Фикх ханбали · id 147658

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Полный текст (1 607 стр.). Показаны 596–635 · переход к 601.

стр. 596

(أَوْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ)؛ لم يُفطِرْ؛ لقولِه ﵇: «عُفِيَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ» (١)، وقياسُه على تَكرارِ النظرِ غيرُ مُسلَّمٍ؛ لأنه دونَه. (أَوْ احْتَلَمَ)؛ لم يَفسُدْ صومُه؛ لأنَّ ذلك ليس بسببٍ مِن جهتِه، وكذا لو ذَرَعه القيءُ، أي: غَلَبَه. (أَوْ أَصْبَحَ فِي فِيهِ طَعَامٌ فَلَفَظَهُ)، أي: طَرَحه لم يَفسُدْ صومُه، وكذا لو شقَّ عليه أن يلفِظَه فبلعه مع ريقِه مِن غيرِ قَصْدٍ؛ لما تقدَّم. وإن تميَّزَ عن ريقِه وبَلَعَه باختيارِه؛ أفطر. ولا يُفْطِرُ إنْ لَطَخ (٢) باطِنَ قدمِه بشيءٍ فوجد طعمَه بِحَلْقِه. (أَوْ اغْتَسَلَ، أَوْ تَمَضْمَضَ، أَوْ اسْتَنْثَرَ)، يعني: استنشق، (أَوْ (٣) زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ) في المضمضةِ أو الاستنشاقِ، (أَوْ بَالَغَ) فيهما (فَدَخَلَ المَاءُ حَلْقَهُ؛ لَمْ يَفْسُدْ) صومُه؛ لعدمِ القصدِ. وتُكرَه المبالغةُ في المضمضةِ والاستنشاقِ للصائمِ، وتقدَّم،

стр. 597

وكُرِهَا (١) له عَبَثاً، أو سَرَفاً (٢)، أو لحرٍّ، أو عطشٍ؛ كغَوْصِه في ماءٍ لغيرِ غُسْلٍ مشروعٍ أو تَبَرُّدٍ. ولا يَفسُدُ صومُه بما دخل حَلْقَه من غيرِ قصدٍ. (وَمَنْ أَكَلَ) أو شرِب، أو جامع (شَاكًّا فِي طُلُوعِ فَجْرِ) ولم يتبيَّن له طلوعُه؛ (صَحَّ صَوْمُهُ)، ولا قضاءَ عليه ولو تردَّد؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ الليلِ. (لَا إِنْ أَكَلَ) ونحوَه (شَاكًّا فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ) مِنْ ذلك اليومِ الذي هو صائمٌ فيه ولم يتبيَّن بعدَ ذلك أنَّها غربت؛ فعليه قضاءُ الصومِ الواجبِ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ النهارِ. (أَوْ) أكل ونحوَه (مُعْتَقِداً أَنَّهُ لَيْلٌ فَبَانَ نَهَاراً)، أي: فبان طلوعُ الفجرِ، أو عدمُ غروبِ الشمسِ؛ قضى؛ لأنَّه لم يُتِمَّ صومُه. وكذا يَقضي إنْ أكل ونحوَه يعتقِدُه نهاراً فبان ليلاً ولم يُجَدِّد نيَّةً لواجبِ. لا مَن أكل ظانًّا غروبَ شمسٍ ولم يَتبيَّن له الخطأُ.

стр. 598

(فَصْلٌ) (وَمَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ) ولو في يومٍ لَزِمَه إمساكُه، أو رأى الهلالَ ليلتَه ورُدَّت شهادتُه، فَغَيَّب حشفَةَ ذَكَرِه الأصليِّ (فِي قُبُلٍ) أصليٍّ (أَوْ دُبُرٍ)، ولو ناسياً أو مكرهاً (١)؛ (فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ)، أنزل أَوْ لا. ولو أَوْلجَ خُنثى مُشْكلٌ ذَكَرَه في قُبُلِ خنثى مُشْكِلٍ، أو قُبُلِ امرأةٍ، أَوْ أَوْلج رَجُلٌ ذَكَرَه في قُبُلِ خُنْثَى مُشْكلٍ؛ لم يَفسُدْ صومُ واحدٍ منهما إلا أن يُنْزِلَ؛ كالغُسلِ، وكذا إذا أنزل مجبوبٌ أو امرأتان بمساحقةٍ. (وَإِنْ جَامَعَ دُونَ الفَرْجِ) ولو عَمْداً (فَأَنْزَلَ) منيًّا أو مذيًّا، (أَوْ كَانَتِ المَرْأَةُ) المجامَعةُ (مَعْذُورَةً) بجهلٍ أو نسيانٍ أو إكراهٍ؛ فالقضاءُ ولا كفارةَ. وإن طاوَعَتْ عامِدةً عالمةً فالكفارةُ أيضاً. (أَوْ جَامَعَ مَنْ نَوَى الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ) المباحِ فيه القصرُ، أو في مرضٍ يُبيحُ الفطرَ؛ (أفْطَرَ وَلَا كَفَّارَةَ)؛ لأنَّه صومٌ لا يلزمُ المضيُّ

стр. 599

فيه، أشبه التطوعَ، ولأنه يُفطِرُ بنيَّتِه الفطرَ، فيقعُ الجِماعُ بعدَه. (وَإِنْ جَامَعَ فِي يَوْمَيْنِ) مُتَفرِّقَين أو متوالِيَيْن، (أَوْ كَرَّرَهُ)، أي: كَرَّر الوطءَ (فِي يَوْمٍ وَلَمْ يُكَفِّر) للوطءِ الأَوَّلِ؛ (فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الثَّانِيَةِ)، وهي ما إذا كرَّر الوطءَ في يومٍ قبل أن يُكفِّرَ، قال في المغني والشرح: (بغيرِ خلافٍ) (١)، (وَفِي الأُولَى)، وهي ما إذا جامع في يومين: (اثْنَتَانِ)؛ لأنَّ كلَّ يومٍ عبادةٌ مفردةٌ. (وَإِنْ جَامَعَ ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ جَامَعَ فِي يَوْمِهِ؛ فَكَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ)؛ لأنَّه وطءٌ محرَّمٌ وقد تكرَّر، فتَتكرَّرُ هي كالحجِ. (وَكَذَلِكَ مَنْ لَزِمَهُ الإِمْسَاكُ)؛ كمن لم يَعْلَم برؤيةِ الهلالِ إلا بعدَ طلوعِ الفجرِ، أو نَسِي النيةَ، أو أكل عامداً (إِذَا جَامَعَ)؛ فعليه الكفارةُ؛ لهتكِه حُرْمَةَ الزمنِ. (وَمَنْ جَامَعَ وَهُوَ مُعَافَى ثُمَّ مَرِضَ، أَوْ جُنَّ، أَوْ سَافَرَ؛ لَمْ تَسْقُطْ) الكفارةُ عنه؛ لاستقرارِها، كما لو لم يطرأ العذرُ. (وَلَا تَجِبُ الكَفَّارَةُ بِغَيْرِ الجِمَاعِ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ)؛ لأنَّه لم يَرِد به نصٌّ، وغيرُه لا يَساويه. والنَّزْعُ جماعٌ.

