي بَوَاكِيًا وأجاز بعض أهل اللُّغة فتح الهمزة وكسر الراء، والماضي أبرد (٦).

الحواشي

(١) يكنى أبا عبد الله، رده رسول الله ﷺ يوم بدر؛ لأنّه استصغره، وأجازه يوم أحد، وشهد أكثر المشاهد بعدها، وأصابه يوم أحد سهم، فقال له رسول الله ﷺ : "أنا أشهد لك يوم القيامة". مات في أول سنة (٧٤ هـ). ينظر ترجمته في: "الاستيعاب" (٢/ ٤٧٩)، و"أسدّ الغابة" (٢/ ٣٨)، و"الإصابة" (٢/ ٤٣٦).
(٢) صحيح: أخرجه أحمد
(١٦٨١١) بلفظه إِلَّا أن فيه "التّمر بالتّمر"، والحديث أخرجه البخاريّ
(٢٣٨٤) ، ومسلم
(١٥٤٠) ، وأبو داود
(٣٣٦٣) ، والترمذي
(١٣٠٣) والنسائي
(٤٥٤٣) .
(٣) صحيح: أخرجه البخاريّ
(٥٧٦٢) ، ومسلم
(٢٢١٢) ، وأحمد
(١٦٨١٥) وما صوبه أبو البقاء هو رواية مسلم، وأمّا قطع الهمزة فرواية البخاريّ وأحمد.
(٤) سقط في ط.
(٥) البيت لمالك بن الريب؛ كما في "جمهرة أشعار العرب" (ص ٢٠٣)، و"اللسان" (برد)، وفي "خزانة الأدب" (٢/ ٢٠٦)، و"ذيل الأمالي" (ص ١٣٨): ستفلق أكبادًا، وفي "الأغاني" (١١/ ١٤٢) معزوًا إلى جعفر بن علية الحارثي.
(٦) وقال الجوهري: إنها لغة رديئة.

стр. 137

(١٦٢ - ٣) وفي حديث القسامة: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "تَسْتَحِقُّوا صَاحِبَكُمْ، أوْ قَتِيلَكُمْ بِأَيْمَانٍ خَمْسِينَ مِنْكُمْ" (١): "خَمْسِينَ" بدل من "أَيْمَانٍ"، وقوله: "مِنْكُمْ" نعت لـ"أَيْمَانٍ"، وليس المراد بأيمان خمسين بالإضافة؛ لأنّ المعتبر عدد الأيمان لا عدد الحالفين. وقوله: "فَيُبْرِئِكُمْ [يهود] (٢) بِخَمْسِينَ يَمِينٍ" الصواب: "يمينًا" بالنصب؛ لأنّه تمييز للعدد، ولا وجه للجر. (١٦٣ - ٤) وفي حديثه: وقال: "إِنَّ جِبْرِيلَ أَوْ مَلَكٌ" (٣) وقع في هذه الرِّواية "ملك" بالرفع، والجيد النصب عطفًا على اسم "إن"، وأمّا الرفع فله وجهان: أحدهما: أن يكون مبتدأ، و"جاء" خبره، وخبر "إن" محذوف دل عليه "جاء"، تقديره: إِنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ اوْ مَلَكٌ جَاءَ. والوجه الثّاني: يخرج على مذهب الكوفيين؛ فإنهم يجيزون العطف على موضع "إن" (٤).

الحواشي

(١) صحيح: أخرجه البخاريّ
(٦١٤٢) ، وأحمد
(١٦٨٢٥) .
(٢) سقط في خ.
(٣) صحيح: أخرجه ابن ماجه
(١٦٠) ، ولفظه: "جاء جبريل أو ملك ... "، وهو عند أحمد
(١٥٣٩٣) : "إن جبريل أو ملكًا جاء إلى النّبيّ ﷺ فقال: ما تعدون من شهد بدرًا فيكم؟ .- الحديث".
(٤) ذهب الكوفيون إلى أنّه يجوز العطف بالرفع على موضع "إن" قبل تمام الخبر، كما هو معنا في الحديث، وأمّا البصريون فمنعوا ذلك، فإذا عطف على المنصوب المذكور قبل استكمال "إن" خبرها تعين النصب عندهم. وأجاز الكسائي الرفع مطلقًا؛ تمسكًا بظاهر قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ﴾، وقراءة بعضهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ﴾ برفع ﴿وَمَلَائِكَتَهُ﴾ وقول الشاعر: فمن يك أمسى بالمدينة رحله ... فإني ومَيَّارٌ بها لغريب ووافق الفراء الكسائي فيما خفي فيه إعراب المعطوف عليه، فنحو: إنك وزيد ذاهبان. قال سيبويه: واعلم أن ناسًا من العرب يغلطون فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون، و: إنك وزيد ذاهبان. إِلَّا أن البصريين ردوا ذلك عليهم، وأجازوه بشرطين؛ أحدهما: أن يستكمل الخبر، والثّاني: كون العامل "إن" أو "أن" أو "لكن". انظر تحرير المسألة في: "أوضح المسالك" (١/ ٣٥٢)، و"الإنصاف" (١/ ١٨٥)، و"حاشية الصبان" (١/ ٢٨٤).

