Фикх шафии · id 146126

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

الشاشي، أبو بكر

Полный текст (3 960 стр.). Показаны 3396–3435 · переход к 3401.

стр. 3396

وإن كانت قيمة عبد، وقلنا: (تحملها) (١) (العاقلة) (٢)، ففيه وجهان: أحدهما: أنها تقسم في ثلاث سنين، وإن زاد حصة كل سنة على ثلث الدية (٣). والثاني: أنه يؤدي في كل سنة قدر ثلث الدية. والعاقلة: هم العصبات (٤)، غير الأب، والجد، والابن، وابن الابن (٥). (وقال أبو حنيفة، ومالك: يدخل فيهم الأب، والابن (٦). ولا يحمل القاتل من الدية) (٧) مع العاقلة شيئًا.

الحواشي

(١) (تحملها): في أ، ب وفي جـ: تحمله.
(٢) (العاقلة): في ب، جـ وفي أ: للعاقلة.
(٣) لأنها دية نفس.
(٤) الذين يرثون بالنسب أو الولاء.
(٥) لما روى المغيرة بن شعبة ﵁: أن النبي ﷺ قضي في المرأة بديتها على عصبة العاقلة/ رواه أحمد ومسلم وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي/ المجموع ١٧: ٤٦٨، سبق تخريجه/ السنن الكبرى ٨: ١٠٥.
(٦) اختلفت الرواية عند الحنفية: فقيل: يدخلون لقربهم. وقيل: لا يدخلون لأن الضم لنفي الحرج، حتى لا يصيب كل واحد أكثر من ثلاثة أو أربعة، وهذا المعنى إنما يتحقق عند الكثرة، والآباء والأبناء لا يكثرون. (الهداية ٤: ١٦٧).
(٧) (وقال أبو حنيفة ومالك. . . . من الدية): في أ، جـ وساقطة من ب.

стр. 3397

وقال أبو حنيفة: هو كأحدهم (١). واختلف قوله في المولى من أسفل على قولين: أحدهما: (لا يعقل) (٢)، وهو قول أبي حنيفة، ومالك. والثاني: (أنه يعقل) (٣). فإن لم يكن (له) (٤) عاقلة، ولا بيت مال، فهل تجب الدية على القاتل؟ فيه وجهان، بناء على القولين في الدية، هل تجب على العاقلة ابتداء (أو) (٥) على الجاني، ثم (تتحملها) (٦) العاقلة؟ (أصحهما: أنها تجب على الجاني ثم تتحملها العاقلة) (٧).

الحواشي

(١) لأنه هو الفاعل، فلا معنى لاخراجه ومؤاخذة غيره. (الهداية ٤: ١٦٧).
(٢) (لا يعقل): في أ، والمهذب وفي ب، جـ: لا يعقلون/ لأنه لا يرثه، فلم يعقله، وهو الصحيح.
(٣) (أنه يعقل): في أ، والمهذب، وفي ب، جـ أنهم يعقلون/ لأنه يعقله المولى، فعقل عنه المولى كالأخوين، فعلى هذا: يقدم على بيت المال، لأنه من خواص العاقلة، فقدم على بيت المال، كالمولى من أعلى. (المهذب ٢: ٢١٤).
(٤) (له): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) (أو): في ب والمهذب، وساقطة من أ، جـ.
(٦) (تتحملها): في أ، ب وفي جـ: تحملها.
(٧) (أصحهما: أنها تجب على الجاني ثم تتحملها العاقلة): في ب، جـ، وساقطة من أ، لأنه هو الجاني، فوجبت الدية عليه، فعلى هذا، تجب الدية في ماله. =

стр. 3398

- فإن قلنا: تجب على الجاني عند عدم العاقلة، وجب على الأب والابن أبيضًا (١)، ويحتمل أن (لا) (٢) يجب (عليهما) (٣). فإن جرح مسلم إنسانًا، ثم ارتد وبقي على الردة زمانًا يسري الجرح في مثله، ثم أسلم ومات المجروح، وجبت الدية، وعلى من تجب؟ فيه قولان: أحدهما: تجب على عاقلته (٤). والقول الثاني: (أنه) (٥) يجب على العاقلة، نصف الدية، والنصف في مال الجاني (٦).

الحواشي

(١) ويبدأ بهما قبل القاتل، لأنا لم نحمل عليهما إبقاء على القاتل، وإذا حمل على القاتل، كانا بالحمل أولى.
(٢) (لا): في أ، جـ والمهذب وساقطة من ب.
(٣) (عليهما): في ب، جـ وفي أ: عليها/ لأنا إنما أوجبنا على القاتل على هذا القول، لأنه وجب عليه في الأصل، فإذا لم يجد من يتحمل، بقي الوجوب في محله، والأب والإبن، لم يجب عليهما في الأصل، ولا حملا مع العاقلة، فلم يجب الحمل عليهما (المهذب ٢: ٢١٤).
(٤) لأن الجناية في حال الإسلام، وخروج الروح في حال الإسلام، والعاقلة نحمل ما يجب بالجنايتين في حال الإسلام، فوجبت ديته عليها.
(٥) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) لأنه وجد سراية في حال الإسلام، وسراية في حال الردة، فحملت ما سرى في حال الإسلام، ولم تحمل ما سرى في الردة (المهذب ٢: ٢١٤).

стр. 3399

وحكي فيه قول ثالث: أنه يجب عليه ضمان الجناية، (دون ضمان السراية) (١). والشيخ إذا بلغ حد الهرم، والمريض الزمن، فيه قولان بناء على القولين في قتله بالكفر الأصلي. - فإن قلنا؛ يقتلان عقلًا، (فيجب) (٢) على المتوسط من العاقلة، ربع دينار (٣)، وعلى الغني نصف دينار في كل سنة (٤). ومن أصحابنا من قال: يجب عليه ذلك القدر، في ثلاث سنين (٥). وقال أبو حنيفة: أكثر ما يجب على الواحد أربعة دراهم، ولا حد لأقله، لأن عنده يسوي بين القريب، والبعيد (٦).

الحواشي

(١) (دون ضمان السراية): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٢) (فيجب): في أ، جـ وفي ب: ويجب.
(٣) لأن المواساة لا تحصل بأقل قليل، ولا يمكن إيجاب الكثير، لأن فيه إضرارًا بالعاقلة، فقدر أقل ما يؤخذ بربع دينار، لأنه ليس في حد التافه، والدليل عليه: أنه تقطع فيه يد السارق، وقد قالت عائشة ﵂: يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول اللَّه ﷺ في الشيء التافه.
(٤) لأنه لا يجوز أن يكون ما يؤخذ من الغني والمتوسط واحدًا، فقدر بنصف دينار، لأنه أقل قدر يؤخذ من الغني في الزكاة التي قصد بها المواساة، فيقدر ما يؤخذ من الغني في الدية بذلك، لأنه في معناه، ويجب هذا القدر في كل سنة، لأنه حق يتعلق بالحال على سبيل المواساة، فتكرر بتكرر الحول كالزكاة. (المهذب ٢: ٢١٤).
(٥) لأنا لو أوجبنا هذا القدر في كل سنة، أجحف به. وقد نص محمد رحمه اللَّه تعالى: على أنه لا يزاد على كل واحد من جميع =

стр. 3400

وحكى عن مالك أنه قال: لا يتقدر ذلك، وإنما يحمل كل واحد منهم بقدر (ما يحتمله) (١)، ولا يضر به، وحكي ذلك عن أحمد (٢). فإذا أراد الحاكم قسمة (الدية) (٣) على العاقلة، بدأ بالأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث (٤)، فإن كان فيهم من يدلي بالأبوين، (ومن) (٥) يدلي بأحدهما، ففيه قولان: أصحهما: أنه يقدم المدلي بهما (٦). وإن أمكن أن يقسم ما يجب على العاقلة، على الأقربين منهم (لم) (٧) يقسم على الأبعدين.

