Усуль аль-фикх · id 147104

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تاج الدين ابن السبكي

Полный текст (3 260 стр.). Показаны 1436–1475 · переход к 1441.

стр. 1436

(وينبني (١) عليها مباحث في مواضع كثيرة فافهمها) (٢) (٣). قال: (الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه . وقيل: للتكرار. وقيل: للمرة. وقيل: بالتوقف للاشتراك، أو للجهل بالحقيقة). الأمر إما أن يَرِدَ مُقَيَّدًا وهو نوعان: أحدهما: أن يَرِد مقيَّدًا (بالمرة، أو بالتكرار، فَيُحْمل عليه (٤) قطعًا. والثاني: أن يرد مقيَّدًا) (٥) بصفة، أو شرط، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وإما أن يرد مطلقًا عاريًا عن القيود، وهو (٦) مسألة الكتاب، وفيه مذاهب:

الحواشي

(١) في (غ): "ويبنى"، وفي (ك): "وبَنَى".
(٢) سقطت من (ت).
(٣) انظر مسألة الأمر بعد الحظر، والنهي بعد الوجوب، مع أدلتهما في: المحصول ١/ ق ٢/ ١٥٩، التحصيل ١/ ٢٨٦، الحاصل ١/ ٤١٨، نهاية الوصول ٣/ ٩١٥، نهاية السول ٢/ ٢٧٢، السراج الوهاج ١/ ٤٦٣، الإحكام ٢/ ١٧٨، المحلي على الجمع ١/ ٣٧٨، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٩، بيان المختصر ٢/ ٧٢، تيسير التحرير ١/ ٣٤٥، فواتح الرحموت ١/ ٣٧٩، كشف الأسرار ١/ ١٢٠، شرح الكوكب ٣/ ٥٦.
(٤) أي: على القيد، سواء بالمرة أو بالتكرار.
(٥) سقط من (ت).
(٦) في (ت): "وهي".

стр. 1437

أحدها: أنه لا يدل بذاته لا على التكرار ولا على المرة، وإنما يفيد طلب الماهية من غير إشعار بالوَحْدة والكثرة. نعم لا يمكن إدخال الماهية في الوجود بأقل من مرةٍ، فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به (١)، لا أن الأمر يدل عليها بذاته، واختاره الإمام وأتباعه (٢) منهم المصنف، والآمدي (٣)، وابن الحاجب (٤)، ونَصَّ على اختيار القول به القاضي في "التلخيص" (٥) لإمام الحرمين. وقد عَبَّر المصنف عن المرة بقوله: "ولا يدفعه" (٦)، فإنه إذا لم يدفع التكرار لا يكون للمرة؛ فإنه لو كان للمرة دفع التكرار، إذْ هما متقابلان. والثاني: أنه يدل على التكرار المستوعِب لزمان العُمُر. ونقله الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" عن شيخه أبي حاتم (٧) القزويني (٨)، وعن

الحواشي

(١) وهي الماهية.
(٢) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ١٦٢، التحصيل ١/ ٢٨٧، الحاصل ١/ ٤٢١، نهاية الوصول ٣/ ٩٣٩.
(٣) انظر: الإحكام ٢/ ١٥٥.
(٤) انظر: بيان المختصر ٢/ ٣١.
(٥) انظر: التلخيص ١/ ٢٩٩، وهذا القول هو المختار عند الحنفية. انظر: تيسير التحرير ١/ ٣٥١، كشف الأسرار ١/ ١٢٢، ١٢٣، فواتح الرحموت ١/ ٣٨٠، أصول السرخسي ١/ ٢٠.
(٦) أي: كأن المصنف قال: لا يفيد التكرار والمرة.
(٧) في (ت): "أبي حامد". وهو خطأ.
(٨) هو الإمام أبو حاتم محمود بن الحسن بن محمد الأنصاريّ الطبريّ القَزْوينيّ الشافعيّ، أحد أئمة أصحاب الوجوه. صَنَّف كتبًا كثيرة في الخلاف والمذهب والأصول =

стр. 1438

القاضي أبي بكر (١)، وهو مذهب الأستاذ وجماعة من الفقهاء والمتكلمين (٢). وذكر الأصفهاني (٣) أن العالِمي نقله عن أكثر (أصحاب

الحواشي

(١) انظر: شرح اللمع ١/ ٢٢٠.
(٢) انظر: الإحكام ٢/ ١٥٥، نهاية الوصول ٣/ ٩٢٢، المحلي على الجمع ١/ ٣٨٠، وهو مذهب الإمام أحمد ﵁ وأكثر أصحابه. انظر: شرح الكوكب ٣/ ٤٣. ونقل القرافي عن ابن القصار أن استقراء كلام مالك ﵁ يدل على القول بالتكرار، وبمثله قال أبو بكر الباقلاني عن مالك ﵁. انظر: شرح التنقيح ص ١٣٠، مقدمة ابن القصار ص ١٣٦، الإشارة في أصول الفقه ص ٢٨٦، نشر البنود ١/ ١٥٣، نثر الورود ١/ ١٨٢، لكن نقل الباجي عن القاضي أبي محمد أن مذهب مالك ﵁ أن الأمر المجرد لا يقتضي التكرار. انظر: إحكام الفصول ص ٢٠١. والقاضي أبو محمد هو القاضي عبد الوهاب المالكي، ولعل الأرجح هو ما ذكره ابن القصار؛ إذ هو الذي اعتمده القرافي، وحلولو. . . . .، وصاحب نشر البنود، ونثر الورود، وهو الذي اعتمده محقق مقدمة ابن القصار، الدكتور محمد السليماني. لكن المالكية خالفوا مالكًا ﵁ في هذا، وقالوا بأنه يدل على المرة الواحدة. انظر: شرح التنقيح ص ١٣٠، إحكام الفصول ص ٢٠١، نشر البنود ١/ ١٥٢، نثر الورود ١/ ١٨١. ونسب الباجي القول بالتكرار إلى محمد بن خويز منداد، وأبي الحسن ابن القصار، ولكن النسبة إلى أبي الحسن غير صحيحة؛ لأنه صَرَّح = = في مقدمته بقوله: "وعندي أن الصحيح هو أن الأمر إذا أطلق يقتضي فعل مرة، وتكراره يحتاج إلى دليل". المقدمة في الأصول ص ١٣٨، وانظر: إحكام الفصول ص ٢٠٢.
(٣) في (ك): "الأصبهاني".

стр. 1439

الشافعي (١)) (٢)، لكن شَرْط هذا القول الإمكانُ، دون أزمنة قضاء الحاجة والنوم وضروريات الإنسان، كما صَرَّح به أكثر الأصوليين، منهم الشيخ أبو إسحاق، وإمام الحرمين، وابن الصباغ في "عُدَّة العالِم"، والآمدي، وغيرهم (٣). قال صفي الدين الهندي: "ثم لا يخفى عليك أنه ليس المراد من التكرار هنا معناه الحقيقي: وهو إعادة الفعل الأول، فإن ذلك غير ممكن من المكَلَّف، (وإنما المراد مثله) (٤) ". ولك أن تقول: ما تريد بقولك: ليس المراد إعادة ذلك الفعل الأول؟ أتريد الماهيةَ مع قيد التشخص في الأول، أم الماهية وحدها؟ الأول مسلَّم (٥)، والثاني ممنوع؛ لأن الماهية الموجودة في الأول موجودة في الثاني بعينها. والثالث: أنه يدل على المَرَّة ولا يحتمل التكرار، وإنما يُحْمل عليه بدليل. ونقله الشيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحابنا، وأبي حنيفة (٦)، وأكثر الفقهاء، وعن اختيار شيخه القاضي أبي الطيب، والشيخ أبي حامد (٧).

стр. 1440

ونقل بعض الشارحين تبعًا للأصفهاني في "شرح المحصول" عن الآمدي أنه قال: وإليه ميل إمام الحرمين (والواقفية. ثم خَطَّأ هذا الشارحُ الآمديَّ: بأن إمام الحرمين) (١) إنما يرى الوقف، ولا يَقْضي في الزيادة بنفي ولا إثبات (٢). واعلم أن الآمدي لم ينقل في "الإحكام" عن إمام الحرمين إلا الوقف (٣)، كما هو الواقع، وهذه عبارة الآمدي:

الحواشي

(١) سقطت من (ت).
(٢) يعني: لا يقول في الزيادة على المرة بنفي ولا إثبات؛ لأنه قائل بالوقف، وثبوت المرة الواحدة عند الواقفية ليس مستفادًا من الأمر بالذات - كما هو قول مَنْ ينفي الزيادة على المرة - بل من ضرورة إيجاد الماهية كما سبق بيانه.
(٣) أي: الوقف في الزيادة على المرة الواحدة؛ لأن المرة الواحدة من ضرورة إدخال الماهية في الوجود. فقول إمام الحرمين يقارب القول الأول المختار، والفرق بين قوله والقول الأول: أنه يتوقف في الزيادة فلم يقض فيها بنفي ولا إثبات، والقول الأول لا يجعل المرة أو التكرار من معنى اللفظ، بل اللفظ يدل على الطلب فقط، والمرة ضرورية لتحقق الطلب، لا لكون اللفظ يدل عليها بذاته. فأصبح الفرق بين القولين لفظيًا. يقول إمام الحرمين في البرهان ١/ ٢٢٩: "فإن قيل: فما المختار، وقد أبطلتم بزعمكم مسلك الفريقين، وليس بين النفي والإثبات مرتبة؟ قلنا: الصيغة المطلقة تقتضي الامتثال، والمرة الواحدة لا بد منها، وأنا على الوقف في الزيادة عليها، فلست أنفيه، ولست أثبته، والقول في ذلك يتوقف على القرينة". وقد زعم الإسنوي رحمه الله تعالى أن مذهب إمام الحرمين هو التوقف، أي: التوقف عن المرة والتكرار، فلا يدل على المرة أو التكرار إلا بالقرينة، وهذا هو المذهب الرابع في ترتيب المصنف والشارح، وسيأتي ذكره بعد قليل، وعجيب من الإسنوي هذا، وهو رحمه الله تعالى إمام في التحقيق. قال في نهاية السول ٢/ ٢٧٥: "واختار إمام الحرمين التوقف، ونقل عنه ابن الحاجب المذهب الأول تبعًا للآمدي، وليس كذلك فافهمه"، وكذا قال =

