Усуль аль-фикх · id 147104

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تاج الدين ابن السبكي

Полный текст (3 260 стр.). Показаны 1611–1650 · переход к 1616.

стр. 1611

العلة اقتضت ذلك، فكان من جملة أصناف القسم الأول. قال: (ومعيار العموم جواز الاستثناء، (فإنه يُخْرِج ما يجب اندراجه لولاه، وإلا لجاز من الجمع المنكَّر. قيل: لو تناوله لامتنع الاستثناء) لكونه نقضًا. قلنا: (١) منقوض بالاستثناء (٢) من العدد). ذهب قومٌ - وهم الملقَّبون بأرباب الخصوص - إلى أنه ليس للعموم صيغةٌ تخصه، وأنَّ ما سبق ذِكْره من الصيغ موضوع في الخصوص، وهو أقل الجمع إما اثنان أو ثلاثة على الخلاف فيه (٣)، واستعمل في العموم مجازًا (٤). وذهب الشافعي وسائر المحققين إلى أنَّ له صيغًا مخصوصة به بالوضع، ويستعمل مجازًا في الخصوص (٥). وذهب آخرون إلى الوقف. ونقله القاضي في "مختصر التقريب" عن

الحواشي

(١) سقطت من (غ).
(٢) سقطت من (ت)، و (غ)، و (ك).
(٣) هذا بالنسبة لصيغة الجمع، وأما غيره فهي حقيقة في الواحد عندهم. انظر: شرح المحلي على الجمع ١/ ٤١٠، البحر المحيط ٤/ ٢٣، ٢٤، كشف الأسرار ١/ ٢٩٩.
(٤) أي: واستعمل صيغ الخصوص في العموم مجازًا.
(٥) هذا هو مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة وجمهور أصحابهم، والظاهرية، وعامة المتكلمين ويسمون أرباب العموم. انظر: شرح الكوكب ٣/ ١٠٨، نهاية الوصول ٤/ ١٢٦٣، البحر المحيط ٤/ ٢٣، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٠، تيسير التحرير ١/ ٢٢٩، مختصر ابن الحاجب مع العضد ٢/ ١٠٢، بيان المختصر ٢/ ١١١، المعتمد ١/ ١٩٤، الإحكام لابن حزم ١/ ٣٦١، تفسير النصوص ٢/ ١٩.

стр. 1612

الشيخ، ومعظم المحققين (١)، وذهب إليه. قال: "وحقيقة ذلك أنهم قالوا: سبرنا اللغة ووَضْعها فلم نجد في وَضْع اللغة صيغةً دالة على العموم، سواء أوردت (٢) مطلقة أو مقيدة بضروبٍ من التأكيد" (٣). وللواقفية مذهب آخر وهو دعوى الاشتراك، ونُقِل عن الشيخ أيضًا، وعليه الأكثرون من الواقفية. ومنهم مَنْ فَصَّل بين الأخبار، والوعد والوعيد، والأمر والنهي، فقال: بالوقف في الأخبار، والوعد والوعيد، دون الأمر والنهي. هذه مذاهب خمسة. وحكى القاضي في "مختصر التقريب" سادسًا: وهو تسليم العموم حالة التقييد بضروب من التأكيد (٤)، فلفظ "الناس" مثلًا إذا قلنا: إنه لا يعم حالةَ الإطلاق - فنسلم (٥) أنه عام في مثل قول القائل: الناس أجمعون، عن آخرهم، صغيرهم وكبيرهم، لا يشذ منهم أحد (٦)، إلى غير ذلك. قال القاضي: والمحققون من الواقفية يقولون: وإنْ قُيِّدت بهذه القيود فليست موضوعةً للاستغراق في اللغة، ولكن قد يُعرف

стр. 1613

عمومها بقرائن الأحوال المقترنة بالمقال، وهي مما لا (١) تنحصر (٢) بالعبارة، كما يُعْرف بالقرائن وَجَلُ الوَجِل، وإنْ كانت القرائن لا توجب معرفتها، ولكن أجرى الله العادة بخلق العلم الضروري عندها (٣) (٤). وسابعًا عن بعض الواقفية: أن الخبرَ إذا انطوى على وعيد العصاة من أهل الملة لزم التوقف فيه، ولا يتوقف في غيره (٥). وثامنًا: وهو التوقف في الوعيد دون الوعد. قال: وفُرِّق بينهما بما يليق بالشطح والترهات دون الحقائق (٦). وتاسعًا عن بعض المنتمين إلى الواقفية: وهو أن الأخبار إذا وردت ومَخْرَجُها مخرج العموم عند القائلين به، وَسَمِعها السامع وكانت وعدًا أو وعيدًا، ولم يَسْمع مِنْ آي الكتاب وسنن الرسول ﷺ ومواقع أدلة السمع شيئًا - فَيَعْلم أن المراد بها العموم. وإن كان قد سمع قبل اتصالها به أدلةَ الشرع، وعلم انقسامها للخصوص والعموم - فلا يَعْلم حينئذٍ العمومَ في الأخبار الذي (٧) اتصلت

стр. 1614

به. قال (١): وأعلم أنَّ هذه الفئة بالنسبة إلى القائلين بالعموم أولى منهم بالنسبة إلى الواقفية (٢) (٣). هذا ما حكاه القاضي في هذا الكتاب، ثم أطنب في الاستدلال على مذهبه، والردِّ على خصومه (٤). وهذه المذاهب التي حكاها ذكرها (٥) غيرُه، وإنما أردت سَرْدَها من كلام القاضي. واعلم أن هذا الكتاب قد أكثرنا النقل عنه (٦) في هذا الشرح، وهو كتاب "التلخيص" لإمام الحرمين (اختصره من كتاب "التقريب والإرشاد" للقاضي، فلذلك أعزو (٧) النقلَ تارة إلى "التلخيص" لإمام الحرمين) (٨)، وذلك حيث يظهر لي أن الكلام من إمام الحرمين، فإنه زاد مِنْ قِبَلِ نفسه أشياءَ على طريقة المتقدمين في الاختصار وتارة أعزوه (٩) إلى "مختصر التقريب" وهو حيث لا يظهر لي

стр. 1615

ذلك (١). والذي أقوله ليستفاد: إني على كثرة مطالعتي في الكتب الأصولية للمتقدمين والمتأخرين، وتنقيبي عنها، على ثقةٍ بأني لم أرَ كتابًا أجلَّ من هذا "التلخيص" لا لمتقدم ولا لمتأخر، ومَنْ طالعه مع نظره إلى ما عداه من المصنفات عَلِم قَدْرَ هذا الكتاب (٢). وفي المسألة قول عاشر: حكاه المازري في، "شرح البرهان" فقال: أشار بعض المتأخرين في بعض ألفاظه إلى طريقة مُسْتَغْرَبة لا يكاد يُصغي إليها أحد من أهل هذه الصناعة، فقال: إن لفظة "المؤمنين" و"الكافرين" حيث ما وقعت في الشرع أفادت العموم، ويمكن أن يكون هذا مِن احتكام (٣) الشرع (في بعض الألفاظ اللغوية) (٤)، كاحتكامه في لفظة: الصلاة، والحج، والصوم. وهنا تنبيهان: أحدهما: انَّ الواقفية وإنْ قالت: لم يوضع اللفظ لخصوصٍ ولا عموم، قالت: بأنا نعلم أن أقل الجمع لا بد منه ليجوز إطلاقه. قال إمام الحرمين: ومما زلَّ الناقلون فيه أنهم نقلوا عن أبي الحسن ومتبعيه: أن الصيغة وإنْ

стр. 1616

تَقيَّدت بالقرائن فإنها لا تُشْعر بالجمع، بل تبقى على التردد. قال: وهذا وإنْ صَحَّ النقل فيه - فهو مخصوص عندي بالتوابع المؤكِّدة لمعنى الجمع، كقول القائل: رأيت القوم أجمعين أكتعين أبصعين. فأما ألفاظٌ صريحة تُفْرض مقيدة فلا يُظَنُّ بذي عقلٍ أنه يتوقف فيها (١) (٢). الثاني: قال (٣) إمام الحرمين: لا يُنكِر أحدٌ من الواقفية إمكان التعبير عن معنى الجمع بترديد ألفاظ مشعرة به (٤)، كقول القائل: رأيت القوم واحدًا واحدًا لم يَفُتْني منهم أحد. وإنما كرر هذه الألفاظ قَطْعًا لوهم مَنْ يحسبه خصوصًا إلى غير ذلك. قال: وإنما أنكر الواقفيةُ لفظةً واحدةً مُشْعِرةً بمعنى الجمع (٥). انتهى. وقد علمتَ فيما (٦) تقدم من كلامه في "التلخيص" أن الذي ادعى فيه الوفاق (٧) محلُّ خلاف. ولا يُتَوهم أنَّ

الحواشي

(١) سقطت من (ت).
(٢) المعنى: أن هذا النقل الذي نُقِل عن أبي الحسن رحمه الله تعالى إنْ صَحَّ فهو مخصوص عند إمام الحرمين رحمه الله تعالى بالتوابع المؤكدة، فالمؤكِّدات هي التي فيها تردد عند أبي الحسن هل تدل على العموم أو لا؟ أما الألفاظ المتبوعة المقيدة بالقرائن كلفظ القوم في قوله: رأيت القوم أجمعين. . . إلخ فهو عام عنده بلا تردد. انظر: البرهان ١/ ٣٢١.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) سقطت من (ت).
(٥) انظر: البرهان ١/ ٣٢٠.
(٦) في (غ): "مما".
(٧) أي: هنا في "البرهان" بأن لفظ العموم المقيَّد بالقيود المؤكِّدة، أو ترديد ألفاظ مشعرة بالعموم، لا خلاف في أنها تفيد العموم بذاتها.

