Фикх шафии · id 146126

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

الشاشي، أبو بكر

Полный текст (3 960 стр.). Показаны 2066–2105 · переход к 2071.

стр. 2066

باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما اختلف أصحابنا فيما يشد به أحد المحملين إلى الآخر. فمنهم من قال: هو على المكري (١). ومنهم من قال: هو على المكتري (٢). إذا امتلأ (الحش) (٣) في يد المكتري، ففي (كنسه) (٤) وجهان: أحدهما: أنه على المكري (٥). والثاني: أنه على المكتري (٦).

стр. 2067

وفي المستأجرة على الرضاع، هل يلزمها حضانة الولد، وغسل خرقه؟ فيه (وجهان) (١): أحدهما: (أنه) يلزمها (٢). والثاني: لا يلزمها (٣). فإن هرب الجمال، وترك (الجمل) (٤) على المكتري، فرفع الأمر إلى الحاكم، فلم يجد له مالًا ينفق عليها، فأذن له في الإنفاق عليها من ماله قرضًا، ففيه قولان (٥): فإن لم يجد حاكمًا (فأشهد) (٦)،

الحواشي

(١) (فيه وجهان): في جـ وفي أ، ب وجهان.
(٢) (يلزمها): في ب، جـ وفي أأنه ساقطة/ لأن الحضانة تابعة للرضاع فاستحقت بالعقد على الرضاع.
(٣) لأنهما منفعتان مقصودتان، تنفرد إحداهما عن الأخرى، فلا تلزم بالعقد على إحداهما الأخرى، وعليها أن تأكل وسرب ما يدر به اللبن ويصلح به، وللمستأجر أن يطالبها بذلك، لأنه من مقتضى التمكين من الرضاع وفي تركه اضرار بالصبي/ المهذب ١: ٤٠٨.
(٤) (الجمل): الجمل في ب، وفي أ، جـ الجمال.
(٥) أحدهما: لا يجوز، لأنه إذا أنفق احتجنا أن يقبل قوله في استحقاق حق له على غيره. والثاني يجوز، لأنه موضع ضرورة، لأنه لا بد للجمال من علف، وليس ههنا من ينفق غيره فإن أذن له وأنفق ثم اختلفا في قدر ما أنفق، فإن كان ما يدعيه زيادة على المعروف، لم يلتفت إليه، لأنه إن كان كاذبًا، فلا حق له، وإن كان صادقًا فهو متطوع بالزيادة فلا تصح الدعوى، وإن كان ما يدعيه هو المعروف فالقول قوله. لأنه مؤتمن في الإِنفاق فقبل قوله فيه/ المهذب ١: ٤٠٨.
(٦) (فأشهد): في جـ وفي أ، ب فأشهد وهذا تصحيف.

стр. 2068

(وأنفق) (١) ففي الرجوع وجهان (٢): وكذا إذا لم يجد من يشهد (فأنفق) (٣). وفي رد المستأجر وجهان (٤): أحدهما: يجب على المستأجر (٥). والثاني: (أنه) (٦) لا يلزمه. فإن استأجر دارًا للسكنى، فهل يجوز أن يطرح فيها ما يسرع (إليه) (٧) (الفساد) (٨) من الطعام، (فيه) (٩) وجهان (١٠):

الحواشي

(١) (وأنفق): في ب، جـ وفي أفأنفق.
(٢) أحدهما: لا يرجع، لأنه يثبت حقًا لنفسه على غيره من غير إذن ولا حاكم. والثاني: يرجع لأنه حق على غائب تعذر استيفاؤه منه، فجاز أن يتوصل إليه بنفسه كما لو كان له على رجل دين لا يقدر على أخذه منه./ المهذب ١: ٤٠٨.
(٣) (فأنفق): في ب، جـ وفي أوأنفق.
(٤) بعد انقضاء الإجارة.
(٥) لأنه بعد انقضاء الإجارة غير مأذون له في إمساكه، فلزمه الرد كالعارية المؤقتة بعد انقضاء وقتها -فإن قلنا: لا يلزمه الرد، لم يلزمه مؤنة الرد كالوديعة- وإن قلنا: يلزمه، لزمه مؤنة الرد كالعارية.
(٦) (أنه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ/ لا يلزمه قبل المطالبة، لأنه أمانة فلا يلزمه ردها قبل الطلب كالوديعة.
(٧) (إليه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٨) (الفساد) في أ، جـ العار وهذا تصحيف وفي ب النار وهذا خطأ بين.
(٩) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.
(١٠) الأول وهو غير الأظهر أنه لا يجوز، لأن الفأر يثقب الحيطان للوصول إلى ذلك.

стр. 2069

أظهرهما: أنه يجوز (١). فإن اكترى ظهرًا في طريق العادة، فيه النزول للرواح، والمشي في بعض الطريق ففيه وجهان: أحدهما: يلزمه ذلك (٢). والثاني: لا يلزمه (٣). فإن اكترى ظهرًا (للحج عليه) (٤)، جاز أن يركبه إلى منى، ثم إلى عرفه ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ثم إلى مكة، وهل يركب من مكة عائدًا إلى مكة للمبيت والرمي؟ فيه وجهان: أحدهما: (له ذلك) (٥). والثاني: ليس له (٦). وإن اكترى لحمل أرطال من الزاد، فهل له أن يبدل ما يأكله؟ فيه قولان: أحدهما: وهو اختيار المزني أن له ذلك (٧).

الحواشي

(١) وهو الأظهر، لأن طرح ما يسرع إليه الفساد من الطاهر المأكول متعارف في سكنى الدار، فلم يجز المنع منه/ المهذب ١: ٤٠٩.
(٢) لأن ذلك متعارف، والمتعارف كالمشروط.
(٣) لأنه عقد على الركوب في جميع الطريق، فلا يلزمه تركه في مضيه.
(٤) (للحج عليه): في أ، جـ وفي ب ليحج أنظر المهذب ١: ٤٠٩.
(٥) (له ذلك): في ب وفي أ، جـ أن له ذلك، لأنه من تمام الحج.
(٦) لأنه قد حل من الحج.
(٧) له أن يبدل، كما له أن يبدل ما يشرب من الماء، والثاني: ليس له أن يبدله لأن العادة أن الزاد يشترى موضعًا واحدًا، بخلاف الماء. =

стр. 2070

وإن اكترى قميصًا ليلبسه (لم يجز) (١) له أن يتزر به (٢)، وهل (يجوز له) (٣) أن يرتدي به؟ فيه وجهان (٤): وإن استأجر عينًا لمنفعة، وشرط أن لا يستوفي (مثلها) (٥)، ولا ما دونها، أو لا يستوفها بمن هو مثله، أو دونه، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن الإجارة باطلة (٦). والثاني: أن الشرط باطل، والإجارة جائزة (٧). والثالث: أن الإجارة جائزة، والشرط لازم (٨).

الحواشي

(١) (لم يجز له): في جـ وفي أ، ب لم يجز، وله ساقطة.
(٢) لأن الاتزار أضر من اللبس، لأنه يعتمد فيه على طاقين، وفي اللبس يعتمد فيه على طاق واحد.
(٣) (يجوز له): في جـ وفي أ، ب يجوز وله ساقطة.
(٤) أحدهما: يجوز، لأنه أخف من اللبس. والثاني لا يجوز، لأنه استعمال غير معروف فلا يملكه كالاتزار.
(٥) (مثلها): في ب، وفي أ، جـ قبلها.
(٦) لأنه شرط فيها ما ينافي موجبها فبطلت.
(٧) لأنه شرط لا يؤثر في حق المؤجر فألغي وبقي العقد على مقتضاه.
(٨) لأن المستأجر يملك المنافع من جهة المؤجر فلا يملك ما لم يرض به.