стр. 1441

ومنهم (١) مَنْ نفى احتمال التكرار، وهو اختيار أبي الحسين البصري وكثير من الأصوليين. ومنهم مَنْ توقف في الزيادة ولم يقضِ فيها بنفي (٢) ولا إثبات. وإليه ميل إمام الحرمين والواقفية (٣). انتهى. والظاهر أن نسخةَ الأصفهانيِّ وكذلك هذا الشارحِ من "الإحكام" سقيمةٌ، سقط منها من قوله: "ومنهم" إلى قوله: "وإليه" (٤) وهذه النسخة التي عندي صحيحة مقروءة على الآمدي وعليها خطه.

стр. 1442

واعلم أن صفي الدين الهندي نقل عن أبي الحسين وكثيرٍ من الأصوليين المذهبَ المختار (١)، وهو خلافُ ما نقله عنه الآمدي كما رأيت. والذي رأيته في "المعتمد" يقتضي موافقةَ ما نقله الهندي أو يُصَرِّح (٢)، بل لم يحك هذا القول الذي نقله عنه الآمدي بالأصالة (٣). والرابع: التوقف. قالوا: وهو محتمل لشيئين: أحدهما: أن يكون مشتركًا بين التكرار والمرة، فيَتَوقَّفُ إعمالُه في أحدهما على قرينة. وهذا قد (٤) صرح بحكايته صاحب الكتاب في كتابه "المرصاد" الذي وضعه على مختصر ابن الحاجب. والثاني: أنه لأحدهما (٥) ولا نعرفه، فَيُتَوَقَّف لجهلنا بالواقع. ولقائل أن يقول: وَضْعُه للمرة وللتكرار كلٌّ منهما على حِدَته - وَضْعٌ للنقيضين؛ لأن التكرار وحده مع المرة وحدها مما لا يجتمعان، إذ لا تجتمع الوَحْدة بقيد الوحدة مع الكَثْرة، ولا يرتفعان؛ إذ هو مأمور بشيء لا يخرج ذلك الشيء عن أحدهما. ثم إن الوضع للنقيضين على رأي الإمام ومَنْ نحا

стр. 1443

نحوه ممتنع، فكيف يتجه ممن يعتقد اعتقاده، أن يجعل التوقف محتملًا له (١)! وفي المسألة مذهب خامس حكاه صفي الدين الهندي عن عيسى بن أبان (٢): أنه إنْ كان فِعْلًا له غاية يمكن إيقاعه في جميع المدة فيلزمه في جميعها، وإلا فيلزمه الأقل (٣) (٤). قال: (لنا: تقييده بالمرة والمرات من غير تكرير ولا نقض، وأنه ورد مع التكرار وعدمه، فيجعل حقيقة في القدر المشترك: وهو طلب الإتيان به؛ دفعًا للاشتراك والمجاز. و (٥) أيضًا لو كان للتكرار لعم الأوقات، فيكون تكليفًا بما لا يطاق، وينسخه كلُّ تكليفٍ

الحواشي

(١) المعنى: أن وضع اللفظ للنقيضين عند الإمام ومَنْ نحا نحوه ممتنع، فكيف ساغ للإمام أن يُعَلِّل التوقف بأنه يحتمل أن يكون بسبب الاشتراك بين المرة والتكرار، والمرة والتكرار نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فكيف يجعل الإمام هذا محتملًا، مع أن مذهبه في الوضع يمنع من هذا! . انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ١٦٣.
(٢) هو عيسى بن أبان بن صَدَقَة، أبو موسى، الإمام الكبير، وفقيه العراق، وقاضي البصرة. تفقَّه على محمد بن الحسن الشيبانيّ، وله تصانيف وذكاءٌ مفرط، وفيه سخاءٌ وجود زائد، وكان يقول: "والله لو أُتِيتُ برجلٍ يفعل في ماله كفِعْلي لحَجَرْتُ عليه". توفي ﵀ سنة ٢٢١ هـ. انظر: تاريخ بغداد ١١/ ١٥٧، سير ١٠/ ٤٤٠، الجواهر المضيّة ٢/ ٦٧٨، الفوائد البهية ص ١٥١.
(٣) يعني: وإن لم يكن له غاية فيلزمه الأقل وهي المرة الواحدة.
(٤) انظر: نهاية الوصول ٣/ ٩٢٤، ٩٢٥، ولعل صفي الدين الهندي نقل هذا المذهب من "ميزان الأصول" للسمرقندي ص ١١٣.
(٥) سقطت الواو من (ت).

стр. 1444

بعده لا يجامعه). استدل على المختار بأوجه: أحدها: أنه لو كان الأمر المطلق دالًا على المرة لكان تَقَيُّدُه بها تكرارًا، وبالمرات نقضًا. ولو كان دالًا على التكرار لكان تقييده بالمرات تكرارًا، وبالمرة نقضًا. والملازمة بَيِّنة، واللازم (١) باطلٌ؛ لصحة قولنا: افعل ذلك مرة، وافعل ذلك مرات، وليس فيه تكرار ولا نقض. ولا يخفى عليك أن هذا الوجه ليس حجةً إلا على مَنْ يَدَّعِي أنه نَصٌّ في المرة الواحدة ولا يحتمل التكرار، أو مَنْ (٢) يدعى العكس. أما مَنْ يدعي التوقفَ أو الظهورَ في أحدهما (٣) - فلا يصلح حجة عليه (٤). الثاني: أنه ورد للتكرار شرعًا، مثل: (قوله تعالى) (٥): ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٦)، و ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ (٧). وعُرْفًا، مثل: قول القائل لغيره: احفظ دابتي، وأحسن إلى الناس. وورد للمرة شرعًا، كآية الحج والعمرة (٨). وعُرْفًا، مثل: ادخل الدار.

стр. 1445

وقول السيد لعبده: اشتر اللحم. فحينئذٍ إما (١) أن يكون حقيقةً فيهما فيلزم الاشتراك، أو في أحدهما فيلزم المجاز، والمجاز والاشتراك على خلاف الأصل، فيكون للقدر المشترك بينهما: وهو طلب الإتيان بالمأمور به (٢)، وذلك أعم من أن يكون في المرة الواحدة أو المرات، وحينئذٍ لا يدل على أحدهما بخصوصه إلا بقرينة. وهذا الدليل قد استعملوه في مواضع عديدة، وبعض المتأخرين من الأصوليين كالنقشواني وغيره قد ضعفوه، فقالوا (٣): إذا كان موضوعًا للقدر المشترك: الذي هو مطلق الطلب، ثم استعمل في طلب خاص (٤) فقد استعمل في غير ما وضع له؛ لأن الأعم مغاير للأخص، لكنه مشتمل على ما وضع له (٥) فيكون (٦) مجازًا (٧). وأيضًا فإن (٨) الألفاظَ موضوعةٌ بإزاء المعاني الذهنية على رأي الإمام وأتباعه، فإذا استعمل فيما تَشَخَّصَ منها في الخارج يكون مجازًا؛ لأنه غير ما وضع له (٩). فتقرر أن استعمال الأمر في

стр. 1446

المقيَّد بالتكرار وبالمرة مجاز لما قلناه (١). وهذا بحث صحيحٌ مطرد في كل أعم استعمل في أخص، وبعضهم يفصِّل فيه فيقول: إن استعمل فيه باعتبار ما فيه من القدر الأعم فهو حقيقة، وإن استعمل فيه باعتبار خصوصه فهو مجاز (٢). وهذا التفصيل لا حاجة إليه، لأنه إذا استعمل فيه باعتبار ما فيه من القدر الأعم لا يخرج عن كونه استعمل العام في الخاص (٣). وقوله:

الحواشي

(١) أي: لما قلناه من أن استعمال الأعم في الأخص مجاز، ولما قلناه أيضًا عن الإمام من أن الألفاظ وُضعت للمعاني الذهنية العامة, ولم توضع للمعاني الخارجية الخاصة (أي: المتشخصة في الخارج)، فالأمر معناه الذهني: هو مطلق الطلب، فإذا قُيِّد الأمر بأنه للتكرار فهو فَرْدٌ من أفراد المعنى الذهني، وكذا إذا قُيِّد الأمر بأنه للمرة فهو فرد من أفراد المعنى الذهني، فيكون استعمال الأمر مقيدًا بالمرة أو بالتكرار مجازًا؛ لأنه استعمال للفظ في غير ما وُضع له. قال الإسنوي رحمه الله تعالى في نهاية السول ٢/ ٢٧٧: "ففر من مجازٍ واحد، فوقع في مجازين"، أي: فَرَّ القائل بأن الأمر يدل على مطلق الطلب من مجاز واحد، ووقع في مجازَيْن.
(٢) أي: إن استعمل اللفظ في المعنى الخاص (وهي الأفراد الخارجية) باعتبار أن القدر المشترك الأعم موجود فيه - فهو حقيقة؛ لأن اللفظ استعمل من حيث وجود المعنى الأعم لا الأخص. وإن استُعمل اللفظ في المعنى الخاص باعتبار خصوصه لا باعتبار أن القدر المشترك موجود فيه - فهو مجاز؛ لأن اللفظ استُعْمِل من حيث المعنى الخاص لا المعنى العام الموجود في الخاص، فهو استعمالٌ للفظ في غير ما وُضع له.
(٣) يعني: فهو مجاز وإن استعمل العام في الخاص باعتبار القدر الأعم الموجود في الخاص.