стр. 1617

مراده بـ "الجمع" القَدْرُ المخصوص: الذي هو ثلاثة أو اثنان، إنما مراده به (١) العموم، يدل عليه قولُه: إنما كرر هذه الألفاظ قطعًا (٢) لوهم من يحسبه خصوصًا. وقَوْلُه (٣): رأيت القوم واحدًا واحدًا لم يفتني منهم أحد. وقد أطلنا في حكاية المذاهب، فلنعد إلى الشرح، فنقول: الذي ذهب إليه المصنف - تبعًا للإمام - مذهبُ الشافعي (٤) (٥)، وهو المختار. ونقله القاضي عبد الوهاب في "الملخص" عن الفقهاء بأسرهم (٦)، والآمدي قال: المختار إنما هو صحة الاحتجاج بهذه الألفاظ في الخصوص؛ لكونه مرادًا من اللفظ يقينًا: سواء أريد به الكل أو البعض، والوقفُ فيما زاد على ذلك (٧). هذا كلامه، وهو قريب من مذهب الواقفية، إلا أنه لم يصرِّح بأنه متردد في أن العموم: هل له صيغة، أو هل الصيغة مشتركة؟ وإنما ذَكَر الاحتجاج فقط. وابن الحاجب لم يتابعه على هذا، بل اختار مذهب الشافعي ﵁ (٨). واستدل المصنف عليه بوجهين:

стр. 1618

أحدهما: أنه لو لم تكن هذه الصيغ للعموم (١) - لما جاز دخول الاستثناء (٢). لكنه يجوز أن يستثني منها ما يَشَاء من الأفراد (٣) بالاتفاق، فدل على أنها للعموم (٤). وبيان الملازمة (٥): أن الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله في المستثنى منه. فلزم أن تكون كل الأفراد واجبة الاندراج (٦)، ولا معنى للعموم إلا ذلك. وإنما قلنا: لولا الاستثناء لوجب اندراج المستثنى في المستثنى منه؛ لأن الاندراج جائز بالاتفاق، فلو لم يكن واجبًا أيضًا (٧) - لكان يجوز الاستثناء من الجمع المنكَّر، لاشتراكهما (٨) في إمكان (٩) اندراج كل فرد من أفرادهما تحته (١٠)، فنقول: جاء رجال إلا زيدًا. وقد نَصَّ النحاة على منعه.

الحواشي

(١) هذا مقدم.
(٢) هذا تالي. ومجموع المقدم والتالي هي المقدِّمة الكبرى.
(٣) هذا نقيض التالي. وهي المقدمة الصغرى.
(٤) هذا نقيض المقدم، وهي النتيجة المطلوبة. وهذا القياس هو القياس الاستثنائي عند المناطقة. انظر: حاشية الباجوري على السلم ص ٧٢، إيضاح المبهم ص ١٦.
(٥) أي: بين المقدم والتالي.
(٦) لجواز استثناء أي فردٍ من الأفراد.
(٧) أي: فلو لم يكن اندراج المستثنى في المستثنى منه واجبًا، كما هو جائز بالاتفاق.
(٨) أي: لاشتراك صيغ العموم والجمع المنكَّر.
(٩) أي: في جواز.
(١٠) أي: تحت الجمع المعرَّف، أو تحت الجمع المنكَّر.

стр. 1619

وأجاب: بأن ما ذكرتموه منقوض بالاستثناء من العدد فإنه يجوز (١). وهذا الجواب أولًا ضعيف؛ لأن للخصم أن يمنع صحة الاستثناء من العدد كما هو أحد المذاهب للنحاة وصححه ابن عصفور. وثانيًا: لا يُحتاج إليه؛ لأنه لم يَدَّعِ وجوب الاندراج مع كونه مستثنى، وإنما ادعاه عند عدمه (٢) ولهذا قال: ما يجب اندراجه لولاه، وعلى هذا الفرض فالمستثنى ليس داخلًا في المستثنى منه نيةً وإنما هو داخل لغةً؛ لأن المختار أن الحكم على المستثنى منه إنما هو بعد إخراج المستثنى فلا تناقض (٣). واعترض القرافي على الدليل بأن الاستثناء أربعة أقسام:

الحواشي

(١) ففي العدد نقول مثلًا: عندي عشرون درهمًا إلا واحدًا. فالعشرون نكرة، وجاء فيها اندراج كل الأفراد.
(٢) المعنى: أنه لا يحتاج إلى هذا الجواب (وهو النقض بالاستثناء من العدد وأنه جائز)؛ لأن الخصم لم يدع وجوب اندراج المستثنى في المستثنى منه في حالة الاستثناء، وإنما ادعى الاندراج في حالة عدم الاستثناء، فقولنا: جاء رجال إلا زيد، لم يدع فيه اندراج زيد في رجال حالة الاستثناء، بل قبل الاستثناء، والكلام فيه.
(٣) المعنى: أنه على هذا الفرض (وهو أن دخول المستثنى في المستثنى منه قبل الاستثناء) فإن المستثنى غير داخل في المستثنى منه في نية المتكلم، لكنه داخل من جهة اللغة، لأن المتكلم إذا قال: جاء القوم، فهو ينوى إخراج زيدٍ مثلًا، ولفظ القوم يفيد دخوله، فإذا استثنى زيدًا علمنا أن زيدًا لم يكن داخلًا في القوم لغة كما أنه غير داخل في نية المتكلم، أما كونه غير داخل لغة فلأن القاعدة أن الحكم على المستثنى منه إنما يكون بعد إخراج المستثنى، وعلى هذا فلا تناقض بين اللغة ونية المتكلم.

стр. 1620

ما لولاه لَعُلِم دخوله نحو: عشرةٌ إلا اثنين. وما لولاه لَظُنَّ دخوله وهو الاستثناء من العمومات نحو: اقتلوا المشركين إلا زيدًا. وما لولاه لجاز دُخُوله من غير علمٍ ولا ظن (١)، وهو أربعةٌ: الاستثناء من المَحالِّ (٢) نحو: أكرم رجلًا إلا زيدًا فإن كلَّ أخصٍّ مَحَلٌّ لأعمِّه (٣). والأزمنة نحو: صَلِّ إلا عند الاستواء. والأمكنة نحو: صَلِّ إلا في الحمام. والأَحْوال كقوله تعالى: ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ (٤) أي (٥) في كل حالة من الأحوال إلا في حالة الإحاطة بكم. وما لولاه لامتنع دخوله نحو الاستثناء المنقطع في قولك: قام القوم إلا حمارَهم، وإذا كان الاستثناء أعم من كل واحد من هذه الأقسام امتنع الاستدلال به على الوجوب (٦)، فإن الخصم لا يعتقد إلا الجواز في هذه

الحواشي

(١) أي: في درجة الشك، فليس هناك يقين بدخوله، ولا ظن راجح.
(٢) المحال: جمع محلٍّ، من الحلول، وهو ما يُحَلُّ فيه، والمراد به هنا المحل المعنوي.
(٣) أي: زيدٌ وهو أخص - محلٌّ لرجلٍ وهو أعم؛ لأن رجل يصدق على زيد، وبكر، وعمرو، وجميع الأفراد، فالأخص محلٌّ لتحقق الأعم.
(٤) سورة يوسف: الآية ٦٦.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) يعني: لما كان الاستثناء أعم من كل واحدٍ من هذه الأقسام الأربعة، لأنه شامل لها جميعًا - امتنع القول بأن اندراج المستثنى في المستثنى منه واجب، للاختلاف بين هذه الأقسام في العلم والظن وعدمهما.

стр. 1621

الصور. هذا اعتراضه. والجواب: أنَّا لا ندعي أن مطلق الاستثناء لإخراج ما لولاه لوجب دخوله، وإنما ندعي ذلك (١) في صيغة "مَنْ" و"ما" والجموع المُعَرَّفة، والدليل عليه إجماع أئمة العربية على أن الاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل تحت اللفظ، والاتفاق على أنه يصح الاستثناء مِن (٢) هذه الصيغ (٣). وهاتان المقدمتان (٤) تفيدان كون هذه الصيغة للعموم، والمقدمة الإجتماعية لا تُمْنَع، ولا تُعَارَض، سواء أقُلنا (٥): تفيد العلم أم لا (٦). وأيضًا فالاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، سواء كان معلومَ الدخول أو مظنون الدخول، وذلك هو القدر المشترك، وإلا يلزم الاشتراك أو المجاز (٧) وهما على خلاف الأصل، وأما استثناء الجائز فممنوع، وقوله في المحال نحو: أكرم رجلًا إلا زيدًا.

