الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · Канз Шариа

стр. 1121

قال: (والمشابهة: كالأسد للشجاع والمنقوشِ، وتسمى الاستعارة). العلاقة الثالثة: المشابهة: وهي تسمية الشيء باسم شبيهه (١)، إما في صفة ظاهرة خاصة بمحل الحقيقة، كإطلاق اسم الأسد (على الشجاع، والحمار على البليد. وإما في الصورة كإطلاق اسم الأسد) (٢)، أو الفرس مثلًا على المنقوش المصوَّر في الحائط بصورته. قوله: "وتسمى الاستعارة"، هذا يحتمل أن يعود إلى المنقوشِ وحدَه أي: ويُخَصُّ المنقوشُ الذي هو أحد قسمي المشابهة (بتسميته بالاستعارة) (٣)، وهذا لم نر أحدًا ذكره. ويحتمل أن يعود إلى أصل المشابهة أي: أن مجاز المشابهة مسمى بالمستعار (٤). وأما الإمام فإنه قال: إن المسمى بالاستعارة ليس إلا المُشَابِه المعنوي (٥)

стр. 1122

كتسمية الشجاع أسدًا (١). وتبعه عليه صفي الدين الهندي (٢). وعلى كل حال فالاستعارة بهذا الاصطلاح أخص من المجاز؛ لأنها مختصة ببعض أنواعه. وقيل: هما متساويان؛ لمان اللفظ إذا وضع لمعنى يستحقه ذلك المعنى بسبب الوضع، فيكون استعماله في غيره على وجه العارية. قال: (والمضادة مثل: جزاء سيئةٍ سيئةٌ مثلها). العلاقة الرابعة: المضادة: وهي تسمية الشيء باسم ضده. مثل قوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ (٣) أطلق على الجزاء سيئة مع أنه ليس بسيئة، و (٤) مثل قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (٥). قال الإمام: ويمكن جعل هذا (٦) من مجاز المشابهة؛ لأن جزاء السيئة يشبهها (٧) في كونها (٨) سيئة بالنسبة إلى مَنْ وَصَل إليه ذلك الجزاء.

стр. 1123

ومن أمثلة الفصل (١): تسميتهم البَرِّيَّة المُهْلِكة بالمفازة تفاؤلًا، واستعمالهم صيغة الدعاء على الإنسان بمعنى الدعاء له (٢) مثل قولهم: قاتله الله ما أحسن ما قال. ومِنْ هذا قوله ﷺ : "عليك بذات الدين تربت يداك" (٣) عند مَنْ يقول الممَصود بها الدعاء له (٤) وبعضهم يقول: إن لم تظفر بذات الدين سُلِبْتَ البركةَ؛ (فافتقرتَ بذلك) (٥). كذا حكاه الروياني في أوائل كتاب النكاح من البحر، وحكى عن ابن شهاب الزهري (٦) قولًا ثالثًا: وهو جعل اللفظ على حقيقته (٧)، وأنه إنما

الحواشي

(١) أي: من أمثلة مجاز المضادة.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري ٥/ ١٩٥٨، في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم ٤٨٠٢، ولفظه: "فاظفر بذات الدين". ومسلم ٢/ ١٠٨٦ - ١٠٨٧، في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، رقم ١٤٦٦، ٧١٥، ولفظ أول الحديثين كالبخاري، والثاني: "فعليك بذات الدين. . .". وأخرجه بهذا اللفظ الثاني النسائي في السنن ٦/ ٦٥، كتاب النكاح، باب على ما تنكح المرأة، رقم ٣٢٢٦، والترمذي ٣/ ٣٩٦، كتاب النكاح، باب ما جاء أن المرأة تُنكح على ثلاث خصال، رقم ١٠٨٦.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) في (ت): "فاصفرت يداك".
(٦) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهريّ، الفقيه أبو بكر الحافظ، أحد الأئمة الأعلام، وعالم الحجاز والشام. ولد سنة ٥٠ هـ. كان من أسخى الناس. توفي سنة ١٢٣ هـ، وقيل غير ذلك. انظر: حلية ٣/ ٣٦٠، تذكرة ١/ ١٠٨، سير ٥/ ٣٢٦، تهذيب ٩/ ٤٤٥.
(٧) فيكون على هذا المعنى لا يصلح مثالًا لمجاز المضادة؛ لأنه محمولٌ على حقيقته.

стр. 1124

قال له (١) ذلك لأنه رأى الفقر خيرًا له من الغنى (٢). قال: (والكلية كالقرآن لبعضه). العلاقة الخامسة: الكلية: وهي إطلاق اسم الكل على الجزء. ومَثَّل له الإمام بإطلاق لفظ العام وإرادة الخاص (٣)، وفيه نظر؛ لأن دلالة العموم من باب الكلية لا من باب الكل، والفرد منه (٤) من باب الجزئية لا (من باب) (٥) الجزء، وتحقيق هذا يُتَلَّقى مِنْ فاتحة كتاب العموم والخصوص من هذا الشرح، وسننتهي إليه إن شاء الله تعالى. والمصنف مَثَّل له بإطلاق لفظ القرآن على بعضه، وليس بجيد أيضًا؛ لأن القرآن من الألفاظ المتواطئة يطلق بالحقيقة على كله، وعلى بعضه عند التجرد من الألف واللام، وعند الاقتران بها إذا أريد بها (٦) مطلق الماهية (٧). ويطلق على ما يُراد منه إذا اقترن بالألف واللام وأريد بها

стр. 1125

معهودٌ إما كله وإما بعضه (١)، فإن اقترن بالألف واللام (ولا أريد بها معهود) (٢)، ولا أريد مطلق الماهية - كانت الألف واللام للعموم، فيحمل على جميع القرآن؛ لأنه جميع ما يصلح له اللفظ (٣)؛ لأن لفظ القرآن لم يطلق على غير الكتاب العزيز (٤) بالحقيقة. فإن قلت: لو كان لفظ القرآن من الألفاظ المتواطئة - لحنث الحالف على أن لا يقرأ القرآن بقراءة بعضه، كالحالف على أن لا يشرب الماء والعسل يحنث بقليله وكثيره، وقد ذكرتم في الحقيقة الشرعية أن المذهب المنصوص يقتضي (٥) خلاف ذلك. قلت: ليس هذا (كالحالف على أن) (٦) لا يشرب الماء والعسل وغير ذلك من الألفاظ المتواطئة، حيث يحنث فيها بالبعض؛ لأن تلك الحقائق أفرادها كثيرة لا تتناهى فلا يمكن الحمل فيها على العموم، بخلاف لفظ القرآن فإن أفراده سور القرآن وآياته، والحَمْل على العموم فيها ممكن؛ فوجب المصير إليه عند عدم العهد؛ لما قدمنا من أنه لم يطلق على غير

стр. 1126

الكتاب العزيز. وإذا تقرر هذا فنقول: كان الأحسن أن يُمَثِّل لهذا النوع من المجاز بقوله تعالى: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾ (١) أي: أناملهم (٢). قال: (والجزئية: كالأسْود للزنجي، والأول أقوى للاستلزام). العلاقة السادسة: الجزئية: وهي إطلاق الجزء وإرادة الكل. كقولهم للزنجي أسود وليس كله أسود، ألا ترى إلى بياض عينيه وأسنانه، فيكون إطلاق الأسود على المجموع المركب من أعضائه ومن الجِلد وغيره - مِنْ باب إطلاق اسم الجزء على الكل. (هكذا مَثَّل) (٣) به في الكتاب تبعًا للإمام (٤). ولقائل أن يقول: إطلاق الأسود على الزنجي إنما يكون مجازًا أن لو كان المراد به وصفُ جميع أعضائه بالسواد، وليس كذلك، بل مفهوم الأسود مَنْ قام السواد بظاهر جلده فقط، لا جميع أعضائه حتى العينين والأسنان؛ لأن ما ثبت له المشتق شيء له المشتق منه (٥)،

стр. 1127

وذلك (١) أعم من كونه ثابتًا لكله أو بعضه، كما نقول لمكسور إحدى (٢) الرجلين: أعرج. والأَوْلى أن يُمَثِّل لهذا النوع بقولهم: فلان يملك كذا رأسًا من الغنم، أو ذَبَح كذا رأسًا من البقر (٣). قوله: "والأول" أي: إذا تعارض القسم الخامس والسادس فالأول الذي هو الخامس أولى من السادس؛ لأن الكل مستلزم للجزء (٤)، والجزء لا يستلزم الكل، فكانت دلالة الأول أقوى لذلك. قال: (والاستعداد: كالمسكر للخمر في الدَنِّ).

