حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة · Канз Шариа

стр. 3746

فإن كان مقرًا له به ظاهرًا وباطنًا، ولكنه (لقوته) (١)، وسلطانه يمنعه حقه، فظفر (له) (٢) بشيء من ماله، أخذه. وقال أحمد: لا يجوز أن يأخذ شيئًا من ماله بحال (٣). وعن مالك: روايتان. أحدهما: مثل ذلك. والمشهور عنه: أنه إن لم يكن لغيره عليه دين، أخذ حقه، وإن كان لغيره عليه دين، أخذ بقدر حصته (٤).

الحواشي

(١) (لقوته): في ب وفي أ، جـ لفوته.
(٢) (له): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) لقوله ﷺ : (أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك) رواه الترمذي وقال: حديث حسن/ سبق تخريجه. ومتى أخذ منه حقه من ماله بغير علمه، فقد خانه فيدخل في عموم الخبر. وقال ﷺ : (لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه) أخرجه الدارقطني عن أنس، وأخرجه الدارقطني وأحمد عن أبي مرة الرقاشي عن عمه كما في الدارقطني، جـ ٣: ٢٥، ٢٦، ومسند أحمد ٥: ٧٢، ولأنه إن أخذ من غير جنس حقه، كان معاوضة بغير تراض، وإن أخذ من جنس حقه، فليس له تعيين الحق بغير رضا صاحبه، فإن التعيين له. ألا ترى أنه لا يجوز له أن يقول: أقضني حقي من هذا الكيس دون هذا؟ ولأن كل ما لا يجوز له تملكه إذا لم يكن له دين، ولا يجوز له أخذه إذا كان له دين، كما لو كان باذلًا له/ المغني لابن قدامة ١٠: ٢٨٨.
(٤) وأرى لا يجوز، لأن الدائنين يتحاصان في ماله إذا أفلس.

стр. 3747

(فإذا) (١) أخذ من غير جنس حقه، فليس له أن (يتملكه) (٢)، وهل (له) (٣) أن (يبيعه) (٤) بنفسه؟ فيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أنه يجوز له ذلك (٥). وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يجوز له بيعه بنفسه، بل يواطىء رجلًا يدعي عليه دينًا عند الحاكم، فيقر له (به) (٦)، ويقر له بملك الشيء الذي أخذه، فيمتنع من قضائه (لبيع) (٧) الحاكم الشيء المأخوذ، ويدفعه إليه. فإن تلف في يده، قبل أن (يبيعه) (٨)، ويصرف ثمنه في دينه، ففيه وجهان:

стр. 3748

أحدهما: (لا ضمان عليه، وديته بحاله) (١). والثاني: عليه الضمان (٢).

стр. 3749

فصل في اليمين في الدعاوى (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) استحب الشافعي ﵀ أن يقرأ على الحالف: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ سورة آل عمران: ٧٧، وأن يحضر المصحف، ويوضع في حجر الحالف وتغليظ اليمين: قد يكون بزيادة الأسماء والصفات بأن يقول: واللَّه الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، أو واللَّه الطالب الغالب، المدرك المهلك، الذي يعلم السر وأخفى، وهذا الضرب مستحب، فلو اقتصر على (اللَّه) كفى. وقد يكون التغليظ بالمكان، وقد يكون التغليظ بالزمان، وهل التغليظ بالمكان مستحب، أم واجب لا يعتد بالحلف في غيره؟ قولان: أظهرهما: الأول، وقيل: مستحب قطعًا، والتغليظ بالزمان مستحب، وقيل كالمكان ويجري التغليظ في دعوى الدم، والنكاح، والطلاق، والرجعة، والايلاء، واللعان، والعتق والحد، والولاء، والوكالة، والوصاية، وكل ما ليس بمال. وأما الأموال: فيجري التغليظ في كثيرها وهو نصاب الزكاة عشرون دينارًا أو مائتا درهم وأما قليلها وهو ما دون ذلك، فلا تغليظ فيه إلا أن يرى القاضي التغليظ لجرأة الحالف فله التغليظ/ روضة الطالبين ١٢: ٣١ - ٣٢.

стр. 3750

إذا كانت الدعوى في دمٍ، ولم يكن للمدعي بينة، وكان في (قتل) (١) لا يوجب القصاص وهناك لوث (٢)، حلف المدعي خمسين يمينا، وقضى له بالدية، وبه قال ربيعة، ومالك، والليث، وأحمد، وأبو ثور (٣).

الحواشي

(١) (قتل): في أ، جـ وفي ب قتله.
(٢) اللوث: بالفتح القوة، قال الأعشى: بذات لوث عفرناه إذا عثرت ... فالتعس أدنى لها من أن يقال لغا ومنه سمي الأسد ليثًا، فاللوث قوة جنبة المدعى، وأما اللوث بالضم، فهو الاسترخاء. واللوثة: مس جنون، وسميت الإيمان ههنا القسامة لتكرارها وكثرتها، وإن كانت كل يمين قسمًا، وقيل لأنها تقسم على الأولياء في الدم./ النظم المستعذب ٢: ٣١٩.
(٣) لحديث عبد اللَّه بن سهل/ أي ما روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حشمة، ورافع بن خديج، (أن محيصة بن مسعود، وعبد اللَّه بن سهل، انطلقا إلى خيبر، فتفرتا في النخيل، فقتل عبد اللَّه بن سهل، فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن، وابناء عمه حويصة ومحيصة إلى النبي ﷺ ، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه، وهو أصغرهم، فقال النبي ﷺ . كبر الكبر أو قال: ليبدأ الأكبر، فتكلما في أمر صاحبهما فقال النبي ﷺ : يقسم خمسون منكم على رجل معهم، فيدفع إليكم برمته، فقالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين معهم. قالوا: يا رسول اللَّه قوم كفار ضلال. قال فوداه رسول اللَّه ﷺ من قبله، قال سهل، فدخلت مربدا لهم فركضتني ناقة من تلك الإبل) متفق عليه، أنظر صحيح مسلم ٣: ١٢٩١. وقول النبي ﷺ : (لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) رواه مسلم ٣: ١٣٣٦. ولأن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته، ولم يظهر كذبه، فكان القول قوله، كسائر الدعاوى، ولأنه مدعى عليه، فلم تلزمه اليمين والغرم كسائر الدعاوى/ المغني لابن قدامة ٩: ٤٨٩.

стр. 3751

وقال أبو حنيفة: إذا وجد (قتيل) (١) في مرضع، وادعى وليه على رجل بعينه، أو جماعة بأعيانهم قبله، كان للمولى أن يختار من الموضع (٢)، خمسين رجلًا، فيحلفون خمسين يمينًا ما قتلناه، ولا علمنا قاتله، فإن نقصوا عن خمسين (كرروا اليمين) (٣) حتى (يتمم) (٤) خمسين، فإذا حلفوا، وجبت الدية، على باقي (الخطة) (٥). فإن لم يكن وجب على سكان الموضع، فإن لم يحلفوا، حبسوا حتى يحلفوا، أو يقروا (٦).

