حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة · Канз Шариа

стр. 3466

فإن سبيت امرأة ومعها ولد صغير، لم يجز التفريق بينهما، وإن سبي رجل ومعه ولد صغير، ففي التفريق بينهما وجهان: أحدهما: أنه لا يجوز التفريق بينهما (١). والثاني: (أنه) (٢) يجوز. فإن كان الولد مع جداته (وأجداده من قبل الأب) (٣)، ففي جواز التفريق ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يجوز. والثاني (أنه) (٤) لا يجوز. والثالث: أنه لا يجوز (التفرقة) (٥) بينه وبين الجدة، ويجوز بينه وبين الجد أبي الأب. وقال أحمد: التفريق بين الوالدة، وولدها حرام بعد البلوغ أيضًا (٦)،

الحواشي

(١) لأنه أحد الأبوين، فلم يفرق بينه وبين الولد الصغير كالأم.
(٢) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأن الأب لا بد أن يفارقه في الحضانة، لأنه لا يتولى حضانته بنفسه، وإنما يتولاها غيره، فلم يحرم التفريق بينهما، بخلاف الأم، فإنها لا تفارقه في الحضانة، فإنه إذا فرق بينهما ولهت بمفارقته، فحرم التفريق بينهما/ المهذب ٢: ٢٤٠ - ٢٤١.
(٣) (وأجداده من قبل الأب): في ب، جـ وفي أأو أجداده دون الأب.
(٤) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (التفرقة): في أ، ب وفي جـ التفريق.
(٦) لأن المرأة قد ترضى بما فيه ضررها، ثم يتغير قلبها بعد ذلك فتندم، ولأن الوالدة تتضرر بمفارقة ولدها الكبير، ولهذا حرم عليه الجهاد بدون إذنهما/ المغني لابن قدامة ٩: ٢٦٤ - ٢٦٥.

стр. 3467

(وفي كل موضع (حرمنا) (١) التفريق (بينهما) (٢)، ففي فساد البيع (به) (٣) وجهان، ذكرهما في الحاوي. مذهب البغداديين: (أنه) (٤) باطل، وهو قول أبي يوسف. والثاني: وهو قول البصريين أنه يصح. فإن سبي الزوجان، أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما (٥). وقال أبو حنيفة: إذا سبيا لا ينفسخ، وإن سبي أحدههما انفسخ (٦). فإن كان الزوجان مملوكين (فسبيا) (٧) أو أحدهما، فلا نص فيه، والذي يقتضيه المذهب، أن لا ينفسخ النكاح (٨). ومن أصحابنا من قال: ينفسخ (٩).

الحواشي

(١) (حرمنا): في ب، جـ وفي أحرما.
(٢) (وفي كل موضع حرمنا): مكررة في أ.
(٣) (بينهما): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٤) (به): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) لما روى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: أصبنا نساء يوم أوطاس، فكرهوا أن يقعوا عليهن، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. فاستحللناهن. أخرجه أحمد، وأبو داود والحاكم.
(٧) (فسبيًا): في أ، جـ وفي ب نسبيًا.
(٨) لأنه لم يحدث بالسبي رق، وإنما حدث انتقال الملك، فلم ينفسخ النكاح، كما لو انتقل الملك فيهما بالبيع.
(٩) لأنه حدث سبي يوجب الاسترقاق، وإن صادف رقًا، كما أن الزنا يوجب الحد وإن صادف حدًا/ المهذب ٢: ٢٤١.

стр. 3468

إذا دخل الجيش دار الحرب، فوجدوا ما يؤكل من (طعام) (١)، أو حلاوة أو فاكهة، واحتاجوا إليه، جاز لهم أكله من غير ضمان، وهل يجوز لهم الأكل من غير حاجة؟ فيه وجهان (٢): أظهرهما: (أنه يجوز) (٣) وهو قول أكثر أصحابنا (٤). وحكي عن الزهري أنه قال: لا يجوز أكل الطعام في دار الحرب، إلا بإذن الإمام (٥). ويجوز ذبح الحيوان المأكول للأكل على ظاهر المذهب من غير ضمان. ومن أصحابنا من قال: يجب عليه قيمته.

الحواشي

(١) (طعام): في ب، جـ وفي أالطعام.
(٢) لما روى ابن عمر ﵁ قال: كنا نصيب من المغازي العسل، والفاكهة فنأكله ولا نرفعه. وسئل ابن أبي أوفى عن طعام خيبر فقال: كان الرجل يأخذ منه قدر حاجته، ولأن الحاجة تدعو إلى ما يؤكل، ولا يجد من يشتري منه مع قيام الحرب، فجاز لهم الأكل/ المهذب ٢: ٢٤١.
(٣) (أنه يجوز): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) لما روى عبد اللَّه بن مغفل ﵁ قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر فأتيته فالتزمته، ثم قلت: لا أعطي من هذا أحدًا اليوم شيئًا، فالتفت فإذا برسول اللَّه ﷺ يبتسم إلى). أخرجه البخاري ومسلم./ اللؤلؤ والمرجان ٢: ٢١٨. ولو لم يجز أكل ما زاد على الحاجة لنهاه عن منع ما زاد على الحاجة/ المهذب: ٢٤١.
(٥) أنظر المغني لابن قدامة ٩: ٢٧٨.

стр. 3469

وإن خرج إِلى دار الإسلام ومعه بقية من الطعام، ففيه قولان: أحدهما: (أنه) (١) لا يلزمه رده في المغنم. والثاني: يلزمه رده في المغنم (٢). ومن أصحابنا من قال: إِن كان كثيرًا، وجب رده، وإن كان قليلًا، ففيه قولان: والأول: أصح. وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: ما بقي معهم من الطعام قبل قسمة الغنيمة ردوه في الغنائم، وما بقي بعد قسمتها، باعوه، وتصدقوا (بثمنه) (٣). فإن أصابوا في دار الحرب خنزيرًا. فقد قال في سير الواقدي (٤): يقتل إِن كان فيه عدوى (٥).