стр. 1447

"باعتبار" سببٌ في الاستعمال، فهو كاستعمال الأسد في الشجاع باعتبار الشجاعة. وإن أراد بقوله: "باعتبار" أنه لم يستعمل إلا في الأعم فذلك إحالة لفرض المسألة؛ لأن فرض المسألة أنه استعمل في الأخص (١). الثالث: وهو دليل على ضعف القول بالتكرار، أنه لو كان مقتضيًا للتكرار لعم جميع الأوقات حتى يجب فعل المأمور به فيها؛ وذلك لعدم أولوية وقتٍ دون وقت، لكنه لا يعم جميع الأوقات؛ لوجهين: أحدهما: أنه لو عَمَّها للزم وقوع التكليف بما لا يطاق (٢). والثاني: أنه يلزم أن ينسخه كل تكليف يأتي بعده لا يمكن مجامعته له في الوجود (٣)؛ وذلك لأن الأمر الأول قد استوعب جميع الأوقات بفعل (٤) المأمور به، والثاني (٥) يقتضي الإتيان بالمأمور به، (والإتيان بالمأمور به أولًا

الحواشي

(١) يعني: إن أراد المفصِّل بقوله: باعتبار كذا، وباعتبار كذا، أن اللفظ العام لم يُستعمل إلا في المعنى الأعم، فهذا يبطل المسألة المفروضة؛ لأن المسألة مفروضة في استعمال العام في المعنى الأخص لا الأعم. والمقصود أنه لا يجوز أن يقصد بهذا الترديد الذي قاله: أنه لم يستعمل إلا في المعنى الأعم؛ لكون المسألة مفروضة في المعنى الأخص.
(٢) لأن المكلف لا يستطيع أن يفعل المأمور به في كل أوقاته، فهو يحتاج إلى الراحة والنوم، وقضاء الحاجة، والأكل والشرب، ونحو هذا.
(٣) وذلك كالأمر بالصلاة أولًا، ثم الأمر بالزكاة والحج والجهاد وكسب النفقة الواجبة بعد الأمر الأول.
(٤) في (غ)، و (ك): "لفعل".
(٥) أي: الأمر الثاني.

стр. 1448

لا يمكن مع الإتيان بالمأمور (١) به ثانيًا) (٢)، فيرتفع وجوبه (٣)؛ لعدم إمكان فعله، فيلزم النسخ وهو باطل قطعًا؛ لأن الأمر ببعض الصلوات ليس نسخًا لغيرها (٤)، والأمر بالحج ليس نسخًا للصلاة، فثبت (٥) ما قلناه: من أنه لا يعم كل الأوقات، وحينئذ لا يكون مقتضيًا للتكرار (٦). وإنما قَيَّد المصنف بقوله: "لا يجامعه"؛ ليحترز عما يجتمع معه، كالصوم مع الصلاة (٧). وفي هذين الوجهين نظر: أما الأول: فلأن القائل بالتكرار يشترط الإمكان كما تقدم (٨). وأما الثاني: فلأن النسخ إنما يلزم إذا كان الأمر الثاني مطلقًا غير

стр. 1449

مخصَّص (١) ببعض الأوقات شرعًا أو عقلًا، ومثل هذا غير واقعٍ في الشرع، ولو وقع (٢) لالتزم الخصمُ وقوعَ النسخ. وأما إذا كان الأمر الثاني مخصوصًا ببعض الأوقات فلا يلزم منه نسخ الأول بل تخصيصه، ولا امتناع في ذلك، على أنه غير واقع على الوجه المفروض (٣). قال: (قيل (٤): تمسك الصديق ﵁ على التكرار بقوله: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، ولم يُنْكَر عليه. قلنا: لعله ﵊ بَيَّن تكراره. قيل: النهي يقتضي التكرار فكذا الأمر. قلنا: الانتهاء أبدًا ممكن (٥) دون الامتثال. قيل: لو لم يتكرر لم يرد النسخ. قلنا: وروده قرينة التكرار). احتج مَنْ ذهب إلى أنَّ الأمر يفيد التكرار بثلاثة أوجه: أحدها: أن أبا بكرٍ الصديق ﵁ تمسك على أهل الردة في (٦) وجوب

الحواشي

(١) في (ك): "مختص".
(٢) أي: لو وقع الثاني مطلقًا غير مخصَّص.
(٣) فهذا ردٌّ جدلي؛ لأن الخصم سلَّم أن الأمر الأول للتكرار المستوعب لجميع الأوقات بشرط الإمكان، ولكن لم يسلم مع ذلك وقوع النسخ؛ لأن الأمر الثاني لا بد أن يكون مُخَصَّصًا ببعض الأوقات غير مطلق، فيكون الأمر الثاني مخصِّصًا للأول لا ناسخًا، وكذا كل الأوامر التي تكون بعد الأمر الأول المستوعب لجميع الأوقات، هي مُخَصِّصات للأول لا ناسخة وهذه الصورة المفروضة غير واقعة؛ لأنه ليس هناك أمر مستغرق لجميع الأوقات، بل لا بد أن يقيده الشرع أو العقل، فدعوى النسخ ودعوى التخصيص فرضيتان لا حقيقيتان. انظر: نفائس الأصول ٣/ ١٢٩٣.
(٤) سقطت من (ص).
(٥) في (ت) و (غ): "يمكن".
(٦) في (ص): "من". وهو خطأ.

стр. 1450

تكرار الزكاة بقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (١) (٢)، ولم يُنْكِر عليه أحدٌ من الصحابة، فدل على انعقاد الإجماع على أن الأمر للتكرار. والجواب بعد تسليم أن الإجماعَ السكوتي إجماعٌ: أنه لعل النبيَّ ﷺ بَيَّن للصحابة ﵃ أنَّ قوله: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ يفيد التكرار، فتمسك الصديق رضوان الله عليه بها (٣) مُسْتَنِدًا إلى ما بَيَّنه ﵇ (٤) (٥)، وهذا وإن كان خلاف الأصل؛ إذِ الأصل أنه

الحواشي

(١) سورة البقرة: الآية ٤٣.
(٢) في صحيح مسلم ١/ ٥١ - ٥٢، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، رقم ٢٠، من حديث أبي هريرة ﵁ قال: لما تُوفِّي رسول الله ﷺ واستخلف أبو بكرٍ بعده، وكفر مَنْ كفر مِنَ العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمَنْ قال لا إله إلا الله - فقد عصم مني مالَه ونفسَه إلا بحقه، وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن مَنْ فَرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حقُّ المال. . ." الحديث. فقول أبو بكر ﵁: والله لأقاتلن مَنْ فرق بين الصلاة والزكاة - إشارة إلى الآية: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فقد فرَّق بينهما، والآية آمرة بهما.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) في (غ): "النبي ﷺ ".
(٥) أخرج أبو داود بسنده عن عبد الله بن معاوية الغاضري قال: قال النبي ﷺ : "ثلاثٌ مَنْ فعلهنَّ فقد طَعِم طعْم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبةً بها نفسه رافدًا عليه كل عام. . ." الحديث. انظر: سنن أبي داود ٢/ ٢٤٠، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، حديث رقم ١٥٨٢. وأخرجه الطبراني في =

стр. 1451

لم يُبَيِّن، لكن يجب المصير إليه جمعًا بين الأدلة. وقد يجاب: بأن أمر الصلاة والزكاة والصوم معلومُ التكرار بالضرورة من دين محمد ﵇. أو بأن ها هنا مع صيغة الأمر غيرُها، وهو أن القاعدة تكررُ (١) الحكمِ بتكرر سببه، وسبب وجوب الزكاة نِعْمة المِلْك، فلما تكررت تكرر وجوب الزكاة، وهذا مُقْتضِي (٢) للتكرار غير الأمر. وثانيها: أن النهي يقتضي التكرار فكذلك الأمر قياسًا عليه، والجامع: كونُ كل منهما للطلب. والجواب: أنه يمكن الانتهاء عن الشيء دائمًا؛ لأن فيه بقاءً على العدم، وأما امتثاله أبدًا - أعني: استعماله دائمًا - فغير ممكن. وهذا الجواب من المصنف ربما يُفْهِم اختيارَه أن النهي يقتضي التكرار بلا خلاف، وقد صَرَّح بعد ذلك بأن النهي كالأمر (في التكرار وعدمه. ثم لك أن تقول: في هذا الجواب نظرٌ؛ لأن مَنْ قال: الأمر) (٣) يقتضي التكرار اشترط الإمكان كما سبق، فامتثال الأمر (أبدًا حينئذ) (٤) كالانتهاء أبدًا من حيث الإمكان، فالصواب في الجواب أن يقال: هذا إثبات اللغة

стр. 1452

بالقياس، وليس بصحيح. سَلَّمنا صحته، لكنا (١) لا نسلم أن النهي يقتضي التكرار، بل هو على وَزَان الأمر. سلمنا أنه يقتضي التكرار، لكن مقتضى الأمر إيجاد (٢) المأمور به، وذلك يصدق بمرةٍ واحدة، بخلاف النهي فإنه لما كان مقتضاه الكفَّ عن المنهي عنه لم يتحقق ذلك إلا بالامتناع المستمر. وثالثها: أنه لو لم يدل على التكرار ودَلَّ على المرة لم يرد النسخ؛ لأن وروده إما بَعْدَ فِعْلِها وذلك محال؛ إذ لا تكليف (٣). وإما قبله وهو يدل على البداء، أي: ظهور المصلحة بعد خفائها، وذلك محال على الله ، وورود النسخ جائز فدل على أنه للتكرار. والجواب: أن النسخ لا يجوز وروده عليه، فإنْ ورد صار ذلك قرينة في أنه كان المراد به (٤) التكرار، وحَمْلُ الأمر على التكرار لقرينةٍ جائز (٥) (٦).

