حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة · Канз Шариа

стр. 3851

غصبها من زيد، ثم أقر أنه غصبها من عمرو، وسلمت إلى زيد، فهل يغرم القيمة لعمرو؟ فيه (قولان) (١). فمن أصحابنا: من جعل في رجوع الشهود أيضًا قولين (٢). ومنهم من قال: (قولًا) (٣) واحدًا لا يرجع على الشهود. (والصحيح: أن المسألة على قولين) (٤). والصحيح منهما: وجوب الضمان (٥). فإن شهد ثلاثة بالمال، فحكم بشهادتهم، فرجع (واحد) (٦) منهم ففيه وجهان: أحدهما: أنه يرجع عليه بالثلث (٧).

الحواشي

(١) (قولان): في ب، جـ وفي أوجهان.
(٢) وهو قول أبي العباس: أحدهما: أنه يرجع على الشهود بالغرم، لأنهم حالوا بينه وبين ماله بعدوان وهو الشهادة فلزمهم الضمان. والثاني: أنه لا يرجع عليهم، لأن العين لا تضمن إلا باليد، أو بالإِتلاف، ولم يوجد من الشهود واحد منهما./ المهذب ٢: ٣٤٣.
(٣) (قولًا): في أ، ب وبياض في جـ/ والفرق بينهم وبين الغاصب: أن الغاصب ثبتت يده على المال بعدوان، والشهود لم تثبت أيديهم على المال.
(٤) (والصحيح: أن المسألة على قولين): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) أي والصحيح من القولين.
(٦) (واحد): في ب, جـ وفي أواحدًا.
(٧) لأن المال يثبت بشهادة الجميع.

стр. 3852

والثاني: أنه لا يرجع عليه بشيء (١). فإن شهد رجل وعشر نسوة بالمال، ثم رجعوا عن الشهادة، وجب على الرجل سدس القيمة، وعلى كل امرأة ضمان نصف السدس. وقال أبو العباس: يجب على الرجل، ضمان النصف، وعلى النسوة، النصف، وهو قول أبي يوسف ومحمد (٢). والصحيح: (هو) (٣) الأول. وإن حكم بشهادة شاهدين، ثم قامت البينة، أنهما كانا فاسقين، فقد (قال أبو إسحاق) (٤) فينقض الحكم قولًا واحدًا (٥).

الحواشي

(١) وهو المذهب، لأنه بقيت بينة يثبت بها المال، فإن رجع آخر، وجب عليه وعلى الأول ضمان النصف، لأنه انحل نصف البينة/ المهذب ٢: ٣٤٣.
(٢) لأنهن وإن كثرن، يقمن مقام رجل واحد، ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل واحد ولأبي حنيفة ﵀: أن كل امرأتين قامتا مقام رجل واحد، قال ﵊ في نقصان عقلهن: عدلت شهادة اثنتين منهن شهادة رجل واحد، فصار كما إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا/ الهداية ٣: ٩٨.
(٣) (هو): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأن الرجل في المال بمنزلة امرأتين وكل امرأتين منزلة رجل، فصاروا كستة رجال شهدوا ثم رجعوا، فيكون حصة الرجل السدس، وحصة كل امرأتين السدس/ المهذب ٢: ٣٤٣.
(٤) (قال أبو إسحاق): في ب، جـ وفي أساقطة.
(٥) لأنه إذا نقض بشهادة العبد، ولا نص في رد شهادتهما، ولا إجماع، فلأن ينقض بشهادة الفاسق وقد ثبت رد شهادته بالنص والإِجماع أولى.

стр. 3853

وقال أبو العباس: فيه قولان (١). والصحيح: أنه ينقض (٢). إذا شهد شاهدان على رجل (نكاح) (٣) امرأة، وشهد آخران عليه بالدخول بها، وشهد آخران عليه بالطلاق، والرجل ينكر الجميع، فحكم الحاكم بذلك كله، ثم رجعوا كلهم. فقد قال ابن الحداد: يجب على شاهدي الطلاق، نصف مهر المثل. ومن أصحابنا: من خطأه وقال: لا يجب على شاهدي (الطلاق) (٤) بشيء.

стр. 3854

كتاب (١) الاقرار (٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) (كتاب): في ب، جـ والمهذب وفي أباب.
(٢) (الاقرار): إخبار عما قر وثبت وتقدم، ومعناه: الاعتراف وترك الانكار، من استقر بالمكان إذا وقف فيه ولم يرتحل عنه، وقرار الماء وقرارته، حيث ينتهي جريانه ويستقر، قال عنترة: جادت علينا كل بكر حرة ... فتركن كل قرارة كالدرهم النظم المستعذب ٢: ٣٤٤. والأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ﴾ إلى قوله ﴿أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا﴾ سورة آل عمران: ٨ - ١٨، وقال تعالى: ﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ﴾ سورة التوبة: ١٠٢، وقال تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ الأعراف: ١٧٢. وأما السنة: فما روي أن ماعزا أقر بالزنا، فرجمه رسول ﷺ ، =

стр. 3855

لا يصح أقرار الصبي والمجنون (١). وقال أبو حنيفة: إذا كان الصبي عاقلًا مميزًا، صح بيعه بإذن وليه، وصح إقراره، (به أيضًا) (٢). فإن شهد على (الاقرار) (٣)، ولم يقل وهو صحيح العقل، فهو على الصحة حتى يعلم غيرها، ويحكم (له) (٤). وحكي في الحاوي عن ابن أبي ليلى: أنه لا يجوز الحكم بشهادتهم حتى يذكروا العقل.

