الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · Канз Шариа

стр. 491

(وأيضا فيه الترديد، وهو ينافي التحديد) (١). هذا سؤال ثالث على قوله: بالاقتضاء أو التخيير، و"أو" للترديد، والترديد ينافي التحديد؛ لأنَّ المقصود بالتحديد الإيضاح والبيان، والمقصود بالترديد الشك (٢) والإبهام (٣). واعلم أنَّ مدلول "أو" إما شكٌ كقولك: جاء زيدٌ أو عمرو، وإما إبهامٌ كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (٤) (٥)، وإما تبيينُ قسمةٍ كقولك: العدد زوج أو فرد، وإما إباحةٌ كجالس الحسن أو ابن سيرين، وإما تخييرٌ كخذ درهمًا أو دينارًا (٦).

الحواشي

(١) في (ت) زيادة وهي: "واعترف بعضهم بالسؤال، وزاد في الحد: أو الوضع". وفي (ص)، و (ك): "واعترف بعضهم بالسؤال وإنْ زاد في الحد: أو الوضع". وهذه الزيادة خطأ، لا علاقة لها بالاعتراض الوارد على الحد، ولا وجود لها في الشرح.
(٢) في (ك): "التشكيك".
(٣) انظر: شرح حاشية الباجوري على السلم ص ٤٦.
(٤) سورة سبأ: ٢٤.
(٥) فهنا في الآية قصد بأو الإبهام على السامع، لما في التعيين من مفسدة معاندة الكافر وإعراضه عن سماع الحق، ولما فيه مصلحة ترقيق قلبه والتلطف معه في الخطاب رجاء قبوله ورجوعه إلى الحق. فالمتكلم بالإبهام ليس متشكِّكًا في قوله، ولكن له مقصد في إبهامه. انظر: شرح تنقيح الفصول ص: ٦٨.
(٦) الفرق بين الإباحة والتخيير أنّ في الإباحة يحق له الجمع بين المباحَيْن، وأما في التخيير فلا يحق له الجمع بين الاثنين، بل هو مخيَّر في واحد منهما. انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٦٨، نفائس الأصول ١/ ٢٣٠.

стр. 492

فالشك والإبهام منافيان للبيان بلا إشكال، والتقسيم ليس فيه بيان المُقَسَّم (١)، والحد إنما يؤتى فيه بما يفيد البيان والتخيير والإباحة لا محل لهما هنا، وفيهما الترديد، فلا يدخلان في الحدود. (قلنا: الحادث التعلق). هذا جواب عن الوجه الأول، مِنْ تقرير المقدمة الثانية من السؤال الأول: وهو أن الحكم يُوصف بالحدوث، فمَنَع ذلك، وقال: الحادث إنما هو التعلق (٢)، فإذا قلنا: حَلَّت هذه المرأة بعد أن لم تكن حلالًا، فليس معناه أنَّ إحلالها حدث، وإنما معناه أَنَّه تعلق بالعبد، وهذا اختيار من المصنف أنَّ (٣) التعلق حادث، وهو المذكور في "المحصول" هنا (٤)، وفي موضع آخر خلافه (٥)، وهو المختار (٦). ولو كان التعلق حادثًا؛ لكان

الحواشي

(١) لأنَّ التقسيم فيه بيان الواع المقسَّم، لا بيان ذات المقسَّم وماهيته، فمثلا لو قلنا: الإنسان ينقسم لى ذَكَر وأنثى، ليس في هذا بيان حقيقة الإنسان التي هي حيوان ناطق. انظر: نفائس الأصول ١/ ٢٣١.
(٢) في (ك): "التعليق".
(٣) في (ت)، و (ك)، و (غ): "لأنَّ". وهو خطأ.
(٤) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ١١٠.
(٥) أي: في موضع آخر من المحصول أنَّ التعلق قديم.
(٦) في هامش (ص): والمنسوب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري أَنَّه قديم، وعليه مدار كلام الأئمة، وفي ابن الحاجب التصريح به في مسألة أمر المعدوم، وهو الحق. ولو قيل: إنَّ التعلق لا يوصف بقِدَم ولا حدوث لكونه نسبة - لم يبعد، إذ النسب والأمور الاعتبارية المختار فيها كذلك؛ لأنها عدمية، كما هو الحق. وقد فاه بذلك جمع مِنْ متأخري علمائنا، لكن المشهور القول بالحدوث، فليتأمل. اهـ انظر: بيان =

стр. 493

الخطاب المتعلق حادثًا؛ ضرورة أخذ التعلق قيدًا فيه، ويلزم على هذا أن يكون الحكم حادثًا وهو قد فَرَّ منه. وأن الكلام في الأزل لا يسمى حكمًا، ومِنْ ضرورته أن لا يكون أمرًا ولا نهيًا، ونحن لا نقول به (١)، ولا يُنْجِي من هذا إلا أن يُقال: وُصِف الحكم في الأزل بالتعلق على سبيل الصلاحية، ولكن هذا لا ضرورة إليه،

стр. 494

فالمختار أنَّ الإحلال مثلًا قديم، وكذلك تَعَلُّقه، وأن التعلق (١) نسبة فهو يستدعي حصول مُتَعَلِّقِه في العلم لا في الخارج، وإنما الذي يحدث بعد ذلك الحِلُّ (٢)، وهو غير الإحلال، ناشئٌ عنه بشروط لما وُجِدت وجد، كما لو قلت: أَذِنت لك أن تبيع عبدي هذا يوم الخميس، فالإذن قبل يوم (٣) الخميس موجود مُتعَلَّقٌ به، وأثره يظهر يوم الخميس، وعلى هذا يجب أن يحمل قولهم بحدوث التعلق (٤)، فلا يكون بين الكلامين مخالفة في المعنى، وكأن للتعلق (٥) طرفين: (من جهة المتكلم يتقدم) (٦)، ومن جهة المخاطَب قد يتأخر (٧). (والحكم مُتَعَلِّق بفعل العبد لا صفته، كالقول المتعلِّق بالمعدومات)

الحواشي

(١) في (ت)، و (غ): "وإن كان التعلق". وهو خطأ.
(٢) يعني: المختار عند السبكي أنَّ الحكم وهو الإحلال مثلا أزلي قديم، وتعلقه قديم بالفعل، أي: تعلقه بأفعال العبد أزلي في علم المولى ، لا في الخارج، وإنما الذىِ في الخارج هو الحل، وهو ثمرة الإحلال.
(٣) سقطت من (ص).
(٤) أي: المراد بقولهم: "التعلق حادث" هو حدوث أثر التعلق، فالتعلق قديم، وأثره حادث.
(٥) في (ص)، و (ك)، و (غ): "التعلق".
(٦) في (ت): "من المتكلم متقدم".
(٧) قوله: وكأن للتعلق طرفين. . . الخ، فيه نوع من التسامح في العبارة لتقريب المذهبَيْن، وإلا فمراده كما هو واضح من كلامه السابق: أن التعلق وصف قائم بذات المتكلم، ويكون مقارنًا لخطابه؛ لأنَّ مُتَعَلّقه في علم المتكلم. أما الذي يقوم بذات المخاطَب فهو أثر التعلق القائم بذات التكلم. فهناك تعلق وهو القائم بذات المتكلم، وهناك أثره وهو القائم بذات المخاطَب. والتعلق القائم بالله تعالى قديم؛ لأن خطابه قديم، وأثر ذلك التعلق قائم بذوات المخاطبين، وهو حادث.

