حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة · Канз Шариа

стр. 3571

أحدهما: أنه لا حد عليه (١). والثاني: أنه يجب عليه الحد (٢). وإن مات من له الحد، أو التعزير (٣)، انتقل إلى وارثه، وفيمن يرثه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يرثه جميع الورثة (٤). والثاني: أنه يرثه جميع الورثة، إلا من يرث بالزوجية (٥). والثالث: أنه يرثه ذكور العصبات، دون غيرهم، (فإن) (٦) عفا أحدهم، سقط حقه (ولم يسقط) (٧) حقه (ولم يسقط) (٨) من الحد شيء ولا يتبعض (٩).

الحواشي

(١) لأنه حق له فسقط بإذنه كالقصاص.
(٢) لأن العار يلحق بالعشيرة، فلا يملك إلا بإذن فيه، وإذا أسقط الإذن، وجب الحد/ المهذب ٢: ٢٧٥ - ٢٧٦.
(٣) وهو ممن يورث.
(٤) لأنه موروث، فكان لجميع الورثة كالمال.
(٥) لأن الحد يجب لدفع العار، ولا يلحق الزوج عار بعد الموت، لأنه لا تبقى زوجته.
(٦) لأنه حق ثبت لدفع العار فاختص به العصبات، كولاية النكاح/ المهذب ٢: ٢٧٦.
(٧) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٨) (ولم يسقط): في ب، جـ وفي أ (ومن يسقط).
(٩) لأن الحد جعل للردع، ولا يحصل الردع إلا بما جعله اللَّه للردع، وإن لم يكن له وارث، فهو للمسلمين ويستوفيه السلطان/ المهذب ٢: ٢٧٦.

стр. 3572

وقال أبو الحسين بن القطان: حد (القذف) (١) متبعض، فيسقط منه بقدر ميراثه، ويستوفى غيره بقدر ميراثه. فإن قذف مملوكًا، كان المطالبة بالتعزير له دون مولاه (٢)، فإن مات المملوك ففي التعزير ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يسقط (٣). والثاني: أنه للمولى (٤). والثالث: أنه ينتقل إلى عصباته (٥). (فإن) (٦) قذف زوجته وهي صغيرة، ولا يجامع مثلها، عثر وهو تعزيز لا يسقط باللعان، وهل يستوفى قبل بلوغها؟ فيه وجهان؟ (أحدهما: أنه يجوز استيفاؤه قبل بلوغها، فعلى هذا فيه وجهان) (٧):

الحواشي

(١) (القذف): في أ، جـ وفي ب الوارث.
(٢) لأنه ليس بمال، ولا له بدل هو مال، فلم يكن للسيد فيه حق، كفسخ النكاح إذا عتقت الأمة تحت عبد./ المهذب ٢: ٢٧٦.
(٣) لأنه لا يستحق عنه بالارث، فلا يستحق المولى، لأنه لو ملك بحق الملك لملك في حياته.
(٤) لأنه حق ثبت للملوك، فكان المولى أحق به بعد الموت، كمال المكاتب.
(٥) لأنه حق ثبت لنفي العار، فكان عصابته أحق به./ المهذب ٢: ٢٧٦.
(٦) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٧) (أحدهما: أنه يجوز استيفاؤه قبل بلوغها، فعلى هذا فيه وجهان): في أ، جـ وساقطة في ب.

стр. 3573

أحدهما: أنه يقف استيفاؤه على مطالبة (الولي) (١). والثاني: أنه إلى الإمام. (فإن) (٢) قذف من لا وارث له، ومات المقذوف، فهل للإمام، استيفاء الحد بحكم الإرث للمسلمين؟ فيه وجهان: فإن قذف جماعة بالزنى، يجوز أن يكونوا كلهم زناه، (كأن) (٣) قذف كل واحد منهم بكلمة، وجب عليه لكل واحد، (حدُّه) (٤)، (فإن) (٥) قذفهم بكلمة واحدة، ففيه قولان: قال في القديم: يجب (حد) (٦) (واحد) (٧). وقال في الجديد: وهو الأصح (أنه) (٨) يجب لكل واحد منهم حد.

стр. 3574

وإن قذف زوجته برجل بعينه، ولم يلاعن، ففيه طريقان: من أصحابنا من قال: هي على قولين (١). ومنهم من قال: يجب حد واحد قولًا واحدًا (٢). فإن قال لزوجته: يا زانية بنت الزانية، وهما (محصنتان) (٣) لزمه حدان، فإن حضرتا، (وطالبتا) (٤) بحدهما، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يبدأ بحد البنت (٥). والثاني: وهو المذهب، أنه يبدأ بحد الأم (٦). فإن اجتمع حدان لاثنين على عبد، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا (يوالي) (٧) بينهما، كما لو كانا على حر. والثاني: (أنه) (٨) يوالي بينهما.

الحواشي

(١) كما لو قذف رجلين، أو أمرأتين.
(٢) لأن القذف ههنا بزنا واحد، والقذف هناك بزناءين/ المهذب ٢: ٢٧٦.
(٣) (محصنتان): في جـ وفي أ، ب محصنان.
(٤) (وطالبتا): في أ، جـ وفي ب طالبتاه.
(٥) لأنه بدأ بقذفها.
(٦) لأن حدها مجمع عليه، وحد البنت مختلف فيه، لأن عند أبي حنيفة لا يجب على الزوج بقذف زوجته حد، ولأن حد الأم آكد، لأنه لا يسقط إلا بالبينة، وحد البنت يسقط بالبينة وباللعان فقدم آكدهما.
(٧) (يوالي): في جـ وفي أ، ب موالي.
(٨) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأن الحدين على العبد كالحد الواحد.

стр. 3575

فإن قذف أجنبيًا بالزنى (١)، ثم قذفه بزنى آخر، قبل أن يقام عليه الحد، ففيه قولان: أحدهما: أنه يجب عليه حدان (٢). والثاني: (أنه) (٣) يلزمه حد واحد، وهو الأصح. فإن قال لامرأته: يا زانية، فقالت: بك زنيت (٤)، وقالت: لم أرد الإقرار (بالزنى) (٥) ولا قذفه (بالزنى) (٦)، وكذبها فيهما، (فيحلفها) (٧) على الأمرين أنها لم ترد الإقرار (بالزنى) (٨)، وأنها لم ترد

الحواشي

(١) وإن قذف أجنبيًا بالزنا فحد، ثم قذفه ثانيًا بذلك الزنا عزر للأذى، لأن أبا بكرة شهد على المغيرة بالزنا فجلده عمر ﵁، ثم أعاد القذف وأراد أن يجلده فقال له علي كرم اللَّه وجهه: ان كنت تريد أن تجلد فارجم صاحبك فترك عمر ﵁ جلده، ولأنه قد حصل التكذيب بالحد.
(٢) لأنه من حقوقو الآدميين، فلم تتداخل كالديون.
(٣) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنهما حدان من جنس واحد لمستحق واحد فتداخلا، كما لو زنى/ المهذب ٢: ٢٧٦.
(٤) لم يكن قولها قذفا له من غير نية، لأنه يجوز أن يكون زانية، ولا يكون هو زانيًا بأن وطئها وهو يظن أنها زوجته وهي تعلم أنه أجنبي، ولأنه يجوز أن تكون قصدت نفي الزنا كما يقول الرجل لغيره سرقت، فيقول: منك سرقت، ويريد أني لم أسرق كما لم تسرق، ويجوز أن يكون معناه، ما وطئى غيرك، فإن كان ذلك زنا فقد زنيت/ المهذب ٢: ٢٧٤.
(٥) (بالزني): في أ، جـ وفي ب بالنكاح.
(٦) (بالزنى): في أ، ب ساقطة من جـ.
(٧) (فيحلفها): في أ، جـ وفي ب وحلفها.
(٨) (بالزنى): في أ، ب وساقطة من جـ.

