Фикх ханбали · id 147658

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Полный текст (1 607 стр.). Показаны 421–460 · переход к 426.

стр. 421

وقدْراً، والوجوبَ والوقتَ، (وَيُرَغِّبُهُم فِي) خُطبةِ (الأَضْحَى فِي الأُضْحِيَةِ، وَيُبَيِّن لَهُمْ حُكْمَهَا)؛ لأنَّه ثَبَت أنَّ النبي ﷺ ذَكَر في خُطبةِ الأضحى كثيراً مِن أحكامِها، مِن روايةِ أبي سعيدٍ (١)، والبراءِ (٢)، وجابرٍ (٣)، وغيرِهم (٤). (وَالتَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ) سنةٌ، (والذِّكْرُ بَيْنَهَا (٥)، أي: بينَ التكبيراتِ سنةٌ، ولا يُسَنُّ بعدَ التكبيرةِ الأخيرة في الركعتين.

الحواشي

(١) رواه البخاري
(٩٥٦) ، ومسلم
(٨٨٩) ، وليس فيه ذكر شيء من أحكام الأضحية، ولفظه: «كان رسول الله ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف»، وفي رواية مسلم: وكان يقول: «تصدقوا، تصدقوا، تصدقوا».
(٢) رواه البخاري
(٩٥١) ، ومسلم
(١٩٦١) ، ولفظه: «إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا».
(٣) رواه مسلم
(٨٨٥) ، وفيه: «ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكرهن»، وليس فيه ذكر أحكام الأضحية ..
(٤) ومن ذلك: ما جاء عن أنس عند البخاري
(٩٨٤) ، ومسلم
(١٩٦٢) ، قال: «إن رسول الله ﷺ صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه».
(٥) في (ع): بينهما.

стр. 422

(وَالخُطْبَتَانِ سُنَّةٌ)؛ لما روى عطاءُ عن عبدِ اللهِ بنِ السائِبِ قال: شهدت مع النبيِّ ﷺ العيدَ فلما قضى الصَّلاةَ قال: «إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ» رواه ابنُ ماجه، وإسنادُه ثقاتٌ (١)، ولو وَجَبتْ لوَجَب حضورُها واستماعُها. والسُّنةُ لمن حَضَر العيدَ مِن النِّساءِ حُضورُ الخُطبةِ، وأن يُفْرَدْنَ بموعظةٍ إذا لم يَسْمَعْنَ خطبةَ الرِّجالِ. (وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ) وقضاءُ فائتةٍ (قَبْلَ الصَّلَاةِ)، أي: صلاةِ العيدِ، (وَبَعْدَهَا فِي مَوْضِعِهَا) قبلَ مفارقتِه؛ لقولِ ابنِ عباسٍ: «خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا»

الحواشي

(١) رواه ابن ماجه
(١٢٩٠) ، ورواه أيضاً أبو داود
(١١٥٥) ، والنسائي
(١٥٧١) ، والحاكم
(١٠٩٣) ، من طريق الفضل بن موسى، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن السائب به. قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي، وابن التركماني، والألباني. وأعلّه أحمد، وابن معين، وأبو داود، والنسائي، وأبو زرعة، والبيهقي، وغيرهم بالإرسال، قال ابن معين: (هذا خطأ، إنما هو عن عطاء فقط، وإنما يغلط فيه الفضل بن موسى السيناني، يقول: عن عبد الله بن السائب)، وقال أبو زرعة: (الصحيح ما حدثنا به إبراهيم بن موسى، عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عطاء: «أن النبي ... » مرسل). ينظر: تاريخ ابن معين برواية الدوري ٣/ ١٥، علل الحديث ٢/ ٤٦٠، السنن الكبرى ٣/ ٤٢٣، فتح الباري لابن رجب ٩/ ٤٩، تحفة الأشراف ٤/ ٣٤٧، الجوهر النقي ٣/ ٣٠١، إرواء الغليل ٣/ ٩٦.

стр. 423

متفقٌ عليه (١). (وَيُسَنُّ لِمَنْ فَاتَتْهُ) صلاةُ العيدِ، (أَوْ) فاته (بَعْضُهَا؛ قَضَاؤُهَا) في يومِها قبلَ الزَّوالِ وبعدَه (عَلَى صِفَتِهَا)؛ لفعلِ أنسٍ (٢)، وكسائرِ الصَّلواتِ. (وَيُسَنُّ (٣) التَّكْبِيرُ المُطْلَقُ)، أي: الذي لم يُقَيَّدْ بأدبارِ الصَّلواتِ، وإظهارُه، وجَهرُ غيرِ أنثى به، (فِي لَيْلَتَي العِيدَيْنِ)، في البيوتِ والأسواقِ والمساجِدِ وغيرِها، ويَجهرُ (٤) به في الخروجِ إلى

الحواشي

(١) رواه البخاري
(٩٨٩) ، ومسلم
(٨٨٤) .
(٢) رواه ابن أبي شيبة
(٥٨٠٣) ، وعبد الرزاق
(٥٨٥٥) ، البيهقي
(٦٢٣٧) ، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (٢/ ٢٣)، عن هشيم، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن جده أنس بن مالك: «أنه كان يكون في منزله بالزاوية، فإذا لم يشهد العيد بالبصرة جمع أهله وولده ومواليه، ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فصلى بهم ركعتين»، ضعفه ابن التركماني والألباني: بأن راويه عن هشيم عند البيهقي هو نعيم بن حماد، وهو ضعيف. وقد تابع نعيماً كل من عبد الرزاق في مصنفه
(٥٨٥٥) ، وأحمد فيما رواه عنه ابنه عبد الله في مسائله ونقله عنه ابن رجب، ويونس بن عبيد فيما يظهر كما عند ابن أبي شيبة
(٥٨٠٣) ، ولذا علقه البخاري بصيغة الجزم، واحتج به أحمد في رواية محمد بن الحكم، وقواه الشيخ عبد الله الدويش ﵀. ينظر: فتح الباري لابن رجب ٩/ ٨٣، الجوهر النقي ٣/ ٣٠٥، إرواء الغليل ٣/ ١٢٠، تنبيه القاري لتقوية ما ضعفه الألباني ص ٧٥.
(٣) في (ب): وسُن.
(٤) في (ب): والجهر.

стр. 424

المصلَّى إلى فراغِ الإمامِ مِن خُطبتِه. (وَ) التكبيرُ (فِي) عيدِ (فِطْرٍ آكَدُ)؛ لقولِه تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ) [البقرة: ١٨٥] (١). (وَ) يُسنُّ التكبيرُ المطلقُ أيضاً (فِي كُلِّ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ)، ولَوْ لَمْ يَرَ بهيمةَ الأنعامِ. (وَ) يُسنُّ التكبيرُ (المُقَيَّدُ عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ فِي جَمَاعَةٍ) في الأضحى (٢)؛ «لأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُكَبِّر إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ» (٣)، وقال ابنُ مسعودٍ: «إِنَّمَا التَّكْبِيرُ عَلَى مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ» رواه ابنُ المنذرِ (٤)، فلْيَلْتفِتْ (٥) الإمامُ إلى المأمومين، ثم يُكبِّرُ لفعلِه ﵇ (٦)،

الحواشي

(١) زاد في (ب) و (ق): (عَلَى مَا هَدَاكُم).
(٢) قوله: (في الأضحى) سقطت من (أ) و (ع).
(٣) رواه ابن المنذر في الأوسط
(٢٢١٢) ، من طريق عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر: «أنه كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر» وإسناده صحيح.
(٤) رواه ابن المنذر في الأوسط
(٢٢١٣) ، من طريق حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود موقوفاً، وإسناده جيد.
(٥) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): فيلتفت.
(٦) رواه الدارقطني
(١٧٣٧) ، والبيهقي
(٦٢٧٨) ، من طريق عمر بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر، وعبد الرحمن بن سابط، عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله ﷺ إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول: «على مكانكم»، ويقول: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد»، فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. قال ابن القطان: (جابر الجعفي سيء الحال، وعمر بن شمر أسوأ حالاً منه، بل هو من الهالكين)، ولذا ضعف الحديث البيهقي، وابن الجوزي، والذهبي، والنووي، وابن الملقن، والألباني. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٨٤٤، التحقيق ١/ ٥١٣، نصب الراية ٢/ ٢٢٤، البدر المنير ٥/ ٩٠، إرواء الغليل ٣/ ١٢٤ ..

стр. 425

(مِنْ صَلَاةِ الفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ)، روي عن عمرَ (١)، وعليٍّ (٢)، وابنِ عباسٍ (٣)، وابنِ مسعودٍ ﵃ (٤).

الحواشي

(١) رواه ابن أبي شيبة
(٥٦٣٥) ، وابن المنذر
(٢٢٠٠) ، والحاكم
(١١١٢) ، والبيهقي
(٦٢٧٣) ، عن عبيد بن عمير، قال: «كان عمر بن الخطاب يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق»، قال ابن رجب: (حكاه - يعني: الإمام أحمد - عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس). وأنكر يحيى بن سعيد القطان هذا عن عمر، وقال: (هذا وَهْم من الحجاج، وإنما الإسناد عن عمر: أنه كان يكبر في قبته بمنى)، ووافقه على ذلك البيهقي. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٣/ ٤٣٨، فتح الباري لابن رجب ٩/ ٢٢.
(٢) رواه ابن أبي شيبة
(٥٦٣١) ، وابن المنذر
(٢٢٠١) ، والحاكم
(١١١٣) ، والبيهقي
(٦٢٧٥) ، عن شقيق قال: «كان علي ﵁ يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة، ثم لا يقطع حتى يصلي الإمام من آخر أيام التشريق، ثم يكبر بعد العصر». وصحَّحه الحاكم والألباني. ينظر: إرواء الغليل ٣/ ١٢٥.
(٣) رواه ابن أبي شيبة
(٥٦٤٦) ، وابن المنذر
(٢٢٠٢) ، والحاكم
(١١١٤) ، والبيهقي
(٦٢٧٦) ، عن عكرمة عن ابن عباس: «أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق»، وصححه أحمد، والحاكم، والألباني. ينظر: فتح الباري لابن رجب ٩/ ٢٢، إرواء الغليل ٣/ ١٢٥.
(٤) رواه ابن أبي شيبة
(٥٦٣٣) ، وابن المنذر
(٢٢٠٤) ، والحاكم
(١١١٥) ، عن عمير بن سعيد، قال: «قدم علينا ابن مسعود فكان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق»، قال ابن حجر: (وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود). ينظر: فتح الباري ٢/ ٤٦٢.