الحواشي

(١) أي: وجوب الدخول.
(٢) في (ك): "في".
(٣) أي: مَنْ، وما، والجموع المعرفة.
(٤) وهما: إجماع أئمة العربية على معنى الاستثناء، واتفاقهم على أنه يصح الاستثناء من هذه الصيغ.
(٥) في (ت)، و (ص)، و (ك): "قلنا".
(٦) أي: سواء قلنا بأن هذه المقدمة الإجماعية تفيد العلم بأن هذه الصيغ للعموم أم لا تفيده.
(٧) يعني: إن لم نقل بالقدر المشترك يلزم الاشتراك، بأن نجعل دخول المستثنى في المستثنى منه مشتركًا بين العلم بذلك والظن به، أو يلزم المجاز بأن نجعل أحدهما حقيقة، والآخر مجازًا.

стр. 1622

قلنا: قالت النحاة: لا يستثنى المعرفة من النكرة، إلا إنْ عَمَّت، نحو: ما قام أحدٌ إلا زيدًا، أو تخصصت نحو: قام رجال كانوا في دارك إلا زيدًا منهم (١). وليس في قولكم: أكرم رجلًا إلا زيدًا - واحد من الأمرين. وأما الأزمنة والأمكنة والأحوال فإنما ذلك لتقديرٍ (٢)، لأنك تُقَدِّر: صَلِّ كل وقت، وصل في كل مكان، ولتأتنني به (٣) في كل حالة، فالاستثناء بعد ذلك إنما ورد على داخلٍ في اللفظ (٤) والله أعلم. قال: (وأيضًا استدلال الصحابة بعموم ذلك، مثل: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ (٥)، ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (٦)، "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله"، "الأئمة من قريش"، "نحن معاشر الأنبياء لا نورث"، شائعًا من غير نكير). الوجه الثاني من الاستدلال: أن الصحابةَ ﵃ استدلت بعموم بعض هذه الصيغ، أو بعضَهم (٧)، وشاع ولم يُنكر فكان إجماعًا.

стр. 1623

وبيانُ ذلك: أنهم استدلوا بعموم اسم الجنس المُحَلَّى بالألف واللام على العموم، وذلك نحو: قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ وعملوا بمضمون ذلك. واستدلوا بعموم الجمع المضاف نحو: قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (١). واستدل أبو بكر ﵁ أيضًا بعمومه (٢)، فإنه ردَّ على فاطمةَ ﵂ لما طلبت منه ميراثها من النبي ﷺ بقوله ﷺ : "نحن معاشِر الأنبياء (٣) لا نورث ما تركنا صدقة". وهذه الواقعة على هذا النسق لا أعرفها (٤)، وإنما أخرج البخاري من حديث عائشة ﵂: أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من

الحواشي

(١) محل الشاهد قوله: أولادكم.
(٢) أي: عموم الجمع المضاف.
(٣) فمعاشر: جمع مضاف.
(٤) كيف وقد أخرجها البخاري في صحيحه ٣/ ١١٢٦، كتاب الجهاد، باب فرض الخمس، رقم ٢٩٢٦. وفي كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم ٣٩٩٨، ولفظه: "لا نُورث ما تركنا صدقة". أي: ليس فيه قوله: "نحن معاشر الأنبياء". وأخرجها أيضًا مسلم في صحيحه ٣/ ١٣٨٠، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي ﷺ : "لا نُورث ما تركنا فهو صدقة"، رقم ١٧٥٩، ولفظه كالبخاري. وكذا أخرجها أيضًا أبو داود ٣/ ٣٧٦ - ٣٧٧، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال، رقم ٢٩٦٩، ٢٩٧٠. وكذا النسائي ٧/ ١٣٢، في كتاب قسم الفيء، رقم ٤١٤١. والترمذي ٤/ ١٣٤، كتاب السِّيَر، باب ما جاء في تركة رسول الله ﷺ ، رقم ١٦٠٨، ١٦٠٩.

стр. 1624

رسول الله ﷺ ، يطلبان سهمه من فَدَك (١)، وسهمه من خيبر. فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا نورث ما تركنا صدقة" (٢). (وروى الترمذي في غير "الجامع": "إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة") (٣). قال شيخنا الذهبي: وفي (٤) صحته نظر. واستدل عمر ﵁ بعموم اسم الجمع المُحَلَّى: فإنه قال لأبي بكر ﵁ (حين عَزَم على قتال مانعي الزكاة: كيف تقاتلهم وقد قال النبي ﷺ ) (٥): "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم". فقال له أبو بكر: "أليس قد قال إلا بحقها" (٦). وهذا الحديث مخرج في الصحيحين.

الحواشي

(١) فَدَك، بالتحريك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان، وقيل ثلاثة: أفاءها الله على رسوله ﷺ في سنة سبع صلحًا. انظر: معجم البلدان ٤/ ٢٣٨.
(٢) انظر: صحيح البخاري ٤/ ١٤٨١، كتاب المغازي، باب حديث بني النضير، ومخرج رسول الله ﷺ إليهم في دية الرجلين، رقم ٣٨١٠. وأخرجه أيضًا في كتاب الفرائض، باب قول النبي ﷺ : "لا نورث ما تركنا صدقة" ٦/ ٢٤٧٤، رقم ٦٣٤٦.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) في (غ): "في".
(٥) سقطت من (ت).
(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري ١/ ١٧، في كتاب الإيمان، باب ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾، الحديث رقم ٢٥. وانظر رقم ٢٧٨٦. وأخرجه مسلم ١/ ٥٣، في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. . . إلخ، حديث رقم ٢٢. وفي الباب حديث أبي هريرة وجابر، خَرَّجه مسلم وأصحاب السنن.

стр. 1625

وتمسك به (١) أيضًا أبو بكر ﵁: فإن الأنصار لما قالوا للمهاجرين: "منا أمير ومنكم أمير" - رَدَّ عليهم أبو بكر ﵁ بقوله ﷺ : "الأئمة من قريش"، وحديث: "الأئمة من قريش" رواه الإمام أحمد والنسائي (٢). قال: (الثالثة: الجمع المنكَّر لا يقتضي العموم ؛ لأنه يحتمل كل أنواع العدد. قال الجبائي: إنه (٣) حقيقة في كل أنواع العدد، فيحمل على جميع حقائقه. قلنا: لا، بل في القدر المشترك). الجمع المنكَّر إذا لم يكن مضافًا لا يقتضي العموم عند الجمهور، بل

الحواشي

(١) أي: بعموم الجمع المحلَّى.
(٢) حديث صحيح من رواية جمعٍ من الصحابة، منهم: علي بن أبي طالب، وأنس بن مالك، وأبو بَرْزة الأسلميّ. وقد ادعى الحافظ ابن حجر أنه متواتر، كما نقل عنه العلَّامة الحافظ السخاوي في فتح المغيث ٤/ ٢٠، وعبارته في الفتح ٧/ ٣٢: "وقد جمعت طرقه عن نحو أربعين صحابيًا". وانظر: شرح نخبة الفِكَر لملَّا علي قاري ص ١٨٩ - ١٩٠، إرواء الغليل ٢/ ٣٠٠. والحديث أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ١٢٩، من حديث أنس، والحاكم في المستدرك ٤/ ٧٥ - ٧٦، ٥٠١ من حديث علي بن أبي طالب، وأنس. والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٢١ كتاب الصلاة، باب مَن قال: يؤمهم ذو نسبٍ إذا استووا في القراءة والفقه من حديث أنس. وفي قتال أهل البغي، باب الأئمة من قريش ٨/ ١٤٣ من حديث علي. وانظر: كتاب السنّة لابن أبي عاصم ٢/ ٥٢٧ - ٥٣٤، وإرواء الغليل ٢/ ٢٩٨ - ٣٠١. تنبيه: قال الشيخ الألباني ﵀ في إرواء الغليل ٢/ ٢٩٩: "والحديث عزاه الحافظ العراقيُّ في "تخريج الإحياء" ٤/ ٩١ للنسائي والحاكم بإسنادٍ صحيح، فلعله يعني السننَ الكبرى للنسائي".
(٣) سقطت من (ت)، و (غ)، و (ك).

стр. 1626

يحمل على ثلاثة أو اثنين، على الخلاف في أقل الجمع. وذهب أبو علي الجبائي إلى أنه يقتضيه (١). قال صفي الدين الهندي: والذي أظنه أن الخلاف في غير جمع القلة، وإلا فالخلاف فيه بعيد جدًا؛ إذ هو مخالف لنصهم على أنه للعشرة (٢) فما دونها (٣) انتهى. لكن الحكاية (٤) في غالب المصنَّفات عن الجبائي ناطقة بأنه يجعل الجمع المُنَكَّر بمنزلة الجمع (٥) المعرَّف. والقاضي في "مختصر التقريب" صَرَّح بحكاية ذلك عنه (٦)، وقضيةُ ذلك (٧) عدمُ التفرقة بين جموع القلة والكثرة (٨).

