Фикх шафии · id 146126

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

الشاشي، أبو بكر

Полный текст (3 960 стр.). Показаны 3326–3365 · переход к 3331.

стр. 3326

وحكى القاضي أبو الطيب ﵀: في ذلك قولين منضوحين. وحكي في الحاوي: أنه إذا أحكم رأسها وقد حفرها للارتفاق بها بغير إذن السلطان (فيه) (١) ثلاثة أوجه. أحدها: أنه لا ضمان عليه بحال. والثاني: أنه يجب عليه الضمان. والثالث: أنه إن (كان) (٢) حفرها ليرتفق هو بها، ضمن، وإن كان ليرتفق (بها) (٣) المسلمون، لم يضمن. فإن بني مسجدًا في طريق واسع لا يضر بالمارة، بغير إذن الإمام، ففي وجوب الضمان من يتلف به وجهان. وإن علق قنديلًا في مسجد، أو فرش فيه حصيرًا، فتلف (به) (٤) إنسان. فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يجري (مجرى بناء) المسجد (٥)، وخالفه سائر أصحابنا (وقالوا): (٦) لا يضمن، ذكره في الحاوي، وذكر: أنه الصحيح. فإن حفر العبد بئرًا في طريق، أو ملك غيره، ثم أعتقه سيده، ثم وقع (فيها) (٧) إنسان فمات كان الضمان على المعتق.

стр. 3327

- وقال أبو حنيفة وأصحابه: الضمان على سيده. إذا حفر بئرًا في ملك مشرك، بينه وبين (اثنين) (١)، مقياس المذهب (أن) (٢) يضمن الحافر. وقال أبو حنيفة: (ثلث الدية) (٣). وقال أبو يوسف: عليه نصف الدية. وإن كان في داره بئر قد غطى رأسها، أو كلب عقور (٤)، وأذن لرجل في الدخول، فوقع في البئر، وعقره الكلب، فهو على القولين فيه إذا قدم إليه طعامًا مسمومًا فأكله. وإن بني حائطًا في ملكه، فقال إلى الطريق فوقع، وأتلف إنسانًا ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي إسحاق أنه يضمن (٥). والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري: أنه لا يضمن، وهو ظاهر (المذهب) (٦)،

الحواشي

(١) (اثنين): في ب، جـ وفي أغيره.
(٢) (أن): في أ، ب وفي جـ أنه.
(٣) (ثلث الدية): في ب وفي أثلثا، وفي جـ ثلثا الدية.
(٤) إذا دخل بغير إذنه فوقع في البئر فمات، أو وعقره الكلب فمات لم يضمنه، لأنه ليس من جهته تفريط في هلاكه.
(٥) لأنه لما مال إلى الطريق لزمه إزالته، فإذا لم يزله، صار متعديًا بتركه، فضمن من هلك به، كما لو أوقع حائطًا مائلًا إلى الطريق، وترك نقضه حتى هلك به إنسان/ المهذب ٢: ١٩٤.
(٦) (المذهب): في أوالمهذب وفي ب، جـ كلام الشافعي/ لأنه بناه في ملكه، ووقع من غير فعله، فأشبه إذا وقع من غير ميل/ المهذب ٢: ١٩٤.

стр. 3328

(واختار) (١) القاضي أبو الطيب ﵀، قول أبي إسحاق، وهو قول أصحاب مالك. وقال أبو حنيفة: إن طولب بنقضه، فلم ينقضه مع الإمكان، فالقياس (أن) (٢)، لا ضمان عليه (٣) والاستحسان: أن يضمن (٤).

الحواشي

(١) (واختار): في ب، جـ وفي أواختاره.
(٢) (أن): في أ، ب وفي جـ أنه.
(٣) لأنه لا صنع منه مباشرة، ولا مباشرة شرط هو متعد فيه، لأن أصل البناء كان في ملكه والميلان، وشغل الهواء ليس من فعله، فصار كما قبل الإشهاد./ الهداية ٤: ١٤٤.
(٤) وجه الاستحسان: أن الحائط لما مال إلى الطريق، فقد اشتغل هواء طريق المسلمين بملكه ورفعه في يده، فإذا تقدم إليه وطولب بتفريغه، يجب عليه، فإذا امتنع صار متعديًا بمنزلة ما لو وقع ثوب إنسان في بحر، يصير متعديًا بالامتناع عن التسليم إذا طولب به، كذا هذا، بخلاف ما قبل الإشهاد، لأنه بمنزلة هلاك الثوب قبل المطلب، ولأنا لو لم نوجب عليه الضمان، يمتنع عن التفريغ، فينقطع المارة حذرًا على أنفسهم، فيتضررون به، ودفع الضرر العام من الواجب، وله تعلق بالحائط فيتعين لدفع هذا الضرر، وكم من ضرر خاص يتحمل لدفع العام منه ثم فيما تلف به من النفوس تجب الدية، وتتحملها العاقلة، لأنه في كونه جناية دون الخطأ، فيستحق فيه التخفيف بالطريق الأولى، كيلا يؤدي إلى استئصاله والإجحاف به، وما تلف به من الأموال كالدواب والعروض، يجب ضمانها في ماله، لأن العواقل لا تعقل المال، والشرط التقدم إليه، وطلب النقض منه دون الإشهاد، وإنما ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته عند إنكاره، فكان من باب الاحتياط، وصورة الإشهاد: أن يقول الرجل: إشهدوا أني تقدمت إلى هذا الرجل في هدم حائطه هذا، ولا يصح الإشهاد قبل أن يهيء الحائط لانعدام التعدي/ الهداية للمرغيناني ٤: ١٤٤.

стр. 3329

(فإن) (١) كان له جناح على الطريق، (فسقطت) (٢) خشبة على الحائط، وقتلت إنسانًا، وجب نصف الدية (٣). وحكى القاضي أبو الطيب ﵀ قولًا آخر: أنه يجب عليه (بقسط) (٤)، ما كان خارجًا من الحائط من الخشبة (٥). فإن أخرج ميزابًا إلى الطريق (٦)، فسقط وأتلف إنسانًا، ففيه قولان: أحدهما: وهو قوله القديم: أنه لا ضمان عليه، وهو قول مالك (٧).

الحواشي

(١) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٢) (فسقطت): في أ، ب وفي جـ سقطت.
(٣) لأنه هلك بما وضعه في ملكه وفي هواء الشارع، فانقسم الضمان عليهما، وسقط ما قابل في ملكه، ووجب ما في هواء الشارع./ المجموع ١٧: ٣٤٩.
(٤) (بقسط): في ب، جـ وفي أيسقط.
(٥) أي ينظركم على الحائط من الخشب، وكم على الهواء، أو الطرف الخارج منها، فالحكم فيه واحد، لأنه تلف بجميعها، والأول هو المشهور/ المجموع ١٧: ٣٤٩.
(٦) جاز وذلك أن عمر ﵁ مر تحت ميزاب العباس ﵁، فقطرت عليه قطرة، فأمر بقلعه، فخرج العباس وقال: قلعت ميزابًا نصبه رسول اللَّه ﷺ . فقال عمر: لا ينصبه إلا من يرقى على ظهري، فانحنى عمر وصعد العباس على ظهره فوضعه، وهو إجماع لا خلاف فيه/ المجموع ١٧: ٣٥٠.
(٧) لأنه غير متعد بإخراجه، فلم يضمن ما تلف به، كما لو أخرجه إلى ملكه، ولأنه مضطر إليه لا يجد بدًا منه، فلم يلزمه ضمان ما تلف به./ المجموع ١٧: ٣٥٠.