стр. 3576

قذفه (بالزنا) (١) وهل يكتفى بيمين واحدة، في ذلك؟ في وجهان: وإن قذف زوجته، ولاعنها، ثم قذفها بزنى، إضافة إلى ما قبل اللعان، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يجب عليه الحد (٢). والثاني: يجب عليه (الحد) (٣). فإن قذف زوجته، ولاعنها، ولم تلاعن، فحدث، ثم قذفها أجنبي بذلك الزنى، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا حد عليه (٤). والثاني: يجب عليه الحد (٥). فإن قال رجل بحضرة السلطان: زنى فلان، فهل يلزم السلطان أن يعلم المقذوف؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه يلزمه (٦).

الحواشي

(١) (بالزنا): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (الحد): في جـ وفي أ، ب جـ/ لأن اللعان في حق الزوج كالبينة، ولو أقام عليها البينة ثم قذفها، لم يلزمه الحد، فكذلك إذا لاعنها.
(٣) (الحد): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن اللعان إنما يسقط احصانها في الحالة التي يوجد فيها وما بعدها، وما يسقط فيما تقدم، فوجب الحد بما رماها به./ المهذب ٢: ٢٧٧.
(٤) لأنه قذفها بزنا حدت فيه، فلم يجب كما لو أقيم عليها الحد بالبينة.
(٥) لأن اللعان يختص به الزوج، فزال به الاحصان في حقه، وبقي في حق الأجنبي/ المهذب ٢: ٢٧٧.
(٦) لأنه قد ثبت له حق لا يعلم به فلزم الإمام إعلامه، كما لو ثبت له عنده مال لا =

стр. 3577

والثاني: (أنه) (١) لا يلزمه. وفي وجه ثالث: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنه إن تعدى، قذف الغائب إلى قذف خصم حاضر (مطالب) (٢)، لم يلزمه الإمام إعلامه، (لأن حده يسقط بلعانه) (٣)، (وإن) (٤) لم يتصل قذف (الغائب) (٥) بحاضر مطالب، وجب على الإمام إعلامه. (فإن) (٦) قذف محصنًا وقال: قذفته وأنا ذاهب العقل، وعُلِم له حالة جنون، ففيه قولان، بناء على القولين في الملفوف إذا (قده) (٧).

الحواشي

(١) (إنه): في أوساقطة من ب، جـ/ لقوله ﷺ : (ادرؤا الحدود بالشبهات/ السنن الكبرى ٨: ٢٣٨.
(٢) (مطالب): في أ، جـ وفي ب يطالب.
(٣) (لأن حده يسقط بلعانه): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٤) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٥) (الغائب): في أ، ب وفي جـ القاذف.
(٦) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٧) (قده): في ب، جـ وفي أقذفه. القول الأول: أن القول قول المقذف، لأن الأصل الصحة. القول الثاني: أن القول قول القاذف، لأنه يحتمل ما يدعيه، والأصل: حمى الظهر، ولأن الحد يسقط بالشبهة، والدليل عليه قوله ﷺ : ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم، ولأن يخطىء الإمام في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة/ المهذب ٢: ٢٧٧/ سبق تخريجه ونصب الراية للزيلعي ٣: ٣٣٣.

стр. 3578

باب السرقة (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) السارق الذي يأخذ الشيء على وجه الاستخفاء، بحيث، يعلم به المسروق منه مأخوذ من مسارقة النظر، ومن قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ﴾. والمنتهب: الذي يأخذ بالقهر والغلبة مع العلم به، وأصل النهب الغنيمة. والانتهاب: الافتعال من ذلك. والمختلس: الذي يأخذ الشيء عيانًا ثم يهرب، مثل أن يمد يده إلى منديل إنسان فيأخذه هكذا ذكره في البيان/ النظم المستعذب ٢: ٢٧٧. والأصل فيه: الكتاب والإجماع. أما الكتاب: فقول اللَّه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ سورة المائدة/ ٣٨. وإما السنة: فروت عائشة أن رسول اللَّه ﷺ قال: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا) نيل الأوطار ٧: ١٣١. وقال ﷺ : (إنما هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه) / نيل الأوطار ٧: ١٣٨. وأجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة./ المغني لابن قدامة ٩: ١٠٣.

стр. 3579

في وجوب القطع بالسرقة على السكران قولان (١): ولا يجب القطع في أقل من ربع دينار (٢)، ويقوم غير الذهب بالذهب (٣). (فإن) (٤) سرق ربع (مثقال) (٥) من الخلاص (٦)، وقيمته دون ربع دينار، ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، وأبي علي بن أبي هريرة، أنه لا يقطع (٧). والثاني: وهو قول عامة أصحابنا، أنه يقطع (٨). وقال مالك: يقطع في ربع دينار، (أو ثلاثة) (٩) دراهم، وهما

الحواشي

(١) وقد مر ذلك في الطلاق.
(٢) لما روت عائشة ﵂ قالت: (كان رسول اللَّه ﷺ لا يقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا) رواه الجماعة إلا ابن ماجه والبيهقي.
(٣) لأن النبي ﷺ قدر النصاب بالذهب، فوجب أن يقوم غيره به.
(٤) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٥) (مثقال): في أ، ب وفي جـ دينار.
(٦) الخلاص: بالكسر ما خلصته النار من الذهب، ومثله الخلاصة، وهو الذي أخلص ولم يضرب، والبتر غير مخلص/ النظم المستعذب ٢: ٢٧٨.
(٧) لأن النبي ﷺ نص على ربع دينار، وهذا قيمته دون ربع دينار.
(٨) لأن الخلاص يقع عليه اسم الدينار وإن لم يصرف، لأنه يقال: دينار خلاص كما يقال دينار قراضة.
(٩) (أو ثلاثة): في أ، ب وفي جـ أو ثلاث.

