حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة · Канз Шариа

стр. 2031

وعلى صاحب النخل ما فيه حفظ الأصول، من سد الحيطان، ونصب الدولاب وشراء الثيران (١). فأما الجداد، واللقاط، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يلزم العامل (٢). والثاني: أنه يلزمه (٣). فإن شرط (أن) (٤) يعمل مع العامل غلمان رب المال. فقد نص في المساقاة على أنه يجوز (ذلك) (٥). (فمن أصحابنا من قال: لا يجوز ذلك في المساقاة، ولا في المضاربة) (٦). ومنهم من قال: يجوز فيهما (٧). ومنهم من قال: يجوز المساقاة، دون المضاربة (٨).

الحواشي

(١) لأن ذلك يراد لحفظ الأصل، ولهذا من يريد إنشاء بستان، فعلى هذا كله.
(٢) لأن ذلك يحتاج إليه بعد تكامل النماء.
(٣) لأنه تستغني عنه الثمرة.
(٤) (أن): في ب، جـ وفي أأنه.
(٥) (ذلك): ساقطة من أ، جـ وموجودة في ب.
(٦) (فمن أصحابنا. . . ولا في المضاربة): موجودة، في أ، جـ وهو الصحيح وساقطة من ب/ لأن عمل الغلمان كعمل رب المال، فإذا لم يجز شرط عمله لم يجز شرط عمل غلمانه، وحمل قوله في المساقاة على أنه أراد ما يلزم رب المال من سد الحيطان وغيره.
(٧) لأن غلمانه ماله، فجاز، أن يجعل تابعًا لما له، كالثور والدولاب، والحمار لحمل المتاع، بخلاف رب المال، فإنه مالك فلا يجوز أن يجعل تابعًا لماله.
(٨) لأن في المساقاة، ما يلزم رب المال من سد الحيطان وغيره، فجاز أن يشترط =

стр. 2032

(فإذا) قلنا (١): يجوز، لم يجز حتى يعرف الغلمان بالرؤية، أو بالوصف. فأما نفقتهم، فإن شرطت على العامل، جاز (٢)، وإن لم (تشترط) (٣) ففي صحة العقد وجهان: - فإن قلنا: (إنه) (٤) يصح، ففي محل النفقة ثلاثة أوجه: إحدها: أنها على العامل (٥). والثاني: أنها على رب المال (٦). والثالث: أنها من الثمرة (٧). فإذا ظهرت الثمرة، ففي ملكها طريقان: أحدهما: أنهما على القولين في الربح في المضاربة (٨). والطريق الثاني: (أنها) (٩) في المساقاة تملك بالظهور

стр. 2033

قولًا واحدًا (١). فإن هرب العامل، فعمل رب النخل، أو استأجر من عمل عنه، ولم يقدر على إذن الحاكم واشهد، ففيه وجهان: (٢) أحدهما: أنه يرجع (٣). والثاني: لا يرجع (٤). فإن لم يكن للعامل ما يستأجر به من يعمل مكانه، ولم تكن الثمرة، بحيث يمكن بيعها، ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن الحاكم (يساقي) (٥) عليها لأجل الباقي من العمل رجلًا آخر، بسهم مشاع من الثمرة يدفعه إليه من حصة العامل ويعزل الباقي من حصته.

الحواشي

(١) لأن الثمرة لم تجعل وقاية لرأس المال، فملك بالظهور، والربح جعل وقاية لرأس المال، فلم يملك بالظهور في أحد القولين.
(٢) وإن هرب رفع الأمر إلى الحاكم ليستأجر من ماله من يعمل عنه، فإن لم يكن مال اقترض عليه، فإن لم يجد من يقرضه، فلرب النخل أن يفسخ لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه فثبت له الفسخ، كما لو اشترى عبدًا فأبق من يد البائع، فإن فسخ نظرت، فإن لم تظهر الثمرة، فهي لرب النخل، لأن العقد زال قبل ظهورها وللعامل أجرة ما عمل، وإن ظهرت الثمرة فهي بينهما، فإن عمل فيه رب النخل، أو استأجر من عمل فيه بغير إذن الحاكم، لم يرجع، لأنه متبرع، وإن لم يقدر على إذن الحاكم فإن لم يشهد لم يرجع لأنه متبرع./ المهذب ١: ٤٠٠.
(٣) لأنه موضع ضرورة.
(٤) لأنه يصير حاكمًا لنفسه على غيره، وهذا لا يجوز لا لضرورة ولا لغيرها.
(٥) (يساقي): في ب، جـ وفي أساقى.

стр. 2034

والوجه الثاني: قال في الحاوي وهو الأصح عندي أنه يقال لرب النخيل: قد (تعذر) (١) ما بقي من العمل، فلك فسخ العقد. فإن أراد رب النخل، رفع يد العامل بدعوى (الخيانة) (٢)، فيه وجهان: أحدهما: أن دعواه تسمع مجهولة. والثاني: لا تسمع إلا معلومة. فإن (ساقى) (٣) (رجلًا) (٤) على نخل على النصف، فعمل العامل (واقتسما) (٥)، الثمرة، ثم استحق النخل (٦)، (وكانت) (٧) الثمرة تالفة، فأراد تضمين العامل، ففيه وجهان:

стр. 2035

أحدهما: أنه يضمنه الجميع (١). والثاني: أنه يضمنه النصف (٢).

стр. 2036

باب المزارعة (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) تعريف المزارعة لغة: مفاعلة من المزارعة بمعنى الحراثة والفلاحة، وشرعًا عقد على الزرع/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٠٩ والمفاعلة هنا ليست على بابها لأنها قد تستعمل فيما لا يوجد إلا من جانب واحد كالمداواة والمعالجة: إن المفاعلة على بابها، لأن الزرع هو الاثبات لغة وشرعًا. والتصور من العبد هو التسبب في حصول النبات، ويوجد التسبب من كل واحد منهما، فمن العامل العمل، ومن الآخر بالتمكين منه باعطاء الآلات والأسباب التي لا يحصل العمل بدونها عادة فيكون كل من المتعاقدين مزارعًا حكمًا، ولكن إذا أطلق لفظ المزارع انصرف إلى العامل/ حاشية ابن عابدين ٦: ٢٧٤. أدلة المجيزين: ١ - بما روى ابن عمر قال: (إن رسول اللَّه ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر). متفق عليه. رواه البخاري ومسلم أنظر اللؤلؤ والمرجان، وصحيح البخاري مع فتح الباري ٥: ٤١٠ ومسلم ١٠: ٢٠٨. ٢ - بما روى البخاري عن ابن عمر: أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر =

стр. 2037

لا تجوز المزارعة على بياض لا شجر فيه (١)، والمزارعة والمخابرة (واحدة) (٢) وهو أن يعامله على زراعة الأرض على ثلث ما يخرج منها، أو ربعه، وبه قال مالك، وأبو حنيفة. ومن أصحابنا من قال: المزارعة، غير المخابرة، فالمخابرة: أن تكون من رب الأرض ومن (الآخر) (٣) البذر والعمل. والمزارعة أن تكون الأرض والبذر من واحد والعمل من آخر. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وابن أبي ليلى: بجواز هذه المعاملة، وروى ذلك عن علي وابن مسعود ﵄.