стр. 495

هذا جواب عن قوله: "ويكون صفة لفعل العبد"، فأجاب بأن الحكم قول متعلِّق بالفعل، لا صفة للفعل؛ لأنَّ معنى الإحلال قول الله: رفعتُ الحرج عن فاعله، وهذا القول صفة لله تعالى قائم بذاته، متعلِّق بغيره، لا صفة، كالقول المتعلِّق بالمعدومات إذا أخبرتَ عنها مثلًا، فليس القول صفة لها، وإلا لزم قيام الموجود بالمعدوم، وأما كون القديم متعلقًا بالحادث (فلا يمتنع) (١) (٢). (والنكاح والطلاق ونحوهما مُعَرِّفات له، كالعالَم للصانع) هذا جواب عن الدليل الثالث وهو قوله: "ومُعَلَّلًا به"، أي: بالحادث، كقولنا: حَلَّت بالنكاح، وحرمت بالطلاق. فأجاب: بأن هذه العِلَل شرعية، والعلل الشرعية مُعَرِّفات لا مُؤَثِّرات (٣)، وكأن الله تعالى قال: إذا تزوج فلانٌ فلانةً (٤) بشروط

الحواشي

(١) في (ك): "فلا يمنع".
(٢) لأن تعلق القديم بالحادث من جهة العلم، لا من جهة الوجود في الخارج.
(٣) والمعرِّف يجوز أنْ يتأخر عن المعرَّف، كما عُرِف الله تعالى بصَنْعته، فالعلل الشرعية حادثة، وهي تُعَرِّف بالحكم القديم، فليس الحِلُّ بسبب تأثير النكاح، ولا الحرمة بسبب تأثير الطلاق، إنما هما بتأثير الله تعالى وَحْده، لكن النكاح والطلاق مُعَرِّفان لذلك الحكم القديم، فالحادث يجوز أنْ يُعَرِّف القديم. والمؤثرات إما أنْ تكون بالذات أو بالاختيار، فالأول: وهو المؤثِّر بالذات يُقال له الموجب. والثاني: وهو المؤثر بالاختيار يُقال له الموجد، والأثر من الموجد أو من الموجب متأخِّر عنهما بالضرورة، فإذا كانا حادثَيْن، كان حادثًا جزما. فتعليل الحكم القديم بالحادث لا يلزم منه حدوث الحكم؛ لأنَّ المراد بالعلة عندنا المعرِّف لا المؤثر. انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٦٩، نفائس الأصول ١/ ٢٢٠.
(٤) في (ص)، و (ك): "بفلانة".

стр. 496

كيت وكيت، فاعلموا أنِّي أحللتُها له. فإذا وُجِد النكاح بتلك الشروط - عرفنا الإحلال الأزلي، ويجوز أنْ يكون الحادث مُعَرِّفًا للقديم، كما أن العالَم يُعَرِّفنا وجودَ الباري ، ووحدانيتَه، وليس (١) علة له. واسم الصانع اشْتَهَر على ألسنة المتكلمين في هذا المثال، ولم يَرِد في الأسماء (٢)، وقُرِئ في الشواذ: "صَنْعَةَ الله" (٣)، بالنون، فَمَن اكتفى في إطلاق (٤) الأسماء (٥) بورود الفعل يكتفي بمثل ذلك (٦). وما ذكره المصنف من الجواب يحسن إيراده على وجهين: أحدهما: على سبيل المنع ابتداء، فيقال: لا نسلم أنَّ النكاح والطلاق ونحوهما عِلَل، وإنما هي مُعَرِّفات. والثاني: على سبيل الاستفسار، فيقال: إنْ أردتَ بالعلل المعرِّفات فمسلمٌ ولا يفيدك، وإنْ أردت المؤثرات فممنوع.

стр. 497

والعلة تطلق بمعنى: المعرِّف، والداعي، والمؤثر (١). والمتكلمون ينكرون المؤثر بناءً على أنّ الأفعال كلها من الله تعالى، وهو تعالى فاعل بالاختيار لا مؤثِّر بالذات (٢)، فلا وجود للعلة المؤثرة. هذا مذهب أهل السنة والحكماء. وكثير من المتكلمين، (غير أهل السنة) (٣) تُثْبتها وإن اختلف مَدْرَكُهم. وهذا تمام الأدلة الثلاثة التي قرر بها السؤال الأول. (والمُوجِبِيَّة والمانِعِيَّة إعلام بالحكم لا هو، وإنْ سُلِّم فالمعنيُّ بهما اقتضاء الفعل والترك، وبالصحة إباحة الانتفاع، وبالبطلان حرمته). هذا جواب عن السؤال الثاني (٤) بأحد طريقين:

الحواشي

(١) انظر: إرشاد الفحول ص ٢٠٧، البحر المحيط ٧/ ١٤٢.
(٢) المؤثر بالذات يعني: الموجِب بالذات، كما سبق بيانه. وفي التعريفات للجرجاني ص ٢١٢: الموجب بالذات: هو الذي يجب أنْ يصدر عنه الفعل إن كان علة تامة له، من غير قصدٍ وإرادة، كوجوب صدور الإشراق عن الشمس، والإحراق عن النار. اهـ. فهو يفعل ما يشاء بقصدٍ وإرادة وحكمة، من غير أنْ يجب عليه شيء .
(٣) في (ص): "غير أنَّ أهل السنة". وهو خطأ؛ لأن المعنى أنَّ كثيرًا من المتكلمين الذين من غير أهل السنة يثبتون العلة المؤثرة وبإثبات، (أنْ) يَنْقلب المعنى فيكون أهل السنة هو المثبتون لا النافون.
(٤) وهو في قول الماتن: وأيضا فموجبية الدلوك. . . الخ.

стр. 498

إما بأنَّ تلك الأشياء التي ادُّعِيَ خروجُها عن الحد ليست أحكامًا، بل إعلامًا بالحكم، فلا معنى لكون الدلوك مُوجِبًا (١) إلا أنَّ الله تعالى أعلمنا به الوجوب، (ولا معنى لكون النجاسة مانعة إلا أنَّ الله أعلمنا بها تحريم الصلاة (٢) (ولا معنى لكون الوضوء شرطًا إلا أنَّ الله أعلمنا بعدمه بطلانَ الصلاة. وإما بأن نُسَلِّم أنها حكم، ونقول: إنها ليست خارجة عن الحد، بل راجعةٌ إليه بتأويل، وهو أنَّ المعنيَّ بالموجبية اقتضاء الفعل، وبالمانعية اقتضاء (٣) الترك، ومعنى هذا أنَّ موجبية الدلوك مثلا بمنزلة: جعلتُ الدلوك مُعَرِّفًا لوجوب الصلاة. والاقتضاء المذكور في الحد معناه: أوجبتُ (٤) الصلاة عند الدلوك. وحاصل العبارتين سواء، فبذلك يكون الحد جامعًا، وكلام المصنف ناطق بهاتين الطريقين في الموجبية والمانعية. وأما الصحة والبطلان فاقتصر فيهما على الجواب الثاني، وهو رجوعهما إليه بتأويل، وهو أنَّ صحة البيع لا معنى لها إلا إباحة الانتفاع، وفساده لا معنى له إلا حرمة الانتفاع، وفيه نظر؛ لأنا نُعَلِّل إباحةَ الانتفاع بالصحة، وحرمته بالفساد، والعلة غير المعلول؛ ولأن بتمام الإيجاب

стр. 499

والقبول تحصل الصحة، ولا يباح الانتفاع حينئذ حتى يتم الخيار ويَقْبض. ولم يذكر المصنف صحة العبادة وفسادها، والسؤال واردٌ فيها أيضًا. وقد ذكر المصنف بعد هذا ما هو المعتمد في تفسير الصحة: وهو أنها استتباع الغاية، ومعناه: أنَّ العبادة أو العقد بحيث يترتب عليه أثره، وهو الغاية المقصودة منه، وغاية البيع مثلًا إباحة الانتفاع، فإنْ وقع البيع بحيث يكون كذلك كان صحيحًا، وإلا كان فاسدًا، وبهذا يصح تعليل إباحة الانتفاع بالصحة، ويندفع توقف الإباحة على الخيار والقبول؛ لأنَّه قد ينعقد السبب بحيث يترتب عليه مقصوده، وإنْ توقف على شرطٍ إذا وُجِد ذلك الشرط أضيف المشروط إلى السبب السابق. إذا عرفتَ (١) هذا فكون البيع بحيث يترتب عليه حِلُّ الانتفاع، حكم ليس باقتضاء ولا تخيير، فهو خارج عن الحد، ورجوعه إليه بالطريق (٢) التي تقدمت في الدلوك، وهو أن نقول: الصحة مُنَزَّلةٌ مَنْزِلَةَ قولِ الشارع: جعلتُه مبيحًا للانتفاع، أي: مُعَرِّفًا للإباحة. والتخيير المذكور في الحد معناه: إباحة الانتفاع عنده. وحاصل العبارتين سواء. بقي هنا نظرٌ آخر، هو كون البيع بحيث يترتب عليه حل الانتفاع، هل هو معنى شرعي زائد على الإيجاب والقبول وسائر ما

стр. 500

يعتبر معه، أو هو تلك الأشياء فقط بغير زيادة، أو مجموعها يحصل به ذلك. فإنْ كان الأول، وهو المشهور عند الجمهور، كان ذلك المعنى (١) حكمًا شرعيًا مفارقًا لذات الدلوك، مساويًا لجَعْل الدلوك مُعَرِّفًا للوجوب (٢)؛ (فلذلك تعينت الطريق الثاني) (٣) فيه (٤)؛ إذ لا يمكن إنكار كون ذلك شرعيًا (٥). وإن كان الثاني (٦)، وهو مقتضى كلام بعضهم ساوى (٧) الدلوك من

