حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة · Канз Шариа

стр. 3816

المنصوص: أنه يجوز، وهو قول أبي إسحاق المروزي (١). وقال أبو سعيد الاصطخري: لا يجوز أن يقصد النظر إلى العورة (٢). ومن أصحابنا من قال: يجوز في الزنا، دون غيره (٣). ومنهم من قال: يجوز في غير الزنا، ولا يجوز في الزنا (٤). واختلف في تحمل الشهادة على من لا يعرفه، (ولمن لا يعرفه) (٥)، فمنع منه قوم، وأجازة قوم (ويكلف المقر أن يأتي) (٦) بمن يعرفه. والذي عليه الجمهور: أنه يجوز أن يشهد على من (لا يعرفه) (٧)، ولمن لا يعرفه، إذا أثبت صورتهما، وتحقق أشخاصهما، وإن لم يرهما قبل الشهادة.

الحواشي

(١) لأن أبا بكرة، ونافعًا، وشبل بن معبد، شهدوا على المغيرة بالزنا عند عمر ﵁ فلم ينكر عمر ولا غيرهم نظرهم.
(٢) لأنه في الزنا مندوب إلى الستر، وفي الولادة، والرضاع، تقبل شهادة النساء فلا حاجة بالرجال إلى النظر للشهادة.
(٣) لأن الزنا هتك حرمة اللَّه تعالى بالزنا، فجاز أن تهتك حرمته بالنظر إلى عورته، وفي غير الزنا لم يوجد من المشهود عليه هتك حرمة، فلم يجز هتك حرمته.
(٤) لأن حد الزنا يبنى على الدرء، والاسقاط، فلا يجوز أن يتوصل إلى إثباته بالنظر، وغيره لم يبن علي الدرء والاسقاط، فجاز أن يتوصل إلى إثباته بالنظر/ المهذب ٢: ٣٣٦.
(٥) (ولمن لا يعرفه): في، ب وساقطة من جـ.
(٦) (ويكلف المقر أن يأتي): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٧) (لا يعرفه): في أ، ب وفي جـ يعرفه.

стр. 3817

فإن كانت الشهادة على (ما لا يعلم) (١) إلا بالخبر وهي ثلاثة: الملك, والنسب, والموت, فيجوز أن يشهد فيه بالاستفاضة (٢)، وفي عدد الاستفاضة وجهان: أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد, إن أقله، أن يسمع من عدلين (٣). والثاني: وهو قول أقضى القضاة أبي الحسن الماوردي: أنه لا يثبت إلا بعدد يقع) (٤) العلم بخبرهم. فإن سمع إنسانًا يقر بنسب أب، أو ابن، فصدقه المقر له، جاز أن يشهد (٥)، وإن سكت، فله أن يشهد به (٦).

الحواشي

(١) (ما لا يعلم): في أ، ب وفي جـ من لا يعلم.
(٢) فإن استفاض في الناس: أن فلانًا ابن فلان، أو أن فلانًا هاشمي أو أموي، جاز أن يشهد به لأن سبب النسب لا يدرك بالمشاهدة. - وإن استفاض في الناس: أن هذه الدار، وهذا العبد لفلان، جاز أن يشهد به، لأن أسباب الملك لا تضبط، فجاز أن يشهد فيه بالاستفاضة. - وإن استفاض: أن فلانًا مات، جاز أن يشهد به، لأن أسباب الموت كثيرة، منها خفية، ومنها ظاهرة، ويتعذر الوقوف عليها/ المهذب ٢: ٣٣٦.
(٣) لأن ذلك بينة.
(٤) (يقع): في ب، جـ وفي أنفع/ لأن ما دون ذلك من أخبار الأحاد فلا يقع العلم من جهتهم.
(٥) جاز أن يشهد به، لأنه شهادة على اقرار، وإن كذبه، لم يجز أن يشهد به، لأنه لم يثبت النسب/ المهذب ٢: ٣٣٦.
(٦) لأن السكوت في النسب رضى، بدليل أنه إذا بشر بولد فسكت عن نفيه، لحقه نسبه.

стр. 3818

ومن أصحابنا من قال: لا يشهد حتى يتكرر الإقرار منه مع السكوت. (وإن) (١) رأى شيئًا في يده يتصرف فيه مدة طويلة، فإنه يجوز أن يشهد له باليد، وهل يجوز أن يشهد له بالملك؟ فيه وجهان (٢): أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أنه يجوز (الشهادة (فيها) (٣) بالاستفاضة وبه قال أحمد) (٤). والثاني: وهو قول أبي إسحاق أنه لا يجوز أن يشهد في الملك بالاستفاضة (٥).

الحواشي

(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٢) وإن رأى شيئًا في يد إنسان مدة يسيرة، جاز أن يشهد له باليد، ولا يشهد له بالملك.
(٣) (فيها): في أوفي ب فيه.
(٤) (الشهادة فيها بالاستفاضة وبه قال أحمد): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن اليد دليل الملك، واستمرارها من غير منازع يقويها، فجرت مجرى الاستفاضة فجاز أن يشهد بها، كما لو شاهد سبب اليد من بيع، أو إرث، أو هبة، واحتمال كونها عن غصب، أو إجارة، يعارضه استمرار اليد من غير منازع، فلا ببقى مانعًا، كما لو شاهد سبب اليد، فإن احتمال كون البائع غير مالك، والوارث والواهب لا يمنع الشهادة كذا هاهنا/ المغني لابن قدامة ١٠/ ١٤٣.
(٥) عبارة المهذب: لا يجوز أن يشهد له بالملك، وفي ب، جـ لا يجوز، وقال أبو حنيفة لا يجوز. ورأي أبي إسحاق لا يجوز، لأنه قد تكون اليد والتصرف عن ملك، وقد تكون عن إجارة، أو وكالة، أو غصب، فلا يجوز أن يشهد له بالملك مع الاحتمال.

стр. 3819

وقال أبو حنيفة: لا يجوز (١). واختلف أصحابنا في تظاهر الخبر بملكه من مخير أن يراه متصرفًا (فيه) (٢)، (فهل) (٣) (يجوز) (٤) أن يشهد (بالملك له) (٥)؟ على وجهين: أحدهما: أنه لا يصح حتى يراه متصرفًا، فيجمع الشاهدين، السماع والمشاهدة. والثاني: (وهو قول أكثرهم) (٦): أنه يجوز (أن يشهد له بالملك) (٧). (وذكر في الحاوي: أنه قول أكثرهم، والأول أصح) (٨). واختلف أصحابنا في النكاح، والعتق، والولاء، والوقف.