стр. 2038

وقال أحمد: إذا كان البذر من صاحب الأرض، جاز. وتجوز إجارة الأرضين بالذهب، والورق، وغيرهما. وحكي عن الحسن وطاوس أنهما قالا: لا يجوز ذلك. وقال مالك: لا تجوز إجارة الأرض بالطعام، (وسواء) (١)، كان مما ينبت فيها أو لا ينبت. فأما إذا كراه أرضًا بحنطة موجودة مشاهدة جزافًا. فمن أصحابنا من قال: يجوز قولًا واحدًا. ومنهم من (قال) (٢): فيه قولان (كرأس) (٣) المال في السلم (إذا كان) (٤) جزافًا. فأما إذا كان بين (النخيل) (٥) بياض، لا يمكن سقي النخل، (إلا بسقيه) (٦)، فإن كان قليلًا، جاز أن يساقيه على النخيل، ويزارعه على الأرض في عقد واحد. فإن عقدت المزارعة والمساقاة منفردين، ففيه وجهان: أحدهما: لا يصح.

стр. 2039

والثاني: يصح. فإن ساقاه على النخل، وزراعة على الأرض، وفاضل بينهما في (العوض) (١) ففيه وجهان: أصحهما: أنه يجوز. فإن كان البياض كثيرًا، والنخيل قليلًا ففيه وجهان: أحدهما: أنه يجوز أن يجمع بينهما في عقد واحد (٢). والثاني: لا يجوز (٣). ولا يجوز للعامل أن يزرع البياض بين النخيل من غير إذن المالك. وقال مالك: يجوز إذا كان أقل من الثلث.

стр. 2040

كتاب الإجارة (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) تعريف الإجارة لغة: اسم للأجرة وهي ما يستحق على عمل الخير، واشتقاقها من الأجر وهو العوض، قال تعالى ﴿لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾. سورة الكهف ٧٧. وفي الاصطلاح تمليك منفعة بعوض/ البحر الرائق ٧: ٣٢٤ ونهاية المحتاج للرملي ٥/ ٢٦١. والأصل في جواز الإجارة الكتاب والسنة والاجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ سورة الطلاق: ٦، وقوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
(٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ القصص ٢٦، ٢٧، وقوله تعالى: ﴿فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ أما السنة: فبما يأتي: ١ - قد ثبت أن رسول اللَّه ﷺ وأبا بكر استأجرا من بني الديل هاديًا خريتا أي ماهرًا. أنظر نيل الأوطار للشوكاني ٥: ٢٩٧. ٢ - أعطو الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ٣ - روى البخاري عن أبي هريرة ﵁: أن رسول اللَّه ﷺ قال: قال =

стр. 2041

يجوز عقد الإِجارة على المنافع المباحة (١)، وهو قول الكافة ويحكى عن عبد الرحمن الأصم أنه قال: الإِجارة لا تجوز. ولا يجوز عقد الإِجارة على المنافع المحرمة (٢)، (كأن) (٣) استأجر بيتًا ليتخذه بيت نار، أو كنيسة، أو ليبيع فيه الخمر، لم تصح الإِجارة وبه قال أبو يوسف، ومحمد.

الحواشي

(١) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ سورة الطلاق وروى سعيد بن المسيب عن سعد ﵁ قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع، فنهى رسول اللَّه ﷺ عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق/ السنن الكبرى ٦: ٦٣٣ وروى أبو أمامة التيمي قال: سألت ابن عمر فقلت: إنا قوم نكري في هذا الوجه، وإن قومًا يزعمون أن لا حج لنا فقال ابن عمر: ألستم تلبون وتطوفون بين الصفا والمروة وإن رجلًا أتى النبي ﷺ فسأل عما تسألونني عنه، فلم يرد عليه حتى نزل: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ سورة البقرة: ١٩٨ فتلاها عليه. وروى ابن عباس ﵁ (أن النبي ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره)، نيل الأوطار ٥: ٣٠٢ ولأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فلما جاز عقد البيع على الأعيان وجب أن يجوز عقد الإجارة على المنافع.
(٢) لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه كالميتة والدم.
(٣) (كأن): في أ، ب وفي جـ فإن.

стр. 2042

وقال أبو حنيفة: لا بأس بأن توآجر بيتك في السواد، ممن يتخذه، بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر (١). فمن (أصحابه) (٢) من قال: يجوز إذا شرط ذلك. ومنهم من قال: إذا شرط لا يجوز، وإنما أراد إذا علم المؤجر أنه يفعل ذلك، ولكنه لم (يشترطه) (٣). فإن استأجر رجلًا، ليحمل له خمرًا من موضع إلى موضع، لم تصح الإِجارة، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (٤). وقال أبو حنيفة: يجوز.

الحواشي

(١) ورأي الشافعية والحنابلة هو الصحيح، لأنه فعل محرم، فلم تجز الإجارة عليه، كإجارة عبد للفجور، ولو أكترى ذمي من مسلم داره فأراد بيع الخمر فيها فلصاحب الدار منعه، ولذلك قال الثوري، وقال أصحاب الرأي إن كان بيته في السواد، والجبل، فله أن يفعل ما شاء، ولنا أنه فعل محرم، جاز المنع منه في المصر، فجاز في السواد، كقتل النفس المحرمة/ المغني لابن قدامة ٥: ٤٠٨.
(٢) (أصحابه): في ب، جـ وفي أأصحابنا.
(٣) (لم يشترطه): في أ، ب وفي جـ يشترط.
(٤) روى عن أحمد أنه قال: أكره أكل كرائه، ولكن يقضى للحال بالكراء فإذا كان لمسلم فهو أشد. قال القاضي: هذا محمول على أنه استأجره ليريقها، فأما للشرب فمحظور لا يحل أخذ الأجرة عليه، وهذا التأويل بعيد لقوله: أكره أكل كرائه وإذا كان لمسلم فهو أشد، ولكن المذهب خلاف هذه الرواية لأنه استئجار لفعل محرم، فلم يصح كالزنا، ولأن النبي ﷺ لعن حاملها، والمحمولة إليه، وقوله: لا يتعين: يبطل استئجار أرض ليتخذها مسجدًا، وأما حمل هذه لاراقتها، والميته لطرحها والاستئجار للكنف، فجائز لأن ذلك كله مباح، وقد استأجر النبي ﷺ أبا ظبية لحجه/ نيل الأوطار ٥: ٣٠١.

стр. 2043

فإن استأجر كتابًا ليقرأ فيه، مصحفًا كان، أو غيره، جاز (١). وقال أبو حنيفة: لا يجوز (٢). فإن استأجر موضعًا ليتخذه مسجدًا يصلي فيه، جاز، وبه قال مالك (٣). وقال أبو حنيفة: لا يصح عقد الإجارة لذلك (٤). وفي استئجار الكلب المعلم وجهان: أصحهما: أنه لا يجوز (٥).