الحواشي

(١) وهو الأمور الزائدة على الإيجاب والقبول وما يعتبر معه.
(٢) قوله: مفارقًا لذات الدلوك، يعني: هذه الأمور الزائدة ليست هي الإيجاب والقبول. وقوله: مساويًا لجعل الدلوك معرِّفا للوجوب، أي: كما أنَّ الدلوك معرِّف لوجوب الصلاة، فهذه الأمور الزائدة مُعَرِّفات لحل الانتفاع، كالايجاب والقبول وسائر ما يعتبر معه معرِّف أيضًا لحل الانتفاع. فهذه الأمور الزائدة ليست هى الإيجاب والقبول، ولكن كل منهما معرِّف لحل الانتفاع.
(٣) في (ص)، و (ك): "فلذلك تعللت الطريق للثاني". وهو خطأ وتحريف؛ لأنَّ المعنى: لما كان صحة البيع حكمًا شرعيًا مفارقًا لذات الدلوك، ومساويًا لجعل الدلوك معرفًا للوجوب - تعينت الطريق الثاني وهو التأويل - كما سبق ذكره - لإدخال الصحة في حد الحكم الشرعي.
(٤) سقطت من (غ)، و (ص)، و (ك). والضمير في "فيه" يعود على ذلك المعنى الأول.
(٥) يعني: لا يمكن إنكار كون دلالة الصحة على إباحة الانتفاع، ودلالة الفساد على حرمة الانتفاع - شرعية، بل هي أحكام شرعية، لا تُعرف إلا من الشرع.
(٦) يعني: وإن كان المراد بالبيع المترتب عليه آثاره: هو ذات الإيجاب والقبول وسائر ما يُعتبر معه بدون زيادة.
(٧) في (ص): "يساوي".

стр. 501

كل وجه، وأمكن أن يقال حينئذ: إن معنى الصحة: الإعلام بإباحة الانتفاع عند اجتماع تلك الأمور (١)، وليست حكمًا بل إعلامًا بالحكم. وكذلك إنْ جعلنا الصحة: وقوع البيع، أو العبادة على وَفْقِ الوجه المشروع، وقلنا: إن هذا معنى عقلي لا شرعي، فيأتي الطريقان أيضًا في الجواب (٢). (والترديد في أقسام المحدود لا في الحد). هذا جواب عن السؤال الثالث. وبيانه: أنَّ الترديد المنافي للتحديد هو الترديد في الحد، وهنا ليس كذلك، فإن (٣) الترديد إنما يكون في الحد لو كانت "أو" داخلة بين الجنس والفصل، أو بين الفصول، وها هنا إنما وقعت بين أقسام الفصل الآخر (٤)، وذلك أَنَّه لا كان الخطاب المتعلِّق بأفعال المكلفين يشمل الاقتضاء والتخيير وغيرهما - أتى بالفصل الأخير (٥) ليخرج غيرهما، ويصير الفصل أحدهما من غير تعيين (٦)، أعم مِنْ كونه اقتضاء أو تخييرًا، فهذا القدر المطلق هو

стр. 502

الفصل، ولا ترديد فيه (١)، ولكنه ينقسم إلى اقتضاء وتخيير، فأتت "أو" بين قِسْمَيْه فلا يحصل بها إخلال في الحد، والفصل مساو للمحدود (٢)، وكل ما كان أقسامًا لشيء، كان أقسامًا لمساويه؛ فلذلك قال المصنف: إنها في أقسام المحدود (٣)، ولم يكن الحد بدون أحدهما مانعًا، فلذلك لا بد من الفصل بأحدهما مطلقا. و"أو" داخلة بين المعنيين، وكل منهما مُعَيَّنًا، أخَصُّ من أحدهما مطلقًا (٤)، ولو وَجَد عبارةً تشملهما، أو

الحواشي

(١) أي: هذا القدر المطلق (وهو قوله: أحدهما من غير تعيين) الشامل لكلٍ من الاقتضاء والتخيير على البدلية هو الفصل، وليس فيه ترديد. قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٦٨: وقد قال بعض الفضلاء في مثل هذا السؤال: هذا حكم بالترديد لا ترديد في الحكم، والثاني هو الشك دون الأول؛ لأنّه جزم لا شك. اهـ أي: جزم بالتردد، والشاك متردد في حكمه: هل يحكم بهذا أو بنقيضه؟ فظهر الفرق بين الحكم بالترديد، والترديد في الحكم، والقادح إنما هو الثاني دون الأول، والواقع في حد الحكم هو الأول دون الثاني، فلا فساد حينئذ. انظر: نفائس الأصول ١/ ٢٣٢.
(٢) المحدود: هو الحكم. والمعنى أنّ الفصل يساوي المحدود وجودًا وعدمًا؛ لأنَّه كلي ذاتي مختص بالماهية يفصلها عن غيرها من الماهيات المشاركة لها في الجنس، فلا وجود للمحدود إلا بوجود الفصل، وتنعدم الماهية بعدمه. فمثلا الإنسان: حيوان ناطق. فناطق فصلٌ مساوٍ للإنسان وجودًا وعدمًا، فحيثما وُجِد الناطق وُجد الإنسان، وحيثما عُدِم الناطق عُدم الإنسان، لكن قد يُوجد الجنس وهو الحيوان بدون الإنسان؛ لأنَّ الجنس كلي ذاتي مشترك غير مختص بالماهية وحدها. انظر: حاشية الباجوري على متن السلم ص ٣٨.
(٣) فاكتفى البيضاوي بقوله هذا، ومراده ما ذكرنا، وهو أَنَّه ما دامت "أو" أقسامًا للمحدود، فهي أقسام لفَصْله؛ لأن الفصل مساوٍ للمحدود، فليس في "أو" هنا معنى الترديد.
(٤) يعني: المراد بقوله: بالاقتضاء أو التخيير - كون كل واحد منهما مُعَيِّنًا للحكم على =

стр. 503

تُخرج غيرَهما (١)، استراح من هذا السؤال وجوابه. وقد خَطَر لي أن يكون: الإنشاء؛ فإنه يُخْرج الخبرَ ويشمل الاقتضاء والتخيير، فيقال هكذا: الحكم الشرعي: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الإنشاء. ويندرج فيه خطاب الوضع، وكون الشيء سببًا وشرطًا، ومانعًا، والحكم بالصحة والفساد، سواء أقلنا إنَّ ذلك يرجع بتأويل إلى الاقتضاء والتخيير أم لا، ويندرج فيه مثل قوله تعالى: ﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾ فتزويج الله لنبيه - زينبَ حكمٌ شرعي (٢) (٣).

стр. 504

الفصل الثاني: تقسيم الحكم

стр. 505

(الفصل الثاني: في تقسيمه . الأول: الخطاب إن اقتضى الوجود ومنَع النقيض فوجوب ، وإن لم يمنع فندب، وإن اقتضى الترك ومنع النقيض فحرمة، وإلا فكراهة، وإنْ خَيَّر فإباحة). لما فرغ من تعريف الحكم الشرعي - شرع في تقسيمه، وحذف قوله: وهو من وجوه، لدلالة الكلام عليه (١). والألف واللام في "الخطاب" للمعهود السابق في حد الحكم، وهذا التقسيم بحسب ذات الحكم. والاقتضاء: هو الطلب. وقابل المصنف الموجودَ بالترك، ولو جعل موضع الوجود الفعل، أو موضع الترك العدم - لكان أحسن من حيث اللفظُ، وأما المعنى ففيه تَسَمُّح على التقديرين؛ لأنَّ الترك فعل وجودي، فلا يكون قسيما (٢) لا للفعل ولا للوجود (٣)، ولذلك قال غيره: المطلوب إما فعل غير كَفٍّ، وإما كفٌّ، وهذا بحسب حقيقة الفعل عقلا (٤).

стр. 506

وأهل العرف يقابلون بين الفعل والترك المطقَيْن (١)، والأولى (٢) اعتماده في هذا التقسيم، وعدم التقييد بكونه كَفًّا أو غير كف. وقوله: "فوجوبٌ" - صوابه: فإيجاب، فإنه الحكم، والوجوب أثره. تقول: أوجبه الله إيجابًا، فوجب وجوبًا (٣). وكذلك قوله: "حُرمةٌ" - صوابُه: تحريمٌ (٤). ووجه الحصر بَيِّنٌ (٥).

