حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة · Канз Шариа

стр. 3186

(فإن) (١) كانوا ثلاثة، (فأرضعها) (٢) واحد رضعة، وكل واحد من الآخرين، رضعتين من لبن أم الزوج، ففيه وجهان: أحدهما: (أنه) (٣) يجب على كل واحد منهم ثلث (نصف) (٤) المهر. والثاني: أنه (يقسط) (٥) على عدد الرضعات، فيجب (على من) (٦) أرضع رضعة، الخمس من نصف المهر، وعلى من أرضع رضعتين، الخمسان (٧). ولا فرق في وجوب الضمان على المرضعة، (بين) (٨) أن يكون قد قصدت افساد النكاح، أو لم تقصد، وبه قال أحمد. وحكى أصحابنا عن مالك أنه قال: لا ضمان على المرضعة. وقال أبو حنيفة: إن قصدت إتلاف البضع على الزوج، ضمنت،

стр. 3187

وإن لم (تقصد) (١) فلا ضمان، وعنده إذا ضمنت، (تُضَمَّن) (٢) نصف المسمى، وهو قول أحمد. فإن ارتضعت الصغيرة من أم زوجها، وهي نائمة، خمس رضعات سقط مهرها، ولا يرجع الزوج عليها بشيء (٣). (فإن) (٤) ارتضعت الصغيرة من الأم رضعتين، والأم نائمة، وأرضعتها الأم تمام الخمس، والزوجة نائمة، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يسقط من نصف المسمي، نصفه وهو الربع، ويجب الربع. والثاني: (أنه يقسط) (٥) على عدد الرضعات، (فيسقط) (٦) من (نصف) (٧) المسمى خمسان (٨). فإن اشتركا في الرضاع بأن (تبتدىء) (٩) الصغيرة في (كل

стр. 3188

رضعة) (١) بالتقام الثدي وتمكنها الكبيرة من (شربه) (٢)، ففيه وجهان محتملان: أحدهما: أنه (يغلب فيه) (٣) فعل الكبيرة. والثاني: أنهما فيه سواء، فيسقط (بقسط) (٤) فعل الصغيرة (من) (٥) نصف مهرها. إذا اعترف الرجل في امرأة أنها أخته من الرضاع، واعترفت (المرأة بذلك في رجل) (٦)، لم يجز أن يتزوج بها (٧)، (وإن) (٨) كانت زوجته، انفسخ النكاح بينهما، (وبه قال أحمد) (٩)، ولا يقبل رجوعه عنه.

الحواشي

(١) (كل رضعة): في أ، ب وفي جـ بياض.
(٢) (شربه): في أ، جـ وفي ب شربها.
(٣) (يغلب فيه): في أ، ب وفي جـ يغلب منه.
(٤) (يقسط): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٥) (من): في جـ وساقطة من أ، وفي ب وهو.
(٦) (المرأة بذلك في رجل): في أ، ب وفي جـ امرأة في رجل بذلك.
(٧) مؤاخذة لكل منهما باقراره، فإن لم يمكن بأن قال: فلانة بنتي وهي أكبر سنًا منه فهو لغو، واستغنى المصنف عن ذكر هذا الشرط. ثم إن صدقًا، حرم تناكحهما ظاهرًا وباطنًا وإلا فظاهر فقط، ولو رجع المقر، لم يقبل رجوعه، وكذا لو أنكرت المرأة رضاها بالنكاح، حيث شرط ثم رجعت فيجدد النكاح/ مغني المحتاج ٣: ٤٢٣.
(٨) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٩) (وبه قال أحمد): في أ، جـ وساقطة من ب وزاد في آخر العبارة وبه قال أحمد.

стр. 3189

وقال أبو حنيفة: إذا رجع عن ذلك، وقال: وهمت أو أخطأت، قيل (١): فإن قال: هي أختي من الرضاع، لم يفتقر إلى ذكر العدد، إن كان من أهل الاجتهاد (وإن لم يكن من أهل الاجتهاد) (٢). فقد ذكر في الحاوي: أنه يحتمل وجهين. أحدهما: أنه يلزمه ذكر العدد. والثاني: أنه يلزمه ذلك. فإن ادعت الزوجة أن بينها وبينه رضاعًا، وكذبها، حلف لها (٣)، وفي صفة يمينه وجهان:

الحواشي

(١) لأن قوله ذلك: يتضمن أنه لم يكن بينهما نكاح، ولو جحد النكاح ثم أقر به قبل كذلك ههنا/ المغني لابن قدامة ٨: ١٩٢.
(٢) (وإن لم يكن من أهل الاجتهاد): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) قال الخطيب الشربيني ﵀: إن ادعت الزوجة الرضاع، فأنكر الزوج ذلك، صدق بيمينه إن زوجت برضاها، ممن عرفته بعينه، بأن عينته في إذنها أو عين لها فسكتت حيث يكفي سكوتها لتضمن رضاها به الاقرار بحلها له، فلا يقبل منها نقيضه. وإذا حلف الزوج على نفي الرضاع، استمرت الزوجية ظاهرًا، وعليها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت صادقة. وإن زوجت بغير رضاها، كأن زوجها المجبر لجنون أو بكارة، أو أذنت مطلقًا ولم تعين الزوج، فالأصح تصديقها بيمينها، لاحتمال ما تدعيه، ولم يسبق منها ما يناقضه، فأشبه ما لو ذكرته قبل النكاح. والثاني يصدق الزوج بيمينه، لاستدامة النكاح الجاري على الصحة ظاهرًا/ مغني المحتاج ٣: ٤٢٣.

стр. 3190

أحدهما: على نفي العلم (١). والثاني: على البت، والقطع (٢). وإن شك في (قولها) (٣) ففي جواز احلافه وجهان بناء على صفة يمينه.

