حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة · Канз Шариа

стр. 3361

وإذا قلع الأعور عين الصحيح، لم يقلع عينه عند أحمد. وحكى أصحابنا عن مالك (أنه) (١) قال: (إذا) (٢) قلع الأعور عين السليم، قلعت عينه، فإن عفى عنه استحق دية كاملة. فإن ضرب العينين، فذهب ضوءهما، وقال أهل الخبرة: يرجى عوده إلى مدة قدروها، انتظرت المدة، فإن (مات) (٣) قبل مجيء (المدة) (٤) لم يجب القود. وقد نص الشافعي ﵀: فيمن قلع سنًا وقال أهل الخبرة، يرجى عودها إلى مدة، فمات قبل انقضائها على قولين. أحدهما: تجب الدية (٥). والثاني: لا تجب (٦).

стр. 3362

فمن أصحابنا من قال: في دية الضوء أيضًا قولان: ومنهم من قال قولًا واحدًا: تجب دية الضوء (١). وإن جنى على عين صبي، أو مجنون، فذهب ضوء عينه، وقال أهل الخبرة: قد زال الضوء ولا يعود، ففيه قولان: أحدهما: لا يجب عليه في الحال شيء (٢). والقول الثاني: أنه يجب القصاص، أو الدية (٣). وفي الجفون الدية (٤). وحكي عن أصحاب مالك أنهم قالوا: يجب فيها حكومة. وإن (قلع) (٥) (إحداها) (٦)، وجب (فيها) (٧) ربع الدية.

الحواشي

(١) لأن عود الضوء غير معهود، بخلاف السن فإن عودها معهود.
(٢) حتى يبلغ الصبي، ويفيق المجنون، ويدعي زوال الضوء، لجواز أن لا يكون الضوء زائلًا.
(٣) لأن الجناية قد وجدت، فتعلق بها موجبها (المهذب ٢: ٢٠٢).
(٤) لأن فيها جمالًا كاملًا، ومنفعة كاملة، لأنها تقي العين من كل ما يؤذيها، ويجب في كل واحد منها ربع الدية، لأنه محدود، لأنه ذو عدد تجب الدية في جميعها فوجب في كل واحد منها ما يخصه من الدية كالأصابع. (المهذب ٢: ٢٠٢، ومغني المحتاج ٤: ٦٢، ونهاية المحتاج للرملي ٧: ٣٢٧، وفتح الوهاب ٢: ١٣٩، والتنبيه للشيرازي ص ١٣٨).
(٥) (قلع): في جـ وفي أ، ب قطع.
(٦) (إحداها): في ب، جـ وفي أ: إحداهما.
(٧) (فيها): في ب وفي أ، جـ: فيه.

стр. 3363

وحكي عن الشعبي أنه قال: يجب في الأعليين ثلث الدية، وفي الأسفلين، ثلثا الدية (١). فإن (قلع) (٢) الجفون مع الأهداب، ففيه وجهان: أحدهما: يجب (به) (٣) دية. والثاني: يجب دية، وحكومة. وفي الأذنين، الدية، وهو قول عامة الفقهاء (٤). وقال مالك في إحدى الروايتين: يلزمه (فيهما) (٥) حكومة. فإن ضرب أذنه، (فاستحشفت) (٦)، ففيه قولان:

الحواشي

(١) لأنه أكثر نفعًا.
(٢) (قلع): في أ، جـ وفي ب: قطع.
(٣) (به): في أ، ب وفي جـ فيه.
(٤) لما روى أن النبي ﷺ كتب في كتاب عمرو بن حزم في الأذن خمسون من الإبل) السنن الكبرى ٨: ٨٥، فأوجب في الأذن خمسين من الإبل، فدل على أنه يجب في الأذنين مائة، ولأن فيها جمالًا ظاهرًا ومنفعة مقصودة، وهو أنها تجمع الصوت وتوصله إلى الدماغ، فوجب فيها الدية كالعين. (المهذب ٢: ٢٠٢، وفتح الوهاب ٢: ١٣٩، والتنبيه للشيرازي: ١٣٨، ومغني المحتاج ٤: ٦٢، ونهاية المحتاج للرملي ٧: ٣٢٧).
(٥) (فيهما) في أ، جـ وفي ب فيها/ لأن الشرع لم يرد فيهما بتقدير، ولا يثبت التقدير بالقياس. (المغني لابن قدامة ٨: ٤٤١).
(٦) (فاستحشفت): في أ، ب وفي جـ: فاستحقت/ أي يبست وانقبضت كهيئة الجلد إذا ترك على النار، مأخوذ من حشف التمر، وهو شراره الذي يبس قبل ادراكه، فلا يكون فيه لحم ولا طعم (النظم المستعذب ٢: ٢٠٢).

стр. 3364

أحدهما: تجب فيه الدية (١). والثاني: تجب (عليه) (٢) حكومة. فإن قطع أذنًا مستحشفة. - فإن قلنا بالقول الأول: وجب عليه في قطعها الحكومة (٣). - وإن قلنا بالثاني: وجب عليه في قطعها كمال الدية (٤). وفي الأنف: الدية (٥)، فإن قطع (أحد) (٦) المنخرين، ففيه وجهان: أحدهما، وهو المنصوص (عليه) (٧) أنه يجب فيه نصف الدية. والثاني: يجب فيه ثلث الدية (٨).

الحواشي

(١) كما لو ضرب يده فشلت.
(٢) (عليه): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن منفعة الأذن جمع الصوت وذلك لا يزول بالاستحشاف، بخلاف اليد، فإن منفعتها بالبطش، وذلك يزول بالشلل. (المهذب ٢: ٢٠٢).
(٣) كما لو قطع يدا شلاء.
(٤) كما لو قطع يدا مجروحة.
(٥) أي مارن الأنف، لما روى طاوس قال: كان في كتاب رسول اللَّه ﷺ في الأنف إذا أوعب مارنه جدعا الدية. (السنن الكبرى ٨: ٨٧) ولأنه عضو فيه جمال ظاهر، ومنفعة كاملة، ولأنه يجمع الشم، ويمنع من وصول التراب إلى الدماغ (المهذب ٢: ٢٠٣).
(٦) (أحد): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٧) (عليه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه أذهب نصف الجمال، ونصف المنفعة.
(٨) لأن المارن يشتمل على ثلاثة أشياء: المنخرين، والحاجز، فوجب في كل واحد من المنخرين ثلث الدية.

стр. 3365

فإن قطع (أحد) (١) المنخرين والحاجز، وجب عليه على الوجه الأول، نصف الدية للمنخر، وحكومة للحاجز (٢). وعلى الوجه الثاني: يجب ثلثا الدية (٣). وإن ضرب (المارن) (٤)، فاستحشف، ففيه قولان كما قلنا في الأذن (٥). وفي الشم الدية، (٦) فإن كان شمه ضعيفًا، فقطع أنفه، فذهب ذلك، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يجب فيه دية كاملة. والثاني: (إن كان الموجود به بعض الشم) (٧)، فيجب فيه بعض الدية. إذا جنى عليه جناية (٨)، ذهب منها عقله، وكان أرشها دون

الحواشي

(١) (أحد): في جـ والمهذب، وفي أ: إحدى، وساقطة في ب.
(٢) الوارد عند الشيرازي: (وجب عليه على الوجه الأول نصف الدية للحاجز) المهذب ٢: ٢٠٣.
(٣) ثلث للحاجز، وثلث للمنخر.
(٤) (المارن): في ب، جـ وفي أ: المازن.
(٥) أحدهما تجب عليه الدية. والثاني: تجب عليه الحكومة، وقد مضى وجههما في الأذن.
(٦) لأنها حاسة تختص بمنفعة مقصودة، فوجب باتلافها الدية، كالسمع، والبصر.
(٧) (إن كان الموجود به بعض الشم): في ب، جـ وفي أ: أن الموجود فيه، كان بعض الشم.
(٨) لا أرش لها، بأن لطمه أو لكمه، أو ضرب رأسه بحجر، فزال عقله، وجب عليه الدية، لما روى أن النبي ﷺ كتب في كتاب عمرو بن حزم، وفي العقل الدية، ولأن العقل أشرف من الحواس، لأن به يتميز الإِنسان من البهيمة، وبه يعرف حقائق المعلومات، ويدخل في التكليف، فكان بايجاب الدية أحق. المهذب للشيرازي ٢: ٢٠٣.