стр. 426

(ولِلمُحْرِمِ: مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)؛ لأنَّه قبلَ ذلك مَشغولٌ بالتَّلبيةِ. والجهرُ به مَسنونٌ إلا للمرأةِ، وتأتي به كالذِّكرِ عقِب الصَّلاةِ، قدَّمه في المبدعِ (١). وإذا فاتته صلاةٌ مِن عامِهِ فقضاها فيها جماعةً كبَّر؛ لبقاءِ وقتِ التكبيرِ. (وَإِنْ نَسِيَهُ)، أي: التكبيرَ (قَضَاهُ) مكانَه، فإن قام أو ذهب عاد فَجَلَس، (مَا لَمْ يُحْدِثْ، أَوْ يَخْرُجْ مِنَ المَسْجِدِ)، أو يَطُلِ الفصلُ؛ لأنَّه سنةٌ فات محلُّها. ويُكبِّرُ المأمومُ إذا نسيه الإمامُ، والمسبوقُ إذا قضى، كالذِّكرِ والدُّعاءِ. (وَلَا يُسَنُّ) التكبيرُ (عَقِبَ صَلَاةِ عِيدٍ)؛ لأنَّ الأثرَ إنما جاء في المكتوباتِ، ولا عقِب نافلةٍ، ولا فريضةٍ صلَّاها مُنفرداً؛ لما تقدَّم. (وَصِفَتُهُ)، أي: التكبيرِ (٢) (شَفْعاً: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ

стр. 427

إِلَّا اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، وَلِلهِ الحَمْدُ) (١)؛ «لأَنَّهُ ﵇ كَانَ يَقُولُ كَذَلِكَ» رواه الدارقطني (٢)، وقاله عليٌّ (٣)، وحكاه ابنُ المنذرِ عن عمرَ (٤). ولا بأس بقولِه لغيرِه: تَقبَّلَ اللهُ منَّا ومنك، كالجوابِ، ولا بالتعريفِ عشيةَ عرفةَ بالأمصارِ؛ لأنَّه دعاءٌ وذِكرٌ، وأولُ مَن فعلَه ابنُ عباسٍ (٥)، وعمروِ بنِ حُريثٍ (٦).

الحواشي

(١) في (ب) و (ع) و (ق) زيادة: ويجزئ مرة واحدة، وإن زاد فلا بأس، وإن كرره ثلاثاً فحسن.
(٢) تقدم قريباً صفحة .... الفقرة .....
(٣) رواه ابن المنذر
(٢٢٠٩) ، من طريق حجاج بن أرطاة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي موقوفاً، وحجاج صدوق كثير الخطأ والتدليس، وقد عنعنه عن أبي إسحاق. ينظر: تقريب التهذيب ص ١٥٢.
(٤) رواه ابن المنذر
(٢٢٠٧) ، بالاسناد السابق عن عمر، (صفحة .... الفقرة .... ).
(٥) رواه ابن أبي شيبة
(١٤٢٦٦) ، وعبد الرزاق
(٨١٢٢) ، عن الحسن قال: «أول من عرَّف بأرضنا ابن عباس»، قال علي بن المديني: (الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط، كان الحسن بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة)، وكذا قال أحمد، ويحيى بن معين، وأبو حاتم. وقد قال أحمد في مسائل ابن هانئ: (قد فعله ابن عباس في البصرة، وعمرو بن حريث في الكوفة). ينظر: العلل لابن المديني ص ٥١، مسائل ابن هانئ ١/ ٩٤، المراسيل لابن أبي حاتم ص ٣٣.
(٦) رواه ابن أبي شيبة
(١٤٢٦٧) ، عن موسى بن أبي عائشة قال: «رأيت عمرو بن حريث يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه»، وسنده صحيح، وتقدم كلام الإمام أحمد في مسائل ابن هانئ.

стр. 428

(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ) يُقالُ: كسفت، بفتحِ الكافِ وضمِها، ومثلُه: خسفت (١)، وهو ذهابُ ضوءِ الشَّمسِ، أو القمرِ (٢)، أو بعضِه. وفعلُها ثابتٌ بالسنةِ المشهورةِ، واستنبطها بعضَهم مِن قولِه تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ) [فصلت: ٣٧]. (تُسَنُّ) صلاةُ الكسوفِ (جَمَاعَةً)، وفي جامعٍ أفضلُ؛ لقولِ عائشةَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى المَسْجِدِ فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ» متفقٌ عليه (٣)، (وَفُرَادَى) كسائرِ النَّوافلِ، (إِذَا كَسَفَ أَحَدُ النَّيِّرَيْنِ): الشمسِ والقمرِ. ووقتُها: مِن ابتدائِه إلى التَّجَلِّي، ولا تُقضى؛ كاستسقاءٍ وتحيةِ مسجدٍ.

стр. 429

فيُصلي (رَكْعَتَيْنِ)، ويُسنُّ الغُسلُ لها، (يَقْرَأُ فِي الأُولَى (١) جَهْراً)، ولو في كسوفِ الشَّمسِ، (بَعْدَ الفَاتِحَةِ سُورَةً طَوِيلَةً) مِن غيرِ تعيينٍ، (ثُمَّ يَرْكَعُ) رُكوعاً (طَوِيلاً) مِن غيرِ تقديرٍ، (ثُمَّ يَرْفَعُ) رأسُه (وَيُسَمِّعُ)، أي: يقولُ: (سمِع اللهُ لمن حمِده) في رفعِه، (وَيُحَمِّدُ)، أي: يقولُ: (ربنا ولك الحمدُ) بعدَ اعتدالِه؛ كغيرِها، (ثُمَّ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ وَسُورَةً طَوِيلَةً دُونَ الأُولَى، ثُمَّ يَرْكَعُ فَيُطِيلُ) الركوعَ، (وَهُوَ دُونَ الأَوَّلِ، ثُمَّ يَرْفَعُ) فيُسمِّعُ ويُحمِّدُ كما تقدَّم، ولا يُطيلُ، (ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ)، ولا يُطيلُ الجلوسَ بينَ السَّجدتين، (ثُمَّ يُصَلِّي) الركعةَ (الثَّانِيَةَ كَـ) الركعةِ (الأُولَى، لَكِنْ دُونَهَا فِي كُلِّ مَا يَفْعَلُ) فيها، (ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ)؛ لفعلِه ﵇، كما رُوي عنه ذلك مِن طُرقٍ بعضُها في الصحيحين (٢). ولا يُشرعُ لها خُطبةٌ؛ لأنَّه ﵇ أَمَرَ بها دونَ الخُطبةِ.

стр. 430

ولا تُعادُ إن فَرَغَت قبلَ التجلِّي، بل يدعو ويَذكرُ، كما لو كان وقتَ نهيٍ. (فَإِنْ تَجَلَّى الكُسُوفُ فِيهَا)، أي: الصلاةِ؛ (أَتَمَّهَا خَفِيفَةً)؛ لقولِه ﵇: «فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ» متفقٌ عليه مِن حديثِ ابنِ مسعودٍ (١). (وَإِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ كَاسِفَةً، أَوْ طَلَعَتْ) الشمسُ، أو طَلَع الفجرُ (وَالقَمَرُ خَاسِفٌ)؛ لم يُصلِّ؛ لأنَّه ذَهَبَ وقتُ الانتفاعِ بهما، ويَعملُ بالأصلِ في بقائِه وذهابِه. (أَوْ كَانَتْ آيَةٌ عَدَا (٢) الزَّلْزَلَةِ؛ لَمْ يُصَلِّ)؛ لعدمِ نقلِه عنه وعن أصحابِه ﷺ ، مع أنه وُجِد في زمانِهم انشقاقُ القمرِ، وهبوبُ الرِّياحِ، والصواعِقُ، وأما الزَّلزلةُ - وهي رَجفةُ الأرضِ واضطرابُها وعدمُ سكونِها - فيُصلَّى لها إن دامت؛ لفعلِ ابنِ عباسٍ، رواه سعيدٌ، والبيهقي (٣)، وروَى الشافعي عن عليٍّ نحوِه، وقال: (لو ثَبَت هذا الحديثُ لقلنا به) (٤).

الحواشي

(١) رواه البخاري
(١٠٤١) ، ومسلم
(٩١١) ، واللفظ لمسلم.
(٢) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): غير.
(٣) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد، ورواه ابن أبي شيبة
(٨٣٣٣) ، وعبد الرزاق
(٤٩٢٩) ، والبيهقي
(٦٣٨٢) ، عن عبد الله بن الحارث: «أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة كانت أربع سجدات، فيها ست ركوعات»، وصححه البيهقي.
(٤) رواه الشافعي في الأم (٧/ ١٧٧)، ومن طريقه البيهقي
(٦٣٨١) ، بلاغاً من طريق قزعة عن علي: «أنه صلى في زلزلة ست ركعات: في أربع سجدات خمس ركعات وسجدتين في ركعة، وركعة وسجدتين في ركعة»، وضعفه النووي. ينظر: المجموع ٥/ ٥٥.

