حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة · Канз Шариа

стр. 3151

وقال البصريون من أصحابنا: إن هذا القول، حكاه عن مالك، وليس بقول له. وقال في الجديد: لا تحرم عليه، وهو قول أبي حنيفة. فإن طلق امرأته طلقة رجعية، ثم وطئها في العدة، وجبت عليها عدة بالوطء (١) (فإن) (٢) حبلت من الوطء، صارت في عدة الوطء (٣)، وهل تدخل فيه بقية عدة الطلاق؟ فيه وجهان: أحدهما: تدخل (٤). والثاني: لا تدخل (٥). - فإن قلنا: يتداخلان، كانت في العدتين إلى أن تضع (٦). - وإن قلنا: لا يتداخلان، فهي معتدة (بالحمل) (٧) عن وطء

стр. 3152

الشبهة، إلى أن تضع، فإذا وضعت أتمت عدة الطلاق، وله أن يراجعها في البقية بعد الوضع (١)، وهل له أن يراجعها قبل الوضع؟ فيه وجهان: أحدهما: ليس له أن يراجعها فيه (٢). والثاني: له أن يراجعها فيه (٣). (فإن) (٤) وطئها الزوج الثاني، وأتت بولد (يمكن) (٥) أن يكون من كل واحد منهما، (فأوصى) (٦) له بشيء، وصح القبول له، ثم مات، ولم يتعين نسبه من أحدهما، وشك في (استحقاق أمه الثلث) (٧) أو السدس، بأن يكون للميت أخوان، إذا كان من أحدهما، (وأخ واحد إذا كان) (٨) من الآخر، ففي قدر ما يستحقه من الميراث وجهان، حكاهما أبو إسحاق: (أحدهما) (٩): أن تعطي السدس. والثاني: وهو الأقيس (أن) (١٠) تعطى الثلث، قاله أبو إسحاق.

стр. 3153

إذا خلع امرأته بعد الدخول، فله أن يتزوجها في العدة. وقال المزني: لا يجوز، فإن تزوجها، انقطعت العدة (١). وقال (أبو العباس) (٢): لا تنقطع حتى يطأها (٣). فإن طلقها قبل أن يطأها (٤)، أتمت بقية العدة، وبه قال مالك (٥). وقال أبو حنيفة: يجب عليها استئناف العدة. وكذا إن كانت (الطلقة رجعية) (٦)، فراجعها ثم طلقها. وقال داود: تسقط العدة بالرجعة، والنكاح، وتحل للأزواج بالطلاق من غير عدة. فإن وجد امرأة على فراشه (فظنها) (٧) زوجته، فوطئها، وجب

الحواشي

(١) لا يجوز كما لا يجوز لغيره، وهذا خطأ، لأن نكاح غيره يؤدي إلى اختلاط الأنساب ولا يوجد ذلك في نكاحه.
(٢) (أبو العباس): في أ، جـ والمهذب وفي ب أبو إسحاق.
(٣) لا تنقطع قبل أن يطأها كما لا تنقطع إذا تزوجها أجنبي قبل أن يطأها وهذا خطأ، لأن المرأة تصير فراشًا بالعقد، ولا يجوز أن تبقى مع الفراش عدة، ولأنه لا يجوز أن تكون زوجته، وتعتد منه، ويخالف الأجنبي، فإن نكاحه في العدة فاسدة فلم تصر فراشًا إلا بالوطء، فإن وطئها ثم طلقها لزمها عدة مستأنفة وتدخل فيها بقية الأولى/ المهذب ٢: ١٥٣.
(٤) لم يلزمها استئناف عدة، لأنها مطلقة في نكاح قبل المسيس، فلم تلزمها عدة كما لو تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول.
(٥) لأنا لو أسقطنا البقية أدى ذلك إلى اختلاط المياه وفساد الأنساب.
(٦) (المطلقة رجعية): في جـ وفي أالمطلقة رجعية وفي ب غير واضحة.
(٧) (فظنها): في أ، ب وفي جـ وظنها.

стр. 3154

عليها العدة، فإن لم تحبل وكانت أمة) (١) ففي العدة وجهان: أحدهما: تعتد بثلاثة أقراء كالحرة. والثاني: أنها تعتد عدة أمة. إذا طلق امرأته بعد الدخول طلقة، ثم راجعها (٢)، ثم طلقها قبل أن يطأها ففيه قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى العدة الأولى (فتتمها) (٣). والثاني: وهو الأصح أنها تستأنف العدة، وهو قول أبي حنيفة، (وهو اختيار المزني) (٤). وقال داود: (لا عدة عليها) (٥) وهو اختيار المزني.

الحواشي

(١) (وكانت أمة): في ب وفي أ، جـ ساقطة.
(٢) فإن وطئها بعد الرجعة، ثم طلقها، لزمها أن تستأنف العدة وتدخل فيها بقية العدة الأولى.
(٣) (فتتمها): في أ، ب وفي جـ قيمتها/ كما لو خالعها، ثم تزوجها في العدة، ثم طلقها قبل أن يطأها.
(٤) (وهو اختيار المزني): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه طلاق في نكاح وطىء فيه، فأوجب عدة كاملة، كما لو لم يتقدمه طلاق ولا رجعة، وتخالف المختلعة، لأن هناك عادت إليه بنكاح جديد، ثم طلقها من غير وطء، وههنا عادت إلى النكاح، الذي طلقها فيه، فإذا طلقها استأنفت العدة، كما لو ارتدت بعد الدخول، ثم أسلمت ثم طلقها/ المهذب للشيرازي ٢: ١٥٣.
(٥) (لا عدة عليها): في أ، ب وفي جـ لا عدة عليها اختيار المزني، وهذا خطأ، لأن اختيار المزني في القول الثاني.

стр. 3155

وإن طلقها ومضى عليها (قراء أو قرآن) (١) ثم طلقها من غير رجعه ففيه طريقان. قال أبو سعيد الأصطخري، وأبو علي بن خيران، هي كالمسألة قبلها، فيكون على القولين (٢). وقال أبو إسحاق: تبنى على عدتها قولًا واحدًا، وهو الأصح (٣). إذا تزوج عبد بأمة، ودخل بها، ثم طلقها طلاقًا رجعيًا، (ثم أعتقت) (٤) الأمة، وفسخت النكاح، (ففيه) (٥) طريقان: أحدهما: أنها على قولين (٦). والثاني: أنها (تستأنف العدة قولًا واحدًا) (٧).

الحواشي

(١) (قرء أو قرآن): في أ، ب وفي جـ قرء وقرءان.
(٢) وللشافعي ﵀ ما يدل عليه، فإنه قال في تلك المسألة، ويلزم أن نقول ارتجع أو لم يرتجع سواء، والدليل عليه: أن الطلاق معنى لو طرأ على الزوجية أوجب عدة فإذا طرأ على الرجعية، أوجب عدة كالوفاة في إيجاب عدة الوفاة.
(٣) لأنهما طلاقان، لم يتخللهما وطء، ولا رجعة، فصار كما لو طلقها طلقتين في وقت واحد/ المهذب ٢: ١٥٣.
(٤) (ثم أعتقت): في أ، ب وفي جـ ثم عتقت.
(٥) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.
(٦) أحدهما: تستأنف العدة من حين الفسخ. والثاني: لا تستأنف.
(٧) (تستأنف العدة قولًا واحدًا): في أوفي ب تستكمل عدة حرة وفي جـ يستأنف العدة قولًا واحدًا./ لأن إحدى العدتين من طلاق، والأخرى من فسخ، فلا تبنى إحداهما على الأخرى.