стр. 600

والإنزالُ بالمساحقةِ كالجِماعِ، على ما في المنتهى (١) (٢). (وَهِيَ)، أي: كفارةُ الوطءِ في نهارِ رمضانَ: (عِتْقُ رَقْبَةٍ) مؤمنةٍ، سليمةٍ (٣) مِنَ العيوبِ الضارةِ بالعملِ، (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) رقبةً (فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) الصومَ (فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً)، لكلِّ مسكينٍ مُدُّ بُرٍّ، أو نصفُ صاعِ تمرٍ، أو زبيبٍ، أو شعيرٍ، أو أقطٍ، (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) شيئاً يُطْعِمُه للمساكين؛ (سَقَطَتْ) الكفارةُ؛ لأنَّ الأعرابيَّ لما دفَع إليه النبيُّ ﷺ التمرَ لِيُطْعِمَه للمساكين فأخبَره بحاجتِه، قال: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» (٤)، ولم يَأْمُره بكفارةٍ أخرى، ولم يَذْكر له بقاءَها في ذمَّتِه، بخلافِ كفارةِ حجٍّ، وظهارٍ، ويمينٍ، ونحوِها. ويَسقُطُ الجميعُ بتكفيرِ غيرِه عنه بإذنِه.

стр. 601

(بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ) في الصَّومِ، (وَحُكْمُ القَضَاءِ)، أي: قضاء الصوم (يُكْرَهُ) لصائمٍ (جَمْعُ رِيقِهِ فَيَبْتَلِعَهُ)؛ للخروجِ مِن خلافِ مَن قال بفطرِه. (وَيَحْرُمُ) على الصائمِ (بَلْعُ النُّخَامَةِ)، سواءٌ كانت مِن جَوْفِه أو صَدْرِه أو دِمَاغِه، (وَيُفْطِرُ بِهَا فَقَطْ)، أي: لا بالريقِ، (إِنْ وَصَلَتْ إِلَى فَمِهِ)؛ لأنَّها مِن غيرِ الفمِ. وكذلك إذا تنجَّسَ فمُه بدمٍ أو قيءٍ ونحوِه فبلَعه وإنْ قلَّ؛ لإمكانِ التحرُّزِ منه. وإنْ أخرج مِن فمِه حصاةً، أو درهماً، أو خيطاً ثم أعاده؛ فإن كَثُر ما عليه أفطَر، وإلا فلا. ولو أخرَجَ لسانَه ثُمَّ أعاده؛ لم يُفْطِر بما عليه ولو كثُر؛ لأنَّه لم يَنفصِل عن محلِّه. ويفطرُ بريقٍ أخرجه إلى ما بين شَفَتَيْه ثُمَّ بَلَعه. (وَيُكْرَهُ ذَوْقُ طَعَامٍ بِلَا حَاجِةٍ)، قال المجدُ: (المنصوصُ عنه: أنه لا بأس به لحاجةٍ ومصلحةٍ) (١)،

стр. 602

وحكاه هو والبخاري عن ابنِ عباسٍ (١). (وَ) يُكْره (مَضْغُ عِلْكٍ قَوِيٍّ)، وهو الذي كلَّما مضَغَه صَلُبَ وقوي؛ لأنَّه يجلبُ الغمَّ (٢)، ويجمعُ الريقَ، ويورِثُ العطشَ. (وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهَمَا)، أي: طَعْمَ الطعامِ والعلكِ (فِي حَلْقِهِ؛ أَفْطَرَ)؛ لأنه أوصَلَه إلى جوفِه. (ويَحْرُمُ) مَضْغُ (العِلْكِ المُتَحَلِّلِ) مطلقاً إجماعاً، قاله في المبدعِ (٣)، (إِنْ بَلَعَ رِيقَهُ) وإلا فلا، هذا معنى ما ذكره في المقنعِ (٤)، والمغني (٥)، والشرحِ (٦)؛ لأنَّ المُحرَّمَ إدخالُ ذلك إلى جوفِه ولم يوجَدْ. وقال في الإنصافِ: (والصحيحُ مِنَ المذهبِ: أنَّه يَحرمُ مَضْغُ ذلك ولو لم يَبتلِع ريقَه، وجزم به الأكثرُ) انتهى (٧)، وجزم به في

стр. 603

الإقناعِ (١)، والمنتهى (٢). ويُكرَه أنْ يدَعَ بَقَايَا الطَّعامِ بين أسنانِه، وشَمُّ ما لا يُؤمَنُ أن يجذِبَه نَفَسٌ؛ كسحيقِ مسكٍ. (وَتُكْرَهُ القُبْلَةُ) ودواعي الوطءِ (لِمَنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ)؛ «لأَنَّهُ ﵇ نَهَى عَنْهَا شَابًّا، وَرَخَّصَ لِشَيْخٍ» رواه أبو داودَ مِنْ حديثِ أبي هريرةَ (٣)،

الحواشي

(١) (١/ ٥٠٤).
(٢) (١/ ١٦١).
(٣) رواه أبو داود
(٢٣٨٧) ، من طريق إسرائيل، عن أبي العنبس، عن الأغر، عن أبي هريرة، جوَّد إسناده النووي، وقال الألباني: (إسناده حسن صحيح). وضعَّفه ابن حزم، وابن القيم، وقال ابن حجر: (فيه ضعف)، وذلك لجهالة أبي العنبس، قال ابن حزم: (ولا يدرى من هو)، وقال ابن حجر: (مقبول)، أي: لا يقبل حديثه إلا في المتابعات والشواهد، قال ابن القيم: (ولا يصح عنه ﷺ التفريق بين الشاب والشيخ، ولم يجئ من وجه يثبت). وأُعِلَّ أيضاً: بأن النبي ﷺ كان يُقبل عائشة وهي شابة، وهذا الحديث تفرد به أبو العنبس، فالتفرد منه غير مقبول والحالة هذه، ولذا قال في ذخيرة الحفاظ: (وكأن ابن عدي عده في أفراد إسرائيل). وأجاب عن ذلك الألباني: أن أبا العنبس روى عنه جماعة من الثقات كشعبة، ومِسعر، وأبي عوانة، وذكره ابن حبان في الثقات، وأن الحديث له شاهدين: أحدهما من حديث عائشة مرفوعاً عند البيهقي
(٨٠٨٤) ، والآخر من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً عند أحمد
(٦٧٣٩) ، وكلاهما فيه ضعف، ولكنْ يصلحان في الشواهد. ينظر: المحلى ٤/ ٣٤١، المجموع ٦/ ٣٥٥، زاد المعاد ٢/ ٥٥، فتح الباري لابن حجر ٤/ ١٥٠، ذخيرة الحفاظ ٢/ ٦٥٦، صحيح أبي داود ٧/ ١٤٨.