стр. 431

(وَإِنْ أَتَى) مُصلِّي الكسوفِ (فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ، أَوْ أَرْبَعٍ، أَوْ خَمْسٍ؛ جَازَ)؛ روى مسلمٌ مِن حديثِ جابرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ» (١)، ومِن حديثِ ابنِ

الحواشي

(١) رواه مسلم
(٩٠٤) ، من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وقد ذهب إسحاق بن راهويه، وابن خزيمة، وأبو بكر الضبعي، والخطابي، وابن المنذر، والنووي، وغيرهم إلى تصحيح الأخبار الواردة في أعداد ركوعات صلاة الكسوف، وأن النبي ﷺ فعلها مرات. وذهب الشافعي، وأحمد، والبخاري، والبيهقي، وأبو بكر الخلال، وقدماء أصحابه، وابن تيمية، ونصره ابن القيم والألباني، إلى ترجيح الأحاديث الواردة بأنه ركع ركوعين، وتغليط جميع الروايات الأخرى في عدد ركوعات صلاة الكسوف، عملاً بالروايات الأكثر، مع ظهور الأدلة في كون النبي ﷺ لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة، ولم يأت ما يدل على أنه صلاها أكثر من مرة. ورواية عبد الملك هذه مخالفة لرواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم
(٩٠٤) ، التي فيها: «فكانت أربع ركعات وأربع سجدات»، ورواية أبي الزبير موافقة للأحاديث الأخرى الدالة على أنه ركع في كل ركعة ركوعين، كما في حديث عائشة وأسماء بنتي أبي بكر، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وأبي هريرة وغيرهم. ولذا حكموا على رواية عبد الملك بالشذوذ، ولعل الغلط من عبد الملك بن أبي سليمان، فهو وإن كان من الحفاظ، إلا أن ابن القيم قال عنه عند بيان علة الحديث: (أُخذ عليه الغلط في غير حديث)، وقال الحافظ: (صدوق له أوهام)، ثم إن حديث عبد الملك بن أبي سليمان فيه التصريح أن ذلك كان يوم موت إبراهيم، مما يمنع القول بتعدد القصة. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٣/ ٤٦٠، زاد المعاد ١/ ٤٣٦، تقريب التهذيب ص ٣٦٣، صلاة الكسوف للألباني ص ٣٥.

стр. 432

عباسٍ: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ» (١)، وروى أبو داودَ عن أُبي بنِ كعبٍ: «أَنَّهُ ﷺ صلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسُ رُكُوعَاتٍ وَسَجْدَتَيْنِ» (٢)، واتفقت الرواياتُ على أنَّ عددَ الركوعِ في الركعتين سواءٌ، قال النووي: (وبكلِّ نوعٍ قال بعضُ الصَّحابةِ) (٣).

الحواشي

(١) رواه مسلم
(٩٠٨) ، من طريق سفيان، عن حبيب، عن طاوس عن ابن عباس، والكلام على هذه الرواية كسابقتها في بيان اختلاف العلماء بين الجمع والترجيح. وعلة هذه الرواية عند من ضعفها ممن سبق ذكرهم، من جهتين: الأولى: الشذوذ؛ لمخالفتها لرواية الجماعة عن ابن عباس، حيث رواه عن ابن عباس: كثير بن عبد الله بن عباس عند البخاري
(١٠٤٦) ، ومسلم
(٩٠٢) ، وعطاء بن يسار عند البخاري
(١٠٥٢) ، ومسلم
(٩٠٧) ، ومقسم عند أحمد
(١٨٦٤) ، وفي إسنادها ضعف، جميعهم ذكروا أنه صلى ركوعين في كل ركعة. والثانية: عنعنة حبيب بن أبي ثابت، قال البيهقي: (وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس، ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاوس)، وصرح ابن حبان بعدم سماع حبيب هذا الخبر من طاوس فقال: (ليس بصحيح؛ لأن حبيباً لم يسمع من طاوس هذا الخبر). ينظر: المراجع السابقة، صحيح ابن حبان ٧/ ٩٨.
(٢) رواه أبو داود
(١١٨٢) ، والحاكم
(١٢٣٧) ، والطبراني في الأوسط
(٥٩١٩) ، قال الطبراني: (ولا يروى عن أبي بن كعب إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو جعفر الرازي)، وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقول: (خبر منكر)، وذلك أن أبا جعفر الرازي صدوق سيء الحفظ كما في التقريب، ولذا ضعفه البيهقي، والنووي، والألباني. ينظر: السنن الكبرى ٣/ ٤٥٩، خلاصة الأحكام ٢/ ٨٥٨، تقريب التهذيب ص ٤١٤، إرواء الغليل ٣/ ١٣٠.
(٣) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي (٦/ ١٩٩).

стр. 433

وما بعدَ الأَوَّل سنةٌ لا تُدركُ به الرَّكعةُ. ويَصحُّ فِعلُها كنافلةٍ. وتُقَدَّم جنازةٌ على كسوفٍ، وعلى جمعةٍ وعيدٍ أُمِنَ فَواتُهُما (١)، وتُقدَّم تراويحُ على كسوفٍ إن تعذَّرَ فِعلُهما. ويُتَصَوَّرُ كسوفُ الشّمسِ والقمرِ في كلِّ وقتٍ، واللهُ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، فإن وَقَعَ بِعَرفةَ صلَّى، ثم دَفَع.

стр. 434

(بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ) وهو: الدُّعاءُ بطلبِ السُّقيا على صفةٍ مخصوصةٍ، أي: الصلاةُ لأجلِ طلبِ السُّقيا على الوجهِ الآتي. (إِذَا أجْدَبَتِ الأَرْضُ (١)، أي: أَمْحَلت، والجَدْبُ: نقيضُ الخِصْبِ (٢)، (وَقَحَطَ (٣)، أي: احتبس (المَطَرُ)، وضرَّ ذلك، وكذا إذا ضرَّهُم غورُ (٤) ماءِ عيونٍ أو أنهارٍ؛ (صَلَّوْا (٥) جَمَاعَةً وَفُرَادَى)، وهي سنةٌ مؤكدةٌ؛ لقولِ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ: «خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إِلَى القِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ،

الحواشي

(١) قال في المطلع (ص ١٣٩): (يقال: أجدبت الأرض، وَجَدَبَتْ، وَجَدُبَتْ، وجدِبت، بفتح الدال وضمها وكسرها، أربع لغات، وكلها بالدال المهملة: إذا أصابها الجدب).
(٢) الخِصْب بالكسر، وزان حِمْل: النماء والبركة. ينظر: الصحاح ١/ ١٢٠، والمصباح المنير ١/ ١٧٠.
(٣) قال في تاج العروس (٢٠/ ٧): (قال ابن دُريد: قَحَطَت الأَرْضُ، كمَنَعَ، وقد حكى الفراء: قَحِطَ المطر، مثل: فَرِحَ، كما فِي الصحاح، قال ابن سِيدَه: والفتح أعلى، وحكى أبو حنيفة: قُحِطَ المطر، مثل: عُنِيَ، ونقله أيضاً ابن بَرِّيّ عن بعضهم، إلا أنه قال: قُحِطَ القطر).
(٤) الغَور بالفتح: من كل شيء قعره، وغور الماء: إذا ذهب في الأرض وسفل فيها. ينظر: المصباح ٢/ ٤٥٦، المعجم الوسيط ٢/ ٦٦٥.
(٥) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): صَلَّوْها.

стр. 435

جَهَرَ فِيهِمَا بِالقِرَاءَةِ» متفقٌ عليه (١). والأفضلُ جماعةٌ، حتى بسَفَرٍ، ولو كان القحطُ في غيرِ أرضِهِم. ولا استسقاءَ لانقطاعِ مطرٍ عن أرضٍ غيرِ مسكونةٍ ولا مسلوكةٍ؛ لعدمِ الضَّررِ. (وَصِفَتُهَا فِي مَوْضِعِهَا، وَأَحْكَامِهَا كَـ) صلاةِ (عِيدٍ)؛ قال ابنُ عباسٍ: «سُنَّةُ الاسْتِسْقَاءِ سُنَّةُ العِيدَيْنِ» (٢). فتسنُّ في الصَّحراءِ، ويصلِّي ركعتين، يكبِّرُ في الأُولَى ستًّا زوائدَ، وفي الثانيةِ خمساً، مِن غيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ، قال ابنُ عباسٍ: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي العِيد»، قال الترمذي:

الحواشي

(١) رواه البخاري
(١٠٢٤) ، ومسلم
(٨٩٤) .
(٢) رواه الدارقطني
(١٨٠٠) ، والحاكم
(١٢١٧) ، والبيهقي
(٦٤٠٥) ، من طريق محمد بن عبد العزيز, عن أبيه, عن طلحة عن ابن عباس، وصححه الحاكم، وقد تعقبه أهل العلم بأن محمد بن عبد العزيز الزهري، قال فيه البخاري: (منكر الحديث)، وقال النسائي: (متروك الحديث)، ولذا حكم الذهبي وابن عبد الهادي على الحديث بالنكارة، وضعفه عبد الحق الأشبيلي، وابن القطان، والزيلعي، وقال الألباني: (ضعيف جداً)، فالحديث شديد الضعف لا يتقوى بالشواهد، ويغني عنه حديث ابن عباس الآتي. ينظر: تنقيح التحقيق للذهبي ١/ ٢٩٨، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٢/ ٦٠٩، بيان الوهم ٢/ ١١٧، البدر المنير ٥/ ١٤٣، نصب الراية ٢/ ٢٤٠، إرواء الغليل ٣/ ١٣٣.