الحواشي

(١) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه مال اختص به من الغنيمة، فلا يجب رده فيها كالسلب.
(٢) لأنه إنما أجيز أخذه في دار الحرب للحاجة، ولا حاجة إليه في دار الإسلام/ المهذب ٢: ٢٤١.
(٣) (بثمنه): في أ، ب وساقطة من جـ وفي جـ وتصدقوا به بثمنه.
(٤) الواقدي: أبو عبد اللَّه محمد بن عمر بن واقد (الواقدي) المدني مولى بني هاشم كان إمامًا عالمًا، له التصانيف في المغازي وغيرها. سمع من أبي ذئب ومعمر بن راشد، ومالك بن أنس، والثوري، وغيرهم، وروى عنه كاتبه محمد (بن سعد) وتولى القضاء بشرقي بغداد، وولاه المأمون القضاء بعسكر المهدي، وضعّفوه في الحديث وتكلموا فيه. ولد في أول سنة ١٠٣، وتوفي سنة ٢٠٧. قال ابن قتيبة: وهو يومئذٍ قاض ببغداد، وله ثمان وسبعون سنة رحمة اللَّه تعالى./ التاج المكلل: ١٢٣.
(٥) لما فيه من الضرر.

стр. 3470

فمن أصحابنا من قال: إن كان فيه عدوى، قتل، وإن لم يكن فيه عدوى، لم يقتل. ومنهم من قال: يجب قتله بكل حال (١). وما أصيب من أموال الكفار، إن كان حيوانًا، لم يجز إتلافه، مخافة استرجاعهم له (٢). ولا يجوز (ذبح) (٣) (الحيوان) (٤) المأكول إلا للأكل، وبه قال الأوزاعي، والليث بن سعد، وأبو ثور، وأحمد. وقال أبو حنيفة، ومالك: يجوز ذلك. فإن سرق بعض الغانمين من أربعة أخماس الغنيصة أكثر من حقه ما يبلغ نصابًا، فهل يجب عليه (القطع) (٥)؟ فيه وجهان: أحدهما: (أنه) (٦) يقطع. والثاني: (أنه) (٧) لا يقطع.

الحواشي

(١) لأنه يحرم الانتفاع به، فوجب إتلافه كالخمر.
(٢) لما روى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضى اللَّه عنه: أن رسول اللَّه ﷺ قال: من قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها، سأله اللَّه تعالى عن قتلها، قيل: يا رسول اللَّه وما حقها؟ قال: أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي بها/ أخرجه البيهقي/ السنن الكبرى ٩: ٨٦.
(٣) (ذبح): في ب، جـ وفي أدفع.
(٤) (الحيوان): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٥) (القطع): في أ، ب وفي جـ القاطع فإن سرق قدر حقه، أو دونه، لم يقطع، لأن له في ذلك القدر شبهة.
(٦) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لا شبهة له في سرقة النصاب.
(٧) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن حقه شائع في الجميع فلم يقطع فيه، وإن كان السارق من غير الغانمين نظرت: - فإن كان قبل إخراج الخمس، لم يقطع، لأن له حقًا في خمسها. =

стр. 3471

وإن وطىء بعض الغانمين جارية، في المغنم، لم يجب عليه الحد. وقال أبو ثور، ومالك، والأوزاعي: يجب عليه الحد (١). فإن أحبلها، ثبت نسب الولد، وانعقد حرًا (٢)، وهل تقسم الجارية في الغنيمة، أو تقوم على الواطىء؟ فيه طريقان: من أصحابنا من قال: (إن قلنا) (٣): أنه إذا ملكها، صارت أم ولد له، قومت عليه. وإن قلنا: لا تصير أم ولد، لم تقوم. ومن أصحابنا من قال: تقوم قولًا واحدًا (٤).

стр. 3472

فأما المهر، فواجب عليه، فإن كان عدد الغانمين محصورًا. فقد قال الشافعي ﵀: (يسقط) (١) عنه بقدر (حصته) (٢) من المهر. واختلف أصحابنا في محل سقوطه على وجهين، حكاهما أبو إسحاق المروزي. أحدهما: أنه يسقط عنه قدر حصته إذا كان قد تملكها بالقسمة مع جماعة من الغانمين محصورة، فأما إذا كان قد وطئها قبل أن يتملكها، فلا يسقط عنه من مهرها شيء. والوجه الثاني: أنه يسقط عنه في الحالين. ومن قتل في دار الحرب (قتلًا) (٣) يوجب القصاص، أو ارتكب معصية توجب حدًا، وجب عليه ما يجب في دار الإسلام، وبه قال مالك، وأحمد (٤). وقال أبو حنيفة لا يجب الحدود في دار الحرب، إلا أن يكون معهم إمام، أو نائب إمام (٥).

стр. 3473

إذا أخذ المشركون أموال المسلمين بالقهر والغلبة، لم يملكوها، (وإذا) (١) استرجع منها (شيء) (٢)، (وجب) (٣) رده على صاحبه، وبه قال ربيعة (٤). وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: (يملكونها) (٥) بالقهر والغلبة، فإن أخذها المسلمون منهم، وجاء صاحبها قبل القسمة، فهو أحق بها، وإن كان بعد القسمة فهو أحق بها بقيمتها. وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا حق له فيها بعد القسمة (٦). وسلم أبو حنيفة: المكاتب وأم الولد. إذا أبق عبد لمسلم إلى دار الحرب، لم يملكوه بأخذه، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد: يملكونه.

الحواشي

(١) (وإذا): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٢) (شيء): في ب، جـ وفي أسبي.
(٣) (وجب): في أ، جـ وفي ب يجب.
(٤) لقوله ﷺ : (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه) أخرجه أبو داود عن خيفة الرقاشي/ سبق تخريجه. وروى عمران بن الحصين ﵁ قال: (أغار المشركون على سرح رسول اللَّه ﷺ فذهبوا به، وذهبوا بالعضباء، وأسروا امرأة من المسلمين فركبتها، وجعلت للَّه عليها إن نجاها اللَّه لتنحرنها، فقدمت المدينة وأخبرت بذلك رسول اللَّه ﷺ فقال: بئس ما جزيتها: لا وفاء لنذر في معصية اللَّه ولا فيما لا يملكه ابن آدم) / السنن الكبرى ٩: ١٠٩.
(٥) (يملكونها): في ب، جـ وفي أيملكوها./ لأن القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر، فملك به الكافر مال المسلم كالبيع/ المغني لابن قدامة ٩: ٢٧٤.
(٦) لأن قسمة الإمام له تجرى مجرى الحكم، ومتى صادف الحكم أمرًا مجتهدًا فيه، نفذ حكمه/ المغني لابن قدامة ٩: ٢٧٤.

стр. 3474

فإن كان (المسلم) (١) أسيرًا مع الكفار محبوسًا (فابتدأ وحلف) (٢) أنهم إن أطلقوه لم يخرج إلى دار الإسلام، ففيه وجهان: أحدهما: أنها يمين إكراه (٣). والثاني: أنها يمين اختيار (٤).