الحواشي

(١) أي: غير المقيَّدين بكفٍ أو غير كف.
(٢) في (ت): "فالأولى".
(٣) فوجب فعل متأثر بأوجب، فكذا مصدره وجوبًا، ولذلك قال الإسنوي في نهاية السول ١/ ٧٢: لكن تعبير المصنف بالوجوب والحرمة لا يستقيم، بل الصواب الإيجاب والتحريم؛ لأن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى كما تقدم، والخطاب إنما يصدق على الإيجاب والتحريم، لا على الوجوب والحرمة؛ لأنهما مصدرا وجب، والإيجاب والتحريم مصدران لأوجب وحَرَّمَ بتشديد الراء، فمدلول: خاطبنا الله تعالى بالصلاة مثلًا - هو أوجبها علينا، وليس مدلوله وَجَبت، نعم إذا أوجبها فقد وجبت وجوبا. ولبعض الأصوليين نقاش في هذا، انظره في: شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٢٥، مع حاشية السعد والجرجاني، وحاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع ١/ ٨٠.
(٤) تعبير المحصول ١ / ق ١/ ١١٣، والتحصيل ١/ ١٧٢: بالإيجاب والتحريم. وتعبير الحاصل ١/ ٢٣٦: بالوجوب والحرمة. والمصنف البيضاوي تبعه في هذا.
(٥) يعني: وجه حصر الأحكام التكليفية في هذه الأقسام الخمسة واضح جلي. وانظر تقسيم الحكم التكليفي في: المحصول ١/ ق ١/ ١١٣، نهاية السول ١/ ٧١، شرح تنقيح الفصول ص ٧٠، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٤٠، الإحكام للآمدي =

стр. 507

(ويُرسم الواجب بأنه: الذي يذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا). لما ذَكَر الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة في التقسيم المذكور - بأن به ماهية كلِّ واحد منها. فالإيجاب: طلب الفعل المانع من النقيض. (والندب: طلب الفعل غير المانع من النقيض) (١) (والتحريم: طلب الترك المانع من النقيض. والكراهة: طلب الترك غير المانع من النقيض) (٢). والإباحة: هي التخيير بين الفعل والترك. ولك أن تجعل مكان: "المانع من النقيض" الجازم، في جميع المواضع، فهما مترادفان (٣). والأفعال التي هي مُتَعَلَّق هذه الأحكام هي: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح - تظهر ماهياتها بذلك أيضًا (٤)، فيقال: الواجب: المطلوب الفعلَ طلبًا جازمًا. والمندوب: المطلوب الفعل طلبًا غير جازم.

стр. 508

والحرام: المطلوب الترك طلبًا جازمًا. والمكروه: المطلوب الترك طلبًا غير جازم. والمباح: المُخَيَّر فيه. ولكنه ذكر لها رسوما (١) أخرى تظهر بها خصائصها (٢)، وبدأ بالواجب (٣)، وترك ذِكْر الجنس وهو الفعل (٤)؛ لدلالة الكلام عليه، واكتفى بذكر الخواص.

الحواشي

(١) الرسوم جمع رسم، وهو في اللغة: الأثر. المصباح المنير ١/ ٢٤٣. وفي اصطلاح المناطقة ينقسم إلى قسمين: رسم تام: وهو التعريف بالجنس القريب والخاصة. كقولنا: الإنسان حيوان ضاحك. ورسم ناقص: وهو التعريف بالخاصة فقط، أو بالخاصة مع الجنس البعيد. كقولنا: الإنسان: ضاحك. وقولنا: الإنسان: جسم ضاحك. فجسم جنس بعيد، وضاحك خاصة. انظر: شرح الباجوري على السلم ص ٤٣، وشرح الدمنهوري على السلم ص ٩، والتعريفات للجرجاني ص ٩٨.
(٢) في (ص): "حقائقها". وهو خطأ؛ لأنَّ الحدود هى التي تظهر بها الحقائق، أما = الرسوم فتظهر بها الخصائص لا الحقائق. والمعنى: أنَّ المصنف بعد أن بَيَّن حدود الأحكام الخمسة، بأن بتلك الحدودِ حدودُ مُتَعَلَّقَاتُها وهي الأفعال، فَثَنَّى المصنف بعد ذكر الحدود بذكر الرسوم لتلك الأفعال.
(٣) أي: بدأ في تعريفاته بتعريف الواجب. ولم يذكر تعريفه في اللغة، وهو لغة: الساقط والثابت. قال في القاموس ١/ ١٣٦: "وجب يَجِب وَجْبةً سقط، والشمس وَجْبًا ووجُوبًا غابت، والعينُ غارت. . . والوَجْبَة السقطة مع الهُدَّة أو صوت الساقط". وفي اللسان ١/ ٧٩٣: "وَجَب الشيء يَجِبُ وُجوبًا إذا ثبت ولَزِم". وانظر: شرح الكوكب ١/ ٣٤٥، وبيان المختصر ١/ ٣٣٣.
(٤) أي: ترك ذكر الجنس في تعريف الواجب، وهو كلمة: الفعل.

стр. 509

فقوله: "الذي" صفةٌ لمحذوف، أي: الفعل الذي، فالفعل جنس يشمل الخمسة، و"الذي يُذَمُّ تاركه" (١): أخرج المندوب، والحرام، والمكروه، والمباح. وعادة الأصوليين يقولون: الذي يُذَم: يُخْرج المندوب والمكروه والمباح، وتاركه: يُخْرج الحرام. وكان الباجي يشرحه كذلك، وأنا لا أختار هذا (٢)؛ لأنَّ الذي يُذم وحده لا يصلح أن يكون فصلًا (٣)، ألا ترى أنك لو قلتَ: الفعل: الذي يذم - لم يكن جنسًا للمحدود، ولا مفيدًا للمقصود (٤). وقوله: "شرعًا" احتراز عن مذهب المعتزلة، فإن عندهم الذم بالعقل، فأشار بهذا إلى قاعدة الأشاعرة، وهي أنَّ الأحكام لا تثبت إلا بالشرع (٥)،

الحواشي

(١) هذه هي الخاصة الثانية في الرسم، وقد قدمها الشارح على الأولى، مع تنويهه بذلك في كلامه الآتي.
(٢) هذا الذي اختاره الشارح، اختاره الجاربردي؛ إذ قال في السراج الوهاج ١/ ١٠٤: أقول: قوله: "يذم الشرع تاركه" خرج به الندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة.
(٣) هذا سهو من الشارح - رحمه الله تعالى -، والصواب: لا يصلح أن يكون خاصة. وهو ما سبق أنْ ذكره في الأسطر التي قبله.
(٤) يعني: أنك لو عَرَّفت الفعل بأنه: الذي يذم. فليس هذا جنسًا للمحدود؛ لأنَّ الذم أمر خارجي ليس ذاتيًا، وليس مفيدًا للمقصود؛ لأنَّه لا يدل على المعنى الذي يقصده المعرِّف، فهو لا يصلح أنْ يكون خاصة.
(٥) هذا يخالف ما قرره الشارح - رحمه الله تعالى - سابقًا في تعريف الفقه في قيد "الشرعية"، وأن هذا القيد ليس فيه تنبيه على مخالفة المعتزلة في هذا؛ إذ الحكم عندهم شرعي، وإنما العقل طريق إليه. =

стр. 510

وقَدَّم "شرعًا" على "تاركه" حتى يتبين أنَّ انتصابه عن يُذَمَّ (١). وقوله: "قصدًا" متعلِّق بتاركه، وهو قيد ليس في "المحصول" (٢)، ولا في "الحاصل" (٣)، وأراد به إدخال الواجب إذا تُرك سهوًا، فإنه لا يُذم، ولا يخرجه ذلك عن الوجوب، ولو لم يقل ذلك لكان الرسم مُطَّرِدًا غير منعكس (٤)، لأنَّ ما لا يذم تاركه قد يكون واجبًا بأن يتركه سهوًا،

стр. 511

وإطلاق "تاركه" مع ما فيه من العموم المستفاد من الإضافة - يقتضي: أنَّ ما لا يذم (كلُّ تاركٍ له) (١) ليس بواجب؛ فَقَيَّد التارك بالقصد. وكل قيد في الفصل يكثر به المحدود، بخلاف زيادة الفصول فإنه ينقص بها المحدود، وصار الرسم بهذا القيد مطردًا منعكسًا، أما اطراده فلأن كل ما يذم تاركه قصدًا واجب، وهذا صحيح. وكذا انعكاسه؛ لأنَّ ما لا يذم تاركه قصدًا (٢) ليس بواجب. فإن قلت: الساهي غير مكلَّف، فليس الفعل في حقه واجبًا، فلا يوصف بترك الواجب. قلتُ: إما أن يكون بُني هذا على رأي الفقهاء، فإنهم يقولون: الصلاة واجبة على الساهي والنائم؛ ولذلك يجب القضاء