стр. 3580

أصلان (١)، ويقوم غيرهما بهما وبه قال الليث، وأحمد، وأبو ثور. وقال أبو حنيفة: يقطع في عشرة دراهم مضروبة، ويقوم غيرها بها (٢). وحكي عن الحسن البصري أنه قال: يقطع في نصف دينار. وقال عثمان البتي: يقطع في درهم فما زاد. وقال سليمان بن يسار (٣): لا يقطع الخمس إلا في خمس، يعني

الحواشي

(١) أي أن الدنانير والدراهم عند كل واحد منهما معتبر بنفسه/ بداية المجتهد ٢: ٤٨٣.
(٢) لأن الأخذ بالأكثر في هذا الباب أولى احتيالا لدرء الحد، وهذا لأن في الأقل شبهة عدم الجناية، وهي دارئة للحد، وقد تأيد ذلك بقوله ﵇: لا قطع إلا في دينار، أو عشرة دراهم/ نصب الراية للزيلعي ٣: ٣٥٥ واسم الدراهم ينطلق على المضروبة عرفًا، فهذا يبين لك اشتراط المضروب/ الهداية ٢: ٨٨.
(٣) سلمان بن يسار: هو أبو أيوب مولى ميمونة بنت الحارث: وهو أخو عطاء، وعبد الملك، وعبد اللَّه بن يسار، قال الواقدي: مات سنة سبع ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين، وقال الهيثم بن عدي: مات سنة مائة. وقال قتادة: قدمت المدينة فسألت من أعلم أهلها بالطلاق؟ قالوا: سليمان بن يسار وهو من فقهاء المدينة السبعة، فقد ذكر عبيد اللَّه بن عبد اللَّه ابن عتبة الستة وهو سابعهم في شعر له في امرأة من هذيل. أحبك حبًا لا يحبك مثله ... قريب ولا في العاشقين بعيد وحبك يا أم الصبي مدلِّهي ... شهيدي أبو بكر فنعم شهيد ويعرف وجدي قاسم بن محمد ... وعروة ما ألقى بكم وسعيد ويعلم ما أخفى سليمان علمه ... وخارجة يدي بنا وبعيد متى تسألي عما أقول تخبَّري ... فلله عندي طارف وتليد =

стр. 3581

خمسة دراهم، وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة (١). وقال داود، وأهل الظاهر: يقطع في القليل، والكثير، وحكي ذلك عن الحسن البصري، واختاره ابن بنت الشافعي. وقال إبراهيم النخعي: لا تقطع اليد إلا في أربعين درهمًا. فإن اشترك اثنان في سرقة نصاب، لم يجب القطع على واحد منهما. وقال مالك، وأحمد: يقطعان وهو قول أبي ثور. إذا نقب حرزًا، وسرق منه ثمن دينار، ثم عاد (وسرق ثمنًا آخر) (٢)، ففيه ثلاثة أوجه. أحدها: وهو قول أبي العباس ابن سريج: أنه يجب القطع (٣). والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجب عليه القطع (٤). والثالث: وهو قول أبي علي بن خيران، إنه أن عاد وسرق الثمن

стр. 3582

الثاني بعدما اشتهر هتك الحرز، لم يقطع (١)، وإن سرق قبل أن يشتهر خرابه، قطع (٢). ويجب القطع بسرقة ما أصله على الإباحة، إذا كان مملوكًا. وقال أبو حنيفة: لا يجب القطع بسرقة (ما أصله مباح) (٣) في دار الإسلام، كالصيد والطير، والخشب (٤) إلا الساج (٥)، والأبنوس، والصندل، والعود، والقنا (٦)، أو كان معمولًا (٧). ويجب القطع (بسرقة) (٨) القرون.

الحواشي

(١) لأنه سرق من حرز اشتهر خرابه.
(٢) لأنه سرق من قبل ظهور خرابه.
(٣) (ما أصله مباح): في أ، جـ وفي ب ما أصله على الإباحة.
(٤) والأصل فيه حديث عائشة ﵂ قالت: كانت اليد لا تقطع على عهد رسول اللَّه ﷺ في الشيء التافه أي الحقير، وما يوجد جنسه مباحًا في الأصل بصورته غير مرغوب فيه حقير تقل الرغبات فيه.، والطباع لا تضن به، فقلما يوجد أخذه على كره من المالك، فلا حاجة إلى شرع الزاجر، ولهذا لم يجب القطع في سرقة ما دون النصاب، ولأن الحرز فيها ناقص، ألا يرى أن الخشب يلقى على الأبواب، وإنما يدخل في الدار للعمارة لا للإحراز، والطير يطير والصيد يفر/ الهداية ٢: ٨٩.
(٥) (الساج): خشب يجلب من الهند/ البابرتي على الهداية ٤: ٢٣٢.
(٦) القنا: بالكسر جمع قناة وهي خشبة الرمح.
(٧) لأنها أموال محرزة لكونها عزيزة عند الناس، ولا توجد بصورتها مباحة في دار الإسلام وإنما قيده بدار الإسلام، لأن الأموال كلها باقية على الإباحة في دار الحرب/ العناية على الهداية، والهداية، وفتح القدير ٤: ٢٣٢.
(٨) (بسرقة): في ب، جـ وفي ألسرقة.

стр. 3583

وقال أبو حنيفة: لا يجب القطع بسرقتها معمولة كانت أو غير معمولة. وقال أبو يوسف: (إذا) (١) كانت معمولة، وجب القطع بسرقتها كالخشب. ولا نقطع إلا بالسرقة من حرز (٢). وقال داود: لا يعتبر الحرز في وجوب القطع. فإن استعار شيئًا، وجحده، لم يجب عليه القطع (٣). وقال أحمد، وإسحاق: يجب عليه القطع (٤).

الحواشي

(١) (إذا): في أ، جـ وفي ب إن.
(٢) لأن الحرز شرط في إيجاب القطع، ويرجع في الحرز إلى ما يعرفه الناس حرزًا، فما عرفوه حرزًا، قطع بالسرقة منه، وما لا يعرفونه حرزًا، لم يقطع بالسرقة منه، لأن الشرع دل على اعتبار الحرز وليس له حد من جهة الشرع، فوجب الرجوع فيه إِلى العرف كالقبض، والتفرق في البيع، وإحياء الموات/ المهذب ٢: ٢٧٩.
(٣) لأن الواجب قطع السارق، والجاحد غير سارق وإنما هو خائن، فأشبه جاحد الوديعة/ المغني لابن قدامة ٩: ١٠٤، والهداية ٢: ٩٠.
(٤) لما روى عن عائشة: إن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة فكلموه، فكلم النبي ﷺ ، فقال النبي: (لا أراك تكلمني في حد من حدود اللَّه تعالى) ثم قام النبي ﷺ خطيبًا فقال: (إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد ﷺ سرقت لقطعت يدها. قالت: فقطع يدها، قال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه) / نيل الأوطار ٧: ١٣٨.

стр. 3584

إذا سرق من التمر المعلق غير المحرز، لم يجب عليه القطع (١)، ووجب عليه غرمه. وقال أحمد: يجب عليه غرامة (مثليه) (٢). والمرجع في الإحراز في الأموال إلى العرف، والعادة. (منها: ما يحرز بالإقفال، والإغلاق كالذهب والفضة. ومنها: ما يحرز بالدرابات، ومنها ما يحرز (بالشرائح) (٣). وقال أبو حنيفة: الإحراز بالإقفال، والإِغلاق. قال الشافعي: والحنطة، حرزها أن تجعل في الغراير في موضع البيع، ويشد بعضها إلى بعض وإن لم يغلق دونها باب. فمن أصحابنا من قال: هذا قاله الشافعي على عادة أهل مصر، فإنهم هكذا يحرزون الحنطة، فأما بالعراق، وخراسان، فلا يحرزون إلا في البيوت والمساطيح والأبواب. ومنهم: من حمله على عمومه.