الحواشي

(١) (قتيل): في ب، جـ وفي أقتيلًا.
(٢) لأن اليمين حقه، والظاهر أنه يختار من يتهمه بالقتل، أو يختار صالحي أهل المحلة لما أن تحرزهم عن اليمين الكاذبة أبلغ التحرز فيظهر القاتل؛ وفائدة اليمين النكول؛ فإن كانوا لا يباشرون ويعلمون، يفيد يمين الصالح على العلم بأبلغ مما يفيد يمين الطالح/ الهداية ٤: ١٦٠.
(٣) (كرروا اليمين): في ب، جـ وفي أفله رد اليمين.
(٤) (يتمم): في ب، جـ وفي أيتم/ لما روى أن عمر ﵁: لما قضى في القسامة، وافى إليه تسعة وأربعون رجلًا، فكرر اليمين على رجل منهم حتى تمت خمسين ثم قضى بالدية، وعن شريح والنخعي ﵄: مثل ذلك؛ ولأن الخمسين واجب بالسنة فيجب اتماهها ما أمكن، ولا يطلب فيه الوقوف على الفائدة لثبوتها بالسنة، ثم فيه استعظام أمر الدم، فإن كان العدد كاملًا؛ فأراد الولي أن يكرر على أحدهم، فليس له ذلك، لأن المصير إلى التكرار ضرورة الإكمال/ الهداية ٤: ١٦١.
(٥) (الخطة): في ب، جـ وفي أالخطر.
(٦) لأن اليمين فيه مستحقة لذاتها تعظيمًا لأمر الدم، ولهذا يجمع بينه وبين الدية، بخلاف النكول في الأموال، لأن اليمين بدل عن أصل حقه، ولهذا يسقط ببذل =

стр. 3752

فإن كان له شاهد واحد عدل، والدعوى في قتل خطأ، فله أن يحلف معه يمينًا واحدة، (ويقضى) (١) له بالدية على العاقلة. وإن كانت الدعوى في قتل (يوجب) (٢) القود، ففي وجوب القود بالقسامة قولان. قوله الجديد: إنه لا يجب القود (٣). وقال في القديم: يجب القود على من ادعى عليه، واحد كان، أو جماعة (٤). وحكي عن أصحابنا عن مالك أنه قال: يختار الولي واحدًا منهم، فيقتله، ولا يقتل جميعهم.

الحواشي

(١) (ويقضى): في ب، جـ وفي أيقضي.
(٢) (يوجب): في جـ والمهذب وفي أ، ب وجب.
(٣) لقوله ﷺ : أما أن يدوا صاحبهم، أو يأذنوا بحرب من اللَّه ورسوله، أخرجه البيهقي. فذكر الدية، ولم يذكر القصاص، ولأنه حجة لا يثبت بها النكاح، فلا يثبت بها القصاص كالشاهدين واليمين.
(٤) لأنها حجة يثبت بها قتل العمد، فوجب بها القود كالبينة. فإن قلنا بقوله القديم، وكانت الدعوى على جماعة، وجب القود عليهم وقال أبو إسحاق ﵀: لا يقتل إلا واحد يختاره الولي، لأنها بينة ضعيفة، فلا يقتل بها جماعة، وهذا خطأ، لأن الجماعة عندنا تقتل بالواحد، والقسامة على هذا القول كالبينة في ايجاب القود، فإذا قتل بها الواحد، قتل بها الجماعة/ المهذب ٢: ٣١٩.

стр. 3753

وحكي أن أبا العباس بن سريج: خرج قولًا للشافعي ﵀ على قوله القديم (نحو) (١) ذلك. وحكى الشيخ (الإمام) (٢) أبو إسحاق: هذا الوجه عن أبي إسحاق المروزي. فإن كان المدعي جماعة، ففيه قولان: أحدهما: أن كل واحد منهم، يحلف خمسين يمينًا (٣). والثاني: أن اليمين (تقسط) (٤) عليهم على قدر مواريثهم (٥). فإن دخل اليمين كسر جبر الكسر (٦). ذكر في الحاوي: أن الدعوى إذا كانت في نفس ناقصة الدية، كالمرأة والذمي، ففيه وجهان: أصحهما: أنه يحلف المدعي خمسين يمينًا، قلت الدية، أو كثرت حتى دية الجنين. والثاني: أن الإيمان (تقسط) (٧) على كمال الدية، (فتغلظ) (٨)

стр. 3754

في قتل المرأة، بخمسة وعشرين يمينًا وفي الذمي (سبعة) (١) عشر يمينًا. فإن نكل المدعي عن اليمين، ردت اليمين على المدعى عليه، فيحلف خمسين يمينًا (٢). فإن كانت الدعوى على جماعة، ففيه قولان. أصحهما هاهنا: أن يحلف كل واحد منهم خمسين يمينًا (٣). وأصحهما: في المدعين أنهم يحلفون خمسين يمينًا. (فأما إذا) (٤) لم يكن هناك لوث (٥)، فالقول: قول (المدعى عليه) (٦).

الحواشي

(١) (سبعة): في أ، جـ وفي ب سبع.
(٢) لقوله ﵊: يبرئكم اليهود منهم بخمسين يمينًا/ سنن ابن ماجه- ٨٩٣. ولأن التغليظ بالعود لحرمة النفس، وذلك يوجد في يمين المدعي، والمدعى عليه/ المهذب ٢: ٣٢٠.
(٣) والثاني: أن الخمسين تقسط على عددهم. والصحيح من القولين ههنا: أن يحلف كل واحد منهم خمسين يمينًا.
(٤) (فأما إذا): في أ، ب وفي جـ فإذا.
(٥) ولا شاهد.
(٦) (المدعى عليه): في أوالمهذب وفي ب المدعي/ لقوله ﷺ : لو أن الناس أعطوا بدعواهم، لادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه، سبق تخريجه، لأن اليمين إنما جعلت في جنبة المدعي عند اللوث لقوة جنبته باللوث، فإذا عدم اللوث، حصلت القوة في جنبة المدعى عليه، لأن الأصل براءة ذمته وعدم القتل، فعادت اليمين إليه/ المهذب ٢: ٣٢٠.

стр. 3755

مع يمينه، وهل (تغلظ) (١) الإيمان (بالعود) (٢)؟ فيه قولان: أصحهما: أن يحلف خمسين يمينًا (٣). والثاني: أنه يحلف يمينًا واحدة، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني (٤). فإن قلنا: تغلظ بالعدد، (وكانت) (٥) الدعوى على جماعة، ففيه قولان: أحدهما: أنه يحلف كل واحد منهم خمسين يمينًا. والثاني: أنه يقسط علهم على عددهم (٦). وينبغي للحاكم أن يقول لهم: اتقوا اللَّه ولا تحلفوا إلا بعد (الاستثبات) (٧)، ويستوقفه، ويعظه ويحذره. ويقرأ (عليه) (٨)، إن الذين يشترون بعهد اللَّه وأيمانهم ثمنًا قليلًا (٩)، ويعرفه ما في اليمين الكاذبة.