стр. 3330

وقال في الجديد: يجب عليه الضمان، وهو قول أبي حنيفة (١). ولا فرق بين أن يصيبه الطرف الذي على الحائط، وبين أن يصيبه الطرف الخارج في الهواء. وقال أبو حنيفة: إذا أصابه الطرف الذي في الهواء، ضمن جميع الدية، وإن أصابه الطرف الذي على الحائط، فلا ضمان عليه (٢). إذا كان معه دابة، فأتلفت إنسانًا، أو مالًا (بيدها) (٣) (أو رجلها) (٤)، أو ذنبها، أو بالت في الطريق، ضمنه (٥)، ولا فرق بين أن يكون راكبها، أو سائقها أو قائدها. وقال أبو حنيفة: إن كان سائقها، ضمن جميع ذلك، وإن كان

الحواشي

(١) وهو المذهب عند أحمد بلا خلاف بين أصحابه، لأنه ارتفق بهواء طريق المسلمين. فإذا تلف به انسان، وجب عليه ضمانه كما قلنا في الجناح، وقول الأول لا يجد بدًا منه غير صحيح، لأنه يمكنه أن يحفر في ملكه بئرا يجري الماء إليها، فإذا قلنا بهذا وسقط جميع الميزاب الذي على ملكه والخارج منه وقتل إنسانًا، وجب ضمانه، وكم يجب من ديته؟ على المشهور من المذهب، يجب نصف الدية، وعلى القول الثاني الذي حكاه أبو الطيب، تقسط الدية على الميزاب، فيسقط منها بقدر ما على ملكه من الميزاب، ثم يجب بقدر الخارج منه عن ملكه/ المجموع ١٧: ٣٥٠.
(٢) ودليلنا: أنه أتلف بنقل الجميع دون بعضه/ الهداية ٤: ١٤١.
(٣) (بيدها): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (أو رجلها): في جـ وفي أ، ب أو رجليها.
(٥) فزلق ببولها إنسان فوقع ومات، ضمنه، لأنها في يده وتصرفه، فكانت جنايتها كجنايته./ المهذب ٢: ١٩٥.

стр. 3331

قائدها، أو راكبها، لم يضمن (ما تتلفه) (١) برجلها (وذنبها) (٢)، ويضمن (ما تتلفه) (٣) بغير ذلك (٤). وإن اصطدم فارسان، (أو راجلان) (٥) وماتا، وجب على كل واحد (منهما) (٦) نصف دية الآخر، وبه قال مالك، وزفر (٧). وقال أبو حنيفة، وصاحباه، وأحمد: يجب على كل واحد منهما كمال دية (الآخر) (٨) وقال المزني: (إن) (٩) استلقى أحدهما

الحواشي

(١) (ما تتلفه): في أ، ب وفي جـ ما يتفله.
(٢) (وذنبها): في ب، جـ وفي أأو ذنبها.
(٣) (ما تتلفه): في جـ وفي أ، ب ما يتلفه.
(٤) لأنه النفحة بمرأى عين السائق، فيمكنه الاحتراز عنه، وغائب عن بصر القائد، فلا يمكنه التحرز عنه/ الهداية ٤: ١٤٦.
(٥) (أو راجلان): في أ، جـ وفي ب رجلان.
(٦) (منهما): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٧) لما روى ذلك عن علي ﵁، ولأن كل واحد منهما مات بفعله وفعل صاحبه، لأنه بصدمته آلم نفسه وصاحبه، فيهدر نصفه ويعتبر نصفه كما إذا كان الاصطدام عمدًا، أو جرح كل واحد منهما نفسه وصاحبه جراحة، أو حفرا على قارعة الطريق بئرًا فانهار عليهما، يجب على كل واحد منهما، فكذا هذا/ الهداية ٤: ١٤٧.
(٨) (الآخر): في أ، ب وفي جـ الأخرى/ لأن الموت يضاف إلى فعل صاحبه، لأن فعله في نفسه مباح، وهو المشي في الطريق، فلا يصلح مستندًا للإضافة في حق الضمان كالماشي إذا لم يعلم بالبئر ووقع فيها لا يهدر شيء من دمه، وفعل صاحبه وإن كان مباحًا لكن الفعل المباح في غيره سبب للضمان كالنائم إذا انقلب على غيره/ الهداية ٤: ١٤٧.
(٩) (إن): في أ، جـ والمهذب وفي ب إذا.

стр. 3332

(وأكب) (١) الآخر على وجهه، وجب على المكب دية المستلقى وهدر (دم) (٢) المكب. فإن كان جالسًا في طريق (سابل) (٣) فعثر به آخر فماتا، فدية الجالس على عاقلة العاثر. وأما دية العاثر. فقد قال في القديم: على عاقلة الجالس وقال في الجديد: دية العاثر هدر. فمن أصحابنا: من خرجه على قولين. (قوله الجديد: إن دية العاثر هدر) (٤). ومنهم من قال: أنه على اختلاف حالين. - فحيث قال: تجب دية العاثر إذا كان الجالس في طريق ضيق. - وحيث قال: ديته (هدر) (٥)، إذا كان جلوسه في طريق واسع.

الحواشي

(١) (وأكب): في ب، جـ وفي أراكب.
(٢) (دم): في أ، جـ وفي ب دية/ لأن الظاهر أن المنكب هو القاتل والمستلقي هو المقتول، وهذا خطأ، لأن كل واحد منهما هلك بفعله وفعل صاحبه، فهدر النصف بفعله، ووجب النصف بفعل صاحبه، كما لو جرح كل واحد منهما نفسه، وجرحه صاحبه. ووجه قول المزني لا يصح، لأنه يجوز أن يكون المستلقي صدم صدمة شديدة، فوقع مستلقيًا من شدة صدمته/ المهذب للشيرازي ٢: ١٩٥.
(٣) (سابل): في ب وفي أ، جـ سائل.
(٤) (قوله الجديد. . إن دية العاثر هدر): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (هدر): في ب، جـ وفي أهدرًا.

стр. 3333

فإن اصطدمت سفينتان، فتكسرتا، وتلف ما فيهما من غير تفريط من جهة (القيمين) (١) ففى الضمان قولان: أحدهما: يجب (٢). والثاني: لا يجب (٣). واختلف أصحابنا في موضع القولين: فمنهم من قال: القولان فيه (إذا لم يكن من جهة واحد منهما، فعل، بل (كانت) (٤) السفينتان واقفتين، فجاءت الريح فقلعتهما. فأما إذا سير السفينتين ثم جاءت الريح، فإنه يجب الضمان قولًا واحدًا (٥). وقال أبو إسحاق، وأبو سعيد الاصطخري: القولان في الحالين (٦). واختلف أصحابنا، هل يصح في ذلك العمد المحض؟ فقال أبو إسحاق: يصح فيه العمد الموجب للقود. قال الشيخ أبو حامد: لا يصح فيه العمد المحض (٧).

стр. 3334

فإن كان في السفينة متاع لرجل (فثقلت) (١)، فقال رجل لصاحب المتاع: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فألقاه، وجب عليه الضمان. وقال أبو ثور: لا يجب (٢). فإن قال: أنا ألق متاعك (وعليّ وعلى ركاب) (٣) السفينة ضمانه، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يجب عليه ضمان الجميع (٤). والثاني: يجب عليه (بحصته) (٥)، فأما إذا أمنوا الغرق، فقال: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه (فألقاه) (٦)، ففي لزوم الضمان وجهان: أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني أنه لا يلزم (لعدم) (٧) الضرورة. والثاني: أنجه يلزم، ذكر في الحاوي أن الأول أشبه، والثاني أقيس.

стр. 3335

وإن وقع رجل في بئر، (فجذب) (١) آخر، وجذب الثاني ثالثًا، وماتوا، فإنه يجب (نصف) (٢) دية الأول على الثاني، (٣)، وتسقط نصف ديته، ويجب للثاني نصف ديته على الأول (٤)، وأما الثالث، فتجب ديته (٥)، وفيمن تجب عليه وجهان. أحدهما: أنها تجب على الثاني (٦). والثاني: أنها تجب على الأول (٧). فإن وقع رجل في بئر، فوقع آخر عليه، ثم وقع ثالث عليهما، ومات الثلاثة (فضمان) (٨) الأول على الآخرين، وفي ضمان الثاني وجهان: ذكر الشيخ أبو حامد: أن ضمانه على الثالث. وذكر القاضي أبو الطيب: أن نصف ديته هدر، وهذا أقيس، وعلى هذا يجب أن (يهدر) (٩) نصف دية الأول، بخلاف قول الشيخ أبي حامد.