الحواشي

(١) إلا ما أواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن، ففيه القطع.
(٢) (مثليه): في أ، جـ وفي ب مثله/ أنظر المغني لابن قدامة ٩: ١١٩.
(٣) (الشرائح): جمع شريحة: هو شيء ينسج من القصب بعد أن يشق، يكون مشبكًا مثل الشريحة. التي تعمل من سعف النخل يحمل فيها البطيخ، وسميت بذلك لتماثلها واستوائها، يقال: اشبه شرح وشرحًا، وهو مثل/ النظم المستعذب ٢: ٢٧٩. (منها: ما يحرز بالأقفال. . . . بالشرائح): في ب، جـ وفي أ: منها ما يحرز بالأقفال والاغلاق كالذهب والفضة. ساقطة.

стр. 3585

فأما الحطب، فحرزه أن (يجيء) (١) بعضه إلى بعض، ويربط أعلاه بأسفله بحبل، بحيث لا يمكن أن يسل منه شيء (٢). ومن أصحابنا من قال: هذا حرزه نهارًا، فأما بالليل، فلا بد من باب يغلق (عليه) (٣)، (ويشرج عليه) (٤). قال الشيخ أبو حامد: (وهذا) (٥) (ليس) (٦) بشيء. فإن أخرج النباش الكفن من جميع القبر، وجب عليه القطع، وهو قول مالك وأحمد، والجماعة (٧). وقال أبو حنيفة، والثوري: لا قطع عليه (٨).

الحواشي

(١) (يجيء): في أوفي ب يهيأ، وفي جـ غير واضحة/ أي يشد بعضه على بعض.
(٢) إلا بحل رباطه.
(٣) (عليه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٤) (ويشرج عليه): في أ، ب وفي جـ أو يشرج عليه.
(٥) (وهذا): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٦) (ليس): في أ، ب وفي جـ وليس.
(٧) فإن كان في بريه، لم يقطع، لأنه ليس بحرز للكفن، وإنما يدفن في البرية للضرورة. وإن كان في مقبرة تلي العمران قطع، لأن القبر حرز للكفن/ المهذب ٢: ٢٧٩.
(٨) لا قطع على المختفي، وهو النباشي بلغة أهل المدينة، ولأن الشبهة تمكنت في الملك لأنه لا ملك للميت حقيقة، ولا للوارث لتقدم حاجة الميت، وقد تمكن الخلل في المقصود وهو الإنزجار، لأن الجناية في نفسها نادرة الوجود/ الهداية ٢: ٩١.

стр. 3586

فإن أكل السبع الميت، وبقي الكفن، ففيه وجهان: أحدهما: أنه ملك للورثة، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وأبي علي الطبري (١). والثاني: أنه لبيت المال (٢). وأما الجمال (المقطره) (٣) فإن كان (معها) (٤) قائد إذا التفت، نظر إلى جميعها، ولم يغب (عنه منها شيء) (٥)، وأكثر الإلتفات، (فإنها) (٦) محرَّزه. وقال أبو حنيفة: لا يكون شيء منها محرَّزًا إلا الجمل الذي هو آخذ بزمامه (٧). فإن سرق من الجمال المقطرة المحرزة، جملًا والمتاع عليه، ولم يكن صاحبه فوقه وجب عليه القطع.

الحواشي

(١) يقسم عليهم، لأن ذلك المال ينتقل إليهم بالإرث، وإنما اختص الميت بالكفن للحاجة وقد زالت الحاجة، فرجع إليهم.
(٢) لأنهم لم يورثوه عند الموت، فلم يورثوه بعد الموت/ المهذب ٢: ٢٧٩.
(٣) (المقطرة): في أ، جـ وفي ب المقنطرة.
(٤) (معها): في أ، جـ وفي ب مها.
(٥) (عنه منها شيء): في أ، ب وفي جـ منها شيء عنه.
(٦) (فإنها): في أ، جـ وفي ب فإنما.
(٧) لأن الباقي ليس بمحرز، فتتمكن شبهة العدم وهذا لأن السائق والقائد والراكب يقصدون قطع المسافة، ونقل الأمتعة دون الحفظ، حتى لو كان مع الأحمال من يتبعها للحفظ قالوا يقطع/ الهداية ٢: ٩٣.

стр. 3587

وقال أبو حنيفة: إن سرق الجمل والحمل، فلا قطع عليه، وإن فتق الحمل، وسرق المتاع منه وجب عليه القطع (١). ولا يجب القطع حتى يخرج النصاب من جميع الحرز، فإن نقب الحرز، وأدخل يده، وأخرج النصاب من الحرز، أو أدخل محجنًا أو خشبة، وأخرج بها نصابًا، وجب عليه القطع. وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، وكذلك إذا طر جيب رجل، فسقط ما فيه (أو بط كمه فسقط ما فيه) (٢) أو نقب حرزًا فيه طعام (فانشال الطعام) (٣)، وجب عليه القطع (٤). فإن دخل الحرز وفيه ماء جاري، فترك المتاع فيه حتى خرج، قطع (٥)، وإن كان الماء راكدًا، فحركه حتى تفجر، وخرج، ففيه وجهان: أحدهما: يقطع (٦). والثاني: لا يقطع (٧).

стр. 3588

وإن وضع النصاب في (النقب) (١)، ولا ريح، فهبت ريح وأخرجته، ففي وجوب القطع وجهان (٢). وإن وضع المتاع على حمار في الحرز، فخرج الحمار من غير قَوْدٍ، ولا سوق، ففي وجوب القطع وجهان (٣). وإن دخل الحرز، وأخذ جوهرة، (فابتلعها) (٤) وخرج، ففي وجوب القطع وجهان: أحدهما: يقطع (٥). والثاني: لا يقطع (٦). وإن أخذ طيبًا، فتطيب به في الحرز، ثم خرج، فإن كان يجتمع منه ما يبلغ نصابًا، ففيه وجهان: أحدهما: (أنه لا) (٧) يقطع.

الحواشي

(١) (النقب): في أ، ب وفي جـ الثقب.
(٢) كما لو تركه في ماء راكد فتفجر الماء، فخرج به.
(٣) أحدهما: أنه يقطع، لأن عادة البهائم إذا أثقلها الحمل أن تسير. والثاني: أنه لا يقطع، لأنه سار باختياره/ المهذب ٢: ٢٨٠.
(٤) (فابتلعها): في ب، جـ والمهذب وفي أ، جـ والمهذب وفي أ، جـ وابتلعها.
(٥) لأنه أخرجه من الحرز في وعاء، فأشبه إذا جعلها في جيبه ثم خرج.
(٦) لأنه استهلكها في الحرز، ولهذا يجب عليه قيمتها، فلم يقطع كما لو أخذ طعامًا فأكله/ المهذب ٢: ٢٨٠ - ٢٨١.
(٧) (إنه لا): في أوساقطة من أ، ب لأن استعمال الطيب إتلاف له، فصار كالطعام إذا أكله في الحرز.

