Усуль аль-фикх · id 147104

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تاج الدين ابن السبكي

Полный текст (3 260 стр.). Показаны 1226–1265 · переход к 1231.

стр. 1226

فإن قلت: ما (١) الجمع بين إنكاره ﷺ على هذا الخطيب مع قوله ﷺ : "ثلاثٌ مَنْ كن فيه وَجَد بهن حلاوة الإيمان: مَنْ كان الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما" (٢). وقال في حديث آخر: "فإن الله ورسوله يُصَدِّقانكم ويَعْذِرانكم" (٣)، فقد جمع بينهما في ضمير واحد؟ قلت: قد أجيب بوجهين: أحدهما: أن النبي ﷺ أنكر ذلك على الخطيب؛ لكونه عُدولًا عن الأَوْلى والأفضل، لا سيما وهو في مقام الخطابة المقتضي للتعليم. وأما النبي ﷺ فلم يفعل إلا الأَوْلى، فإنه في مقامِ تشريعٍ وتبيين، فَفِعْل الأَوْلى له بتبيينه الأَوْلى ليدل على الجواز (٤).

الحواشي

(١) في (غ): "فما".
(٢) أخرجه البخاري ١/ ١٤، في كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان، رقم ١٦. وانظر الأرقام ٢١، ٥٦٩٤، ٦٥٤٢. ومسلم ١/ ٦٦، في كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، رقم ٤٣. والنسائي ٨/ ٩٤ - ٩٧، في كتاب الإيمان وشرائعه، باب طعم الإيمان، وباب حلاوة الإيمان، رقم ٤٩٨٧، ٤٩٨٨. والترمذي ٥/ ١٦، في كتاب الإيمان، باب ١٠، رقم الحديث ٢٦٢٤، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه ٢/ ١٣٣٨، في كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، رقم ٤٠٣٣. وأحمد في المسند ٣/ ١٠٣، ١٧٤، ٢٤٨، ٢٨٨.
(٣) أخرجه مسلم ٣/ ١٤٠٥ - ١٤٠٦، في كتاب الجهاد، باب فتح مكة، رقم الحديث ١٧٨٠، والبيهقي ٩/ ١١٧، في كتاب السير، باب فتح مكة حرسها الله تعالى.
(٤) أي: فَفِعْلُ الأَوْلى للرسول ﵌ يكون بتبيينه الأولى في حق غيره؛ ليدل بفعله وبيانه على الجواز، فقد دلَّ ﷺ بفعله على الجواز، وببيانه على الأولى، وهو في كلتا الحالتين فاعلٌ للأولى في حقه ﷺ ؛ إذ هو في مقام التشريع والبيان.

стр. 1227

والثاني: أن حُسْن الكلام إيجازًا وإطنابًا مما يختلف باختلاف المقام؛ فرب مقام يقتضي الإطناب وبسط العبارة، وربَّ آخَر لا يقتضي ذلك، والخطيب كان في مقام الترغيب والدعاء إلى طاعة الله وطاعة رسوله ﷺ ، فناسب بَسْطَ العبارة والمبالغةَ في الإيضاح (١).

الحواشي

(١) تكلم الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - على حديث: "أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما"، وَوَجْه الجمع بينه وبين حديث: "ومن يعصهما فقد غوى"، وذكر أوجهًا عديدة، وذكر وجهًا منها بقوله: "ويجاب بأن قصة الخطيب - كما قلنا - ليس فيها صيغةُ عموم، بل هي واقعة عين، فيحتمل أن يكون في ذلك المجلس مَنْ يُخْشى عليه توهم التسوية". الفتح ١/ ٦١، ٦٢. والظاهر أن الحافظ رحمه الله تعالى ارتضى هذا الجواب؛ لكونه لم يورد عليه اعتراضًا، بخلاف غيره من الأجوبة، وهذا هو الأقرب والأظهر، وأما تعليل إنكار النبي ﵌ بأن الخطيب عَدَل عن الأولى والأفضل، فهو لا يتناسب مع قوله ﵌: "بئس الخطيب أنت"، المفيد بأنه وقع في أمرٍ محرم أو شديد الكراهة. وأما تعليل الإنكار بأن الخطيب في موضع التفصيل والترغيب والدعوة إلى الله تعالى فهو فيما يظهر أضعف من سابقه، كيف وقول النبي ﵌: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. . ." - دعوةٌ وأيُّ دعوة، وترغيب وأي ترغيب، فهو مقتض للتفصيل والترغيب. كيف وقد قال النبي ﵌ في خطبة الحاجة: "من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. . ." أخرجه أبو داود بإسناد صحيحٍ، كما قال النووي في شرح مسلم ٦/ ١٦٠، فالأظهر - كما سبق - أن يكون في المجلس من يُخشى عليه توهم التسوية، أو يكون الخطيب ذاتُه خشي النبي ﷺ عليه تَوَهُّمَ التسوية، وعلى هذا يُنهى عن الجمع بين الله ورسوله ﷺ في الضمير حيث يُخشى توهمُ التسوية، وحيث لا يُخشى فلا مانع من ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب.

стр. 1228

الوجه الثاني: للقائلين بأن الواو للترتيب: أن الرجل إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها: أنت طالق، وطالق - طلقت واحدةً على المذهب الصحيح (١)، ولو كانت الواو لمطلق الجمع لكان مثل قوله: أنت طالق طلقتين - حتى تقعا. أجاب: بأن قوله: "وطالق" معطوف على الإنشاء، فكان إنشاء آخر أتى به بعد تمام الأول وعَمَلُه عَمَلُه؛ لأن معاني الإنشاء مقارنةٌ لألفاظها، فيكون قوله ثانيًا: "وطالق" إنشاءً لإيقاع طلقة أخرى في غير وقتٍ قابلٍ للطلاق؛ لأنها بالأُولى بانت، إذ هي غير مدخول بها، بخلاف قوله طلقتين، أو ثلاثًا. فإنه تفسير للكلام الأول، وبيانٌ لما قصَد به، لا إنشاءٌ ثان. خاتمة: قد عرفتَ دعوى إمام الحرمين: أن المُشْتهِر من (٢) أصحاب الشافعي أن الواو للترتيب، وما قاله الماوردي، وهذا لَعَلَّهُ أُخِذ من مسألة الترتيب في الوضوء، وإنْ كان كذلك فهو لا يكفي في تسويغ النقل على هذه الصورة؛ فإنَّ للأصحاب مُسْتَنَدًا آخر غير كون الواو للترتيب. وقد قيل: إن الناقلين لكون الواو للترتيب (عن الشافعي إنما هم قوم من الحنفية من غير ثَبْت (٣)، بل بمجرد ظن من مسألة الترتيب) (٤) في الوضوء؛ ولذلك قال

стр. 1229

الأستاذ أبو منصور البغدادي: "معاذ اللهِ أن يصح هذا النقل عن الشافعي، بل الواو عنده لمُطلق الجمع". قلت: وهو اللائق بقواعد مذهبه، وعليه تدل فروعه، وقد اتفق الأصحاب قاطبة على أن قول القائل: وقفتُ على أولادي، وأولاد أولادي - (مقتضٍ للتسوية) (١) والتشريك بينهم دون الترتيب، ولا نعلم أحدًا قال بالترتيب. وإن أتى في بعض الفروع خلافٌ فمنشؤه اختيارٌ مِنْ صاحب ذلك الوجه أن الواو للترتيب. ومِنْ ذلك قول الأصحاب فيما لو قال: إنْ دخلتِ الدار وكلَّمْتِ زيدًا فأنتِ طالق - لا بد من وجودهما في وقوع الطلاق، ولا يقع بهما إلا طلقةٌ واحدة (٢)، ولا فرق بين أن يتقدم الكلام أو يتأخر. وفي "التتمة" ما يقتضي إثباتَ خلافٍ فيه (٣)؛ لأنه قال: "مَنْ جعل الواو للترتيب فلا بد عنده من أن يتقدم الدخول على الكلام"، قال الرافعي: ("ومن الأصحاب مَن جعل الواو للترتيب"، وذكر الرافعي) (٤) في آخر باب القَسْم والنشوز أنه (٥) لو قال لوكيله: خذ مالي ثمَّ طَلِّقْها - لم يجز تقديم الطلاق (٦). ولو قال: خذ مالي وطَلِّق - فهل يشترط

стр. 1230

تقديم أخذ المال، أو لا يشترط ويجوز تقديم الطلاق كما لو قال: طَلِّقها وخذ مالي؟ فيه وجهان، رجَّح صاحب "التهذيب" منهما الأول (١). قلت: وليس الوجهان في المسألة ناظرَيْن إلى ما نحن فيه من اقتضاء الواو للترتيب، وإنما القائل بوجوبِ تقديمِ المال ناظرٌ إلى أنَّ الموكِّل قَدَّمه (٢) في كلامه والوكيل يراعي المصلحة فليقدِّم أخذ المال والمخالف ناظرٌ إلى عدم اقتضاء الواو للترتيب، ويدل على هذا أنه لا خلاف أنه يجوز تقديم المال في عكسه، وهو ما إذا قال: طَلِّقها وخذ مالي. بل لو صَرَّح بـ "ثم" التي وضعت للتراخي لجاز له تقديم أخْذِ المال على الطلاق، قال الرافعي: "لأنه زيادة خير" (٣). فإن قلت: قد نقل الرافعي في التدبير عن صاحب "التهذيب" فيما إذا قال لعبده: إنْ مِتُّ ودخلتَ الدار فأنت حر - لا بد أن يقع دخولُه (٤) الدار بعد موت السيد، ولم يحك ما يخالفه، فقد جعلوها هنا للترتيب. قلت: هذا مشكل، والظاهر أنه مبنيٌ على أن الواو للترتيب، وإلا فأيُّ فرق بين هذه المسألة والمسألة التي قدمناها فيما إذا قال: إن دخلتِ الدار