стр. 512

عليهما. وإما أنْ يُفرض فيمن سَهَى عن الصلاة بعد دخول وقتها ووجوبها عليه (١)، واستمر سهوه حتى خرج الوقت، فالوجوب قد تَحَقَّق وتحقق الترك، ولا معصية بسبب السهو، كمن مات في أثناء الوقت ولا يَعْصِي على الصحيح، فطريان (٢) السهو (في أثناء الوقت) (٣) كطريان الموت، وكذا إذا طرأ النوم عن غلبة، وإنما قَيَّدت بقولي: عن غلبة؛ لأنَّه إذا قصد النوم حيث يحتمل عنده أن يستيقظ قبل خروج الوقت، وأن لا يستيقظ، والاحتمالان على السواء، فإنه إذا نام يكون قد عرَّضها للفوات، فيظهر عصيانه، وهذا قلتُه تَفَقُّهًا (٤)، ثم وجدتُه في فتاوي أبي عمرو بن الصلاح، واستدل بما جاء في الحديث في العِشَاء: "أَنَّه نهى عن النوم قبلها" (٥).

الحواشي

(١) يعني: كان في أول الوقت متذكرًا للصلاة ثم سها عنها.
(٢) في (ك): "وطريان".
(٣) سقطت من (ت).
(٤) يعني: اجتهادًا من عندي، من غير أن أجده في كتب الفقه.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٣٣، من حديث أنس وأبي برزة الأسلمي ﵄، وفي ٢/ ٢٨٠، من حديث أبي بردة وأنس ﵄. وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٤٢٣، من حديث أبي برزة ﵁. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١١/ ٩٦، عن ابن عباس ﵄، رقم الحديث ١١١٦١. قال الهيثمي في المجمع ١/ ٣١٥: "رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو سعيد بن عود المكي، ولم أجد من ذكره". وفي البخاري ١/ ٢٠٨، في مواقيت الصلاة، باب ما يُكره من النوم قبل العشاء، حديث رقم ٥٤٣، عن أبي برزة: "أنَّ رسول الله ﷺ كان يكره النوم قبل =

стр. 513

وإنْ غلب على ظنه أنْ (١) يستيقظ قبل خروج الوقت - فالذي يظهر جواز النوم، ولا يَعْصي إذا استغرق به النوم على نُدُورٍ حتى خرج الوقت، ويُحْمَل الحديث على ما سوى هذه الصورة، أو على أَنَّه نَهْيُ تنزيه. وإنْ ظَنَّ أَنَّه لا يسقط حَرُم بلا إشكال مهما نام بعد الوقت. أما إذا نام قبله فلا؛ لأنَّ التكليف لم يتعلق به، ودَعْ [مَنْ] (٢) يَعْلم مِنْ عادته أَنَّه لا يستيقظ إلا بعد الوقت (٣)؛ لقول النبي ﷺ : "إذا استيقظت فصلِّ" (٤).

стр. 514

فإن قلتَ: هل هذا القيد (١) الذي زاده المصنف لا بد منه، حتى يكون الحد بدونه فاسدا؟ قلتُ: يلتفت على شيء، وهو أنَّ عدم الفعل أعمُّ من تركه، فمن مات، أو نام غَلَبةً (٢) أو قبل الوقت حتى خرج، يقال في حَقِّه: لم يُصلِّ، ولا يقال: ترك الصلاة. ومن اشتغل بضدها وهو ذاكرٌ لها فقد تركها قصدًا، ومَنْ نام عن اختيارٍ في أثناء الوقت، مع عِلْمه مِنْ عادته أنه لا يستيقظ - داخلٌ في ذلك. وأما الساهي: وهو الذي اشتغل بضدها، قاصدًا لذلك الضد، ولم يخطر بباله الصلاة، فيقال: إنه لم يصل، وهل يقال: إنه تارك للصلاة؛

стр. 515

لأجل تلبسه بضدها مختارًا له، أو لا يقال ذلك؛ لعدم قَصْده لها، فأشبه مَنْ لا يُنسب إليه فِعْلٌ؟ هذا محل نظر، فإنْ أطلقنا عليه اسم التارك - فلا بد من القيد المذكور (١)، وإلا فلا حاجة إليه، وهو الأولى (٢)؛ لأنَّ قولنا: الواجب ما يذم على تركه - معناه: على تركه حين كونه واجبًا. والناسي حين نسيانه لم يكن الفعل واجبًا عليه، فَتَرْكُه الذي لم يُذَمَّ عليه والوجوبُ لم يجتمعا في زمن واحد، ولذلك إن القاضيَ أبو بكر (٣) وغيره من الأئمة لم يذكروا هذا القيد. وقوله: "مطلقًا"، متعلِّق أيضًا بتاركه، وهو قيد في الفصل (٤) زائد في المحدود، كما أشرنا إليه من قبل، وأن مقتضاه الإدخال لا الإخراج (٥)، وقَصَد به إدخال الواجب المُوَسَّع، والمخيَّر، وفرض الكفاية، فإنَّ كلًا منها قد يتركه قصدًا تركًا مقَيَّدًا ولا (٦) يذم، كما إذا ترك الموسع في أول الوقت وفعله في آخره, وترك خصلة من خصال المخيَّر

стр. 516

وفعل الأخرى، وترك فرض الكفاية وقام به غيره - لا يأثم في الصور الثلاث، وإنما يأثم في الموسع (إذا تركه في جميع الوقت، وفي المخيَّر إذا ترك جميع الخصال، وفي فرض الكفاية) (١) إذا ترك هو وغيره، فإنه يصح حينئذ إطلاق الترك عليه. والنوع الرابع من أنواع الواجبات: وهو الواجب المُضَيَّق، إطلاق الترك صادق عليه، حيث تُرك بلا قيد (٢)، فشمل كلامه الواجبات الأربعة، وهذا القيد وهو قوله: "مطلقا"، قاله صاحب "الحاصل" (٣)، وحذف قول الأصحاب: "على بعض الوجوه"؛ لأنَّ به يُستغنَى عنه (٤)، وهم يجعلون: "على بعض الوجوه" متعلِّقًا بيُذَمُّ، وفائدة هذا الرسم: أَنَّه إذا لم يَرِد من الشارع طلبٌ لفعل، ولكن ورد ذمه أو ذم فاعله (٥) لأجله - استدللنا بذلك على وجوبه. والذم معروف لغةً وعرفًا فلا حاجة إلى تفسيره (٦)، والمعتزلة فسروه بأنه: قولٌ أو فعلٌ، أو تركُ قولٍ أو تركُ فعلٍ، (ينبئ عن إيضاع) (٧) حال

стр. 517

الفاعل. ولأصحابنا معهم فيه مُشَاحَحَات متكلَّفة. وأورد في "المحصول" أَنَّه يدخل في هذا التحديد السنة (١)؛ فإن الفقهاء قالوا: إن أهل محلةٍ لو (٢) اتفقوا على ترك سنة الفجر بالإصرار - فإنهم يحاربون بالسلاح (٣) وهذا الذي قاله في سنة الفجر لم أرَ مِنَ الفقهاء ولا من غيرهم مَنْ قاله غيره (٤)، وإنما قالوه في الأذان والجماعة ونحوهما من الشعائر الظاهرة، ومع ذلك الصحيح عندهم إذا قلنا بسنيتها أنهم لا يقاتلون على تركها، خلافًا لأبي إسحاق المروزي. ويجاب عن هذا القول (٥): بأن المقاتلة على ما يدل عليه ذلك من الاستهانة بالدين المحرمة، لا على ترك السنة (٦) (٧).