стр. 3756

قال أصحابنا: (يقول) (١) الحاكم. هذا (له) (٢) في الدماء والفروج، دون الأموال. وقال أكثرهم: يقول (ذلك) (٣) في جميع الإيمان. فإن نكل المدعى عليه (عن) (٤) اليمين، ردت على المدعي، وهل تغلظ بالعدد؟ فيه قولان كالمدعى عليه. فإن ادعى القتل على ثلاثة، وهناك لوث، فحضر منهم واحد، وغاب اثنان، (وأنكر) (٥) الحاضر، حلف المدعي خمسين يمينًا، فإن حضر الثاني، وأنكر، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يحلف (عليه) (٦) خمسين يمينًا. والوجه الثاني: أنه يحلف خمسة وعشرين يمينًا (٧). فإن حضر الثالث، وأنكر، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يحلف عليه خمسين يمينًا.

стр. 3757

والثاني: أنه يحلف عليه (سبعة عشر) (١) يمينًا. فإن كانت الدعوى في دم فيما دون النفس. فإن قلنا: لا تغلظ اليمين في (جنبة) (٢) المدعى عليه عند عدم (اللوث) (٣) فها هنا أولى. وإن قلنا: تغلظ اليمين بالعدد، فهاهنا قولان. فإن قلنا: (لا تغلظ) (٤)، (وكانت) (٥) الدية، دون دية النفس بأن قطع إحدى يديه، ففي تغليظ اليمين بالعدد (قولان) (٦). أحدهما: أنها تغلظ بخمسين يمينًا (٧). والثاني: بحصته: من الدية، خمسة وعشرين يمينًا (٨)، فيجيء من مجموع ذلك خمسة أقاويل. إذا كان المدعى عليه، خمسة، أحدها أنه يحلف (كل) (٩) واحد

стр. 3758

خمسين يمينًا، والثاني خمسة وعشرين يمينًا، والثالث، عشرة أيمان، والرابع، خمسة أيمان، والخامس (يمينًا) (١) واحده. فإن (كانت) (٢) الدعوى في أكثر من الدية، بأن كانت في قطع اليدين، والرجلين. فإن قلنا: إن الإيمان تغلظ في الدية وما دونها، فهاهنا أولى، وهل يكون الزيادة في القدر موجبة لزيادة في التغليظ في الإيمان؟ فيه وجهان: أحدهما: أنها لا توجب تغليظًا بالزيادة على خمسين. والثاني: (تغليظ) (٣) بقدره، فعلى هذا في الديتين، تغليظ بمائة يمين. فإن قال: (قتله هذا عمدًا) (٤) ولا أعلم الآخرين، أقسم على الحاضر، ووقف الأمر إلى أن يحضر (الآخران) (٥)، فإن (حضرا وأقرا) (٦) بالعمد، ففي القود على (الذي) (٧) أقسم عليه قولان،

стр. 3759

(وإن) (١) أنكر القتل ففيه وجهان (٢). أحدهما: أنه لا يحلف عليهما (٣). والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه يحلف (٤). (فإن) (٥) قال: قتله هذا، (ونفر) (٦) معه لا أعلم عددهم، فإن قلنا: تجب الدية، لم يقسم عليه (٧)، (فإن) (٨) قلنا: يجب القود بالقسامة، فهل يقسم عليه؟ فيه وجهان (٩). وكيفية اليمين: أن يحلف باللَّه، أن (فلان) (١٠) بن فلان

الحواشي

(١) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٢) وإن أقرا بالخطأ، وجب على الأول ثلث الدية فغلظه، وعلى كل واحد من الآخرين ثلث الدية فخففه/ المهذب ٢: ٣٢٠.
(٣) لأنه لا يعلم ما يحلف عليه، ولا يعلم الحاكم ما يحكم به.
(٤) لأن جهله بصفة القتل ليس بجهل بأصل القتل، فإذا حلف، حبسا حتى يصفا القتل/ المهذب ٢: ٣٢٥.
(٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٦) (ونفر): في أ، ب وفي جـ وقوم.
(٧) أي على الحاضر، لأنه لا يعلم ما يخصه.
(٨) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٩) أحدهما: أنه يقسم، لأن الجماعة تقتل بالواحد، فلم يضر الجهل بعددهم. والثاني: وهو قول أبي إسحاق أنه لا يقسم، لأنه ربما عفا عن القود على الدية، ولا يعلم ما يخصه منها./ المهذب ٢: ٣٢٠.
(١٠) (فلان بن فلان): مكررة في أ.

стр. 3760

الفلاني، ويشير إليه، قتل فلان (بن فلان الفلاني) (١) منفردًا بقتله، ما شركه غيره فيه. فمن أصحابنا من قال: (ففي الشركة) (٢) تأكيد. ومنهم من قال: هو شرط. وفي يمين (السكران) (٣) وجهان. (واللوث) (٤) هو أن (يوجد معنى) (٥) يغلب على الظن معه، صدق المدعي، بأن (يوجد) (٦) قتيل في محلة أعدائه لا يخالطهم غيرهم (فيها) (٧). (فإن) (٨) وجد قتيل في (زحمة) (٩) فهو لوث عليهم، (١٠) وإن

الحواشي

(١) (بن فلان الفلاني): في أ، جـ وفي ب بن فلان بن فلان الفلاني.
(٢) (ففي الشركة): في ب، جـ وفي أيقي للشركة.
(٣) (السكران): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (واللوث): في أ، ب وفي جـ اللوث.
(٥) (يوجد معنى): في ب، جـ وفي أيأخذ بمعنى.
(٦) (يوجد): في أ، ب وفي جـ وجد.
(٧) (فيها): في أوساقطة من ب، جـ/ كان ذلك لوثًا، فيحلف المدعي، لأن قتيل الأنصار وجد في خيبر وأهلها أعداء للأنصار، فجعل النبي ﷺ اليمين على المدعي، فصار هذا أصلًا لكل من يغلب معه على الظن، صدق المدعي، فيجعل القول قول المدعي مع يمينه، وإن كان يخالطهم غيرهم، لم يكن لوثًا، لجواز أن يكون قتله غيرهم/ المهذب للشيرازي ٢: ٣٢١.
(٨) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٩) (زحمة): في ب، جـ والمهذب وفي أرجم.
(١٠) فإن ادعى الولي أنهم قتلوه، حلف وقضى له.

стр. 3761

وجد قتيل في أرض وهناك رجل معه سيف مخضب بالدم، وليس هناك غيره، فهو لوث عليه (١). وإن (اقتتلت) (٢) طائفتان، فوجد قتيل من (إحدى) (٣) الطائفتين، وكانوا مختلطين أو (مفترقين) (٤) وبينهما قرب نصل سلاح بعضهم إلى بعض، فهو لوث على الأخرى (٥). فيحلف (الولي) (٦) عليهم. (ذكر) (٧) في الحاوي: في المفترقين إذا كان (يناله) (٨) سلاح (أضداده)، وسلاح أصحابه، وجهين: أحدهما: أنه يكون لوثًا على أضداده (٩).

الحواشي

(١) فإن ادعى الولي عليه القتل، حلف عليه، لأن الظاهر أنه قتله، فإن كان هناك غيره من سبع أو رجل مول، لم يثبت اللوث على صاحب السيف، لأنه يجوز أن يكون قتله السبع، أو الرجل المولى/ المهذب ٢: ٣٢١.
(٢) (اقتتلت): في جـ وفي أ، ب اقتلت.
(٣) (احدى): في ب، جـ وفي أأحد.
(٤) (مفترقين): في ب، جـ وفي أمتفرقين.
(٥) فإن ادعى الولي أنهم قتلوه، حلف وقض له بالدية، لأن الظاهر أنه لم تقتله طائفة/ المهذب ٢: ٣٢١.
(٦) (الولي): في أ، جـ وفي ب المولي.
(٧) (ذكر): في أ، ب وفي جـ وحكى.
(٨) (يناله): في ب، جـ وفي أقباله.
(٩) (أضداده): في أ، جـ وفي ب أعدائه.