الحواشي

(١) انظر: المعتمد ١/ ٢٢٩، وإلى هذا القول ذهب بعض الحنفية كالبزدوي وغيره، وبعض الشافعية منهم الآمدي، وابن حزم من الظاهرية، وهو وجه عند الحنابلة، وحكاه ابن برهان عن المعتزلة. انظر: كشف الأسرار ٢/ ٢، تيسير التحرير ١/ ٢٠٥، اللمع ص ٢٦، البحر المحيط ٤/ ١٧٩، التبصرة ص ١١٨، الإحكام ٢/ ١٩٧، ٢٠٦، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٢٧، التمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٥٠، شرح الكوكب ٣/ ١٤٢، بيان المختصر ٢/ ١٢١.
(٢) في (ت): "العشرة".
(٣) انظر: نهاية الوصول ٤/ ١٣٣٢.
(٤) في (ص): "الحكايات".
(٥) سقطت من (ت)، و (غ)، و (ك).
(٦) انظر: التلخيص ٢/ ١٥.
(٧) أي: ومقتضى ذلك.
(٨) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٢٦٨، تيسير التحرير ١/ ٢٠٥.

стр. 1627

لنا: أن لفظ "رجال" يحتمل جميع أنواع العدد؛ لأنه يصح نعته بأي جمعٍ شئنا، فنقول: رجال ثلاثة، وأربعة، وخمسة. فصح تقسيمه (١) إلى ذلك. ومَوْرِد التقسيم (٢) أعم (٣) مِنْ كل واحد من تلك الأقسام الخاصة (٤)، والأعم لا يدل على الأخص، فاللفظ الدال على ذلك المورد، لا يكون له إشعار بتلك الأقسام، فلا يكون دالًا عليها. وفي قول المصنف: "في (٥) كل أنواع العدد" مناقشة؛ إذ يقال: الاثنان عدد باتفاق الحُسَّاب، وليس ذلك بجمع على رأيك لأن أقل الجمع ثلاثة (٦). واحتج الجبائي: بأن حَمْله على الاستغراق حَمْلٌ له على كل حقائقه؛ لأنه يطلق على كل نوع منها، والأصل في الإطلاق الحقيقة، فصار مشتركًا بينها (٧)، فيحمل عليها. أجاب: بأنا لا نسلم أنه حقيقة في كل نوع بخصوصه حتى يكون

الحواشي

(١) في (ص): "نقسمه". وهو خطأ.
(٢) أي: مكان التقسيم، وهو مفهوم لفظ: رجال. انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٦١٥.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) فرجال أعم من ثلاثة، وأربعة، وخمسة. فهذه أقسام خاصة، ورجال أعم.
(٥) هكذا في جميع النسخ، والصواب حذفها؛ لأن كلام الماتن كما سبق: "لأنه يحتمل كل أنواع العدد". ولعل الشارح رحمه الله تعالى سها، واختلطت عليه هذه العبارة بالعبارة التي تليها في المتن، وهي قول الجبائي: "إنه حقيقة في كل أنواع العدد".
(٦) فرجال لا يدل على اثنين مع أنه عدد باتفاق الحُسَّاب؛ لأن أقل الجمع عند المصنف ثلاثة.
(٧) في (ت): "بينهما". وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود إلى الحقائق.

стр. 1628

مشتركًا، وإنما هو حقيقة في القدر المشترك بين الكل، وهو مطلق الجمع الصادق على الثلاثة والأربعة فما فوقهما (١)، وقد بَيَّنا أن الدال على ما به الاشتراك غير دال على ما به الامتياز (٢). واعلم أن هذا الدليل الذي أورده الجبائي يستفاد منه أنه عنده من المشتركات، وأنه يَحْمِل المشترك على معانيه، وسبق التنبيه على ذلك في مسألة المشترك. وللجبائي دليلٌ آخر يغاير هذه الطريقة: وهو (٣) صحة الاستثناء من الجمع المنكَّر. حكاه عنه الأصوليون على طبقاتهم، القاضي فمَنْ بعده (٤)، وهو مع مغايرته لهذه الطريقة ممنوع، فقد أطبقت النحاة (٥) على أن ذلك لا يصح (٦).

الحواشي

(١) في (غ)، و (ك): "فوقها".
(٢) فرجال يدل على ما به الاشتراك: وهو مطلق الجمع، ولا يدل على ما به الامتياز: وهو كل نوع بخصوصه، فلا يدل على ثلاثة فقط، أو أربعة فقط، وإنما يدل على المجموع الشامل لهما ولما فوقهما.
(٣) في (ت): "وهي".
(٤) انظر: التلخيص ٢/ ١٥، التبصرة ص ١١٨، نهاية الوصول ٤/ ١٣٣٢، العدة ٢/ ٥٢٥، شرح المحلي على الجمع ١/ ٤١٩.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) قال الزركشي رحمه الله تعالى عن مسألة الاستثناء من الجمع المنكَّر: "وهي مسألة خلاف بين النحويين، فمنهم مَنْ جوزه؛ لأن النكرة مترددة بين محالٍّ غير متناهية؛ لأنها عامة على البدل، فحسن الاستثناء من أجل عموم المحال، وعلى هذا فنقول: جاءني رجال إلا زيد. وقيل: بالمنع، وهو الصحيح عند الجمهور؛ لأن النكرة لا =

стр. 1629

وأما جَعْلُ الإمام هنا أقلَّ "رجال" ثلاثة - ففيه نظر؛ لأنه جمع كثرة، والأقل في مدلوله إنما هو أحدَ عَشَرَ باتفاق النحاة، وهو المشترك بين جموع الكثرة كلِّها. إلا أنَّ ما ذكره الإمام ماشٍ على ما قاله الفقهاء، فإنهم قالوا: لو قال له: عندي دراهمُ - قُبِل تفسيره بثلاثة، مع أن دراهمَ جمعُ كثرة (١) (٢). قال: (الرابعة: قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ (٣) يحتمل نفي الاستواء من كل وجه ومِنْ بعضه، فلا ينتفي الاستواء من كل وجه؛ لأن الأعمَّ (لا يستلزم الأخص) (٤)؛

الحواشي

(٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، فإنهم نصوا على أن "أل" الجنسية في المعنى كالنكرة، لعدم التعيين". البحر المحيط ٤/ ١٨١. وذكر الشربيني أن أئمة النحو اتفقوا على عدم جواز الاستثناء من الجمع المنكر ما عدا المبرِّد. انظر: تقريرات الشربيني مع المحلي والبناني ١/ ٤١٧، وانظر: جامع الدروس العربية ٣/ ١٢٤.
(١) انظر: شرح التنقيح ص ١٩١، نشر البنود ١/ ٢٢٨.
(٢) انظر المسألة في: المحصول ١/ ق ٢/ ٦٠٥، الحاصل ١/ ٥١٩، التحصيل ١/ ٣٥٨، نهاية الوصول ٤/ ١٣٣١، الإحكام ٢/ ٢٠٦، البرهان ١/ ٣٣٦، إحكام الفصول ص ٢٤٢، منتهى السول والأمل ص ١٠٥، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٨، تيسير التحرير ١/ ٢٠٥، شرح الكوكب ٣/ ١٤٢.
(٣) سورة الحشر: الآية ٢٠.
(٤) في (ص): "لا يستلزم نفي الأخص" وهو خطأ.

стр. 1630

بخلاف لا آكل، فإنه عام فيحتمل التخصيص، كما لو قيل: لا آكل أكلًا. وفَرَّق أبو حنيفة بأنّ أكلًا يدل على الوحدة وهو ضعيف). هذه المسألة مشتملة على بحثين: الأول: أن نفي المساواة بين الشيئين هل يقتضي العموم ، أعنى: نَفْي الاستواء من كل وجه أم لا؟ ذهبت الشافعية ﵃ وجماعة آخرون (١) إلى الأول (٢)، وتمسك بها أصحابنا على أن المسلم لا يُقتل بالكافر؛ لأن القصاص مبني على المساواة (٣). وذهبت الحنفية إلى الثاني (٤)، واختاره المصنف تبعًا للإمام (٥). والخلاف في المسألة دائر على حرف واحد وهو أن لفظ: "ساوى" و"استوى"، وماثل زيدٌ عمرًا، أو زيدٌ مثل عمرو. و (٦) المُمَاثَلاتُ كلها،

الحواشي

(١) كالحنابلة، وابن الحاجب. انظر: شرح الكوكب ٣/ ٢٠٧، بيان المختصر ٢/ ١٦٩.
(٢) انظر: الإحكام ٢/ ٢٤٧، البحر المحيط ٤/ ١٦٤، نهاية السول ٢/ ٣٥٢.
(٣) قال الشارح رحمه الله تعالى في "الأشباه والنظائر" ٢/ ١٤٥: "وعندي أن التمسك بهذه الآية غير متوجَّه، فإن فيها إشارة إلى تخصيص المساواة بالقول (لعلها بالفوز)، حيث قال: "أصحاب الجنة هم الفائزون" أشار إلى أن المعنى: نفي المساواة من هذه الحيثية لا مطلقًا، فالصواب التمثيل بغير هذه الآية".
(٤) انظر: تيسير التحرير ١/ ٢٥٠، فواتح الرحموت ١/ ٢٨٩، كشف الأسرار ٢/ ١٠٣.
(٥) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٦١٧، وذهب إليه أيضًا أبو الحسين، والغزالي، والمعتزلة. انظر: المعتمد ١/ ٢٣٢، المستصفى ٣/ ٣٠٤ (٢/ ٨٦، ٨٧)، نهاية الوصول ٤/ ١٣٦٥، البحر المحيط ٤/ ١٦٤، شرح الكوكب ٣/ ٢٠٧.
(٦) سقطت من (غ).