стр. 3366

الدية، كأرش الموضحة فهل يدخل أرشها في دية العقل؟ فيه قولان: أصحهما: (أنه) (١) لا يدخل، وهو قوله الجديد. وقال في القديم: يدخل: وهو قول أبي حنيفة (٢). وفي الشفتين، الدية (٣)، وفي إحداهما، نصف الدية (٤). وحكي عن زيد بن ثابت أنه قال: في السفلى ثلثا الدية، وفي العليا الثلث (٥). وفي اللسان الدية (٦)، فإن ضرب لسانه (فذهب

الحواشي

(١) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنه لو دخل في ديته ما دون الدية، لدخلت فيها الدية كالنفس، ولأن العقل في محل، والجناية في محل آخر، فلا يدخل أرشها في ديتها، كما لو أوضح رأسه، فذهب بصره (المهذب ٢: ٢٠٣ - ٢٠٤).
(٢) لأنه معنى يزول التكليف بزواله، فدخل أرش الطرف في ديته كالنفس.
(٣) لما روى أن النبي ﷺ كتب في كتاب عمرو بن حزم في الشفتين الدية، السنن الكبرى ٨: ٨٨. ولأن فيهما جمالًا ظاهرًا، ومنافع كثيرة، لأنهما يقيان الفم من كل ما يؤذيه، ويردان الريق، وينفخ بهما، ويتم بهما الكلام. (المهذب ٥: ٢٠٤، ومغني المحتاج ٤: ٦٢).
(٤) لأن كل شيئين وجب فيهما الدية، وجب في أحدهما نصف الدية، كالعينين، والأذنين.
(٥) لأن المنفعة بهما أعظم، لأنها التي تدور وتتحرك، وتحفظ الريق والطعام، والعليا ساكنة لا حركة فيها. (المغني لابن قدامة ٨: ٤٤٦).
(٦) لما روى أن النبي ﷺ كتب في كتاب عمرو بن حزم: (وفي اللسان الدية)، السنن الكبرى ٨: ٨٩، ولأن فيه جمالًا ظاهرًا ومنافعًا. =

стр. 3367

كلامه) (١)، (وجب فيه الدية، فإن ذهب بعض كلامه) (٢)، وجب بقدره، ويعتبر عدد حروف كلامه، فإن كان يتكلم بالعربية، قسمت (الدية) (٣) على ثمانية وعشرين حرفًا. وقال أبو سعيد الاصطخري: تقسم على حروف اللسان، وهي ثمانية عشر حرفًا، وتسقط حروف الحلق، وهي ستة: الهمزة، والهاء،

стр. 3368

والحاء، والخاء، والعين والغين، وتسقط حروف الشفة وهي: الباء، والميم، والفاء، والواو، والمذهب الأول (١). فإن قطع ربع لسانه (فذهب نصف كلامه، وجب عليه نصف الدية، فإن جاء آخر، فقطع بقية لسانه) (٢) فذهب بقية الكلام. فمن أصحابنا من قال: يجب على الثاني نصف الدية، وحكومة (٣)، فإن (ذاهب) (٤) ربع اللسان (كان) (٥)، قد صار أشل. ومنهم من قال: يجب عليه ثلاثة أرباع الدية، اعتبارًا باللسان، والكلام (تبع) (٦) له اعتبارًا بالأكثر. وفي لسان الأخرس إذا لم يذهب بقطعه ذوقه، (حكومة) (٧). وقال النخعي: يجب فيه كمال الدية. وإن ضرب لسان رجل، فذهب ذوقه (٨).

الحواشي

(١) لأن هذه الحروف وإن كان مخرجها الحلق والشفة إلا أن الذي ينطق بها هو اللسان ولهذا لا ينطق بها الأخرس، (المهذب ٢: ٢٠٤).
(٢) (فذهب نصف كلامه. . . . فقطع بقية لسانه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) لأنه قطع من اللسان نصفًا صحيحًا، وربعًا أشل.
(٤) (ذهب): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٥) (كان): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٦) (تبع): في ب، جـ وفي أ: تبعًا.
(٧) (حكومة): في أ، جـ وفي ب: فيه حكومة/ لأنه عضو بطلت منفعته فضمن بالحكومة، كالعين القائمة، واليد الشلاء.
(٨) فلا يحس بشيء من المذاق وهي خمسة: الحلاوة، والمرارة، والحموضة، والملوحة، والعذوبة.

стр. 3369

فقد حكى الشيخ أبو حامد: أنه لا نص فيه (١). وقال بعض أصحابنا: تجب فيه الدية، لأنه حاسة مقصودة (٢). وذكر القاضي أبو الطيب ﵀: أن الشافعي ﵀، نص على إيجاب الدية فيه. (قال) (٣) الشيخ أبو نصر ﵀: وقد نص الشافعي ﵀، على أن لسان الأخرس، فيه حكومة، وإن ذهب ذوقه. فإن قطع لسان رجل، فقضي له بالدية، فنبت لسانة. فقد قال: فيمن قلع سن رجل، فقضي له بالدية، ثم عاد سنه، (على قولين) (٤). فمن أصحابنا من قال: ها هنا أيضًا قولان، وهو قول أبي إسحاق المروزي. ومنهم من قال: (ها هنا لا ترد الدية) (٥) قولًا واحدًا، وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة.

стр. 3370

وفي كل سن، خمس من الإبل (١)، ولا فرق بين الأضراس، والأسنان، وروى ذلك عن ابن عباس، ومعاوية ﵄ (٢). وحكى سعيد بن المسيب عن عمر ﵁ أنه قال: في السن، خمس من الإبل، وفي الأضراس بعير بعير (٣)، وروي عنه: أنه كان يجعل في الضواحك، خمسًا من الإبل، وفي الأضراس، بعيرين بعيرين. وحكي عن عطاء أنه قال: في الشنيتين، والرباعيتين، والنابين (خمس خمس) (٤) من الإبل، وفي الباقي بعيران بعيران، وهو إحدى الروايتين عن عمر. (والأسنان) (٥): (إثنان وثلاثون سنًا) (٦)، فإن قلع زيادة على عشرين (سنًا) (٧) ففيه وجهان:

الحواشي

(١) لما روى عمرو بن حزم: أن رسول اللَّه ﷺ كتب إلى أهل اليمن، وفي السن خمس من الإبل. (السنن الكبرى ٨: ٨٩).
(٢) للخبر، ولأنه جنس ذو عدد، فلم تختلف ديتها باختلاف منافعها، كالأصابع.
(٣) وعن سعيد بن المسيب أنه قال: لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فتلك الدية سواء. (المغني لابن قدامة: ٨: ٤٥٢).
(٤) (خمس خمس): في ب، وفي أ، جـ خمسين، خمس.
(٥) (والأسنان): في أ، وفي ب: وللأسنان.
(٦) (والأسنان: اثنان وثلاثون سنًا): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٧) (سنًا): في أ، ب وفي جـ: سنًا والأسنان اثنان وثلاثون سنًا.