стр. 3156

المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا، فعدتها بوضع الحمل، وهو قول عامة الفقهاء (١). وحكي عن علي، وابن عباس رضي اللَّه (عنهم) (٢) أنهما قالا: (تعتد) (٣) بأقصى الأجلين، من مدة الحمل أو الأقراء. إذا حبلت (المرأة) (٤) من الوطء في النكاح الفاسد، كانت عدتها بوضع الحمل، فإذا وضعت (طلقت) (٥). وحكي عن حماد بن (أبي سليمان) (٦) وإسحاق أنهما قالا: لا تنقضي عدة الحامل حتى تضع، وتطهر من النفاس (٧).

الحواشي

(١) سواء كانت حرة أو أمة عن فراق حي أو ميت، بطلاق رجعي، أو بائن، يكون بوضعه لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ سورة الطلاق/ ٤، فهو مخصص لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ سورة البقرة/ ٢٢٨، ولأن المعتبر من العدة براءة الرحم، وهي حاصلة بالوضع، بشرط إمكان نسبته إلى صاحب العدة، زوجًا كان أو غيره، ولو احتمالًا كمنفي بلعان، لأنه لا ينافي إمكان كونه منه، ولهذا لو استلحقه لحقه، / مغني المحتاج ٣: ٣٨٨.
(٢) (عنهم): في أ، ب وفي جـ عنهما.
(٣) (تعتد): في ب، جـ وفي أيعتد.
(٤) (المرأة): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٥) (طلقت): في ب وفي أ، جـ حبلت.
(٦) أبي سليمان: في أ، جـ وفي ب أبي سلمة.
(٧) أبى سائر أهل العلم هذا القول وقالوا: لو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها، حل لها أن تتزوج، ولكن لا يطؤها زوجها حتى تطهر من نفاسها، وتغتسل، وذلك لقول اللَّه تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ سورة =

стр. 3157

إذا مات صغير لا يولد لمثله، وله زوجة حامل، لم تنقض عدتها (بوضعه) (١).

стр. 3158

وقال أبو حنيفة: تنقضي عدتها (بوضعه) (١). إذا مات الزوج، أو طلق، فالعدة من حين الموت، أو الطلاق، سواء علمت الزوجة بذلك أو لم (تعلم) (٢) حتى (مضى) (٣) زمان العدة، وهو قول عامة الفقهاء. وحكي عن علي كرم اللَّه وجهه (أنه) (٤) قال: عدتها من حين بلغها، وهو قول داود. وقال عمر بن عبد العزيز، والشعبي: إن ثبت ذلك ببينة، فمن حين مات، وإن كان بخبر (مخبر) (٥) فمن حين بلغها. إذا خلا الرجل بامرأته، ثم اختلفا في الإصابة، فادعاها أحدهما، وأنكر الآخر ففيه قولان: قال في الجديد: القول: قول المنكر (٦). وقال في القديم: القول: قول المدعي (٧).

الحواشي

(١) (بوضعه): في أ، جـ وفي ب بوضعه له./ وفيه بعد، وهكذا الخلاف فيما إذا تزوج بامرأة ودخل بها، وأتت بولد لدون ستة أشهر من حين عقد النكاح، فإنها لا تعتد بوضعه عندنا، وعنده تعتد به واحتج بقول تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ سورة الطلاق/ ٤ المغني لابن قدامة ٨: ١٢٣.
(٢) (تعلم): في ب، جـ وفي أيعلم.
(٣) (مضى): في أ، ب وفي جـ تنقضي.
(٤) (أنه): في ب، جـ وفي أأنها.
(٥) (مخبر): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) لأن الأصل عدم الإصابة.
(٧) لأن الخلوة تدل على الإصابة.

стр. 3159

باب استبراء الأمة وأم الولد من ملك أمة ببيع، أو هبة، أو ارث، أو سبي، لزمه أن (يستبرئها) (١)، فإن كانت حائلًا تحيض، استبرأها بقرؤ، وفي القرؤ قولان: أحدهما: أنه طهر (٢). والثاني: وهو الأصح، أن القرء حيض (٣).

стр. 3160

وإن كانت ممن لا تحيض لصغر، أو كبر، ففيه قولان: أحدهما: أنها تستبرىء بشهر (١). والثاني: (أنها) (٢) تستبرىء بثلاثة أشهر (٣). وإن اشترى جارية بشرط الخيار فحاضت في مدة الخيار. - فإن قلنا: إنه لا تمليك قبل انقضاء الخيار، لم يعتد بذلك عن الاستبراء (٤). - وإن قلنا: إنه تمليك، ففيه وجهان: أحدهما: (لا يعتد به) (٥). والثاني: (يعتد به) (٦). (وإن) (٧) ملكها ببيع أو وصية، فوضعت، أو حاضت قبل القبض، ففيه وجهان:

стр. 3161

أحدهما: لا تعتد به، وهو قول أبي حنيفة (١). والثاني: تعتد به (٢). وحكى في الحاوي (عن مالك) (٣): أنها إذا حاضت في يد البائع أقل الحيضة، وبقي (أكثرها في يد المشتري، اعتد به، وإن مضى أكثرها في يد البائع، وبقي أقلها في يد) (٤) المشتري، لم (يعتد به) (٥)، (ويستأنف الإستبراء) (٦). وإن كانت (أمته) (٧)، ثم رجعت إليه بالفسخ، لزمه (أن يستبرئها) (٨). وقال أبو حنيفة: لا يلزمه استبراءها.

الحواشي

(١) لأن الملك غير تام.
(٢) لأنه استبراء بعد الملك، وللشافعي ﵀ ما يدل على كل واحد من الوجهين.
(٣) (عن مالك): في أ، جـ وساقطة في ب.
(٤) (أكثرها في يد المشتري، اعتد به. . . . في يد) في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (يعتد به): في أ، جـ وفي ب تعتد.
(٦) (ويستأنف الاستبراء): في أ، ب وفي جـ حتى يستأنف الاقراء.
(٧) (أمته): في أ، جـ وفي ب أمه.
(٨) (أن يستبرئها): في ب، جـ وفي أالاستبراء/ لأنه زال ملكه عن استمتاعها بالعقد، وعاد الفسخ، فصار كما لو باعها ثم استبرأها، فإن رهنها ثم فكها، لم يجب الاستبراء، لأن بالرهن لم يزل ملكه عن استمتاعها، لأن له أن يقبلها، وينظر إليها بالشهوة، وإنما منع من وطئها لحق المرتهن، وقد زال حقه بالفكاك، فحملت له. وإن ارتد المولى ثم أسلم، أو ارتدت الأمة ثم أسلمت، وجب استبراؤها، لأنه زال ملكه عن استمتاعها بالردة، وعاد بالإسلام/ المهذب ٢: ١٥٥.

стр. 3162

وكذلك إذا ارتد المولى أو الأمة، ثم عاد إلى الإسلام لزمه الإستبراء. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه. (وإن) (١) كانت (زوجة) (٢)، (فطلقها) (٣) زوجها، فإن كان قبل الدخول، لزمه أن يستبرئها (٤) (وإن كان) (٥) بعد الدخول وانقضاء العدة، فهل يلزمه أن يستبرئها؟ فيه وجهان: أحدهما: أنها لا تحل له حتى يستبرئها (٦). والثاني: تحل له، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (٧). (ولو) (٨) باع أمة من امرأة أو خصي، ثم تقايلا، لم يكن له، وطئها حتى يستبرئها. وقال أبو حنيفة: (إذا) (٩) تقايلا قبل القبض، لم يلزمه الإستبراء، وإن كان بعد القبض لزمه الإستبراء.