стр. 138

(وقوله: ) (١) "مَا تَعُدُّونَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فِيكُمْ؟ ! قَالُوا: خِيَارَنَا": "ما" ههنا [اسم] (٢) استفهام، والتقدير: أي قوم تعدون أهل بدر فيكم؟ ! و "خِيَارَنَا" نصب لأنّه جواب منصوب، والتقدير: نعدهم خيارنا، وإنّما استفهم هنا بـ"ما" لأنّه أراد صفة من يعقل، فهو كقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النِّساء: ٢٤]. وقوله: "خِيَارُنَا" الثّاني مرفوع (لا غير) (٣)، أي: هُمْ خِيَارُنَا. وفي حديث ربيعة بن كعب بن مالك أبي فراس الأسلمي (٤): (١٦٤ - ١)! أقُولُ: لَعَلَّهَا أن تَحْدُثَ لِرَسُولِ الله ﷺ حَاجَةٌ" (٥): "أَنْ" هنها مع الفعل في تأويل المصدر، وخبر "لَعَلَّ" محذوف تقديره: لعلّ القصة أو الخصلة [ذات حدوث، فحذف، وأقام المضاف إليه مقامه، وإنّما دعا إلى ذلك أن القصة أو الخصلة]، (٦) ليست حدوثًا بل حادثة. وفي حديث رفاعة بن رافع الزرقي (٧): (١٦٥ - ١) قال: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُرَيْشًا فقال: "هَلْ فِيكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ" (٨):

الحواشي

(١) في ط: وفيه.
(٢) زيادة من ط.
(٣) في ط: البتة.
(٤) كان من أهل الصِّفَة، وكان يخدم النّبيّ ﷺ ، فلما توفي النّبيّ ﷺ نزل في بلاد أسلم على بَريد من المدينة، مات بالحرة سنة (٦٣ هـ). ينظر ترجمته في: "الاستيعاب" (٤/ ١٧٢٧)، و"أسدّ الغابة" (٥/ ٢٤٥)، و"الإصابة" (٢/ ٤٧٤).
(٥) صحيح: أخرجه أحمد
(١٦١٤٣) .
(٦) سقط في خ.
(٧) هو رفاعة بن رافع بن مالك، أبو معاذ الزرقي، خاله عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين. شهد العقبة وبدرًا وسائر المشاهد، وتوفي في أول إمارة معاوية. ينظر ترجمته في: "الاستيعاب" (٢/ ٤٩٧)، و"أسدّ الغابة" (٢/ ٧٣).
(٨) محتمل التحسين: أخرجه أحمد
(١٨٥١٤) ، وفيه إسماعيل بن عبيد، قال الحافظ: مقبول. والراوي عنه عبد الله بن عثمان بن خثيم فيه مقال، وقد انفرد بالرواية عن إسماعيل هذا ابْنُ خثيم.

стр. 139

في "من" [هنا] (١) وجهان: أحدهما: هي زائدة، والتقدير: هل فيكم غيركم. والثّاني: ليست زائدة، بل هي صفة لموِصوف محذوف، أي: أحد من غيركم؛ كقوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ﴾ [التوبة: ١٠١]، أي. قَوْمٌ مَرَدُوا. وعلى كلا الوجهين الكلام تام. وقولهم في الجواب: "إِلَّا ابْنَ أُخْتِنَا" وما بعده يجوز الرفع على البدل، والنصب على أصل الاستثناء. (١٦٦ - ٢) وفي [حديثه] (٢) قوله للأعرابي: "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ" (٣): في انتصاب "حمد" وجهان: أحدهما: هو/ حال موطئة، أي: لك الحمد طيبًا، والعامل في الحال الاستقرار في "لك"، ونظيره قوله تعالى: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [يوسف: ٢]. والثّاني: أن ينتصب على المصدر، أي: نحمدك حمدًا، "ولك الحمد" دالُّ على الفعل المقدر. وفي حديث رفاعة بن عَرَابة الجهني (٤): (١٦٧ - ١) في نزول الحق- - إلى السَّماء الدنيا فيقول: "مَنْ ذَا الّذي يَسْتَغفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ؟ ! " وما بعده ... (٥):