стр. 3371

أحدهما: أنه يجب دية واحدة لا يزاد عليها. والثاني: أنه يجب في كل (سن) (١)، خسى من الإبل، وإن زادت على الدية، كما لو قلعها سنًا بعد سن. وإن قلع سنًا مضطربة (٢)، وقد نقصت منافعها، فذهب بعضها، وبقي البعض ففيه قولان: أحدهما: (أنه) (٣) يجب فيها الدية. والثاني: يجب فيها الحكومة (٤). فإن (قلع) (٥) السن، فخرج من محل السن المقلوعة دم، فهل يجب فيه الحكومة؟ فيه وجهان، حكاهما الشيخ (أبو) (٦) حامد. أحدهما: لا يجب. والثاني: يجب.

الحواشي

(١) (سن): في أ، جـ وساقطة من: ب.
(٢) - إن كانت منافعها باقية مع حركتها من المضغ، وحفظ الطعام، والريق، وجبت فيها الدية، لبقاء المنفعة والجمال. - وإن ذهبت منافعها، وجبت فيها الحكومة، لأنه لم يبق غير الجمال، فلم يجب غير الحكومة كاليد الشلاء. - وإن نقصت منافعها وهو الذي ذهب إليه المصنف (المهذب ٢: ٢٠٦).
(٣) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن الجمال تام، والمنفعة باقية وإن كانت ضعيفة، فكملت ديتها كما لو كانت ضعيفة من أصل الخلقة.
(٤) لأن المنفعة قد نقصت، ويجهل قدر الناقص، فوجب فيها الحكومة.
(٥) (قلع): في أ، جـ وفي ب: قطع.
(٦) (أبو): في ب، جـ وفي أ: أبي.

стр. 3372

فإن ضرب سنه، فاسودت. فقد قال في موضع: تجب الحكومة. وقال في موضع: تجب الدية. واختار المزني: أن يكون على قولين: أصحهما: أنه تجب الحكومة. فإن قلع سن صغير لم يثغر (١)، لم يلزمه شيء في الحال (٢)، فإن نبت له مثلها في مكانها، لم يلزمه ديتها، وهل يلزمه حكومة؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يلزمه (٣). والثاني: يلزمه للجرح الذي حصل بالقلع، فإن لم تعد السن، وجب ديتها (٤). وإن مات قبل الإياس من عودها، ففيه قولان: أحدهما: تجب عليه دية (٥) والثاني: لا يجب (٦).

стр. 3373

فإن قلع سن من (قد) (١) أثغر، (فأخذ) (٢) ديتها ثم عادت السن، فنبتت، ففيه (قولان) (٣). أحدهما: أنه يجب رد الدية (٤). والثاني: لا يجب رد الدية (٥). وفي اليدين: الدية إذا قطعتا من الكوع (٦)، فإن قطعت من المرفق، وجبت دية، وحكومة (٧). وقال أبو يوسف: ما زاد على الكوع تابع في الدية (٨).

الحواشي

(١) (قد): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (فأخذ): في أ، جـ وفي ب: وأخذ.
(٣) (أحدهما: تجب عليه دية. . . ففيه قولان): في أ، ب، وساقطة من جـ.
(٤) لأنه عاد له مثلها، فلم يستحق بدلها كالذي لم يثغر.
(٥) لأن العادة جرت في سن من ثغر، أنه لا يعود، فإذا عادت، كان ذلك هبة مجددة، فلا يسقط به ضمان ما أتلف عليه. (المهذب ٢: ٢٠٦).
(٦) لما روى معاذ ﵁: أن النبي ﷺ قال: (في اليدين الدية). أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٩١.
(٧) أي إذا قطع من نصف الذراع، أو من المرفق، أو من العضد، أو من المنكب. أنظر: الهداية ٤: ١٣٦.
(٨) لأن ما زاد على أصابع اليد والرجل، فهو تبع للأصابع إلى المنكب وإلى الفخذ، لأن الشرع أوجب في اليد الواحدة نصف الدية، واليد اسم لهذه الجارحة إلى المنكب، فلا يزاد على تقدير الشرع (الهداية ٤: ١٣٦، وفتح القدير والعناية على الهداية ٨: ٣١٥).

стр. 3374

وقال أبو عبيد بن حرب: الدية تجب في قطع اليد من المنكب (١). وفي كل أصبع من الأصابع (٢)، عشر من الإبل، وهو إحدى الروايتين عن عمر ﵁. وعنه رواية أخرى: أنه يجب في الخنصر، ست من الإبل، وفي البنصر، تسع من الإبل، وفي الوسطى: عشر، وفي السبابة: اثنا عشر، وفي الإبهام: ثلاثة عشر. وفي كل أنملة ثلث دية الأصبع، إلا الإبهام، فإنها أنملتان، فتجب في كل أنملة خمس من الإبل. وحكى أصحابنا عن مالك: إن الإبهام أيضًا، لها (ثلاثة) (٣) أنامل، وليس بشيء.

الحواشي

(١) لأن اليد اسم للجميع. والمذهب: الأول، لأن اسم اليد يطلق على الكف، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ والمراد به الكف، ولأن المنفعة المقصودة من اليد هو البطش، والأخذ، والدفع وهو الكف، وما زاد تابع للكف فوجبت الدية في الكف، والحكومة فيما زاد. (المهذب ٢: ٢٠٧).
(٢) لما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أن رسول اللَّه ﷺ كتب إلى أهل اليمن في كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل. السنن الكبرى ٨: ٩١، ولا يفضل أصبع على أصبع لما ذكرناه من الخبر.
(٣) (ثلاثة): في أ، جـ وساقطة من ب.

стр. 3375

فإن كسر صلبه، فعجز عن الوطىء، وجبت عليه الدية (١)، وإن ذهب (منيه) (٢) وجماعه، ففيه وجهان: أحدهما: (أنه) (٣) لا يلزمه إلا دية واحدة. والثاني: (أنه) (٤) يلزمه ديتان، وهو ظاهر النص. وفي الذكر الدية (٥)، ويجب ذلك في الحشفة (٦)، فإن قطع بعض الحشفة، وجب بقسطه من الدية، وهل (تتقسط) (٧) على الحشفة، أو على جميع الذكر؟ فيه قولان:

الحواشي

(١) لأنه أبطل عليه منفعة مقصودة.
(٢) (منيه): في ب وفي أ، جـ مشية.
(٣) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنهما منفعتا عضو واحد.
(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه يجب في كل واحد منهما الدية عند الانفراد، فوجبت فيهما ديتان عند الاجتماع، كما لو قطع أذنيه، فذهب سمعه أو قطع أنفه فذهب شمه. (المهذب ٢: ٢٠٨).
(٥) لما روي أن النبي ﷺ كتب مع عمرو بن حزم إلى أهل اليمن، وفي الذكر الدية/ السنن الكبرى ٨: ٩٧، ويجب ذلك في ذكر الشيخ، والطفل، والخصي، والعنين، لأن العضو في نفسه سليم، ولا تجب في ذكر أشل، لأنه بطلت منفعته، فلم تكمل ديته، ويجب فيه الحكومة، لأنه أتلف عليه جماله. (المهذب ٢: ٢٠٨).
(٦) أي يجب الدية، لأن منفعة الذكر تكمل بالحشفة كما تكمل منفعة الكف بالأصابع، فكملت الدية بقطعها. (المهذب ٢: ٢٠٨).
(٧) (تتقسط): في أ، جـ وفي ب: يقسط.