الحواشي

(١) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٢) (زوجة): في أ، ب وفي جـ فزوجة.
(٣) (فطلقها): في ب، جـ وفي أوطلقها.
(٤) لأنه زال ملكه عن استمتاعها، وعاد بالطلاق.
(٥) (وإن كان): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) لأنه تجدد له الملك على استمتاعها، فوجب استبراؤها، كما لو باعها ثم اشتراها/ المهذب ٢: ١٥٥.
(٧) لأن الإستبراء يراد لبراءة الرحم وقد حصل ذلك بالعدة/ المهذب ٢: ١٥٥.
(٨) (ولو): في أ، جـ وفي ب فلو.
(٩) (إذا): في أ، ب وفي جـ، اب، والإقالة فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق ثالث/ الاختيار ٢: ١١.

стр. 3163

ولا فرق في الإستبراء بين الصغيرة، والكبيرة، والبكر، والثيب، وبه قال أبو حنيفة (١). وقال مالك: إن كانت ممن يوطأ مثلها، لم يجز له وطؤها قبل الإستبراء، وإن كانت ممن لا يوطأ مثلها، جاز له (وطؤها) (٢). وقال داود: إن كانت بكرًا، جاز له (وطؤها) (٣) قبل الإستبراء. وقال الليث: إن كان مثلها تحبل، لزمه (استبراؤها) (٤) وإن لم تحبل مثلها، لم يلزمه، وهل يحرم عليه التلذذ بما دون الوطء من

الحواشي

(١) لما روى أبو سعيد: أن النبي ﷺ نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض/ رواه أحمد في المسند/ سبق تخريجه. وعن رويفع بن ثابت قال: (إنني لا أقول إلا ما سمعته من رسول اللَّه ﷺ (سمعته) يقول: لا يحل لإمرء يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة/ رواه أبو داود/ مختصر سنن أبي داود ٣: ٦٥ - ٧٦ وفي لفظ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يوم خيبر يقول: (من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسقي ماؤه زرع غيره، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم والآخر، فلا يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضه) السنن الكبرى ٧: ٤٤٩ رواه الأثرم، ولأنه ملك جارية محرمة، فلم تحل له قبل استبرائها كالثيب التي تحمل، ولأنه سبب موجب للاستبراء، فلم يفترق الحال فيه بين البكر، والثيب والتي تحمل، والتي لا تحمل، كالعدة. قال أبو عبد اللَّه: قد بلغني أن العذراء تحمل، فقال له بعض أهل المجلس: نعم قد كان في جيراننا/ المغني لابن قدامة ٨: ١٤٨.
(٢) (وطؤها): في أوفي ب، جـ وطأها.
(٣) (وطؤها): في أوفي ب، جـ وطأها/ لأن الغرض بالاستبراء معرفة براءتها من الحمل وهذا معلوم في البكر فلا حاجة إلى الاستبراء.
(٤) (استبراؤها): في ب، جـ وفي أالاستبراء.

стр. 3164

الاستمتاع (١) إذا كان قد ملكها من جهة من لا حرمة له (كالمسبية) (٢) (كان) (٣) فيه وجهان: أحدهما: لا يحل (٤). والثاني: يحل (٥). وإن وطئت زوجته بشبهة، حرم عليه وطؤها قبل انقضاء العدة (٦)، وهل يحرم عليه التلذذ بما دون ذلك؟ فيه وجهان: ومن ملك أمة (جاز) (٧) له بيعها قبل الإستبراء (٨)، وإن كان قد

الحواشي

(١) كالنظر والقبلة.
(٢) (كالمسبية): في جـ وفي أ، ب الكمسيبة. - فإن ملكها ممن له حرمة، لم يحل له، لأنه لا يؤمن أن تكون أم ولد لمن ملكها من جهته.
(٣) (كان): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٤) لا تحل له، لأن من حرم وطؤها بحكم الإستبراء، حرم التلذذ بها، كما لو ملكها ممن له حرمة.
(٥) أنها تحل، لما روى عن ابن عمر ﵁ أنه قال: خرجت في سهمي يوم جلولا جارية كأن عنقها ابريق فضة، فما ملكت نفسي أن قمت إليها فقبلتها، والناس ينظرون، ولأن المسبية يملكها حاملًا كانت، أو حائلًا، فلا يكون التلذذ بها إلا في ملكه، وإنما منع من وطئها حتى لا يختلط ماؤه بماء مشرك، ولا يوجد هذا في التلذذ بالنظر والقبلة/ المهذب ٢: ١٥٥.
(٦) لأنه يؤدى إلى اختلاط المياه، وإفساد النسب.
(٧) (جاز): في أ، ب وفي جـ كان.
(٨) لأنا قد دللنا على أنه يجب على المشتري الإستبراء، فلم يجب على البائع، لأن براءة الرحم تحصل باستبراء المشتري/ المهذب: ١٥٥.

стр. 3165

وطئها، وبه قال أبو حنيفة، ومالك (وأحمد) (١). وقال النخعي، والثوري، والحسن البصري، وابن سيرين، يجب الاستبراء على البائع والمشتري. وقال عثمان البتي: يجب الإستبراء على البائع دون المشتري، ويكون الاستبراء في يد المشتري. وقال مالك: إن كانت قبيحة، كان في يد المشتري، وإن كانت جميلة ففي يد عدل. وإن كان له أمة، فأراد تزويجها وقد وطئها، (لم يجز حتى يستبرئها، وكذلك إذا اشترى أمة وقد وطئها البائع) (٢)، لم يجز له أن يزوجها حتى يستبرئها (٣)، وكذلك إذا أعتقها قبل أن يستبرئها، لم يجز (له) (٤) تزويجها (حتى يستبرئها) (٥) وبه قال أحمد (٦).

الحواشي

(١) (وأحمد): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٢) لم يجز حتى يستبرئها، وكذلك إذا اشترى أمة وقد وطئها البائع/: في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٣) لقوله ﵇: (لا توطأ حائل حتى تستبرأ بحيضة) السنن الكبرى ٧: ٤٤٩ ولأنها أمة يحرم عليه وطؤها قبل استبرائها، فحرم عليه تزويجها، والتزوج بها، كما لو كان بائعها يطؤها/ المغني لابن قدامة ٨: ١٤٧.
(٤) (له): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) (حتى يستبرئها): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) وقد رد أحمد بن حنبل على رأي أبي حنيفة بما يأتي: قال أبو عبد اللَّه: سبحان اللَّه ما أعظم هذا: أبطلوا الكتاب والسنة، جعل اللَّه على الحرائر العدة من أجل الحمل، فليس من امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل، وسن =

стр. 3166

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يزوجها قبل أن يستبرئها، ويجوز أن يتزوج أمته التي (اشتراها وأعتقها قبل أن (يستبرئها) (١) (٢) وهذه مسألة أبي يوسف مع الرشيد، فإنه اشترى أمة وتاقت نفسه إلى جماعها قبل أن يستبرئها، فجوز له أن يعتقها، ويتزوجها ويطأها. إذا أعتق أم ولده، أو عتقت بموته، وجب عليها الاستبراء بقرء، (وهو) (٣) حيضة وهو قول مالك وأحمد (٤). وقال أبو حنيفة: تعتد بثلاثة أقراء. وقال عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: إذا مات عنها المولى، اعتدت بأربعة أشهر وعشر، وروي ذلك عن أحمد، وبه قال داود. (فإن) (٥) كان بين رجلين جارية، فوطئها ففيه وجهان:

стр. 3167

أحدهما: (أنه) (١) يجب استبراءان. والثاني: (أنه) (٢) يجب استبراء واحد. فإن اشترى أمة (فظهر) (٣) بها حمل، فادعى البائع أنه ولده (٤)، وأنكر المشتري (٥)، فهل يلحق البائع نسب الولد؟ فيه قولان: أحدهما: قاله في القديم، (أنه) (٦) يلحقه. وقال في البويطي: (لا يلحقه) (٧).

