حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة · Канз Шариа

стр. 3536

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

стр. 3537

كتاب الحدود (١) إذا زنى (٢) وهو محصن، وجب عليه الرجم، ولا يضم إليه الجلد،

الحواشي

(١) الحدود: جمع حد، وأصل الحد في اللغة: المنع، وقيل للبواب حداد، لأنه يمنع من يدخل الدار من غير أهلها. قال الأعشى: فقمنا ولما يصح ديكنا ... إلى جونة عند حدادها وسمي الحديد حديدًا: لمنعه من السلاح ووصوله إلى لابسه. وحد الشيء: يمنع أن يدخل فيه ما ليس منه، وأن يخرج منه ما هو منه. والحد في الشرع: يمنع المحدود من العود إلى ما كان ارتكبه، وكذا السجان سمي حدادا لهذا المعنى. قال الشاعر: لقد ألف الحداد بين عصابة ... نسائل في الأقياد ماذا ذنويها النظم المستعذب ٢: ٢٦٦ - ٢٦٧.
(٢) الزنى: بالقصر لغة حجازية، وبالمد لغة تميمية. واتفق أهل الملل على تحريمه، وهو من أفحش الكبائر، ولم يحل في ملة قط، ولهذا كان حده أشد الحدود، لأنه جناية على الأعراض، والأنساب.=

стр. 3538

وبه قال عمر، وهو قول النخعي، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، (وأبي) (١) حنيفة، (وأبي) (٢) ثور. وقال أحمد، وداود: يجلد مائة، ويرجم، واختاره ابن المنذر (٣). والمحصن الذي يرجم هو: أن يكون بالغًا عاقلًا حرًا، وطىء في نكاح صحيح، فإن كان مملوكًا، لم يرجم. وقال أبو ثور: إذا أحصن (بالزوجية) (٤) رجم.

الحواشي

(٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ سورة الفرقان/ ٦٨ - ٦٩.
(١) (وأبي): في ب، جـ وفي أوأبو.
(٢) (وأبي): في ب، جـ وفي أوأبو.
(٣) وقد فعل ذلك علي ﵁. ووجه الرواية قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ سورة النور/ ٢، وهذا عام، ثم جاءت السنة بالرجم في حق الثيب، والتغريب في حق البكر، فوجب الجمع بينهما، وإلى هذا أشار علي ﵁ بقوله: جلدتها بكتاب اللَّه، ورجمتها بسنة رسول اللَّه ﷺ / المغني لابن قدامة ٩: ٣٧ - ٣٨.
(٤) (بالزوجية): في ب، جـ وفي أبالرومية./ لأنه حد لا يتبعض فاستوى فيه الحر، والعبد كالقطع في السرقة، وهذا خطأ لقوله ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ سورة النساء/ ٢٥ فأوجب مع الاحصان خمسين جلدة. وروى أبو هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد). رواه البخاري، ومسلم، وأحمد، وأبو داود، ولأن الرجم أعلى من جلد مائة، فإذا لم يجب على المملوك جلد مائة، فلأن لا يجب =

стр. 3539

ومن أصحابنا من قال: الإحصان، هو الوطء في النكاح الصحيح وبقية الشروط من شروط وجوب الرجم، دون الإحصان. - فعلى قول هذا القائل، لو وطىء، وهو عبد، ثم اعتق، ثم زنى، وجب عليه الرجم، وكلذلك المجنون والصبي إذا وطئا في (حال) (١) النقصان، وزنيا في حال الكمال. وعلى ظاهر المذهب: لا يجب، وهل يعتبر كمال (الموطؤه) (٢) (أيضًا) (٣) حال الوطىء في إحصان الواطىء وكمال الواطىء في إحصان الموطؤه؟ وذكر الشيخ أبو حامد: أن الموطؤة إذا كانت أمة (والواطىء) (٤) حرًا، بالغًا، عاقلًا، صار محصنًا قولًا واحدًا، وكذا إذا وطىء العبد حرة بالنكاح، صارت محصنة دونه وإن كان أحدهما غير بالغ، ففيه قولان: أحدهما: (قاله) (٥) في الأم: أن الكامل (منهما) (٦) يكون محصنًا، وقال في الإملاء: لا يكون واحد منهما محصنًا.

стр. 3540

والقاضي أبو الطيب ﵀: لم يفصل بين الصغير والرق في القولين. وقال أبو حنيفة: لا يحصل الإحصان بالوطىء حتى يكون الواطىء والموطؤة كاملين (١). وقال مالك: إذا (كان) (٢) أحدهما كاملًا، صار الآخر محصنًا إلا الصبي يطأ الكبيرة. فإنها لا تصير محصنة (٣)، ولو وطىء الكبير صغيرة يوطأ مثلها، صار محصنًا. وليس من شرط إحصان الرجم، الإسلام (٤). وقال أبو حنيفة، ومالك: من شرطه الإسلام، (فلا) (٥) يجب على الذمي الرجم إذا زنى. فإن زنى مجنون بعاقلة، وجب عليها الحد (دونه) (٦) وبه قال مالك.

стр. 3541

وقال أبو حنيفة: لا يجب الحد على واحد منهما (١). المحصن إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فهو على إحصانه (٢). وقال أبو حنيفة: يبطل إحصانه بالردة (٣). وإن كان الزاني بكرًا، جلد مائة، وكرب عامًا، إذا كان حرًا وهو قول الأئمة الأربعة وهو قول أحمد (٤). وقال أبو حنيفة: يجلد مائة، والتغريب (تعزير) (٥).

الحواشي

(١) أنظر الهداية ٢: ٧٧.
(٢) لأنه زنا بعد إحصان، فكان حده الرجم الذي لم يرتد/ المغني لابن قدامة ٩: ٤١.
(٣) لأن الإسلام عنده شرط في الإحصان.
(٤) لقول النبي ﷺ : (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)، السنن الكبرى ٨: ٢١٠ وروى أبو هريرة وزيد بن خالد: أن رجلين اختصما إلى رسول اللَّه ﷺ فقال أحدهما: أن إبني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته، وانني افتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت رجلًا من أهل العلم، فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام، والرجم على امرأة هذا، فقال النبي ﷺ (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه . على ابنك جلد مائة وتغريب عام وجلد ابنه وغربه عامًا، وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها). السنن الكبرى ٨: ٢٢٢.
(٥) (تعزير): في أ، جـ وفي ب يعزر/ لأن عليًا ﵁ قال: حسبهما من الفتنة أن ينفيا إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة فيقر به على قدر ما يرى وذلك تعزير وسياسة، لأنه قد يفيد في بعض الأحوال، فيكون الرأي فيه إلى الإمام وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة ﵃/ الهداية ٢: ٧٤.