стр. 3376

أحدهما: أنه (تقسط) (١) على الحشفة. والثاني: على جميع الذكر. وفي الانثيين الدية، وفي إحدهما، نصف الدية (٢). وحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال: في اليسرى (ثلث) (٣) الدية، وفي اليمنى ثلث (الدية) (٤). فإن قطع الذكر، والأنثيين، وجب ديتان بكل حال. وقال أبو حنيفة: إن قطعهما دفعة واحدة، وجب ديتان، وكذا إن قطع الذكر ثم الانثين.

الحواشي

(١) (تقسط): في أ، جـ وفي ب: يقسط لأن الدية تكمل بقطعها، فقسطت عليها كدية الأصابع.
(٢) لما روي أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم، (وفي الانثيين الدية، وفي إحداهما نصف الدية) السنن الكبرى ٨: ٩٧. لأن ما وجب في اثنين منه الدية، وجبت في إحداهما نصفها كاليد. (المهذب ٢: ٢٠٨).
(٣) (ثلثا): في جـ، والمهذب، وفي أ، ب: ثلث ثلثا/ لأن النسل منها، وقوله: إن النسل من اليسرى لم يصح، وروي هذا في كتب العترة عن علي، ولم يثبت عندنا، وقد روي عن عمرو بن شعيب قوله: عجبت لمن يقول: إن النسل من اليسرى، كان لي غنيمات وأخصيتها فألقحت، وإن صح، فإن العضو لا تفضل ديته بزيادة المنفعة، كما لا تفضل اليد اليمنى على اليسرى، وكما لا يفضل الابهام على الخنصر في الدية. (المجموع ١٧: ٤٤٣ - ٤٤٤).
(٤) (الدية): في أ، جـ وساقطة من ب.

стр. 3377

وإن قطع الأنثيين أولًا، ثم الذكر، وجب في الذكر حكومة (وفي الأنثيين الدية) (١) ويجب في العين القائمة، واليد الشلاء، حكومة. وقال إسحاق: يجب فيها ثلث الدية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق ﵁. وحكي عن زيد بن ثابت: أنه أوجب فيها مائة دينار. وجراح المرأة على النصف من جراح الرجل على قوله الجديد، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري (٢). وقال الشافعي في القديم: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زاد على ثلث الدية، كانت على النصف منه، وهو قول مالك، وربيعة، والزهري (٣). وحكي عن الحسن البصري أنه قال: تعاقل المرأة الرجل إلى نصف الدية. وعن زيد بن ثابت أنه قال: تعاقله إلى أرش المنقلة، وهو عشر الدية، ونصف عشرها.

стр. 3378

وروي عن ابن مسعود أنه قال: تعاقله إلى نصف عشر الدية (١)، فإن زاد على ذلك (فعلى) (٢) النصف، وهو قول شريج. وفي (حلمتي) (٣) المرأة الدية، فأما (حلمتا) (٤) الرجل. فقد قال في موضع: (فيهما) (٥) حكومة. وقال في موضع: قد قيل فيهما الدية. فمن أصحابنا من قال: (فيه) (٦) قولان: أصحهما: أنه يجب فيهما حكومة (٧). ومنهم من قال: (يجب) فيهما الحكومة قولًا واحدًا. إذا وطىء زوجته، فأفضاها (٨)، وجب عليه المهر بحكم النكاح، والدية للإفضاء.

الحواشي

(١) لأنها تساويه في الموضحة.
(٢) (فعلى): في أ، جـ وفي ب: فإلى.
(٣) (حلمتي): في ب، جـ وفي أحلمتي/ وهو رأس الثدي، لأن منفعة الثديين بالحلمتين، لأن الصبي بها يمص اللبن، ويذهابهما تتعطل منفعة الثديين، فوجب فيهما ما يجب في الثديين، كما يجب في الأصابع ما يجب في الكف.
(٤) (حلمتا): في ب، جـ وفي أ: حملتا.
(٥) (فيهما): في جـ وفي أ، ب منها.
(٦) (فيه): في جـ، والمهذب، وفي أ، ب يجب فيهما.
(٧) لأنه اتلاف جمال من غير منفعة، فوجبت فيه الحكومة. والثاني: تجب فيهما الدية، لأن ما وجبت فيه الدية من المرأة، وجبت فيه الدية من الرجل كاليدين. (المهذب ٢: ٢٠٩).
(٨) الافضاء: مأخوذ من الفضاء وهو المكان الواسع، ويكون الجماع كقوله =

стр. 3379

حكى الشيخ أبو حامد: أنه إن كان البول مسترسلًا، وجب مع الدية (حكومة) (١) وإن كان مستمسكًا فالدية، والمهر. والقاضي أبو الطيب ﵀: حكى وجوب المهر والدية، وإنما تجب الدية إذا بقي (ما) (٢) بين المسلكين (منفرجًا) (٣). وقال أبو حنيفة: لا دية عليه. واختلف أصحابنا في صفة الإفضاء. فمنهم من قال: هو أن يجعل مسلك الذكر، ومخرج البول واحدًا (٤). ومنهم من قال: أن يخرق ما بين (القبل والدبر) (٥)، وذلك بعيد، (وحكي ذلك عن أبي علي بن أبي هريرة) (٦).

الحواشي

(١) (حكومة): في أ، ب وفي جـ: الحكومة/ للنقص الحاصل باسترسال البول.
(٢) (ما): في أ، ب وساقطة من: جـ.
(٣) (منفرجًا): في ب، جـ وفي أ: متفرجًا.
(٤) وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفراييني رحمة اللَّه عليه/ المهذب ٢: ٢٠٩، لأن ما بين القبل والدبر فيه بعد وقوة، فلا يرفعه الذكر.
(٥) (القبل والدبر): في ب، جـ وفي أ: الدبر والقبل.
(٦) (وحكي ذلك عن أبي علي بن أبي هريرة): في جـ وفي أ: وقد حكي ذلك عن علي بن أبي هريرة، وفي ب: وقد حكي ذلك عن أبي هريرة/ لأن الدية لا تجب إلا باتلاف منفعة كاملة، ولا يحصل ذلك إلا بإزالة الحاجز بين =

стр. 3380

(وإن) (١) كان الإفضاء في أجنبية أكرهها على الوطىء، وجب المهر (٢)، ودية الإفضاء، وروي ذلك عن زيد بن ثابت. وقال أبو حنيفة: لا يجب المهر، فأما الإفضاء، فإن لم يستمسك البول، وجبت الدية، وإن استمسك وجب ثلث الدية، وروي ذلك عن ابن عمر ﵄ (٣). فإن كانت هذه المرأة بكرًا، دخل أرش البكارة في دية الإفضاء، لأن الشافعي ﵀ قال: لو أفضاها بيده، وجبت دية، وقال: لو أكرهها على الوطىء، وجب المهر وأرش البكارة. وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: يجب أرش البكارة، كما لو أكرهها على الوطىء (٤). فأما إذا طاوعته على الزنا، فلا مهر لها، ولها دية الإفضاء (٥).

