حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة · Канз Шариа

стр. 3501

أحدهما: وهو قول أبي: إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، وجمهور البغداديين، أنه لا يجوز. والثاني: وهو قول كثير من البصريين، أنه يجوز إذا امتنعوا من بذل الدينار معها. فعلى هذا: يجب أن يكون عدد من يضيفونه معلومًا. وإن تأخرت الضيافة، أخذ منهم قيمتها. وما يؤخذ من نصارى العرب باسم الصدقة، لا يؤخذ من نسائهم. وقال أبو حنيفة: يؤخذ من (النساء والرجال) (١). واختلف أصحابنا في هذا العقد على ثلاثة أوجه:

стр. 3502

أحدها: أنه يجوز حملهم عليه، سواء بلغ المأخوذ باسم الصدقة، دينارًا أو لم يبلغ. والثاني: أنه يجوز أن يصالحوا على هذا إذا عُلِم من ذوي الأموال، أنه (يفي) (١) (بدينار) (٢) عن كل رأس منهم، وإن كان لا يفي عن كل رأس، (لم يجز) (٣). والثالث: وهو الظاهر من مذهب الشافعي ﵀، أنه يجوز حملهم عليه إذا بلغ عن كل واحد (دينار) (٤) فإن نقص عن دينار، أخذ منه تمام الدينار. ويعتبر النصاب في الجزية المضاعفة، وفي اعتبار زمانه وجهان: أحدهما: أنه يعتبر النصاب في جميع الحول. الثاني: أنه يعتبر في آخره (٥)، فإن رضي من امتنع من بذل الجزية، باسم الجزية، ليترك التضعيف، أجيب إلى ذلك في (أحد) (٦) الوجهين: والثاني: لا يجاب إليه. (ذكر) (٧) في الحاوي: أنه أصح.

стр. 3503

(فأما) (١) إذا كان أحد الأبوين كتابيًا، والآخر وثنيًا، فحكمه في الجزية حكم المناكحة. وحكي في الحاوي: فيه أربعة أوجه. أحدها: أنه يكون في ذمته ملحقًا بأبيه، كالنسب. والثاني: أنه يكون ملحقًا بأمه دون أبيه، كالرق. والثالث: أنه يلحق بأثبتهما دينًا، كما يلحق (بالمسلم) (٢). والرابع: أنه يلحق بأغلظهما كفرًا. وتجب الجزية في آخر الحول (٣). وقال أبو حنيفة: (تؤخذ) (٤) في أوله. فإن (مات) (٥)، أو أسلم بعد مضي الحول، لم تسقط الجزية (٦)، وإن مات في أثناء الحول، فهل يسقط؟ فيه قولان:

الحواشي

(١) (فأما): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (بالمسلم): في ب، جـ وفي أبالمسلمين.
(٣) لأن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من كل حالم في كل سنة دينار/ مر تخريجه سابقًا. وروى أبو مجلز: أن عثمان بن حنيف وضع على الرؤوس على كل رجل أربعة وعشرين في كل سنة، / المهذب ٢: ٢٥٢.
(٤) (تؤخذ): في ب، جـ وفي أيؤخذ/ لأن ما وجب بدلًا عنه لا يتحقق إلا في المستقبل على ما قررناه، فتعذر إيجابه بعد مضي الحول فأوجبناه في أوله/ الهداية ٢: ١٢٠.
(٥) (مات): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) لأنه عوض عن الحقن، والمساكنة، وقد استوفى ذلك فاستقر عليه العوض، كالأجرة بعد استيفاء المنفعة/ المهذب ٢: ٢٥٢.

стр. 3504

أصحهما: أنه يجب جزية ما مضى، وبه قال مالك في الموت، وخالف في الإسلام (١). وقال أبو حنيفة: تسقط الجزية بالموت، والإسلام، وإن كان بعد مضي الحول (٢). (ومن) (٣) نصفه حر، ونصفه رقيق، (لا تجب) (٤) عليه الجزية. وقيل: فيه وجه آخر، أنه يؤخذ منه بقدر ما فيه من الجزية (٥).

الحواشي

(١) أي يلزمه من الجزية بحصة ما مضى، لأنها تجب عوضًا عن الحقن، والمساكنة وقد استوفى البعض، فوجب عليه بحصته، كما لو استأجر عينًا مدة واستوفى المنفعة في بعضها ثم هلكت العين. والقول الثاني: أنه لا يلزمه شيء، لأنه مال يتعلق وجوبه بالحول، فسقط بموته في أثناء الحول كالزكاة/ المهذب ٢: ٢٥٢.
(٢) لقوله ﵊: ليس على مسلم جزية./ الفتح الكبير ٣: ٦٢ ولأنها وجبت عقوبة على الكفر، ولهذا تسمى جزية، وهي والجزاء واحد، وعقوبة الكفر تسقط بالإسلام، ولا تقام بعد الموت، ولأن الشرع العقوبة في الدنيا لا يكون إلا لدفع الشر، وقد اندفع بالموت والإسلام، ولأنها وجبت بدلًا عن النصرة في حقنا وقد قدر عليها بنفسه بعد الإسلام، والعصمة تثبت بكونه آدميًا، والذمي يسكن ملك نفسه، فلا معنى لا يجاب بدل العصمة والسكنى/ الهداية ٢: ١١٩.
(٣) (من): في أ، جـ وفي ب من.
(٤) (لا تجب): في ب وفي أ، جـ لا يجب/ لأنه محقون الدم، فلم تؤخذ منه الجزية كالعبد.
(٥) لأنه يملك المال بقدر ما فيه من الحرية.

стр. 3505

وإن اعتق العبد (١)، (استؤنف) (٢) له عقد الذمة في أصح الوجهين (٣). والثاني: أنه يكون جزيته، جزية مولاه (٤). وحكي فيه وجه ثالث: أنه يلزمه جزية عصبته إن كان له عصبة. وإن بلغ صبي (٥)، استؤنف له عقد الذمة في أحد الوجهين (٦). (وعلى) (٧) الوجه الآخر: وهو ظاهر كلام الشافعي ﵀ أنه يلزمه جزية أبيه (٨).