الحواشي

(١) في (ص): "لكن".
(٢) في (ت)، و (ص): "اتحاد". وهو خطأ.
(٣) أي: لا تكليف بعد فعل المأمور به مرةً واحدة؛ لأن المرة الواحدة المأمور بها قد تحققت فلا يمكن نسخها.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) ذكر هذا الجواب الإمام في المحصول ١/ ق ٢/ ١٧٦، وللإسنوي على هذا الجواب ثلاثة اعتراضات، انظرها في نهاية السول ٢/ ٢٨٠.
(٦) ظاهر هذا الجواب أن معرفة التكرار إنما حصلت بورود النسخ، فيلزم من هذا أن يكلف بالتكرار من غير علمٍ به؛ إذ العلم حاصل بعد ورود النسخ، وهذا باطل. وهذا أحد اعتراضات الإسنوي الثلاث. ولعل الأقرب أن يقول: فإن ورد النسخ صار ذلك دليلًا في أن المراد بالأمر التكرار. أي: الظن الحاصل بالقرينة السابقة للنسخ، أصبح يقينًا بالنسخ.

стр. 1453

قال: (قيل: حُسْنُ الاستفسار دليل الاشتراك (١). قلنا: قد يستفسر عن أفراد المتواطئ). احتج مَنْ قال باشتراك الأمر بين التكرار والمرة: بأنه يحسن الاستفهام فيه، فيقال: أردتَ بأمْرِكَ فِعْلَ مرةٍ واحدة أو أكثرَ؟ وحُسْن الاستفهام (٢) دليل الاشتراك (٣). والجواب: أنَّ مُدَّعانا التواطؤ (٤)، ويجوز الاستفسار عن أفراد المتواطئ، كما إذا قلت: اضرب إنسانًا (٥) فإنه يَحْسُن أن يقال: عَمْرًا أم زيدًا؟ أو أعتق (٦) رقبة. فإنه يجوز أن يقال: مؤمنةً أم كافرة؟ وقد تم شرح ما في الكتاب، وليس فيه تَعَرُّضٌ لشيءٍ مِنْ شُبَه القائلين بالمرة: ومنها: أن مَنْ قال لغيره: ادخل الدار. فدخل مرةً - عُدَّ ممتثلًا. ومنها: لو قال لوكيله: طَلِّق زوجتي - لم يملك أكثر من واحدة.

стр. 1454

ومنها: لو قيل: صام زيد - صَدَق بمرةٍ، فَلْيَكُنْ مثله في الأمر. والجواب عن الأول (١): أنَّ ذلك إنما يدل على أن الأمرَ غيرُ ظاهر في التكرار، لا على امتناع احتماله. ولهذا لو قيل: ادخل مِرَارًا - صَحَّ، ولو عَدَم الاحتمالُ (لم يصح هذا التفسير. وهو الجواب عن: طَلِّق زوجتي؛ وذلك لعدم ظهور الأمر فيما عدا الواحدة؛ لا لعدم الاحتمال) (٢) لغة. و (٣) الجواب عن الثالث: أنه قياس في اللغة فلا يقبل (٤). فائدة: استحباب إجابة المؤذن هل هو مختص بالمؤذن الأول، حتى لو سمع ثانيًا فلا يُسْتَحبُّ إجابته؟ يظهر تخريج المسألة على أن (٥) الأمر هل يقتضي التكرار؟ وقد حكى النووي (٦) في "شرح مسلم" عن حكاية القاضي عياض (٧) - اختلافَ العلماء في هذه المسألة (٨)، وحكى بعضهم عن الشيخ عز الدين ابن

стр. 1455

عبد السلام أنه قال: يجيب كل (١) واحدٍ؛ لتعدد السبب (٢) (٣). قال: (الخامسة: المعلَّق بشرطٍ أو صفةٍ مثل: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٤) ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ (٥) - لا يقتضي التكرارَ لفظًا، ويقتضيه قياسًا. أما الأول (٦): فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط (٧)

الحواشي

(١) في (غ): "لكل".
(٢) انظر: "فتاوى" العز بن عبد السلام ص ٤٩٤، ونصُّ كلامه: "وإذا أذَّن المؤذنون معًا كفتهم إجابة واحدة، وإن أذنوا مرتين أجاب كلَّ واحدٍ إجابة؛ لتعدد السبب. وإجابة الأول أفضل، إلا في الصبح والجمعة، فإن الإجابة لا تزيد على إجابة الثاني للاتفاق على أنهما مشروعان". وقال النووي في المجموع ٣/ ١١٩: "إذا سمع مؤذنًا بعد مؤذن هل يختص استحباب المتابعة بالأول، أم يستحب متابعة كلِّ مؤذن؟ فيه خلاف للسلف حكاه القاضي عياض في شرح صحيح مسلم، ولم أرَ فيه شيئًا لأصحابنا، والمسألة محتملة، والمختار أن يقال: المتابعة سنة متأكدة، يكره تركها؛ لتصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر بها، وهذا يختص بالأول؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار، وأما أصل الفضيلة والثواب في المتابعة فلا يختص، والله أعلم". وانظر: التمهيد ص ٢٨٣، فتح الباري ٢/ ٩٢، الأشباه والنظائر للشارح ٢/ ١١٥.
(٣) انظر مسألة اقتضاء الأمر المطلق للتكرار أو عدمه في: المحصول ١/ ق ٢/ ١٦٢، التحصيل ١/ ٢٨٧، الحاصل ١/ ٤٢١، نهاية الوصول ٣/ ٩٢٢، نهاية السول ٢/ ٢٧٤، السراج الوهاج ١/ ٤٦٧، شرح التنقيح ص ١٣٠، نهاية الوصول ٢/ ٣١، إحكام الفصول ص ٢٠١، تيسير التحرير ١/ ٣٥١، فواتح الرحموت ١/ ٣٨٠، شرح الكوكب ٣/ ٤٣.
(٤) سورة المائدة: الآية ٦.
(٥) سورة المائدة: الآية ٣٨.
(٦) وهو عدم اقتضائه للتكرار لفظًا.
(٧) في (ت): "والشرط".

стр. 1456

يحتمل التكرار وعدمه؛ ولأنه لو قال: إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ - لم يتكرر. وأما الثاني (١): فلأن الترتيب (٢) يفيد العلية، فيتكرر الحكم (٣) بتكررها، وإنما لم يتكرر الطلاق (٤) لعدم اعتبار تعليله) (٥). الأمر المُعَلَّق بشرطٍ أو صفةٍ هل يقتضي تكرار المأمور به بتكررهما؟ مَنْ قال: الأمر المطلق يقتضي التكرار - فهو هنا أولى (٦). ومَنْ قال: لا يقتضيه اختلفوا هنا. ولا بد من تحرير محل النزاع قبل الكلام فيها، فنقول: قال الآمدي ومَنْ تبعه: ما عُلِّق المأمورُ به من الشرط أو الصفة إما أن يكون ثبت كونه علةً لوجوب الفعل (٧)، مثل: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ (٨)، وقولنا: إنْ كان هذا المائع خمرًا فهو حرام - فإنَّ الحكم يتكرر بتكرره اتفاقًا (٩). وإن لم يثبت كونه علةً، بل تَوَقَّفَ الحكم عليه من غير تأثيرٍ له،

الحواشي

(١) وهو اقتضاؤه للتكرار قياسًا.
(٢) أي: ترتب الحكم على الصفة أو الشرط.
(٣) سقطت من (غ).
(٤) في قوله: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق.
(٥) أي: لعدم اعتبار تعليل الطلاق.
(٦) هذا ما ذكره عامة الأصوليون. انظر: نهاية السول ٢/ ٢٨٢، ٢٨٣، شرح التنقيح ص ١٣١، نفائس الأصول ٣/ ١٣٠٥، البحر المحيط ٣١٧٣ /، المعتمد ١/ ١٠٦، التلخيص ١/ ٣٠٩، المحصول ١/ ق ٢/ ١٧٩، الإحكام ٢/ ١٦١، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٢٠٤.
(٧) أي: الفعل المأمور به، وهو الجلد في آية الزنا مثلًا.
(٨) سورة النور: الآية ٢.
(٩) أي: اتفاقًا بين القائسين. انظر: نهاية الوصول ٣/ ٩٤٢.