стр. 3542

ويجب على العبد خمسون جلدة (١). وقال بعض أهل الظاهرة يجب عليه الرجم إذا تزوج ووطىء (فيه) (٢) وهل يغرب؟ فيه قولان: أحدهما: لا يغرب (٣). والثاني: (أنه) (٤) يغرب وهو الأصح. وفي (قدره) (٥) قولان: أحدهما: (يغرب) (٦) سنة.

الحواشي

(١) لقوله : ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ فجعل ما على الأمة نصف ما على الحرة، لنقصانها بالرق، والدليل عليه: أنها لو أعتقت كمل حدها، والعبد كالأمة في الرق، فوجب عليه نصف ما على الحر/ المهذب ٢: ٢٦٨، ومغني المحتاج ٤: ١٤٩.
(٢) (فيه): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٣) لما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد)، رواه البخاري ومسلم، وأحمد، وأبو داود: (إذا زنت أمه أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر، وفي رواية أبي داود (في الرابعة الحد والبيع/. سنن أبي داود ٢: ٤٧٠.
(٤) لقوله : ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ سورة النساء/ ٢٥. ولأنه حد يتبغض، فوجب على العبد كالجلد. (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) (قدره): في ب، جـ وفي أقدر.
(٦) (يغرب): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنها مدة مقدرة بالشرع فاستوى فيها الحر والعبد، كمدة العنين.

стр. 3543

والثاني: نصف سنة (١). وقال مالك: المرأة لا تغرب (٢). (فإن) (٣) زنى وهو بكر، فلم يحد حتى أحصن، وزنى (ثانيًا) (٤)، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يرجم، ويدخل فيه الجلد (٥). والثاني: أنه يجلد ويرجم (٦). فإن أكره الرجل على الزنى، ففي وجوب الحد عليه وجهان:

الحواشي

(١) للآية، ولأنه حد يتبعض، فكان العبد فيه على النصف من الحر كالجلد/ المهذب ٢: ٢٦٨،
(٢) لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة، ولأنها لا تخلو من التغريب بمحرم، ويغير محرم، ولا يجوز التغريب بغير محرم، لقول النبي ﷺ (لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم)، الفتح الكبير ٣: ٣٥٧. ولأن تغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور، وتضييع لها، وإن غربت بمحرم أفضي إلى تغريب من ليس بزان، ونفي من لا ذنب له، وإن كلفت أجرته ففي ذلك زيادة على عقوبتها بعالم يرد الشرع به كما لو زاد ذلك على الرجل/ المغني لابن قدامة ٩: ٤٣.
(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٤) (ثانيًا): في ب، جـ وفي أتائبًا.
(٥) ويدخل فيه الجلد والتغريب، لأنهما حدان يجبان بالزنا، فتداخلا كما لو وجب حدان وهو بكر.
(٦) لأنهما حدان مختلفان، فلم يدخل أحدهما في الآخر، كحد السرقة والشرب/ المهذب ٢: ٢٦٨.

стр. 3544

أحدهما: أنه لا حد عليه (١). والثاني: يجب عليه، وهو قول أبي حنيفة (٢). إذا وطىء المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن، وادعى (الجهالة) (٣) بالتحريم، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يقبل دعواه إلا أن يكون عهد بالإسلام، أو يكون قد نشأ في موضع بعيد من المسلمين (٤). والثاني: أنه يقبل قوله (٥). وإن (وجد) (٦) امرأة على فراشه (فظنها زوجته، أو أمته، فوطئها) (٧)، لم يجب عليه الحد. وقال أبو حنيفة: يجب عليه الحد (٨).

الحواشي

(١) لقوله ﷺ : (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) سبق تخريجه.
(٢) لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث عن الشهوة والاختيار/ المهذب ٢: ٢٦٨.
(٣) (الجهالة): في أ، ب وفي جـ الجهل.
(٤) كما لا يقبل دعوى الجهل إذا وطئها من غير إذن الراهن.
(٥) لأن معرفة ذلك تحتاج إلى فقه.
(٦) (وجد): في ب، جـ وفي أوجه.
(٧) (فظنها زوجته، أو أمته، فوطئها): في أ، جـ وفي ب فوطئها ظنًا أنها زوجته أو أمته.
(٨) لأنه لا اشتباه بعد طول الصحبة، فلم يكن الظن مستندًا إلى دليل، هذا، لأنه قد ينام على فراشها غيرها من المحارم التي في بيتها، وكذا إذا كان أعمى، =

стр. 3545

إذا أقر أنه زنى بها، وأنكرت المرأة، وجب عليه الحد دونها (١). وقال أبو حنيفة: يسقط الحد (عنهما) (٢). (فإن) (٣) استأجر امرأة ليزني بها، فزنى بها، وجب عليه الحد، وكذلك إذا تزوج ذات رحم محرم، ووطئها وهو يعتقد تحريمها، وجب عليه الحد (٤). وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في الموضعين جميعًا (٥). واللواط: يوجب الحد (٦)، وفي حده قولان:

الحواشي

(١) لما روى سهل بن سعد الساعدي: (أن رجلًا أقر أنه زنى بامرأة فبعث النبي ﷺ إليها، فجحدت، فحد الرجل). أخرجه البيهقي ٨: ٢٢٨.
(٢) (عنهما): في ب، جـ وفي أعنها.
(٣) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٤) لأنه لا تأثير للعقد في إباحة وطئها، فكان وجوده كعدمه.
(٥) لأنه روي أن امرأة سألت رجلًا مالًا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها، فدرأ عمر ﵁ الحد وعنها، وقال: هذا مهرها خلافًا لأبي يوسف ومحمد، لأنه ليس بينهما ملك ولا شبهة، فكان زنى محضًا، قيد بالاستيجار، لأنه لو زنى بها وأعطاها مالًا ولم يشترط شيئًا، يحد اتفاقًا، ولو قال: امهرتك لأزني بك لا يحد اتفاقًا وقيد ليزني بها، لأنه لو استأجرها للخدمة ثم جامعها يحد اتفاقًا/ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر والدر المنتقي عليه ٥٩٥: ١.
(٦) اللواط محرم لقوله : ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ =

стр. 3546

أحدهما: وهو المشهور، أنه يجب فيه ما يجب في الزنى، وهو قول أبي يوسف، ومحمد (١). والقول الثاني: أنه يجب فيه قتل الفاعل، والمفعول به (٢)، وكيف يقتل؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه يقتل بالسيف (٣). والثاني: أنه يرجم، ثيبًا كان، أو بكرًا، وهو قول مالك وأحمد (٤). وقال أبو حنيفة: لا حد (فيه) (٥)، (ويجب التعزير) (٦).