الحواشي

(١) (فجذب): في ب، جـ وفي أوجذب.
(٢) (نصف): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) لأنه مات من فعله بجذب الثاني، ومن فعل الثاني بجذب الثالث، فهدر النصف بفعله ووجب النصف.
(٤) لأنه جذبه، ويسقط نصفها، لأنه جذب الثالث.
(٥) لأنه لا فعل له في هلاك نفسه.
(٦) لأنه هو الذي جذبه.
(٧) ويقول الشيرازي ﵀: أنها تجب على الأول والثاني نصفين، لأن الثاني جذبه والأول جذب الثاني، فاضطره إلى جذب الثالث، وكان كل واحد منهما سببًا في هلاكه، فوجبت الدية عليهما./ المهذب للشيرازي ٢: ١٩٦.
(٨) (فضمان): في ب، جـ وفي أيضمان.
(٩) (يهدر): في أ، ب وفي جـ تهدر.

стр. 3336

باب الديات (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) الديات: جمع دية، مخففة، وأصلها ودى، والهاء بدل من الواو، كالعدة من الوعد، والزنة من الوزن، يقال: وديت القتيل أديه دية، إذا أعطيت ديته، وايتديت إذا أخذت الدية/ محتار الصحاح: ٧١٥ وكشاف القناع ٦: ٥، ومغني المحتاج ٥: ٥٣. وشرعًا: هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها/ مغني المحتاج ٤: ٥٣ والأصل في وجوب الدية الكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ سورة النساء: ٩٢. وأما السنة: فروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن النبي ﷺ كتب لعمرو بن حزم كتابًا إلى أهل اليمن، فيه الفرائض والسنن والديات، وقال فيه: (وإن في النفس مائة من الإبل). رواه النسائي في السنن، ومالك في الموطأ. قال ابن عبد البر: وهو كتاب مشهور عند أهل السير، ومعروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه المتواتر في مجيئه في أحاديث كثيرة تأتي في مواضعها من الباب/ سبق تخريجه. =

стр. 3337

دية الحر المسلم مائة من الإبل (١)، فإن كانت في عمد، أو شبه عمد، كانت أثلاثًا (ثلاثون) (٢)، (وثلاثون) (٣) جذعة، (وأربعون) (٤) خلفه، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين، ومحمد بن الحسن (٥). وقال أبو ثور: دية العمد، أخماس، عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة (٦).

الحواشي

(١) لما روى أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده (أن رسول اللَّه ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وقرىء على أهل اليمن: أن في النفس مائة من الإبل) سبق تخريجه. هذا: وإن أول من سنها مائة، عبد المطلب، وقيل: أبو سيارة الذي أجار الحجاج أربعين سنة في الجاهلية من المزدلفة إلى منى، وجاءت الشريعة مقررة لها (مغني المحتاج) ٤: ٥٣.
(٢) (ثلاثون): في أ، ب وفي جـ: ثلاثين.
(٣) (وثلاثون): في أ، ب وفي جـ: وثلاثين.
(٤) (وأربعون): في أ، ب وفي جـ: وأربعين.
(٥) أنظر: المغني الابن قدامة ٨: ٣٦٧.
(٦) لأنه لما كانت كدية الخطأ في التأجيل، والحمل على العاقلة، كانت كدية الخطأ في التخميس، وهذا خطأ لما روى ابن عمر ﵁: أن رسول اللَّه ﷺ خطب يوم فتح مكة فقال: ألا أن دية الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا دية مغلظة مائة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها) أخرجه =

стр. 3338

وقال أبو حنيفة ومالك: دية العمد أرباع، خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، (ولا) (١) (مدخل للخلفات) (٢) عنده في الديه، وهي الحوامل. وهل يعتبر في الخلفات، السن مع الحمل؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يعتبر (٣). والثاني: يعتبر أن تكون ثنايا فصاعدًا (٤). وحكي عن الشعبي، والنخعي أنهما قالا: الدية المغلظة، ثلاث وثلاثون حقة (وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون خلفة) (٥).

стр. 3339

(وإذا) (١) وجبت الدية في العمد المحض، وجبت في مال القاتل حالة، وبه قال مالك وأحمد (٢). وقال أبو حنيفة: تجب مؤجلة في ثلاث سنين (٣). ودية شبه العمد: مغلظة أيضًا، إلا أنها على العاقلة، مؤجلة في ثلاث سنين. وحكي عن ابن سيرين أنه قال: يكون في مال القاتل (حالة) (٤). وعن مالك: روايتان: (إحداهما): (٥) كقولنا. والثانية: إن هذا النوع من القتل عمد محض، موجب للقود، ولا شبه العمد في القتل، وإنما هو عمد محض، أو خطأ محض.

الحواشي

(١) (وإذا): في أ، جـ وفي ب: فإذا.
(٢) لأن ما وجب بالعمد المحض كان حالًا كالقصاص، وأرش أطراف العبد، ولا يشبه شبه العمد، لأن القاتل معذور، لكونه لم يقصد القتل، وإنما أفض إليه من غير اختيار منه، فأشبه الخطأ، ولهذا تحمله العاقلة، ولأن القصد التخفيف على العاقلة الذين لم تصدر منهم جناية، وحملوا أداء مال مواساة، فالأرفق بحالهم التخفيف عنهم، وهذا موجود في الخطأ وشبه العمد على السواء. وأما العمد فإنما يحمله الجاني في غير حال العذر، فوجب أن يكون ملحقًا ببدل ساثر المتلفات. (المغني لابن قدامة ٨: ٣٧٣).
(٣) لأنها دية آدمي، فكانت مؤجلة كدية شبه العمد (المغني لابن قدامة ٨: ٣٧٣).
(٤) (حالة): في ب، جـ وساقطة من: أ.
(٥) (إحداهما): في أ، ب وفي جـ: أحدهما.

стр. 3340

(وأما) (١) دية الخطأ في غير الحرم، وغير الأشهر الحرم، في غير ذي رحم محرم، فإنها تكون مخففة أخماسًا، عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وبه قال مالك، والزهري والليث (٢). وقال أبو حنيفة: هي أخماس، إلا أنه أوجب مكان بني لبون، بني مخاض، وبه قال أحمد، واختاره ابن المنذر (٣). وحكي عن علي ﵁ أنه قال: هي أربعة أنواع، بنات مخاض، وبنات لبون، وحقاق، وجذاع، وبه قال الشعبي. وروي عن زيد أنه قال: هي أرباع (ولكن) (٤) ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وروي مثله عن عثمان ﵁، وهو قول الحسن البصري.

الحواشي

(١) (وأما): في أ، ب وفي جـ: فأما.
(٢) لما روى أبو عبيدة عن ابن مسعود ﵁ قال: (في الخطأ عشرون جذعة، وعشرون حقة، وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت مخاض).
(٣) لما روى عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه ﷺ (في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (سنن أبي داود ٢: ٤٩١). ولأن ابن لبون يجب على طريق البدل عن ابنة مخاض في الزكاة إذا لم يجدها، فلا يجمع بين البدل والمبدل في واجب، ولأن موجبها واحد، فيصير كأنه أوجب أربعين ابنة مخاض، ولأن ما قلناه الأقل، فالزيادة عليه لا تثبت إلا بتوقيف يجب على من ادعاه الدليل. (المغني لابن قدامة ٨: ٣٧٨).
(٤) (ولكن): في أ، جـ وفي ب: ولكنها.

