Фикх шафии · id 146126

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

الشاشي، أبو بكر

Полный текст (3 960 стр.). Показаны 2136–2175 · переход к 2141.

стр. 2136

أحدهما: أنه لا يدخل في القرعة إذا قيل: أن مخرج السبق، يستحق (التقدم) (١). والثاني: (أنه يدخل) (٢) في القرعة، ولا يتأخر، إذا قيل: (أن) (٣) مخرج السبق لا يقدم إلا بالقرعة. قال الشافعي ﵀: وقد جرت العادة، أن الرامي الثاني (يتقدم) (٤) على الأول بخطوة، أو خطوتين، أو ثلاث، فيعتبر بعرف الرماة، فإن (كانت) (٥) لا (تختلف) (٦) ففي لزوم اعتباره وجهان. (٧)

الحواشي

(١) (التقدم): في ب، جـ وفي أالمقدم.
(٢) (أنه يدخل): في ب، جـ وفي أأنه لا يدخل.
(٣) (أن): في ب، جـ وفي أأنه.
(٤) (يتقدم): في ب، جـ وفي أمقدم.
(٥) (كانت): في أ، وفي ب، جـ كان.
(٦) (لا تختلف): في أ، ب وفي جـ لا يختلف/ فإن كانت مختلفة فيه، يفعلونه تارة ويسقطونه أخرى، سقط اعتباره، ووجب التساوي فيه.
(٧) وإن كانت عادتهم جارية لا يختلفون فيها، ففي لزوم اعتباره بينهما وجهان: أحدهما: لا يعتبر لوجوب تكافئهما في العقد، فلم يجز أن يتقدم أحدهما على الآخر بشيء، لأنه يصير مصيبًا بتقدمه لا لحذقة. والوجه الثاني: يعتبر ذلك فيها، لأن العرف في العقود كإطلاق الأعيان، فعلى هذا إن لم يختلف عرفهم في عدد الأقدام، حملًا على العرف في عددها، ليكون القرب بالأقدام في مقابلة قوة النفس تقدم أحدهما على الآخر بما لا يستحق، لم يحتسب له بصوابه، واحتسب عليه بخطئه. وقال الشافعي ﵁: وأيهما بدأ من وجه، بدأ صاحبه من الآخر قال الماوردي: عادة الرماة في الهدف مختلفة على وجهين وكلاهما جائز فمنهم من يرمي بين هدفين متقابلين، فيقف أحد الحزبين في هدف يرمي منه إلى =

стр. 2137

فإن شرط أن يطعم السبق أصحابه، بطل الشرط (١)، وبطل العقد على المنصوص للشافعي ﵀ (٢). وقال أبو إسحاق: (يحتمل) (٣) أن يقال: لا يبطل العقد (٤). فإن كان الشرط بينهما (المحاطة) (٥)، وهو أن (يتحاطا) (٦) (ما تساويا) (٧) فيه من الإصابة، ثم (يفضل) (٨) لأحدهما عدد الإصابة،

الحواشي

(١) لأنه شرط ينافي مقتضى العقد فبطل، وهو يبطل العقد المنصوص.
(٢) كما لو باعه سلعة بألف على أن يتصدق بها.
(٣) (يحتمل): في ب، جـ وفي أأو يحتمل.
(٤) كما قال فيمن أصدق امرأته ألفين على أن تعطي أباها ألفًا، أن الشرط باطل، ويصح الصداق، فإذا قلنا بالمنصوص: سقط المستحق، وهل يرجع السابق بأجرة المثل على الوجهين/ المهذب ١: ٤٢٦.
(٥) (المحاطة): في أجـ وفي ب المماطة.
(٦) (يتحاطا): في ب، جـ وفي أيتخاطا.
(٧) (ما تساويا): في جـ وفي أ، ب ما يساويا.
(٨) (يفضل): في ب وفي أ، جـ يفصل.

стр. 2138

فيكون (ناضلًا) (١)، أصلًا فإن كان الرشق عشرين، وعدد الإصابة خمسًا (٢)، ففضل لأحدهما بعد تساويهما في الرمي، واسقاط ما استويا فيه من عدد الإصابة، وهو خمسة (٣). فإن كان ذلك قبل إكمال الرشق: فقال صاحب الأقل لصاحب الأكثر: (ترمي) (٤) بقية الرشق (وكان) (٥) له فيه فائدة، بأن يرجوا أن يفضله (بأن يرمي) (٦) أحدهما أحد عشر، فيصيب ستة، ويرمي الآخر فيصيب واحدًا، ثم يرمي صاحب الستة، فيخطىء في الجميع (٧) ويرمي صاحب الواحد، فيصيب الجميع فيفضله بخمسة، أو يساويه، بأن يرمي أحدهما، خمسة عشرة،

الحواشي

(١) (ناضلًا): في ب وفي أ، جـ أصلًا.
(٢) فإن كان العقد على إصابة خمسة من عشرين، فأصاب كل واحد منهما خمسة من عشرة لم ينضل أحدهما الآخر، لأنه لم يفضل له عدد من الإصابة يرميان ما تبقى من الرشق، لأنه يرجو كل واحد منها أن ينضل/ المهذب ١: ٤٢٦.
(٣) لم يخل الأمر: اما أن يكون قبل إكمال الرشق، أو بعده فإن كان بعد إكمال الرشق، بأن رمي أحدهما عشرين وأصابها، ورمي الآخر فأصاب خمسة عشر، فالأول هو الناضل، لأنه يفضل له بعد المحاطة فيما استويا فيه عدد الإصابة.
(٤) (ترمي): في أ، ب وفي جـ يرمي.
(٥) (وكان): في ب، جـ وفي أفكان/ فإن لم يكن له فائدة مثل: أن يرمي الأول خمسة عشر (وأصابها، رمي الثاني خمسة عشر، فأصاب خمسة، لم يكن له مطالبته، لأن أكثر ما يمكن أن يصيب فيما بقي له وهو خمسة، ويبقى للأول خمسة فينضله بها.
(٦) (بأن يرمي): في أ، جـ وفي ب برمي.
(٧) أي فيما بقي له من الرشق.

стр. 2139

فيصيب فيها عشرة، ويرمي الآخر، خمسة عشر، فيصيب منها خمسة، ثم يرمي صاحب العشرة ما بقي، فيخطىء في الجميع، ويرمي صاحب الخمسة، فيصيب في الجميع، فيساويه، (أو يقلل) (١) إصابته بأن يصيب أحدهما، أحد عشر، من خمسة عشر، ويصيب الآخر سهمين، من خمسة عشر، ثم يرمي صاحب الأحد عشر ما بقي (له) (٢) فيخطيء في جميعه، ويرمي صاحب السهمين، فيصيب الجميع، فيصير له سبعة، ويبقى لصاحبه أربعة، فهل لأقلهما إصابة مطالبة الآخر (بإكمال) (٣) الرشق؟ (فيه) (٤) وجهان: أحدهما: ليس له (٥). والثاني: له ذلك (٦). وإن كان الرمي في (حوابي) (٧)، وهو أن (يشترطا) (٨) إصابة عدد من الرشق، على أن يسقط ما قرب من إصابة أحدهما ما بعد من إصابة الآخر، فمن فضل له بعد ذلك ما شرطاه من عدد الإصابة، فقد فضل.

стр. 2140

فإن رمى أحدهما، فأصاب (الشن) (١) ورمى الآخر، فأصاب العظم الذي في (الشن) (٢). قال الشافعي ﵁: من الرماه من قال: (تسقط) (٣) الإصابة (من) (٤) العظم ما كان أبعد منها. قال الشافعي ﵀: وعندي أنهما سواء، لأن (الغرض) (٥) موضع الإصابة (٦). فإن كان (الغرض) (٧) واحدًا، وقف الأول حيث شاء، ثم يقف الثاني: حيث شاء من يمين الأول، أو يساره، أو موقفه، فإن لم يرض الأول إلا أن يقف موقفه، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يلزمه ذلك. والثاني: لا يلزمه.