стр. 3191

كتاب النفقات (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة، والإجماع. أما الكتاب: فقول اللَّه تعالى. ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ سورة الطلاق/ ٧. ومنه قوله : ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ سورة الشورى/ ١٣. وأما السنة: في روى جابر: (أن رسول اللَّه ﷺ خطب الناس فقال: (اتقوا اللَّه في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) رواه مسلم، وأبو داود ورواه الترمذي باسناده عن عمرو بن الأحوص قال: (ألا إن لكم على نسائكم حقًا، ولنسائكم عليكم حقًا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم ممن تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، إلا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن). وقال هذا حديث حسن صحيح/ الجامع الصحيح للترمذي ٣: ٤٥٨ وجاءت هند إلى رسول اللَّه ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) / نيل الأوطار ٦: ٣٤٢. =

стр. 3192

إذا سُلمت المرأة إلى الزوج، أو عرضت عليه وهي صغيرة لا يجامع مثلها ففيه قولان: أصحهما: (أنها) (١) لا تجب لها النفقة وهو قول أبي حنيفة وأحمد. وإن كانت الزوجة كبيرة، والزوج صغيرًا، ففيه قولان: أصحهما: وجوب النفقة (٢). والثاني: لا نفقة (وهو) (٣) إحدى الروايتين عن أحمد (٤). فإن منعته نفسها بصوم تطوع ففيه وجهان: أصحهما: سقوط النفقة (به) (٥).

الحواشي

(١) (أنها): في أ، ب وفي جـ أنه/ لأنه لم يوجد التمكين التام من الاستمتاع. والثاني: تجب النفقة، لأنها سلمت من غير منع.
(٢) لأن التمكين وجد من جهتها، وإنما تعذر الاستيفاء من جهته، فوجبت النفقة كما لو سلمت إلى الزوج وهو كبير، فهرب منها، وإن سلمت وهي مريضة أو رتقاء أو نحيفة لا يمكن وطؤها، أو الزوج مريض أو مجبوب، أو حسيم لا يقدر على الوطء وجبت النفقة، لأنه وجد التمكين من الاستمتاع، وما تعذر فهو بسببه لا تنسب فيه إلى التفريط/ ٢: ١٦٠ - ١٦١.
(٣) (وهو): في ب، جـ وفي أوهي.
(٤) لأنه لم يوجد التمكين من الاستمتاع.
(٥) (به): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنها منعت التمكين التام بما ليس بواجب، فسقطت نفقتها كالناشزة. والثاني: لا تسقط نفقتها، لأنها في قبضته.

стр. 3193

(وإن) (١) شرعت في حوم القضاء مع اتساع وقته (أو) (٢) صوم الكفارة) (٣) فهل له إجبارها على الفطر؟ فيه وجهان مخرجان من اختلاف (قولين) (٤) في تحليلها من الإحرام بالحج، وأما قضاء الصلاة الواجبة إذا أرادت فعلها، وأراد الاستمتاع بها (ففيه) (٥) وجهان: أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد، يقدم حقه. والثاني: أنه يقدم (حق) (٦) القضاء، (واختاره) (٧) في الحاوي، وذكر أنه (الأصح) (٨). (وإن كان الزوجان) (٩) كافرين، فأسلمت المرأة (١٠)، ولم

الحواشي

(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٢) (أو): في ب، جـ وفي ألا.
(٣) (الكفارة): في ب، جـ وفي أكفارة/ لم تسقط نفقتها، لأن ما استحق بالشرع لا حق للزوج في زمانه، وذلك إذا ضاق وقت القضاء بحيث لا يسع غيره. أما إذا لم يضق، فإن النفقة تسقط، لأنها منعت حقه.
(٤) (قولين): في أ، جـ وفي ب قوله.
(٥) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.
(٦) (حق): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٧) (واختاره): في جـ وفي أ، ب واختياره.
(٨) (الأصح): في أ، جـ وفي ب لا يصح.
(٩) (وإن كان الزوجان): في أ، ب والمهذب وفي جـ فإن كانا الزوجين.
(١٠) بعد الدخول.

стр. 3194

يسلم الزوج، لم (تسقط) (١) نفقتها (٢). وقال أبو علي بن خيران: فيه قول آخر، أنها تسقط (٣). والأول: أصح (٤). وإن أسلم الزوج (٥)، وتخلفت في الشرك (سقطت) (٦) نفقتها. فإن أسلمت في العدة، فهل تجب (لها) (٧) النفقة لما مضى في الشرك؟ فيه قولان: أحدهما: أنها تستحق (٨). والثاني: أنها لا تستحق (٩).

الحواشي

(١) (تسقط): في أ، ب وفي جـ يسقط.
(٢) لأنه تعذر الاستمتاع بمعنى من جهته، وهو قادر على إزالته، فلم تسقط نفقتها كالمسلم إذا غاب عن زوجته.
(٣) لأنه امتنع الاستمتاع لمعنى من جهتها، فسقطت نفقتها، كما لو أحرمت المسلمة من غير إذن الزوج.
(٤) لأن الحج فرض موسع الوقت، والإسلام فرض مضيق الوقت، فلا تسقط النفقة كصوم رمضان/ المهذب ٢: ١٦١.
(٥) بعد الدخول، وهي مجوسية أو وثنية.
(٦) (سقطت): في ب، جـ وفي أسقط سقطت نفقتها/ لأنها منعت الاستمتاع بمعصية فسقطت نفقتها كالناشزة.
(٧) (لها): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٨) لأن بالإسلام زال ما تشعث من النكاح، فصار كأن لم يكن.
(٩) لأنه تعذر التمكين من الاستمتاع فيما مضي، فلم تستحق النفقة، كالناشزة إذا رجعت إلى الطاعة/ المهذب ٢: ١٦١.

стр. 3195

(وإن) (١) ارتدت المرأة بعد الدخول، سقطت نفقتها (٢)، فإن عادت إلى الإسلام في العدة، فهل تجب نفقة ما مضى في الردة؟ فيه طريقان: من أصحابنا من قال: فيه قولان كالكافرة إذا تخلفت في الشرك، ثم أسلمت. ومنهم من قال: لا تجب قولًا واحدًا (٣). إذا سُلِّمتْ (الأمة) (٤) إلى زوجها بالليل دون النهار، ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يجب لها نصف النفقة، واختاره في الحاوي. والثاني: وهو قول أبي إسحاق. وظاهر المذهب: أنه لا يجب شيء من النفقة (٥). فإن (استخدمه) (٦) السيد، وجب عليه نفقة زوجته، (وفي) (٧) قدر (ما يضمنه) (٨) وجهان:

الحواشي

(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٢) لأنها منعت الاستمتاع بمعصية، فسقطت نفقتها كالناشزة.
(٣) والفرق بينها وبين الكافرة، أن الكافرة لم يحدث من جهتها منع، بل أقامت على دينها والمرتدة أحدثت منعًا بالردة فغلط عليها/ المهذب ٢: ١٦٢.
(٤) (الأمة): في أ، ب وفي جـ الأمة المرأة.
(٥) لأنه لم يوجد التمكين التام، فلم يجب لها شيء من النفقة كالحرة إذا سلمت نفسها بالليل دون النهار واللَّه أعلم.
(٦) (استخدمه): في أ، جـ وفي ب استحقه.
(٧) (وفي): في أ، جـ وفي ب ففي.
(٨) (ما يضمنه): في ب وفي أما تضمنه، وفي جـ ما يضمن.