стр. 1231

وكلمتِ زيدًا. ولم يقل أحدٌ ثَمَّ بالترتيب، إلا ما خَرَّجه صاحب "التتمة"، وعلى الجملة إنْ وَضَح معنىً في هذه المسألة (١) - فقد حصل الغرض من أنَّ الفرع غير مبني على اقتضاء الواو للترتيب (٢) (٣)، وإلا فما قاله الأصحاب في مسألة: إن دخلتِ الدار وكلمتِ زيدًا - يناقضها، وهو أصح (٤). قال: (الثانية: الفاء للتعقيب إجماعًا ، ولهذا رُبِط بها (٥) الجزاء إذا لم يكن فعلًا. وقوله: ﴿لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ﴾ (٦) مجاز). الفاء للتعقيب، أي: تدل على وقوع الثاني عقيب الأول من غير

الحواشي

(١) وهي قول السيد لعبده: إن مِتُّ ودخلتَ الدار.
(٢) في (غ)، و (ك): "الترتيب".
(٣) لعل المعنى هو أن العُرْف في مثل هذا يقضي بالترتيب، ويُستأنس له أيضًا بأنَّ الموتَ ليس مِنْ فعل العبد، فكأنه علَّق الشرط الذي مِنْ فِعْل العبد على الشرط الذي ليس من فعله، فيكون الشرط الذي من فِعْل العبد مؤخرًا عن الشرط الذي ليس من فعله. ومثله قول السيد لعبده: إن سافرتُ ودخلتَ الدار، وإن رزقني الله ولدًا ودخلت الدار، كلها فيها هذا المعنى، بخلاف قول الرجل لزوجته: إن دخلتِ الدار وكلمتِ زيدًا، فكلا الشرطين مِنْ فعلها. والله أعلم بالصواب.
(٤) انظر مبحث الواو في: المحصول ١/ ق ١/ ٥٠٧، التحصيل ١/ ٢٤٧، الحاصل ١/ ٣٧٢، نهاية الوصول ٢/ ٤٠١، نهاية السول ٢/ ١٨٥، السراج الوهاج ١/ ٣٨٧، كشف الأسرار ٢/ ١٠٩، أصول السرخسي ١/ ٢٠٠، جمع الجوامع مع المحلي ١/ ٣٦٥، شرح تنقيح الفصول ١/ ٩٩، بيان المختصر ١/ ٢٦٦، شرح الكوكب ١/ ٢٢٩، شرح ابن عقيل على الألفية ٢/ ٢٢٦، مغني اللبيب ٢/ ٤٠٨.
(٥) في (ص): "به".
(٦) سورة طه: الآية ٦١.

стр. 1232

مُهْلة، (ولكن في (كلٍ شيء) (١) بحسبه) (٢)، كقولك: دخلتُ بغداد فالبصرة. وقولك: قمتُ فمشيتُ. فالأَول أفاد التعقيب على ما يمكن (٣)، والثاني أفاده (٤) على الأثر (٥)؛ إذ هو ممكن. واستدل في الكتاب على أنها للتعقيب: بإجماع أهل اللغة على ذلك. وقد قَلَّد في نقل هذا الإجماع الإمام (٦)، وليس بجيد، فقد ذهب الجَرْمي (٧) إلى أنها للترتيب إلا في الأماكن والمطر فلا ترتيب، تقول: عَفَا مكانُ كذا، فمكان كذا. وإنْ كان عفاهما في وقت واحد. ونزل المطر مكانَ كذا، فمكانَ كذا. وإن كان نزولهما في وقت واحد. وزعم الفراء أن ما بعد الفاء يكون سابقًا إذا كان في الكلام ما يدل عليه، وجَعَل من ذلك قوله تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا

الحواشي

(١) في (ص): "كلٍّ".
(٢) في (ت): "ولكن كل شيءٍ بحسبه".
(٣) يعني: على الوقت الذي يمكن فيه دخول البصرة بعد دخول بغداد.
(٤) في (ت): "أفاد".
(٥) فالتعقيب هنا متصل.
(٦) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٥٢٣.
(٧) هو صالح بن إسحاق، أبو عمر الجَرْميّ البصريّ، مولى جَرْم بن زَبَّان من قبائل اليمن. كان يلقَّب بالكلب، وبالنَّبَّاح لصياحه حال مناظرة أبي زيد. وكان فقيهًا عالمًا بالنحو واللغة، ديِّنًا وَرِعًا، جليلًا في الحديث والأخبار، انتهى إليه علمُ النّحو في زمانه. من مصنفاته: التنبيه، وكتاب السير، وكتاب العَرُوض، وغريب سيبويه، وغيرها. توفي سنة ٢٢٥ هـ. انظر: سير ١٠/ ٥٦١، بغية الوعاة ٢/ ٨.

стр. 1233

بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ (١)، ومعلوم أن مجيء البأس سابق للهلاك (٢). وزعم الفراء أيضًا أن الفعلين إذا كان وقوعهما في وقت واحد، ويَؤُولان إلى معنى واحد - فإنك مخيَّر في عطف أيهما شئت على الآخر بالفاء تقول: أحسنت إليَّ فأعطيتني، وأعطيتني فأحسنتَ إليَّ (٣). قوله: "ولهذا" اعلم أن الإمام نَقَل أن مِنْهم مَنِ احتج على (٤) أن الفاء للتعقيب: "بأنها لو لم تكن للتعقيب (٥) - لما دخلت على الجزاء إذا لم يكن بلفظ الماضي والمضارع (٦)، لكنها تَدخل فهي للتعقيب. بيان الملازمة: أن جزاء الشرط قد يكون بلفظ الماضي كقولك: مَنْ دخل داري أكرمتُه. أو بلفظ المضارع: مَنْ دَخَل (٧) يُكْرم. وقد يكون لا بِهَاتين اللفظتين، وحينئذ (٨) لا بد من ذكر الفاء كقولك: مَنْ دخل داري فله درهم. وأما قول الشاعر: (من يفعلِ الحسناتِ اللهُ يَشْكُرُها ... والشَّرُّ بالشَّرِّ عند الله سِيَّانِ

стр. 1234

فقد أنكره المبرِّد (١)، وزعم أن الرواية الصحيحة) (٢): من يفعل الخير فالرحمن يشكره (٣). وإذا وجب دخول الفاء على الجزاء، وثبت أن الجزاء لا بد وأن يحصل عقيب الشرط - علمنا أن الفاء للتعقيب". قوله: "وقوله: لا تفتروا" جواب عن سؤال مقدر تقديره (٤) أن يقال: قد جاءت الفاء لا بمعنى التعقيب في قوله تعالى: ﴿لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

الحواشي

(١) هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزْدي البصريّ النحوي الأخباريّ، إمام العربية ببغداد في زمانه. وثَّقه الخطيب وجماعة. وكان الناس بالبصرة يقولون: ما رأى المبرِّد مِثْلَ نفسِه. ولما صَنَّف المازنيُّ كتاب الألف واللام سأل المبرِّد عن دقيقه وعويصه، فأجابه بأحسن جواب، فقال له: قُمْ فأنت المبرِّد - بكسر الراء - أي: المُثْبِتْ للحق، فغيَّره الكوفيون، وفتحوا الرَّاء. من تصانيفه: معاني القرآن، الكامل، إعراب القرآن، الردّ على سيبويه، وغيرها. توفي ببغداد سنة ٢٨٥ هـ. انظر: سير ١٣/ ٥٧٦، بغية الوعاة ١/ ٢٦٩، تاريخ بغداد ٣/ ٣٨٠، لسان الميزان ٥/ ٤٣٠.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) البيت لحسان بن ثابت ﵁ كما في كتاب سيبويه ٣/ ٦٤، ٦٥، وفي شرح شواهد المغني ١/ ١٧٨: "هو لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت ﵁، وقيل: لكعب بن مالك"، وفي شرح الشواهد للعيني ٤/ ٢٠: "قاله عبد الله بن حسان ﵄. . . والشاهد في: الله يشكرها، فإنها جملة وقعت جواب الشرط وقد حذف فيها الفاء للضرورة، وأصلها: فالله يشكرها". وانظر: الخصائص ٢/ ٢٨١، كلام محقِّق المحصول ١/ ق ١/ ٥٢٤.
(٤) في (غ): "تقريره".