الحواشي

(١) لأنه انتفاع مباح، تجوز الإعارة من أجله، فجازت فيه الإجارة كسائر الكتب، فأما سائر الكتب الجائز بيعها، فتجوز إعارتها، لأنه انتفاع مباح، يحتاج إليه، ويجوز الإعارة له، فجازت إجارته، كسائر المنافع، وفارق النظر في السقف، فإنه لا حاجة إليه، ولا جرت العادة بالإعارة من أجله، وفي مسألتنا يحتاج إلى القراءة في الكتب، والتحفظ منها، والنسخ والسماع منها، والرواية، وغير ذلك من الأنفاع المقصودة المحتاج إليه/ المغني لابن قدامة ٥: ٤٠٩.
(٢) لأنه علل منع إجارة المصحف بأنه ليس في ذلك أكثر من النظر إليه ولا تجوز الإجارة لمثل ذلك، بدليل أنه لا يجوز أن يستأجر سقفًا لينظر إلى عمله، وتصاويره، أو شمعًا يتجمل به، المغني لابن قدامة ٥: ٤٠٩.
(٣) لأن هذه منفعة مباحة، يمكن استيفاؤها من العين مع بقائها، فجاز استئجار العين لها كالسكني، ويفارق الصلاة، فإنها لا تدخلها النيابة بخلاف بناء المسجد، / المغني لابن قدامة ٥: ٤٠٥.
(٤) لأن فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد إجارة بحال، فلا تجوز الإجارة لذلك.
(٥) لأن اقتناءه لا يجوز إلا للحاجة، وهو الصيد، وحفظ الماشية، وما لا يقوم غير الكلب فيه مقامه إلا بمؤن، والدليل عليه: قوله ﷺ : (من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان) أخرجه أحمد في مسنده، البخارى ومسلم والترمذي عن ابن عمر/ أنظر الفتح الكبير ٣: ١٦٨. =

стр. 2044

والثاني: أنه (١) يجوز (٢). وفي استئجار الفحل للضراب وجهان: أصحهما: أنه لا يجوز (٣). والثاني: أنه يجوز (٤). وفي استئجار الدراهم والدنانير لتجميل الدكان، والاستئجار لتجفيف الثياب والاستظلال وجهان (٥):

الحواشي

(١) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) لأن فيه منفعة مباحة، فجاز استئجاره كالفهد.
(٣) وهو الصحيح، لما روى ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ (نهى عن ثمن عسب الفحل) نيل الأوطار ٥: ١٥٥، والنسائي ٧: ٣٧٣ ومختصر أبي داود ٥: ٧٦، ولأن المقصود منه هو الماء الذي يخلق منه وهو محرم لا قيمة له فلم يجز أخذ العوض عليه كالميتة والدم.
(٤) لأنه يجوز جن يستباح بالإعارة، فجاز أن يستباح بالإجارة كسائر المنافع/ المهذب ١: ٤٠١. والذي أراه: أن إجارة الفحل لا تجوز، وأن صاحب الفحل لا يجوز أن يأخذ عليه شيئًا، أما صاحب الماشية إذا لم يجد من يسمح له بالفحل جاز له أن يبذل الكراء، لأنه بذل ماله ليحصل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها، إذ بفوات مدة الأطراق للماشية فوات الدر والنسل فجاز له دفع الاجرة وصار كجواز شراء الأسير ورشوة الظالم لدفع ظلمه فيكون الإثم على من أخذ، لا على من دفع، ولكن لو أن صاحب الفحل أهديت له هدية دون أن يكون له علم مسبق على ذلك فلا بأس لأنه فعل معروفًا، فجازت مجازاته عليه كما لو أهدى هدية.
(٥) الوجه الأول: يصح لوجود المعنى وحصول الانتفاع مع بقاء العين.

стр. 2045

أصحهما: أنه لا يجوز (١). - وإذا قلنا: يجوز إجارتها، فإنه (لا) (٢) يحتاج إلى تعيين جهة الانتفاع بها. وقال أبو حنيفة: إذا لم يعين جهة الانتفاع بها، كانت قرضًا (٣). قال الشافعي ﵀: ولا يجوز تغسيل بركة الحيتان، يريد استئجارها لأخذ الحيتان منها. فإن استأجر بركة ليحبس فيها السمك، ثم يصطاده. فقد قال الشيخ أبو حامد ﵀ في التعليق: لا يجوز. وتجوز إجارة الشبكة. قال الشيخ أبو نصر ﵀: هذا لا معنى له، والبركة كالشبكة. واختلفوا في استئجار الكافر، العبد المسلم في الإجارة المعينة. فمنهم من قال: فيه قولان كالبيع (٤). ومنهم من قال: يصح قولًا واحدًا (٥).

الحواشي

(١) لأن الدراهم والدنانير، لا تراد للجمال، ولا الأشجار لتجفيف الثياب والاستظلال، فكان بذل العوض فيه من السفه، وأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل ولأنه لا يضمن منفعتها بالغصب، فلم يضمن بالعقد/ المهذب ١: ٤٠١ - ٤٠٢.
(٢) (لا): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٣) لأن الإجارة تقتضي الانتفاع، والانتفاع المعتاد بالدراهم والدنانير إنما هو بأعيانها فإذا أطلق الانتفاع حمل على الانتفاع المعتاد/ المغني ٥: ٤٠٤.
(٤) لأنه عقد يتضمن حبس المسلم، فصار كبيع العبد المسلم منه.
(٥) لأن عليًا كرم اللَّه وجهه كان يستقي الماء لامرأة يهودية، كل دلو بتمرة/ رواه =

стр. 2046

وهل تنعقد الإجارة بلفظ البيع؟ فيه وجهان: وفي استئجار عين لم يرها، قولان (١). ويجوز إجارة المشاع (٢). وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وبه قال مالك، وأبو يوسف ومحمد (٣).

стр. 2047

فإن اكترى أرضًا لا ماء لها، ولم يذكر أنه يكتريها لغير (الزراعة) (١)، ففيه وجهان: أحدهما: لا يصح (٢). والثاني: أن الأرض إن كانت عالية، لا يطمع في سقيها، صح (العقد) (٣). وإن كانت مستقلة يطمع في سقيها، بسوق الماء إليها، من موضع لم يصح (٤). فإن اكترى أرضًا قد غرقت بالماء، لزراعة ما لا ينبت في الماء كالحنطة (٥) وليس للماء مغيص، وكان يعلم أن الماء ينحسر عنها، وتجففه الشمس، ففيه وجهان:

الحواشي

(١) (الزراعة): في جـ وفي أ، ب المزارعة.
(٢) لأن الأرض لا تكترى في العادة إلا للزراعة، فصار كما لو شرط أنه يكتريها للزراعة.
(٣) (العقد): في ب، جـ وفي أالنقد وهذا تصحيف ظاهر/ لأنه يعلم أنه لم يكترها للزراعة.
(٤) لأنه اكتراها للزراعة مع تعذر الزراعة.
(٥) نظرت: فإن كان للماء مغيص إذا فتح انحسر الماء عن الأرض، وقدر على الزراعة، صح العقد، لأنه يمكن زراعتها بفتح المغيص، كما يمكن سكنى الدار بفتح الباب، وإن لم يكن له مغيص ولا يعلم أن الماء ينحسر عنها، لم يصح العقد، لأنه لا يعلم هل يقدر على المعقود عليه أم لا يقدر، فلم يصح العقد، كبيع ما في يد الغاصب/ المهذب ١: ٤٠٢.