стр. 604

ورواه سعيدٌ عن أبي هريرةَ (١)، وأبي الدرداءِ (٢)، وكذا عن ابنِ عباسٍ بإسنادٍ صحيحٍ (٣)، «وَكَانَ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ لما كَانَ مَالِكاً لإِرْبِهِ» (٤)، وغيرُ ذي الشَهوةِ في معناه. وتَحرمُ (٥) إنْ ظَنَّ إنزالاً.

الحواشي

(١) لم نجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ورواه البيهقي
(٨٠٨٥) ، من طريق مِسعر، عن ابن أبي سلمة، عن أبيه، قال: سأل شيخ أبا هريرة عن القُبلة وهو صائم فرخص له، ونهى عنها شاباً. وابن أبي سلمة هو: عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ضعفه غير واحد، وقال الحافظ: (صدوق يخطئ) ينظر: تهذيب التهذيب ٧/ ٤٥٦.
(٢) لم نجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ولم نقف عليه عند غيره.
(٣) لم نجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ورواه مالك
(١٠٢٨) ، والشافعي (ص ١٠٤)، والبيهقي
(٨٠٨٧) ، من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن ابن عباس سُئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. وصحح النووي إسناده، على أن فيه عطاء بن يسار، قال الحافظ: (صدوق اختلط)، وزيد بن أسلم ممن روى عنه قبل الاختلاط، ثم إن بين عطاء وابن عباس واسطة كما عند ابن ماجه
(١٦٨٨) ، قال: حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي قال: حدثنا أبي، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «رخص للكبير الصائم في المباشرة، وكره للشاب»، قال البوصيري: (هذا إسناد ضعيف، عطاء بن السائب اختلط بآخره، وخالد ابن عبد الله الواسطي سمع فيه بعد الاختلاط، ومحمد بن خالد ضعيف أيضاً). ينظر: المجموع ٦/ ٣٥٤، تقريب التهذيب ص ٣٩١، مصباح الزجاجة ٢/ ٦٨.
(٤) رواه البخاري
(١٩٢٧) ، ومسلم
(١١٠٦) ، من حديث عائشة، بلفظ: «كان النبي ﷺ يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه».
(٥) من هنا يبدأ خرم من (أ) إلى قوله: (في ذلك كالحج. باب صوم التطوع).

стр. 605

(وَيَجِبُ) مطلقاً (اجْتِنَابُ كَذِبٍ، وَغِيبَةٍ)، ونميمةٍ، (وشَتْمٍ)، ونحوِه؛ لقولِه ﵇: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رواه أحمدُ، والبخاري، وأبو داودَ وغيرُهم (١). قال أحمدُ: (ينبغي للصائمِ أن يَتعاهدَ صومَه من لسانِه، ولا يماري، ويصونَ صومَه، كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجدِ، وقالوا: نَحفظُ صومَنا ولا نغتابُ أحداً، ولا يَعملُ عملاً يَجرحُ به صومَه) (٢). (وسُنَّ (٣) له كثرةُ قراءةٍ، وذكرٍ، وصدقةٍ، وكفُّ لسانِهِ عمَّا يُكرَه. وسُنَّ (لِمَنْ شُتِمَ قَوْلُهُ) جهراً: (إِنِّي صَائِمٌ)؛ لقولِه ﵇: «فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ» (٤). (وَ) سُنَّ (تَأخِيرُ سُحُورٍ (٥) إن لم يَخشَ طلوعَ فجرٍ ثانٍ؛ لقولِ

الحواشي

(١) رواه أحمد
(١٠٥٦٢) ، والبخاري
(١٩٠٣) ، وأبو داود
(٢٣٦٢) ، والترمذي
(٧٠٧) ، وابن ماجه
(١٦٨٩) .
(٢) في رواية حنبل كما في كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٥٤١).
(٣) في (ق): يسن.
(٤) رواه البخاري
(١٨٩٤) ، ومسلم
(١١٥١) ، من حديث أبي هريرة.
(٥) قال في المطلع
(١٨٧) : (قوله: (وتأخير السُّحُورِ): قال صاحب المطالع: السحور -بالفتح-: اسم ما يؤكل في السحر، وبالضم: اسم الفعل، وأجاز بعضهم أن يكون اسم الفعل بالوجهين، والأول أشهر، والمراد هنا الفعل، فيكون بالضم على الصحيح).

стр. 606

زيدِ بنِ ثابتٍ: «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ ، قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً» متفقٌ عليه (١). وكُره جماعٌ مع شكٍّ في طلوعِ فجرٍ، لا سُحورٌ. (وَ) سُنَّ (تَعْجِيلُ فِطْرٍ)؛ لقولِه ﵇: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ» متفقٌ عليه (٢)، والمرادُ إذا تحقَّقَ غروب الشمسِ، وله الفطرُ بغلبةِ الظنِ. وتَحصلُ فضيلتُه (٣) بشربٍ، وكمالُها بأكلٍ، ويكونُ (عَلَى رُطَبٍ)؛ لحديثِ أنسٍ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ (٤) تَمَرَاتٍ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ» رواه أبو داودَ، والترمذي وقال: (حسنٌ غريبٌ) (٥)، (فَإِنْ عُدِمَ) الرطبُ (فَتَمْرٌ، فَإِنْ عُدِمَ فَـ) على (مَاءٍ)؛ لما تقدَّم.