стр. 3589

والثاني: (يقطع) (١). فإن نقب رجلان حرزًا، فأخذ أحدهما المال، ووضعه على بعض الثقب (فأخذه) (٢) الآخر ففيه قولان: أحدهما: أنه يجب القطع عليهما (٣). والثاني: أنه لا قطع على واحد منهما، وهو الأصح (٤). وإن نقب أحدهما الحرز، ودخل الآخر، وأخرج المال، ففيه طريقان: من أصحابنا من قال: فيه قولان كالمسألة قبلها. ومنهم من قال: لا يجب القطع قولًا واحدًا (٥). وإن نقب (ثلاثة) (٦) حرزًا، ودخلوا، وأخرج كل واحد منهم شيئًا، (فكان) (٧) بعضهم قد (أخذ أكثر من نصاب، وبعضهم أقل من نصاب، (اعتبر كل واحد منهم شيئًا، فكان بعضهم قد) (٨) أخذ أكثر من نصاب،

стр. 3590

وبعضهم أقل من نصاب، وبعضهم أقل من (نصاب) (١)، اعتبر كل واحد منهم بنفسه. فإن بلغ ما أخرجه نصابًا، قطع، وإن نقص، لم يقطع. وقال أبو حنيفة: يجمع ما أخرجوه، فإن خص كل واحد منهم (نصابًا) (٢) قطعوه. وقال مالك: إن كان ما حملوه في دفعه ثقيلًا، لا يقدر أحدهم على حمله، قطعوا، وإن كان يقدر أحدهم على حمله، لم يقطعوا في إحدى الروايتين. (إذا) (٣) نقب رجلان حرزًا، ودخل أحدهما فأخرج العين، فناولها الآخر، ولم يخرج بها فالقطع على الذي دخل، وكذلك إذا رمى بها إليه، فأخذها الخارج، وكذلك إذا أخرج بيده النصاب من الحرز ثم رده إليه، وجب عليه القطع. وقال أبو حنيفة: (لا قطع عليه في هذه المسائل) (٤). فإن كان المتاع في بيت مغلق، في دار مغلقه، فنقب ودخل

стр. 3591

البيت، (وأخرج) (١) المتاع من البيت إلى الدار، فهل (يجب) (٢) عليه القطع؟ فيه وجهان: أحدهما: (أنه) (٣) يقطع. إذا سرق صنمًا (٤)، أو مزمارًا، (وكانت قيمته تبلغ) (٥) نصابًا إذا فصل، (وصلح لمباح) (٦) ففي وجوب القطع ثلاثة أوجه. أحدها: (أنه) (٧) يقطع. والثاني: أنه لا يقطع (٨)، وهو قول أبي حنيفة. والثالث: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه إن أخرجه

الحواشي

(١) (وأخرج): في أ، جـ وفي ب فأخرج.
(٢) (يجب): في أ، ب وفي جـ تجب.
(٣) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأن البيت حرز لما فيه، فقطع كما لو كان الدار مفتوحًا. والثاني: لا يقطع، لأن البيت المغلق في دار مغلقة حرز في حرز، فلم يقطع بالإفراج من أحدهما، كما لو كان في بيت مقفل صندوق مقفل فأخرج المال من الصندوق ولم يخرجه من البيت/ المهذب ٢: ٢٨١.
(٤) الصنم: ما كان على صورة حيوان.
(٥) (وكانت قيمته تبلغ): في أ، ب وفي جـ وكان يبلغ قيمته.
(٦) (وصلح لمباح): في ب، جـ وفي أوصح المباح.
(٧) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه مال يقوم على متلفه.
(٨) لأنه آلة معصية، فلم تقطع بسرقته كالخمر.

стр. 3592

(مفصلًا) (١) قطع، وإن أخرجه غير (مفصل) (٢) لم يقطع. وإن سرق صبيًا صغيرًا (٣)، وعليه حلي يبلغ نصابًا، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يقطع (٤). والثاني: لا يقطع (٥). وإن سرق خمرًا، أو خنزيرًا، لم يقطع (٦). وحكى عن عطاء أنه (قال) (٧): إذا سرق ذلك من أهل الذمة، قطع. وإن سرق أم ولد، وهي نائمة، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يقطع (٨). والثاني: أنه لا يقطع (٩).

الحواشي

(١) (مفصلًا): في أ، جـ وفي ب متصلًا/ قطع لزوال المعصية.
(٢) (مفصل): في أ، جـ وفي ب متصل/ لبقاء المعصية.
(٣) لم يقطع، لأنه ليس بمال.
(٤) لأنه قصد سرقة ما عليه من المال.
(٥) لأن يده ثابتة على ما عليه، ولهذا لو وجد لقيط ومعه مال، كان المال له، فلم يقطع، كما لو سرق جملًا وعليه صاحبه/ ٢: ٢٨٢.
(٦) لأن القطع جعل لصيانة الأموال، وهذه الأشياء ليست بمال/ المهذب ٢: ٢٨١.
(٧) (قال): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنها تعتبر أموالًا عندهم.
(٨) لأنها تضمن باليد، فقطع بسرقتها، كسائر الأموال.
(٩) لأن معنى المال فيها ناقص، لأنه لا يمكن نقل الملك فيها/ المهذب ٢: ٢٨٢.

стр. 3593

وإن سرق عينًا موقوفة على غيره، ففيه وجهان: أحدهما: وهو ظاهر المذهب، أنه يقطع. والثاني: وهو (ظاهر) (١) قول أبي حنيفة، أنه لا يقطع. وفيه وجه ثالث: أنا (إن) (٢) قلنا: يملك الرقبة الموقوف عليه، قطع، وإن قلنا: لا يملكها، لم يقطع. وإن سرق الماء، ففيه (وجهان) (٣): أحدهما: أنه يقطع (٤). والثاني: (أنه) (٥) لا يقطع. وإن سرق من ولده أو والده، فلا قطع عليه. وقال أبو ثور: يقطع (٦). ومن عدا الوالدين، والمولودين، يقطع بالسرقة (٧).

الحواشي

(١) (ظاهر): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (إن): في ب، جـ وفي أإذا.
(٣) (وجهان): في ب، جـ وفي أقولان.
(٤) لأنه يباع ويبتاع.
(٥) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأنه لا يقصد إلى سرقته لكثرته.
(٦) لقوله : ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ سورة المائدة: ٣٨ فعم ولم يخص، وهذا خطأ، لقوله ﵊: (ادرؤا الحدود بالشبهات) وللأب شبهة في مال الابن وللابن شبهة في مال الأب، لأنه جعل ماله كماله في استحقاق النفقة ورد الشهادة فيه والآية تخصها/ المهذب ٢: ٢٨٢.
(٧) لأنه لا شبهة في ماله.

стр. 3594

وقال أبو حنيفة: كل ذي رحم محرم لا يقطع (بسرقة) (١) مال الآخر. ولا يقطع العبد بسرقة مال مولاه. وقال داود: يقطع بسرقة ماله (٢). (وإن) (٣) سرق من مال الزكاة، وليس من أهلها، قطع في أحد الوجهين. وإن سرق أحد الزوجين من الآخر ما هو محرز عنه، ففيه ثلاثة أقوال. أحدها: أنه يقطع، وبه قال مالك وأحمد (٤).