стр. 3381

وقال أبو حنيفة: لا يضمن دية الإفضاء، فأما إذا كانت أجنبية فوطئها بشبهة بعقد فاسد، أو ظنها زوجته فأفضاها، (وجب) (١) عليه المهر والدية. وقال أبو حنيفة: إن استمسك البول، وجب المهر وثلث الدية، وإن استرسل، (وجبت) (٢) الدية، وسقط المهر. وخالفه محمد وقال: يجب المهر، والدية. ولا يجب في اتلاف الشعور، غير الحكومة، وبه قال مالك وأحمد (٣). فإن عاد (ونبت) (٤) مثل ما كان عليه، ففى وجوب (رد الحكومة) (٥) وجهان، حكاهما في الحاوي. وقال أبو حينفة: يجب في شعر اللحية (٦)، والحاجب (٧)،

стр. 3382

والرأس (١)، وأهداب العينين في كل واحد منهما كمال الدية (٢). (فإن كسر) (٣) الترقوة، أو كسر ضلعًا. فقد قال في موضع: فيه جمل (٤). وقال في موضع آخر: فيه حكومة. فقال أبو إسحاق، وأبو علي بن أبي هريرة: تجب فيه الحكومة قولًا واحدًا.

الحواشي

(١) لأن شعر الرأس جمال، ألا ترى أن من عدمه خلقة يتكلف في ستره، بخلاف شعر الصدر والساق، لأنه لا يتعلق به جمال. (الهداية ٤: ١٣٣).
(٢) الوارد عند الحنفية: وفي أشفار العينين الدية، وفي إحداها ربع الدية، قال ﵁: يحتمل أن مراده الأهداب مجازًا كما ذكره محمد ﵀ في الأصل للمجاورة، كالرواية للقرية وهي حقيقة في البصير، وهذا لأنه يفوت الجمال على الكمال وجنس المنفعة وهي منفعة دفع الأذى والقذى عن العين إذ هو يندفع بالهدب، وإذا كان الواجب في الكل كل الدية، وهي أربعة، كان في أحدها ربع الدية، وفي ثلاثة منها ثلاثة أرباعها، ويحتمل أن يكون مراده منبت الشعر، والحكم فيه هكذا. ولو قطع الجفون بأهدابها ففيه دية واحدة، لأن الكل كشيء واحد، وصار كالمارن مع القصبة. (الهداية ٤: ١٣٣ - ١٣٤).
(٣) (فإن كسر): في أ، جـ وفي ب: فإن كسر منه/ والترقوتان هما العظمان الناتئان أعلى الصدر، والجمع تراقي، قال اللَّه تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ﴾ سورة القيامة ٢٦. النظم المستعذب ٢: ٢٠٩.
(٤) أراد على سبيل الحكومة، لأن تقدير الأرش لا يجوز إلا بنص أو قياس على أصل، وليس في هذا نص، ولا له أصل يقاس عليه. (المهذب ٢: ٢٠٩).

стр. 3383

وقال المزني، وغيره: هو على قولين، وهو الأصح. وأصح القولين: أنه يجب فيه حكومة (١). فإن كانت الجناية ليس لها أرش مقدر، (وجب) (٢) فيها حكومة (فيقوم) (٣) لو كان عبدًا سليمًا من الجناية، ويقوم وهو مجني عليه، فما نقص من قيمته، (بالجناية) (٤) يجب بقسطه من الدية (٥).

الحواشي

(١) لأنه كسر عظم في غير الرأس والوجه، فلم يجب فيه أرش مقدر، ككسر عظم الساق. والثاني: أنه يجب فيه جمل لما روى أسلم مولى عمر عن عمر ﵁: أنه قضى في الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل، وقول الصحابي في قوله القديم حجة تقدم على القياس. هذا: وما روي عن عمر: يحتمل أنه قضي به على سبيل الحكومة، ولأن قول الصحابي ليس بحجة في قوله الجديد. (المهذب ٢: ٢٠٩ - ٢١٠).
(٢) (وجب): في ب، جـ وفي أ: ووجب.
(٣) (فيقوم): في ب، جـ وفي أ: فتقوم.
(٤) (بالجناية): في أ، جـ وفي ب: للجناية.
(٥) فإن نقص العشر من قيمته، وجب العشر من ديته، وإن نقص الخمس من قيمته، وجب الخمس من ديته، لأنه ليس في أرشه نص، فوجب التقدير بالاجتهاد، ولا طريق إلى معرفة قدر النقصان من جهة الاجتهاد إلا بالتقويم، وهذا كما في المحرم إذا قتل صيدا وليس في جزائه نص، أنه يرجع إلى ذوي عدل في معرفة مثله إن كان له مثل من النعم، أو إلى قيمته إذا لم يكن له مثل، ويجب القدر الذي نقص من قيمته من الدية، لأن النفس مضمونة بالدية، فوجب القدر الناقص منها، كما يقوم المبيع عند الرجوع بأرش العيب، ثم يؤخذ القدر الناقص من الثمن، حيث كان المبيع مضمونًا بالثمن. (المهذب ٢: ٢١٠).

стр. 3384

ومن أصحابنا من قال: يعتبر نقص الجناية من دية العضو الذي وقعت الجناية عليه، لا من دية النفس. فإن كان الذي نقص (العشر) (١)، والجناية على اليد، (وجب عشر دية اليد) (٢)، وإن كانت على أصبع، وجب عشر دية الأصبع. وإن كانت في الرأس دون الموضحة، (ففيها) (٣) عشر أرش الموضحة، وإن كانت على الجسد فيما دون الجائفة، وجب عشر أرش الجائفة (٤). والمذهب: الأول (٥).

الحواشي

(١) (العشر): في ب، جـ وفي أ: للعينين.
(٢) (وجب عشر دية اليد): في جـ والمهذب، وفي أ: وجب عشر دية اليد، وفي ب: وجب الدية اليد.
(٣) (ففيها): في ب، جـ وفي أ: وفيها.
(٤) لأنا لو اعتبرناه من دية النفس، لم نأمن أن تزيد الحكومة في عضو على دية العضو.
(٥) والمذهب الأول، وعليه التفريع، لأنه لما وجب تقويم النفس، وجب أن يعتبر النقص من دية النفس، ولأن اعتبار النقص من دية العضو، يؤدي إلى أن تتقارب الجنايتان، ويتباعد الأرشان، بأن تكون الحكومة في السمحاق، فتوجب فيه عشر أرش الموضحة، فيتباعد ما بينها وبين أرش الموضحة مع قربها منها. (المهذب ٢: ٢١٠).

стр. 3385

وإن لم يحصل (بالجناية) (١) نقص، ففيه وجهان (٢): أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج أنه لا يجب (شيء) (٣). والثاني: أنه يجب، ويعتبر أقرب الأحوال إلى الإندمال في التقويم إلى أن يقوم والدم جار (٤). فإن جنى على رجل جناية لها أرش مقدر، ثم عاد وقتله قبل الاندمال، دخل أرش الجناية في الدية. وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يدخل فيها (٥).