стр. 2071

فإن استأجر عينًا لمنفعة، فاستوفى أكثر منها (١)، وكانت زيادة لا يتميز، (كان) (٢) استأجرها لزراعة الحنطة، فزرعها دخنًا، فقد قال أبو إِسحاق (المروزي) (٣) والمزني هي على قولين: أحدهما: يلزمه أجرة المثل (٤). والثاني: أنه يلزمه المسمى، وأجرة مثل الزيادة (٥). وقال القاضي أبو حامد المروزي: المسألة على قول واحد، أن صاحب الأرض بالخيار بين أن يأخذ المسمى وأجرة المثل للزيادة، وبين أن يأخذ أجرة المثل للجميع (٦)، وهل يصير ضامنًا لرقبة الأرض؟ فبه وجهان:

الحواشي

(١) فإن كانت زيادة تتميز، بأن اكترى ظهرًا ليركبه إلى مكان، فجاوز، أو ليحمل عليه عشرة أقفزة فحمل عليه أحد عشر قفيزًا، لزمه المسمى لما عقد عليه وأجرة المثل لما زاد، لأنه استوفى المعقود عليه فاستقر عليه المسمى واستوفي زيادة ملزمة ضمان مثليها، كما لو اشترى عشرة أقفزة، فقبض أحد عشر قفيزًا/ المهذب ١: ٤١٠.
(٢) (كأن): في جـ وفي أ، ب كأنه.
(٣) (المروزي): في ب، جـ وفي أأبو إسحاق، وإذا أطلق فالمراد المروزي.
(٤) يلزمه أجرة المثل للجميع، لأنه تعدى بالعدول عن المعقود عليه إلى غيره، فلزمه ضمان المثل كما لو اكترى أرضًا للزراعة، فزرع أرضًا أخرى.
(٥) لأنه استوفى ما استحقه وزيادة، فأشبه إذا استأجر ظهرًا إلى موضع فجاوزه.
(٦) لأنه أخذ شبهًا ممن استأجر ظهرًا إلى مكان فجاوزه، وشبهًا ممن اكترى أرضًا للزرع، فزرع غيرها فخيِّر بين الحكمين.

стр. 2072

(أحدهما) (١): أنه لا يصير ضامنًا لها. والثاني: أنه يصير (غاصبًا) (٢) لها. فإن استأجر (الأرض) (٣) للزراعة مدة، وأراد أن يزرعها ما لا يستحصد في تلك المدة، ففيه وجهان: أحدهما: لا يجوز له ذلك، ويمنع من زراعته (٤). والثاني: أنه لا يمنع (٥). (وإن) (٦) استأجر (أرضًا) (٧) لزرع مطلق، فزرع وانقضت المدة ولم يستحصد الزرع (٨) لشدة برد، (أو قلة) (٩) مطر، لم يجبر على قلعه في أصح الوجهين (١٠).

الحواشي

(١) أحدهما: في أوفي ب، جـ أصحهما.
(٢) (ضامنًا): وجميع النسخ غاضبًا وهذا تصحيف من النساخ.
(٣) (الأرض): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٤) فإن بادر المستأجر وزرع لم يجبر على قلعه قبل انقضاء المدة.
(٥) وهو رأي أبي إسحاق الشيرازي فقال: ويحتمل عندي أنه لا يجوز منعه من الزراعة، لأنه يستحق الزراعة إلى أن تنقضي المدة، فلا يجوز منعه قبل انقضاء المدة، ولأنه لا خلاف أنه إن سبق وزرع، لم يجبر على نقله، فلا يجوز منعه من زراعته./ المهذب ١: ٤١٠.
(٦) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٧) (أرضًا): في أ، ب وفي جـ الأرض.
(٨) فإن كان بتفريط منه، بأن زرع صنفًا لا يستحصد في تلك المدة، أو صنفًا يستحصد في المدة إلا أنه أخر زراعته فللمكري أن يأخذه بنقله، لأنه لم يعقد إلا على المدة، فلا يلزمه الزيادة عليها لتفريط المكتري/ المهذب ١: ٤١٠.
(٩) (أو قلة): في أ، ب وفي جـ لقلة.
(١٠) لأنه تأخر من غير تفريط منه، والثاني: يجبر على نقلة، لأنه كان يمكنه أن =

стр. 2073

فإن كان الزرع معينًا غير أنه لا يستحصد في المدة، وانقضت المدة، والزرع قائم (١)، والإجارة لم يشترط فيها القلع، ولا التبقية، لم يجبر على قلعه في أظهر الوجهين (٢). وإن استأجر أرضًا للغراس مدة، ولم يشترط عليه القلع، لم يجبر على القلع، فإن اختار المكترى أن يقلع قبل انقضاء المدة، لزمه تسوية الحفر في أحد الوجهين (٣): والثاني: أنه لا يلزمه (٤).

الحواشي

(١) فإن شرط عليه القلع، فالإجارة صحيحة، لأنه عقد على مدة معلومة، ويجبر على قلعه، لأنه دخل على هذا الشرط، فإن تراضيا على تركه بإجارة أو إعارة جاز لما ذكرناه، وإن شرط التبقية بعد المدة، فالإِجارة باطلة، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد فأبطله، فإن لم يزرع كان لصاحب الأرض أن يمنعه من الزراعة، لأنها زراعة في عقد باطل، فإن بادر وزرع، لم يجبر على القلع لأنه زرع مأذون فيه وعليه أجرة المثل، لأنه استوفى منفعة الأرض بإجارة فاسدة/ المهذب ١: ٤١١.
(٢) لأنه دخل معه على العام بحال الزرع، وأن العادة فيه الترك إلى الحصاد فلزمه الصبر عليه كما لو باع ثمره بعد بدو الصلاح، وقبل الإِدراك. والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق أنه يجبر على قلعه، لأن العقد إلى مدة وقد انقضت فأجبر على قلعه كالزرع المطلق/ المهذب ١: ٤١١.
(٣) لأنه قلع الغراس من أرض غيره بغير إذنه، فلزمه تسوية الأرض.
(٤) لأنه قلع الغراس من أرض له عليها يد.

стр. 2074

وإن كان بعد انقضاء المدة، لزمه تسوية الحفر وجهًا واحدًا (١). فإن أراد صاحب الأرض أن يقلع الغراس، لا يضمن له (ما نقص) (٢)، لم يجبر المكتري على ذلك: وقال المزني: يجبر، وهو قول أبي حنيفة (٣). فإن استأجر رجلًا، (ليحمل) (٤) عشرة أقفزة من صبرة، من البصرة إلى الكوفة، فكال (الجمال) (٥) أكثر من (عشرة وحملها) (٦) وطلب صاحب الطعام، رد الزيادة على العشرة إلى البصرة، وبذل له الجمال مثلها، ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة: أن القول قول صاحب الطعام، لأنه كالغاصب. والثاني: أن القول: قول الجمال (٧).

الحواشي

(١) لأنه قلع الغراس من أرض غيره من غير إذن ولا يد.
(٢) (ما نقص): في أ، جـ وفي ب نقص (وما) ساقطة.
(٣) لأنه لا يجوز أن ينتفع بأرض غيره من غير رضاه، وهذا خطأ، لأن في قلع ذلك من غير ضمان الأرض إضرار بالمكتري، والضرر لا يزال بالضرر، فإن اختار أن يقر الغراس في الأرض ويطالب المكتري بأجرة المثل، أجبر المكتري لأنه كما لا يجوز الاضرار بالمكتري بالقلع من غير ضمان، لا يجوز الاضرار بالمكتري بإبطال منفعة الأرض عليه من غير أجرة/ المهذب ١: ٤١١.
(٤) (ليحمل): في أ، جـ وفي ب محمل.
(٥) (الجمال): في جـ وفي أالحمال، وفي ب للحمال.
(٦) (عشرة، وحملها): في جـ وفي ب ذلك وحملها، وفي أعشرة وحملها ساقطة.
(٧) (الجمال): في جـ وفي أ، ب الحمال.

стр. 2075

فأما إذا كاله المكتري، ودفعه إلى المكري، (فجعله على) (١) (البهيمة) (٢) وحمله، ففيه وجهان: أحدهما: أنه بمنزلة ما لو كاله المكري، وجعله على البهيمة. والثاني: أنه بمنزلة ما لو كاله المكتري، ووضعه على البهيمة.