الحواشي

(١) رواه البخاري
(١٩٢١) ، ومسلم
(١٠٩٧) .
(٢) رواه البخاري
(١٩٥٧) ، ومسلم
(١٠٩٨) ، من حديث سهل بن سعد.
(٣) في (ح): فضيلة.
(٤) في (ب): يكن.
(٥) رواه أبو داود
(٢٣٥٦) ، والترمذي
(٦٩٦) ، ورواه أحمد
(١٢٦٧٦) ، والحاكم
(١٥٧٦) ، والدارقطني
(٢٢٧٨) ، من طريق عبد الرزاق، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا ثابت البناني، عن أنس. قال الترمذي: (حديث حسن غريب)، وقال الدارقطني: (إسناد صحيح)، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي والألباني. وقال النسائي: (هو خطأ)، وأعلَّه أبو حاتم وأبو زرعة، وقالا: (لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق، ولا ندري من أين جاء عبدالرزاق) وقال البزار: (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ثابت، عن أنس إلا جعفر بن سليمان، ولا نعلم رواه عن جعفر إلا عبد الرزاق)، وقال ابن عدي: (وهذا الحديث يعرف بعبد الرزاق عن جعفر، ومن إفرادات جعفر عن ثابت، عن أنس). ينظر: علل الحديث ٣/ ٦، الكامل لابن عدي ٢/ ٣٨٧، مسند البزار ١٣/ ٢٩٤، البدر المنير ٥/ ٦٩٨، التلخيص الحبير ٢/ ٤٣٥، الإرواء ٤/ ٤٥.

стр. 607

(وَقَوْلُ مَا وَرَدَ) عندَ فطرِه ومنه: «اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ» (١). (وَيُسْتَحَبُّ القَضَاءُ)، أي: قضاءُ رمضانَ فوراً، (مُتَتَابِعاً)؛ لأنَّ

الحواشي

(١) جاء من حديث ابن عباس: رواه الدارقطني
(٢٢٨٠) ، والطبراني
(١٢٧٢٠) ، من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس مرفوعاً، وعبد الملك بن هارون قال الذهبى فيه: (تركوه)، وقال السعدي: (دجال)، ولذا ضعَّفه النووي، وابن القيم، وابن حجر، والألباني. ومن حديث أنس: رواه الطبراني في الأوسط
(٧٥٤٩) ، من طريق داود بن الزبرقان، نا شعبة، عن ثابت البناني، عن أنس. وقال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا داود بن الزبرقان، تفرد به: إسماعيل بن عمرو)، قال الذهبي في إسماعيل: (ضعَّفه غير واحد)، وداود بن الزبرقان متروك، قال ابن حجر: (وإسناده ضعيف، فيه داود بن الزبرقان، وهو متروك). ورواه أبو داود
(٢٣٥٨) ، من طريق حصين، عن معاذ بن زهرة أنه بلغه: أن النبي ﷺ كان إذا أفطر قال ... ، وذكره، قال ابن حجر: (وهو مرسل)، ووافقه الألباني، وأعلَّه أيضاً بمعاذ بن زهرة، فإنه لا يعرف، قال ابن حجر: (مقبول). ينظر: المجموع ٦/ ٣٦٢، زاد المعاد ٢/ ٤٩، التلخيص الحبير ٢/ ٤٤٤، الإرواء ٤/ ٣٦.

стр. 608

القضاءَ يَحكي الأداءَ، وسواءٌ أفطر بسببٍ محرَّمٍ أَوْ لا، وإن لم يَقضِ على الفورِ وجب العزمُ عليه. (وَلَا يَجُوزُ) تأخيرُ قضائِه (إِلَى رَمَضانٍ آخَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ)؛ لقولِ عائشةَ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، لِمَكَان رَسُولِ اللهِ ﷺ » متفقٌ عليه (١)، فلا يجوزُ التَّطَوُّعُ قَبْلَه ولا يَصِح. (فَإِنْ فَعَلَ)، أي: أخَّرَه بلا عذرٍ حَرُم عليه، وحينئذ (فَعَلَيْهِ مَعَ القَضَاءِ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يومٍ) ما يُجزئُ في كفارةٍ، رواه سعيدٌ بإسنادٍ جيِّدٍ عن ابنِ عباسٍ (٢)، والدارقطني بإسنادٍ صحيحٍ عن أبي هريرةَ (٣)، وإن كان لعذرٍ فلا شيء عليه.

الحواشي

(١) رواه البخاري
(١٩٥٠) ، ومسلم
(١١٤٦) ، وقوله: «لمكان رسول الله ﷺ »، من قول يحيى كما يظهر من رواية البخاري، لا من قول عائشة كما تدل عليه بعض رواياته، ويوضح ذلك ما في رواية مسلم الأخرى: «فظننت أن ذلك لمكانها من النبي ﷺ يحيى يقوله». وبيَّن ذلك ابن حجر في فتح الباري (٤/ ١٩١).
(٢) لم نجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ورواه الدارقطني
(٢٣٤٧) ، والبيهقي
(٨٢١١) ، من طرق عن ابن عباس، قال: «من فرَّط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه، ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكينا»، وقد ذكره البخاري معلقاً بصيغة التمريض في باب: متى يقضى قضاء رمضان (٣/ ٣٥)، وصححه البيهقي. ينظر: مختصر الخلافيات ٣/ ٦٨.
(٣) رواه الدارقطني
(٢٣٤٣) ، ورواه عبد الرزاق
(٧٦٢٠) ، والبيهقي
(٨٢١٢) ، من طرق عن أبي هريرة: في رجل مرض في رمضان ثم صحَّ ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال: «يصوم الذي أدركه، ويطعم عن الأول لكل يوم مداً من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ في هذا صام الذي فرَّط فيه»، قال الدارقطني: (إسناد صحيح موقوف)، وصححه البيهقي، وقد ذكره البخاري معلقاً بصيغة التمريض في باب: متى يقضى قضاء رمضان (٣/ ٣٥) وقال ابن حجر: (إسناد حسن موقوف). ينظر: مختصر الخلافيات ٣/ ٦٨، تغليق التعليق ٣/ ١٨٨.

стр. 609

(وَإِنْ مَاتَ) بعد أن أخَّره لعذرٍ فلا شيء، ولغيرِ عذرٍ أُطعِمَ عنه لكلِّ يومٍ مسكينٌ، كما تقدَّم، (وَلَوْ بَعْدَ رَمَضَانٍ آخَرَ)؛ لأنَّه بإخراجِ كفارةٍ واحدةٍ زال تفريطُه. والإطعامُ مِن رأسِ مالِه، أوصى به أوْ لا. وإنْ مات وعليه صَوْمُ كفارةٍ؛ أُطْعِم عنه كصومِ متعةٍ. ولا يُقْضَى عنه ما وجب بأصلِ الشرعِ مِن صلاةٍ وصومٍ. (وَإِنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ) نذرٍ (١)، (أَوْ اعْتِكَافُ) نذرٍ (أَوْ صَلَاةُ نَذْرٍ؛ اسْتُحِبَّ لِوَلِيِّهِ قَضَاؤُهُ)؛ لما في الصحيحين: أنَّ امرأةً جاءت إلى النبيِّ ﷺ فقالت: إنَّ أُمِّي ماتت وعليها صومُ نذرٍ، أفأصومُ عنها؟ قال: «نَعَمْ» (٢)، ولأنَّ النِّيابةَ تدخلُ في العبادةِ بحسبِ خِفَّتِها، وهو أخفُّ حُكْماً مِنَ الواجبِ بأصلِ الشرعِ. والوليُّ هو الوارثُ، فإن صام غيرَه جازَ مطلقاً؛ لأنَّه تبرعٌ. وإنْ خلَّفَ تَرِكةً وَجَب الفعلُ، فيفعلُه الوليُّ، أو يدفعُ إلى مَنْ