الحواشي

(١) لما روى أبو موسى الأشعري ﵁: أن النبي ﷺ قال: (إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان) السنن الكبرى للبيهقي ٨: ٢٣٣.
(٢) لما روى ابن عباس ﵁: أن النبي ﷺ قال: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)، أخرجه الخمسة إلا النسائي والحاكم والبيهقي وقال الترمذي: إنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي ﷺ من هذا الوجه./ السنن الكبرى ٨: ٢٣٢. ولأن تحريمه أغلظ فكان حده أغلظ.
(٣) لأنه أطلق القتل في الخبر، فانصرف اطلاقه إلى القتل بالسيف.
(٤) لأنه قتل يجب بالوطء، فكان بالرجم كقتل الزنا/ المهذب ٢: ٢٦٩.
(٥) (فيه): في أ، ب وفي جـ عليه.
(٦) (ويجب التعزير): في أ، جـ ويجب فيه التعزيز، وساقطة من أ، لأنه ليس =

стр. 3547

وفي وطء البهيمة ثلاثة أقوال (١). أحدها: أنه يجب فيه القتل، رجمًا، ثيبًا كان، أو بكرًا (٢). والثاني: أنه بمنزلة الزنا (٣). والثالث: أنه يجب فيه التعزير، وهو قول أبي حنيفة (٤). وأما البهيمة (٥).

الحواشي

(١) ويحرم اتيان البهيمة لقوله : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ
(٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ سورة المؤمنون: ٥ - ٦.
(٢) لما روى ابن عباس ﵁: أن النبي ﷺ قال: (من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه) أخرجه أبو يعلى وقال: في إسناده كلام، ورواه ابن عدي عن أبي يعلى/ المجموع ١٨: ٢٦٦/ السنن الكبرى ٨: ٢٢٣. وروى أبو هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، رواه أحمد وأبو داود، والترمذي. سنن أبي داود ٢: ٤٦٨.
(٣) فإن كان غير محصن، جلد وغرب، وإن كان محصنًا رجم، لأنه حد يجب بالوطء، فاختلف فيه البكر والثيب كحد الزنا.
(٤) لأن الحد يجب للردع عما يشتهي، وتميل إليه النفس ولهذا وجب في شرب الخمر ولم يجب في شرب البول، وفرج البهيمة لا يشتهى، فلم يجب فيه الحد/ المهذب ٢: ٢٧٠ والهداية ٢: ٧٦.
(٥) فقد اختلف أصحابنا فيها.

стр. 3548

فمن أصحابنا من قال: يجب قتلها (١). ومنهم من قال: لا يجب قتلها (٢). ومنهم من قال: إن كانت البهيمة (مما تؤكل) (٣) ذبحت، وإن كانت (مما لا تؤكل) (٤) لم تذبح. - فإن قلنا: إنها تقتل وكانت مما تؤكل، ففي أكلها إذا ذبحت وجهان: أحدهما: يحرم أكلها (٥). والثاني: يحل (٦). (فإن) (٧) كانت البهيمة لغيره، وجب عليه ضمانها إن كانت مما

الحواشي

(١) لحديث ابن عباس وأبي هريرة، ولأنها ربما أتت بولد مشوه الخلق، ولأنها إذا بقيت كثر تعيير الفاعل بها.
(٢) لأن البهيمة لا تذبح لغير مأكله، وحديث ابن عباس يرويه عمرو بن عمرو وهو ضعيف، وحديث أبي هريرة يرويه علي بن مسهر، وقال أحمد ﵀: إن كان روي هذا الحديث غير علي، وإلا فليس بشيء./ المهذب ٢: ٢٧٠.
(٣) (مما تؤكل): في أ، جـ وفي ب يؤكل لحمها.
(٤) (مما لا تؤكل): في ب، جـ وفي ألا تؤكل/ لأن النبي ﷺ نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله. أبو داود في المراسيل، وفي الموطأ.
(٥) لأن ما أمر بقتله، لم يؤكل كالسبع.
(٦) لأنه حيوان مأكول ذبحه من هو من أهل الذكاة/ المهذب ٢: ٢٧٠.
(٧) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.

стр. 3549

لا تؤكل، وضمان ما نقص (١)، إن كانت مما تؤكل (وقلنا) (٢): إنها تؤكل. وإن وطىء امرأة ميتة، ففي وجوب الحد عليه وجهان: أحدهما: يجب عليه الحد (٣). والثاني: لا يجب (٤). ويحرم الاستنماء (٥). وقال أحمد: لا يحرم عند خوف العنت.

الحواشي

(١) ما نقص بالذبح.
(٢) (وقلنا): في أ، ب وفي جـ إن قلنا/ لأنه هو السبب في اتلافها وذبحها.
(٣) لأنه ايلاج في فرج محرم، ولا شبهة له فيه، فأشبه إذا كانت حية.
(٤) لأنه يقصد فلا يجب فيه الحد.
(٥) لقوله : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ
(٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾. سورة المعارج/ ٢٩ - ٣٠. ولأنها مباشرة تفضي إلى قطع النسل، فحرم اللواط، فإن فعل عزر ولم يحد، لأنها مباشرة محرمة من غير إيلاج فأشبهت مباشرة الأجنبية فيما دون الفرج/ المهذب ٢: ٢٧٠.

