Фикх шафии · id 146126

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

الشاشي، أبو بكر

Полный текст (3 960 стр.). Показаны 2486–2525 · переход к 2491.

стр. 2486

والثاني: أنه يثبت للمعتق (كولاء) (١) الثلث، وهو قول أبي الحسين الفرضي. فإن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه، وقع (العتق) (٢) عن نفسه، وكان (ولاؤه) (٣) له. وقال مالك: يكون ولاؤه للمعتق (عنه) (٤). إذا مات رجل، وخلف ابنين، وعبدًا، فادعى العبد أن مولاه كاتبه، فصدقه أحدهما، وكذبه الآخر، فأدى إلى المصدق كتابته، عتق نصفه، وفي ولائه وجهان: أحدهما: أنه بينهما (٥). والثاني: أنه للمصدق (٦). فإن كان الأب حر (في) (٧) الأصل، والأم معتقه، لم يثبت الولاء على الولد، ولا فرق بين أن يكون الأب عربيًا، وبين أن يكون أعجميًا (٨).

стр. 2487

وقال أبو حنيفة: إن كان أعجميًا، ثبث الولاء على ولده، وبناه على أصله في جواز استرقاق عبدة الأوثان من العجم دون العرب (١). فإن كان الأب معتقًا، والأم حرة الأصل، فهل (يثبت) (٢) الولاء على الولد؟ فيه وجهان: حكيًا عن الداركي. أحدهما: أنه لا يثبت (٣). والثاني: أنه يثبت (٤). فأما إذا كان الأب مجهول النسب محكومًا بحريته بالظاهر، والأم معتقه، فهل يثبت الولاء على الولد لمولى الأم؟ قال أبو العباس: قياس قول الشافعي أنه لا يثبت عليه الولاء (كما لو كان معروف النسب. وقال ابن اللبان: ظاهر مذهب الشافعي ﵀، أنه يثبت عليه الولاء) (٥).

стр. 2488

إذا مات وترك مولى أمه، ومولى أم أبيه، ومولى أم جده، وجد أبيه (مملوك) (١) كان الولاء لمعتق أم جده. وكان بعض أصحابنا يقول: مولى (أمه) (٢) أولى. (إذا أعتق) (٣) كافر مسلمًا، ثبت له عليه الولاء، وإن لم يرثه (٤). وحكى أصحابنا عن مالك أنه قال: لا يثبت (له) (٥) عليه الولاء (٦).

الحواشي

(١) (مملوك): في جـ وفي أ، ب مملوكًا.
(٢) (أمه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (إذا أعتق): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٤) لأن الولاء كالنسب، والنسب يثبت مع اختلاف الدين، فكذلك الولاء أما الإرث فلا يثبت لقوله ﷺ : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم/ نيل الأوطار ٦: ٧٨ ولأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر فلم يرثه، كما لا يرث الكافر المسلم/ كتابنا الميراث في الشريعة الإسلامية ١٣٦.
(٥) (له): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٦) لا ولاء له عليه، ولو أسلم الكافر بعد ذلك، فلا يرجع له الولاء على المعروف من المذهب/ جواهر الإكليل ٢: ٩١٥، وأنظر مواهب الجليل للحطاب ٦: ٣٦٠ وزاد: واحترز بقوله: أعتق مسلمًا مما لو أعتق كافرًا، فإن الولاء له عليه، فإن أسلم العبد المعتق لم يرثه سيده، وكان الولاء لعصبة سيده من المسلمين إن كان له عصبه، وإلا فلبيت المال، فإن أسلم سيده بعد ذلك، عاد الولاء له وقاله في المدونة وغيرها وهو معنى قول المصنف: وإن أسلم العبد عاد الولاء بإسلام السيد، أي وإن أسلم العبد الكافر الذي أعتقه الكافر في حال كفره فإن سيده لا يرثه، لأن الكافر لا يرث المسلم، فإن أسلم السيد عاد إليه الولاء. مواهب الجليل للحطاب ٦: ٣٦٠.

стр. 2489

كتاب الفرائض (١) إذا (مات) (٢) وعليه دين، بدأ بقضاء دينه (٣)، ولا يمنع الدين انتقال الملك في التركة إلى ملك الورثة على المذهب.

الحواشي

(١) سميت فرائض لكثرة ذكر الفرض/ النظم المستعذب ٢: ٢٤/ يرجع إلى كتابنا (الميراث في الشريعة الإسلامية) ففيه من التفصيل والأدلة ما يغني الباحث.
(٢) إذا مات الميت: بدىء من ماله بكفنه ومؤنة تجهزه، لما روى خباب بن الأرت قال: قتل مصعب بن عمير ﵁ يوم أحد وليس له إلا نمرة، كنا إذا "غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال النبي ﷺ : "غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الأذخر. صحيح البخاري ١: ٢٢١ ولأن الميراث إنما انتقل إلى الورثة، لأنه استغنى عنه الميت، وفضل عن حاجته والكفن ومؤنة التجهيز/ لا يستغني عنه، فقدم على الإرث، ويعتبر ذلك من رأس المال، لأنه حق واجب فاعتبر من رأس المال كالدين/ المهذب ٢: ٢٤.
(٣) لقوله : ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ سورة النساء: ١٢، ولأن الدين حاجته، فقدم على الإرث.

стр. 2490

وقال أبو سعيد الاصطخري: لا ينتقل الملك إليهم مع بقاء الدين (١). فإن كان الدين (أكثر من) (٢) قيمة التركة، فقالت الورثة: نحن نفك التركة بقيمتها وقال الغرماء: بل (نبيع) (٣) التركة، ففيه وجهان، بناء على القولين في العبد الجاني، إذا اختار السيد أن يفديه. أحدهما: أنه يفديه بقيمته (٤). والثاني: أنه يفديه بأرش الجناية، أو يسلمه للبيع (٥). ولا يورث بالمؤاخاة في الدين، (والموالاة) (٦) في النصرة والإرث (٧).

الحواشي

(١) لأن المال باق على ملك الميت إلى أن يقضي دينه، فإن حدثت منه فوائد لكسب العبد وولد الأمة، ونتاج البهيمة، تعلق بها حق الغرماء، لأنه لو بيع كانت العهدة على الميت دون الورثة، فدل على أنه باق على ملكه. وذهب سائر أصحابنا: إلى أنه ينتقل إلى الورثة، فإن حدثث منها فوائد، لم يتعلق بها حق الغرماء وهو المذهب، لأنه لو كان باقيًا على ملك الميت، لوجب أن يرثه من أسلم أو أعتق من أقاربه قبل قضاء الدين، ولوجب أن لا يرثه من ماث من الورثة قبل قضاء الدين/ المهذب ٢: ٢٤.
(٢) (أكثر من): في أ، جـ والمهذب وفي ب مثل.
(٣) (نبيع): في ب وفي أ، جـ نبتع.
(٤) لا يجب بيعها لأن الظاهر أنها لا تشترى بأكثر من قيمتها، وقد بذل الوارث قيمتها، فوجب أن تقبل.
(٥) يجب بيعها، لأنه قد يرغب فيها من يزيد على القيمة، فوجب بيعها./ المهذب ٢: ٢٥.
(٦) (والموالاة): في ب، جـ والمهذب وفي أوالولاء.
(٧) فلا يورث بها، لأن هذا كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ بقوله : ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ سورة الأنفال: ٧٥.

стр. 2491

وقال أبو حنيفة: إذا تعاقدا على أن يرث كل واحد منهما الآخر، ويعقل عنه فالعقد صحيح (١)، ويتوارثان به عند عدم (الوارث) (٢)، ولكل واحد منهما أن يرجع عنه ما لم يعقل أحدهما عن الآخر، فإذا عقل عنه، لزم. وقال النخعي: ليس لواحد منهما (فسخها) (٣) بحال. وذوو الأرحام: من ليس (لهم) (٤) فرض (ولا تعصيب) (٥) وهم عشرة: ولد البنات وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد الإخوة من الأم والعم من الأم، والعمة والخال والخالة (٦). الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد الإخوة من الأم، والعم من الأم والعمة، والخال، والخالة (والجد أبو الأم) (٧) ومن يدلي بهم، فإنهم لا يرثون (٨).