стр. 610

يفعلُه عنه. ويدفعُ في الصومِ عن كلِّ يومٍ طعامَ مسكينٍ. وهذا كلُّه فيمن أمْكَنَه صومُ ما نذَرَه فلم يَصُمْه، فلو أمكنه بعضُه قُضِيَ ذلك البعضُ فقط. والعمرةُ (١) في ذلك كالحجِ.

стр. 611

(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ) وفيه فضلٌ عظيمٌ؛ لحديثِ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، فَيَقُولُ الله تَعَالَى: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» (١)، وهذه الإضافةُ للتشريفِ والتعظيمِ. (يُسَنُّ صِيَامُ) ثلاثةِ أيَّامٍ مِنْ كلِّ شهرٍ، والأفضلُ أن يَجعلَها (أَيَّامِ) اللَّيالي (البِيضِ)؛ لما روى أبو ذرٍ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال له: «إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه الترمذي وحسَّنه (٢)، وسُمِّيت بِيضاً لابيضاضِ

الحواشي

(١) رواه البخاري (١٩٠٤، ٥٩٢٧)، ومسلم
(١١٥١) ، من حديث أبي هريرة، واللفظ لمسلم.
(٢) رواه الترمذي
(٧٦١) ، ورواه أحمد
(٢١٤٣٧) ، والنسائي
(٢٤٢٤) ، وابن خزيمة
(٢١٢٨) ، من طريق يحيى بن سام، عن موسى بن طلحة، عن أبي ذر. قال الترمذي: (حديث أبي ذر حديث حسن)، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الملقن، وحسنه البغوي وابن كثير والألباني. وأُعلَّ الحديث بعلةٍ: وهي أنه قد روي عند أحمد
(٢١٣٣٥) ، والنسائي
(٢٤٢٦) ، من طريق محمد بن عبد الرحمن وحكيم بن جبير، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، عن أبي ذر، وهذا الطريق أقوى من الطريق السابق، فإن محمد بن عبد الرحمن الراوي عن موسى بن طلحة: ثقة، ويحيى بن سام الراوي عن موسى في الطريق الأولى: مقبول، فيكون المحفوظ عن موسى بن طلحة هو الطريق الثانية، وابن الحوتكية قال فيه الحافظ في التقريب: (مقبول)، أي: لا يقبل حديثه إلا في المتابعات والشواهد. وللحديث شواهد، قال الترمذي: (وفي الباب عن أبي قتادة، وعبد الله بن عمرو، وقرة بن إياس المزني، وعبد الله بن مسعود، وأبي عقرب، وابن عباس، وعائشة، وقتادة بن ملحان، وعثمان بن أبي العاص، وجرير)، ولا يخلو واحد منها من ضعف. ينظر: صحيح ابن حبان ٨/ ٤١١، شرح السنة ٦/ ٣٥٥، مسند الفاروق ١/ ٢٨٦، البدر المنير ٥/ ٧٥٣، تقريب التهذيب ص ٦٠٠، الإرواء ٤/ ١٠١.

стр. 612

ليلِها كلِّه بالقمرِ. (وَ) يُسنُّ (١) صومُ (الاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ)؛ لقولِه ﵇: «هُمَا يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» رواه أحمدُ، والنسائي (٢). (وَ) صومُ (٣) (سِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ)؛ لحديثِ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ» خرَّجه (٤) مسلمٌ (٥).

الحواشي

(١) (من) غير موجودة في (ق).
(٢) رواه أحمد
(٢١٧٥٣) ، والنسائي
(٢٣٥٨) ، من طريق ثابت بن قيس أبو الغصن، عن أبي سعيد المقبري، عن أسامة بن زيد، قال: قلت: يا رسول الله، إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم، إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما، قال: «أي يومين؟ » قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس، قال: «ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم»، وإسناده لا بأس به، وله شواهد من حديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما، وصححه ابن خزيمة، والنووي، وابن الملقن، ابن حجر، والألباني. ينظر: صحيح ابن خزيمة ٣/ ٢٩٩، المجموع ٦/ ٣٨٥، فتح الباري ٤/ ٢٣٦، الإرواء ٤/ ١٠٤.
(٣) في (ح): يسن صوم.
(٤) في (أ) و (ع): أخرجه.
(٥) رواه مسلم
(١١٦٤) ، من حديث أبي أيوب.

стр. 613

ويُستحبُّ تتابُعُها، وكونُها عقِبَ العيدِ؛ لما فيه مِن المسارعةِ إلى الخيرِ. (وَ) صومُ (شَهْرِ المُحَرَّمِ)؛ لحديثِ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ» رواه مسلمٌ (١). (وَآكَدُهُ العَاشِرُ، ثُمَّ التَّاسِعُ)؛ لقولِه ﵇: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ وَالعَاشِرَ» (٢)، احتجَّ به أحمدُ، وقال: (إن اشتبه عليه (٣) أوَّلُ الشَّهرِ صام ثلاثةَ أيامٍ؛ ليتيقَّنَ صومَهما) (٤). وصومُ عاشوراءَ كفارةُ سنةٍ، ويُسنُّ فيه التوسعةُ على العيالِ. (وَ) صومُ (عَشْرِ (٥) ذِي الحِجَّةِ)؛ لقولِه ﵇: «مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ»، قالوا: يا رسولَ

الحواشي

(١) رواه مسلم
(١١٦٣) ، من حديث أبي هريرة.
(٢) رواه مسلم
(١١٣٤) ، من حديث ابن عباس قال: حين صام رسول الله ﷺ يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله ﷺ : «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل، حتى توفي رسول الله ﷺ .
(٣) في (ب) و (ق): علينا.
(٤) في رواية الميموني وأبي الحارث، كما في شرح العمدة لشيخ الإسلام (٢/ ٥٨٠)، ولفظه: (من أراد أن يصوم عاشوراء، فليصم التاسع والعاشر، إلا أن يُشْكل الشهر، فيصوم ثلاثة أيام، ابن سيرين يقول ذلك).
(٥) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): تسع. قال في هامش (ح): قوله: (وعشر ذي الحجة) قال في المبدع: (والمراد بذلك تسعة وإطلاق العشر عليها تغليباً).