стр. 3341

وإن كان قتل الخطأ في الحرم، أو في الأشهر الحرم، أو في ذي رحم محرم، فإنه يجب فيه دية مغلظة كدية العمد (١)، وبه قال أحمد (والأوزاعي) (٢). وقال أبو حنيفة، ومالك: هي مخففة. وإن كان قتل الخطأ في المدينة، ففيه وجهان: أحدهما: تغلظ الدية (٣). والثاني: لا تغلظ (٤). وإن قتل محرمًا، ففيه وجهان: أحدهما: تغلظ ديته، وبه قال أحمد. والثاني: لا تغلظ. والتغليظ عندنا بزيادة الأسنان، ولا يجمع بين تغليظين. وقال أحمد: يغلظ بزيادة القدر، ويجمع بين تغليظين (٥).

الحواشي

(١) لما روى مجاهد: أن عمر ﵁ قضى فيمن قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم، أو محرمًا بالدية وثلث الدية. وروى أبو النجيع عن عثمان ﵁: أنه قضى في امرأة قتلت في الحرم، فجعل الدية ثمانية آلاف، ستة آلاف للدية، وألفين للحرم. وروى نافع بن جبير: أن رجلًا قتل في البلد الحرام في شهر حرام، فقال ابن عباس: ديته اثنا عشر ألفًا، وللشهر الحرام أربعة آلاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف، فكملها عشرين ألفًا. (المهذب للشيرازي ٢: ١٩٧).
(٢) (والأوزاعي): في جـ، وساقطة من أ، ب.
(٣) لأنها كالحرم في تحريم الصيد، فكذلك في تغليظ الدية.
(٤) لأنها لا مزية لها على غيرها في تحريم القتل، بخلاف الحرم.
(٥) أنظر: المغني لابن قدامة ٨: ٣٨٠ - ٣٨١.

стр. 3342

واختلف قول (الشافعي) (١) في عمد الصبي، والمجنون. فقال في أحد القولين: عمده خطأ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد (٢). والقول الثاني: (عمده) (٣) عمد إلا في القود (٤). وتجب الدية من الجنس (الذي) (٥) يملكه من عليه الدية من القاتل، والعاقلة (٦). فإن اجتمع في ملك (واحد) (٧) نوعان من الإبل، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يؤخذ من الصنف الأكثر، فإن استويا دفع (مما شاء) (٨). والثاني: أنه يدفع من كل صنف بقسطه كما قلنا في الزكاة. فإن اعوزت الإبل، أو وجدت (بأكثر) (٩) من ثمن المثل، ففيه قولان.

الحواشي

(١) (الشافعي): في أ، جـ وفي ب: الشعبي.
(٢) لأنه لو كان عمدًا لأوجب القصاص، فعلى هذا: يجب بعمدهما دية مخففة.
(٣) (عمدة): في أ، ب وفي جـ: ساقطة.
(٤) لأنه يجوز تأديبهما على القتل، فكان عمدهما عمدًا كالبالغ العاقل، فعلى هذا يجب بعمدهما دية مغلظة. (المهذب للشيرازي ٢: ١٩٧).
(٥) (الذي): في أ، ب وفي جـ: الدنيء.
(٦) كما تجب الزكاة من الصنف الذي يملكه من تجب عليه الزكاة (المهذب ٢: ١٩٧).
(٧) (واحد): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٨) (مما شاء): في أ، ب وفي جـ: ما شاء: أي مما شاء منهما.
(٩) (بأكثر): في ب، جـ، وفي أ: فكثر.

стр. 3343

قال في القديم: يجب ألف دينار، أو إثنا عشر ألف درهم (١)، وبه قال أحمد، وأبو حنيفة، إلا أنه قال: عشرة آلاف من الدراهم. (وقال في الجديد: يجب قيمة الإبل بالغة ما بلغت) (٢). وقال الحسن البصرى، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد: الدية ستة أصول: الإبل، والذهب، والفضة، (ومايتا) (٣)

الحواشي

(١) لما روى عمرو بن حزم: أن رسول اللَّه ﷺ كتب إلى أهل اليمن: في النفس مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف مثقال، وعلى أهل الورق إثنا عشر ألف درهم/ السنن الكبرى ٨: ٧٩. وروى ابن عباس ﵁: (إن رجلًا قتل على عهد رسول اللَّه ﷺ فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفًا) السنن الكبرى ٨: ٧٩، فعلى هذا: إن كان في قتل يوجب التغليظ، غلظ بثلث الدية لما روينا، عن عمر، وعثمان، وابن عباس في تغليظ الدية للحرم.
(٢) (وقال في الجديد: يجب قيمة الإبل بالغة ما بلغت): في أ، ب وساقطة من: جـ. لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول اللَّه ﷺ ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر ﵁ فقام عمر خطيبًا فقال: (ألا إن الإبل قد غلت، قال: فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق إثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة)، السنن الكبرى ٨: ٨٠. (أنظر: المغني لاين قدامة ٨: ٣٦٨، والمهذب للشيرازي ٢: ١٩٧).
(٣) (ومايتا): في جـ وفي أ، ب: ومائة.

стр. 3344

(بقرة) (١)، (ومايتا) (٢) حلة، (وألفا) (٣) شاة، ووافقهم أحمد، وعنه في الحلل روايتان. ودية اليهودي، والنصراني، ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم (٤)، ثمانمائة درهم، وبه قال مالك في المجوسي. وحكي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: دية المجوسي كدية اليهودي، والنصراني (٥). وقال أبو حنيفة: دية الجميع كدية المسلم. وقال مالك: دية اليهودي، والنصراني، نصف دية المسلم. وقال أحمد: إن قتله عمدًا، وجب فيه دية مسلم، وإن كان خطأ، فنصف الدية. ودية المرأة، نصف دية الرجل، وهو قول كافة أهل العلم (٦).

الحواشي

(١) (بقرة): في ب، جـ وفي أ: نقرة.
(٢) (ومايتا): في جـ وفي أ، ب ومائة.
(٣) (وألفا): في ب، وفي أ، وألفا، وفي جـ: وألف.
(٤) لما روى سعيد بن المسيب: أن عمر ﵁، جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم.
(٥) وهو نصف دية المسلم عنده، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: إن النبي ﷺ قال: (عقل الكافر نصف دية المسلم) رواه أحمد والنسائي، والترمذي وحسنه، وصححه ابن الجارود، سنن النسائي: ٨: ٤٠. وفي لفظ رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجة (قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى) المجموع ١٧: ٢٧٨.
(٦) إلا الأصم، وابن علية، فإنهما قالا: ديتها مثل دية الرجل، والدليل من كتاب =

стр. 3345

وحكي (عن) (١) ابن علية، والأصم أنهما قالا: هما سواء (٢). ودية الجنين الحر (غرة) (٣) عبد أو أمة (٤) إذا أسقطته ميتًا بضربة، فإن ضرب بطنها (وتجد) (٥) فيه حركة، فسكتت الحركة، فلا ضمان عليه (٦). وقال الزهري: تجب فيه الغرة، وليس بشيء.

الحواشي

(١) (عن): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) أي أن دية المرأة مثل دية الرجل.
(٣) (غرة): في ب، جـ وساقطة من أ: وغرة المال: أكرمه، وفلان غرة قومه: أي سيدهم، والغرة عند العرب: أنفس شيء يملك. وقال القتيبي: سمي غرة، لأنه أفضل المال وأشهره، وسمي الجنين جنينًا، لأنه استجن في البطن، أي استتر واختفى.
(٤) لما روى أبو هريرة ﵁ قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلها وما في بطنها، فقضى رسول اللَّه ﷺ : (أن دية جنينها غرة عبد أو أمة) أخرجه أحمد في مسنده، وكذا أخرجه البخاري في الفرائض عن قتيبة في الديات عن عبد اللَّه بن يوسف، ومسلم في الحدود، والترمذي في الفرائض عن قتيبة، وأخرجه عن المغيرة بن شعبة مسلم في الديات عن إسحاق بن إبراهيم، وعن محمد بن رافع (المجموع: ١٧: ٣٨١ - ٣٨٢) وأنظر: المغني لابن قدامة ٨: ٤٠٤.
(٥) (وتجد): في أ، جـ والمهذب وفي ب: ويجد.
(٦) لأنه يمكن أن يكون ريحًا فانفشت، فلم يجب الضمان مع الشك.