стр. 140

في "أغفر" وجهان: الرفع على تقدير: فانا أغفر له، والنصب على جواب الاستفهام، ونظيره قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: ٢٤٥]، ثمّ قال: ﴿فَيُضَاعِفَهُ لَهُ﴾. قرئ بالرفع والنصب (١) وقوله: "فأستجيب وأعطي" مثله. * * *

стр. 141

حرف الزاي وفي حديث الزبير بن العوام: (١٦٨ - ١) " إِنَّا لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ" (١): "ما" بمعنى الّذي، والفعل صلة له، والعائد محذوف، أي: ما تركناه، و"صَدَقَةٌ" مرفوع لا غير، خبر "الّذي". (١٦٩ - ٢) وفي حديثه حديث شِرَاج الحَرَّة (٢): "أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ" (٣): "أَنْ" بفتح الهمزة، والتقدير: لأنّ كان ابن عمتك تحكم له عليّ أو تقدمه؟ ! (٤)

الحواشي

(١) إسناده صحيح: أخرجه أحمد
(١٤٠٩) ، وصححه الشّيخ أحمد شاكر في "المسند"
(١٤٠٦) . وقال الحافظ- ﵀: والذي توارد عليه أهل الحديث في القديم والحديث "لا نورث" بالنون و"صدقة" بالرفع، وأن الكلام جملتان و"ما تركنا" في موضع الرفع بالابتداء و"صدقة" خبره، ويؤيده وروده في بعض طرق الصّحيح "ما تركنا فهو صدقة". "فتح الباري" (٦/ ٢٣٢). وأمّا قول أبي البقاء ﵀: "وصدقة" مرفوع لا غير، خبر "الّذي"، فهو ما استحسنه - أيضًا - ابن مالك، فقال: وهو الأجود لسلامته من التكلف، ولموافقته رواية من روى "ما تركنا فهو صدقة". إِلَّا أنّه وجَّه رواية النصب - إن وجدت - فقال: وأمّا النصب فالتقدير فيه: ما تركنا مبذول صدقة. فحذف الخبر وبقي الحال كالعوض عنه. "شواهد التوضيح" (ص ١٥٤).
(٢) الشِّراج: مجاري الماء من الحِرار إلى السهولة، مفردها: شَرْج. قال الحافظ: وإنّما أضيفت إلى الحرة لكونها فيها، والحرة موضع معروف بالمدينة - قال أبو عبيد: كان بالمدينة واديان يسيلان بماء المطر، فيتنافس النَّاس فيه، فقضى رسول الله ﷺ للأعلى فالأعلى. ينظر: "فتح الباري" (٥/ ٤٤ - ٤٥)، و"اللسان" (شرج).
(٣) صحيح: أخرجه البخاريّ
(٢٣٦٠) ، ومسلم
(٢٣٥٧) ، وأبو داود
(٣٦٣٧) ، والترمذى
(١٣٦٣) ، والنساني
(٥٤١٦) ، وابن ماجه
(١٥) ، وأحمد
(١٤٢٢) .
(٤) قال الحافظ ﵀ نقلًا عن البيضاوي: "ونحوه: "أن كان ذا مال وبنين" أي: لا تطعه لأجل ذلك، وحكى القرطبي تبعًا لعياض أن همزة "أن" ممدودة، قال: لأنّه استفهام على جهة إنكار. قلت: ولم يقع لنا في الرِّواية مد، لكن يجوز حذف همزة الاستفهام. "فتح الباري" (٥/ ٤٥).

стр. 142

وفي حديث زياد بن نعيم الحضرميّ (١): (١٧٠ - ١) " أَرْبَعًا فَرَضَهُنَّ اللهُ" (٢): وقع في هذه الرِّواية بالنصب، والتقدير: فرض الله أربعًا، فأضمر الفعل الأوّل لدلالة [الفعل] (٣) الثّاني عليه؛ كقوله تعالى: [﴿وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ﴾ [يس: ٣٩] على قراءة من نصب، وكذا قوله: ] (٤) ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ﴾ [الإسراءِ: ١٣] ولو رفع على الابتداء جاز على ضعف (٥)؛ لأنّه نكرة وليس في الكلام ما يصح أن يقدر مبتدأ ليكون "أربعًا" / خبرًا عنه. وقوله فيه: "فَمَنْ جَاءَ بِثَلاثٍ لَمْ يُغْنِينَ عَنْهُ بشَيْءٍ، حَتَّى يأتي بِهِنَّ جَمِيعًا؛ الصَّلَاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ البَيْتِ": الجيد [في] (٦) "الصّلاة" وما بعدها - الرفع، أي: هن الصّلاة. ولو نصب على إضمار "أعني" جاز. ولو جر على البدل من الضمير في "بهن" جاز. * * *