стр. 614

اللهِ ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ؟ ، قال: «وَلا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلاً (١) خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» رواه البخاري (٢). (وَ) آكَدُهُ (يَوْمُ عَرَفَةَ لِغَيْرِ حَاجٍّ بِهَا)، وهو كفارةُ سنتين؛ لحديثِ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» (٣). وقال في صيامِ يومِ عاشوراءَ: «إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» رواه مسلمٌ (٤). ويَلِي يومَ عرفةَ في الآكدِيِّة يومُ التروية، وهو الثامنُ (٥). (وَأَفْضَلُهُ)، أي: أفضلُ صومِ التطوُّعِ (صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ)؛ لأمرِه ﵇ عبدَ اللهِ بنَ عمرو قال: «هُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ» متفقٌ عليه (٦). وشرطُه: أن لا يُضْعِفَ البدنَ حتى يَعجِزَ عمَّا هو أفضلُ

стр. 615

من القيامِ بحقوقِ اللهِ تعالى وحقوقِ عبادِه اللازمةِ، وإلا فتَرْكُه أفضلُ. (وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ رَجَبٍ) بالصومِ؛ لأنَّ فيه إحياءً لشعارِ (١) الجاهليةِ، فإن أفطر منه، أو صام معه غيرَه؛ زالت الكراهةُ. (وَ) كُرِه إفرادُ يومِ (الجُمُعَةِ)؛ لقولِه ﵇: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ» متفقٌ عليه (٢). (وَ) إفرادُ يومِ (السَّبْتِ)؛ لحديثِ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ» رواه أحمدُ (٣).

الحواشي

(١) في (ق): لشعائر.
(٢) رواه البخاري
(١٩٨٥) ، ومسلم
(١١٤٤) ، من حديث أبي هريرة.
(٣) رواه أحمد
(٢٧٠٧٥) ، وأبو داود
(٢٤٢١) ، والترمذي
(٧٤٤) ، والنسائي في الكبرى
(٢٧٧٥) ، وابن ماجه
(١٧٢٦) ، وابن خزيمة
(٢١٦٣) ، والحاكم
(١٥٩٢) ، والبيهقي
(٨٤٩٣) ، من طريق ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء، ورواه النسائي في الكبرى
(٢٧٧٢) ، وابن حبان
(٣٦١٥) ، وغيره من طريق حسان بن نوح، عن عبد الله بن بسر مرفوعاً، وجاء من طرق أخرى مختلفة، قال الترمذي: (حديث حسن)، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن السكن، وابن الملقن، وقال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري) ووافقه الذهبي، والألباني. وأعلَّه جماعة من الحفاظ، واختلفوا في إعلاله على أربع علل: الأولى: الاضطراب: وبه أعلَّه النسائي، وقد ذكر أوجه الاختلاف فيه في السنن الكبرى. الثانية: المعارضة: وبها أعلَّه الطحاوي والأثرم وغيرهما، وذكرها الحاكم أيضاً، =

стр. 616

وكُرِه صومُ يومِ النَّيْروزِ، والمِهْرَجانِ، وكلِّ عيدٍ للكفارِ، أو يومٍ يُفْرِدونه بالتَّعظيمِ. (وَ) يومُ (الشَّكِّ)، وهو يومُ الثلاثين مِن شعبانَ إذا لم يكن غَيْمٌ ولا نحوُه؛ لقولِ عمارٍ: «مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ ﷺ » رواه أبو داودَ، والترمذي وصحَّحه، والبخاري تعليقاً (١).

الحواشي

(١) رواه أبو داود
(٢٣٣٤) ، والترمذي
(٦٨٦) ، والنسائي
(٢١٨٨) ، وابن ماجه
(١٦٤٥) ، وابن خزيمة
(١٩١٤) ، وابن حبان
(٣٥٨٥) ، والحاكم
(١٥٤٢) ، والدارقطني
(٢١٥٠) ، من طريق عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق السبيعي، عن صلة بن زفر، عن عمار، قال الترمذي: (حديث عمار حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من التابعين)، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، والذهبي، وابن الملقن، والألباني، وذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم، باب: قول النبي ﷺ : «إذا رأيتم الهلال =

стр. 617

ويُكره الوِصالُ، وهو أنْ لا يفطرَ بين اليومين أو الأيامِ، ولا يُكره إلى السَّحَرِ، وتَرْكُه أَوْلَى. (وَيَحْرُمُ صَوْمُ) يومي (العِيدَيْنِ) إجماعاً (١)؛ للنهي المتفقِ عليه (وَلَوْ فِي فَرْضٍ). (وَ) يَحرمُ (صِيَامُ أيَّامِ التَّشْرِيقِ)؛ لقولِه ﵇: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللهِ» رواه مسلم (٢)، (إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ)، فيَصحُّ صومُ أيامِ التشريقِ لمن عَدِمَ الهَدْيَ؛ لقولِ ابنِ عمرَ وعائشةَ:

стр. 618

«لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الهَدْيَ» رواه البخاري (١). (وَمَنْ دَخَلَ فِي فَرْضٍ مُوَسَّعٍ) مِنْ صومٍ أو غيرِه؛ (حَرُمَ قَطْعُهُ)، كالمضيَّقِ، فيَحْرُمُ خُروجُه مِن الفرضِ بلا عذرٍ؛ لأنَّ الخروجَ مِنْ عهدةِ الواجبِ متعيِّنٌ، ودخَلَت التَّوسِعةُ في وقتِه رِفقاً ومَظِنَّةً للحاجةِ، فإذا شرَع تعيَّنت المصلحةُ في إتمامِه. (وَلَا يَلْزَمُ) الإتمامُ (فِي النَّفلِ)، مِن صومٍ وصلاةٍ ووضوءٍ وغيرِها؛ لقولِ عائشةَ: يا رسولَ اللهِ أُهْدِيَ لنا حَيْسٌ، فقال: «أَرِنِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِماً»، فأكل. رواه مسلمٌ وغيرُه (٢)، وزاد النسائي بإسنادٍ جيدٍ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا» (٣).