стр. 3196

أحدهما: (أنه) (١) يضمن لها، جميع النفقة. والثاني: أنه يضمن لها أقل الأمرين من نفقتها، أو كسب زوجها. وإن سافرت المرأة بإذن زوجها في حاجة نفسها، ففيه قولان: أحدهما: أنه لا نفقة لها، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (٢). والثاني: لها النفقة (٣). فأما إذا هربت (الزوجة) (٤) من زوجها، إلى موضع لا يعرفه، أو (إلى موضع) (٥) يعرفه، وامتنعت (من) (٦) تمكينه (سقطت) (٧) نفقتها، وبه قال الجماعة. وحكي عن الحكم بن عيينه، أنه قال: لها النفقة.

стр. 3197

ويجب على العبد نفقة زوجته، حرة كانت، أو أمة مسلمة كانت، أو كتابية (١). وحكى أصحابنا عن (مالك) (٢) أنه قال: إن لم (يشرط) (٣) في عقد النكاح، لم يجب.

الحواشي

(١) قال ابن المنذر: اجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، على أن العبد نفقة زوجته، هذا قول الشعبي، والحكم، وبه قال أصحاب الرأي إذا بوأها بيتًا، لأنها عوض واجب في النكاح، فوجبت على العبد كالمهر، والدليل على أنها عوض أنها تجب في مقابلة التمكين، ولهذا تسقط عن الحر بفوات التمكين/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٢٣.
(٢) (مالك): في جـ وفي أ، ب ملك.
(٣) (يشرط) في ب، جـ وفي أيشترط/ لأن النفقة مواساة، وليس هو من أهلها، ولذلك لا تجب عليه نفقة أقاربه، ولا زكاة ماله./ المغني لابن قدامة ٨: ٢٢٣.

стр. 3198

باب قدر النفقة إذا كان الرجل موسرًا، وهو الذي يقدر على النفقة بماله، أو كسبه، لزمه في كل يوم مدان، (وإن) (١) كان معسرًا، وهو الذي لا يقدر على النفقة بمال، ولا كسب، مد (٢)، وإن كان متوسطًا وجب مد ونصف (٣).

الحواشي

(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٢) لقوله : ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ ففرق بين الموسر والمعسر، واوجب على كل واحد منهما على قدر حاله، ولم يبين المقدار، فوجب تقديره بالاجتهاد. وأشبه ما تقاس عليه النفقة: الطعام في الكفارة، لأنه طعام يجب بالشرع لسد الجوعة، وأكثر ما يجب في الكفارة للمسكين مدان في فدية الأذى، وأقل ما يجب مد وهو في كفارة الجماع في رمضان/ المهذب ٢: ١٦٢.
(٣) لأنه لا يمكن الحاقة بالموسر وهو دونه، ولا بالمعسر وهو فوقه، فجعل عليه مد ونصف.

стр. 3199

وقال أبو حنيفة، ومالك: يعتبر بحال المرأة، فيجب بقدر (كفايتها) (١). وقال أحمد: يعتبر بحال الزوجين (٢)، فعلى الموسر للفقيرة، نفقة متوسطة ومن نصفه حر، ونصفه رقيق، يجب عليه نفقة المعسر (٣). وقال المزني ﵀: إن كان موسرًا بما فيه من الحرية، وجب عليه مد ونصف (٤). (فإن اتفقا) (٥) على أخذ (العوض عن الطعام) (٦) الواجب في النفقة، ففيه وجهان:

الحواشي

(١) (كفايتها): في جـ وفي أ، ب كتابتها/ لقوله ﵊ لهند امرأة أبي سفيان: (خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف) سبق تخريجه اعتبر حالها وهو الفقه، فإن النفقة تجب بطريق الكفاية، والفقيرة لا تفتقر إلى كفاية الموسرات، فلا معنى للزيادة. وأما النص: فنحن نقول بموجبه، أنه يخاطب بقدر وسعه والباقي دين في ذمته ومعنى قوله: بالمعروف الوسط، وهو الواجب، وبه يتبين أنه لا معنى للتقدير لأن ما يوجب كفاية لا يتقدر شرعًا في نفسه/ الهداية ٢: ٣٠.
(٢) فإن كانا موسرين، فلها عليه نفقة الموسرين، وإن كانا معسرين فعليه نفقة المعسرين، وإن كانا متوسطين فلها عليه نفقة المتوسطين، وإن كانا أحدهما موسرًا والآخر معسرًا فعليه نفقة المتوسطين أيهما كان الموسر/ المغني لابن قدامة ٨: ١٩٦.
(٣) وذلك في المكاتب دفع لسيده نصف ثمنه، فهو حر بهذا النصف، والنصف الباقي ما زال عبدًا.
(٤) لأنه اجتمع فيه الرق والحرية، فوجب عليه نصف نفقة الموسر وهو مد ونصف نفقة المعسر وهو نصف مد، وهذا خطأ، لأنه ناقص بالرق، فلزمه نفقة المعسر كالعبد./ المهذب ٢: ١٦٢.
(٥) (فإن اتفقا): في أ، ب وبياض في جـ.
(٦) (العوض عن الطعام): في أ، ب وبياض في جـ.

стр. 3200

أحدهما: لا يجوز (١). والثاني: يجوز، وهو الأصح (٢). وإن كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها (٣)، وجب لها خادم، ولا يجب لها أكثر من خادم واحد، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (٤). وقال مالك: إن كانت ممن تخدم في دار أبيها (بخادمين) (٥)، (أو أكثر) (٦)، وجب لها ذلك على الزوج. ولا يجوز أن يكون الخادم إلا امرأة، أو ذا محرم لها، وفي الشيخ (الهرم) (٧)، ومملوكها وجهان، وهل يجوز أن يكون يهوديًا، أو نصرانيًا؟ فيه وجهان:

الحواشي

(١) لأنه طعام وجب في الذمة بالشرع، فلم يجز أخذ العوض فيه كالطعام في الكفارة.
(٢) لأنه طعام يستقر في الذمة للآدمي، فجاز أخذ العوض فيه كالطعام في القرض، ويخالف الطعام في الكفارة، فإن ذلك يجب لحق اللَّه تعالى، ولم يأذن في أخذ العوض عنه، والنفقة تجب لحقها وقد رضيت بأخذ العوض./ المهذب ٢: ١٦٢.
(٣) بأن تكون من ذوات الأقدار، أو مريضة، وجب لها خادم، لقوله : ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ومن العشرة بالمعروف، أن يقيم لها من يخدمها.
(٤) لأن المستحق خدمتها في نفسها، ويحصل ذلك بواحد، لأن الخادم الواحد يكفيها لنفسها، والزيادة تزاد لحفظ ملكها، أو للتجمل وليس عليه ذلك/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٠٠.
(٥) (بخادمين): في أ، جـ وفي ب خادمين.
(٦) (أو أكثر): في أ، ب وفي جـ وأكثر.
(٧) (الهرم): في جـ وفي أالهم، وفي ب غير واضحة.