الحواشي

(١) (بسرقة): في ب، جـ وفي ألسرقه قال المرغيناني ﵀: ومن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه لم يقطع، فالأول وهو الولاد للبسوطة في المال، وفي الدخول في الحرز والثاني للمعنى الثاني، ولهذا أباح الشرع النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها بخلاف الصديقين، لأنه عاداه بالسرقة/ الهداية ٢: ٩١.
(٢) قال الشيرازي: قال أبو ثور: يقطع لعموم الآية، وهذا خطأ لما روى السائب بن يزيد أنه حضر عمر بن الخطاب ﵁ وقد جاءه عبد اللَّه بن عمرو الحضرمي فقال: إن غلامي هذا سرق، فاقطع يده، فقال عمر: ما سرق؟ فقال مرآتي، فقال له: أرسله، خادمكم أخذ متاعكم، ولكن لو سرق من غيركم قطع، ولأن يده كيد المولى بدليل: أنه لو كان بيده مال فادعاه رجل، كان القول فيه قول المولى، فيصير كما لو نقل ماله من زاوية داره إلى زاوية أخرى، ولأن له في ماله شبهة في استحقاق النفقة، فلم يقطع كالأب والابن/ المهذب ٢: ٢٨٢.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ ومن.
(٤) لعموم الآية، ولأنه سرق ما لا محرزًا عنه لا شبهة له فيه، أشبه الأجنبي، ولأن =

стр. 3595

والثاني: لا يقطع، وهو قول أبي حنيفة (١). والثالث: يقطع الزوج بسرقة مال (الزوجة، ولا تقطع الزوجة بسرقة مال الزوج) (٢). وإن غصب مال رجل، وأحرزه، (في حرزه) (٣) (فنقب) (٤) المغصوب منه الحرز، وسرق (مع) (٥) ماله (نصابًا) (٦) من مال الغاصب، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا يقطع (٧). والثاني: (أنه) (٨) يقطع.

الحواشي

(١) لوجود الإذن بالدخول عادةً، وإن سرق أحد الزوجين من حرز الآخر خاصةً لا يسكنان فيه فكذلك/ الهداية ٢: ٩٢.
(٢) (الزوجة، ولا تقطع الزوجة بسرقة مال الزوج): في ب، جـ وساقطة من أما عدا (الزوجة) في ب، جـ وفي أالزوج/ لأن للزوجة حقًا في مال الزوج بالنفقة، وليس للزوج حق في مالها، المهذب ٢: ٢٨٢.
(٣) (في حرزه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٤) (فنقب): في ب والمهذب، وفي أ، جـ فنفث.
(٥) (مع): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) (نصابًا): في. ب، جـ وساقطة من أ.
(٧) لأنه هتك حرزًا كان له هتكه لأخذ ماله.
(٨) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لما سرق مال الغاصب، علم أنه قصد سرقة مال الغاصب.

стр. 3596

والثالث: (أنه) (١) إن كان ما سرقه متميزًا عن ماله، قطع (٢)، وإن كان مختلطًا بماله، لم يقطع (٣). وإن نقب المؤجر الدار المستأجرة، وسرق من مال المستأجر، قطع وبه قال أبو حنيفة (٤). وقال أبو يوسف، ومحمد: لا قطع عليه. وإن نقب المعير الدار المستعارة، وسرق منها نصابًا من مال المستعير، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يقطع، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه (٥). والثاني: يقطع، وهو المنصوص عليه (٦). وإن غصب من رجل مالًا، أو سرقه وأحرزه، فجاء آخر (فسرقه) (٧) منه، ففي وجوب القطع وجهان: أحدهما: أنه لا يقطع (٨).

стр. 3597

والثاني: أنه يقطع (١). وقال أبو حنيفة: يقطع إذا سرق من الغاصب، ولا يقطع إذا سرق من السارق. والخصم في قطع هذا السارق هو المالك، دون السارق والغاصب، كذا ذكر أصحابنا. (قال) (٢) القاضي أبو الحسن الماوردي: وعندي أن كل واحد من المالك، والسارق، والغاصب، خصم. وقال أبو حنيفة: الخصم في السرقة المالك، وفي الغصب، الغاصب (٣). وإن دخل مراحًا لرجل، فجلب غنمًا له، (وأخرجه) (٤)، (وبلغت) (٥) قيمته نصابًا، وجب عليه القطع. وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، بناء على أصله (في الأطعمة) (٦) الرطبة من الفواكه، وغيرها، لا يجب فيها القطع. (فإن) (٧) نزل ضيف على رجل، فسرق من مال محرز عنه نصابًا، قطع (٨).

стр. 3598

وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه (١). ويقطع العبد بالسرقة، آبقًا كان، أو غير آبق (٢). وقال أبو حنيفة: لا قطع على الآبق (٣).

الحواشي

(١) لأن البيت لم يبق حرزًا في حقه، لكونه مأذونًا في دخوله، ولأنه بمنزلة أهل الدار فيكون فعله خيانة لا سرقة/ الهداية ٢: ٩٢.
(٢) لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ سورة المائدة: ٣٨، ولأنهما استويا في سائر الحدود، فكذلك في هذا، وقد قطع النبي ﷺ سارق رداء صفوان، وقطع المخزومية التي سرقت القطيفة. وروى الأثرم: أن رقيقًا لحاطب بن أبي بلتعه سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فأمر كثير بن الصلت أن تقطع أيديهم، ثم قال عمر: واللَّه إني لأراك تجيعهم، ولكن لأغرمنك غرمًا يشق عليك، ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ قال: أربعمائة درهم، قال عمر: أعطه ثمانمائة درهم/ المغني لابن قدامة ٩: ١٢٧.
(٣) لأن قطعه قضاء على سيده، ولا يقضي على الغائب.

стр. 3599

وحكى عن ابن عباس ﵄ أنه قال: لا قطع عليه، لأنه مضطر. إذا سرق إناء من فضه، فيه خمر، أو بول، قطع (١). وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، وحكاه في الحاوي وجهًا لأصحابنا، وكذا عنده (أنه) (٢) إذا سرق (صليبًا) (٣) من ذهب (تبلغ) (٤) قيمته نصابًا، لم يجب عليه القطع. (فإن) (٥) سرق مصحفًا قيمته (ربع دينار) (٦)، قطع. وقال أبو حنيفة: لا قطع (عليه) (٧).