стр. 436

(حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) (١)، ويقرأُ في الأولى بـ «سبح»، وفي الثانيةِ بـ «الغاشية»، وتُفعلُ وقتَ صلاةِ العيدِ. (وَإِذَا أَرَادَ الإِمَامُ الخُرُوجَ لَهَا (٢) وَعَظَ النَّاسَ)، أي: ذَكَّرَهُم ما يُلينُ قُلوبَهم مِن الثَّوابِ والعقابِ، (وَأَمَرَهُمْ بِالتَّوْبَةِ مِنَ المَعَاصِي، وَالخُرُوجِ مِنَ المَظَالِمِ) بردِّها إلى مستحِقِّيها؛ لأنَّ المعاصي سببُ القحطِ، والتقوى سببُ البركاتِ. (وَ) أمرَهُم بـ (تَرْكِ التَّشَاحُنِ)، مِن الشَّحناءِ: وهي العداوةُ، لأنَّها تَحْمِلُ على المعصيةِ والبُهتِ، وتَمنعُ نزولَ الخيرِ؛ لقولِه ﵇: «خَرَجْتُ أُخْبِرُكُمْ (٣) بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ» (٤). (وَ) أمرَهُم بـ (الصِّيَامِ)؛ لأنَّه وسيلةٌ إلى نزولِ الغيثِ، ولحديثِ:

стр. 437

«دَعْوَةُ الصَّائِمِ لَا تُرَدُّ» (١). (وَ) أمرَهُم بـ (الصَّدَقَةِ)؛ لأنَّها متضمنةٌ للرحمةِ. (وَيَعِدُهُمْ)، أي: يُعَيِّن لهم (يَوْماً يَخْرُجُونَ فِيهِ)؛ ليتهيئوا (٢) على الصفةِ المسنونةِ. (وَيَتَنَظَّفُ) لها بالغُسلِ، وإزالةِ الروائحِ الكريهةِ، وتقليمِ الأظفارِ؛ لئلا يُؤذي. (وَلَا يَتَطَيَّبُ)؛ لأنَّه يومُ استكانةٍ وخضوعٍ. (وَيَخْرُجُ) الإمامُ كغيرِه (مُتَوَاضِعاً (٣)، مُتَخَشِّعاً (٤)، أي: خاضِعاً، (مُتَذَلِّلاً)، مِن الذلِّ: وهو الهوانُ، (مُتَضَرِّعاً)، أي:

الحواشي

(١) رواه أحمد
(١٠١٨٣) ، بلفظ: «الصائم لا ترد دعوته»، ورواه أحمد أيضاً
(٨٠٤٣) ، والترمذي
(٣٥٩٨) ، وابن ماجه
(١٧٥٢) ، وابن خزيمة
(١٩٠١) ، وابن حبان
(٣٤٢٨) ، بلفظ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر ... »، وكلا اللفظين من طريق أبي مجاهد الطائي، عن أبي مدلة، عن أبي هريرة مرفوعاً، وأبو مدلة مجهول، ولكن للحديث متابعات وشواهد، ولذا صحح الحديث ابن خزيمة، وابن حبان، وابن الملقن، والألباني في آخر قوليه، وحسنه الترمذي. ينظر: البدر المنير ٥/ ١٥٢، تهذيب التهذيب ١٢/ ٢٢٧، السلسلة الصحيحة ٤/ ٤٠٧.
(٢) في (أ) و (ق): ليتهيئوا للخروج. وفي (ب): ليتأهبوا للخروج.
(٣) قال في المطلع (ص ١٤٠): (مُتواضِعاً: أي: متقصداً للتواضع، وهو ضد التكبر).
(٤) قال في المطلع (ص ١٤٠): (مُتخشِّعاً: أي: متقصداً للخشوع، والخشوع، والتخشع والإخشاع: التذلل، ورمي البصر إلى الأرض، وخفض الصوت، وسكون الأعضاء).

стр. 438

مُستكيناً (١)؛ لقولِ ابنِ عباسٍ: «خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِلاسْتِسْقَاءِ مُتَذَلِّلاً، مُتَوَاضِعاً، مُتَخَشِّعاً، مُتَضَرِّعاً»، قال الترمذي: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) (٢). (وَمَعَهُ أَهْلُ الدِّينِ، وَالصَّلاحِ، وَالشُّيُوخُ)؛ لأنَّه أسرعُ لإجابَتِهِم، (وَالصِّبْيَانُ المُمَيِّزُونَ)؛ لأنَّهم لا ذنوبَ لهم. وأُبيحَ خروجُ طفلٍ، وعجوزٍ، وبهيمةٍ، والتوسلُ بالصالحينَ. (وَإِنْ خَرَجَ أَهْلُ الذِّمَّةِ مُنْفَرِدِينَ عَنِ المُسْلِمِينَ) بمكانٍ؛ لقولِه تعالى: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) [الأنفال: ٢٥]، (لَا) إن انفردوا (بِيَوْمٍ)؛ لئلا يَتَّفقَ نزولُ غيثٍ يومَ خروجِهِم وحدَهم فيكونُ أعظمَ لفتنتِهِم، وربما افتُتِنَ بهم غيرُهم؛ (لَمْ يُمْنَعُوا)، أي: أهلُ الذمةِ؛ لأنَّه خروجٌ لطلبِ الرِّزقِ. (فَيُصَلِّي بِهِمْ) ركعتين كالعيدِ؛ لما تقدَّم، (ثُمَّ يَخْطُبُ) خطبةً (وَاحِدَةً)؛ لأنَّه لم يُنقَلْ أنَّ النبي ﷺ خَطَب بأكثرَ منها، ويخطبُ على منبرٍ، ويجلِسُ للاستراحةِ -ذكره الأكثرُ-؛ كالعيدِ في

стр. 439

الأحكامِ، والناسُ جلوسٌ، قاله في المبدعِ (١). (يَفْتَتِحُهَا بِالتَّكْبِيرِ كَخُطْبَةِ العِيدِ)؛ لقولِ ابنِ عباسٍ: «صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الاسْتِسْقَاءِ كَمَا صَنَعَ فِي العِيدِ» (٢). (وَيُكْثِرُ فِيهَا الاسْتِغْفَارَ، وَقِرَاءَةَ الآيَاتِ الَّتِي فِيهَا الأَمْرُ بِهِ)؛ كقولِه: (اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ... ) الآياتِ [نوح: ١٠]، قال في المحرَّرِ والفروعِ: (يُكثِرُ (٣) فيها الدُّعاءَ، والصلاةَ على النبي ﷺ (٤)؛ لأنَّ ذلك معونةٌ على الإجابةِ. (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ) استحباباً في الدُّعاءِ؛ لقولِ أنسٍ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الاسْتِسْقَاءِ، وَكَانَ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ» متفقٌ عليه (٥)، وظهورُهُما نحوَ السَّماءِ؛ لحديثٍ رواه مسلمٌ (٦). (فَيَدْعُوَ بِدُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ تأسِّياً به، (وَمِنْهُ) ما رواه ابنُ عمرَ: (اللَّهُمَّ اسْقِنَا)، بوصلِ الهمزةِ وقطعِها، (غَيْثاً)، أي: مطراً،

стр. 440

(مُغِيثاً)، أي: مُنْقذاً من الشدَّةِ، يُقال: غاثه وأغاثه، (إِلَى آخِرِهِ)، أي: آخِرِ الدُّعاءِ، أي: «هَنِيئًا (١)، مَرِيئًا (٢)، غَدقاً (٣)، مُجَلِّلاً (٤)، سَحًّا (٥)، عَامًّا (٦)، طَبَقاً (٧)، دَائِماً، اللَّهُمَّ اسْقِنَا الغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ القَانِطِينَ، اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ، لَا سُقْيَا عَذَابٍ، وَلَا بَلَاءٍ، وَلَا هَدْمٍ، وَلَا غَرَقٍ، اللَّهُمَّ إنَّ بِالعِبَادِ وَالبِلَادِ مِنْ اللَّأْوَاءِ (٨) وَالجَهْدِ (٩) وَالضَّنْكِ (١٠) مَا لَا نَشْكُوهُ إلَّا إِلَيْك، اللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ، وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ، وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ، اللَّهُمَّ

الحواشي

(١) قال في المطلع (ص ١٤١): (الهنيء، ممدوداً مهموزاً، هو الطيب المساغ الذي لا يُنغصه شيء، ومعناه هنا: أنه منم للحيوان وغيره، من غير ضرر ولا تعب).
(٢) قال في المطلع (ص ١٤١): (المحمود العاقبة، يقال: مرأني الطعام).
(٣) قال في المطلع (ص ١٤١): (الغدق: بفتح الدال وكسرها، والمُغْدِق: الكثير الماء والخير).
(٤) قال النووي في تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٩٢): (المجلِّل: بكسر اللام، وهو الساتر للأفق لعمومه، قال الأزهري: هو الذي يعم العباد والبلاد نفعه ويتغشاهم).
(٥) قال في المطلع (ص ١٤١) نقلاً عن الأزهري: (السَّحُّ: الكثير المطر، الشديد الوقع على الأرض، يقال: سح الماء يسح: إذا سال من فوق إلى أسفل، وساح يسيح: إذا جرى على وجه الأرض).
(٦) قال في المطلع (ص ١٤١): (العامُّ: الشامل).
(٧) قال في المطلع (ص ١٤١): (الطَّبَق: بفتح الطاء والباء، قال الأزهري: هو العام الذي طبق البلاد مطره).
(٨) قال في المحكم (١٠/ ٤٤٦): (اللأْواء: المشقة والشدة، وقيل: القحط).
(٩) قال في المطلع (ص ١٤١): (الجَهْد: بفتح الجيم: المشقة، وبضمها وفتحها: الطاقة).
(١٠) الضَنْك: الضيق .. ينظر: الصحاح ٤/ ١٥٩٨.

стр. 441

ارْفَعْ عَنَّا الجُوعَ وَالجَهْدَ وَالعُرْيَ، وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ البَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ، اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إنَّكَ كُنْتَ غَفَّاراً، فَأَرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَاراً» (١). ويُسنُّ أنْ يَستقبِلَ القبلةَ في أثناءِ الخطبةِ، ويحوِّلَ رداءه فيَجعلَ

الحواشي

(١) رواه الشافعي في الأم معلقاً (١/ ٢٨٧)، قال: وروى سالم بن عبد الله عن أبيه: «أن النبي ﷺ كان إذا استسقى قال: .... » ثم ذكره، قال ابن حجر: (ولم نقف له على إسناد، ولا وصله البيهقي في مصنفاته). وقال البيهقي: (وقد روينا بعض هذه الألفاظ وبعض معانيها في حديث أنس بن مالك في الاستسقاء، وفي حديث جابر وكعب بن مرة، وعبد الله بن زيد وغيرهم) ثم ساقها بأسانيده. وقد جاء بعض ألفاظ هذا الحديث في أحاديث أخرى: حديث أنس عند البخاري
(١٠١٣) ، ومسلم
(٨٩٧) ، وفيه: «اللهم اسقنا» ثلاثاً، ولفظ مسلم: «اللهم أغثنا» ثلاثاً. حديث جابر عند أبي داود
(١١٦٩) ، والحاكم
(١٢٢٢) ، وفيه: «اللهم اسقنا غيثاً، مغيثاً، مرياً، مريعاً، عاجلاً غير آجل، نافعاً غير ضار»، قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط الشيخين)، وصحح إسناده النووي، والألباني. حديث كعب بن مرة عند أحمد
(١٨٠٦٢) ، وابن ماجه
(١٢٦٩) ، والحاكم
(١٢٢٦) ، وفيه: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً، مرياً، مريعاً، غدقاً، طبقاً، عاجلاً غير رائث، نافعاً غير ضار»، قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي والألباني. حديث المطلب بن حنطب عند البيهقي
(٦٤٤٣) ، وفيه: «اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق»، وقال: (هذا مرسل)، وهو من رواية إبراهيم بن محمد وهو متروك. ينظر: معرفة السنن ٥/ ١٧٧، خلاصة الأحكام ٢/ ٨٧٩، البدر المنير ٥/ ١٦١، التلخيص الحبير ٢/ ٢٣١، إرواء الغليل ٢/ ١٤٥.