стр. 3201

(أحدهما: يجوز (١) والثاني: لا يجوز (٢). وإن قال الزوج: أنا أخدمها بنفسي، ففيه وجهان) (٣). أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يلزمها الرضا به (٤) والثاني: لا يلزمها (٥). (وإن) (٦) اختارت (المرأة) (٧) امرأة تخدمها، واختار الزوج غيرها، ففيه وجهان: أحدها: أن الخيار إليها. والثاني: أن الخيار إلى الزوج. وفي أدم الخادمة وجهان: أحدهما: أنه يجب من جنس أدمها (٨).

стр. 3202

والثاني: أنه يكون دون أدمها، وهو المنصوص عليه (١). ويجب أن يدفع إليها نفقة كل يوم إذا طلعت الشمس (٢)، والكسوة في كل ستة أشهر (٣). وإن (٤) دفع إليها الكسوة لمدة (فانقضت) (٥) المدة والكسوة باقية، ففيه وجهان (٦): أصحهما: أنه يلزمه تجديدها (٧). قال القاضي أبو الحسن الماوردي: والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين، أن (ننظر) (٨) في الكسوة، فإن بقيت بعد موتها (لجودتها) (٩)، لم تستحق بدلها، (وإن) (١٠) بقيت بعدها لصيانة

الحواشي

(١) أنه يجب من دون أدمها، لأن العرف في الأدم، أد يكون من دون أدمها، وفي الطعام العرف أن يكون من جنس طعامها.
(٢) لأنه أول وقت الحاجة.
(٣) لأن العرف في الكسوة أن تبدل في هذه المدة.
(٤) (وإن): في أ، وفي ب فإذا وفي جـ فإن.
(٥) (فانقضت): في أ، ب وفي جـ وانقضت.
(٦) وإن دفع إليها الكسوة فبليت في أقل من هذا القدر، لم يجب عليه بدلها، كما لا يجب عليه بدل طعام اليوم إذا نفد قبل انقضاء اليوم.
(٧) كما يلزمه الطعام في كل يوم، وإن بقي عندها طعام اليوم الذي قبله، ولأن الاعتبار بالمدة، لا بالكفاية، بدليل أنها لو تلفت قبل انقضاء المدة، لم يلزمه تجديدها، والمدة قد انقضت فوجب التجديد، وأما ما يبقى سنة فأكثر، كالبسط والفرش، وجبة الخز، والإبريسم، فلا يجب تجديدها في كل فصل، لأن العادة أن لا تجدد في كل فصل/ المهذب للشيرازي ٢: ١٦٣.
(٨) (ننظر): في أ، جـ وفي ب ينظر.
(٩) (لجودتها): في ب، جـ وفي أبجودتها.
(١٠) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.

стр. 3203

لبسها، استحقت بدلها، كما لو لم تلبسها. فإن دفع إليها كسوة الشتاء، أو الصيف، (فبانت) (١) قبل (انقضائه) (٢) ففيه وجهان: أحدهما: أنها تسترجع (٣). والثاني: لا تسترجع (٤). (فإن) (٥) قبضت كسوة فصل، (وأرادت) (٦) بيعها، لم تمنع منه. وقال أبو بكر بن الحداد المصري: لا يجوز. وقال أبو الحسن الماوردي البصري: إذا أرادت بيعها بما دونها في الجمال، لم يجز (٧).

الحواشي

(١) (فبانت): في أ، والمهذب وفي ب، جـ فماتت.
(٢) (انقضائه): في أ، جـ والمهذب وفي ب انقضائها.
(٣) لأنه دفع لزمان مستقبل، فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق، ثبت له الرجوع كما لو أسلفها نفقة أيام، فبانت قبل انقضائها.
(٤) لأنه دفع ما يستحق دفعه، فلم يرجع به كما لو دفع إليها نفقة يوم، فبانت قبل انقضائه/ المهذب ٢: ١٦٤.
(٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٦) (وأرادت): في ب، جـ وفي أفأرادت.
(٧) لأن للزوج حظًا في جمالها، وعليه ضررًا في نقصان جمالها، والأول أظهر، لأنه عوض مستحق، فلم تمنع من التصرف فيه كالمهر.

стр. 3204

وإن قبضت النفقة، وأرادت أن تبيعها، أو تبدلها بغيرها، لم تمنع منه. ومن أصحابنا من قال: إن أبدلته بما يستضر بأكله كان له منعها (١). والمذهب: الأول. فإن دفع إليها نفقة، شهر، ثم (ماتت) (٢) أو طلقها قبل مضيه، كان له أن يسترجع نفقة ما بقي من الشهر، وبه قال أحمد، ومحمد (٣). وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: لا يسترجعها، لأنها (صلة) (٤).

стр. 3205

باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر، ثبت لها الفسخ (١)، وكذلك الكسوة، وبه قال مالك وأحمد (٢).