الحواشي

(١) وإن أعتق العبد، نظرت: - فإن كان المعتق مسلمًا، عقدت به الذمة بما يقع عليه التراضي من الجزية. - وإن كان ذميًا ففيه وجهان ذهب إلى أحدهما المصنف.
(٢) (استؤنف): في ب، جـ وفي أاستوق.
(٣) بما يقع عليه التراضي من الجزية، لأن عقد المولى كان له دون العبد.
(٤) لأنه تبعه في الأمان، فلزمه جزيته.
(٥) لا تؤخذ الجزية من صبي لحديث معاذ قال: أمرني رسول اللَّه ﷺ : أن آخذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافريًا) مر تخريجه. ولأن الجزية تجب لحقن الدم، والصبي محقون الدم.
(٦) وذلك إذا اختار أن يكون في الذمة، ويستأنف له عقد الذمة، لأن العقد الأول كان للأب دونه، فعلى هذا جزيته على ما يقع عليه التراضي.
(٧) (وعلى): في أ، ب وفي جـ وفي.
(٨) لأنه تبع الأب، في الأمان، فتبعه في الذمة، فعلى هذا يلزمه جزية أبيه وجده من الأب، ولا يلزمه جزية جده من الأم، لأنه لا جزية على الأم، فلا يلزمه جزية أبيها/ المهذب ٢: ٢٥٣.

стр. 3506

وهل يمنع أهل الذمة من لبس الديباج؟ فيه وجهان: أحدهما: (أنهم لا) (١) يمنعون. والثاني: (أنهم) (٢) يمنعون. ولا يمنعون من لبس الطيالسة، والعمائم. وقال أبو حنيفة، وأحمد: يمنعون من ذلك. وإن كانوا في قرية (ينفردون) (٣) بها، لم يتعرض لهم في خمورهم، وخنازيرهم، وهل يمنعون من ركوب الخيل؟ فيه وجهان: ويمنعون من العلو على المسلمين في البناء (٤)، وهل يمنعون من المساواة؟ فيه وجهان: أحدهما: يمنعون (٥). والثاني: لا يمنعون (٦)

الحواشي

(١) (أنهم لا): في أ، ب وساقطة من جـ/ كما لا يمنعون من لبس المرتفع من القطن والكتان.
(٢) (أنهم): في أ، ب وساقطة في جـ/ لما فيه من التجبر والتفخيم والتعظيم.
(٣) (ينفردون): في ب، جـ وفي أمتفردون.
(٤) أي يمنعون من أحداث بناء يعلو بناء جيرانهم من المسلمين لقوله ﷺ الإسلام يعلو ولا يعلى./ أخرجه الدارقطني من حديث عائد المزني وعلقه البخاري/ كتاب الجنائز باب/ ٩٨.
(٥) لأن القصد أن يعلو الإسلام، ولا يحصل ذلك مع المساواة.
(٦) لأنه يؤمن أن يشرف المشرك على المسلم./ المهذب ٢: ٢٥٥ - ٢٥٦.

стр. 3507

وقال أبو حنيفة: لا يمنعون من (التعلية) (١) بحال. وهل يمنعون من العلو في محلة ينفردون بها عن البلد؟ فيه وجهان: أحدهما: أن لهم أن يعلوا (٢). فإن أعادوا (أبنية مساكنهم) (٣) بعد انهدامها، ففيه وجهان: أحدهما: أنهم يصيرون كالمستأنفين لبنائها، فيمنعون من (الاستعلاء بها) (٤) على المسلمين. والثاني: أنهم لا يمنعون من إعادتها إلى ما كانت عليه، وهذا على الوجه الذي يقول: إنهم لا يمنعون من إعادة بيعهم إذا استهدمت. فإن فتح بلد عنوة، أو صلحًا ولم يشترط لهم البيع، والكنائس، فهل يقرون على الكنائس. والبيع؟ فيه وجهان: أحدهما: (أنهم) (٥) يقرون عليها. والثاني: لا يقرون. وما (أقروا) (٦) عليه إذا انهدم، فأرادوا (إعادته) (٧) فيه وجهان:

стр. 3508

أحدهما: (أنهم) (١) لا يمكنون من تجديده. والثاني: أنهم يمكنون منه (٢). قال صاحب الحاوي: والصحيح عندي من إطلاق هذين الوجهين، أن ننظر في خرابها، فإن صارت دراسة مستطرقة، منعوا من بنائها، وإن كانت شعثة، (جاز لهم) (٣) بناؤها. . . وإن أرادوا أن يرتفعوا في أبنيتهم بإخراج الأجنحة، (والرواشن) (٤) إلى الطرق السابلة، فيه وجهان: أحدهما: أنهم لا يمنعون كالمسلمين. والثاني: أنهم يمنعون. فأما إذا بنوا بناء يسكنه بنو السبيل منهم، لكل مار ومجتاز، ولا يشاركهم المسلمون فيه (ففيه) (٥) وجهان: أحدهما: أنه يجوز كما لو شاركهم المسلمون فيه. والثاني: (أنه) (٦) لا يجوز أن يمكنوا (منه) (٧) كما (لا يمكنون) (٨) من بناء الكنائس، والبيع.

стр. 3509

فإن تحاكم ذميان إلى حاكم المسلمين، وكانا من أهل دين واحد، فهل يلزمه الحكم (بينهما) (١)؟ فيه قولان: أحدهما: (أنه) (٢) لا يلزمه. والثاني: (أنه) (٣) يلزمه، وهو اختيار المزني. وإن ارتفع إليه يهودي، ونصراني، ففيه طريقان: أحدهما: أنه على القولين (٤). والثاني: أنه يلزمه الحكم بينهما قولًا واحدًا، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (٥)، واختلف أصحابنا في موضع القولين. فمنهم من قال: القولان في حقوق اللَّه، وحقوق الآدميين. (ومنهم من قال: القولان في حقوق الآدميين) (٦).

الحواشي

(١) (بينهما): في أ، ب وفي جـ بينهم.
(٢) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ أي أنه بالخيار بين أن يحكم بينهما، وبين أن لا يحكم لأنهما كافران، فلا يلزمه الحكم بينهما كالمعاهدين وإن حكم بينهما لم يلزمهما حكمه وإن دعا أحدهما ليحكم بينهما، لم يلزمه الحضور.
(٣) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ سورة المائدة/ ٤٩ ولأنه يلزمه دفع ما قصد كل واحد منهما بغير حق فلزمه الحكم بينهما كالمسلمين، وإن حكم بينهما، لزمهما حكمه، وإن دعا أحدهما ليحكم بينهما لزمه الحضور/ المهذب ٢: ٢٥٧.
(٤) كالقسم قبله، لأنهما كافران، فصارا كما لو كانا على دين واحد.
(٥) لأنهما إذا كانا على دين واحد، فلم يحكم بينهما، تحاكما إلى رئيسيهما، فيحكم بينهما، وإذا كانا على دينين، لم يرض كل واحد منهما برئيس الآخر، فيضيع الحق/ المهذب ٢: ٢٥٧.
(٦) (ومنهم من قال: القولان في حقوق الآدميين): في ب، جـ وفي أساقطة.