стр. 1128

العلاقة السابعة: الاستعداد . وهي تسمية الشيء المُسْتَعِدِّ لأمرٍ باسم ذلك الأمر. مثل: تسمية الخمر حال كونه في الدَّنِّ بالمُسْكِر (١). ولقائل أن يقول: إذا كان الخمر اسمًا لما يخامر (٢) العقل - فلا يصدق حقيقةً إلا حال (٣) مخامرته للعقل وهي حالة الإسكار؛ فيكون إطلاق الخمر على عصير العنب المودع في الدن مجازَ استعدادٍ، ويكون التمثيل بإطلاق الخمر (على هذا العصير لا بإطلاق المسكر على الخمر) (٤) (٥)، وقد يمثل

الحواشي

(١) الدَّنُّ: هو الجرة الضخمة. قال في المصباح ١/ ٢١٥، مادة (دن): "الدن كهيئة الحُبِّ، إلا أنه أطول منه، وأوسع رأسًا، والجمع دِنان، مثل: سَهْم وسِهام". وفي لسان العرب ١/ ٢٩٥، مادة (حبب): "والحُبُّ: الجرة الضخمة. . . وهو فارسي معرب. . وقال أبو حاتم: أصله حُنْبٌ فَعُرِّب، والجمع أحْبَاب وحِبَبةٌ وحِبابٌ". والمراد أن الخمر حال كونه في الدن لا يُسكر؛ لأنه إنما يسكر حينما يصل إلى جوف الإنسان، فتسميته بالمسكر وهو في الدن مجاز، والعلاقة هي الاستعداد، أي: هو مسكر بالاستعداد.
(٢) في (ص): "خامر".
(٣) في (ت)، و (غ): "حالة".
(٤) سقطت من (ت).
(٥) الماتن لم يطلق هذا، بل قَيَّده فقال: "كالمسكر للخمر في الدن". فقوله: في الدن - قيد لا إطلاق. فالخمر حقيقةً هي ما خامر العقل وهذا لا يكون إلا حالة الإسكار، والخمر في الدن ليس بخمرٍ ولا مسكرة حقيقة، لكنها خمر ومسكرة بالاستعداد، فإذا وصلت إلى الجوف خامرت العقل وأسكرت، فمثال الماتن صحيح، ومثال الشارح صحيح أيضًا، ولا تنافي بينهما.

стр. 1129

لهذا (١) أيضًا بإطلاق الكاتب على العارف بالكتابة عند عدم (٢) مباشرته لها، وكذا استعمال كل مشتق باعتبار الاستقبال (٣). قال: (والمجاوَرَة: كالراوية للقربة). العلاقة الثامنة: المجاورة: وهي تسمية الشيء باسم ما يجاوره. كإطلاق لفظ "الراوية" على "القربة" التي هي ظرف للماء، فإن الراوية في اللغة: اسم للجَمَل والبغل والحمار الذي يُستقى عليه، كما قاله (٤) الجوهري وأنشد لأبي النجم (٥): تمشي من الرِّدَّة مَشْي الحُفَّلِ ... مشْي الروايا بالمزاد الأثْقَلِ (٦)

الحواشي

(١) سقطت من (ص).
(٢) سقطت من (ص).
(٣) كقولنا: الضارب غدًا، القادم غدًا، المسافر غدًا. . . إلخ فهذه مشتقات أطلقت مجازًا، وهي من مجاز الاستعداد؛ لأن الوصف وهو المشتق لم يقم حقيقةً حال التكلم، بل يقوم في المستقبل، فالوصوف مستعدٌ الآن للوصف.
(٤) في (ت): "قال".
(٥) هو الفضل بن قُدَامة، أبو النجم العِجْليّ، من عِجْل، من شعراء العهد الأُمَويّ، انظر: الشعر والشعراء ٢/ ٦٠٣.
(٦) انظر: الصحاح ٦/ ٢٣٦٥. والحُفَّل جمع حافِل: وهي الناقة أو الشاة الممتلئةُ ضرعُها باللبن، من قولهم: حَفَل اللبن في الضرع يَحْفِل حَفْلًا وحُفُولًا وتحفّل واحتفل: اجتمع. انظر: لسان العرب ١١/ ١٥٦ - ١٥٧، مادة (حفل). والرِّدَّة: هي امتلاء الضرع من اللبن قبل النَّتَاج (أي: الولادة). انظر: الصحاح ٢/ ٤٧٣، لسان العرب ٣/ ١٧٤، تاج العروس ٤/ ٤٥٠، مادة (ردد). والرَّوَايا: جمع راوية: وهو البعير =

стр. 1130

ثم إنه (١) أُطلق على القربة لمجاورتها له. قال: (وتسمية الشيء باسم ما كان عليه: كالعبد). هذه العلاقة وهي التاسعة ساقطة من (٢) كثير من النسخ؛ لتقدمها في كلام المصنف في فصل الاشتقاق. وحاصلها: أن من المجازات تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه كتسمية العبد الذي عَتَق بالعبد (٣)، وتسمية مَنْ ضَرَب بعد انقضاء الضرب بالضارب على ما تقدم البحث فيه (٤). قال: (والزيادة والنقصان: مثل: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (٥) (﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ (٦)) (٧)).

стр. 1131

العلاقة العاشرة: الزيادة . وهو (١) أن يكون الكلام ينتظم بإسقاط شيء منه، فيحكم بزيادة ذلك الشيء. (ومثاله) (٢): قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (٣))، فإن الكاف زائدة والتقدير: ليس مثله شيء (٤)، والدليل على أنها زائدة أنها لو لم تكن كذلك لكان التقدير: ليس مِثْلُ مِثْله شيء إذ الكاف بمعنى: مثل، فيكون له تعالى مِثْلٌ وهو محال، والغرض بالكلام نفيه. وقد اعترض الناس على هذا التمثيل بأن الكاف في قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ غير زائدة، وأجابوا عما ذُكِر بأجوبةٍ عدة، استحسن الأذكياء منها جوابَ مَنْ قال: لا نسلم أن قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ المراد منه (٥) نفي

الحواشي

(١) في (غ)، و (ك): "وهي".
(٢) في (غ)، و (ك): "مثاله" ..
(٣) سقطت من (ت).
(٤) قال القرافي رحمه الله تعالى في نفائس الأصول ٢/ ٧٩٠: قال العلماء: "الكاف" يجب أن تكون زائدة؛ لأنها لو كانت أصلية لكان معنى الكلام: "ليس مثلُ مثله شيء"، فتكون الآية تقضي أن له مثلًا، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا؛ لأنك إذا قلت: ليس مثل ابن زيد أحد، يكون له ابن، فيتعين أن تكون الكاف زائدة، فيصير معنى الكلام: ليس مثله شيء. ولا يكون للكاف معنى ألبتة غير تأكيد نفي المثل عنه ، كما تقدم النقل عن ابن جني أنه قال: "كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى"، فيكون معنى هذه الآية: ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، مرتين للتأكيد. اهـ. فظهر من هذا الكلام أنه ليس مراد العلماء بزيادة الحرف عدم الفائدة، بل عدم معنى مضاف إلى معنى الكلام، وفائدته تأكيد معنى الكلام، فهو قائم مقام إعادة الجملة مرتين.
(٥) سقطت من (ت).