стр. 1235

فَيُسْحِتَكُمْ (١) بِعَذَابٍ﴾ (٢) والإسحات لا يقع عقيب الافتراء، بل يتراخى إلى الآخرة. وجوابه: أن الفاء قد ثبت بما قررناه من الدليلين أنها حقيقة في التعقيب، فوجب حمل ما ذكرتموه (٣) على المجاز؛ وذلك لأن الإسحات لما كان مُتَحَقَّق الوقوع جزاءً للافتراء - نُزِّل منزلة الواقع عَقِيبه. فرع: قضية اقتضاء الفاء التعقيبَ (٤) أنه (إذا قال مثلًا: إن دخلتِ الدار فكلمتِ زيدًا فأنتِ طالق - فلا بد في وقوع الطلاق من وقوع كلامها لزيد عقيب دخولها (٥). وحكى الأصحاب وجهين فيما) (٦) إذا قال لعبده: إذا مِتُّ فشئتَ فأنت حرٌ. أصحهما عند الأكثرين اشتراط اتصال المشيئة بالموت؛ لكون (٧)

стр. 1236

الفاء تقتضي التعقيب، وهما (١) جاريان في سائر التعليقات (٢) (٣) (٤) (٥). قال: (الثالثة: "في" للظرفية ولو تقديرًا ، مثل: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ (٦)، ولم يثبت مجيئها للسببية). لفظة "في" للظرفية تحقيقًا (٧) (نحو: الماء في الكوز) (٨)، أو تقديرًا مثل: قوله تعالى حكاية: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾؛ لِتَمَكُّن المصلوب على الجذع (٩) تمكن الشيء في المكان (١٠). ومن النحاة من يقول: "في" هنا

الحواشي

(١) أي: الوجهان.
(٢) في (ت)، و (ك): "التعلقات".
(٣) هذا إذا كان الناس يتفاهمون بالفصحى، أما إذا كان الحديث بالعامية - كما هو الحال الآن - فلا تُبنى الأحكام على التعقيب، بل تُبنى على العُرْف. هذا رأي أكثر من أهل العلم. انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء ص ١٦١، الأشباه والنظائر ص ٩٣ - ٩٤.
(٤) انظر: التمهيد ص ٢١٦.
(٥) انظر معاني الفاء في: المحصول ١/ ق ١/ ٥٢٢، التحصيل ١/ ٢٥٠، الحاصل ١/ ٣٧٤، نهاية الوصول ٢/ ٤٢٣، نهاية السول ٢/ ١٨٧، السراج الوهاج ١/ ٣٩٢، جمع الجوامع مع المحلي ١/ ٣٤٨، الإحكام ١/ ٦٨، شرح تنقيح الفصول ص ١٠١، كشف الأسرار ٢/ ١٢٧، فواتح الرحموت ١/ ٢٣٤، شرح الكوكب ١/ ٢٣٣، مغني اللبيب ١/ ١٨٣.
(٦) سورة طه: الآية ٧١.
(٧) قال الزركشي في البحر المحيط ٣/ ١٩٧: "في: للوعاء إما حقيقة، وهي اشتمال الظرف على ما يحويه، كقولك: المال في الكيس. وإما مجازًا كقولك: فلان ينظر في العلم، والدار في يده".
(٨) سقطت من (ت).
(٩) في (غ): "الجذوع".
(١٠) فالجذوع ليست بظرفٍ حقيقةً بل مجازًا؛ لأنها لم تُعَدَّ لأن تكون مكانًا للإنسان.

стр. 1237

بمعنى على، واختاره الشيخ جمال الدين بن مالك (١)، لكن الذي عليه الجمهور وهو مذهب سيبويه الأول (٢). وقَوْلُ المصنف: "في للظرفية ولو تقديرًا" يحتمل أمورًا: أحدها: أنها تكون حقيقةً في الظرفية المحقَّقَةِ، مجازًا في المُقَدَّرة. وهذا مذهب سيبويه، والمحققين. والثاني: أن تكون مشتركة بينهما. والثالث: وهو الأقرب إلى الصواب، أن تكون حقيقة في القدر المشترك دفعًا للاشتراك والمجاز، وحينئذ تكون مِنْ قبيل المشكِّك؛ إذ معنى الظرفية في المحققة أوضح (٣). قوله: "ولم يثبت مجيئها للسببية". اعلم أن الإمام نقل عن بعض الفقهاء أنها للسببية؛ لقوله ﵊: "في النفس المؤمنة مائةٌ من الإبل" (٤) وضَعَّفه بأن أحدًا من أهل اللغة ما ذكر ذلك، مع أن المرجع

الحواشي

(١) انظر: المساعد على تسهيل الفوائد ٢/ ٢٦٥.
(٢) انظر: ارتشاف الضَّرَب ٤/ ١٧٢٥ - ١٧٢٧، كتاب سيبويه ٤/ ٢٢٦.
(٣) أي: أوضح من معناها في المقدرة.
(٤) ورد أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبعث به مع عمرو بن حزم، وفيه: "وأنَّ في النفس الدِّيَةَ مائةً من الإبل". خرّجه النسائي ٨/ ٥٧ - ٥٨، في كتاب القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، رقم الحديث ٤٨٥٣. وأخرجه مالك ٢/ ٨٤٩، في العقول، باب ذكر العقول. وأحمد ٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧، في مسند عبادة بن الصامت ﵁. قال الألباني في إرواء =

стр. 1238

في هذه المباحث إليهم (١). وهذا الذي ذكره الإمام ضعيف مِنْ وجهين: أحدهما: أنه شهادةُ نفيٍ، وقد رَدَّ هو على ابن جني (٢) في مسألة "الباء" بذلك (٣). فكيف يَرُدُّ به هنا (٤)! والثاني: أن ذلك شائع (٥) ذائع في لسان العرب في القرآن، والسنة، وشعر العرب: أما القرآن: ففي قوله تعالى: ﴿لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ﴾ (٦)، و ﴿لَمَسَّكُمْ

الحواشي

(١) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٥٢٩.
(٢) هو إمام العربية أبو الفتح عثمان بن جِنِّي الموصليّ. وُلد قبل سنة الثلاثين وثلاثمائة. قال السيوطي: "مِنْ أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف، وعِلْمه بالتصريف أقوى وأكمل من علمه بالنحو، وسببه أنه كان يُقرِئ النحو بجامع الموصِل، فمَرَّ به أبو علي الفارسيّ، فسأله عن مسألةٍ في التصريف، فقصَّر فيها، فقال له أبو عليّ: زَبَّبْتَ قبل أن تُحَصْرِمَ، فلزمه من يومئذ مَّدةَ أربعين سنة، واعتنى بالتصريف". من مصنفاته: الخصائص في النحو، سر الصناعة، شرح المقصور والممدود، شرحان على ديوان المتنبي، وغيرها. توفي سنة ٣٩٢ هـ. انظر: سير ١٧/ ١٧، بغية الوعاة ٢/ ١٣٢، تاريخ بغداد ١١/ ٣١١.
(٣) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٥٣٣، ٥٣٤.
(٤) في (ت): "ها هنا".
(٥) سقطت من (ت).
(٦) سورة النور: الآية ١٤.

стр. 1239

فِيمَا أَخَذْتُمْ﴾ (١). وأما السنة: فالحديث الذي أورده، (وما رُوي) (٢) أيضًا مِنْ قوله ﷺ : "دخلت امرأة النار في هرة" (٣) (٤). وأما شعر (٥) العرب: فقال الشاعر: بَكَرَتْ باللَّوْم تَلْحانا ... في بعيرٍ ضَلَّ أوحانا (٦)

الحواشي

(١) سورة الأنفال: الآية ٦٨.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) ذكر ابن هشام في المغني ١/ ١٩١: أن من معاني "في" التعليل، ومَثَّل له بقوله تعالى: ﴿فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ﴾، وبقوله: ﴿لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ﴾. وبحديث: "أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها".
(٤) أخرج هذا اللفظ ابن ماجه ٢/ ١٤٢١، في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، رقم ٤٢٥٦. وأخرجه البخاري ٢/ ٨٣٤، في المساقاة، باب فضل سقي الماء، رقم ٢٢٣٦، بلفظ: "عُذِّبت امرأة في هِرَّة حبستها". وأخرجه في موضعين آخرين، انظر الأرقام ٣١٤٠، ٣٢٩٥. وأخرجه مسلم ٤/ ٢٠٢٢، في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها، رقم ٢٢٤٢، ٢٢١٩، والحديث الأول عند مسلم بلفظ البخاري، والآخر بلفظ: "دخلت امرأة النار من جرّاء هرة".
(٥) سقطت من (ص) و (غ)، و (ك).
(٦) البيت للنمر بن تولب، من كلمة يرد بها على زوجته، وقد عذلته وعاتبته على كرمه. ويقال: حان البعير، أي: هلك. انظر: كتاب الشعر لأبي علي الفارسي ٢/ ٥٣٥، تحقيق د. محمود الطناحي.

стр. 1240

ومثله: لَوَى رأسَه عَنِّي ومال بِوُدِّه ... أغانيج (١) خَوْدٍ كان فينا يَزُورها أغانيج: بالغين المعجمة والنون المكسورة، والخَوْد: بفتح الخاء المعجمة، المرأة الجميلة (٢). وهذا هو الذي اختاره ابن مالك (٣). والإنصاف في لفظة "في" أنها حقيقة في الظرفية، مجازٌ في السببية. (وقد ذكر) (٤) بعضهم للفظة "في" موارد أخرى (٥). قال الشيخ

الحواشي

(١) والأغانيج جمع غَنِجَة: وهي المرأة حسنة الدَّلّ، أي: التدلل والتكسُّر. وقيل: الغُنْج: ملاحة العينين. انظر: لسان العرب ٢/ ٣٣٧، مادة (غنج).
(٢) في اللسان ٣/ ١٦٥، مادة (خود): "الخَوْد: الفتاة الحسنة الخلق الشَّابة ما لم تَصِرْ نَصَفًا. وقيل: الجارية الناعمة. والجمع خَوْدات وخُود بضم الخاء".
(٣) هو إمام النحاة وحافظ اللغة محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك، جمال الدين أبو عبد الله الطَّائيّ الجيَّانيّ - نسبة إلى جَيَّان: مدينة بالأندلس - الشافعيّ، نزيل دمشق. قال ابن السبكي ﵀: "وأخذ العربية عن غير واحد، وهو حَبْرها السائرة مصنَّفاتُه مسيرَ الشمس، ومُقَدَّمُها الذي تُصِغي له الحواسُّ الخمس، وكان إمامًا في اللغة، إمامًا في حِفْظ الشواهد وضَبْطِها، إمامًا في القراءات وعِلَلِها، وله الدين المتين، والتقوى الرَّاسخة". من مصنفاته: "الألفية" في النحو وتسمى "الخلاصة"، "الكافية الشافية"، وشَرْحها، "تسهِيل الفوائد وتكميل المقاصد"، وهو أعظم كتبه، وغيرها. توفي ﵀ سنة ٦٧٢ هـ. انظر: الطبقات الكبرى ٨/ ٦٧، بغية الوعاة ١/ ١٣٠، مقدمة محقِّق المساعد على تسهيل الفوائد ١/ أ.
(٤) في (ت): "وذكر".
(٥) أي: معاني أخرى غير الظرفية والسببية. وقد ذكر ابن هشام أن لها عشرة معان. انظر: مغني اللبيب ١/ ١٩١.