стр. 3346

والغرة: مقدرة بنصف عشر الدية (١)، وذلك، خمس من الإبل (٢)، واختلف أصحابنا فيم تقوم الغرة؟ فقال البصريون: تقوم (بالإبل) (٣). وقال جمهور البغداديين: تقدر بالورق. (إذا) (٤) ألقت ما بان فيه خلق آدمي، ضمن، وإن لم يبن فيه ذلك، وقال القوابل: أنه مبتدأ (خلق) (٥) آدمي ولو بقي لتصور، وهو المضغة، ففي وجوب الكفارة، والغرة، وثبوت الاستيلاد قولان: أحدهما: (أنه) (٦) لا شيء فيه. والثاني: فيه غرة، وهو قول مالك. وقال أبو حنيفة: فيه حكومة، حكاه في الحاوي. وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: الإسقاط خطأ محض. وقال أبو علي بن أبي هريرة: إذا قصد ضربها، فهو شبه عمد، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀، وذكر أن الشافعي ﵀، نص عليه.

стр. 3347

فإن ألقت الجنين بعد موتها ضمنه (١). وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب ضمانه إلا أن تلقيه في حياتها (٢). ودية الجنين موروثة عنه (٣)، خلافًا لليث بن سعد (حيث) (٤) قال: أنها تكون لأمه (٥). وإن ضربها فأخرج الجنين رأسه، وماتت أمه، (وجبت) (٦) ديتها، (وفيه غرة) (٧). وحكى أصحابنا عن مالك: أنه لا تجب الغرة. فإن استهل الجنين عند خروج بعضه منها قبل انفصاله، ثم انفصل ميتًا، لم تكمل ديته، وبه قال أبو حنيفة.

الحواشي

(١) لأنه جنين تلف بجنايته، وعلم ذلك بخروجه، فوجب ضمانه، كما لو سقط في حياتها، ولأنه لو سقط حيًا ضمنه، فكذلك إذا سقط ميتًا، كما لو أسقطته في حياتها (المغني لابن قدامة ٨: ٤٠٦).
(٢) لأنه يجري مجرى أعضائها، وبموتها سقط حكم أعضائها. ويذكر الحصكفي: (وإن ماتت فألقته ميتًا فدية فقط. وقال: وإن ألقته حيًا بعد ما ماتت يجب عليه ديتان، كما إذا ألقته حيًا وماتا) حاشية ابن عابدين ٦: ٥٨٩.
(٣) أي يرثه ورثته، لأنه بدل حر، فورث عنه كدية غيره.
(٤) (حيث): في أ، جـ وساقطة من: ب.
(٥) لأنه كعضو من اعضائها، فأشبه يدها. (المغني لابن قدامة ٨: ٤٠٨).
(٦) (وجبت): في أ، ب وفي جـ: وجب.
(٧) (وفيه غرة): في أ، ب وفي جـ: وفي الجنين غرة.

стр. 3348

وقال أبو يوسف، ومحمد، وزفر، والحسن بن صالح: إن علم حياته عند خروج أكثره، ثبت له حكم الحياة. فإن ألقت الجنين حيًا، وظهر عليه (أمارة) (١) الحياة، من استهلال (وغيره) (٢) ثم مات، وجب فيه كمال الدية، وبه قال أبو حنيفة (٣). وقال مالك: إن استهل، وجبت فيه الدية، وإن لم يستهل فلا دية (فيه) (٤). وقال المزني: وفيه (إذا) (٥) أسقطته حيًا لمدة (تتم فيها) (٦) حياته، ضُمن بالدية، وإن أسقطته لمدة لا تتم حياته فيها، وذلك (دون) (٧) ستة أشهر، فإنه يضمن بالغرة (٨)، والأول: أصح. والغرة، (والخيار) (٩) فلا يجزي (من له دون سبع سنين) (١٠)،

стр. 3349

فأما أعلى السن فقد ذكر أبو علي بن أبي هريرة: أنه إن كان جارية، فإلى عشرين سنة (١)، وإن كان غلامًا فإلى (خمس عشرة) (٢) (سنة) (٣). قال الشيخ أبو حامد: ليس للشافعي ﵀ نص فيما ذكره، وينبغي أن يجوز (الشاب) (٤) والكهل (والشيخ) (٥). قال القاضي أبو الطيب (الطبري) (٦) ﵀: (قد) (٧) نص الشافعي على خلاف ما قاله ابن أبي هريرة. إذا ضرب بطن أمة حاملة بمملوك، فألقته ميتًا، وجب فيه عشر قيمة أمة، ذكرًا كان أو أنثى، وبه قال مالك، وأبو ثور، وحكي ذلك عن الحسن البصري وقتادة (٨).

الحواشي

(١) لأنها تتغير وتنقص قيمتها، فلم تكن من الخيار.
(٢) (خمس عشرة): في ب وفي أ، جـ خمسة عشر.
(٣) (سنة): في ب، جـ وساقطة من أأي ولا يقبل الغلام بعد خمس عشرة سنة لأنه لا يدخل على النساء. (المهذب ٢: ١٩٩).
(٤) (الشاب): في ب، جـ وفي أ: للشاب.
(٥) (والشيخ): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٦) (الطبري): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٧) (قد): في أ، جـ وفي ب: وقد.
(٨) لأنه جنين مات بالجناية في بطن أمه، فلم يختلف ضمانه بالذكورة والأنوثة كجنين الحرة، ونقول: جنين مضمون تلف بالجناية، فكان الواجب فيه عشر ما يجب في أمه كجنين الحرة، (المغني لابن قدامة ٨: ٤١٠).

стр. 3350

وقال أبو حنيفة والثوري: يعتبر بنفسه، فيجب فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكرًا، وعشر قيمته إن كان أنثى (١). وتقوم الأم، يوم الجناية عليها (٢). (وقال) (٣) المزني: تقوم، يوم (ألقت) (٤) الجنين، وبه قال أبو سعيد الاصطخري.

الحواشي

(١) لأن الغرة واجبة في جنين الحرة نصف عشر دية الرجل، وعشر دية الأنثى، وهذا متلف، فاعتباره بنفسه أولى من اعتباره بأمه، ولأنه جنين مضمون تلف بالضربة، فكان فيه نصف عشر الواجب فيه إذا كان ذكرًا كبيرًا، وعشر الواجب إذا كان أنثى كجنين الحرة. ويقول ابن قدامة المقدسي ﵀: وما ذكره من مخالفة الأصل معارض بأن مذهبهم يفضي إلى تفضيل الأنثى على الذكر، وهو خلاف الأصول، ولأنه لو اعتبر بنفسه لوجبت قيمته كلها كسائر المضمونات بالقيمة، ولأن مخالفتهم أشد من مخالفتنا، لأننا اعتبرناه إذا كان ميتًا بأمه، وإذا كان حيًا بنفسه، فجاز أن تزيد قيمة الميت على الحي، مع اختلاف الجهتين، كما جاز أن يزيد البعض على الكل في أن من قطع أطراف إنسان الأربعة، كان الواجب عليه أكثر من دية النفس كلها، وهم فضلوا الأنثى على الذكر مع اتحاد الجهة، وأوجبوا فيما يضمن بالقيمة عشر قيمته تارة، ونصف عشرها أخرى، وهذا لا نظير له. (المغني لابن قدامة ٨: ٤١٠).
(٢) لأنه لم يتخلل بين الجناية وحال الاستقرار ما يوجب تغيير بدل النفس، فكان الاعتبار بحال الجناية، كما لو جرح عبدًا ثم نقصت السوق لكثرة الجب ثم مات، فإن الاعتبار بقيمته يوم الجناية، ولأن قيمتها تتغير بالجناية، وتنقص، فلم تقوم في حال نقصها الحاصل بالجناية كما لو قطع يدها فماتت من سرايتها، أو قطع يدها فمرضت بذلك ثم اندملت جراحتها. (المغني لابن قدامة ٨: ٤١٠ - ٤١١)
(٣) (وقال): في أ، جـ وفي ب: قال.
(٤) (ألقت): في أ، ب وفي جـ: ألقاه/ لأن الاعتبار في ضمان الجناية بالاستقرار.