стр. 3510

(وأما) (١) حقوق اللَّه، فيجب الحكم فيها قولًا واحدًا (٢). ومنهم من قال: القولان في حقوق اللَّه (تعالى) (٣)، فأما حقوق (الآدميين) (٤)، فيجب الحكم فيها قولًا واحدًا (٥). فإن قلد الإمام واحدًا من أهل الذمة، الحكم بينهم، لم يلزم حكمه، وكان كالمتوسط بينهم. وقال أبو حنيفة: ينفذ حكمه عليهم، ذكره في الحاوي. فإن تظاهرت أهل الذمة بالمنكرات، كنكاح ذوات المحارم، (وابتياع) (٦) الخمور والخنازير، فإنهم يمنعون (منها) (٧) ويعزرون (عليها) (٨)، وفي فسخ عقودهم عليها إذا لم يتحاكموا، (إلينا) (٩) وجهان:

الحواشي

(١) (وأما): في أ، ب وفي جـ فأما.
(٢) لأن لحقوق الآدميين من يطالب بها، ويتوصل إلى استيفائها، فلا تضيع بترك الحكم بينهما، وليس لحقوق اللَّه تعالى من يطالب بها، فإذا لم يحكم بينهما ضاعت.
(٣) (تعالى): في ب وساقطة من أ، ب.
(٤) (الآدميين): في أ، جـ وفي ب الآدمي.
(٥) لأنه إذا لم يحكم بينهما في حقوق الآدميين، ضاع حقه واستضر، ولا يوجد ذلك في حقوق اللَّه تعالى/ المهذب ٢: ٢٥٧.
(٦) (وابتياع): في ب، جـ وفي أوابتاع.
(٧) (منها): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٨) (عليها): في جـ وفي أ، ب عليه.
(٩) (إلينا): في جـ وفي أ، ب إليها.

стр. 3511

أحدهما: أنه يفسخ عليهم. (والثاني: أنه لا يفسخ) (١). فإن قارض ذميًا، كره له، فإن صرفه في محظور من أثمان خمر، أو خنزير ولم يصرح له بالنهي عنه، ففي ضمانه وجهان: أحدهما: (أنه) (٢) يضمنه. والثاني: أنه (لا يضمنه لجوازه) (٣) في دين عاقدة. فإن تزوجها على مهر فاسد، وتقابضا على حكم حاكمهم، ثم ترافعا (إلينا) (٤)، ففيه قولان: أحدهما: أنهما يقران عليه (٥). والثاني: (أنه يجب لها مهر المثل) (٦). إذا امتنع الذمي من التزام أحكام (٧) الإسلام، أو (بذل) (٨)

стр. 3512

الجزية، انتقض عهده (١)، وإن فعل ما سوى ذلك (مما) (٢)، فيه اضرار بالمسلمين، وهو ستة أشياء: أن يزني بمسلمة أو يصيبها باسم نكاح، أو يفتن مسلمًا عن دينه، أو يقطع عليهم الطريق، أو يؤوي (الكفار) (٣) عينًا، أو يدل على عورات المسلمين. وأضاف إليه أصحابنا: أن يقتل مسلمًا. فإن شرط عليهم في عقد الذمة، الكف عن ذلك، فهل ينتقض ذمتهم بذلك؟ فيه وجهان: أحدهما: (٤) ينتقض عهده. والثاني: (أنه) (٥) لا ينتقض. (فإن) (٦) ذكر اللَّه ، (أو) (٧) ذكر كتاب اللَّه

الحواشي

(١) لأن عقد الذمة لا ينعقد إلا بهما، فلم يبق دونهما.
(٢) (مما): في أ، ب وفي جـ فما.
(٣) (للكافر): في جـ وفي أ، ب الكفار.
(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لما روى أن نصرانيًا استكره امرأة مسلمة على الزنا، فرفع إلى أبي عبيدة ابن الجراح فقال: ما على هذا صالحناكم، وضرب عنقه/ السنن الكبرى ٩: ٢٠١، ولأن عقوبة هذه الأفعال تستوفى عليه من غير شرط، فوجب أن يكون لشرطها تأثير، ولا تأثير إلا ما ذكرناه من نقص العهد.
(٥) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لا ينتقض به العهد من غير شرط فلا ينتقض به مع الشرط كإظهار الخمر، والخنزير/ المهذب ٢: ٢٥٨.
(٦) (فإن): في أوالمهذب وفي ب، جـ وإن.
(٧) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).

стр. 3513

(أو) (١) رسوله ﷺ أو ذكر دينه بما لا ينبغي، فقد اختلف أصحابنا. فقال أبو إسحاق: حكمه حكم (الثلاث) (٢) وهي الامتناع من أداء الجزية، أو التزام أحكام الإسلام أو الاجتماع على قتال المسلمين. وقال عامة أصحابنا: حكمه حكم (ما فيه) (٣) ضرر (بالمسلمين) (٤)، وهي الأشياء (السبعة) (٥)، إن (شرط) (٦) الكف عنه، فعلى الوجهين (٧). ومن أصحابنا من قال: من سب رسول اللَّه ﷺ ، وجب قتله (٨). إذا فعل ما ينقض به العهد، ففيه قولان: أحدهما: أنه يرد إلى مأمنه (٩).

الحواشي

(١) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).
(٢) (الثلاث): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (ما فيه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (بالمسلمين): في أ، جـ وفي ب المسلمين.
(٥) (السبعة): في جـ والمهذب.
(٦) (شرط): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) لأن في ذلك اضرار بالمسلمين لما يدخل عليهم من العار فألحق بما ذكرناه مما فيه إضرار بالمسلمين.
(٨) لما روى أن رجلًا قال لعبد اللَّه بن عمر: سمعت راهبًا يشتم رسول اللَّه ﷺ فقال لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطه الأمان على هذا/ المهذب ٢: ٢٥٨/ السنن الكبرى ٩: ٢٠٠.
(٩) لأنه حصل في دار الإسلام بأمان، فلم يجز قتله قبل الود إلى مأمنه، كما لو دخل دار الإسلام بأمان صبي.