стр. 2076

باب ما يوجب (فسخ) (١) الإجارة إذا اكترى دارًا (فتشققت) (٢) ثبت له الفسخ (٣)، فإن رضي بسكناها، ولم (يطالب) (٤) بالإِصلاح لها فهل يلزمه جميع الأجرة أم لا؟ فيه وجهان (٥):

الحواشي

(١) (فسخ): في أ، ب وفي جـ لفسخ.
(٢) (فتشققت): في المهذب ١: ٤١٢، وفي أغير واضحة وفي ب تشققت، وفي جـ فتشققت - قوله: إذا اكترى دارا فتشققت، أي بدأ بها الخراب، مأخوذ من شعث الرأس وهو اغبراره، وانتشار شعره، وتفرقه، لأن أجزاءها تنتشر مفرقة على تأليفها وتغير جصها والهلاك الطارىء هو الحادث/ النظم المستعذب ١: ٤١٢.
(٣) إن اكترى دار فتشققت، فبادر المكري إلى إصلاحها، لم يكن للمستأجر ردها، لأنه لا يلحقه الضرر، فإن لم يبادر، ثبت له الفسخ، لأنه يلحقه ضرر بنقصان المنفعة.
(٤) (يطالب): في ب وفي أ، جـ يطلب.
(٥) أحدهما: لا يلزمه جميع كل الأجرة، لأنه لم يستوف جميع ما استحقه من =

стр. 2077

أظهرهما: أنه يلزمه جميع الأجرة (١). فإن استأجر عبدًا، فمات عقيب العقد، انفسخت الإجارة، وسقطت الأجرة (٢) وقال أبو ثور من أصحابنا: لا تنفسخ الإجارة (٣)، إذا كان قد قبض العبد، بل تستقر جميع الأجرة. وإن كان قد مضى مدة لمثلها أجرة، انفسخ العقد (فيما بقى، و) (٤) فيما مضى طريقان: أحدهما: أنه لا يفسخ قولًا واحدًا. والثاني: أنه على (قولين) (٥) بناء على الهلاك الطارىء في بعض المبيع (٦).

الحواشي

(١) لأنه استوفى جميع المعقود عليه ناقصًا بالعيب، فلزمه جميع البدل، كما لو اشترى عبدًا فتلفت يده في يد البائع ورضي به.
(٢) لأن المعقود عليه هو المنافع وقد تلفت قبل قبضها، فانفسخ العقد كالمبيع إذا هلك قبل القبض.
(٣) بل يلزم المستأجر الأجرة، لأنه هلك بعد التسليم، فلم ينفسخ العقد، كما لو هلك المبيع بعد التسليم، فلم ينفسخ العقد، والمذهب الأول.
(٤) (فيما بقي، و): في أ، جـ وفي ب ساقطة: أي فيما بقي بتلف المعقود عليه.
(٥) (قولين): في أ، ب وفي جـ القولين.
(٦) بناء على الطريقين في الهلاك الطارىء في بعض المبيع قبل القبض، هل هو كالهلاك المقارن للعقد أم لا، لأن المنافع في الإجارة كالمبيع قبل القبض، وفي المبيع قبل القبض طريقان، فكذلك الإجارة/ المهذب ١: ٤١٢.

стр. 2078

(وإن) (١) اكترى دارًا، فانهدمت. فقد قال في الإجارة: تنفسخ الإجارة. وقال في المزارعة. إذا اكترى أرضًا للزراعة، فانقطع ماؤها، فالمكترى بالخيار في الفسخ. واختلف أصحابنا (فيهما) (٢) على طريقين. (فمنهم) (٣) من جعل (المسألتين) (٤) على (قولين) (٥) بنقل الجوابين وهو الأصح (٦). ومنهم: من فرق بينهما (٧). فإن غصبت العين (٨) المستأجرة (٩)، والمنفعة مقدرة بالمدة، ففيه قولان:

الحواشي

(١) (وإن): في ب وفي أ، جـ فإن.
(٢) (فيهما): أنظر المهذب ١: ٤١٢ وفي أ، و، ب فيه وساقطة من جـ.
(٣) (فمنهم): في ب، جـ.
(٤) (المسألتين): في ب، جـ وفي أالمسلمين.
(٥) (قولين): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٦) أحدهما: أن العقد ينفسخ فيهما، لأن المنفعة المقصودة هي السكنى والزراعة وقد فاتت فانفسخ العقد، كما لو اكترى عبدًا للخدمة فمات. والثاني: لا ينفسخ، لأن العين باقية يمكن الانتفاع بها، وإنما نقصت منفعتها فثبت له الخيار، كما لو حدث به عيب/ المهذب ١: ٤١٢.
(٧) إذا انهدمت الدار، انفسخ العقد، وإن انقطع الماء من الأرض لم ينفسخ، لأن الأرض باقية مع انقطاع الماء والدار غير باقية مع الانهدام.
(٨) (غصبت): في ب وفي أ، جـ غصب.
(٩) من يد المستأجر، فإن كان العقد على موصوف في الذمة، طولب المؤجر بإقامة =

стр. 2079

أحدهما: أن الإجارة تنفسخ (١). والثاني: (أنها) (٢) لا تنفسخ، ويرجع المستأجر بأجرة المثل على الغاصب (٣). وإن مات الصبي الذي (عقدت) (٤) الإجارة على إرضاعه. فالمنصوص: أن الإجارة تنفسخ (٥). وخرج فيه قول آخر: أنها لا تنفسخ (٦)، فإن تراضيا على صبي آخر ترضعه، وإلا فسخت (٧).

الحواشي

(١) فيرجع المستأجر على المؤجر بالمسمى ويرجع المؤجر على الغاصب بأجرة المثل.
(٢) (أنها): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) قال أبو إسحاق الشيرازي: لا ينفسخ، بل يخير المستأجر بين أن يفسخ ويرجع على المؤجر بالمسمى ثم يرجع المؤجر على الغاصب بأجرة المثل، وبين أن يقر العقد ويرجع على الغاصب بأجرة المثل، لأن المنافع تلفت في يد الغاصب فصار كالبيع إذا أتلفه الأجنبي، وفي المبيع قولان إذا أتلفه الأجنبي فكذلك ههنا/ المهذب ١: ٤١٣.
(٤) (عقد): في ب وفي أ، جـ عقدت.
(٥) لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه، لأنه لا يمكن إقامة غيره مقامه، لاختلاف الصبيان في الرضاع، فبطل.
(٦) لأن المنفعة باقية، وإنما هلك المستوفي، فلم ينفسخ العقد، كما لو استأجر دارًا فمات.
(٧) إن تراضيا على إرضاع صبي آخر، جاز، وإن تشاحا، فسخ العقد، لأنه تعذر إمضاء العقد ففسخ./ المهذب ١: ٤١٣.

стр. 2080

فإن استأجره لقلع ضرسه، فسكن الوجع، أو ليكحل عينه فبرأت عينه انفسخت الإجارة على أحد القولين. وعلى القول الآخر: لا تنفسخ. (وإن) (١) استأجر، ليحج عنه، فمات بعد الإِحرام عنه، وقبل أن يأتي بالأركان، فهل يجوز لغيره، أن يبني على عمله؟ فيه قولان: قال في القديم: يجوز (٢). وقال في الجديد: لا يجوز، وهو الأصح (٣). فعلى هذا: إن كانت الإجارة على فعل الأجير، بطلت (٤)، وإن كانت في الذمة، وكان قبل فوات الوقوف، استؤجر من مال (الموروث) (٥) من يحرم ويقف، ويتمم، وإن كان بعد فوات الوقوف، فإن الحج بتأخر إلى السنة الثانية (٦). فإن اختار المستأجر، فسخ الإجارة، واسترجاع بعض الأجرة، كان له، وإن أراد إقرارها استؤجر من مال الموروث من يحج عنه. (وإن) (٧) قلنا: بقوله القديم، فإن كانت الإجارة معينة، فقد فسدت بموته، ويتولى اتمامها المستأجر، فيستأجر من يتمها.