стр. 3856

وحكم السكران في الاقرار: حكمه في الطلاق، وقد سبق بيانه (١). والمحجور عليه (لسفه) (٢) إذا أقر بسرقة مال، وجب عليه القطع، وهل يلزمه المال؟ فيه قولان: أحدهما: يلزمه. والثاني: لا يلزمه. ويصح اقرار العبد، بما يوجب الحد والقصاص (٣)، ولا يقبل اقرار المولى (عليه به) (٤). فإن أقر بسرقة مال يوجب القطع، قطع (٥)، وهل يقبل إقراره في المال؟ فيه قولان، واختلف أصحابنا في موضع القولين على ثلاثة طرق:

الحواشي

(١) فإن كان سكره بسبب مباح، فهو كالمجنون، وإن كان بمعصية اللَّه، فعلى ما ذكرنا في الطلاق.
(٢) (لسفه): في أ، جـ وفي ب بسفه.
(٣) لأن الحق عليه دون مولاه.
(٤) (عليه) به: في أ، ب وفي جـ به عليه/ لأن المولى لا يملك من العبد إلا المال.
(٥) لأنه غير متهم في إيجاب القطع. وإن أقر بسرقة مال لا يجب فيه القطع، كمال دون النصاب، وما سرق من غير حرز وصدقة المولى، وجب التسليم إن كان باقيًا، وتعلق برقبته إن كان تالفًا، لأنه لزمه بغير رضى صاحبه وإن كذبه المولى، كان في ذمته يتبع به إذا اعتق/ المهذب ٢: ٣٤٥.

стр. 3857

أحدها: وهو قول أبي إسحاق، (أنه إن) (١) كان المال في يده، ففيه قولان: أحدهما: يسلم إليه (٢)، وإن كان المال تالفًا، لم يقبل إقراره في تعلق القيمة برقبته قولًا واحدًا (٣). والطريق الثاني: وهو قول القاضي أبي حامد المروروذي، (أنه إن) (٤) كان المال تالفًا، ففيه قولان: أحدهما: يتعلق برقبته (٥). والثاني: أنه لا يتعلق برقبته. وإن كان باقيًا، لم يقبل إقراره قولًا واحدًا (٦). والطريق الثالث، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن القولين في الحالين (٧).

الحواشي

(١) (إنه إن): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) لأنه انتفت التهمة عنه في إيجاب القطع على نفسه. والثاني: أنه لا يسلم، لأن يده كيد المولى، فلم يقبل إقراره فيه كما لو كان المال في يد المولى.
(٣) لأن للغرم محلًا يثبت فيه وهو ذمته.
(٤) (إنه إن): في ب، جـ وفي أإنه.
(٥) يباع فيه.
(٦) لأن يده كيد المولى، فلم يقبل إقراره فيه، كما لو أقر بسرقة مال في يد المولى.
(٧) سواء كان المال باقيًا أو تالفًا، لأن العبد وما في يده في حكم ما في يد المولى، فإن قبل في أحدهما، قبل في الآخر، وإن رد في أحدهما رد في الآخر، فلا معنى للفرق بينهما/ المهذب ٢: ٣٤٥.

стр. 3858

ذكر في الحاوي: أن العبد إذا وجب عليه أرش جناية، تعلقت برقبته، وبيع فيها، وهل يتعلق بذمته (فيه) (١)؟ حكى فيه (وجهين) (٢): أحدهما: أن الارش يتعلق برقبته ابتداء، لا بذمته، فعلى هذا: لو اعتق، لم يلزمه شيء. والوجه الثاني: أنه يجب في ذمته ابتداء، ثم ينتقل إلى الرقبة، فيكون الفاضل (عن قيمته) (٣) في ذمته، (يرد) (٤) به بعد عتقه. وقال أبو حنيفة: إن كان مأذونًا له في التجارة، قضاه مما في يده. (٥) (وإن) (٦) باع العبد من نفسه. فقد نص الشافعي ﵀ في الأم: أنه يجوز. (وقال الربيع) (٧): فيه قول (آخر) (٨) أنه لا يجوز، واختلف أصحابنا فيه.

стр. 3859

فقال أبو إسحاق، وأبو علي بن أبي هريرة: يجوز قولًا واحدًا. وذهب القاضي أبو حامد المروروذي، والشيغ أبو حامد الاسفراييني: إلى أنها على قولين. أحدهما: أنه يجوز (١). والثاني: لا يجوز (٢). (وإذا) (٣) قلنا: يجوز، وهو الصحيح، فأقر المولى، أنه باعه من نفسه، وأنكر إلعبد، عتق باقراره، وحلف العبد، أنه إن لم يشتر نفسه، ولا يجب عليه (الثمن) (٤). (فإن) (٥) أقر بدين في المرض، ودين في الصحة، وضاق المال (عن) (٦) الوفاء بهما، قسم المال بينهما على قدرهما، وبه قال مالك (٧). وقال أبو حنيفة: يقدم دين الصحة على دين المرض (٨).

الحواشي

(١) لأنه إذا جازت كتابته، فلأن يجوز بيعه وهو أثبت، والعتق فيه أسرع أولى.
(٢) لأنه لا يجوز بيعه بما في يده، لأنه للمولى، ولا يجوز بمال في ذمته, لأن المولى لا يثبت له مال في ذمة عبده.
(٣) (وإذا): في أ، ب وفي جـ فإذا.
(٤) (الثمن): في أ، ب وفي جـ اليمين.
(٥) (فإن): في أ, ب وفي جـ وإن.
(٦) (عن): في ب، جـ وفي أعلى.
(٧) لأنهما حقان يجب قضاؤهما من رأس المال، ولم يقدم أحدهما على الآخر كما لو أقر لهما في حال الصحة/ المهذب ٢: ٣٤٥.
(٨) لأن الاقرار لا يعتبر دليلًا إذا كان فيه ابطال حق الغير، وفي اقرار المريض =

стр. 3860

فإن ضاق مال المريض عن قضاء ديونه، فقدم (بعض) (١) غرمائه، بدينه، فقضاه، لم يشركه الباقون فيه. وقال أبو حنيفة: لباقي الغرماء مشاركته فيه بالحصة (٢). واختلف أصحابنا في اقرار المريض للوارث. فمنهم من قال: فيه قولان. أحدهما: لا يقبل، وهو قول أبي (حنيفة) (٣) وأحمد. والثاني: وهو الأصح، أنه يقبل (٤). ومن أصحابنا من قال: يقبل (إقراره) (٥) قولًا واحدًا. والقول الآخر: إنما حكاه عن غيره.