الحواشي

(١) (ما يحتمله): في ب، جـ وفي أ: ما تحمله.
(٢) لأن التقدير لا يثبت إلا بتوقيف، ولا يثبت بالرأي والتحكم، ولا نص في هنه المسألة فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد الحاكم كمقادير النفقات (المغني لابن قدامة ٨: ٣٩٥).
(٣) (الدية): في ب، جـ وفي أ: الذبة.
(٤) لأنه حق يتعلق بالتعصيب، فقدم فيه الأقرب فالأقرب كالميراث.
(٥) (ومن): في أ، ب وفي جـ: والآخر وغير واضحة.
(٦) على من يدلي بالأب، لأنه حق يستحق بالتعصيب، فقدم من يدلي بالأبوين على من يدلي بالأب كالميراث. والقول الثاني: أنهما سواء، لتساويهما في قرابة الأب، لأن الأم لا مدخل لها في النصرة، وحمل الدية، فلا يقدم بها (المهذب ٢: ٢١٤ - ٢١٥): في ب، جـ وفي أ: أم.

стр. 3401

وقال أبو حنيفة: يسوي بين القريب والبعيد. (وإن) (١) فضل شيء، قسم على الأبعدين. فإن غاب الأقربون في النسب، وحضر الأبعدون، ففيه قولان: أحدهما: يقدم الأقربون في النسب (٢). والثاني: يقدم الأقربون في الحضور، وبه قال مالك (٣). فإن استوى جماعة في النسب، وبعضهم حاضر، وبعضهم غائب، ففيه قولان: أحدهما: (أنه) (٤) يقدم الحضور. والثاني: أنه يسوى بين الجميع، وهو قول أبي حنيفة (٥). وإن كثرت العاقلة، وقل المال المستحق بالجناية، بحيث إذا قسم عليهم، خص المتوسط دون ربع دينار، والغني دون نصف دينار، ففيه قولان: أصحهما: أنه يقسم على الجميع (٦).

الحواشي

(١) (وإن): في أ، ب وفي: جـ فإن.
(٢) لأنه حق يستحق بالتعصيب، فقدم فيه الأقربون في النسب كالميراث.
(٣) لأن تحمل العاقلة على سبيل النصرة، والحاضرون أحق بالنصرة من الغيب، فعلى هذا: إن كان القاتل بمكة، وبعض العاقلة بالمدينة، وبعضهم بالشام، قدم من بالمدينة على من بالشام، لأنهم أقرب إلى القاتل (المهذب ٢: ٢١٥).
(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنهم أقرب إلى النصرة.
(٥) كما يسوى في الميراث.
(٦) لأنه حق يستحق بالتعصيب، فقسم قليله وكثيره بين الجميع كالميراث. =

стр. 3402

إذا جنى العبد جناية توجب المال على حر، أو عبد تعلق الأرش برقبته (١)، (يباع) (٢) فيه، فإن اختار المولى أن يفديه، ففيه قولان: أحدهما: أنه يفديه بأقل الأمرين، من أرش الجناية، أو قيمة الرقبة (٣). والثاني: أنه يفديه بأرش الجناية (٤)، (أو) (٥)، يسلمه للبيع. وأهل الديوان لا يحملون في جملة العاقلة من غير (نسب) (٦)، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: يعقلون عنه (٧).

الحواشي

(١) لأنه لا يجوز إيجابه على المولى، لأنه لم يوجد منه جناية، ولا يجوز تأخيره إلى أن يعتق، لأنه يؤدي إلى إهدار الدماء، فتعلق برقبته، والمولى بالخيار بين أن يبيعه ويقضي حق الجناية من ثمنه، وبين أن يفديه. (المهذب ٢: ٢١٥).
(٢) (يباع): في أ، جـ وفي ب: تباع.
(٣) لأنه لا يلزمه ما زاد على واحد منهما.
(٤) بالغًا ما بلغ.
(٥) (أو): في ب، جـ وفي أ: (و). لأنه قد يرغب فيه راغب، فيشتريه بأكثر من قيمته، فإذا امتنع من البيع، لزمه الأرش بالغًا ما بلغ (المهذب ٢: ٢١٥).
(٦) (نسب): في أ، جـ وفي ب: أب.
(٧) قال المرغيناني رحمه اللَّه تعالى: والعاقلة أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان يؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين، وأهل الديوان أهل الرايات وهم الجيش الذين كتبت أساميهم في الديوان، لأن عمر لما دون الدواوين جعل =

стр. 3403

وابتداء المدة على العاقلة من حين وجوب الدية بالقتل. وقال أبو حنيفة: من حين حكم الحاكم. إذا مات بعد حلول نجم عليه وهو موسر، لم يسقط بموته. (وقال أبو حنيفة: يسقط، والحلف والموالاة لا يعقل بهما) (١). وقال أبو حنيفة: يعقل (بهما) (٢) ويورث. إذا كان (القتل عمدًا) (٣) لا يجب به القود بحال، كقتل الوالد (ولده) (٤)، والجائفة، والمأمومة، وما دون الموضحة، فإن ذلك حال في مال الجاني. وقال أبو حنيفة: يكون مؤجلًا في ثلاث سنين. وإذا جنت أو الولد، ثم جنت، ففيه قولان:

стр. 3404

أحدهما: أن السيد يفديها كلما جنت، وهو اختيار المزني. والثاني: أنه (لا يلزمه) (١) أكثر من قيمة واحدة، يقسم بين كل من جنت عليه، وهو قول أبي حنيفة.

стр. 3405

باب (اختلاف الجاني وولي الدم) (١) إذا قتل حر رجلًا، ثم اختلفا، فادّعى (القاتل) (٢)، أنه كان عبدًا، وادّعى الولي، أنه كان حرًا. فقد نص الشافعي ﵀: أن القول: قول الولي مع يمينه، وقال: إذا قذف امرأة (فادّعى) (٣) أنها أمة، فلا حد عليه، أن القول: قول القاذف. فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين على قولين بنقل الجوابين) (٤).

стр. 3406

ومنهم: من قرق بينهما (١). فإن اختلف الجاني وولي (الجناية) (٢)، فقال الولي: (قتلته) (٣)، وأنت بالغ، (وقال) (٤) الجاني: بل قتلته وأنا صبي، فالقول قول الجانن من غير يمين، (هذا) (٥) الذي ذكره القاضي أبو الطيب ﵀. وذكر الشيخ أبو نصر ﵀: أن القول: قوله مع يمينه، وكذا ذكر في الحاوي. والأول: أصح، لأن الأصل عدم البلوغ، ويمين غير البالغ لا تصح.