стр. 1241

أبو حيان: وتأول أصحابُنا كلَّ ذلك، وردوه إلى معنى الوعاء (١) (٢). قال: (الرابعة: "مِنْ" لابتداء الغاية ، والتبيين، والتبعيض. وهي حقيقة في التبيين دفعًا للاشتراك). لفظة "مِنْ" تَرِد لابتداء الغاية، (والتبيين، والتبعيض) (٣). فأما ورودها لابتداء الغاية: فهو إما في المكان وهو (٤) مجمع عليه، ومنه قوله تعالى: ﴿مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ (٥). وإما في الزمان، مثل: ﴿مِنْ (٦) أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ (٧) ﴿لِلَّهِ

стр. 1242

الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ (١). وفي الحديث: "فَمُطِرْنا مِنْ الجمعة إلى الجمعة" (٢). وفيه: "مِنْ نصف النهار إلى صلاة العصر". وقال النابغة: تُحُيِّرْنَ مِن أزمانِ يومِ حليمةٍ ... إلى اليومِ قَدْ جُرِّبْن كلَّ التجاربِ (٣) وقال الراجز: تنتهض الرِّعْدة في ظُهَيْري ... من لدن الظهر إلى العُصَيْرِ

الحواشي

(١) سورة الروم: الآية ٤.
(٢) أخرجه بلفظ النسائي ٣/ ١٥٥، في كتاب الاستسقاء، باب متى يستسقي الإمام، رقم ١٥٠٤. وبمعناه أخرجه النسائي ٣/ ١٥٩ - ١٦٢، رقم ١٥١٥، ١٥١٧، ١٥١٨. والبخاري ١/ ٣١٥، في الجمعة، باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، رقم ٨٩١، وانظر الأرقام ٨٩٠، ٩٦٧ - ٩٧٣، ٩٧٥، ٩٨٣، ٩٨٦، ٣٣٨٩، ٥٧٤٢، ٥٩٨٢. ومسلم ٢/ ٦١٣، في كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم الحديث ٨٩٧. وأبو داود ١/ ٦٩٣ - ٦٩٤، في كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الاستسقاء، رقم ١١٧٤.
(٣) البيت للنابغة الذبياني، و"يوم حليمة" يوم من أيام العرب المشهورة، حدثت فيه حرب طاحنة بين لخم وغسان، وحليمة هي بنت الحارث بن أبي شمر الغساني، أضيف اليوم إليها لأن أباها - فيما ذكروا - حين اعتزم توجيه جيشه إلى المنذر بن ماء السماء أمرها فجاءت فطيبتهم، وفي يوم حليمة ورد المثل: "ما يوم حليمة بِسِرٍّ" يضرب للأمر المشتهر المعروف، والذي لا يستطاع كتمانه. انظر: منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ٢/ ١٦، حاشية الصبان على الأشموني ٢/ ٢١١. وقوله: "جُرِّبْن" بالبناء للمجهول، أي: اخْتُبِرْن وابْتُلين وامْتُحِنَّ. وأراد أنه قد أظهرت التجربة صفاء جوهرهن (أي: السيوف) ونقاء معدنهن وجودة صقالهن وشدة فتكهن. انظر: هداية السالك إلى تحقيق أوضح المسالك ٢/ ١٢٩.

стр. 1243

وهذا (١) قد أثبته الكوفيون وصححه ابن مالك وشيخنا أبو حيان، ومنعه البصريون (٢). قال شيخنا: "وتأولُّهم مجيئَها لذلك (٣) مع كثرته في لسان العرب نَثْرِها ونَظْمها كثرةً تُسَوِّغ القياسَ ليس بشيء" (٤). واعلم أن: "مِنْ" قد (٥) تدخل لابتداء الغاية في غير المكان والزمان، نحو: قرأت من أول سورة البقرة إلى آخرها. وفي الحديث: "من محمد رسول الله إلى هِرَقل عظيم الروم" (٦).

الحواشي

(١) أي: كون "من" تَرِد لابتداء الغاية في الزمان.
(٢) انظر: أوضح المسالك بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين ٢/ ١٢٨، شرح ابن عقيل بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين ٢/ ١٥، ١٦، مغني اللبيب ١/ ٣٤٩. والمراد بمنع البصريين هو جمهورهم وإلا فقد ذهب المُبَرِّد والأخفش وابن دُرُسْتُوَيْه من البصريين إلى أن "مِنْ" قد تأتي لابتداء الغاية في الزمان.
(٣) أي: تأوُّلُ البصريين مجيء "مِنْ" لابتداء الغاية في الزمان، كتأويلهم آية: ﴿مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ﴾ أي: من تأسيس أول يوم. وتأويلهم بيت النابغة بتقدير: مِنْ مضي أزمان يوم حليمة. انظر: مغني اللبيب ١/ ٣٤٩، هداية السالك إلى تحقيق أوضح المسالك ٢/ ١٢٨.
(٤) انظر: ارتشاف الضَّرَب ٤/ ١٧١٨، والنقل بتصرف.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٦٢ - ٢٦٣. وأخرجه البخاري مختصرًا ومطولًا، ففي كتاب بدء الوحي ١/ ٧ - ١٠، حديث رقم ٧، وفي الإيمان، باب سؤال جبريل النبيَّ ﷺ عن الإيمان والإِسلام والإحسان، ١/ ٢٨، حديث رقم ٥١، وفي الجهاد ٣/ ١٠٧٤ - ١٠٧٦، باب دعاء النبي ﷺ إلى الإسلام والنبوة. . إلخ، حديث رقم ٢٧٨٢. وانظر الأرقام: ٢٥٣٥، ٢٦٥٠، ٢٧٣٨، ٢٧٧٨، ٢٨١٦، ٣٠٠٣، ٤٢٧٨، ٥٦٣٥، ٥٩٠٥، ٦٧٧١. وأخرجه مسلم ٣/ ١٣٩٣ - ١٣٩٧، في الجهاد والسير، باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل يدعوه إلى الإِسلام، حديث رقم ١٧٧٣.

стр. 1244

وأما ورودها للتبيين فكقوله : ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ (١)، وقوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾ (٢) وبهذا قال ابن بابشاذ (٣) وابن النحاس (٤) وعبد الدايم القيرواني (٥) وابن مالك. قال شيخنا أبو حيان: "وقد أنكر ذلك أكثر أصحابنا، وزعموا أنها لم تُرد لهذا المعنى (٦) " (٧)، وقالوا: هي في قوله: ﴿مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ لابتداء الغاية وانتهائها؛ لأنَّ الأوثان: نحاسٌ مَصُوغ أو ذهب أو غير ذلك، فليس الرجسُ ذاتَها، ولا الجنسَ الذي صُنعت (٨) منه، وإنما وقع الاجتناب على عبادتها،

الحواشي

(١) سورة الحج: الآية ٣٠.
(٢) سورة النور: الآية ٥٥.
(٣) هو طاهر بن أحمد بن باب شاذ - ومعناه: الفرح والسرور - أبو الحسن النحويِّ المصريِّ الجوهريّ. أحد الأئمة والأعلام في فنون العربية وفصاحة اللسان. من تصانيفه: شرح جُمَل الزَّجَّاجيّ، المحتسب في النحو، شرح النخبة، وغيرها. توفي سنة ٤٦٩ هـ. انظر: سير ١٨/ ٤٣٩، بغية الوعاة ٢/ ١٧.
(٤) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المراديّ، يعرف بابن النّحاس، أبو جعفر النحويّ المصريّ، إمام العربية، ومِن أهل الفضل الشائع، والعلم الذائع. من مصنفاته: إعراب القرآن، معاني القرآن، الكافي في العربية، وغيرها. مات غريقًا في النيل سنة ٣٣٨ هـ. انظر: سير ١٥/ ٤٠١، بغية الوعاة ١/ ٣٦٢.
(٥) قال السيوطيّ ﵀: "عبد الدائم بن مرزوق القيروانيّ: نحويُّ قديم. روى عنه أبو جعفر محمد بن حكم السَّرَقُسطيّ، وأكثر أبو حيَّان في الارتشاف من النقل عنه، وذُكر في جمع الجوامع في الظروف". بغية الوعاة ٢/ ٧٥.
(٦) أي: التبيين.
(٧) انظر: ارتشاف الضَّرَب ٤/ ١٧١٩، مع تصرف.
(٨) في (غ): "صيغت".