стр. 3351

إذا ضرب بطن أمة حامل، فأعتقت، ثم اسقطت جنينًا ميتًا، (وجب قيمة غرة) (١) وكان للسيد (في) (٢) ذلك أقل الأمرين من (عشر) (٣) قيمة الأم، أو الغرة. قال القاضي أبو الطيب ﵀: (هذا عندي غير صحيح) (٤). (وقد نص الشافعي ﵀) (٥) على أنه لا يستحق من الغرة شيئًا. (فإن) (٦) كانت الأمة بين شريكين، وهي حامل بمملوك، فضربها أحدهما (٧)، ثم أعتقها، ثم ألقت جنينًا ميتًا، وكان معسرًا، وجب عليه (نصف) (٨) عشر قيمة الأم، ونصف غرة.

الحواشي

(١) (وجب قيمة غرة): في أ، وفي ب: وجب فيه غرة، وفي جـ: وجب غرة./ لأن اعتبار الجناية بحال استقرارها.
(٢) (في): في أ، ب وفي جـ: من.
(٣) (عشر): في ب، جـ وفي أ: غير.
(٤) (هذا عندي غير صحيح): في أ، جـ وفي ب: على أنه لا يستحق من الغرة شيئًا وهذا قول الشافعي كما سنرى بعد هذا إن شاء اللَّه تعالى.
(٥) (وقد نص الشافعي ﵀: في أ، جـ وساقطة من ب. لأن جنايته لم تكن مضمونة في ابتدائها، فلم يضمن سرايتها، كما لو جرح مرتدًا فأسلم ثم مات، ولأن موت الجنين يحتمل أنه حصل بالضربة في مملوكه، ولم يتجدد بعد العتق ما يوجب الضمان. (المغني لابن قدامة ٨: ٤١٢ - ٤١٣).
(٦) (فإن): في أ، ب وفي جـ: وإن.
(٧) فأسقطت فعليه كفارة، لأنه أتلف آدميًا، ويضمن لشريكه نصف عشر قيمة أمه، ويسقط ضمان نصيبه، لأنه ملكه.
(٨) (نصف): في جـ وساقطة من أ، ب/ إن أعتقها الضارب بعد ضربها وكان =

стр. 3352

قال ابن الحداد في فروعه: لا يجب عليه ضمان (ما أعتقه) (١). وقد نص الشافعي: على هذا الفرع، على خلاف ما قاله ابن الحداد، ونقله القاضي أبو حامد إلى جامعة، ويكون نصف عشر القيمة لشريكه، ونص (الغرة) (٢) يبني على أن من نصفه حر، هل يورث؟ . - فإن قلنا: يورث، كان لورثته، ولا يرث أمه. (وعلى القول): (٣) لا يورث، ويكون (لمالك) (٤) نصفه. وقال أبو سعيد الاصطخري: يكون لبيت المال.

الحواشي

(١) (ما أعتقه): في ب، جـ وفي أ: فيما والباقي ساقط، لأنه حين الجناية لم يكن مضمونًا عليه، والاعتبار في الضمان بحال الجناية، وهي الضرب، ولهذا اعتبرنا قيمة الأم حال الضرب، لأن الإتلاف حصل بفعل غير مضمون، فأشبه ما لو جرح حربي فأسلم ثم مات بالسراية، ولأن موته يحتمل أن يكون قد حصل بالضرب، فلا يتجدد ضمانه بعد موته، والأصل براءة ذمته. (المغني لابن قدامة ٨: ٤١٢).
(٢) (الغرة): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (وعلى القول): في أ، ب وفي جـ: ساقطة.
(٤) (لمالك): في أ، جـ وفي ب: المالك.

стр. 3353

(فرعان) (١) لابن الحداد أحدهما: إذا كانت الأمة حاملًا بمملوك، فضرباها، ثم أعتقاها دفعة واحدة، ثم أسقطت جنينًا ميتًا، وجب على كل واحد منهما، ربع الغرة، وهذا على (طريقته) (٢) (وعلى ما حكيناه من نص الشافعي) (٣): يجب على كل واحد منهما، نصف الغرة. الثاني: حرّ، أمه معتقة، وأبوه مملوك (ضرب) (٤) بطن امرأة حامل، ثم أعتق أبوه فجرّ الولاء ثم أسقطت جنينًا ميتًا. فعلى قول ابن الحداد: تحمل بدل الجنين مولى الأم. وعلى قول أصحابنا: تحمله مولى الأب.

стр. 3354

باب (أروش) (١) الجنايات (٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) (أروش): في أ، ب وفي: جـ أرش.
(٢) والجنايات التي توجب الأروش ضربان: جروح وأعضاء. فأما الجروح: فضربان، شجاج في الرأس والوجه، وجروح فيما سواهما من البدن. فأما الشجاج: فهي عشرة: الخارصة: وهي التي تكشط الجلد. والدامية: وهي التي يخرج منها الدم. والباضعة: وهي التي تشق اللحم. والمتلاحمة: وهي التي تنزل في اللحم. والسمحاق: وهي التي تسميها أهل البلد الملطاط، وهي التي تستوعب اللحم إلى أن تبقى غشاوة رقيقة فوق العظم. والموضحة: وهي التي تكشف عن العظم. والهاشمة: وهي التي تهشم العظم. والمنقلة: وتسمى أيضًا المنقولة، وهي التي تنقل العظم من مكان إلى مكان. =

стр. 3355

(يجب) (١) في الموضحة، خمس من الإبل (٢)، سواء كانت في الوجه، أو الرأس، صغيرة كانت، أو كبيرة، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (٣). وقال سعيد بن المسيب: إذا كانت في الوجه، وجب فيها عشر من الإبل (٤).

الحواشي

(١) (يجب): في أ، ب وساقطة من جـ، والذي يجب فيه أرش مقدر من هذه الشجاج أربع: وهي الموضحة، والهاشمة، والمنقلة، والمأمومة.
(٢) لما روى أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أن رسول اللَّه ﷺ كتب إلى أهل إليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن، والديات، وفي الموضحة خمس من الإبل. رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، حديث حسن. سبق تخريجه. وأنظر سنن النسائي ٨: ٥٢.
(٣) إلا أن أحمد قال: في موضحة الحر: يحترز به من موضحة العبد، ولا عبرة بكثرة الشين، بدليل التسوية بين الصغيرة والكبيرة. وقد روي من أحمد أيضًا أنه قال: موضحة الوجه أحرى أن يراد في ديتها، وليس معنى هذا أنه يجب فيها أكثر، واللَّه أعلم، إنما معناه أنها أولى بإيجاب الدية، فإنه إذا وجب في موضحة الرأس مع قلة شينها واستتارها بالشعر، وغطاء الرأس خمس من الإبل، فلأن يجب ذلك في الوجه الظاهر الذي هو مجمع المحاسن، وعنوان الجمال أولى، وحمل كلام أحمد على هذا أولى من حمله على ما يخالف الخبر والأثر، وقول أكثر أهل العلم، ومصيره إلى التقدير بغير توقيف، ولا قياس صحيح. (المغني لابن قدامة ٨: ٤٧٠).
(٤) لأن شينها أكثر.