الحواشي

(١) أنظر بدائع الصنائع ٤: ١٧.
(٢) (الوارث): في أ، ب وفي جـ التوارث.
(٣) (فسخها): في ب، جـ وفي أفسخه.
(٤) (لهم): في ب وفي أ، جـ له.
(٥) (ولا تعصيب): في ب، وجـ وفي أولا نصيب.
(٦) (والأخوات. . . . والخالة): مكررة في ب.
(٧) (والجد أبو الأم): في أ، ب وفي جـ والجدات والأم.
(٨) والدليل عليه: ما روى أبو أمامة ﵁: (أن النبي ﷺ قال: إن اللَّه تعالى أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) نيل الأوطار ٦: ٤٢ فأخبر أنه أعطى كل ذي حق حقه، فدل على أن كل من لم يعطه شيئًا، فلا حق له ولأن بنت الأخ لا ترث مع أخيها، فلم ترث، كبنت المولى ولا يرث العبد المعتق من مولاه لما ذكرناه من حديث أبي أمامة، ولقوله ﷺ : (إنما الولاء لمن أعتق) سبق تخريجه.

стр. 2492

وقال أبو حنيفة وأحمد: يرثون (١). وعندنا لا يرد على ذوي الفروض زيادة على فروضهم. وقال أبو حنيفة: يرد عليهم على قدر فروضهم، إلّا على الزوجين (٢). ولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر (٣). وحكى عن معاذ بن جبل (٤)، ومعاوية (٥) ﵄ قالا: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم وبه قال إسحاق.

الحواشي

(١) مذهب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي اللَّه تعالى عنهما وجمهور من الصحابة والتابعين/ كتابنا الميراث في الشريعة الإسلامية: ٢٤٣.
(٢) وهو قول عامة الصحابة كعلي ومن تابعه/ شرح السراجية: ١٢٩.
(٣) سواء كان الكفر أصليًا أم مرتدًا، لما روى أسامة بن زيد ﵁: أن رسول اللَّه ﷺ قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم/ السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٢١٨.
(٤) معاذ بن جبل: هو أبو عبد الرحمن معاذ بن عمرو بن أوس الخزرجي بعثه النبي ﷺ إلى اليمن فقال: بم تقضي؟ قال: بكتاب اللَّه. فقال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول اللَّه ﷺ ، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأي قال: الحمد للَّه الذي وفق رسول رسول اللَّه ﷺ لما يرضاه رسول اللَّه، توفي بناحية الأردن، قال الواقدي: مات سنة ١٩ هـ، أو ١٨ وهو ابن أربع وثلاثين سنة./ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ١٤٠٣ وما بعدها وأنظر طبقات الفقهاء للشيرازي: ٤٥ - ٤٦.
(٥) معاوية بن أبي سفيان: هو الخليفة الأموي بن صخر بن حرب بن عبد شمس بن عبد مناف، مؤسس الدولة الأموية في الشام، ومن دهاة العرب، أسلم يوم فتح مكة سنة ٨ هـ، وجعله رسول اللَّه ﷺ في كتابه، وتولى قيادة الجيش في عهد أبي بكر الصديق ﵁، توفي سنة ٦٠ هـ الموافق ١٨٠ م/ أنظر الطبقات الكبرى لابن سعد جـ ٧: ٤٠٦ - ٤٠٧، وأسد الغابة ٤: ٣٨٥ - ٣٨٨.

стр. 2493

فإن اعتق مسلم عبدًا كافرًا، لم يرثه بالولاء. وقال أحمد: يرثه. ويرث الكفار بعضهم بعضًا على اختلافهم (١). وقال شريح، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق: لا يرث أهل ملة (٣) أخرى. ولا يجري التوارث بين أهل الحرب، وأهل الذمة، ويرث أهل الحرب أهل الحرب. وقال أبو حنيفة: أهل الحرب يتوارثون، إلا أن (تختلف) (٣) بهم الدار، واختلاف الدار باختلاف ملوكهم (٤).

الحواشي

(١) قال الشافعي رحمه اللَّه تعالى: (المشركون في تفرقهم واجتماعهم يجمعهم أعظم الأمور وهو الشرك باللَّه) قال الرافعي ﵀: (فجعل اختلافهم كاختلاف المذاهب في الإسلام)، ووجه ذلك: بأن الكفار على اختلاف فرقهم كالنفس الواحدة في البطلان، وفي معاداة المسلمين والتمالي عليهم/ من شرح الترتيب ١: ١٤.
(٢) (أهل ملة): في أ، جـ وساقطة من ب/ ومالك: لأن الكفر ملل مختلفة، لا يرث بعضهم بعضًا، واستدلوا على ذلك بقول النبي ﷺ : (لا يتوارث أهل ملتين شتى) نيل الأوطار ٦: ٧٨.
(٣) (تختلف): في ب، جـ وفي أيختلف.
(٤) قال السرخسي: أما اختلاف الدارين بين الحربيين، فإنهم لا يتوارثون، إذا اختلفت منعتهم وملكهم، لأن دارهم ليست بدار أحكام، ولكن دار قهر، فباختلاف المنعة والملك تختلف الدار فيما بينهم، وبتباين الدار ينقطع التوارث، وكذلك ينقطع التوارث إذا خرجوا إلينا بأمان، لأنهم من أهل دار الحرب، وإن كانوا مستأمنين فينا، فيجعل كل واحد في الحكم كأنه في منعة ملكه الذي خرج منها بأمان، بخلاف ما إذا صاروا ذمة فإنهم صاروا من أهل دار الإسلام، =

стр. 2494

(ذمي) (١) يهودي مات، وخلف أمًا يهودية، وابنًا مسلمًا، وأربعة أخوة، (وهم) (٢) ذميات، يهودي، ونصراني، ومجوسي (ومعاهد) (٣)، ووثني حربي، فعندنا لأمه السدس، والباقي بين أخوته الثلاثة، اليهودي، والنصراني، والمجوسي. وعلى قول معاذ: لأمه السدس، والباقي لابنه المسلم. وعلى قول مالك: لأمه الثلث، والباقي لأخيه اليهودي. وعلى قول أبي حنيفة: لأمه السدس، والباقى بين أخوته، اليهودي، والنصراني. والمرتد لا يورث، وماله فيء (البيت) (٤) المال. وقال مالك: الزنديق، يكون (ماله) (٥) لورثته المسلمين، وكذا قال: إذا قصد بردته في مرضه، أن يزوي ورثته.

стр. 2495

وقال أبو يوسف ومحمد: جميع مال المرتد موروث لورثته (١). وقال أبو حنيفة: ما اكتسبه في حال إسلامه، (ترثه) (٢) ورثته (المسلمون) (٣). وقال داود: ماله لورثته من أهل الدين الذي ارتد إليهم. وقال علقمة وقتادة: ماله لأهل الدين الذي انتقل إليهم. وعند أبي حنيفة: إذا لحق المرتد بدار الحرب، قسم ماله بين ورثته، وحل دينه المؤجل وعتق مدبروه، وأمهات أولاده. إذا مات مسلم، وله بنات، مسلم وكافر، (فالميراث) (٤) للمسلم، فإن أسلم الكافر بعد موته، لم يشاركه. وقال الحسن البصري، ومكحول، وجابر بن زيد: ان أسلم قبل القسمة شاركه، وبه قال أحمد ولا يرث العبد الحر (٥) ولا الحر العبد (٦).

الحواشي

(١) لأن كسبه يوقف على أن يسلم له بالإسلام، فيخلفه وارثه فيه بعد موته ككسب الإسلام، وكسبه في حالة الردة، ليس أكثر من أنه صار به مشرفًا على الهلاك فيكون كالمريض والمكتسب في مرض الموت كالمكتسب في الصحة في حكم الإرث/ المبسوط للسرخسي ٣٠/ ١٠١ - ١٠٢.
(٢) (ترثه): في أ، جـ وفي ب بين.
(٣) (المسلمون): في أ، جـ وفي ب المسلمين.
(٤) (فالميراث): في ب، جـ وفي أوالميراث.
(٥) لأنه لا يورث بحال، فلم يرث كالمرتد.
(٦) لأن ما معه من المال لا يملكه في أحد القولين، وفي الثاني: يملكه ملكًا ضعيفًا ولهذا لو باعه، رجع إلى مالكه، فكذلك إذا مات/ المهذب ٢: ٢٥.