الحواشي

(١) (المسلم): في جـ وفي أ، ب لمسلم.
(٢) (فابتدأ وحلف): في ب وفي أ، جـ فابتدأ وحلف.
(٣) فإن خرج، لم تلزمه كفارة، لأنه لم يقدر على الخروج إلا باليمين، فأشبه إذا حلفوه على ذلك.
(٤) فإن خرج، لزمته الكفارة، لأنه بدأ بها من غير إكراه. وإن أطلق ليخرج إلى دار الإسلام، وشرط عليه أن يعود إليهم, أو يحمل لهم مالًا, لم يلزمه العود, لأن مقامه في دار الحرب لا يجوز, ولا يلزمه بالشرط ما ضمن من المال، لأنه ضمان من مال بغير حق. والمستحب: أن يحمل لهم ما ضمن ليكون ذلك طريقًا إلى إطلاق الأسرى/ المهذب ٢: ٢٤٤.

стр. 3475

باب الأنفال (١) إذا قال الأمير: من دلني على القلعة الفلانية، فله منها جارية، فلم تفتح القلعة، فلا شيء له.

الحواشي

(١) الأنفال: جمع نفل بالتحريك. وبسكونها الغنيمة. قال لبيد: (إن تقوى ربنا خير نفل). وأصله: العطية بغير وجوب على المعطي. ومنه قيل لصلاة التطوع نافلة. وقيل: أصله، الزيادة، لأنها زائدة على الفرائض، ولأن الغنيمة زادها اللَّه هذه الأمة في الحلال. ومنه قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾، أي زيادة على إسحاق. وسمي ولد الولد نافلة، لأنه زيادة على الولد. وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ إنما كان سؤالهم عنها، لأنها كانت حرامًا على من قبلهم، كانت تنزل نار من السماء، فتحرقها، فأحلها اللَّه لهم/ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ٢: ٢٤٤.

стр. 3476

ومن أصحابنا من قال: (يرضخ) (١) له. والمذهب: الأول (٢). فإن فتحت القلعة، والجارية قد ماتت قبل الفتح، ففيه قولان: أحدهما: أن له قيمتها (٣). والثاني: أنه لا شيء له (٤)، (ذكر) (٥) صاحب الحاوي، أن عندي أن الأولى من إطلاق هذين القولين، أن ينظر، (بعده) (٦). - فإن كان موتها بعد القدرة على تسليمها، استحق قيمتها. - وإن كان قبل القدرة على تسليمها، فلا قيمة له. ويجوز أن يكون إطلاق الشافعي (وجهه) (٧) محمولًا على هذا، التفصيل، (فإن) (٨) فتحت القلعة صلحًا، (ودخلت) (٩) الجارية في الصلح، ففيه وجهان:

الحواشي

(١) (يرضخ): في ب، جـ وفي أيرصح.
(٢) لأنه لما جعل له الجارية من القلعة، صار تقديره. من دلني على القلعة، وفتحت كانت له منها جارية، لأنه لا يقدر على تسليم الجارية إلا بالفتح، فلم يستحق من غير الفتح شيئًا/ المهذب ٢: ٢٤٥.
(٣) لأنه تعذر تسليمها، فوجب قيمتها كما لو أسلمت.
(٤) لأنه غير مقدور عليها، فلم يجب قيمتها، كما لو لم تكن فيها جارية.
(٥) (ذكر): في جـ وفي أ، ب ذكره.
(٦) (بعد): في ب، جـ وفي أقبل.
(٧) (وجهه): في أوساقطة من ب، جـ.
(٨) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٩) (ودخلت): في ب، جـ وفي أأو دخلت.

стр. 3477

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أن الجارية للدليل، (وشرطها) (١) في الصلح، لا يصح. والثاني: إن شرطها في الصلح، صحيح (٢). فإن لم تفتح القلعة، وانصرفوا عنها، فلا شيء للدليل، وإن عادوا إليها، وفتحوها، (ففي) (٣) استحقاق الدليل، ما شرطه له وجهان. إذا قال الأمير قبل الحرب: من أخذ (شيئًا) (٤) فهو له، فقد أومأ فيه إلى قولين: أحدهما: أنه يصح الشرط، وهو قول أبي حنيفة (٥). والثاني: وهو الأصح، أنه لا يصح الشرط (٦).

стр. 3478

باب قسمة الغنيمة والفيء الغنيمة: ما أخذ من الكفار (بإيجاف) (١) الخيل، والركاب، فإن كان فيها سلب، كان للقاتل. ثم يفرد الخمس من الغنيمة، وتقسم الأربعة أخماس بين الغانمين (٢)، (فإن كان في الغنيمة أراضي، قسمت بين الغانمين) (٣).

الحواشي

(١) (بإيجاف): في ب، جـ وفي أبإيجاب/ وجيف الخيل: سرعتها في سيرها، وقد أوجفها راكبها. وقوله تعالى: ﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴾ أي شديدة الاضطراب، وإنما سمي الوجيف في السير لشدة هزه واضطرامه، ذكره العزيزي. وقال الجوهري: هو ضرب من سهر الإبل والخيل، يقال: وجف البعير يجف وجفا ووجيفًا، وأوجفت أنا، ويقال: أوجف فاتجف/ النظم المستعذب ٢: ٢٤٥.
(٢) لقوله : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾.
(٣) (فإن كان في القيمة أراضي، قسمت بين الغانمين): في أ، جـ وساقطة من ب.

стр. 3479

وروي عن عمر، وعلى ﵄ أنهما قالا: الإمام مخير بين قسمتها، وبين وقفها، وبه قال الثوري، وعبد اللَّه بن المبارك. وقال أبو حنيفة: هو مخير بين ثلاثة أشياء، بين قسمتها، (وبين) (١) وقفها، (وبين أن يقر) (٢) أهلها عليها ويضرب عليهم الخراج، ولا يسقط هذا الخراج بالإسلام. وقال مالك: تصير الأرض وقفًا على المسلمين بنفس الاغتنام. (فإن) (٣) كان الغانمون فرسًا ورجّاله، جعل لكل فارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم (واحد) (٤). (وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان، وللراجل سهم، وخالفه صاحباه) (٥).