стр. 2081

فإن كان قبل الوقوف، استأجر من يحرم (من) (١) مكانه ويقف، ولا يجب عليه دم. - وإن كان قد مات بعد الوقوف، استؤجر (من) (٢) يتم ما بقي. وإن كانت الإجارة في الذمة، فإن ورثة الأجير، يتمون النسك. - وإن مات قبل الوقوف، استأجروا من يحرم، ويقف، ويتم، وكذا بعد الوقوف. - وإن كان قد مات، وقد فات وقت الوقوف. فظاهر قوله في القديم: أنه يحرم بالحج. فمن أصحابنا من قال: يحرم بالحج. وقال أبو إسحاق: لا يجوز للثاني أن يحرم بالحج، لأن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج، لا ينعقد، ولكنه يحرم بالعمرة، ويتمم والأول أصح. وإن مات الأجير، أو أحصر بعد قطع المسافة وقبل الإِحرام ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يستحق شيئًا من الأجرة، بناء على قوله في الإملاء، إن الأجرة (لا تقابل) (٣) قطع المسافة، وهو الصحيح (٤).

стр. 2082

والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، وأبي بكر الصيرفي، أنه يستحق الأجير بقدر ما عمل من الأجرة، أفتى بذلك عام القرامطة، بناء على قوله في الأم، أن الأجرة تقابل قطع المسافة والعمل (١). وإن كان ذلك بعد الفراغ من الأركان، وقبل الرمي، والمبيت، ففيه طريقان: أحدهما: أنه يلزمه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك قولًا واحدًا (٢). ومنهم من قال: فيه قولان: أحدهما: أنه يلزمه ذلك. والثاني: (أنه) (٣) لا يلزمه ذلك (٤). (وإن) (٥) كان بعد الإحرام، وقبل الاتيان بالأركان، ففيه قولان: أحدهما: (أنه) (٦) لا يستحق شيئًا (٧).

стр. 2083

والثاني: أنه يستحق بقدر ما عمل، وهو الصحيح (١)، وهل (يقسط) (٢) على العمل، والمسافة على ما ذكرناه (٣). وإن أجر عبده، ثم أعتقه (٤)، لم تنفسخ الإجارة (٥)، (وهل) (٦) يرجع العبد على مولاه بالأجرة، فيه قولان: أصحهما: وهو قوله الجديد، أنه لا يرجع (٧). وقال في القديم: يرجع (٨). فعلى هذا يكون نفقته على نفسه (٩). - (وإن) (١٠) قلنا: لا يرجع بالأجرة، ففي نفقته وجهان:

الحواشي

(١) لأنه عمل بعض ما استؤجر عليه، فأشبه إذا استؤجر على بناء عشرة أذرع، فبنى بعضها ثم مات.
(٢) (يقسط): في ب، وفي أ، جـ يسقط.
(٣) أو على العمل دون المسافة على ما ذكرناه من القولين/ المهذب ١: ٤١٤.
(٤) صح العتق، لانه عقد على منفعة، فلم يمنع العتق، كما لو زوج أمته ثم أعتقها.
(٥) كما لا ينفسخ النكاح.
(٦) (وهل): في ب، جـ وفي أوهو.
(٧) لأنها منفعة استحقت بالعقد قبل العتق، فلم يرجع ببدلها بعد العتق، كما لو زوج أخته ثم أعتقها.
(٨) لأنه فوت بالإِجارة ما ملكه من منفعته بالعتق، فوجب عليه البدل.
(٩) إذا قلنا يرجع بالأجرة، لأنه ملك بدل منفعته، فكانت نفقته عليه، كما لو أجر نفسه بعد العتق/ المهذب ١: ٤١٤.
(١٠) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.

стр. 2084

أحدهما: أنها على المولى (١). والثاني: أنها في بيت المال (٢). فإن أجر الأب الصبي، أو شيئًا من مال الصبي مدة، ثم بلغ الصبي قبل انقضاء المدة، فهل تنفسخ الإجارة فيما بقي من المدة؟ من أصحابنا: من حكى في ذلك وجهين. أحدهما: لا ينفسخ (٣). والثاني: ينفسخ (٤). ومن أصحابنا من قال: ينظر فيما عقد عليه الأب من (المدة) (٥) فإن تحقق أنه يبلغ قبل إنقضائها، بأن يكون له (أربع عشرة) (٦) سنة فيؤجره سنتين، فلا تصح (٧) الإجارة في السنة الثانية (٨)، وفي السنة الأخرى، تبنى على تفريق الصفقة (٩).

الحواشي

(١) لأنه كالباقي على ملكه بدليل أنه يملك بدل منفعته بحق الملك، فكانت نفقته عليه.
(٢) لأنه لا يمكن إيجابها على المولى، لأنه زال ملكه عنه، ولا على العبد، لأنه لا يقدر عليها في مدة الإجارة، فكانت في بيت المال/ المهذب ١: ٤١٤.
(٣) لأنه عقد لازم عقده بحق الولاية، فلا يبطل بالبلوغ، كما لو باع داره.
(٤) لأنه بأن بالبلوغ أن تصرف الولي إلى هذا الوقت/ المهذب ١: ٤١١.
(٥) (المدة): في أ، جـ وفي ب مدة.
(٦) (أربع عشرة): في جـ وفي أ، ب أربعة عشر.
(٧) (تصح): في أتصح وفي ب، جـ يصح.
(٨) لأننا نتيقن أنه أجره فيها بعد بلوغه.
(٩) تبنى على تفريق الصفقة، وبين ما إذا لم يتحقق بلوغه في أثنائها، كالذي أجره في الخامس عشر وحده، فبلغ في أثنائها/ المغني ٥: ٣٤٨.

стр. 2085

(وإن) (١) كانت هذه مدة لا تحقق بلوغه فيها، فبلغ في أثنائها (بالاحتلام) (٢) لم ينفسخ. قال الشيخ أبو نصر ﵀: وعندي أن (القائل) (٣) الأول، إنما خرج القولين (فيما) (٤) إذا كانت المدة (لا يتحقق) (٥) (بلوغه فيها) (٦)، فأما إذا كان يتحقق بلوغه قبل مضيها، فلا يلزم الصبي عقد الولى فيها (٧). وقال أبو حنيفة: يثبت له الخيار إذا بلغ (٨).

الحواشي

(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٢) (باحتلام): في ب وفي أ، جـ بالاحتلام.
(٣) (القائل): في ب وفي أ، جـ القابل.
(٤) (فيما): في أ، ب وفي جـ فيه.
(٥) (لا يتحقق): في ب، جـ وفي ألا تتحقق.
(٦) (بلوغه فيها): في جـ وفي أ، ب بلوغه، وفيها ساقطة.
(٧) لأن الإجارة تبطل فيما بعد البلوغ/ مغني المحتاج ٢: ٣٥٦.
(٨) لأنه عقد على منافعه في حال لا يملك التصرف في نفسه، فإذا ملك، ثبت له الخيار، بالأمة إذا أعتقت تحت زوج. ومذهب الشافعية والحنابلة: أنه عقد لازم عقد عليه، قبل أن يملك التصرف فإذا ملكه لم يثبت له الخيار، كالأب إذا زوج ولده، وما قاسوا عليه إنما يثبت لها الخيار إذا عتقت تحت عبد، لأجل العيب، لا لما ذكره ولهذا لو عتقت تحت حر لم يثبت لها الخيار، وإن مات الولي المؤجر للصبي، أو ماله، أو عزل، وانتقلت الولاية إلى غيره لم يبطل عقده لأنه تصرف وهو من أهل التصرف في محل ولايته، لم ببطل تصرفه بموته، أو عزله أو كما لو مات ناظر الوقف، أو عزل، أو مات الحاكم بعد تصرفه فيما له النظر فيه. =

стр. 2086

فإن استأجر رجلًا ليبيع له ثوبًا بعينه، صحت الإجارة (١)، وإن استأجره ليشتري له شيئًا بعينه. قال الشيخ أبو نصر: (لم تصح) (٢) الإجارة عندي. وقال أبو حنيفة: لا يصح أن يستأجره على بيع شيء بعينه (٣). (وإن) (٤) (أجر) (٥) عينًا ثم باعها من غير المستأجر، ففيه قولان: أحدهما: يصح، وهو قول مالك (٦).