стр. 3861

وحكي عن مالك أنه قال: إن كان (متهمًا) (١)، لم يقبل، وإن كان لا يتهم، قبل. فإن أقر لأخيه بمال، وهو وارثه، فلم يمت حتى حدث له ابن، صح إقراره قولًا واحدًا (٢). وقال ابن أبي ليلى: يراعى أن يكون وارثًا عند الاقرار ليكون (متهمًا) (٣). فإن كان له ابن (وأقر) (٤) لأخيه في مرضه، فمات ابنه قبله، كان في إقراره لأخيه قولان: لأنه صار وارثًا. فإن (٥) ملك أخاه، ثم أقر في مرضه، أنه كان قد أعتقه في حال صحته، وهو أقرب عصبه، نفذ عتقه، وهل يرثه؟ إن قلنا: (إن إقراره للوارث) (٦) لا يصح، لم يرث (٧). وإن قلنا: يصح، نفذ العتق باقراره، وورث بنسبه.

стр. 3862

ويصح الاقرار لكل من ثبت له الحق المقر به، فإن أقر لعبد بنكاح، أو قصاص في طرف، أو تعزير قذف، صح الاقرار (له) (١) صدقه المولى، أو كذبه (٢)، وله المطالبة به، والعفو عنه، (وليس) (٣) للمولى المطالبة به، ولا العفو عنه. (وإن) (٤) أقر له بمال، وقلنا: يملك، صح الاقرار وإن كذبه المولى، وإن قلنا: لا يملك (كان) (٥) الاقرار لمولاه، يعتبر فيه تصديقه. (وإن) (٦) أقر لحمل بمال (٧)، وأطلق، ففيه قولان: أحدهما: يصح، وهو قول محمد بن الحسن وهو الأصح (٨). والثاني: لا يصح إلا أن ينسبه إلى (ارث) (٩)، أو وصية، وهو قول أبي يوسف (١٠).

стр. 3863

فإن أقر (لمسجد أو مصنع) (١) وأطلق، ففيه وجهان، بناء على القولين. وإن أقر لرجل، بحمل جاريته وأطلق. فقد نقل المزني في جامعه الكبير: أنه لا يصح الاقرار (به) (٢). ويجيء فيه قول آخر: أنه يصح. فإن أقر بحق اللَّه، يسقط بالشبهة، كحد الزنا، والشرب، ثم رجع عنه، قبل رجوعه. وقال أبو ثور: لا يقبل (٣).

الحواشي

(١) (لمسجد أو مصنع): في ب، جـ وفي أبمصنع، أو مسجد.
(٢) (به): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) لأنه حق ثبت بالاقرار، فلم يسقط بالرجوع، كالقصاص، وحد القذف وهذا خطأ لما روى أبو هريرة ﵁، قال: أتى، رجل من أسلم إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه إن الآخر زنى، فأعرض عنه رسول اللَّه ﷺ فتنحى لشق وجهه الذى أعرض عنه فقال: يا رسول اللَّه: إن الآخر زنى فأعرض عنه رسول اللَّه ﷺ فتنحى لشق وجهه الذي أعرض عنه، فقال: يا رسول اللَّه: إن الآخر زنى، فأعرض عنه رسول اللَّه ﷺ فتنحى له الرابعة فلما شهد على نفسه أربع مرات دعاه رسول اللَّه ﷺ فقال: هل بك جنون؟ فقال: لا، فقال رسول اللَّه ﷺ : اذهبو به فارجموه، أخرجه البخاري من حديث ابن عباس وأخرجه أبو داود، والنسائي، والدارقطني من حديث أبي هريرة/ مختصر سنن أبي داود ٦: ٢٤٩، صحيح البخاري ٤: ١٧٦ - ١٧٧. =

стр. 3864

وإن كان في حد السرقة، أو قطع الطريق، ففيه وجهان: أصحهما: أنه يقبل رجوعه عنه (١). والثاني: لا يقبل. وما قبل فيه الرجوع عن الاقرار، يستحب للامام أن يلقن فيه، الرجوع عن الاقرار (٢). ومن أقر لغيره بمال، وكذبه المقر له، بطل الاقرار (٣)، وما يفعل بالمال؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه يؤخذ منه ويحفظ (٤).

الحواشي

(١) لما روى أبو أمية الخزومي: أن النبي ﷺ أتى بلص قد اعترف فقال رسول اللَّه ﷺ ما إخالك سرقت، فقال له مرتين أو ثلاثة، ثم أمر بقطعه): أخرجه أبو داود في المراسيل من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ووصله الدارقطني والحاكم، والبيهقي بذكر أبي هريرة فيه. ورواه أبو داود في السنن، والنسائي، وابن ماجه من طريق أبي أميه. فلو لم يقبل فيه رجوعه لما عرض له، ولأنه حق للَّه تعالى يقبل فيه الرجوع عن الاقرار كحد الزنا والشرب/ المهذب ٢: ٣٤٦/ مختصر سنن أبي داود ٦: ٢١٦ - ٢١٧.
(٢) لما رويناه من حديث أبي هريرة، وحديث أبي أمية المخزومي.
(٣) لأنه رده.
(٤) لأنه لا يدعيه، والمقر له لا يدعيه، فوجب على الإمام حفظه كالمال، الضائع.

стр. 3865

والثاني: أنه يقر في يده (١). فإن ادعى رجل على رجل حقًا، (فقال) (٢): أنا مقر، ففيه وجهان: أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد، أنه (لا يكون) (٣) اقرار. والثاني: (أنه يكون) (٤) إقرارًا. (وإن) (٥) ادعى عليه ألفًا فقال: خذها، أو أتزنها، ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي عبد اللَّه الزبيري، أنه يكون اقرارًا (٦). (والثاني: وهو قول) (٧) عامة أصحابنا، أنه لا يكون اقرارًا (٨). (فإن قال: وهي صحاح).

الحواشي

(١) لأنه محكوم له يملكه، فإذا رده المقر له، بقي على ملكه./ المهذب ٢: ٣٤٧.
(٢) (فقال): في أ، ب وفي جـ وقال.
(٣) (لا يكون): في جـ والمهذب وفي أ، ب يكون/ لأنه يحتمل أنه يريد أني مقر ببطلان دعواك.
(٤) (أنه يكون): في ب، جـ وفي أأنه لا يكون/ لأنه جواب عن الدعوى فانصرف الاقرار إلى ما ادعى عليه/ المهذب ٢: ٣٤٧.
(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٦) لأن هاء الكناية ترجع إلى ما تقدم من الدعوى.
(٧) (والثاني: وهو قول): في أ، ب وفي جـ وقال.
(٨) لأن هاء الصفات ترجع إلى المدعى به، ولم يقر أنه واجب.