стр. 3407

(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (١): وعندي: أنه ينبغي أن (يؤخر) (٢) يمينه حتى يبلغ. فإن وجب له القصاص في موضحة، (فاقتص) (٣) في أكثر منها، (وادّعى) (٤) أن ذلك كان باضطراب المقتص منه، وأنكر المستفاد منه، ففيه وجهان: أحدهما: أن القول قول المقتص (٥). والثاني: (أن) (٦) القول: المستفاد منه (٧). وإن قد ملفوفًا في كساء، وادعى أنه قده وهو ميت، وقال الولي: بل كان حيًا، ففيه قولان: أحدهما: أن القول: قول الجاني (٨). والثاني: أن القول: قول الولي (٩).

стр. 3408

إذا اختلف الجاني وورثة الجنين في الاستهلال، قبل فيه شهادة رجل وامرأتين وشهادة أربع نسوة. (قال) (١) الربيع: وفيه قول آخر، أنه لا يقبل إلا شهادة رجلين. قال أصحابنا: هذا من كيسه، وليس بصحيح. فإن جنى على عضو، ثم اختلفا في سلامته، فادّعى الجاني أنه جنى عليه (وهو) (٢) أشل. وقال المجني عليه: بل كان سليمًا، فقد اختلف أصحابنا فيه. فمنهم من قال: فيه قولان: أحدهما: أن القول: قول الجاني، وهو قول أبي حنيفة (٣). والثاني: إن القول: قول المجني عليه، وهو قول أحمد، وهو الأصح (٤). ومنهم من قال: أنه إن كان من الأعضاء الظاهرة، فالقول قول الجاني، وإن كان من الأعضاء الباطنة، فالقول: قول المجني عليه (٥).

الحواشي

(١) (قال): في أ، ب وفي جـ: وقال.
(٢) (وهو): حتى يستقيم المعنى، وفي جميع النسخ: وهل.
(٣) لأن ما يدعيه كل واحد منهما محتمل، والأصل براءة ذمته.
(٤) لأن الأصل سلامة العضو.
(٥) لأنه لا يتعذر عليه إقامة البينة على السلامة في الأعضاء الظاهرة، فكان القول قول الجاني، ويتعذر عليه إقامة البينة في الأعضاء الباطنة، والأصل السلامة، فكان القول قول المجني عليه، ولهذا لو علق طلاق امرأته على ولادتها فقالت: ولدت، لم يقبل قولها، لأنه يمكن إقامة البينة على الولادة، ولو علق طلاقها على حيضها، فقالت: حضت، قبل قولها، لأنه يتعذر إقامة البينة على حيضها. (المهذب ٢: ٢١٦).

стр. 3409

فإن اتفقا على سلامة العضو (١)، ثم ادعى الجاني، (أنه) (٢) طرأ عليه شلل، وأنكر المجني عليه ذلك، ففيه قولان: أحدهما: أن القول: قول الجاني (٣). والثاني: أن القول: قول المجني عليه (٤). فإذا أراد إقامة البينة على سلامة العضو، ففي كيفية إقامتها قولان: أحدهما: أنها تشهد على سلامة العضو في حال الجناية. والثاني: أنه إذا أقام البينة على سلامته قبل الجناية، حكم له بالقود. وإن دفع إليه الإبل في قتل العمد، فقال الولي: لم يكن فيها (خلفات) (٥)، وقال الجاني بل كان فيها (خلفات) (٦)، وكان الدفع بقول أهل الخبرة، ففيه وجهان: أحدهما: أن القول: قول الولي (٧). والثاني: أن القول: قول الجاني (٨).

стр. 3410

فإن كان القاتل يجن يومًا، ويفيق يومًا، فقال: (جنوني) (١). وقال الولي: بل في حال إفاقتك، ففيه وجهان: حكاهما في الحاوي. أحدهما: أن القول: قول القاتل.

стр. 3411

باب كفارة القتل إذا قتل من يحرم (عليه) (١) قتله، من حر، أو عبد مسلم، أو كافر له أمان، خطأ، وجبت عليه الكفارة (به) (٢). وحكي في الحاوي عن مالك أنه (قال) (٣): لا تجب الكفارة بقتل العبد (٤)، ولا الكافر (٥).

الحواشي

(١) (عليه): في أ، والمهذب وساقطة من ب، جـ.
(٢) (به): في أ، جـ وساقطة من ب/ لقوله تعالى ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ سورة النساء: ٩٢، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ سورة النساء: ٩٢.
(٣) (قال): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) لأنه مضمون بالقيمة، أشبه البهيمة.
(٥) لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ سورة النساء ٩١، مفهومة إلا كفارة في غير المؤمن (المغني لابن قدامة ٨: ٥١٣).

стр. 3412

وإن قتله عمدًا، وجبت عليه الكفارة (١). وحكي في الحاوي: أنه إذا قتل قصاصًا، ففي سقوط الكفارة عنه وجهان، حكاهما المروزي، وأبو علي بن أبي هريرة. أصحهما: أن الكفارة على ما كانت عليه من الوجوب، فيؤدي من تركته. وقال أبو حنيفة ومالك: لا كفارة عليه في قتل العمد (٢). وإن توصل إلى قتله بسبب يضمن به النفس، كحفر البئر، والإكراه، وشهادة الزور، وجبت (عليه) (٣) الكفارة. وقال أبو حنيفة: لا تجب الكفارة بحفر البئر، ولا (بنصب) (٤) السكين.

الحواشي

(١) لأنها إذا وجبت في قتل الخطأ مع عدم المأثم، فلأن تجب في العمد وشبه العمد، وقد تغلظ بالإثم أولى، ولما روى واثلة بن الأسقع قال: (أتينا النبي ﷺ بصاحب لنا قد أوجب بالقتل، فقال: أعتقوا عنه رقبة يعتق اللَّه تعالى بكل عضو منها عضوًا منه من النار) سنن أبي داود ٢/ ٩٦، وأخرجه أيضًا أحمد، والنسائي وابن حبان والحاكم.
(٢) لأنه كبيرة محضة، وفي الكفارة معنى العبادة، فلا تناط بمثلها، ولأن الكفارة من المقادير وتعينها في الرع لدفع الأدنى، لا يعينها لدفع الأعلى (الهداية ٤: ١١٧). وروي أن سويد بن الصامت قتل رجلًا فأوجب النبي ﷺ القود، ولم يوجب كفارة، وعمرو بن أمية الضمري قتل رجلين في عهد النبي ﷺ فوداهما النبي ﷺ ولم يوجب كفارة) سيرة ابن هشام (بئر بعونة) ٢: ١٨٦، ونصب الراية ٤: ٣٣٧.
(٣) (عليه): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأن السبب كالمباشرة في إيجاب الضمان، فكان كالمباشرة في إيجاب الكفارة.
(٤) (بنصب): في ب وفي أ، جـ: نصب/ لأن القتل معدوم منه حقيقة فألحق به =

стр. 3413

(وإذا) (١) ضرب بطن امرأة، فألقت جنينًا ميتًا، وجبت عليه الكفارة (٢). وقال أبو حنيفة: (لا كفارة عليه) (٣). (وإن) (٤) قتل نفسه، أو قتل عبده، وجبت عليه الكفارة (٥). وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه (٦). (فإن) (٧) اشترك جماعة في قتل نفس، وجب على كل واحد منهم كفارة على أصح القولين (٨).