стр. 3762

والثاني: وهو قول البصريين، أنه يكون (لوثًا) (١) على الفريقين. وذكر: في المختلطين المتماثلين، (وجهين) (٢)، كالوجهين. قول البغداديين: إن (اللوث) (٣) على (أضداده) (٤)، (وهو) (٥) قول البصريين، أنه على الجميع. (وإن) (٦) شهد جماعة من النساء، (أو) (٧) العبيد، وجاؤوا متفرقين على رجل بالقتل فاتفقت أقوالهم، ثبت اللوث (٨). فإن جاء صبيان، أو كفار، (أو فساق) (٩) متفرقين (١٠)، فشهدوا

الحواشي

(١) (لوثًا): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (وجهين): في أ، جـ وفي ب وجهان.
(٣) (اللوث): في أ، ب وفي جـ للوث.
(٤) (أضداده): في أ، جـ وفي ب أعدائه.
(٥) (وهو): في أ، ب وفي جـ وهو وقول.
(٦) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٧) (أو): في ب، جـ وفي أو.
(٨) ويحلف الولي معهم. وإن جاؤوا دفعة واحدة، وسمع بعضهم كلام البعض، لم يكن ذلك لوثًا، لأنه يجوز أن يكونوا قد تواطأوا على الشهادة/ المهذب ٢: ٣٢١.
(٩) (أو فساق): في أ، ب وفي جـ وفساق. .
(١٠) وإن جاؤوا دفعة واحدة، وشهدوا، لم يكن ذلك لوثًا، لأنه يجوز أن يكونوا قد تواطئوا على الشهادة.

стр. 3763

على رجل بالقتل، فهل يكون لوثًا؟ (فيه) (١) وجهان. (الأقيس) (٢): أنه لوث. وذكر الشيخ أبو نصر: وشرط أصحابنا مجيئهم متفرقين، فيه نظر، لأن التواطؤ لا يمنع الظن، (ولا) (٣) (تعتبر) (٤) عندنا في اللوث، أن يكون به أثر، وبه قال مالك، وأحمد وإسحاق (٥). وقال أبو حنيفة، والثوري: إن لم يكن به أثر من جرح، أو غيره، لم (تثبت) (٦) القسامة وإن خرج الدم من أنفه، لم ثثبت القسامة.

الحواشي

(١) (فيه): في ب، جـ وفي أففيه.
(٢) (الأقيس): في أ، ب وفي جـ والأقيس/ لأن اتفاقهم على شيء واحد من غير تواطؤ يدل على صدقهم. والثاني: أنه ليس بلوث، لأنه لا حكم لخبرهم، فلو أثبتنا بقولهم لوثًا لجعلنا لخبرهم حكمًا/ المهذب ٢: ٣٢١.
(٣) (ولا): في ب، جـ وفي أفلا.
(٤) (تعتبر): في أ، ب وفي جـ يعتبر.
(٥) لأن النبي ﷺ لم يسأل الأنصار: هل كان تقتيلهم أثر أولا؟ ولأن القتل يحصل بما لا أثر له، كغم الوجه، والخنق، وعصر الخصيتين، وضربة الفؤاد فأشبه من به أثر، ومن به أثر قد يموت حتف أنفه، لسقطته، أو صرعته، أو بقتل نفسه، فعلى قول من اعتبر الأثر، إن خرج الدم من أذنه فهو لوث، لأنه لا يكون إلا بالخنق له، أو أمر أصيب به، وإن خرج من أنفه، فهل يكون لوثًا؟ على وجهين/ المغني لابن قدامة ٩: ٤٩٥.
(٦) (تثبت): في ب، جـ وفي أيثبت/ لأنه ليس بقتيل، إذ القتيل في العرف، من فاتت حياته بسبب يباشره حي، وهذا ميت حتف أنفه، ، والغرامة تتبع فعل العبد، والقسامة تتبع احتمال القتل، ثم يجب عليهم القسم، فلا بد من أن يكون به أثر يستدل به على كونه قتيلًا، وذلك بأن يكون به جراحة، أو أثر =

стр. 3764

(وإن) (١) خرج من عينه، أو أذنه، ثبتت. فإن قال المجروح: جرحني فلان، ثم مات، لم يكن لوثًا (٢). وحكى عن مالك، والليث أنهما قالا: هو لوث على من ادعى عليه. وحكى عن مروان (٣): أنه حكم بذلك. ويحلف ولي المقتول، مسلمًا كان، أو كافرًا. وحكي عن مالك أنه قال: إذا كان المقتول كافرًا، والقاتل مسلمًا، لم يحلف (وبناه) (٤) على أصله في (إسقاط) (٥) الدم (بالقسامة) (٦).

الحواشي

(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٢) لأنه دعوى، ولا يعلم به صدقة، فلا يجعل لوثًا.
(٣) مروان بن الحكم: الخليفة الأموي بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهو أول من ملك من بني الحكم بن أبي العاص، وإليه ينسب (بنو مروان) ودولتهم المروانية ولد بمكة، ونشأ بالطائف، وسكن المدينة، وهو أول من ضرب الدنانير الشامية وكتب عليها ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ونقش على خاتمه العزة للَّه، توفي بالطاعون، وقيل: غطته زوجته بوسادة وهو نائم فقتلته./ توفي عام ٦٥ هـ/ الاعلام ٧: ٢٠٧.
(٤) (وبناه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (إسقاط): في أ، وفي ب اساطه وفي جـ اشاطه.
(٦) (بالقسامة): في أ، جـ وفي ب في القسامة.

стр. 3765

(فإن) (١) شهد واحد أنه قتله فلان بالسيف، وشهد آخر، أنه قتله (بالعصا) (٢)، لم يثبت القتل بشهادتهما (٣)، وهل يكون ذلك لوثًا (٤)؟ اختلف أصحابنا. فقال أبو إسحاق: يكون لوثًا قولًا واحدًا، ويوجب القسامة (٥). وقال أبو الطيب بن سلمة، وأبو حفص بن الوكيل: لا يكون لوثًا قولًا واحدًا (٦). ومنهم من قال: في المسألة قولان (٧). فإن ادعى أحد الوارثين (قتل) (٨) موروثة على رجل في موضع اللوث، وكذبه الآخر سقط حق المكذب من القسامة، وهل يسقط اللوث في حق المدعي؟ فيه قولان.

الحواشي

(١) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٢) (بالعصا): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) لأنه لم تتفق شهادتهما على قتل واحد.
(٤) لوثا يوجب القسامة في جانب المدعي، قال في موضع: يوجب القسامة، وقال في موضع: لا يوجب القسامة.
(٥) لأنهما اتفقا على اثبات القتل، وإنما اختلفا في صفته، وجعل القول الآخر غلطًا من الناقل.
(٦) ولا يوجب القسامة، لأن كل واحد منهما يكذب الآخر، فلا يغلب على الظن صدق ما يدعيه، والقول الآخر غلط من الناقل.
(٧) أحدهما: أنه لوث يوجب القسامة. والثاني: ليس بلوث، ووجهها ما ذكرناه/ المهذب ٢: ٣٢١.
(٨) (قتل): في جـ وفي أ، ب قبل.