стр. 3356

وقال مالك: إذا كانت على الأنف، (أو على) (١) اللحي الأسفل، ففيها حكومة (٢). (إذا) (٣) أوضحه موضحتين، بينهما حاجز في الظاهر (٤)، وقد خرق (ما بينهما) (٥) في الباطن، ففيه وجهان: أحدهما: (أنه) (٦) يجب عليه أرش موضحتين (٧). والثاني: يجب عليه أرش موضحة واحدة (٨). وإن أوضح رأسه، ومساحته عشرون أصبعًا، ومساحة رأس الجاني خمسة عشر أصبعًا، فإنه يقتض في جميع رأسه، ويأخذ في الربع الباقي، ربع أرش موضحة. وخرج أبو علي بن أبي هريرة وجهًا آخر: أنه يأخذ عن الباقي أرش موضحة (٩)، وليس بصحيح (١٠).

стр. 3357

وفي الهاشمة عشر من الإبل، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (١). وقال ابن القصار من أصحاب مالك: فيها أرش موضحة، وحكومة (٢). وقال الأبهري: الهاشمة (والمنقلة) (٣) سواء، ثم قال: ليس (فيهما) (٤) (أرش) (٥) مقدر. فإن ضرب رأسه بمثقل، فهشم العظم، ولم يوضحه، ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه تجب (فيه) (٦) الحكومة.

الحواشي

(١) روي عن زيد بن ثابت، ومثل ذلك لا يقال بالرأي فيكون توقيفًا (كشاف القناع ٦: ١٥٣ والمغني لابن قدامة ٨: ٤٧٢، وفتح القدير والعناية والهداية ٨: ٣١٢).
(٢) لأن مالكًا قال: لا أعرف الهاشمة، لكن في الإيضاح خمس، وفي الهشم حكومة. قال ابن المنذر: النظر يدل على قول الحسن إذ لا سنة فيها ولا إجماع، ولأنه لم يقل فيها عن النبي ﷺ تقدير، فوجبت فيها الحكومة كما دون الموضحة. (المغني لابن قدامة ٨: ٤٧٢).
(٣) (والمنقلة): في ب، جـ وفي أ: والمثقلة.
(٤) (فيهما): في جـ وفي أ، ب فيها.
(٥) (أرش): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٦) (فيه): في ب، جـ وساقطة من ألأنه كسر عظم من غير إيضاح، فأوجب الحكومة ككسر عظم الساق.

стр. 3358

والثاني: وهو الأصح، أنه يجب فيه خمس من الإبل، وهو قول (أبي) (١) إسحاق. (وفي) (٢) المثقلة (خمس) (٣) عشرة من الإبل (٤)، فإن أوضح رأسه (موضحة) (٥) ثم نزل فيها إلى الوجه، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يجب (عليه) (٦) أرش موضحتين. والثاني: (أنه) (٧) يجب (عليه) (٨) أرش موضحة. ويجب في المأمومة ثلث الدية (٩)،

الحواشي

(١) (أبي): في ب، جـ وساقطة من أ: لأنه لو أوضحه وهشمه، وجب عليه عشر من الإبل، فدل على أن الخمس الزائدة لأجل الهاشمة، وقد وجدت الهاشمة فوجب فيها الخمس. (المهذب ٢: ٢٠٠).
(٢) (وفي): في أ، جـ وفي ب: في.
(٣) (خمس): في جـ وفي أ، ب: خمسة.
(٤) لما روى عمرو بن حزم: أن رسول اللَّه ﷺ كتب إلى أهل اليمن في المنقلة خمس عشرة من الإبل/ وقد مر تخريجه.
(٥) (موضحة): في أ، ب وفي جـ: بموضحة.
(٦) (عليه): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنه أوضح في عضوين فوجب أرش موضحتين كما لو فصل بينهما.
(٧) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٨) (عليه): في جـ وساقطة من أوفي ب: فيه/ لأنها موضحة واحدة، فأشبه إذا أوضح في الهامة موضحة، ونزل فيها إلى الناصية. (المهذب للشيرازي ٢: ٢٠٠).
(٩) لما روى عكرمة بن خالد أن النبي ﷺ قضى في المأمومة بثلث الدية، هذا مرسل، لأنه ابن خالد بن العاص بن هشام المخزومي من التابعين، فإن في =

стр. 3359

وأما الدامغة: فمن أصحابنا من قال: يجب فيها ما يجب في المأمومة. وقال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري: يجب عليه أرش المأمومة، وحكومة لخرق الجلد بعد ذلك. وفي الجائفة ثلث الدية (١). وحكي (عن) (٢) مكحول أنه قال: إن تعمدها، وجب فيها (ثلثا) (٣) الدية، وإن لم يتعمدها، وجب فيها ثلث الدية، وكذا نقول في المأمومة. فإن رماه بسهم فأنفذه فهو جائفتان على المذهب. ومن أصحابنا من قال: هو جائفة واحدة. وفيما خرج من الباطن إلى الظاهر، حكومة، وحكي ذلك عن أبي حنيفة. فأما إذا (ضربه بسهم في وجنته) (٤)، (فكسر) (٥) العظم، ونفذ إلى فيه، ففيه قولان:

стр. 3360

أحدهما: (أنها) (١) جائفة. والثاني: أنه ليس بجائفة، لأنه لو خرق شدقه، لم يكن جائفة، فعلى هذا في كسر العظم أرش هاشمة (٢)، وفيما زاد، حكومة. فإن أدخل خشبة، أو حديدة في (دبر) (٣) إنسان، فخرق حاجزًا في الباطن، ففيه وجهان بناء على (القولين فيمن خرق) (٤) الحاجزين الموضحتين في الباطن دون الظاهر. وفي العينين الدية، وفي إحداهما، نصف الدية (٥)، (وعين) (٦) الأعور كعين غيره. وقال مالك، وأحمد، والزهري: يجب (بقلعها الدية الكاملة) (٧).

الحواشي

(١) (أنها): في جـ والمهذب وفي أ، ب أنه/ ويجب فيها ثلث الدية، لأنها جراحة من ظاهر إلى جوف، فاشبهت الجراحة الواصلة إلى الباطن.
(٢) لأنه هشم العظم، ويجب عليه حكومة لما زاد على الهاشمة.
(٣) (دبر): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (القولين فيمن خرق): في جـ وفي أ، ب من خرق. أحدهما: يلزمه أرش جائفة، لأنه خرق حاجزًا إلى الجوف. والثاني: تلزمه حكومة لبقاء الحاجز الظاهر. (المهذب ٢: ٢٠١)
(٥) لما روي أن النبي ﷺ قال في كتاب كتبه لعمرو بن حزم: هذا كتاب الجروح في النفس مائة من الإبل، وفي العين خمسون من الإبل). فأوجب في كل عين خمسين من الإبل، فدل على أنه يجب في العينين مائة، ولأنها من أعظم الجوارح جمالًا ومنفعة. (المهذب ٢: ٢٠١) السنن الكبرى ٨: ٨٦.
(٦) (وعين): في أ، جـ وفي ب وفي: أي نصف الدية للخبر، ولأن ما ضمن بنصف الدية مع بقاء نظيره، ضمن به على فقد نظيره كاليد. (المهذب ٢: ٢٠١).
(٧) (بقلعها الدية الكاملة): في أ، ب وفي جـ: فيها الدية الكاملة لأن عمر =

стр. 3361

وإذا قلع الأعور عين الصحيح، لم يقلع عينه عند أحمد. وحكى أصحابنا عن مالك (أنه) (١) قال: (إذا) (٢) قلع الأعور عين السليم، قلعت عينه، فإن عفى عنه استحق دية كاملة. فإن ضرب العينين، فذهب ضوءهما، وقال أهل الخبرة: يرجى عوده إلى مدة قدروها، انتظرت المدة، فإن (مات) (٣) قبل مجيء (المدة) (٤) لم يجب القود. وقد نص الشافعي ﵀: فيمن قلع سنًا وقال أهل الخبرة، يرجى عودها إلى مدة، فمات قبل انقضائها على قولين. أحدهما: تجب الدية (٥). والثاني: لا تجب (٦).