стр. 442

ما على (١) الأيمنِ على الأيسرِ، والأيسرَ على الأيمنِ، ويَفعلُ الناسُ كذلك، ويَتركونَه حتى يَنزعوه مع ثيابِهم. ويدعو سرًّا فيقولُ: (اللهم إنَّك أمرتنا بدعائِك ووَعَدْتنا إجابتَك (٢)، وقد دعوناك كما أمَرْتَنا، فاستجِب لنا كما وعدتنا)، فإن سُقُوا وإلَّا عادُوا ثانياً وثالثاً. (وَإِنْ سُقُوا قَبْلَ خُرُوجِهِمْ شَكَرُوا اللهَ، وَسَأَلُوهُ المَزِيدَ مِنْ فَضْلِهِ)، ولا يُصلُّون، إلا أن يكونوا تأهَّبُوا للخروجِ، فيصلُّونَها شكراً للهِ، ويسألوه (٣) المزيدَ مِن فضلِه. (وَيُنَادَى) لها: (الصَّلَاة جَامِعة)؛ كالكسوفِ والعيدِ، بخلافِ جنازةٍ وتراويحَ، والأولُ منصوبٌ على الإغراءِ، والثاني على الحالِ، وفي الرعايةِ: (برفعِهما ونصبِهما) (٤). (وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا إِذْنُ الإِمَامِ)؛ كالعيدين وغيرِهما. (وَيُسَنُّ أَنْ يَقِفَ فِي أَوَّلِ المَطَرِ، وَإِخْرَاجُ (٥) رَحْلِهِ وَثِيَابِهِ لِيُصِيبَهَا)؛ لقولِ أنسٍ: أصابنا ونحنُ مع رسولِ اللهِ ﷺ مطرٌ فَحَسَر

стр. 443

ثوبَه حتى أصابَه (١) مِن المطرِ، فقلنا: لم صَنَعْت هذا؟ قال: «لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ» رواه مسلمٌ (٢). وذَكَر جماعةٌ: ويَتوضأُ، ويَغتسِلُ (٣)؛ لأنَّه روي أنَّه ﵇ كان يقولُ إذا سال الوادي: «اخْرُجُوا بِنَا إِلَى الَّذِي جَعَلَهُ اللهُ طُهْراً (٤) فَنَتَطَهَّر بِهِ» (٥). وفي معناه: ابتداءُ زِيادةِ النِّيلِ ونحوِه. (وَإِذَا زَادَتِ المِيَاهُ وَخِيفَ مِنْهَا، سُنَّ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا)، أي: أنزِله حوالي المدينةِ في مواضِعِ النَّباتِ، (وَلَا عَلَيْنَا) في المدينةِ، ولا في غيرِها مِن المباني، (اللَّهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ): أي: الروابي الصِّغارِ، (وَالآكَامِ): بفتحِ الهمزةِ تَليها مَدَّةٌ، على وزنِ: آصالٍ، وبكسرِ الهمزةِ بغيرِ مَدٍّ على وزنِ: جبالٍ، قال مالك: (هي

стр. 444

الجبالُ الصِّغارُ) (١)، (وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ)، أي: الأمكنةِ (٢) المنخفضةِ، (وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ)، أي: أصولِها؛ لأنَّه أنفعُ لها؛ لما في الصحيحِ: «أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ» (٣)، (رَبَّنَا لا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ) أي: لا تُكلِّفْنا مِن الأعمالِ ما لا نُطيقُ، (الآيَةَ) (٤): (وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) (٥) [البقرة: ٢٨٦]. ويُستحبُّ أن يقولَ: «مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ»، ويحرمُ: «بِنَوْءِ كَذَا» (٦)، ويباحُ: (في نوءِ كذا)، وإضافةُ المطرِ إلى النِّوءِ دونَ اللهِ كُفْرٌ إجماعاً، قاله في المبدعِ (٧) (٨).

الحواشي

(١) مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض (١/ ٣٠).
(٢) في (ب): الأماكن.
(٣) رواه البخاري
(١٠١٣) ، ومسلم
(٨٩٧) ، من حديث أنس في الاستسقاء.
(٤) في جميع النسخ الأخرى زيادة: أي.
(٥) كتبت الآية في جميع النسخ بحذف الواو من (ولا تحملنا).
(٦) رواه البخاري
(٨٤٦) ، ومسلم
(٧١) ، من حديث زيد بن خالد الجهني، أنه قال: صلى لنا رسول الله ﷺ صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس، فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب».
(٧) (٢/ ٢١٥)، وفيه اختصار.
(٨) زاد في (ب): والله أعلم.

стр. 445

(كِتَابُ الجَنَائِزِ) بفتحِ الجيمِ: جمعُ جنازةٍ - بالكسرِ، والفتحُ لغةٌ -: اسمٌ للميتِ أو (١) للنَعْشِ عليه ميتٌ، فإنْ لم يكنْ عليه ميتٌ فلا يُقالُ: نَعشٌ ولا جنازةٌ، بل سريرٌ، قاله الجوهري (٢). واشتقاقُه مِنْ جَنَزَ: إذا سَتَرَ. وذكره هنا؛ لأنَّ أهمَّ ما يُفعل بالميتِ الصلاةُ. ويُسنُّ الإكثارُ من ذِكرِ الموتِ، والاستعدادُ له؛ لقولِه ﵇: «أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَاتِ» (٣)، هو بالذال المعجمة.

الحواشي

(١) في (ب): و.
(٢) ينظر: الصحاح ٣/ ٨٧٠.
(٣) رواه أحمد
(٧٩٢٥) ، والترمذي
(٢٣٠٧) ، والنسائي
(١٨٢٤) ، وابن ماجه
(٤٢٥٨) ، وابن حبان
(٢٩٩٢) ، والحاكم
(٧٩٠٩) ، من طرق عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً، وصحّحه ابن حبان، والحاكم، وابن السكن، وابن طاهر، والذهبي، والنووي، وابن الملقن، والألباني. وأعلّه الدارقطني بأنَّ أبا أسامة وغيره روَوْهُ عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلاً، وصوَّب المرسل، وأجيب: بأن الذين رووه موصولاً عن محمد بن عمرو جماعة، منهم: الفضل بن موسى، وعبد العزيز بن مسلم، ومحمد بن إبراهيم، ويزيد بن هارون، فيصح الموصول إذاً. وأعلَّه ابن الجوزي بقوله: (هذا حديث لا يثبت، ومداره على محمد بن عمرو الليثي، قال يحيى بن معين: ما زال الناس يتقون حديثه)، قال الحافظ: (روى له البخاري مقروناً بغيره، ومسلم في المتابعات) وقال في التقريب: (صدوق له أوهام). ينظر: علل الدارقطني ٨/ ٣٩، العلل المتناهية ٢/ ٤٠١، البدر المنير ٥/ ١٨١، التلخيص الحبير ٢/ ٢٣٥، تقريب التهذيب ص ٤٩٩، إرواء الغليل ٣/ ١٤٥.

стр. 446

ويُكرهُ الأَنينُ، وتمنِّي الموتَ. ويُباحُ التداوي بمباحٍ، وترْكهُ أفضلُ، (ويحرُمُ بمُحرَّمٍ مأكولٍ وغيرِه مِنْ صَوتِ مَلْهَاةٍ وغيرِه، ويجوز بِبَوْلِ إبلٍ فقط)، قاله في المبدع (١). ويُكره أنْ يستَطِبَّ مسلمٌ ذميًّا لغيرِ ضرورةٍ، وأنْ يأخذَ مِنه (٢) دواءً لم يُبَيِّن مفرداتِه المباحةَ. و(تُسَنُّ عِيَادَةُ المَرِيضِ)، والسؤالُ عن حالِه؛ للأخبار (٣)، ويُغِبُّ بها، وتكون بُكرةً أو عشياً، ويأخذُ بيدِه ويقولُ: «لَا بَأْسَ، طَهُوراً (٤) إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى»؛ لفعلِه ﵇ (٥)، ويُنَفِّسَ له في أجلِه؛ لخبرٍ رواه ابن ماجه عن أبي سعيد (٦)، فإنَّ ذلك لا يرُدُّ شيئاً،

الحواشي

(١) (٢/ ٢١٧).
(٢) في (أ) و (ع): عنه.
(٣) من ذلك: ما رواه البخاري
(١٢٣٩) ، ومسلم
(٢٠٦٦) ، عن البراء بن عازب ﵁، قال: «أمرنا النبي ﷺ بسبعٍ، ونهانا عن سبعٍ: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض» الحديث.
(٤) في باقي النسخ: طهور.
(٥) رواه البخاري
(٣٦١٦) ، من حديث ابن عباس قال: كان النبي ﷺ إذا دخل على مريض يعوده قال: «لا بأس، طهور إن شاء الله».
(٦) رواه ابن ماجه
(١٤٣٨) ، ورواه الترمذي
(٢٠٨٧) ، من طريق موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظ: «إذا دخلتم على المريض، فنَفِّسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئاً، وهو يطيب بنفس المريض»، قال الترمذي: (حديث غريب)، وضعَّفه ابن الجوزي والنووي، وأنكره الذهبي، وقال الألباني: (ضعيف جداً)، وعلته: موسى المذكور، قال البخاري: (عنده مناكير)، وقال الدارقطني: (متروك). ينظر: العلل المتناهية ٢/ ٣٨٨، ميزان الاعتدال ٤/ ٢١٨، خلاصة الأحكام ٢/ ٩١٦، السلسلة الضعيفة ١/ ٣٣٦.