стр. 3766

أحدهما: أنه لا يسقط (١). والقول الثاني: أنه يسقط (٢). فإن ادعى القتل على رجل، وهناك لوث، فجاء رجل وقال: أنا قتلته، ولم يقتله هذا لم يسقط حقه من القسامة على من ادعى عليه، واقراره على نفسه لا يقبل، لأن صاحب الدم لا يدعيه، وهل له أن يرجع ويطالب المقر (بالدية) (٣)؟ فيه قولان. أحدهما: أنه ليس (له) (٤) ذلك. والثاني: له ذلك (٥). فإن ادعى على رجل، قتل العمد، فقيل له: صف العمد، ففسره بشبه العمد فقد نقل المزني: أنه لا يقسم. (وروى الربيع): أنه يقسم (٦).

الحواشي

(١) فيحلف، ويستحق نصف الدية، وهو اختيار المزني ﵀، لأن القسامة مع اللوث، كاليمين مع الشاهد، ثم تكذيب أحد الوارثين لا يمنع الآخر من أن يحلف مع الشهادة، فكذلك تكذيب احد الوارثين لا يمنع الآخر من أن يقسم مع اللوث.
(٢) لأن اللوث يدل على صدق المدعي من جهة الظن، وتكذيب المنكر يدل على كذب المدعي من جهة الظن، فتعارضتا وسقطا، وبقي القتل بغير لوث، فيحلف المدعى عليه على ما ذكرناه/ المهذب ٢: ٣٢٢.
(٣) (بالدية): في أ، جـ وساقطة من أ.
(٤) (له): في جـ وساقطة من أ، ب/ لأن دعواه على الأول ابراء لكل من سواه.
(٥) لأن دعواه على الأول باللوث من جهة الظن، والاقرار يقين فجاز أن يترك الظن ويرجع إلى اليقين/ المهذب ٢: ٣٢٢.
(٦) (وروى الربيع: أنه يقسم): في ب، جـ وساقطة من أ.

стр. 3767

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان: أحدهما: لا يقسم (ولا تجب الدية على العاقلة) (١). والثاني: يقسم، وتجب الدية على العاقلة (٢). ومنهم من قال: يقسم قولًا واحدًا. وطريقة البصريين: أن المسألة، ليست على قولين، وإنما هي على اختلاف حالين. فحيث قال: لا يقسم، محمول عليه إذا (أقام) (٣) على الدعوي، ولم يرجع عنها إلى الصفة. وما نقله الربيع: أنه يقسم، محمول على أنه رجع عن الدعوى إلى الصفة، فيقسم على الصفة لرجوعه بها عن الدعوى. (وإن) (٤) كانت الدعوى في قتل عبد، وهناك لوث، ففيه طريقان: أحدهما: أن ذلك مبني على (أن) (٥) قيمة العبد، هل تحملها العاقلة؟ (وفي ذلك) (٦) قولان:

стр. 3768

وقال أبو العباس: يثبت للسيد القسامة قولًا واحدًا (١). وإن قتل عبد، وهناك لوث، ووصى مولاه بقيمته لأم ولده، ولم يقسم (السيد) (٢) حتى مات، ولم يقسم الورثة، فهل يقسم أم الولد؟ فيه قولان (٣). (وإن) (٤) ملك أم ولده عبدًا، فقتل، فقلنا: إنها تملك بالتمليك، ففيه وجهان: أحدهما: إن لها أن تقسم. والثاني: ليس لها ذلك. فإن قتل مسلم، وهناك لوث، (ولم) (٥) يقسم وليه (حتى ارتد

الحواشي

(١) وهو الطريق الثاني: لأن القسامة لحرمة النفس، فاستوى فيه الحر والعبد، كالكفارة. فإن قلنا: إن السيد يقسم، أقسم المكاتب في قتل عبده، فإن لم يقسم حتى عجز عن أداء الكتابة أقسم المولى./ المهذب ٢: ٣٢٢.
(٢) (السيد): في جـ وفي أ، ب للسيد.
(٣) أحدهما: تقسم. والثاني: لا تقسم كما قلنا في غرماء الميت إذا كان له دين وله شاهد، ولم تحلف الورثة أن الغرماء يقسمون في أحد القولين، ولا يقسمون في الآخر/ المهذب ٢: ٣٢٢.
(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٥) (ولم): في أ، ب وفي جـ فلم.

стр. 3769

لم يقسم) (١) (فإن) (٢) أقسم صحت قسامته، ووجبت الدية. وقال المزني: لا يصح (٣). فإن مات على الردة، كانت الدية لبيت المال (٤). وقال أبو علي بن خيران، وأبو حفص بن الوكيل: يبنى وجوب الدية (٥) على حكم ملكه، وليس بصحيح (٦). فإن توجهت اليمين في نكاح، أو طلاق، أو حد قذف، وغير ذلك مما ليس بمال ولا المقصود منه المال، غلظت اليمين (فيه) (٧)،

الحواشي

(١) (حتى ارتد لم يقسم): في ب، جـ وساقطة من أ/ أي حتى ارتد المدعي، لم يقسم لأنه إذا أقدم على الردة وهي من أكبر الكبائر، لم يؤمن أن يقدم على اليمين الكاذبة.
(٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٣) لأنه كافر، فلا يصح يمينه باللَّه، وهذا خطأ لأن القصد بالقسامة اكتساب المال، والمرتد من أهل الاكتساب، فإذا أقسم وجب القصاص لوارثه، أو الدية، فإن رجع إلى الإسلام، كان له/ المهذب ٢: ٣٢٢.
(٤) كانت الدية لبيت المال فيئا.
(٥) بقسامته.
(٦) فإن قلنا: إن ملكه لا يزول بالردة. أو قلنا: إنه موقوف فعاد إلى الإسلام، ثبتت الدية. وإن قلنا: إن ملكه يزول بالردة. أو قلنا: إنه موقوف، فلم يسلم حتى مات، لم تثبت الدية، وهذا غلط، لأن اكتسابه للمال يصح على الأقوال كلها وهذا اكتساب/ المهذب ٢: ٣٢٣.
(٧) (فيه): في أ، ب وفي جـ منه/ لأنه ليس بمال، ولا بمقصود منه المال فغلظ اليمين فيه كالدم.

стр. 3770

وإن كانت في مال يبلغ عشرين مثقالًا غلظت (١). وقال أبو حنيفة: لا تغلظ اليمين في شيء من ذلك. (وفي التغليظ بالمكان قولان: ) (٢) (أحدهما: يجب) (٣). (والثاني: يستحب) (٤). وفي التغليظ بالزمان طريقان. أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد، أنه يستحب. وأكثر أصحابنا: قالوا فيه قولان كالمكان. فإن كان الحالف مجوسيًا، (أحلفه) (٥) باللَّه الذي خلقه، ورزقه، وهل يحلفه باللَّه الذي خلق النار، والنور؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه يحلف بذلك. والثاني: أنه لا يحلف بذلك. وحكي عن مالك أنه قال: تغلظ اليمين فيما يقطع به يد السارق، وهو ربع دينار. وحكي (عن) (٦) ابن جرير الطبري أنه قال: تغلظ اليمين في كل قليل وكثير.