الحواشي

(١) (الشن): في المهذب ١: ٤٢٧، وفي جميع النسخ السن.
(٢) (الشن): في جـ وفي أ، ب السن.
(٣) (تسقط): في ب وفي أ، جـ سقط.
(٤) (من): في المهذب وفي جميع النسخ في.
(٥) (الغرض): في ب وفي أ، جـ العرض.
(٦) فإن استوفيا الرشق، ولم يفضل أحدهما صاحبه بالعدد الذي اشترطاه فقد تكافئا وإن فضل أحدهما صاحبه بالعدد أخذ السبق. وحكي عن بعض الرماه أنهما إذا أصابا أعلى الغرض لم يتقايسا، قال: والقياس أن يتقايسا، لأن أحدهما أقرب إلى الغرض من الآخر، فأسقط الأقرب الأبعد كما لو أصابا أسفل الغرض أو جنبه/ المهذب ١: ٤٢٧.
(٧) (الغرض): في ب وفي أ، جـ العرض.

стр. 2141

السهم الحائر، إذا وقع في (أحد جانبي) (١) الهدف يقال: حار السهم، إذا وقع كذلك، وأحار (السهم) (٢) إذا وقع وراء الهدف، فيحسب عليه من الخطأ. وقال أبو علي بن أبي هريرة: السهم الحائر، أن يقع في الهدف على أحد جانبي (الشن) (٣). فعلى هذا: إن كان الشرط إصابة (الشن) (٤)، كان الحائر مخطئًا وإن كان الشرط في الهدف، كان الحائر مصيبًا. ويقال (سهم) (٥) خاطف، وهو أن يرتفع في الهواء، ثم يخطف نازلًا، فإن أخطأ، حسب عليه خطأ وإن أصاب، فهل (يحتسب) (٦) له؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه يحسب له إصابة. والثاني: أنه لا يحسب له. فعلى هذا: هل يحسب عليه في خطائه؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه يحسب عليه من خطائه. والثاني: أنه (لا يحسب له) (٧).

стр. 2142

قال القاضي أبو الحسن الماوردي: والصحيح عندي أن ينظر في نزول السهم بعد ارتفاعه فإن انحط (فاترًا لحده) (١) لا يقطع مسافة، حسب عليه في الخطأ وإن (تدلى وفيه) (٢)، (بقية) (٣) حده (جاوبًا) (٤) في قطع مسافة، احتسب له إصابة فإن كان النضال بين حزبين (٥) جاز. وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: لا يجوز (٦). والمذهب: الأول (٧).

الحواشي

(١) (فاترًا لحدة): في أ، ب وفي جـ فاتر لجده.
(٢) (تدلى وفيه): في جـ وفي أ، ب نزل في.
(٣) (بقية): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٤) (جاوبا): في جـ وفي أ، ب حاربا/ من جاب أي خرق وقطع مختار الصحاح ١١٦ ومنه قوله تعالى: ﴿وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴾ سورة الفجر: ٩.
(٥) (حزبين): في المهذب ١: ٤٢٧ وفي جميع النسخ جزائين.
(٦) لأنه يأخذ كل واحد منهم بفعل غيره، وهذا فاسد، لأنهم إذا اشتركوا صار فعل جميعهم واحدًا. فاشتركوا في موجبه، لاشتراكهم في فعله مع ورود السنة عن النبي ﷺ برواية أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ مر بقوم يرمون. . . . فدل على أنهم كانوا حزبين مشتركين، ولأن مقصود النضال التحريض على الاستعداد للحرب والجهاد، وهو بالأحزاب والمجموعات أشد تحريضًا وأكثر اجتهادًا، وأدعى إلى التنسيق بين أفراد الجماعة، وربطهم بالنظام والقيادة.
(٧) لما روى سلمة بن الأكوع قال: آتى علينا رسول اللَّه ﷺ ونحن نترامى فقال: (حسن هذا لعبًا): (أرموا يا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميًا أرمو وأنا مع ابن الأدرع، فكف القوم أيديهم وقسيهم وقالوا: غَلَبَ يا رسول اللَّه من كنت معه، قال: أرموا وأنا معكم جميعًا) =

стр. 2143

ويكون لكل واحد زعيم (١)، يختار الرجال لنفسه،

الحواشي

(١) إذا ثبت جوازه في الحزبين، فلصحته خمسة شروط. الأول: أن يتساوى عدد الحزبين، ولا يفضل أحدهما على الآخر فيكونوا ثلاثة وثلاثة أو خمسة وخمسة، أو أقل، أو أكثر، فإن فضل أحدهما على الآخر برجل بطل العقد، لأن مقصوده معرفة أحذق الحزبين، فإذا تفاضلوا تغالبوا بكثرة العدد لا بحذق الرمي. الثاني: أن يكون العقد عليهم بإذنهم، فإن لم يأذنوا فيه لم يصح، لأنه عقد معاوضة متردد بين الإجارة والجعالة، وكل واحد منهما لا يصح إلا بإذن واختيار، فإن عقد عليهم من لم يستأذنهم بطل. الثالث: أن يعينوا على متولي العقد منهم، فيكون فيه متقدمًا عليهم، ونائبًا عنهم، فإن لم يعينوا واحدًا منهم لم يصح العقد عليهم، لأنه توكيل فلم يصح إلا بالتعيين ويختار أن يكون زعيم كل حزب أحذقهم وأطوعهم، لأن صفة الزعيم في العرف أن يكون متقدمًا في الصناعة، مطاعًا في الجماعة، فإن تقدموه في الرمي وأطاعوه في الاتباع جاز، وإن تقدمهم في الرمي ولم يطيعوه في الاتباع لم يجز لأن أهم خصائص الزعيم أن يكون مطاعًا، فإذا أمر ولم يتبعه أحد، فلا يجوز العقد عليه. =

стр. 2144

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = الرابع: أن يكون زعيم كل واحد من الحزبين غير زعيم الحزب الآخر لتصح نيابته عنهم في العقد عليهم مع الحزب الآخر، فإن كان زعيم الحزبين واحدًا لم يصح كما لا يصح أن يكون الوكيل في العقد بائعًا ومشتريًا. الخامس: وهو مسألة الكتاب: أن يتعين رماة كل حزب منهما قبل العقد باتفاق ومراضاة، فإن عقده الزعيمان عليهم ليقترعوا على من يكون في كل حزب لم يصح، مثال ذلك أن يكون الحزبان ثلاثة وثلاثة، فيقول الزعيمان: نقترع عليهم، فمن خرجت قرعتي عليه كان معي، ومن خرجت قرعتك عليه، كان معك، فهذا لا يصح لأمرين. أحدهما: أنهم أصل في عقد، فلم يصح عقده على القرعة كابتياع أحد العينين بالقرعة. والثاني: أنه ربما أخرجت القرعة حذاقهم لأحد الحزبين وضعفاءهم للحزب الآخر، فخرج عن مقصود التحريض في التناضل، فإن عدلوا بين الحزبين في الحذق والضعف قبل العقد على أن يقترع الزعيمان على كل واحد من الحزبين بعد العقد، لم يصح التعليل الأول من كونهم في العقد أصلًا دون التعليل الثاني من اجتماع الحذاق في أحد الحزبين، لأنهم قد رفعوه بالتعديل، فإذا ثبت تعينهم قبل العقد بغير قرعة تعينوا فبه بأحد أمرين، أما بالإشارة إليهم إذا حضروا، وإن لم يعرفوا، وإما بأسمائهم إذا عرفوا، فإن تنازعوا عند الاختيار قبل العقد فعدلوا إلى القرعة في التقدم بالاختيار جاز، لأنها قرعة في الاختيار وليست بقرعة في العقد، فإذا قرع أحد الزعيمين، إختار من السنة واحدًا، ثم اختار الزعيم الثاني واحدًا، ثم دعا الزعيم الأول فاختار ثانيًا واختار الزعيم الثاني ثانيًا، ثم عاد الأول فاختار ثالثًا، وأخذ الآخر الثالث الباقي، ولم يجز أن يختار الأول الثلاثة في حال واحدة لأنه لا يختار إلا الاحذق، فبجتمع الحذاق في حزب، والضعفاء في حزب، فيعدم مقصود التناضل من التحريض/ المجموع ١: ٤٣٨ - ٤٣٩.

стр. 2145

(يتعين) (١) الرفاة بالاختيار والاتفاق. فإن خرج في أحد (الحزبين) (٢) من لا يحسن الرمي، انفسخ العقد (٣) فيه وفيمن يقابله من (الحزب) (٤) الآخر، وهل يبطل في الباقين من الحزبين؟ فيه قولان بناء على تفريق الصفقة. فإن قلنا: إنها لا تبطل (٥)، (ثبت للحزبين الخيار) (٦) فإن اختاروا البقاء على العقد، وتنازعوا فيمن يخرج في مقابلته من الحزب الآخر، فسخ العقد (٧). ومنهم من قال: (يبطل) (٨) في الجميع قولًا واحدًا (٩).