الحواشي

(١) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ لأنه يجب لحقهما، فلم يدخل أحدهما في الآخر كالعدتين.
(٢) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ/ لأن القصد من الاستبراء معرفة براءة الرحم، ولهذا لا يجب الاستبراء بأكثر من حيضة، وبراءة الرحم منهما، تحصل باستبراء واحد/ المهذب ٢: ١٥٥.
(٣) (فظهر): في أ، جـ وفي ب وظهر.
(٤) إن صدقه المشتري، لحقه الولد والجارية أم ولد له، والبيع باطل.
(٥) فإن لم يكن أقر بالوطء حال البيع، لم يقبل قوله، لأن الملك انتقل إلى المشتري في الظاهر، فلم يقبل إقراره بما يبطل حقه، كما لو باعه عبدًا، ثم أقر أنه كان غصبه أو أعتقه/ المهذب ٢: ١٥٦.
(٦) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه يجوز أن يكون ابنًا لواحد، ومملوكًا لغيره.
(٧) لأن فيه اضرارًا بالمشتري لأنه قد يعتقه، فيثبت له عليه الولاء/ المهذب ٢: ١٥٦.

стр. 3168

كتاب الرضاع (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) الرضاع: بفتح الراء، ويجوز كسرها، وإثبات التاء معها لغة: إسم لمص الثدي وشرب لبنه. وشرعًا، إسم لحصول لبن امرأة، أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه. والأصل في تحريمه: الكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب: فقول اللَّه ﵎: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ سورة النساء/ ٢٣. وأما السنة: فما روت عائشة: أن النبي ﷺ قال: (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) متفق عليه. وفي لفظ: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) رواه النسائي أنظر سنن النسائي: ٦: ٨٢. وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ في بنت حمزة: (لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة) السنن الكبرى ٧: ٤٥٢ وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع./ المغني لابن قدامة ٨: ١٧١.

стр. 3169

إذا ثار للمرأة لبن علي ولد، (فارتضع) (١) منها طفل له دون الحولين، خمس رضعات متفرقات، صار الطفل ولدًا لها في تحريم النكاح، وفي جواز الخلوة، وأولاده (أولادها) (٢) وتصير أماله، وأمهاتها جداته، وآباؤها، أجداده، وأولادها، أخوته وأخواته، وأخوتها (وأخواتها) (٣) أخواله وخالاته. فإن كان ولدها ثابت النسب من رجل، صار الطفل ولدًا له، وأولاده (أولاده) (٤) وصار الرجل أبًا له، وآباؤه، أجداده، وأمهاته جداته، وأولاده أخوته وأخواته وأخوته وأخواته، أعمامه وعماته (٥).

الحواشي

(١) (فارتضع): في أ، ب وفي جـ وارتضع.
(٢) (أولادها): في جـ والمهذب وفي أ، ب أولاد ولدها.
(٣) (وأخواتها): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٤) (أولاده): في المهذب في جميع النسخ أولاد ولده.
(٥) والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ سورة النساء/ ٢٣، فنص على الأمهات والأخوات، فدل على ما سواه. وروى ابن عباس ﵁: (أن رسول اللَّه ﷺ أريد على ابنة حمزة ابن عبد المطلب فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، وأنه يحرم من الرضاع مثل ما يحرم النسب) أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم./ المجموع ١٧: ٤٩/ أنظر صحيح مسلم: ١٠: ٢٣. وروت عائشة ﵂: (أن النبي ﷺ قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) / أخرجه أحمد والشيخان، وأصحاب السنن الأربعة والدارقطني/ المجموع ١٧: ٤٩ وأنظر مختصر سنن أبي داود ٣: ٩. وروت عائشة ﵂: (أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها، فأبت أن تأذن له فذكرت ذلك لرسول اللَّه ﷺ فقال: أفلا أذنت لعمك؟ فقالت يا رسول اللَّه إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال فأذني له فإنه =

стр. 3170

وقال داود وابن عليه: اللبن للمرأة دون الرجل، فلا يحرم على زوجها نكاح المرتضعة بلبنها منه. ولا يثبت تحريم الرضاع بما دون خمسى رضعات، وبه قال أحمد في أصح الروايات عنه (١). وقال مالك وأبو حنيفة: تحرم الرضعة الواحدة، وهو إحدى الروايات عن (أحمد) (٢). وقال أبو ثور، وداود: تحرم الثلاث، واختاره ابن المنذر (٣).

الحواشي

(١) وجه هذه الرواية، وما روي عن عائشة أنها قالت: (أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول اللَّه ﷺ والأمر على ذلك). رواه مسلم/ المغني لابن قدامة ٨: ١٧٢ وأنظر صحيح مسلم ١٠: ٢٩ - ٣٠.
(٢) (وقال مالك وأبو حنيفة: يحرم الرضعة الواحدة وهو إحدى الروايات عن أحمد): في ب، جـ وساقطة من أ، وزعم الليث: أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر به الصائم، واحتجوا بقول اللَّه تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ سورة النساء: ٢٣، وقوله ﵇: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب/ المغني لابن قدامة ٨: ١٧١/ سبق تخريجه.
(٣) لما روت أم الفضل ﵂: (أن رسول اللَّه ﷺ قال: (لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان فدل على أن الثلاث يحرمن) أخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم/ المجموع ١٧: ٥٦ صحيح مسلم ١٠: ٢٨.

стр. 3171

ولا يثبت تحريم الرضاع (بما) (١) يرتضعه بعد الحولين (٢) وهو قول الشعبي، وأحمد، (وأبي) (٣) يوسف ومحمد، ومالك في إحدى الروايات عنه، (روي عنه) (٤) أنه زاد (شهرًا) (٥) جاز (وروي) (٦) شهرين. وقال أبو حنيفة: يحرم الرضاع في ثلاثين شهرًا (٧).

الحواشي

(١) (بما): في أ، ب وفي جـ فيما.
(٢) لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ سورة البقرة: ٢٣٣ فجعل تمام الرضاع في الحولين، فدل على أنه لا حكم للرضاع بعد الحولين. وروى يحيى بن سعيد: أن رجلًا قال لأبي موسى الأشعري. إني مصصت من ثدي إمرأتي لبنًا فذهب في بطني، قال أبو موسى: لا أراه إلا قد حرمت عليك، فقال عبد اللَّه بن مسعود: أنظر ما تفتي به الرجل، فقال أبو موسى فما تقول أنت؟ فقال عبد اللَّه: لا رضاع إلا ما كان في الحولين، قال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم./ السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٤٦١ وعن ابن عباس ﵁ قال: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين). المغني لابن قدامة ٨: ١٥٧ السنن الكبرى ٧: ٤٦٢.
(٣) (وأبي): في أ، جـ وفي ب وأبو.
(٤) (وروى عنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (شهرًا): في جـ وفي أ، ب شهر.
(٦) (وروي): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) لقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ سورة الأحقاف/ ١٥ ووجهه أنه تعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدة فكانت لكل واحد منهما بكمالها، كالأجل المضروب للدينين، إلا أنه قام المنقص في أحدهما فبقي في الثاني على ظاهره، ولأنه لا بد من تغيير الغذاء لينقطع الانبات باللبن، وذلك بزيادة مدة يتعود الصبي فيها غيره، فقدرت بأدنى مدة الحمل، لأنها مغيرة، فإن غذاء الجنين يغاير غذاء الرضيع، كما يغاير غذاء الفطيم، والحديث محمول على مدة الاستحقاق، وعليه يحمل النص المقيد بحولين في الكتاب/ الهداية ١: ١٦٢.