стр. 143

باب السين وفي حديث السائب بن خلاد (١): (١٧١ - ١) " مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ المُؤْمِنَ، حَتَّى الشَّوْكَةُ إِلاّ كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ" (٢). قال- رحمه الله تعالى! -: تجوز "الشوكة" بالجر بمعنى "إلى"، أي: ولو انتهى ذلك إلى الشوكة، ، وبالنصب على تقدير: يجد الشوكة، أو مع الشوكة، ، وبالرفع على جواز فيه، وفيه وجهان: أحدهما: هو معطوف على الضمير في "يصيب". والثّاني: هو مبتدأ، أي: حتّى الشوكة تَشُوكُهُ. وفي حديث سبرة بن معبد أبي ربيع الجهني (٣): (١٧٢ - ١) " عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيهَا ابْنَ عَشْرٍ" (٤): قال- ﵀! -: "ابن" بالنصب. فيهما، وفيه وجهان:

الحواشي

(١) هو السائب بن خلاد بن سُوَيْد، أبو سهلة، الخزرجي الأنصاري. له صحبة. انظر ترجمته في: "تهذيب الكمال" (١٠/ ١٨٦)، و"الاستيعاب" (٢/ ٥٧١)، و"أسدّ الغابة" (٢/ ٢٥١)، و"الإصابة" (٤/ ١٠٩) (ط. الزيني).
(٢) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد
(١٦١٢٥) ، وفيه رِشْدِين، قال الحافظ: ضعيف، إِلَّا أن للحديث شاهدًا من حديث أبي سعيد وأبي هريرة عند البخاريّ
(٥٦٤٢) ، ومن حديث عائشة، عنده
(٥٦٤٠) ، وعند مسلم
(٢٥٧٢) .
(٣) صحابي نزل المدينة وأقام بذي المروة، وذكر ابن سعد إنّه شهد الخندق وما بعدها، ومات في خلافة معاوية. ينظر ترجمته في: "الاستيعاب" (٢/ ٥٧٩)، و"أسدّ الغابة" (٢/ ١٧٣)، و"الإصابة" (٣/ ٣١).
(٤) صحيح: أخرجه التّرمذيّ
(٤٠٧) ، والدارمي
(١٤٣١) ، وصححه الشّيخ الألباني في "صحيح سنن التّرمذيّ
(٤٠٨) .

стр. 144

أحدهما: هو حال من "الصبي"، والمعنى: إذا كان [الصبي] (١) ابن سبع سنين، وإذا كان ابن عشر، أو: علموه صغيرًا واضربوه مراهقًا. والثّاني: أن يكون بدلا من "الصبي" ومن "الهاء" في "اضربوه". وفي حديث سعد بن أبي وقّاص: (١٧٣ - ١) " إِنَّكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَدَعَ" (٢): قال/﵀! -: الهمزة مفتوحة (٣) وهي "أن" الناصبة للفعل، وموضع المصدر على وجهين: أحدهما: هو بدل الاشتمال، أي: إن تركك. والثّاني: أن يكون في موضع رفع بالابتداء و"خير" خبره. وفيه: "حَتَّى اللُّقْمَةَ": الوجه النصب عطفًا على "نفقة"، ولو رفع جاز على أنّه مبتدأ، و"تجعلها" الخبر.