الحواشي

(١) أي: يدخل في تحديد الواجب السنة.
(٢) في (ص): "إذا".
(٣) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ١١٩.
(٤) سقطت من (ت)، و (ك).
(٥) أي: قول أبي إسحاق المروزي بالمقاتلة على ترك الأذان والجماعة مع كونهما عنده سنتين.
(٦) أما إذا قلنا بكونهما من فروض الكفايات؛ فإنه يُقَاتل على تركهما قولًا واحدًا. انظر: المجموع ٣/ ٨٠، نهاية المحتاج للرملي ١/ ٣٨٤، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ١/ ٤٦٠، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ١/ ٤٣٢.
(٧) انظر تعريف الواجب في: المحصول ١/ ق ١/ ١١٧، التحصيل ١/ ١٧٢، الحاصل ١/ ٢٣٧، شرح الكوكب ١/ ٣٤٥، المستصفى ١/ ٢١١، فواتح الرحموت =

стр. 518

(ويرادفه الفرض، وقالت الحنفية: الفرض: ما ثبت بقطعي، والواجب: بظني). قال أبو زيد الدبوسي (١) من الحنفية: الفرض: التقدير (٢)، والوجوب: السقوط، فَخَصَّصْنا اسم الفرض بما عُرِف وجوبه بدليل قاطع؛ لأنَّه الذي يُعلم مِنْ حاله أنَّ الله قَدَّره علينا (٣)، والذي عُرف وجوبه بدليل ظني نسميه بالواجب؛ لأنَّه ساقط علينا، ولا نسميه بالفرض؛ لأنا لا نعلم أنَّ الله قَدَّره. قلنا: الفرض: المُقَدَّر، أعم مِنْ كونه عِلْما أو ظنا، والواجب: هو الساقط أعم من كونه عِلْمًا أو ظنًا، فتخصيص كلٍّ من اللفظين بأحد القسمين تَحَكُّمٌ، ولو قالوا: إن هذا مجرد اصطلاح لم

الحواشي

(١) هو عبد الله - في بعض المصادر: عبيد الله - بن عمر بن عيسى الدَّبُوسيُّ الحنفي البخاريّ. ودَبُوسة: بليدة بين بخارى وسمرقند. كان ممن يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج والرأي، وهو أول مَنْ وضع علم الخلاف، وأبرزه إلى الوجود، وكان من أذكياء الأُمة. له كتاب "تقويم الأدلة"، وكتاب "الأسرار"، وكتاب "الأمد الأقصى". وغيرها. مات ببخارى سنة ٤٣٠ هـ. انظر: الأنساب ٢/ ٤٥٤، وفيات ٣/ ٤٨، سير ١٧/ ٥٢١، الجواهر المضية ٢/ ٤٩٩.
(٢) انظر: المصباح المنير ٢/ ١٢٣، وله في اللغة معانٍ أُخَرُ، قال في اللسان ٧/ ٢٠٢: "فرضتُ الشيءَ أفْرِضُه فَرْضًا وفرَّضتُه للتكثير: أوجبته". انظر: بقية المعاني في اللسان، وفي القاموس ٢/ ٣٣٩.
(٣) ولذلك عَرَّف السرخسي الفرض بقوله: "فالفرض: اسم لمقدَّرٍ شرعًا لا يحتمل الزيادة والنقصان". أصول السرخسي ١/ ١١٠.

стр. 519

نشاحِحْهم، والنزاع فى موافقته للأوضاع اللغوية (١)، ثم زادوا وادعوا أنَّ الفرض والواجب مختلفان بالحقيقة، ولو سُلِّم لهم الاختلاف في الطريق - لم يلزم منه الاختلاف في الحقيقة (٢)، وقصدهم (مِنْ هذا) (٣) أنَّ الوتر واجب وليس بفرض (٤)، وقراءة الفاتحة في الصلاة واجبة بالحديث، وأصل القراءة فرض بقوله (٥) تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (٦) (٧) (٨).

الحواشي

(١) يعني: لو أنَّ الحنفية قالوا: إن هذا التفريق بين الفرض والواجب اصطلاح عندنا - لم نشاحِحْهم في هذا التفريق، ويبقى النزاع بيننا وبينهم في كونه هذا التفريق هل هو موافق للأوضاع اللغوية، أم غير موافق؟ .
(٢) يعني: لو سُلِّم للحنفية الاختلاف في طريق إثبات الفرض والواجب - لا يلزم منه اختلاف الحقيقة بين الفرض والواجب، بل ينبغي أن يقولوا بأن حقيقتهما واحدة، لكن الفارق بينهما أنَّ أحدهما ثابت الحقيقة قطعًا، والآخر ظنًا، وهذا الاختلاف من العَرَضيات لا من الذاتيات.
(٣) في (ت): "بهذا".
(٤) هو واجب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، سنة عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. وإنما قال بالوجوب دون الفرضية؛ لأنَّه ثبت بأخبار الآحاد. انظر: الهداية للمرغيناني ١/ ٧٠، باب صلاة الوتر. وملتقى الأبحر للحلبي ١/ ١١١، باب الوتر والنوافل، تحقيق وهبي سليمان الألباني.
(٥) في (ك): "لقوله".
(٦) سورة المزمل: ٢٠.
(٧) في (ص)، و (ك)، و (غ): "فاقرؤوا ما تيسر منه"، وكلا المقطعين في آية واحدة.
(٨) الفرض في القراءة عندهم ثلاث آيات قِصَار، أو آية طويلة، والواجب قراءة الفاتحة، أي: لا يلزم بتركها فساد الصلاة، وإنما يلزم الإثم إن كان عمدًا، وسجدتا السهو إن كان خطأ. انظر: ملتقى الأبحر ١/ ٦٨ - ٧٠، الهداية ١/ ٤٩، فتح القدير ١/ ٢٤٠.

стр. 520

ثم لم يستمروا على ذلك وجعلوا القَعْدة في الصلاة فرضًا (١)، ومسح رُبْعِ الرأس فرضًا (٢) ولم يثبتا بقاطع. وقد جاء في الحديث فريضة الصدقة (٣)، يعني: النُّصُب والمقادير، ويلزم الحنفية أن لا يكون شيء من ذلك (٤) فرضًا (٥)، وألزمهم القاضي أن لا يكون شيءٌ مما ثبت وجوبه بالسنة كنيَّة الصلاة (٦)، ودية الأصابع (٧)، والعاقلة (٨) - فرضًا (٩). وأن يكون الإشهاد (عند التبايع) (١٠) ونحوه من المندوبات الثابتة

الحواشي

(١) أي: القعدة في آخر الصلاة مقدار التشهد فرض، وقراءة التشهد واجب. انظر: الهداية ١/ ٤٩، ملتقى الأبحر ١/ ٦٩، ٧١، فتح القدير ١/ ٢٤٠.
(٢) انظر: ملتقى الأبحر ١/ ١٢، الهداية ١/ ١٢، فتح القدير ١/ ١٥.
(٣) يعني: أنَّه قد ورد في الحديث فريضةُ الصدقة، فأُطْلِق اسم الفرض بحديث ظني.
(٤) أي: من القَعْدة، ومسح ربع الرأس، والنصب والمقادير.
(٥) الحنفية يرون أنَّ هذه الأحكام ثبتت فرضيتها بالقرآن، وجاءت السنة مبيِّنةً للقرآن، والمجمل من الكتاب إذا لحقه البيان الظني كان الحكم بعده مضافًا إلى الكتاب لا إلى البيان. انظر: شرح العناية على الهداية للبابرتي، وهو مع فتح القدير ١/ ٢٤٠، وانظر: المراجع السابقة.
(٦) انظر: ملتقى الأبحر ١/ ٦٤، والهداية ١/ ٤٨. والفرض عند الحنفية نوعان: ما كان خارج الماهية وهو الشرط كالوضوء للصلاة، وكالنية. وما كان داخل الماهية وهو الركن، مثل القراءة في صلاة الإمام أو المنفرد. انظر: المراجع السابقة.
(٧) انظر: الهداية ٤/ ٥٢٩.
(٨) انظر: الهداية ٤/ ٥٧٤، ملتقى الأبحر ٢/ ٣١٨.
(٩) أي: مع كونها فرضًا عندهم، وهي ثابتة بالأحاديث الظنية.
(١٠) في (ص)، و (ك): "عند السامع". وهو خطأ.