الحواشي

(١) رواه البخاري
(١٩٩٧) .
(٢) رواه مسلم
(١١٥٤) ، وتقدم تخريجه صفحة .... الفقرة. ...
(٣) رواه النسائي
(٢٣٢٢) ، من طريق أبي الأحوص، عن طلحة بن يحيى بن طلحة، عن مجاهد، عن عائشة مرفوعاً، قال الألباني: (إسناده صحيح على شرط مسلم). وقد رواه سبعة من الحفاظ عن طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة، ولم ذكروا هذه الزيادة، وفي رواية مسلم
(١١٥٤) ما يدل على أن هذه الزيادة مدرجة من كلام مجاهد، حيث قال في آخره: قال طلحة: فحدثت مجاهداً بهذا الحديث، فقال: «ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها».

стр. 619

وكُرِه خروجُه منه بلا عذرٍ. (وَلَا قَضَاءُ فَاسِدِهِ)، أي: لا يلزمُه قضاءُ ما فسد مِنَ النفلِ، إلا الحجَ والعمرةَ فيَجبُ إتمامُهما؛ لانعقادِ الإحرامِ لازِماً، فإن أفسدَهما، أو فسَدَا؛ لَزِمَه القضاءُ. (وَتُرْجَى لَيْلَةُ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَخِيرِ (١) مِنْ رمضانَ؛ لقولِه ﵇: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» متفقٌ عليه (٢)، وفي الصحيحين: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (٣)، زاد أحمدُ: «وَمَا تَأَخَّرَ» (٤)، وسمِّيت

الحواشي

(١) في (أ) و (ب) و (ع): الأواخر.
(٢) رواه البخاري
(٢٠٢٠) ، ومسلم
(١١٦٩) ، من حديث عائشة.
(٣) رواه البخاري
(٣٥) ، ومسلم
(٧٦٠) ، من حديث أبي هريرة.
(٤) لم نجد هذه الزيادة عند أحمد من حديث أبي هريرة، وإنما رواها النسائي في الكبرى
(٢٥١٢) ، عن محمد بن عبد الله بن يزيد، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً، وإسناده ثقات، إلا أن محمد بن عبد الله بن يزيد وإن كان قد وافقه عليها جماعة من الرواة يبلغون الأربعة، إلا أنه خالفهم ثمانية من الثقات الذين رووه عن ابن عيينة بدون الزيادة، منهم: كأحمد، والشافعي، والحميدي، وابن المديني، وإسحاق بن راهويه وغيرهم، رووه عن ابن عيينة بدون هذه الزيادة، وتابع ابن عيينة عن الزهري تسعة من الرواة لم يذكروا هذه الزيادة، وتابع الزهري عن أبي سلمة جماعة ولم يذكروا الزيادة إلا واحداً في غير المحفوظ عنه، وتابع أبا سلمة عن أبي هريرة جماعة أيضاً، ولم يذكر واحد منهم الزيادة، كما جاء الحديث عن عائشة عند النسائي
(٢١٩٢) ، وأبي سعيد عند أحمد
(١١٥٢٤) ، بأسانيد جيدة دون ذكر الزيادة، ولذا حكم عليها ابن عبد البر والألباني بالشذوذ والنكارة. وجاءت زيادة (وما تأخر)، في حديث عبادة بن الصامت عند أحمد، من طريقين (٢٢٧٦٥، ٢٢٧١٣)، الطريق الأول: جاء عن خالد بن معدان، عن عبادة، ولم يصح سماعه منه كما صرَّح أبو حاتم. والطريق الثاني: عن عبد الله بن محمد بن عقيل - وفي حفظه ضعف -، عن عمر بن عبد الرحمن - وهو غير معروف -، عن عبادة، ولأجل ذلك ولما تقدم من مخالفة الثابت من الأحاديث حكم عليها الألباني بالضعف أيضاً. وقد حسَّن ابن القطان وابن حجر زيادة (وما تأخر)، وحكم عليها ابن عبد البر، والأشبيلي، والألباني بالنكارة والشذوذ، وقال ابن كثير: (هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فيها غيره، وليس صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)، وقال شيخ الإسلام: (قوله: (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) مختص به دون أمته). ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص ٥٢، التمهيد ٧/ ١٠٥، بيان الوهم ٥/ ٧٢٧، مجموع الفتاوى ١٠/ ٣١٥، تفسير ابن كثير ٧/ ٣٢٨، معرفة الخصال المكفرة للذنوب لابن حجر ص ٤٢، السلسلة الضعيفة ١١/ ١٣٤.

стр. 620

بذلك لأنَّه يُقَدَّرُ فيها ما يكونُ في تلك السنةِ، أو لعِظَمِ قَدْرِها عند اللهِ، أو لأنَّ للطاعاتِ فيها قَدْراً عظيماً، وهي أفضلُ الليالي، وهي باقيةٌ لم تُرفَع؛ للأخبارِ. (وَأَوْتَارُهُ آكَدُ)؛ لقولِه ﵇: «اطْلُبُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي ثَلَاثٍ بَقِينَ، أَوْ (١) سَبْعٍ بَقِينَ، أَوْ تِسْعٍ بَقِينَ» (٢)، (وَلَيْلَةُ سَبْعٍ

стр. 621

وَعِشْرِينَ أَبْلَغُ)، أي: أرجاها (١)؛ لقولِ ابنِ عباسٍ (٢)، وأُبيِّ بنِ كعبٍ (٣)، وغيرِهما (٤).

الحواشي

(١) في (أ) و (ع): أرجى لها.
(٢) رواه عبد الرزاق
(٧٦٧٩) ، وابن خزيمة
(٢١٧٢) ، والحاكم
(١٥٩٧) ، من طرق عن ابن عباس، قال: دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد ﷺ ، فسألهم عن ليلة القدر؟ فأجمعوا أنها في العشر الأواخر، قال ابن عباس: فقلت لعمر: «إني لأعلم، أو إني لأظن أي ليلة هي؟ »، قال عمر: وأي ليلة هي؟ فقلت: سابعة تمضي، أو سابعة تبقى من العشر الأواخر، فقال عمر: ومن أين علمت ذلك؟ فقال: «خلق الله سبع سماوات، وسبع أرضين، وسبعة أيام، وإن الدهر يدور في سبع، وخلق الله الإنسان من سبع، ويأكل من سبع، ويسجد على سبع، والطواف بالبيت سبع، ورمي الجمار سبع، لأشياء ذكرها»، فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنَّا له. وأسانيده صحيحة، وصححه ابن خزيمة والحاكم، وقال: (صحيح على شرط مسلم)، واستدل به ابن عبد البر. ينظر: التمهيد ٢/ ٢١٢ ..
(٣) رواه مسلم
(٧٦٢) ، قال أُبَيٌّ في ليلة القدر: «والله إني لأعلمها، وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله ﷺ بقيامها هي ليلة سبع وعشرين».
(٤) جاء ذلك عن: معاوية بن أبي سفيان عند أبي داود الطيالسي
(١٠٥٤) ، من طريق شعبة، عن قتادة، عن مطرف، عن معاوية، قال: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين»، ورواه أبو داود
(١٣٨٦) ، وابن حبان
(٣٦٨٠) ، عن معاوية مرفوعاً، وصحَّحه ابن حبان والألباني، وقال ابن رجب: (وله علة - أي: المرفوع -، وهي وقفه على معاوية، وهو أصح عند الإمام أحمد والدارقطني)، وقال الدارقطني: (ولا يصح عن شعبة مرفوعاً). وروى ابن أبي شيبة
(٨٦٦٧) ، عن قنان بن عبد الله النهمي، قال: سألت زرًّا عن ليلة القدر، فقال: «كان عمر وحذيفة وناس من أصحاب رسول الله ﷺ لا يشكون أنها ليلة سبع وعشرين تبقى ثلاث»، وقنان قال فيه ابن حجر: (مقبول). ينظر: العلل للدارقطني ٧/ ٦٥، لطائف المعارف ص ٢٠٠، صحيح أبي داود ٥/ ١٣١.