стр. 2496

وحكي عن عبد اللَّه بن مسعود، والحسن البصري أنهما قالا: إذا مات للعبد قريب يرثه، اشترى العبد من تركته، وعتق، ودفع إليه الباقي. وقال طاوس: يرثه، ويكون لسيده (١). فأما من نصفه حر، ونصفه رقيق، فإنه لا يرث. وقال أحمد: يرث بقدر ما فيه من الحرية، وحكي عن المزني (٢). وروي عن ابن عباس ﵄: أنه يرث جميع ماله، وحكي ذلك عن أبي يوسف، ومحمد ذكره في الحاوي. وإن مات من نصفه حر، فهل يورث ما اكتسبه بنصفه الحر؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يورث عنه (٣) والثاني: (أنه لا يورث) (٤).

стр. 2497

قال (١) أبو سعيد الاصطخري: فعلى هذا (يدفع) (٢) إلى بيت المال (٣). وحكي في الحاوي: أنه يكون لسيده (٤). فأما المكاتب، فلا يرث ولا يورث، وبه قال أحمد. وحكي عن عبد اللَّه بن عباس ﵄ أنه قال: إذا كتبت صحيفة المكاتب، عتق وصار حرًا يرث ويورث. وقال علي بن أبي طالب ﵁: يعتق (عنه) (٥) بقدر ما أدى، ويرث به، ويرق منه بقدر ما بقي. ولا يرث (به) (٦). ومن قتل (مورثه) (٧)، لم يرثه، وبه قال أحمد (٨).

الحواشي

(١) (قال): في أ، جـ وفي ب وقال.
(٢) (يدفع) في جـ وفي أ، ب يرفع.
(٣) لأنه لا يجوز أن يكون لسيده، لأنه جمعه بالحرية، فلا يجوز أن يورث لرقه، فجعل لبيت المال ليصرف في المصالح كمال لا مالك له.
(٤) قال الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه: يكون لسيده.
(٥) (عنه): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٦) (به): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) (مورثه): حتى يتم المعنى في جميع النسخ موروثة.
(٨) أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئًا، لأن عمر ﵁، أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه دون أبيه، وكان حذفه بسيفه فقتله واشتهرت هذه القصة بين الصحابة ﵃، فلم تنكر، فكانت إجماعًا =

стр. 2498

ومن أصحاببنا من قال: إن (كان) (١) قتله مضمونًا، لم يرثه (٢). وقيل: إن كان متهمًا فيه، كالمخطيء، والحاكم يقتل موروثه بالبينة، لم يرثه (وقيل إن كان متهمًا فيه كالمخطيء) (٣). والحاكم يقتل موروثه بالبينة، لم يرثه (٤)، وإن كان غير متهم، بأن قتله بإقراره بالزنا، (ورثه) (٥).

الحواشي

(١) (كان): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) لأنه قتل بغير حق، وإن لم يكن مضمونًا ورثه، لأنه قتل بحق، فلا يحرم به الإرث/ المهذب/ ٢: ٢٥.
(٣) (وقيل: إن كان متهمًا فيه كالمخطىء): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٤) أي قتله بالزنا بالبينة، لأنه متهم في قتله لاستعجال الميراث.
(٥) (ورثه): في أ، ب والمهذب وفي جـ فيرثه/ لأنه غير متهم لاستعجال الميراث، والصحيح والذي عليه مذهب الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه: أن القاتل لا يرث المقتول بحال لما روى ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما: أن النبي ﷺ قال: (لا يرث القاتل شيئًا)، السنن الكبرى ٦: ٢٢٠، ولأن القاتل حرم الإرث حتى لا يجعل ذريعة إلى استعجال الميراث، فوجب أن يحرم بكل حال لحسم الباب/ المهذب ٢: ٢٥.

стр. 2499

وقال الأصم، وابن عليه: القتل لا يوجب حرمان الميراث. و(قال) (١) سعيد بن المسيب، وعطاء ومالك: إن كان القتل عمدًا، لم يرث، المقتول وإن كان خطأ ورثه، إلا من الدية. وقال الحسن وابن سيرين: يرثه من الدية أيضًا. وقال أبو حنيفة: المباشر للقتل لا يرث، إلا أن يكون صبيًا أو مجنونًا أو عادلًا قتل باغيًا (عليه فالقاتل قريبه) (٢) بالسبب يرث (٣) إلا أن

الحواشي

(١) (وقال): في ب وفي أ، جـ قال.
(٢) (عليه فالقاتل قريبة): في ب وفي أقريبة فقط وفي جـ عليه فالقاتل قريبه ساقطة.
(٣) قال السرخسي: وأما القتل الذي لا يجب فيه قصاص ولا كفارة، فإنه لا يمنع من الميراث وهو يشمل: القتل بالسبب، والقتل بحق، والقتل من غير المكلف، والقتل بعذر فالقتل بالسبب: كحافر البئر في الطريق من غير إذن السلطان، فمر مورثه فوقع فيه فمات، فهذا القتل لا يمنع الميراث، لأنه قتل لا يجب فيه قصاص ولا كفارة، وإنما يجب فيه دية صيانة لدم المقتول عن الإهدار، والقاتل وهو الحافر - لم يكن قاتلًا حقيقة لأنه لم يباشر القتل. وأما القتل بحق: كمن قتل مورثه دفاعًا عن النفس، أو قصاصًا أو قتل مورثه حدًا أو قتل العادل مورثه الباغي، فإنه لم يمنع من الميراث، لأن الحرمان شرع عقوبة على القتل المحظور، والقتل بحق غير محظور لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ سورة الأنعام: ١٥١. وأما القتل من غير المكلف: كصبي لم يبلغ الحلم، أو مجنون، ومعتوه ومن كان في غيبوبه من عقار تناوله مضطرًا أو من غير علم، فإنه لم يمنع من الميراث، لأنه قتل غير متهم فيه باستعجال موت مورثه، ولأن الحرمان جزاء القتل المحظور. كما قلنا، والصبي والمجنون لا يوصف فعلهما بالحظر، لأنهما غير مخاطبين بخطاب الشرع، ولذا فقتلهما لا إثم فيه، ولم يتعلق بقتلهما حرمان ولا كفارة/ المبسوط للسرخسي ٣٠: ٤٨. وأما القتل بعذر: كمن فاجأ زوجته، أو إحدى محارمه بالزنى فقتلها، فالقاتل =

стр. 2500

يكون راكبًا (لدابة فرفست قريبه) (١). وقال محمد بن الحسن: يرث الباغي (العادل) (٢) كما يرث العادل الباغي. دية المقتول موروثه كسائر أمواله. وروي عن علي بن أبى طالب ﵁ أنه قال: لا يرثها إلا العصبات الذين يعقلون عنه. وقال أبو ثور: يرثها جميع ورثته، إلا أنه (لا تقضى) (٣) منها دينه، ولا (تنفذ) (٤) منها وصيته. واختلف قول الشافعي ﵀، فيمن أبان امرأته في مرضه المخوف، (أو اتصل) (٥) به الموت على قولين: أحدهما: أنها ترثه، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (٦).

стр. 2501

والثاني: أنها لا ترثه، وهو اختيار المزني، وهو الأصح (١). فإذا قلنا: إنها ترث، فإلى أي وقت ترث؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترثه ما دامت العدة، وهو قول أبي حنيفة (٢). والثاني: أنها ترثه ما لم تتزوج (٣). والثالث: أنها ترثه وإن تزوجت، وهو قول مالك (٤). وإن (لم) (٥) يكن مرضه مخوفًا، فهو كالصحيح.

стр. 2502

وقال زفر: هو كالمريض المخوف فيرث، ذكره في الحاوي فإن سألته الطلاق، لم ترث (١). وقال أبو علي بن أبي هريرة: ترثه، وبه قال مالك (٢). فإن فسخ نكاحها في حال المرض بأحد العيوب، فهل ترث؟ فيه وجهان: أحدهما: أنها لا ترث (٣).

