Фикх шафии · id 146126

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

الشاشي، أبو بكر

Полный текст (3 960 стр.). Показаны 2101–2140 · переход к 2106.

стр. 2101

والأجرة على (المقتص) (١). وقال أبو حنيفة: يجب على (المقتص له) (٢). فإن استأجر عينًا، إجارة فاسدة، (وتمكن) (٣) من الاستيفاء (وجب عليه) (٤) أجرة المثل، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: (لا تجب عليه) (٥) الأجرة إلا بالاستيفاء، ويجب عليه أقل الأمرين من المسمى، أو أجرة المثل. فإن دفع إلى حائك غزلًا، على أن ينسجه عشرة أذرع في عرض أربعة، فجاء به دون ذرعه في طوله أو عرضه، استحق حصته من المسمى، وإن جاء به أطول لم يستحق زيادة (٦). وقال محمد: إن جاء به أطول (لم يستحق زيادة، أو أنقص) (٧)

الحواشي

(١) (المقتص): في ب، جـ وساقطة من أ، لأنه أجر يجب لا يفاء حق فكان على الموفِّي كأجر الكيال، والوزّان، وما ذكروه غير صحيح فإن القطع مستحق عليه، بخلاف الثمرة بدليل أنه لو مكنه من القطع فلم يقطع، وقطعه آخر لم يسقط حق صاحب القصاص، ولو كان التمكين تسليمًا لسقط حقه، كالثمرة.
(٢) (المقتص له): في ب، جـ وغير واضحة في أ/ وأنه متعين، فليس على المقتص منه إلا التمكين، كما لو اشترى ثمرة نخلة/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٤٥.
(٣) (وتمكن): في ب وفي أ، جـ ويمكن.
(٤) (وجب عليه): في جـ وفي أ، ب وجب، وجب عليه.
(٥) (لا تجب عليه): في ب، جـ وفي ألا يجب قبله.
(٦) أنظر روضة الطالبين ٥: ٢٦٤.
(٧) (لم يستحق زيادة أو أنقص): في ب، جـ وفي ألم يستحق زيادة ساقطة من أو أنقص في ب.

стр. 2102

أو أقصر فصاحب الثوب بالخيار، بين أن يطالبه بمثل غزله ويدفع إليه الثوب، وبين أن يدفع إليه (بمشابه) (١) من الأجرة.

стр. 2103

باب (تضمين المستأجر والأجير) (١) إذا اكترى (ظهرًا) (٢) إلى مكان، فجاوزه، فهلك الظهر في حال السير، ولم يكن صاحبه معه، ضمنه (أكثر) (٣) ما كانت قيمته، من حين جاوز المكان إلى أن تلف، لأنه ضمنه باليد من حين جاوز المكان (٤) وإن كان صاحبه معه (نظرت) (٥). فإن هلك بعد نزوله وتسليمه إلى صاحبه، لم يضمنه (٦).

стр. 2104

وإن تلف في حال السير والركوب، ضمن (١)، وفي قدر ضمانه قولان: أحدهما (نصف) (٢) قيمته. والثاني: أنه تسقط على المسافتين، فما قابل مسافة الإجارة (يسقط) (٣)، وما قابل الزيادة، (يجب) (٤) بناء على القولين في الجلاد إذا ضرب في حد القذف (أحدًا) (٥) وثمانين. فإن تعادل اثنان على ظهر، فارتدف ثالث من غير إذن، فتلف الظهر، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يجب على المرتدف نصف القيمة (٦). والثاني: يجب عليه الثلث (٧). والثالث: (أنه) (٨) يقسط على أوزانهم (٩).

الحواشي

(١) لأنه هلك في حال العدوان.
(٢) (نصف): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه تلف من مضمون وغير مضمون، فكان الضمان بينهما كما لو مات في جراحته، وجراحة مالكه/ المهذب ١: ٤١٥.
(٣) (يسقط): في ب، جـ وفي أليسقط.
(٤) (يجب): في ب، جـ وفي أتجب/ لأنه يمكن تقسيطة على قدرهما.
(٥) (أحدًا): في ب، جـ وفي أأحد/ فمات.
(٦) لأنه هلك من مضمون وغير مضمون.
(٧) لأن الرجال لا يوزنون، فقسط الضمان على عددهم.
(٨) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٩) فيجب على المرتدف ما يخصه بالوزن، لأنه يمكنه تقسيطه بالوزن فقسط عليه/ المهذب ١: ٤١٥.

стр. 2105

فإن تلفت العين التي استؤجر على العمل (عليها في يد) (١) الأجير المشترك كالقصار، والخياط، ففيه قولان (٢). أحدهما: أنه يجب عليه الضمان، وهو قول مالك، وابن أبي ليلى، ويروى عن عمر، وعلي ﵄ (٣). والقول الثاني: أنه لا ضمان عليه، وهو قول عطاء، وطاووس، وزفر، والمزني، وأحمد، وإسحاق (٤).

الحواشي

(١) (عليها في يد): في ب، جـ وفي أعنها في مال: نظرت: - فإن كان التلف بتفريط، بأن استأجره ليخبز له، فأسرف في الوقود، أو ألزقه قبل وقته، أو تركه في النار حتى احترق، ضمنه، لأنه هلك بعدوان فلزمه الضمان وإن استؤجر على تأديب غلام، فضربه فمات، ضمنه، لأنه يمكن تأديبه بغير الضرب، فإذا عدل إلى الضرب، كان ذلك تفريطًا منه فلزمه الضمان. وإن كان التلف بغير تفريط نظرت: فإن كان العمل في ملك المستأجر بأن دعاه إلى داره ليعمل له، أو كان العمل في دكان الأجير والمستأجر حاضر، أو اكتراه ليحمل له شيئًا وهو معه لم يضمن لأن يد صاحبه عليه فلم يضمن من غير جناية/ المهذب ١: ٤١٥.
(٢) وإن كان العمل في يد الأجير من غير حضور المستأجر نظرت: فإن كان الأجير مشركًا وهو الذي يعمل له ولغيره، كالقصار الذي يقصر لكل أحد، والحمال الذي يحمل لكل أحد ففيه قولان.
(٣) لما روى الشعبي عن أنس ﵁ قال: استحملني رجل بضاعه، فضاعت من بين متاعي، فضمنها عمر بن الخطاب ﵁. وعن قلاس بن عمرو/ أن عليًا ﵁ كان يضمن الأجير. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي كرم اللَّه وجهه، أنه كان يضمن الصباغ، والصواغ وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك، ولأنه قبض العين لمنفعته من غير استحقاق فضمنها كالمستعير/ المهذب ١: ٤١٥.
(٤) وهو الصحيح: قال الربيع: كان الشافعي ﵀ يذهب إلى أنه لا ضمان =

стр. 2106

وقال أبو يوسف ومحمد: أنه إن تلف بأمر ظاهر كالحريق، والنهب، فلا ضمان عليه وإن تلف بغير ذلك (١) ضمن. وقال أبو حنيفة: إن تلف ضمن بفعله، وإن كان مأذونًا فيه، وإن تلف بغير ذلك، لم يضمن (٢). فإن استأجر دابة للركوب، والحمل، فضربها ضربًا معتادًا في (تسيير) (٣) مثلها، أو كبح الدابة باللجام بحسب العادة فيه، فماتت، فلا ضمان عليه، وبه قال أبو يوسف ومحمد (٤). وقال أبو حنيفة: يجب عليه الضمان (٥).