стр. 447

ويدعو له بما ورَد. (وَ) يُسنُّ (تَذْكِيرُهُ التَّوْبَةَ)؛ لأنَّها واجبةٌ على كلِّ حالٍ، وهو أحوجُ إليها مِنْ غيرِه، (وَالْوَصِيَّةَ)؛ لقوله ﵇: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» متفق عليه عن ابن عمر (١). (وَإِذَا نُزِلَ بِهِ)، أي: نَزَل به الملَكُ لقبضِ روحِه (سُنَّ): (تَعَاهُدُ) أرفَقِ أهلِه وأتقاهُم لِرَبِّه (بَلُّ حَلْقِهِ بِمَاءٍ أَوْ شَرَابٍ، وَنَدَّى شَفَتَيْهِ) (٢)؛ لأنَّ ذلك يُطْفِئُ ما نَزَل به مِنَ الشدَّةِ، ويُسهِّلُ عليه النَّطقَ بالشهادةِ. (وَلَقَّنَهُ (٣) إِلهَ إِلَّا اللهُ)؛ لقوله ﵇: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» رواه مسلم عن أبي سعيد (٤)، (مَرَّةً، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ)؛ لئلَّا

стр. 448

يُضْجِرَهُ، (إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَهُ، فَيُعِيدُ تَلْقِينَهُ)؛ ليكونَ آخرُ كلامِه: لا إله إلا الله، ويكونُ (بِرِفْقٍ)، أي: بلطفٍ ومداراةٍ؛ لأنَّه مطلوبُ في كلِّ موضعٍ، فهنا أَوْلَى. (وَيَقْرَأُ عِنْدَهُ) سورةَ («يَس»)؛ لقوله ﵇: «اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ سُورَةَ يَس» رواه أبو داود (١)، ولأنَّه يُسهِّلُ خروجَ الرُّوحِ، ويقرأُ عنده أيضاً الفاتحةَ. (وَيُوَجِّهُهُ إِلَى القِبْلَةِ)؛ لقوله ﵇ عن البيتِ الحرامِ: «قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً» رواه أبو داود (٢)، وعلى جنْبِهِ الأيمنِ أفضلُ إنْ كان

الحواشي

(١) رواه أبو داود
(٣١٢١) ، ورواه أحمد
(٢٠٣٠١) ، وابن ماجه
(١٤٤٨) ، وابن حبان
(٣٠٠٢) ، والحاكم
(٢٠٧٤) ، من طريق أبي عثمان - وليس النهدي -، عن أبيه، عن معقل بن يسار، والحديث صحَّحه ابن حبان والحاكم، وقال عبد الغني المقدسي: (حديث حسن غريب). وضعَّفه ابن القطان، ونقل ابن العربي عن الدارقطني تضعيفه، وضعَّفه النووي، وابن الملقن، والألباني، قال ابن الملقن: (وأُعلَّ هذا الحديث بالوقف، وبالجهالة، وبالاضطراب)، وأبو عثمان وأبوه مجهولان كما قال ابن المديني وغيره. ينظر: بيان الوهم ٥/ ٤٩، خلاصة الأحكام ٢/ ٩٢٥، البدر المنير ٥/ ١٩٣، تهذيب التهذيب ١٢/ ١٦٣، إرواء الغليل ٣/ ١٥٠.
(٢) رواه أبو داود
(٢٨٧٥) ، والحاكم
(١٩٧) ، من طريق عبد الحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير بن قتادة، عن أبيه، والحديث صحَّحه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصحَّحه الألباني بشاهد ابن عمر، وأُعل الحديث بعبد الحميد بن سنان، قال البخاري: (روى عن عبيد بن عمير، في حديثه نظر)، وبيَّن العقيلي أن مراد البخاري هذا الحديث. وله شاهد عند البيهقي
(٦٧٢٤) ، من حديث ابن عمر، قال ابن حجر: (ومداره على أيوب بن عتبة، وهو ضعيف، وقد اختلف عليه فيه). ينظر: الضعفاء للعقيلي ٣/ ٤٤، التلخيص الحبير ٢/ ٢٣٧، إرواء الغليل ٣/ ١٥٤.

стр. 449

المكانُ واسعاً، وإلا فعلى ظهرِه مستلقياً ورِجلاه إلى القبلةِ، ويرفعُ رأسَهُ قليلاً ليصيرَ وجهُه إلى القبلةِ. (فَإِذَا مَاتَ سُنَّ): (تَغْمِيضُهُ)؛ لأنه ﵇ أَغْمَضَ أبا سلمةَ، وقال: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» رواه مسلم (١)، ويقولُ: بِسمِ اللهِ، وعلى وفاةِ رسولِ اللهِ، ويُغْمِضُ ذاتَ مَحْرَمٍ وتُغْمِضُه. وكُره مِن حائضٍ وجنبٍ، وأنْ يَقرَباه. ويُغْمِضُ (٢) الأنثى مثلُها أو صبِيٌّ. (وَشَدُّ لَحْيَيْهِ)؛ لئلَّا يدخلَه الهوامُّ. (وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ)؛ ليَسهُلَ تغسيلُه، فيَرُدَّ ذراعَيْه إلى عَضُدَيْهْ، ثم يَرُدُّهُما إلى جَنْبِه ثم يَرُدُّهُما، ويرُدُّ ساقَيْه إلى فَخِذَيْهِ، وهما إلى بطنِه ثم يَرُدُّهُما، ويكونُ ذلك عَقِبَ موتِه قَبْل قسوتِها، فإنْ شقَّ ذلك تَرَكَه. (وَخَلْعُ ثِيَابِهِ)؛ لئلَّا يَحْمَى جسدُه فيُسرِعَ إليه الفسادُ. (وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ)؛ لما روتْ عائشةُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ

стр. 450

سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ (١)» متفق عليه (٢)، وينْبَغي أنْ يَعْطِفَ فاضلَ الثوبِ عند رأسِه ورِجليْهِ؛ لئلَّا يَرتفعَ بالرِّيحَ. (وَوَضْعُ حَدِيدَةٍ) أو نحوِها (عَلَى بَطْنِهِ)؛ لقولِ أنسٍ: «ضَعُوا عَلَى بَطْنِهِ شَيْئاً مِنْ حَدِيدٍ» (٣)، و (٤) لئلَّا يَنْتفخَ بطنُه. (وَوَضْعُهُ عَلَى سَرِيرِ غُسْلِهِ)؛ لأنَّه يُبعدُ عن الهوامِ، (مُتَوَجِّهاً) إلى القبلةِ على جنبِه الأيمنِ، (مُنْحَدِراً نَحْوَ رِجْلَيْهِ)، أي: يكونُ رأسُه أعْلَى مِنْ رِجْلَيْه؛ ليَنْصَبَّ عنه الماءُ وما يخرُجُ منه. (وَإِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ إِنْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ)؛ لقولِه ﵇: «لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ» رواه أبو داود (٥).

الحواشي

(١) قال في النهاية (١/ ٣٢٨): (برد حِبَرَة: بوزن عِنَبَة: على الوصف والإضافة، وهو برد يمان، والجمع حبر وحبرات).
(٢) رواه البخاري
(٥٨١٤) ، ومسلم
(٩٤٢) .
(٣) رواه ابن حبان في الثقات (٤/ ٢٨)، وفي إسناده أيوب بن سليمان، قال أبو حاتم: (مجهول)، ورواه البيهقي
(٦٦١٠) بإسناد آخر، وفيه محمد بن عقبة، وهو ابن هرم السدودسي، صدوق يخطئ كثيراً، وعبد الله بن آدم راوي الأثر، لم أجد له ترجمة. ينظر: تهذيب التهذيب ١/ ٤٠٤، تقريب التهذيب ص ٤٩٦.
(٤) الواو غير موجود في (ب).
(٥) رواه أبو داود
(٣١٥٩) ، من طريق عروة بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، عن الحصين بن وحوح، وأُعلَّ بعروة وأبيه، فكلاهما مجهول كما في التقريب لابن حجر، ولذا ضعَّف الحديث عبد الحق الأشبيلي، وابن القطان، وابن كثير، والألباني، واستغرب إسناده ابن كثير. ينظر: بيان الوهم ٢/ ٥٥٦، إرشاد الفقيه ١/ ٢١٩، أحكام الجنائز ص ١٣.

стр. 451

ولا بأسَ أن ينْتظرَ به من يحضُرُه مِنْ وَلِيِّه وغيرِه إنْ كان قريباً ولم يُخْشَ (١) أو يشقَّ على الحاضرين. فإنْ ماتَ فجأةً، أو شُكَّ في موتِه؛ انْتُظِرَ به حتى يُعلمَ موتُه بانخسافِ صُدْغَيْهِ (٢)، ومَيْلِ أنفِه، وانفصالِ كفَّيْهِ، واسترخاءِ رِجْلَيْهِ. (وَإِنْفَاذُ وَصِيَّتِهِ)؛ لما فيه مِنْ تعجيلِ الأجرِ. (وَيَجِبُ) الإسراعُ (فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ)، سواءٌ كان للهِ تعالى أو لآدميٍّ؛ لما روى الشافعي، وأحمد، والترمذي وحسَّنه عن أبي هريرةَ مرفوعاً: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» (٣). ولا بأسَ بتقبيلِه والنظرِ إليه، ولو بعدَ تكفينِه.

الحواشي

(١) زاد في (أ) و (ب) و (ق): عليه.
(٢) قال في الصحاح (٤/ ١٣٢٣): (الصُدْغُ: ما بين العين والأذن، ويسمَّى أيضاً الشعر المتدلِّي عليها صُدْغاً).
(٣) رواه الشافعي في مسنده (ص ٣٦١)، وأحمد
(٩٦٧٩) ، والترمذي
(١٠٧٨) ، وابن ماجه
(٢٤١٣) ، وابن حبان
(٣٠٦١) ، والحاكم
(٢٢١٩) ، قال ابن عبد البر: (سئل يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فقال: هو صحيح)، وصحَّحه ابن حبان، والحاكم، والنووي، والذهبي، والألباني، وحسَّنه الترمذي والبغوي. ينظر: التمهيد ٢٣/ ٢٣٦، شرح السنة للبغوي ٨/ ٢٠٢، خلاصة الأحكام ٢/ ٩٣٠، التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان للألباني ٥/ ٦٦.