стр. 1457

كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم - فهو محل الخلاف (١) (٢). انتهى. وهو مقتضى كلامِ ابن برهان في "الوجيز"، ووافق عليه صفي الدين الهندي مع تمثيله (٣) للصفة بالسارق والسارقة (٤). واعلم أنه مُنَافٍ لكلامِ الإمام والمصنف؛ إذ مقتضى كلامهما أَنَّ الخلاف جارٍ مطلقًا (٥)، ألا تراهما (٦) وقد مَثَّلا للصفة بقوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ (٧) (٨)، مع ثبوت كون السرقة علةً للقطع، وكذلك قولهما في الدليل الآتي إن شاء الله تعالى: الترتيب يفيد العلية فيتكرر بتكررها (٩) (١٠). فعندهما أن المانع هنا (١١) مانع لإفادة ترتيب الحكم على

الحواشي

(١) فوجوب الرجم المؤثر فيه الزنا لا الإحصان، لكن الرجم موقوف على الإحصان. فمحل الخلاف هو ما إذا كان الوصف أو الشرط يتوقف عليه الحكم من غيرِ تأثيرٍ له في الحكم، أي: ليس بعلةٍ للحكم.
(٢) انظر: الإحكام ٢/ ١٦١، والنقل بتصرف من الشارح، وقد وافق ابنُ الحاجب الآمديَّ في هذا التحرير. انظر: بيان المختصر ٢/ ٣٧.
(٣) في (ص): "تمسكه". وهو خطأ.
(٤) انظر: نهاية الوصول ٣/ ٩٤١، ٩٤٢، الوصول إلى الأصول ١/ ١٤٦ - ١٤٧.
(٥) أي: في كل الأحوال، مؤثرًا كان أو غير مؤثر، أي: علةً كان أو غير علة.
(٦) أي: الإمام والمصنف.
(٧) سورة المائدة: الآية ٣٨.
(٨) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ١٧٨.
(٩) أي: ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية، فيتكرر الأمر بتكرر العلية.
(١٠) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ١٨٣.
(١١) أي: المانع من التكرار في الأمر المعلَّق.

стр. 1458

الوصفِ العلية (١) (٢). ويتجه أن يقال في الجمع بين الطريقتين (٣): إنَّ الآمدي ومَنْ سلك طريقه فرضوا الكلام مع مَنْ يعترف بأن ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية (٤)، والإمام تكلم في أصل المسألة مع المخالفين في الموضعين. وأما ما

الحواشي

(١) في (ت): "العلة".
(٢) أي: عند الإمام والمصنف: أن المانع هنا من التكرار في الأمر المعلَّق مانع من كون ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية، ولذلك لا يتكرر الحكم بتكرر الوصف؛ لأن هذا الوصف ليس بعلة للحكم حتى يتكرر بتكرره.
(٣) في (ت): "الطريقين".
(٤) وهم الجمهور القائلون بالقياس، كما سبق بيانه. انظر: سلم الوصول للمطيعي ٢/ ٢٨٣. تنبيه مهم: قال صاحب "مُسلَّم الثبوت" ١/ ٣٨٦: "فدعوى الإجماع في العلة كما في المختصر وغيره غلط". ويقصد بالمختصر مختصر ابن الحاجب، قال الشارح صاحب "فواتح الرحموت" ١/ ٣٨٦: "ولا يصح تغليط مُدَّعي الإجماع بأن الحنفية يقولون: لا يتكرر بتكرر الشرط وإنْ كان علة؛ إذ مقصودهم أنه لا يدل بالوضع، وإنما الدلالة من جهة العقل فقط" أي: من جهة القياس، فالحنفية يقولون بتكرر الحكم مع تكرر علته قياسًا لا وضعًا، والمعنى أن الاتفاق الذي حكاه الآمدي وابن الحاجب لا ينبغي خرقه بمخالفة الحنفية؛ لأنهم لا يخالفون، بل ينبغي أن يُخرق بمخالفة مانعي القياس. ومن ثم يتبيَّن خطأ التعليق الذي في "شرح الكوكب" ٣/ ٤٦؛ إذ زعم المحقِّق أن بعض الحنفية يخالف هذا الاتفاق، ونَقَل كلام الحنفية في ذلك ولم يُدرِك مقصودهم، وأعجب كيف نَقَل كلام صاحب "المسلم" الذي سبق نقلي له، ثم غفل عن تعليق الشارح صاحب "الفواتح" الذي نقلته أيضًا، وهو يلي كلام صاحب "المسلَّم" مباشرةً. ونقل محقِّق "شرح الكوكب" أيضًا كلام الكمال: ابن الهمام ولم يتمه، قال الكمال: قلنا: الشرط هنا علة فيتكرر بتكررها =

стр. 1459

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = اتفاقًا. اهـ. واكتفى بهذا المحقق. أما العبارة كاملة مع شرحها فهي: (قلنا: الشرط هنا علة فيتكرر) المأمور به (بتكررها اتفاقًا) ضرورة تكرر المعلول بتكرر علته (لا) يثبت عند ذلك التكرار (بالصيغة. . .). اهـ وواضح أن النص يدل على أن الحنفية لا يخالفون في تكرار الحكم بتكرار علته قياسًا، وإنما يمنعون أن يكون التكرار بالصيغة. وأعجب من خطأ محقِّق "شرح الكوكب" خطأ محقق كتاب "التلخيص" ١/ ٣١٠، إذ نقض الاتفاق على تكرار الحكم المعلق بالعلة بأن عامة الحنفية يخالفون ذلك، ونقول نقولًا عن "كشف الأسرار" لو فهم المقصد منها - كما نقلته - لما قال هذا. ومن النقول الموضِّحة لمراد الحنفية ما قاله صاحب "كشف الأسرار" ١/ ١٢٢، ١٢٣: "وقال بعض مشايخنا: الأمر المطلق لا يوجب التكرار ولا يحتمله، لكن المعلق بشرط كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، أو المقيد بوصف كقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ - يتكرر بتكرره، وهو قول بعض أصحاب الشافعي ممن قال: إنه لا يوجب التكرر ولكن يحتمله. وهذا القول يستقيم على أصلهم؛ لأن الأمر لما احتمل التكرار عندهم كان تعليقه بالشرط أو الوصف قرينة دالة على ثبوت ذلك المحتمل. فأما من قال: إنه لا يحتمل التكرار في ذاته - فهذا القول منه غير مستقيم؛ لأنه لا أثر للتعلق أو التقييد في إثبات ما لا يحتمله اللفظ". والمعنى أن صاحب "الكشف" رحمه الله تعالى يَرُدُّ على بعض الحنفية الذين يقولون بأن الأمر المطلق لا يوجب التكرار (أي: لا يثبت من غير قرينة) ولا يحتمله (أي: لا يثبت بالقرينة)، ثم هم مع ذلك يُثبتون التكرار في الأمر المعلق، وأن اللفظ يفيد ذلك، فيقول بأن هذا لا يستقيم على أصلكم؛ إذ أصلكم أن اللفظ لا يفيد التكرار لا بالقرينة ولا بغيرها، فكيف جعلتم التعليق قرينةً للتكرار! إلى أن قال رحمه الله تعالى: "والمذهب الصحيح عندنا أنه لا يوجب التكرار ولا يحتمله سواء كان مطلقًا أو معلقًا بشرط أو مخصوصًا بوصف. . .". وهو يعني: أن اللفظ لا يفيد ذلك؛ لأن اللفظ عندهم لمطلق الطلب فقط، أما التكرار للأمر المعلق بالعلة أو الشرط فهو مستفاد من خارج اللفظ؛ أي: من القياس. فثبت أن التكرار للأمر المعلق بالعلة لا خلاف فيه عند من يقول بالقياس، وأن المخالف فيه هو مَنْ يمنع القياس.

стр. 1460

في شرح هذا الكتاب للإسفراييني من تخصيص محل الخلاف بما إذا كان لكلٍ مِنَ الشرط والصفة صلاحية العلية (١) - فغير سديد (٢). إذا عرفت هذا ففي المسألة مذاهب: أحدهما: أنه لا يقتضي التكرار (٣). وهو الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي (٤)، واختاره الآمدي، وابن الحاجب (٥). والثاني: أنه يقتضيه (٦). ولم يزد الآمدي على حكاية هذين المذهبين؛ لأن الثالث مخالف لما قرره مِنْ تخصيص محل النزاع بما ذَكَر. و(٧) الثالث: مذهبٌ اقتضاه كلامُ القاضي في "التلخيص" (٨) مختصر "التقريب والإرشاد": وهو أن المعلَّق بشرطٍ لا يقتضي التكرار دون المعلَّق

الحواشي

(١) في (ت): "العلة".
(٢) لأن مفهومه أن الحكم المعلَّق على الوصف أو الشرط الذي ليس بعلة لا خلاف فيه. وهذا بعيدٌ جدًا، بل خطأ واضح.
(٣) أي: لا من جهة اللفظ، ولا من جهة القياس. انظر: نهاية السول ٢/ ٢٨٣.
(٤) انظر: شرح اللمع ١/ ٢٢٨.
(٥) انظر: الإحكام ٢/ ١٦١، بيان المختصر ٢/ ٣٧، ونسبه أبو الحسين لأكثر الفقهاء. انظر: المعتمد ١/ ١٠٦، البحر المحيط ٣/ ٣١٨.
(٦) أي: من جهة اللفظ. انظر: نهاية السول ٢/ ٢٨٣، وهو قول جمهور المالكية. انظر: شرح التنقيح ص ١٣١، نشر البنود ١/ ١٥٣، نثر الورود ١/ ١٨٢، وفي البحر المحيط ٣/ ٣١٩: "قال ابن القطان: قال أصحابنا: هو أشبه بمذهب الشافعي".
(٧) سقطت الواو من (ت).
(٨) سقطت من (ت).