стр. 3550

باب إقامة الحد (لا يقم) (١) الحد على الحر، إلا الإمام، أو من فوض إليه الإمام (ذلك) (٢) ولا يلزمه أن يحضر إقامة الحد، ولا أن يبتدىء بالرجم، وبه قال مالك (٣). وقال أبو حنيفة: إن ثبت عليه الزنى بالبينة، وجب على الشهود أن

стр. 3551

يبدأوا بالرمي، ثم الإمام، ثم الناس (١)، وإن كان قد ثبت بإعترافه، بدأ الإمام، ثم الناس (٢). فإن ثبت الحد على عبد بإقراره، والمولى حر مكلف، ملك (إقامته عليه في الزنا) (٣) والقذف، والشرب (٤). وقال أبو حنيفة: لا يملك إقامته عليه. وحكي في الحاوي عن مالك أنه قال: لا يجوز أن يتولى إقامة الحد على أمته إذا كانت ذات زوج، ويجوز أن يتولاه في العبد بكل حال. ويملك أن يغر به في أصح الوجهين (٥). والثاني: أنه لا يغر به إلا الإمام (٦).

الحواشي

(١) لأن الشاهد قد يتجاسر على الأداء ثم يستعظم المباشر فيرجع، فكان في بداءته إحتيال للدرء./ الهداية ٢: ٧٢.
(٢) كذا روي عن علي ﵁، ورمى رسول اللَّه ﷺ الغامدية بحصاة مثل الحمصة وكانت قد اعترفت بالزنا/ الهدية ٢: ٧٢.
(٣) (أقامته عليه في الزنا): في ب، جـ وفي أأقامة الحد عليه في الزنى.
(٤) لما روى علي كرم اللَّه وجهه: أن النبي ﷺ قال: (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) السنن الكبرى ٨: ٢٤٢، وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت/ المهذب ٢: ٢٧١.
(٥) لحديث علي كرم اللَّه وجهه، ولأن ابن عمر جلد أمة له زنت، ونفاها إلى فدك، ولأن من ملك الجلد، ملك النفي كالإمام.
(٦) لما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يُثَرِّب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يُثَرِّب =

стр. 3552

فإن ثبت عليه الحد بالبينة، ملك، إقامة الحد بها في ظاهر المذهب (١). وفي القطع في السرقة وجهان: المنصوص: أنه يملك إقامته (٢)، وفي القتل بالردة، وجهان: أصحهما: أنه يملك إقامته (٣)، وهل تملك المرأة إقامة الحد على عبدها؟ فيه وجهان: المذهب: أنها تملك إقامته (٤). والثاني: لا تملك إقامته عليه (٥). فعلى هذا: فيمن (يقيم) (٦) الحد (عليه) (٧) وجهان:

الحواشي

(١) أنه لا يجوز، لأنه يحتاج إلى تزكية الشهود، وذلك إلى الحاكم، فعلى هذا: إذا ثبت عند الحاكم بالبينة، جاز للسيد أن يقيم الحد من غير إذنه.
(٢) لحديث علي كرم اللَّه وجهه، ولأن ابن عمر قطع عبدًا له سرق، وقطعت عائشة ﵂ أمة لها سرقت، ولأنه حد فملك السيد إقامته على مملوكه كالجلد.
(٣) لأن حفصة ﵂ قتلت أمة لها سحرتها، والقتل بالسحر لا يكون في كفر، ولأنه حد فملك المولى إقامته على المملوك كسائر الحدود/ المهذب ٢: ٢٧١.
(٤) لأن الشافعي استدل بأن فاطمة ﵍ جلدت أمة لها زنت.
(٥) لأنها ولاية على الغير فلا تملكها المرأة كولاية التزويج.
(٦) (يقيم): في أ، ب والمهذب وفي جـ يقم.
(٧) (عليه): في ب، جـ وساقطة من أ.

стр. 3553

أحدهما: يقيمه وليها (١). والثاني: يقيمه السلطان (٢)، (وإن) (٣) كان المولى مكاتبًا، ففيه وجهان: فإن أقيم الحد في شدة (حر) (٤)، أو برد، فتلف المحدود، فقد قال ها هنا: لا ضمان عليه. وقال في الأم: إذا فتن في شدة حر أو برد فتلف، وجب على عاقلته الدية. فمن أصحابنا: من جعلهما على قولين: أحدهما: لا يجب (٥). والثاني: يجب (٦). ومنهم من قال: يجب الضمان في الختان، ولا يجب في الحد (٧).

стр. 3554

- (فإذا) (١) قلنا: يضمن، ففي القدر الذي يضمنه وجهان: أحدهما: أنه يضمن جميع الدية (٢). والثاني: أنه يضمن نصف الدية (٣). (وإذا) (٤) وجب التغريب، نفي إلى مسافة تقصر فيها الصلاة (٥)، وإن رأى أن يزيد على ذلك، جاز (٦). وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: (يغرب) (٧) إلى حيث يطلق عليه اسم الغربة، وإن كان (إلى دون) (٨) مسافة القصر. وفي ابتداء مدة التغريب وجهان: أحدهما: من وقت إخراجه من بلده. والثاني: من وقت حصوله في المكان الذي يغرب إليه.

стр. 3555

ولا تغرب المرأة إلا في صحبة ذي رحم محرم، أو امرأة ثقة في صحبة مأمونة، فإن لم يوجد من يتطوع بالخروج فعها، استؤجر من يخرج معها، ومن أين يستأجر؟ فيه وجهان: أحدهما: يستأجر من مالها (١). والثاني: أنه يستأجر من بيت المال (٢). فإن وجب عليه الرجم بإقراره وهو مريض مرضًا يرجى برؤه، أو الزمن شديد الحر، (أو البرد) (٣)، ففيه وجهان: أحدهما: (أنه) (٤) لا يؤخر. والثاني: أنه يؤخر (٥). وإن كان المرجوم رجلًا، لم (يحفر) (٦) له، وإن كان امرأة، (حفر) (٧) لها.

الحواشي

(١) لأنه حق عليها، فكانت مؤنته عليها، وإن لم يكن لها مال استؤجرت من بيت المال.
(٢) لأنه حق للَّه ، فكانت مؤنته من بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال ما يستأجر به استؤجر من مالها/ المهذب ٢: ٢٧٢.
(٣) (أو البرد): في ب، جـ وفي أوالبرد.
(٤) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة/ لأن القصد قتله، فلا يمنع الحر والبرد والمرض منه.
(٥) لأنه ربما رجع في خلال الرجم، وقد أثر في جسمه الرجم، فيعين الحر والبرد والمرض على قتله.
(٦) (يحفر): في ب، جـ وفي أيحضر.
(٧) (حفر): في ب، جـ وفي أحضر.