стр. 452

(فَصْلٌ) (غَسْلُ المَيِّتِ) المسلمِ، (وَتَكْفِينُهُ) فرضُ كفايةٍ؛ لقولِ النبي ﷺ في الذي وَقَصَتْه راحلتُه: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» متفق عليه عن ابن عباس (١). (وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ) فرضُ كفايةٍ؛ لقوله ﵇: «صَلَّوْا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إلَهَ إلَّا اللهُ» رواه الخلالُ والدارقطني، وضعَّفه ابن الجوزي (٢). (وَدَفْنُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ لقوله تعالى: (ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ)

الحواشي

(١) رواه البخاري
(١٢٦٥) ، ومسلم
(١٢٠٦) .
(٢) لعلّه في المفقود من كتاب الجامع، ورواه الدارقطني
(١٧٦١) وغيره، مِنْ طُرُقٍ عن ابن عمر مرفوعاً، كلّها شديدة الضعف، ولذا ضعّّف الحديث أبو حاتم، والدارقطني، والبيهقي، وابن الجوزي، وابن الملقن، والألباني، وغيرهم. وقد روى الدارقطني معناه من حديث عليٍّ، وابن مسعود، وواثلة بن الأسقع، وأبي هريرة، وضعّفها كلها البيهقي، وابن الجوزي، وابن الملقن، والألباني، ونصّ الدارقطني على ضَعْف بعضها. وأصحُّ هذه الأحاديث ما رواه أبو داود
(٢٥٣٣) ، والدارقطني
(١٧٦٤) ، عن مكحول عن أبي هريرة مرفوعاً، قال الدارقطني: (مكحول لم يسمع أبا هريرة)، قال البيهقي عن هذه الأحاديث: (كلها ضعيفة غاية الضعف، وأصحّ ما روي في هذا الباب حديث مكحول عن أبي هريرة، وقد أخرجه أبو داود في كتاب السنن، إلا أن فيه إرسالاً كما ذكره الدارقطني). ينظر: علل الحديث ٣/ ٥٧٣، سنن الدارقطني ٢/ ٤٠٢، السنن الكبرى ٤/ ٢٩، العلل المتناهية ١/ ٤٢٢، البدر المنير ٤/ ٤٦٣، الإرواء ٢/ ٣٠٦.

стр. 453

[عبس: ٢١]، قال ابنُ عباسٍ: «معناه: أكرَمَه بدَفْنِهِ» (١). وحَمْلُهُ أيضاً فرضُ كفايةٍ، واتِّباعُه سنَّةٌ. (وكَرِهَ الإمامُ للغاسِلِ والحفَّارِ أخذَ أُجرةٍ على عملِه، إلا أنْ يكونَ محتاجاً فيُعطى من بيتِ المالِ، فإنْ تعذَّر أُعْطِي بِقَدْر عملِه) قاله في المبدع (٢). والأفضلُ أنْ يُختارَ لتغسيلِه ثقةٌ عارفٌ بأحكامِه. (وَأَوْلَى (٣) النَّاسِ بِغُسْلِهِ: وَصِيُّهُ) العدلُ؛ لأنَّ أبا بكرٍ أَوْصَى أنْ تغسِّلَه امرأتُه أسماءُ (٤)، وأوْصَى أنسٌ أنْ يغسِّلَه محمدُ بنُ

الحواشي

(١) لم نقف عليه.
(٢) (٢/ ٢٢٤).
(٣) في (أ) و (ع): فأولى.
(٤) رواه الحاكم
(٤٤٠٩) ، والبيهقي
(٦٦٦٣) ، من طريق محمد بن عمر الواقدي، ثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وفيه الواقدي، وهو متروك، ولذا ضعّفه الألباني. ينظر: إرواء الغليل ٣/ ١٥٨. قال البيهقي: (وهذا الحديث الموصول، وإن كان راويه محمد بن عمر الواقدي صاحب التاريخ والمغازي فليس بالقوي، وله شواهد مراسيل عن ابن أبي مليكة، وعن عطاء بن أبي رباح، وعن سعد بن إبراهيم أنَّ أسماء بنت عميس غَسَّلَت زوجها أبا بكر ﵁، وذكر بعضهم أن أبا بكر ﵁ أوصى بذلك)، وهذه كلها مراسيل، ومن تلك المراسيل أيضاً مرسل عبدالله بن شدَّاد عند ابن أبي شيبة
(١٠٩٦٩) ، ومرسل أبي بكر بن حفص بن سعد عند عبدالرزاق
(٦١٢٤) ، ومرسل عبدالله بن أبي بكر عند مالك
(٧٥٣) ، ومرسل إبراهيم النخعي عند عبدالرزاق
(٦١١٩) ، فهذه المراسيل يتقوى بعضها ببعض، والله أعلم.

стр. 454

سيرينَ (١)، (ثُمَّ أَبُوهُ)؛ لاختصاصِه بالحُنُوِّ والشفقةِ، (ثُمَّ جَدُّهُ) وإنْ علا؛ لمشاركتِه الأبَ في المعنى، (ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهِ)، فيُقدَّم الابنُ، ثم ابنُه وإنْ نزَلَ، ثم الأخُ لأبوين، ثم الأخُ لأبٍ، على ترتيبِ الميراثِ، (ثُمَّ ذَوُو أَرْحَامِهِ) كالميراثِ، ثم الأجانبُ. وأجنبيٌّ أَوْلَى مِنْ زوجةٍ وأمةٍ، وأجنبيةٌ أَوْلَى مِنْ زوجٍ وسيدٍ، وزوجٌ أَوْلَى مِنْ سيدٍ، وزوجةٌ أَوْلَى مِنْ أمِّ ولدٍ. (وَ) الأَوْلَى (بِ) غُسْلِ (أُنْثَى: وَصِيَّتُهَا) العدلُ، (ثُمَّ القُرْبَى فَالقُرْبَى مِنْ نِسَائِهَا)، فتُقدَّمُ أمُّها وإنْ عَلَت، ثم بنتُها وإنْ نزلت، ثم القُربَى كالميراثِ، وعمتُها وخالتُها سواءٌ، وكذا بنتُ أخيها وبنتُ أختها؛ لاستوائِهما في القُرْبِ والمَحْرَمِيَّة. (وَلِكُلِّ وَاحِدٍ (٢) مِنَ الزَّوْجَيْنِ) إنْ لم تكنْ الزوجةُ ذميّةً (غَسْلُ صَاحِبِهِ)؛ لما تقدَّم عن أبي بكرٍ (٣)، وروى ابنُ المنذرِ: أنَّ عليًّا غسَّل فاطمةَ (٤)، ولأنَّ آثارَ النكاحِ مِنْ عِدَّةِ الوفاةِ والإرثِ باقيةٌ،

الحواشي

(١) رواه أحمد في العلل
(٢١٥) ، وابن سعد في الطبقات (٧/ ١٩)، وهو صحيح، والله أعلم.
(٢) قوله: (واحد) غير موجودة في (ب).
(٣) تقدم قريباً صفحة .... الفقرة .....
(٤) ذكره ابن المنذر بدون إسناد محتجاً به (٥/ ٣٣٥)، ورواه عبد الرزاق (٣/ ٤٠٩)، والدارقطني
(١٨٥١) ، والحاكم
(٤٧٦٩) ، والبيهقي
(٦٦٦٠) ، من طُرُقٍ عن أم جعفر، زوجة محمد بن علي، قالت: حدثتني أسماء بنت عميس قالت: «غسَّلت أنا وعليٌّ فاطمةَ بنت رسول الله ﷺ »، وأم جعفر تابعية روى عنها ثلاثة، منهم ابنها عون بن محمد، ولم يوثّقها أحد، وقد حسَّن الحديث الجورقاني، وابن حجر، والألباني، وقال ابن حجر: (احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذر). وأعلّه الذهبي وغيره، قال الذهبي: (هذا منكر، وابن نافع واهٍ)، وعبد الله بن نافع أحد رواته، وقد توبع، ولذا فالأثر من غير طريق ابن نافع. ينظر: الأباطيل والمناكير للجورقاني ٢/ ٨٢، تنقيح التحقيق للذهبي ١/ ٣٠٥، التلخيص الحبير ٢/ ٣٢٧، إرواء الغليل ٣/ ١٦٢.

стр. 455

فكذا الغسلُ، ويَشْملُ ما قَبْلَ الدُّخولِ، وأنَّها تغسِّلُه وإن لم تكنْ في عِدَّة، كما لو وَلدَتْ عَقِبَ موتِه، والمطلَّقةَ الرَّجعيةَ إذا أُبيحَتْ. (وَكَذَا سَيِّدٌ مَعَ سُرِّيَّتِهِ)، أي: أَمَتِه المباحةِ له، ولو أُمَّ ولدٍ. (وَلِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ غَسْلُ مَنْ لَهُ) دونَ (سَبْعِ سِنِينَ فَقَطْ)، ذكراً كان أو أنثى؛ لأنَّه لا عورةَ له، ولأنَّ إبراهيمَ بنَ النبي ﷺ غسَّلَه النساءُ (١)، فتُغسِّلُه مُجَرَّداً بغيرِ سُترةٍ، وتَمسُّ عورتَه، وتنظرُ إليها. (وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسْوَةٍ) ليس فيهنَّ زوجةٌ ولا أَمةٌ مباحةٌ له يُمِّمَ، (أَوْ عَكْسُهُ) بأنْ ماتت امرأةٌ بين رجالٍ ليس فيهم زوجٌ ولا سيَّدٌ

الحواشي

(١) رواه الزبير بن بكار في المنتخب من كتاب أزواج النبي ﷺ (ص ٥٨) بإسناده من طريق إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله بن حارثة، وسعيد بن عبد الرحمن بن أيوب عن مشيختهم في قصة طويلة، وفيها: وتوفي إبراهيم في بني مازن عند أم بردة وهو ابن ثمانية عشر شهراً، فقال رسول الله ﷺ : «إن له مرضعة تتم رضاعه في الجنة»، وغسلته أم بردة. والأثر معلول بإبهام هؤلاء المشيخة، وبالانقطاع، فإن إسحاق بن إبراهيم إنما له رواية عن أبيه وليس أبوه صحابياً، فالظاهر أن الرواية مرسلة. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٢٠٧.