الحواشي

(١) (وبين): في أ، ب وفي جـ أو بين.
(٢) (وبين أن يقر): في ب وفي أ، جـ أو أن يقر.
(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٤) (واحد): في جـ وساقطة من أ، ب/ لما روى ابن عمر ﵁: أن رسول اللَّه ﷺ أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، للرجل سهم وللفرس سهمان) أخرجه أحمد وأبو داود، وأخرجه ابن ماجه/ المجموع ١٨: ١٣٨.
(٥) وقال أبو حنيفة: (للفارس سهمان، وللراجل سهم، وخالفه صاحباه). مكررة في أ، فقط/ لأبي حنيفة ﵀ ما روى ابن عباس ﵄: أن النبي ﵇ أعطى الفارس سهمين والراجل سهمًا، فتعارض فعلاه، فيرجع إلى قوله، وقد قال ﵊: (للفارس سهمان وللراجل سهم) كيف وقد روي عن ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قسم للفارس سهمين وللراجل سهمًا، وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره، ولأن الكر والفر من جنس واحد فيكون غناؤه مثلي غناء الراجل، فيفضل عليه بسهم، ولأنه تعذر اعتبار مقدار الزيادة لتعذر معرفته، فيدار الحكم على سبب ظاهر، =

стр. 3480

فإن حضر بفرس أعجف (١). فقد قال في الأم: قيل: لا يسهم له، (وقيل: يسهم. ومن أصحابنا من قال: فيه قولان: أحدهما: لا يسهم له) (٢). والثاني: يسهم له. وقال أبو إسحاق: إن أمكن القتال عليه، أسهم له، وإن لم يمكن القتال عليه، لم يسهم له (٣)، وهذا أقيس (٤). ويسهم للبرذون (٥)، (والمقرف) (٦)، والهجين (٧)، وبه قال مالك، وأبو حنيفة: وقال الأوزاعي: لا يسهم للبرذون، ويسهم للمقرف سهم، وللهجين سهم واحد.

стр. 3481

وقال أحمد: يسهم لما عدا العربي بسهم واحد (١). وعن أبي يوسف: روايتان. أحداهما: مثل قولنا. والأخرى: مثل قول أحمد. ومن حضر بفرسين، لم يسهم إلا لواحد (٢)، وهو (قول) (٣) مالك وأبي حنيفة. وقال أحمد: يسهم لفرسين (٤). وإن غصب فرسًا، (وحضر به) (٥) الحرب، اسهم للفرس (٦)، وفي مستحق السهم بسببه وجهان:

الحواشي

(١) أنظر المغني لابن قدامة ٩: ٢٥٠.
(٢) لأنه لا يقاتل إلا على فرس واحد، فلا يسهم لأكثر منه/ أنظر الهداية ٢: ١٠٩.
(٣) (قول): في ب، جـ.
(٤) لما روى الأوزاعي: أن رسول اللَّه ﷺ كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس/ موطأ مالك جـ ٨: ٣١٥ الطبعة الثالثة. وعن أزهر بن عبد اللَّه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح: (أن يسهم للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبها سهم، فذلك خمسة أسهم، وما كان فوق الفرسين فهي جنائب رواهما سعيد في سننه. ولأن به إلى الثاني حاجة، فإن إدامة ركوب واحد تضعفه، وتمنع القتال عليه، فيسهم له كالأول، بخلاف الثالث، فإنه مستغنى عنه/ المغني لابن قدامة ٩: ٢٥١.
(٥) (وحضر به): في جـ وفي أ، ب وحضرته.
(٦) لأنه حصل به الإرهاب.

стр. 3482

أحدهما: أنه له. والثاني: لصاحب الفرس، وهو قول أحمد بناء على القولين في ربع الدراهم المغصوبة (١). (وإن) (٢) حضر بفرس، فعار (٣) الفرس إلى أن انقضت الحرب، ثم ظفر به، لم يسهم له. ومن أصحابنا من قال: يسهم له، وهو قول أبي حنيفة (٤). والمذهب: الأول (٥). ويرضخ للصبي، والعبد، والمرأة، والمشرك، ولا يسهم لهم. وحكي عن الأوزاعي أنه قال: يسهم للنساء، والصبيان، والمشركين. وقال مالك: يسهم للصبي المراهق، إذا أطاق القتال (٦). ومن أين يكون الرضخ؟ فيه ثلاثة أقوال:

الحواشي

(١) أحدهما: أنه للغاصب. والثاني: أنه للمغصوب منه/ المهذب ٢: ٢٤٦.
(٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٣) عار: أي ذهب على وجهه، وأفلت من يده، ويقال: سمي العير عيرًا لتفلته، ومنه قيل للغلام الذي خلع عذاره، وذهب حيث شاء عيار، وفرس عيار ومعيار إذا كان مضمرًا./ النظم المستعذب ٢: ٢٤٦.
(٤) لأنه خرج من يده بغير اختياره.
(٥) لأن خروجه من يده يسقط السهم وإن كان بغير اختياره، كما يسقط سهم الراجل إذا نصل عن الوقعة وإن كان بغير اختياره/ المهذب ٢: ٢٤٦.
(٦) قال أبو زيد القيرواني: لا يسهم لصبي إلا بشروط ثلاثة: أن يطيق الصبي الذي =

стр. 3483

أحدها: أنه يكون من أصل الغنيمة (١). والثاني: أنه من أربعة أخماس الغنيمة (٢). والثالث: أنه من خمس الخمس (٣). فإن (انفرد) (٤) النساء، والصبيان، والعبيد، فدخلوا دار الحرب، وغنموا مالًا. فقد حكي عن أبي إسحاق أنه قال: يخمس، ويقسم (الإمام الباقي بينهم) (٥) على ما يراه من المفاضلة كما يقسم الرضخ. وقيل: (إنه) (٦) يرضخ لهم منه، ويرد الباقي إلى بيت المال. وقيل: يقسم للراجل سهمًا، وللفارس ثلاثة (أسهم) (٧) بعد إخراج الخمس. وقال القاضي أبو الطيب ﵀: والأول أصح.

стр. 3484

إذا غنم أهل الكتاب المشركين. (قال) (١) أبو إسحاق: إن لم يكن قد أذن (لهم) (٢) الإمام في الدخول إلى دار الحرب، ففيه وجهان: أحدهما: ينزعه منهم ويرضخ لهم. والثاني: (أنهم) (٣) يقرون عليه. وحكى الداركي عن الشافعي ﵀: أنه نص (على) (٤) أنه يقر في أيديهم، ولا يخمس. وإن حضر أجير في إجارة مقدرة بالزمان، ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يرضخ مع الأجرة (٥). والثاني: أنه يسهم له مع الأجرة (٦). والثالث: أنه يخير بين السهم والأجرة. - فإن اختار الأجرة، رضخ له معها. - وإن اختار السهم، سقطت الأجرة (٧).