стр. 3866

فقد قال أبو عبد اللَّه الزبيري: أنه اقرار (١). وقال عامة أصحابنا: لا يكون اقرارًا (٢). فإن قال: إن شهد لك فلان، وفلان، فهما صادقان، ففيه وجهان: أحدهما: أنه ليس باقرار (٣). والثاني: وهو قول ابن القاص، أنه اقرار، (وإن لم يشهدا) (٤) وهو اختيار القاضي أبي الطيب ﵀ (٥). وإن قال: كان له علي ألف، ففيه وجهان: أحدهما: يلزمه (٦).

الحواشي

(١) لأنها صفة للمدعي، والاقرار بالصفة اقرار بالموصوف.
(٢) (فإن قال: هي صحاح. . لا يكون اقرارًا): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن الصفة ترجع إلى المدعي، ولا نقض الوجوب عليه.
(٣) لأنه اقرار معلق على شرط، فلم يصح كما لو قال: إن شهد فلان على صدقته، أو وزنت ولأن، الشافعي رحمه اللَّه تعالى قال: إذا قال لفلان على ألف إن شهد بها على فلان وفلان، لم يكن اقرارًا، فإن شهدا عليه وهما عدلان، لزمه بالشهادة دون الاقرار.
(٤) (وإن لم يشهدا): في جـ والمهذب وفي أ، ب وأن يشهدا.
(٥) لأنه أخبر: أنه إن شهدا به، فهما صادقان، ولا يجوز أن يكون صادقين إلا والدينار واجب عليه، لأنه لو لم يكن واجبًا عليه، لكان الشاهد به كاذبًا، فإذا قال: يكون صادقًا، دل على أن المشهود به ثابت، فصار كما لو شهد عليه رجل بدينار فقال: صدق الشاهد، ويخالف قوله: إن شهد فلان صدقته، أو وزنت لك، لأنه قد يصدق الإنسان من ليس بصادق، وقد يزن بقوله: ما لا يلزمه، / المهذب للشيرازي ٢: ٣٤٧.
(٦) لأنه أقر بالوجوب، والأصل بقاؤه.

стр. 3867

والثاني: لا يلزمه (١). (إذا) (٢) قال: لفلان علي شيء، طولب بتفسيره، فإن امتنع من التفسير، جعل ناكلًا، وردت اليمين على المدير، وقضي له (٣). ومن أصحابنا: من حكى فيه قولين: أحدهما: ما ذكرناه. والثاني: أنه يحبس حتى يفسر (٤). ذكر في الحاوي: أن الحاكم يعيد عليه ثلاثًا. فمن أصحابنا من قال: الاعادة، شرط، وقيل: (هي) (٥) مستحبة، فإن امتنع من التفسير بعد ذلك ففيه قولان: أحدهما: أنه يجعل ناكلًا، (وترد) (٦) اليمين على المدعي، ويقضي له. والثاني: يحبس حتى يفسر. فإن قال له: علي ألف، أولًا، لم يكن اقرارًا. وقال أبو حنيفة: عليه الألف.

стр. 3868

فإن قال: علي ألف لزيد (أو عمرو) (١)، لم يكن مقرًا في أحد الوجهين. والثاني: أنه مقر. (فإن) (٢) شهد شاهدان بمال (مجهول) (٣) على رجل، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يثبت الحق عليه، كما يثبت بالاقرار، ثم يطالب المشهود عليه بالتفسير. والثاني: (أنه) (٤) لا يثبت. (وإن) (٥) أقر بشيء (٦)، وفسره بخمر، أو خنزير، أو كلب، أو جلد ميتة قبل الدباغ، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يقبل (٧). والثاني: لا يقبل (٨).

стр. 3869

والثالث: أنه (إن) (١) فسره، بالخمر، والخنزير، لم يقبل (٢)، وإن فسره بالكلب، والسرجين، وجلد الميتة، قبل (٣). وقال أبو حنيفة: إذا قال له: علي شيء، أو كذا، وفسره بغير المكيل، والموزون لم يقبل. (وإن) (٤) فسر الشيء، بحد القذف، (فهل) (٥) يقبل؟ فيه وجهان: أحدهما: يقبل. والثاني: لا يقبل. فإن قال له: علي مال، قبل تفسيره بما قل (أو) (٦) كثر، وهو قول أبي حنيفة، إلا أنه قال: لا يقبل إلا بالمال المزكي (٧). وحكى بعض أصحاب مالك عنهم: ثلاثة أوجه. أحدها: أنه يقبل (تفسيره) (٨) بالقليل والكثير.

стр. 3870

والثاني: أنه لا يقبل (منه) (١) إلا أول نصاب، من نصب الزكاة، من نوع من أموالها. والثالث: أنه لا يقبل إلا ما يستباح به البضع، والقطع في السرقة (٢). فأما إذا قال له: علي مال عظيم، أو (كثير) (٣) (أو جليل) (٤)، أو نفيس، قبل (في) (٥). (أي) (٦) قدر فسره به. واختلف أصحاب أبي حنيفة.

стр. 3871

فمنهم من قال: لا يقبل أقل من عشرة دراهم، وذكر أنه مذهب أبي حنيفة (١) ﵀. وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يقبل أقل من مائتي درهم (٢). قال (الرازي) (٣) هذا مذهب أبي حنيفة. واختلف أصحاب مالك. فمنهم (من قال: يقبل) (٤) في المال. ومنهم من قال: يزيد على ذلك، أقل زيادة. ومنهم من قال: قدر الدية. وقال الليث بن سعد: لا يقبل منه أقل من اثنين وسبعين درهمًا (٥).