стр. 3771

وأما المرأة المخدرة، وهي التي لا تخاطب الرجال؟ ولا تحضر (المواسم) (١) والأعراس فإن الحاكم يبعث إليها من يحلفها، وهل يغلظ عليها بحضور المكان الشريف؟ فيه وجهان. أظهرهما: أنه لا يحضرها. الإيمان كلها على القطع، والبت (٢) إلا اليمين على نفي (فعل) (٣) الغير، فإنها تكون على نفي العلم. وقال (النخعي) (٤) والشعبي: كلها على العلم. وقال ابن أبي ليلى: كلها على القطع، والبت كما يحلف على فعل نفسه. فإن ادعى رجل على رجل دينًا من بيع، أو قرض، (٥) فأنكر فقال: ما باعني، ولا أقرضني ففي كيفية استحلافه وجهان.

الحواشي

(١) (المواسم): في أ، ب وفي جـ المآثم.
(٢) لأن علمه يحيط بحالة فيما فعل، وفيما لم يفعل.
(٣) (فعل): في أ، ب وفي جـ فعال/ فإن كان في اثبات، حلف على القطع، لأن طريقًا إلى العلم بما فعل غيره، وإن كان على نفي حلف على نفي العلم فيقول: واللَّه لا أعلم أن أبي أخذ منك مالًا، ولا أعلم أن أبي أبرأك من دينه، لأن لا طريق له إلى القطع بالنفي، فلم يكلف اليمين عليه/ المهذب ٢: ٣٢٣.
(٤) (النخعي): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) فأجاب بأنه لا يستحق عليه شيء، ولم يتعرض للبيع والقرض، لم يحلف إلا على ما أجاب، ولا يكلف أن يحلف على نفي البيع والقرض، لأنه يجوز أن يكون قد استقرض منه، أو ابتاع ثم قضاه، أو أبرأه منه، فإذا حلف على نفي البيع والقرض حلف كاذبًا.

стр. 3772

أحدهما: أنه يحلف على (ما أجاب) (١). والثاني: أنه يحلف أنه لا يستحق عليه شيئًا من ذلك (٢). فإن ادعى رجل على رجل ألفا، فذكر المدعى عليه أنه قد برئ إليه (منها) (٣) (فقد) (٤) صار مقرًا بها، ومدعيًا لسقوطها، فيحلف المنكر للبراءة يمينًا بجميع أنواع البراءات فيقول: واللَّه ما قبضتها، ولا شيئًا منها ولا (قبضها) (٥) قابض بأمري، (ولا شيئًا منها) (٦)، ولا أحلت عليه بها، ولا شيئًا منها، ولا أبرأته منها ولا من شيء منها. (وذكر الشافعي ﵀ في الأم: ولا كان مني ما يبرئه منها، ولا من شيء منها) (٧) يعني من جناية عليه، أو إتلاف، وأنها باقية عليه وقت (يميني) (٨). فقال (٩) أكثر أصحابنا: ان (استيفاء) (١٠) ذلك جمعيه واجب.

الحواشي

(١) (ما أجاب): في ب، جـ وفي أما أصاب.
(٢) ولا يكلف أن يحلف على نفي البيع والقرض لما ذكرناه.
(٣) (منها): في أ، ب وفي جـ منه.
(٤) (فقد): في ب، جـ وفي أوقد.
(٥) (قبضها): في أ، جـ وفي ب قبض عينًا منها.
(٦) (ولا شيئًا منها): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) (وذكر الشافعي ﵀ في الأم: ولا كان مني ما يبرئه منها، ولا من شيء منها) في ب، جـ وساقطة من أغير أن في جـ ما يبرأ منها بدل ما يبرئه.
(٨) (يميني): في أ، جـ وفي ب يمينه.
(٩) (فقال): في ب، جـ وفي أوقال.
(١٠) (استيفاء): في ب، جـ وفي أاستبقاء.

стр. 3773

ومنهم من قال: يكفي أن يقول: ما برىء إليه منها، ولا من شيء (منها) (١). فإن ادعى جماعة على رجل حقًا، ووكلوا وكيلًا يستوفي اليمين عليه، فإن (الحاكم) (٢) يحلفه لكل واحد منهم يمينًا (٣). وحكى الاصطخري: أن إسماعيل بن إسحاق القاضي، حلف رجلًا بحق رجلين يمينًا واحده فخطأه أهل عصره. (فأما) (٤) إذا رضي الشريكان، أو الجماعة أن يحلف يمينًا واحده، ففيه وجهان: أحدهما: يجوز (٥). والثاني: لا يجوز، وهو المذهب (٦).

стр. 3774

كتاب الشهادات (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) أصل الشهادة: الحضور من قولهم شهد المكان، وشهد الحرب، أي حضرها. والمشاهدة: المعاينة مع الحضور، والشهادة: خبر قطع بما حضر وعاين، ثم قد يكون بما علم واستفاض. وقيل: إن الشهادة مأخوذة من العلم من قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ﴾ قيل: علم وبين كأن الشاهد يبين ما يوجب حكم الحاكم./ النظم المستعذب ٢: ٣٢٤. والأصل في الشهادات: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعبرة. أما الكتاب: فقول اللَّه تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ سورة البقرة ٢٨٢. وقال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ سورة الطلاق ٢، وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ سورة البقرة ٢٨٢. وأما السنة: فما روى وائل بن حجر قال: (جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة إلى النبي ﷺ ، فقال الحضرمي: يا رسول اللَّه إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي، فليس له فيها حق، فقال النبي ﷺ للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه. قال =

стр. 3775

الشهادة شرط في النكاح، وفي الرجعة قولان، وفي سائر العقود، (ولا تعتبر) (١). وحكي عن داود أنه قال: تعتبر الشهادة في البيع، واختلف أصحابه. فمنهم من قال: (هو) (٢) شرط في صحته. ومنهم من قال: ليس بشرط. ومنهم من (قال) (٣): يعتبر أن (يقولا أشهدناكم) (٤).

стр. 3776

ومنهم من قال: يكفي حضورهم. ومن تعينت عليه الشهادة، لم يجز له أخذ الأجرة (١) عليها (ومن تتعين عليه، فهل يجوز له أخذ الأجرة عليها؟ ) (٢) فيه وجهان: أحدهما: يجوز (٣). والثاني: لا يجوز (٤). وفي شهادة الأخرس، إذا كانت له اشارة مفهومة وجهان: أحدهما: يقبل (٥). والثاني: لا تقبل (٦). ولا تقبل شهادة العبد (٧).