стр. 1132

المثل، بل هو محمول على حقيقته: وهو نفي مِثْلِ مِثْله، ويلزم مِنْ نفي مِثْل المِثْل نَفْيُ المِثْلِ ضرورةَ أنَّ مِثْلَ المِثْلِ مِثْلٌ؛ إذ المماثلة لا تتحقق إلا من الجانبين (١)، فمتى كان زيدٌ مِثْلًا لعمروٍ - كان عمروٌ مِثْلًا له (٢)، وقد نفى المثل (٣). وأُورد على هذا الجواب وجهان: أحدهما: أنه يلزم أن لا يكون النص مفيدًا لنفي المثل ما لم يُضَم إليه هذه المقدمة (٤)، والأُمَّة قد عَقَلَتْ منه (٥) نفيَ المثل بدونها. وأجاب عنه صفي الدين الهندي: "بمنع أن الأُمّة بأسرها قد (٦) عقلت منه ذلك من غير اعتبار تلك المقدمة، قال: وكيف يقال ذلك وفي الأمة مَنْ يُنْكِر أن يكون في كلام الله تعالى مجاز! ومنهم مَنْ ينكر أن يكون فيه زيادة لا معنى لها، ولا يمكن حمل الآية على نفي المثل إلا بعد الاعتراف بهذين الأصلين (٧)، (بل القائلون بهذين الأصلين) (٨) جاز أن يفهموا منه نفي المثل

الحواشي

(١) يعني: انتفاءُ مِثْلِ المِثْل يستلزم انتفاءَ المِثْل بطريق الأولى؛ لأن مِثْل المِثْل مثلٌ، فهما متساويان، لأن كلًا منهما مماثل للآخر في كل شيء، فانتفاء أحدهما انتفاء للآخر.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) أي: فيكون نفيًا لهما.
(٤) وهي ما سبق قوله: إنَّ نفي مِثْل المثل يلزم منه نفيُ المثل. . . إذ المماثلة لا تتحقق إلا من الجانبين.
(٥) أي: من النص.
(٦) سقطت من (ص)، و (غ)، و (ك).
(٧) وهما إثبات المجاز، والإقرار بوجود زيادة لا معنى لها.
(٨) وعبارة (ت): "بلى القائلون. . ." وفي نهاية الوصول ٢/ ٣٣٠: "على القائلين". =

стр. 1133

على سبيل الاستقلال، وجاز أن يفهموا ذلك منه بواسطة ما ذكرنا من المقدمة" (١). والثاني: أنه إذا (٢) كان قد نَفَى مِثْل المِثْل والذات من جملة مِثْل المثل - لزم أن تكون الذات منفية، وهو أقوى الإيرادين. وأجاب بعضهم عن هذا: بأن الذات لما كانت ثابتةً قطعًا بالبرهان القاطع الخارجي بقي ما عداها منفيًا. وذكر القرافي في الجواب: أنه (٣) إنما يلزم نفي الذات من جهة أنها مِثْلٌ، فإنها بقيد المثلية أخصُّ منها من حيث هي هي، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، فهذا النفي حق ولا يلزم نفي واجب الوجود (٤). ثم إن القرافي اعترض على هذا الجواب بما لا نطيل بذكره (٥) (٦).

стр. 1134

والتحقيق أن الجوابين خارجان عن صَوْب (١) التحقيق، وإنما الجواب الدقيق الذي ليس بعده شيء ما قرره لنا (٢) غيرَ مرةٍ والدي أطال الله بقاه فقال: تقدير الكلام: ليس شيءٌ كمثله، فشيء اسم ليس وهو المبتدأ، وكمثله الخبر، فالشيء الذي هو موضوع، قد نُفِيَ عنه المثل الذي هو محمول، فهو (٣) منفي عنه لا منفيٌ؛ فيكون (٤) ثابتًا، فلا (٥) يلزم أن تكون الذات المقدسة منفية (٦)، وإنما المنفيُّ مِثْلُ مِثْلِها، ولازمه نفي مثلها، وكلاهما منفي عنها (٧). والله أعلم. العلاقة الحادية عشر: النقصان: أي: المجاز بالنقصان في اللفظ (٨). مثل: قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ (٩) تقديره: واسأل أهل القرية، إذ القرية عبارة عن الأبنية وهي لا

стр. 1135

تُسأل. ولقائل أن يقول: يحتمل أن يكون (١) الله خلق في القرية قدرة الكلام، ويكون ذلك معجزة لذلك النبي، ويبقى اللفظ على حقيقته. لا يقال: الأصل عدم هذا الاحتمال؛ لأنا نقول: هذا مُعَارَض بأن الأصل عدم المجاز، على أن هذا كله (٢) مُفَرَّع على أن القرية السم للأبنية المجتمعة، أما إنْ قلنا: إنها مُشْتَركة بينها وبين الناس المجتمعين، إما باشتراك لفظي أو معنوي - فالاستدلال ساقط بالكلية. ثم الذي يدل على أن القرية حقيقة في الناس المجتمعين أيضًا قوله تعالى: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً﴾ (٣) ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ (٤) ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا﴾ (٥) (٦)؛ ولأن القرية مشتقة من "القَرْء": وهو الجمع

الحواشي

(١) سقطت من (ص).
(٢) أي: القول بالمجاز، وأن المراد أهل القرية لا القرية.
(٣) سورة الأنبياء: الآية ١١.
(٤) سورة الحج: الآية ٤٨.
(٥) سورة قصص: الآية ٥٨.
(٦) فالظلم والبطر لا يكونان من البنيان، بل من الناس، وكذا الإهلاك إنما يقع على الناس لا على البنيان. وهذا الاستدلال بهذه الآيات على أن المراد بالقرية هم الناس المجتمعون يَرِد أيضًا على آية: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ فإنها يمكن أن تدل على أن المراد بالقرية هم الناس المجتمعون، لكن دلالة هذه الآيات ليست صريحة؛ إذ يمكن تأويل آية ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ﴾: أي: وكثيرًا قصمنا من أهل قرية. انظر: تفسير أبي السعود ٦/ ٥٨: وكذا آية الحج: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا﴾. قال أبو السعود ٦/ ١١٢: "أي: وكم من أهل قرية، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه =

стр. 1136

ومنه: قرأت الماء في الحوض، أي: جمعته (١)، ومنه: القِرا (٢): وهو الضيافة لاجتماع الناس لها. وهذا كله حَرَكة البحث والنظر. والأول هو المُرْتَضى أعني: أن المراد سؤال أهل القرية، كيف والشافعي ﵁ قد نص عليه في "الرسالة"، ونَقَله عن أهل العلم باللسان وسَمَّى هذه الآية وأمثالها بالصنف (٣) الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره، فقال ما نصه: "باب الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره (٤) " (٥). قال الشافعي: "قال الله جل ثناؤه وهو يحكي قول إخوة يوسف لأبيهم: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ (٨١) وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ (٦) فهذه الآية

стр. 1137

في معنى الآيات قبلها لا يختلف أهل العلم باللسان أنهم إنما يخاطِبون أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير؛ لأن القرية والعير لا يُنْبئان عن صدقهم" (١). انتهى. وهنا (٢) مباحثتان: إحداهما: أن (٣) العادّين لهذين النوعين (٤): العاشر والحادي عشر - ذكروه في المجاز الإفرادي، وكيف يكون ذلك (٥) في مجاز النقصان، والمجاز في المفرد: هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأول، والمحذوف لم يستعمل البتة (٦)، والمجاز بالزيادة كذلك؛ لأن الزائد لم يستعمل البتة في شيء (٧)؟ وهذا السؤال قد شاع وذاع، وأجاب عنه والدي أحسن الله إليه: بأن هذا (٨) لفظ (٩) مستعمل في غير ما وضع له، فصدق عليه تعريف المجاز

стр. 1138

الإفرادي. قال: وذلك دان قوله: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ موضوع لسؤالها، مستعمل في سؤال أهلها فكان مجازًا (١). وليس هو مجاز في التركيب، فإن مجاز التركيب مثل قولك: أنبتَ الربيعُ البقلَ، لفظ مستعملٌ في موضوعه مقتضاه إسناد الإنبات إلى البقل (٢)، ولكنا عَلِمنا بالعقل أنه ليس كذلك، وإنما هو من الله تعالى، فقلنا: إنه مجاز عقلي. ولم نُرد بقولنا: المجاز بالزيادة والنقصان - أن اللفظة الزائدة وحدها، أو الناقصة وحدها مجاز. قال: ومن تأمَّل قول الإمام في قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (٣) فَهِم ذلك (٤)، ولا يقال: إنه حينئذ يصير مجازًا في التركيب؛ لأنا لا نعني بمجاز التركيب إلا إسناد الفِعْل إلى الفاعل وهو الذي يكون الإسناد فيه من جهة الموضوع اللغوي صحيحًا، وإنما جاء المجاز من جهة العقل (٥)، حتى لو فرض هذا الكلام من كافر يعتقد حقيقته لم يكن مجازًا (٦). وهذا جواب نفيس.