الحواشي

(١) لهما ما روى عن عمر وعلي ﵄، أنهما كانا يضمنان الأجير المشترك، ولأن الحفظ مستحق عليه، إذ لا يمكنه العمل إلا به، فإذا هلك بسب يمكن الاحتراز عنه كالغصب والسرقة كان التقصير من جهته فيضمنه كالوديعة إذا كانت بأجر، بخلاف ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت حتف أنفه والحريق الغالب وغيره، لأنه لا تقصير من جهته/ الهداية ٧: ٢٠١.
(٢) قال المرغنياني ﵀: وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقه، وزلق الحمال، وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل، وغرق السفينة من مده مضمون عليه/ الهداية ٧: ٢٠١.
(٣) (تسيير) في ب، جـ وفي أسير.
(٤) إذا فعل فعلًا متعارفًا، لأن المتعارف مما يدخل تحت مطلق العقد، فكان حاصلًا بإذنه فلا يضمنه.
(٥) قال: إن الأذن مقيد بشرط السلامة، إذ يتحقق السوق بدونه، وإنما هما للمبالغة، فيتقيد بوصف السلامة كالمرور في الطريق/ الهداية ٧: ١٧٠.

стр. 2107

وأما الأجير المنفرد، وهو الذي يعمل (له، ولا يعمل لغيره) (١)، فقد اختلف أصحابنا فيه. فمنهم من قال: هو كالأجير المشترك، وهو المنصوص عليه (٢). ومنهم من قال: لا يجب عليه الضمان قولًا واحدًا (٣). واختلف أصحابنا فيما يأخذه الحمامي، هل هو ثمن الماء، أو أجرة الدخول، والسطل وحفظ الثياب؟ فمنهم من قال: (هو) (٤) ثمن الماء، وهو متطوع بحفظ الثياب، (ومعير للسطل) (٥). ومنهم من قال: هو أجرة الدخول، والسطل، (وحفظ الثياب) (٦)

الحواشي

(١) (له، ولا يعمل لغيره): في أ، ب، وفي جـ له لغيره.
(٢) فإن الشافعي ﵀ قال: والأجراء كلهم سواء فيكون على قولين، لأنه منفرد باليد فأشبه الأجير المشترك.
(٣) لأنه منفرد بالعمل، فأشبه إذا كان عمله في دار المستأجر. - فإن قلنا: انه أمين فتعدى فيه ثم تلف ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين تعدى إلى أن تلف، لأنه ضمن بالتعدي، فصار كالغاصب. - وإن قلنا: أنه ضامن، لزمه قيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف كالغاضب. ومنهم من قال: يلزمه قيمته وقت التلف.
(٤) (هو): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (ومعير للسطل): في المهذب ١: ٤١٦ وفي أ، جـ ومعير السطل وفي ب ومعيرًا للسطل. فعل هذا لا يضمن الثياب إذا تلفت، وله عوض السطل إذا تلف.
(٦) (وحفظ الثياب): في أ، ب وفي جـ والحفظ للثياب.

стр. 2108

فلا يضمن الداخل السطل (١)، (وهل) (٢) يضمن الحمامي الثياب فيه قولان: (٣) إذا استأجر رجلًا ليحج عنه من دويرة أهله، (فأحرم دونه) (٤)، لزمه دم (٥)، وهل يلزمه أن يرد من الأجرة شيئًا؟ (٦) ومن أصحابنا من قال: يلزمه أن يرد قولًا واحدًا. وقيل: فيه قولان، وهو الأصح. أصحهما: أنه يلزمه (٧). والثاني: لا يلزمه (٨).

الحواشي

(١) إذا هلك، لأنه مستأجر.
(٢) (وهل): في ب، جـ وفي أوهو.
(٣) لأنه أجير مشترك في الثياب فلا يضمن على المذهب كسائر الاجراء، وإنما وجبت الأجرة هنا قطعًا، وإن لم يجر لها ذكر ولم يطرد فيه الخلاف، لأن الداخل مستوف منفعة الحمام بسكونه، وهناك صاحب المنفعة صرفها.
(٤) (فأحرم دونه): في ب، جـ وفي أوأحرم دونه، وفي جـ فأحرم من دونه.
(٥) لأنه وجب عليه ذلك بعقد الإجارة، فصار كما لو لزمه في حجة لنفسه بالشرع أو بالنذر فتركه.
(٦) قال أبو إسحاق الشيرازي: وهل يلزمه أن يرد من الأجرة بقسطه؟ قال في القديم: يهرق دمًا، وحجه تام، وقال في الأم: يلزمه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك.
(٧) لأنه ترك بعض ما استؤجر عليه، فلزمه رد بدله، كما لو استأجره لبناء عشرة أذرع فبنى تسعة، فعلى هذا يرد ما بين حجه من الميقات وبين حجه من الموضع الذي أحرم منه.
(٨) لأن النص الذي لحق الإحرام، جبره بالدم، فصار كما لو لم يترك.

стр. 2109

وفي كيفية اعتباره قولان: أحدهما: وهو قوله الجديد، أنه يعتبر قسطه من الأجرة، من الموضع الذي نص عليه، دون البلد الذي خرج منه. والثاني: نص عليه في الإملاء، أنه يعتبر قسط (من) (١) الأجرة من بلده الذي خرج منه. فإن (استأجره) (٢) ليحرم عنه من الميقات بالحج، فأحرم بعمرة من الميقات عن نفسه، ثم أحرم بالحج عن المستأجر من مكة، لزمه دم (٣)، وهل يلزمه أن يرد من الأجرة شيئًا على ما ذكرناه، (من الطريقين) (٤)؟ - فإن قلنا: يلزمه، ففيه قولان: أحدهما: أنه يرد بقدر ما بين حجه من الميقات، وحجه من مكة (٥). وقال في الإملاء: يلزمه أن يرد بقدر ما بين حجه من بلده وبين حجه من مكة (٦). وقيل: إنه يستحق أجرة المثل، وليس بشيء.

стр. 2110

فإن دفع ثوبًا إلى خياط، فقطعه (قباء ثم) (١) اختلفا. فقال صاحب الثوب: أمرتك أن تقطعه قميصًا فتعديت، (فقطعته قباء) (٢) فعليك ضمان النقص، وقال الخياط: بل أمرتني أن أقطعه قباء، فعليك الأجرة. فقد حكى الشافعي ﵀ في اختلاف العراقيين: قول ابن أبي ليلى، أن القول: قول الخياط، وقول أبي حنيفة، أن القول: قول رب الثوب (٣). وذكر في مثل ذلك في موضع آخر: (أنهما يتحالفان) (٤). واختلف: أصحابنا فيه على ثلاثة طرق: أحدها: أن فيه ثلاثة أقوال (٥). أصحها: أنهما يتحالفان (٦).