стр. 1245

وَوَصْفُ الرجسِ المعبودُ (١) منها (٢) و"مِنْ" في (٣) الآية كهي في قولك: أخذته مِنَ التابوت. ألا ترى أن اجتناب عبادة الوثن ابتداؤه وانتهاؤه. وأما ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ (٤)﴾ (٥) فنقدِّر أن الخطاب عام للمؤمنين (٦). وأما ورودها للتبعيض فنحو: أخذت من الدراهم. ومنه قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾ (٧) وهو كثير. وقد زعم الأخفش الصغير (٨) والمبرد وابن السَّرَّاج (٩) والسهيلي

الحواشي

(١) في (ك): "للمعبود".
(٢) أي: ووصف الرجس للمعبود من الأوثان. فـ "وصف" مبتدأ، و"المعبود" خبر.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) سقطت من (ص).
(٥) سورة النور: الآية ٥٥.
(٦) انظر: مغني اللبيب ١/ ٣٤٩.
(٧) سورة البقرة: الآية ٢٥٣.
(٨) هو عليّ بن سليمان بن الفضل النحويّ أبو الحسن الأخفش الأصغر، والأخفش: هو الضعيف البصر مع صِغَر العين. قال المرزبانيّ: "ولم يكن بالمتسع في الرواية للأخبار والعِلْم بالنحو". من مصنفاته: شرح سيبويه، الأنواء، التثنية والجمع، المهذّب. توفي سنة ٣١٥ هـ. انظر: بغية الوعاة ٢/ ١٦٧، سير ١٤/ ٤٨٠.
(٩) هو إمام النحو أبو بكر محمد بن السَّرِيّ البغدادي النَّحْويّ ابن السَّراج. قال المرزبانيّ: "كان أحدَثَ أصحاب المبرِّدِ سنًّا، مع ذكاءٍ وفطنة، وكان المبرِّد يقرِّبه، فقرأ عليه كتاب سيبويه. . .". ويقال: "ما زال النحو مجنونًا حتى عَقَلَه ابنُ السَّرَّاج بأصوله". من تصانيفه: "أصول العربية" ما أحسنه! ، شرح سيبويه، الشعر والشعراء، وغيرها. مات شابًا سنة ٣١٦ هـ. انظر: سير ١٤/ ٤٨٣، بغية الوعاة ١/ ١٠٩.

стр. 1246

وطائفة: أنَّ "مِنْ" لا تكون إلا لابتداء الغاية (١)، وصححه ابن عصفور (٢). ويُعرف كونها لابتداء الغاية بصحة وضع ("الابتداء" مكانها، وكونها للتبيين بصحة وضع) (٣) "الذي" مكانها، وكونها للتبعيض بصحة وضع "البعض". ثم قال المصنف تبعًا للإمام: إنها حقيقة في التبيين (٤)؛ لأنه مشترك بين المعاني المتقدمة كلها، إذ يتبين في الأول ابتداء الخروج، وفي الثاني في مثل: ﴿فَاجْتَنِبُوا (٥) الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ (٦) - تبيينُ المُجْتَنَب، وفي الثالث في مثل: أخذتُ مِنَ الدراهم - تبيينُ المأخوذ منه؛ فيكون متواطئًا حقيقة (في القدر المشترك، وإلا فإن كان حقيقة) (٧) في كل واحدٍ يلزم الاشتراك أو في البعض دون البعض يلزم المجاز، فليكن حقيقة في القدر المشترك دفعًا للاشتراك ودفعًا للمجاز. ولم يذكر المصنف المجاز ولا بد

стр. 1247

منه (١)، وقد ذكروا لمِنْ (٢) موارد أخرى لا نطيل بتَعدادها (٣). قال: (الخامسة: الباء تُعَدِّي اللازم ، وتُجَزِّئ المتعدي؛ لما نعلم من الفرق بين: مَسَحْتُ المنديل وبالمنديل. ونُقِل إنكاره عن ابن جني، ورُدَّ: بأنه شهادةُ نفي). للباء حالتان: إحداهما: أن تدخل على فعل لا يتعدى بنفسه، كقولك: كتبت بالقلم، ومررت بزيد. فلا تقتضي إلا مجرد الإلصاق. وهذه الحالة هي التي عَبَّر عنها في الكتاب بقوله: "الباء تُعَدِّي اللازم" والتعبير بالإلصاق أحسن (٤)، ولم يذكر لها سيبويه معنىً غيرَه (٥)، وأما التعبير بتعدية اللازم فليس بجيد؛ فإنها قد لا تكون كذلك كما في المثالين المذكورين، وقد تكون كذلك كما في قوله تعالى: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ

الحواشي

(١) أي: لم يذكر احتمال المجاز في بعض المعاني دون بعض إذا لم نَقُل بالتواطؤ، فكان الأولى به أن يقول: دفعًا للاشتراك والمجاز. انظر: نهاية السول ٢/ ١٨٨.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) انظر معاني "مِنْ" في: المحصول ١/ ق ١/ ٥٢٩، التحصيل ١/ ٢٥١، الحاصل ١/ ٣٧٧، نهاية الوصول ٢/ ٤٣٢، نهاية السول ٢/ ١٨٨، السراج الوهاج ١/ ٣٩٦، جمع الجوامع مع المحلي ١/ ٣٦٢، فواتح الرحموت ١/ ٢٤٤، كشف الأسرار ٢/ ١٧٦، شرح الكوكب ١/ ٢٤١، مغني اللبيب ١/ ٣٤٩، أوضح المسالك ٢/ ١٢٨.
(٤) يعني: لو قال: تُلْصِق اللازم - لكان أحسن. والمعنى أنها تصل المفعول بالفعل اللازم وتُلْصِقه به.
(٥) غير الإلصاق. انظر: مغني اللبيب ١/ ١١٨، المساعد على تسهيل الفوائد ٢/ ٢٦١.

стр. 1248

بِنُورِهِمْ﴾ (١) وكـ "ذهب بسمعهم وأبصارهم" فيصير الفاعل به مفعولًا (٢)، فتكون الباء بمعنى الهمزة في قولك: أذهَبَ. الثانية: أن تدخل على فعل يتعدَّى بنفسه، وهو مراد المصنف بقوله: "تُجَزِّئ المتعدي" أي: تقتضي التبعيض، كقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (٣) (٤)، وخالفت (٥) الحنفية في ذلك. لنا: أنا نعلم بالضرورة الفرق بين أن يقال: مسحت يدي بالمنديل، ومسحت المنديل بيدي، فإن الأول يفيد التبعيض، والثاني يفيد الشمول. وهذا الاستدلال ضعيف: أما أوَّلًا: فلأنه مناقض لما ذكره في المجمل والمبين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما ثانيًا: فلأن "مَسَحَ" يتعدى إلى المفعول بنفسه، وإلى ما يُمْسَح به (٦) بالباء، فتقدير مسحتُ المنديل: مسحت المنديلَ بيدي، فالمنديل فيه

الحواشي

(١) سورة البقرة: الآية ١٧.
(٢) أي: فيصير الفاعل الذي هو "نورهم"، و"سمعهم وأبصارهم" بالباء مفعولًا؛ لأن الأصل: ذهب نورهم، وذهب سمعهم وأبصارهم، فأصبح الفاعل بالباء مفعولًا به للفظ الجلالة؛ لأن ذهب لازم غير متعدي، فعُدِّي بالباء. انظر: نهاية السول ٢/ ١٨٩.
(٣) سورة المائدة: الآية ٦.
(٤) الأصل: وامسحوا رؤوسكم، فدخلت الباء على الرؤوس، فَجَزَّأته، فجعلت المراد البعض، أي: وامسحوا ببعض رؤوسكم.
(٥) في (ت)، و (غ)، و (ك): "وخالف".
(٦) وهي آلة المسح، أي: ويتعدى إلى ما يُمسح به بالباء.

стр. 1249

ممسوح، واليد آلة. وتقدير مسحت بالمنديل: مسحت وجهي بالمنديل، فالوجه ممسوح والمنديل آلة، فلا تكون الباء فيه للتبعيض، وإنما هي للتعدية (١)، وفَهْمُ التبعيض منه إنْ سُلِّم إنما هو لكون المنديل فيه آلة، والعمل في جاري العوائد إنما يكون ببعض الآلة، كما تقول: أخذت بثوب زيد. وإنما أخذت ببعض ثوبه، ومنه: ﴿وَأَخَذَ (٢) بِرَأْسِ أَخِيهِ﴾ (٣) (٤)، وقد ذكرنا أن سيبويه لم يذكر لها معنى غير الإلصاق. قال البصريون: لا تكون إلا بمعنى الإلصاق والاختلاط حقيقةً أو مجازًا إذا لم تكن زائدة، وقد تتجرد للإلصاق، وقد ينجر معها معانٍ أُخَر، فالإلصاق حقيقة: وَصَلْتُ (٥) هذا بهذا ومجازًا: مررتُ بزيد. والتصق المرور بمكانٍ بقرب زيد. وذكروا أن المعاني التي تنجر مع الإلصاق ستةُ أنواع: النقل: ويُعَبَّر عنه بالتعدية، كما سبق في قوله: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ (٦)، ويكون الفعل قبلها (٧) لازمًا ومتعديًا نحو:

стр. 1250

صككتُ الحجرَ بالحجرِ. أصله: صك الحجرُ الحجرَ، والإلصاق في هذا واضح (١). والسببية: نحو: مات زيد بالجوع. والاستعانة: نحو: كتبت بالقلم. وأدرج ابن مالك هذا (٢) في السببية (٣). والمصاحبة: ويصلح معها "مع" نحو: ﴿جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ﴾ (٤) (٥). والحال: نحو: وهبتك الفرس بسَرْجه. أي: مُسْرجًا. والظرفية: وهي التي يصلح مكانها "في" نحو: زيد بالبصرة. والقَسَمية: نحو: بالله لأقومَنَّ. ألْصَقَتْ فعلَ القسمِ المحذوفَ بالمُقْسم به (٦). هذا كلام شيخنا في "الارتشاف". وهذه الأقسام سبعة وقد ذكر أنها ستة فما أدري ما أراد؟ وذكر ابن مالك أنها تأتي للتعليل، قال: "وهو يَحْسُن غالبًا في موضع