стр. 2048

أحدهما: لا يصح (١). والثاني: أنه يصح، وهو الأصح (٢). وإن استأجر رجلًا ليعلمه سورة من القرآن بنفسه، وهو لا يحسنها، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يصح (٣). والثاني: لا يصح (٤).

الحواشي

(١) لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة في الحال.
(٢) وهو قول أبي إسحاق، لأنه يعلم بالعادة إمكان الانتفاع به.
(٣) كما يصح أن يشتري سلعة بدراهم وهو لا يملكها ثم يحصلها ويسلم.
(٤) لأنه عقد على منفعة لا يقدر عليها فلم يصح، كما لو أجر عبد غيره. وفي تعليم القرآن هل يجوز بأجر أو لا؟ فقد روى ابن ماجة والبيهقي، والروياني في مسنده عن أبي بن كعب قال: علمت رجلًا القرآن فأهدى لي قوسًا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: (إن أخذتها أخذت قوسًا من نار). فرددتها. قال البيهقي وابن عبد البر: هو منقطع/ السنن الكبرى ٦: ١٢٦. وورد عن عبادة بن الصامت عن أبي داود وابن ماجه بلفظ (علمت أناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسًا فقلت: ليست بمال وأرمي عليها في سبيل اللَّه ، لآتين رسول اللَّه ﷺ فلأسألنه فأتيته فقلت: يا رسول اللَّه إنه رجل أهدى إلي قوسًا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عليها في سبيل اللَّه، فقال: (إن كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار جهنم فاقبلها) وفي إسناده المغيرة بن زياد أبو هاشم الموصلي، وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين/ سنن أبي داود ٢: ٢٣٧. وقد استدل بهذه الأحاديث القائلون بعدم جواز الأجرة على تعليم القرآن كأحمد بن حنبل وأصحابه وأبي حنيفة ولهذا قال عطاء، والضحاك بن قيس. واستدلت الشافعية على الجواز بحديث سهيل بن سعد عند الشيخين: (أن النبي ﷺ جاءته إمرأة فقالت: يا رسول اللَّه: إني قد وهبت نفسي لك =

стр. 2049

وقال أبو حنيفة: (لا يصح) (١) أخذ الأجرة على تعليم القرآن. واختلف أصحابنا فيما يرد عليه عقد الإجارة. فحكي عن أبي (سحاق (أنه) (٢) قال: يتناول العين ليستوفي منها المنفعة (٣). وقال أكثر أصحابنا: يتناول المنفعة. وهو قول أبي حنيفة. ومالك (٤). ويملك المستأجر المنفعة بنفس العقد (٥).

стр. 2050

وقال أبو حنيفة: تحدث المنافع على ملك المؤجر. ويستحق الأجرة بنفس العقد بمطلق العقد (١). وقال أبو حنيفة: (تجب الأجرة) (٢) يومًا فيومًا (٣).

الحواشي

(١) كما يملك البائع الثمن بالبيع، لأنه عوض أطلق ذكره في عقد المعاوضة. فيستحق بمطلق العقد كالثمن، والصداق أو نقول: عوض في عقد يتعجل بالشرط، فوجب أن يتعجل بمطلق العقد. وقال أبو الخطاب: الأجر يملك بالعقد، ويستحق بالتسليم، ويستقر بمضي المدة وإنما توقف استحقاق تسليمه على العمل، لأنه عوض، فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض، كالصداق، والثمن في المبيع، وفارق الأجارة على الأعيان، لأن تسليمها جرى مجرى تسليم نفعها ومتى كان على منفعة في الذمة، لم يحصل تسليم المنفعة، ولا ما يقوم مقامها، فتوقف استحقاق تسليم الأجر على تسليم العمل وقولهم: لم يملك المنافع، قد سبق الجواب عنه، فإن قيل: فإن المؤجر إذا قبض الأجر انتفع به كله، بخلاف المستأجر، فإنه لا يحصل له استيفاء المنفعة كلها، قلنا: لا يمتنع هذا، كما لو شرطا التعجيل، أو كان الثمن عينًا/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٣٠.
(٢) (تجب الأجرة): في ب، جـ وفي أغير واضحة.
(٣) إلا أن يشترط تعجيلها، ولأنه عوض لم يملك معوضه، فلم يجب تسليمه كالعوض في العقد الفاسد، فإن المنافع معدومة لم تملك، ولو ملكت فلن يتسلمها، لأنه يتسلمها شيئًا فشيئًا، فلا يجب عليه العوض مع تعذر التسليم في العقد/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٢٩، وأنظر الهداية مع العناية ٧: ١٥٤.

стр. 2051

وحكي عن مالك: أنه لا يستحق إلا بمضي المدة. وفي استئجار الظهر للحرث وجهان: أصحهما: أنه لا يجوز أن يُقَدَّر بالعمل، كحرث أرض بعينها. ويجوز أن يقدر بالمدة كحرث شهر. والثاني: أنه لا يجوز تقديره بالمدة (١). فإن قال: استأجرت لتخيط لي هذا الثوب اليوم، لم تصح الإجارة وهو قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف، ومحمد: يصح. (ولا تجوز) (٢) الإجارة إلا على مدة معلومة الابتداء والانتهاء، فإن قال: أجرتك هذه الدار، كل شهر بدينار، فالإجارة باطلة. وقال في الإملاء: يصح في الشهر الأول دون ما زاد عليه (٣) وبه قال أبو حنيفة (٤)، وأصحابه وأبو سعيد الأصطخري. والأول: أصح (٥).

الحواشي

(١) والأول أظهر، لأنه يمكن تقديره بكل واحد منهما، فجاز القدير بكل واحد منهما المهذب ١: ٤٠٣.
(٢) (ولا تجوز): في أوفي ب، جـ ولا تصح/ وما عقد على مدة لا يجوز إلا على مدة معلومة الابتداء والانتهاء.
(٣) لأن الشهر الأول معلوم، وما زاد مجهول، فصح في المعلوم، وبطل في المجهول.
(٤) لأن الأجرة تنصرف إلى الواحد لتعذر العمل بالعموم، فكان الشهر الواحد معلومًا فصح العقد فيه، وإذا تم، كان لكل واحد منهما أن ينقض الإِجارة لانتهاء العقد الصحيح/ الهداية والعناية ٧: ١٧٦.
(٥) لأنه عقد على الشهر، وما زاد من الشهور وذلك مجهول فبطل/ المهذب ١: ٤٠٣.