الحواشي

(١) لأنه غير متهم.
(٢) لأن عثمان بن عفان ﵁، ورث تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن بن عوف ﵁، وكانت سألته الطلاق، وهذا غير صحيح، فإن ابن الزبير خالف عثمان في ذلك/ المهذب ٢: ٢٦. قال المرغيناني ﵀: هذا ولا يعتبر الزوج المطلق فارًا إذا كان الطلاق البائن بأمرها، أو بسبب منها، كان قال لها: اختاري، فاختارت نفسها، أو اختلفت فيه، ثم مات وهي في العدة لم ترثه، لأنها رضيت بإبطال حقها، والتأخير بحقها، أي تأخير عمل الطلاق لحقها، وهي قد رضيت بإبطاله، ولذا لو حصلت الفرقة في مرضه بسبب الجب والعنة، وخيار البلوغ، والعتق، لم ترث لرضاها بالمبطل/ فتح القدير للكمال بن الهمام ٣: ١٥٢ - ١٥٣. أما ابن حزم: فقد عالج هذه المسألة مخالفًا فيها جميع الفقهاء فيقول: (وطلاق المريض كطلاق الصحيح، ولا فرق، مات من ذلك المرض، أو لم يمت منه، فإن كان طلاق المريض ثلاثًا، أو آخر ثلاث أو قبل أن يطأها فمات، أو ماتت قبل تمام العدة أو بعدها، أو كان طلاقًا رجعيًا، فلم يرتجعها حتى مات، أو ماتت بعد تمام العدة، فلا ترثه في شيء من ذلك كله، ولا يرث أصلًا وكذلك طلاق الصحيح للمريضة، وطلاق المريض للمريضة، ولا فرق وكذلك طلاق الموقوف للقتل والحامل المثقلة، وهذا مكان اختلف الناس فيه) المحلى لابن حزم ١٠: ٢١٨ - ٢٢٨ ثم يرد على مخالفيه فارجع إليه هناك.
(٣) لأنه يستند إلى معنى من جهتها، ولأنه محتاج إلى الفسخ لما عليه من الضرر في المقام معها على العيب. والثاني: أنه كالطلاق في المرض، فيكون في ميراثها منه قولان.

стр. 2503

وإذا قلنا: إنها ترث في حال العدة (فإنها) (١) لا تنتقل إلى عدة الوفاه. وقال أبو حنيفة تنتقل إليها. فإن أقر في حال مرضه أنه كان قد طلقها ثلاثًا في حال صحته، لزمه إقراره وهل ترثه؟ ذكر الشيخ أبو حامد: أنها لا ترثه قولًا واحدًا (٢). وحكى القاضي أبو الطيب ﵀ عن الماسرجسي عن بعض أصحابنا أنه قال: في ذلك قولان: أحدهما: أنها ترثه، وهو قول أبي حنيفة (٣). (فإن) (٤) قال: إذا جاء رأس الشهر، فأنت طالق، فجاء رأس الشهر وهو مريض لم ترثه قولًا واحدًا، وهو قول أبي حنيفة (٥). وقال مالك، وزفر: ترثه. فإن قال لها في حال المرض: أنت طالق إن شئت، فقالت:

الحواشي

(١) (فإنها): في ب، جـ وفي أوأنها.
(٢) عملًا بإقراره، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر/ لأن ما أقر به في مرض موته وإضافته إلى الصحة كالذي فعله في الصحة، كما لو أقر في مرض موته أنه كان وهب ماله في صحته وأقبضه فإن ذلك لا يعتبر من الثلث/ المجموع ١٥: ١٢٠.
(٣) وهو كما لو طلقها ثلاثًا في مرض موته، لأنه متهم في إسقاط حقها فلم يسقط بدليل أنه لا يسقط بهذا الإقرار، نفقتها ولا سكناها في حال النكاح وإن أضاف ذلك إلى وقت ماض/ المجموع ١٥: ١٢٠.
(٤) (فإن): في ب، وفي أ، جـ وإن.
(٥) فهذا طلاق معلق على صفة فوجدت تلك الصفة، فإن هذا الطلاق إنما يقع طلاقًا منجزًا، لأن رأس الشهر آت بلا ريب، وأنه غير متهم في طلاقه، لأن اتفاق ذلك في مرضه مع هذه الصفات لم يكن من قصده/ المجموع ١٥: ٢٢١. =

стр. 2504

قد شئت، لم ترثه وبه قال أبو حنيفة (١). وقال مالك: ترث وهو إحدى الروايتين عن أحمد. إذا كان له زوجتان، فقال: إحداكما طالق، ثم عينه في مرضه، ففيه وجهان بناءً على أن الطلاق عند التعيين، يقع (من حين التعيين)، (٢) أو من حين الإِيقاع فيه وجهان: فإن وكل وكيلًا في طلاق امرأته، فلم يطلقها الوكيل حتى مرض الزوج ففيه وجهان: أحدهما: (أن) (٣) حكمه حكم طلاقه في المرض. (فإن) (٤) قال السيد لامته المزوجة: أنت حرة في غد فلما علم الزوج ذلك قال: أنت طالق في غد، ففيه وجهان: أحدهما: أنها ترث. (وإن) (٥) طلق زوجته في مرضه، فارتدت ثم عادت إلى الإسلام، لم ترثه، وبه قال أبو حنيفة (٦).

الحواشي

(١) فإنها تطلق، واختلف أصحاب الشافعي في ذلك. فقال أبو علي بن أبي هريرة: هي على القولين لأن الأصل في هذا قصة عثمان في توريثه تماضر زوجها عبد الرحمن بن عوف في مرض موته، وقد كانت سألته الطلاق/ وقلت آنفًا: إن هذا غير صحيح. وقال الشيخ أبو حامد: لا ترثه قولًا واحدًا وهو المذهب، لأنها إذا سألته الطلاق فلا تهمة عليه في طلاقها ١٥: ١٢٠ - ١٢١.
(٢) (من حين التعيين): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (أن): في ب، جـ وفي أأنه.
(٤) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٥) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٦) لأنه أتت عليها حالة لو مات سقط إرثها فلم يعد/ المهذب ٢: ٢٦.

стр. 2505

وقال مالك: ترثه. ولو ارتدت الزوجة في مرضها، وماتت، لم يرثها. وقال أبو حنيفة: يرثها. فإن (طلقها) (١) في مرضها اعتدت بثلاثة أقراء. وقال أبو حنيفة: تعتد بأقصى الأجلين، من ثلاثة أقراء، أو أربعة أشهر (وعشرًا) (٢). إذا قذفها في حال الصحة، ولاعنها في حال المرض، ومات، لم ترث قولًا واحدًا (٣). وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: ترثه. فأما إذا طلق أربع زوجات في مرضه، وتزوج أربعًا، ثم مات (٤)، وقلنا: إن المبتوتة في المرض ترث، ففيه ثلاثة أوجه: (٥)

الحواشي

(١) (طلقها): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (وعشرًا): في جـ وفي أ، ب وعشر.
(٣) لأنه مضطر إلى اللعان لدرء الحد لا تلحقه التهمة، وإن قذفها في مرض موته ولاعنها. قال ابن الصباغ: فإنها لا ترثه قولًا واحدًا، لأنه في حاجة إلى اللعان لإِسقاط الحد عن نفسه. قال ابن اللبان: ويحتمل أن يقال: إن كان قد نفى الحمل فإنها لا ترث، لأنه مضطر إلى قذفها، وإن لم ينفق الولد ورثته في أحد القولين، لأنه لم يضطر إلى قذفها/ المجموع ١٥: ٢٢٢.
(٤) فإن قلنا: بمذهب الشافعي الجديد، إن المبتوتة في مرض الموت لا ترث، كان ميراثه للأربع زوجات دون المطلقات.
(٥) وهذا هو المذهب القديم، والأوجه الثلاثة حكاها الشيخ أبو حامد.