الحواشي

(١) وهي نصاب السرقة، لأنه عظيم، حيث تقطع به اليد المحترمة، وعنه مثل جواب الكتاب، وهذا إذا قال من الدراهم، أما إذا قال من الدنانير، فالتقدير فيها بالعشرين، وفي الإبل بخمس وعشرين، لأنه أدنى نصاب يجب فيه من جنسه وفي غير مال الزكاة بقيمة النصاب./ الهداية ٣: ١٣٢.
(٢) لأنه أقر بمال موصوف، فلا يجوز الغاء الوصف، والنصاب مال عظيم حتى اعتبر صاحبه غنيًا به، والغنى عظيم عند الناس./ الهداية ٣: ١٣٢.
(٣) (الرازي): في ب، جـ وفي أالمزني.
(٤) (من قال: يقبل): في ب، جـ وفي أمن قبل.
(٥) لأن اللَّه تعالى قال: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ﴾ سورة التوبة: ٢٦ وكانت غزواته، وسراياه اثنتين وسبعين، قالوا: ولأن الحبة لا تسمى مالًا عظيمًا، ولا كثيرًا والذي أراه: أن العظيم والكثير لا حد له في الشرع، ولا في اللغة، ولا في العرف، ويختلف الناس فيه، فمنهم من يستعظم القليل، =

стр. 3872

(فإن) (١) قال له: علي درهم، لزمه درهم من دراهم الإسلام، وهو ستة دوانيق (وزن) (٢) كل عشرة، سبعة مثاقيل، فإن فسره بدرهم طبري، طبرية الشام، وزنه، أربعة دوانيق (منفصلًا) (٣) عن الإقرار في غير الموضع الذي يتعامل به فيه، لم يقبل (٤). وقال أبو حنيفة: تقبل في الغصب، والوديعة.

الحواشي

(١) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٢) (وزن): في جـ، ب وفي أويزن.
(٣) (منفصلًا): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) كما لا يقبل الاستثناء المنفصل عن الجملة. وإن كان في الموضع الذي يتعامل فيه بالدراهم الطبرية ففيه وجهان: أحدهما: وهو المنصوص أنه يقبل، لأن اطلاق الدراهم يحمل على دراهم البلد، كما يحمل في البيع على دراهم البيع. والثاني: أنه لا يقبل ويلزمه درهم من دراهم الإسلام، لأنه إخبار عن وجوب سابق بخلاف البيع، فإنه ايجاب في الحال، فحمل على دراهم الموضع الذي يجب فيه/ المهذب ٢: ٣٤٨.

стр. 3873

وإن قال: متصلًا بالإِقرار، له (علي) (١) دراهم (نقص) (٢) قبل ذلك منه. وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: يكون ذلك على القولين فيه. إذا قال: له علي ألف قضيتها، وليس بصحيح. (وإن) (٣) كان في بلد يتعاملون (فيه) (٤) بالدراهم الناقصة، وأطلق، فإنه يحمل علي دراهم البلد على منصوص الشافعي ﵀. ومن أصحابنا من قال: يلزمه الدراهم (الوازنة) (٥). فإن قال: له علي دراهم، وفسرها بسكة غير سكة البلد الذي أقر فيه (٦). فالمنصوص: أنه يقبل. وقال المزني: لا يقبل (٧).

стр. 3874

إذا أقر (بدرهم) (١) في وقت، ثم أقر بدرهم في وقت آخر، لزمه درهم واحد (٢)، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد. وقال أبو حنيفة: يلزمه درهمان. فمن أصحابه: من يفرق بين المجلس، والمجالس. ومنهم: (من) (٣) يسوي بينهما. فإن قال: له علي درهم (فدرهم) (٤) لزمه درهم، وإن قال لامرأته: أنت طالق (فطالق) (٥)، وقع طلقتان: واختلف أصحابنا في ذلك. فقال أبو علي بن خيران: لا فرق بين المسألتين، وجعلهما على قولين. ومنهم من قال: يلزمه في الإقرار درهم، وفي الطلاق، يقع طلقتان، وفرق بينهما (٦).

стр. 3875

وقال أبو حنيفة: إذا قال له: علي درهم، فدرهم، يلزمه درهمان. وإن قال له: علي درهم، ودرهم، ودرهم، لزمه ثلاثة دراهم، وإن قال: أنت طالق وطالق، وطالق، ولم ينو شيئًا، ففيه قولان: أحدهما: أنه يقع طلقتان. والثاني: (أنه) (١) يقع ثلاث طلقات. فنقل أبو علي (بن خيران) (٢) جوابه في الطلاق إلى الإقرار، وجعلهما على قولين. ومن أصحابنا من قال: في الإقرار يلزمه ثلاثة دراهم قولًا واحدًا، وفي الطلاق، يلزمه طلقتان (٣). وإن قال: له علي درهم فوق درهم، أو تحت درهم، لزمه درهم (٤)، وإن قال (له: علي درهم) (٥) قبله درهم، أو بعده درهم، لزمه درهمان (٦)، هذا الذي نقله المزني وقال: في الإقرار، والمواهب، يلزمه درهم.

стр. 3876

فمن أصحابنا من قال: في المسائل كلها قولان. ومنهم من قال: إذا قال: له علي درهم فوق درهم، أو تحت (درهم) (١)، لزمه درهم. وإذا قال: قبل درهم أو بعد درهم، لزمه درهمان (٢). وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قال: درهم فوق درهم، لزمه درهمان (٣)، (وإذا) (٤) قال: تحت درهم، لزمه درهم (٥)، إذا قال له: علي درهم بل درهم، لزمه درهم (وإذا قال: درهم) (٦) بل درهمان، لزمه درهمان (٧). وقال زفر، وداود: يلزمه ثلاثة دراهم (٨). إذا قال له: علي دراهم، لزمه ثلاثة دراهم.

الحواشي

(١) (درهم): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٢) كأن العبارة مكررة للعبارة السابقة واللَّه أعلم.
(٣) لأن فوق تقتضي في الظاهر الزيادة.
(٤) (وإذا): في أ، ب وفي جـ فإذا.
(٥) لأن تحت تقتضي النقص.
(٦) (وإذا قال: درهم): في ب وفي أوإن قال درهم، وفي جـ وإن قال درهم بل.
(٧) لأنه إنما نفى الاقتصار على واحد، وأثبت الزيادة عليه، فأشبه: ما لو قال: له علي درهم، بل أكثر، فإنه لا يلزمه أكثر من اثنين.
(٨) لأن (بل) للاضراب، لأنه لما أقر بدرهم، وأضرب عنه، لزمه، لأنه لا يقبل رجوعه عما أقر به، ولزمه الدرهمان اللذان أقربهما/ المغني لابن قدامة ٥: ١٢٥.