стр. 1251

اللام، كقوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ﴾ (١) (٢). قال شيخنا أبو حيان: "ولم يذكر أصحابنا هذا (٣)، وكأنَّ السبب والتعليل عندهم واحد" (٤). وذكر ابن مالك أيضًا: أنها تكون للبدل، قال: "وهي التي يصلح مكانها "بدل" نحو قوله: فليتَ لي بِهِمُ قومًا إذا رَكِبُوا ... شَنُّوا الإغارَةَ فُرْسَانًا ورُكْبَانا" (٥) أي: بدلهم (٦). وللمقابلة: وهي الداخلة على الأثمان والأعواض، نحو: اشتريت الفرس بألف. وقد تُسَمَّى باء العِوَض. وذهب الكوفيون إلى أن "الباء" قد تأتي بمعنى "عن" وذلك بعد السؤال نحو: فإنْ تسألوني بالنساء ... فإنني خبيرٌ بأحوال النساء طبيب (٧)

الحواشي

(١) سورة البقرة: الآية ٥٤.
(٢) الآية في المساعد على التسهيل ٢/ ٢٦٢: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾.
(٣) أي: التعليل.
(٤) انظر: الارتشاف ٤/ ١٦٩٦.
(٥) انظر: المساعد ٢/ ٢٦٣، والبيت عزاه المحقق إلى قُرَيْط بن أنيف من شعراء بَلْعَنْبر، والإغارة مفعول لأجله. انظر: مغني اللبيب ١/ ١٢١، شرح شواهد المغني للسيوطي ١/ ٦٩، ٣١٦، شرح ابن عقيل على الألفية ١/ ٥٧٧.
(٦) يعني: فليت لي بدلهم. فالشاهد في قوله: "بهم".
(٧) البيت لعلقمة بن عبدة التميميّ، شاعرٌ جاهليَّ يقال له: علقمةُ الفَحْلُ، قال هذا =

стр. 1252

أي: عن النساء (١). وقال الأخفش: ومِثْلُه قوله تعالى (٢): ﴿فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ (٣). واستدل ابن مالك لهذا القول بقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ﴾ (٤) أي: عن الغمام (٥). وكان الأستاذ أبو علي يقول: اسأل بسببه خبيرًا، وبسبب النساء، أي: لتعلموا حالهن. وذهب الكوفيون أيضًا إلى أن "الباء" تكون بمعنى "على" (٦)، وهو الذي عزاه إمام الحرمين إلى الشافعي ﵁، واستدل عليه بقوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ (٧) أي: علي دينار (٨). وزعم بعض النحاة أن "الباء" تدخل على الاسم حيث يراد

стр. 1253

الشبيه (١)، نحو: لقيت بزيدٍ الأسد، ورأيت به القمر. أي: لقيت بلقائي إياه الأسدَ أي: شِبْهه. والصحيح أنها للسبب، أي: بسبب لقائه، وبسبب رؤيته. وزعم أيضًا أنها تدخل على ما ظاهره أن المرادَ به غيرُ ذاتِ الفاعل (٢)، أو ما أُضيف إلى ذاتِ الفاعل، نحو: قول طفيل الغنوي (٣): إذا ما غزا لم يُسْقِطُ الروعُ رمحَه ... ولم يَشْهدِ الهَيْجَا بأَلْوَثَ مُعْصِمِ الألوث: الضعيف (٤). ويقال للرجل الذي يمسك بعُرْف فَرَسه خوفَ السقوط: مُعْصِم، بضم الميم بَعْدَها عينٌ مهملةٌ ساكنةٌ ثم صاد مهملة مكسورة (٥). وقيل: المعصم: الذي يتحصن بالجبال فيمتنع فيها، فظاهره (٦) أن فاعل يشهد غير ألوث معصم، والفاعل في الحقيقة هو ألوث معصم.

الحواشي

(١) في (ت): "التشبيه".
(٢) وفي الحقيقة هو الفاعل.
(٣) هو طُفَيْل بن كعب الغَنَوِيّ: شاعرٌ جاهليّ، كان يُقال له في الجاهلية المُحَبِّر لحُسْن شِعْره، وكان مِنْ أوصف الناس للخيل. قال عبد الملك بن مروان: "مَنْ أراد أن يتعلَّم ركوبَ الخيل فلْيَرْوِ شعرَ طُفَيْل". وقال معاوية: "دَعُوا لي طُفَيْلًا، وسائرُ الشعراءِ لكم". انظر: الشعر والشعراء ١/ ٤٥٣.
(٤) في اللسان ٢/ ١٨٥: والألْوث: الأحمق، كالأثْوَل، قال طفيل الغنوي: إذا ما غزا لم يُسْقِطِ الخوفُ رُمحَهُ ولم يشهد الهيجا بألْوَثَ مُعْصِمِ وانظر: ارتشاف الضَّرَب ٤/ ١٦٩٩.
(٥) قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة ٤/ ٣٣١: "والمُعْصِم من الفرسان: السَّيِّئ الحال في فُرُوسَتِه، تراه يَمْتَسِك بُعْرف فرسِه أو غير ذلك" ثم ذكر البيت. وفي اللسان ١٢/ ٤٠٤: "وأعْصَمَ بالفرس: امتسك بعُرْفِه، وكذلك البعير إذا امْتَسَكَ بحبل من حباله. . . . وأعصمَ الرجلُ: لم يثبُت على الخيل".
(٦) في (ت): "وظاهره".

стр. 1254

وتكون الباء زائدة، كما في قوله تعالى: ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ﴾ (١)، ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (٢)، ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ﴾ (٣)، ﴿تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ﴾ (٤)، ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ﴾ (٥) (٦). فهذا مِنْ أجمع ما ذكره النحاة في موارد الباء. وأما وُرودها للتبعيض فقد ذكره ابن مالك (٧)، ومِنْ شواهده: شُرْبَ النَّزِيفِ ببَرْدِ ماءِ الحَشْرَجِ (٨)

الحواشي

(١) سورة مريم: الآية ٢٥.
(٢) سورة البقرة: الآية ١٩٥.
(٣) سورة الحج: الآية ١٥.
(٤) سورة المؤمنون: الآية ٢٠.
(٥) سورة الحج: الآية ٢٥.
(٦) انظر: مغني اللبيب ١/ ١٢٦، المساعد على تسهيل الفوائد ٢/ ٢٦٤.
(٧) انظر: المساعد ٢/ ٢٦٤.
(٨) هذا عجز بيت، صدره: فَلَثَمْتُ فاها آخِذًا بقُرُونها ... . . . . . . . . . . . . وعزا البيت ابن منظور إلى عمر بن أبي ربيعة، ثم نقل عن ابن بري أن البيت لجميل بن معمر. والنزيف: المحموم الذي مُنِع من الماء. ولثمت فاها: قبلته. ونصب "شُرْبَ" على المصدر المشبه به؛ لأنه لما قبَّلها امتص ريقها، فكأنه قال: شربت ريقها كشرب النزيف للماء البارد. ثم نقل عن الأزهري: الحَشْرَجُ الماء العذب من ماء الحِسْيِ، قال: والحَشْرج الماء الذي تحت الأرض لا يفطن له في أباطح الأرض، فإذا حُفِر عنه ذِراعٌ جاش بالماء، تسميها العرب الأحْساءَ والكِرارَ والحَشَارِجَ. انظر: لسان العرب ٢/ ٢٣٧، مادة (حشرج). وانظر: ارتشاف الضرب ٤/ ١٦٩٧.

стр. 1255

أي: مِنْ بَرْد. وقال ذلك في "التذكرة" الفارسيُّ، وهو مذهب الكوفيين تبعهم فيه الأصمعي والقُتَبيُّ (١) (٢) في قوله: شَرِبْن بماء البحر (٣). وتأوله ابن مالك على التضمين: أي رَوِين بماء البحر. وقال إمام الحرمين: ذهب بعض فقهائنا إلى أن "الباء" إذا اتصل بالكلام مع الاستغناء عنه اقتضى تبعيضًا، وزعموا أنه في قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (٤) يتضمن ذلك. وهذا خَلْف (٥)

الحواشي

(١) في (ت): "القتيبي". والظاهر أنه خطأ من الناسخ، فإن الشارح ناقل عن "المساعد"، وفيه: القُتَبي.
(٢) انظر: المساعد ٢/ ٢٦٤.
(٣) البيت: شَرِبْن بماء البحر ثم تَرَفَّعتْ ... متى لُجَجٍ خُضْرٍ لَهُنَّ نئيجُ والبيت لأبي ذؤيب الهذلي يصف به السحاب، والضمير في "شربن" يرجع إلى السحب، وضُمِّن معنى رَوِين؛ فلذلك وصلت بالباء، وقيل: شاذ. فموضع الشاهد هنا موافقة الباء لمِنْ التبعيضية في قول: "بماء البحر" أي: من ماء البحر. وترفعت أي: تَوَسَّعت. و"لجج" جمع لجة وهي معظم الماء. و"نئيج" مبتدأ، و"لهن" خبره: من نأجت الريح تنأج نئيجًا تحركت ولها نئيج، أي: مَرٌّ سريع مع صوت. انظر: شرح الشواهد للعيني ٢/ ٢٠٥، مغني اللبيب ١/ ١٢٣، ٣٦٧، ١٢٩، المساعد ٢/ ٢٦٤.
(٤) سورة المائدة: الآية ٦.
(٥) في اللسان ٩/ ٨٥، مادة (خلف): "ابن السكيت: قال هذا خَلْفٌ، بإسكان اللام: للرديء. والخَلْف: الرديء من القول، يقال: هذا خَلْفٌ من القول، أي: رديء. ويقال في مثل: سَكَت ألْفًا ونَطَق خَلْفًا، للرجل يطيل الصمتَ فإذا تكلم تكلم بالخطأ، أي: سكت عن ألف كلمة ثم تكلم بخطأ. وحُكي عن يعقوب قال: إن أعرابيًا ضَرَط فتَشَوَّر (أي: خَجِل. انظر: اللسان ٤/ ٤٣٦) فأشار بإبهامه نحو اسْتِه فقال: إنها =