стр. 521

بالقرآن فرضًا؛ لما ادعوا أنَّ الفرض: ما (١) ثبت بالقرآن، والواجب: ما ثبت بالسنة (٢). (والمندوب: ما يحمد فاعله، ولا يذم تاركه). لك أنْ تجعل "ما" بمعنى الذي، كما قال في الواجب. وأن تجعلها نكرةً، أي: فعل (٣)، وهو جنس للخمسة. و"يحمد فاعله": خرج به المباح، والحرام، والمكروه. "ولا يذم تاركه": خرج به الواجب. و(٤) العموم المستفاد من النفي في قوله: "ولا يذم تاركه" أغنى عن التقييد بقوله: قصدًا مطلقًا (٥). وفي بعض النسخ: "يمدح" مكان "يحمد"، وقد تقدم الكلام في الخطبة

الحواشي

(١) في (ت): "إنما".
(٢) انظر هذه المسألة في: المحصول ١ / ق ١/ ١٢٠، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٥١، أصول السرخسي ١/ ١١١، شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٢٨ - ٢٣٢، المستصفى ١/ ٢١٣، مسلم الثبوت ١/ ٥٨.
(٣) يعني: إما أنْ نجعل "ما" موصولة، بمعنى الذي، فهى من المعارف، أو أنْ نجعلها نكرة بمعنى فعل.
(٤) سقطت الواو من (ت).
(٥) يعني: قوله: "ولا يذم تاركه" يفيد نفي الذم بأيِّ وجه من الوجوه، لأنَّ الفعل في سياق النفي يعم كالنكرة، فلا يحتاج إلى التقييد بقوله: ولا يذم تاركه قصدًا مطلقًا، لأنَّ هذا مندرج في عموم قوله: "ولا يذم تاركه".

стр. 522

على الحمد والمدح. ولا بد من قوله: شرعًا، وكأنه لما ذكرها في حد الواجب، اكتفى به عن ذكرها في الأربعة مع إرادتها (١). وظن شيخنا الجزري (٢) أنَّ الناسخ أسقطها فألحقها بالأصل. (٣) (٤) (ويُسمى سنةً ونافلة)

الحواشي

(١) هذا سهو من الشارح رحمه الله تعالى، إذ قد ذكر البيضاوي - رحمه الله تعالى - قيد الشرع في الحرام أيضًا، والسبكي ذاته ذكر عن الماتن أنَّه ذكر قيد "شرعا" في الواجب والحرام، كما سيأتي.
(٢) هو محمد بن يوسف بن عبد الله الجزريّ ثم المصريّ، أبو عبد الله شمس الدين، ولد بجزيرة ابن عمر من نواحي الموصل في سنة ٦٣٧ هـ. كان إمامًا في الأصلين والفقه والنحو والمنطق والبيان والطب أديبًا شاعرًا ذا مروءة. شَرَح "منهاج البيضاوي" في أصول الفقه، وشَرَح أسولة القاضي سراج الدين في "التحصيل" التي اعترض بها على الإمام. توفي بمصر سنة ٧١١ هـ. انظر: الطبقات الكبرى ٩/ ٢٧٥، طبقات الإسنوي ١/ ١٨٥، الدرر ٤/ ٢٩٩.
(٣) أي: بالمتن. انظر: معراج المنهاج للجزري ١/ ٥٤، تحقيق د/ شعبان إسماعيل.
(٤) لم يُعَرِّف المندوب في اللغة وهو: المَدْعُوُّ، من ندبته إلى الأمر ندبًا، أي: دعوتُه. والأصل: المندوب إليه، لكن حُذِفت الصلة منه لفَهْم المعنى. انظر: المصباح ٢/ ٢٦٥. وقال الآمدي في الإحكام ١/ ١٧٠: "والمندوب في اللغة مأخوذ من الندب، وهو الدعاء إلى أمر مهم". وانظر تعريف المندوب في: المحصول ١/ ق ١/ ١٢٨، الحاصل ١/ ٢٣٩، التحصيل ١/ ١٧٤، شرح الكوكب ١/ ٤٠٢، الإحكام ١/ ١٧٠، إرشاد الفحول ص ٦، البرهان ١/ ٣١٠.

стр. 523

من أسمائه أيضًا أَنَّه: مرغب فيه، وتطوع، ومستحب. والترادف في هذه الأسماء عند أكثر الشافعية، وجمهور الأصوليين. وقال القاضي حسين من الشافعية (١): السنة: ما واظب عليه النبي ﷺ ، والمستحب: ما فعله مرة أو مرتين (٢)، والتطوع: ما يُنشئه الإنسان باختياره، ولم يَرِد فيه نقل (٣). وقالت المالكية: السنة: ما واظب النبي ﷺ على فعله مُظهِرًا له، والنافلة عندهم: أنْزَلُ (٤) (٥) رتبةً من الفضيلة التي هي أنزل رتبة من السنة (٦). وللحنفية اصطلاح آخر في الفرق بين السنة والمستحب (٧)، والصحيح

الحواشي

(١) هو أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّذِيّ، القاضي، الإمام الجليل. قال الرافعيّ: وكان يقال له: حَبْر الأمَّة. من مصنفاته: "التعليقة الكبرى" وهي من أنفس الكتب، و"الفتاوى". توفي ﵀ بمرو الرُّوذ سنة ٤٦٢ هـ. انظر سير ١٨/ ٢٦٠، الطبقات الكبرى ٤/ ٣٥٦.
(٢) في البحر المحيط ١/ ٣٧٨: "وألحق بعضهم به ما أمر به ولم يُنْقل أَنَّه فَعَله".
(٣) في البحر المحيط ١/ ٣٧٨: "وتطوعات: وهو ما لم يَرِد فيه بخصوصه نقل، بل يفعله الإنسان ابتداء كالنوافل المطلقة". وانظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٩٠.
(٤) في (غ): "أقل".
(٥) وفي (ص): "ول". هو خطأ.
(٦) انظر: البحر المحيط ١/ ٣٧٨.
(٧) في فتح الغفار ٢/ ٦٦: "وقد فرق الفقهاء بين الثلاثة (أي: السنة، والمستحب، والمندوب)، فقالوا: ما واظب النبي ﵊ على فعله مع تَرْكٍ ما بلا عذرٍ سنة، وما لم يواظبه مستحب إن استوى فِعْلُه وتركه (أي: كان فعله ﷺ قدر تركه)، ومندوب إنْ تَرَجَّح تركه على فعله بأن فعله مرة أو مرتين (أي: كان =

стр. 524

ما قدمناه أولا؛ لقوله ﷺ : "مَنْ سَنَّ سنة" (١)؛ ولقوله: "ولكن أُنَسَّى لأَسُنَّ" (٢)، فانظر كيف جعل السنة بما يحصل نِسيانًا، وهو أندر شيء يكون. وأما المندوب فلا شك في عمومه للجميع، والأصل: المندوب إليه، ولكن حُذِف: إليهِ، وتُوُسِّع فيه، فقيل: المندوب. وفي السنة اصطلاح: وهو ما عُلِم وجوبه أو ندبيته بأمر النبي ﷺ (٣) (٤).

الحواشي

(١) أخرجه مسلم ٢/ ٧٠٤ - ٧٠٥، في كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار، رقم ١٠١٧. وابن ماجه ١/ ٧٤، ٧٥، في المقدمة، باب مَن سن سنة حسنة أو سيئة، رقم ٢٠٣، ٢٠٧. والبيهقي ٤/ ١٧٥ - ١٧٦، في الزكاة، باب التحريض على الصدقة وإن قلَّت.
(٢) رواه مالك بلاغًا في الموطأ ١/ ١٠٠، في كتاب السهو، باب العمل في السهو، حديث رقم ٢، بلفظ: "إني لأَنْسَى، أو أُنَسَّى لأَسُنَّ". قال ابن عبد البر ﵀: لا أعلم هذا الحديث رُوي عن رسول الله ﷺ مُسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطأ، التي لا توجد في غيره مسندةً ولا مرسلة. ومعناه صحيح في الأصول. انظر: شرح الزرقاني على الموطأ ١/ ٢٠٥.
(٣) فالسنة على هذا الرسم شاملة للواجب والمندوب.
(٤) انظر أسماء المندوب في: المحصول ١/ ق ١/ ١٢٩، شرح الكوكب ١/ ٤٠٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٨٩، البحر المحيط ١/ ٣٧٧.