الحواشي

(١) (ويتعين): في أ، جـ وفي ب ويعين.
(٢) (الحزبين): في ب، جـ وفي أالحربين.
(٣) لأنه ليس بمحل في العقد، وسقط من الحزب الآخر بإزائه واحد، كما إذا بطل البيع في أحد العبدين، سقط، في مقابلته من الثمن/ المهذب ١: ٤٢٧.
(٤) (الحزب): في ب وفي أ، جـ الحرب.
(٥) أي في الباقي.
(٦) (ثبت للحزبين الخيار): في المهذب وهو الصحيح، في أ، جـ ثبت للحزب الآخر الخيار وفي ب ثبت للحزب الخيار/ أي في فسخ العقد لأن الصفقة تبعضت عليهم بغير اختيارهم/ المهذب ١: ٤٢٧.
(٧) لأنه تعذر أمضاؤه على مقتضاه، ففسخ.
(٨) (يبطل): في أ، جـ وفي ب بطل.
(٩) لأن من في مقابلته من الحزب الآخر لا يتعين، ولا سبيل إلى تعيينه بالقرعة فبطل في الجميع.

стр. 2146

(فإن نضل) (١) أحد الحزبين الآخر، (ففي قسمة (٢)) المال بين المناضلين وجهان: أحدهما: أنه يقسم بينهم بالسوية، كما يجب على المنضولين بالسوية، فعلى هذا: إن خرج منهم من لم يصب، استحق. والثاني: أنه يقسم بينهم على قدر إصاباتهم (٣). فإن رمي في غير ريح، فثارت (ريح) (٤) بعد خروج السهم من القوس فأخطأ لم يحسب عليه (٥)، وإن أصاب: فقد قال بعض أصحابنا: فيه وجهان، بناء على القولين في إصابة السهم المزدلف. قال الشيخ الإمام أبو إسحاق ﵀: وعندي أنه لا يحسب له

стр. 2147

قولًا واحدًا (١)، فإن (أغرق) (٢) السهم، فخرج من الجانب الآخر من القوس، فأصاب، حسب (٣) له وإن أخطأ لم يحسب عليه (على المنصوص، وقيل: يحسب عليه) (٤).

الحواشي

(١) لأن المزدلف إنما أصاب الغرض بحدة رميه، ومع الريح لا يعلم أنه أصاب برميه، وإن رمى سهمًا فأصاب الغرض بفوقه فلم يحسب له، لأن ذلك من أسوأ الرمي وأردأه.
(٢) (فإن أغرق): في ب وفي أفإن أعرق، وفي جـ فإن أغرق. والاغراق للسهم: هو أن يزيد في مد القوس لفضل قوته حتى يستغرق السهم، فيخرج من جانب الوتر المعهود إلى جانب الآخر، فإن من أجناس القسي والسهام ما يكون مخرج السهم منها عن يمين الرامي جاريًا على إبهامه، فيكون إغراقه، أن يخرج السهم باستيفاء المد إلى يساره جاريًا على سبابته. ومنها: ما يكون مخرجه على يسار الرامي جاريًا على سبابته، فيكون إغراقه أن يخرج على يمينه جاريًا على إبهامه، فإذا أغرق السهم قال الشافعي: لم يكن إغراقه من سوء الرمي، وإنما هو لعارض، فلا يحتسب عليه أن أخطأ به، وفيه عندي نظر، لأنه إذا لم يمد القوس بحسب الحاجة حتى زاد فيه، فاغرق، أو نقص فقصر، كان بسوء الرمي أشبه، فإذا أخطأ بالسهم المغرق لم يحتسب عليه على مذهب الشافعي، وإن أصاب به احتسب له، لأن الإصابة به مع المحال أدل على حذق الرامي من الإصابة مع الاستقامة/ المجموع ١٤: ٤٤٥.
(٣) لأن إصابته الاغراق أدل على حذقه.
(٤) (على المنصوص، وقيل: يحسب عليه): في ب، جـ وساقطة من أ/ والمنصوص عليه إن أصاب حسب له، لأن الاغراق ليس من سوء الرمي، وإنما هو لمعنى قبل الرمي فهو كانقطاع الوتر وانكسار القوس. وإن انكسر السهم بعد خروجه من القوس، وسقط دون الغرض، لم يحسب عليه في الخطأ لأنه لم يصب لفساد الآلة، لا لسوء الرمي، وإن أصاب بما فيه النصل، حسب له لأن إصابته مع فساد الآلة أدل على حذقه، وإن أصابه =

стр. 2148

فإن رمى (الغرض) (١)، فعرض له عارض (فعثر) (٢) به السهم، وجاوز الغرض، ولم يصب، ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يحسب عليه في الخطأ (٣). والثاني: أنه لا يحسب عليه (٤). فإن رمى فأصاب الأرض، ثم ازدلف، فأصاب (الغرض) (٥) ففيه قولان:

الحواشي

(١) (الغرض): في ب وهو الصحيح، وفي أ، جـ السهم وفي المهذب: (وإن عرض دون الغرض عارض من إنسان، أو بهيمة نظرت: فإن رد السهم ولم يصل ولم يحسب عليه لأنه لم يصل للعارض، لا لسوء الرمي وإن نفذ السهم وأصاب، حسب له، لأن إصابته مع العارض أدل على حذقه وحكي أن الكسعي كان راميًا فخرج ذات ليلة فرأى ظبيًا فرمى فأنفذه وخرج السهم فأصاب حجرًا وقدح فيه نارًا، فرأى ضوء النار فظن أنه أخطأ فكسر القوس وقطع إبهامه فلما أصبح رأى الظبي صريعًا قد نفذ فيه سهمه، فندم فضربت به العرب مثلًا وقال الشاعر: ندمت ندامة الكسعي لما ... رأت عيناه ما صنعت يداه المهذب ١: ٤٢٨ - ٤٢٩
(٢) (فعثر): في جـ وفي أ، ب فغير.
(٣) لأنه أخطأ بسوء الرمي، لا للعارض، لأنه لو كان للعارض تأثير لوقع سهمه دون الغرض فلما جاوزه ولم يصب دل على أنه أخطأ بسوء رميه، فحسب عليه في الخطأ.
(٤) لأن العارض قد يشوش الرمي، فيقصر عن الغرض، وقد يجاوزه.
(٥) (الغرض): في ب، جـ وفي أالعرضية.

стр. 2149

أحدهما: أنه يحسب له (١). والثاني: (أنه) لا يحسب له (٢). فإن ازدلف ولم يصب (الغرض) (٣)، حسب عليه في الخطأ في أحد الوجهين (٤). فإن كان الشرط بينهما في الإصابة (الخسق) (٥) فأصاب السهم العرض، (وثقب) (٦) الموضع بحيث يصلح أن يثبت فيه، (ولكنه) (٧) لم يثبت ففيه قولان:

الحواشي

(١) لأنه أصاب الغرض بالنزعة التي أرسلها، وما عرض دونها من الأرض لا يمنع الاحتساب كما لو عرض دونه شيء فهتكه، وأصاب الغرض.
(٢) لأن السهم خرج عن الرمي إلى غير الغرض، وإنما أعانته الأرض حتى ازدلف عنها إلى الغرض، فلم يحسب له. وازدلف السهم: أي اقترب، وأصله التاء فأبدلت دالا، والمعنى أنه ارتفع من الأرض لشدة وقعه عليها فأصاب الغرض. قال الشامل: المزدلف أن يقع دون الغرض على الأرض ثم يثب إلى الغرض/ النظم المستعذب ١: ٤٢٨.
(٣) (الغرض): في أ، ب وفي جـ العرض.
(٤) لأنه إنما ازدلف بسوء رميه، لأن الحاذق لا يزدلف سقمه. والثاني: لا يحسب عليه، لأن الأرض تشوش السهم وتزيله عن سننه فإذا أخطأ لم يكن من سوء رميه/ المهذب ١: ٤٢٩.
(٥) (الخسق): في جـ وفي ب الخنس وفي أغير واضحة/ والخاسق: ما ثقب الغرض وثبت فيه/ المغني لابن قدامة ٩: ٤٨٣.
(٦) (وثقب): في ب وفي أ، جـ ونقب.
(٧) (ولكنه): في أ، ب وفي جـ ولكن.