الحواشي

(١) أي: أطلق القرية وأراد أهلها، فاستعمل المحذوف بالمذكور، أي: استعمل المعنى المحذوف باللفظ المذكور؛ لدلالة القرينة عليه. والحاصل أن إرادته للمعنى المحذوف (أهل القرية) استعمالٌ، وتعبيره عنه بحذف بعضه مجاز، فَحَذَف لفظَ "الأهل" ذكرًا، واستعمله معنى.
(٢) هذا خطأ من الناسخ أو سهو من المؤلف لأن الصواب إسناد الإنبات إلى الربيع.
(٣) سورة الشورى: الآية ١١.
(٤) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٣٩٩، ٤٠٠.
(٥) لأن العقل يحيل أن يكون الربيع هو الفاعل الحقيقي.
(٦) يعني: لو فُرض أن كافرًا دهريًا يعتقد أن الربيع هو الفاعل الحقيقي - لم يكن ذلك مجازًا عنده، فهذا علامة مجاز التركيب، صحة إرادة المعنى الحقيقي من جهة اللغة، =

стр. 1139

الثانية: أن الإمام عدَّ المجاز بالزيادة والمجاز بالنقصان مع تغايرهما وتقابلهما نوعًا واحدًا (١)، وبه أشعرت عبارة الكتاب، وعليه جرى سائر أتباع الإمام إلا الشيخ صفي الدين الهندي فإنه عَدَّهما نوعين كسائر المحققين (٢)، وقد يعتذر عن الإمام بأنه لما كان مدار الأمر في هذين المجازين على شيء واحد: وهو أن تستفيد الكلمةُ حركةً لأجل إثبات مزيدٍ مستغنى عنه (٣)، أو حذف شيء لا بد منه (٤) - جُعِلا نوعًا واحدًا؛ لأن الكلمة نقلت عن حكمٍ كان لها إلى حكم آخر لم يكن لها في الأصل، وذلك كافٍ في وصفها بالمجاز، كما أنها توصف بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي إلى معنى آخر. وبيان انتقالها عما كان لها من الحكم إلى غيره أن "المِثْل" في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ اكتسى الجر بزيادة الكاف، وكان حكمه في الأصل النصب، فالجر فيه مجاز. والقرية في قوله:

الحواشي

(١) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٤٥٤.
(٢) انظر: نهاية الوصول ٢/ ٣٥٥.
(٣) مثل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ فالكاف مزيدة، ولولاها لكانت حركة كلمة "مثلِه" الفتحة؛ لأنها خبر "ليس" مقدم، فاستفادت كلمة "مثله" من الكاف حركة الكسرة.
(٤) الضمير في قوله: "منه" يعود إلى "شيء" لا إلى "حذف"، والمعنى: أو حذف شيءٍ لا بد من ذكره، ومثاله قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ فإن تقدير كلمة: "أهل" قبل القرية ضروري؛ لتعذر سؤال الأبنية، فهنا استفادت كلمة "القرية" حركةً مِنْ حذف كلمة: "أهل"، وهي الفتحة، وكان أصل حركتها لو ذكرت كلمة: "أهل" الكسرة.

стр. 1140

﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ اكتسيت (١) النصب؛ لأجل حذف المضاف وإقامتها مقامه، وكان واجبها في الأصل الجر، فالنصب (٢) مجاز. وقد يلوح من هذا التقرير وجهُ عَدِّ هذين النوعين من مجاز الإفراد (٣)، ويقال: المجاز إنما وقع في الجر والنصب لِسبب (٤) الزيادة والنقصان، ولكن هذا بعيد (٥). ومع الجواب التقدم لا يحتاج إلى الشنيع (٦) بمثل هذه التخيلات. قال: (والتعلق: كالخلق للمخلوق). العلاقة الثانية عشر: التعلق: التعلق الحاصل بين المصدر واسم المفعول، أو اسم الفاعل. ويدخل فيه أقسام: أحدها: إطلاق اسم المصدر على المفعول كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ (٧) أي: مخلوقًا آخر. ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ﴾ (٨) أي: مخلوق الله.

الحواشي

(١) في (ص): "اكتسبت".
(٢) في (ص): "فالنصب فيه". ولم ترد لفظة "فيه" في باقي النسخ، ولعله خطأ من جهة اللفظ؛ لأن الضمائر المتقدمة كلها عائدة على القرية، وهي مؤنثة، والظاهر أنها من زيادة الناسخ.
(٣) يعني: لأن التغير في الكلمة ذاتها، لا في نسبتها، فتغيرت من النصب إلى الجر، أو العكس، وكل هذه تغيرات في المفرد.
(٤) في (ص): "بسبب".
(٥) وبُعْده بسبب أن الحركات الإعرابية دالة على النِّسَب.
(٦) في (ك): "الشَّنِع". وفي (ص): "التشنع". وفي (غ): "التشبع". وهذه الأخيرة خطأ.
(٧) سورة المؤمنون: الآية ١٤.
(٨) سورة لقمان: الآية ١١.

стр. 1141

﴿كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾ (١) أي: مكتوب. وعلى ذِكْر هذا القسم اقتصر في الكتاب. وثانيها: عكسه، ومنه قوله تعالى: ﴿بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ﴾ (٢) أي: الفتنة. وهذا على رأي مَنْ يقدِّر المصدر، وأما مَنْ يقول الباء زائدة والتقدير: أيكم المفتون، فلا يصح له التمثيل بها (٣). وثالثها: إطلاق اسم الفاعل على المفعول نحو ﴿مِنْ (٤) مَاءٍ دَافِقٍ﴾ (٥) أي: مدفوق. و ﴿عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ (٦) أي: مرضية. ورابعها: عكسه مثل قوله تعالى: ﴿حِجَابًا مَسْتُورًا﴾ (٧) أي: ساترًا. وقوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا﴾ (٨) أي: آتيًا. وخامسها: إطلاق المصدر على اسم الفاعل نحو قولهم: رجل عَدْل، أي: عادل. وصَوْم، أي: صائم. ومنهم مَنْ يقول: التقدير: ذو عدل وذو صوم، فعلى هذا يكون مِنْ مجاز الحذف لا مما نحن فيه.

стр. 1142

وسادسها: عكسه مثل: قم قائمًا، أي: قيامًا. واسكت ساكتًا، أي: سكوتًا. وقد نجز شَرْح ما أورده المصنف من العلاقات، وهي وإن كانت (اثنتي عشرة) (١) علاقة فهي أيضًا في الحقيقة اثنان وعشرون قسمًا؛ لأن العلاقة السببية مشتملة على أربعة أقسام، والمشابَهة على قسمين كما تقدم، والاستعداد أيضًا على قسمين؛ لأن المستعد للشيء تارة يكون ذلك الشيء قريبًا منه كالإسكار بالنسبة إلى العُقَار في الدَّنِّ، وتارة يكون بعيدًا كتسمية الطفل بالكاتب والعالم، ولا يخفى أن القريب أولى من البعيد عند التعارض. والتعلق على ستة أقسام، وأنت قريب العَهْد به. ولنُوصِل الأقسام إلى ستةٍ وثلاثين فنقول: الثالث والعشرون: اسم اللازم على الملزوم كالمس على الجماع. الرابع (٢) والعشرون: عكسه، كقوله تعالى: ﴿أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ﴾ (٣) أي: يدل، والدلالة لازم من لوازم الكلام (٤). الخامس والعشرون: تسمية الحال باسم المحل، كتسمية الخارج المستقذَر بالغائط، ومنه: لا فُضَّ فُوك، أي: أسنانُك (٥).