الحواشي

(١) (بالجناية): في ب، جـ وفي أ: للجناية.
(٢) أي نقص في جمال، ولا منفعة، بأن قطع أصبعا زائدة، أو قلع سنًا زائدة، أو أتلف لحية امرأة، واندمل الموضع من غير نقص.
(٣) (شيء): في ب، جـ وفي أ: بشيء/ لأنه جناية لم يحصل بها نقص، فلم يجب بها أرش كما لو لطم وجهه فلم يؤثر.
(٤) وهو قول أبي إسحاق: أنه يجب فيه الحكومة، لأنه إتلاف جزء من مضمون فلا يجوز أن يعرى من أرش. - فعلى هذا: إن كان قد قطع أصبعًا زائدًا، قوم المجني عليه قبل الجناية، ثم يقوم في أقرب أحواله إلى الاندمال، ثم يجب ما بينهما من الدية، لأنه لما سقط اعتبار قيمته بعد الاندمال، قوم في أقرب الأحوال إليه، فإن قوم ولم ينقص، قوم قبيل الجناية، ثم يقوم والدم جار، لأنه لا بد أن تنقص قيمته لما يخاف عليه، فيجب بقدر ما بينهما من الدية. (المهذب ٢: ٢١٠).
(٥) لأن الجناية انقطعت سرايتها بالقتل، فلم يسقط ضمانها، كما لو اندملت ثم قتله. والمذهب الأول: لأنه مات بفعله قبل استقرار الأرش، فدخل في ديته، =

стр. 3386

ويجب في العبد قيمته بالغة ما بلغت (القيمة) (١). وقال أبو حنيفة، وزفر، ومحمد: لا يبلغ (بقيمة) (٢) العبد دية الحر، بل ينقص منه دينار (٣). وفي الأمة روايتان: أحدهما: ينقص عن دية (الحرة) (٤) دينار. والثانية: نصف دينار.

الحواشي

(١) (القيمة): في أ، جـ وفي ب: ساقطة/ لأنه مال مضمون بالاتلاف لحق الآدمي بغير جنسه، فضمنه بقيمته بالغة ما بلغت كسائر الأموال. (المهذب ٢: ٢١١).
(٢) (بقيمة): في أ، ب وفي جـ: قيمة.
(٣) لقوله تعالى: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ سورة النساء: ٩١، أوجبها مطلقًا، وهي اسم للواجب بمقابلة الآدمية، ولأن فيه معنى الآدمية حتى كان مكلفًا، وفيه معنى المالية والآدمية أعلاهما، فيجب اعتبارها باهدار الأدنى عند تعذر الجميع بينهما، وضمان الغصب بمقابلة المالية، إذا الغصب لا يرد إلا على المال، وبقاء العقد يتبع الفائدة حتى يبقى بعد قتله عمدًا، وإن لم يكن القصاص بدلًا عن المالية فكذلك أمر الدية، وفي قليل القيمة الواجب بمقابلة الآدمية، إلا أنه لا يسمح فيه، فقدرناه بقيمته رأيًا بخلاف كثير القيمة، لأن قيمة الحر مقدرة بعشرة آلاف درهم، ونقصانها في العبد اظهارًا لانحطاط رتبته. (الهداية ٤: ١٥٥ وفتح القدير والعناية عليه، والبابرتي عليه ٨: ٣٦٨ - ٣٧٠).
(٤) (الحرة): في أ، جـ وفي ب: الحر.

стр. 3387

وما ضمن من الحر (بمقدر) (١) من ديته، ضمن من العبد بمقدر من قيمته. (ففي يده نصف قيمته) (٢)، وفي يديه كمال قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته. (وروي ذلك عن عمر، وعلي، وسعيد بن المسيب ﵃ (٣). وقال مالك: في العبد ما نقص من (قيمته) (٤) إلا (الموضحة) (٥)، (والمنقلة) (٦)، والمأمومة، والجائفة. وعن أبي حنيفة: روايتان. إحداهما: مثل قولنا.

стр. 3388

والأخرى: (أن ما كان) (١) فيه (جمالًا) (٢) كاللحية، والحاجبين، (يجب ما نقص والباقي مقدر. وقال محمد بن الحسن) (٣) يجب ما نقص بكل حال، وهو قول داود وأهل الظاهر، (ويحكى) (٤) عن بعض أصحابنا. فإن فقأ (عيني) (٥) عبد قيمته ألف دينار، فأعتقه مولاه، ثم مات قبل الإندمال، وجب فيه دية حر، ويكون للمولى (٦). وقال المزني: يجب ألفا دينار (يكون) (٧) للمولى.

الحواشي

(١) (أن ما كان): في أ، ب وفي جـ: إن كان.
(٢) (جمالًا): في ب وفي أ: كمال، وفي جـ: جمال.
(٣) (يجب ما نقص، والباقي بقدر، وقال محمد بن الحسن): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(٤) (ويحكى): في أ، ب وفي جـ: وحكي.
(٥) (عيني): في جـ والمهذب وفي أ، ب: عين.
(٦) وإذا مات بعد الاندمال الجناية، وجب على الجاني أرش الجناية، وهو قيمة العبد سواء كان الاندمال قبل العتق أو بعده، لأن الجرح إذا اندمل استقر حكمه، ويكون ذلك لمولاه، لأنه أرش جناية كانت في ملكه. (المهذب ٢: ٢١١).
(٧) (يكون): في أ، جـ وفي ب ويكون/ لأن السيد ملك هذا القدر بالجناية، فلا ينقص وهذا خطأ، لأن الاعتبار في الأرش بحال الاستقرار، ولهذا لو قطع يدي رجل ورجليه، وجب عليه ديتان، فإذا سرت الجناية إلى النفس، وجب دية، اعتبارًا بحال الاستقرار، وفي حال الاستقرار هو حر، فوجبت فيه الدية، ودليل قول المزني يبطل بمن قطع يدي رجل ورجليه ثم مات، فإنه وجبت ديتان ثم نقصت بالموت. (المهذب ٢/ ٢١١).

стр. 3389

فإن قطع حر يد عبد، ثم اعتق، فقطع حر آخر يده الأخرى، ومات، لم يجب على الأول قود (١)، ويجب عليه نصف الدية (٢)، وفي الثاني: وجهان: أحدهما: وهو قول أبي الطيب بن سلمة، أنه يجب عليه القصاص في الطرف، ولا يجب في النفس (٣). والثاني: وهو المذهب أنه يجب عليه القصاص، والنفس جميعًا (٤). فإن قطع رجل، يد عبد فأعتقه مولاه، ثم قطع آخر يده الأخرى، وقطع ثالث رجله، ومات من الجنايات، فلا قصاص على الأول (٥)، وعلى الثاني والثالث، القصاص في الطرف، والنفس جميعًا على الصحيح من المذهب. فإن عفا عنهما على الدية، كان عليهما ثلثا الدية، وعلى الأول (الثلث، وما يكون للمولى؟ ) (٦) فيه قولان:

الحواشي

(١) لعدم التكافؤ في حال الجناية.
(٢) لأن المجني عليه حر في وقت استقرار الجناية.
(٣) لأن الروح خرجت من سراية قطعين، وأحدهما يوجب القود، والآخر لا يوجب، فسقط كحرين قتلا من نصفه حر ونصفه عبد.
(٤) لأنهما متكافئان في حال الجناية، وقد خرجت الروح عن عمد محض مضمون، وإنما سقط القود عن أحدهما لمعنى في نفسه، فلم يسقط عن الآخر، كما لو اشترك حر وعبد في قتل عبد. (المهذب ٢: ٢١١).
(٥) في النفس، ولا في الطرف لعدم التكافؤ، ويجب عليه ثلث الدية.
(٦) (الثلث وما يكون للمولى): في أ، جـ وساقطة من ب.

стр. 3390

أحدهما: أنه يكون له أقل الأمرين، من أرش (الجناية) (١)، أو ما يجب على الجاني، وهو ثلث الدية (٢). والثاني: أنه يجب له أقل الأمرين، من ثلث الدية، أو ثلث القيمة (٣).