الحواشي

(١) لما روى أبو هريرة: (أن النبي ﷺ قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما) أخرجه الدارقطني، والبيهقي في السنن الكبرى من طريق عاصم القاري عن أبي صالح عن أبي هريرة، وأعله أبو حاتم، ولكن للحديث شواهد عن سعيد بن المسيب عند سعيد بن منصور، والشافعي، وعبد الرزاق في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: (يفرق بينهما). قال أبو الزناد: قلت لسعيد سنة؟ قال: سنة وهذا مرسل قوي/ المجموع ١٧: ١٠٩/ السنن الكبرى ٧: ٤٧٠. ولأنه إذا ثبت لها الفسخ بالعجز عن الوطء، والضرر فيه أقل، فلأن يثبت بالعجز عن النفقة، والضرر فيه أكثر أولى.
(٢) لقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ سورة البقرة/ ٢٢٩ وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكًا بمعروف، فيتعين التسريح. =

стр. 3206

وقال الزهري، وأبو حنيفة، وأصحابه: ليس لها الفسخ، ولكنه (يرفع) (١) يده عنها (لتكتسب) (٢)، (وإن) (٣) أعسر بالمسكن، ثبت لها الفسخ. وحكى الشيخ الإمام في المهذب: في المسكن وجهين (٤)، وحكى أنه لا يفسخ بالعجز عن الأدم (٥). وحكى الشيخ أبو نصر: فيه وجهين، وحكى في الكسوة والمسكن، وجهًا واحدًا، أنه يفسخ.

стр. 3207

فإن وجد في أول النهار (ما يغذيها) (١)، وفي آخره (ما يعشيها) (٢)، ففيه وجهان: أحدهما: لها الفسخ (٣). والثاني: ليس لها (٤). وإن غاب عنها، ولم تعرف موضعه، أو تعذرت مطالبته بالنفقة، فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه إذا لم يثبت إعساره، لم يثبت لها الفسخ (٥). وذكر القاضي أبو الطيب: (أنه) (٦) إذا تعذرت النفقة عليها بغيبته، ثبت لها الفسخ، وله وجه جيد. وفي وقت الفسخ قولان: أحدهما: أن لها الفسخ في الحال. والثاني: أنه يمهل ثلاثة أيام. إذا وجد التمكين من المرأة، ومضت مدة، ولم ينفق عليها،

стр. 3208

استقرت النفقة. دينًا في ذمته، ولم تسقط بمضي الزمان (١)، وبه قال مالك، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وقال أبو حنيفة: تسقط بمضى الزمان، إلا أن يفرضها الحاكم (٢). (ويصح) (٣) ضمان ما استقر (منها) (٤) بمضي الزمان (٥)، وهل يصح ضمانها قبل الاستقرار؟ فيه (قولان) (٦) بناء على القولين (في أنها) (٧) هل تجب بالعقد، أو بالتمكين؟ أصحهما: أنها تجب بالتمكين، وهو قوله الجديد (٨).

الحواشي

(١) لأنه مال يجب على سبيل البدل في عقد معاوضة، فلا يسقط بمضي الزمان، كالثمن، والأجرة، والمهر.
(٢) لأن النفقة صلة، وليست بعوض عندنا، فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء، كالهبة لا توجب الملك إلا بمؤكد وهو القبض، والصلح بمنزلة القضاء، لأن ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي، بخلاف المهر، لأنه عوض/ الهداية ٢: ٣٢.
(٣) (ويصح): في ب، جـ وفي أيصح.
(٤) (منها): مكررة في جـ مرتين.
(٥) كما يصح ضمان سائر الديون.
(٦) (قولان): في أ، جـ والمهذب.
(٧) (في أنها): في ب وفي أبها في، وفي جـ فيها وفي المهذب في النفقة.
(٨) لأنها لو وجبت بالعقد لملكت المطالبة بالجميع، كالمهر والأجرة، وعلى هذا لا يصح ضمانها لأنه ضمان ما لم يجب.

стр. 3209

وقال في القديم: تجب بالعقد (١). واختلف أصحابنا في تحرير العبارة عن ذلك. (فقال) (٢) البغداديون: تجب بالتمكين المستند إلى (العقد) (٣) فجعلوا الوجوب متعلقًا بالتمكين، وتقدم (العقد) (٤) (شرط) (٥). وقال البصريون: تجب بالعقد والتمكين، (فجعلوا) (٦) الوجوب متعلقًا بالعقد، والتمكين (شرطًا) (٧)، وفائدته في زمان التأهب للتمكين، هل يستحق فيه النفقة؟ فمن جعل التمكين عليه: لم يوجبها في زمان التأهب. فإن اختلف الزوجان في الإِنفاق، فقالت: لم ينفق علي. وقال الزوج: بل أنفقت عليك، ولم (يكن) (٨) بينة، فالقول: قول الزوجة، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (٩).

الحواشي

(١) لأنها في مقابلة الاستمتاع، والاستمتاع يجب بالعقد، فكذلك النقة، وعلى هذا يصح أن يضمن منها نفقة موصوفة لمدة معلومة/ المهذب ٢: ١٦٥.
(٢) (فقال): في أ، ب وفي جـ وقال.
(٣) (العقد): في ب، جـ وفي أعقد.
(٤) (العقد): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٥) (شرط): في أوفي ب شرطًا وفي جـ شريط.
(٦) (فجعلوا): في أ، جـ وفي ب فجعل.
(٧) (شرطًا): في ب، جـ وفي أشرط.
(٨) (يكن): في ب، جـ وفي أتكن.
(٩) لأنها منكرة، ولكن مع يمينها، لقوله ﵇: اليمين على المدعي عليه، ولأن الأصل عدم القبض/ المهذب ٢: ١٦٥، والمغني لابن قدامة ٨: ٢١٠.

стр. 3210

وقال مالك: ان كان (زوجها) (١) فالقول: قوله. فإن اختلفا في نفقة ماضيه للأمة، وأنكرت، (وصدقه) (٢) المولى. قال أصحابنا: لا تثبت دعواه بتصديق المولى، وإنما يكون شاهدًا له بذلك. قال الشيخ أبو نصر ﵀: (في) (٣) هذا نظر، النفقة حق (للمولى) (٤) لا حق للأمة فيها.

стр. 3211

باب نفقة المعتدة إذا كانت المعتدة بائنًا، فلها النفقة إن كانت حاملًا (١)، وهل (تجب) (٢) النفقة للحمل أو للحامل؟ فيه قولان: أحدهما: أنها للحمل، وهو قوله القديم (٣). والثاني: وهو الأصح، أنها للحامل بسبب الحمل (٤).

الحواشي

(١) لقوله : ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ سورة الطلاق/ ٦، فأوجب النفقة مع الحمل، فدل على أنها لا تجب مع عدم الحمل.
(٢) (تجب): في ب والمهذب وساقطة من أ، جـ.
(٣) لأنها تجب بوجوده، وتسقط بعدمه.
(٤) لأنها لو وجبت للحمل لتقدرت بكفايته، وذلك يحصل بما دون المد. - فإن قلنا: تجب للحمل، لم تجب إلا على من تجب عليه نفقة الولد. - وإن قلنا: تجب النفقة للحامل، وجبت على الزوج، لأن نفقتها تجب عليه/ المهذب ٢: ١٦٥.