الحواشي

(١) لأن سقوط القطع فيما فيه، لا يوجب سقوط القطع فيه، كما لو سرق إناء فيه بول. والوجه الثاني: لا يقطع، لأنه ما فيه تجب اراقته، ولا يجوز إقرار فيه/ المهذب ٢: ٢٨١.
(٢) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (صليبا): في أ، ب وفي جـ صلبيًا.
(٤) (تبلغ): في ب، جـ وفي أيبلغ/ لأنه يتأول من أخذهما الكسر نهيًا عن المنكر، وعن أبي يوسف ﵀: أنه إن كان الصليب في المصلى لا يقطع لعدم الحرز، وإن كان في بيت آخر يقطع لكمال المالية والحرز/ الهداية ٢: ٩٠.
(٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٦) (ربع دينار): في أ، ب وفي جـ نصاب/ لعموم الآية في كل سارق، ولأنه متقوم تبلغ قيمته نصابًا فوجب القطع بسرقته/ المغني لابن قدامة ٩: ١١٠.
(٧) (عليه): في أ، جـ وساقطة من ب/ ووجهه الظاهر: أن الآخذ يتأول في أخذ، القراءة، والنظر فيه، ولأنه لا مالية له على اعتبار المكتوب واحرازه =

стр. 3600

وإن سرق ستارة الكعبة المخيطة عليها، قطع. وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه. وإن سرق بواري المسجد، وحصره، ففي وجوب القطع وجهان: فإن سرق عبدًا صغيرًا من حرز مثله، أو كان كبيرًا نائمًا، أو أعجميًا لا يفقه (ولا يميز) (١) بين سيده (وبين غيره) (٢) في (الطاعة) (٣) أو مجنونًا، وجب عليه القطع (وبه قال أبو حنيفة، ومالك. وقال أبو يوسف: لا يجب عليه القطع، وإن سرق حرًا صغيرًا، لم يجب عليه القطع) (٤). (وقال: يجب عليه القطع) (٥). (فإن) (٦) دخل الحرز، (فأخذ) (٧) ثوبًا، فشقه، أو شاة فذبحها

стр. 3601

في (الحرز) (١)، ثم أخرج (ذلك) (٢) (وبلغت) (٣) قيمته نصابًا بعد الشق، والذبح، وجب عليه القطع. وقال أبو حنيفة: في الثوب ما قلناه إلا أن يكون قد خرق أكثره، فلا يجب القطع. إذا وهب المسروق منه، المسروق من السارق بعد وجوب القطع، لم يسقط القطع منه، وبه قال مالك، وأحمد (٤). وقال أبو حنيفة: يسقط القطع. فإن ثبت السرقة بالبينة، والمسروق منه غائب. فالمنصوص في السرقة: أنه لا يقطع حتى يحضر من يدعي، وهو قول أبي حنيفة. وقال: فيمن قامت البينة عليه بالزنى بأمة، ومولاها غائب، أنه يحد، ولا ينتظر حضور المولى، واختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه:

стр. 3602

أحدها: وهو قول أبي العباس بن سريج أنه لا يقام عليه الحد في (المسألتين) (١) حتى يحضر. والثاني: وهو قول أبي إسحاق، تخرج المسألتين على قولين، بنقل الجوابين. أحدهما: لا يحد (٢). والثاني: يحد (٣). والثالث: وهو قول أبي الطيب بن سلمة، وأبي حفص (بن) (٤) الوكيل، أنه يحد الزاني، ولا يقطع السارق على ظاهر ما نص عليه (٥). ومن أصحابنا من قال: فيه وجه آخر، أنه يقطع السارق، ويحد الزاني في (الإقرار) (٦) وجهًا واحدًا. والصحيح: أنه كالبينة، (وإذا) (٧) قلنا: ينتظر قدوم الغائب، ففيه وجهان:

الحواشي

(١) (المسألتين): في ب، جـ وفي أالمسلمتين/ ووجهه أنه يجوز أن يكون عند الغائب شبهة تسقط الحد بأن يقول المسروق منه. كنت أبحثه له، ويقول. مولى الأمة. كنت وقفتها عليه، والحد يدرأ بالشبهة، فلا يقام عليه قبل الحضور.
(٢) لجواز أن يكون عند الغائب شبهة.
(٣) أنه يحد، لأنه وجب الحد في الظاهر فلا يؤخر.
(٤) (بن): في ب، جـ وفي أمن.
(٥) لأن حد الزنا لا تمنع الإباحة من وجوبه، والقطع في السرقة تمنع الإباحة من وجوبه، وإن ثبتت السرقة والزنا بالإقرار، فهو كما لو ثبتت بالبينة، فيكون على ما تقدم من المذهب./ المهذب ٢: ٢٨٣ - ٢٨٤.
(٦) (الإقرار): في ب، جـ وفي أاقرار.
(٧) (وإذا): في جـ وفي أإذا وفي ب فإذا.

стр. 3603

أحدهما: (أنه) (١) يجب. والثاني: أنه إن كان السفر قريبًا، حبس إلى أن يقدم الغائب. وإن كان بعيدًا لا يحبس (٢). (فإذا) (٣) وجب عليه القطع، قطعت يده اليمنى، فإن سرق ثانيًا، قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثًا، قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعًا، قطعت رجله اليمنى (٤). وحكي عن عطاء أنه قال: تقطع يده اليسرى في المرة (الثانية) (٥). وقال أبو حنيفة، والثوري وأحمد: لا تقطع في المرة الثالثة والرابعة.

الحواشي

(١) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه قد وجب الحد، وبقي الإستيفاء، فحبس كما يحبس من عليه القصاص إلى أن يبلغ، ويقدم الغائب.
(٢) لأن في حبسه اضرارًا به، والحق للَّه ، فلم يحبس لأجله.
(٣) (فإذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.
(٤) لما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال في السارق. وإن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، / نصب الراية للزيلعي ٣: ٣٦٨.
(٥) (الثانية): في أ، جـ وفي ب الثالثة/ لقوله تعالى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ المائدة ٥/ ٣٨، ولأنها آلة السرقة والبطش، فكانت العقوبة بقطعها أولى، ويقول ابن قدامة. وهذا شذوذ يخالف قول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه، والأثر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم/ المغني لابن قدامة ٩: ١٢١.

стр. 3604

وتقطع اليدين من الكوع، والرجل من مفصل القدم (١). وحكى عن قوم من السلف: أنه يقطع أصابع اليد دون الكف، (والرجل) (٢) تقطع من معقد الشراك ويترك له العقب، وحكي هذا عن أبي ثور، وهو قول الرافضة (٣). وتحسم بالزيت والنار، فإن امتنع من حسمها، فهل يجبر عليه في السرقة؟ فيه وجهان: أحدهما: (أنه لا يجبر عليه) (٤)، كما لا يجبر عليه في القود. والثاني: أنه يجبر عليه. إذا بقي في يمينه الكف، فسرق، فهل يقطع؟ فيه وجهان: أحدهما: أنها تقطع. والثاني: لا تقطع، وتجعل كالعدومة. فإن كانت يده اليسرى مقطوعة، أو ناقصة نقصانًا أذهب معظم منفعتها، لم يمنع ذلك من قطع يمينه. وقال أبو حنيفة: يمنع.