стр. 1143

السادس والعشرون: عكسه، كقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (١) أي: في الجنة لأنها محل رحمته (٢). السابع والعشرون: تسمية البدل باسم المبدل، مثل: يأكلن كلَّ ليلةٍ إِكافًا (٣). أي: ثمن إكاف (٤). الثامن والعشرون: عكسه، كتسمية الأداء بالقضاء في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ﴾ (٥) أي: أديتم (٦). التاسع والعشرون: إطلاق المُنَكَّر وإرادة المُعَيَّن، مثل: ﴿أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ (٧) عند مَنْ يقول: كانت معيَّنة (٨).

الحواشي

(١) سورة آل عمران: الآية ١٠٧.
(٢) فذكر الحال وهي الرحمة، وأراد المحل وهي الجنة.
(٣) هذا عَجْز بيت ذكره في لسان العرب من غير نسبة، وصَدْرُه: إنَّ لنا أحْمِرةً عجافا لسان العرب ٩/ ٩.
(٤) أي: ذكر المبدل، وأراد به البدل. فالإكاف الذي يُوضع على البعير والحمار والبغل - لا يؤكل، وإنما المراد أَكْل ثمنه، فثمن الإكاف بدل عن الإكاف؛ لأن الإكاف هو الذي يباع ويُطعم بثمنه، فالثمن عوض عنه. فائدة: الإكاف يقال له: الوُكاف والوِكاف والأُكاف والإِكاف، أربع لغات. انظر: لسان العرب ٩/ ٨، مادة (أكف)، ٩/ ٣٦٤، مادة (وكف).
(٥) سورة النساء: الآية ١٠٣.
(٦) فالقضاء بدل، والأداء مبدل؛ لأنه الأصل.
(٧) سورة البقرة: الآية ٦٧.
(٨) انظر: التفسير الكبير للرازي ٣/ ١٢٢.

стр. 1144

الثلاثون: عكسه، مثل: ﴿ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ (١) عند مَنْ زعم (٢) أن المأمور به دخولُ أيِّ بابٍ كان (٣). الحادي والثلاثون: إطلاق النكرة وإرادة الجنس، مثل: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ (٤) مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ (٥). الثاني والثلاثون: إطلاق المُعَرَّف باللام وإرادة الجنس مثل: الرجل خير من المرأة (٦). والدينار خير من الدرهم. الثالث والثلاثون: إطلاق اسم المقيَّد على المطلق، كقول (شريح القاضي) (٧): "أصبحتُ ونصفُ الناس عليَّ غضبان". فإنه أراد بالنصف البعض المطلق، لا المقيد بالتعديل والتسوية (٨)، ومنه قول الشاعر: إذا مِتُّ كان الناس نصفين (٩) شامتٌ ... وآخرُ مُثْنٍ بالذي كنت أصنعُ (١٠)

الحواشي

(١) سورة النساء: الآية ١٥٤.
(٢) في (ت): "يزعم".
(٣) انظر: التفسير الكبير ٣/ ٩٤.
(٤) فالمراد بالنفس هنا ماهيتها وجنسها، أي: جنس نفس الإنسان، لا الذات المفردة.
(٥) سورة الانفطار: الآية ٥.
(٦) فالمعنى: ماهية الرجل خير من ماهية المرأة.
(٧) في (ت): "القاضي شريح".
(٨) يعني: أن بعض الناس غضبان عليه، سواء كان هذا البعض نصف الناس أو أقل أو أكثر، فلا يريد بالنصف النصف العددي.
(٩) في (غ)، و (ك): "نصفان".
(١٠) والبيت للعُجير السلولي، كما في خزانة الأدب ٩/ ٧٢، والشطر الأول فيه: =

стр. 1145

الرابع والثلاثون: عكسه: كقوله تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (١) عند مَن يقول: المراد بها رقبة مؤمنة. وهذا غير إطلاق المنكَّر وإرادة المعرَّف؛ لأن المطلق غير المنكَّر (٢)، نعم قد يقال: إن المطلق من حيث كونُه جزءًا للمقيَّد مذكور فيما تقدم من إطلاق الجزء على الكل (٣). الخامس والثلاثون: إطلاق اسم آلة الشيء على الشيء، كإطلاق اللسان على الكلام أو الذكر، كما في قوله تعالى: ﴿وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ﴾ (٤) وقوله تعالى: ﴿وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ (٥) فِي الْآخِرِينَ﴾ (٦).

стр. 1146

وكما يقال: كتب القلم (١) كَيْت (٢) وكَيْت. وقد يقال برجوع (٣) ذلك إلى إطلاق اسم المحل على الحال، والتحقيق أنه غيره؛ لأن آلة الشيء (قد تكون مَحَلًا له وقد لا تكون (٤). السادس والثلاثون: تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه) (٥)، كتسمية المريض ميتًا في قوله ﷺ : "اقرءوا على موتاكم يس" (٦). ومنه: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ (٧) (٨)، وهذا غير القسم الذي تقدم في كلام

الحواشي

(١) في (ص): "العلم". وهو خطأ. والمعنى: أنه أطلق القلم وأراد الكاتب.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) في (ت): "رجوع".
(٤) كالقلم، فإنه ليس محلًا للكتابة، بل محل الكتابة الورق ونحوه.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) أخرجه أبو داود ٣/ ٤٨٩، في كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت، رقم ٣١٢١. وابن ماجه ١/ ٤٦٦ في الجنائز، باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر، رقم ١٤٤٨. وأحمد في المسند ٥/ ٢٦ - ٢٧. والنسائي في عمل اليوم والليلة ١٠٧٤. والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢١٩، رقم الحديث ٥١٠، ٥١١. وابن حبان ٧/ ٢٦٩ - ٢٧٠، حديث رقم ٣٠٠٢. والحاكم في المستدرك ١/ ٥٦٥ وقال: أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي، والقول فيه قول ابن المبارك، إذ الزيادة من الثقة مقبولة. قال الدارقطني كما في تلخيص الحبير ٢/ ١٠٤: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث.
(٧) سورة يوسف: الآية ٣٦.
(٨) فالمراد بالخمر هنا العنب, لأن الخمر لا تعصر، وإنما يعصر العنب، لكن لما كان مآله إلى الخمر سَمَّاه خمرًا، وكذا المريض لما كان مآله إلى الموت سماه ميتًا.

стр. 1147

المصنف، أعني: مجاز الاستعداد؛ لأن المستعد للشيء قد لا يؤول إليه، بل هو مستعد له ولغيره، كما أن العصير قد لا يؤول إلى الخمرية وإن كان مستعدًا لها ولغيرها (١). وابن الحاجب عَبَّر عن مجاز الاستعداد بتسمية الشيء باسم ما يؤول إليه؛ بدليل أنه مثَّل بالخمر (٢)، وذلك يوهم اتحاد القسمين (٣)، وكذلك الإمام فإنه عَبَّر بتسمية إمكان الشيء باسم

الحواشي

(١) الصواب أن هذين القسمين - بناءً على ما مَثَّل به الشارح - قسم واحد، وما ذكره الشارح مِنْ فرق بين المثالين ليس صحيحًا، بل المعنى الذي فَرَّق به موجود فيهما، والدليل على ذلك أنه مَثَّل لمجاز ما يؤول إليه الشيء بمثال: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ وهو عينه مثَّل به لمجاز الاستعداد. فإذا قال: المستعدُّ قد يؤول وقد لا يؤول. قلنا: فكذلك الآيل قد يؤول وقد لا يؤول، فالعنب مستعد للخمرية، يعني: آيل إليها، ولكن قد يؤول وقد لا يؤول. وكذا تسمية المريض بالميت كما هو في الحديث يصح أن يكون من مجاز الاستعداد كما هو من مجاز ما يؤول إليه الشيء؛ لأن المريض قد لا يؤول مرضه إلى الموت وقد يؤول، فيكون القسمان قسمًا واحدًا. وأما على التمثيل الصحيح فهما قسمان، وما ذكره الشارح من الفرق صحيح، فمثال التسمية بما يؤول إليه الشيء: تسمية الدنيا بدار الفناء. فالدنيا لا بد وأن تفنى، فتسميتها بدار الفناء تسمية بما تؤول إليه. وكذا تسمية الحي ميتًا كما قال تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ تسمية للشيء باسم ما يئول إليه، فالحي لا بد وأن يموت. وفي هذين المثالين ونحوهما يصح الفرق بينهما وبين مجاز الاستعداد، والله تعالى أعلم.
(٢) انظر: بيان المختصر ١/ ١٨٧، ١٨٨. ونص عبارته: ". . . أو آيل كالخمر".
(٣) أعْجَبُ من كلام الشارح هذا، إذ هو نفسه الآن مَثَّل للقسمين بنفس المثال، وزعم أن القسمين مختلفان، وهو تناقض ظاهر، والعذر فيه السهو الذي لا ينجو منه أحد.