الحواشي

(١) لأنه عمل مباح، تجوز النيابة فيه، وهو معلوم، فجاز الاستئجار عليه، كشراء الثياب، ولأنه يجوز عقد الإجارة عليه مقدرًا بزمن، فجاز مقدرًا بالعمل، كالخياطة/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٤٩.
(٢) (لم تصح): في أ، ب وفي جـ يصح.
(٣) لأن ذلك يتعذر عليه، فأشبه خراب النحل، وحمل الحجر الكبير/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٤٦.
(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أإن.
(٥) (أجر): في أ، ب وفي جـ أجره.
(٦) لأن البيع صحيح، والإِجارة لازمه، لأن ثبوت العقد على المنفعة لا يمنع من بيع الرقبة كالأمة المزوجة، فعلى هذا إن كان المشتري عالمًا بالأجرة، فلا خيار له، والأجرة للبائع، لأنه قد ملكها بعقده، وإن كان غير عالم، فله الخيار بين المقام والفسخ/ الحاوي للماوردي نقلًا عن المجموع ١٤: ٣٤١. قال ابن قدامة: إذا أجر عينًا، ثم باعها صح البيع، نص عليه أحمد، سواء باعها للمستأجر أو لغيره، وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه، وقال في =

стр. 2087

والثاني: أن البيع يبطل (١). وقال أبو حنيفة: يكون موقوفًا على إجارة المستأجر. وإن باعها من المستأجر: صح قولًا واحدًا (٢)، وهل تبطل الإجارة؟ فيه وجهان (٣):

الحواشي

(١) لأن يد المستأجر تحول دونه، فلم يصح البيع، كبيع المغصوب من غير الغاصب، والمرهون من غير المرتهن/ المهذب ١: ٤١٤.
(٢) لأنه في يده لا حائل دونه، فصح بيعها منه كما لو باع المغصوب من الغاصب، والمرهون من المرتهن، ولا تنفسخ الإجارة، بل يستوفي المستأجر المنفعة بالإِجارة لأن الملك لا ينافي الإجارة، والدليل عليه أنه يجوز أن يستأجر ملكه من المستأجر فإذا طرأ عليها البيع لم يمنع صحتها/ المهذب ١: ٤١٤.
(٣) الوجه الأول: لا تبطل، لأنه تملك المنفعة بعقد، ثم ملك الرقبة المسلوبة بعقد آخر فلم يتنافيا، كما يملك الثمرة بعقد، ثم يملك الأصل بعقد آخر، ولو أجر الوصي له بالمنفعة مالك الرقبة صحت الإجارة، فدل على أن ملك المنفعة لا ينافي العقد على الرقبة، وكذلك لو استأجر المالك العين المستأجرة من مستأجرها جاز، فعلى هذا يكون الأجر باقيًا على المشتري، وعليه الثمن، ويجتمعان للبائع، كما لو كان المشتري غيره. =

стр. 2088

- فإن قلنا: إنها تبطل، استرجع (من الأجرة) (١) بحصة ما بقي من المدة بعد البيع وقال ابن الحداد المصري: تنفسخ الإجارة، ولا يرجع (بشيء) (٢). وإن أجر الدار من وارثه ثم مات، وورثه، ففي انفساخ الإجارة وجهان: - فإن قلنا: تنفسخ، رجع بالأجرة في تركته وجهًا واحدًا. (قال) (٣) ابن الحداد: إذا أجر الدار من واحد، وباعها من آخر، وقلنا: يصح البيع، ثم حدث بها عيب، ففسخ المستأجر الإجارة، رجعت المنفعة إلى صاحب الرقبة. ومن أصحابنا: من خالفه وقال (ترجع) (٤) إلى البائع. قال القاضي أبو الطيب ﵀: في شرح الفروع على الوجه الذي يقول: تعود المنفعة إلى البائع.

стр. 2089

(ويجوز) (١) أن يبيع عينًا، ويستثنى منفعتها مدة (٢). (قال) (٣) الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا خلاف مذهب الشافعي ﵀. قال ابن الحداد: إذا استأجر رجل من أبيه دارًا، ثم مات الأب، وله ابنان أحدهما المستأجر، انفسخت الإجارة في النصف الذي ورثه، ويرجع على أخيه بنصف أجرة ما انتقص من حصته، وهذا مبني على ما ذهب إليه (٤). ومن أصحابنا من قال: لا يرجع على أخيه بشيء. قال القاضي أبو الطيب: في شرح الفروع الذي قاله ابن الحداد، أصح. والشيخ أبو نصر قال: الذي قاله ابن الحداد، ليس بصحيح. فإن أجرت المرأة نفسها للارضاع، ثم تزوجت، لم يكن للزوج فسخ الإجارة، ولا منعها من الإِرضاع، حتى تنقضي المدة. فإن (نام) (٥) الصبي، أو تشاغل، كان للزوج وطئها (٦).

стр. 2090

وإن قال ولي الصبي: إن وطء الزوج يضر بالإِرضاع، لأنها قد تحبل، فينقطع اللبن لم يكن له منعه فيه: وقال مالك: ليس له وطئها إلا برضاه (١). إذا كان للمرأة ولد من زوجها، لم يكن عليها أن ترضعه، (فإن) (٢) أرادت إرضاعه كان له منعها منه، فإن أراد أن يستأجرها لإرضاعه، لم (يجز) (٣). وقال أحمد: يجوز (٤).

الحواشي

(١) لأنه ينقص اللبن وقد يقطعه/ المغني ٥: ٣٦٩.
(٢) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٣) (يجز): في ب، جـ وفي أيجبر.
(٤) هذا الصحيح من مذهب أحمد، وذكره الخرقي فقال: وإن أرادت الأم أن ترضعه بأجر مثلها، فهي أحق به، من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة. وقال القاضي: ليس لها ذلك، وتأول كلام الخرقي على أنها في حبال زوج آخر، وهذا قول أصحاب الرأي: وحكى عن الشافعي، لأنه قد استحق حبسها، والاستمتاع بها بعوض، فلا يجوز أن يلزمه عوض آخر لذلك. ولنا: أن كل عقد يصح أن تعقده مع غير الزوج، يصح أن تعقده معه، كالبيع، ولأن منافعها في الرضاع، والحضانة غير مستحقة للزوج، بدليل أنه لا يملك إجبارها على حضانة ولدها، ويجوز لها أن تأخذ عليها العوض من غيره، فجاز لها أخذه منه، كثمن مالها. وقولهم: أنها استحقت عوض الحبس والاستمتاع، قلنا: هذا غير الحضانة واستحقاق منفعة من وجه لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر، كما لو استأجرها أولًا ثم تزوجها، وتأويل القاضي كلام الخرقي يخالف الظاهر من وجهين: =

стр. 2091

فإن أجرت نفسها (للإرضاع) (١) بغير إذن الزوج، ففيه وجهان: - فإن قلنا: يصح فللزوج فسخ الإجارة. - ولا يصح استئجارها للإِرضاع بطعمتها وكسوتها، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (٢). وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك (٣). وقال مالك وأحمد: يجوز في كل أجير، أن يستأجره بطعمته، وكسوته، ويكون له ما يكون لمثله من الوسط (٤).

الحواشي

(١) (للإرضاع): في أ، ب وفي جـ للرضاع.
(٢) لأن الأجرة مجهولة، فصار كما إذا استأجرها للخبز والطبخ، والأجر من شرطه أن يكون معلومًا.
(٣) استحسانًا، لأن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة، لأن في العادة التوسعة على الأظآر شفقة على الأولاد، فصار كبيع قفيز من صبرة، بخلاف الخبز، والطبخ، لأن الجهالة فيه تفضي إلى المنازعة. وفي الجامع الصغير: فإن سمي الطعام دراهم ووصف جنس الكسوة وأجلها وذرعها فهو جائز بالإِجماع/ الهداية ٧: ١٨٥.
(٤) اختلفت الرواية عن أحمد: ١ - الرواية الأولى: جواز ذلك وهو مذهب مالك. ٢ - أن ذلك جائز في الظئر وهذا مذهب أبي حنيفة، وجوز في الظئر لقوله تعالى ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فأوجب لهن النفقة والكسوة على الرضاع، ولم يفرق بين المطلقة وغيرها، بل في الآية قرينة تدل على طلاقها، لأن الزوجة تجب نفقتها، وكسوتها بالزوجية، وإن لم ترضع، لأن اللَّه تعالى قال ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ والوارث ليس بزوج، ولأن المنفعة في الحضانة والرضاع غير معلومة، فجاز أن يكون عوضها كذلك. =

стр. 2092

ولا تنفسخ الإجارة بموت أحد المتكاريين، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو ثور (١). وقال أبو حنيفة، والثوري، والليث بن سعد: إنها تنفسخ بموت كل واحد منهما (٢).