الحواشي

(١) (وإذا): في أ، ب وفي جـ: إذا.
(٢) لأنه آدمي محقون الدم لحرمته، فضمن بالكفارة كغيره (المهذب ٢: ٢١٨).
(٣) (لا كفارة عليه): في أ، جـ وفي ب: لا تجب الكفارة عليه، وإنما يجب عليه غرة.
(٤) (وإن): في أ، جـ وفي ب: فإن.
(٥) لأن الكفارة تجب لحق اللَّه تعالى، وقتل نفسه وقتل عبده كغيرهما في التحريم لحق اللَّه تعالى، فكان كقتل غيرهما في إيجاب الكفارة. (المهذب ٢: ٢١٨).
(٦) لأن ضمان نفسه لا يجب، فلم تجب الكفارة كقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم. (المغني لابن قدامة ٨: ٥١٤).
(٧) (فإن): في أ، ب وفي جـ: وإن.
(٨) لأنها كفارة لا تجب على سبيل البدل، فإذا اشترك الجماعة في سببها، وجب على كل واحد منهم كفارة، ككفارة الطيب واللباس، (المهذب ٢: ٢١٨).

стр. 3414

والقول الثاني: أنه يجب عليهم كفارة واحدة، وليس بصحيح (١). وتجب الكفارة بقتل الصبي، والمجنون (٢). وقال أبو حنيفة: لا تجب عليهما الكفارة (٣). وتجب على الكافر الكفارة بالقتل (٤). وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه الكفارة.

الحواشي

(١) لأنها كفارة تجب بالقتل، فإذا اشترك الجماعة فيه، وجبت عليهم كفارة واحدة كالكفارة في قتل الصيد (المهذب ٢: ٢١٨).
(٢) قال الخطيب الشربيني: "ولا يشترط في وجوب الكفارة تكليف، بل تجب وإن كان القاتل صبيًا أو مجنونًا، لأن الكفارة من باب الضمان، فتجب في مالهما فيعتق الولي عنهما من مالهما، ولا يصوم عنهما بحال، فإن صام الصبي المميز أجزأه، وألحق الشيخان به المجنون في هذا، وهو محمول على إن صومه لا يبطل بطريان جنونه، وإلا لم تتصور المسألة، ولو أعتق الولي عنهما من مال نفسه، فإن كان أبًا أو جدًا جاز وكأنه ملكها ثم ناب عنهما في الإعتاق، وإن كان قيمًا أو وصيًا، لم يجز حتى يقبل القاضي لهما التمليك. وقالا في باب الصداق: لو لزم الصبي كفارة قتل، لم يجز لوليه أن يعتق عنه من ماله، ولا من مال نفسه، لأنه يتضمن دخوله في ملكه وإعتاقه عنه. (مغني المحتاج ٤: ١٠٧، وأنظر: نهاية المحتاج ٧: ٣٨٤ - ٣٨٥، وفتح الوهاب ٢: ١٤٩، وأنظر: قليوبي وعميرة ٤: ١٦٢، وأنظر البجيرمي على المنهج ٤: ١٩٢).
(٣) لأنها عبادة محضة تجب بالشرع، فلا تجب على الصبي والمجنون والكافر كالصلاة والصيام. .
(٤) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ سورة النساء ٩٢، ولأنه آدمي مقتول ظلمًا فوجبت الكفارة بقتله كالمسلم. (المغني لابن قدامة ٨: ٥١٣).

стр. 3415

والكفارة: عتق رقبة، (مؤمنة) (١)، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين (٢)، فإن لم يستطع، ففيه قولان: أحدهما: أنه يجب عليه (إطعام) (٣) ستين مسكينًا (٤). والثاني: لا يجب (٥).

الحواشي

(١) (مؤمنة): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ سورة النساء ٩١.
(٣) (إطعام): في ب، جـ وفي أ: طعام.
(٤) كل مسكين مدًا من الطعام، لأنه كفارة يجب فيها العتق، أو صيام شهرين، فوجب فيها إطعام ستين مسكينًا، قياسًا على كفارة الظهار والجماع في رمضان.
(٥) لأن اللَّه تعالى ذكر العتق، والصيام، ولم يذكر الإطعام، ولو وجب ذلك لذكره كما ذكره في كفارة الظهار (المهذب ٢: ٢١٨).

стр. 3416

باب قتال أهل البغي (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) والأصل: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ سورة الحجرات ٩، ١٠. وروى عبد اللَّه بن عمرو قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (من أعطى إمامًا صفقة يده، وثمرة فؤاده ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر). السنن الكبرى ٨: ١٦٩. وروي عن ابن عمر ﵁: أن النبي ﷺ قال: (من نزع يده من طاعة إمامه، فإنه يأتي يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة، فإنه يموت ميتة جاهلية، أخرجه مسلم بإسناده عن نافع (المجموع ١٧: ٥١٦). وروى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : (من حمل علينا السلاح فليس منا) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وسلمة بن الأكوع. وأخرجه الشيخان من حديث أبى موسى الأشعري وابن عمر، وأخرج =

стр. 3417

إذا انهزم أهل البغي، لم يتبعوا، ولم (يذفف) (١) على جريحهم. وقال أبو حنيفة: يُتْبَعون، ويقتلون، واختاره أبو إسحاق (المروزي) (٢). (وإن) (٣) حضر من لا يقاتل في حال القتال، فهل يجوز قتله؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه لا يقصد بالقتل (٤).

الحواشي

(١) (يذفف): في جـ وفي ب: يدفن، وغير واضحة في أ: الذف: الإجهاز على الجريح (النظم المستعذب ٢: ٢١٩). لما روى عبد اللَّه بن مسعود: أن النبي ﷺ قال: يا ابن أم عبد ما حكم من بغى من أمتي، فقلت: اللَّه ورسوله أعلم، فقال: لا يتبع مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقسم فيؤهم).
(٢) (المروزي): في أ، جـ وساقطة من: ب.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ: غير واضحة.
(٤) لأن القصد من قتالهم كفهم، وهذا قد كف نفسه، فلم يقصد. والوجه الثاني: يقتل، لأن عليًا كرم اللَّه وجهه نهاهم عن قتل محمد بن طلحة السجاد، وقال: إياكم وقتل صاحب البرنس، فقتله رجل وأنشأ يقول: وأشعث قوام بآيات ربه ... قليل الأذى فيما ترى العين مسلم هتكت له بالرمح حبيب قميصه ... فخر صريعًا لليدين وللفم على غير شيء غير أن ليس تابعًا ... عليًا ومن لا يتبع الحق يظلم يناشدني حم والرمح شاجر ... فهلا تلاحم قبل التقدم =