стр. 3514

والثاني: وهو الأصح، أنه لا يجب رده إلى مأمنه (١)، وهل ينتقض الأمان في (ذراريهم) (٢) ونسائهم؟ فيه وجهان: أظهرهما: أنه لا يبطل. لا يجوز للمشرك دخول الحرم بحال (٣). وقال أبو حنيفة: يجوز لهم أن يدخلوا (٤)، ويقيموا فيه مقام المسافر، ولا يستوطنوه، ويجوز (أيضًا لهم) (٥) عنده دخول الكعبة. ولا يجوز تمكين المشرك من الإقامة في الحجاز (٦)، والحجاز،

الحواشي

(١) لأن أبا عبيدة بن الجراح قتل النصراني الذي استكره المسلمة على الزنا ولم يرده إلى مأمنه، ولأنه مشرك لا أمان له، فلم يجب رده إلى مأمنه كالأسير/ المهذب ٢: ٢٥٨.
(٢) (ذراريهم): في أ، ب وفي جـ ذرياتهم.
(٣) لقوله : ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾. سورة التوبة/ ٢٨، والمسجد الحرام عبارة عن الحرم، والدليل عليه قوله : ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ سورة الإسراء: ١ وأراد به مكة، لأنه أسرى به من منزل خديجة. والحرم من طريق المدينة. على ثلاثة أميال. ومن طريق العراق على تسعة أميال ومن طريق الجعرانه على تسعة أميال، ومن طريق الطائف على عرفة على سبعة أميال، ومن طريق جدة على عشرة أميال./ المهذب ٢: ٢٥٩.
(٤) (يدخلوا): في أ، وفي ب، جـ يدخلوه.
(٥) (أيضًا لهم): في أ، ب وفي جـ لهم أيضًا.
(٦) قال الأصمعي: سمي حجازًا لأنه حاجز بين تهامة ونجد، والدليل عليه: ما روى ابن عباس ﵁ قال: اشتد برسول اللَّه ﷺ وجعه فقال: أخرجوا =

стр. 3515

مكة، والمدينة، واليمامة، (ومخاليفها) (١). ويؤذن لمن دخل منهم تاجرًا، أن يقيم ثلاثة أيام في موضع (٢)، ثم ينتقل إلى موضع آخر ولا يجوز إلا بإذن الإمام، ولا يأذن له الإمام إلا أن تكون (فيه) (٣) مصلحة للمسلمين (فإن) (٤) كان في تجارة لا يحتاج إليها شرط (عليهم) (٥) أن يأخذ من تجارتهم شيئًا (٦).

стр. 3516

ولا يمكن الحربي من (دخول دار) (١) الإسلام (بغير إذن الإمام) (٢)، فإن دخل بغير إذن الإمام، فسئل عن ذلك فقال: أمنني مسلم، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يقبل قوله (٣). والثاني: أنه لا يقبل (قوله) (٤) بغير بيّنة. فإن استأذن في الدخول إلى دار الإسلام في تجارة لا حاجة بالمسلمين إليها، كالبز، والعطر، وغير ذلك، لم يأذن له إلا بعوض (يشترطه) (٥)، ويستحب أن يشترط عليهم عشر أموالهم، فإن رأى أن يشترط عليهم، أقل، أو أكثر، جاز (٦) وإن أذن لهم في الدخول مطلقًا ولم يشترط عوضًا. فمن أصحابنا من قال: لا يجوز أن يطالبهم بعوض. ومنهم من قال: يؤخذ منهم العشر.

الحواشي

(١) (دخول دار): في أ، ب وفي جـ دخول في دار.
(٢) (بغير إذن الإمام): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنه لا يؤمن من كيده، ولعله يدخل للتجسيس أو شراء سلاح.
(٣) وهو ظاهر المذهب، لأن الظاهر أنه لا يدخل من غير أمان.
(٤) (قوله): في أوساقطة من ب، جـ/ لأنه لا يتعذر إقامة البينة على الأمان/ المهذب ٢: ٢٦٠.
(٥) (يشترطه): في أ، ب وفي جـ بشرطه.
(٦) لأنه عمر ﵁ أخذ العشر من أهل الحرب، ويستحب أن لا ينقص عن ذلك، اقتداء بعمر ﵁، فإن نقص باجتهاده جاز، لأن أخذه باجتهاده فكان تقديرًا إليه/ المهذب ٢: ٢٦٠.

стр. 3517

وقال أبو حنيفة: ينظر الإمام، فإن كانوا لا يأخذون من المسلمين إذا دخلوا إليهم العشر، لم يؤخذ منهم العشر، وإن كانوا يعشرون أموال المسلمين عشروهم (١). وحكم الذمي في دخول الحجاز، (حكم) (٢) الحربي في دخول دار الإسلام، وأما ما سوى المسجد الحرام من المساجد، فلا يجوز (للمشرك) (٣) دخولها من غير إذن (٤)، وبالإِذن لا يجوز إلا لسماع (علم) (٥) قرآن، فأما للنوم، (أو للأكل) (٦)، فلا يجوز. وقال أحمد: لا يجوز له دخولها بحال (٧).

الحواشي

(١) أنظر الهداية ١: ٧٥ - ٧٦ في باب فيمن يمر على العاشر.
(٢) (حكم): في أ، جـ وفي ب وحكم.
(٣) (للمشرك): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) لما روى عياض الأشعري: أن أبا موسى وفد إلى عمر ومعه نصراني، فأعجب عمر خطه، فقال: قل لكاتبك هذا: يقرأ لنا كتابًا فقال: إنه لا يدخل المسجد. فقال: لم؟ أجنب هو؟ قال: لا هو نصراني، قال: فانتهره عمر/ المهذب ٢: ٢٥٩.
(٥) (علم أو): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) (أو للأكل): في أ، ب وفي جـ والأكل./ لأنه يرى ابتذاله تدينًا، فلا نحميه من أقذاره، وإن كان لسماع قرآن أو علم، فإن كان ممن يرجى إسلامه أذن له لقوله : ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ سورة التوبة/ ٦ ولأنه ربما كان ذلك سببًا لإسلامه، وقد روى أن عمر ﵁ سمع أخته تقرأ طه فأسلم/ المهذب ٢: ٢٥٩.
(٧) لأن أبا موسى دخل على عمر ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله، فقال له عمر: ادع الذي كتبه ليقرأه قال: أنه لا يدخل المسجد قال ولمَ؟ قال أنه =

стр. 3518

فإن كان المشرك جنبًا، فهل يجوز له دخول المسجد بالإذن؟ فيه وجهان: أحدهما: يجوز (١). والثاني: لا يجوز (٢). وما يؤخذ من الحربي في دخول دار الإسلام، فيه وجهان: أحدهما: أنه يؤخذ في كل سنة مرة، كما يؤخذ من الذمي (في) (٣) دخول الحجاز. والثاني: أنه يؤخذ منه في كل مرة يدخل (٤).