стр. 3172

وروي عن عائشة ﵂ أنها قالت: تحرم أبدًا وبه قال داود. وقال زفر: يحرم في ثلاث سنين (١). ويعتبر أن تكون الرضعات متفرقات في (خمس) (٢) أوقات، حملًا لعرف في ذلك وهو أن يقطع (اختياره) (٣) من غير عارض (٤). فإن قطعت عليه (المرضعة) (٥) ففيه وجهان: أحدهما: أن ذلك ليس برضعة (٦). والثاني: أنه رضعة (٧). فإن أرضعته امرأة أربع رضعات، وأرضعته أخرى أربع رضعات، ثم عاد إلى الأولى (فارتضع) (٨) منها، ففيه وجهان:

الحواشي

(١) لأن الحول حسن للتحول من حال إلى حال، ولا بد من الزيادة على الحولين، فيقدر به.
(٢) (خمس): في أ، جـ وفي ب خمسة.
(٣) (اختياره): في أ، جـ وفي ب باختياره.
(٤) ثم يعود إليه بعد زمان، ثم يرتضع ثم يقطعه، وعلى هذا إلى إن يستوفي العدد، كما أن العادة في الأكلات، أن تكون متفرقة في أوقات.
(٥) (المرضعة): في جـ والمهذب وفي أ، ب الرضعه.
(٦) لأنه قطع عليه بغير اختياره.
(٧) لأن الرضاع يقع بكل واحد منهما ولهذا: لو أوجرته وهو نائم، ثبت التحريم، كما يثبت إذا ارتضع منها وهي نائمة، فإذا تمت الرضعة بقطعه، وجب أن تتم بقطعها/ المهذب ٢: ١٥٧.
(٨) (فارتضع): في ب، جـ وفي أوارتضع.
(٩) (فارتضع): في جـ والمهذب وفي أ، ب وارتضع.

стр. 3173

أحدهما: أنه لا يتم العدد من واحدة منهما (١). والثاني: أنه يتم من كل واحد منهما (٢). ويثبت التحريم بالوجور والسعوط (٣). وقال داود: لا يثبت التحريم بواحدة، منهما، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين عنه. وهل يثبت بالحقنة؟ فيه قولان: أحدهما: يثبت، وهو اختيار المزني. والثاني: لا يثبت، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (٤).

الحواشي

(١) لأنه انتقل من أحدهما إلى الأخرى قبل تمام الرضعة، فلم تكن كل واحدة منهما رضعة، كما لو انتقل من ثدي إلى ثدي.
(٢) يتم العدد من كل واحدة منهما، لأن الرضعة أن يرتضع القليل والكثير ثم يقطع ولا يعود إلا بعد زمان طويل، وقد وجد ذلك./ المهذب ٢: ١٥٧.
(٣) الوجور: بالضم، إدخال الدواء في وسط الفم، يقال: وجرت الصبي وأوجرته بمعنى، والوجور بالفتح: الدواء نفسه. واللدود: إدخال الدواء في شق الفم وجانبيه. والسعوط: إدخاله في الأنف. والحقنة: في الدبر/ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ٢: ١٥٧ ويثبت التحريم بالوجور: لأنه يصل اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع، ويحصل به من إنبات اللحم، "وإنشاز العظم. ما يحصل بالرضاع". ويثبت التحريم بالسعوط: لأنه سبيل لفطر الصائم، فكان سبيلًا لتحريم الرضاع، كالفم./ المهذب ٢: ١٥٧.
(٤) لأن هذا ليس برضاع ولا يحصل به التغذي، فلم ينشر الحرمة، كما لو قطر في أحليله ولأنه ليس برضاع، ولا في معناه، فلم يجز إثبات حكمه فيه، ويفارق فطر الصائم، فإنه لا يعتبر فيه إنبات اللحم، ولا إنشاز العظم، وهذا لا يحرم فيه إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم، ولأنه وصل اللبن إلى الباطن من غير الحلق، أشبه ما لو وصل من جرح./ المغني لابن قدامة ٨: ١٧٥.

стр. 3174

فإن حلبت لبنًا كثيرًا وسقته في (خمسة أوقات) (١). فالمنصوص: أنه رضعة واحدة. وقال الربيع: فيه قول آخر، أنه خمس رضعات. فمن أصحابنا من قال: هو من تخريجه، والمسألة على قول واحد (٢). ومنهم من قال: فيه قولان: أصحهما: أنه رضعه (٣). وإن حلبت خمس دفعات، وسقته (للصغير) (٤) مرة واحدة، ففيه طريقان: ومنهم من قال: هو على قولين، كالمسألة قبلها. ومنهم من قال: هو رضعة قولًا (واحدًا) (٥).

الحواشي

(١) (خمسة أوقات): في أ، ب وفي جـ خمس رضعات.
(٢) أي من تخريج الربيع.
(٣) لأن الوجور فرع للرضاع، ثم العدد في الرضاع لا يحصل إلا بما ينفصل خمس مرات فكذلك في الوجور. والقول الثاني: أنه خمس رضعات، لأنه يحصل به ما يحصل بخمس رضعات.
(٤) (للصغير): في أ، ب وفي جـ الصغير.
(٥) (ومنهم من قال): هو على قولين كالمسألة قبلها. ومنهم من قال: هو رضعة قولًا واحدًا/: في ب والمهذب وفي أ (من أصحابنا من قال: يثبت التحريم قولًا واحدًا، وفي ب ومن أصحابنا من قال: القولين. ومنهم من قال: هو على قولين كالمسألة قبلها، ومنهم من قال: هو رضعة قولًا واحدًا. لأنه لم يشرب إلا مرة.

стр. 3175

وإن (حلب) (١) منها خمس مرات (وجمع) (٢) في إناء، ثم فرق، وسقته خمس مرات، ففيه طريقان: من أصحابنا من قال: يثبت التحريم قولًا واحدًا (٣). ومنهم من قال: (على القولين) (٤). فإن جبَّن اللبن (واطعم الصغير) (٥) تعلق به التحريم، وبه قال أحمد (٦). وقال أبو حنيفة: لا يتعلق به التحريم (٧) وإن خلط اللبن بمائع (أو) (٨) جامد، (وأطعمه) (٩) الصغير، تعلق به التحريم، وبه قال أحمد (١٠).

الحواشي

(١) (حلب): في أ، ب وفي جـ حلبت.
(٢) (وجمع): في أ، ب وفي جـ وجمعته.
(٣) لأنه تفرق في الحلب والسقي.
(٤) (على القولين): في ب، جـ وفي أهو قولين/ لأن التفريق الذي حصل من جهة المرضعة قد بطل حكمه بالجمع في إناء.
(٥) (وأطعم الصغير): في جـ وفي أ، ب وأطعمه وأطعمه الصغير.
(٦) لأنه واصل من الحلق، يحصل به انبات اللحم، وانشاز العظم، فحصل به التحريم كما لو شربه/ المغني لابن قدامة ٨: ١٧٤.
(٧) لزوال الإِسم، وكذلك على الرواية التي تقول: لا يثبت التحريم بالوجور، لا يثبت ههنا بطريق الأولى/ المغني لابن قدامة ٨: ١٧٤.
(٨) (أو): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٩) (وأطعمه): في أ، ب وفي جـ وأطعم.
(١٠) لأن اللبن متى كان ظاهرًا فقد حصل شربه، ويحصل منه إنبات اللحم، وانشاز =

стр. 3176

وقال أبو حنيفة: (إن) (١) خلط بالماء، اعتبر (الغالب) (٢) فإن كان الماء غالبًا، لم يتعلق به التحريم، وكذلك إذا اختلط بالدواء، أو بلبن بهيمة، وإن اختلط بالطعام، وكان الطعام طاهرًا فيه، لم يتعلق به التحريم، وإن كان اللبن (أغلب) (٣)، (واعتبر بذلك) (٤) أن يكون اللبن مستهلكًا في جميع ذلك، فلا يتعلق (به التحريم) (٥). ولا يثبت التحريم بلبن الميتة (٦). وقال أبو حنيفة، ومالك وأحمد: يثبت التحريم بلبنها (٧).