стр. 1631

والاستواءات - هل مدلولها في اللغة المشاركة في جميع الوجوه، حتى يكون مدلولُها كُلًا شاملًا (١)، ومجموعًا (٢) محيطًا أو مدلولها المساواة في شيء ما (٣) حتى يصدق بأيِّ وصفٍ كان؟ واحتج المصنف: بأن نفي الاستواء أعم من نفي الاستواء من كل الوجوه، أو من بعضها (٤)، والدال على القدر المشترك بين القسمين لا إشعار له فيه بهما (٥). وهذا معنى قولهم: الأعم لا يستلزم الأخص. فحينئذ نفي الاستواء المطلق (٦) لا يحتمل نفي الاستواء من كل وجه (٧).

الحواشي

(١) أي: التساوي في جميع الصفات فتكون من باب الموجبة الكلية.
(٢) في (ت): "ومجموعها". وعلى هذا فهي معطوفة على قوله: "مدلولها". والمعنى: وحتى يكون مجموعها محيطًا. وعلى ما أثبتناه يكون العطف على قوله: كلًا شاملًا. والمعنى: وحتى يكون مدلولها مجموعًا محيطًا. والمعنى واحد، وهو أن المشاركة لا بد أن تكون في جميع الوجوه، لا في بعضها، وهذا هو معنى كون المشاركة كلًا شاملًا، ومجموعها محيطًا، فالكل والمجموع بمعنى واحد، وهما لا يتحققان إلا باجتماع جميع الوجوه. والشارح رحمه الله تعالى نقل هذا الكلام من القرافي في نفائس الأصول ٤/ ١٨٧٦. وعبارة القرافي كما هي موجودة في النسخة: حتى يكون مدلولها كلًا شاملًا، ومجموعًا محيطًا.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) لأن نفي الاستواء مطلق عن القيد، ونفي الاستواء من كل الوجوه، أو من بعضها - مقيدٌ، والمطلق أعم من المقيَّد.
(٥) أي: لا إشعار للدال في القدر المشترك بالقسمين على وجه الخصوص، وإن كان مشعرًا بهما على وجه العموم والإجمال.
(٦) وهو النفي الأعم.
(٧) وهو النفي الأخص.

стр. 1632

فإن قلت: هذا ضعيف؛ لأن الأعم إنما لا يدل على الأخص في طرف الإثبات، أما في طرف النفي فيدل؛ لأن نفي العام يدل على نفي الخاص، وهذا (١) نَفْيٌ للحقيقة التي هي أعم فتنتفي (٢) جزئياتها. ألا ترى إلى تكذيبك مَنْ قال: لم أرَ حيوانًا. وكان قد رأى إنسانًا. وهذا يصلح ابتداءً دليلٌ لنا، فإن ﴿لَا (٣) يَسْتَوِي﴾ نكرة (٤) دخل عليها حرف النفي فيكون للعموم، لموافقتكم إيانا على أن النكرة في سياق النفي للعموم. قلت: هذا بحث صحيح (٥)، جاء (٦) مِنْ جهة (٧) قولنا: إن الاستواء أعمُّ، وكل فردٍ من أفراده أخص. ونحن إنما قلنا ذلك جَرْيًا على متن الكتاب، والذي عندنا أن الاستواء شيءٌ واحد (مدلوله واحد) (٨): وهو

الحواشي

(١) أي: وهذا المثال فى الآية: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ الآية.
(٢) في (ص): "فينتفي".
(٣) سقطت من (ت).
(٤) لأن الفعل نكرة، ونفيه نفيٌ لمصدره؛ لأن الفعل يتضمن المصدر والزمن. انظر: البحر المحيط ٤/ ١٦٥. قال الزركشي: "وقد نقل الزجاجي في "الإيضاح" إجماع النحويين على أن الأفعال نكرات، ولهذا امتنع الاضافة إليها؛ لانتفاء فائدة الإضافة. البحر المحيط ٤/ ١٧٥.
(٥) وهو كون الأعم لا يدل على الأخص في طرف الإثبات، وأما في طرف النفي فيدل.
(٦) في (ص): "حقًا" وهو خطأ.
(٧) سقطت من (غ).
(٨) سقطت من (غ).

стр. 1633

الاستواء من جميع الوجوه. وما يحصل بين زيدٍ وعمرو من المساواة في بعض الوجوه - فليست المساواة المطلقة (١)، بل مساواة خاصة، فإذا نفيت تلك المساواة التي موضوعها جميع الوجوه - لم يلزم أن لا تثبت مساواةٌ أخرى مقيدة ببعض الوجوه. وإنما يلزم ذلك أن لو كان ثَمَّ أعم وأخص (٢). فإن قلتَ: هل هذا في حالِ النفي على الوجه الذي قررتم (٣) سلبٌ للعموم (٤)، فإن مدلولَ المساواة على ما ذكرتم جميعُ الوجوه، فلا يلزم من انتفائها أن لا تثبت من بعض الوجوه؟ قلت: لو كان مدلوله مُتَعَدِّدًا لكان كذلك (٥)، ولكنا نجعله شيئًا واحدًا: وهو المساواة المتعلقة بجميع الوجوه، فإذا نفيتَه انتفت تلك

الحواشي

(١) التي هي المساواة في جميع الوجوه، كما اختاره الشارح. أما المساواة المطلقة عند المصنف فهي القدر المشترك، كما سبق بيانه، وهذا المعنى غير مرضي عند الشارح رحمه الله تعالى.
(٢) المعنى: أن المساواة المطلقة ليست أعم من المساواة المقيَّدة، حتى يلزم من نفي الأولى نفي الثانية، بل المساواة المطلقة غير المساواة المقيدة؛ إذ يراد بالأولى: المساواة من جميع الوجوه، وبالثانية: المساواة من بعض الوجوه. ونفى الكل لا يلزم منه نفي البعض، كما تقول: لم يأت جميع الناس. فهذا لا ينفي مجيء بعضهم.
(٣) أي: هل الاستواء في حال النفي على المعنى الذي بينتموه للاستواء، كما في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾.
(٤) فسلب العموم سالبة جزئية؛ لأنه لا يَشمل كل فرد، بل يشمل العموم فقط، فهو نفي للكل لا للكلية، ولا يلزم منه نفي جميع الأفراد، بل يدل على الموجبة الجزئية، أي يدل على ثبوت بعض الأفراد.
(٥) أي: لكان نفي الاستواء المطلق سلبًا للعموم، ولا يلزم منه سلب الخصوص.

стр. 1634

المساواة (١)؛ إذ هي التي كانت مثبتة، ولا يلزم أن لا تثبت مساواة أخرى مقيدة لم يتعرض لها إثباتك ولا نفيك. البحث الثاني: وإليه أشار بقوله: "بخلاف: لا آكل" تقريره: أنه إذا حلف لا يأكل، وتلفظ بشيء معيَّن مثل: والله لا آكل التمر. أو لم يتلفظ لكن أتى بمصدر (٢) ونوى شيئًا معينًا - فلا خلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يحنث بغيره (٣). وأما إذا لم يتلفظ بالمأكول ولا أتى بالمصدر، ولكن خَصَّصه بالنية - كما إذا قال: والله لا أكلت - في النفي (٤)، ونوى شيئًا معينًا - ففي تخصيص (٥) الحِنْثِ بالمنوي مذهبان، مأخذهما أن قولك: "لا آكل" هل هو سلب للكلي (٦): وهو القدر المشترك في الأكل، أو أن حرف النفي الداخل على النكرة عَمَّ لذاته؟ وقد تقدم هذا.

стр. 1635

فإنْ قلنا بالأول كما هو قول (أبي حنيفة) (١) (٢) فلا يقبل التخصيص؛ لأنه نَفْي الحقيقة (٣)، وهي (٤) شيء واحد ليس بعام، والتخصيص فرع العموم. وإنْ قلنا بالثاني عَمَّ (٥)؛ لكونه نكرة في سياق النفي، وإذا ثبت كونه عامًا قَبِل التخصيص كسائر العمومات. والمصنف في هذا البحث اختار مذهب الشافعي ﵁ واستدل بالقياس على ما لو قال: لا آكل أكلًا، فإن أبا حنيفة سَلَّم قبوله للتخصيص بالنية ثَمَّ (٦). قال المصنف: فكذلك لا آكل؛ فإنَّ المصدر موجود فيه لكونه مشتقًا منه (٧).

الحواشي

(١) في (ص)، و (غ)، و (ك): "الحنفية".
(٢) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٢٨٦، وهو قول القرطبي من المالكية. انظر: البحر المحيط ٤/ ١٦٧.
(٣) والحقيقة تتحقق بأي أكل.
(٤) في (ت)، و (ص): "وهو".
(٥) وهو مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة، وأبي يوسف من الحنفية. انظر: الإحكام ٢/ ٢٥١، المحصول ١ / ق ٢/ ٦٢٦، البحر المحيط ٤/ ١٦٧، نهاية الوصول ٤/ ١٣٧٣، بيان المختصر ٢/ ١٧٨، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٤، ١٨٥، نشر البنود ١/ ٢١٩، شرح الكوكب ٣/ ٢٠٣، تيسير التحرير ١/ ٢٤٦. ملاحظة: لم أقف على رأي أبي يوسف رحمه الله تعالى في كتب الحنفية، وإنما نُسب إليه هذا القول في غير كتبهم كالمحصول، والإحكام، ونهاية الوصول، والبحر المحيط، وشرح الكوكب.
(٦) سقطت من (ص)، و (ك)، و (غ). والمعنى: سَلَّم قبوله هناك في هذه الصورة التي سبق ذكرها.
(٧) أي: فإن المصدر موجود في قوله: لا آكل؛ لكون الفعل مشتقًا من المصدر، فالمصدر مُتَضَمَّنٌ في قوله: لا آكل.