стр. 1256

من الكلام لا حاصل له، وقد اشتد نكير ابن جني في "سر الصناعة" على مَنْ قال ذلك. فلا فرق بين أن يقول: مسحت رأسي، ومسحت برأسي. والتبعيض يُتَلَقَّى من غير الباء كما ذكرتُه في "الأساليب" (١) انتهى. قوله: "ونُقِل" أي: احتج مَنْ زعم أنها ليست للتبعيض: بأن أبا الفتح بن جني من أئمة اللغة، وقد اشتد نكيره على مَنْ قال: إنها للتبعيض، وقال: إنه (٢) شيء لا يُعْرف في اللغة. وأجاب المصنف تبعًا للإمام: بأن ما ذكره ابن جني شهادةٌ على النفي فلا تُقبل (٣). وهو حَيْدٌ عن سبيل الإنصاف؛ إذِ الواصلُ في فنٍّ إلى نهاياته، والبالغ فيه إلى أقصى غاياته - يُقْبل قوله فيه (٤) نفيًا وإثباتًا. وقد وافق ابنَ جني على ذلك صاحبُ "البسيط" (٥)، فقال: لم يذكر أحدٌ من النحويين أن الباء للتبعيض. وقال بعضهم (٦): لو كانت للتبعيض لقلت: زيد بالقوم، تريد من

стр. 1257

القوم. وقبضتُ بالدراهم، أي: منها. ثم إن المصنف تبعًا للإمام أيضًا شهد على النفي في مسألة "في" حيث قال: "ولم يثبت مجيئها للسببية" فليست شهادتهما في لغة العرب على النفي أولى بالقبول من شهادة أبي الفتح ابن جني وصاحب "البسيط"، معاذَ اللهِ أن يكون ذلك، نعم كان الطريق في الرد على ابن جني أنْ يُعْرَض عليه مواضعُ من كلامهم وَرَد ذلك فيها، كما في قوله تعالى: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ (١) أي: منها. وقال عمر بن أبي ربيعة (٢): فلثمتُ فاها آخِذًا بقرونها ... شُرْبَ النزيف ببرد ماءِ الحَشْرَجِ وقال غيره: شَرِبَتْ بماءِ الدُّحْرُضَيْنِ فأصْبَحَتْ ... زَوْرَاءَ تَنْفِرُ عَنْ حِياضِ الدَّيْلَمِ (٣)

الحواشي

(١) سورة الإنسان: الآية ٢٨.
(٢) هو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزوميّ، من بني مخزوم، ويُكْنَى أبا الخطاب. ولد في الليلة التي قتل فيها عمر بن الخطاب رضي لله عنه، وهي ليلة الأربعاء لأربعٍ بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة. وكانت أمُّه نصرانية، ولم يكن في قريش أشعر منه، وكان فاسقًا يتعرَّض للنساء الحَوَاجِّ في الطواف وغيره مِنْ مشاعر الحجّ، ويُشَبِّب بهنَّ، فسَيَّره عمرُ بن عبد العزيز ﵁ إلى الدَّهْلَك - وهي جزيرة في بحر اليمن بين اليمن والحبشة، بلدة ضيقة حرجة حارَّة - ثم خُتِم له بالشهادة. قال عبد الله بن عمر ﵁: "فاز عمر بن أبي ربيعة بالدنيا والآخرة غزا في البحر فأحرقوا سفينتَه فاحترق"، وذلك في حدود سنة ٩٣ هـ. انظر: الشعر والشعراء ٢/ ٥٥٣، وفيات ٣/ ٤٣٦، معجم البلدان ٢/ ٤٩٢.
(٣) البيت لعنترة بن شَدَّاد، وهو في معلَّقته. انظر: شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر الأنباري ص ٣٢٤.

стр. 1258

(الدُحْرضان: بضم الدال بعدها حاء مهملة ساكنة ثم راء مهملة مضمومة ثم ضاد معجمة مفتوحة وهما ماءان يقال لأحدهما وَسِيَع، وللآخر الدُّحْرُض (١)، وهما مما غَلَب فيه أحدُ القرينين على الآخر، كالقمريْن والعُمَريْن (٢)) (٣). وقال الآخر (٤): شَرِبْن بماءِ البحرِ ثم تَرفَّعَتْ ... متى لججٍ خُضْرٍ لَهُنَّ نئيج وقد ذكرنا أن الكوفيين والأصمعي والقُتَبي وابن مالك ذكروا ذلك (٥).

الحواشي

(١) انظر: اللسان ٧/ ١٤٩، مادة (دحرض)، وفيه: "وحُكي عن أبي محمد الأعرابي المعروف بالأسود، قال: "الدُّحْرُضان" هما دُحْرُضٌ ووَسِيعٌ وهما ماءَان، فدُحْرُضٌ لآل الزِّبرقانِ بن بدر، ووسيع لبني أنْفِ الناقة. وأما قوله: "عن حياض الدَّيلم" فهي حياض الديلم بن باسل بن ضَبَّة، وذلك أنه لما سار باسِلٌ إلى العراق وأرض فارس استخلف ابنه على أرض الحجاز، فقام بأمر أبيه وحمى الأَحْماء وحَوَّض الحِياضَ، فلما بلغه أن أباه قد أوغل في أرض فارس أقبل بمن أطاعه إلى أبيه حتى قدم عليه بأدنى جبال جَيْلانَ ولما سار الديلم إلى أبيه أَوْحَشَتْ ديارُه، وتَعَفَّتْ آثاره، فقال عنترةُ البيت يذكر ذلك".
(٢) قوله: "كالقمرين" أي: كالشمس والقمر، و"العمرين": أبي بكر وعمر ﵄. وانظر أمثلةً لما غلب فيه أحد القرينين على الآخر في "الطبقات الكبرى" للشارح ٢/ ١٩٦ - ١٩٨.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) في (غ): "آخر".
(٥) انظر معاني "الباء" في: المحصول ١/ ق ١/ ٥٣٢، التحصيل ١/ ٢٥٢، الحاصل ١/ ٣٧٨، نهاية الوصول ٢/ ٤٣٩، نهاية السول ٢/ ١٨٨، السراج الوهاج ١/ ٣٩٧، جمع الجوامع مع المحلي ١/ ٣٤٢، شرح تنقيح الفصول ص ١٠٤، فواتح الرحموت =

стр. 1259

قال: (السادسة: إنما للحصر؛ لأنَّ "إنَّ" للإثبات، و"ما" للنفي ، فيجب الجمع على ما أمكن. وقد قال الأعشى: وإنما العزَّةُ للكاثر. وقال الفرزدق: وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي وعُورِض بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ (١). قلنا: المراد الكاملون). تقييد الحكم بإنما مِثْل: إنما قام زيد - هل يفيد حَصْرَ الأول في الثاني (٢)؟ بمعنى: أنها تفيد إثباتَ الحكم في المحكوم عليه ونفيَه عن غيره، فيه مذهبان: أحدهما: تفيد الحصر، وبه قالَ القاضي (٣)، وأبو إسحاق الشيرازي (٤)، والغزالي (٥)، وعليه الإمام وأتباعه (٦) منهم (٧) صاحب

стр. 1260

الكتاب. والثاني: لا، بل تفيد تأكيد الإثبات، واختاره الآمدي (١). واحتج الأولون بوجهين: أحدهما: أن كلمة "إنَّ" تقتضي الإثبات، و"ما" تقتضي النفي، فعند تركيبهما يجب بقاء كلٍّ منهما على أصله؛ لأن الأصل عدم التغيير، وحينئذ يجب الجمع بينهما بقدر الإمكان، فلا بد من إثبات شيءٍ ونَفْي آخرٍ؛ لامتناع اجتماع النفي والإثبات على شيء واحد، وحينئذ إما أن نقول كلمة "إنَّ" تقتضي ثبوت غير المذكور، وكلمة "ما" تقتضي نفي المذكور وهو باطل إجماعًا، أو نقول: كلمة "إنَّ" تقتضي ثبوت المذكور، وكلمة "ما" تقتضي نفي غير المذكور، وهذا هو الحصر وهو المراد. وقد ضُعِّف هذا الوجه بأن المعروف عند النحويين أن "ما" ليست نافية بل زائدة كافَّة مُوَطِّئة لدخول الفعل (٢).

الحواشي

(١) انظر: الإحكام ٣/ ٩٧.
(٢) المعنى: أن "ما" زائدة لا بمعنى النفي. كافَّة، أي: تَكُفُّ "إنَّ" عن العمل، فقولنا مثلًا: إنما زيدٌ قائم. زيد: مبتدأ، وقائم: خبر، والجملة بدون "ما": إن زيدًا قائم. فلما دخلت "ما" على "إنَّ" كفَّت عَمَلَها، يعني منعتها من العمل. مُوَطِّئةً لدخول الفعل، أي: تُهَيئ "إنَّ" للدخول على الفعل، مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ وقوله تعالى: ﴿كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ﴾. انظر: أوضح المسالك ١/ ٢٤٩.