الحواشي

(١) (قباء ثم): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٢) ) فقطعته قباء): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) فإن شاء ضمنه قيمة الثوب، وإن شاء أخذ القباء، وأعطاه أجر مثله، وعن أبي حنيفة: أنه يضمنه من غير خيار، لأن القباء خلاف جنس القميص، ووجه الظاهر أنه قميص من وجه، لأنه يشد وسطه فمن هذا الوجه يكون مخالفًا، لأن القميص لا يشد وينتفع به انتفاع القميص، فجاءت الموافقة والمخالفة، يميل إلى أي الجهتين شاء إلا أنه يجب أجر المثل لقصور جهة الموافقة كما هو الحكم في سائر الإِجارات الفاسدة/ الهداية مع فتح القدير ٧: ١٧٤.
(٤) (أنهما يتحالفان): في جـ وفي أ، ب يتخالفان.
(٥) أحدهما: أن القول قول الخياط، لأنه مأذون له في القطع، فكان القول قوله في صفته. والثاني: أن القول قول رب الثوب، كما لو اختلفا في أصل الإذن.
(٦) لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، لأن صاحب الثوب يدعي الأرش، =

стр. 2111

والثاني: أن المسألة على القولين في اختلاف العراقيين، وهو قول أبي العباس، وأبي إسحاق وأبي علي بن أبي هريرة، والقاضي أبي حامد. والثالث: أن المسألة على قول واحد: أنهما يتحالفان، وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفراييني (١). - فإن قلنا: أن القول: قول الخياط، فخلف، لم يلزمه أرش النقص (٢) وهل يستحق الأجرة؟ فيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يستحق الأجرة (٣). والثاني: وهو قول أبي علي بن هريرة، أن له الأجرة (٤). فعلى هذا: هل يجب له المسمى، أو أجرة المثل؟ فيه وجهان: أحدهما: (أنه) (٥) يجب المسمى. والثاني: (يجب) (٦) أجرة المثل.

стр. 2112

وإن قلنا: أن القول: قول صاحب الثوب، فحلف، لم يجب عليه الأجرة (١)، ويلزم (الخياط) (٢) ارش القطع، وفي قدر الارش قولان: أحدهما: أنه يلزمه ما بين قيمته صحيحًا، وقيمته مقطوعًا (٣). والثاني: أنه يلزمه ما بين قيمته مقطوعًا قميصًا، وبين قيمته مقطوعًا قباء (٤). وحكي فيه قول آخر: (نسب) (٥) إلى أبي علي بن أبي هريرة، أن (ما صلح) (٦) من القباء للقميص لا يضمنه، (وما لم) (٧) يصلح للقميص، يضمن ما بين قيمته مقطوعًا، وصحيحًا. وإن قلنا: يتحالفان، فحلفا، لم تجب الأجرة، وهل يجب أرش القطع؟ فيه قولان (٨):

الحواشي

(١) لأنه فعل ما لم يؤذن فيه، ويلزمه أرش القطع، لأنه قطع ما لم يكن له قطعه.
(٢) (الخياط): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٣) لأنا حكمنا أنه لم يؤذن له في القطع، فلزمه أرش القطع.
(٤) لأنه قد أذن له في القطع، وإنما حصلت المخالفة في الزيادة، فلزمه أرش الزيادة. فإن لم يكن بينهما تفاوت، لم يلزمه شيء.
(٥) (نسب): في أ، ب وفي جـ ينسب.
(٦) (ما صلح): في أ، ب وفي جـ ما يصلح.
(٧) (وما لم): في أ، ب وفي جـ ومالا.
(٨) قال النووي ﵀: وإذا قلنا: يتحالفان، فحلفا، فلا أجرة للخياط قطعًا، ولا أرش عليه على الأظهر، وإذا أراد الخياط نزع الخيط، لم يمكن منه حيث حكمنا له بالأجرة، سواء كان الخيط للمالك أو من عنده، لأنه تابع للخياطة وحيث قلنا: لا أجرة، فله نزع خيطه كالصبغ، وحينئذٍ لو أراد المالك =

стр. 2113

أحدهما: لا يجب (١). والثاني: (أنه) (٢) يجب. إذا استأجر صانعًا على عمل، من خياطة، (أو صباغة) (٣)، فعمل فهل له أن يحبس العين على الأجرة؟ فيه وجهان:

стр. 2114

أحدهما: (أنه يجوز له ذلك) (١). والثاني: لا يجوز (٢). فإن دفع ثوبًا إلى رجل فخاطه، ولم يذكر له أجرة، ففيه أربعة أوجه: (أحدها) (٣) أنه يلزمه الأجرة، وهو قول المزني (٤). والثاني: أنه إن قال له: خطه، لزمه، وإن بدأ الرجل وقال: أعطني لأخيطه، لم يلزمه وهو قول أبي إسحاق (٥). والثالث: أن الصانع إن كان معروفًا، بأخذ الأجرة على الخياطة، لزمه، وإن لم يكن معروفًا بذلك، لم يلزمه، وهو قول أبي العباس (٦). والرابع: أنه لا يلزمه بحال، وهو المذهب (٧).

الحواشي

(١) (أنه يجوز له ذلك): في ب، جـ وفي أأنه يجوز ذلك، وله ساقطة. لأن عمله ملكه، فجاز له حبسه على العوض كالمبيع في يد البائع.
(٢) لأنه لم يرهن العين عنده، فلم يجز له احتباسها، كما لو استأجره ليحمل له متاعًا فحمله، ثم أراد أن يحبس المتاع على الأجرة.
(٣) (أحدهما): في جـ وفي أ، ب أحدهما.
(٤) لأنه استهلك عمله، فلزمه أجرته.
(٥) لأنه إذا أمره فقد ألزمه، والعمل لا يلزم من غير أجرة لزمته، وإذا لم يأمره لم يوجد ما يوجب الأجرة، فلم تلزم.
(٦) لأنه إذا كان معروفًا بأخذ الأجرة صار العرف في حقه كالشرط، وإن لم يكن معروفًا لم يوجد ما يقتضي الأجرة من جهة الشرط، ولا من جهة العرف/ المهذب ١: ٤١٨.
(٧) لأنه بذل ماله من غير عوض، فلم يجب له العوض كما لو بذل طعامه لمن أكله وإن نزل رجل في سفينة ملاح بغير إذنه فحمله فيها إلى بلد لزمه الأجرة، لأنه =

стр. 2115

(فصل) (١) في الجعالة (٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) (فصل): غير واضحة في ب، جـ.
(٢) الجعالة لغة: والجعل بالضم الأجر، يقال: جعلت له جعلًا، والجعالة بتثليث الجيم، واقتصر الفيومي على كسرها، والجعيلة مثل كريمة، وأجعلت له بالألف أعطيته جعلًا فاجتعله هو إذا أخذه، والجعل وزان عمر، الحرباء، وهي ذكر أم حبين، وجمعه جعلان مثل صرد وصردان/ المصباح المنير ١: ١٦١. وهي: إسم لما يجعله الإِنسان لغيره على شيء يفعله إن أكمل العمل، وإن لم يكمله له شيء/ المقدمات الممهدات لابن رشد الجد/ ٢: ٣٠٤. وأما تعريفها شرعًا: فهو التزام عوض معلوم على عمل معين/ شرح منهج الطلاب بهامش البجيرمي ٣: ٢٣٨، وفتح الوهاب ١: ٢٦٧. وقد عرفها ابن جزيئ من المالكية بأنها: (الإجارة على منفعة يتضمن حصولها) =