الحواشي

(١) لأنه فرض تعين عليه، فلم يجز أن يأخذ عليه أجرة، كسائر الفرائض.
(٢) (ومن لم تتعين عليه، فهل يجوز له أخذ الأجرة عليها؟ ): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) يجوز له أخذ الأجرة، لأنه لا يتعين عليه فجاز أن يأخذ عليه أجرة كما يجوز على كتب الوثيقة.
(٤) لا يجوز، لأنه تلحقه التهمة بأخذ العوض/ المهذب ٢: ٣٢٥.
(٥) لأن اشارته كعبارة الناطق في نكاحه، وطلاقه، فكذلك في الشهادة.
(٦) لأن اشارته أقيمت مقام العبارة في موضع الضرورة، وهو في النكاح، والطلاق لأنها لا تستفاد إلا من جهته، ولا ضرورة بنا إلى شهادته، لأنها تصح من غيره بالنطق فلا تجوز باشارته/ المهذب ٢: ٣٢٥.
(٧) لأنها أمر لا يتبعض، بني على التفاضل، فلم يكن للعبد فيه مدخل، كالميراث والرحم.

стр. 3777

وروي عن علي ﵁ أنه قال: أقبل شهادة العبيد بعضهم على بعض، (ولا) (١) أقبلها على حر. وعن أنس أنه قال: تقبل على العبيد، والأحرار، وبه قال عثمان البتي، وأحمد، وإسحاق، وداود. وحكي عن الشعبي والنخعي أنهما قالا: (نقبلها) (٢) في القليل دون الكثير. ولا تقبل شهادة الصبيان، وبه قال الجماعة (٣). وحكي عن مالك أنه قال: تقبل في الجراح إذا كانوا قد اجتمعوا لأمر مباح، قبل أن يتفرقوا، وروي ذلك عن ابن الزبير، وعن أحمد أيضًا. وعنه رواية ثالثة: أنه تقبل (شهادته) (٤) في كل شيء.

الحواشي

(١) (ولا): في جـ وفي أ، ب لا.
(٢) (نقبلها): في جـ وفي أ، ب يقبلها.
(٣) لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ سورة البقرة/ ٢٨٢ والصبي ليس من الرجال. ولما روي أن النبي ﷺ قال: (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق) سبق تخريجه. ولأنه إذا لم يؤمن على حفظ أمواله، فلأن لا يؤتمن على حفظ حقوق غيره أولى/ المهذب ٢: ٣٢٥.
(٤) (شهادته): في أ، ب وفي جـ شهادتهم/ أنظر كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني ٢: ٢٧٤.

стр. 3778

ولا تقبل شهادة الكافر، وبه قال مالك. وقال أحمد: تقبل علي المسلم في الوصية إذا لم يكن مسلم (١). ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض (٢). وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة بعضهم على بعض، والكفر عنده ملة واحدة (٣).

الحواشي

(١) لما روى معاذ ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : لا تجوز شهادة أهل دين على أهل دين إلا المسلمين فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم. ولأنه إذا لم تقبل شهادة من بشهد بالزور على الآدمي، فلأن لا تقبل شهادة من شهد بالزور على اله تعالى أولى./ المهذب ٢: ٣٢٥.
(٢) لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ سورة المائدة/ ١٠٦. وقد قضي رسول اللَّه ﷺ وأصحابه، فروى ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري، وعدي بن زيد، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضه مخوّصا بالذهب، فأحلفهما رسول اللَّه ﷺ ، ثم وجدوا الجام بمكة، فقالوا اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي، فحلفا باللَّه لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم فنزلت فيهم ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ سورة المائدة/ ١٠٦، والحديث رواه البخاري في كتاب الوصايا ٤: ١٦، وأبو داود ٢: ٢٧٦، والترمذي ٢: ١٧٨.
(٣) لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ سورة الطلاق/ ٢ وقال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ سورة البقرة/ ٢٨٢. والكافر ليس بذي عدل ولا هو منا، ولا من رجالنا ولا ممن نرضاه ولأنه لا تقبل شهادته على غير أهل دينه، فلا تقبل على أهل دينه كالحربي/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٦٧. لما روى أن النبي ﵇ أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض، ولأنه =

стр. 3779

وذهب أبو عبيد: إلى أنه تقبل شهادة أهل ملة بعضهم على بعض، ولا تقبل شهادة (اليهودي) (١) (على النصراني) (٢) ولا نصراني على يهودي (٣). فإن قال: أنا مسلم وقد جهل حال إسلامه، فهل يحتاج إلى (اختيار) (٤) حاله بالاتيان (بالشهادتين) (٥) فيه وجهان: أحدهما: أنه يعتبر ذلك. والثاني: أنه لا يعتبر. وفي قبول شهادة أرباب الصنائع الدنيئة، كالحجام، والكناس، وجهان: أحدهما: (أنه): (٦) لا يقبل.

стр. 3780

والثاني: يقبل (١). وحكى الشيخ أبو نصر ﵀: في الحجام (والحائك) (٢)، والزبال، والكناس، والدباغ، والحارس، وجهين. فأما الحاكة. فإن قلنا: تمبل شهادة الحجام، فالحائك أولى. وإن قلنا: لا تقبل (شهادة) (٣) (الحجام) (٤) ففي الحائك وجهان. أصحهما: أنه تقبل. ويكره اللعب بالشطرنج (٥)، ولا يحرم إذا لم يكن على عوض (٦)، ولم يترك به فرض الصلاة، ولم يتكلم عليه، (بسخف) (٧).

الحواشي

(١) لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ سورة الحجرات/ ١٣ ولأن هذه صناعات مباحة، وبالناس إليها حاجة، فلم ترد بها الشهادة.
(٢) (والحائك): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) (شهادة): في أ، جـ وفي ب شهادته.
(٤) (الحجام): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٥) لأنه لعب لا ينتفع به في أمر الدين، ولا حاجة تدعوا إليه، فكان تركه أولى.
(٦) لأنه روى اللعب به عن ابن عباس، وابن الزبير، وأبي هريرة، وسعيد بن المسيب ﵃. وروى عن سعيد بن جبير أنه كان يلعب به استدبارًا، ومن لعب به من غير عوض ولم يترك فرضًا ولا مروءة، لم ترد شهادته.
(٧) (بسخف): في ب، جـ وفي أبسوء.

стр. 3781

وقال أبو حنيفة: هو محرم، فإن أكثر منه، ردت شهادته (١). (اللعب) (٢) بالنرد، حرام، وترد به (شهادته) (٣). وقال أبو إسحاق: في الشرح (هو) (٤) مكروه، إلا أنه أشد كراهة من الشطرنج (٥). (فأما) (٦) النبيذ، فشربه (لا ترد به) (٧) الشهادة، ما لم يسكر وإن حد (٨).

الحواشي

(١) لأن ذلك من الكبائر، وكذلك من تفوته الصلاة للاشتغال بهما، فأما مجرد اللعب بالشطرنج، فليس بفسق مانع من الشهادة، لأن للاجتهاد نيه مساغًا/ الهداية ٣: ٩٠.
(٢) (اللعب): في أ، ب وفي جـ واللعب.
(٣) (شهادته): في أ، ب وفي جـ الشهادة.
(٤) (هو): في أ، ب وفي جـ وهو.
(٥) وهذا خطأ لما روى أبو موسى الأشعري ﵁: أن النبي ﷺ قال: (من لعب بالنرد فقد عصى اللَّه ورسوله). أخرجه مالك، وأحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي/ السنن الكبرى ١٠: ٢١٤ وروى بريدة ﵁. أن رسول اللَّه ﷺ قال: (من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه./ السنن الكبرى ٢٠: ٢١٤. ولأن المعمول نيه على ما يخرجه الكعبان، فشابه الأزلام، ويخالف الشطرنج، فإن المعمول فيه على رأيه/ المهذب ٢: ٢٢٧.
(٦) (فأما): في ب، جـ وفي أوأما.
(٧) (لا ترد به): في أ، جـ وفي ب لا يرد.
(٨) لأن استحلال الشيء أعظم من فعله بدليل: أن من استحل الزنا كفر، ولو فعله لم يكفر.