الحواشي

(١) (إن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٢) لأن المغلوب غير موجود حكمًا حتى لا يظهر في مقابلة الغالب كما في اليمين/ الهداية ١: ١٦٢.
(٣) (أغلب): في أ، ب وفي جـ غالبًا.
(٤) (واعتبر بذلك): في أوالهداية وفي ب، جـ مالك.
(٥) (به): في أ، جـ وفي ب ساقطة وفي ب التحريم فيه وفي جـ التحريم به.
(٦) لأنه معنى يوجب تحريمًا مؤبدًا، فبطل بالموت كالوطء.
(٧) لأنه وجد الارتضاع على وجه ينبت اللحم وينشز العظم من امرأة، فأثبت التحريم، كما لو كانت حية، ولأنه لا فارق بين شربه في حياتها وموتها، إلا الحياة والموت أو النجاسة، وهذا لا أثر له، فإن اللبن لا يموت، والنجاسة لا تمنع، كما لو حلب في وعاء نجس، ولأنه لو حلب منها في حياتها، فشربه بعد موتها لنشر الحرمة، وبقاؤه في ثديها لا يمنع ثبوت الحرمة، ولأن ثديها لا =

стр. 3177

(ولا يثبت التحريم بلبن البهيمة) (١). (وحكى عن بعض السلف أنه قال: يثبت التحريم بلبنها) (٢). فإذا شرب (طفلان) (٣) من لبن بهيمة، (صارا) (٤) أخوين. ولا يثبت التحريم بلبن (الرجل) (٥). وقال الكرابيسي: يثبت كما يثبت بلبن المرأة. وإن ثار للخنثى لبن (٦)، وأشكل حاله.

الحواشي

(١) (ولا يثبت التحريبم بلبن البهيمة): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن التحريم بالشرع، ولم يرد الشرع إلا في لبن الآدمية، والبهيمة دون الآدمية في الحرمة، ولبنها دون لبن الآدمية في اصلاح البدن، فلم يلحق به في التحريم، ولأن الأخوة فرع على الأمومة فإذا لم يثبت بهذا الرضاع، أمومة فلأن لا يثبت به الأخوة أولى/ المهذب ٢: ١٥٨.
(٢) (وحكي عن بعض السلف أنه قال: (يثبت التحريم بلبنها): في أ، جـ وفي ب ساقطة/ وليس بصحيح، لأن هذا يتعلق به تحريم الأمومة، فلا يثبت به تحريم الأخوة، لأن الأخوة فرع على الأمومة، وكذلك لا يتعلق به تحريم الأبوة لذلك، ولأن هذا اللبن لم يخلق لغذاء المولود، فلم يتعلق به التحريم كسائر الطعام./ المغني لابن قدامة ٨: ١٨٠.
(٣) (طفلان): في أ، جـ وفي ب طفلًا.
(٤) (صارا): في أ، جـ وفي ب صار.
(٥) وهذا خطأ، لأن لبنه لم يجعل غذاء للمولود، فلم يثبت التحريم كلبن البهيمة.
(٦) فارتضع صبي، فإن علم أنه رجل، لم يحرم، وإن علم أنه امرأة حرم.

стр. 3178

فقد قال أبو إسحاق: إن (قال) (١) النساء: (إن) (٢) مثل هذا اللبن علي غزارته لا يكون، إلا لامرأة، حكم بأنه امرأة (٣). ومن أصحابنا من قال: لا يجعل اللبن دليلًا (٤). إذا (ثار) (٥) لها لبن (على ولد) (٦) من زوج، (فطلقها) (٧)، وتزوجت بآخر (٨)، وحبلت من الثاني وبلغت إلى حال (ينزل) (٩) للحمل لبن، وزاد اللبن فأرضعت طفلًا، ففيه قولان (١٠):

الحواشي

(١) (قال): في أ، جـ وفي ب قالت.
(٢) (إن): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) وأن لبنه يحرم.
(٤) لأنه قد يثور اللبن للرجل، فعلى هذا يوقف أمر من يرضع بلبنه كما يوقف أمره/ المهذب ٢: ١٥٨.
(٥) (ثار): في ب والمهذب وفي أ، جـ كان.
(٦) (على ولد): في أ، ب والمهذب وفي جـ من ولد.
(٧) (فطلقها): في ب، جـ وفي أوطلقت.
(٨) فاللبن للأول إلى أن تحبل من الثاني.
(٩) (ينزل): في ب، جـ وفي أنزل.
(١٠) - فإن أرضعت طفلًا، كان ابنًا للأول، زاد اللبن أو لم يزد، انقطع ثم عاد، أو لم ينقطع، لأنه لم يوجد سبب يوجب حدوث اللبن غير الأول، فإن بلغ الحمل من الثاني إلى حال ينزل فيه اللبن نظرت. - فإن لم يزد اللبن فهو للأول، فإن أرضعت به طفلًا، كان ولدًا للأول، لأنه لم يتغير اللبن. - فإن زاد فارتضع به طفل ففيه قولان كما ذهب إليه المصنف.

стр. 3179

قال في القديم: هو (ابنهما) (١)، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وزفر (وأحمد) (٢). وقال في الجديد: (هو ابن الأول) (٣) وبه قال أبو حنيفة. وإن انقطع اللبن ثم عاد في وقت ينزل للحمل لبن، فأرضعت به طفلًا، ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: (أنه ابن الأول) (٤) وبه قال أبو حنيفة. والثاني: (أنه ابن الثاني) (٥)، وبه قال أبو يوسف. والثالث: أنه (ابنهما) (٦). فأما إذا نزل اللبن بعد الولادة، فهو للثاني (٧).

الحواشي

(١) (ابنهما): في المهذب وفي أابنها، وفي ب لبنها، وفي جـ لبنهما/ لأن الظاهر أن الزيادة لأجل الحبل، والمرضع به لبنهما، فكان ابنهما.
(٢) (وأحمد): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٣) (هو ابن الأول): في أ، جـ وفي ب هو لبن الأول/ لأن اللبن للأول يقين، ويجوز أن تكون الزيادة لفضل الغذاء، ويجوز أن تكون للحمل، فلا يزال اليقين بالشك.
(٤) (أنه ابن الأول): في أوالمهذب وفي ب، جـ أنه لبن الأول/ لأن اللبن خلق غذاء للولد دون الحمل، والولد للأول، فكان المرضع به ابنه/ المهذب ٢: ١٥٨.
(٥) لأن لبن الأول انقطع، فالظاهر أنه حدث للحمل، والحمل للثاني، فكان المرضع باللبن ابنه.
(٦) (ابنهما): في أوالمهذب وفي ب، جـ ولبنهما، / لأن لكل واحد منهما أمارة تدل على أن اللبن له، فجعل المرضع باللبن ابنهما.
(٧) في الأحوال كلها، زاد اللبن أو لم يزد، اتصل، أو انقطع، ثم عاد، لأن حاجة المولود إلى اللبن تمنع أن يكون اللبن لغيره/ المهذب ٢: ١٥٨.