стр. 3212

وفي وقت وجوب الدفع قولان: أحدهما: لا يجب الدفع حتى تضع (١). والثاني: يجب الدفع يومًا فيومًا (٢). (فإن) (٣) كانت حائلًا، فلا نفقة لها، ولها السكنى (٤)، وهو قول مالك، والأوزاعي والفقهاء السبعة. وقال أبو حنيفة: يجب لها النفقة (٥).

الحواشي

(١) لجواز أن يكون ريحًا فانفش، فلا يجب الدفع مع الشك.
(٢) لأن الظاهر وجود الحمل، ولأنه جعل المتحقق في منع النكاح، وفسخ البيع في الجارية المبيعة والمنع من الأخذ في الزكاة، ووجوب الدفع في الدية، فجعل كالمتحقق في دفع النفقة.
(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٤) لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ سورة الطلاق/ ٦.
(٥) لأن النفقة جزاء احتباس على ما ذكرنا، والاحتباس قائم في حق حكم مقصود بالنكاح. وهو الولد، إذ العدة واجبة لصيانة الولد، فتجب النفقة، ولهذا كان لها السكنى بالإجماع وصار كما إذا كانت حاملًا. وحديث فاطمة بنت قيس رده عمر ﵁، فإنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري، صدقت أم كذبت، حفظت أم نسيت، سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة). ورده أيضًا زيد بن ثابت ﵁، وأسامة بن زيد، وجابر؛ وعائشة ﵃./ الهداية ٢: ٣٤/ نصب الراية للزيلعي ٣: ٢٧٣.

стр. 3213

وحكي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: لا يجب (لها) (١) نفقة، ولا سكنى. وهو قول الشافعي والحسن البصري، وعطاء، وأحمد، والزهري. وإن لاعن امرأته بعد الدخول (٢)، ونفى (حملها) (٣)، لم تجب عليه النفقة (٤)، وهل تجب السكنى؟ فيه وجهان: أحدهما: يجب (٥). والثاني: لا يجب (٦). وأما المعتدة عن الوفاة، فلا يجب لها النفقة حاملًا، كانت أو حائلًا (٧).

الحواشي

(١) (لها): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) فإن لم ينف الحمل، وجبت النفقة.
(٣) (حملها): في ب، جـ وفي أالحمل.
(٤) لأن النفقة تجب في أحد القولين للحمل. والثاني: يجب لها بسبب الحمل، والحمل منتف عنه، فلم تجب بسببه نفقة/ المهذب ٢: ١٦٦.
(٥) لأنها معتدة عن فرقة في حال الحياة، فوجب لها السكنى كالمطلقة.
(٦) لما روى ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنه: (أن النبي ﷺ قضى أن لا تثبت لها، من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها زوجها، رواه البزار. أن رجلًا طلق امرأته، فجاءت إلى النبي ﷺ فقال: (لا نفقة لك ولا سكنى) السنن الكبرى ٧: ٤٠٩ - ٤١٠. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حنيفة وهو متروك/ المجموع ١٧: ١٢٢ ولأنها لم تحصن ماءه، فلم يلزمه سكناها.
(٧) لأن النفقة إنما تجب للمتمكن من الاستمتاع، وقد زال التمكين بالموت، أو بسبب الحمل، والميت لا يستحق عليه حق، لأجل الولد/ المهذب ٢: ١٦٦.

стр. 3214

وحكي عن علي وابن عمرو ﵄: أن لها النفقة إذا كانت حاملًا. وفي وجوب السكنى قولان: أحدهما: لا يجب، وهو قول أبي حنيفة، (وهو اختيار) (١) المزني ﵀. والثاني: يجب، وهو قول مالك (٢). وإن جلست امرأة المفقود، أربع سنين (٣)، (وفرق) (٤) الحاكم (بينهما) (٥)،

الحواشي

(١) (وهو اختيار): في أ، جـ واجتيار/ لأنه حق يجب يومًا بيوم فلم تجب في عدة الوفاة كالنفقة.
(٢) لما روت فريعة بنت مالك: (أن النبي ﷺ قال: اعتدي في البيت الذي أتاك فيه وفاة زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشرًا). قال ابن عبد البر في الاستيعاب: فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري كان يقال لها الفارعة، شهدت بيعة الرضوان، وأمها أم حبيبة بنت عبد اللَّه بن أبي سلول، روت عن الفريعة هذه زينب بنت كعب بن عميرة حديثها في سكنى المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، استعمله أكثر فقهاء الأمصار/ المجموع ١٧: ١٢٤/ وسبق تخريجه. ولأنها معتدة عن نكاح صحيح، فوجب لها السكنى كالمطلقة.
(٣) فلها النفقة، لأنها محبوسة عليه في بيته.
(٤) (وفرق): في أ، جـ وفي ب ففرق/ أي إن طلبت الفرقة بعد أربع سنين.
(٥) (بينهما): في أ، جـ وفي ب بينهما وتزوجت - فإن قلنا بقوله القديم: إن التفريق صحيح، فهي كالمتوفى عنها زوجها، لأنها معتدة عن وفاة فلا تجب لها النفقة، وفي السكنى قولان، فإن رجع الزوج. =

стр. 3215

وقلنا، بقوله الجديد، (وتزوجت) (١) سقطت نفقتها (٢)، فإن عادت إلى بيت الزوج، فهل تعود نفقتها؟ فيه وجهان: أحدهما: تعود (٣). والثاني: لا تعود (٤). ومن أصحابنا من قال: إن كان الحاكم قد فرق بينهما، وأمرها بالاعتداد، (واعتدت) (٥) وفارقت البيت، ثم عادت إليه، لم تعد نفقتها (٦).

الحواشي

(١) (وتزوجت): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) لأنها صارت كالناشزة، وإن لم يرجع الزوج، ورجعت إلى بيتها، وقعدت فيه. - فإن قلنا بقوله القديم: لم تعد النفقة. - وإن قلنا بقوله الجديد: فهل تعود نفقتها بعودها إلى البيت فيه وجهان ذهب إليهما المصنف.
(٣) لأنهما سقطت بنشوزها، فعادت بعودها.
(٤) لأن التسليم الأول قد بطل، فلا تعود إلا بتسليم مستأنف، كما أن الوديعة إذا تعدى فيها، ثم ردها إلى المكان، لم تعد الأمانة/ المهذب ٢: ١٦٦.
(٥) (واعتدت): في أوالمهذب وفي ب، جـ فاعتدت.
(٦) لأن التسليم الأول قد بطل لحكم الحاكم.