стр. 1148

وجوده (١)، والحق افتراقُ القسمين. والناظر إذا أمعن نظرَه في جزئيات هذه الأقسام، ونَظَر إلى تفاوتها حصل على عدد كثير، وفيما ذكرناه كفاية (٢). قال: (الرابعة: المجاز بالذات لا يكون في الحرف ؛ لعدم الإفادة. والفعلِ و (المشتقِّ؛ لأنهما يتبعان الأصول. والعَلَمِ؛ لأنه لم يُنقل لعلاقة). المجاز الواقع في الكلام قد يكون بالذات، أي: بالأصالة، وقد يكون بالتبعية. فالمجاز بالذات لا يدخل في أشياء: أحدها: الحرف؛ وذلك لأن مفهومه غير مستقل بنفسه، بل (٣) (ولا بد أن) (٤) يُضم إلى شيء آخر لتحصل الفائدة (٥).

الحواشي

(١) أي: أن تُطلق اسم الشيء قبل وجوده باعتبار إمكان وجوده، مثل: أن تطلق على الطفل: قارئ، وكاتب، وعالم. ومثل: أن تطلق على العنب خمرًا. ومثل: أن تطلق على الخمر التي في الدن أنها مسكرة. وهكذا. انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٤٥٢.
(٢) انظر أنواع المجاز وأقسامه في: المحصول ١/ ق ١/ ٤٤٩، التحصيل ١/ ٢٣٢، الحاصل ١/ ٣٥٤، نهاية الوصول ٢/ ٣٤٧، نهاية السول ٢/ ١٦٤، السراج الوهاج ١/ ٣٥٩، مناهج العقول ١/ ٢٦٧، بيان المختصر ١/ ١٨٦، ١٨٧، شرح الكوكب ١/ ١٥٧.
(٣) سقطت من (غ).
(٤) في (ص)، و (ك): "ولا بد وأن يضم".
(٥) في نهاية السول توضيح هذا المعنى وبيانه بأكثر مما هنا، قال الإسنوي: "فالذي لا يدخل فيه المجاز بالذات أمور: أحدها الحرف؛ لأنه لا يفيد معناه وحده، بل لا يفيده إلا بذكر متعلَّقه، فإذا لم يُفد وحده فلا يدخله المجاز؛ لأن دخوله فرع عن كون الكلام مفيدًا. وأما بيان دخوله فيه بالتبع فبأن تستعمل متعلقاتها استعمالًا مجازيًا فيسري التجوز من المتعلقات إليها، كقوله تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ فإنَّ تعليل الالتقاط بصيرورته عدوًا لَمَّا كان مجازًا - كان إدخال =

стр. 1149

قال الإمام: "فإن ضُمَّ إلى ما ينبغي ضمه إليه كان حقيقة (١)، وإلا فهو مجاز في التركيب لا في المفرد" (٢) (٣). وقد اعترض عليه النقشواني (٤): "بأن الحرف له (٥) مسمى في الجملة،

الحواشي

(١) يعني: إذا اسْتُعْمل الحرف مضمومًا إلى متعلَّق يناسبه كان الحرف حال الضم حقيقة في معناه. كقولك: سِرْت من البصرة إلى الكوفة. فـ "مِنْ" هنا لابتداء الغاية، و"إلى" لانتهائها، وهما حقيقتان في معناهما في هذه الجملة؛ لأنهما مضمومتان إلى متعلَّقاتهما المناسبة.
(٢) أي: وإن انضم الحرف إلى متعلَّق لا يناسبه - كان مستعملًا في المعنى المجازي، وهذا المعنى المجازي ليس من المجاز في المفرد، بل من المجاز في التركيب؛ لكون الحرف غير مستقل بإفادة معناه، فمعناه يستفاد من متعلَّقه، فيكون المجاز من مجاز التركيب. ومثال هذا قوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ "في" في الأصل للظرفية، واستعملت مجازًا بمعنى على, لأن متعلَّقها وهو الفعل "لأصلبنكم" غير مناسب لها، فكانت مجازًا؛ لأنها استعملت في موضع على.
(٣) المحصول ١/ ق ١/ ٤٥٥.
(٤) هو نجم الدين أحمد بن أبي بكر بن محمد النخجواني، الشهير بالنقشوان. لقِّب بالفضل والفيلسوف والطيب، وذلك لما قام به من تصنيفات في شتى الفنون. من مصنفاته: حل شكول القانون في الطب، وشرح منطق الإشارات في المنطق، وشرح المحصول. توفي ﵀ بحلب في حدود سنة ٦٥١. انظر: معجم المؤلفين ١/ ١٧٨، ومختصر الدول ص ٢٧٣، مقدمة تحقيق كتاب تلخيص المحصول للنقشواني ص ٢٥ - ٣٧، د. صالح الغنام.
(٥) سقطت من (ت).

стр. 1150

إذ ما ليس له مسمى فهو مهمل، والكلام في اللفظ الموضوع، وإذا كان له مسمى، واستعمل في موضوعه الأصلي - كان حقيقة، سواء أكان (١) الاستعمال عند ضمه إلى غيره أو عند عدم الضم، فإن الاستعمال أعم منهما، وقد ذَكَر في حد الحقيقة هذا القدر فكان حقيقة (٢). وأما إذا استعمله في غير موضوعه لعلاقة كان مجازًا من غير تفاوت". قال: "وأقرب مثال لذلك قوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ (٣) فإن الصلب مستعملٌ في موضوعه الأصلي، وكذلك جذوع النخل، ولم يقع المجاز إلا في حرف "في" فإنها للظرفية في الأصل، وقد استعملت هنا لغير الظرفية" (٤). قال: "وأيضًا لو لم يدخل المجاز في الحرف بالذات - لما دخلت فيه الحقيقة بالذات (٥)، ولو كان كذلك لما

الحواشي

(١) في (ت)، و (ص)، و (ك): "كان".
(٢) أي: ذكر الإمام في تعريف الحقيقة هذا القدر، وهو أن يُسْتعمل اللفظ في موضوعه الأصلي، ولم يذكر قيد الضم، فيكون الحرف على هذا التعريف حقيقة إذا استُعْمل في موضوعه، سواء ضُمَّ إلى غيره أو لم يُضم.
(٣) سورة طه: الآية ٧١.
(٤) لأن "في" هنا بمعنى على. قال أبو السعود رحمه الله تعالى: "وإيثار كلمة "في" للدلالة على إبقائهم عليها زمانًا مديدًا، تشبيهًا لاستمرارهم عليها باستقرار المظروف في الظرف المشتمل عليه". إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ٦/ ٢٩.
(٥) قوله: لو لم يدخل. . . إلخ هذا مقدم. وقوله: لما دخلت. . . إلخ هذا تالي. والمعنى: أن الإمام خص المنع بالمجاز، فقال: لا يدخل المجاز في الحرف بالذات؛ لأنه غير مستقل بالمعنى، فيقول النقشواني: يلزمك على هذا أن تمنع دخول الحقيقة في الحرف بالذات؛ لأنه غير مستقل بالمعنى.