стр. 3782

ومن أصحابنا من قال: إن كان يعتقد تحريمه، ردت شهادته (به) (١). (وقال) (٢) أبو حنيفة: النبيذ. مباح، وما (كان) (٣) محرمًا (فيه) (٤)، فلا ترد بشربه الشهادة ما لم يسكر. وقال مالك: يفسق بشربه، ويحد، وترد شهادته. والمزني ﵀: يختار أن لا يحد، كما لا ترد شهادته (٥). (وأما) (٦) القراءة بالالحان، فقد أباحها قوم، وحظرها آخرون. واختار الشافعي: التفصيل في ذلك، وأنه إن كانت الألحان لا تغير الحروف عن نظمها، جاز وإن (غيرت) (٧) الحروف إلى الزيادة فيها، لم يجز.

الحواشي

(١) (به): في ب وفي أوبه، وفي جـ ساقطة.
(٢) (وقال): في ب، جـ وفي أقال.
(٣) (كان): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٤) (منه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) وهذا خطأ، لأن الحد للردع، والنبيذ كالخمر في الحاجة إلى الردع، لأنه يشتهي كما يشتهي الخمر، ورد الشهادة لارتكاب كبيرة، لأنه إذا أقدم على كبيرة، أقدم على شهادة الزور، وشرب النبيذ ليس بكبيرة، لأنه مختلف في تحريمه، وليس من أقدم على مختلف فيه أقدم على شهادة الزور، وهي من الكبائر/ المهذب ٢: ٢٢٧.
(٦) (وأما): في أ، ب وفي جـ فأما.
(٧) (غيرت): في أ، ب وفي جـ تغيرت.

стр. 3783

(وتقبل) (١) شهادة ولد الزنا، والمحدود في الزنا، والشرب، والقذف إذا تاب. وقال مالك: لا أقبل شهادة ولد الزنا (في الزنا) (٢)، وكذلك المحدود في الزنا. وكل من حد في شيء، ثم تاب، لم تقبل شهادته فيما حد فيه. وتقبل شهادة القروي على البدوي، والبدوي على القروي (وقال مالك: (لا أقبل) (٣) شهادة البدوي على القروي إلا في القتل والجراح) (٤). (ومن) (٥) ثبت أنه شهد بالزور، فسق وردت شهادته، وعزر، وشهر في البلد (٦).

الحواشي

(١) (وتقبل): في أ، ب وفي جـ تقبل.
(٢) (في الزنا): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (لا أقبل): في أ، ب وفي جـ لا تقبل.
(٤) (وقال مالك: لا أقبل شهادة البدوي على القروي إلا في القتل والجراح): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (ومن): في أ، ب وفي جـ من.
(٦) لأنها من الكبائر، والدليل عليه: ما روى خريم بن فاتك قال: صلى رسول اللَّه ﷺ صلاة الصبح، ولما انصرف قام قائمًا ثم قال: عدلت شهادة الزور بالاشراك ثلاث مرات ثم تلا قوله : ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ أخرجه البيهقي./ السنن الكبرى ١٠: ١٢١ - ١٢٢. وروى محارب بن دثار عن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال: شاهد الزور لا يزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار) السنن الكبرى ١٠: ١٢٢.

стр. 3784

وقال أبو حنيفة: لا يعزر، وروي عنه: أنه يعزر (١). وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه إن كان من أهل الصيانة، (لم يناد) (٢) عليه. وقال أبو حنيفة: المحدود (في القذف) (٣)، تسقط شهادته بالجلد، (ولا تقبل) (٤) أبدًا وإن تاب (٥). وعندنا: تسقط بالقذف، فإذا تاب، قبلت شهادته، (ولا تقبل شهادة) (٦). ولا تقبل شهادة الجارِّ إلى نفسه نفعًا، والدافع (عنها) (٧)، ضررًا.

الحواشي

(١) أنظر الهداية ٣: ٩٢.
(٢) (لم يناد): في أ، جـ وفي ب ينادي.
(٣) (في القذف): في أ، جـ وفي ب بالقذف.
(٤) (ولا تقبل): في أ، ب وفي جـ فلا.
(٥) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ سورة النور/ ٤. ولأنه من تمام الحد لكونه مانعًا، فيبقى بعد التوبة كأصله، بخلاف المحدود في غير القذف، لأن الرد للفسق وقد ارتفع بالتوبة/ الهداية ٣: ٨٩.
(٦) (ولا تقبل شهادة): في ب، جـ وفي أولا شهادة.
(٧) (عنها): في ب، جـ وفي أعنه/ لما روى ابن عمر ﵁: (أن النبي ﷺ قال: لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة./ السنن الكبرى ١٠: ٢٠١، والمهذب ٢: ٣٣١ والظنين: المتهم، والجار إلى نفسه نفعًا، والدافع عنها ضرار متهمان، والإحنة: الذي يكون بينكم وبينه عداوة/ السنن الكبرى ١٠: ٢٠١.

стр. 3785

فإن شهد الوكيل (فيما وكل) (١) فيه، ثم عزل عنه، ولم يكن قد خاصم فيه، فهل تقبل شهادته فيه؟ فيه وجهان (٢). وإن شهد (لغريم له) (٣)، وهو معسر قبل أن يحجر عليه، فهل تقبل شهادته له؟ فيه وجهان: أحدهما: تقبل (٤). والثاني: لا تقبل (٥). وإن شهد رجلان على رجل، أنه جرح أخاهما قبل الاندمال، وهما وارثاه، لم تقبل شهادتهما له (٦).

الحواشي

(١) (فيما وكل): في ب، جـ.
(٢) أحدهما: أنه تقبل، لأنه لا يلحقه تهمة. والثاني: أنه لا تقبل، لأنه بعقد الوكالة يملك الخصومة فيه/ المهذب ٢: ٣٣٠.
(٣) (لغريم له): في أ، ب في جـ الغريم له. - فإن شهد الغريم من له عليه دين وهو محجور عليه بالفلس، لم تقبل شهادته لأنه يتعلق حقه بما يثبت له بشهادته. - وإن شهد من له عليه دين وهو موسر، قبلت شهادته، لأنه لا يتعين حقه فيما شهد به. - وإن شهد له وهو معسر قبل الحجر ففيه وجهان ذهب إليهما المصنف/ المهذب ٢: ٣٣٠.
(٤) لأنه لا يتعلق بما يشهد به له حق.
(٥) لأنه يثبت له حق المطالبة/ المهذب ٢: ٣٣٠.
(٦) لأنه قد يسري إلى نفسه، فيجب الدم به لهما.