الحواشي

(١) لأنه عقد لازم، فلا ينفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه، كما لو زوج أمته ثم مات وقد ذكرنا: أن المستأجر قد ملك المنافع، وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت، ثم يلزمهم ما لو زوج أمته، ثم مات، ولو صح ما ذكروه، لكان وجوب الأجر ههنا بسبب من المستأجر فوجب في تركه بعد موته، كما لو حفر بئرًا، فوقع فيها شيء بعد موته، ضمنه في ماله لأن سبب ذلك كان منه في حال الحياة كذا ههنا/ المغني ٥: ٣٤٧ وأنظر روضة الطالبين ٥: ٢٤٥.
(٢) إذا مات أحد المتعاقدين، وقد عقد الإجارة لنفسه، انفسخت، لأنه لو بقي العقد، صارت المنفعة المملوكة به، أو الأجرة المملوكة لغير العاقد مستحقة بالعقد، لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث وذلك لا يجوز، لأن الانتقال من المورث إلى الوارث لا يتصور في المنفعة والأجرة المملوكة، لأن عقد الإجارة ينعقد =

стр. 2093

وإن أجر وقفًا، ثم مات، ففيه وجهان: أحدهما: أنها لا تبطل (١)، فعلى هذا يرجع البطن الثاني في تركه المؤجر، بأجرة المدة الباقية (٢). والثاني: أنها تبطل (٣). فإن اكترى دابة إلى موضع، فجاوزه، استقرت عليه الأجرة، ووجب عليه أجرة المثل للزيادة (٤). وقال أبو حنيفة: لا أجرة عليه في الزيادة (٥).

الحواشي

(١) لأنه أجر ما يملك إجارته، فلم يبطل بموته، كما لو أجر ملكه ثم مات.
(٢) لأن المنافع في المدة الباقية حق له، فاستحق أجرتها.
(٣) لأن المنافع بعد الموت حق لغيرة، فلا ينفذ عقده عليها من غير إذن ولا ولاية، ويخالف إذا أجر ملكه ثم مات، فإن الوارث يملك من جهة الموروث، فلا يملك ما خرج من ملكه الإجارة والبطن الثاني يملك غلة الوقف من جهة الواقف، فلم ينفذ عقد الأول عليه/ المهذب ١: ٤١٤.
(٤) ونص على ذلك أحمد، ذكر القاضي عن أبي الزناد، أنه ذكر عن فقهاء المدينة السبعة، وقال: ربما اختلفوا في الشيء، فأخذنا بقول أكثرهم، وأفضلهم رأيًا، فكان الذي وعيت عنهم على هذه الصفة: أن من اكترى دابة إلى بلد، ثم جاوز ذلك إلى بلد سواه، فإن الدابة إن سلمت في ذلك كله، أدى كراءها، وكراءها ما بعدها، وإن تلفت في تعديها ضمنها، وأدى كراءها الذي تكارها به، وهذا قول الحكم، وابن شبرمة، والشافعي/ المغني ٥: ٣٧١.
(٥) لأن المنافع عندهما لا تضمن في الغصب.

стр. 2094

وقال مالك: إن جاوز بها إلى مسافة بعيدة، فهو بالخيار، إن شاء طالب بأجرة المثل، وإن شاء أخذ قيمتها يوم التعدي (١). فإن اكتراها إلى واسط، فحملها إلى البصرة، ضمنها، فإن ردها إلى واسط لم يبرأ من الضمان، وبه قال أبو يوسف، وأبو حنيفة (٢). وقال محمد، وزفر: يزول عنه الضمان، كما يزول عن المودع (٣). فإن اكترى كحالًا (ليكحل) (٤) عينه، (وشرط) (٥) الكحل عليه،

الحواشي

(١) لأنه متعد بإمساكها، حابس لها عن أسواقها فكان لصاحبها تضمينها إياه.
(٢) وقيل: تأويل هذه المسألة: إذا استأجرها ذاهبًا لا جائيًا لينتهي العقد بالوصول إلى الحيرة فلا يصير بالعود مردودًا إلى يد المالك معنى، وأما إذا استأجرها ذاهبًا وجائيًا، فيكون بمنزلة المودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق. وقيل: لا بل الجواب مجرى على الإِطلاق. والفرق أن المودع مأمور بالحفظ مقصودًا. فبقي الأمر بالحفظ بعد العود إلى الوفاق، فحصل الرد إلى يد نائب المالك وفي الإجارة والعارية يصير الحفظ مأمورًا به تبعًا للاستعمال لا مقصودًا، فإذا انقطع الاستعمال لم يبق هو نائبًا، فلا يبرأ بالعود وهذا أصح، الهداية ٧: ١٧٠ - ١٧١.
(٣) إذا تعدى في الوديعة ثم ردها.
(٤) (ليكحل): في جـ وفي أ، ب يكحل. قال النووي ﵀: إذا استأجر كحالًا ليداوي عينه، قدره بالمدة دون البرء، فإن برأت عينه قبل تمامها: انفسخ العقد في الباقي، ولا يقدر بالعمل، لأن قدر الدواء لا ينضبط، ويختلف بحسب الحاجة/ روضة الطالبين ٥: ١٩٣ - ١٩٤.
(٥) (وشرط): في أ، ب وفي جـ فشرط.

стр. 2095

بطلت الإجارة (١). وحكى القاضي أبو الطيب ﵀ وجهًا آخر: أنها تجوز (٢). وإن اشترى منه الكحل، واستأجره (للعمل) (٣) في عقد واحد من غير شرط، فهو بيع (وإجارة) (٤) وفيه قولان: وحكى أصحاب مالك أنه (قال) (٥): إذا استأجره ليبني له (حائطًا) (٦) والآجر من عنده، جاز (٧)، كما لو استأجر (ليصبغ) (٨) ثوب، والصبغ من عنده. وذكر القاضي أبو الطيب ﵀ في الصبغ وجهًا آخر: أنه لا يجوز، وكذلك الحبر إذا شرطه في حق الوراق. فإن برأت عينه قبل انقضاء مدة الإجارة، انفسخت الإجارة فيما بقي منها، وهل تنفسخ فيما مضى على ما تقدم؟

الحواشي

(١) لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة، فلا يصح اشتراطه على العامل كلَبِن الحائط.
(٢) لأن العادة جارية، ويشق على العليل تحصيله، وقد يعجز عنه بالكلية، فجاز ذلك كالصبغ من الصباغ، واللبن في الرضاع، والحبر والأقلام من الوراق.
(٣) (للعمل): في ب، جـ وفي أفي العمل.
(٤) (وإجارة): في ب، جـ وفي أواحدة.
(٥) (قال): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٦) (حائطًا): في جـ وفي أ، ب حائط.
(٧) لأنه اشترط ما تتم به الصفة التي عقد عليها، فإذا كان مباحًا معروفًا جاز، كما لو استأجره ليصبغ ثوبًا، والصبغ من عنده/ المغني لابن قدامة ٥: ٤٠٠.
(٨) (ليصبغ) في ب يصبغ وفي أ، جـ ليصبغ.