стр. 3418

ولا يقتل أسيرهم (١). وقال أبو حنيفة: (يقتل أسيرهم) (٢). وعندنا: إنه إذا أسر واحد منهم، (فبذل الطاعة) (٣)، أخذت عليه البيعة وخلي، وكذلك إذا انهزموا، خلي (٤). وقال أبو إسحاق: لا يخلى (٥). وإن وقع في الأسر، من ليس من أهل البيعة منهم، فهل يجوز (حبسه) (٦) لإضعاف قلوبهم؟ فيه وجهان:

الحواشي

(١) لقوله ﷺ في حديث عبد اللَّه بن مسعود: (ولا يقتل أسيرهم) سبق تخريجه، اخرجه الحاكم والبيهقي عن عبد اللَّه بن عمر (المجموع ١٧: ٥٣١).
(٢) (يقتل أسيرهم): في أ، ب وفي جـ: يجوز قتله/ إذا كان لهم فئة، دفعًا لشرهم كيلا يلتحقوا بهم، وإن لم يكن لهم فئة، لم يقتلوا لكن يضربون ضربًا وجيعًا، ويحبسون حتى يقلعوا عما هم عليه، ويحدثوا توبة. (الهداية ٢: ١٢٧).
(٣) (فبذل الطاعة): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) ويشترط عليه أن لا يعود إلى القتال.
(٥) لأن في حبسه كسرًا لقلوبهم.
(٦) (حبسه): في ب، جـ وفي أ: حبسهم.

стр. 3419

(فإن قتل أسيرهم، ضمنه، وهل يضمنه بالقصاص؟ فيه وجهان) (١). أحدهما: يضمنه به. والثاني: لا يضمنه. (ولا) (٢) يجوز الانتفاع بسلاح أهل البغي، وكراعهم (٣). وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك في حال القتال (٤). إذا امتنع أهل البغي بدار، وارتكبوا (أشياء من) (٥) الحدود، وجب استيفاؤها عند القدرة عليهم.

الحواشي

(١) (فإن قتل أسيرهم، ضمنه. . . . فيه وجهان): في أ، جـ وساقطة من أ.
(٢) (ولا): في أ، ب وفي جـ: لا.
(٣) من غير إذنهم من غير ضرورة، لقوله ﷺ : (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه) السنن الكبرى ٨: ١٨٢، ولأن من لا يجوز أخذ ماله، لم يجز الانتفاع بماله من غير إذنه، ومن غير ضرورة كغيرهم، وإن اضطر إليه جاز، كما يجوز أكل مال غيره عند الضرورة (المهذب ٢: ٢٢١).
(٤) إن احتاج المسلمون إليه، لأن عليًا ﵁، قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة وكانت قسمته للحاجة، لا للتمليك، ولأن للإمام إن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة، ففي مال الباغي أولى، والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الأعلى. ويحبس الإمام أموالهم، فلا يردها عليهم ولا يقسمها حتى يتوبوا فيردها عليهم، أما عدم القسمة فلما بيناه، وأما الحبس فلدفع شرهم بكسر شوكتهم، ولهذا يحبسها عنهم وإن كان لا يحتاج إليها، إلا أنه يبيع الكراع، لأن حبس الثمن أنظر وأيسر، وأما الرد بعد التوبة فلاندفاع الضرورة والاستغنام بها (الهداية ٢: ١٢٧).
(٥) (أشياء من): في أ، وساقطة من ب وفي جـ: أسباب الحدود.

стр. 3420

وقال أبو حنيفة: لا يجب عليهم الحدود. وإن أتلف أحد الفريقين على الآخر شيئًا في حال القتال، فإن كان من أهل العدل، على أهل البغي، لم يجب عليهم الضمان (١)، وإن كان من أهل البغي على أهل العدل، ففي وجوب الضمان عليهم قولان: أصحهما: أنه لا ضمان عليهم، وهو قول أبي حنيفة (٢). والثاني: يجب الضمان، وهو قول مالك (٣). ومن أصحابنا من قال: القولان في ضمان الدية، فأما القصاص، فلا يجب قولًا واحدًا (٤) فإن استعان أهل البغي بمن عندهم من أهل الذمة، فعاونوهم، ولم يكن قد شرط عليهم في عقد الذمة، ترك معاونتهم، فهل (ينتقض) (٥) ذمتهم؟ فيه قولان:

الحواشي

(١) لأنه مأمور بإتلافه، فلا يلزمه ضمانه، كما لو قتل من يقصد نفسه أو ماله من قطاع الطريق. (المهذب ٢: ٢٢١).
(٢) لما روي عن الزهري أنه قال: كانت الفتنة العظمى بين الناس، وفيهم البدريون، فاجمعوا على أن لا يقام حد على رجل ارتكب فرجًا حرامًا بتأويل القرآن، ولا يقتل رجل سفك دمًا حرًا بتأويل القرآن، ولا يغرم امالًا أتلفه بتأويل القرآن، ولأنها طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل، فلم تضمن ما تتلف على الأخرى بحكم الحرب كأهل العدل.
(٣) لأنه أتلف عليه بعدوان، فوجب عليه الضمان، كما لو أتلف عليه في غير القتال (المهذب ٢: ٢٢١).
(٤) لأنه يسقط بالشبهة ولهم في القتل شبهة.
(٥) (ينتقض): في أ، ب وفي جـ: تنتقض.

стр. 3421

أحدهما: (ينتقض) (١). والثاني: لا ينتقض (٢). فإذا قلنا: لا ينتقض ذمتهم، فحكمهم حكم أهل البغي (٣)، إلا أنهم إذا أتلفوا على أهل العدل شيئًا، ضمنوه قولًا واحدًا، بخلاف أهل البغي (٤). فإن (ولى) (٥) أهل البغي قاضيًا، فإن كان ممن يستبيح دماء أهل العدل، وأموالهم، (لم) (٦) ينفذ حكمه، (وإن) (٧) كان ممن لا يستبيح دماءهم، وأموالهم، نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم قاضي أهل العدل (٨). وقال أبو حنيفة: إن كان القاضي من أهل البغي، لم ينفذ حكمه.

الحواشي

(١) (ينتقض): في أ، ب، وفي جـ: تنتقض/ كما لو انفردوا بالقتال لأهل العدل.
(٢) لأنهم قاتلوا تابعين لأهل البغي.
(٣) أي لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم.
(٤) والفرق بينهم وبين أهل البغي: أن في تضمين أهل البغي تنفيرًا عن الرجوع إلى الطاعة، فسقط عنهم الضمان في أحد القولين، ولا يخاف تنفير أهل الذمة، لأنا قد أمناهم على هذا القول. (المهذب ٢: ٢٢١).
(٥) (ولّى): في ب، جـ وفي أ: ولي.
(٦) (لم): في ب والمهذب، وساقطة من أ، جـ/ لأن من شرط القضاء العدالة والاجتهاد، وهذا ليس بعدل ولا مجتهد.
(٧) (وإن): في أ، ب وفي جـ: فإن.
(٨) ورد من حكمه ما يرد من حكم قاضي أهل العدل، لأن لهم تأويلًا يسوغ فيه الاجتهاد فلم ينقض من حكمه ما يسوغ فيه الاجتهاد (المهذب ٢: ٢٢١).