стр. 2506

أحدها: أنه ترثه الزوجات، دون المطلقات (١). والثاني: أنه يرثه المطلقات (٢). والثالث: أن نصيب الزوجات بين الجميع (٣). إذا مات متوارثان بغرق، أو هدم، ولم يعلم السابق منهما، لم يورث أحدهما من الآخر (٤) كثلاثة أخوة غرقوا، ولهم أم، وابن عم،

الحواشي

(١) لأنه لا يجوز أن يرث الرجل أكثر من أربع زوجات، ولا بد من تقديم بعضهن على بعض فكان تقديم الزوجات أولى، لأن ميراثهن ثابت بنص القرآن، وميراث المطلقات ثبت بالاجتهاد/ المجموع ١٥: ٢٢٢.
(٢) أن الميراث للزوجات المطلقات دون الزوجات الجديدات، لأنه لا يجوز أن يرثه أكثر من أربع، فكان تقديم المطلقات أولى، لأن حقهن أسبق/ المجموع ١٥: ٢٢٣.
(٣) أنه يكون بين الزوجات والمطلقات بالسوية، لأن إرث الزوجات ثابت بنص القرآن وارث المطلقات ثابت بالاجتهاد فترك بينهن، وقول من قال: لا يجوز أن يرثه أكثر من أربع زوجات ليس بصحيح، لأن الشرع إنما منع من نكاح ما زاد على أربع، وأما توريث ما زاد على أربع، فلم يمنع الشرع منه/ المجموع ١٥: ٢٢٢ - ٢٢٣.
(٤) إذا مات متوارثان كالرجل وابنه، أو كالزوجين بالغرق أو الهدم، فإن علم أن أحدهما مات أولًا، وعرف عينه، ورث الثاني من الأول، وإن علم أن أحدهما مات أولًا، وعرف عينه ثم نسي وقف الأمر إلى أن يتذكر من الأول منهما فيرث منه الثاني، لأن الظاهر ممن علم ثم نسي أنه يتذكر، وهذا لا خلاف فيه، وإن علم أنهما ماتا معًا، أو علم أن أحدهما أولًا ولم يعرف عينه: قال الشيخ أبو حامد: مثل أن غرقا في ماء، فرأى أحدهما يصعد من الماء وينزل ولم يعرف عينه والآخر قد نزل ولا يصعد، فإنه يعلم لا محالة أن الذي يصعد وينزل لم يمت، وإن الذي نزل ولا يصعد قد مات، أو لم يعلم هل ماتا في حالة واحدة، أو مات أحدهما قبل الآخر. =

стр. 2507

فإن الأم ترث الثلث من تركة كل واحد منهم، والباقي لابن العم، وهو قول أبي بكر، وعمر ﵄ في إحدى الروايتين عنه، وابن عباس، وأبي حنيفة، وأصحابه. وروي عن علي ﵁ أنه قال: يرث كل واحد منهم من تليد (١) مال صاحبه، ولا يرث من (طارفه) (٢)، يعني أنه لا يرثه مما ورثه منه، فترث الأم من كل واحد منهم السدس وهو قول عطاء، وشريح، وأحمد.

الحواشي

(١) أتلدت المال: وزان أكرمت: اتخذت، فهو متلد، وتلد المال يتلد من باب ضرب تلودًا: قدم فهو قالد، والتليد: ما اشتريته صغيرًا، فنبت عندك ويقال: التليد الذي ولد ببلاد العجم ثم حمل صغيرًا إلى بلاد العرب، ويقال: التالد والتليد والتلاد: كل مال قديم وخلافه الطارف والطريف/ المصباح المنير ١: ١٢١.
(٢) (طارفه): في جـ وفي أطلاقه، وفي ب غير واضحة. والطريف: المال المستحدث، وهو خلاف التليد. والمطرف: ثوب من خز له أعلام ويقال: ثوب مربع من خز، وأطرفته إطرافًا، جعلت في طرفيه علمين فهو مطرف وربما جعل إسمًا برأسه غير جار على فعله، وكسرت الميم تشبيهًا بالآله، والجمع مطارف. وطرَّفته تطريفًا مثل أطرفته، والطرفة: ما يستطرف أي يستملح والجمع طرف، مثل غرفة وغرف، وأطرف إطرافًا جاء بطرفة، وطرف الشيء بالضم فهو طريف/ المصباح المنير ١: ٥٦٧.

стр. 2508

كل من (ذكرنا) (١): أنه لا يرث، فإنه (٢) لا يحجب. وحكي عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ أنه قال: (يحجبون) (٣) الحجب المقيد، ولا يحجبون الحجب المطلق، (يريد به) (٤) أن الابن إذا كان كافرا، لا يحجب ابنه، ويحجب الزوج والزوجة والأم. فأما المفقود (٥) إذا طالت غيبته، فإنه على حكم الحياة، حتى

الحواشي

(١) (ذكرنا): في أ، ب وفي جـ ذكرنا.
(٢) (فإنه): في ب، جـ وفي أوإنه.
(٣) (يحجبون): مكررة في جـ وغير مكررة في أ، ب.
(٤) (يريد به): في جـ وفي أ، ب يريد.
(٥) المفقود لغة: من فقدت الشيء أفقده فقدًا وفقدانًا، بكسر الفاء وضمها. والفقد: أن تطلب الشيء فلا تجده، وهو من باب ضرب، وفقدانًا عدمته فهو مفقود وفقيد، وافتقدته مثله، وتفقدته: طلبته عند غيبته/ المصباح المنير ٢: ٧٣٤. وتعريفه شرعًا: هو الغائب الذي لم يدر موضعه، ولم يدر أحي هو أم ميت/ التعريفات للسيد الجرجاني: ٢٠٠. حكمه في الشرع: أنه حي في حق نفسه، حتى لا يقسم ماله بين ورثته وميت في حق غيره حتى لا يرث هو إذا مات أحد من أقربائه، لأن ثبوت حياته باستصحاب الحال، وحياته معلومة قبل الغياب، فيستصحب الحال ما لم يظهر خلافه، واستصحاب الحال معتبر في إبقاء ما كان على ما كان، غير معتبر في إثبات ما لم يكن ثابتًا. - وفي الامتناع من قسمة ماله بين ورثته: إبقاء ما كان على ما كان. - وفي توريثه من الغير: إثبات أمر لم يكن ثابتًا له، ولأن حياته باعتبار الظاهر، والظاهر حجة لدفع الاستحقاق، وليس بحجة للاستحقاق، فلا يستحق به ميراث غيره ويندفع به استحقاق ورثته لماله بهذا الظاهر./ كتابنا: الميراث في الشريعة الإسلامية ٢٧١ - ٢٧٨.

стр. 2509

(يمضي) (١) عليه مدة، يعلم قطعًا أنه لا يعيش إليها من غير تقدير بزمان، وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة، ومالك. وحكى عن الحسن بن صالح أنه قال: ينتظر إلى أن يمضي عليه ثلاث وعشرون سنة مع (سنة فقده) (٢). وقال أبو يوسف: يوقف مائة وعشرين سنة مع سنة يوم فقد (٣). وقال عبد الملك الماجشون: يوقف تمام تسعين (سنة) (٤) مع سنة يوم (فقده) (٥)، ثم يحكم بموته. وقال ابن عبد الحكم: يوقف تمام سبعين سنة مع سنة يوم فقده (٦).

الحواشي

(١) (يمضي): في ب، جـ وفي أتمضي.
(٢) (سنة فقده): في أ، جـ وفي ب سنة مع فقده.
(٣) ولما سئل أبو يوسف عن معنى المائة قال: أبينه لكم بطريق محسوس، فإن المولود إذا كان ابن عشر سنين يدور حول أبويه هكذا وعقد عشرًا، فإن كان ابن عشرين سنة فهو بين الصبا والشباب هكذا وعقد عشرين، فإن كان ابن ثلاثين سنة يستوي هكذا وعقد ثلاثين، فإذا كان ابن أربعين تحمل عليه الأثقال هكذا وعقد أربعين، فإذا كان ابن خمسين ينحني من كثر الأثقال والأشغال هكذا وعقد خمسين، فإن كان ابن ستين ينقبض للشيخوخة هكذا وعقد ستين، فإذا كان ابن سبعين يتوكأ على عصا هكذا وعقد سبعين، فإذا كان ابن ثمانين يستلقي هكذا وعقد ثمانين فإذا كان ابن تسعين تنضم أمعاؤه هكذا وعقد تسعين، فإذا كان ابن مائة سنة، يتحول من الدنيا إلى العقبى كما يتحول الحساب من اليمنى إلى اليسرى. المبسوط للسرخسي ١١: ٣٦.
(٤) (سنة): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (فقده): في ب، جـ وفي أفقد/ لأن الزيادة عليها في زماننا في غاية الندرة وعليه الفتوى السراجية/ ٢٢٢.
(٦) (فقده): في ب، جـ وفي أفقد.