الحواشي

(١) سقط في ط.
(٢) صحيح: أخرجه البخارى
(٢٧٤٢) ، ومسلم
(١٦٢٨) ، وأبو داود
(٢٨٦٤) ، والترمذي
(٢١١٦) ، والنسائي
(٣٦٢٧) ، وابن ماجه
(٢٧٠٨) ، ومالك
(١٢٥٨) ، وأحمد
(١٤٨٥) .
(٣) قال الحافظ ﵀: "وبكسرها على الشرطية، قال النووي: هما صحيحان صوريان، وقال القرطبي: لا معنى للشرط هنا؛ لأنّه يصير لا جواب له، ويبقى "خير" لا رافع له. وقال ابن الجوزى: سمعناه من رواة الحديث بالكسر، وأنكره شيخنا عبد الله بن أحمد - يعني ابن الخشاب - وقال: لا يجوز الكسر؛ لأنّه لا جواب له؛ لخلو لفظ "خير" من الفاء وغيرها ممّا اشترط في الجواب. وتعقب بأنّه لا مانع من تقديره، وقال ابن مالك: جزاء الشرط قوله "خير" أي: فهو خير، وحذف الفاء جائز، وهو كقراءة طاوس ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾، قال: ومن خص ذلك بالشعر بعد عن التحقيق، وضيق حيث لا تضييق؛ لأنّه كثير في الشعر قليل في غيره. وأشار بذلك إلى ما وقع في الشعر فيما أنشده سيبويه: من يفعل الحسنات الله يشكرها .................... أى: فالله يشكرها، وإلى الرَّدِّ على من زعم أن ذلك خاص بالشعر. قال: ونظيره قوله في حديث اللقطة: "فإن جاء صاحبها والا استمتع بها" بحذف الفاء، وقوله في حديث اللعان: "البينة وإلا حدٌّ في ظهرك". "فتح الباري" (٥/ ٤٣٠ - ٤٣١).

стр. 145

(١٧٤ - ٢) وفي حديثه: "أَيَّامُ أَكْلٍ وَشَرْبٍ" (١): الأفصح والأقيس فتح الشين، وهو مصدر مثل الأكل، وأمّا ضم الشين وكسرها ففيه لغتان في المصدر أيضًا، والمحققون على أن الضم والكسر اسمان للمصدر لا مصدر، وقد قرئ في قوله تعالى: ﴿شُرْبَ الْهِيمِ﴾ [الواقعة: ٥٥] بالأوجه الثّلاثة (٢)، وتوجيهها ما ذكرنا. وفي حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك: (١٧٥ - ١) عن النّبيّ ﷺ : "مَا مِنْ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِه مُتَطَهِّرًا فَيُصَلِّي مَعَ المُسْلمينَ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجدَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ الأُخْرَى أَلَا إن الْمَلائِكَةَ تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ" (٣): قال- ﵀! -: وقع في هذه الرِّواية "ألَّا إن الملائكة"، وعلى هذا لا يكون الكلام قبله تامًّا؛ لأنّ "ما" لابد لها من خبر، وليس في الكلام لها خبر، ولكن يجوز أن يكون الخبر محذوفًا لدلالة ما بعده عليه، وتقديره: إِلَّا غفر الله له

الحواشي

(١) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد
(١٤٥٩) ، وفيه محمّد بن أبي حميد المدني، قال الحافظ في و"التقريب": ضعيف. إِلَّا أنّه قد صح الحديث من رواية نُبَيْشَةَ الهذلي عند مسلم
(١١٤١) ، ومن رواية كعب بن مالك، عند مسلم أيضًا
(١١٤٢) ، ومن رواية عقبة بن عامر، عند التّرمذيّ
(٧٧٣) ، قال التّرمذيّ: وفي الباب عن علي وسعد وأبي هريرة وجابر ونبيشة وبشر بن سحيم وعبد الله بن حذافة وأنس وحمزة بن عمرو الأسلمي وكعب بن مالك وعائشة وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو.
(٢) قرأ المدنيان وعاصم وحمزة بضم الشين، وقرأ الباقون بفتحها. قال أبو حيان: وقرأ نافع وعاصم وحمزة شُرْب بضم الشين، وهو مصدر، وقيل: اسم لما يشرب، ، ومجاهد وأبو عثمان النهدي بكسرها، وهو بمعى المشروب - اسم لا مصدر، كالطِّحن والرِّعي، ، والأعرج وابن المسيَّب وشبيب بن الحبحاب ومالك بن دينار وابن جريج وباقي السبعة بفتحها، وهو مصدر مقيس. ينظر: "البحر المحيط" (٨/ ٢١٠)، و "النثر" (٢/ ٣٨٣)، و"الحجة" (٦/ ٢٦٠)، و"حجة القراءات" (ص ٦٩٦)، و"العنوان" (ص ١٨٥)، و"معاني القراءات" (٣/ ٥٠).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم
(٤٧٧) ، وأبو داود
(٨٤٧) ، والنسائي
(١٠٦٨) ، وابن ماجه
(٤٢٧) ، والدارمي
(٦٩٨) ، وأحمد
(١٠٦١١) وما اعتمده المصنِّف هو لفظ أحمد، إِلَّا أن فيه: " ... ثمّ يجلس في المجلس ينتظر الصّلاة الأخرى إن الملائكة تقول ... " يعني بغير "ألَّا".

следующие страницы →