стр. 3422

فإن ادّعى مسلم من أهل البغي، أنه أدى الخراج، لم يقبل قوله في أصح القولين (١)، (وإن) (٢) أظهر قوم رأي الخوارج، غير أنهم لم يخرجوا عن قبضة الإمام، فحكمهم حكم أهل البغي في الضمان وغيره. وإن قتلوا رجلًا، (فهل) (٣) يتحتم (قتل القاتل) (٤)؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه لا يتحتم (٥). فإن عرضوا (بسبّ) (٦) الإمام، فهل يعزرون؟ فيه وجهان: أحدهما: أنهم يعزرون (٧). والثاني: أنهم لا يعزرون (٨).

الحواشي

(١) لأن الخراج ثمن، أو أجرة، فلم يقبل قوله في الدفع كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة. والقول الثاني: يقبل قوله، لأنه مسلم فقبل قوله في الدفع كما قلنا فيمن عليه الزكاة. (المهذب ٢: ٢٢٢).
(٢) (وإن): في ب، جـ وفي أ: فإن.
(٣) (فهل): في أ، والمهذب، وفي: ب، جـ: هل.
(٤) (قتل القاتل): في ب، جـ وساقطة من: أ.
(٥) لأن ابن ملجم جرح عليًا كرم اللَّه وجهه، فقال: اطعموه وأسقوه واحبسوه، فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت، وإن شئت استقدت، وإن مت فاقتلوه ولا تمثلوا به.
(٦) (بسبّ): في ب، جـ وفي أ: بسبب.
(٧) لأنهم إذا لم يعزروا على التعريض، صرحوا وخرقوا الهيبة.
(٨) لما روى أبو يحيى قال: صلى بنا علي ﵁ صلاة الفجر، فناداه رجل من الخوارج، لئن أشركت ليحبطن عملك، ولتكونن من الخاسرين، فأجابه علي رضوان اللَّه عليه وهو في الصلاة: فاصبر إن وعد اللَّه حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولم يعزره. (المهذب ٢: ٢٢٢).

стр. 3423

باب قتل المرتد (١) تصح الردة من كل بالغ عاقل مختار، فأما الصبي، والمجنون، فلا تصح ردتهما (٢). وقال أبو حنيفة: تصح ردة الصبي إذا عقل، وميز، غير أنه لا يقتل بها (٣).

الحواشي

(١) الارتداد: الرجوع عن الدين، والإسم الردة/ النظم المستعذب ٢: ٢٢٢.
(٢) لقوله ﷺ : (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق) سبق تخريجه.
(٣) لأن الردة موجودة حقيقة، ولا مرد للحقيقة، إلا أنه يجبر على الإسلام لما فيه من النفع له، ولا يقتل، لأنه عقوبة، والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحمة عليهم، وهذا في الصبي الذي يعقل، ومن لا يعقل من الصبيان لا يصح ارتداده، لأن إقراره يدل على تغير العقيدة. (الهداية ٢: ١٢٦).

стр. 3424

وفي ردة السكران طريقان، كالطلاق (١). وقال أبو حنيفة: لا تصح ردته، ولا إسلامه (٢). فإن أكره على كلمة الكفر، فالأفضل أن لا يأتي بها (٣). ومن أصحابنا من قال: إن كان ممن يرجو النكاية في العدو، أو القيام بأحكام الشرع، فالأفضل أن يدفع عن نفسه القتل بالتلفظ بكلمة الكفر (٤)، وإن كان لا يرجى منه ذلك، فالأفضل أن يصبر على القتل.

الحواشي

(١) منهم من قال تصح ردته قولًا واحدًا، ومنهم من قال فيه قولان (المهذب ٢: ٢٢٢).
(٢) أنظر: الهداية ٢: ١٢٦.
(٣) لما روى أنس ﵁: أن النبي ﷺ قال: (ثلاث من كنّ فيه، وجد حلاوة الإيمان، أن يكون اللَّه ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا للَّه ، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن توقد نار فيقذف فيها). رواه الترمذي وابن ماجه والبخاري، صحيح البخاري ٣: ٢٠٠، سنن ابن ماجه ٢: ١٣٣٨ - ١٣٣٩. وروى خباب بن الأرت: أن النبي ﷺ قال (إنه كان الرجل ممن كان قبلكم ليحفر له في الأرش فيجعل فيها، فيجاء بمنشار فتوضع على رأسه، ويشق باثنتين، فلا يمنعه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصده ذلك عن دينه) أخرجه البخاري في الإكراه عن مسدد، وأخرجه أبو داود في الجهاد عن عمرو بن عون، والنسائي في الزينة عن يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى (المجموع ١٨: ٤ - ٥/ صحيح البخاري ٣: ٢٠٠).
(٤) لما في بقائه من صلاح المسلمين.

стр. 3425

ويقتل الرجل (١) والمرأة بالردة (٢). وقال أبو حنيفة: لا تقتل المرتدة (٣). وهل تجب استتابته، أو يستحب؟ فيه قولان: أحدهما: أنها تجب (٤). والثاني: (أنها) (٥) تستحب، وبه قال مالك، وأحمد، (وأبو حنيفة) (٦).

الحواشي

(١) إذا ارتد الرجل، وجب قتله لما روى أمير المؤمنين عثمان ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس). أخرجه أبو داود في الديات عن سليمان بن حرب، والترمذي في الفتن عن أحمد ابن عبده، والنسائي عن عبد اللَّه بن مسعود (المجموع ١٨: ٨ - ٩. والنسائي في الأحباس عن زياد بن أيوب، وأخرجه الشيخان وأبو داود، والترمذي.
(٢) لما روى جابر ﵁: أن امرأة يقال لها أم رومان، ارتدت عن الإسلام، فبلغ أمرها إلى النبي ﷺ ، فأمر أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت) أخرجه الدارقطني والبيهقي (المجموع ١٨: ٩، السنن الكبرى ٨: ٢٠٣).
(٣) لأن النبي ﵊ نهى عن قتل النساء، ولأن الأصل تأخير الأجزية إلى دار الآخرة، إذ تعجيلها يخل بمعنى الابتلاء، وإنما عدل عنه دفعًا لشر ناجز، وهو الجواب ولا يتوجه ذلك من النساء لعدم صلاح البنية، بخلاف الرجال، فصارت المرتدة كالأصلية. (الهداية ٢: ١٢٢).
(٤) لما روى أنه لما ورد على عمر ﵁ فتح تستر، فسألهم هل كان من معربة خبر، قالوا: نعم، رجل ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين فأخذناه وقتلناه، قال: فهلا أدخلتموه بيتًا وأغلقتم عليه بابًا، وأطعمتموه كل يوم رغيفًا، واستبتموه ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتلتموه، اللهم إني لم أشهد ولم آمر ولم أرض إذ بلغني، ولو لم تجب الاستتابة لما تبرأ من فعلهم. (المهذب ٢: ٢٢٣).
(٥) (أنها): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٦) (وأبو حنيفة): في أ، ب وساقطة من جـ.