стр. 1461

بصفة. قال إمام الحرمين في هذا الكتاب: وهو الذي يصح وارتضاه القاضي (١). فإنْ قلت: هذا مذهبٌ لا يُعْرف في كتب المتأخرين، فما دَلَّك (٢) من كتاب "التلخيص" على وجوده؟ قلت: دَلَّ على ذلك أن القاضي لما ذكر أن المعلَّق بشرطٍ لا يقتضي التكرار، وحَكَى خلافَ الخصوم فيه (٣) - قال: ومما ذكروه في هذه المسألة أنْ قالوا: الحكم يتعلق بالعلة والشرط، ثم إذا عُلِّق بالعلة تكرر بتكررها، فكذلك إذا عُلِّق بالشرط. وهذا الذي ذكروه اجتراءٌ منهم بدعوى مجردة، فإننا نقول لهم: خلافنا يؤول إلى صيغة عربيَّة (٤)، وقضية مفهومة، وقد أوضحنا مَنْع إثبات اللغة بالمقاييس، ومعظم كلامهم يتردد على القياس، فَلِمَ قُلتم: إن الصيغة (المنبئة عن (٥) التعليل تضاهيها الصيغة) (٦) المنبئة عن (٧) الشرط! فاكتف بذلك،

стр. 1462

وسنفرق بين العلة والشرط في أبواب القياس (١). انتهى كلامه. وهو صريح فيما ذكرناه (٢)، وإلا فكان يلتزم (٣) المخالفة في العلة كما فعل الغزالي (٤)، فإنه فرض المسألة في الشرط، واختار عدم التكرار (٥)، ثم أورد من جهة الخصم: أن الحكم يتكرر بتكرر العلة، والشرطُ مثلها، فإنَّ عِلَل الشرع أمارات. وأجاب: بأنَّ العلة (إذا كانت شرعية فلا نسلِّم تكرر الحكم بمجرد إضافة الحكم إليها ما لم تقترن (٦) (٧)) به قرينة التعبد بالقياس (٨).

الحواشي

(١) انظر: التلخيص ١/ ٣١٠ - ٣١٢.
(٢) مِنْ أنَّ المعلَّق بشرط لا يقتضي التكرار، دون المعلَّق بصفة.
(٣) في (ت): "يلزم".
(٤) يعني: لو لم يفرِّق القاضي بين الشرط والعلة في اقتضاء التكرار - لالتزم مخالفة الخصم في العلة كما خالفه في الشرط، فإنه خالف في الشرط إذ جعله لا يقتضي التكرار، ولو كانت العلة مثل الشرط عنده لالتزم المخالفة فيها أيضًا، لكنه لما لم يقبل إلزام الخصم وقياسه الشرط على العلة - دلَّ على أنه غير مخالف للخصم في العلة، بل في الشرط فقط. وهذا لا كالغزالي ﵀ الذي التزم مخالفة الخصم في العلة كما خالفه في الشرط.
(٥) أي: في الشرط.
(٦) في (غ): "يقترن"، وفي (ص): "يقترف".
(٧) سقطت من (ت).
(٨) تتمة كلام الغزالي رحمه الله تعالى: "ومعنى التعبد بالقياس الأمر باتباع العلة، وكأن الشرع يقول: الحكم يثبت بها فاتبعوها". انظر: المستصفى ٣/ ١٧٠. وهذا الكلام من الغزالي يدل على أن منعه لتكرار الحكم المعلَّق بالعلة إنما هو من جهة دلالة =

стр. 1463

وهذا المذهب (الذي ارتضاه) (١) القاضي (٢) هو المختار؛ لما سنذكره إن شاء الله تعالى. المذهب الرابع: واختاره الإمام (٣) وبه جزم المصنف، أنه لا يقتضيه (٤) مِنْ جهة اللفظ ويقتضيه من جهة القياس (٥). فها هنا (٦) مقامان: الأول: أنه لا يفيده (٧) لفظًا، واستدل عليه بوجهين: أحدهما: أن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط (٨) يحتمل التكرار ويحتمل عدمه، فإن اللفظ إنما دل على تعليق شيء على شيء، وذلك أعم مِنْ تعليقه عليه في كل الصور، أو في صورة واحدة (٩)، والدليل عليه صحةُ

стр. 1464

تقسيمِ ذلك المفهوم (١) إلى هذين القسمين (٢)، ومَوْرِد التقسيم (٣) مشترك بين القسمين، والمشترك بين الشيئين لا إشعار له بواحدٍ منهما (٤) فإذا تَعَلَّق الشيءُ على شيءٍ لا يدل على تَكرار التعليق. واعترض القرافي على هذا: بأن الخصم قد لا يُسَلِّم صحةَ التقسيم (٥)، فدعواها مصادرة على المطلوب (٦). والثاني: أنه لو قال لامرأته: إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ - لم يتكرر الطلاق بتكرر الدخول، ولو دَلَّ عليه لفظًا لتَكَرَّر، كما لو قال لها: كلما دخلتِ. ثم إذا لم يدل عليه في الإنشاء فلا يدل عليه (٧) في الأمر؛ لأنه (٨) إنشاءٌ معلَّق مِثْلُه (٩). وأقْرَب مِنْ هذا المثال أن يُمَثَّل بقول الرجل لوكيله: وكَّلْتُك في طلاق زوجتي، ولا تطلِّقها إلا إذا دَخَلَتِ الدار.

الحواشي

(١) وهو تعليق شيء على شيء المفهوم من اللفظ.
(٢) وهما: التعليق على كل صورة، أو صورة واحدة.
(٣) وهو التعليق.
(٤) أي: المشترك بين الشيئين لا يدل على واحدٍ منهما دون الآخر، بل يدل عليهما معًا.
(٥) أي: القائل بالتكرار لا يسلم صحة تقسيم المعلَّق على شيءٍ إلى قسمين.
(٦) لأن صحة هذا التقسيم هي محل النزاع، فكيف يُبنى عليها هذا الدليل! . انظر: نفائس الأصول ٣/ ١٣٠٨.
(٧) سقطت من (ت).
(٨) أي: الأمر.
(٩) لاحظ أن قوله: إنْ دخلت الدار فأنت طالق، بدون أداة الشرط كلام خبري، ومع دخولها كلام إنشائي. انظر: آداب البحث والمناظرة ١/ ٤٨.

стр. 1465

المقام الثاني: أنه يفيده من جهة القياس، والدليل عليه: أن ترتيب الحكم على الشرط أو الصفة يفيد عِلِّيَّة ذلك الشرطِ وتلك الصفة لذلك الحكم، كما ستعرفه إن شاء الله تعالى في كتاب القياس، فيلزم منه تكرر الحكم بتكرر ذلك، لتكرر المعلول بتكرر (١) علته (٢). هكذا قرر هذا المقام شُرَّاح الكتاب، ولم أَرَ مَنْ صَرَّح في كتاب القياس بمساواة ترتيب الحكم على الشرط لترتيب الحكم على الوصف (٣)، وإنما المذكور هناك ترتيب الحكم على الوصف فقط، فإن كان ترتيب الحكم على الشرط مِثْلَه فهذا الدليل منقدح، إلا أنَّا نمنع ذلك (٤)؛ ولهذا كان المختار عندنا ما نقلناه عن القاضي من التفرقة بين المعلَّق بشرط فلا يدل على التكرار والمعلَّق بوصف فيدل بطريق القياس. فإن قلتَ: عِلَلُ الشرعِ علاماتٌ، والشروط علاماتٌ، فما وجه التفرقة؟ قلت: لا نُسَلِّم أن الشروطَ علاماتِ بالاعتبار الذي به العِلَل علامات، فإن المعنى من كون العلة علامةً: جَعْلُ الشارعِ إياها علامةَ وجودِ الحكمِ وإن كان الحكم صادرًا من الشارع. ومعلومٌ أن الشرط ليس

стр. 1466

علامةً بهذا الاعتبار، (فإنَّ وجوده لا يدل على وجود المشروط أصلًا، وإنما الشرط علامة باعتبار) (١) الانتفاء (٢)، فلا يلزم من كونهما علامتين باعتبارَيْن مختلِفَيْن اتحادُ الحكم. سَلَّمنا كونهما علامتين باعتبارٍ واحد، لكن بالاعتبار الذي في الشرط لا بالاعتبار الذي (في العلة، والعلة تتميز عنه حينئذ بالاعتبار الذي) (٣) فيها، فلا (٤) يلزم من اشتراكهما في (جهة واحدة من جهة العلامةِ اشتراكُهما في) (٥) اقتضاء الحكم، وتكرُّرِه عند تكررهما؛ لجواز أن يكون ذلك من لوازم ما به الامتياز (٦).