стр. 3519

باب (الهدنة) (١) لا يجوز (عقد) (٢) الهدنة، إلا أن يكون فيها مصلحة

الحواشي

(١) الهدنة: من الهدون وهو السكون، لسكون الفتنة بها. والهدنة لغة: المصالحة. وشرعًا: مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض، أو غيره، سواء فيهم من يقر على دينه ومن لم يقر. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ براءة/ ١. وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ سورة الأنفال/ ٦١ ومهادنته ﷺ قريشًا عام الحديبية، وكانت سببًا لفتح مكة، لأن أهلها لما خالطوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلم منهم كثير أكثر ممن أسلم قبل/ مغني المحتاج ٤: ٢٦٠، ونهاية المحتاج ٤: ٢٦٥، ونهاية المحتاج ٨: ١٠٦ وفتح الوهاب ٢: ١٨٢ والبجيرمي على المنهج ٤: ٢٨١.
(٢) (عقد): في ب، جـ وفي أعقده.

стр. 3520

للمسلمين (١)، ويجوز أربعة أشهر (٢)، ولا يجوز (سنة) (٣)، وهل يجوز فيما بين ذلك؟ فيه قولان: أحدهما: أنه لا يجوز (٤). والثاني: يجوز إذا كان الإمام مستظهرًا (٥). ذكر في الحاوي: أنه يجوز أن يعقد الأمان، لما له مؤبدًا، وفي الأمان لذريته وجهان: أحدهما: أنهم (كما له) (٦). فأما إذا كان الإمام غير مستظهر، بأن يكون في المسلمين ضعف، وفي المشركين قوة وكثره، فإنه يجوز الهدنة مدة تدعوا إليها الحاجة، (أكثرها) (٧) عشرة سنين.

الحواشي

(١) بأن يرجو إسلامهم، أو بذل الجزية، أو معاونتهم على قتال غيرهم.
(٢) لقوله : ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
(١) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ سورة التوبة/ ١.
(٣) (سنة): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأنها مدة يجب فيها الجزية، فلا يجوز إقرارهم فيها من غير جزية/ المهذب ٢: ٢٦٠.
(٤) لأن اللَّه نعالى أمر بقتال أهل الكتاب إلى أن يعطوا الجزية، لقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ سورة التوبة/ ٢٩. وأمر بقتال عبدة الأوثان: إلى أن يؤمنوا لقوله : ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ سورة التوبة/ ٦ ثم أذن في الهدنة في أربعة أشهر وبقي ما زاد على ظاهر الآيتين/ المهذب ٢: ٢٦٠.
(٥) لأنها مدة تقصر عن مدة الجزية، فجاز فيها عقد الهدنة كأربعة أشهر.
(٦) (كما له): في أ، ب وفي جـ كما ليه.
(٧) (أكثرها): في أ، جـ وفي ب وأكثرها.

стр. 3521

فإن عقد على ما زاد على ما تدعوا إليه الحاجة، بطل فيما زاد (١). وفي (القدر) (٢): الذي تدعو (إليه) (٣) الحاجة قولان. وقال أصحاب أبي حنيفة، وأحمد: تجوز الهدنة زيادة على عشرة سنين على ما يراه الإمام (٤). إذا شرط الإمام في الهدنة، زد النساء، إذا (جئن) (٥) مسلمات، (لم يصح) (٦). (وإن) (٧) كانت الهدنة مطلقة، فجاءت امرأة حرة بالغة عاقلة

الحواشي

(١) لأن الأصل وجوب الجهاد إلا فيما وردت فيه الرخصة وهو عشر سنين، وبقي ما زاد على الأصل/ المهذب ٢: ٢٦١.
(٢) (القدر): في ب، جـ وفي أالقديم.
(٣) (إليه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٤) لأنه عقد يجوز في العشر، فجازت الزيادة عليها، كعقد الإجارة، والعام مخصوص في العشر لمعنى موجود فيما زاد عليها، وهو أن المصلحة قد تكون في الصلح أكثر منها في الحرب/ المغني لابن قدامة ٩: ٢٩٧.
(٥) (جئن): في ب، جـ وفي أحين.
(٦) (لم يصح): في أ، ب وفي جـ تصح/ لأن النبي ﷺ عقد الصلح بالحديبية، فجاءت أم كلثوم بنت عقبه بن أبي معيط مسلمة، فجاء أخواها فطلباها، فأنزل اللَّه : ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ سورة الممتحنة/ ١٠ فقال النبي ﷺ أن اللَّه تعالى منع من الصلح في النساء/ السنن الكبرى ٩: ٢٢٩. ولأنه لا يؤمن أن تزوج بمشرك فيصيبها، ولا يؤمن أن تفتن في دينها لنقصان عقلها/ المهذب ٢: ٢٦١.
(٧) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.

стр. 3522

مسلمة مهاجرة إلى بلد فيه الإمام، أو نائب الإمام، ولها زوج مقيم على الشرك (أو) (١) جاءت كافرة، ثم أسلمت وجاء زوجها في طلبها، لم تسلم إليه، وهل يرد عليه مهرها الذي سلمه إليها؟ فيه قولان: أحدهما: يجب ذلك (٢). والثاني: وهو الأصح أنه لا يجب ذلك، وهو اختيار المزني (٣). وإن جاء زوجها في طلبها وهي صغيرة، فهل يرد عليه مهرها؟ فيه قولان (٤).