стр. 2052

وقال مالك: الإجارة صحيحة، وكلما أمضى شهرًا يستحق الأجرة، غير إنها لا تكون لازمة. فإن أجره سنة شمسية، ففيه وجهان: أحدهما: لا يصح (١). والثاني: يصح (٢). فإن قال: أجرتك لتزرع وأطلق، ففيه وجهان: أحدهما: لا يصح. والثاني: يصح. فإن قال: أجرتكها لتغرسها، وتزرعها، ففيه وجهان: أحدهما: لا يصح، وهو قول المزني، وأبي العباس، وأبي إسحاق (٣). والثاني: يصح ويزرع النصف، ويغرس النصف، وهو ظاهر النص، وهو قول أبي الطيب بن سلمة (٤).

стр. 2053

فإن استأجر ظهرًا للركوب (١)، فلا بد من معرفة جنس المركوب، ويصح بالتعيين (والوصف) (٢). فإن كان في (الجنس الواحد ما يختلف) (٣) في السير، كالممهلج (٤)، والقطوف من الخيل، ففيه وجهان: أحدهما: أنه (يفتقر) (٥) إلى ذكره. والثاني: (أنه) (٦) لا يفتقر. ويفتقر إلى معرفة ما يركب (به) (٧)، من سرج، وغيره (٨).

الحواشي

(١) لم يصح العقد حتى يعرف جنس المركوب، لأن الغرض يختلف باختلافه، ويعرف ذلك بالتعيين والوصف، لأنه يضبط بالصفة، فجاز أن يعقد عليه بالتعيين والوصف كما قلنا في البيع.
(٢) (والوصف): في أ، ب وفي جـ بالوصف.
(٣) (الجنس الواحد ما يختلف): في جـ وفي أ، ب الجنس ما يختلف.
(٤) الممهلج والقطوف: الهملجة ضرب من السير، فارسي معرب، والهملاج واحد الهماليج من البراذين، ومشيتها الهملجة، والقطوف من الدواب البطيء السير.
(٥) (يفتقر): في جـ وفي أ، ب يقتصر وهذا تصحيف./ لأن سيرهما يختلف.
(٦) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب، لأن التفاوت في جنس واحد يقل ولا يصح، حتى يعرف الراكب، ولا يعرف ذلك إلا بالتعيين، لأنه يختلف بثقله وخفته وحركته وسكونه، ولا يضبط ذلك بالوصف فوجب تعيينه/ المهذب ١: ٤٠٤.
(٧) (به): في ب وفي أ، جـ فيه.
(٨) لأنه يختلف ذلك على المركوب، والراكب.

стр. 2054

(فإن) (١) كان ما يركب فيه عماريّة، أو محملًا، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: (أنه يجوز) (٢) العقد عليه بالوصف (٣). والثاني: أنه إن كان من المحامل البغدادية الخفاف، جاز العقد عليه بالوصف (٤). وإن كان من الخراسانية الثقال، لم يجز إلا بالتعيين (٥). والثالث: وهو المذهب، أنه لا يجوز إلا بالتعيين (٦). وقال أبو حنيفة: يجوز أن (يكون المحمل) (٧)، والغطا مطلقًا، استحسانًا. واختلف أصحابنا في (المعاليق) (٨)، (كالقدر) (٩) (والسطيحة) (١٠).

стр. 2055

فمنهم من قال: لا يجوز حتى يعرف قولًا واحدًا (١). ومنهم من قال: فيه قولان. أحدهما: أنه يفتقر إلى معرفتها. والثاني: أنه يجوز إطلاقها، ويحمل على العرف فيها (٢) فإن استأجر رجلًا (ليرعى) (٣) الماشية، فإنه يحتاج إلى ذكر الجنس الذي يرعاه، وفي افتقاره إلى ذكر العدد وجهان: أظهرهما: أنه يفتقر إلى ذكره (٤). والثاني: أنه يجوز إطلاقه، ويحمل على العرف، فيما يرعاه الواحد من ذلك الجنس (٥). فإن استأجر، لتعليم عشر آيات من القرآن، من سورة بعينها، فهل

الحواشي

(١) لأنها تختلف، فوجب العلم بها.
(٢) لأنه تابع غير مقصود، فلم تؤثر الجهالة فيه كالغطاء، والإجارة، والحمل في البيع، وإن كان السير في طريق فيه منازل معروفة، جاز العقد عليه مطلقًا، لأنه معلوم بالعرف، فجاز العقد عليه مطلقًا، كالثمن في موضع فيه نقد متعارف، فإن لم يكن فيه منازل معروفة، لم يصح حتى يبين لأنه مختلف لا عرف فيه، فوجب بيانه كالثمن في موضع لا نقد فيه/ المهذب ١: ٤٠٤.
(٣) (ليرعى): في جـ وفي أ، ب الرعي.
(٤) لأن العمل يختلف باختلافه.
(٥) وبه قطع ابن الصباغ والروياني، قال الروياني: وهو مائة رأس من الغنم تقريبًا، فإن توالدت، حكى ابن الصباغ: أنه لا يلزمه رعى أولادها إن ورد العقد على أعيانها، وإن كان في الذمة ألزمه، / روضة الطالبين ٥: ١٩٤، والأول أظهر لأن ذلك يختلف وليس فيه عرف واحد.

стр. 2056

يفتقر إلى تعيين العشر؟ فيه وجهان (١)، وهل يفتقر إلى تعيين العرف؟ فيه وجهان: أظهرهما: أنه يفتقر (في) (٢) الجميع (٣). فإن استأجره للحج، والعمرة، لم يصح حتى يذكر أنه (إفراد)، أو قران، أو تمتع (٤)، وهل يجب تعيين موضع الإِحرام؟ قال في الأم: لا يجوز حتى يعين. وقال في الإِملاء: إذا استأجر أجيرًا أحرم من الميقات (٥)، فقال أبو إسحاق فيه قولان:

الحواشي

(١) أحدهما: لا يصح، لأن الأعشار تختلف. والثاني: يصح لما روى أبو هريرة ﵁ قال: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه ﷺ فعرضت نفسها عليه فقال لها: اجلسي بارك اللَّه فيك، أمما نحن فلا حاجة لنا فيك، ولكن تملكيننا أمرك، قالت نعم، فنظر رسول اللَّه ﷺ في وجوه القوم فدعا رجلًا منهم فقال لها: إني أريد أن أزوجك هذا إن رضيت، فقالت: ما رضيت لي يا رسول اللَّه فقد رضيت ثم قال للرجل: هل عندك من شيء؟ قال: لا واللَّه يا رسول اللَّه، قال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة والتي تليها، قال: قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك/ صحيح البخاري بحاشية السندي ٣: ٢٤٦، ٢٤٧ - ٢٤٨.
(٢) (في): في أ، ب وفي جـ إلى.
(٣) أحدهما: لا يصح حتى يعين الحرف، لأن الأغراض تختلف باختلاف الحرف. والثاني: لا يحتاج إلى تعيين الحرف، لأن مما بين الأحرف من الاختلاف قليل/ المهذب ١: ٤٠٥.
(٤) لأن الأغراض تختلف باختلافها.
(٥) أحرم من الميقات ولم يشترط التعيين، واختلف أصحابنا فيه.