стр. 3180

وقال أحمد: هو بينهما. وإن (وطىء) (١) رجلان امرأة وطيًا يلحق به النسب (فأتت) (٢) بولد، أرضعت بلبنه طفلًا كان الطفل ابنًا لمن يلحقه نسب الولد (٣)، فإن لم يكن ولد، ففي المرتضع بلبنها قولان: أحدهما: أنه ابنهما (٤). والثاني: أنه لا يكون ابنهما (٥). فعلى هذا: هل يخبر المرتضع بينهما في الانتساب إلى أحدهما؟ فيه قولان: أحدهما: (أنه) (٦) (لا يخير) (٧).

الحواشي

(١) (وطىء): في أ، ب والمهذب وفي جـ وطيًا.
(٢) (فاتت): في ب والمهذب وفي أ، جـ وأتت.
(٣) لأن اللبن تابع للولد، فإن مات الولد ولم يثبت نسبه بالقافة، ولا بالانتساب إلى أحدهما. - فإن كان له ولد، قام مقامه في الانتساب، فإذا انتسب إلى أحدهما، صار المرضع ولد من انتسب إليه. - فإن لم يكن له ولد ففي المرضع بلبنه قولان وهو ما ذهب إليه المصنف./ المهذب ٢: ١٥٩.
(٤) لأن اللبن قد يكون من الوطء، وقد يكون من الولد.
(٥) لأن المرضع تابع للمناسب، ولا يجوز أن يكون المناسب ابنًا لاثنين، فكذلك المرضع.
(٦) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٧) (لا يخير): في ب، جـ وفي ألا يجبر لأنه لا يعرض على القافة، فلا يخير بالانتساب.

стр. 3181

والثاني: أنه (يخير) (١) إذا بلغ. - فإن قلنا: (لا يخير) (٢)، فهل له أن يتزوج (بنتيها) (٣)؟ فيه ثلاثة أوجه.

الحواشي

(١) (يخير): في ب، جـ وفي أيجبر/ لأن الولد قد يأخذ الشبه بالرضاع في الأخلاق، ويمل طبعه إلى من ارتضع بلبنه، ولهذا روي أن النبي ﷺ قال: أنا أفصح العرب ولا فخر، بيد أني من قريش، ونشأت في بني سعد، وارتضعت في بني زهرة/ كشف الخفاء ومزيل الالباس للعجلوني/ ٢٠١، ومجمع الزوائد/ ٢١٨ فائدة: ثبت أن النبي ﷺ رضع من ثويبه مولاة أبي لهب أرضعته أيامًا، وأرضعت معه أبا سلمة، عبد اللَّه بن عبد الأشد المخزومي بلبن ابنها مسروح، وأرضعت معهما حمزة بن عبد المطلب، واختلف في إسلامهما - ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد اللَّه أخي أنيسة وجذامة وهي الشيماء أولاد الحرث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي، واختلف في إسلام أبويه من الرضاعة، وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وكان شديد العداوة لرسول اللَّه ﷺ ، ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه، وكان عمه مسترضعًا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول اللَّه ﷺ وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول اللَّه ﷺ من وجهين، من جهة ثويبة، ومن جهة السعدية. أما حواضنه ﷺ ، فإن أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب، ومنهن ثويبة، وحليمة، والشيماء ابنتها -وهي أخته من الرضاعة، كانت تحضنه مع أمها، وهي التي قدمت عليه في وفد هوازن، فبسط لها رداءه، وأجلسها عليه رعاية لحقها./ المجموع ١٧: ٦٩ - ٧٠. ولهذا يقال: يحسن خلق الولد إذا حسن خلق المرضعة، ويسوء خلقه إذا ساء خلقها.
(٢) (لا يخير): في ب، جـ وفي ألا يجبر.
(٣) (بنتيهما): في أ، ب والمهذب وفي جـ ببنتيهما.

стр. 3182

(أصحها) (١): أنه لا يحل له نكاح بنت واحد منهما (٢). والثاني: أنه يجوز (له) (٣) أن يتزوج (بنت كل واحدة منهما) (٤). والثالث: أنه يجوز أن يتزوج (بنت كل واحد) (٥) منهما على الانفراد، ولا يجمع بينهما (٦). إذا كان لرجل خصق أمهات أولاد، ولهن منه لبن، فارتضع صبي من كل واحدة منهن رضعة، ففيه وجهان:

الحواشي

(١) (أصحها): في ب، وفي أ، جـ أصحهما.
(٢) لانا وإن جهلنا عين الأب منهما، إلا أنا نتحقق أن بنت أحدهما أخته، وبنت الآخر أجنبية، فلم يجز له نكاح واحدة منهما، كما لو اختلطت أخته بأجنبية.
(٣) (له): في أوساقطة من ب، جـ.
(٤) (بنت كل واحدة منهما): في أ، ب وفي جـ بكل واحدة منهما./ فإذا تزوجها حرمت عليه الأخرى، لأن الأصل في بنت كل واحدة منهما الإباحة، وهو يشك في تحريمها، واليقين لا يزال بالشك، فإذا تزوج أحدهما، تعينت الأخوة في الأخرى، فحرم نكاحها على التأبيد، كما لو اشتبه ماء طاهر وماء نجس، فتوضأ بأحدهما بالاجتهاد، فإن النجاسة تتعين في الآخر ولا يجوز أن يتوضأ به.
(٥) (بنت كل واحد): في أ، ب وفي جـ بكل واحدة.
(٦) لأن الحظر لا يتعين في واحدة منهما، كما يجوز أن يصلي بالاجتهاد إلى جهة، ثم يصلي بالاجتهاد إلى جهة أخرى، ويحرم أن يجمع بينهما، لأن الحظر يتعين في الجميع فصار كرجلين رأيًا طائرًا فقال أحدهما: إن كان الطائر غرابًا، فعبدى حر، وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا فعبدي حر، فطار ولم يعلم أنه غراب ولا غيره، فإنه لا يعتق على واحد منهما لانفراده بملك مشكوك فيه، وإن اجتمع العبدان لواحد، عتق أحدهما لاجتماعهما في ملكه/ المهذب للشيرازي ٢: ١٥٩.

стр. 3183

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج، (وأبي القاسم الأنماطي) (١)، وأبي بكر بن الحداد، أنه لا يصير المولى أبًا له (٢). والثاني: وهو قول أبي إسحاق، وأبي العباس بن (القاص) (٣) أنه يصير الصبي ابنًا (له) (٤) وهو الصحيح. فإن كان له زوجة كبيرة، وزوجة صغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة خمس رضاعات، انفسخ نكاحهما، وهو قول أبي حنيفة (٥). وحكي في الحاوي عن ابن أبي ذئب: أن النكاح لا ينفسخ برضاع الضرائر. وحكي عن مالك: أنه إذا لم يدخل بالكبرى، بطل نكاحها وثبت نكاح الصغرى. وعن الأوزاعي: أنه إذا لم يدخل بالكبرى، ثبت نكاحها، وبطل نكاح الصغرى. (وإن) (٦) كان له زوجتان صغيرتان، فجاءت امرأة فأرضعت (إحداهما) (٧) خمس رضعات ثم أرضعت الأخرى خمس رضعات، ففيه قولان:

стр. 3184

أحدهما: أنه ينفسخ (نكاحهما) (١). وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، وهو اختيار المزني ﵀. والثاني: أنه ينفسخ نكاح الثانية (٢). ومن أفسد نكاح امرأة بالرضاع. فالمنصوص: أنه يلزمه نصف مهر المثل. ونص في الشاهدين بالطلاق إذا رجعا على قولين. أحدهما: (أنه) (٣) يلزمها مهر المثل. والثاني: يلزمها نصف مهر المثل (٤). فمن أصحابنا: من جعل المسألتين على قولين بنقل (الجوابين) (٥). أحدهما: يجب مهر المثل (٦). والثاني: يجب نصفه، وهي طريقة أبي سعيد الأصطخري (٧).