стр. 1151

صح ما ذكره في باب تفسير الحروف، وبيان الملازمة أنه لو تعذر دخول المجاز لكون الحرف غير مستقل، فهو كما لا يفيد المعنى المجازي بالاستقلال، لا يفيد المعنى الحقيقي بالاستقلال، فإذا أوجب ذلك عدم دخول المجاز في الحرف وحده - أوجب عدم دخول الحقيقة". قال: "ثم نقول: ما الدليل على أنه إن ضُمَّ إلى ما لا ينبغي ضمه إليه يكون مجازًا في التركيب لا في المفرد! بل الحق أن هذا الضم قرينة على مجاز الإفراد، وهذا كما تقول في لفظ الأسد إذا ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه بأن تقول: رأيت أسدًا يثب، فهذا حقيقة. وإن ضم إلى ما لا ينبغي بأن تقول: رأيت أسدًا يرمي بالنشاهب - صار ذلك قرينة دالة على أنه أراد بلفظ الأسد معناه المجازي، وهذا مجاز في المفرد دون التركيب". هذا آخر كلام النقشواني، وكله مُنْقَدِح حَسَن (١). الثاني: الأفعال والمشتقات؛ لأنهما يتبعان أصولهما، وأصل كل منهما المصدر (فإن كان حقيقةً كانا كذلك، وإلا فلا. هذا كلام المصنف تبعًا للإمام (٢)) (٣). وقد اعترض عليه النقشواني: "بأن قولكم هنا: لا يدخل المجاز في الفعل إلا بواسطة دخوله في المصدر (٤) - يناقض قولكم: استعمال المشتق

стр. 1152

بعد زوال المشتق منه مجاز. فإذا قال القائل (١): إن زيدًا ضرب عمرًا، بعد انقضاء الضَّرْب - كان هذا مجازًا (٢)، وليس المجاز في الأسامي إذ كل واحد منهما (٣) مستعمل في موضوعه، ولا في المصدر (٤)؛ لأن المصدر لم يستعمل ههنا أصلًا (٥)، وما لم يستعمل أصلًا يمتنع أن يقال: استعمل مجازًا أو حقيقة. وليس أيضًا مجازًا في التركيب (٦)، فتعين المجاز ههنا في الفعل، فقد دخل (٧) في الفعل من غير دخوله في المصدر". قال: "وهكذا يرد هذا النقض على (٨) المشتقات" (٩). هذا اعتراضه. ولقائل أن يقول: إنما صح: إنَّ زيدًا ضرب عمرًا - مجازًا والحالة هذه؛ لأنه يصح أن يقال (١٠): زيد ذو ضَرْب لعمرو - مجازًا، فما يجوز في الفعل

стр. 1153

إلا وقد صح إطلاق المصدر مجازًا. وقوله: إن المصدر لم يُسْتَعمل، ولا يُوصف بحقيقة ولا مجاز. قلنا: صحة استعماله كافية في صحة (١) دخول المجاز في الفعل؛ وليس المدعى غيرَ ذلك. أعني: أن المجاز لا يدخل في الفعل إلا بواسطة صحة دخوله في المصدر، لا بواسطة وقوع دخوله. الثالث: العَلَم؛ لأن الأعلام لم تُنْقل لعلاقة، وشرط المجاز العلاقة، وهذا فيما إذا كان العَلَم مُرْتَجَلًا أو منقولًا لغير علاقة، وإنْ نقل لعلاقة كمن سمى ولده بـ "المبارك" لِمَا ظَنَّه فيه من البركة فكذلك، بدليل أنه لو كان مجازًا لصح (٢) إطلاقه عند زوال العلاقة (٣). وبهذا التقرير يُعْلم أن قول المصنف: "لأنه لم ينقل لعلاقة" غير كاف في الدليل على مطلوبه، بل كان الأحسن أن يقول: لأنه إنْ كان مرتجلًا أو

стр. 1154

منقولًا لغير علاقة فواضح (١)، وإلا فَلِصِدْقه عليه مع زوالها (٢). وقد (٣) قال الغزالي: "إنَّ المجاز يدخل في الأعلام الموضوعة للصفة، كالأسْوَدِ والحارث (٤)، دون الأعلام التي لم توضع إلا للفرق بين الذوات" (٥). واعترض النقشواني على قولهم: إن المجاز لا يدخل في الأعلام - بأن القائل يقول: جاءني تميم أو قيس، وهو يريد طائفة من (٦) بني تميم، وهذا مجازٌ لا حقيقة. وتميم اسم عَلَم فقد تطرق المجاز إلى العَلَم لِمَا بين هؤلاء وبين المسمَّى بذلك العَلَم (٧) من التعلق. وفي هذا الاعتراض نظر (٨) (٩).

الحواشي

(١) وهذا داخل في كلام المصنف: لأنه لم ينقل لعلاقة.
(٢) هذه هي الإضافة التي زادها الشارح على الماتن، وقوله: وإلا. . . إلخ. معناه: وإن كان العَلَم منقولًا لعلاقة فإن المجاز لا يدخله؛ لأنه يصدق على المسمى مع زوال العلاقة.
(٣) سقطت من (ص).
(٤) عَلَّل هذا في المستصفى (٣/ ٣٥) بقوله: "إذ لا يراد به الدلالة على الصفة، مع أنه وضع له، فهو مجاز".
(٥) انظر: المستصفى ٣/ ٣٤، ٣٥. وهذا النقل عن الغزالي تصرف فيه الشارح فهو نقل بالمعنى لا بالنص.
(٦) سقطت من (ص).
(٧) وهم بنو تميم وقيس.
(٨) وهذا الاعتراض واضح، ولذلك أهمله الشارح؛ لأن هذا المجاز الذي ذكره النقشواني غير داخل على العَلَم، بل "تميم" أو "قيس" مستعمل في موضوعه: وهو إطلاقه على الذات المسماة بهذا الاسم، وإنما جاء المجاز من حذف كلمة "طائفة" أو "بعض" أو نحوهما، فيكون المجاز من مجاز الحذف، والمعنى: جاءني طائفة منتسبون إلى تميم، وهو من تفرعت عنه القبيلة.
(٩) انظر المسألة في: المحصول ١/ ق ١/ ٤٥٤، التحصيل ١/ ٢٣٤، الحاصل ١/ ٣٥٧، =

стр. 1155

قال: (الخامسة: المجاز خلاف الأصل ؛ لاحتياجه إلى الوضع الأول، والمناسبة، والنقل، ولإخلاله بالفهم). الأصل تارة يُطْلق ويراد به: الغالب، وتارة يراد به: الدليل. وقد ادعى المصنف أن المجاز خلافُ الأصل: إما بمعنى خلاف الغالب، والخلاف في ذلك مع ابن جني، حيث ادَّعى أن المجاز غالب على اللغات (١). أو بالمعنى الثاني. والغرض: أن الأصل الحقيقة (٢)، والمجاز على خلاف الأصل، فإذا دار اللفظ بين احتمال المجاز واحتمال الحقيقة - فاحتمال الحقيقة أرجح لوجهين: أحدهما: أن المجاز يحتاج إلى الوضع الأول، وإلى العلاقة يعني: المناسبة بين المعنيين، وإلى النقل إلى المعنى الثاني. والحقيقة محتاجة إلى الوضع الأول فقط، وما يَتَوَقَّفُ على أمرٍ (٣) واحدٍ كان راجحًا بالنسبة إلى ما هو متوقف

стр. 1156

على أمور متعددة. وقد أهمل صاحب الكتاب ذكر الاستعمال؛ لأن الحقيقة والمجاز مشتركان في افتقارهما إليه (١). والثاني: أن الحقيقة لا تُخِلُّ بالفهم، وذلك ظاهر، والمجاز يُخِلُّ بالفهم؛ فيكون مرجوحًا. والدليل على أنه يُخِلُّ بالفهم وَجهان: أحدهما: أن اللفظ إذا تجرد عن القرينة فلا جائز أن يُحْمل على المجاز لعدم القرينة، ولا على الحقيقة وإلا لزم الترجيح بدون مرجِّح؛ إذِ الحقيقة والمجاز متساويان على هذا التقدير (٢). والثاني: أن الحمل على المجاز يتوقف على قرينة تدل على أنه المراد، وقد تَخْفى هذه القرينة على السامع، فَيَحْمِل اللفظَ على المعنى الحقيقي مع

الحواشي

(١) أي: لا بد في الحقيقة من استعمال العرب لذلك المعنى، وكذا في المجاز لا بد فيه من استعمال العرب له. انظر: أصول الفقه لأبي النور زهير ٢/ ٢٦٢.
(٢) أي: على تقدير كون المجاز لا يخل بالفهم، فهو مساوٍ للحقيقة في الدلالة. والمعنى: أننا إذا جعلنا المجاز لا يخل بالفهم وساويناه بالحقيقة في ذلك - لزم من ذلك الإخلال بفهم اللفظ المجرد عن القرينة؛ لأنه لا يمكن حمله على المعنى المجازي بسبب عدم القرينة، ولا يمكن حمله على المعنى الحقيقي لأنها ليست بأرجح من المعنى المجازي. وهذا الإخلال باطل؛ لأنه بالاتفاق أن اللفظ يحمل حال تجرده عن القرينة على معناه الحقيقي، فيلزم من هذا أن الحقيقة هي الأصل وأنها لا تخل بالفهم، والمجاز هو الفرع وأنه يخل بالفهم.