стр. 2057

أحدهما: يجب التعيين (١). والثاني: أنه يجوز الإِطلاق (٢). ومن أصحابنا من قال: إن كان الإِحرام عن حي، لم يجز، حتى يعين (٣) وإن كان عن ميت جاز من غير تعيين (٤). ومنهم من قال: إن كان للبلد ميقاتان، لم يجز حتى يبين (٥)، (وإن لم) (٦) يكن له إلا ميقات واحد، جاز من غير تعيين (٧). فإن أحرم بالحج عن اثنين، وقع عن نفسه، وكذا إن أحرم عن أبويه.

الحواشي

(١) لأن الإحرام قد يكون من الميقات، وقد يكون من دويرة أهله، وقد يكون من غيرهما فإذا أطلق صار العقد على مجهول فلم يصح/ المهذب ١: ٤٠٥.
(٢) أنه يجوز الإطلاق من غير تعيين، ويحمل على ميقات الشرع، لأن الميقات معلوم بالشرع فانصرف الإِطلاق إليه، كنقد البلد في البيع.
(٣) لأنه يمكن الرجوع إلى معرفة غرضه.
(٤) لأنه لا يمكن الرجوع إلى معرفة غرضه، وحمل القولين على هذين الحالين.
(٥) لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، فوجب بيانه، كالثمن في موضع فيه نقدان.
(٦) (وإن لم): في جـ وفي أ، ب ولم وإن ساقطة.
(٧) كالثمن في موضع ليس فيه إلا نقد واحد، وحمل القولين على هذين الحالين، فإن ترك التعيين وقلنا: أنه لا يصح الأجير، انعقد الحج للمستأجر، لأنه فعله بإذنه مع فساد العقد، فوقع له كما لو وكله وكالة فاسدة في بيع/ المهذب ١: ٤٠٦.

стр. 2058

(وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أحرم عن أبويه) (١)، صح، وكان له إن يجعله عن أيهما شاء (٢). إذا أمره اثنان بالحج عنهما، فأحرم عن أحدهما لا بعينه، انعقد إحرامه، وله أن يصرفه إلى من شاء منهما قبل التلبس بشيء من أفعال الحج، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد (٣). قال أبو يوسف: يقع عن نفسه. فإن أحرم الأجير بالحج عن غيره، ثم أفسده، فإنه يقع عن نفسه، وعليه بدنه (٤) ويلزمه القضاء (والمضي) (٥) في فاسده. وقال المزني: لا قضاء عليه، ولا على المستأجر، ويمضي فيه عن المستأجر.

الحواشي

(١) (وقال أبو حنيفة وأصحابه. . . . أبويه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) إذا أهل عن أحدهما على الإِبهام كان له أن يجعلها عن أحدهما بعينه بطريق أولى وبناه على أن نيته لهما تلغو بسبب أنه غير مأمور من قبلهما أو أحدهما فهو متبرع، فتقع الأعمال عنه البتة وإنما يجعل لهما الثواب، وترتبه بعد الأداء فتلغو نيته، فيصح جعله بعد ذلك لأحدهما أولهما، ولا إشكال في ذلك إذا كان متنفلًا عنهما/ فتح القدير ٢: ٣٢٠.
(٣) قال الكمام بن الهمام: وحاصله أنه ما لم يشرع في الأعمال، فالأمر موقوف، لم ينصرف الإِحرام إلى نفسه، ولا إلى واحد من الأمرين، فإن عين أحدهما قبل الوقوف، انصرف إليه وإلا انصرف إلى نفسه وضمن النفقة/ فتح القدير ٢: ٣١٣.
(٤) لأنه دم جناية، وهو الجاني عن اختيار، ويضمن النفقة، معناه إذا جامع قبل الوقوف حتى فسد حجه، لأن الصحيح هو المأمور به، بخلاف ما إذا فاته الحج حيث لا يضمن النفقة، لأنه ما فاته باختياره/ الهداية مع فتح القدير ٢: ٣١٧.
(٥) (والمضي): في ب، جـ وفي أوالمعنى وهذا تصحيف.

стр. 2059

فإن أحرم الأجير بالحج عن غيره، ثم أحصر وتحلل، فإنه يقع الحج عن المستأجر، كذا ذكر الشيخ أبو حامد. وذكر القاضي أبو الطيب ﵀: أنه يقع عن المحصر، والدم عليه وهو الأقيس، (وهل تكون) (١) له الأجرة؟ على قولين. ويجوز إجارة المنافع بجنسها، وغير جنسها (٢). وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا (أن يختلف) (٣) جنس (المنفعة) (٤)، (فتؤجر) (٥) منفعة دار بمنفعة بهيمة. فإن (اكترى) (٦) دارًا من رجل شهرًا، لم يجز أن يكريها من غيره قبل انقضائه. وقال أبو حنيفة: يجوز. فإن اكراها الشهر الثاني من المكتري، فهل يجوز؟ (فيه قولان) (٧):

стр. 2060

(أحدهما: لا يجوز) (١). والثاني: (يجوز) (٢). يجوز للمكتري أن يكري ما اكتراه بمثل ما اكترى به، وأكثر (وأقل) (٣). وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكريها بزيادة إلا أن يكون قد أحدث فيها عمارة، فيطيب له حينئذ، الفضل (٤). (وإن) (٥) أراد أن يكري العين المستأجرة، قبل قبضها، لم يجز على المشهور من المذهب (٦) وبه قال أبو حنيفة. وحكى عن أبي العباس أنه قال: يجوز.

الحواشي

(١) (أحدهما: لا يجوز): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٢) (يجوز): في أ، جـ في ب لا يجوز وهذا تكرار لما سبق.
(٣) (وأقل): في أ، جـ وفي ب أو أقل، لأن الإِجارة بيع، وبيع البيع، يجوز برأس المال وبأقل منه، وبأكثر منه، فكذلك الإِجارة.
(٤) وإن لم تجز الزيادة، فإن فعل تصدق بالزيادة، لأنه يربح بذلك فيما لم يضمن، (وقد نهى النبي ﷺ عن ربح ما لم يضمن) سبق تخريجه ولأنه يربح فيما لم يضمن، فلم يجز كما لو ربح في الطعام قبل قبضه، ويخالف ما إذا عمل عملًا فيها، لأن الربح في مقابلة العمل.
(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٦) فيه ثلاثة أوجه: أحدهما: لا يجوز كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض. والثاني: يجوز، لأن المعقود عليه هو المنافع، والمنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين، فلم يؤثر فيها قبض العين. والثالث: أنه يجوز إجارتها من المؤجر، لأنها في قبضته، ولا يجوز من غيره، لأنها ليست في قبضته/ المهذب ١: ٤١٠.