стр. 3426

وقال عطاء: إن كان مسلمًا في الأصل، لم يستتب، وإن كان قد أسلم، ثم ارتد، استتيب. وقال الحسن البصري: يقتل من غير استتابه، وفي (مدة) (١) الاستتابة قولان: أصحهما: أنه يستتاب في الحال (٢). والثاني: أنه يستتاب (ثلاثة أيام) (٣). (وروي) (٤) عن علي ﵁ أنه قال: يستتاب شهرًا. وقال الثوري: يستتاب ما رجي عوده. وفي استتابة السكران وجهان: أحدهما: يصح، ويستحب تأخيره (٥). والثاني: أنه يجب التأخير (٦).

الحواشي

(١) (مدة): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) فإن تاب وإلا قتل لحديث أم رومان، ولأنه استتابة من الكفر، فلم تتقدر بثلاث كاستتابة الحربي.
(٣) (ثلاثة أيام): في أ، ب وفي جـ: ثلاثًا/ لحديث عمر ﵁، ولأن الردة لا تكون إلا عن شبهة، وقد لا يزول ذلك بالاستتابة في الحال، فقدر بثلاثة أيام، لأنه مدة قريبة يمكن فيها الارتياء، والنظر، ولهذا قدر به الخيار في البيع. (المهذب ٢: ٢٢٣).
(٤) (وروي): في أ، ب وفي جـ: ويروى.
(٥) لأنه تصح ردته، فصحت استتابته.
(٦) لا تصح استتابته، ويجب التأخير، لأن ردته لا تكون إلا عن شبهة، ولا يمكن بيان الشبهة ولا إزالتها مع السكر. (المهذب ٢: ٢٢٣).

стр. 3427

وإذا تاب المرتد، (قبلت) (١) توبته، سواء كان كفره ممن يتظاهر به أهله، أو مما (يستتر به) (٢) أهله، كالزندقة، والتعطيل (٣). وقال أحمد، ومالك، وإسحاق: (لا تقبل) (٤) توبة الزنديق. وعن أبي حنيفة: روايتان. ذكر في الحاوي: في وصف الإسلام، (أن) (٥) يأتي بالشهادتين، ويبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، ويقر بالبعث والنشور، وفي التبري من كل دين خالف الإسلام، هل (يشترط) (٦)؟ ثلاثة أوجه: أحدها: أنه مستحب. والثاني: أنه (شرط) (٧).

الحواشي

(١) (قبلت): في أ، ب وفي جـ: قبل.
(٢) (يستتر به): في جـ وفي أ: يستبشر به، وفي ب: يستتر.
(٣) لما روى أنس ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه، فإذا شهدوا أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه، واستقبلوا قبلتنا وصلوا صلاتنا، وأكلوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، ولهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين). أخرجه الطبراني عن أنس، وقد اعتبره السيوطي من المتواتر (المجموع ١٨: ١٤). ولأن النبي ﷺ كف عن المنافقين لما اظهروا من الإسلام مع ما كانوا يبطنون من خلافه، فوجب أن يكف عن المعطل والزنديق، لما يظهرونه من الإسلام (المهذب ٢: ٢٢٤).
(٤) (لا تقبل): في أ، ب وفي جـ: لا يقبل.
(٥) (إن): في ب، جـ وفي أ: بأن.
(٦) (يشترط): في ب، جـ وفي أ: يشرط.
(٧) (شرط): في أ، جـ وفي ب: يشترط.

стр. 3428

والثالث: وهو قول أبي إسحاق المروزي، والقاضي أبي حامد، أنه شرط في إسلام من (زعم) (١) أن محمدًا ﷺ نبي مبعوث إلى ولد إسماعيل، دون ولد إسحاق، وهو قول بعض اليهود، وليس بشرط في (الإسلام) (٢)، من (زعم) (٣) أنه ليس بنبي. وأما الإقرار بالبعث والنشور، فمستحب. فإن ارتد ثم أسلم (ثم ارتد ثم أسلم) (٤) وتكرر ذلك، قبل منه ويعزر (على ذلك) (٥). وقال (أبو) (٦) إسحاق: لا يقبل إسلامه إذا تكررت (ردته) (٧). إذا كان المرتد حرًا، فقتله إلى الإمام (٨)، وإن كان عبدًا، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يجوز للمولى قتله (٩).

стр. 3429

والثاني: (أنه) (١) لا يجوز. وفي زوال ملك المرتد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يزول، وهو اختيار المزني، وهو قول أبي حنيفة (٢). والثاني: وهو الأصح، أنه يزول، وهو قول مالك، فإن أسلم عاد ملكه (٣). والثالث: أنه موقوف مراعى (٤)، وعلى هذا في ابتداء ملكه بالابتياع والاصطياد، الأقوال الثلاثة. ومن أصحابنا من قال: في ملكه (قولان) (٥). أحدهما: أنه ثابت. والثاني: أنه موقوف.

الحواشي

(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من: جـ/ لا يجوز للمولى قتله، لأنه حق اللَّه ، لا يتصل بحق المولى، فلم يكن للمولى فيه حق، بخلاف حد الزنا، فإنه يتصل بحقه في إصلاح ملكه. (المهذب ٢: ٢٢٤).
(٢) لأنه لم يوجد أكثر من سبب يبيح الدم، وهذا لا يوجب زوال الملك عن ماله، كما لو قتل أو زنى.
(٣) لما روى طارق بن شهاب أن أبا بكر الصديق ﵁ قال لوفد بزاخه وغطفان: نغنم ما أصبنا منكم، وتردون إلينا ما أصبتم منا، ولأنه عصم بالإسلام دمه وماله ثم ملك المسلمون دمه بالردة، فوجب أن يملكوا ماله بالردة.
(٤) فإن أسلم حكمنا بأنه لم يزل ملكه، وإن قتل أو مات على الردة، حكمنا بأنه زال ملكه لأن ماله معتبر بدمه، ثم استباحة دمه موقوفة على توبته، فوجب أن يكون زوال ملكه على المال موقوفًا. (المهذب ٢: ٢٢٤).
(٥) (قولان): في جـ وفي أ، ب: قولًا.

стр. 3430

(وإن) (١) قلنا: إن ملكه (باقي) (٢)، فإنه يفتقر إلى أن يحجر الحاكم عليه، فإن لحق بدار الحرب، حفظ الحاكم ماله (٣). وقال أبو حنيفة: يورث عنه (٤). فإن امتنعت الطائفة المرتدة بدار (الحرب) (٥)، فأتلفت في حال القتال نفسًا، (أو مالًا) (٦) ففيه طريقان: أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني، وأكثر البغداديين في وجوب الضمان قولين كأهل البغي (٧).