الحواشي

(١) (الجناية): في أ، جـ وفي ب: جناية.
(٢) لأن الواجب بالجناية هو الأرش، فإذا أعتق، انقلب وصار ثلث الدية، فيجب أن يكون له أقل الأمرين: - فإن كان الأرش أقل، لم يكن له أكثر منه، لأنه هو الذي وجب بالجناية في ملكه، وما زاد بالسراية في حال الحرية لا حق له فيه. - وإن كان ثلث الدية أقل، لم يكن له أكثر منه، لأنه هو الذي يجب على الجاني في ملكه، ونقص الأرش بسبب من جهته وهو العتق، فلم يستحق أكثر منه.
(٣) لأن الجاني على ملكه هو الأول، والآخر لا حق له في جنايتهما، فيجب أن يكون له أقل الأمرين من ثلث الدية، أو ثلث القيمة. - فإن كان ثلث القيمة أقل، لم يكن له أكثر منه؟ لأنه لما كان عبدًا، كان له هذا القدر، وما زاد وجب في حال الحرية، فلم يكن له فيها حق. - وإن كان ثلث الدية أقل، لم يكن له أكثر منه، لأن ثلث القيمة نقص، وعاد إلى ثلث الدية بفعله، فلم يستحق أكثر منه. (المهذب ٢: ٢١٢).

стр. 3391

باب العاقلة وما تحمله من الديات تحمل العاقلة دية الخطأ، وشبه العمد (١). وحكي عن أبي بكر الأصم، والخوارج أنهم قالوا: الدية تجب في مال القاتل دون عاقلته. وقال قتادة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والبتي، وأبو ثور: دية الخطأ المحض على العاقلة، ودية عمد الخطأ في مال القاتل، وهل تحمل العاقلة دية الأطراف؟ فيه قولان: أصحهما: أنها تحمل القليل والكثير منها، وهو قوله الجديد. وقال في القديم: لا تحمل ما دون الدية.

стр. 3392

وقال أبو حنيفة: ما دون أرش الموضحة لا تحمله العاقلة. وقال مالك، وأحمد: لا تحمل ما دون ثلث الدية. وقال الزهري: الثلث (فما) (١) دونه لا تحمله العاقلة. ودية العمد في مال الجاني بكل حال (٢). وقال مالك: دية العمد الذي لا يوجب القصاص على العاقلة، كالجائفة، والمأمومة. فإن اقتص في الطرف بحديدة مسمومة، فمات، فعليه نصف الدية، وهل تحمل العاقلة ذلك؟ فيه وجهان: أحدهما: تحمله (٣). والثاني: لا تحمله (٤). فإن وكل من يقتص له في النفس، ثم عفا، وقتل الوكيل، ولم يعلم بالعفو، وقلنا: إن العفو يصح، ووجبت الدية على الوكيل، فهل (تحملها) (٥) العاقلة؟ فيه وجهان: أصحهما: أنها (لا تحملها) (٦) العاقلة.

стр. 3393

وإن قتل (عبدًا) (١) خطأ، أو شبه عمد، فهل تحمل قيمته العاقلة؟ فيه قولان: أحدهما: لا تحملها، وهو قول مالك (٢). والثاني: أن العاقلة تحملها، وهو اختيار المزني. وقال أبو حنيفة: تحمل العاقلة، قيمة نفسه دون بدل أطرافه (٣). ومن قتل نفسه خطأ، لم تجب الدية بقتله، ولا تحمل العاقلة ديته (٤)، وبه قال ربيعة، ومالك، وأبو حنيفة، والثوري. وذهب أحمد، والأوزاعي، وإسحاق: إلى أنه تجب دية ذلك على عاقلته، تكون لورثته في النفس، وإن كانت على الطرف، كانت للجاني في الخطأ (٥).

الحواشي

(١) (عبدًا): في جـ وفي أ، ب: عمدًا.
(٢) لأنه مال، فلم تحمل العاقلة بدله كسائر الأموال.
(٣) لا تحملها العاقلة، لأنه يجب القصاص والكفارة بقتله، فحملت العاقلة بدلها كالحر.
(٤) لما روي أن عوف بن مالك الأشجعي ضرب مشركًا بالسيف، فرجع السيف عليه فقتله، فامتنع أصحاب رسول اللَّه ﷺ في الصلاة عليه وقالوا: قد أبطل جهاده، فقال رسول اللَّه ﷺ : بل مات مجاهدًا)، السنن الكبرى ٨: ١١٠, ولو وجبت الدية على عاقلته لبين رسول اللَّه ﷺ ذلك./ المهذب ٢: ٢١٣.
(٥) لما روي أن رجلا ساق حمارًا فضربه بعصا كانت معه, فطارت منها شظية =

стр. 3394

وما تجب من الدية بالقتل بخطأ الإمام، فيه قولان: أحدهما: تجب على عاقلته (١). والثاني: تجب في بيت المال (٢)، فعلى هذا القول: في الكفارة وجهان: أحدهما: في ماله (٣). والثاني: في بيت المال (٤).

стр. 3395

وما يجب من الدية على (العاقلة) (١) بجناية الخطأ، وشبه العمد، فإنه يكون مؤجلًا فإن كان دية النفس، وجبت في ثلاث سنين (٢). وحكي عن بعض الناس أنه قال: هي حالة. وقال ربيعة: هي مؤجلة في خمس سنين. (فإن) (٣) وجب بقتل الخطأ دية (ناقصة) (٤) كدية الجنين، والمرأة، والذمي، ففيه وجهان: أحدهما: أنها تجب في ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها (٥). والثاني: أنها كأرش الطرف إذا نقص عن الدية (٦).

الحواشي

(١) (العاقلة): في ب، جـ وفي أ: العاقل.
(٢) لأنه روي ذلك عن عمر، وابن عباس ﵄، ويجب في كل سنة ثلثها. - فإن كان دية نفس، كان ابتداء الاجل من وقت القتل، لأنه حق مؤجل، فاعتبر الأجل من حين وجود السبب كالدين المؤجل. - وإن كان دية طرف، فإن لم تسر اعتبرت المدة من وقت الجناية، لأنه وقت الوجوب، وإن سرت إلى عضو آخر، اعتبرت المدة من وقت الاندمال، لأن الجناية لم تقف فاعتبرت المدة من وقت الاستقرار. (المهذب ٢: ٢١٣).
(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ: لإن.
(٤) (ناقصة): في ب، جـ وفي أ: تامة.
(٥) لأنها دية نفس، فوجب في كل سنة ثلثها كالدية الكاملة.
(٦) لأنه دون الدية الكاملة.

стр. 3396

وإن كانت قيمة عبد، وقلنا: (تحملها) (١) (العاقلة) (٢)، ففيه وجهان: أحدهما: أنها تقسم في ثلاث سنين، وإن زاد حصة كل سنة على ثلث الدية (٣). والثاني: أنه يؤدي في كل سنة قدر ثلث الدية. والعاقلة: هم العصبات (٤)، غير الأب، والجد، والابن، وابن الابن (٥). (وقال أبو حنيفة، ومالك: يدخل فيهم الأب، والابن (٦). ولا يحمل القاتل من الدية) (٧) مع العاقلة شيئًا.

الحواشي

(١) (تحملها): في أ، ب وفي جـ: تحمله.
(٢) (العاقلة): في ب، جـ وفي أ: للعاقلة.
(٣) لأنها دية نفس.
(٤) الذين يرثون بالنسب أو الولاء.
(٥) لما روى المغيرة بن شعبة ﵁: أن النبي ﷺ قضي في المرأة بديتها على عصبة العاقلة/ رواه أحمد ومسلم وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي/ المجموع ١٧: ٤٦٨، سبق تخريجه/ السنن الكبرى ٨: ١٠٥.
(٦) اختلفت الرواية عند الحنفية: فقيل: يدخلون لقربهم. وقيل: لا يدخلون لأن الضم لنفي الحرج، حتى لا يصيب كل واحد أكثر من ثلاثة أو أربعة، وهذا المعنى إنما يتحقق عند الكثرة، والآباء والأبناء لا يكثرون. (الهداية ٤: ١٦٧).
(٧) (وقال أبو حنيفة ومالك. . . . من الدية): في أ، جـ وساقطة من ب.