стр. 2116

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٧٠) قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ
(٧١) قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ سورة يوسف: ٧٢. أما السنة: فعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه تعالى عنه أنه قال: انطلق نفر من أصحاب رسول اللَّه ﷺ في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم أرأيتم هؤلاء الرهط الذي نزل عندنا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا لهم: يا أيها الرهط إن سيدنا قد لدغ، وقد سعينا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فهل عند أحدكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم واللَّه إني لأرقي، ولكن واللَّه لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق =

стр. 2117

إذا قال: أول من يحج عني، فله، فحج عنه رجل استحق المائة وقال المزني: ينبغي أن يستحق أجرة المثل (١). ولا يستحق العامل الجعل، إلا بإذن صاحب المال. فأما إذا عمل (له) (٢) عملًا من غير إذنه، بأن رد له (آبقًا) (٣)،

стр. 2118

لم يستحق عليه شيئًا (١)، وإن عمل بإذنه ولم يشترط (له عليه) (٢) جعلًا فعلى الوجوه الأربعة: وقال أبو حنيفة: إن رده من مسافة ثلاثة أيام، وكانت قيمته تزيد على أربعين (استحق) (٣) أربعين درهما على صاحبه استحسانًا (٤). فإن رده من دون ثلاثة أيام. فقد قال أبو جعفر النسفي (٥): يرضخ له (٦)، ولا يبلغ به (أربعين) (٧) درهمًا.

الحواشي

(١) لأنه بذل منفعته من غير عوض، فإنه يستحق العوض.
(٢) (له عليه): في ب، جـ وفي أعليه وله ساقطة.
(٣) (استحق أربعين درهمًا): في ب، جـ وفي أساقطة.
(٤) أنظر المغني لابن قدامة ٦: ٩٨.
(٥) أبو جعفر النسفي: هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن لقمان مفتي الثقلين نجم الدين أبو حفص النسفي، أحد الأئمة المشهورين بالحفظ الوافر والقبول التام عند الخواص والعوام. وكان إمامًا فاضلًا أصوليًا متكلمًا مفسرًا محدثًا فقيهًا حافظًا نحويًا، وله تصانيف جليلة في التفسير والفقه، وأجل تصنيفاته (التيسير في التفسير) وله المنظومة وهو أول كتاب نظم في الفقه، وكتاب المواقيت وقد ولد بنسف سنة ٤٦١ هـ ومات بسمرقند سنة ٥٣٧ هـ/ أنظر الفوائد ١٤٩ - ١٥٠.
(٦) (يُرْضَخُ له: يعطى له عطاء غير معلوم يقدره الحاكم على قدر المكان الذي تعب وبذل جهده حتى وصل إليه. ولا فرق عند إمامنا بين أن يزيد الجعل على قيمة العبد، أو لا يزيد.
(٧) (أربعين): في أ، ب وفي جـ أربعون.

стр. 2119

وقال غيره: يجب بقسط ذلك من مسافة ثلاثة أيام، وإن كانت قيمته أقل من أربعين درهمًا نقص من قيمته درهمًا. وقال (أبو يوسف ومحمد) (١): يعطى أربعين درهمًا. وقال مالك: إن كان معروفًا، برد الأبق (٢) استحق جعل مثله، وإن كان غير معروف بذلك، لم يستحق شيئًا.

стр. 2120

باب السبق والرمي (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) المسابقة: مصدر سابقه مسابقة، قال الأزهري: النضال في الرمي، والرهان في الخيل والسباق يكون فيهما/ الواضح النبيه ٦: ٣٣٩، ومشتقة من السبق بسكون الباء مصدر سبق إذا تقدم، وبفتحها المال الذي يوضع بين أهل السباق/ الحزشي ٣: ١٥٤. أصل مشروعيتها: والأصل في جواز المسابقة الكتاب والسنة والإِجماع. ١ - الكتاب قوله تعالى: ﴿يَاأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ سورة يوسف: ٢٦. ٢ - السنة: ١) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ : (لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر/ رواه الخمسة، ولم يذكر فيه ابن ماجة (أو نصل) / نيل الأوطار للشوكاني في ٨: ٨١ وجواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار ٥: ١٠١ ومسند الإِمام الشافعي بهامش الأم ٨: ٤٥٩. =

стр. 2121

إذا كانت المسابقة بعوض (١) منهما جميعًا،

стр. 2122

(ففيه) (١) قولان: أصحهما: أنها كالإجارة (٢). والثاني: أنها كالجعالة، (فيكون) (٣) جائزة، وهو قول أبي حنيفة، وحكمها: حكم الجعالة في الرهن، والضمان والفسخ، والزيادة، والنقصان (٤)، فإن طلب أحدهما الزيادة، ولم يكونا (متكافئين) (٥)، فإن طلب الذي له الفضل أن يزيد، ففيه وجهان: أحدهما: له ذلك (٦). والثاني: ليس له (٧).

الحواشي

(١) (ففيه) في ب أنظر المهذب ١: ٤٢٠ وفي أ، جـ ففيها.
(٢) لأنه عقد، من شرط صحته أن يكون العوض والمعوض معلومين، فكان لازمًا كالإِجارة.
(٣) (فيكون): في أوفي ب، جـ فتكون/ لأنه عقد يبذل العوض فيه على ما لا يوثق به، فلم يلزم.
(٤) وحكمها في خيار المجلس، وخيار الشرط حكم الإجارة.
(٥) (متكافئين): في ب، جـ وفي أمتعاقبين.
(٦) لأنه عقد جائز، فملك فسخة والزيادة فيه.
(٧) لأنا لو جوزنا ذلك لم يسبق أحد أحدًا، لأنه متى لاح له أن صاحبه يغلب فسخ أو طلب الزيادة فيبطل المقصود.

стр. 2123

والشيخ أبو نصر: حكى أن الذي عليه الفضل، إذا طلب الزيادة، فهل يجاب إليه أو يفسخ؟ فيه قولان: أحدهما: يجاب إليه، لأن العقد جائز. والثاني: لا يجاب. وتجوز المسابقة على الخيل، والإبل (١)، وفي البغال، والحمير قولان: أحدهما: يجوز. والثاني: لا يجوز (٢). وفي المسابقة على الفيل وجهان (٣) وفي المسابقة على الحمام وجهان: أحدهما: يجوز (٤). والثاني: لا يجوز (٥).

الحواشي

(١) بشرط العوض لما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: لا سبق إلا في نصل أو خف، أو حافر سبق تخريجه، ولأن الخيل تقاتل عليها العرب والعجم، والإبل تقاتل عليها العرب، فجازت المسابقة عليها بالعوض/ المهذب ١: ٤٢٠.
(٢) لأنه لا يصلح للكر والفر، فأشبه البقر.
(٣) الوجه الأول لا تجوز، لأنه لا يصلح للكر والفر، والثاني: تجوز لحديث أبي هريرة، ولأنه ذو خف يقاتل عليه فأشبه الإِبل.
(٤) لأنه يستعان به على الحرب في حمل الأخبار، فجازت المسابقة عليه بعوض كالخيل.
(٥) لحديث أبي هريرة، ولأنه ليس من آلات الحرب، فلم تجز المسابقة عليه بعوض.