стр. 2150

أحدهما: أنه يحسب له (١). والأصح: أنه لا يحسب له (٢). (فإن) (٣) رمى السهم، فأصاب الغرض، ولم يثبت فيه (٤)، فقال الرامي: قد خسق إلا أنه لم يثبت فيه (لغلظ) (٥) لقيه من نواة، أو حصاة وقال (رسيله) (٦) لم يخسق (وفتش) (٧) الغرض فوجد ذلك فبه (ففيه وجهان) (٨):

الحواشي

(١) لأن الخسق أن يثقب بحيث يصلح لثبوت السهم وقد فعل ذلك ولعله لم يثبت لسعة الثقب أو لغلظ لقيه.
(٣) وهو الصحيح، لأن الأصل عدم الخسق، وأنه لم يكن فيه من القوة ما يثبت فيه، فلم يحسب له.
(٣) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٤) لأن الغرض ملصق بالهدف.
(٥) (لغلظ): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) (رسيله): غير واضحة في أ، ب وموجودة في جـ.
(٧) (وفتش): غير واضحة في أ، ب وموجودة في جـ. قال أبو إسحاق الشيرازي: وقال رسيله لم يخسق نظرت: فإن لم يعلم موضع الإصابة من الغرض، فالقول قول الرسيل، لأن الأصل عدم الخسق، وهل يحلف؟ ينظر فيه فإن فتش الغرض، فلم يكن فيه شيء يمنع من ثبوته لم يحلف، لأن ما يدعيه الرامي غير ممكن، وإن كان هناك ما يمنع من ثبوته حلف، لأن ما يدعيه الرامي غير ممكن، وإن علم موضع الإصابة ولم يكن فيه ما يمنع من ثبوته، فالقول قول الرسيل من غير يمين، لأن ما يدعيه الرامي غير ممكن. وإن كان فيه ما يمنع الثبوت وهو قول المصنف ففيه وجهان/ المهذب ١: ٤٢٩.
(٨) (ففيه وجهان): في أ، جـ وفي ب فوجهان.

стр. 2151

أحدهما: أن القول: قول الرامي (١). والثاني: أن القول: قول (الرسيل) (٢). وإن (خرمه) (٣)، وثبت فيه، ففيه قولان: أحدهما: يعتد به (٤). والثاني: لا يعتد به (٥). فإن مرق (السهم) (٦). فقد قال الشافعي ﵀: هو عندي خاسق، ومن الرماة من لا يحسبه خاسقًا.

الحواشي

(١) لأن المانع شهد له.
(٢) (الرسيل): في أ، جـ وفي ب الرشيل/ لأن الأصل عدم الخسق والمانع لا يدل على أنه لو لم يكن، لكان خاسقًا، ولعله لو لم يكن مانع، لكان هذا منتهى رميه، فلا يحكم له بالخسق بالشك.
(٣) (خرمه): في أ، جـ خرمه وفي ب خرقة أي وإن كان في الثمن خرق، أو موضع بال فوقع فيه السهم وثبت في الهدف نظرت برأي الشاشي الآتي.
(٤) إن كان الموضع الذي ثبت فيه في صلابة الشن، اعتد به لأنا نعلم أنه لو كان الشن صحيحًا لثبت فيه.
(٥) (لا يعتد به): في جـ وفي أ، ب لا يعتد/ أي وإن كان دون الشن في الصلابة كالتراب والطين الرطب، لم يعتد له ولا عليه، لأنا لا نعلم أنه لو كان صحيحًا، هل كان يثبت فيه أم لا، فيرد إليه السهم حتى يرميه.
(٦) (السهم): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.

стр. 2152

فمن أصحابنا من قال: يحسب له قولًا واحدًا، وما حكاه إنما هو عن غيره، وليس بقول له (١). ومن أصحابنا من قال: فيه قولان: أحدهما: يحسب له. والثاني: لا يحسب له (٢). والأول: أصح (٣). فإن رمى فأصاب موضع الخسق من الهدف، وكان في صلابة الغرض، احتسب له في أحد الوجهين: والثاني: (لا يحتسب) (٨).

стр. 2153

باب (إحياء الموات) (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) (إحياء الموات): غير واضحة في ب، جـ وموجودة في أوالموات: هو الأرض الخراب الدارسة تسمى ميتة، ومواتًا، وموتانا بفتح الميم، والواو، والموتان بضم الميم وسكون الواو الموت الذريع، ورجل موتان القلب بفتح الميم وسكون الواو يعني أعمي القلب لا يفهم المغني/ لابن قدامة ٥: ٤١٦. والأصل في إحياء الأرض: ١ - لما روى جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : (من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر، وما أكله العوافي منها فهو له صدقة، وتملك به الأرض) السنن الكبرى ٦: ١٤٨ رواه أحمد والترمذي وصحيحة بلفظ (من أحيا أرضًا فهي له) وفي لفظ عند أحمد وأبي داود (من أحاط حائطًا على أرض فهي له) / المجموع ١٤: ٤٥٧ والمغني لابن قدامة ٥: ٤١٦ السنن الكبرى ٦: ١٤٨. ٢ - ولما روى سعيد بن زيد ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) رواه أحمد (وأبو داود والترمذي بلفظ: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق). =

стр. 2154

الموات الذي جرى عليه ملك، وباد أهله، ولم يعرف مالكه (ففيه) (١) ثلاثة أوجه: (أحدهما) (٢): أنه يملك بالاحياء، وهو قول أبي حنيفة (٣).

стр. 2155

والثاني: أنه لا يملك (١). والثالث: أنه إن كان في دار الإسلام، لم يملك، وإن كان في دار الحرب ملك (٢) فإن (قاتل) (٣) الكفار عن موات ديارهم، ولم يحيوه، ثم ظهر المسلمون عليه، ففيه وجهان: أحدهما: أنه غنيمة (٤). والثاني: أنه يجوز تملكه بالاحياء (٥). وقال مالك: إذا كان المالك في دار الإسلام معينًا، فترك الأرض حتى دثرت، ثم أحياها غيره كان الثاني أحق بها (٦).

الحواشي

(١) لأنه إن كان في دار الإسلام فهو لمسلم أو لذمي أو لبيت المال فلا يجوز إحياؤه، وإن كان في دار الحرب جاز أن يكون الكافر لا يحل ماله، أو لكافر لم تبلغه الدعوة فلا يحل ماله ولا يجوز تملكه/ المهذب ١: ٤٣٠.
(٢) لأن ما كان في دار الإسلام فهو في الظاهر لمن له حرمة، وما كان في دار الحرب فهو في الظاهر لمن لا حرمة له، ولهذا ما يوجد في دار الحرب يخمس، وما يوجد في دار الإسلام يجب تعريفه.
(٣) (قاتل): في أ، جـ وفي ب مات.
(٤) أي لا يجوز أن تملك بالإحياء، بل غنيمة بين الغانمين، لأنهم لما منعوا عنها، صاروا فيها كالمتحجرين فلم تملك بالإحياء.
(٥) لأنهم لم يحدثوا فيها عمارة، فجاز أن تملك بالاحياء كسائر الموات.
(٦) لعموم قوله: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) ولأن أصل هذه الأرض مباح، فإذا تركت حتى تصير مواتًا عادت إلى الإباحة، كمن أخذ ماءً من نهر، ثم رده فيه/ المغني لابن قدامة ٥: ٤١٦.

стр. 2156

ولا يفتقر الأحياء إلى إذن الإمام، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (١). وقال أبو حنيفة: يفتقر إلى إذنه. وقال مالك: إن كان (قريبًا) (٢) من العامر، في موضع يتشاح الناس فيه، افتقر إلى إذنه، وإن لم يكن كذلك، لم يفتقر. ولا يملك الذمي (الموات) (٣) (بالإحياء) (٤) في دار الإسلام (٥) وقال أبو حنيفة، ومالك: يملك به (٦).