стр. 3556

وحكى الشيخ أبو حامد: أنه إن كان قد ثبت بالبينة، حفر لها، وإن ثبت بالإقرار لم يحفر لها. فإن هرب المرجوم، فهل يكون هربه بمنزلة رجوعه، فيه وجهان: أحدهما: أنه يكون بمنزلة رجوعه لفظًا. والثاني: أنه لا يكون رجوعًا. فإن وجب الرجم على حامل، فوضعت، ووجد من يرضع، ولم يتعين، ففيه وجهان: أحدهما: أنها لا ترجم حتى يتعين المرضعة، ويسلم إليها. والثاني: إنها ترجم في الحال. فإن كان من وجب عليه الجلد في الزنا، مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه، فإنه يقام عليه الحد، بأطراف الثياب، واثكال النخل، فيؤخذ مائة شمراخ، فيضرب بها دفعة واحدة (١).

الحواشي

(١) لما روى سهل بن حنيف، أنه أخبره بعض أصحاب النبي ﷺ من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى، فدخلت عليه جارية لبعضهم، فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه، ذكر لهم ذلك وقال: استفتوا لي رسول اللَّه ﷺ فذكروا ذلك لرسول اللَّه ﷺ وقالوا: ما رأينا بأحد من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك يا رسول اللَّه لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم، فأمر رسول اللَّه ﷺ (أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة)، رواه أبو داود ٢: ٤٧٠ ولأنه لا يمكن ضربه بالسوط، لأنه يتلف به ولا يمكن تركه لأنه يؤدي إلى تعطيل الحد. قال الشافعي ﵀: ولأنه إذا كانت الصلاة تختلف باختلاف حاله فالحد بذلك أولى/ المهذب ٢: ٢٧٢.

стр. 3557

وقال مالك: لا يجوز ذلك (ويضرب) (١) بالسوط مائة، وإن لم يمكن، أخّر (٢). وقال أبو حنيفة: يجمع الأسواط، ويضرب بها مرة واحدة. وذكر في (الحاوي) (٣) في المريض، وفي (الحر) (٤) المفرط، والبرد (المفرط) (٥) (ثلاثة أوجه في تعجيل رجمه) (٦) حكاها أبو علي بن أبي هريرة. أحدها: وهو المنصوص عليه، أنه يعجل الرجم. والثاني: أنه لا يعجل حتى يبرأ من المرض، ويعتدل الهوى. والثالث: أنه يؤخر، (ان رجم) (٧) بالإقرار، ولا يؤخر، إن كان بالبينة. فإن سرق النضو الخلق (٨). . . وعلم أن القطع قاتله، ففيه وجهان:

الحواشي

(١) (ويضرب): في ب، جـ وفي أويضحب.
(٢) لأن اللَّه تعالى قال: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ سورة النور/ ٢، وهذا جلدة واحدة/ المغني لابن قدامة ٩: ٤٨.
(٣) (الحاوي): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (الحر): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (المفرط): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) (ثلاثة أوجه في تعجيل رجمه): في أ، ب، وفي جـ ثلاثة أوجه في تعجيل الرجم.
(٧) (إن رجم): في أ، ب وفي جـ إن كان رجم.
(٨) نضو الخلق: أي مهزول، وأصل النضو: البعير المهزول، والناقة نضوة، وقد أنضاه السفر، هزله/ النظم المستعذب ٢: ٢٧١.

стр. 3558

أحدهما: أنه يسقط عنه القطع في السرقة، كما يسقط عنه الجلد في الزنا. والثاني: أنه يقطع. إذا شهد أربعة على رجل بالزنى، وهو محصن، فصدقهم، رجمناه. وقال أبو حنيفة: لا نرجمه إلا أن يكذبهم. إذا استدخلت المرأة ذكر نائم، وجب عليها الحد. وقال أبو حنيفة: لا حد عليها، كما لو مكنت مجنونًا من نفسها. إذا أقر الأخرس بالزنى بالإشارة المفهومة، وجب عليه الحد (١). وقال أبو حنيفة: لا يجب (٢). إِذا وجد رجل مع امرأة في لحاف واحد، لم يجب عليهما الحد. وقال أبو إسحاق بن راهوية: يجب عليهما الحد. إذا وجدت امرأة حاملًا، ولم (تعترف) (٣) بالزنى، لم يجب عليها الحد. وقال مالك: يجب عليها الحد. فإن شهد شاهدان على رجل أنه زنى بامرأة، مطاوعة، وشهد

стр. 3559

آخران أنه زنى بها مكرهة، لم يجب عليها الحد، وهل (تكمل) (١) البينة على الرجل؟ فيه وجهان: أحمدهما: لا يجب (عليه) (٢) الحد، وهو قول أبى حنيفة (٣). والثاني: يجب، وهو قول أبي يوسف ومحمد (٤). يستحب للإمام أن يأمر طائفة من المسلمين، ليحضروا إقامة (الحد) (٥) واختلف في عدد الطائفة فروي عن أبي عباس ﵄ أنه قال: واحد، وبه قال أحمد. وقال عطاء: اثنان، وبه قال إسحاق. وقال الزهري: ثلاثة (٦). وقال ربيعة: خمسة.

الحواشي

(١) (تكمل): في ب، جـ وفي أيكمل.
(٢) (عليه): في ب، جـ وفي أعليها.
(٣) لأنه اختلف المشهود عليه، لأن الزنا فعل واحد يقوم بهما، ولأن شاهدي الطواعية صارا قاذفين لها، وإنما يسقط الحد عنها بشهادة شاهدي الاكراه، لأن زناها مكرهة بسقط إحصانها، فصارا خصمين في ذلك/ الهداية ٢: ٧٩.
(٤) قالا: يحد الرجل خاصة، لاتفاقهما على الموجب، وتفرد أحدهما بزيادة جناية وهو الاكراه، بخلاف جانبها، لأن طواعيتها شرط تحقق الموجب في حقها ولم يثبت لاختلافهما/ الهداية ٢: ٧٩.
(٥) (الحد): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لقوله : ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ سورة النور/ ٢.
(٦) لأن الطائفة جماعة، وأقل الجمع ثلاثة/ المغني لابن قدامة ٩: ٤٥.