стр. 3485

وفي (تجار) (١) الجيش قولان: أحدهما: يسهم لهم (٢). والثاني: لا يسهم لهم (٣)، واختلف أصحابنا في موضع القولين. فمنهم من قال: القولان، إذا حضروا ولم يقاتلوا (فأما إذا قاتلوا فإنه) (٤) يسهم لهم قولًا واحدًا. ومنهم من قال: القولان فيه إذا قاتلوا، فأما إذا لم يقاتلوا، فإنه لا يسهم لهم قولًا واحدًا. إذا أفلت (أسير) (٥) من (أيدي) (٦) الكفار، وحضر الوقعة ولم يقاتل، فهل يسهم له؟ فيه قولان: أحدهما: يسهم (له) (٧) وهو قول أبي حنيفة. والثاني: لا يسهم (له) (٨). (إذا) (٩) لحق بالجيش مدد بعد انقضاء الحرب، وقبل حيازة الغنيمة، فهل يشاركون الغانمين في الغنيمة؟ فيه قولان:

стр. 3486

أحدهما: أنه لا يسهم لهم. والثاني: يسهم (لهم) (١). إذا بعث الإمام جاسوسًا إلى المشركين لينظر عددهم، وينقل أخبارهم، فغنم الجيش قبل رجوعه، ثم رجع إليهم، فهل يسهم له؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يسهم. والثاني: (لا يسهم له) (٢): وهو قول الداركي. إذا بعث (أمير) (٣) الجيش سريتين (٤) إلى جهتين مخيتلفتين، شاركتا فيما يغنمه (وشاركهما) (٥) الجيش فيما يغنمان، وهل (تشارك) (٦) أحداهما الأخرى؟ فيه وجهان: أصحهما: أنها تشاركها فيما (تغنمه) (٧).

الحواشي

(١) (لهم): في أ، ب وساقطة من ب.
(٢) (فيه وجهان: أحدهما: لا يسهم، والثاني يسهم له): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (أمير): في ب، جـ وفي أالأمير.
(٤) إذا كان لجهة واحدة، من طريق، أو طريقين، اشترك الجيش والسريتان فيما يغنم كيل واحد منهم، لأن الجميع جيش واحد./ المهذب ٢: ٢٤٧.
(٥) (وشاركهما): في أ، جـ وفي ب وشاركهم.
(٦) (تشارك): في أ، جـ وفي ب يشرك.
(٧) (تغنمه): في أوفي ب، جـ يغنمه/ لأنهما من جيش واحد. والوجه الثاني: إنها لا تشارك، لأن الجيش أصل السرتين، وليست إحدى السريتين أصلًا للأخرى/ المهذب ٢: ٢٤٧.

стр. 3487

يجوز قسمة الغنيمة في دار الحرب (١). وقال أبو حنيفة: لا يجوز، فإن قسمت، صحت القسمة. وقال مالك: تعجل قسمة الأموال في دار الحرب، ويؤخر قسمة السبي إلى دار الإسلام.

الحواشي

(١) لما روى أبو إسحاق الفزاري قال: قلت للأوزاعي: هل قسم رسول اللَّه ﷺ شيئًا من الغنائم بالمدينة؟ قال: لا أعلمه، إنما كان الناس يتبعون غنائمهم ويقتسمونها في أرض عدوهم، ولم يقفل رسول ﷺ عن غزاة قط أصاب فيها غنيمة إلا خمسه، وقسمه من قبل أن يقفل. من ذلك غزوة بني المصطلق وهوازن وخيبر، ولأن كل دار صحت القسمة فيها، جازت كدار الإسلام، ولأن الملك ثبت فيها، بالقهر والاستيلاء، فصحت قسمتها، كما لو أحرزت بدار الإسلام/ المغني لابن قدامة ٩: ٢٦٣ - ٢٦٤.

стр. 3488

فصل يقسم (الخمس) (١) على خمسة أسهم، سهم لرسول اللَّه ﷺ ، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل (٢). وقال أبو حنيفة: سهم رسول اللَّه ﷺ (قد سقط) (٣) بموته.

стр. 3489

ومن أصحابه من يقول: سهم ذوي القري، قد سقط أيضًا بموته ﷺ ، فيقسم الخمس على ثلاثة أسهم. ومنهم من يقول: سهم ذوي القري للفقراء منهم. (فسهم) (١) رسول اللَّه ﷺ ، يصرف في المصالح يبدأ بالأهم فالأهم (٢). وحكى الشافعي ﵀ عن بعض أهل العلم: أنه يرد على بقية الأصناف. وحكى ابن المنذر مذهبًا ثالثًا: أنه يكون للأئمة بعده. (ويشترك) (٣) في سهم ذوي القربى الرجال والنساء، والغني والفقير (٤)، ويجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال المزني، وأبو ثور: يسوّى بين الذكر والأنثى (٥)، ويدفع إلى (القاصي) (٦)، والداني.

الحواشي

(١) (فسهم): في أوفي ب فعندنا سهم، وفي جـ فعندهم.
(٢) وأهم مصالح المسلمين: سد الثغور، لأنه يحفظ به الإسلام والمسلمين.
(٣) (ويشترك): في أ، ب وفي جـ ويشرك.
(٤) لأنه حق يستحقه بالقرابة بالشرع، فاستوى فيه الغني والفقير كالميراث.
(٥) لأنه مال يستحق باسم القرابة، فلا يفضل الذكر فيه على الأنثى كالمال المستحق بالوصية للقرابة، وهذا خطأ، لأنه مال خطأ، لأنه مال يستحق بقرابة الأب بالشرع، ففضل الذكر فيه على الأنثى، كميراث ولد الأب./ المهذب ٢: ٢٤٨.
(٦) (القاصي): في أ، جـ وفي ب الأقصى.

стр. 3490

وقال أبو إسحاق: يدفع ما في كل أقليم إلى من فيه (منهم) (١) والمذهب: الأول (٢). وقال مالك: تفرقة الخمس إلى الإمام يصرفه فيما (شاء) (٣). وسهم (اليتامى) (٤) كل صغير فقير لا أب له. ومن أصحابنا من قال: للغنى فيه حق، والمذهب: الأول (٥). ولا يدفع شيء من الخمس إلى (كافر) (٦).