الحواشي

(١) أنظر حاشية ابن عابدين ٦: ٤٣٢ - ٤٣٣.
(٢) (قريبًا): في جـ وفي أ، ب قريب.
(٣) (الموات): في ب، جـ وفي أالثوب.
(٤) (بالإحياء): في ب، جـ وفي أبالاخباء.
(٥) وكذلك لا يجوز للإمام أن يأذن له في ذلك، لما روى أن النبي ﷺ قال: (موتان الأرض للَّه ولرسوله، ثم هي لكم مني) السنن الكبرى ٦: ١٤٣ فجمع الموتان وجعله للمسلمين فانتفى أن يكون لغيرهم، ولأن موات الدار من حقوق الدار، والدار للمسلمين، فكان الموات لهم كمرافق المملوك لا يجوز لغير المالك إحياؤه، ولا يجوز للمسلم أن يحيي الموات في بلد صولح الكفار على المقام فيه، لأن الموات تابع للبلد، فإذا لم يجز تملك البلد عليهم، لم يجز تملك مواته/ المهذب ١: ٤٣١. والمغني لابن قدامة ٥: ٤١٨.
(٦) ومثل ذلك عن أحمد لعموم قول النبي ﷺ : (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) السنن الكبرى ٦: ١٤٢ ولأن هذه جهة من جهات التمليك، فاشترك فيها المسلم، والذمي كسائر جهاته، وحديثهم (موتان) لا نعرفه، إنما نعرف قوله (عادي الأرض للَّه ولرسوله ثم هو لكم بعد، ومن أحيا مواتًا من الأرض فله رقبتها) السنن الكبرى ٦: ١٤٣ هكذا رواه سعيد بن منصور، وهو مرسل، رواه طاوس عن النبي ﷺ =

стр. 2157

والمرجع في الاحياء إلى ما يتعارف إحياء في العرف والعادة (١)، فإحياء الدار، (أن يبني) (٢) حيطانها، (ويسقف) (٣) عليها، وهل يشترط فيه تعليق الباب عليها؟ فيه وجهان: أحدهما: أن ذلك شرط. والثاني: أنه ليس بشرط. (فإن) (٤) كان يريد الأرض للزراعة، فاحياؤها أن يعمل لها مسناة (٥) وشموق (الماء) (٦) إليها، ويصلح ترابها، وهل يشترط غير ذلك؟ فيه ثلاثة أوجه: أقيسها: أنه لا يشترط، وهو قول أبي إسحاق (٧).

الحواشي

(١) لأن النبي ﷺ أطلق الاحياء ولم يبين، فيحمل على المتعارف.
(٢) (أن يبني): في أوفي ب بناء، وفي جـ تبني.
(٣) (ويسقف): في ب، جـ وفي أليسقف.
(٤) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٥) مسناة: قال الجوهري: المسناة العرم، وفسر العرم أنه السكر الذي يجتمع فيه الماء ويشبه أن يكون ههنا الكرم إذ قال في الوسيط ويجمع حولها التراب/ النظم المستعذب ١: ٤٣١.
(٦) (الماء): في ب، جـ وفي أماء/ أي من نهر أو بئر، فإن كانت الأرض من البطائح فيحبس عنها الماء، لأن إحياء البطائح أن يحبس عنها الماء، كما أن إحياء اليابس بسوق الماء إليه.
(٧) لأن الاحياء قد تم، وما بقي إلا الزراعة وانتفاع بالمحيا، فلم يشترط كسكنى الدار.

стр. 2158

والثاني: وهو ظاهر ما نقله المزني، أنه يشترط مع ذلك الزراعة (١). والثالث: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنه يشترط فيه الزراعة، والسقي أيضًا (٢) ويملك (ما ينبت) (٣) فيها من الشجر والكلأ. وقال أبو القاسم الصيمري: لا يملك ذلك (٤). وقال القاضي أبو الحسن الماوردي (والأصح) (٥) عندي (من) (٦) اطلاق هذين الوجهين، اعتبار العرف فيما أرصدت الأرض له. فإن كانت مرصدة (لنبت) (٧) ذلك، وقصد ذلك من نمائها

الحواشي

(١) لأنها من تمام العمارة، ويخالف السكنى، فإنه ليس من تمام العمارة، وإنما هو كالحصاد في الزرع/ المهذب ١: ٤٣١.
(٢) لأن العمارة لا تكمل إلا بذلك.
(٣) (ما ينبت): في ب وفي أ، جـ وما نبت/ قال أبو إسحاق الشيرازي: إذا أحيا الأرض ملك الأرض وما فيها من المعادن، كالبلور، والفيروز، والرصاص، لأنها من أجزاء الأرض، ملك بملكها ويملك ما يتبع فيها من الماء والقار وغير ذلك. وقال أبو إسحاق: لا يملك الماء وما يتبع فيها.
(٤) لما روى أن أبيض بن حمال سأل رسول اللَّه ﷺ عن حمى الأراك فقال رسول اللَّه ﷺ (لا حمى في الأراك)، السنن الكبرى ٦: ١٤٩ ولأنه لو فرخ في الأرض طائر لم يملك، فكذلك إذا نبت فيه الكلا، وقال أكثر أصحابنا يملك لأنه من نماء الملك فملكه بملكه كشعر الغنم/ المهذب ١: ٤٣١.
(٥) (والأصح): في أ، جـ وفي ب الأصح.
(٦) (من): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) (لنبت): في ب، جـ وفي أنبت.

стр. 2159

كالآجام المرصدة لنبات الكلأ، والشجر، فهو ملك لرب الأرض، وإن كانت مرصدة للزراعة والغرس، فنبات الحشيش فيها، يضر بها فلا يكون من مقصود منافعها فلم (يملك) (١)، وعلى الوجوه كلها لا يلزمه أن يمكن أحدًا منه. ويملك (بالاحياء مرافق المحيا (٢) تبعًا له) ففي الأرض يملك طرقها (ومغيض) (٣) مياهها، (وبيدر) (٤) زرعها، وما لا يستغنى عنه من مرافقها. وقال أبو حنيفة: مرافقها ما لم يبلغه ماؤها، وَيُعَد منها. وقال أبو يوسف: حريمها (٥) ما انتهى إليه صوت المنادى، من حدودها، وحريم البئر، ما لا بد لها منه في الارتفاق بها في العادة. وقال أبو حنيفة: حريم البئر، أربعون ذراعًا (٦)، وحريم العين،

الحواشي

(١) (يملك): في ب، جـ وفي أتملك.
(٢) (ويملك بالأحياء مرافق المحيا تبعًا له): في ب، جـ وفي أالأحياء ثم أفق المحيا.
(٣) (ومغيض): في ب، جـ وفي أومقبض.
(٤) (وبيدر): في ب وفي أ، جـ ويبذر.
(٥) قال في المصباح: حريم الشيء ما حوله من حقوقه ومرافقة، يسمى به لأنه حرّم على غير، مالكه.
(٦) لظاهر قوله ﵊: (من حفر بئرًا فله مما حولها أربعون ذراعًا عطنا لماشيته) سنن ابن ماجه ٢: ٨٣١، لأن المقصود من الحريم دفع الضرر كي لا يحفر بحريمه أحد بئرًا أخرى فيتحول إليها ماء بئره ومن قال: عشرة اذرع، فإن الضرر لا يندفع بعشرة أذرع من كل جانب، فإن الأراضي تختلف بالصلابة والرخاوة. =

стр. 2160

خمسمائة ذراع (١). وقال أحمد: حريم البئر: خمسة وعشرون ذراعًا، إلا أن (تكون) (٢)

الحواشي

(١) لقوله ﵊: (حريم العين خمسمائة ذراع، وحريم بئر العطن أربعون ذراعًا، وحريم بئر الناضح ستون ذراعًا) ولأنه يحتاج فيه إلى أن يسير دابنه للاستقاء، وقد يطول الرشاء وبئر العطن للاستقاء منه باليد، فقلت الحاجة، فلا بد من التفاوت.
(٢) البئر العادية: بتشديد الياء، القديمة، منسوية إلى عاد، ولم يرد عادًا بعينها، لكن لما كانت عاد في الزمن الأول، وكانت لها آثار في الأرض، نسب إليها كل قديم. (تكون): في ب، جـ وفي أيكون، فكل من حفر بئرًا في موات للتمليك فله حريمها، خمس وعشرون ذراعًا من كل جانب، ومن سبق إلى بئر عادية كان أحق بها، لقول النبي ﷺ (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، وله حريمها خمسون ذراعًا من كل جانب). وقال القاضي، وأبو الخطاب: ليس هذا على طريق التحديد، بل حريمها على الحقيقة ما تحتاج إليه في ترقية مائها منها، فإن كان بدولاب فقدر مد الثور أو غيره، وإن كان بساقية فبقدر طول البئر لما روى عن النبي ﷺ أنه قال: (حريم البئر رشائها) أخرجه ابن ماجه/ سنن ابن ماجه ٢: ٨٣١. ولأنه المكان الذي تمشي إليه البهيمة، وإن كان يستقى منها بيده، فبقدر ما يحتاج إليه الواقف عندها، وإن كان المستخرج عينًا فحريمها القدر الذي يحتاج إليه صاحبها للانتفاع بها، ولا يستضر بأخذه منها ولو على ألف ذراع، وحريم البئر من جانبيه ما يحتاج إليه لطرح ترابه، بحكم العرف في ذلك، لأن هذا إنما ثبت للحاجة، فينبغي أن تراعي فيه الحاجة دون غيرها. واستدل على ذلك أيضًا بما روى الدارقطني: عن النبي ﷺ أنه قال: حريم البدي خمس وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادي خمسون ذراعًا/ السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٥٥. ولأنه معنى يملك به الموات، فلا يقف على قدر الحاجة، كالحائط، ولأن =