стр. 2124

وفي المسابقة في سفن البحر، وجهان: أحدهما: يجوز (١). والثاني: لا يجوز (٢). وفي المسابقة على الأقدام (٣)، وجهان: أحدهما: يجوز، وهو قول أبي حنيفة (٤). والثاني: لا يجوز، وهو المنصوص عليه (٥). فإن قلنا: يجوز، ففي المسابقة في السباحة وجهان: وفي المسابقة في الصراع وجهان: أحدهما: يجوز، وهو قول أبي حنيفة (٦).

الحواشي

(١) وهو قول أبي العباس، لأنها في قتال الماء كالخيل في قتال الأرض.
(٢) لأن سبقها بالملاح لا بمن يقاتل منها.
(٣) أي بعوض.
(٤) لأن الأقدام في قتال الرجالة، كالخيل في قتال الفرسان ولأن رسول اللَّه ﷺ استبقا هو وعائشة على أقدامهما.
(٥) لحديث أبي هريرة السابق، ولأن المسابقة بعوض، أجيزت ليتعلم بها ما يستعان به في الجهاد، والمشي بالأقدام لا يحتاج إلى التعلم/ مهذب ١: ٤٢١.
(٦) إذا كان بعوض، لما روى أن النبي ﷺ صارع يزيد بن ركانة على شاة فصرعه ثم عاد فصرعه، فأسلم ورد عليه الغنم/ رواه أبو داود. ورواية أخرى: (صارع النبي ﷺ أبا ركانة في الجاهلية، وكان شديدًا، فقال: شاة بشاة، فصرعه النبي ﷺ ، فقال عاودني في أخرى، فصرعه ﷺ الثالثة، فقال أبو ركانة: ماذا أقول لأهلي؟ شاة كلها ذئب، وشاة نشزت، فما أقول في الثالثة؟ فقال النبي ﷺ : ما كنا نجمع عليك أن نصرعك فنغرمك خذ غنمك/ السنن الكبرى للبيهقي ١٠: ١٨، وقال البيهقي: روى موصولًا المجموع ١٤: ٣٩٠. =

стр. 2125

فعلى هذا في جواز المسابقة (بالمشابكة) (١) بالأيدي وجهان، كالسباحة. وفي المسابقة بالسيف، والرمح، والعمود، وجهان: أحدهما: يجوز (٢). والثاني: لا يجوز (٣). فإن كانت المسابقة على مركوبين، فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين: أحدهما: أنه لا يجوز حتى يكونا من جنس واحد (٤). والثاني: أنه يعتبر التكافؤ في (التقارب) (٥) في السبق فإذا تقارب جنسان كالبغل، والحمار، جاز المسابقة بينهما (٦) وإن تباعد نوعان من

стр. 2126

جنس (كالعتيق) (١) وللهجين، (والبختي) (٢) والنجيب، لم يجز (٣). فإن كان المخرج للسبق، هو السلطان، أو آحاد الرعية (٤) وشرطه للسابق منهما، جاز (٥) وإن شرط لكل واحد من المتسابقين شيئًا، وفاضل بينهم، فقال (للمجلي) (٦) وهو الأول، مائة، وللمصلي (٧) وهو الثاني، خمسون وللتالي (٨) وهو الثالث، أربعون، (وللبارع) (٩) وهو

الحواشي

(١) (كالعتيق): في ب، جـ وفي أكالعتق/ والعتيق: الذي أبواه عربيان النظم المستعذب ١: ٤٢١، والهجين: أبوه عربي وأمه عجمية.
(٢) (والبختي): في أ، جـ وفي ب والنجفي/ والبخت: جنس من الإبل معروف بطيء الجري، قيل: لا شقشقة له إذا هدر. والنجيب: الحسن الخلق السريع في المشي ومعناه المختار.
(٣) لأنه يعلم أن أحدهما لا يجري في شوط الآخر، قال الشاعر: إن البراذين إذا أجريتها ... مع العتاق ساعة أعنيتها المهذب ١: ٤٢٢.
(٤) لم يخل الأمر في هذا: إما أن يجعله للسابق منهم، أو يجعله لبعضهم، أو لجميعهم.
(٥) لأن في هذا يجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق ليأخذ السبق، فيحصل المقصود.
(٦) (للمجلي): في أوفي ب للمجل، وفي جـ للمتجلي/ والمجلي: وهو الأول، قال المطرزي يحتمل أن يكون من جلا الهموم إذا فرجها وكشفها.
(٧) المصلي: هو الثاني، لأن جفلته على صلي السابق وهي منخرة، والصلوان: عظمان عن يمين الذنب وشماله قال: تلى السوابق منا والمصلينا.
(٨) التالي: التابع، تلاه إذا تبعه.
(٩) (وللبارع): في أ، ب وفي جـ وللنازع/ والبارع: الفائق، يقال: برع الرجل، وبرع أيضًا بالضم براعة، أي فاق أصحابه في العلم، فهو بارع.

стр. 2127

الرابع ثلاثون (وللمرتاح) (١) وهو الخامس، عشرون (وللحظى) (٢) وهو السادس، خمسة عشر. وللعاطف (٣) وهو السابع عشر، (وللمرمل) (٤) وهو الثامن، ثمانية، وللطيم (٥) وهو التاسع، خمسة وللسكيت (٦) وهو العاشر درهم (وللفسكل) (٧) وهو الذي يجيء بعد الجميع، نصف درهم، ففيه وجهان:

الحواشي

(١) والمرتاح: مفتعل من راح الفرس يراح راحة إذا تحصن، أي صار فحلًا، وارتاح إيضًا إذا نشط وجف.
(٢) (وللحظي): في أ، جـ وفي ب وللحظي، / والحظي الذي له قدر ومنزلة عند صاحبه، يقال: قد حظي عند الأمير، واحتظى به واحتظيته، أي فضلته على غيره/ النظم المستعذب ١: ٤٢٣.
(٣) العاطف: أخذ إما من عطف إذا كر، وإما من عطف إذا أشفق، كأن صاحبه يشفق عليه.
(٤) (وللمرمل): في أ، ب وفي جـ وللمؤمل، والمرمل: الذي يرمل ويعدو والرمل العدو والإِسراع، وفي أكثر النسخ المؤمل، ولا يوصف به الفرس في اللغة ولعله أمل لأن يسبق.
(٥) اللطيم: الذي يلطمه النساء لتأخره وإعيائه.
(٦) السكيت: مثل الكميت وهو آخرها. قال الجوهري: وقد يشدد، فيقال السكيت وهو القاشور، واشتقاقه من قشر أي شتم لمجيئه أخيرًا.
(٧) (وللفسكل): في جـ وفي أوللفسكل، وفي ب وللفنكل/ ويقال فسكول بالضم وسين مهملة، وفسكول بكسر الفاء وفتح الكاف، وقيل: إن هذه أسماء خيل كانت في الجاهلية سويق بينها فبقيت على أسمائها/ النظم المستعذب/ ١: ٤٢٣.