стр. 525

(والحرام: ما يُذَم شرعًا فاعلُه) بقوله (١): "يذم فاعله" خرجت الأربعة، وكان ينبغي للمصنف على طريقته أن يقول: قصدًا؛ لأنَّ وطء الشبهة يصفه بعض الفقهاء بالتحريم ولا يُذَم عليه، (فهو كالواجب الذي يُترك نسيانًا ولا يُذَم عليه) (٢). والصواب حذفها من الموضعين (٣). وأما قوله في الواجب: "مطلقًا" - فلإدخال الواجب المخيَّر، والموسَّع، وفرض الكفاية وليس ذلك (٤) في الحرام، إلا أنَّ الآمدي نقل خلافًا في الحرام المخيَّر، فأصحابنا أثبتوه في نكاح الأختين (٥)، والمعتزلة نفوه (٦)، وكان الباجي يقول الحق نفيه؛ لأنَّ المحرم الجمع بينهما، كما نطق به القرآن، لا إحداهما، ولا كل واحدة منهما، بخلاف الواجب المخيَّر، فإن الواجب إما أحدهما، وإما كل منهما على التخيير، فلذلك (٧) الذي قال: "على بعض الوجوه" في الواجب لم يذكرها في الحرام (٨)، ولم

الحواشي

(١) في (ص): "فقوله". وهو خطأ.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) فالسبكي يرجح حذف قيد "قصدًا" من الموضعين؛ لأنَّه يرى أنَّ الواجب حال النسيان ليس بواجب، وكذا وطء الشبهة ليس بحرام، فلا يدخل كذلك في التعريف.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) يعني: لو تزوج أختين - فالمحرم إحداهما، بمعنى: أنَّه لو فارق إحداهما خرج من الحرام.
(٦) انظر: الإحكام ١/ ١٦١.
(٧) في (ت): "ولذلك".
(٨) يعني: مَنْ قيد تعريف الواجب بـ: على بعض الوجوه - لم يذكر هذا القيد في تعريف الحرام؛ لأنَّه ليس هناك حرام مخير، لكن الآمدي - رحمه الله تعالى - أثبت الحرام =

стр. 526

يحتج المصنف إلى زيادة قيد آخر (١). وأنا أقول في الأختين كذلك: إن الحرام الجمع فقط، وأُثْبِت الحرامَ المخيَّر كما أثبته القاضي أبو بكر وغيره من الأشعرية (٢) وأُمَثِّلُه بما إذا أعتق إحدى أمتَيْه، فإنه يجوز له وطء إحداهما، ويكون الوطءُ تعيينًا للعِتْق في الأخرى. وكذا إذا طلَّق إحدى امرأتيه، وقلنا: الوطء تعيين على أحد القولين، ففي هذين المثالين الحرام واحدة لا بعينها. وقسَّم القاضي الأفعال إلى: متماثلة، ومختلفة، ومتضادة. فالمتماثلة: لا يتعلق الأمر (ولا النهي) (٣) باثنين منها (٤) (لا جمعًا ولا تخييرًا) (٥) كالكونين (٦) في مكان واحد لعدم تمييزهما (٧)، والمختلفان:

стр. 527

كالكون (١) والكلام يصح الأمر والنهي عنهما جمعًا وتخييرًا. والضدان: يجوز [النهي] (٢) تخييرًا والنهي عنهما جميعًا (٣)، ولا يصح الأمر بهما جميعًا (٤). وصورة التحريم المُخَيَّر صريحًا أن (٥) يقول: حرمت هذا أو هذا. وكذا لو قال: لا تفعل كذا أو لا تفعل كذا. فإن قال (٦): لا تفعل كذا (٧) أو تفعل كذا (٨) (بإسقاط لا) (٩)، أو قال: لا تفعل كذا أو كذا - احتمل النهي المخيَّر والنهي عن كل منهما، وهو في الثاني أظهر (١٠)، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ (١١). وقريبٌ مِن هذا في المأخذ، وإن اختلفا في الصورة - قولُك: ما ضربتُ زيدًا وعَمْرًا، محتمل، فإذا قلت: ولا عمرًا - كان نَصًّا في أَنَّه لم يضرب واحدًا منهما.

стр. 528

وعند عدمها لا نَصَّ، ولا ظهور في ذلك (١). (والمكروه: ما يُمدح تاركه ولا يُذَمُّ فاعله). بقوله: "يمدح تاركه" (٢) خرج الواجب والمندوب والمباح، وبقوله: "ولا يذم فاعله" خرج (٣) الحرام. وليس معنى المكروه أنَّ الله لم يُرِدْ فعلَه، وإنما معناه ما ذكرناه، وليس هو حسنًا ولا قبيحًا (٤). وفي المكروه ثلاثة اصطلاحات: أحدهما: الحرام، فيقول الشافعي: أكره كذا، ويريد التحريم، وهو غالب إطلاق المتقدمين (٥)، تحرزًا عن قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ الْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ (٦)، فكرهوا إطلاق لفظ التحريم.

الحواشي

(١) انظر تعريف الحرام في: المحصول ١ / ق ١/ ١٢٧، الحاصل ١/ ٢٣٩، التحصيل ١/ ١٧٤، الإحكام ١/ ١٦٠، شرح الكوكب ١/ ٣٨٦، نهاية السول ١/ ٧٩، إرشاد الفحول ص ٦، البرهان ١/ ٣١٣.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) في (ت): "يخرج".
(٤) انظر: البحر المحيط ١/ ٣٩٧، وسيأتي كلام للشارح في هذا.
(٥) في شرح الكوكب ١/ ٤١٩: وهو كثير في كلام الإمام أحمد - رضي الله تعالى عنه - وغيره من المتقدمين، ومن كلامه: "أكره المتعة والصلاة في المقابر"، وهما محرمان. اهـ. وانظر: البحر المحيط ١/ ٣٩٣.
(٦) سورة النحل: ١١٦.

стр. 529

الثاني: ما نُهِي عنه نَهْيَ تنزيه، وهو المقصود هنا. الثالث: تَرْكُ الأولى، كترك صلاة الضحى لكثرة الفضل في فعلها، والفرق بين هذا والذي قبله ورود النهي المقصود. والضابط: أنَّ (١) ما ورد فيه نهيٌ مقصودٌ يقال فيه مكروه، وما لم يرد فيه نهي مقصود يقال: تَرْكُ الأَولى، ولا يقال مكروه. وقولنا: "مقصود"، احتراز من النهي التزامًا، فإن الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده التزامًا، فالأَوْلى (٢) مأمورٌ به، وتركه منهي عنه التزامًا لا مقصودًا (٣). (والمباح: ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم). لا بد من الإتيان بـ "لا" بين الفعل والترك، وبين المدح والذم، وبذلك تخرج الأحكام الأربعة، فإن الواجب يتعلق بفعله مدح وبتركه ذم، والحرام عكسه، والمندوب يتعلق بفعله مدح ولا ذم في تركه، والمكروه يتعلق بتركه مدح ولا ذم في فعله. هذا تمام الرسوم، وفيها زيادة على ما اقتضاه التقسيم من تعريف حقائقها (٤)، وهي فائدة جليلة كما إذا رأينا فعلًا لم يَرِد في الشرع في فعله

стр. 530

مدح، ولا ذم، ولا في تركه، أو ورد (مدح أو ذم) (١)، فَيُحْكم بمقتضى ذلك، وإن لم تأت صيغةُ طلبٍ ولا تخيير. وقد تقدم التنبيه على أَنَّه (لا بد من التقييد بالشرع في الكل) (٢)، وقد تعرض له الإمام في المندوب (٣)، وصاحب الكتاب تعرض له في الواجب والحرام؛ لأنَّ الذم فيهما، وكما أنَّ الذم الذي ثبوته علامة الواجب أو الحرام هو الذم الشرعي (كذلك انتفاء الذم الذي هو علامة الثلاثة، هو انتفاء الذم الشرعي) (٤)، وهو أخص من انتفاء الذم مطلقًا (٥)، فبدون هذا القيد يكون الرسم غير جامع؛ لخروج المباحات التي انتفى الذم الشرعي فيها، ووُجِد فيها ذم عقلي أو عرفي.

الحواشي

(١) في (ت): "أو ورد ذم".
(٢) في (ص)، و (ك): "لا بد من التقييد في الشرع كما في الكل". وهو خطأ.
(٣) يعني: تعرَّض لذكر قيد "الشرع" في تعريف المندوب، ومفهومه أنَّه لم يذكره في الواجب، والحرام، والمكروه، والمباح، وهو غير صحيح، بل ذَكَرَ قيد الشرع في الكل، إلا أنَّه قال في المباح: "الذي أُعْلِم فاعلُه، أو دُلَّ على أنَّه لا ضرر في فِعله وتركه، ولا نفع في الآخرة"، وهو وإن لم يصرح بقيد الشرع هنا، إلا أنَّ مفهوم التعريف يدل عليه؛ إذ معرفة الضرر وعدمه، والنفع في الآخرة لا تكون إلا من الشرع. انظر: المحصول ١/ ق ١/ ١١٧، ١٢٧، ١٢٨، ١٣١.
(٤) سقطت من (ص).
(٥) قوله: وهو. . الخ، أي: الذم الشرعي أخص من انتفاء الذم مطلقًا، فالنسبة عموم وخصوص مطلق.