стр. 3820

فقال أبو سعيد الاصطخري: (إنه) (١) (يجوز) (٢) الشهادة فيها بالاستفاضة، وبه قال أحمد (٣). وقال أبو إسحاق: لا يجوز (٤). وقال محمد: يجوز في الولاء، دون غيره (٥). وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز في النكاح والدخول أيضًا (٦). فإن شهد شاهدان أن فلان بن فلان هذا، وكل فلان بن فلان هذا، فقد اختلف في ذلك (هل) (٧) يكون الشهادة بالوكالة موجب للشهادة (بسببها) (٨).

الحواشي

(١) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ.
(٢) (يجوز): في أ، جـ وفي ب تجوز.
(٣) لأن هذه الأشياء تتعذر الشهادة عليها في الغالب بمشاهدتها، أو مشاهدة أسبابها، فجازت الشهادة عليها بالاستفاضة كالنسب/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٤٢.
(٤) لأنه عقد، فلا يجوز أن يشهد فيه بالاستفاضة كالبيع/ المهذب ٢: ٣٣٦.
(٥) هذا رأي أبي يوسف وليس برأي محمد: لأن الولاء بمنزلة النسب لقوله ﵊: (الولاء لحمة كلحمة النسب) / الهداية ٣: ٨٨.
(٦) يجوز استحسانًا، لأن هذه الأمور تختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس ويتعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون، فلو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع أدى إلى الحرج، وتعطيل الأحكام، بخلاف البيع، لأنه يسمعه كل واحد/ الهداية ٣: ٨٨.
(٧) (هل): في أ، ب وفي جـ فهل.
(٨) (بسببها): في أوفي ب بنسبها وفي جـ بنسبيها.

стр. 3821

فذهب مالك: إلى أن الشهادة (مقصورة) (١) على الوكالة، دون النسب، نظرًا إلى المقصود منها. وعلى مذهب الشافعي: يكون شهادتهما بالوكالة، والنسب جميعًا تجوز شهادة الأعمى، فيما طريقه الاستفاضة (٢) وفي الترجمة (٣)، ولا يجوز أن يكون شاهدًا في الأفعال، كالقتل، والغصب، والزنا، والسرقة (٤)، والأقوال كالبيع، والإجارة، إذا كان المشهود عليه خارجًا عن يده، وبه قال النخعي، والحسن البصري، وسعيد بن جبير والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه. وروي عن ابن عباس ﵄: أنه تقبل شهادة الأعمى فيما سمعه، وبه قال الزهري، وربيعة، والليث، وشريح، وعطاء، (وابن) (٥) أبي ليلى، ومالك وأحمد، وهو اختيار المزني (٦).

الحواشي

(١) (مقصورة): في جـ وفي أ، ب مقصور.
(٢) لأن طريق العلم به السماع، والأعمى كالبصير في السماع.
(٣) لأنه يفسر ما سمعه بحضرة الحاكم، وسماعه كسماع البصير.
(٤) لأن طريق العلم بها البصر.
(٥) (وابن): في ب، جـ وفي أبن.
(٦) لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ سورة البقرة/ ٢٨٢ وسائر الآيات في الشهادة، ولأنه رجل عدل مقبول الرواية، فقبلت شهادته كالبصير. ولأن السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين، وقد يكون المشهود عليه من ألفه الأعمى، وكثرت صحبته له، وعرف صوته يقينًا، فيجب أن تقبل شهادته فيما تيقنه كالبصير، ولا سبيل إلى إنكار حصول اليقين في بعض الأحوال. قال قتادة: للسمع قيافة كقيافة البصر. =

стр. 3822

فإن تحمل الشهادة، وهو بصير، ثم عمي، وكان يعرفه باسمه، ونسبه، قبلت شهادته عليه (١). وقال أبو حنيفة: تسقط شهادته بالعمى، فلا يقبل بحال (٢).

الحواشي

(١) لأنه يشهد على من يعلمه. وإن كان لا يعرف المشهود عليه إلا بالعين وهو خارج عن يده، لم تقبل شهادته عليه، لأنه لا علم له بمن يشهد عليه. وإن تحمل الشهالة ويده في يده وهو بصير ثم عمي، ولم تفارق يده حتى حضر إلى الحاكم وشهد عليه، قبلت شهادته، لأنه يشهد عليه عن علم/ المهذب ٢: ٣٣٧.
(٢) لأن الاداء يفتقر إلى التمييز بالاشارة بين المشهود له والمشهود عليه، ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة، وفيه شبهة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود، والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر، فصار كالحدود والقصاص، ولو عمي بعد الأداء يمتنع القضاء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه، لأن قيام الأهلية للشهادة شرط وقت القضاء لصيرورتها حجة عنده وقد بطلت وصار كما إذا خرس، أو جن أو فسق، بخلاف ما إذا ماتوا، أو غابوا، لأن الأهلية بالموت قد انتهت وبالغيبة ما بطلت/ الهداية ٣: ٨٩.

стр. 3823

فإن شهد عند الحاكم وهو بصير بحق على رجل، ثم عمي قبل الحكم بشهادته، لم يقدح ذلك في الشهادة، وجاز الحكم بها، وبه قال أبو يوسف (١). وقال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم بها. فإن رهن عينًا عند رجل بألف، ثم (زاده) (٢) ألفًا أخرى، وجعل العين رهنًا (بهما) (٣) وأشهد الشهود على نفسه أن العين رهن بألفين، (وقد علم) (٤) الشهود حال الرهن في ألباطن، وكانوا يعتقدون جواز إلحاق الزيادة، (بالدين في الرهن) (٥) الواحد ففيه وجهان: أحدهما: أنه يجوز أن (يشهدوا) (٦) بالرهن (بألفين) (٧).

الحواشي

(١) وهذا إذا كان المدعي شيئًا لا يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء، فأما إذا كان شيئًا يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء لا نقبل شهادته إجماعًا. وجه قول أبي يوسف: إن اشتراط البصر ليس لعينه بل لحصول العلم بالمشهود به وذا يحصل إذا كان بصيرًا وقت التحمل/ بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٢٦٨.
(٢) (زاده): في ب وفي أ، جـ زاد.
(٣) (بهما): في أ، ب وفي جـ لهما.
(٤) (وقد علم) في أ، جـ وفي ب وقد علمت.
(٥) (بالدين في الرهن): في جـ والمهذب وفي أفي العين، وفي ب في الدين.
(٦) (يشهدوا): في جـ وفي أ، ب يشهد.
(٧) (بألفين): في ب، جـ وفي أباليمين/ لأنهم يعتقدون أنهم صادقون في ذلك.