стр. 2061

- (فإذا) (١) قلنا: لا يجوز أن يكريها قبل القبض، فهل يجوز أن يكريها من المكري؟ فيه وجهان: (فإذا) (٢) قبض العين، جاز له أن يكريها من المكري وغيره. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكريها من المكري. فإن عقد الإجارة (بعوض) (٣) جزافٍ مشاهدٍ معين على منفعة (في الذمة) (٤) ففيه قولان (٥)، كالسلم، وإن كانت على منفعة معينة، ففيه طريقان: أحدهما: أنه يجوز قولًا واحدًا (٦). والثاني: أنه على قولين (٧).

الحواشي

(١) (فإذا): في ب، جـ وفي أفإن.
(٢) (فإذا): في أ، جـ وفي ب وإذا.
(٣) (بعوض): في أ، ب وفي جـ بعرض.
(٤) (في الذمة): في جـ وفي أ، ب الرمة وهذا تصحيف.
(٥) لأن أجارة المنفعة في الذمة كالسلم، وفي السلم على مال جزاف قولان فكذلك في الأجارة.
(٦) لأن إجارة العين كبيع العين، وفي بيع العين يجوز أن يكون العوض جزافًا قولًا واحدًا فكذلك في الإِجارة.
(٧) أحدهما: يجوز، والثاني: لا يجوز، لأنه عقد على منتظر، وربما انفسخ فيحتاج إلى الرجوع إلى العوض، فكان في عوضه جزافًا قولان كالسلم.

стр. 2062

فإن (أجر) (١) ظهرًا على (أن) (٢) يسلمه (إليه) (٣) بعد مدة، لم يصح، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك: إن قل الأجل، جاز، وإن كثر، لم يجز. فإن عقد الإِجارة، على منفعة موصوفة في الذمة، وجب قبض الأجرة في المجلس (٤). ومن أصحابنا من قال: إن كان قد عقد بلفظ السلم، وجب قبض الأجرة في المجلس، وإن كان بلفظ الإِجارة، لم يجب (٥). فإن اكتريا ظهرًا يتعاقبان عليه، جاز ذلك. وقال المزني: لا يجوز (اكتراء) (٦) العُقبة إلا مضمونةً في الذمة (٧).

الحواشي

(١) (أجر): في أ، ب وفي جـ أجره.
(٢) (أن): في أ، ب وفي جـ أنه.
(٣) (إليه): في أ، ب وفي جـ إليه.
(٤) لأن إجارة ما في الذمة كالسلم، ولا يجوز السلم بثمن مؤجل، فكذلك الإِجارة، ولا يجوز حتى يقبض العوض في المجلس كما لا يجوز في السلم المهذب ١: ٤٠٦.
(٥) لأنه إجارة، والأول أظهر، لأن الحكم يتبع المعنى لا الإسم، ومعنا، معنى السلم، فكان حكمه كحكمه ولا تستقر الأجرة في هذه الإِجارة إلا باستيفاء المنفعة، لأن المعقود عليه في الذمة، فلا يستقر بدله من غير استيفاء كالمسلم فيه/ المهذب ١: ٤٠٦.
(٦) (اكتراء): في جـ وفي أ، ب أكثر.
(٧) لأنه يتأخر من أحدهما عن العقد، فلم يجز كما لو أكراه ظهرا في مدة تتأخر عن العقد، والمذهب: الأول لأن استحقاق الاستيفاء مقارن للعقد وإنما يتأخر في =

стр. 2063

(وإذا عقدت) (١) الإِجارة على (مدة) (٢)، لم يجز شرط الخيار فيها (٣) وفي (ثبوت خيار) (٤) المجلس وجهان (٥). وإن كانت الإِجارة على عمل معين، ففيه ثلاثة أوجه. أحدها: أنه لا يثبت فيها واحد من الخيارين (٦). والثاني: (أنه) (٧) يثبت فيها الخياران (٨).

الحواشي

(١) (وإذا عقدت): في أ، ب وفي جـ وإذا عقد.
(٢) (مدة): في ب، جـ وفي أالمدة.
(٣) لأن الخيار يمنع من التصرف، فإن حسب ذلك على المكري، زدنا عليه المدة، وإن حسب على المكتري نقصنا من المدة.
(٤) (ثبوت خيار): في جـ وفي أ، ب ثبوت المجلس.
(٥) أحدهما: لا يثبت لما ذكرنا من الزيادة والنقصان في خيار الشرط، والثاني يثبت لأنه قدر يسير، ولكل واحد منهما إسقاطه.
(٦) لأنه عقد على غرر، فلا يضاف إليه غرر الخيار.
(٧) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ والصحيح الأول.
(٨) لأن المنفعة المعينة كالعين المعينة في البيع، ثم العين المعينة يثبت فيها الخياران فكذلك المنفعة.

стр. 2064

والثالث: أنه يثبت فيها خيار المجلس، ولا يثبت خيار الشرط (١). وقال أبو حنيفة، وأحمد: يجوز شرط الخيار فيها (٢). وإن كانت على منفعة في الذمة، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يثبت فيها (الخياران) (٣). والثاني: أنه يثبت خيار المجلس دون خيار الشرط (٤). وإذا تمت الإجارة، لزمت فلا يملك واحد من المتكاريين فسخها من غير عيب وبه قال مالك، والثوري، وأبو ثور (٥). وقال أبو حنيفة: يجوز للمكتري فسخ الإجارة (لعذر) (٦) في

الحواشي

(١) لأنه عقد على منتظر، فيثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط كالسلم.
(٢) لأنه عقد معاملة لا يستحق القبض فيه في المجلس، فجاز اشتراط الخيار فيه كالبيع، والجامع بينهما دفع الحاجة، وفوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمنع الرد بخيار العيب، فكذا بخيار الشرط، بخلاف البيع وهذا لأن رد الكل سكن في البيع دون الإجارة، فيشترط فيه دونها، ولهذا يجبر المستأجر على القبض إذا سلم المؤجر بعد مضي المدة/ الهداية مع العناية ٧: ٢٢٢.
(٣) (الخياران): في أ، جـ وفي ب الخيار، لأنه عقد على غرر فلا يضاف إليه غرر الخيار.
(٤) لأن الإجارة في الذمة كالسلم، وفي السلم ثبت خيار المجلس دون خيار الشرط، فكذلك في الإجارة.
(٥) لأن الإجارة كالبيع، ثم البيع إذا تم لزم، فكذلك الإجارة/ روضة الطالبين ٥: ٢٣٩.
(٦) (العذر): في أ، جـ وفي ب بعذر.

стр. 2065

نفسه، بأن (يكتري) (١) حملًا (ليحج) (٢) عليه فمرض، فلا يتمكن من الخروج أو يكتري دكانًا للبز (فيحترق بزه) (٣) وما أشبه ذلك (٤).

стр. 2066

باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما اختلف أصحابنا فيما يشد به أحد المحملين إلى الآخر. فمنهم من قال: هو على المكري (١). ومنهم من قال: هو على المكتري (٢). إذا امتلأ (الحش) (٣) في يد المكتري، ففي (كنسه) (٤) وجهان: أحدهما: أنه على المكري (٥). والثاني: أنه على المكتري (٦).