الحواشي

(١) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).
(٢) لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾. سورة الممتحنة/ ١٠ ولأن البضع مقوم حيل بينه وبين مالكه، فوجب رد بدله، كما لو أخذ منهم مالًا وتعذر رده.
(٣) لأن البضع ليس بمال، والأمان لا يدخل فيه إلا المال، ولهذا لو أمن مشركًا، لم تدخل امراته في الأمان، ولأنه لو ضمن البضع الحيلولة لضمن بمهر المثل، كما يضمن المال عند تعذر الرد بالمثل بقيمته، ولا خلاف أنه لا يضمن البضع بمهر المثل، فلم يضمن بالمسمى. وأما الآية فإنها نزلت في صلح رسول اللَّه ﷺ بالحديبية قبل تحريم رد النساء، وقد منع اللَّه تعالى من ذلك بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ فسقط ضمان المهر. - فإن قلنا: لا يجب رد المهر، فلا تفريع. - وإن قلنا: أنه يجب وعليه التفريع، وجب ذلك في خمس، لأنه مال يجب على سبيل المصلحة، فوجب في خمس الخمس. وإن لم يكن قد دفع إليها المهر، لم يجب له المهر لقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ وهذا لم ينفق/ المهذب ٢: ٢٦٢.
(٤) أحدهما: إنه يدفع إليه مهرها، لأنه منعت منه بوصف الإسلام فهي كالبالغة. والثاني: إنه لا يدفع، لأن الحيلولة لا تتحقق قبل البلوغ، لجواز أن تبلغ وتصف الكفر، فترد إليه فلم يجب المهر كما قلنا في المجنونة./ المهذب ٢: ٢٦٣.

стр. 3523

فإن جاءت (أمة منهم مسلمة) (١) فقد صارت حرة (٢)، (وهل) (٣) يرد قيمتها على سيدها فيه قولان. والصحيح: أن لا يرد قيمتها قولًا واحدًا، ذكره القاضي أبو الطيب (٤). وإن سرق المهادن من مسلم مالًا، فهل يجب عليه القطع؟ فيه قولان:

الحواشي

(١) (أمة منهم مسلمة): في ب، جـ وفي أأمة مسلمة منهم مسلمة.
(٢) لأنا بينا أن الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض، فملكت نفسها بالقهر.
(٣) (وهل): في أ، جـ وفي ب فهل.
(٤) لأن الحيلولة حصلت بالقهر قبل الإسلام، وتخالف الحرة، فإنها منعت بالإسلام، والأمة منعت بالملك، وقد زال الملك فيها قبل الإسلام. والقول الثاني: فقد ذكر الشيخ أبو حامد الإسفراييني ﵀ فيها قولين كالحرة إذا هاجرت، وجاء الزوج يطلب مهرها/ المهذب ٢: ٢٦٣. ملاحظة: قال الخطيب الشربيني: (إنما يستحق المهر إذا أوجبناه بتسع شروط جمعها الماوردي: أحدها؛ أن يكون الطالب زوجها. الثاني: أن يكون ساق إليها مهرها. الثالث: أن تكون جاءت مسلمة، أو جاءت ذمية ثم أسلمت. الرابع: أن تكون بالغة عاقلة. الخامس: أن تكون باقية الحياة، فلو ماتت قبل طلبه فلا. السادس: أن تكون باقية في الغدة، فلو كان بعد انقضائها لم يدفع إليه شيء قطعًا. السابع: أن تكون مقيمة على الإسلام، وأن يكون الزوج مقيمًا على دينه ليكون المانع منها. الثامن: أن يكون مقيمًا على النكاح، فلو خالعنا بعد الطلب، لم يسقط حقه على ذلك القول. التاسع: أن تكون جاءت إلى بلد فيه الإمام أو نائبه وإلا فعلى أهل البلد منعها حية/ مغني المحتاج ٤: ٢٦٣.

стр. 3524

أحدهما: لا يجب (١). والثاني: يجب (٢). (فإن) (٣) أطلق أهل الحرب أسيرًا من المسلمين على فداء يحمله إليهم لم يلزمه الفداء ولا العود إن شرط عليه العود، عند عدم الفداء. وقال الزهري، والأوزاعي: الشرطان واجبان يؤخذ بهما. وقال أحمد، والحسن البصري. والنخعي والثوري: شرط الفداء لازم، وشرط العود باطل. فإن أكرهوه على ابتياع شيء على أن (يؤدي) (٤) إليهم ثمنه من دار الإسلام، بطل العقد ويجب (عليه) (٥) رد المال، ، وفيما يجب رده؟ وجهان: أحدهما: أنه لا يلزمه رد ما ابتاع، وهو ظاهر مذهب الشافعي. وقال أبو علي بن أبي هريرة: (هو) (٦) مخير بين رد (الثمن) (٧) وبين رد المبيع.

стр. 3525

فإن دخل حربي إلى دار الإسلام بأمان في تجارة، أو رسالة، ثبت الأمان له في نفسه وماله. فإن رجع إلى دار الحرب بنية المقام، وترك ماله في دار الإسلام انتقض الأمان في نفسه، ولم ينتقض في ماله، فإن قتل أو مات، انتقل إلى وارثه، وهل (يغنم) (١) أم لا؟ فيه (قولان) (٢). أحدههما: يغنم، وينتقل إلى بيت المال فيئًا. والثاني: (يرد إلى) (٣) ورثته، وهو اختيار المزني ﵀. فأما إذا مات في دار الإسلام. فقد قال الشافعي في سير الواقدي: أنه يرد إلى وارثه. فمن أصحابنا من قال: هي أيضًا على قولين، كالتي قبلها ونص الشافعي ﵀: على أحد القولين. ومنهم من قال: يرد إلى وارثه قولًا واحدًا (٤) وإن أسر واسترق، زال ملكه عن ماله، وهل (يغنم) (٥)؟ فيه قولان:

стр. 3526

أحدهما: يكون فيئًا لبيت المال. والقول الثاني: أنه موقوف (١). فإن مات على الرق، ففي ماله قولان، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة. أحدهما: (أن) (٢) يغنم فيئًا. والثاني: أنه لوارثه (٣). فإن دخل الحربي دار الحرب، وله مكاتب في دار الإسلام، هناك ففيه قولان: أحدهما: إِن وارثه يقوم مقامه في استيفاء مال الكتابة. والثاني: أنه يصير مغنومًا، (فيستوفى) (٤) في نجومه لبيت المال. مكة فتحت صلحًا على مذهب الشافعي ﵀. وقال أبو حنيفة، ومالك: فتحت عنوة.