стр. 3824

والثاني: (أنه) (١) لا يجوز أن يشهدوا إلا بذكر ما جرى (٢)، وهل يجوز للحاكم أن يعرض (المشهود) (٣) في الوقف في الشهادة؟ فيه وجهان: أحدهما: (أنه) لا يجوز (٤). والثاني: (يجوز) (٥).

стр. 3825

باب الشهادة على الشهادة (تجوز الشهادة على الشهادة) (١) في حقوق الآدميين، وحقوق اللَّه تعالى التي لا تسقط بالشبهة (٢). وقال أبو حنيفة: لا يثبت بها القصاص (٣). فأما حدود اللَّه، فهل تثبت بالشهادة على الشهادة؟ (فيه) (٤) قولان:

стр. 3826

أحدهما: (أنه) (١) لا يثبت، وهو قول أبي حنيفة. ولا تجوز شهادة شهود الفرع (إلا عند تعذر حضور شهود) (٢) الأصل بالموت، أو المرض، أو الغيبة (٣). وقال الشعبي: لا يسمع شهادة شاهدي الفرع، إلا بموت شهود الأصل لا غيره (٤).

الحواشي

(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن الشهادة على الشهادة تراد لتأكيد الوثيقة لتوصل بها إلى اثبات الحق وحدود اللَّه تعالى مبنية على الدرء، والاسقاط، فلم يجز تأكيدها وتوثيقها بالشهادة على الشهادة، وما يثبت بالشهادة على الشهادة يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي، وما لا يثبت بالشهادة على الشهادة، لا يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي، لأن الكتاب لا يثبت إلا بتحمل الشهادة من جهة القاضي الكاتب، فكان حكمه، حكم الشهادة على الشهادة. والثاني: أنه يجوز لأنه حق يثبت بالشهادة، فجاز أن يثبت بالشهادة على الشهادة كحقوق الآدميين/ المهذب ٢: ٣٣٨، والهداية ٣: ٩٥.
(٢) (إلا عند تعذر حضور شهود): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) لأن شهادة الأصل أقوى، لأنها تثبت نفس إلحق، والشهادة على الشهادة لا تثبت نفس الحق، فلم تقبل مع القدرة على شهود الأصل، والغيبة التي يجوز بها الحكم بالشهادة على الشهادة، أن يكون شاهد الأصل، من موضع الحكم على مسافة إذا حضر، لم يقدر أن يرجع بالليل إلى منزله، فإنه تلحقه المشقة في ذلك، وأما إذا كان في موضع إذا حضر، أمكنه أن يرجع إلى بيته بالليل، لم يجز الحكم بشهادة شهود الفرع، لأنه يقدر على شهادة شهود الأصل من غير مشقة/ المهذب ٢: ٣٣٨.
(٤) لأنهما إذا كانا حيين، رجي حضورهما، فكانا كالحاضرين، وعن أحمد: مثل هذا، إلا أن القاضي تأوله على الموت وما في معناه من الغيبة البعيدة ونحوها. ويمكن تأويل قول الشعبي على هذا فيزول هذا الخلاف/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٨٨.

стр. 3827

واختلف في وجوب الاشهاد على الشهادة. فقال بعض فقهاء أهل العراق: يجب. ومذهب الشافعي ﵀: أنه لا يجب على الشاهد أن يشهد على شهادته. قال القاضي أبو الحسن الماوردي: أول المذهبين عندي، أن يعتبر بالحق المشهود به. فإن كان مما ينقل إلى الأعقاب (كالوقوف) (١) المؤبدة، لزمه الاشهاد على شهادته (فأما الحقوق) (٢) المعجلة، فلا يلزم منها. قال الشيخ الإمام أيده اللَّه وعندي: أنه لو بنى هذا على وجوب الاسجال على الحاكم فيما حكم، وكتبه المحضر، كان أشبه وأما الغيبة، فقد اختلف أصحابنا في مسافتها. فقال الشيخ أبو حامد: إن الاعتبار بالمشقة. (فإذا) (٣) كان يلحقه مشقة في مجيشه إلى مجلس الحاكم، (جاز) (٤) سماع شهادة شهود الفرع، وذلك قريب مما ذكره أبو يوسف (فإنه) (٥) قال: إذا كان يمكنه أن يقيم الشهادة، ثم يعود، فيبيت في بيته، لزمه.

стр. 3828

قال القاضي أبو الطيب ﵀: (وعندي) (١)، أنه ينبغي أن (تعتبر مسافة القصر) (٢). فإن كانت (مسيرة) (٣)، أقل من ستة عشر فرسخًا، لم يكن للحاكم سماع (شهادة) (٤) شهود الفرع، وهذا مذهب أبي حنيفة. ولا تصح الشهادة على الشهادة (من) (٥) النساء. وقال أبو حنيفة: ما لشهادة النساء فيه مدخل، تقبل شهادتهن على الشهادة (فيه) (٦) ولا بد من العدد في الشهادة على الشهادة (٧)، فإن شهد على أحد الشاهدين شاهد وشهد على شهادة الآخر، شاهد آخر، لم تثبت الشهادة بذلك، وبه قال أبو حنيفة، ومالك (٨). وقال الحسن البصري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري، وعثمان البتي، والحسن، وأحمد، وإسحاق. تثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادتهما.

стр. 3829

فأما إذا شهد اثنان على شهادة أحدهما (١)، ثم شهدا على شهادة الآخر، (ففيه) (٢) قولان: أحدهما: أن شهادتهما تثبت بذلك. وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (٣). والثاني: (أنه) (٤) لا يثبت، وهو اختيار المزني. وإن كان شهود الأصل رجلًا، وامرأتين، كفى في أحد القولين في اثبات شهادتهم. شاهدان (٥)، واحتج في الآخر إلى (ستة) (٦) على كل واحد منهم اثنان. (فإن) (٧) كان شهود الأصل أربع نسوة (٨)، (قبل) (٩) في أحد

الحواشي

(١) وإن كان شهود الأصل اثنين، فشهد على أحدهما شاهدان، وعلى الآخر شاهدان جاز، لأنه يثبت قول كل واحد منهما بشاهدين/ المهذب ٢: ٣٣٨.
(٢) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.
(٣) لأنه اثبات قول اثنين، فجاز بشاهدين كالشهادة على اقرار نفسين.
(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنهما قاما في التحمل مقام شاهد واحد في حق واحد، فإذا شهدا فيه على الشاهد الآخر، صار كالشاهد إذا شهد بالحق مرتين/ المهذب ٢: ٣٣٨.
(٥) على شهادة كل واحد منهم.
(٦) (ستة): في أ، جـ وفي ب نبتة.
(٧) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٨) وهو في الولادة، والرضاع، قبل في أحد القولين شهادة رجلين على كل واحدة منهن.
(٩) (قبل): في جـ وفي أ، ب كفى.