стр. 3216

(وإن) (١) كانت قد تربصت، واعتدت، ثم فارقت البيت، ثم عادت إليه، عادت النفقة (٢). إذا طلبت المعتدة السكنى بعد مضي بعض المدة. فقد نص الشافعي ﵀: أنه يسقط سكنى ما مضى. ونص في المبتوته الحامل: أنه يجب لها نفقة ما مضى. فمن أصحابنا: من خرجها على قولين. وأكثر أصحابنا: (حملوا) (٣) الجوابين على (ظاهرهما) (٤) (وفرق بينهما) (٥).

стр. 3217

باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم لا تجب نفقة من عدا الوالدين، والمولودين من الأقارب، كالأخوة، والأرحام (١).

الحواشي

(١) تجب على الولد نفقة الأب والأم، والدليل عليه: قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ ومن الإِحسان أن ينفق عليهما/ الإسراء/ ٢٣ وروت عائشة ﵂: (أن النبي ﷺ قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه./ السنن الكبرى ٧: ٤٨٠. ويجب عليه نفقة الأجداد، والجدات، لأن إسم الوالدين يقع على الجميع، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ فسمى اللَّه تعالى إبراهيم أبًا وهو جد، ولأن الجد كالأب، والجدة كالأم في أحكام الولادة، من رد الشهادة وغيرها، وكذلك في إيجاب النفقة. وتجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة ﵁: أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه؟ عندي دينار، فقال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، فقال: أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر، فقال: أنفقه على أهلك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أعلم به./ السنن الكبرى ٧: ٤٦٦. =

стр. 3218

وقال أبو حنيفة: كل ذي رحم محوم، يستحق النفقة على قريبه (١)، منفقة (من عدا) (٢) الوالدين والمولودين تجب مع اتفاق الدين دون اختلافه (٣). وقال أحمد: تجب عل كل وارث، كالأخ وابنه، والعم، وابنه (٤)

الحواشي

(١) إذا كان صغيرًا فقيرًا، أو كانت امرأة بالغة فقيرة، أو كان ذكرًا بالغًا فقيرًا زمنًا أو أعمى، لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة، والفاصل: أن يكون ذا رحم محرم، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾. وفي قراءة عبد اللَّه بن مسعود ﵁، وعلى الموارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك، ثم لا بد من الحاجة، والصغر والأنوثة، والزمانة، ، أمارة الحاجة لتحقق العجز فإن القادر على الكسب غني بكسبه بخلاف الأبوين، لأنه يلحقه تعب الكسب، والولد مأمور بدفع الضرر عنهما، فتجب نفقتهما مع قدرتهما على الكسب/ الهداية للمرغيناني ٢: ٣٦.
(٢) (من عدا): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٣) لأن النفقة متعلقة بالإرث بالنص، ولأن القرابة موجبة للصلة، ومع الاتفاق في الدين أكد/ الهداية ٢: ٣٥.
(٤) لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ سورة البقرة ٢٣٣، ولأن بين =

стр. 3219

ولا يستحق القريب على قريبه، النفقة من غير حاجة، فإن كان معسرًا عاجزًا عن الكسب، لعدم البلوغ، أو (للزمانة) (١) (أو للكبر) (٢) (أو الجنون) (٣)، استحق عليه النفقة (٤). (وإن) (٥) كان قدارًا على الكسب، بالصحة والقوة، فإن كان من الوالدين، ففيه قولان: أحدهما: يستحق وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (٦).

الحواشي

(١) (للزمانة): في أوفي ب لزمانه وفي جـ أو الزمانة.
(٢) (أو للكبر): في أوفي ب لكبر، وفي جـ والكبر.
(٣) (أو الجنون): في أوفي ب لكبر، وفي جـ والكبر.
(٣) (أو الجنون): في أ، جـ وفي ب لجنون.
(٤) لأنه محتاج لعدم المال، وعدم الكسب.
(٥) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٦) لأنه محتاج، فاستحق النفقة على القريب كالزمن. وساق العمراني رواية نسوقها لطرافتها. قال: روى عن جابر أن رجلًا أتى النبي ﷺ وقال: يا رسول اللَّه أن أبي يأخذ مالي فينفقه، فقال الأب: إنما أنفقه يا رسول اللَّه على إحدى عماته أو إحدى خالاته، فهبط جبريل وقال: يا رسول اللَّه سل الأب عن شعر قاله، فسأله النبي ﷺ عن ذلك، فقال الأب: إن اللَّه وله الحمد يزيدنا بك بيانًا يا رسول اللَّه كل يوم، لقد قلت هذا الشعر في نفسي فلم تسمعه أذناي ثم أنشأ يقول: غذوتك مولودًا وعلتك يافعًا ... تعل بما أدنى إليك وتنهل إذا ليلة نابتك بالشكوى لم أبت ... لشكواك إلا ساهرًا أتململ =

стр. 3220

والثاني: لا يستحق (١). وإن كان من المولودين، ففيه طريقان: أحدهما: أنه على القولين. ومنهم من قال: لا يستحق قولًا واحدًا (٢). (فإذا) (٣) بلغ الولد صحيحًا، سقطت نفقته في ظاهر المذهب، ذكرًا كان أو أنثى. وقال أبو حنيفة: نفقة الأنثى لا تسقط حتى تتزوج، وحكي عن مالك (٤).

الحواشي

(١) لأن القوة كاليسار، ولهذا سوى رسول اللَّه ﷺ بينهما في تحريم الزكاة فقال: (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي) أخرجه النسائي عن أبي هريرة في الزكاة، عن هناد بن السري، وابن ماجة فيه أيضًا عن محمد بن الصباح، وأخرجه أبو داود عن عباد بن موسى الختلي في الزكاة من حديث عبد اللَّه بن عمرو الترمذي في الزكاة عن محمد بن لار من حديث عبد اللَّه بن عمرو أيضًا وحسنه/ المجموع ١٧: ١٣٩ وأنظر سنن ابن ماجة ١: ٥٨٩.
(٢) لأن حرمة الوالد آكد، فاستحق بها مع القوة وحرمة الولد أضعف، فلم يستحق بها مع القوة/ المهذب ٢: ١٧٧.
(٣) (فإذا): في أ، جـ وفي ب وإذا.
(٤) إلا أنه قال: ينفق على النساء حتى يتزوجن ويدخل بهن الأزواج ثم لا نفقة لهن/ المغني لابن قدامة ٨: ٢١٥.