الحواشي

(١) (منهم): في جـ وفي أ، ب سهم/ لأنه يشق نقله من إقليم إلى إقليم.
(٢) لقوله : ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ فعلم ولم يخص، ولأنه حق مستحق بالقرابة فاستوى يه القاضي والداني كالميراث/ المذهب ٢: ١٤٨.
(٣) (شاء): في أ، ب وفي جـ يشاء.
(٤) (اليتامى): في ب، جـ وفي ألليتامى.
(٥) لأن غناه بالمال أكثر من غناه بالأب، فإذا لم يكن لمن له أب فيه حق، فلأن لا يكون لمن له مال أولى./ المذهب ٢: ٢٤٨.
(٦) (كافر): في جـ وفي أ، ب الكافر/ لأنه عطية من اللَّه تعالى، فلم يكن للكافر فيها حق كالزكاة ولأنه مال مستحق على الكافر بكفره، فلم يجز أن يستحقه الكافر/ المهذب ٢: ٢٤٨.

стр. 3491

فصل في قسم الفيء الفيء: هو المال المأخوذ من الكفار من غير قتال، (فما أجلوا عنه) (١) خوفًا، أو أخذ منهم للكف عنهم، فإنه يخمس (٢)، فأما ما أخذ منهم من غير خوف كالجزية، (وعشور التجارة) (٣) ومال من مات منهم (٤)، ولا وارث له، فهل يخمس؟ فيه قولان: أصحهما: وهو قوله الجديد، أنه يخمس (٥).

стр. 3492

وقال في القديم: لا يخمس (١)، وهو قول مالك، وهذا الخمس يصرف إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة. وقال أبو حنيفة: لا يخمسى الفيء (٢) ويصرف جميعه مصرف خمس الغنيمة، وأما أربعة أخماسه، فقد كانت لرسول اللَّه ﷺ . واختلف قول الشافعي ﵀ (فيما) (٣) يفعل بها بعد موته ﷺ . أحد القولين: أنها تصرف (في) (٤) المصالح (٥)، فيبدأ بالأهم فالأهم، كسد الثغور، (وأرزاق) (٦) المقاتلة. والقول الثاني (٧): أنه للمقاتلة (٨).

الحواشي

(١) لأنه مال أخذ من غير خوف، فلم يخمس كالمال المأخوذ بالبيع والشراء/ المهذب ٢: ٢٤٨.
(٢) (واختلف): في أ، ب وفي جـ فاختلف.
(٣) (فيما): في أ، ب وفي جـ في ما.
(٤) (في): في ب، جـ وفي أإلى.
(٥) لأنه مال راتب لرسول اللَّه ﷺ ، فصرف بعد موته في المصالح، كخمس الخمس/ المهذب ٢: ٢٤٩.
(٦) (وأرزاق): في ب، جـ وفي أوارفاق.
(٧) (والقول الثاني): في ب، جـ وفي أوالثاني.
(٨) لأن ذلك كان لرسول اللَّه ﷺ ، لما كان فيه من حفظ الإسلام والمسلمين، ولما كان له في قلوب الكفار من الرعب، وقد صار ذلك بعد موته في المقاتلة، فوجب انه يصرف إليهم/ المهذب ٢: ٢٤٩.

стр. 3493

وفي قدر العطية من الأربعة (أخماس) (١) قولان: أحدهما: أنه يعطي الكفاية (٢). الثاني: (أنه) (٣) يجوز أن يعطي زيادة عليها. فإن مات (المجاهد) (٤) وله ولد صغير، (أو) (٥) زوجة، ففيه قولان: أحدهما: أنه يعطي (٦). والثاني: لا يعطي (٧).

الحواشي

(١) (أخماس): في أوفي ب الأخماس.
(٢) لأنهم كفوا المسلمين أمر الجهاد، فوجب أن يكفوا أمر النفقة.
(٣) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (المجاهد): في ب، جـ وفي أمجاهد.
(٥) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).
(٦) أنه يعطي الولد إلى أن يبلغ، وتعطي الزوجة إلى أن تتزوج، لأن في ذلك مصلحة فإن المجاهد إذا علم أنه يطي عياله بعد موته، توفر على الجهاد. وإذا علم أنه لا يعطي اشتغل بالكسب لعياله، وتعطل الجهاد. - فإذا قلنا بهذا فبلغ الولد، فإن كان لا يصلح للقتال كالأعمى، والزمن، أعطى الكفاية، كما كان يعطي قبل البلوغ، وإن كان يصلح للقتال، وأراد الجهاد، فرض له، وإن لم يرد الجهاد، لم يكن له في الفيء حق، لأنه صار من أهل الكسب.
(٧) أنه لا يعطي ولده، ولا زوجته من الفيء شيئًا، لأن ما كان يصل إليهما على سبيل التبع لمن يعولهما، وقد زال الأصل، وانقطع التبع/ المذهب ٢: ٢٥٠.

стр. 3494

وإن كان في الفيء أراضي (١)، كان خمسها لأهل لخمس (فأما) (٢) أربعة أخماسها، فيكون وقفًا. فمن أصحابنا من قال: هذا على (القول) (٣) الذي يقول: إنها (للمصالح) (٤)، (والمصلحة) (٥) في الأراضي أن تكون موقوفة، فيصرف غلتها في (٦) المصالح. (وإذا) (٧) قلنا: إنها للمقاتلة (وجبت) (٨) قسمتها بين أهل الفيء (٩). ومن أصحابنا من قال: يكون وقفًا قولًا واحدًا. - (فإن) (١٠) قلنا: إنها للمصالح، (صرفت) (١١) غلتها في المصالح.

стр. 3495

- وإن قلنا: إنها للمقاتلة، صرفت غلتها إلى المقاتلة (١).

стр. 3496

باب الجزية لا يجوز أخذ الجزية ممن لا كتاب له، ولا شبة كتاب، كعبدة الأوثان (١). وقال أبو حنيفة: تؤخذ الجزية من جميع الكفار (إلا من عبدة الأوثان من العرب) (٢). وقال مالك: لا تؤخذ من كفار قريش خاصة.

الحواشي

(١) لقوله : ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾. سورة التوبة/ ٣٠ فخص أهل الكتاب بالجزية، فدل على أنها لا تؤخذ من غيرهم/ المهذب ٢: ٢٥١.
(٢) (إلا من عبدة الأوثان من العرب): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأن كفرهما قد تغلظ. أما مشركو العرب، فلأن النبي ﷺ بين أظهرهم، والقرآن نزل بلغتهم، فالمعجز، في حقهم أظهر. وأما المرتد فلأنه كفر بربه بعد ما هدي =

стр. 3497

وأبو يوسف يقول: لا تؤخذ من عربي (جزية) (١)، وإنما تؤخذ من العجم. وتؤخذ الجزية من المجوس (٢)، واختلف قول الشافعي ﵀، هل كان لهم كتاب على قولين: أحدهما: أنه لم يكن لهم كتاب (٣). والثاني: (أنه) (٤) كان لهم كتاب.