стр. 3830

القولين شهادة رجلين (على كل واحدة منهن) (١) (في اثبات) (٢) شهادتهن (كلهن) (٣) (٤). وفي القول الثاني: يحتاج إلى (ثمانية) (٥). وإن كان شهود الأصل أربعة من الرجال، وهو في الزنا، وقلنا: تقبل الشهادة على الشهادة في حدود اللَّه. فإن قلنا: يكفي شاهدان في الشهادة على الشهادة في غير الزنا، ففي الزنا قولان. أحدهما: أنه يكفي شاهدان في (اثبات) (٦) (شهادة) (٧) الأربعة. والثاني: أنه يحتاج إلى أربعة (٨) في اثبات (شهادة) (٩)

الحواشي

(١) (على كل واحدة منهن): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٢) (في اثبات): في ب وفي أ، جـ واثبات.
(٣) (كلهن): في ب وفي أكاهن.
(٤) (في اثبات شهادتهن كلهن): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) (ثمانية): في ب والمهذب وفي أ، جـ يمينه/ يشهد كل اثنين على شهادة واحدة منهن.
(٦) (اثبات): في أ، ب وفي جـ ثبوت.
(٧) (شهادة): في ب، جـ وساقطة من أ/ كما يكفي شاهدان في اثبات شهادة اثنين.
(٨) لأن فيما يثبت باثنين تحتاج شهادة كل واحد منهما إلى العدد الذي يثبت به أصل الحق وهو اثنان، وأصل الحق ههنا لا يثبت إلا بأربعة، فلم تثبت شهادتهم إلا بأربعة/ المهذب ٢: ٣٣٨.
(٩) (شهادة): في ب وفي أ، جـ شهادة الأربعة.

стр. 3831

(كل) (١) واحد من الأربعة، وإن قلنا: في غير الزنا فيما يثبت بشاهدين، أنه لا يقبل إلا أربعة، ففي الزنا، قولان: أحدهما: أنه يحتاج إلى (ثمانية) (٢). والثاني: أنه يحتاج إلى ستة عشر (٣). ولا تقبل الشهادة على الشهادة، حتى يسمي شاهدا الفرع، شاهدي الأصل (٤)، فإن سمياهما، وعدلاهما، حكم بشهادتهما (٥)، وإن سمياهما ولم يعدلاهما، قبل الحاكم شهادتهما، وسأل عن عدالة شاهدي الأصل. وقال الثوري، وأبو يوسف: إن لم يعدلا شاهدي الأصل، لم يسمع الحاكم شهادتهما. فأما إذا قالا: شهدنا على شهادة عدلين، ولم يسمياهما، لم يحكم بشهادتهما (٦). وقال ابن جرير الطبري: إذا قالا: حرين، ذكرين، عدلين، جاز

стр. 3832

وإن لم يسمياهما. ولا يصح تحمل الشهادة على الشهادة إلا من ثلاثة أوجه. أحدها: (أن) (١) يسمع رجلًا يقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا، مضافًا إلى سبب يوجب المال من ثمن مبيع، أو مهر (٢). والثاني: أن يسمعه يشهد عند الحاكم على رجل بحق (٣). والثالث: أن (يسترعيه) (٤) رجل (بأن يقول) (٥) فيقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا، فاشهد على شهادتي بذلك (٦). فأما إذا قال رجل في دكانه، أو طريقه: أشهد أن لفلان على فلان (كذا) (٧)، ولم يقل: فاشهد على شهادتي، لم يجز أن يشهد عليه (٨).

الحواشي

(١) (أن): في جـ وفي أ، ب أنه.
(٢) لأنه لا يحتمل مع ذكر السبب إلا الوجوب.
(٣) لأنه لا يشهد عند الحاكم إلا بما يلزم الحكم به.
(٤) (يسترعيه): في أ، وفي ب يشهد عليه، وفي جـ يستدعيه/ ومعنى يسترعيه الاسترعاء في الشهادات مأخوذ من قولهم: أرعيته/ سمعي: أي أصغيت إليه. ومنه قوله: راعنا، قال الاخفش. معناه أرعنا سمعك/ النظم المستعذب ٢: ٣٣٩.
(٥) (بأن يقول): في جـ وفي أ، ب فيقول.
(٦) لأنه لا يسترعيه إلا على واجب، لأن الاسترعاء وثيقة، والوثيقة لا تكون إلا على واجب/ المهذب ٢: ٣٣٩.
(٧) (كذا): في أ، جـ وفي ب كذا وكذا.
(٨) لأنه يحتمل أنه أراد أن له عليه ألفًا من وعد وعده بها، فلم يجز تحمل الشهادة عليه مع الاحتمال.

стр. 3833

وذكر ابن القاص وجهًا رابعًا وهو: أن يسمع رجلًا يشهد شاهدًا آخر على شهادته (فيجوز) (١) له أن يشهد على شهادته، وهو صحيح أيضًا. وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: لا بد في (الاسترعاء) (٢) أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع، أشهد على شهادتي، (وعن شهادتي) (٣)، ليكون اذنا له في التحمل (والأداء) (٤) والأول أصح. وهذا نظير اختلاف أصحابنا في المزكي، هل يحتاج أن يقول: عدل (علي) (٥) ولي؟ وقال أبو حنيفة، وأصحابه: لا يجوز أن يشهد على شهادته إلا أن (يسترعيه) (٦). فأما إذا قال (له) (٧): أشهد أني أشهد على فلان بكذا؟ فقال أبو حنيفة: لا يشهد على شهادته حتى يقول: أشهد على شهادتي، أني أشهد (٨).

стр. 3834

وقال أبو يوسف: يشهد على شهادته، وهذا (شبيه) (١) بما ذكرناه من الشرائط. فأما إذا سمع رجلًا يقول لفلان: عليّ ألف درهم، هل يجوز أن يشهد عليه (بها) (٢) يومًا؟ فيه وجهان: (أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجوز أن يشهد عليه حتى (يسترعيه) (٣) ذلك) (٤) والمنصوص عليه للشافعي: أنه يجوز أن يشهد عليه، وهو الأصح (٥).