стр. 2161

عادية، فيكون حريمها (خمسون) (١) ذراعًا. وقال أبو يوسف: حريم (بئر) (٢) العطن، أربعون ذراعًا، وبئر الناضح، ستون ذراعًا، إلا أن يكون (رشاؤه) (٣) أبعد من ذلك. (فأما الدار) (٤) فقد ذكر الشيخ أبو حامد ﵀: أن الدار لها حريم، فإذا حفر إنسان في فنائها وأصل حيطانها، منع منه (٥). قال الشيخ أبو نصر ﵀: وعندي أن حيطان الدار لا فناء لها، ولا حريم.

الحواشي

(١) (خمسون): في ب وفي أ، جـ خمسين.
(٢) (بئر): في أ، جـ وفي ب ساقطة. والذراع: هو المكسره، وهو ست قبضات كل قبضة أربع أصابع وكان ذراع الملك أي ملك الاكاسرة سبع قبضات فكسر منه قبضة/ حاشية ابن عابدين: ٤٣٥، وهذه تسمى ذراع العامة، وذراع الكرباس لأنها أقصر من ذراع الملك وهي ذراع المساحة كما في غاية البيان، وفسر الذراع في الحاوي القدسي هنا بذراع العرب فقال: والذراع من المرفق إلى الأنامل ذراع العرب.
(٣) (رشاؤه): في أ، جـ وفي ب رشاؤها.
(٤) (فأما الدار): في ب، جـ وفي أزاد فقد ذكر الشيخ أبو حامد ﵀.
(٥) وكذلك إن طرح في أصل حائطه سرجينا منع منه، لأنه تصرف باشر ملك الغير بما يضر به فمنع منه، فإن حفر حشا في أصل حائطه لم يمنع منه، لأنه تصرف في ملكه، ومن أصحابنا من قال: يمنع لأنه يضر بالحاجز الذي بينهما في الأرض/ المهذب ١: ٤٣٢.

стр. 2162

وذكر في الحاوي: حريمها: طريقها، (وفناؤها) (١). وذكر أيضًا: أنه إذا قعد قوم في فناء دار رجل، وحريمها، وكان عليه ضرر، منعوا منه، (وإن) (٢) لم يكن عليه ضرر، ففيه قولان: أحدهما: أنه لا يجوز إلا بإذن صاحب الدار، وعلى هذا: فناء المسجد، هل يفتقر العقود فيه إلى إذن الإِمام؟ فيه وجهان: فإن حفر رجل بئرًا في موات، فحفر آخر بئرًا (وراء حريمها (٣) بهما)، فنضب ماء الأوله، (لم تغرم الثانية) (٤). وقال مالك: (يطم) (٥) بئر الثاني. حد الموات: ما ليس بعامر، ولا هو من حقوق العامر، قرب من العامر (أو بعد) (٦). وقال أبو حنيفة: الموات، كل أرض (لا يبلغها) (٧) الماء، (وتبعد) (٨) من العامر.

стр. 2163

وقال أبو يوسف: الموات: كل أرض (لو وقف) (١) على أقصاها، ونادى بأعلى صوته لم يسمعه أقرب الناس إليها من العامر. وقال مالك: الموات: الذي (بقرب) (٢) العامر، (أهل العامر) (٣) أحق بإحيائه من غيرهم. فإن تحجر (٤) رجل مواتًا، بأن شرع في إحيائه، ولم يتمم، فهو أحق به (٥)، فإن نقله إلى غيره، كان (الثاني) (٦) أحق به (٧)، فإن باعه من غيره، لم يصح البيع في أصح الوجهين (٨).

الحواشي

(١) (لو وقف): في ب، جـ وفي أيوقف.
(٢) (بقرب): في ب وفي أ، جـ تقرب.
(٣) (أهل العامر): في ب، جـ وفي أأهل العامر مكررة مرتين.
(٤) (تحجر): في أ، ب وفي جـ حجر.
(٥) والشروع في الإحياء: مثل أن أدار حول الأرض ترابًا، وأحجارًا، أو حاطها بحائط صغير لم يملكها بذلك، لأن الملك بالإحياء، وليى هذا إحياء لكن يصير أحق الناس به، لأنه روى عن النبي ﷺ أنه قال: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) رواه أبو داود/ مختصر سنن أبي داود ٤: ٢٦٤.
(٦) (الثاني): في أ، جـ وفي ب الناس.
(٧) لأن صاحبه أقامه مقامه، وإن مات فوارثه أحق به، لقول النبي ﷺ : (من ترك حقًا أو مالًا فهو لورثته). المغني لابن قدامة ٥: ٤٧٠ سبق تخريجه.
(٨) لأنه لم يملكه بعد، فلم يملك بيعه، كالشفيع قبل الأخذ، كمن سبق إلى معدن، أو مباح قبل أخذه.

стр. 2164

والثاني: (أنه يصح) (١)، وهو قول أبي إسحاق، فعلى مقتضى هذا: يكون مملوكًا بالتحجر (٢). فإن قلنا: يصح البيع، فالثمن لازم للمشتري، فإن بادر غير المشتري، فأحياه (ملكها) (٣) وهل يسقط الثمن عن المشتري؟ فيه وجهان، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة. أحدهما: وهو اختياره: أن الثمن لا يسقط. والثاني: أنه يسقط.

الحواشي

(١) (أنه يصح): في جـ وفي أ، ب يصح.
(٢) لأنه صار أحق به فملك بيعه.
(٣) (ملكها): في أ، ب وفي جـ ملكه لأن الإحياء يملك به، والحجر لا يملك به، فثبت الملك بما يملك به، دون ما لم يملك به كمن سبق إلى معدن، أو مشرعة ماء فجاء غيره فأزاله وأخذه. والثاني: لا يملكه، لأن مفهوم قوله ﵇: (من أحيا أرضًا ميتة، ليست لأحد - وقوله في حق غير مسلم فهي له) أنها لا تكون له إذا كان لمسلم فيها حق، وكذلك قوله: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو أحق به). سبق تخريجه. وروى سعيد في سننه: أن عمر ﵁ قال: من كانت له أرض، يعني من تحجر أرضًا، فعطلها ثلاث سنين، فجاء قوم فعمروها، فهم أحق بها، وهذا يدل على أن من عمرها قبل ثلاث سنين لا يملكها، لأن الثاني أحيا في حق غيره، فلم يملكه، كما لو أحيا ما يتعلق مصالح ملك غيره، لأن حق المتحجر أسبق، فكان أولى، كحق الشفيع يقدم على شراء المشتري/ المغني لابن قدامة ٥: ٤٢.

стр. 2165

وإن قلنا: أن البيع لا يصح (فأحياها) (١) المشتري قبل الحكم (يفسخ) (٢) البيع، ففيه وجهان: أحدهما: (أنها) (٣) ملك (للمشتري) (٤). والثاني: (أنها) (٥) للبائع، وليس بشيء. فإن بادر غير المتحجر إلى إحيائه، وكان ذلك قبل أن يطول الزمان ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يملك (٦). والثاني: أنه يملك (٧).