стр. 2510

ميراث أهل الفرائض (١) الفروض المذكورة في كتاب اللَّه تعالى ستة، النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس (٢).

الحواشي

(١) (الفرائض): في جـ والمهذب وفي أ، ب الفرض/ والفرائض جمع فريضة، فعيلة بمعنى مفعولة، قيل: اشتقاقها من الفرض الذي هو التقدير، لأن الفرائض مقدرات، وقد اشتهر على ألسنة الناس: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها نصف العلم، بتأنيث الضمير وإعادته إلى الفرائض، لأنها جمع مؤنث. ونقل: وعلموه فإنه نصف العلم بالتذكير بإعادته على محذوف تنبيهًا على حذفه، والتقدير: تعلموا علم الفرائض/ المصباح المنير ٢: ٧١٩.
(٢) وأهل الفرائض: هم الذين يرثون الفروض المذكورة في كتاب اللَّه وهم عشرة: الزوج، والزوجة، والأم، والجدة، والبنت، وبنت الابن، والأخت، وولد الأم، والأب مع الابن وابن الابن، والجد مع الابن وابن الابن.

стр. 2511

(تحجب) (١) الأم من الثلث إلى السدس باثنين من الأخوة والأخوات (٢). وحكي عن ابن عباس، ومعاذ بن جبل ﵄: أنها لا تحجب إلا بثلاثة منهم. وحكي عن الحسن البصري أنه قال: (لا تحجب) (٣) الأم بالأخوات (المنفردات) (٤). وترث (الأم) (٥) ثلث ما يبقى من زوج (٦)، وأبوين، أو زوجة وأبوين (٧). وحكي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: تأخذ الأم الثلث كاملًا في (٨) هاتين المسألتين أيضًا. وحكى ذلك عن شريج، وبه قال داود، والشيعة.

الحواشي

(١) (تحجب): في ب، جـ وفي أيحجب.
(٢) أي حجب نقصان، لأن فرض الأم لها الثلث إذا لم يكن لها فرع وارث أو إثنان من الإخوة أو الأخوات من أية جهة كانوا، والدليل: قوله : ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ ففرض لها السدس مع الإخوة، وأقلهم ثلاثة، وقسنا عليهم الأخوين، لأن كل فرض تغير بعدد، كان الاثنان فيه كالثلاثة، كفرض البنات.
(٣) (لا تحجب): في ب، جـ وفي ألا يحجب.
(٤) (المنفردات): في أ، جـ وفي ب المفردات.
(٥) (الأم): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) (في): في ب، جـ وفي أمن/ أي في مسألتي: زوج، وأبوين، أو زوجة وأبوين.
(٧) والدليل عليه: أن الأب والأم إذا اجتمعا، كان للأب الثلثان، وللأم الثلث، فإذا زاحمها ذو فرض، قسم الباقي بعد الفرض بينهما على الثلث، والثلثين كما لو اجتمعا مع البنت.
(٨) (في): في ب، جـ وفي أمن.

стр. 2512

وقال ابن سيرين: لهما في فريضة الزوج ثلث (ما يبقى) (١). وفي فريضة الزوجة، ثلث جميع المال، وبه قال (أبو ثور) (٢). وللبنت النصف (٣)، وللبنتين (٤) فصاعدًا الثلثان (٥). وحكي عن ابن عباس ﵄ رواية شاذة أنه قال: للبنتين النصف، وللثلاث فصاعدًا الثلثان، (٦) ولابن عباس عشر مسائل تفرد بها خمس (٧) صحت عنه وخمس رويت (٨) عنه رواية شاذة هذه منها.

الحواشي

(١) (ما يبقى): في ب وفي أ، ب ما بقي.
(٢) (أبو ثور): في ب وفي نسخة عن أأبو ثور، وفي ب أبو ثور، وأبو حنيفة يقول: ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين في المسألتين العمريتين أو الغراويتين.
(٣) أي إذا انفردت لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾.
(٤) (وللبنتين): في ب، جـ وفي أوالبنتين.
(٥) لما روى جابر بن عبد اللَّه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول اللَّه ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه، هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد، ولم يدع عمهما لهما مالًا إلا أخذه فما ترى يا رسول اللَّه، واللَّه لا تنكحان إلا ولهما مال، فقال رسول اللَّه ﷺ : يقضي اللَّه في ذلك، فنزلت إليه سورة النساء: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ فقال رسول اللَّه ﷺ : ادعو لي المرأة وصاحبها، فقال لعمهما أعطهما الثلثين، وأعط أمها الثمن، وما بقي فلك. فدلت الآية وهو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ على فرض ما زاد على الاثنتين، ودلت السنة على فرض اثنتين./ المهذب ٢: ٢٧ تابعه لسورة النساء وأنظر نيل الأوطار للشوكاني ٦: ٦.
(٦) راجع كتابنا: (الميراث في الشريعة الإسلامية) ١٩٨ وفيه أدلة ابن عباس والجمهور ومناقشة الأدلة.
(٧) (خمس صحت عنه): في ب وفي أوصحت عنه، وفي جـ خمسة صحت عنه.
(٨) (وخمس): في ب، وفي أ، جـ وخمسة.

стр. 2513

إذا كان ولد الصلب بنتين، سقط بنات الابن، إلا أن يكون معهن ذكر (١) أو أبعد منهن (٢) (ذكر) (٣) فيعصبن. وحكي عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: الباقي لابن الإبن دون (أخواته) (٤). فإن كان في الفريضة بنت، وبنت ابن، (وابن ابن) (٥) فللبنت النصف، والباقي بين ابن الإبن، وبنت الإبن (للذكر) (٦) مثل حظ الانثيين، ، وكذا بنات الإبن. وقال عبد اللَّه بن مسعود: (يكون) (٧) لهن (الأقل) (٨) من السدس والمقاسمة (٩) إذا كان في الفريضة بنتان، وبنت ابن، وابن ابن ابن فللبنتين الثلثان، والباقي بين بنت الإبن وابن ابن الإبن للذكر مثل حظ الانثيين (١٠).

стр. 2514

وقال ابن مسعود: (تسقط بنت الإبن) (١). وقال الأصم: لا يعصبها، ولو كان في درجتها، عصبها. وللواحد من ولد الأم السدس، وللاثنين فصاعدًا (الثلث) (٢) بينهم بالسوية. وروي عن ابن عباس ﵄ رواية شاذة أنه قال: يفضل الذكر على الأنثى، كولد الأب، والأخوات من الأب، مع البنت. والبنات عصبة يرثن ما بقي. وروي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: لا ترث الأخت، ويكون الباقي للعصبة، كابن الأخ، والعم، وهو قول داود. وقالت الشيعة: (لا يرث) (٣) مع البنت إلا الزوجان، والأبوان، ولا يرث معهما أخ ولا أخت ولا عم.

стр. 2515

إذا كان مع الأب، أم، أخذت الثلث، والباقي للأب (١)، إلا أن يكون في الفريضة إثنان من الأخوة أو الأخوات (٢)، (فتأخذ) (٣) السدس، والباقي للأب. ويروى عن ابن عباس ﵄ رواية شاذة أنه قال: يكون السدس الذي حجبت الأم عنه للأخوة (٤) وللجدة) (٥) (أو الجدات) (٦) السدس (٧). وروى رواية شاذة ابن مسعود ﵁ أنه قال: تكون الجدة بمنزلة الأم.