стр. 3835

فصل في اختلاف الشهود إذا ادعى على رجل ألفا، فشهد له شاهد بألف، وشهد آخر بألفين، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يحلف مع الذي شهد له بألف، ويستحقها (١). والثاني: أنه يثبت الألف بشهادتهما، ويحلف، ويستحق الألف الأخرى (ولا يكون) (٢) مكذبًا لشهادته (٣).

стр. 3836

فإن شهد شاهد على رجل أنه زنا بامرأة في زاوية من بيت، وشهد آخر أنه زنا بها في زاوية ثانية منه، وشهد آخر أنه زنا (بها) (١) في زاوية ثالثة منه، وشهد آخر أنه زنا بها في زاوية رابعة (منه) (٢)، لم يثبت الزنا بشهادتهم (٣)، وهل يجب عليهم حد القذف؟ (على القولين) (٤). وقال أبو حنيفة: يجب عليه (حد الزنا) (٥) استحسانًا. وإن شهد (شاهدان) (٦)، أنه زنا بها، وهي مطاوعة، وشهد (آخران) (٧) أنه زنا بها، (وهي) (٨) مكرهة (٩). فالمذهب: أنه لا حد عليه. وخرّج أبو العباس وجهًا آخر: أنه يجب عليه الحد (١٠).

الحواشي

(١) (بها): في ب والمهذب وساقطة من أ، جـ.
(٢) (منه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) ولم يجب الحد على المشهود عليه، لأنه لم تكمل البينة على فعل واحد.
(٤) (على القولين): في أ، جـ وفي ب قولين.
(٥) (حد الزنا): في أ، ب وفي جـ الحد.
(٦) (شاهدان): في أ، ب وفي جـ شاهدان عليه.
(٧) (آخران): في ب، جـ وفي أآخر.
(٨) (وهي): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٩) لم يجب الحد عليها، لأنه لم تكمل بينة الحد في زناها.
(١٠) لأنهم اتفقوا على أنه زنى، وهذا خطأ، لأن زناه بها وهي مطاوعة غير زناه بها وهي مكرهة، فصار كما لو شهد إثنان أنه زنى بها في زاوية، وشهد آخران أنه زنى بها في زاوية أخرى/ المهذب ٢: ٣٤٠.

стр. 3837

(وإن) (١) شهد أحدهما عليه، أنه قذفه بالعربية، وشهد الآخر أنه قذفه بالعجمية، ففيه وجهان، حكاهما أبو سعيد الاصطخري. فإن شهد شاهدان، (أنه سرق) (٢) منه ثوبًا قيمته ربع دينار، وشهد آخر، أنه سرق منه ذلك الثوب بعينه، وقيمته ثمن دينار، (يثبت له ثمن دينار) (٣)، ولا قطع، وتسقط الزيادة، وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة: يحكم له بالزيادة. فإن شهد (عليه) (٤) شاهد، أنه طلقها، بكرة (٥)، وشهد آخر أنه طلقها عشية، لم يثبت الطلاق، وكذلك إذا شهد أحدهما أنه طلقها، وشهد (الآخر) (٦) أنه أقر بطلاقها، لم (تتم) (٧) البينة، (وكذلك إذا شهد أحدهما أنه غصبه، أو شجه، وشهد الآخر أنه أقر بذلك) (٨) وكذلك إذا شهد أحدهما، أنه باعه يوم الخميس، وشهد الآخر أنه باعه يوم الجمعة، لم تتم البينة. وقال أبو حنيفة، وأصحابه: إن كانت الشهادة على الفعل مثل

стр. 3838

(الشجة) (١) والغصب لم تتم البينة، وإن كانت على القول، مثل الطلاق والبيع، تمت البينة. وإن اختلف الشاهدان في الزمان، أو شهد أحدهما بالاقرار، والآخر بالعقد إلا أن يختلفا في عقد النكاح، فيشهد أحدهما أنه تزوجها، يوم الخميس، وشهد الآخر أنه تزوجها يوم الجمعة، فلا تتم البينة. إذا شهد شاهد، أنه أقر عنده يوم الخميس، أنه طلق، وشهد آخر أنه (أقر عنده يوم الجمعة) (٢) أنه طلق، ثبت الطلاق، وكذلك في البيع، والنكاح، وغيرهما. وقال زفر: لا يقبل. إذا فسق الشاهدان، قبل الحكم بشهادتهما، لم يجز الحكم بشهادتهما. وقال أبو ثور، والمزني: يحكم بشهادتهما. (فأما إذا) (٣) ظهر فسقهما بعد الحكم، فإن كان في قصاص، أو حد، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يستوفيها، وبه قال محمد. والثاني: (أنه) (٤) يستوفيها، وبه قال أبو حنيفة في القصاص.

стр. 3839

فإن قتل رجل عمدًا، وله وارثان (١)، فشهد أحدهما على الآخر، أنه عفا عن القود، والمال، سقط القود (٢)، وثبت له حصته من الدية (٣). (وأما) (٤) نصيب المشهود عليه، فإن كان الشاهد ممن تقبل شهادته عليه، حلف القائل (٥)، (وفي) (٦) كيفية اليمين وجهان: أحدهما: أنه يحلف، لقد عفا عن المال. والثاني: وهو ظاهر النص، أنه يحلف، لقد عفا عن القود، والمال جميعًا (٧). وإن شهد أحدهما على الآخر، بالعفو عن حقه من الدية، وكان (بصفة) (٨)، تقبل شهادته، لم يؤثر ذلك في سقوط القود، وهل يؤثر في سقوط حقه من الدية؟ فيه وجهان مخرجان من اختلاف القولين في

الحواشي

(١) إبنان أو أخوان.
(٢) عن القاتل عدلًا كان أو فاسقًا، لأن شهادته على أخيه، تضمنت الإقرار بسقوط القود.
(٣) لأنه ما عفا عنه./ المهذب ٢: ٣٤٠.
(٤) (وأما): في أ، ب وفي جـ فأما.
(٥) حلف القاتل معه، ويسقط عنه حقه من الدية، لأن ما طريقه المال يثبت بالشاهد واليمين. وإن كان الشاهد ممن لا تقبل شهادته، حلف المشهود عليه أنه ما عفا، ويستحق نصف الدية/ المهذب ٢: ٣٤٠.
(٦) (وفي): في ب، جـ والمهذب وفي أففي.
(٧) لأنه قد يعفو عن الدية، ولا يسقط حقه منها، وهو إذا قلنا: إن قتل العمد لا يوجب غير القود، فإذا عفا عن الدية، كان ذلك كلًا عفو، فوجب أن يحلف أنه ما عفا عن القود والدية./ المهذب ٢: ٣٤٠.
(٨) (بصفه): في ب، جـ وفي أنصفه.