الحواشي

(١) (فأحياها): في أ، جـ وفي ب فأحياه.
(٢) (بفسخ): في ب، جـ وفي أففسخ.
(٣) (أنها): في أوفي ب، جـ أنه.
(٤) (للمشترى): في أ، ب وفي جـ المشترى.
(٥) (أنها): في أوفي ب، جـ أنه.
(٦) لأن حق المتحجر أسبق.
(٧) لأن الإحياء يملك به والتحجر لا يملك به، فقدم ما يملك به على ما لا يملك به فإن طالت المدة عليه فينبغي أن يقول له السلطان: إما أن تحييه، أو تتركه ليحييه غيرك، لأنه ضيق على الناس في حق مشترك بينهم، فلم يمكن من ذلك، كما لو وقف في طريق ضيق، أو مشرعة ماء أو معدن لا ينتفع، ولا يدع غيره ينتفع، فإن سأل الامهال لعذر له أمهل الشهر والشهرين فنحو ذلك فإن أحيا غيره في مدة المهلة ففيه الوجهان اللذان ذكرناهما. وإن انقضت المدة ولم يعمر، فلغيره أن يعمره ويملكه، لأن المدة ضربت له لينقطع حقه بمضيها وسواء أذن له السلطان في عمارتها، أو لم يأذن له، وإن لم يكن للمتحجر عذر في ترك العمارة، قيل له: أما إن تعمر وإما أن ترفع يدك، فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها، فإن لم يقل له شيء واستمر تعطيلها، =

стр. 2166

فإن سبق اثنان إلى معدن (١) ظاهر في موات، وضاق المكان، وتشاحا (٢)، وكان كل واحد منهما يأخذ لحاجته، ففيه أوجه: أحدها: أنه يقرع بينهما (٣). والثاني: أنه يقسم بينهما (٤). والثالث: أن الإمام يقدم من يختار منهما (٥). وإن سبق إلى معدن باطن، وهو الذي لا يوصل إليه إلا بالعمل

الحواشي

(١) المعدن الظاهر: هو الذي يوصل إلى ما فيه من غير مؤنة كالماء والنفط، والمومياء، والبرام والملح، والكحل، كان أحق به لقوله ﷺ : (من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به) سبق تخريجه فإن أطال المقام فيه ففيه وجهان: أحدهما: لا يمنع، لأنه سبق إليه، والثاني: يمنع لأنه يصير المتحجر.
(٢) فإن كانا يأخذان للتجارة هايأ الإمام بينهما، فإن تشاحا في السبق أقرع بينهما، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، فقدم بالقرعة/ المهذب ١: ٤٣٢.
(٣) لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر.
(٤) لأنه يمكن لهما القسمة فلا يؤخر حقه، وقد تساويا فيه كما لو تداعيا في أيديهما، ولا بينة لأحدهما.
(٥) لأن للإمام نظرًا في ذلك، فقدم من رأى تقديمه، وإن كان من ذلك ما يلزم عليه مؤنة بأن يكون بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء حصل فيه ملح جاز أن يملك بالإحياء، لأنه يوصل إليه بالعمل والمؤنة فملك بالإحياء كالموات/ المهذب ١: ٤٣٢.

стр. 2167

عليه، كمعدن الذهب والفضة، والحديد، والرصاص، فوصل إلى (نيله) (١) ملك ما أخذ (٢) منه، وهل يملك المعدن؟ فيه قولان: أصحهما: أنه لا يملك (٣). والثاني: أنه يملك. فعلى هذا: (لا) يجوز اقطاعها. وإن قلنا: أنه لا يملك بالإحياء، ففي جواز اقطاعها قولان: ويجوز الارتفاق، بما بين العامر من الرحاب، والشوارع الواسعة (٤) فإن جلس في موضع، كان أحق به من غيره (٥)، فإن قام منه جاز لغيره

الحواشي

(١) (نيله): في ب، جـ وفي أقبله.
(٢) لقوله ﷺ : (من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به) سبق تخريجه.
(٣) لأن النبي ﷺ علق الملك في الموات على الاحياء وهو العمارة، والعمل في المعدن حفر وتخريب، فلا يملك به، ولأنه يحتاج في كل جزء يأخذه إلى عمل فلا يملك منه إلا ما أخذ، ويخالف موات الأرض، لأنه إذا عمر انتفع به على الدوام من غير عمل مستأنف فملك به. فإن قلنا: أنه يملك بالإحياء ملكه إلى القرار وملك مرافقة، فإن تباعد إنسان عن حريمه وحفر معدنًا فوصل إلى العرق، لم يمنع من أخذ ما فيه، لأنه أحياء في موات لا حق فيه لغيره، فإن حفر ولم يصل إلى النيل، صار أحق به كما قلنا فيمن تحجر في موات الأرض. فإن قلنا: لا يملك، كان كالمعدن الظاهر في إزالة يده إذا طال مقامه، وفي القسمة والتقديم بالقرعة وتقديم من يرى الإِمام تقديمه.
(٤) بالقعود للبيع والشراء، لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على قرار الناس على ذلك من غير إنكار، ولأنه ارتفاق بمباح من غير إضرار، فلم يمنع منه كالاجتياز.
(٥) لقوله ﷺ : (منى مناخ من سبق) سبق تخريجه وله أن يظلل بما لا ضرر به على =

стр. 2168

أن يجلس فيه (١) فإن قعد وأطال (القعود) (٢)، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يمنع (٣). والثاني: (أنه) (٤) لا يمنع. فإن سبق اثنان إليه، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يقرع بينهما (٥). والثاني: أن الإمام يقدم أحدهما (٦).

الحواشي

(١) (فيه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه زالت يده، وإن قام وترك المتاع لم يجز لغيره أن يقعد فيه، لأن يد الأول لم تزل.
(٢) (القعود): في أ، جـ وفي ب القعود فيه.
(٣) لأنه يصير كالمتملك، وتملكه لا يجوز.
(٤) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه قد ثبت له اليد بالسبق إليه.
(٥) لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر.
(٦) لأن للإمام النظر والاجتهاد، ولا تجيء القسمة، لأنها لا تملك فلم تقسم. وقال أحمد: ما كان ينبغي لنا أن نشتري من هؤلاء الذين يبيعون على الطريق. قال القاضي: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا يا رسول اللَّه ما لنا، من مجالسنا به نتحدث فيها، فقال: إذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقها قالوا: وما حق الطريق يا رسول اللَّه؟ قال: غض البصر وكف الأذى، ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ المغني لابن قدامة ٥: ٤٢٦، والمجموع ١: ٤٧٨ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود مختصر سنن أبي داود ٧: ١٩٠.

стр. 2169

" باب الإقطاع والحمى " (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) غير موجود في النسخ الثلاثة، وإنما وجدت من الأفضل أن يكون هذا العنوان والإقطاع: مأخوذ من القطع كأنه يقطع له قطعة من الأرض. والحمى: المكان المحمي والممنوع، حماه يحميه إذا منعه، يقال حمى المكان حمى بالقصر، وحاماه ومحاماه وحماء بالمد، فيجوز قصر الحمى ومده، والأشهر القصر فيه/ النظم المستعذب ١: ٤٣٣. وقد ورد عن رسول اللَّه ﷺ عدة أحاديث في الإقطاع منها: ١ - عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول اللَّه ﷺ أقطع الزبير أرضًا بخيبر فيها شجر ونخل رواه البخاري، ورواه أبو داود بلفظ (اقطع الزبير نخلًا، وفي رواية لأحمد وأبي داود أنه ﷺ أقطعه حضر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى بسوطه فقال: أعطوه من حيث بلغ السوط، وهو موجود أيضًا في كتاب الخراج لأبي يوسف./ الأموال لأبي عبيد اللَّه القاسم بن سلام: ٣٨٧. ٢ - عن أبي قلابة أن أبا ثعلبة الخشني قال: يا رسول اللَّه اكتب إليّ بأرض كذا وكذا أرض هي يومئذٍ بأيدي الروم - قال: فكأنه أعجبه الذي قال، =