الحواشي

(١) (لا يرث): في جـ وأ، وفي ب لا ترث.
(٢) (أو): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٣) (فتأخذ): وجميع النسخ فيأخذ.
(٤) (للأخوة): في ب وفي أ، جـ الأخوة.
(٥) (وللجدة): في ب، جـ وفي أوللجد.
(٦) (أو الجدات): في أ، ب وفي جـ والجدات.
(٧) لما روى قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر ﵁، فسألته عن ميراثها فقال أبو بكر الصديق ﵁: ليس لك في كتاب اللَّه شيء، وما علمت لك في سنة رسول اللَّه ﷺ شيئًا، فارجعي حتى اسأل الناس، فسأل عنها، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول اللَّه فأعطاها السدس، فقال أبو بكر ﵁: هل معك غيرك، فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ﵁ فقال مثل ما قال، فانفذه لها أبو بكر ﵁، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر ﵁ فسألته ميراثها فقال لها: ما لك في كتاب اللَّه عز =

стр. 2516

الجدة الوارثة من قبل الأم واحدة، وهي التي ليس بينها وبين الأم، أب وإن علمت، وأما أم أب الأم، فلا ترث (١). وقال ابن عباس ﵄: ترث، وبه قال ابن سيرين (٢) وعن ابن مسعود، والحسن البصري: روايتان: أشهرهما: أنها لا ترث. وأما الجدة من قبل الأب، (فأم) (٣) الأب، (ترث وأمهاتها. وقال داود: أم أم الأب) (٤) لا ترث.

стр. 2517

فأما أم أب الأب فإنها ترث (١) على ما نقله المزني. وروى أبو ثور: أنها لا ترث، فجعل أصحابنا في ذلك قولين: أشهرهما: أنها ترث، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (٢). وروي في إحدى الروايتين عن زيد بن ثابت، وسعد بن أبي وقاص (٣): أنها لا ترث (٤)، وبه قال الزهري، ومالك، وربيعة، وأبو ثور والجدة في الجدات الوارثات، كل جدة تدلي إلى الميت بوارث، فإنها ترث. فإن اجتمع جدتان، قربى وبعدى (٥)، حجبت القربى من قبل الأم، البعدى من جهة الأب، وإن كانت القربى من قبل الأب، والبعدى من جهة الأم، ففيه قولان: أحدهما: أن القربى أولى، وهو قول أبي حنيفة (٦).

الحواشي

(١) (ترث): في ب وفي أ، جـ لا ترث.
(٢) لأنها جدة تدلي بوارث، فورثت كأم الأم، وأم الأب.
(٣) سعد بن أبي وقاص: بن مالك بن وهيب بن عبد مناف القرشي الزهري الصحابي قائد فتح العراق، أسلم وهو ابن ١٧ سنة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة شهد بدرًا والمشاهد كلها، وافتتح القادسية، ونزل أرض الكوفة، وظل واليًا عليها مدة خلافة عمر بن الخطاب ﵁، ثم أقره عثمان بن عفان ﵁ زمنًا ثم عزله، فعاد إلى المدينة وتوفي فيها ودفن فيها توفي عام ٥٥ هـ الموافق ٦٧٥ م/ أنظر طبقات ابن سعد ٣: ١٣٧ - ١٤٠ وتهذيب التهذيب لابن حجر ٣: ٤٨٣.
(٤) لأنها جدة تدلي بجد، فلم ترث كأم أب الأب.
(٥) فإن كانتا من جهة واحدة، ورثت القربى دون البعدى، لأن البعدى تدلي بالقربى، فلم ترث معها، كالجد مع الأب وأم الأم مع الأم.
(٦) لأنهما جدتان ترث كل واحدة منهما إذا انفردت، فحجبت القربى منهما البعدى، كما لو كانت القربى من جهة الأم.

стр. 2518

والثاني: أنهما سواء، وبه قال مالك والأوزاعي (١). فإن، اجتمع جدتان في درجة، لإِحداهما قرابتان، (كأن) (٢) إحداهما، أم أم أم، وأم أب أب، والأخرى أم أم أب، فهما سواء على المذهب، وهو قول أبي حنيفة (٣). وحكي عن أبي عبيد بن حربوية من أصحابنا أنه قال: يكون لها ثلثا السدس، وهو قول شريك بن عبد اللَّه، وزفر، ومحمد بن الحسن. فإن اجتمع جدتان من قبل الأب، إحداهما أقرب من الأخرى، وليست إحداهما بنت الأخرى (مثل أم أم أب، وأم أب أب) فقد اختلف (القايسون) (٤) على مذهب زيد فمنهم من قال: القربى أولى: فإن كانت القربى هي أم أم أب، كانت أولى، وإن كانت القربى أم أب أب، فالبعدى أولى. ومنهم من قال: ينظر: الجدة أم الأب، لا ترث مع الأب، وهو قول مالك (٥).

стр. 2519

وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة: إن أم الأب ترث مع الأب، كما ترث أم الأم معه. وهو قول أحمد. إذا اجتمع أهل الفروض، وزادت سهامهم على سهام الفريضة، أعيلت (١) الفريضة بالسهم الزائد، وهو قول الجماعة (٢)، إلا ما حكي

الحواشي

(١) قال السرخسي ﵀: اعلم أن الفرائض ثلاثة: ١ - فريضة عادلة: أن تستوي أصحاب الفرائض بسهام المال، كأن ترك أختين شقيقتين، وأختين لأم، فللأختين لأم الثلث، وللشقيقتين الثلثان. ٢ - فريضة قاصرة: أن يكون سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال، وليس هناك عصبة، كان ترك أختين شقيقتين، وأما، فللأختين الشقيقتين الثلثان، وللأم السدس، ولا عصبة في الورثة ليأخذ ما بقي، فالحكم فيه الرد. ٣ - فريضة عائلة: أن يكون سهام أصحاب الفرائض أكثر من سهام المال، بأن كان هناك ثلثين ونصفًا، كالزوج. مع الأختين الشقيقتين/ المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٦٠ - ١٦١. تعريف العول لغة: العول بتسكين الواو وفتح العين، والعولة والعويل: رفع الصوت بالبكاء، وفي الحديث: (المُعْوَل عليه يُعذَّب). والعول: بمعنى الرفع: يقال عال الميزان: إذا ارتفع/ مختار الصحاح: ٤٦٢ - ٤٦٣. والعول: بمعنى الميل والجور، عال في الحكم، أي جار ومال، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ سورة النساء: ٣. والعول: الغلبة: عاله الشيء: غلبه وثقل عليه، ومنه قولهم: عيل صبري، أي غلب. وعال الأمر: اشتد وتفاقم، وعالت الفريضة: ارتفعت. وفي اصطلاح الفرضيين: زيادة ما يبلغه مجموع السهام المأخوذة من الأصل عند ازدحام الفروض عليه، ومن لازمه دخول النقص على أهلها بحسب حصصهم./ من شرح الترتيب ١: ٤٣، وأنظر التعريفات للسيد الجرجاني ١٣٩، والسراجية ٩٧.
(٢) ودخل النقص على كل واحد منهم بقدر فرضه/ المهذب للشيرازي ٢: ٢٩.

стр. 2520

عن ابن عباس ﵄ أنه قال: لا تعال الفريضة (١)، وهي

الحواشي

(١) وقيل لابن عباس ﵁: من أول من أعال الفرائض؟ فقال: ذلك عمر بن الخطاب، وذلك أن العول لم يقع في زمن أبي بكر الصديق ﵁، ولا في زمن النبي ﷺ وفي عهد عمر وقعت هذه المسألة، وهي مسألة زوج، وأختان، فجمع عمر الصحابة واستشارهم وقال: إن بدأت بالزوج أو بالأختين، لم يبق للآخر حقه، فأشار العباس بن عبد المطلب بالعول، وقيل: علي، وقيل: زيد بن ثابت، وهذه المسألة: هي أول فريضة عالت في الإسلام، وحكم فيها عمر بن الخطاب ﵁، ولم يخالفه أحد/ المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٦١، و (السراجية): ٩٨. ولما انقضى عهد عمر ﵁ أظهر ابن عباس ﵄ خلافه في: زوج، وأم، وأخت لأب وقال: إن الذي أحصى رمل عالج عددًا، لم يجعل في المال نصفًا ونصفًا، وثلثًا، هذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين الثلث؟ وقال: وأيم اللَّه لو قدم من قدمه اللَّه تعالى، وأخر من أخره اللَّه تعالى، ما عالت فريضة قط، فقيل له: ومن الذي قدمه اللَّه يا ابن عباس؟ فقال: من نقله اللَّه من فرض مقدر إلى فرض مقدر، فهو الذي قدمة اللَّه تعالى، ومن نقله من فرض مقدر، إلى غير فرض مقدر فهو الذي أخره اللَّه تعالى. وعن عطاء ﵀: أن رجلًا سأل ابن عباس ﵁ فقال: كيف يضع في الفريضة العائلة؟ فقال: أدخل الضرر على من هو اسوأ حالًا، فقيل: ومن الذي هو اسوأ حالًا؟ فقال: البنات والأخوات فقال عطاء ﵀: ولا يغني رأيك شيئًا، ولو مت لقسم ميراثك بين ورثتك على غير رأيك، فغضب فقال قل لهؤلاء الذين يقولون بالعول حتى نجتمع، ثم نبتهل فنجعل لعنة اللَّه على الكاذبين، فقال: لم لم تقل هذا في زمن عمر ﵁؟ فقال: كان رجلًا مهيبًا فهبت/ السنن الكبرى ٦: ٢٥٣. قال الزهري: لولا أنه تقدم في العول قضاء إمام عادل ورع، لما اختلف اثنان على ابن عباس ﵁ في قوله في مسألة المباهلة؟ يعني مسألة العول/ المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٦١، وأنظر الميراث المقارن للكشكي، وأنظر/ كتابنا الميراث في الشريعة الإِسلامية/ ٢٣٤ - ٢٣٥.