стр. 3840

موجب العمد، (فإن حملنا) (١) موجبه، أحد أمرين، أثر في سقوط حقه من الدية مع يمين القاتل على ذلك. فإن (شهد) (٢) شاهدان على رجل، أنه أعتق عبده، سالما في مرض موته، وقيمته ثلث ماله، وشهد آخران أنه أعتق عبده غانمًا، وقيمته ثلث ماله، فإن علم السابق منهما، عتق ورق الآخر، وإن لم يعلم السابق منهما، ففيه قولان: أحدهما: أنه يقرع بينهما (٣). والثاني: (أنه) يعتق من كل واحد منهما نصفه (٤). فإن ادعى رجل على رجلين، أنهما رهنا عبدًا لهما، بدين له عليهما، فصدقه كل واحد منهما في حق شريكه، وكذبه في حق نفسه، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا تقبل شهادتهما (٥).

الحواشي

(١) (فإن حملنا): في أ، جـ وفي ب وإن قلنا.
(٢) (شهد): في ب، جـ وفي أشاهد.
(٣) لأنه لا يمكن الجمع بينهما، لأن الثلث لا يحتملهما، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فأقرع بينهما، كما لو أعتق عبدين، وعجز الثلث عنهما.
(٤) لأن السابق حر، والثاني عبد، فإذا أقرع بينهما، لم يؤمن أن يخرج سهم الرق على السابق وهو حر فيسترق، وسهم العتق على الثاني فيعتق وهو عبد فوجب أن يعتق من كل واحد منهما النصف لتساويهما، كما لو أوصى لرجل بثلث ماله، والآخر بالثلث، ولم يجز الورثة ما زاد على الثلث، فإن الثلث يقسم عليهما/ المهذب ٢: ٣٤١.
(٥) لأنه يدعي أن كل واحد منهما كاذب.

стр. 3841

والثاني: أنه تقبل شهادتهما، ويحلف مع كل واحد منهما، ويصير العبد رهنًا (١).

стр. 3842

باب الرجوع عن الشهادة (١) إذا رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم (بها) (٢)، لم يجز الحكم بها وقال أبو ثور: يجوز الحكم (بها) (٣).

الحواشي

(١) رجوع الشهود عن الشهادة: - إما أن يقع قبل القضاء بشهادتهم. - وإما بعده. فالحالة الأولى: يمتنع من القضاء، ثم إن اعترفوا بتعمد الكذب، فهم فسقة يستترون، وإن قالوا: غلطنا، لم يفسقوا، ولكن لا تقبل تلك الشهادة إن أعادوها، وإن كانوا شهدوا بالزنا فرجعوا، واعترفوا بالتعمد، فسقوا وحدوا حد القذف. والحالة الثانية: إذا رجعوا بعد القضاء، فرجوعهم إما قبل الاستيفاء وإما بعده/ روضة الطالبين ١١: ٢٩٦.
(٢) (بها): في أ، ب وفي جـ بالشهادة.
(٣) (بها): في أ، ب وساقطة من جـ/ وهذا خطأ، لأنه يحتمل أن يكونوا صادقين في الشهادة كاذبين في الرجوع، ويجوز أن يكونوا صادقين في الرجوع، كاذبين =

стр. 3843

وإن رجعوا بعد الحكم، وقبل الاستيفاء (لم يجز الاستيفاء) (١) فيما يسقط بالشبهة، كالحدود والقصاص، وإن كان مما لا يسقط بالشبهة، كان للمشهود له استيفاؤه (٢). وحكي عن سعيد بن المسيب، والأوزاعي أنهما قالا: ينقض حكمه، (وكذا) (٣) إن كان رجوعهما بعد الاستيفاء. وحكى الشيخ (أبو إسحاق) (٤) في المهذب: وجهًا (آخر) (٥) لبعض أصحابنا، أنه بعد الحكم، وقبل الاستيفاء (يمتنع الاستيفاء) (٦) برجوع الشهود.

الحواشي

(١) (لم يجز الاستيفاء): في جـ وساقطة من أ، ب/ لأنها عقوبة تسقط بالشبهة، والرجوع شبهة بخلاف المال، فإنه لا يتأثر بالشبهة/ روضة الطالبين ١١: ٢٩٦.
(٢) كأن يكون مالًا أو عقدًا، فالمنصوص أنه يجوز الاستيفاء/ المهذب ٢: ٣٤١.
(٣) (وكذا): في ب، جـ وفي أولذا.
(٤) (أبو إسحاق): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) (آخر): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٦) (يمتنع الاستيفاء): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن الحكم غير مستقر قبل الاستيفاء، وهذا خطأ، لأن الحكم نفذ، والشبهة لا تؤثر فيه، فجاز الاستيفاء. وإن رجعوا بعد الحكم والاستيفاء، لم ينقض الحكم، ولا يجب على المشهود له، رد ما أخذه لأنه يجوز أن يكونوا صادقين، ويجوز أن يكونوا كاذبين، وقد اقترن بأحد الجائزين الحكم والاستيفاء، فلا ينقض برجوع محتمل/ المهذب ٢: ٣٤١.

стр. 3844

وإن كانت الشهادة في قصاص (استوفي) (١)، (وقالا) (٢): تعمدنا الشهادة عليه، وعلمنا، أنه يقتل، وجب عليهما القود (٣). وقال أبو حنيفة: لا قود عليهما، وعليهما الدية (٤). وحكي في الحاوي عن مالك: أنه لا يجب الدية أيضًا.