стр. 456

لها؛ (يُمِّمَتْ، كَخُنْثَى مُشْكِلٍ) لمْ تحضُرْهُ أمَةٌ له فيُمِّمَ (١)؛ لأنَّه لا يحصُلُ بالغُسْلِ مِن غيرِ مسٍّ تنظيفٌ ولا إزالةُ نجاسةٍ، بل ربَّما كثُرتْ. وعُلِم منه: أنَّه لا مدخلَ للرجالِ في غَسْلِ الأقاربِ مِنَ النساءِ، ولا بالعكسِ. (وَيَحْرُمُ أَنْ يُغَسِّلَ مُسْلِمٌ كَافِراً)، وأنْ يحمِلَه، أو يُكَفِّنَه، أو يَتْبَعَ جنازتَه؛ كالصلاةِ عليه؛ لقوله تعالى: (لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَهُ عَلَيْهِمْ) [الممتحنة: ١٣]، (أَوْ يَدْفِنَهُ)؛ للآيةِ، (بَلْ يُوَارَى) وجوباً (لِعَدَمِ) مَنْ يواريه؛ لإلقاءِ قَتْلَى بدرٍ في القَليبِ (٢). ويُشترطُ لغسلِه: طَهوريةُ ماءٍ، وإباحتُه، وإسلامُ غاسلٍ، لا (٣) نائباً عن مسلمٍ نواهُ وعَقلَه، ولو مميزاً، أو حائضاً، أو جنباً. (وَإِذَا أَخَذَ)، أي: شَرَعَ (فِي غَسْلِهِ): (سَتَرَ عَوْرَتَهُ) وجوباً، وهي ما بين سُرَّتِه وركبتِه. (وَجَرَّدَهُ) ندباً؛ لأنَّه أَمْكَنُ في تغسيلِه، وأبلغُ في تطهيرِه،

стр. 457

وغُسِّل ﷺ في قميص (١)؛ لأنَّ فضلاتَه طاهرةٌ فلم يُخْشَ تنْجسُ قميصِه (٢). (وَسَتَرَهُ عَنِ العُيُونِ) تحت سِتْرٍ في خيمةٍ أو بيتٍ إن أمْكَنْ؛ لأنَّه أسترُ له. (وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ مُعِينٍ فِي غَسْلِهِ حُضُورُهُ)؛ لأنَّه ربما كان في الميتِ ما لا يُحِبُّ اطلاعَ أحدٍ عليه، والحاجةُ غيرُ داعيةٍ إلى حضورِه، بخلافِ المُعِينِ. (ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ)، أي: رأسَ الميتِ، غيرَ أنثى حاملٍ (إِلَى قُرْبِ جُلُوسِهِ)، بحيثُ يكون كالمحتضَنِ (٣) في صدرِ غيرِه، (وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ بِرِفْقٍ)؛ ليخرُجَ ما هو مستَعِدُّ للخروجِ، ويكونُ هناك بخورٌ،

الحواشي

(١) رواه أحمد
(٢٦٣٠٦) ، وأبو داود
(٣١٤١) ، وابن حبان
(٦٦٢٧) ، والحاكم
(٤٣٩٨) ، من حديث عائشة، قالت: لما أرادوا غسل النبي ﷺ قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله ﷺ من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلَّمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: «أن اغسلوا النبي ﷺ وعليه ثيابه»، فقاموا إلى رسول الله ﷺ فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص، ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، قال ابن عبد الهادي: (رواته ثقات)، صحّحه ابن حبان، والحاكم، والذهبي، وحسنه النووي، والألباني. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٩٣٥، المحرر ١/ ٣٠٦، إرواء الغليل ٣/ ١٦٢.
(٢) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): تنجيس قميصه. وفي (ح): تنجس القميص.
(٣) في (الأصل): كالمتحضن.

стр. 458

(وَيُكْثِرُ صَبَّ المَاءِ حِينئِذٍ)؛ ليدفعَ ما يَخرجُ بالعصرِ. (ثُمَّ يَلُفُّ) الغاسِلُ (عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً فَيُنَجِّيهِ)، أي: يمسحُ فَرْجَه بها. (وَلَا يَحِلُّ مَسُّ عَوْرَةِ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ) بغيرِ حائلٍ؛ كحالِ الحياةِ؛ لأنَّ التَّطهيرَ يُمكنُ بدونِ ذلك، (وَيُسْتَحَبُّ أَلَّا يَمَسَّ سَائِرَه إِلَّا بِخِرْقَةٍ)؛ لـ «فِعْلِ عَلِيٍّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ » (١)، فحينئذٍ يُعِدُّ الغاسلُ خِرقتين: أحدُهما (٢) للسبيلين، والأخرى لبقيَّةِ بدنِه. (ثُمَّ يُوَضِّيهُ نَدْباً) كوضوئِه للصلاةِ؛ لما روتْ أمُ عطيةَ أنَّ النبي ﷺ قال في غُسْل (٣) ابنتِه: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا» رواه الجماعة (٤)، وكان ينْبغي تأخيرُه عن نيَّةِ الغسلِ، كما في

الحواشي

(١) رواه ابن أبي شيبة
(١٠٨٨٧) ، وابن سعد (٢/ ٢٨٠)، والبيهقي
(٦٦٢٥) ، من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل: «أن عليًّا ﵁ غسّل النبي ﷺ وعلى النبي ﷺ قميص، وبيد عليٍّ ﵁ خِرْقَة يتبع بها تحت القميص»، وذكره المروذي عن أحمد، ويزيد بن أبي زياد ضعفه الأئمة، والحديث ضعفه ابن كثير، والألباني. ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/ ٢٨٢، إرشاد الفقيه ١/ ٢٢٢، تهذيب التهذيب ١١/ ٣٢٩، إرواء الغليل ٣/ ١٦٠.
(٢) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): إحداهما.
(٣) في (ق): لمن غسلن.
(٤) رواه البخاري
(١٦٧) ، ومسلم
(٩٣٩) ، وأحمد
(٢٧٣٠٢) ، وأبو داود
(٣١٤٥) ، والترمذي
(٩٩٠) ، والنسائي
(١٨٨٤) ، وابن ماجه
(١٤٥٩) .

стр. 459

المنتهى وغيرِه (١). (وَلَا يُدْخِلُ المَاءَ فِي فِيهِ، وَلَا فِي أَنْفِهِ)؛ خشيةَ تحريكِ النجاسةِ، (وَيُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ)؛ إبهامَه وسبَّابتَه (مَبْلُولَتَيْنِ)، أي: عليهما خرقةٌ مبلولةٌ (بِالمَاءِ بَيْنَ شَفَتَيْهِ، فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ، وَفِي مِنْخَرَيْهِ (٢) فَيُنَظِّفُهُمَا) بعد غَسلِ كفَّي الميتِ، فيقومُ المسحُ فيهما مقامَ غسلِهما؛ خوْفَ تحريكِ النجاسةِ بدخولِ الماءِ جوفَه، (وَلَا يُدْخِلُهُمَا)، أي: الفمَ والأنفَ (المَاءَ)؛ لما تقدَّم. (ثُمَّ يَنْوِي غُسْلَهُ)؛ لأنَّه طهارةٌ تعبُّديةٌ، فاشتُرطَت له (٣) النيةُ؛ كغُسلِ الجنابةِ. (وَيُسَمِّي) وجوباً؛ لما تقدَّم. (وَيَغْسِل بِرَغْوَةِ السِّدْرِ) المضروبِ (رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ فَقَطْ)؛ لأنَّ الرأسَ أشرفُ الأعضاءِ، والرغوةُ لا تَعْلَقُ (٤) بالشعرِ. (ثُمَّ يَغْسِلُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ، ثُمَّ) شِقَّه (الأَيْسَرَ)؛ للحديثِ السابقِ (٥).

стр. 460

(ثُمَّ) يغسِلُه (كُلَّهُ)، أي: يُفِيضُ الماءَ على جميعِ بدنِه، يفعلُ ما تقدَّم (ثَلَاثاً)، إلا الوضوءَ، ففي المرةِ الأُولَى فقط، (يُمِرُّ فِي كُلِّ مَرَّةٍ) من الثلاثِ (يَدَهُ عَلَى بَطْنِهِ)؛ ليَخْرجَ ما تخلَّفَ. (فَإِنْ لَمْ يَنْقَ بِثَلاثِ) غسَلَاتٍ (زِيدَ حَتَّى يَنْقَى، وَلَوْ جَاوَزَ السَّبْعَ). وكُرِه اقتصارُه (١) في غُسْلِه على مرَّةٍ إنْ لم يخرُجْ منه شيءٌ، فيحرُمُ الاقتصارُ ما دام يخرُجُ شيءٌ على ما دونَ السبعِ. وسُنَّ قَطْعٌ على وترٍ. ولا تجبُ مباشرةُ الغسْلِ، فلو تُرِكَ تحت مِيزابٍ ونحوِه وحَضَر مَنْ يَصْلُح لغسلِه، ونوى وسمَّى وعمَّه الماءُ؛ كفَى. (وَيَجْعَلُ فِي الغَسْلَةِ الأَخِيرَةِ) ندباً (كَافُوراً) وسِدراً؛ لأنَّه يُصلِّبُ الجسدَ، ويطرُدُ عنه الهوامَّ برائحتِه. (وَالمَاءُ الحَارُّ) يُستعملُ إذا احتيجَ إليه، (وَالأُشْنَانُ) يُستعملُ إذا احتيجَ إليه، (وَالخِلَالُ (٢) يُسْتَعْمَلُ إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهِ)، فإن لم يُحْتَجْ إليها؛ كُرِهت.

следующие страницы →