стр. 2521

إحدى مسائله (العشرة) (١) التي تفرد بها، وقال: يدخل النقص على الأخوات والبنات فإن كان أهل الفروض لا يستوعبون الفريضة، لم يرد الفاضل عليهم. ومن قال بتوريث ذوي الأرحام (٢):

الحواشي

(١) (العشرة): في أ، جـ وفي ب العشر.
(٢) تعريفهم في اللغة: بمعنى ذوي القرابة مطلقًا. وفي الشرع: هو كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة، أي ليس بذي فرض مقدر في كتاب اللَّه تعالى أو سنة رسوله، أو إجماع الأمة، وليس بعصبة تحرز المال عند الانفراد، كالخالة، والعمة، وابن البنت، والجد الرحمي (أي الأم). التعريفات للسيد الجرجاني ٩٦، والسراجية ١٦٣، وحاشية ابن عابدين ٦: ٧٩١. وهم: أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل، وحكى ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن مسعود وعبد اللَّه بن عباس، وعمر بن الخطاب/ رحمه الأمة في اختلاف الائمة ٢: ١٠، والميزات الكبرى للشعراني ٢: ١٠٣، وأبي عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وتابعهم في ذلك من التابعين علقمة، وشريح، وإبراهيم، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، ومجاهد. السراجية: ١٦٤. واستدلوا على توريث ذوي الأرحام بالأدلة التالية: أولًا: قول تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ ولفظ ﴿أولوا الأرحام﴾ كلمة عامة تشمل الأقارب جميعًا، سواء كانوا من أصحاب الفروض، أو من العصبات، أو لم يكونوا منهم فمن ليس منهم من أقرباء الميت، فهو داخل في الأولوية بالإِرث، وبذلك يكون ذوو الأرحام أولى من بيت مال المسلمين، لأنه للمسلمين جميعًا. وأيضًا فقد قال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ وذووا الأرحام من الأقربين، فيكون لهم نصيب في الميراث/ الأحوال الشخصية لأستاذنا المرحوم الدكتور مصطفى السباعي ٢: ١٢٨، والآية من سورة النساء: ٧. =

стр. 2522

(يرد الفاضل (١)) عن ذوي الفروض عليهم على قدر فروضهم إلا على الزوجين.

стр. 2523

وكان ابن مسعود (١): لا يرد على خمسة: الزوج، والزوجة؛ وبنات الابن مع بنت الصلب، والأخوات من الأب مع الأخوات (٢) من الأب والأم، وولد الأم مع الأم. وينتقل ما يفضل عن ذوي الفروض إلى بيت المال ميراثًا (٣) للمسلمين، ويدفع إلى الإمام المستحق الطاعة (٤)، فإن عدم الإمام، أو لم يكن مستحقًا للإمامة، فقد اختلف أصحابنا في صرفه.

الحواشي

(١) ومذهبه: الرد باعتبار الرحم، ولذا فلا يثبت للزوج، والزوجة، وكذلك لا يرد عنده على ابنة الابن مع الابن، لأنهما بمنزلة الابن، وابن الابن، فيكون الأقرب مقدمًا، وكذلك لا يرد على الأخت لأب مع الأخت الشقيقة لأنهما بمنزلة الأخ لأب مع الأخ الشقيق، وكذلك لا يرد على أولاد الأم مع الأم، / المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٩٢ - ١٩٤.
(٢) (الأخوات): في جـ وفي أ، ب الأخت.
(٣) (ميراثًا): في ب، جـ وفي أميراث/ وأخذ بهذا المذهب ابن حزم الظاهري إذ يقول: (إن ما فضل عن ذوي الفروض ولم يكن هناك عاصب، يذهب إلى مصالح المسلمين، لا يرد شيء منه على ذي سهم ولا غير في سهم من ذوي الأرحام، إذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع، فإن كان ذوو الأرحام فقراء، أعطوا على قدر فقرهم، والباقي في مصالح المسلمين). المحلى لابن حزم، وأنظر كتابنا الميراث في الشريعة الإسلامية: ٢٤١. قال الخطيب الشربيني: سواء انتظم أمره بإمام عادل يصرفه في جهته، أم لا، لأن الإرث للمسلمين والإمام ناظر ومستوف لهم، والمسلمون لم يعدموا، وإنما عدم المستوفي بهم، فلم يوجب ذلك سقوط حقهم./ مغني المحتاج ٣: ٦.
(٤) أي أنهم لا يرثون ولا يرد، فيما إذا استقام أمر بيت المال، بأن ولي إمام عادل/ روضة الطالبين ٦: ٦.

стр. 2524

فمنهم من قال: يصرفه إلى ذوي الأرحام (١). ومنهم من قال: يمسكه إلى أن يلي إمام، (أو) (٢) يجتهد في صرفه في مصالح المسلمين. فإن كان ذوو الأرحام محتاجين، صرف إليهم (٣). فإن اجتمع في شخص جهتا فرض، فالمجوسي تزوج ابنته، فأتت منه ببنت، فإن الزوجة أم البنت وأختها من الأب، فإن ماتت البنت ورثتها الأم بأقوى السببين، وهو الأمومة (٤).

الحواشي

(١) (الأرحام): في ب وفي أ، جـ أرحامه/ لأن المال مصروف إليهم، أو إلى بيت المال بالإجماع، فإذا تعذر أحدهما، تعين الآخر، وهذا اختيار ابن كج وبه أفتى أكابر المتأخرين/ روضة الطالبين ٦: ٦.
(٢) (أو): في ب، جـ.
(٣) قال النووي ﵀: فإن كان في يد أمين، نظر، إن كان في البلد قاضي بشروط القضاء مأذون له في التصرف في مال المصالح، دفع إليه ليصرفه فيها، وإن لم يكن قاض بشرطه، صرفه الأمين بنفسه إلى المصالح، وإن كان قاض بشرطه غير مأذون له في التصرف في مال المصالح، فهل يدفعه إليه، أم يفرقه الأمين بنفسه، أم يوقف إلى أن يظهر بيت المال، ومن يقوم بشرطه؟ فيه ثلاث أوجه. قلت: الثالث، ضعيف والأولان حسنان وأصحهما: الأول، ولو قيل: يتخير بينهما، لكان حسنًا، بل هو عندي أرجح/ روضة الطالبين ٦: ٧ وأنظر مغني المحتاج ٣: ٧.
(٤) كان في بعض الشعوب القديمة إباحة التزوج بالابنة، والأخت كالمصريين، فقد كان فراعينهم يتزوجون بأخواتهم، كزواج توت غنج آمون من شقيقته نفرتيتي، وكذلك فعل رعمسيس وغيره. وكذلك المجوس في فارس وخراسان، وقد شبب المتنبي في شعره، وتغزل في أخته فقال: =

стр. 2525

وقال أبو حنيفة: (ترث) (١) بالسببين، وهو قول أحمد، واختاره أبو العباس بن سريج (٢)، وبقولنا: قال مالك، والزهري. فإن ماتت (٣) الزوجة، ورثتها البنت النصف بكونها بنتًا، وهل ترث الباقي بكونها أختًا؟ فيه وجهان: أحدهما: لا ترث. والثاني: ترث (٤).

следующие страницы →