стр. 3560

وقال الحسن البصري: عشرة. وذهب الشافعي ﵀: إلى أن أقله أربعة، وبه قال مالك (١). إذا ملك ذات رحم محرم، كالأخت، فوطئها، لم يجب عليه الحد في أظهر القولين: وهو قول أبي حنيفة. والثاني: يجب الحد. إذا شهدوا بالزنى، قبلت، شهادتهم، (وإن) (٢) كانوا متفرقين إذا كان الزنى واحدًا. وقال أبو حنيفة: إن شهدوا متفرقين في مجالس، لم يثبت الزنى، وكانوا قذفة (٣). (وحد) (٤) المجلس عندهم ما دام الحاكم جالسًا، وإن جلس إلى آخر النهار. إذا شهدوا بالزنى، بعد تطاول الزمان، قبلت شهادتهم. وقال أبو حنيفة: إذا شهدوا بعد تطاول الزمان، لم يقبل (٥).

стр. 3561

(وقال) (١) أبو يوسف: لم يحد أبو حنيفة في التطاول شيئًا (٢)، وحد أبو يوسف شهر (٣). وقال الحسن بن زياد: حد أبو حنيفة (للتطاول) (٤) بسنه. إذا شهد أربعة بالزنى، ثم ماتوا، أو غابوا، (جاز) (٥) (للحاكم) (٦) أن يحكم بشهادتهم ويحد المشهود عليه. وقال أبو حنيفة: لا يحكم بذلك.

стр. 3562

باب حد القذف (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) أصل القذف: الرمي بالحجارة وغيرها، والقذف بالزنا. مأخوذ منه/ النظم المستعذب ٢: ٢٧٣ وهو محرم بإجماع الأمة، والأصل في تحريمه: الكتاب والسنة. أما الكتاب: فقول اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ سورة النور/ ٤ وقال : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ سورة النور/ ٢٣. أما السنة: فقول النبي ﷺ : (اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول اللَّه قال: الشرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) متفق عليه. والمحصنات ههنا العفائف، والمحصنات في القرآن جاءت بأربعة معان. أحدها: هذا. والثاني: بمعنى المزوجات كقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ =

стр. 3563

(العفة) (١) شرط في إحصان القذف، فإن قذف (زانيًا) (٢) لم يجب عليه حد القذف. فإن كان قد وطىء وطئًا محرمًا في نكاح مختلف فيه، فهل يسقط إحصانه؟ فيه وجهان: أحدهما: (أنه) (٣) لا حد عليه.

стр. 3564

والثاني: (أنه) (١) يجب عليه الحد بقذفه. إذا قذف الوالد ولده، لم يجب عليه الحد (٢). وقال أبو ثور: يجب عليه (الحد) (٣). إذا رفع القاذف إلى الحاكم، وجب عليه السؤال عن إحصان المقذوف (٤). ومن أصحابنا من قال: لا يجب (٥). وحد القذف: ثمانون جلدة على الحر (٦)، وعلى العبد أربعون (٧).

الحواشي

(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه وطء لا يجب به الحد، فلم يسقط به الإحصان كما لو وطىء زوجته وهي حائض/ المهذب ٢: ٢٧٣.
(٢) أو قذف الجد ولد ولده.
(٣) (الحد): في أ، جـ وفي ب الحد بقذفه/ لعموم الآية. والمذهب: الأول، لأنه عقوبة تجب لحق الآدمي، فلم تجب للولد على الوالد كالقصاص.
(٤) لأنه شرط في الحكم، فيجب السؤال عنه كعدالة الشهود.
(٥) لأن البلوغ والعقل معلوم بالنظر إليه، والظاهر الحرية، والإسلام، والعفة.
(٦) لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ سورة النور/ ٤.
(٧) لما روى يحيى بن سعيد الأنصاري قال: ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مملوكًا افترى على حر ثمانين جلدة، فبلغ ذلك عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة فقال: أدركت الناس من زمن عمر ابن الخطاب ﵁ إلى اليوم، فما رأيت أحدًا ضرب المملوك المفتري على الحر ثمانين قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. =

стр. 3565

وقال داود: للعبد كالحر في ذلك. إذا قذف محصنًا، ثم زنى المقذوف، أو وطىء وطئًا، زال به الإحصان، سقط الحد عن القاذف. وقال المزني، وأبو ثور: لا يسقط (١). فأما إذا ارتد المقذوف، فهل يسقط الحد عن القاذف؟ فيه وجهان: أحدهما: (أنه) (٢) يسقط. والثاني: لا يسقط (٣). التعريض بالقذف، ليس بقذف من غير نية. وقال مالك التعريض بالقذف قذف. فإن قال (لرجل يا لوطي) (٤)، وقال أردت به أنه يعمل قوم لوط،

الحواشي

(١) لأنه معنى طرأ بعد وجوب الحد، فلا يسقط ما وجب من الحد كردة المقذوف وثيوبة الزاني، وحريته، وهذا خطأ، لأن ما ظهر من الزنا يوقع شبهة في حال القذف، ولهذا روى أن رجلًا زنى بامرأة في زمان أمير المؤمنين عمر ﵁ فقال: واللَّه ما زنيت إلا هذه المرة، فقال له عمر: كذبت، إن اللَّه لا يفضح عبده في أول مرة، والحد يسقط بالشبهة/ المهذب ٢: ٢٧٤.
(٢) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) لأن الردة دين، والعادة فيها الاظهار، وليس كذلك الزنا فإنه يكتم، فإذا ظهر دل على تقدم أمثاله.
(٤) (لرجل يا لوطي): في ب، جـ وساقطة من أ.

стр. 3566

وجب عليه الحد، (ولو) (١) قال: (أردت به) (٢) أنه على دينهم، لم يجب عليه (٣). كذا ذكر القاضي أبو الطيب. قال الشيخ أبو نصر ﵀: وفي هذا نظر، لأن هذا اللفظ (ظاهر) (٤) مستعمل في القذف، فلا يقبل قوله في صرفه عنه. فإن قال (للرجل) (٥) يا زانية، فهو قذف. وقال أبو حنيفة: ليس بقذف. فإن قال: زنأت، ولم يذكر الحبل، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يكون (قذفًا) (٦) إلا بالنية، وهو قول أبي يوسف، ومحمد. وقال أبو حنيفة: هو قذف صريح. والثاني: وهو قول أبي الطيب بن سلمة، أنه إن كان من أهل اللغة، فليس بقذف وإن كان من العامة فهو قذف (٧).