стр. 1636

وقد فَرَّق من اختار مذهب أبي حنيفة: بأن "لا آكل" يتضمن المصدر، والمصدر إنما يدل على الماهية من حيث هي، والماهية من حيث هي لا تعدد فيها، فليست بعامة، فلا تقبل التخصيص، فيحنث بالجميع (١)، قال: وأما "أكلًا" (٢) فليس بمصدر؛ لأنه يدل على المرة الواحدة، وحينئذ يصح تفسير ذلك الواحد بالنية، فلهذا لا يحنث بغيره (٣). قال صاحب الكتاب: وهو ضعيف؛ لأن هذا مصدر مؤكِّد (٤) بلا نزاع (٥)، والمصدر المؤكِّد يطلق على الواحد والجمع (٦) (٧) ولا يفيد فائدة

الحواشي

(١) انظر: البحر المحيط ٤/ ١٧٣.
(٢) في (ص): "أكل".
(٣) يعني: يكون قوله: "لا آكل أكلًا" من باب العموم؛ لأنه نفي للنكرة، لا للماهية، فيقبل التخصيص. وقوله: يصح تفسير ذلك الواحد بالنية - هو التخصيص؛ لأن التخصيص بيان.
(٤) المصدر له ثلاثة معاني: التأكيد، والنوع، والعدد. انظر: شرح ابن عقيل على الألفية ١/ ٥٦٢.
(٥) قال القرافي: "لأن النحاة اتفقوا على أن ذكر المصدر بعد الأفعال إنما هو تأكيدٌ للفعل، والتأكيد للفعل لا ينشئ حكمًا، بل ما هو ثابت قبله. فإذا صح اعتبار النية معه (أي: مع ذكر المصدر) وجب اعتبارها قبله". شرح التنقيح ص ١٨٥.
(٦) في (ص): "والجميع". وهو خطأ.
(٧) وعلى هذا فقول الإمام: بأن "أكلًا" يدل على المرة الواحدة - غير صحيح؛ لأنه يطلق على الواحد والجمع. انظر: السراج الوهاج ١/ ٥١٤.

стр. 1637

سوى تقوية المؤكَّد (١)، فلا فرق حينئذ بين الأول والثاني (٢). واعلم أن الإمام مال في هذه المسألة على أصحابنا وقال: نظر أبي حنيفة فيها دقيق؛ لأن النية لو صَحَّت لصحت إما في الملفوظ أو غيره، والأول باطل؛ لأن الملفوظ هو الأكل، وهو ماهية واحدة لا تقبل التعدد (٣)، فلا تقبل التخصيص. فإن أُخِذَتْ مع قيودٍ زائدة عليها تعددت (٤)، وحينئذ تصير محتملة للتخصيص، لكن تلك الزوائد غير ملفوظ بها (٥)، فالمجموع الحاصل من الماهية ومنها غير ملفوظ (٦)، فيكون القابل

الحواشي

(١) انظر: جامع الدروس العربية ١/ ١٧٥.
(٢) أي: لا فرق بين حذف المصدر وذِكْره؛ لأن الفعل متضمن لمعنى المصدر، والنفي إنما هو وارد على هذا المصدر المتضمَّن في الفعل، أما المصدر المذكور فهو للتأكيد فقط، وعلى هذا فلا فرق بين الجملتين، والمصدر المتضمَّن في الفعل يدل على الماهية، ونفي الماهية يستدعي نفي كل فردٍ من أفرادها، فيكون نفي المصدر قابلًا للتخصيص. انظر: نهاية الوصول ٤/ ١٣٧٦.
(٣) لأن: الماهية قدر مشترك بين أكل هذا الطعام، وأكل ذلك الطعام، والأكل من حيث إنه أكل مغاير لقيد كونه هذا الأكل وذاك، وغير مستلزم له، فلا تعدد في الماهية. انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٦٢٧، ٦٢٨.
(٤) يعني: إذا اقترن بالماهية العوارض الخارجية حتى صارت هذا أو ذاك - تعددت. انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٦٢٨.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) لأن القيود الزوائد غير ملفوظ بها، فأصبح المجموع المكون من الماهية والقيود الزوائد غير ملفوظ به.

стр. 1638

لنيةِ التخصيص شيئًا غيرَ ملفوظٍ. وهذا هو القسم الثاني (١)، وهو وإنْ جاز عقلًا إلا أنا نبطله بالدليل الشرعي فنقول: إضافة ماهية "الأكل" إلى الخبز تارة، وإلى اللحم أخرى - إضافاتٌ تَعْرِض لها بحسب اختلاف المفعول به (٢). وإضافتها إلى هذا اليوم وذاك، وهذا الموضع وذاك - إضافات عارضة لها (٣) بحسب اختلاف المفعول فيه (٤). ثم أجمعنا على أنه لو نوى التخصيص بالمكان والزمان - لم يصح، فكذا التخصيص بالمفعول به (٥)، والجامع: رعاية الاحتياط في تعظيم اليمين (٦). هذا كلامه. والنظر الدقيق إنما هو نظر أصحابنا، وما ذكره الإمام مدخولٌ لا يتبين به دِقَّةُ نظر الخصم، وقوله: الأكل ماهية واحدة لا تقبل التعدد. قلنا: صحيح، ولكن مع قرينة دخول حرف النفي لا نسلم أنه لا دلالة له (٧) على التعدد، ولو سلَّمنا أن الملفوظ لا يقبل التخصيص - فغير الملفوظ يقبله.

стр. 1639

والجواب عما ذكره من القياس: أما أولًا: فبالمنع، فإنا لا نعرف خلافًا في المذهب أنه يجوز تخصيص النية بالمكان والزمان، كما يجوز بالمأكول المُعَيَّن (١). وأما ثانيًا: فقياس المفعول به على المفعول فيه واضح التعسف؛ لأن المفعول به من مُقَوِّمات الفعل في الوجود؛ لأن أكلًا بلا مأكول محال (٢)، وكذا في الذهن: فَهْمُ ماهية الأكل دون المأكول مستحيل، فالتزام الأكل للمأكول واضح. وأما الزمان والمكان فليسا من لوازم ماهية الفعل، ولا من مقوماته، بل هما من لوازم الفاعل (٣) (المُحْدِث (٤)، ولهذا ينفك فعل الله تعالى عن الزمان والمكان (٥)، ولا ينفك أكل) (٦) عن مأكول، فالزمان والمكان اتفاقي ليس بلازم (٧). والحاصل أنَّ

الحواشي

(١) انظر: شرح التنقيح ص ١٨٥، البحر المحيط ٤/ ١٦٩.
(٢) أي: الفعل لا يتحقق بدون وجود المفعول به، فلو قال: "أكلت" بدون وجود المأكول في الوجود - فهو كلام باطل. وواضح أنه يقصد بالفعل المتعدي؛ لأنه هو الذي لا يُتعقل وجوده بدون المفعول.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) يعني: الفاعل محتاج إلى مكان وزمان لإحداث فِعْله.
(٥) مَثَّل صفي الدين الهندي رحمه الله تعالى لهذا بفعل "الخَلْق"، فإنه قد انفك عن المفعول فيه من المكان والزمان، فإن خَلْق الله تعالى للعالم لم يكن في زمان ولا في مكان. انظر: نهاية الوصول ٤/ ١٣٧٩.
(٦) سقطت من (ت).
(٧) قوله: "ليس بلازم" تفسير لقوله: "اتفاقي"، يعني: تارة يكون، وتارة لا يكون، فهما ضروريان لأفعال العباد، لا لأفعال الله تعالى.

стр. 1640

دلالةَ الفِعْلِ على المفعول به أقوى من دلالته على المفعول فيه. ثم إن الإمام قال: "إنَّ أكلًا غيرُ مصدر في الحقيقة" (١). وهذا مخالفٌ لإجماع أهل اللسان على أنه مصدر، وأنَّ إعرابَه النصبُ على المصدر، (ولكن عُذْر الإمام أنه يَدَّعِي أنه يُشْعر بالوحدة، فليس (٢) المراد به الحقيقة من حيث هي، والمصدر للحقيقة من حيث هي (٣). ونحن لا نسلم له الإشعار بالوحدة) (٤). خاتمة: صورة هذه المسألة أن يكون الفعل متعديًا غير مُقَيَّد (٥) بشيء، كما مثلناه، وهو الذي ذكره إمام الحرمين والغزالي والآمدي وغيرهم (٦)، وعلى هذا لا تتناول هذه المسألة الأفعال القاصرة. والقاضي عبد الوهاب في كتاب "الإفادة" قال: الفعل في سياق النفي

стр. 1641

هل يقتضي العموم، كالنكرة في سياق النفي؛ لأن نَفْيَ الفعل نَفْيٌ لمصدره (١) (٢)؟ فإذا قلنا: لا يقوم - كأنا قلنا: لا قيام. وعلى هذا التفسير تعم المسألةُ القاصِرَ (٣) (والمتعدي) (٤) (٥) و (الله أعلم) (٦).