الحواشي

(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ: وإذا.
(٢) (باقي): في أ، جـ وفي ب: باق.
(٣) لأنه تعلق به حق المسلمين، وهو متهم في إضاعته، فحفظ كما يحفظ مال السفيه.
(٤) قال المرغيناني ﵀: وإن مات أو قتل على ردته، انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته المسلمين، وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئًا، وعنه: أنه يرثه من كان وارثًا له عند الردة، ولا يبطل استحقاقه بموته، بل يخلفه وارثه، لأن الردة بمنزلة الموت، وعنه: أنه يعتبر وجود الوارث عند الموت، لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه، كالحادث قبل انعقاده بمنزلة الولد الحادث من المبيع قبل القبض (الهداية ٢: ١٢٣).
(٥) (الحرب): في أ، وساقطة من ب، جـ.
(٦) (أو مالًا): في جـ وفي أ، ب: ومالًا.
(٧) أصحهما: أنه لا يجب الضمان، لما روى طارق بن شهاب قال: جاء وفد بزاخة وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، فقال: تدون قتلانا، وقتلاكم في النار، فقال عمر: إن قتلانا قتلوا على أمر اللَّه ليس لهم ديات، فتفرق الناس على قول عمر ﵁ (المهذب ٢: ٢٢٥).

стр. 3431

والثاني: وهو قول البصريين، أنه يجب الضمان عليها، قولًا واحدًا (١). وإن ارتد وله ولد صغير، (أو حمل) (٢) حكم بإسلامه، فإن بلغ ووصف الكفر، قتل (٣). وقال أبو العباس: فيه قول آخر، أنه لا يقتل، وليس بصحيح (٤). ولا يجوز استرقاق المرتد (٥). وقال أبو حنيفة: إذا لحقت المرتدة بدار الحرب، جاز استرقاقها. فإن ارتد الزوجان، (فحبلت) (٦) منه في حال الردة، وأتت بولد، كان محكومًا بكفره، وهل يجوز استرقاقه؟ فيه قولان: وقال أبو حنيفة: إن ولد في دار الإسلام، لم يجز استرقاقه، (وإن ولد في دار الحرب، جاز استرقاقه) (٧). - وإذا قلنا: بجواز استرقاق ولد المرتد، فإذا بلغ ووصف الكفر، لم يقر عليه.

الحواشي

(١) لأنه لا ينفذ قضاء قاضيهم، فكان حكمهم في الضمان حكم قاطع الطريق.
(٢) (أو حمل): في أ، ب وفي جـ: وحمل.
(٣) لأنه محكوم بإسلامه، وإنما أسقط الشافعي ﵀ القود بعد البلوغ للشبهة هو أنه بلغ ولم يصف الإسلام، ولهذا لو قتل قبل البلوغ، وجب القود.
(٤) لأن الشافعي ﵀ قال: ولو بلغ فقتله قاتل قبل أن يصف الإسلام، لم يجب عليه القود. المهذب ٢: ٢٢٤.
(٥) لأنه لا يسترق أبواه، فلم يسترق، ولأنه لا يجوز إقراره على الكفر.
(٦) (فحبلت): في أ، ب وفي جـ: فحملت.
(٧) (وإن ولد في دار الحرب، جاز استرقاقه): في أ، ب وساقطة من: جـ.

стр. 3432

فإن أكره على التلفظ بكلمة الكفر، ولم يقترن به نية كفر، ولا إيمان، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يكون علي إسلامه. والثاني: أنه يكون مرتدًا.

стр. 3433

(فصل) (١) للسحر حقيقة، وله تأثير في إيلام الجسم (٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) (فصل): في أ، ب وغير واضحة في: جـ.
(٢) لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ ولو لم يكن للسحر حقيقة لما أمر بالاستعاذة من شره. وروت عائشة ﵂ قالت: (سحر رسول اللَّه ﷺ حتى أنه ليخيل إليه أنه قد فعل الشيء وما فعله) رواه البخاري في كتاب الطب بلفظ (كان رسول اللَّه ﷺ سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن) قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا، فقال: (يا عائشة: أعلمت أن اللَّه قد أفتاني فيما استفتيه فيه، أتاني رجلان، فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل، قال مطبوب، قال ومن طبه؟ قال: لبيد بن عاصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقًا، قال: وفيم؟ قال في مشط ومشاطة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت راعوفة في بئر ذروان) قالت: فأتى البئر حتى استخرجه فقال: (هذه بئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين) قال: =

стр. 3434

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = فاستخرج، فقلت: أفلا تنشرت؟ فقال: (أما اللَّه فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرًا) السنن الكبرى ٨: ١٣٥. وروى مسلم، وأحمد عنها: قالت: لبث النبي ﷺ ستة أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتي، فأتاه ملكان وذكر تمام الحديث. وقال ابن جرير: أن جبريل جاء إلى النبي ﷺ فقال: اشتكيت يا محمد؟ فقال: نعم، فقال: باسم اللَّه أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل حاسد وعين واللَّه يشفيك. وقال المفسر الثعلبي: قال ابن عباس وعائشة ﵄: كان غلام من اليهود يخدم رسول اللَّه ﷺ ، فدبت إليه اليهود، فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي ﷺ وعدة من أسنان مشطه، فأعطاها اليهود فسحروه فيها، وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له ابن أعصم، ثم دسها في بئر لبني زريق يقال له: ذروان، فمرض رسول اللَّه ﷺ ، وانتشر شعر رأسه، ولبث ستة أشهر، يرى أنه يأتي النساء، ولا يأتيهن، وجعل يذوب ولا يدري ما عراه، فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان، فجلس أحدهما عند رأسه، والآخر عند رجليه فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه ما بال الرجل؟ قال: طب، قال: وما طب؟ قال: سحر، قال: ومن سحره؟ قال لبيد ابن الأعصم اليهودي، قال: وبم طبه؟ قال: بمشط ومشاطة، قال: وأين هو؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت راعوفة في بئر ذروان، والجف: قشر الطلع، والراعوفة: حجر في أسفل البئر ناتيء يقوم عليه الماتح، فانتبه رسول اللَّه ﷺ مذعورًا وقال: يا عائشة: أما شعرت أن اللَّه أخبرني بدائي، ثم بعث رسول اللَّه ﷺ عليًا والزبير، وعمار بن ياسر، فنزحوا ماء البئر كأنه نقاعة الحناء، ثم رفعوا الصخرة، وأخرجوا الجف فإذا فيه مشاطة رأسه، وأسنان من مشطه، وإذا فيه وتر معقود فيه إثنا عشر عقدة، مغروزة بالأبر، فأنزل اللَّه تعالى السورتين، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة، ووجد رسول اللَّه ﷺ خفة حين انحلت العقدة الأخيرة، فقام كأنما نشط من عقال، وجعل جبريل ﵇ يقول: بإسم اللَّه أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حاسد، وعين اللَّه تشفيك، فقالوا: يا رسول اللَّه: أفلا نأخذ =

стр. 3435

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ حتى فرغت منها، ثم قال لي قل قلت: ﴿أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ حتى فرغت منها، فقال رسول اللَّه ﷺ : هكذا فتعوذوا، وما تعوذ المتعوذون بمثلهن قط". وقال الإمام مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: (أن رسول اللَّه كان: إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث فيهما، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات، وأمسح بيده عليه رجاءً بركتها). صحيح البخاري ٣: ٢٣، رواه البخاري عن عبد اللَّه بن يوسف، ومسلم: عن يحيى بن يحيى، وأبو داود عن القعنبي، والنسائي عن قتيبة، وابن ماجة: من حديث معن، وبشر بن عمر ثمانيتهم عن مالك به. (المجموع ١٨: ٢٣ - ٢٥).

следующие страницы →