стр. 3567

إذا قال لها: يا زانية، فقالت له: أنت أزنى مني، لم يكن قذفًا صريحًا في الجواب، وإن قالت له ابتداء: أنت أزنى مني، ففيه وجهان: أحدهما: أنه كناية كالجواب. والثاني: أنه صريح، وهو قول الداركي. فإن قال: زنى عينك، أو يدك، أو رجلك، ففيه وجهان: أحدهما: أنه قذف (١). والثاني: أنه ليس بقذف، وهو قول أبي إسحاق، وأبى علي بن أبي هريرة. وفيه وجه ثالث: ذكره في الحاوي، وهو قول أبي العباس، أنه إن قال: زنى بدنك، كان قذفًا (٢). (فإن) (٣) قال: زنى (يدك) (٤) أو رأسك، لم يكن (قذفًا) (٥) وذكر أنه الصحيح. إذا أتت إمرأته بولد، فقال: هذا الولد، ليس مني.

стр. 3568

فقد قال الشافعي: لم يكن قذفًا من غير نية (١). (وإذا) (٢) أقر بنسب ولد، فقال له رجل: لست بابن فلان، فهو قذف. فمن أصحابنا من جعل المسألتين على قولين: أحدهما: أنه قذف (فيها) (٣). والثاني: أنه ليس بقذف صريح (فيها) (٤)، فعلى هذا: ما حكمه؟ فيه وجهان: (أحدهما) (٥): أن يكون قذفًا في الظاهر دون الباطن اعتبارًا بالأغلب. والثاني: أنه كناية، ينوي فيه، ولا يحد. ومنهم من قال: لا يكون قذفًا إلا (ببينة) (٦) في المسألتين. وفيه طريقة ثالثة: ذكرها أبو علي بن أبي هريرة، (وحمل) (٧) النصين على ظاهرهما، وفرق بينهما.

стр. 3569

وطريقة رابعة لأبي إسحاق المروزي: حمل الجوابين على اختلاف حالين، وسوى بينهما (فحيث) (١) قال في الأب: لا يكون قذفًا، (قال) (٢) إذا قاله عند ولادته، ومثله في الأجنبي وما قاله في الأجنبي، وهو بعد استقرار نسبه، ومثله في الأب. فإن قال (لعربي) (٣): يا نبطي، فأراد به نفي نسبه عن العرب، ففيه وجهان: أحدهما: أنه ليس بقذف (٤). والثاني: أنه يجب به الحد (٥). فإن قال لامرأة استكرهت على الزنى، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يعزر (٦).

الحواشي

(١) (فحيث): في أ، ب وفي جـ حيث.
(٢) (قال): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٣) (لعربي): في ب وفي أ، جـ العربي.
(٤) لأن اللَّه تعالى علق الحد على الزنا فقال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ سورة النور/ ٤ وشهادة الأربعة يحتاج إليها في إثبات الزنا.
(٥) لما روى الأشعث بن قيس: أن النبي ﷺ قال: لا أوتي برجل يقول: إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته/ البداية والنهاية ٥: ٧٢ - ٧٣. وعن ابن مسعود ﵁ أنه قال: لا حد إلا في اثنتين، قذف محصنة، ونفي رجل من أبيه/ المهذب ٢: ٢٧٥.
(٦) لأنه يلحقها بذلك عار عند الناس.

стр. 3570

والثاني: (أنه) (١) لا يعزر. وما يجب بالقذف من حد، أو تعزير، فهو حق (لآدمي) (٢) يسقط بعفوه. وقال أبو حنيفة: هو حق (للَّه تعالى) (٣) لا يسقط بعفوه، وإن كان لا يستوفى إلا بمطالبته. وقال الحسن البصري: هو (حق) (٤) من حقوق اللَّه تعالى، لا يسقط بالعفو، ولا يقف استيفاؤه على مطالبة الآدمي به. وقال أبو يوسف: هو حق مشترك لا يجب إلا بالمطالبة (ويسقط بالعفو). وقال مالك: هو مشترك (لا يجب) (٥) إلا بالمطالبة، ويجوز العفو عنه قبل الترافع إلى الإمام، ولا يجوز بعد الترافع. فإن قال لغيره: اقذفني، فقذفه، ففيه وجهان:

الحواشي

(١) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة/ لأنه لا عار عليها في الشريعة بما فعل بها مستكرهة.
(٢) (لآدمي): في أوفي ب للآدمي وفي جـ الآدمي/ يسقط بعفوه ويستوفي بمطالبته والدليل عليه: ما روي أن النبي ﷺ قال: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم، كان يقول: تصدقت بعرضي). والتصديق بالعرض لا يكون إلا بالعفو عما يجب له، ولأنه لا خلاف أنه لا يستوفي إلا بمطالبته، فكان له العفو كالقصاص/ المهذب ٢: ٢٧٥.
(٣) (للَّه تعالى): في أوساقطة من ب، وفي جـ اللَّه تعالى.
(٤) (حق): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (ويسقط بالعفو: وقال مالك: هو مشترك لا يجب): في ب، جـ وساقطة من أ.

стр. 3571

أحدهما: أنه لا حد عليه (١). والثاني: أنه يجب عليه الحد (٢). وإن مات من له الحد، أو التعزير (٣)، انتقل إلى وارثه، وفيمن يرثه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يرثه جميع الورثة (٤). والثاني: أنه يرثه جميع الورثة، إلا من يرث بالزوجية (٥). والثالث: أنه يرثه ذكور العصبات، دون غيرهم، (فإن) (٦) عفا أحدهم، سقط حقه (ولم يسقط) (٧) حقه (ولم يسقط) (٨) من الحد شيء ولا يتبعض (٩).

الحواشي

(١) لأنه حق له فسقط بإذنه كالقصاص.
(٢) لأن العار يلحق بالعشيرة، فلا يملك إلا بإذن فيه، وإذا أسقط الإذن، وجب الحد/ المهذب ٢: ٢٧٥ - ٢٧٦.
(٣) وهو ممن يورث.
(٤) لأنه موروث، فكان لجميع الورثة كالمال.
(٥) لأن الحد يجب لدفع العار، ولا يلحق الزوج عار بعد الموت، لأنه لا تبقى زوجته.
(٦) لأنه حق ثبت لدفع العار فاختص به العصبات، كولاية النكاح/ المهذب ٢: ٢٧٦.
(٧) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٨) (ولم يسقط): في ب، جـ وفي أ (ومن يسقط).
(٩) لأن الحد جعل للردع، ولا يحصل الردع إلا بما جعله اللَّه للردع، وإن لم يكن له وارث، فهو للمسلمين ويستوفيه السلطان/ المهذب ٢: ٢٧٦.