الحواشي

(١) في (ك): "المصدر".
(٢) والمصدر نكرة، وهو في سياق النفي. انظر: البحر المحيط ٤/ ١٦٦، وقد بين القرافي أن القاضي عبد الوهاب وجماعة يقولون بأن الفعل القاصر في سياق النفي يعم. انظر: شرح التنقيح ص ١٨٤، ورجح الزركشي أن القاصر يعم فقال: "والصواب أنه يعم كما في نفي المصدر، مثل قوله تعالى: ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ ﴿لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى﴾ الآية، ولا ريب أن النفي في هذا وأمثاله للعموم، وأن المفهوم منه أنه نفي لمصدره، كما لو قال: لا حياة ولا موت". البحر المحيط ٤/ ١٦٧.
(٣) في "ت"، و"ص": "القاصرة". والكلمة بالنسبة لـ "ت" صحيحة دون الباقي؛ لأن كلمة "والمتعدي" محذوفة من "ت"، فعلى هذا يكون المعنى: تعم المسألة الأفعال القاصرة. أما الأفعال المتعدية فهي ليست محل الخلاف، وقد سبق بيانها.
(٤) سقطت من "ت".
(٥) لم ترد في (ت)، و (ص)، و (ك).
(٦) انظر المسألة الرابعة في: المحصول ١/ ق ٢/ ٦١٧، الحاصل ١/ ٥٢٠، التحصيل ١/ ٣٥٩، نهاية الوصول ٤/ ١٣٦٤، نهاية السول ٢/ ٣٥٠، السراج الوهاج ١/ ٥١٠، المعتمد ١/ ٢٣٢، الإحكام ٢/ ٢٤٧، المستصفى ٣/ ٣٠٤، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٤٢٢، البحر المحيط ٤/ ١٦٤، شرح التنقيح ص ١٨٦، بيان المختصر ٢/ ١٦٩، فواتح الرحموت ١/ ٢٨٩، تيسير التحرير ١/ ٢٥٠، أصول السرخسي ١/ ١٤٣، شرح الكوكب ٣/ ٢٠٧.

стр. 1642

الفصل الثاني: الخصوص

стр. 1643

قال: (الفصل الثاني: في الخصوص . وفيه مسائل: الأولى: التخصيص: إخراج (١) بعض ما يتناوله (٢) اللفظ ، والفرق بينه وبين النسخ أنه يكون (للبعض، والنسخ قد يكون) (٣) عن الكل والمُخَصَّص: المُخْرَج عنه. والمخصِّص: المُخْرِج، وهو إرادة اللافظ. ويقال للدال عليها مجازًا). بدأ في هذا الفصل بتعريف التخصيص، والمُخَصَّص والمخصِّص (٤). أما التخصيص (فقد قال) (٥) أبو الحسين والإمام: إنه إخراج بعض ما تناوله (٦) الخطاب (٧). وتبعهما المصنف، لكنه أبدل "الخطابَ" بـ "اللفظ". فالإخراج: جنس يشمل المحدودَ وغيره، وباقي الحد فصل. والمراد بالإخراج: الإخراجُ عما يقتضيه ظاهرُ اللفظِ من الإرادة والحكم، لا (٨) عن الإرادة نفسها، ولا عن الحكم نفسه، فإن ذلك الفردَ لم يدخل فيهما حتى

стр. 1644

يُخرج عنهما (١). ولا عن الدلالة (٢)، فإن الدلالة: هي الإفهام عند التجرد. وهذا الأمر لا يَبْطلُ بالمُخَصِّص (٣).

الحواشي

(١) المعنى: أن التخصيص إنما يكون لما يقتضيه ظاهر اللفظ مِنْ دخول المُخَصَّص في إرادة المتكلم والحكم المنوط بالعموم، ولا يكون التخصيص عن إرادة المتكلم نفسها، ولا عن الحكم نفسه الذي قصد المتكلم إثباتَه؛ لأن المُخَصَّص غير داخلٍ في إرادة المتكلم، ولا في الحكم الذي يريد إثباتَه حتى يُخرج عنهما، وإنما التخصيص يكون لما اقتضاه ظاهر اللفظ من الدخول.
(٢) هذا عطف على قوله: "لا عن الإرادة نفسها".
(٣) يعني: ليس التخصيص عن الدلالة: التي هي الإفهام عند التجرد من القرائن (أي: كون اللفظ بحيث إذا أطلق فُهم منه المعنى)؛ لأن هذا الإفهام لا يُبْطل بالمخصِّص، بمعنى أن وجود المخصِّص للفظ العام لا يعني أننا لا نفهم من لفظ العام العموم، بل اللفظ العام - مع وجود المخصِّص - دال على العموم، ولكن المخصِّص دلَّ على أن المتكلم لم يرد العمومَ المفهومَ من اللفظ بالوضع اللغوي. فالعام عمومه الوضعي مراد، والمخصِّص لا ينافيه (أي: لا ينافي إرادته لغة)، بل يُحتاح إليه لضرورة الإخراج وإرادة الباقي باللفظ بعد التخصيص. قال الشيخ المطيعي رحمه الله تعالى: "شمول اللفظ مراد تناولًا، لا إرادةً ولا حكمًا، وذلك ليصح الإخراج. وهذا اصطلاح الشافعية". سلم الوصول ٢/ ٣٧٥. وقال القرافي رحمه الله تعالى: "ورود التخصيص على اللفظ العام لا يُبْطل دلالته على العموم، فإن الدلالة: هي الإفهام عند التجرد. وهذا المعنى لا يبطل بالمخصِّص، فإن لفظ "المشركين" يُفْهَم منه الآن المشركُ الذمي وغيره، وإنْ كان الذمي قد خرج منه". يعني: مع علمنا بأن لفظ "المشركين" مخصوص إلا أن دلالته على العموم لا زالت باقية مفهومةً منه، غاية الأمر أن بالتخصيص علمنا أن المتكلم لم يُرد ذلك المخصوصَ المفهومَ من عموم اللفظ اللغوي. ثم قال القرافي: "وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ﴾ يُفهم منه الآن العمومُ، وقد دخله التخصيص إجماعًا بالثابت وغيره ممن يتفضل الله تعالى =

стр. 1645

واللفظُ (١): يدخل فيه العام وغيره (٢)، كالاستثناء من العدد، فإنه أيضًا من المُخَصِّصَات، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وكذا بدل البعض كما صَرَّح به ابن الحاجب، مثل: أكلت الرغيفَ ثُلثَه (٣). واعترض القرافي على هذ الحد بوجهين: أحدهما: أنه يندرج فيه إخراج بعض العام بعد العمل به، وهو نسخ لا تخصيص. والثاني: أن التخصيص قد يكون من مفهوم (٤)، كما سيأتي إن شاء الله.

стр. 1646

قوله: "والفرق" التخصيص شديد الشَّبَه بالنسخ، وقد فَرَّق بينهما المصنفُ: بأن التخصيص دائمًا لبعض الأفراد، والنسخ قد يكون لكل الأفراد. وقضية هذه التفرقة أن يكون النسخ أعم من التخصيص. وفي بعض نسخ الكتاب: "والنسخ عن الكل" بحذفِ: "قَدْ يكون"، ويَرِد على هذه النسخة: أن إخراج البعض بعد العمل نسخ (١). وأما جَعْلُ النسخِ أعمَّ فهو مغايرٌ لما اختاره الإمام، فإنه قال: "النسخ لا معنى له إلا تخصيصُ الحكم بِزمانٍ مُعَيَّنٍ بطريقٍ خاص، فيكون الفرقُ بين التخصيص والنسخ فرقَ ما بين العام والخاص (٢) " (٣). وما ذكره الإمام في النسخ قد ساعده عليه الأستاذ، فإن إمام الحرمين قال في كتاب النسخ: "صَرَّح الأستاذ بأن النسخ تخصيصٌ في الزمان" (٤).

الحواشي

(١) انظر: نهاية السول ٢/ ٣٧٨.
(٢) أي: أن الإمام يرى أن التخصيص أعم، والنسخ أخص؛ لاُن التخصيص إخراج بعض العام، وهذا شامل لإخراج بعض عموم الزمان، وبعض عموم الأعيان. قال القرافي في "تنقيح الفصول": "وقال الإمام: والتخصيص كالجنس للثلاثة؛ لاشتراكها في الإخراج، فالتخصيص والاستثناء: إخراج الأشخاص، والنسخ: إخراج الأزمان". ثم قال في الشرح: "والصواب أن نقول: الإخراج جنس للثلاثة: التخصيص، والنسخ، والاستثناء؛ فإن الشيء لا يكون جنسًا لنفسه، فإذا قلنا: التخصيص جنس للثلاثة - لزم أن يكون التخصيص جنسًا لنفسه، وهو محال". انظر: شرح التنقيح ص ٢٣٠، ٢٣١.
(٣) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٩، ١٠.
(٤) انظر: البرهان ١/ ١٢٩٤.