стр. 1157

إرادة المجاز، أو يَخْتَبِط (١) عليه الحال فَيَحْمِل على المجاز (٢) الذي ليس بمراد (٣). قال: (فإنْ غلب كالطلاق تساويا، والأَوْلى الحقيقة عند أبي حنيفة، والمجاز عند أبي يوسف رحمهما الله تعالى). ما تقدم من رجحان الحقيقة على المجاز إنما هو فيما إذا لم (٤) تُعارِض أصالة الحقيقة (٥) غلبةُ المجاز، أما إذا غلب المجازُ في الاستعمال فقال أبو حنيفة: الحقيقة أولى؛ لأن الحقيقة بحسب الأصل راجحة، وكونها مرجوحة أمر عارض لا عبرة به. وقال أبو يوسف (٦): المجاز أولى؛ لكونه راجحًا في الحال.

الحواشي

(١) أي: يختلط ويلتبس. انظر: لسان العرب ٧/ ٢٨٠، مادة (خبط).
(٢) سقطت من (ص).
(٣) يُفهم من هذين الوجهين أن المجاز مخل بالفهم في حالة عدم القرينة إذا جعل مساويًا للحقيقة في الدلالة، وفي حالة خفاء القرينة على السامع.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) سقطت من (ت).
(٦) هو الإمام المجتهد المحدِّث القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاريّ الكوفيّ. ولد سنة ١١٣ هـ. ولي القضاء لثلاثة خلفاء المهدي والهادي والرشيد. وثَّقه ابن معين وابن المديني وأحمد بن حنبل، وأثنى عليه الأئمة، وقد بلغ من رئاسة العلم ما لا مزيد عليه. من مصنفاته: الخراج، أدب القاضي، الفرائض. توفي سنة ١٨٢ هـ ببغداد. انظر: تاريخ بغداد ١٤/ ٢٤٢، وفيات ٦/ ٣٧٨، سير ٨/ ٥٣٥، الجواهر المضية ٣/ ٦١١.

стр. 1158

ومن الناس مَنْ قال: يحصل التعارض؛ لأن كل واحد راجح على الآخر من وجه فيتعادلان، ولا يُحمل على أحدهما إلا بالنية. وهذا ما اختاره المصنف. قال الهندي: "وعُزِي ذلك إلى الشافعي" (١). وقد مَثَّل المصنف لذلك بالطلاق، فإنه حقيقةٌ في: إزالة القيد (٢)، سواء كان عن نكاح أم ملك يمين أم غيرهما (٣). وخَصَّه العُرْف بإزالة قيد النكاح (٤)، ولذلك كان كناية في باب العتق محتاجًا إلى النية بخلاف الطلاق (٥). هذا كلام المصنف، وهو فيما اختاره في (٦) هذه المسألة وفيما مثَّل به متابعٌ للإمام في كتاب "المعالم" فإنه كذلك فَعَلَ (٧)، ثم أَوْرَد على ما ذكر في الطلاق: بأنه يلزم أن لا يُصْرف إلى المجاز الراجح (٨) إلا بالنية، وليس كذلك، بدليل أنه لو قال لزوجته: أنت طالق -

الحواشي

(١) نهاية الوصول ٢/ ٣٧٧.
(٢) هذا معناه اللغوي.
(٣) ومنه قولهم: طلَّق البلاد، أي: تركها. وطلَّق القوم، أي: تركهم. والطُّلَقَاء: الأُسَراء العُتَقاء. والطَّليق: الأسير الذي أُطْلِق عنه إسارُه وخُلِّي سبيلُه. وناقة طالق: بلا خِطام، وهي أيضًا التي تُرْسَل في الحي فترعى من جَنابِهم حيث شاءت لا تُعْقل إذا راحت، ولا تُنَحَّى في المسرح. انظر: لسان العرب ١٠/ ٢٢٦، ٢٢٧، مادة (طلق).
(٤) انظر: نهاية المحتاج ٦/ ٤١٣، القاموس الفقهي ص ٢٣٠.
(٥) أي: بخلاف باب الطلاق، فإنه صريح فيه. انظر: نهاية المحتاج ٨/ ٣٥٧.
(٦) في (ت)، و (غ): "من".
(٧) انظر: المعالم ص ٤٢.
(٨) وهو الطلاق في الاصطلاح.

стр. 1159

طلقت من غير نية (١). وأجاب: بأن هذا غير لازم؛ لأنه إذا قال لمنكوحته: أنت طالق، فإنْ عَنِيَ بهذا اللفظ الحقيقة المرجوحة: وهو إزالة مطلق القيد - وجب أن يزول مُسَمَّى القيد، وإذا زال هذا المسمى (٢) فقد زال القيد المخصوص. وإنْ عَنِيَ به المجاز الراجح فقد زال قيد النكاح، فلما كان يفيد الزوال على التقديرين استغنى عن النية. هذا كلام الإمام في "المعالم" (٣). وقد اعترض عليه ابن التِّلِمْساني: بأن السؤال لازم؛ إذِ الكلام مفروض فيما إذا ذَكَره ولم يَنْوِ شيئًا، ولا خلاف أنه يحمل على الطلاق، فقوله: إنْ نوى وإنْ نوى - حَيْدٌ عن السؤال (٤) (٥). ولك أن تعترض على الإمام أيضًا: بأنا لا نسلم أنه إنْ عَنِي بذلك الحقيقة المرجوحة يجب زوال مسمى القيد حتى يلزم زوال القيد المخصوص، وإنما يجب ذلك أنْ لو كان المُطْلَق في سياق الإثبات للعموم

الحواشي

(١) يعني: ذكر الإمام اعتراضًا على نفسه في التمثيل بالطلاق، وأن مقتضى ما قاله الإمام (وهو أن اللفظ إذا دار بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح لا يحمل على أحدهما إلا بالنية) امتناع وقوع الطلاق بمعناه العرفي إلا بنية، مع أن حكم الشرع إيقاع الطلاق بغير نية.
(٢) وهو المعنى الحقيقي، أي: مطلق القيد.
(٣) انظر: المعالم ص ٤٢ - ٤٣.
(٤) أي: قول الإمام: إن نوى الحقيقة فهو كذا، وإن نوى المجاز فهو كذا - خروجٌ عن السؤال ومحل الاعتراض.
(٥) انظر: شرح المعالم ١/ ١٩٢.

стр. 1160

الشمولي، وإنما هو عموم بدلي (١)، فإذا عَنِيَ الحقيقة المرجوحة فإنما أراد حصول مطلق الحقيقة، وهي أعم من القيد المخصوص، فلا تُحْمَل عليه إلا بدليل. واعلم أن التمثيل بالطلاق مِنْ أصله فيه نظر متوقفٌ على تحرير محل النزع في المسألة، وهو مهم، وقد حرره المتأخرون من كتب الحنفية فإن المرجع في المسألة إليهم، فنقول: قالت الحنفية: المجاز أقسام: الأول: أن يكون مرجوحًا. والثاني: أن يساوي الحقيقة في الاستعمال. فلا ريب في تقديم الحقيقة في هذين القسمين، ولا خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف في ذلك، وإنْ حصل وَهَم (٢) مِنْ بعض المصنفين في نقل الخلاف عنهما في القسم الثاني فلا يُعْبأ به. والثالث: أن تُهْجر الحقيقة بالكلية بحيث لا تراد في العُرْف، فقد اتفقا على تقديم المجاز. مثل: مَن حلف لا يأكل من هذه النخلة - فإنه يحنث بثمرها لا بخشبها، وإن كان هو (٣) الحقيقة؛ لأن المجاز حينئذ إما حقيقة شرعية كالصلاة، أو عرفية كالدابة (٤).