стр. 2128

أحدهما: أنه يجوز (١). والثاني: لا يجوز (٢). وقال مالك: إن أخرج السبق الإِمام من بيت المال، جاز، وإن أخرجه آحاد الرعية، لم يجز (٣). وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة: أنه منع من أخذ العوض على المسابقة، ومن أصحابه من أنكره. فإن جعل للأول عشرة، وللثالث خمسة، وللرابع أربعة، ولم يجعل للثاني شيئًا ففيه وجهان: أحدهما: أنه يصح (٤). والثاني: أنه يبطل (٥). فعلى هذا، هل يستحق على الباذل أجرة؟ فيه وجهان: أحدهما: وهو ظاهر قول أبي إسحاق، أنه لا أجرة (فيه) (٦).

стр. 2129

والثاني: (وهو الأصح) (١) وهو قول علي بن أبي هريرة، أن له عليه أجرة مثله. فإن أخرج المتسابقان السبق، وبينهما محلل، وهو ثالث على فرس (كفء لفرسيهما) (٢) لا يخرج شيئًا إن سبقهما (أخذ) (٣)، وإن سبق لم (يؤخذ) (٤) منه (شيء) (٥) وإن سبق أحد المخرجين أخذ، سبق صاحبه. واختلف أصحابنا في دخول المحلل لماذا يراد! (فمنهم) (٦) من قال: دخوله (لتحليل) (٧) السبق لمن سبق منهما. وقال أبو علي ابن خيران: دخوله (لتحليل) (٨) السبق لنفسه خاصة، وهو قول مالك (٩) والمذهب: الأول (١٠).

الحواشي

(١) (وهو الأصح): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (كفء لفرسيهما): في جـ وفي أكفى لفرسهما، وفي ب كفو لفرسهما.
(٣) (أخذ): في ب، جـ وفي أأحد
(٤) (يؤخذ): في ب، جـ وفي أيوجد.
(٥) (شيء): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٦) (فمنهم): في أ، ب وفي جـ منهم.
(٧) (التحليل): في أ، ب وفي جـ ليحلل.
(٨) (التحليل): في أ، ب وفي جـ ليحلل.
(٩) وأن يأخذ إذا سبق، ولا يأخذان إذا سبقا، لأنا لو قلنا: أنهما إذا سبقا أخذا، حصل فيهم من يأخذ مرة، ويعطي مرة، وهذا قمار.
(١٠) لأنا بينا أن بدخول المحلل خرجا من القمار، لأن في القمار ليس فيهم إلا من =

стр. 2130

فإن سبق أحد المخرجين، وتأخر المحلل والمخرج الآخر، أحرز السابق سبقه، وفي سبق الآخر وجهان: المذهب: أنه للسابق (١)، وعلى قول ابن خيران، لا يكون له. وإذا سبق المحلل، وأحد المخرجين، أحرز السابق، سبق نفسه، وفي سبق المسبوق وجهان: المذهب: أنه بين المحلل والمخرج السابق. وعلى قول ابن خيران: يكون (للمحلل) (٢) وحده. وإن سبق أحد المخرجين، ثم جاء المحلل (جاء) (٣) الآخر ففيه وجهان: المذهب: إن سبق المسبوق (للمخرج) (٤) السابق. وعلى قول ابن خيران: يكون (للمحلل) (٥). وإن سبق أحد المخرجين، ثم المخرج الآخر ثم المحلل. فالمذهب: أن السبق للسابق. وعلى قول ابن خيران: يجوز كل واحد منهما سبق نفسه.

стр. 2131

فإن اختلف المركوبان في طول العنق، اعتبر السبق بالكاهل في حق قصير العنق (١). وقال الثوري: إن سبق أحدهما بإذنه، فقد سبق، وحكاه في الحاوي عن المزني. وحكي عن الأوزاعي: إن سبق بالرأس، فقد سبق. (وإن) (٢) مات الراكب (وقلنا) (٣): إن هذا العقد (كالجعالة) (٤) انفسخ (٥)، وإن قلنا: إنه كالإجارة، (لم ينفسخ) (٦). وتجوز المسابقة على الرمي (٧)، فإن قال له: ارم عشرة، فإن كان صوابك أكثر من خطائك فلك دينار (٨)، ففيه وجهان:

الحواشي

(١) لأنه لا يختلف، وأما بالعنق لم يحكم له بالسبق، لأنه يسبق بزيادة الخلقة لا بجودة الجري.
(٢) (وإن): في جـ وفي أ، ب فإن.
(٣) (وقلنا): في جـ وفي أ، ب وقال.
(٤) (كالجعالة): في ب وفي أ، جـ بالجعالة.
(٥) انفسخ العقد بموته.
(٦) (لم ينفسخ): في أ، جـ وفي ب تنفسخ، وقام الوارث مقامه.
(٧) وإن كان العقد على الرمي، لم يجز بأقل من نفسين، لأن المقصود معرفة الحذق، ولا يبين ذلك بأقل من اثنين.
(٨) وإذا قال رجل لآخر: ارم عشرًا وناضل فيها، خطأك بصوابك، فإن كان صوابك أكثر فلك دينار لم يجز، لأنه بذل العوض على أن يناضل نفسه.

стр. 2132

أحدهما: أنه يجوز (١). والثاني: لا يجوز (٢). ولا يصح عقد (السباق) (٣) حتى يتعين الراميان (٤)، فإن كان أحدهما كثير الإِصابة والآخر، كثير الخطأ، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يجوز (٥). والثاني: أنه يجوز (٦). فإن عقدت المسابقة، على فرس (بعينه) (٧)، وشرط أن (لا يبدله) (٨) بغيره. فهو على الأوجه الثلاثة في الإجارة، إذا استأجر ظهرًا ليركبه، وشرط أن لا يركبه غيره.

الحواشي

(١) لأنه بذل له العوض على عمل معلوم لا يناضل فيه نفسه فجاز.
(٢) لأنه جعل العوض في مقابلة الخطأ والصواب، والخطأ لا يستحق به بدل.
(٣) (السباق): في جـ وفي أ، ب السابق.
(٤) لأن المقصود معرفة حذفهما، ولا يعلم ذلك إلا بالتعيين.
(٥) لأن نضل أحدهما معلوم، فيكون الناضل منهما كالآخذ للمال من غير نضال، وذلك من أكل المال بالباطل/ المهذب ١: ٤٢٤.
(٦) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة/ لأن أخذ المال منه يبعثه على معاطاة الرمي والحذق فيه.
(٧) (يعينه): في أ، جـ وفي ب لعينه.
(٨) (لا يبدله): في جـ وفي أغير واضحة وفي ب أبدله له.