стр. 3221

فإن كان (الذي) (١) يستحق النفقة (أب) (٢)، وابن هما موسران، ففيه وجهان: أحدهما: أن النفقة على الأب (٣). والثاني: أنهما سواء (٤). فإن كان له أب وأم، وهما موسران، فالنفقة على الأب (٥)، وكذا

الحواشي

(١) (الذي): في جـ وفي أ، ب للذي.
(٢) (أب): في ب والمهذب وساقطة من أ، جـ.
(٣) لأن وجوب النفقة عليه منصوص عليه وهو قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ سورة البقرة/ ٢٣٣ ووجوبها على الولد ثبت بالاجتهاد.
(٤) لتساويهما في القرب والذكورية.
(٥) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ سورة الطلاق/ ٦. فجعل أجرة الرضاع على الأب. وروت عائشة ﵂: أن هندًا أم معاوية جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه أن أبا سفيان رجل شحيح، وأنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرًا وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك من شيء، فقال النبي ﷺ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) أخرجه البخاري في النفقات عن محمد بن مقاتل وعن محمد بن يوسف، وفي الإيمان والنذور عن يحيى بن بكر، وفي الأحكام عن محمد بن كثير، وفي المظالم عن أبي اليمان، وفي البيوع عن أبي نعيم، وفي صحيح مسلم في الإحكام عن علي بن حجر وعن عبد بن حميد، وفي الأقضية عن زهير بن حرب. وأخرجه أبو داود في البيوع عن خشيش بن أصرم، وعن أحمد بن يونس وأخرجه النسائي في القضاء عن إسحاق ابن إبراهيم وابن ماجة في التجارات عن أبي بكر وعلي بن محمد وأبي عمر الضرير/ المجموع ١٧: ١٤٢/ سبق تخريجه. ولأن الأب ساوى الأم في الولادة، وأنفرد بالتعصيب فقدم.

стр. 3222

إذا اجتمع: أم، وجد أبو الأب، فالنفقة على الجد (١). وقال أبو حنيفة، وأحمد: على الجد (ثلثا) (٢) النفقة، وعلى الأم الثلث. وقال مالك: لا تجب النفقة على الأم، ولا على الجد. وقال أبو يوسف، ومحمد: إن أعسر الأب (تحملتها) (٣) الأم، لترجع عليه إذا أيسر (وإن) (٤) مات الأب، كانت على (الجد) (٥) دون الأم. وإن كان له بنت، وابن بنت، ففيه قولان: أحدهما: أن النفقة على البنت (٦). والثاني: أنها على ابن البنت (٧).

стр. 3223

(فإن) (١) كانت له (أم أم، وأم أب) (٢) ففيه وجهان: أحدهما: أنهما سواء (٣). والثاني: أن النفقة على أم الأب (٤). (فإن) (٥) اجتمع (أم أم أب) (٦)، (وأب أم أب) (٧) (وأم أب أب) (٨) ففيه وجهان: أحدهما: أنهم سواء في تحمل النفقة. والوجه الثاني: أنه يتحملها أم أب الأب. قال القاضي أبو الحسن الماوردي: وأرى وجهًا ثالثًا، وهو أصح عندي، أنه إذا اجتمع (فيهم) (٩) وارث، وغير وارث مع التساوي في الدرجة (فالوارث) (١٠) أحق بتحملها كما تقدم العصبة في تحملها، على من ليس بعصبة.

стр. 3224

فإن اجتمع (أب أم) (١) وأم أب. فالذي ذكر الشيخ أبو حامد ﵀: (أن) (٢) القرابتين إذا (اجتمعا) (٣) من جهة الأب والأم، كانت إحداهما عصبة، فهي أولى وإن بعدت. وإن لم يكن فيهما عصبة، فالأقرب أولى، وإن كان سواء، وأحدهما يدلي بعصبة، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يقدم المدلي بالعصبة. والثاني: هما سواء، ولم يفرق بين الذكر والأنثى. وحكى عن القاضي أبي حامد أنه قال: الجد للأم أولى. (فإن) (٤) كان الجد من قبل الأم أبعد، (فقد ذكر) (٥) فيه وجهين: أحدهما: (أنها) (٦) عليه. والثاني: على (الجدة) (٧). فإن كان من تجب عليه النفقة، (يقدر) (٨) على نفقة قريب واحد، وله قريبان، يجب لهما النفقة، كالأب والأم، ففيه ثلاثة أوجه.

стр. 3225

أحدها: أن الأم أولى (١). والثاني: أن الأب أحق (٢). والثالث: أنهما سواء (٣). وحكى عن مالك أنه قال: لا تجب عليه نفقة أمه مع قدرته عليها وإن كان له أب وابن، ففيه وجهان: وحكى عن مالك أنه قال: لا تجب عليه نفقة أمه مع قدرته عليها.

الحواشي

(١) لما روي أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه؟ من أبر، قال: أمك، قال: ثم من، قال: أمك، قال: ثم من قال: أمك، ثم من؟ قال: أباك، ولأنها تساوي الأب في الولادة، وتنفرد بالحمل، والوضع، والرضاع/ أخرجه أحمد والبخاري، ومسلم من حديث أبي هريرة ﵁ بلفظ (قال رجل: يا رسول اللَّه أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال أبوك) ولمسلم في رواية (من أبر؟ قال: أمك). نيل الأوطار ٦: ٣٤٦. وأخرجه أحمد وأبو داود، والترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: (قلت: يا رسول اللَّه من أبر؟ قال: أمك، قال: قلت ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت يا رسول اللَّه ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب) نيل الأوطار ٦: ٤٣٦ وأخرجه أيضًا الحاكم وحسنه، وأبو داود عن بهز أيضًا/ المجموع ١٧: ١٤٨.
(٢) لأنه يساويها في الولادة، وينفرد بالتعصيب، ولأنهما لو كانا موسرين، والإبن معسرًا قدم الأب في وجوب النفقة عليها فقدم في النفقة له.
(٣) أنهما سواء، لأن النفقة بالقرابة لا بالتعصيب وهما في القرابة سواء/ المهذب ٢: ١٦٨.