стр. 1261

وذُكِرَ في إفادتها الحصرَ وجهٌ آخر أُسْنِد إلى علي بن عيسى الرَّبَعي (١): وهو أن كلمة "إنَّ" لِتأكيد إثبات المُسْنِد للمسند إليه، ثم لما اتصلت بها "ما" المؤكِّدة لا النافية كما (٢) ذكرنا - تَضَاعَفَ تأكيدُها، فناسَب أنْ تُضَمَّن معنى القصر؛ لأن قَصْر الشيء على الشيء ليس (٣) إلا تأكيدًا للحكم على تأكيدٍ، ألا ترى إلى قولك: (جاء زيدٌ لا عمرو، وكيف يكون (٤) جاء زيدٌ - إثباتًا للمجيء صريحًا، وقولك: ) (٥) لا عمرو - إثباتًا ثانيًا لمجيئه ضمنًا. وهذا الوجه أسدُّ (٦) من الأول، إلا أن للمعترض عليه أن يقول: وجه مناسبة إضمار معنى القصر لائحة (٧)، ولكن ذلك إنما يقال بعد ثبوت كونها للحصر، والكلام فيه (٨)، ومجرد هذه المناسبة لا يدل عليه.

الحواشي

(١) هو أبو الحسن علي بن عيسى بن الفَرَج بن صالح الرَّبَعيّ، أبو الحسن الزُّهريّ، أحد أئمة النَّحْوِيّين وحُذَّاقِهم الجيِّدي النَّظَر. قال السيوطي: "أخذ عن السِّيرافيّ، ورحل إلى شِيراز، فلازم الفارسيَّ عشر سنين حتى قال له: ما بقي شيءٌ تحتاج إليه، ولو سِرْتَ من المشرق إلى المغرب لم تجد أعرفَ منك بالنحو. فرجع إلى بغداد فأقام بها إلى أن مات". صَنَّف شرحًا للإيضاح، وشرحًا لمختصر الجَرْميّ. توفي سنة ٤٢٠ هـ. انظر: سير ١٧/ ٣٩٢، بغية الوعاة ٢/ ١٨١.
(٢) في (ت)، و (ص)، و (غ): "لما".
(٣) سقطت من (ت).
(٤) أي: وألا ترى كيف يكون.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) في (ص): "أشد". وهو خطأ.
(٧) أي: كون "إنما" متضمنةً لمعنى القصر فيه مناسبةٌ ظاهرة، كما سبق بيانه.
(٨) أي: ولكن هذه المناسبة لا يقال بثبوتها إلا بعد ثبوت كون "إنما" للحصر، وهو محل النزاع.

стр. 1262

الوجه الثاني: من الوجهين المذكورين في الكتاب: أن العرب استعملتها في الحصر كقول الأعشى وهو عبد الله بن الأعور المازني الصحابي (١) ﵁: ولستَ بالأكْثرِ منهم حَصىً (٢) ... وإنما العزَّةُ للكاثِرِ (٣)

الحواشي

(١) هذا سهو من الشارح رحمه الله تعالى فالأعشى هو ميمون بن قيس، من سعد بن ضُبيعة بن قيس، ويكنى أبا بصير، وكان أعمى، وكان جاهليًا قديمًا، وأدرك الإِسلام في آخر عمره، ورحل إلى النبي ﷺ ليُسْلم، فقيل له: إنه يُحَرِّم الخمر والزنا، فقال: أتمتع منهما سنةً ثم أُسْلِمُ. فمات قبل ذلك بقرية باليمامة. انظر: الشعر والشعراء ١/ ٢٥٧. وفي شرح شواهد المغني (٢/ ٩٠٣) قال السيوطي عن هذا البيت: "هذا من قصيدة للأعشى ميمون يهجو بها عَلْقَمة بن عُلاثة، ويمدح عامر بن الطفيل".
(٢) أي: عددًا. قال الجوهري ٦/ ٣١٥، مادة (حصا): "وأحصيتُ الشيءَ عددتُه. وقولهم: نحن أكثر منهم حَصَىً، أي: عددًا". قال صاحب اللسان ٥/ ١٣٢: "الأكثر ههنا (يعني في قول الشاعر: ولستَ بالأكثر منهم). بمعنى الكثير، وليست للتفضيل؛ لأن الألف واللام و"مِنْ" يتعاقبان في مثل هذا. قال ابن سِيدة: وقد يجوز أن تكون للتفضيل وتكون "مِن" غير متعلِّقة بالأكثر". قال ابن عقيل في شرح الألفية ٢/ ١٨٠ في تخريج كون "الأكثر" للتفضيل: ". . . يخرج على زيادة الألف واللام، والأصل ولستَ بأكثر منهم، أو جَعْلِ "منهم" متعلِّقًا بمحذوف مجرد عن الألف واللام، لا بما دخلت عليه الألف واللام، والتقدير: ولست بالأكثرِ أكثرَ منهم". وانظر: شرح الشواهد للعيني ٣/ ٤٧، والحاصل أن "الأكثر" هنا للتفضيل ولكن بالتأويل؛ لأنه يمتنع اجتماع "أل" مع "مِنْ" في التفضيل، أو نقول بأن البيت شاذ ليس على النهج الذي يجري عليه سائر كلام العرب.
(٣) أي: للكثير. انظر: الصحاح ٢/ ٨٠٣، لسان العرب ٥/ ١٣٢، مادة (كثر). قال الصبان في حاشيته على الأشموني ٣/ ٤٧: "وإنما العزة للكاثر: أي للفائق في الكثرة، مِنْ كَثَره بالتخفيف إذا غَلَبَه في الكثرة، فقول البعض تبعًا للعيني، أي: الكثير، فيه مساهلة". قال الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد: الكاثر: يجوز أن =

стр. 1263

ولستَ بفتح التاء ضبطه الجوهري. وقال الفرزدق وهو همام بن غالب التابعي (١) ﵀: أنا الذائِدُ (٢) الحامِي الذِّمَارَ (٣) وإنما يُدَافِعُ عَنْ أحسابِهِمْ أَنَا أَو مِثْلِي (٤). قوله: "وعُورِض" إشارة إلى حجة الخصم وهي (٥) قوله تعالى:

الحواشي

(١) هو شاعر عصره أبو فِرَاس همَّام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميميّ البصريّ، المعروف بالفَرَزْدَق، الشاعر المشهور. قال الذهبي: "ونظمه في الذِّرْوة، كان وجهه كالفرزدق وهي الطُّلْمَةُ (أي: الخبزة) الكبيرة. فقيل: إنه سمع من عليّ، فكان أشعر أهل زمانه مع جرير والأخطل النصرانيّ". مات في سنة ١١٠ هـ. انظر: سير ٤/ ٥٩٠، وفيات ٦/ ٨٦، الشعر والشعراء ١/ ٤٧١. قال ابن منظور في لسان العرب ١٠/ ٣٠٧: "الفَرَزْدَقُ: الرغيف. وقيل: فُتات الخبز. وقيل: قِطَع العجين. واحدته فَرَزْدَقَة، وبه سُمِّي الرجل الفَرَزْدَق، شُبِّه بالعجين الذي يُسَوَّى منه الرغيب".
(٢) في اللسان ٣/ ١٦٧، مادة (ذود) الذَّوْد: السَّوْق والطرد والدفع. . . ورجل ذائد، أي: حامي الحقيقة دَفَّاع، من قوم ذُوَّدٍ وذُوَّاد".
(٣) في اللسان ٤/ ٣١٢، مادة (ذمر): "والذِّمارُ: ذِمارُ الرجل: وهو كل ما يلزمك حفظه وحياطته وحمايته والدفع عنه، وإنْ ضيَّعه لزمه اللوم. أبو عمرو: الذِّمارُ الحَرَمُ والأهل، والذِّمار: الحَوْزة، والذِّمار: الحَشَم، والذِّمار: الأنساب. . . لأنهم قالوا: حامي الذمار، كما قالوا: حامي الحقيقة. وسُمِّي ذمارًا؛ لأنه يجب على أهله التذمر له، وسميت حقيقة؛ لأنه يَحِقُّ على أهلها الدفع عنها".
(٤) انظر: شرح شواهد المغني ٢/ ٧١٨.
(٥) في (ص): "وهو".

стр. 1264

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ (١) قالوا: فلو أفادت (٢) الحصر لكان من لا يحصل له الوَجَل عند ذكر الله تعالى لا يكون مؤمنًا. وأجاب: بأن المراد بالمؤمنين: الكاملون في الإيمان، جمعًا بين الأدلة، وعلى هذا يكون قد أفادت الحصر كما هو المدَّعى. واعلم أن الذي نقله شيخنا أبو حيان عن البصريين المذهبَ الثاني، وكان مصمِّمًا عليه ويتغالى في الرد على من يقول بإفادتها الحصر. والذي اختاره والدي أبقاه الله الأول، وله كلام مبسوط في المسألة، اشتد فيه نكيره على الشيخ (٣) أبي حيان، وقال: إنه استمر على لَجَاج، وإنَّ اللبيبَ لا يَقْدِر أنْ يدفع عن نفسه فَهْمَ أنَّ (٤) "إنما" للحصر. ومِنْ أحسن ما وقع له في الاستدلال على أنها للحصر قولُه تعالى: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ﴾ (٥) فقال: هذه الآية مما تفيد أنَّ (٦) "إنما" للحصر، فإنها لو لم تكن للحصر لكانت بمنزلة قولك: وإن تولوا فعليك البلاغ. وهو عليه البلاغ تولوا أو لم يتولوا، وإنما الذي رتَّب على توليهم نَفْيُ غير البلاغ؛ ليكون تسلية له، ويَعْلمَ أن تَوَلِّيهم لا يضره.

стр. 1265

قال: وهكذا أمثال هذه الآية مما يَقْطع الناظرُ بفَهْم (١) الحَصْر منها، كقوله: ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ﴾ (٢) ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ (٣) ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ﴾ (٤) ﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ﴾ (٥) ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا﴾ (٦) ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (٧) ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ﴾ (٨) ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ (٩) ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾ (١٠) ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ (١١) ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ﴾ (١٢) ﴿إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (١٣) ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ (١٤) ﴿إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ (١٥) قال:

следующие страницы →