стр. 3185

وقال أبو إسحاق: يجب في الرضاع، نصف المهر، وفي الشهادة جميعه، وهذا هو الصحيح وعليه التفريع (١). وحكي فيه طريقة ثالثة: أنه في الرضاع، يرجع بنصف المهر، والشهادة على اختلاف حالين: - فحيث قال: يرجع على الشاهدين بجميع المهر (إذا) (٢) كان الزوج قد ساق المهر إليها جميعه. - وحيث قال: يرجع بنصفه (إذا كان قد دفع إليها نصفه) (٣). (إذا) (٤) كان لرجل زوجة صغيرة، فجاء خمسة أنفس، فارضع كل واحد منهم الصغيرة من لبن أم الزوج، أو (أخته) (٥) رضعة، وجب على كل واحد منهم خمس (نصف) (٦) المهر.

الحواشي

(١) والفرق بينهما: أن في الرضاع وقعت الفرقة ظاهرًا وباطنًا، وتلف البضع عليه، وقد رجع إليه بدل النصف، فوجب له بدل النصف، وفي الشهادة لم يتلف البضع في الحقيقة، وإنما حيل بينه وبين ملكه، فوجب ضمان جمعيه، والصحيح: طريقة أبي إسحاق وعليها التفريع/ المهذب ٢: ١٦٠.
(٢) (إذا): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (إذا كان قد دفع إليها نصفه): في أ، ب وفي جـ إذا لم يكن قد دفع إليها، وإن كان قد دفع إليها نصفه.
(٤) (إذا): في ب، جـ وفي أفإذا.
(٥) (أو أخته): في ب، جـ والمهذب وفي أأخيه.
(٦) (نصف): في أ، جـ وساقطة من ب/ لتساويهم في الإِتلاف.

стр. 3186

(فإن) (١) كانوا ثلاثة، (فأرضعها) (٢) واحد رضعة، وكل واحد من الآخرين، رضعتين من لبن أم الزوج، ففيه وجهان: أحدهما: (أنه) (٣) يجب على كل واحد منهم ثلث (نصف) (٤) المهر. والثاني: أنه (يقسط) (٥) على عدد الرضعات، فيجب (على من) (٦) أرضع رضعة، الخمس من نصف المهر، وعلى من أرضع رضعتين، الخمسان (٧). ولا فرق في وجوب الضمان على المرضعة، (بين) (٨) أن يكون قد قصدت افساد النكاح، أو لم تقصد، وبه قال أحمد. وحكى أصحابنا عن مالك أنه قال: لا ضمان على المرضعة. وقال أبو حنيفة: إن قصدت إتلاف البضع على الزوج، ضمنت،

стр. 3187

وإن لم (تقصد) (١) فلا ضمان، وعنده إذا ضمنت، (تُضَمَّن) (٢) نصف المسمى، وهو قول أحمد. فإن ارتضعت الصغيرة من أم زوجها، وهي نائمة، خمس رضعات سقط مهرها، ولا يرجع الزوج عليها بشيء (٣). (فإن) (٤) ارتضعت الصغيرة من الأم رضعتين، والأم نائمة، وأرضعتها الأم تمام الخمس، والزوجة نائمة، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يسقط من نصف المسمي، نصفه وهو الربع، ويجب الربع. والثاني: (أنه يقسط) (٥) على عدد الرضعات، (فيسقط) (٦) من (نصف) (٧) المسمى خمسان (٨). فإن اشتركا في الرضاع بأن (تبتدىء) (٩) الصغيرة في (كل

стр. 3188

رضعة) (١) بالتقام الثدي وتمكنها الكبيرة من (شربه) (٢)، ففيه وجهان محتملان: أحدهما: أنه (يغلب فيه) (٣) فعل الكبيرة. والثاني: أنهما فيه سواء، فيسقط (بقسط) (٤) فعل الصغيرة (من) (٥) نصف مهرها. إذا اعترف الرجل في امرأة أنها أخته من الرضاع، واعترفت (المرأة بذلك في رجل) (٦)، لم يجز أن يتزوج بها (٧)، (وإن) (٨) كانت زوجته، انفسخ النكاح بينهما، (وبه قال أحمد) (٩)، ولا يقبل رجوعه عنه.

الحواشي

(١) (كل رضعة): في أ، ب وفي جـ بياض.
(٢) (شربه): في أ، جـ وفي ب شربها.
(٣) (يغلب فيه): في أ، ب وفي جـ يغلب منه.
(٤) (يقسط): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٥) (من): في جـ وساقطة من أ، وفي ب وهو.
(٦) (المرأة بذلك في رجل): في أ، ب وفي جـ امرأة في رجل بذلك.
(٧) مؤاخذة لكل منهما باقراره، فإن لم يمكن بأن قال: فلانة بنتي وهي أكبر سنًا منه فهو لغو، واستغنى المصنف عن ذكر هذا الشرط. ثم إن صدقًا، حرم تناكحهما ظاهرًا وباطنًا وإلا فظاهر فقط، ولو رجع المقر، لم يقبل رجوعه، وكذا لو أنكرت المرأة رضاها بالنكاح، حيث شرط ثم رجعت فيجدد النكاح/ مغني المحتاج ٣: ٤٢٣.
(٨) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٩) (وبه قال أحمد): في أ، جـ وساقطة من ب وزاد في آخر العبارة وبه قال أحمد.

стр. 3189

وقال أبو حنيفة: إذا رجع عن ذلك، وقال: وهمت أو أخطأت، قيل (١): فإن قال: هي أختي من الرضاع، لم يفتقر إلى ذكر العدد، إن كان من أهل الاجتهاد (وإن لم يكن من أهل الاجتهاد) (٢). فقد ذكر في الحاوي: أنه يحتمل وجهين. أحدهما: أنه يلزمه ذكر العدد. والثاني: أنه يلزمه ذلك. فإن ادعت الزوجة أن بينها وبينه رضاعًا، وكذبها، حلف لها (٣)، وفي صفة يمينه وجهان:

الحواشي

(١) لأن قوله ذلك: يتضمن أنه لم يكن بينهما نكاح، ولو جحد النكاح ثم أقر به قبل كذلك ههنا/ المغني لابن قدامة ٨: ١٩٢.
(٢) (وإن لم يكن من أهل الاجتهاد): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) قال الخطيب الشربيني ﵀: إن ادعت الزوجة الرضاع، فأنكر الزوج ذلك، صدق بيمينه إن زوجت برضاها، ممن عرفته بعينه، بأن عينته في إذنها أو عين لها فسكتت حيث يكفي سكوتها لتضمن رضاها به الاقرار بحلها له، فلا يقبل منها نقيضه. وإذا حلف الزوج على نفي الرضاع، استمرت الزوجية ظاهرًا، وعليها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت صادقة. وإن زوجت بغير رضاها، كأن زوجها المجبر لجنون أو بكارة، أو أذنت مطلقًا ولم تعين الزوج، فالأصح تصديقها بيمينها، لاحتمال ما تدعيه، ولم يسبق منها ما يناقضه، فأشبه ما لو ذكرته قبل النكاح. والثاني يصدق الزوج بيمينه، لاستدامة النكاح الجاري على الصحة ظاهرًا/ مغني المحتاج ٣: ٤٢٣.

стр. 3190

أحدهما: على نفي العلم (١). والثاني: على البت، والقطع (٢). وإن شك في (قولها) (٣) ففي جواز احلافه وجهان بناء على صفة يمينه.