стр. 3877

وحكي عن بعض الناس أنه قال: يقبل منه درهمان. وإن قال له: علي دراهم كثيرة، لم يلزمه أكثر من ثلاثة دراهم (١). وقال أبو حنيفة: الدراهم الكثيرة، أقلها عشرة (٢). وقال أبو يوسف، ومحمد: مايتان (٣). (وإذا) (٤) قال: دنانير كثيرة (فعلى) (٥) قول أبي حنيفة، عشرة، وعلى قولهما (عشرون) (٦). وإن قال: حنطة كثيرة، رجع إلى تفسيره في قول أبي حنيفة، وحمل على خمسة أوسق على قولهما. فإن قال: له علي ثلاثة، رجع إلى تفسيره بأي جنس فسره، قبل. وحكي في الحاوي. عن محمد بن الحسن، أنه (قال) (٧): لا يقبل إلا بجنس واحد.

стр. 3878

فإن قال: له عليَّ من درهم إلى عشرة، ففيه وجهان: أحدهما: (أنه) (١) يلزمه ثمانية. والثاني: (أنه) (٢) يلزمه تسعة، وحكي ذلك عن أبي حنيفة. وقال محمد: يلزمه عشرة (٣). وحكى ابن القاص في المفتاح عن الشافعي ﵀: أنه إذا قال: له علي ما بين درهم إلى عشرة، أنه يلزمه تسعة. قال القاضي أبو الطيب ﵀: فعلى هذا: يكون قوله، مثل قول محمد بن الحسن، لأنه أدخل الحد في الإقرار. فإن قال: له علي كذا وكذا (درهمًا) (٤). فقد روى المزني: فيه جوابين: أحدهما: يلزمه درهم. والثاني: يلزمه درهمان.

الحواشي

(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ ولا تدخل الغايتان./ الهداية ٣: ١٣٤.
(٢) (إنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ فيلزمه الابتداء، وما بعده، وتسقط الغاية/ الهداية ٣: ١٣٤.
(٣) فتدخل الغايتان/ الهداية ٣: ١٣٤ وكما لو قال: قرأت القرآن من أوله إلى آخره، فإن قال: أردت بقولي من واحد إلى عشرة مجموع الأعداد كلها، أي الواحد والاثنان وكذلك إلى العشرة، لزمه خمسة، وخمسون درهمًا، واختصار حسابه أن تزيد أول العدد وهو الواحد على العشرة، فيصير أحد عشرة، ثم تضربها في نصف العشرة، فما بلغ فهو الجواب/ المغني لابن قدامة ٥: ١٢٧.
(٤) (درهمًا): في أ، ب وفي جـ درهم (لأنه فسر المبهم به).

стр. 3879

(فمن) (١) أصحابنا: من قال بظاهره. وقال أبو إسحاق، وعامة أصحابنا: إذا قال: كذا وكذا درهمًا بالنصب، لزمه درهمان (٢). وإن قال: كذا وكذا درهم بالرفع، لزمه درهم (٣)، وحمل القولين على هذين الحالين (٤). وحكى في الحاوي: طريقة ثالثة عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: إذا قال: كذا وكذا درهمًا، لزمه درهمان، وإن قال: كذا (كذا) (٥) درهمًا، لزمه درهم، وحمل (النصين) (٦) على هذين الحالين. وذكر طريقة رابعة عن بعض المتقدمين: أنه يلزمه درهم، إذا أراد واحدًا، ولم يطلق. فإن قال له: عندي كذا درهم بالرفع، لزمه درهم، وإن قال: (بالخفض) (٧) لزمه بعض درهم كذا ذكر القاضي أبو الطيب ﵀.

стр. 3880

والشيخ أبو حامد: ذكر في التعليق، أنه يلزمه درهم، سواء كان رفعًا، أو نصبًا، أو خفضًا. وما ذكره القاضي أبو الطيب ﵀: أصح. (وأما) (١) إذا قال: كذا درهم ووقف بغير أعراب، فإنه يلزمه (على ما قاله) (٢) الشيخ (أبو) حامد (٣). درهم، وعلى ما حكاه القاضي أبو الطيب، يلزمه بعض درهم. وقال محمد بن الحسن: إذا قال كذا وكذا درهمًا لزمه (أحد) (٤) وعشرون درهمًا. (وقال أبو يوسف: إذا قال له: علي كذا كذا وكذا وكذا (درهم) (٥)، لزمه أحد عشر درهمًا). (وإن) (٦) قال له: علي ألف (و) (٧) درهم، لزمه درهم،

стр. 3881

(ورجع) (١) في تفسير الألف إليه، وكذا إذا قال: ألف ثوب، أو ألف وعبد، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: إن عطف على العدد المبهم موزونًا، أو مكيلًا، كان تفسيرًا له، وإن عطف عليه مذروعًا، أو معدودًا، لم يكن تفسيرًا، وبه قال أبو ثور. وإن قال له علي: مائة وخمسون درهمًا، أو مائة (وعشرة) (٢) دراهم، أو خمسة وعشرون درهمًا، ففيه وجهان. قال أبو علي بن خيران، وأبو سعيد الاصطخري: (لا) (٣) يكون تفسيرًا إلا لما يليه من الجملتين. وقال أكثر أصحابنا: يكون تفسيرًا للجملتين. وعلى الوجه الأول: لو قال: بعتك هذا بخمسة وعشرين درهمًا، لم يصح البيع. الاستثناء (٤). صحيح إذا أبقى من (المستثنى) (٥) شيئًا، ولا فرق

الحواشي

(١) (ورجع): في أ، جـ وفي ب ويرجع. وقال أبو ثور: يكون الجميع دراهم، وهذا خطأ، لأن العطف لا يقتضي أن يكون المعطوف من جنس المعطوف عليه، لأنه قد يعطف الشيء على غير جنسه كما يعطف على جنسه، ألا ترى أنه يجوز أن يقول: رأيت رجلًا وحمارًا، كما يجوز أن يقول رأيت رجلًا ورجلًا/ المهذب ٢: ٣٥٠.
(٢) (وعشرة): في ب، جـ.
(٣) (لا): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) الاستثناء: مأخوذ من الشيء وهو الكف والرد، يقال: حلف يمينًا لا ثنى فيها ولا مثنوية، وقيل: إنه مأخوذ من أثناء الحبل، وهي أعطافه، كأنه رجوع عن الشيء وانعطاف إلى غيره./ النظم المستعذب ٢: ٣٥٠.
(٥) (المستثنى): في جـ وفي أ، ب الاستثناء./ لأن الاستثناء لغة العرب، =

стр. 3882

بين استثناء الأقل والأكثر. وحكى عن ابن درستوية (١) النحوي: أنه لايصح الاستثناء الأول، وهو قول أحمد (٢). فإن قال له: علي مائة درهم إلا ثوبًا، صح الاستثناء إذا كان قيمة الثوب دون المائة، والاستثناء من غير الجنس صحيح، وبه قال مالك (٣).