стр. 1647

واعْتُرِض على هذا: بأن مِنْ صور النسخ عندنا: النسخَ قبل التمكن، وقبل إتيان زمان الفعل، وحينئذ يكون النسخ إبطالًا للحكم بالكلية، فلا يقال: إنَّ ذبح الذبيح اختص ببعض الأزمنة، بل ما وقع، (ولا يقع) (١). واعْتُرِض على قوله: "التخصيص أعم": بأن التخصيص أيضًا قد يقع في الأزمنة (٢)، كما في قول القائل: والله لا أكلمه الأيام. وأراد أيامًا معدودة (٣). والنسخ قد يقع في غير الأزمنة، كما في النسخ قبل العمل، ويتطرق إلى كل الأحكام بأي طريق ثبتت (٤)، والتخصيص لا يتطرق إلا إلى ما ثبت بالألفاظ (٥). والأصوليون ذكروا الفرق بينهما من وجوه: أحدها: أن التخصيص مخصوص بالأعيان، والنسخ مخصوص

الحواشي

(١) قوله: "بل ما وقع ولا يقع" أي: ما وقع في الماضي، ولا يقع في الحاضر والمستقبل. فرفع حكم الذبح ليس مختصًا بزمان، بل هو رفع له بالكلية، فلا يكون هذا الرفع تخصيصًا للزمان.
(٢) أي: في إخراج بعض الأزمنة.
(٣) فقوله: "الأيام" شامل لجميع الأيام، فإرادة بعضها تخصيص.
(٤) أي: سواء بالألفاظ، أو بالفعل، أو بالإقرار، أو بالقياس.
(٥) فيكون النسخ أعم من هذا الوجه، ويكون التخصيص أعم من جهة تناول الأشخاص في بعض صوره دون الأزمنة، ويجتمعان في إخراج بعض الأزمنة، فيكون كل واحدٍ منهما أعمَّ من الآخر من وجه، وأخص من وجه. انظر: نفائس الأصول ٤/ ١٩٣٢، والاعتراضان السابقان ذكرهما القرافي، ومنه استفادهما الشارح رحمهما الله تعالى. انظر: نفائس الأصول ٤/ ١٩٣١، ١٩٣٢.

стр. 1648

بالأزمان، بدليل أنهما المتبادِران إلى الأفهام عند إطلاقهما. والثاني (١): أن التخصيص لا يكون إلا فيما تناوله اللفظ، والنسخ أعم من ذلك كما عَرَفت. والثالث (٢): أن النسخ يتطرق إلى كل حكم، سواء كان ثابتًا في حق شخص واحدٍ، أم أشخاصٍ كثيرة. والتخصيص (لا يتطرق إلى النوع الأول) (٣). والرابع (٤): أنهم يعدون النسخ إبْطالًا؛ ولذلك يشترطون فيه ما لا يشترطون في التخصيص، بخلاف التخصيص فإنهم يعدونه بيانًا. الخامس: أنه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ، وأما التخصيص فلا يجوز تأخيره عن وقت العمل بالمخصَّص (٥) وفاقًا (٦).

الحواشي

(١) في (غ): "الثاني".
(٢) في (ت)، و (غ)، و (ك): "الثالث".
(٣) في (ص): "لا يتطرق إلا إلى النوع الأول". وزيادة "إلا" خطأ؛ لأن المعنى ينقلب، فالتخصيص فرع العموم.
(٤) في (غ)، و (ص)، و (ك): "الرابع".
(٥) في (ص): "بالتخصيص". وهو مصدر يراد به المَفْعُول وهو المخصَّص، لكن من الواضح أن وضع هذا المصدر من فعل الناسخ لا من الشارح رحمه الله تعالى؛ إذ يبعد هذا عنه، والشارح أخذ هذه الفروق من "نهاية الوصول" لصفي الدين الهندي، والعبارة عنده كما هي مثبتة هنا. انظر: نهاية الوصول ٤/ ١٤٥٤.
(٦) يعني: لما كان النسخ إبطالًا - جاز أن يتأخر عن وقت العمل بالمنسوخ. أما التخصيص فلما كان بيانًا، لم يجز تأخيره عن وقت العمل بالمخصَّص؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

стр. 1649

السادس: أنه يجوز نسخ شريعة بشريعةٍ أخرى، ولا يجوز التخصيص (١). قال القرافي: وهذا الإطلاق وقع في كتب العلماء كثيرًا، والمراد أن الشريعة المتأخرة قد تنسخ بعض أحكام الشريعة المتقدمة، أما كلها فلا؛ لأن قواعد العقائد لم تُنسخ، وكذلك حِفْظُ الكليات الخمسة (٢)؛ فحينئذ النسخ إنما يقع في بعض الأحكام الفروعية (٣)، وإنْ جاز نسخ شريعة بشريعة عقلًا (٤). السابع: أن النسخ رفْعُ الحكم بعد ثبوته، والتخصيص ليس كذلك، وهذا (٥) على رأي القاضي. وأما غيره فينبغي أن يقول: هو (٦) انتهاء حكمٍ

الحواشي

(١) فالتخصيص يكون في شريعة واحدة. قال القرافي مُعَلِّلًا لذلك بقوله: "عادة الله تعالى جارية بألا يتأخر البيان عن وقت الحاجة، وأهل الشريعة السابقة محتاجون للعمل بمقتضيات نصوصهم في زمانهم، فلو كانت الشريعة المتأخرة مخصِّصةً للمتقدمة - لتأخر البيان عن وقت الحاجة. ولا تخصِّص المتقدمةُ المتأخرةَ؛ لأن الله تعالى أجرى عادته ألا يترك في شريعته إلا ما يختص بتلك الأمة، وذلك القرن، فلا يحصل منه بيان الشريعة الآتية. وهذه عادة أجراها الله تعالى لذلك، ومن الممكن خلافها عقلًا، وهو ممنوعٌ عادة ربانيةً، لا عقلًا". نفائس الأصول ٤/ ١٩٣٢، ١٩٣٣، شرح التنقيح ص ٢٣١.
(٢) فحرم القتل، والسكر، والزنا، والسرقة في جميع الشرائع، وإنما نسخ في بعضها القدر الذي لا يُسكر، أما القدر الذي يُسكر فقد حكى الغزالي إجماع الشرائع على تحريمه. انظر: نفائس الأصول ٤/ ١٩٣٢، شرح التنقيح ص ٢٣٠، المستصفى ٢/ ٤٨٣.
(٣) في (ص): "الفرعية". والفروعية نسبة إلى الفروع.
(٤) انظر: نفائس الأصول ٤/ ١٩٣٢، مع اختصار وتصرف من الشارح رحمه الله تعالى.
(٥) في (ص): "وهو".
(٦) سقطت من (ت).

стр. 1650

كان ثابتًا، والتخصيص ليس كذلك (١). الثامن: أن الناسخ يجب أن يكون متراخيًا، والمخصِّص لا يجب فيه ذلك، بل يجوز كونه مقارنًا ومتقدمًا. التاسع: أن التخصيص يقع بالإجماع والنسخ لا يقع به. العاشر: أن تخصيص المقطوع بالمظنون واقع، و (٢) نسخه لا يقع به.

الحواشي

(١) فالنسخ على رأي القاضي رفع، وعلى رأي غيره من الجمهور بيان؛ لأنه به تبينا أن الحكم المنسوخ ثابت إلى حدٍّ ووقت معين، فالنص الناسخ لما ورد لم يرفع الثبوت الكائن قبل حد النسخ؛ لأنه مستمر إليه إجماعًا، ولم يرفع الحكم بعد ورود النسخ؛ لأنه لم يثبت إجماعًا، فما رفع حكمًا بعد ثبوته، بل بَيَّن أن هذا هو حد الثبوت الكائن في نفس الأمر ومنتهاه. والفرق بين النسخ والتخصيص - على رأي القاضي - ظاهر؛ لأن التخصيص بيان لا رفع، فالمخصوص لم يثبت أصلًا، والنسخ رَفْعٌ، فالمنسوخ ثابت ثم رفع. وأما على رأي الجمهور القائلين بأن النسخ بيان، فإن الفرق بينه وبين التخصيص: أن النسخ بيان أن الحكم الثابت قبل النسخ غير مرادٍ بعده، وأما التخصيص فهو بيان أن المخصوص غير مراد ابتداءً، فتوارُدُ الإرادة وعدمها في النسخ على شيء واحد باعتبار زمانين، وفي التخصيص مَوْرد الإرادة غير مَوْرد عدمها (أي: في التخصيص إرادة المتكلم واردة على بعض الأفراد، وعدم إرادته واردة على أفراد آخرين)، قال القرافي: فهذا فَرْق محقق، لكنه لا يلزم منه (أي: من النسخ) رفع الحكم بعد ثبوته؛ لأنه لم يرتفع شيءٌ إلا باعتبار الاعتقاد، وهو (أي: الارتفاع باعتبار الاعتماد) مشترك في التخصيص (أي: حاصل أيضًا في التخصيص). انظر: نفائس الأصول ٤/ ١٩٣٤، وما بين الأقواس في ثنايا كلام القرافي فهو توضيح منى.
(٢) سقطت الواو من (غ).

следующие страницы →