الحواشي

(١) (جزية): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) لما روى عبد الرحمن ابن عوف: أن النبي ﷺ قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب رواه الشافعي ومالك في الموطأ: أن عمر ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب سبق تخريجه/ السنن الكبرى ٨: ١٨٩ - ١٩٠.
(٣) لقوله : ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ وقوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ﴾ سورة الأنعام/ ١٥٦.
(٤) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب/ والدليل عليه: ما روي عن علي كرم اللَّه وجهه أنه قال: كان لهم علم يعلمونه، وكتاب يدرسونه، وإن ملكهم سكر، فوقع على ابنته أو أخته، فاطلع عليه بعض أهل مملكته، فجاؤا يقيمون عليه الحد فامتنع، فرفع الكتاب من بين أظهرهم، وذهب العلم من صدروهم/ المهذب ٢: ٢٥١.

стр. 3498

(إذا) (١) دخل الوثني في دين أهل الكتاب بعد الفسخ لم يؤخذ منه الجزية. وقال المزني: تؤخذ منه (٢). فأما من آمن بصحف إبراهيم، وزبور داود ﵉، فهل تؤخذ من الجزية؟ فيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي، أنهم يقرون ببذل الجزية (٣). والثاني: (لا يقرون) (٤). وأما السامرة، والصابئون ففيهم وجهان: أحدهما: أنه يؤخذ منهم الجزية. والثاني: أنه لا يؤخذ منهم الجزية. وأقل الجزية دينار (٥). وقال أبو حنيفة: على الغني ثمانية وأربعون درهمًا من صرف اثني

الحواشي

(١) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.
(٢) ووجهه أنه دخل في دين يقر عليه أهله، وهذا خطأ، لأنه دخل في دين باطل. فلم تؤخذ منه الجزية، كالمسلم إذا ارتد/ المهذب ٢: ٢٥١.
(٣) لأنهم أهل كتاب، فأقروا ببذل الجزية، كاليهود والنصارى.
(٤) (لا يقرون): في ب، جـ وفي أيقرون/ لأن هذه الصحف كالأحكام التي تنزل بها الوحي.
(٥) لأن النبي ﷺ فرضها مقدرة بقوله لمعاذ: (خذ من كل حالم دينارًا أو عد له معافر/ أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي/ سنن أبي داود جـ ١: ٣٦٣ والمعافر ثياب تكون باليمين.

стр. 3499

عشر بدينار فيكون أربعة دنانير، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهمًا، وعلى الفقير (المعتمل) (١) (اثني) (٢) عشر درهمًا، وبه قال أحمد. وقال مالك: هي مقدرة في حق الغني بأربعين درهمًا، أو أربعة دنانير، وفي حق الفقير، بعشرة دراهم، أو دينار. وقال الثوري: ليست مقدرة الأقل، ولا الأكثر، وإنما ذلك إلى رأي الإمام، وقد روي ذلك أيضًا عن أحمد (٣). وأما الفقير الذي لا كسب له، فهل يجوز عقد الذمة له؟ فيه قولان: (٤) أحدهما: وهو الذي نص عليه في سائر كتبه، أنه تجب عليه الجزية. والثاني: لا جزية عليه حتى يستغني (ويكون في الحرية تبعًا لأهل المكنة) (٥) وبه قال أحمد: - فإن قلنا: عليه الجزية، فحال الحول، ففيه وجهان: أحدهما: أنها تكون في ذمته حتى يوسر.

стр. 3500

والثاني: أن لا (نقرة) (١) إلا بإعطاء الجزية، فإن (تحمل وحصل) (٢)، وإلا رد إلى دار الحرب. فإن كان في حصن نساء (ليس معهن رجل) (٣)، فطلبن عقد الذمة (ففيه) (٤) وجهان: أحدهما: أنه لا يعقد لهن الذمة، بل يحاصرن إلى أن يؤخذن. والوجه الثاني: أنه يعقد لهن الذمة، على أن يلتزمن أحكام الإسلام بغير جزية. وذكر في الحاوي: في لزوم الجزية لهن ببذلهن على هذا القول وجهين، أشار إليهما ابن أبي هريرة. أحدهما: أنه يلزمهن ذلك. ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر من المسلمين (٥)، ويكون زيادة على الدينار وإن جعلت الضيافة، هي الجزية من غير دينار، ففيه وجهان:

الحواشي

(١) (نقره): في ب، جـ وفي ألا تقر.
(٢) (تحمل وحصل): في أ، جـ وفي ب وتمحل وجعد.
(٣) (ليس معهن رجل): في ب وفي أ، لا رجل لهن، وفي جـ لا رجل معهن.
(٤) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.
(٥) لما روي أن النبي ﷺ صالح أكيدر دومة من نصارى أيلة على ثلثمائة دينار وكانوا ثلثمائة رجال، وأن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين/ أخرجه أبو داود عن أنس، والبيهقي عن عبد اللَّه بن أبي بكر: أن رسول اللَّه ﷺ بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك -رجل من كنده- كان ملكًا على دومة وكان نصرانيًا، فقال رسول اللَّه ﷺ لخالد: أنك ستجده يصيد البقر، فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه منظر العين وفي ليلة مقمرة، صافية، وهو على سطح =

стр. 3501

أحدهما: وهو قول أبي: إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، وجمهور البغداديين، أنه لا يجوز. والثاني: وهو قول كثير من البصريين، أنه يجوز إذا امتنعوا من بذل الدينار معها. فعلى هذا: يجب أن يكون عدد من يضيفونه معلومًا. وإن تأخرت الضيافة، أخذ منهم قيمتها. وما يؤخذ من نصارى العرب باسم الصدقة، لا يؤخذ من نسائهم. وقال أبو حنيفة: يؤخذ من (النساء والرجال) (١). واختلف أصحابنا في هذا العقد على ثلاثة أوجه:

стр. 3502

أحدها: أنه يجوز حملهم عليه، سواء بلغ المأخوذ باسم الصدقة، دينارًا أو لم يبلغ. والثاني: أنه يجوز أن يصالحوا على هذا إذا عُلِم من ذوي الأموال، أنه (يفي) (١) (بدينار) (٢) عن كل رأس منهم، وإن كان لا يفي عن كل رأس، (لم يجز) (٣). والثالث: وهو الظاهر من مذهب الشافعي ﵀، أنه يجوز حملهم عليه إذا بلغ عن كل واحد (دينار) (٤) فإن نقص عن دينار، أخذ منه تمام الدينار. ويعتبر النصاب في الجزية المضاعفة، وفي اعتبار زمانه وجهان: أحدهما: أنه يعتبر النصاب في جميع الحول. الثاني: أنه يعتبر في آخره (٥)، فإن رضي من امتنع من بذل الجزية، باسم الجزية، ليترك التضعيف، أجيب إلى ذلك في (أحد) (٦) الوجهين: والثاني: لا يجاب إليه. (ذكر) (٧) في الحاوي: أنه أصح.