الحواشي

(١) سقطت من (ت).
(٢) يعني: انتفاء الشرط علامة على انتفاء المشروط، فالشرط علامة بهذا الاعتبار، لا باعتبار الوجود؛ لأن وجود الشرط ليس علامة على وجود المشروط، مثل الوضوء مع الصلاة، فوجود الوضوء لا يدل على وجود الصلاة، وانتفاؤه يدل على انتفاء الصلاة.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) في (ك): "ولا".
(٥) سقطت من (ت)، و (غ).
(٦) أي: لجواز أن يكون اقتضاء الحكم وتكرره من لوازم جهة الامتياز (أي: التي يمتاز بها أحدهما عن الآخر) وهي العلة، لا من جهة الاشتراك. فائدة: يقول المناطقة الجنس للنوع هو ما به الاشتراك، والفصل للنوع هو ما به الامتياز. فحيوان بالنسبة للإنسان جنس؛ لأنه ما به الاشتراك، وناطق فصل؛ لأنه ما به الامتياز. انظر: المطلع على متن إيساغوجي ص ٢٥ - ٣٠، حاشية الباجوري على متن السلم ص ٣٨، آداب البحث والمناظرة ق ١/ ٣٣ - ٣٥.

стр. 1467

قوله: "وإنما لم يتكرر" جوابٌ عن سؤال مقدر، تقديره: لو صَح ما ذكرتم (١) - للزم تكرير وقوع الطلاق المعلَّق على دخول الدار بتكرر الدخول (٢)، وليس كذلك، والملازمة بَيِّنة (٣). أجاب: قولكم: رتَّب الطلاقَ على الدخول. قلنا: مُسَلَّم. قولكم (٤): (فيكون (٥) علة (٦). قلنا: مسلَّم). قولكم: فيتكرر (٧). قلنا: إنما يتكرر للتعليل (٨) المعتبر: وهو تعليل الشارع، لا تعليل آحاد الناس (٩)، فإنما لم يتكرر الوقوع؛ لعدم اعتبار تعليله، حتى لو صَرَّح بالتعليل بأن قال: طلقتكِ لأجل دخولِكِ الدار، وكانت له امرأة أخرى - لا تَطْلُق

الحواشي

(١) هذا مقدم. والمعنى: لو صح ما قلتم بأن الشرط إذا تكرر تكرر الحكم.
(٢) هذا تالي.
(٣) أي: الملازمة بين المقدم والتالي واضحة.
(٤) سقطت من (ت)، و (ص).
(٥) سقطت من (ت).
(٦) قوله: فيكون علة - هذا اعتراض من الخصم، والمعنى: إذا سلمتم ترتيب الطلاق على الدخول، فإن الدخول يكون علة للطلاق.
(٧) هذا اعتراض من الخصم أيضًا: وهو أنه يلزمكم على كون الدخول علة للطلاق تكرُّرُ وقوع الطلاق بتكرر الدخول.
(٨) في (ص)، و (غ)، و (ك): "التعليل". وهو خطأ، لأن المتكرر هو الطلاق لا التعليل.
(٩) فتكرر الحكم الشرعي مَنُوطٌ بالعلة الشرعية، لا بغيرها من عِلَل آحاد الناس.

стр. 1468

وإنْ وجدت منها هذه الصفة (١). قال: (السادسة: الأمر لا يفيد الفور خلافًا للحنفية ، ولا التراخي خلافًا لقوم. وقيل: مشترك. لنا: ما تقدم). الأمر المطلق (٢) هل يفيد الفور، بمعنى: أنه تجب المبادرة عَقِيبه إلى الإتيان بالمأمور به؟ أمَّا القائل بأنه يفيد التكرار فلا يحتاج إلى قوله: إنه يفيد الفور؛ لأنه من ضرورياته، وإنما الكلام الآن بين القائلين بأنه (٣) لا يفيد التكرار. وقد اختلف المُسَلِّمون لذلك على مذاهب: أحدها: أنه لا يفيد الفور ولا يدفعه (٤). وهو قول معظم الشافعية، ونُسب إلى الشافعيِّ نفسه. قال إمام الحرمين: "وهو اللائق بتفريعاته في الفقه، وإن لم يصرح به في مجموعاته في الأصول" (٥)، وعليه أبو علي

الحواشي

(١) انظر مسألة الأمر المعلق بشرط أو صفة في: المحصول ١/ ق ٢/ ١٧٨، التحصيل ١/ ٢٩١، الحاصل ١/ ٤٢٦، نهاية السول ٢/ ٢٨٢، السراج الوهاج ١/ ٤٧٣، نهاية الوصول ٣/ ٩٤١، الإحكام ٢/ ١٦١، شرح تنقيح الفصول ص ١٣١، بيان المختصر ٢/ ٣٧، نشر البنود ١/ ١٥٣، فواتح الرحموت ١/ ٣٨٦، أصول السرخسي ١/ ٢١، كشف الأسرار ١/ ١٢٢، شرح الكوكب ٣/ ٤٦.
(٢) أي: المجرد عن القرائن.
(٣) في (ت) و (غ)، و (ك): "إنه".
(٤) أي: ولا ينفيه بأن يدل على التراخي، فهو لا يقتضي فورًا ولا تراخيًا، وإنما يدل على طلب الفعل. انظر: نهاية السول ٢/ ٢٨٧، البرهان ١/ ٢٣٢.
(٥) انظر: البرهان ١/ ٢٣٢.

стр. 1469

وابنه (١)، وأبو الحسين (٢)، واختاره الغزالي (٣)، والإمام وأتباعه (٤) منهم المصنف، والآمدي (٥)، وابن الحاجب (٦)، وهو المنقول عن القاضي (٧). قال إمام الحرمين في "البرهان": "وهذا بديعٌ من قياسِ مذهبه، مع استمساكه بالوقف، وتجهيله مَنْ لا يراه" (٨)، وهذا الذي قال: إنه بديع مِنْ (٩) مذهب القاضي، قال في "التلخيص": إنه الأصح. وقال: "قطع القاضي ﵀ بإبطال المصير إلى الوقف في هذا الباب، وهو الأصح؛ إذ المصير إلى الوقف في هذا الباب يعود إلى خرق الإجماع (١٠) أو يلزم ضربًا من

الحواشي

(١) أي: أبو هاشم.
(٢) انظر: المعتمد ١/ ١١١ - ١٢٤.
(٣) انظر: المستصفى ٣/ ١٧٢.
(٤) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ١٨٩، ١٩٠، التحصيل ١/ ٢٨٧، الحاصل ١/ ٤٢٩، نهاية الوصول ٣/ ٩٥٢ - ٩٥٦.
(٥) انظر: الإحكام ٢/ ١٦٥.
(٦) انظر: بيان المختصر ٢/ ٤٠.
(٧) انظر: التلخيص ١/ ٣٢٣، البرهان ١/ ٢٣٢.
(٨) انظر: البرهان ١/ ٢٣٣.
(٩) سقطت من (ت).
(١٠) لأن الأمة أجمعت على أن الممتثل فورًا قد أدى الواجب الذي عليه، فمن توقف في كون هذا قد أدى الواجب فقد خرق الإجماع. وهذا إنما يصح ردًا على غلاة الواقفية القائلين: بأنا نتوقف في أن الفاعل فورًا أو متأخرًا يُعَدُّ ممتثلًا قد أدى الواجب الذي عليه. أما مَن يتوقف في التأخير لا في الفور - فهذا لا يصح اعتراضًا عليه. انظر: التلخيص ١/ ٣٢٤، ٣٢٥، نهاية الوصول ٣/ ٩٥٥.

стр. 1470

التناقض (١) " (٢). المذهب الثاني: أنه يفيد الفور. وبه قالت (٣) الحنفية (٤)، وقد عُزِي كما ذُكر (٥) في "البرهان" إلى أبي حنيفة نفسه (٦). وقال ابن بَرْهان في "الوجيز": "لم ينقل عن الشافعي ولا أبي حنيفة نَقْلٌ في المسألة، وإنما فروعهما تدل على ما نُقل عنهما" (٧). قال: "وهذا خطأ في نقل المذاهب؛ إذ الفروع تُبْنى على الأصول لا العكس" (٨). قلت: وفي هذا الكلام نظر، فإنَّ المطلعَ على مذهب إمام إذا استقرأ من كلامه في فروعٍ شتى المصيرَ إلى ما ليس له مأخذ إلا القول بأصل من

الحواشي

(١) لأن المكلف لا يعرف المطلوب منه، فلو امتثل فورًا يقوم عنده احتمال إرادة التأخر، وبالعكس.
(٢) انظر: التلخيص ١/ ٣٢٤.
(٣) في (ت) و (غ): "قال".
(٤) الصواب: وبه قال بعض الحنفية، منهم أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى، أما جمهور الحنفية فهو عندهم لمطلق الطلب، كما هو المذهب الأول. انظر: كشف الأسرار ١/ ٢٥٤، فواتح الرحموت ١/ ٣٨٧، تيسير التحرير ١/ ٣٥٦، التقرير والتحبير ١/ ٣١٥، ٣١٦، أصول السرخسي ١/ ٢٦.
(٥) في (غ): "ذكره".
(٦) انظر: البرهان ١/ ٢٣١.
(٧) انظر: فتح الغفار ١/ ٦٦.
(٨) انظر: الوصول إلى الأصول ١/ ١٤٩، ١٥٠، وللكلام تتمة: فلعل صاحب المقالة لم يَبْن فروع مسائله على هذا الأصل، ولكن بناها على أدلة خاصة، وهو أصل يُعتمد عليه في كثير من المسائل.