стр. 3362

فمن أصحابنا من قال: في دية الضوء أيضًا قولان: ومنهم من قال قولًا واحدًا: تجب دية الضوء (١). وإن جنى على عين صبي، أو مجنون، فذهب ضوء عينه، وقال أهل الخبرة: قد زال الضوء ولا يعود، ففيه قولان: أحدهما: لا يجب عليه في الحال شيء (٢). والقول الثاني: أنه يجب القصاص، أو الدية (٣). وفي الجفون الدية (٤). وحكي عن أصحاب مالك أنهم قالوا: يجب فيها حكومة. وإن (قلع) (٥) (إحداها) (٦)، وجب (فيها) (٧) ربع الدية.

الحواشي

(١) لأن عود الضوء غير معهود، بخلاف السن فإن عودها معهود.
(٢) حتى يبلغ الصبي، ويفيق المجنون، ويدعي زوال الضوء، لجواز أن لا يكون الضوء زائلًا.
(٣) لأن الجناية قد وجدت، فتعلق بها موجبها (المهذب ٢: ٢٠٢).
(٤) لأن فيها جمالًا كاملًا، ومنفعة كاملة، لأنها تقي العين من كل ما يؤذيها، ويجب في كل واحد منها ربع الدية، لأنه محدود، لأنه ذو عدد تجب الدية في جميعها فوجب في كل واحد منها ما يخصه من الدية كالأصابع. (المهذب ٢: ٢٠٢، ومغني المحتاج ٤: ٦٢، ونهاية المحتاج للرملي ٧: ٣٢٧، وفتح الوهاب ٢: ١٣٩، والتنبيه للشيرازي ص ١٣٨).
(٥) (قلع): في جـ وفي أ، ب قطع.
(٦) (إحداها): في ب، جـ وفي أ: إحداهما.
(٧) (فيها): في ب وفي أ، جـ: فيه.

стр. 3363

وحكي عن الشعبي أنه قال: يجب في الأعليين ثلث الدية، وفي الأسفلين، ثلثا الدية (١). فإن (قلع) (٢) الجفون مع الأهداب، ففيه وجهان: أحدهما: يجب (به) (٣) دية. والثاني: يجب دية، وحكومة. وفي الأذنين، الدية، وهو قول عامة الفقهاء (٤). وقال مالك في إحدى الروايتين: يلزمه (فيهما) (٥) حكومة. فإن ضرب أذنه، (فاستحشفت) (٦)، ففيه قولان:

الحواشي

(١) لأنه أكثر نفعًا.
(٢) (قلع): في أ، جـ وفي ب: قطع.
(٣) (به): في أ، ب وفي جـ فيه.
(٤) لما روى أن النبي ﷺ كتب في كتاب عمرو بن حزم في الأذن خمسون من الإبل) السنن الكبرى ٨: ٨٥، فأوجب في الأذن خمسين من الإبل، فدل على أنه يجب في الأذنين مائة، ولأن فيها جمالًا ظاهرًا ومنفعة مقصودة، وهو أنها تجمع الصوت وتوصله إلى الدماغ، فوجب فيها الدية كالعين. (المهذب ٢: ٢٠٢، وفتح الوهاب ٢: ١٣٩، والتنبيه للشيرازي: ١٣٨، ومغني المحتاج ٤: ٦٢، ونهاية المحتاج للرملي ٧: ٣٢٧).
(٥) (فيهما) في أ، جـ وفي ب فيها/ لأن الشرع لم يرد فيهما بتقدير، ولا يثبت التقدير بالقياس. (المغني لابن قدامة ٨: ٤٤١).
(٦) (فاستحشفت): في أ، ب وفي جـ: فاستحقت/ أي يبست وانقبضت كهيئة الجلد إذا ترك على النار، مأخوذ من حشف التمر، وهو شراره الذي يبس قبل ادراكه، فلا يكون فيه لحم ولا طعم (النظم المستعذب ٢: ٢٠٢).

стр. 3364

أحدهما: تجب فيه الدية (١). والثاني: تجب (عليه) (٢) حكومة. فإن قطع أذنًا مستحشفة. - فإن قلنا بالقول الأول: وجب عليه في قطعها الحكومة (٣). - وإن قلنا بالثاني: وجب عليه في قطعها كمال الدية (٤). وفي الأنف: الدية (٥)، فإن قطع (أحد) (٦) المنخرين، ففيه وجهان: أحدهما، وهو المنصوص (عليه) (٧) أنه يجب فيه نصف الدية. والثاني: يجب فيه ثلث الدية (٨).

الحواشي

(١) كما لو ضرب يده فشلت.
(٢) (عليه): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن منفعة الأذن جمع الصوت وذلك لا يزول بالاستحشاف، بخلاف اليد، فإن منفعتها بالبطش، وذلك يزول بالشلل. (المهذب ٢: ٢٠٢).
(٣) كما لو قطع يدا شلاء.
(٤) كما لو قطع يدا مجروحة.
(٥) أي مارن الأنف، لما روى طاوس قال: كان في كتاب رسول اللَّه ﷺ في الأنف إذا أوعب مارنه جدعا الدية. (السنن الكبرى ٨: ٨٧) ولأنه عضو فيه جمال ظاهر، ومنفعة كاملة، ولأنه يجمع الشم، ويمنع من وصول التراب إلى الدماغ (المهذب ٢: ٢٠٣).
(٦) (أحد): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٧) (عليه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه أذهب نصف الجمال، ونصف المنفعة.
(٨) لأن المارن يشتمل على ثلاثة أشياء: المنخرين، والحاجز، فوجب في كل واحد من المنخرين ثلث الدية.

стр. 3365

فإن قطع (أحد) (١) المنخرين والحاجز، وجب عليه على الوجه الأول، نصف الدية للمنخر، وحكومة للحاجز (٢). وعلى الوجه الثاني: يجب ثلثا الدية (٣). وإن ضرب (المارن) (٤)، فاستحشف، ففيه قولان كما قلنا في الأذن (٥). وفي الشم الدية، (٦) فإن كان شمه ضعيفًا، فقطع أنفه، فذهب ذلك، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يجب فيه دية كاملة. والثاني: (إن كان الموجود به بعض الشم) (٧)، فيجب فيه بعض الدية. إذا جنى عليه جناية (٨)، ذهب منها عقله، وكان أرشها دون

الحواشي

(١) (أحد): في جـ والمهذب، وفي أ: إحدى، وساقطة في ب.
(٢) الوارد عند الشيرازي: (وجب عليه على الوجه الأول نصف الدية للحاجز) المهذب ٢: ٢٠٣.
(٣) ثلث للحاجز، وثلث للمنخر.
(٤) (المارن): في ب، جـ وفي أ: المازن.
(٥) أحدهما تجب عليه الدية. والثاني: تجب عليه الحكومة، وقد مضى وجههما في الأذن.
(٦) لأنها حاسة تختص بمنفعة مقصودة، فوجب باتلافها الدية، كالسمع، والبصر.
(٧) (إن كان الموجود به بعض الشم): في ب، جـ وفي أ: أن الموجود فيه، كان بعض الشم.
(٨) لا أرش لها، بأن لطمه أو لكمه، أو ضرب رأسه بحجر، فزال عقله، وجب عليه الدية، لما روى أن النبي ﷺ كتب في كتاب عمرو بن حزم، وفي العقل الدية، ولأن العقل أشرف من الحواس، لأن به يتميز الإِنسان من البهيمة، وبه يعرف حقائق المعلومات، ويدخل في التكليف، فكان بايجاب الدية أحق. المهذب للشيرازي ٢: ٢٠٣.

следующие страницы →