الحواشي

(١) (استوفي): في أ، جـ وفي ب غير واضحة.
(٢) (وقالا): في ب، جـ وفي أوقال.
(٣) لما روى الشعبي: أن رجلين شهدا عند علي ﵁ على رجل أنه سرق فقطعه، ثم أتياه برجل آخر فقالا: إنا أخطأنا بالأول، وهذا السارق، فأبطل شهادتهما على الآخر، وضمنهما دية يد الأول وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما، ولأنهما ألجآه إلى قتله بغير حق، فلزمهما القود، كما لو أكرهاه على قتله/ المهذب ٢: ٣٤١.
(٤) لأن القتل مباشرة لم يوجد وكذا تسبيبًا، لأن التسبيب ما يفضي إليه غالبًا، وها هنا لا يفضي، لأن العفو مندوب إليه، قال اللَّه تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ سورة البقرة ٢٣٧ بخلاف المكره، فإن الإكراه يفضي إلى القتل غالبًا، لأن المكره يؤثر حياته ظاهرًا ولقائل أن يقول: ظهور أيثار حياته، إما أن يكون شرعًا، أو طبعًا، والأول ممنوع، لأن المسلم مندوب إلى الصبر على القتل، فصار كالعفو عن القصاص. والثاني: مسلم ولكن معارض بطبع ولي المقتول، فإنه يؤثر المتشفي بالقصاص ظاهرًا. ولأن الفعل الاختياري مما يقطع النسبة، ثم لا أقل من الشبهة وهي دارئة للقصاص، بخلاف المال، لأنه يثبت مع الشبهات والباقي يعرف في المختلف/ فتح القدير والهداية، والعناية ٦: ٩٦ - ٩٧، ومجمع الأنهر ٢: ٢١٩ ودر المنتقى ٢: ٢١٩ والبحر الرائق لابن نجيم المصري ٧: ١٤٩.

стр. 3845

وإن شهد أربعة على رجل بالزنا، فرجم، فقال اثنان منهم: تعمدنا نحن، وأخطأ الآخران: وقال الآخران: بل تعمدنا نحن، وأخطأ الأولان، ففيه قولان: أحدهما: أنه يجب القود على الجميع (١). والثاني: وهو الصحيح: (أنه) (٢) لا قود على واحد منهم، وتحب الدية (٣). فإن كان الحد جلدًا، فحصل به أثر له أرش، (فرجعوا) (٤) عن الشهادة، وجب عليهم ضمان ذلك. وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليهم فيه. فإن رجع بعض العدد، ولم (تختل) (٥) البينة، (بأن) (٦) كان قد شهد خمسة على الزنا، فرجع واحد (منهم) (٧) فإنه لا يجب عليه

стр. 3846

القود (١)، وهل تجب عليه من الدية شيء؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه لا يجب عليه شيء، وهو قول أبي حنيفة (٢). والثاني: أنه يجب خمس الدية (٣). وإن رجع اثنان (وقالا) (٤): تعمدنا (كلنا) (٥) وجب عليهما القود، وإن قالا: أخطأنا وجب عليهما قسطهما من الدية، وكم القدر الذي يجب عليهما؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه يجب عليهما، خمسا الدية (٦). والثاني: أنه يجب عليهما، ربع الدية (٧). وإن شهد أربعة بالزنا، واثنان بالاحصان، فوجم، ثم رجعوا عن الشهادة، فهل يجب على شهود الاحصان ضمان؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا ضمان عليهم، وهو قول أبي حنيفة (٨). والثاني: أنه يجب على الجميع (٩).

стр. 3847

والثالث: إنهما إن شهدا بالاحصان قبل ثبوت الزنا، لم يضمنا (١)، وإن شهدا بعد ثبوت الزنا، ضمنا (٢). وفي قدر ما يضمنان من الدية، وجهان: أحدهما: أنهما يضمنان نصف الدية (٣). والثاني: أنه يجب عليهما ثلث الدية (٤). فإن أفكر الاحصان، وله زوجة له منها، ولد ثابت النسب، لم يثبت احصانه بذلك وقال أبو حنيفة: يثبت احصانه. فإن شهد أربعة على رجل بالزنا، وشهد أثنان منهم بالاحصان (٥)، ثم رجعوا عن الشهادة، بعد ما رجم. فإن قلنا: لا ضمان على شهود الاحصان، وجب الضمان عليهم أرباعًا (٦). وإن قلنا: يجب الضمان على شهود الاحصان، ففي هذه المسألة وجهان:

стр. 3848

أحدهما: أنه لا يجب (عليهما) (١) لأجل الشهادة بالاحصان شيء، فتجب الدية عليهم بالسوية (٢). والوجه الثاني: (أنه) (٣) يجب الضمان (لأجل) (٤) الشهادة بالاحصان. فإن قلنا: يجب على شاهدي الاحصان، نصف الدية، وعلى شهود الزنا، النصف، وجب على شاهدي الاحصان (هاهنا) (٥) نصف الدية، تعدية الشهادة بالاحصان (بسبب الشهادة بالاحصان) (٦) ثم النصف الآخر بينهم نصفين، ثم يقسم النصف الآخر بينهم نصفين، فيصير على شاهدي الاحصان، ثلاثة أرباع الدية، وعلى شاهدي الزنا، ربع الدية. وإن قلنا: يجب على شاهدي الزنا ربع الدية، وإن قلنا: يجب

стр. 3849

على شاهدي (الاحصان ثلث الدية) (١)، وجب هاهنا (عليهما) (٢) ثلث الدية. (بشهادتهما) (٣) بالاحصان ثم يقسم الثلثان بينهم نصفين (٤)، فيجب على شاهدي الاحصان، ثلثا الدية وعلى الآخرين ثلث الدية. وإن شهد رجلان على رجل، أنه طلق امرأته ثلاثا، وحكم بطلاقها، ثم رجعا عن الشهادة وكان بعد الدخول، وجب مهر المثل عليهما (٥). وقال أبو حنيفة وأحمد، ومالك: لا يجب عليهما شيء. وإن كان قبل الدخول. فقد نقل المزني: أنه يجب مهر المثل عليهما. ونقل الربيع: أنه يجب نصف مهر المثل (عليهما) (٦).

الحواشي

(١) (الإِحصان، ثلث الدية): في أ، جـ وفي ب الزنا ربع الدية، وإن قلنا يجب على شاهدي.
(٢) (عليهما): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (بشهادتهما): في ب، جـ وفي أبشاهدهما.
(٤) النصف على من شهد بالإِحصان، والنصف على الآخرين، فيصير على من شهد بالإِحصان ثلثا الدية، وعلى من انفرد بشهادة الزناد ثلثها/ المهذب ٢: ٣٤٢.
(٥) لأنهما أتلفا عليه مقومًا، فلزمهما ضمانه، كما لو أتلفا عليه ماله/ المهذب ٢: ٣٤٢.
(٦) (عليهما): في ب، وساقطة من أ، جـ/ لأنهما أكدا ضمانًا على شرف السقوط، ألا ترى أنها لو طاوعت ابن الزوج، أو ارتدت، سقط المهر أصلًا، ولأن الفرقة قبل الدخول في معنى الفسخ، فيوجب سقوط جميع المهر، ثم يجب نصف المهر ابتداء بطريق المتعة فكان واجبًا بشهادتهما/ الهداية ٣: ٩٨.