стр. 2133

ولا يجوز إلا على إصابة عدد معلوم (١)، فإن (شرط) (٢) إصابة عشرة من عشرة، أو تسعة من عشرة، ففيه وجهان: أحدهما: يصح (٣). ولا يجوز حتى يكون مدى (الغرض) (٤) معلومًا، فإن جعل المدى مسافة يصيب في مثلها نادرًا، ففيه وجهان: أحدهما: يجوز (٥). والثاني: لا يجوز (٦). وقد قدر أصحابنا ما يصاب منه (بمأتين) (٧) وخمسين ذراعًا وما لا يصاب، بما زاد على ثلاثمائة وخمسين ذراعًا، وفيما بينهما وجهان:

الحواشي

(١) لأنه لا يبين الفضل إلا بذلك.
(٢) (شرط): في أ، جـ وفي ب شرطًا.
(٣) لأنه قد يصيب ذلك، فصح العقد كما لو شرط إصابة ثمانية من عشرة والثاني: لا يصح، لأن إصابة ذلك تندر وتتعذر، فبطل المقصود بالعقد.
(٤) (الغرض): في جـ وفي أ، ب العرض لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد فوجب العلم به، فإن كان في الموضع غرض معلوم المدى، فأطلق العقد، جاز وحمل عليه، كما يجوز أن يطلق الثمن في البيع في موضع فيه نقد واحد، وإن لم يكن فيه غرض معلوم المدى، لم يجز العقد، حتى يبين، إن أطلق العقد، بطل كما يبطل البيع بثمن مطلق في موضع لا نقد فيه، ويجوز أن يكون مدى الغرض قدرًا يصيب مثلهما في مثله في العادة/ المهذب ١: ٤٢٥.
(٥) لأنه قد يصيب مثلهما في مثله، فإذا عقدا عليه، بعثهما العقد على الاجتهاد في الإِصابة.
(٦) لأن إصابتهما في مثله تندر، فلا يحصل المقصود.
(٧) (بمأتين): في المهذب ١: ٤٢٥ وفي جميع النسخ ثمانين.

стр. 2134

وإن تسابقا على غير عوض، على أن يكون السبق لأبعدهما رميًا، ففيه وجهان: أحدهما: يجوز (١). والثاني: لا يجوز (٢). واختلف أصحابنا في بيان حكم (الإصابة) (٣)، (فبادرة) (٤)، (أو محاطة) (٥) أو (حوابي) (٦). فمنهم من قال: يجب بيانه (٧). ومنهم من قال: لا يجب، ويصح مطلقًا، ويحمل على المبادرة (٨). واختلفوا في وجوب بيان من يبتدي بالرمي.

الحواشي

(١) لأنه يمتحن به قوة الساعد، ويستعان به على قتال من بعد من العدو.
(٢) لأن الذي يقصد بالمرمى هو الإصابة، فأما الأبعاد فليس بمقصود، فلم يجز أخذ العوض عليه.
(٣) (الإصابة): في ب، جـ وفي أالإضافة.
(٤) (مبادرة): في جـ وفي أمبادرة، وفي ب فبادرة.
(٥) (أو محاطة): في جـ وفي أومخاطبة، وفي ب أو مخاطة.
(٦) حوابي: جمع حابي، والحابي من السهام الذي يقع على الأرض ثم يزحف إلى الهدف، يقال حبا الصبي، يحبو إذا زحف، أول ما يمشي على أسته وبطنه، وهذا مأخوذ منه/ النظم المستعذب ١: ٤٢٥.
(٧) فإن اطلق العقد لم يصح، لأن حكمها يختلف، وأغراض الناس فيها لا تتفق، فوجب بيانه.
(٨) لأن المتعارف في الرمي هو المبادرة.

стр. 2135

فمنهم من قال: يجب، وهو المنصوص عليه (١). ومنهم من قال: لا يجب (٢). فعلى هذا في البادىء وجهان: أحدهما: أنه ان كان قد (أخرج) (٣) أحدهما السبق (قدم) (٤) به، وإن كان منهما، أقرع بينهما (٥). والثاني: أنه لا يقدم أحدهما إلا بقرعة (٦) بكل حال، وهل يدخل المحلل في (قرعتهما) (٧)؟ فيه وجهان:

الحواشي

(١) فإن أطلق العقد، بطل وهو المنصوص، لأن ذلك موضوع على نشاط القلب، وقوة النفس، ومتى قدم أحدهما، انكسر قلب الآخر، وساء رميه، فلا يحصل مقصود العقد/ المهذب ١: ٤٢٥.
(٢) لأن ذلك من توابع العقد، ويمكن تلافيه بما تزول به التهمة من العرف، أو القرعة.
(٣) (أخرج): في ب، جـ وفي أخرج.
(٤) (قدم): في ب، جـ وغير واضحة في أ، لأن له مزية بالسبق.
(٥) أي إذا كان السبق منهما، فإنه يقرع بينهما، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر.
(٦) لأن أمر المسابقة موضوع على أن يفضل أحدهما على الآخر بالسبق، فإن كان الرمي بين غرضين، فبدأ أحدهما من أحد الغرضين، بدأ الآخر من الغرض الآخر، لأنه أعدل وأسهل، فإن كانت البداية لأحدهما، فبدأ الآخر ورمى، لم يحسب له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ، لأنه رمى بغير عقد، فلم يعقد به. وإن اختلفا في موضع الوقوف كان الأمر إلى من له البداية، لأنه لما ثبت له السبق، ثبت له اختيار المكان، فإذا صار الثاني إلى الغرض الثاني صار الخيار في موضع الوقوف إليه ليستويا، وإن طلب أحدهما استقبال الشمس، والآخر استدبارها أجيب من طلب الاستدبار، لأنه أوفق للرمي/ المهذب ١: ٤٢٦.
(٧) (قرعتهما): في ب وفي أ، جـ قرعهما، أو يتأخر عنهما على وجهين.

стр. 2136

أحدهما: أنه لا يدخل في القرعة إذا قيل: أن مخرج السبق، يستحق (التقدم) (١). والثاني: (أنه يدخل) (٢) في القرعة، ولا يتأخر، إذا قيل: (أن) (٣) مخرج السبق لا يقدم إلا بالقرعة. قال الشافعي ﵀: وقد جرت العادة، أن الرامي الثاني (يتقدم) (٤) على الأول بخطوة، أو خطوتين، أو ثلاث، فيعتبر بعرف الرماة، فإن (كانت) (٥) لا (تختلف) (٦) ففي لزوم اعتباره وجهان. (٧)

الحواشي

(١) (التقدم): في ب، جـ وفي أالمقدم.
(٢) (أنه يدخل): في ب، جـ وفي أأنه لا يدخل.
(٣) (أن): في ب، جـ وفي أأنه.
(٤) (يتقدم): في ب، جـ وفي أمقدم.
(٥) (كانت): في أ، وفي ب، جـ كان.
(٦) (لا تختلف): في أ، ب وفي جـ لا يختلف/ فإن كانت مختلفة فيه، يفعلونه تارة ويسقطونه أخرى، سقط اعتباره، ووجب التساوي فيه.
(٧) وإن كانت عادتهم جارية لا يختلفون فيها، ففي لزوم اعتباره بينهما وجهان: أحدهما: لا يعتبر لوجوب تكافئهما في العقد، فلم يجز أن يتقدم أحدهما على الآخر بشيء، لأنه يصير مصيبًا بتقدمه لا لحذقة. والوجه الثاني: يعتبر ذلك فيها، لأن العرف في العقود كإطلاق الأعيان، فعلى هذا إن لم يختلف عرفهم في عدد الأقدام، حملًا على العرف في عددها، ليكون القرب بالأقدام في مقابلة قوة النفس تقدم أحدهما على الآخر بما لا يستحق، لم يحتسب له بصوابه، واحتسب عليه بخطئه. وقال الشافعي ﵁: وأيهما بدأ من وجه، بدأ صاحبه من الآخر قال الماوردي: عادة الرماة في الهدف مختلفة على وجهين وكلاهما جائز فمنهم من يرمي بين هدفين متقابلين، فيقف أحد الحزبين في هدف يرمي منه إلى =