الحواشي

(٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ سورة ص/ ٨٢ وقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ سورة الحجر/ ٤٢، فاستثنى الغاوين من العباد/ المهذب ٢: ٣٥٠.
(١) ابن درستويه. هو عبد اللَّه بن جعفر بن درستويه: نحوي، لغوي ولد عام ٢٥٨ هـ وتوفي سنة ٣٤٧ هـ، أنظر تاريخ بغداد ٩: ٤٢٨ ومعجم المؤلفين جـ ٦: ٤٠.
(٢) أي إن ابن درستويه لا يجيز استثناء ما زاد على النصف، لأنه لم يرد في لسان العرب الاستثناء إلا في الأقل، وقد أنكر استثناء الأكثر. قال أبو إسحاق الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير، ولو قال قائل: مائة إلا تسعة وتسعين، لم يكن متكلمًا بالعربية، وكان عيًا من الكلام ولُكنة. وقال القتبي: يقال: صمت الشهر إلا يومًا، ولا يقال: صمت الشهر إلا تسعة وعشرين يومًا. ويقال لقيت القوم جميعهم إلا واحدًا أو اثنين، ولا يجوز أن يقول: لقيت القوم إلا أكثرهم/ المغني لابن قدامة ٥: ١٢٩ - ١٣٠.
(٣) لأن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه لغة العرب، والدليل عليه وقوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
(٧٣) إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ سورة الحجر/ ٣٠ - ٣١ فاستنثى إبليس من الملائكة وليس منهم، قال الشاعر: وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس =

стр. 3883

وقال أبو حنيفة: إن استثني مكيلًا، أو موزونًا، جاز وإن استثني عبدًا، أو ثوبًا (من) (١) مكيل، أو موزون، لم يصح. وقال زفر ومحمد: لا يصح الاستثناء من غير الجنس بحال (٢). إذا قال لفلان في هذه الدار حق، ثم قال: هو (باب) (٣) أو جذع، أو قماش، أو إجارة سنة، قبل قوله في ذلك كله. وقال أبو حنيفة: لا يقبل حتى يفسر الحق في الأرض (٤). فإن قال: لفلان علي ألف إلا مائة قضيتها. قال أبو حنيفة: يكون مقرًا له بالألف مدعيًا للقضاء، فلا يقبل منه دعوى القضاء. وحكني عن مذهب الشافعي: أنه يقبل (منه) (٥)، ويكون استثناء، فإن قال له: علي ألف إلا درهمًا، رجع في تفسير الألف

стр. 3884

إليه (١)، فإن فسرها بجنس (قيمته) (٢) درهم، أو أقل، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يلزمه الجنس الذي فسر به (الألف) (٣) ويسقط الاستثناء (٤). والثاني: أنه يطالب بالتفسير بجنس يبقى منه بعد (الاستثناء) (٥). وحكى في الحاوي: عن أبي حنيفة ومحمد: أنه إذا قال له: علي ألف إلا درهمًا، كان الجميع دراهم، وإن قال: ألف إلا عبدًا، كان الجميع عبيدًا على قول محمد. إذا قال: هؤلاء العبيد لفلان إلا واحدًا منهم، (وطولب) (٦) بالتعيين، فماتوا إلا واحدًا منهم، فقال: هذا الذي أردته بالاستثناء لي، قبل قوله في أصح الوجهين (٧).

الحواشي

(١) إذا فسر الألف بجنس قيمته أكثر من درهم، سقط الدرهم، ولزمه الباقي.
(٢) (قيمته): في أوالمهذب وفي ب، جـ قيمة.
(٣) (الألف): في جـ والمهذب وساقطة من أ، ب.
(٤) لأنه استثناء يرفع جميع ما أقر به، فسقط وبقي المقر به، كما لو قال: له علي عشرة دراهم إلا عشرة دراهم.
(٥) (الاستثناء): في أ، جـ وفي ب الاستثناء بشيء/ لأنه فسر اقرار المبهم بتفسير باطل، فسقط التفسير لبطلانه، وبقي الاقرار بالمبهم، فلزمه تفسيره/ المهذب ٢: ٣٥٠.
(٦) (وطولب): في أ، ب وفي جـ فطولب/ لأنه ثبت بقوله، فرجع في بيانه إليه.
(٧) لأنه يحتمل أن يكون هو المستثنى، فقبل قوله فيه، ويخالف إذا استثنى الجميع بقوله، لأنه رفع المقر به بقوله، وهاهنا لم يرفع بالاستثناء إلا واحدًا، وإنما =

стр. 3885

إذا أقر بمال في ظرف، فقال (له) (١): عندي زيت في جره، أو تمر في جراب كان إقرارًا بالمظروف، دون الظروف، وبه قال مالك (٢). وقال أبو حنيفة: إذا قال غصبت منه تمرًا في جراب، أو ثوبًا في منديل، كان مقرًا (لهما) (٣). (وحكي في الحاوي) (٤): أنه حكي عن بعض فقهاء المدينة، أنه إن كان المقر به (ذائبًا) (٥) لا يستغني عن ظرف، دخل الظرف في الإقرار، (وإن) (٦) كان جامدًا، لم يدخل.