стр. 3605

فإن وجب عليه القطع في يمينه، فسقطت يساره (بآكلة) (١) لم يسقط القطع في اليمين. وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: (يسقط) (٢) (القطع) (٣) في أحد القولين، كما لو قطع الإمام يساره، وهذا خلاف نص الشافعي ﵀. إذا وجب على (السارق) (٤) قطع يمينه، فأخرج يساره وأعتقه أنها تجزىء عن اليمين (٥). فقد حكى القاضي أبو الطيب ﵀ في ذلك وجهين (٦): وذكر الشيخ أبو حامد، أن القاطع، إن كان يعلم أنها يساره وأنها لا تجزىء، وجب عليه القصاص، ووجب قطع اليمين، وإن لم يعلم ذلك، لم يجب القصاص (فيها) (٧) ووجب ديتها، وهل يسقط (بذلك) (٨) القطع في السرقة؟ فيه قولان:

стр. 3606

فإن (سرق مرة خامسة) (١)، حبس وعزر (٢). وحكي عن عثمان (بن عفان) (٣) وعمر بن عبد العزيز ﵄ أنهما قالا: يقتل في الخامسة (٤). فإن سرق، فقطعت يده ثم عاد، وسرق، قطعت رجله، ولا فرق بين أن يسرق من الأول أو من غيره، وسواء سرق تلك العين أو غيرها. وقال أبو حنيفة: إذا سرق العين التي (قطع فيها) (٥)، لم يقطع ثانيًا بسرقتها إلا أن يسرق غزلًا (فقطع ورده) (٦) فنسج ثوبًا فعاد وسرقه، قطع (٧).

الحواشي

(١) (فإن سرق مرة خامسة): في ب، جـ وفي أفإن سرق قطعت مرة خامسة.
(٢) لأنه معصية ليس فيها حد، ولا كفارة فعزر فيها/ المهذب ٢: ٢٨٤.
(٣) (بن عفان): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) لأن جابرًا قال: جيء إلى النبي ﷺ بسارق فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق فقال: (اقطعوه): قال: فقطع، ثم جيء به الثانية فقال: (اقتلوه) قالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق، قال: (اقطعوه) فقطع، ثم جيء به الثالثة فقال. (اقتلوه) فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق، قال: (اقطعوه)، قال: ثم أتى به الرابعة فقال: (اقتلوه) قالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق. قال: (اقطعوه) ثم أتى به الخامسة قال: (اقتلوه) قال: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر/ رواه أبو داود/ سنن أبي داود ٢: ٤٥٤.
(٥) (قطع فيها): في أ، ب وفي جـ قطعت.
(٦) (فقطع ورده). في أوفي ب فقطع فيه فيرده، وفي جـ فقطع فيه ورده.
(٧) لأن العين قد تبدلت، ولهذا يملكه الغاصب به، وهذا هو علامة التبدل في كل محل، وإذا تبدلت، انتفت الشبهة الناشئة من اتحاد المحل والقطع فيه، فوجب القطع ثانيًا/ الهداية ٢: ٩١.

стр. 3607

وثبتت السرقة بإقراره (مرة) (١) واحدة. وقال أحمد وأبو يوسف، وزفر، وابن أبي ليلى: (لا تثبث إلا بإقراره) (٢) مرتين. فإن رجع عن (إقراره) (٣)، قُبِلَ رجوعه في سقوط القطع. وفيه قول آخر: (أنه) (٤) لا يسقط. فإن قال السارق: أنا أقطع يدي بنفسي، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يمكن (٥). والثاني: أنه يمكن. فإن نقصت قيمة النصاب بعد السرقة، لم يسقط القطع. وقال أبو حنيفة: يسقط. إذا (تلف) (٦) المسروق في يد السارق غرم القيمة وقطع (٧).

стр. 3608

وقال أبو حنيفة: لا يجمع عليه بين القطع والغرم. وحكى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه إذا قطع غرم. وقال مالك: إن كان السارق معسرًا قطع ولم يغرم كقول أبي حنيفة، وإن كان موسرًا قطع، وغرم كقولنا. فإن قامت البينة عليه بالسرقة، فقال الذي سرقته، كان مالي عنده وديعة، أو رهنًا أو كنت قد ابتعته منه، أو اتهبته وسلمه إلي، أو كان قد غصبه مني، أو من (أبي) (١) فالقول: قول المسروق منه مع يمينه، ولا قطع عليه، نص عليه الشافعي ﵀. وقال أبو إسحاق: قال بعض أصحابنا لا يسقط القطع. فإن فعل السارق في العين، المسروقة، ما أوجب نقصان قيمتها، كقطع الثوب وغيره (وجب رده ورد) (٢) ما نقص من قيمته. وقال أبو حنيفة: إن كان نقصانًا لا يقطع حق المالك، إذا فعله الغاصب، رد العين، ولا ضمان عليه، إذا قطع، وإن كان يقطع حق المغصوب منه، كقطع الثوب، (وخياطته) (٣)، فإذا قطع (فلا) (٤) ضمان عليه، ويسقط حق المسروق منه من العين، وإن كان زيادة في العين (كأن) (٥) صبغه (أحمرًا) (٦) أو أصفرًا، فإذا قطع:

стр. 3609

قال أبو حنيفة: لا يرد العين، ولا يحل له التصرف فيها. وقال أبو يوسف ومحمد: ترد العين (١). إذا سرق فضة، فضربها دراهم، (أو ذهبًا) (٢)، فضربه دنانير، قطع ورد، وبه قال أبو حنيفة. وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يرد (٣).

الحواشي

(١) وبني هذا على أصله في أن الغرم يسقط عنه القطع. وأما إذا صبغه فقال: لا يرده، لأنه لو رده لكان شريكًا فيه بصبغه، ولا يجوز أن يقطع فيما هو شريك فيه، وهذا ليس بصحيح، لأن صبغه كان قبل القطع، فلو كان شريكًا بالصبغ لسقط القطع، وإن كان يصير شريكًا بالرد، فالشركة الطارئة بعد القطع لا تؤثر كما لو اشترى نصفه من مالكه بعد القطع./ المغني لابن قدامة ٩: ١٣٠.
(٢) (أو ذهبًا): في أ، جـ وفي ب وذهبا.
(٣) ويسقط حق صاحبها منها بضربها وهذا شيء بنيناه على أصولهما في أنه تغيير اسمها ويزيل ملك صاحبها، وأن ملك السارق لها يسقط القطع عنه، وهو غير مسلم لهما./ المغني لابن قدامة ٩: ١٣١.

стр. 3610

باب حد قاطع الطريق (١) حدود قطاع الطريق مرتبة، فمن قتل، قتل (قتلًا متحتمًا) (٢) ومن قتل وأخذ المال، قتل وصلب ومن أخذ المال، ولم يقتل، قطعت يده ورجله من خلاف، وانتفى المذكور في الآية طلبهم لإقامة الحدود

الحواشي

(١) الأصل في حكمهم قول اللَّه تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْض﴾ المائدة: ٣٣. لأن سبب نزولها قصة العرنيين، وكانوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الرعاة، فاستاقوا إبل الصدقة، فبعث النبي ﷺ من جاء بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وألقاهم في الحرة حتى ماتوا. قال أنس: فأنزل اللَّه تعالى في ذلك: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ﴾ الآية، أخرجه أبو داود والنسائي، ولأن محاربة اللَّه ورسوله إنما تكون من الكفار لا من المسلمين. سنن أبي داود ٢: ٤٤٣.
(٢) (قتلًا متحتمًا): في جـ وفي أساقطة، وفي ب مجثًا.