стр. 2137

فإن شرط أن يطعم السبق أصحابه، بطل الشرط (١)، وبطل العقد على المنصوص للشافعي ﵀ (٢). وقال أبو إسحاق: (يحتمل) (٣) أن يقال: لا يبطل العقد (٤). فإن كان الشرط بينهما (المحاطة) (٥)، وهو أن (يتحاطا) (٦) (ما تساويا) (٧) فيه من الإصابة، ثم (يفضل) (٨) لأحدهما عدد الإصابة،

الحواشي

(١) لأنه شرط ينافي مقتضى العقد فبطل، وهو يبطل العقد المنصوص.
(٢) كما لو باعه سلعة بألف على أن يتصدق بها.
(٣) (يحتمل): في ب، جـ وفي أأو يحتمل.
(٤) كما قال فيمن أصدق امرأته ألفين على أن تعطي أباها ألفًا، أن الشرط باطل، ويصح الصداق، فإذا قلنا بالمنصوص: سقط المستحق، وهل يرجع السابق بأجرة المثل على الوجهين/ المهذب ١: ٤٢٦.
(٥) (المحاطة): في أجـ وفي ب المماطة.
(٦) (يتحاطا): في ب، جـ وفي أيتخاطا.
(٧) (ما تساويا): في جـ وفي أ، ب ما يساويا.
(٨) (يفضل): في ب وفي أ، جـ يفصل.

стр. 2138

فيكون (ناضلًا) (١)، أصلًا فإن كان الرشق عشرين، وعدد الإصابة خمسًا (٢)، ففضل لأحدهما بعد تساويهما في الرمي، واسقاط ما استويا فيه من عدد الإصابة، وهو خمسة (٣). فإن كان ذلك قبل إكمال الرشق: فقال صاحب الأقل لصاحب الأكثر: (ترمي) (٤) بقية الرشق (وكان) (٥) له فيه فائدة، بأن يرجوا أن يفضله (بأن يرمي) (٦) أحدهما أحد عشر، فيصيب ستة، ويرمي الآخر فيصيب واحدًا، ثم يرمي صاحب الستة، فيخطىء في الجميع (٧) ويرمي صاحب الواحد، فيصيب الجميع فيفضله بخمسة، أو يساويه، بأن يرمي أحدهما، خمسة عشرة،

الحواشي

(١) (ناضلًا): في ب وفي أ، جـ أصلًا.
(٢) فإن كان العقد على إصابة خمسة من عشرين، فأصاب كل واحد منهما خمسة من عشرة لم ينضل أحدهما الآخر، لأنه لم يفضل له عدد من الإصابة يرميان ما تبقى من الرشق، لأنه يرجو كل واحد منها أن ينضل/ المهذب ١: ٤٢٦.
(٣) لم يخل الأمر: اما أن يكون قبل إكمال الرشق، أو بعده فإن كان بعد إكمال الرشق، بأن رمي أحدهما عشرين وأصابها، ورمي الآخر فأصاب خمسة عشر، فالأول هو الناضل، لأنه يفضل له بعد المحاطة فيما استويا فيه عدد الإصابة.
(٤) (ترمي): في أ، ب وفي جـ يرمي.
(٥) (وكان): في ب، جـ وفي أفكان/ فإن لم يكن له فائدة مثل: أن يرمي الأول خمسة عشر (وأصابها، رمي الثاني خمسة عشر، فأصاب خمسة، لم يكن له مطالبته، لأن أكثر ما يمكن أن يصيب فيما بقي له وهو خمسة، ويبقى للأول خمسة فينضله بها.
(٦) (بأن يرمي): في أ، جـ وفي ب برمي.
(٧) أي فيما بقي له من الرشق.

стр. 2139

فيصيب فيها عشرة، ويرمي الآخر، خمسة عشر، فيصيب منها خمسة، ثم يرمي صاحب العشرة ما بقي، فيخطىء في الجميع، ويرمي صاحب الخمسة، فيصيب في الجميع، فيساويه، (أو يقلل) (١) إصابته بأن يصيب أحدهما، أحد عشر، من خمسة عشر، ويصيب الآخر سهمين، من خمسة عشر، ثم يرمي صاحب الأحد عشر ما بقي (له) (٢) فيخطيء في جميعه، ويرمي صاحب السهمين، فيصيب الجميع، فيصير له سبعة، ويبقى لصاحبه أربعة، فهل لأقلهما إصابة مطالبة الآخر (بإكمال) (٣) الرشق؟ (فيه) (٤) وجهان: أحدهما: ليس له (٥). والثاني: له ذلك (٦). وإن كان الرمي في (حوابي) (٧)، وهو أن (يشترطا) (٨) إصابة عدد من الرشق، على أن يسقط ما قرب من إصابة أحدهما ما بعد من إصابة الآخر، فمن فضل له بعد ذلك ما شرطاه من عدد الإصابة، فقد فضل.

стр. 2140

فإن رمى أحدهما، فأصاب (الشن) (١) ورمى الآخر، فأصاب العظم الذي في (الشن) (٢). قال الشافعي ﵁: من الرماه من قال: (تسقط) (٣) الإصابة (من) (٤) العظم ما كان أبعد منها. قال الشافعي ﵀: وعندي أنهما سواء، لأن (الغرض) (٥) موضع الإصابة (٦). فإن كان (الغرض) (٧) واحدًا، وقف الأول حيث شاء، ثم يقف الثاني: حيث شاء من يمين الأول، أو يساره، أو موقفه، فإن لم يرض الأول إلا أن يقف موقفه، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يلزمه ذلك. والثاني: لا يلزمه.

الحواشي

(١) (الشن): في المهذب ١: ٤٢٧، وفي جميع النسخ السن.
(٢) (الشن): في جـ وفي أ، ب السن.
(٣) (تسقط): في ب وفي أ، جـ سقط.
(٤) (من): في المهذب وفي جميع النسخ في.
(٥) (الغرض): في ب وفي أ، جـ العرض.
(٦) فإن استوفيا الرشق، ولم يفضل أحدهما صاحبه بالعدد الذي اشترطاه فقد تكافئا وإن فضل أحدهما صاحبه بالعدد أخذ السبق. وحكي عن بعض الرماه أنهما إذا أصابا أعلى الغرض لم يتقايسا، قال: والقياس أن يتقايسا، لأن أحدهما أقرب إلى الغرض من الآخر، فأسقط الأقرب الأبعد كما لو أصابا أسفل الغرض أو جنبه/ المهذب ١: ٤٢٧.
(٧) (الغرض): في ب وفي أ، جـ العرض.

следующие страницы →