стр. 2096

فإن استأجره لقلع سنه الوجع، فامتنع المستأجر عن قلعه من غير برء، لم يجبر عليه (١)، غير أن الأجير إذا بذل العمل، ومكن منه، استحق (الأجرة) (٢). قال القاضي أبو الطيب ﵀ في المجرد: وعندي أنها لا تستقر عليه حتى لو (هدأ) (٣) السن أو انقلع لانفسخت الإجارة، ووجب رد الأجرة. فإن استأجره لخياطة ثوب فقال: إن (خطته) (٤) اليوم، فلك درهم وإن خطته غدًا فلك نصف درهم، فالعقد باطل، فإن خاطه، فله أجرة مثله، وبه قال مالك، وزفر. وقال أبو حنيفة: الشرط الأول جائز، فإن عمل به، فله درهم،

الحواشي

(١) لأن إتلاف جزء من الآدمي محرم في الأصل، وإنما أبيح إذا صار بقاؤه ضررًا، وذلك مفوض إلى كل إنسان في نفسه إذا كان أهلًا لذلك، وصاحب الضرس أعلم بمضرته، ومنفعته وقدر المدة/ المغني لابن قدامة ٥: ٤٠١.
(٢) (الأجرة): في أ، جـ وفي ب الأجر/ وإذا بذل الأجير نفسه للعمل فلم يمكنه المستأجر لم تستقر الأجرة بذلك، لأنه عقد على المنفعة من غير تقدير، فلم يستقر بدلها بالبذل، كالصداق لا يستقر ببذل المرأة نفسها، ويفارق حبس الدابة مدة الإجارة، لأن المنافع تلفت تحت يده، بخلاف مسألتنا/ المغني لابن قدامة ٥: ٤٠١ - ٤٠٢.
(٣) (هدأ): في ب، جـ وفي أهذا.
(٤) (خطته): في أ، ب وفي جـ تخطه.

стр. 2097

والشرط الثاني فاسد، وله أجرة مثله (١)، لا ينقص (٢) عن نصف درهم ولا يزاد على درهم (٣). وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جائزان (٤).

الحواشي

(١) وإن خاطه غدا فله أجر مثله عند أبي حنيفة لا يجاوز به نصف درهم، وفي الجامع الصغير لا ينقص من نصف درهم، ولا يزاد على درهم.
(٢) (لا ينقص): في جـ وفي أ، ب لا تنقص.
(٣) (ولا يزاد على درهم): في ب، جـ وفي أولا تزد عن درهم والأول هو الصحيح أنظر الهداية ٧: ٢٠٨.
(٤) وقال زفر: الشرطان فاسدان، لأن الخياطة شيء واحد وقد ذكر بمقابلته بدلان على البدل، فيكون مجهولًا، وهذا لأن ذكر اليوم للتعجيل، وذكر الغد للترفيه، فيجتمع في كل يوم تسميتان. ولهما: إن ذكر اليوم للتأقيت، وذكر الغد للتعليق، فلا يجتمع في كل يوم تسميتان ولأن التعجيل والتأخير مقصود، فنزل منزلة اختلاف النوعين. ولأبي حنيفة: إن ذكر الغد للتعليق حقيقة، ولا يمكن حمل اليوم على التأقيت، لأن فيه فساد العقد لاجتماع الوقت والعمل. وإذا كان كذلك يجتمع في الغد تسميتان دون اليوم فيصح اليوم الأول ويجب المسمى ويفسد الثاني ويجب أجر المثل لا يجاوز به نصف درهم، لأنه هو المسمى في اليوم الثاني. وفي الجامع الصغير: لا يزاد على درهم ولا ينقص من نصف درهم، لأن التسمية الأولى لا تنعدم في اليوم الثاني، فتعتبر لمنع الزيادة وتعتبر التسمية الثانية لمنع النقصان، فإن خاطه في اليوم الثالث، لا يجاوز به نصف درهم عند أبي حنيفة ﵀ هو الصحيح، لأنه إذا لم يرض بالتأخير إلى الغد، فبالزيادة عليه إلى ما بعد الغد أولى/ الهداية للمرغيناني مع فتح القدير ٧: ٢٠٨ - ٢١٢.

стр. 2098

فإن قال استأجرتك لخياطة هذا الثوب، (فإن) (١) خطته روميا (٢) فلك درهم، وإن خطته فارسيًا، فلك نصف درهم، فالإجارة فاسدة (٣). وقال أبو حنيفة (وأصحابه) (٤): الإجارة صحيحة (٥).

الحواشي

(١) (فإن): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٢) قال الخطيب الشربيني: الرومي بفرزتين، والفارسي بفرزة/ مغني المحتاج ٢: ٣٤٠.
(٣) للإِبهام، لأنه عقد معاوضة لم يتعين فيه العوض، ولا المعوض، فلم يصح. كما لو قال: بعتك هذا بدرهم، أو هذا بدرهمين وفارق هذا كل دلو بتمرة من وجهين: أحدهما أن العمل الثاني ينضم إلى العمل الأول، ولكل واحد منهما عوض مقدر فأشبه ما لو قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، وههنا الخياطة واحدة، شرط فيها عوضًا إن وجدت على صفة وعوضًا آخر إن وجدت على أخرى فأشبه ما لو باعه بعشرة صحاح أو إحدى عشرة مكسرة. والثاني: أنه وقف الإجارة على شرط بقوله = إن خطته كذا فلك كذا وأن خطته كذا فلك كذا بخلاف قوله، كل دلو بتمرة/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٧٧.
(٤) (وأصحابه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٥) قال المرغيناني ﵀: (وإذا قال للخياط: إن خطت هذا الثوب فارسيًا فبدرهم، وإن خطته روميًا فبدرهمين، جاز، وأي عمل من هذين العملين عمل، استحق الأجر به) وكذا إذا قال للصباغ: إن صبغته بعصفر فبدرهم، وإن صبغته بزعفران فبدرهمين، وكذا إذا خير بين شيئين بأن قال: آجرتك هذه الدار شهرًا بخمسة، أو هذه الدار الأخرى بعشرة وكذا إذا خيره بين مسافتين مختلفتين بأن قال: أجرتك هذه الدابة إلى الكوفة بكذا أو إلى واسط بكذا وكذا إذا خيره بين ثلاثة أشياء، وإن خيره بين أربعة أشياء، لم يجز، والمعتبر في جميع ذلك البيع، والجامع دفع الحاجة غير أنه لا بد من اشتراط الخيار في البيع، وفي الإجارة ولا يشترط ذلك، لأن الأجر إنما يجب بالعمل وعند ذلك يصير المعقود عليه معلومًا، وفي البيع يجب الثمن بنفس العقد، فتحقق الجهالة على وجه لا ترتفع المنازعة إلا بإثبات الخيار/ الهداية مع فتح القدير ٧: ٢٠٨.

стр. 2099

فإن استأجره لحفر بئر، عشرة أذرع في عرض معلوم، (ودور معلوم) (١). كل ذراع بدرهم، صح (٢). وقال قوم: لا يصح. فإن حفر خمسة أذرع، وبقي الباقي، ومات، فبماذا يعتبر ما يستحقه فقد اختلف فيه. فمذهب الشافعي ﵀: أنه يقوم ما حفره، وما بقي منه (فيقسط) (٣) الأجرة المسماه على قيمة الجميع، فما قابل المحفور فهو الذي يستحقه (٤). وقال أبو حنيفة: تضاعف الأذرع المعقود عليها بعدد مسافتها، ثم (تقسم) (٥) (الأجرة على) (٦) ما اجتمع منها، فيجعل الذراع الأول، ذراعًا واحدًا، ويجعل الذراع الثاني ذراعين، لأن نقل التراب، يكون من ذراعين، والثالث ثلاثة أذرع، والرابع، أربعة أذرع، والخامس، خمسة أذرع، فيجمع مجموع ذلك، فيكون خمسة عشر درهمًا. فإن كان قد حفر ذراعًا، استحق درهمًا، وإن كان قد حفر ذراعين، استحق درهمين.