стр. 3527

باب خراج السواد (١) أرض السواد (ما بين عبادان والموصل) (٢) طولًا، وما بين القادسية إلى (حلوان) (٣) عرضًا واختلف أصحابنا فيما فعل بها عمر ﵁. فقال أبو العباس، وأبو إسحاق: باعها من أهلها، وما يؤخذ من الخراج ثمن (٤).

стр. 3528

وقال أبو سعيد الاصطخري: وقفها (عمر ﵁ (١) على المسلمين، فلا يجوز بيعها ولا هبتها، ولا رهنها وإنما (تنتقل) (٢) من يد إلى يد، وما يؤخذ من الخراج أجرة (٣)، فعلى هذا هل يدخل المنازل في الوقف (٤)؟ فيه وجهان: أحدهما: أن الجميع وقف. والثاني: أنه لا يدخل في الوقف غير المزارع (٥)، وأما الثمار، فهل يجوز لمن هي في يده الانتفاع بها؟ فيه وجهان. أحدهما: أنه لا يجوز، وعلى الإمام أن يأخذها، ويبيعها، ويصرف ثمنها في مصلحة المسلمين (٦). والثاني: أنه يجوز لمن في يده الأرض، والانتفاع بثمرتها (٧).

الحواشي

(١) (عمر ﵁: في جـ وساقطة من أ، ب.
(٢) (تنتقل): في أ، ب وفي جـ ينقل.
(٣) وعله نص في سير الواقدي، والدليل عليه: ما روى بكر بن عامر عن عامر قال: اشترى عقبه بن فرقد أرضًا من أرض الخراج، فأتى عمر فأخبره فقال: ممن اشتريتها، قال: من أهلها، قال: فهؤلاء أهلها المسلمون أبعتموه شيئًا، قالوا: لا، قال: فاذهب فاطلب مالك/ المهذب ٢: ٢٦٦.
(٤) فإذا قلنا: إنه وقف فهل تدخل المنازل في الوقف.
(٥) لأنا لو قلنا: إن المنازل دخلت في الوقف أدى إلى خرابها.
(٦) والدليل عليه: ما روى الساجي في كتابة عن أبي الوليد الطيالسي أنه قال: أدركت الناس بالبصرة ويحمل إليهم الثمر من الفرات فيؤتى به ويطرح على حافة الشط ويلقى عليه الحشيش، ولا يطيب ولا تشرى منه إلا إعرابي أو من يشتريه فينبذه، وما كان الناس يقدمون على شرائه.
(٧) لأن الحاجة تدعو إليه، فجاز كما تجوز المساقاة والمضاربة على جزء مجهول/ المهذب ٢: ٢٦٦.

стр. 3529

ويؤخذ من كل جريب (١) شعير درهمان، (ومن) (٢) كل جريب حنطة، أربعة دراهم، (ومن) (٣) كل جريب (شجرة) (٤) وقصب، وهو الرطبة ستة دراهم. واختلف أصحابنا في خراج النخل، والكرم. فمنهم من قال: يؤخذ من كل جريب نحل عشرة دراهم، ومن كل جريب كرم (ثمانية) (٥). ومنهم من قال: بل على جريب الكرم عشرة، وعلى جريب النخل (ثمانية) (٦).

الحواشي

(١) الجريب: قطعة من الأرض معلومة المساحة، قيل: إنها قطعة مربعة كل جانب منها ستون ذراعًا، فيصير ثلاثة آلاف لبنة وستمائة لبنة، والجمع أجربة وجربان./ النظم المستعذب ٢: ٢٦٥.
(٢) (ومن): في أ، جـ وفي ب وفي.
(٣) (ومن): في أ، جـ وفي ب وفي.
(٤) (شجر): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (ثمانية): في ب وفي، أثمنية./ لما روى مجاهد عن الشعبي: أن عمر بن الخطاب ﵁، بعث عثمان بن حنيف، فجعل على جريب الشعير درهمين وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم، وعلى جريب الشجر والقضيب ستة دراهم، وعلى جريب الكرم ثمانية دراهم، وعلى جريب النخل عشرة دارهم، وعلى جريب الزيتون اثنى عشر/ المهذب ٢: ٢٦٦.
(٦) (ثمانية): في ب، وفي أ، جـ ثمنية/ لما روى أبو قتادة عن لاحق بن حميد يعني أبا مجلز قال: بعث عمر بن الخطاب ﵁ عثمان بن حنيف، وفرض على جريب الكرم عشرة وعلى جريب النجل ثمانية، وعلى جريب البر أربعة، وعلى جريب الشعير درهمين، وعلى جريب القضيب ستة، وكتب بذلك إلى عمر ﵁ فأجازه ورضي به/ المهذب ٢: ٢٦٦.

стр. 3530

(وخالف) (١) أبو حنيفة في قدر الخراج في الحنطة، والشعير، فإنه قال: يؤخذ من الحنطة قفيز ودرهمان. ومن الشعير، قفيز ودرهم (٢). وقال أحمد: يؤخذ (من) (٣) كل واحد منهما قفيز ودرهم، (وقد) (٤) اختلفت الرواية في ذلك في أرض السواد. قال صاحب الحاوي: (الجميع) (٥) صحيح، وإنما اختلفت لاختلاف النواحي، فوضع على بعضها قفيز ودرهم، وهو ما كان غالب زرعه برًا وشعيرا، (الأربعة) (٦) عن البر، والدرهمين عن الشعير فيما كان أقل زرعه برًا (أو) (٧) شعيرًا، لأنه ما قل في (ناحيته) (٨) غلا وما كثر فيها رخص، فزيد في (خراج) (٩) الغالي، ونقص (في) (١٠) خراج الرخيص.