стр. 2170

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = فقال: ألا تسمعون ما يقول؟ قال: والذي بعثك بالحق لتفتحن عليك قال: فكتب له بها الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ٣٨٨. ٣ - عن سماعة: أن تميمًا الداري سأل رسول اللَّه ﷺ أن يقطعه قريات بالشأم. عينون وفلانه، والموضع الذي فيه قبر إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب صلوات اللَّه عليهم، قال: وكان بها ركحه ووطنه. قال: فأعجب ذلك رسول اللَّه ﷺ ، فقال: إذا صليت فسلني ذلك ففعل فأقطعه إياهن بما فيهن فلما كان زمن عمر، وفتح اللَّه ﵎ عليه بالشأم أمضي له ذلك. قال ياقوت في المعجم -قدم على النبي ﷺ تميم الداري في قومه وصاله أن يقطعه حبرون فأجاب وكتب كتابًا نسخته (بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول اللَّه ﷺ لتميم الداري وأصحابه أني أعطيتكم بيت عينون وحبرون والمرحوم وبيت إبراهيم بذمتهم وجميع ما فيه نطية بت ونفذت وسلمت ذلك لهم لأعقابهم بعدهم أبد الأبدين، فمن آذاهم فيه آذى اللَّه شهد أبو بكر ابن أبي قحافة، وعمر، وعثمان، وعلي بن أبي طالب/ الأموال: ٣٨٩. ٤ - وروي أن أبا بكر أقطع الزبير، وأقطع عمر وعليًا/ المهذب ١: ٤٣٣ وأن عثمان أقطع خمسة من أصحاب النبي ﷺ : الزبير، وسعدًا، وابن مسعود، وأسامة بن زيد، وخباب بن الارت قال: فكان جارَيّ منهم ابن مسعود وخباب/ ورواه أبو يوسف في كتاب الخراج عن موسى بن طلحة قال: أقطع عثمان بن عفان لعبد اللَّه بن مسعود في النهرين، ولعمار بن ياسر استينيا، وأقطع خبابا صفاء وأقطع سعد بن مالك قرية هرمزان قال: فكل جار قال: فكان عبد اللَّه بن مسعود وسعد يعطيان أرضهما بالثلث والربع واستينيا قرية بالكوفة. ورواه يحيى بن آدم بلفظ (أقطع عمر خمسة من أصحاب النبي ﷺ سعد بن أبي وقاص وعبد اللَّه بن مسعود، وخباب، وأسامة بن زيد قال: وأراه قال: والزبير قال فأما أسامة فباع أرضه/ الأموال: ٣٩٣.

стр. 2171

كان لرسول اللَّه ﷺ أن يحمي الحمى (١)، وهل يجوز لمن لعده ﷺ من الأئمة أن يحمي لخيل المجاهدين، ونعم الجزية، وإبل الصدقة، وماشية من (يضعف) (٢) عن (الابعاد) (٣) في النجعة (٤)؟ فيه قولان: أحدهما: لا يجوز (٥). والثاني: (أنه) يجوز (٦).

الحواشي

(١) لما روي الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (لا حمى إلا للَّه ولرسوله) مختصر سنن أبي داود ٤: ٢٧٠. فأما الرسول عيه الصلاة والسلام، فإنه كان يجوز له أن يحمي لنفسه وللمسلمين، فأما لنفسه فإنه ما حمى ولكنه حمى للمسلمين، والدليل عليه ما روى ابن عمر ﵁ (أن النبي ﷺ حمى النقيع لخيل المسلمين) مختصر سنن أبي داود ٤: ٢٧٠.
(٢) (يضعف): في ب، جـ وفي أيضعف.
(٣) (الأبعاد): في أ، ب وفي جـ الإيفال.
(٤) أما غير النبي ﷺ فليس للآحاد الحمى قطعًا، ولا للأئمة لأنفسهم للخبر/ روضة الطالبين ٥: ٢٩٢.
(٥) للخبر: لا حمى إلا للَّه ولرسوله.
(٦) (أنه يجوز) في أوساقطة من ب، جـ/ لما روى عامر بن عبد اللَّه بن الزبير من أبيه قال: أتى إعرابي من أهل نجد عمر فقال: يا أمير المؤمنين؟ بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية، (وأسلمنا عليها في الإسلام فعلام تحميها؟ فأطرق عمر ﵁، وجعل ينفخ ويفتل شاربه، وكان إذا كره أمرًا فتل شاربه ونفخ، فلما رأى الأعرابي ما به، جعل يردد ذلك فقال عمر ﵁: المال مال اللَّه، والعباد عباد اللَّه فلولا ما أحمل عليه في سبيل اللَّه ما حميت من الأرض شبرًا في شبر. قال مالك: نبئت أنه كان يحمل في كل عام على أربعين ألفًا من الظهر، وقال: مرة من الخيل. =

стр. 2172

فإن حمى رسول اللَّه ﷺ شيئًا (١) (وزالت) (٢) الحاجة بعده إليه، فهل يجوز احياؤه؟ فيه وجهان: أحدهما: (أنه يجوز) (٣). والثاني: لا يجوز (٤). الماء في البئر المملوكة، لا يلزمه بذله مع حاجته إليه لسقي زرعه

الحواشي

(١) فإن حمى رسول اللَّه ﷺ أرضًا لحاجة، والحاجة باقية، لم يجز إحياؤها.
(٢) (وزالت): في ب، جـ وفي أوثالث.
(٣) (أنه يجوز) في أ، جـ وفي ب يجوز، / لأنه زال السبب.
(٤) لأنه تغيير المقطوع بصحته باجتهاد، فلا يجوز نقضه بالاجتهاد. وأما حمى غيره ﷺ : فإذا ظهرت المصلحة في تغييره، جاز نقضه ورده إلى ما كان على الأظهر رعاية للمصلحة، وفي قول: لا يجوز كالمقبرة والمسجد، وقيل: يجوز للحامي نقض حماه، ولا يجوز لمن بعده من الأئمة وإذا جوزنا نقضه فأحياه رجل بإذن الإمام، ملكه وكان الإذن في الإحياء نقضًا. وإن استقل المحمي، فوجهان. ويقال: قولان منصوصان. أصحهما: المنع لما فيه من الاعتراض على تصرف الإمام وحكمه. يقول النووي ﵀: بقيت من الحمى مسائل مهمة. منها: لو غرس أو بنى أو زرع في النقيع، نقضت عمارته، وقلع زرعه وغرسه، ذكره القاضي أبو حامد في (جامعه). =

стр. 2173

وماشيته فإن فضل شيء عن (حاجته) (١) وجب عليه بذله لماشية غيره، وهو إذا كان بقربه عشب لا يمكن الماشية رعيه، إلا بشرب الماء (ولا يلزمه) (٢) بذله لزرع غيره، وبه قال أبو حنيفة، ومالك (٣).

стр. 2174

وقال أحمد: يلزمه بذله لزرع غيره أيضًا في إحدى الروايتين عنه (١). ومن الناس من قال: لزمه بذل ذلك بعوض. وقال أبو عبيد بن حربوية: يستحب له بذل ذلك، ولا يجب. إذا جاؤا إلى الماء معًا، وضاق عنهم، فإنهم يقترعون فإذا (روي) (٢) الآدميون استؤنفت القرعة (بين البهائم) (٣) وهل (تستأنف) (٤) القرعة على أعيان البهائم، (أو) (٥) على أعيان أربابها؟ فيه وجهان: أحدهما: على أعيان أربابها، فإذا (خرجت) (٦) القرعة على واحد منهم، سقى جميع بهائمه. والثاني: أنه (يستأنف) (٧) القرعة على أعيان البهائم لحرقها.

الحواشي

(١) ويعتبر في الفاضل الذي يجب بذله أن يفضل عن نفسه وماشيته وزرعه، قال الإمام وفي المزارع احتمال على بعد. قال النووي ﵀: المراد الفاضل الذي يجب بذله لماشية غيره، أما الواجب بذله لعطش آدمي محترم، فلا يشترط فيه أن يفضل عن المزارع والماشية/ روضة الطالبين ٥: ٣٠٩.
(٢) (روي): في ب، جـ وفي أأروى.
(٣) (بين البهائم): في أوفي ب للبهائم، وفي جـ على البهائم.
(٤) (تستأنف): في ب، جـ وفي أتستأ.
(٥) (أو): في ب، جـ وفي أو.
(٦) (خرجت): في ب وفي أ، جـ أخرجت.
(٧) (تستأنف): في أ، جـ وفي ب تستأنف.

стр. 2175

إذا كان الماء يجري في ساقية مملوكة لجماعة، فقسموه بينهم، ليسقي كل واحد منهم ضيعته بمائة (وأراد) (١) أحدهم أن يسقي ضيعة له أخرى (لا شرب) (٢) لها في هذا النهر، فقد ذكر الشيخ (أبو حامد) (٣) ﵀: أنه ليس له ذلك، كما لو كان له دار في درب لا ينفذ، فاشترى دارًا، بابها في درب آخر، فأراد أن ينفذها إلى الأخرى لم يكن له. قال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا وجه جيد، غير أن المسألة التي ذكرها فيها وجهان: هذا إذا كان النهر مملوكًا، فأما إذا كان الشرب من نهر غير مملوك، وكان يأخذ الماء بالدولاب، فأراد أن يسقى من نصيبه من (ماء) (٤) الدولاب أرضًا أخرى.

следующие страницы →