стр. 2100

وقال بعض محققي أصحابنا في الفقه ومجوديهم في الحساب: بمذهب بين مذهب الشافعي ﵀، وأبي حنيفة فقال: تقسط الأجرة على الحفر، والنقل فما قابل الحفر، يقسم على أعداد الأذرع، وما قابل النقل فيقسم على (ما تنتهي) (١) إليه مسافة الأذرع. (ويجوز) (٢)، أن يؤجر حائطه من غيره، ليضع عليه أخشابه، (وتكون) (٣) معلومة مدة معلومة. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وبجوز الاستئجار على استيفاء القصاص في (النفس، والطرف) (٤)، وبه قال مالك (٥). وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك في النفس (٦).

الحواشي

(١) (ما تنتهي): في ب وغير واضحة في أوفي جـ ما ينتهي.
(٢) (ويجوز): في أ، ب وفي جـ يجوز.
(٣) (وتكون): في جـ وفي أ، ب ويكون.
(٤) (النفس والطرف): في أ، وفي ب السن والطرف، وفي جـ الطرف والنفس.
(٥) لأنه حق يجوز التوكيل في استفائه، لا يختص فاعله بكونه من أهل القربة، فجاز الاستئجار عليه، كالقصاص في الطرف، وقول أبي حنيفة: إن عدد الضربات يختلف، وهو مجهول يبطل بخياطة الثوب، فإن عدد الغرزات مجهول، وقوله: إن محله غير متعين قلنا: هو متقارب، فلا يمنع ذلك صحته كموضع الخياطة من حاشية الثوب.
(٦) لأن عدد الضربات تختلف وموضع الضربات غير متعين، إذ يمكن أن يضرب مما يلي الرأس، ومما ير الكتف، فكان مجهولًا/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٤٤ - ٣٤٥.

стр. 2101

والأجرة على (المقتص) (١). وقال أبو حنيفة: يجب على (المقتص له) (٢). فإن استأجر عينًا، إجارة فاسدة، (وتمكن) (٣) من الاستيفاء (وجب عليه) (٤) أجرة المثل، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: (لا تجب عليه) (٥) الأجرة إلا بالاستيفاء، ويجب عليه أقل الأمرين من المسمى، أو أجرة المثل. فإن دفع إلى حائك غزلًا، على أن ينسجه عشرة أذرع في عرض أربعة، فجاء به دون ذرعه في طوله أو عرضه، استحق حصته من المسمى، وإن جاء به أطول لم يستحق زيادة (٦). وقال محمد: إن جاء به أطول (لم يستحق زيادة، أو أنقص) (٧)

الحواشي

(١) (المقتص): في ب، جـ وساقطة من أ، لأنه أجر يجب لا يفاء حق فكان على الموفِّي كأجر الكيال، والوزّان، وما ذكروه غير صحيح فإن القطع مستحق عليه، بخلاف الثمرة بدليل أنه لو مكنه من القطع فلم يقطع، وقطعه آخر لم يسقط حق صاحب القصاص، ولو كان التمكين تسليمًا لسقط حقه، كالثمرة.
(٢) (المقتص له): في ب، جـ وغير واضحة في أ/ وأنه متعين، فليس على المقتص منه إلا التمكين، كما لو اشترى ثمرة نخلة/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٤٥.
(٣) (وتمكن): في ب وفي أ، جـ ويمكن.
(٤) (وجب عليه): في جـ وفي أ، ب وجب، وجب عليه.
(٥) (لا تجب عليه): في ب، جـ وفي ألا يجب قبله.
(٦) أنظر روضة الطالبين ٥: ٢٦٤.
(٧) (لم يستحق زيادة أو أنقص): في ب، جـ وفي ألم يستحق زيادة ساقطة من أو أنقص في ب.

стр. 2102

أو أقصر فصاحب الثوب بالخيار، بين أن يطالبه بمثل غزله ويدفع إليه الثوب، وبين أن يدفع إليه (بمشابه) (١) من الأجرة.

стр. 2103

باب (تضمين المستأجر والأجير) (١) إذا اكترى (ظهرًا) (٢) إلى مكان، فجاوزه، فهلك الظهر في حال السير، ولم يكن صاحبه معه، ضمنه (أكثر) (٣) ما كانت قيمته، من حين جاوز المكان إلى أن تلف، لأنه ضمنه باليد من حين جاوز المكان (٤) وإن كان صاحبه معه (نظرت) (٥). فإن هلك بعد نزوله وتسليمه إلى صاحبه، لم يضمنه (٦).

стр. 2104

وإن تلف في حال السير والركوب، ضمن (١)، وفي قدر ضمانه قولان: أحدهما (نصف) (٢) قيمته. والثاني: أنه تسقط على المسافتين، فما قابل مسافة الإجارة (يسقط) (٣)، وما قابل الزيادة، (يجب) (٤) بناء على القولين في الجلاد إذا ضرب في حد القذف (أحدًا) (٥) وثمانين. فإن تعادل اثنان على ظهر، فارتدف ثالث من غير إذن، فتلف الظهر، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يجب على المرتدف نصف القيمة (٦). والثاني: يجب عليه الثلث (٧). والثالث: (أنه) (٨) يقسط على أوزانهم (٩).

الحواشي

(١) لأنه هلك في حال العدوان.
(٢) (نصف): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه تلف من مضمون وغير مضمون، فكان الضمان بينهما كما لو مات في جراحته، وجراحة مالكه/ المهذب ١: ٤١٥.
(٣) (يسقط): في ب، جـ وفي أليسقط.
(٤) (يجب): في ب، جـ وفي أتجب/ لأنه يمكن تقسيطة على قدرهما.
(٥) (أحدًا): في ب، جـ وفي أأحد/ فمات.
(٦) لأنه هلك من مضمون وغير مضمون.
(٧) لأن الرجال لا يوزنون، فقسط الضمان على عددهم.
(٨) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٩) فيجب على المرتدف ما يخصه بالوزن، لأنه يمكنه تقسيطه بالوزن فقسط عليه/ المهذب ١: ٤١٥.

стр. 2105

فإن تلفت العين التي استؤجر على العمل (عليها في يد) (١) الأجير المشترك كالقصار، والخياط، ففيه قولان (٢). أحدهما: أنه يجب عليه الضمان، وهو قول مالك، وابن أبي ليلى، ويروى عن عمر، وعلي ﵄ (٣). والقول الثاني: أنه لا ضمان عليه، وهو قول عطاء، وطاووس، وزفر، والمزني، وأحمد، وإسحاق (٤).

الحواشي

(١) (عليها في يد): في ب، جـ وفي أعنها في مال: نظرت: - فإن كان التلف بتفريط، بأن استأجره ليخبز له، فأسرف في الوقود، أو ألزقه قبل وقته، أو تركه في النار حتى احترق، ضمنه، لأنه هلك بعدوان فلزمه الضمان وإن استؤجر على تأديب غلام، فضربه فمات، ضمنه، لأنه يمكن تأديبه بغير الضرب، فإذا عدل إلى الضرب، كان ذلك تفريطًا منه فلزمه الضمان. وإن كان التلف بغير تفريط نظرت: فإن كان العمل في ملك المستأجر بأن دعاه إلى داره ليعمل له، أو كان العمل في دكان الأجير والمستأجر حاضر، أو اكتراه ليحمل له شيئًا وهو معه لم يضمن لأن يد صاحبه عليه فلم يضمن من غير جناية/ المهذب ١: ٤١٥.
(٢) وإن كان العمل في يد الأجير من غير حضور المستأجر نظرت: فإن كان الأجير مشركًا وهو الذي يعمل له ولغيره، كالقصار الذي يقصر لكل أحد، والحمال الذي يحمل لكل أحد ففيه قولان.
(٣) لما روى الشعبي عن أنس ﵁ قال: استحملني رجل بضاعه، فضاعت من بين متاعي، فضمنها عمر بن الخطاب ﵁. وعن قلاس بن عمرو/ أن عليًا ﵁ كان يضمن الأجير. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي كرم اللَّه وجهه، أنه كان يضمن الصباغ، والصواغ وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك، ولأنه قبض العين لمنفعته من غير استحقاق فضمنها كالمستعير/ المهذب ١: ٤١٥.
(٤) وهو الصحيح: قال الربيع: كان الشافعي ﵀ يذهب إلى أنه لا ضمان =

следующие страницы →