стр. 3531

إذا حاصر الإمام بلدًا (وأرادوا) (١) الصلح، على أن يكون البلد لهم، وكانوا من أهل الكتاب، جاز له أن يصالحهم (على ثلاث) (٢) شروط. أحدها: أن يبذلوا الجزية. والثاني: أن يجري عليهم أحكام الإسلام. والثالث: أن لا يجتمعوا مع مشرك على قتال المسلمين، وأقل ما يؤخذ منهم، أن يكون على كل حالم دينار، ويجوز أن يُضْرَبَ ذلك على رؤسهم، وعلى أراضيهم، أو عليهما جميعًا. وقال أبو حنيفة: يجوز ان يضرب عليهم الجزية عن رؤوسهم، والخراج على أراضيهم. وإذا أسلم واحد منهم، سقط عنه ما ضرب عليه، وإن كان على الأرض، باسم الخراج وقال أبو حنيفة: لا يسقط الخراج (كخراج) (٣) أرض السواد. فإن باع هذه الأرض من مسلم، صح البيع، وبه قال أبو حنيفة (٤). وقال مالك: لا يصح البيع.

стр. 3532

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء تأليف سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال حققه وعلق عليه الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه الأستاذ المساعد في كلية الشريعة - الجامعة الأردنية الجزء الثامن حقق هذا الجزء اثناء إجازة التفرغ العلمي عام ١٩٨٤ - ١٩٨٥ م مكتبة الرسالة الحديثة

стр. 3533

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٩٨٨ الناشر: مكتبة الرسالة الحديثة تلفون: ٦٣٩٩٥٧ - ص. ب: ٦٦٠٠ المملكة الأردنية الهاشمية - عمان

стр. 3534

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

стр. 3535

كتاب الحدود. . . كتاب الأقضية كتاب الإقرار. . . كتاب الشهادات كتاب الدعوى والبينات

стр. 3536

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

стр. 3537

كتاب الحدود (١) إذا زنى (٢) وهو محصن، وجب عليه الرجم، ولا يضم إليه الجلد،

الحواشي

(١) الحدود: جمع حد، وأصل الحد في اللغة: المنع، وقيل للبواب حداد، لأنه يمنع من يدخل الدار من غير أهلها. قال الأعشى: فقمنا ولما يصح ديكنا ... إلى جونة عند حدادها وسمي الحديد حديدًا: لمنعه من السلاح ووصوله إلى لابسه. وحد الشيء: يمنع أن يدخل فيه ما ليس منه، وأن يخرج منه ما هو منه. والحد في الشرع: يمنع المحدود من العود إلى ما كان ارتكبه، وكذا السجان سمي حدادا لهذا المعنى. قال الشاعر: لقد ألف الحداد بين عصابة ... نسائل في الأقياد ماذا ذنويها النظم المستعذب ٢: ٢٦٦ - ٢٦٧.
(٢) الزنى: بالقصر لغة حجازية، وبالمد لغة تميمية. واتفق أهل الملل على تحريمه، وهو من أفحش الكبائر، ولم يحل في ملة قط، ولهذا كان حده أشد الحدود، لأنه جناية على الأعراض، والأنساب.=

стр. 3538

وبه قال عمر، وهو قول النخعي، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، (وأبي) (١) حنيفة، (وأبي) (٢) ثور. وقال أحمد، وداود: يجلد مائة، ويرجم، واختاره ابن المنذر (٣). والمحصن الذي يرجم هو: أن يكون بالغًا عاقلًا حرًا، وطىء في نكاح صحيح، فإن كان مملوكًا، لم يرجم. وقال أبو ثور: إذا أحصن (بالزوجية) (٤) رجم.

الحواشي

(٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ سورة الفرقان/ ٦٨ - ٦٩.
(١) (وأبي): في ب، جـ وفي أوأبو.
(٢) (وأبي): في ب، جـ وفي أوأبو.
(٣) وقد فعل ذلك علي ﵁. ووجه الرواية قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ سورة النور/ ٢، وهذا عام، ثم جاءت السنة بالرجم في حق الثيب، والتغريب في حق البكر، فوجب الجمع بينهما، وإلى هذا أشار علي ﵁ بقوله: جلدتها بكتاب اللَّه، ورجمتها بسنة رسول اللَّه ﷺ / المغني لابن قدامة ٩: ٣٧ - ٣٨.
(٤) (بالزوجية): في ب، جـ وفي أبالرومية./ لأنه حد لا يتبعض فاستوى فيه الحر، والعبد كالقطع في السرقة، وهذا خطأ لقوله ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ سورة النساء/ ٢٥ فأوجب مع الاحصان خمسين جلدة. وروى أبو هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد). رواه البخاري، ومسلم، وأحمد، وأبو داود، ولأن الرجم أعلى من جلد مائة، فإذا لم يجب على المملوك جلد مائة، فلأن لا يجب =

стр. 3539

ومن أصحابنا من قال: الإحصان، هو الوطء في النكاح الصحيح وبقية الشروط من شروط وجوب الرجم، دون الإحصان. - فعلى قول هذا القائل، لو وطىء، وهو عبد، ثم اعتق، ثم زنى، وجب عليه الرجم، وكلذلك المجنون والصبي إذا وطئا في (حال) (١) النقصان، وزنيا في حال الكمال. وعلى ظاهر المذهب: لا يجب، وهل يعتبر كمال (الموطؤه) (٢) (أيضًا) (٣) حال الوطىء في إحصان الواطىء وكمال الواطىء في إحصان الموطؤه؟ وذكر الشيخ أبو حامد: أن الموطؤة إذا كانت أمة (والواطىء) (٤) حرًا، بالغًا، عاقلًا، صار محصنًا قولًا واحدًا، وكذا إذا وطىء العبد حرة بالنكاح، صارت محصنة دونه وإن كان أحدهما غير بالغ، ففيه قولان: أحدهما: (قاله) (٥) في الأم: أن الكامل (منهما) (٦) يكون محصنًا، وقال في الإملاء: لا يكون واحد منهما محصنًا.

стр. 3540

والقاضي أبو الطيب ﵀: لم يفصل بين الصغير والرق في القولين. وقال أبو حنيفة: لا يحصل الإحصان بالوطىء حتى يكون الواطىء والموطؤة كاملين (١). وقال مالك: إذا (كان) (٢) أحدهما كاملًا، صار الآخر محصنًا إلا الصبي يطأ الكبيرة. فإنها لا تصير محصنة (٣)، ولو وطىء الكبير صغيرة يوطأ مثلها، صار محصنًا. وليس من شرط إحصان الرجم، الإسلام (٤). وقال أبو حنيفة، ومالك: من شرطه الإسلام، (فلا) (٥) يجب على الذمي الرجم إذا زنى. فإن زنى مجنون بعاقلة، وجب عليها الحد (دونه) (٦) وبه قال مالك.