стр. 3850

فمن أصحابنا: من جعل ذلك على اختلاف حالين. ومنهم: من قال فيه قولان: أحدهما: يرجع بنصفه. والثاني: بجميع المهر. وإن شهدا عليه بطلاق رجعي، ثم رجعا عن الشهادة، ففيه وجهان: أحدهما: (أنه) (١) يرجع بما يرجع به في البائن. والثاني: لا يرجع بشيء. وإن شهدا أنه (كاتب) (٢) عبده (٣)، ثم رجعا عن الشهادة، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يرجع (عليهما بما بين) (٤) قيمته، وعوض الكتابة. والثاني: (أنه) (٥) يرجع (بجميع القيمة) (٦). فإن شهدا على رجل بمال، فحكم عليه، ثم رجعا عن الشهادة، فالمنصوص: أنه لا يرجع على الشهود، وقال فيمن أقر بدار في يده: أنه

стр. 3851

غصبها من زيد، ثم أقر أنه غصبها من عمرو، وسلمت إلى زيد، فهل يغرم القيمة لعمرو؟ فيه (قولان) (١). فمن أصحابنا: من جعل في رجوع الشهود أيضًا قولين (٢). ومنهم من قال: (قولًا) (٣) واحدًا لا يرجع على الشهود. (والصحيح: أن المسألة على قولين) (٤). والصحيح منهما: وجوب الضمان (٥). فإن شهد ثلاثة بالمال، فحكم بشهادتهم، فرجع (واحد) (٦) منهم ففيه وجهان: أحدهما: أنه يرجع عليه بالثلث (٧).

الحواشي

(١) (قولان): في ب، جـ وفي أوجهان.
(٢) وهو قول أبي العباس: أحدهما: أنه يرجع على الشهود بالغرم، لأنهم حالوا بينه وبين ماله بعدوان وهو الشهادة فلزمهم الضمان. والثاني: أنه لا يرجع عليهم، لأن العين لا تضمن إلا باليد، أو بالإِتلاف، ولم يوجد من الشهود واحد منهما./ المهذب ٢: ٣٤٣.
(٣) (قولًا): في أ، ب وبياض في جـ/ والفرق بينهم وبين الغاصب: أن الغاصب ثبتت يده على المال بعدوان، والشهود لم تثبت أيديهم على المال.
(٤) (والصحيح: أن المسألة على قولين): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) أي والصحيح من القولين.
(٦) (واحد): في ب, جـ وفي أواحدًا.
(٧) لأن المال يثبت بشهادة الجميع.

стр. 3852

والثاني: أنه لا يرجع عليه بشيء (١). فإن شهد رجل وعشر نسوة بالمال، ثم رجعوا عن الشهادة، وجب على الرجل سدس القيمة، وعلى كل امرأة ضمان نصف السدس. وقال أبو العباس: يجب على الرجل، ضمان النصف، وعلى النسوة، النصف، وهو قول أبي يوسف ومحمد (٢). والصحيح: (هو) (٣) الأول. وإن حكم بشهادة شاهدين، ثم قامت البينة، أنهما كانا فاسقين، فقد (قال أبو إسحاق) (٤) فينقض الحكم قولًا واحدًا (٥).

الحواشي

(١) وهو المذهب، لأنه بقيت بينة يثبت بها المال، فإن رجع آخر، وجب عليه وعلى الأول ضمان النصف، لأنه انحل نصف البينة/ المهذب ٢: ٣٤٣.
(٢) لأنهن وإن كثرن، يقمن مقام رجل واحد، ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل واحد ولأبي حنيفة ﵀: أن كل امرأتين قامتا مقام رجل واحد، قال ﵊ في نقصان عقلهن: عدلت شهادة اثنتين منهن شهادة رجل واحد، فصار كما إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا/ الهداية ٣: ٩٨.
(٣) (هو): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأن الرجل في المال بمنزلة امرأتين وكل امرأتين منزلة رجل، فصاروا كستة رجال شهدوا ثم رجعوا، فيكون حصة الرجل السدس، وحصة كل امرأتين السدس/ المهذب ٢: ٣٤٣.
(٤) (قال أبو إسحاق): في ب، جـ وفي أساقطة.
(٥) لأنه إذا نقض بشهادة العبد، ولا نص في رد شهادتهما، ولا إجماع، فلأن ينقض بشهادة الفاسق وقد ثبت رد شهادته بالنص والإِجماع أولى.

стр. 3853

وقال أبو العباس: فيه قولان (١). والصحيح: أنه ينقض (٢). إذا شهد شاهدان على رجل (نكاح) (٣) امرأة، وشهد آخران عليه بالدخول بها، وشهد آخران عليه بالطلاق، والرجل ينكر الجميع، فحكم الحاكم بذلك كله، ثم رجعوا كلهم. فقد قال ابن الحداد: يجب على شاهدي الطلاق، نصف مهر المثل. ومن أصحابنا: من خطأه وقال: لا يجب على شاهدي (الطلاق) (٤) بشيء.

стр. 3854

كتاب (١) الاقرار (٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) (كتاب): في ب، جـ والمهذب وفي أباب.
(٢) (الاقرار): إخبار عما قر وثبت وتقدم، ومعناه: الاعتراف وترك الانكار، من استقر بالمكان إذا وقف فيه ولم يرتحل عنه، وقرار الماء وقرارته، حيث ينتهي جريانه ويستقر، قال عنترة: جادت علينا كل بكر حرة ... فتركن كل قرارة كالدرهم النظم المستعذب ٢: ٣٤٤. والأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ﴾ إلى قوله ﴿أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا﴾ سورة آل عمران: ٨ - ١٨، وقال تعالى: ﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ﴾ سورة التوبة: ١٠٢، وقال تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ الأعراف: ١٧٢. وأما السنة: فما روي أن ماعزا أقر بالزنا، فرجمه رسول ﷺ ، =

стр. 3855

لا يصح أقرار الصبي والمجنون (١). وقال أبو حنيفة: إذا كان الصبي عاقلًا مميزًا، صح بيعه بإذن وليه، وصح إقراره، (به أيضًا) (٢). فإن شهد على (الاقرار) (٣)، ولم يقل وهو صحيح العقل، فهو على الصحة حتى يعلم غيرها، ويحكم (له) (٤). وحكي في الحاوي عن ابن أبي ليلى: أنه لا يجوز الحكم بشهادتهم حتى يذكروا العقل.