стр. 2067

وفي المستأجرة على الرضاع، هل يلزمها حضانة الولد، وغسل خرقه؟ فيه (وجهان) (١): أحدهما: (أنه) يلزمها (٢). والثاني: لا يلزمها (٣). فإن هرب الجمال، وترك (الجمل) (٤) على المكتري، فرفع الأمر إلى الحاكم، فلم يجد له مالًا ينفق عليها، فأذن له في الإنفاق عليها من ماله قرضًا، ففيه قولان (٥): فإن لم يجد حاكمًا (فأشهد) (٦)،

الحواشي

(١) (فيه وجهان): في جـ وفي أ، ب وجهان.
(٢) (يلزمها): في ب، جـ وفي أأنه ساقطة/ لأن الحضانة تابعة للرضاع فاستحقت بالعقد على الرضاع.
(٣) لأنهما منفعتان مقصودتان، تنفرد إحداهما عن الأخرى، فلا تلزم بالعقد على إحداهما الأخرى، وعليها أن تأكل وسرب ما يدر به اللبن ويصلح به، وللمستأجر أن يطالبها بذلك، لأنه من مقتضى التمكين من الرضاع وفي تركه اضرار بالصبي/ المهذب ١: ٤٠٨.
(٤) (الجمل): الجمل في ب، وفي أ، جـ الجمال.
(٥) أحدهما: لا يجوز، لأنه إذا أنفق احتجنا أن يقبل قوله في استحقاق حق له على غيره. والثاني يجوز، لأنه موضع ضرورة، لأنه لا بد للجمال من علف، وليس ههنا من ينفق غيره فإن أذن له وأنفق ثم اختلفا في قدر ما أنفق، فإن كان ما يدعيه زيادة على المعروف، لم يلتفت إليه، لأنه إن كان كاذبًا، فلا حق له، وإن كان صادقًا فهو متطوع بالزيادة فلا تصح الدعوى، وإن كان ما يدعيه هو المعروف فالقول قوله. لأنه مؤتمن في الإِنفاق فقبل قوله فيه/ المهذب ١: ٤٠٨.
(٦) (فأشهد): في جـ وفي أ، ب فأشهد وهذا تصحيف.

стр. 2068

(وأنفق) (١) ففي الرجوع وجهان (٢): وكذا إذا لم يجد من يشهد (فأنفق) (٣). وفي رد المستأجر وجهان (٤): أحدهما: يجب على المستأجر (٥). والثاني: (أنه) (٦) لا يلزمه. فإن استأجر دارًا للسكنى، فهل يجوز أن يطرح فيها ما يسرع (إليه) (٧) (الفساد) (٨) من الطعام، (فيه) (٩) وجهان (١٠):

الحواشي

(١) (وأنفق): في ب، جـ وفي أفأنفق.
(٢) أحدهما: لا يرجع، لأنه يثبت حقًا لنفسه على غيره من غير إذن ولا حاكم. والثاني: يرجع لأنه حق على غائب تعذر استيفاؤه منه، فجاز أن يتوصل إليه بنفسه كما لو كان له على رجل دين لا يقدر على أخذه منه./ المهذب ١: ٤٠٨.
(٣) (فأنفق): في ب، جـ وفي أوأنفق.
(٤) بعد انقضاء الإجارة.
(٥) لأنه بعد انقضاء الإجارة غير مأذون له في إمساكه، فلزمه الرد كالعارية المؤقتة بعد انقضاء وقتها -فإن قلنا: لا يلزمه الرد، لم يلزمه مؤنة الرد كالوديعة- وإن قلنا: يلزمه، لزمه مؤنة الرد كالعارية.
(٦) (أنه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ/ لا يلزمه قبل المطالبة، لأنه أمانة فلا يلزمه ردها قبل الطلب كالوديعة.
(٧) (إليه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٨) (الفساد) في أ، جـ العار وهذا تصحيف وفي ب النار وهذا خطأ بين.
(٩) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.
(١٠) الأول وهو غير الأظهر أنه لا يجوز، لأن الفأر يثقب الحيطان للوصول إلى ذلك.

стр. 2069

أظهرهما: أنه يجوز (١). فإن اكترى ظهرًا في طريق العادة، فيه النزول للرواح، والمشي في بعض الطريق ففيه وجهان: أحدهما: يلزمه ذلك (٢). والثاني: لا يلزمه (٣). فإن اكترى ظهرًا (للحج عليه) (٤)، جاز أن يركبه إلى منى، ثم إلى عرفه ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ثم إلى مكة، وهل يركب من مكة عائدًا إلى مكة للمبيت والرمي؟ فيه وجهان: أحدهما: (له ذلك) (٥). والثاني: ليس له (٦). وإن اكترى لحمل أرطال من الزاد، فهل له أن يبدل ما يأكله؟ فيه قولان: أحدهما: وهو اختيار المزني أن له ذلك (٧).

الحواشي

(١) وهو الأظهر، لأن طرح ما يسرع إليه الفساد من الطاهر المأكول متعارف في سكنى الدار، فلم يجز المنع منه/ المهذب ١: ٤٠٩.
(٢) لأن ذلك متعارف، والمتعارف كالمشروط.
(٣) لأنه عقد على الركوب في جميع الطريق، فلا يلزمه تركه في مضيه.
(٤) (للحج عليه): في أ، جـ وفي ب ليحج أنظر المهذب ١: ٤٠٩.
(٥) (له ذلك): في ب وفي أ، جـ أن له ذلك، لأنه من تمام الحج.
(٦) لأنه قد حل من الحج.
(٧) له أن يبدل، كما له أن يبدل ما يشرب من الماء، والثاني: ليس له أن يبدله لأن العادة أن الزاد يشترى موضعًا واحدًا، بخلاف الماء. =

стр. 2070

وإن اكترى قميصًا ليلبسه (لم يجز) (١) له أن يتزر به (٢)، وهل (يجوز له) (٣) أن يرتدي به؟ فيه وجهان (٤): وإن استأجر عينًا لمنفعة، وشرط أن لا يستوفي (مثلها) (٥)، ولا ما دونها، أو لا يستوفها بمن هو مثله، أو دونه، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن الإجارة باطلة (٦). والثاني: أن الشرط باطل، والإجارة جائزة (٧). والثالث: أن الإجارة جائزة، والشرط لازم (٨).

الحواشي

(١) (لم يجز له): في جـ وفي أ، ب لم يجز، وله ساقطة.
(٢) لأن الاتزار أضر من اللبس، لأنه يعتمد فيه على طاقين، وفي اللبس يعتمد فيه على طاق واحد.
(٣) (يجوز له): في جـ وفي أ، ب يجوز وله ساقطة.
(٤) أحدهما: يجوز، لأنه أخف من اللبس. والثاني لا يجوز، لأنه استعمال غير معروف فلا يملكه كالاتزار.
(٥) (مثلها): في ب، وفي أ، جـ قبلها.
(٦) لأنه شرط فيها ما ينافي موجبها فبطلت.
(٧) لأنه شرط لا يؤثر في حق المؤجر فألغي وبقي العقد على مقتضاه.
(٨) لأن المستأجر يملك المنافع من جهة المؤجر فلا يملك ما لم يرض به.