стр. 3503

(فأما) (١) إذا كان أحد الأبوين كتابيًا، والآخر وثنيًا، فحكمه في الجزية حكم المناكحة. وحكي في الحاوي: فيه أربعة أوجه. أحدها: أنه يكون في ذمته ملحقًا بأبيه، كالنسب. والثاني: أنه يكون ملحقًا بأمه دون أبيه، كالرق. والثالث: أنه يلحق بأثبتهما دينًا، كما يلحق (بالمسلم) (٢). والرابع: أنه يلحق بأغلظهما كفرًا. وتجب الجزية في آخر الحول (٣). وقال أبو حنيفة: (تؤخذ) (٤) في أوله. فإن (مات) (٥)، أو أسلم بعد مضي الحول، لم تسقط الجزية (٦)، وإن مات في أثناء الحول، فهل يسقط؟ فيه قولان:

الحواشي

(١) (فأما): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (بالمسلم): في ب، جـ وفي أبالمسلمين.
(٣) لأن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من كل حالم في كل سنة دينار/ مر تخريجه سابقًا. وروى أبو مجلز: أن عثمان بن حنيف وضع على الرؤوس على كل رجل أربعة وعشرين في كل سنة، / المهذب ٢: ٢٥٢.
(٤) (تؤخذ): في ب، جـ وفي أيؤخذ/ لأن ما وجب بدلًا عنه لا يتحقق إلا في المستقبل على ما قررناه، فتعذر إيجابه بعد مضي الحول فأوجبناه في أوله/ الهداية ٢: ١٢٠.
(٥) (مات): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) لأنه عوض عن الحقن، والمساكنة، وقد استوفى ذلك فاستقر عليه العوض، كالأجرة بعد استيفاء المنفعة/ المهذب ٢: ٢٥٢.

стр. 3504

أصحهما: أنه يجب جزية ما مضى، وبه قال مالك في الموت، وخالف في الإسلام (١). وقال أبو حنيفة: تسقط الجزية بالموت، والإسلام، وإن كان بعد مضي الحول (٢). (ومن) (٣) نصفه حر، ونصفه رقيق، (لا تجب) (٤) عليه الجزية. وقيل: فيه وجه آخر، أنه يؤخذ منه بقدر ما فيه من الجزية (٥).

الحواشي

(١) أي يلزمه من الجزية بحصة ما مضى، لأنها تجب عوضًا عن الحقن، والمساكنة وقد استوفى البعض، فوجب عليه بحصته، كما لو استأجر عينًا مدة واستوفى المنفعة في بعضها ثم هلكت العين. والقول الثاني: أنه لا يلزمه شيء، لأنه مال يتعلق وجوبه بالحول، فسقط بموته في أثناء الحول كالزكاة/ المهذب ٢: ٢٥٢.
(٢) لقوله ﵊: ليس على مسلم جزية./ الفتح الكبير ٣: ٦٢ ولأنها وجبت عقوبة على الكفر، ولهذا تسمى جزية، وهي والجزاء واحد، وعقوبة الكفر تسقط بالإسلام، ولا تقام بعد الموت، ولأن الشرع العقوبة في الدنيا لا يكون إلا لدفع الشر، وقد اندفع بالموت والإسلام، ولأنها وجبت بدلًا عن النصرة في حقنا وقد قدر عليها بنفسه بعد الإسلام، والعصمة تثبت بكونه آدميًا، والذمي يسكن ملك نفسه، فلا معنى لا يجاب بدل العصمة والسكنى/ الهداية ٢: ١١٩.
(٣) (من): في أ، جـ وفي ب من.
(٤) (لا تجب): في ب وفي أ، جـ لا يجب/ لأنه محقون الدم، فلم تؤخذ منه الجزية كالعبد.
(٥) لأنه يملك المال بقدر ما فيه من الحرية.

стр. 3505

وإن اعتق العبد (١)، (استؤنف) (٢) له عقد الذمة في أصح الوجهين (٣). والثاني: أنه يكون جزيته، جزية مولاه (٤). وحكي فيه وجه ثالث: أنه يلزمه جزية عصبته إن كان له عصبة. وإن بلغ صبي (٥)، استؤنف له عقد الذمة في أحد الوجهين (٦). (وعلى) (٧) الوجه الآخر: وهو ظاهر كلام الشافعي ﵀ أنه يلزمه جزية أبيه (٨).

الحواشي

(١) وإن أعتق العبد، نظرت: - فإن كان المعتق مسلمًا، عقدت به الذمة بما يقع عليه التراضي من الجزية. - وإن كان ذميًا ففيه وجهان ذهب إلى أحدهما المصنف.
(٢) (استؤنف): في ب، جـ وفي أاستوق.
(٣) بما يقع عليه التراضي من الجزية، لأن عقد المولى كان له دون العبد.
(٤) لأنه تبعه في الأمان، فلزمه جزيته.
(٥) لا تؤخذ الجزية من صبي لحديث معاذ قال: أمرني رسول اللَّه ﷺ : أن آخذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافريًا) مر تخريجه. ولأن الجزية تجب لحقن الدم، والصبي محقون الدم.
(٦) وذلك إذا اختار أن يكون في الذمة، ويستأنف له عقد الذمة، لأن العقد الأول كان للأب دونه، فعلى هذا جزيته على ما يقع عليه التراضي.
(٧) (وعلى): في أ، ب وفي جـ وفي.
(٨) لأنه تبع الأب، في الأمان، فتبعه في الذمة، فعلى هذا يلزمه جزية أبيه وجده من الأب، ولا يلزمه جزية جده من الأم، لأنه لا جزية على الأم، فلا يلزمه جزية أبيها/ المهذب ٢: ٢٥٣.