стр. 1471

أصولٍ - جَزَمَ الاعتقاد بأن ذلك الأصلَ مُخْتَارُه، ونَسَبَه إليه. وهذا صنيع أصحابنا على طبقاتهم، يقولون: مذهب الشافعي كذا، وإنما استنبطوا ذلك من قواعده من غير اطلاع على نصه. ومنهم من ينسب إليه القول المُخَرَّج مع كونه نَصَّ على خلافه. وقد اختار هذا المذهب من أصحابنا القاضي أبو حامد المروروذي، وأبو بكر الصيرفي (١)، وهو مذهب داود (٢) (٣)، ومعظم الحنابلة (٤). والمذهب الثالث: أنه يفيد التراخي. كذا أطلقه جماعةٌ (٥) منهم المصنف، وقال الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" وإمام الحرمين في "التلخيص" و"البرهان": "إن هذا الإطلاق مدخول؛ إذ

الحواشي

(١) واختاره أيضًا الدقاق. انظر: البحر المحيط ٣/ ٣٢٦.
(٢) والظاهرية أيضًا. انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٣١٣، البحر المحيط ٣/ ٣٢٦.
(٣) هو داود بن علي بن خَلَف، أبو سليمان البغداديّ، المعروف بالأصبهانيّ. الحافظ العلَّامة، رئيس أهل الظاهر. وُلد سنة ٢٠٠ هـ. قال الخطيب: "كان ورعًا ناسكًا زاهدًا، وفي كتبه حديث كثير، لكن الرواية عنه عزيزة جدًا". من مصنفاته: الإيضاح، الأصول، وغيرهما. توفي سنة ٢٧٠ هـ. انظر: تاريخ بغداد ٨/ ٣٦٩، سير ١٣/ ٩٧، الطبقات الكبرى ٢/ ٢٨٤.
(٤) انظر: شرح الكوكب ٣/ ٤٨، العدة ١/ ٢٨١، نزهة الخاطر ٢/ ٨٥. وهو مذهب مالك وأصحابه ﵃ سوى المغاربة من المالكية فإنهم قالوا بالمذهب الأول. انظر: شرح تنقيح الفصول ص ١٢٨، إحكام الفصول ص ٢١٢، نشر البنود ص ١٥٠، نثر الورود ١/ ١٧٨.
(٥) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ١٨٩، الحاصل ١/ ٤٢٩، التحصيل ١/ ٢٨٧، العدة ١/ ٢٨٢، الوصول إلى الأصول ١/ ١٤٩، البحر المحيط ٣/ ٣٢٩.

стр. 1472

مقتضاه أن الصيغة المطلقة تقتضي التراخي، حتى لو فُرِض الامتثال على البِدَار لم يعتد به، وليس هذا مُعْتقَدُ أحدٍ" (١). هذا كلامهما، ورأيت ابن الصباغ في "عدة العالم" قال: إن من الواقفية في هذه المسألة مَنْ قال: لا يجوز فعله على الفور. لكن قال: إن (٢) القائل بهذا (٣) خالف الإجماع قبله. وعلى الجملة هو مذهب ثابت منسوب إلى خرق الإجماع (٤). ونقل ابن السمعاني في "القواطع" القولَ بأنه على التراخي عن ابن أبي هريرة، وأبي بكر القفال، وابن خيران، وأبي علي الطبريِّ (٥) صاحب "الإفصاح" وصَحَّحه، ثم قال: إن معنى قولنا: إنه على التراخي - أنه

الحواشي

(١) هذه عبارة البرهان ١/ ٢٣٣، وانظر: التلخيص ١/ ٣٢٣، وقال فيه: "والأحسن في العبارة أن نقول: الأمر يقتضي الامتثال من غير تخصصٍ بوقت". وقال أبو إسحاق في شرح اللمع ١/ ٢٣٥: "وربما غلط بعض أصحابنا في العبارة عن هذه المسألة، فقال: الأمر يقتضي الفور والتراخي. وهذه العبارة ليست صحيحة؛ لأن أحدًا لم يقل: إن الأمر يقتضي التراخي. وإنما يقولون: هل يقتضي الفور أم لا؟ ". وانظر: البحر المحيط ٣/ ٣٣١.
(٢) سقطت من (ت)، و (غ).
(٣) أي: بعدم جواز فعله على الفور.
(٤) انظر: نهاية الوصول ٣/ ٩٥٤.
(٥) هو الحسن - أو الحسين - بن القاسم، أبو علي الطبريّ، شيخ الشافعية، أصله من طبرستان. ولد سنة ٢٦٣ هـ. قال ابن السبكي: "له الوجوه المشهورة في المذهب، وصنَّف في أصول الفقه، وفي الجدل، وصنف "المحرّر"، وهو أول كتابٍ صنِّف في الخلاف المجرَّد". ومن مصنفاته أيضًا: "الإفصاح" في المذهب. توفي ببغداد سنة ٣٥٠ هـ. انظر: تاريخ بغداد ٨/ ٨٧، سير ١٦/ ٦٢، الطبقات الكبرى ٣/ ٢٨٠.

стр. 1473

ليس على التعجيل (١). قال: والجملة إنَّ قوله: "افعل" ليس فيه عندنا دليل إلا على طلب الفعل فحسب، من غير تعرض للوقت. قلت: وعلى هذا التفسير فهذا الذهب هو المذهب الأول بعينه. والمذهب الرابع: الوقف؛ إما لعدم العلم بمدلوله؛ أوْ لأنه مشترك بينهما. وهو الذي عَبَّر عنه المصنف بقوله: "وقيل: مشترك"، وكان الأحسن أن يقول: وقيل: بالوقف؛ ليشمل هذين الاحتمالين (٢). على أنَّ صفي الدين الهندي نقل أنَّ منهم مَنْ تَوَقَّفَ فيه تَوَقُّفَ الاشتراك (٣). ثم افترقت الواقفية: فمِنْ قائل: إذا أتى بالمأمور به في أول الوقت كان ممتثلًا قَطْعًا، وإنْ أخَّر عن الوقت الأول لا يُقْطع بخروجه عن العُهْدة (٤). واختاره إمام الحرمين في "البرهان" (٥). ومن قائلٍ: إنه وإن بادر إلى فعله في أول الوقت لا يقطع بكونه ممتثلًا، وخروجِه عن العهدة؛ لجواز إرادة التراخي (٦) (نقله الآمدي، وابن

الحواشي

(١) يعني: فلو تعجَّل فلا بأس. قال عبد العزيز البخاري: "ومعنى قولنا: على الفور - أنه يجب تعجيل الفعل في أول أوقات الإمكان. ومعنى قولنا: على التراخي - يجوز تأخيره عنه، وليس معناه: أنه يجب تأخيره عنه، حتى لو أتى به فيه لا يُعتد به؛ لأن هذا ليس مذهبًا لأحد". كشف الأسرار ١/ ٢٥٤.
(٢) أي: احتمال عدم العلم بمدلوله، واحتمال الاشتراك.
(٣) عبارته في نهاية الوصول ٣/ ٩٥٤: "وأما الواقفية: فمنهم من تَوَقَّفَ فيه تَوَقُّفَ الاشتراك. ومنهم من تَوقَّفَ فيه توقُّفَ اللادراية".
(٤) وهؤلاء هم مقتصدو الواقفية.
(٥) انظر: البرهان ١/ ٢٣٢، أي: أن إمام الحرمين يتوقف في المؤخِّر فقط.
(٦) هؤلاء هم غلاة الواقفية. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: "وأما الواقفية فقد =

стр. 1474

الحاجب، وغيرهما (١)) (٢). "قوله: لنا" أي: الدليل على أن الأمر لا يقتضي الفور ما تقدم في الكلام على أنه لا يقتضي التكرار، وأشار إلى دليلين: أحدهما: صحة تقييده بالفور والتراخي من غير تكرير ولا نقض، كصحة تقييده بالمرة والمرات من غيرهما (٣). والثاني: وروده مع الفور وعدمه، فَيُجْعل حقيقةً في القدر المشترك: وهو طلب الإتيان به، دفعًا للاشتراك والمجاز، كما ورد بالتكرار والمرة وعدمهما (٤) (٥)، وجُعِل حقيقةً في القدر المشترك. وقد تقدم الكلام في هذين الدليلين مبسوطًا، وتقدم دليلٌ ثالث لا يأتي هنا.

стр. 1475

قال: (قيل: إنه تعالى ذَمَّ إبليس على الترك، ولو لم يقتض الفور لما استحق الذم. قلنا: لعل هناك قرينة عَيَّنت الفورية. قيل: ﴿وَسَارِعُوا﴾ (١) يوجب الفورية (٢). قلنا: فمِنْه لا مِنَ الأمر. قيل: لو جاز التأخير فإما مع بدلٍ فيسقط، أوْ لا معه فلا يكون واجبًا (٣). وأيضًا إما أن يكون للتأخير أمدٌ: وهو إذا ظن فواته (٤)، وهو غير شامل؛ لأن كثيرًا من الشباب يموتون (٥) فجأة. أوْ لا فلا يكون واجبًا. قلنا: منقوض بما إذا صَرَّح به (٦). قيل: النهي يفيد الفور فكذا الأمر. قلنا: لأنه (يفيد التكرار). احتج القائلون بالفور بأوجه: أحدها: قوله تعالى لإبليس: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ (٧) عابه على كونه لم يأت في الحال بالمأمور به، (وهو يدل على أنه (وجب عليه) (٨) الإتيان) (٩) (بالفعل حين أُمِر به؛ إذ لو لم يجب لكان لإبليس أن

следующие страницы →