стр. 3397

وقال أبو حنيفة: هو كأحدهم (١). واختلف قوله في المولى من أسفل على قولين: أحدهما: (لا يعقل) (٢)، وهو قول أبي حنيفة، ومالك. والثاني: (أنه يعقل) (٣). فإن لم يكن (له) (٤) عاقلة، ولا بيت مال، فهل تجب الدية على القاتل؟ فيه وجهان، بناء على القولين في الدية، هل تجب على العاقلة ابتداء (أو) (٥) على الجاني، ثم (تتحملها) (٦) العاقلة؟ (أصحهما: أنها تجب على الجاني ثم تتحملها العاقلة) (٧).

الحواشي

(١) لأنه هو الفاعل، فلا معنى لاخراجه ومؤاخذة غيره. (الهداية ٤: ١٦٧).
(٢) (لا يعقل): في أ، والمهذب وفي ب، جـ: لا يعقلون/ لأنه لا يرثه، فلم يعقله، وهو الصحيح.
(٣) (أنه يعقل): في أ، والمهذب، وفي ب، جـ أنهم يعقلون/ لأنه يعقله المولى، فعقل عنه المولى كالأخوين، فعلى هذا: يقدم على بيت المال، لأنه من خواص العاقلة، فقدم على بيت المال، كالمولى من أعلى. (المهذب ٢: ٢١٤).
(٤) (له): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) (أو): في ب والمهذب، وساقطة من أ، جـ.
(٦) (تتحملها): في أ، ب وفي جـ: تحملها.
(٧) (أصحهما: أنها تجب على الجاني ثم تتحملها العاقلة): في ب، جـ، وساقطة من أ، لأنه هو الجاني، فوجبت الدية عليه، فعلى هذا، تجب الدية في ماله. =

стр. 3398

- فإن قلنا: تجب على الجاني عند عدم العاقلة، وجب على الأب والابن أبيضًا (١)، ويحتمل أن (لا) (٢) يجب (عليهما) (٣). فإن جرح مسلم إنسانًا، ثم ارتد وبقي على الردة زمانًا يسري الجرح في مثله، ثم أسلم ومات المجروح، وجبت الدية، وعلى من تجب؟ فيه قولان: أحدهما: تجب على عاقلته (٤). والقول الثاني: (أنه) (٥) يجب على العاقلة، نصف الدية، والنصف في مال الجاني (٦).

الحواشي

(١) ويبدأ بهما قبل القاتل، لأنا لم نحمل عليهما إبقاء على القاتل، وإذا حمل على القاتل، كانا بالحمل أولى.
(٢) (لا): في أ، جـ والمهذب وساقطة من ب.
(٣) (عليهما): في ب، جـ وفي أ: عليها/ لأنا إنما أوجبنا على القاتل على هذا القول، لأنه وجب عليه في الأصل، فإذا لم يجد من يتحمل، بقي الوجوب في محله، والأب والإبن، لم يجب عليهما في الأصل، ولا حملا مع العاقلة، فلم يجب الحمل عليهما (المهذب ٢: ٢١٤).
(٤) لأن الجناية في حال الإسلام، وخروج الروح في حال الإسلام، والعاقلة نحمل ما يجب بالجنايتين في حال الإسلام، فوجبت ديته عليها.
(٥) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) لأنه وجد سراية في حال الإسلام، وسراية في حال الردة، فحملت ما سرى في حال الإسلام، ولم تحمل ما سرى في الردة (المهذب ٢: ٢١٤).

стр. 3399

وحكي فيه قول ثالث: أنه يجب عليه ضمان الجناية، (دون ضمان السراية) (١). والشيخ إذا بلغ حد الهرم، والمريض الزمن، فيه قولان بناء على القولين في قتله بالكفر الأصلي. - فإن قلنا؛ يقتلان عقلًا، (فيجب) (٢) على المتوسط من العاقلة، ربع دينار (٣)، وعلى الغني نصف دينار في كل سنة (٤). ومن أصحابنا من قال: يجب عليه ذلك القدر، في ثلاث سنين (٥). وقال أبو حنيفة: أكثر ما يجب على الواحد أربعة دراهم، ولا حد لأقله، لأن عنده يسوي بين القريب، والبعيد (٦).

الحواشي

(١) (دون ضمان السراية): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٢) (فيجب): في أ، جـ وفي ب: ويجب.
(٣) لأن المواساة لا تحصل بأقل قليل، ولا يمكن إيجاب الكثير، لأن فيه إضرارًا بالعاقلة، فقدر أقل ما يؤخذ بربع دينار، لأنه ليس في حد التافه، والدليل عليه: أنه تقطع فيه يد السارق، وقد قالت عائشة ﵂: يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول اللَّه ﷺ في الشيء التافه.
(٤) لأنه لا يجوز أن يكون ما يؤخذ من الغني والمتوسط واحدًا، فقدر بنصف دينار، لأنه أقل قدر يؤخذ من الغني في الزكاة التي قصد بها المواساة، فيقدر ما يؤخذ من الغني في الدية بذلك، لأنه في معناه، ويجب هذا القدر في كل سنة، لأنه حق يتعلق بالحال على سبيل المواساة، فتكرر بتكرر الحول كالزكاة. (المهذب ٢: ٢١٤).
(٥) لأنا لو أوجبنا هذا القدر في كل سنة، أجحف به. وقد نص محمد رحمه اللَّه تعالى: على أنه لا يزاد على كل واحد من جميع =

стр. 3400

وحكى عن مالك أنه قال: لا يتقدر ذلك، وإنما يحمل كل واحد منهم بقدر (ما يحتمله) (١)، ولا يضر به، وحكي ذلك عن أحمد (٢). فإذا أراد الحاكم قسمة (الدية) (٣) على العاقلة، بدأ بالأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث (٤)، فإن كان فيهم من يدلي بالأبوين، (ومن) (٥) يدلي بأحدهما، ففيه قولان: أصحهما: أنه يقدم المدلي بهما (٦). وإن أمكن أن يقسم ما يجب على العاقلة، على الأقربين منهم (لم) (٧) يقسم على الأبعدين.

الحواشي

(١) (ما يحتمله): في ب، جـ وفي أ: ما تحمله.
(٢) لأن التقدير لا يثبت إلا بتوقيف، ولا يثبت بالرأي والتحكم، ولا نص في هنه المسألة فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد الحاكم كمقادير النفقات (المغني لابن قدامة ٨: ٣٩٥).
(٣) (الدية): في ب، جـ وفي أ: الذبة.
(٤) لأنه حق يتعلق بالتعصيب، فقدم فيه الأقرب فالأقرب كالميراث.
(٥) (ومن): في أ، ب وفي جـ: والآخر وغير واضحة.
(٦) على من يدلي بالأب، لأنه حق يستحق بالتعصيب، فقدم من يدلي بالأبوين على من يدلي بالأب كالميراث. والقول الثاني: أنهما سواء، لتساويهما في قرابة الأب، لأن الأم لا مدخل لها في النصرة، وحمل الدية، فلا يقدم بها (المهذب ٢: ٢١٤ - ٢١٥): في ب، جـ وفي أ: أم.