стр. 3886

فإن قال: غصبت منه عبدًا إلا رأسه، أو يده، كان مقرًا بغصب عبد في أصح الوجهين. والثاني: يكون مقرًا بجزء منه، يرجع في بيانه إليه، ذكره في الحاوي. فإن قال له: عندي ثوب مطرز، لزمه الثوب بطرازه. . ومن أصحابنا من قال: إن كان الطراز مركبًا على الثوب بعد النسج، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يدخل فيه. والثاني: لا يدخل (١). فإن قال له: عندي عبد، عليه ثوب، كان مقرًا بهما. (إذا) (٢) قال لفلان: علي ألف درهم، ثم أحضر ألفًا فقال: هي هذه، كانت وديعة (له) (٣) عندي (فقال) (٤) المقر له: هذه الألف لي وديعة عنده، والألف التي أقر بها غيرها، ففيه قولان: أحدهما: لا يقبل (٥). والثاني: أنه بقبل (٦).

стр. 3887

فإن قال له: علي ألف في ذمتي، ثم أحضر ألفًا، (فقال) (١): هي هذه، كانت وديعة له عندي (٢). - فإن قلنا: في المسألة قبلها، لا يقبل، فها هنا أولى (٣). - وإن قلنا: هناك (يقبل) (٤)، فها هنا وجهان: أصحهما: أنه لا يقبل (٥). والشيخ أبو نصر: لم يحك في المسألة غير قول واحد، أنه يقبل (٦). وقال أبو حنيفة: يطالبه بالألف التي أقر بها، ولا يقبل قوله أنها وديعة. فإن قال له: علي ألف درهم (هي) (٧) وديعة، دفعها إليّ بشرط الضمان، ذكر (في الحاوي) (٨) فيه وجهين.

стр. 3888

أحدهما: أنه لا يكون (مضمونًا) (١) عليه. والثاني: أنها مضمونة عليه بإقراره. فإن قال له (٢): (في) (٣) هذا العبد بقدر (قيمة) (٤) ألف، كان معترفًا له بجزء من العبد قدره بقيمة ألف، وهل يصير الإقرار مقدرًا بالقيمة؟ فيه وجهان: (أحدهما) (٥): قال القاضي (أبو الحسن) (٦) الماوردي، وهو الأصح عندي، أنه (لا يصير) (٧) مقدرًا به، ويرجع إلى بيانه. والثاني: أنه يتقدر إقراره بالقيمة، ذكره أبو القاسم الضيمري. وإن كانت قيمته ألفًا. ذكر عن بعض أصحابنا: أنه لا يصير المقر له مالكًا لجميع العبد، لأن من للتبعيض، (وزعم) (٨)، أن الصحيح عنده، أن يكون مقرًا له بجميع العبد.

стр. 3889

فإن قال له: علي ألف من ثمن مبيع، لم أقبضه، فالقول: قوله مع يمينه، ولا فرق بين أن يعين المبيع، وبين أن لا يعين، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (١). وقال أبو حنيفة: أن عين المبيع، قبل، سواء وصله بإقراره، أو لم يصله، وإن لم يعين، لم يقبل وصله بإقراره، أو أطلق (٢). وذكر في الحاوي: أنه إذا قال: أقرضني فلان ألفًا، ثم قال: لم أقبضها، كان قوله مقبولًا، ولا يلزمه الألف. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يقبل قوله، والألف لازمه. إذا وصل إقراره بما يسقطه (بأن) (٣) أقر أنه تكفل ببدن رجل، (أو) (٤) ماله علمًا أنه بالخيار، (أو قال: لفلان) (٥) علي ألف من ثمن خمر، أو خنزير، ففيه قولان: أحدهما: أنه يقبل قوله مع يمينه، وهو قول المزني، وأبي إسحاق (٦).

الحواشي

(١) أنظر الهداية ٣: ١٣٦.
(٢) لأنه رجوع، فإنه أقر بوجوب المال رجوعًا إلى كلمة عليّ، وانكاره القبض في غير المعين ينافي الوجوب أصلًا، لأن الجهالة مقارنة كانت، أو طارئة بأن اشترى عبدًا ثم نسياه عند الاختلاط بأمثاله، توجب هلاك المبيع، فيمتنع وجوب نقد الثمن، وإذا كان كذلك، كان رجوعًا، فلا يصح وإن كان موصولًا./ الهداية ٣: ١٣٦.
(٣) (بأن): في جـ والمهذب وفي أ، ب كأنه.
(٤) (أو): في جـ وفي أ، ب (و).
(٥) (أو قال: لفلان): في أ، جـ وفي ب أو قال له.
(٦) أي أنه يلزمه ما أقر به، ولا يقبل ما وصله به، لأنه يسقط ما أقر به، فلم يقبل، كما لو قال: له علي عشرة إلا عشرة.

стр. 3890

والثاني: لا يقبل، وهو قول أبى حنيفة (١). فإن قال له: علي ألف درهم مؤجلة، ففيه طريقان: أحدهما: أنه على القولين (٢). والثاني: يقبل قولًا واحدًا (٣). وقال أبو حنيفة: القول: قول المقر له مع يمينه في نفي الأجل. إذا قال: (هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو، أو عصبتها من زيد) (٤)، لا بل من عمرو (وسلمت) (٥) إلى زيد، وهل يغرم لعمرو؟ فيه قولان: أحدهما: (أنه) (٦) لا يغرم. والثاني: (أنه) يغرم، وهو الأصح (٧).

الحواشي

(١) أي أنه لا يلزمه الحق، لأنه يحتمل ما قاله، فصار كما لو قال له: علي ألف إِلا خمسمائة/ المهذب ٢: ٣٥٢، والهداية ٣: ١٣٦.
(٢) لأن التأجيل كالقضاء.
(٣) لأن التأجيل لا يسقط الحق، وإنما يؤخره فهو كاستثناء بعض الجملة، بخلاف القضاء، فإنه يسقطه./ المهذب ٢: ٣٥٢.
(٤) (هذه الدار لزيد، لا بل لعمر، أو غصبتها من زيد): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٥) (وسلمت): في أ، جـ وفي ب سلمت/ لأنه أقر له بها، ولا يقل قوله لعمرو، لأنه رجوع عن الاقرار لزيد/ المهذب ٢: ٣٥٢.
(٦) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن العين قائمة، فلا يستحق قيمتها.
(٧) (أنه يغرم وهو الأصح): في أوفي ب غير واضحة، وفي جـ يغرم وهو الأصح.