стр. 3572

وقال أبو الحسين بن القطان: حد (القذف) (١) متبعض، فيسقط منه بقدر ميراثه، ويستوفى غيره بقدر ميراثه. فإن قذف مملوكًا، كان المطالبة بالتعزير له دون مولاه (٢)، فإن مات المملوك ففي التعزير ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يسقط (٣). والثاني: أنه للمولى (٤). والثالث: أنه ينتقل إلى عصباته (٥). (فإن) (٦) قذف زوجته وهي صغيرة، ولا يجامع مثلها، عثر وهو تعزيز لا يسقط باللعان، وهل يستوفى قبل بلوغها؟ فيه وجهان؟ (أحدهما: أنه يجوز استيفاؤه قبل بلوغها، فعلى هذا فيه وجهان) (٧):

الحواشي

(١) (القذف): في أ، جـ وفي ب الوارث.
(٢) لأنه ليس بمال، ولا له بدل هو مال، فلم يكن للسيد فيه حق، كفسخ النكاح إذا عتقت الأمة تحت عبد./ المهذب ٢: ٢٧٦.
(٣) لأنه لا يستحق عنه بالارث، فلا يستحق المولى، لأنه لو ملك بحق الملك لملك في حياته.
(٤) لأنه حق ثبت للملوك، فكان المولى أحق به بعد الموت، كمال المكاتب.
(٥) لأنه حق ثبت لنفي العار، فكان عصابته أحق به./ المهذب ٢: ٢٧٦.
(٦) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٧) (أحدهما: أنه يجوز استيفاؤه قبل بلوغها، فعلى هذا فيه وجهان): في أ، جـ وساقطة في ب.

стр. 3573

أحدهما: أنه يقف استيفاؤه على مطالبة (الولي) (١). والثاني: أنه إلى الإمام. (فإن) (٢) قذف من لا وارث له، ومات المقذوف، فهل للإمام، استيفاء الحد بحكم الإرث للمسلمين؟ فيه وجهان: فإن قذف جماعة بالزنى، يجوز أن يكونوا كلهم زناه، (كأن) (٣) قذف كل واحد منهم بكلمة، وجب عليه لكل واحد، (حدُّه) (٤)، (فإن) (٥) قذفهم بكلمة واحدة، ففيه قولان: قال في القديم: يجب (حد) (٦) (واحد) (٧). وقال في الجديد: وهو الأصح (أنه) (٨) يجب لكل واحد منهم حد.

стр. 3574

وإن قذف زوجته برجل بعينه، ولم يلاعن، ففيه طريقان: من أصحابنا من قال: هي على قولين (١). ومنهم من قال: يجب حد واحد قولًا واحدًا (٢). فإن قال لزوجته: يا زانية بنت الزانية، وهما (محصنتان) (٣) لزمه حدان، فإن حضرتا، (وطالبتا) (٤) بحدهما، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يبدأ بحد البنت (٥). والثاني: وهو المذهب، أنه يبدأ بحد الأم (٦). فإن اجتمع حدان لاثنين على عبد، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا (يوالي) (٧) بينهما، كما لو كانا على حر. والثاني: (أنه) (٨) يوالي بينهما.

الحواشي

(١) كما لو قذف رجلين، أو أمرأتين.
(٢) لأن القذف ههنا بزنا واحد، والقذف هناك بزناءين/ المهذب ٢: ٢٧٦.
(٣) (محصنتان): في جـ وفي أ، ب محصنان.
(٤) (وطالبتا): في أ، جـ وفي ب طالبتاه.
(٥) لأنه بدأ بقذفها.
(٦) لأن حدها مجمع عليه، وحد البنت مختلف فيه، لأن عند أبي حنيفة لا يجب على الزوج بقذف زوجته حد، ولأن حد الأم آكد، لأنه لا يسقط إلا بالبينة، وحد البنت يسقط بالبينة وباللعان فقدم آكدهما.
(٧) (يوالي): في جـ وفي أ، ب موالي.
(٨) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأن الحدين على العبد كالحد الواحد.

стр. 3575

فإن قذف أجنبيًا بالزنى (١)، ثم قذفه بزنى آخر، قبل أن يقام عليه الحد، ففيه قولان: أحدهما: أنه يجب عليه حدان (٢). والثاني: (أنه) (٣) يلزمه حد واحد، وهو الأصح. فإن قال لامرأته: يا زانية، فقالت: بك زنيت (٤)، وقالت: لم أرد الإقرار (بالزنى) (٥) ولا قذفه (بالزنى) (٦)، وكذبها فيهما، (فيحلفها) (٧) على الأمرين أنها لم ترد الإقرار (بالزنى) (٨)، وأنها لم ترد

الحواشي

(١) وإن قذف أجنبيًا بالزنا فحد، ثم قذفه ثانيًا بذلك الزنا عزر للأذى، لأن أبا بكرة شهد على المغيرة بالزنا فجلده عمر ﵁، ثم أعاد القذف وأراد أن يجلده فقال له علي كرم اللَّه وجهه: ان كنت تريد أن تجلد فارجم صاحبك فترك عمر ﵁ جلده، ولأنه قد حصل التكذيب بالحد.
(٢) لأنه من حقوقو الآدميين، فلم تتداخل كالديون.
(٣) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنهما حدان من جنس واحد لمستحق واحد فتداخلا، كما لو زنى/ المهذب ٢: ٢٧٦.
(٤) لم يكن قولها قذفا له من غير نية، لأنه يجوز أن يكون زانية، ولا يكون هو زانيًا بأن وطئها وهو يظن أنها زوجته وهي تعلم أنه أجنبي، ولأنه يجوز أن تكون قصدت نفي الزنا كما يقول الرجل لغيره سرقت، فيقول: منك سرقت، ويريد أني لم أسرق كما لم تسرق، ويجوز أن يكون معناه، ما وطئى غيرك، فإن كان ذلك زنا فقد زنيت/ المهذب ٢: ٢٧٤.
(٥) (بالزني): في أ، جـ وفي ب بالنكاح.
(٦) (بالزنى): في أ، ب ساقطة من جـ.
(٧) (فيحلفها): في أ، جـ وفي ب وحلفها.
(٨) (بالزنى): في أ، ب وساقطة من جـ.