стр. 622

وحِكْمةُ إخفائِها ليجتهدوا في طلبِها. (وَيَدْعُو فِيهَا)؛ لأنَّ الدَّعاءَ مستجابٌ فيها، (بِمَا وَرَدَ) عن عائشةَ قالت: يا رسولَ اللهِ إن وافقتُها فبِمَ أدعو؟ قال: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» رواه أحمدُ، وابنُ ماجه، وللترمذي معناه وصحَّحه (١)، ومعنى «العَفْوَ»: التركُ. وللنسائي مِنْ حديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: «سَلُوا اللهَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ وَالمُعَافَاةَ (٢)، فَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ بَعْدَ يَقِينٍ خَيْراً مِنْ مُعَافَاةٍ» (٣)،

الحواشي

(١) رواه أحمد
(٢٥٣٨٤) ، والترمذي
(٣٥١٣) ، وابن ماجه
(٣٨٥٠) ، والحاكم
(١٩٤٢) ، من طريق ابن بريدة، عن عائشة، قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)، وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي، وصححه النووي والألباني. وأعلَّه ابن حجر بعدم سماع عبد الله بن بريدة من عائشة كما قال ذلك الدارقطني والبيهقي، وأجاب الألباني عن ذلك: بأن عبد الله بن بريدة عاصر عائشة ولم يُرم بالتدليس، وبأن الموقوف عنها يشهد للمرفوع، إذ هي لا تقول ذلك إلا بتوقيف. ورواه ابن أبي شيبة
(٢٩١٨٩) ، موقوفاً على عائشة، قالت: «لو علمت أي ليلة ليلة القدر كان أكثر دعائي فيها أسأل الله العفو والعافية»، ورجحه الدارقطني. ينظر: علل الدارقطني ١٥/ ٨٩، السنن الكبرى ٧/ ١٩٠، الأذكار للنووي ص ١٩١، الفتوحات الربانية ٤/ ٣٤٦، السلسلة الصحيحة ٧/ ١٠٠٩.
(٢) في (أ): والمعافاة الدائمة.
(٣) جاء الحديث بهذا اللفظ من حديث أبي بكر الصديق، رواه أحمد
(٥) ، والنسائي في الكبرى
(١٠٦٤٩) ، وابن ماجه
(٣٨٤٩) ، وابن حبان
(٩٥٢) ، والبزار
(٧٥) ، والحاكم
(١٩٣٨) ، من طريق سليم بن عامر، عن أوسط البجلي، عن أبي بكر مرفوعاً. وصحَّحه ابن حبان، والحاكم، والذهبي، والألباني، وحسَّنه البزار، وقال المنذري: (ورواه النسائي من طرق وعن جماعة من الصحابة وأحد أسانيده صحيح). ورواه النسائي في الكبرى
(١٠٦٥٦) ، من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قام فينا أبو بكر فقال: قام فينا رسول الله ﷺ عام أول كقيامي فيكم، فقال: «إن الناس لم يعطوا شيئاً هو أفضل من العفو والعافية، فسلوهما الله»، وصوَّبه البزار، ورواه أيضاً
(١٠٦٥٧) من طريق أبي صالح مرسلاً عن أبي بكر دون ذكر أبي هريرة، ورجَّحه الدارقطني، وقال: (والمرسل هو المحفوظ). ينظر: العلل للدارقطني ١/ ٢٣٣، الترغيب والترهيب للمنذري ٤/ ١٣٧، صحيح الأدب المفرد ص ٢٦٨.

стр. 623

فالشُّرُّ الماضي يزولُ بالعفْوِ، والحاضرُ بالعافيةِ، والمستقبلُ بالمعافاةِ؛ لتضمُّنِها دوامَ العافيةِ.

стр. 624

(بَابُ الاعتِكَافِ) (هُوَ) لغةً: لزومُ الشيءِ، ومِنه: (يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ) [الأعراف: ١٣٨]. واصطلاحاً: (لُزُومُ مَسْجِدٍ)، أي: لزومُ مسلمٍ عاقلٍ - ولو مميزاً - لا غُسلَ عليه مسجداً ولو ساعةً (لِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى)، ويُسمَّى: جِواراً. ولا يَبطُلُ بإغماءٍ. وهو (مَسْنُونٌ) كلَّ وقتٍ إجماعاً (١)؛ لفعلِه ﷺ ومداومتِه عليه، واعتكَفَ أزْواجُه بعدَه ومعه، وهو في رمضانَ آكدُ؛ لفعلِه ﵇، وآكدُه في عَشْرِهِ الأَخِيرِ. (وَيَصِحُّ) الاعتكافُ (بِلَا صَوْمٍ)؛ لقولِ عمرَ: يا رسولَ اللهِ إنِّي نذَرتُ في الجاهليةِ أنْ أعتكف ليلةً بالمسجدِ الحرامِ، فقال النبي ﷺ : «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» رواه البخاري (٢)، ولو كان الصومُ شرطاً لما صحَّ اعتكافُ الليلِ. (وَيَلْزَمَانِ)، أي: الاعتكافُ والصومُ (بِالنَّذْرِ)، فَمَن نَذَر أنْ

стр. 625

يعتكفَ صائماً أو بصومٍ (١)، أو يصومَ معتكِفاً، أو باعتكافٍ؛ لزِمَه الجمعُ، وكذا لو نذَر أن يصلِّيَ معتكِفًا ونحوَه؛ لقولِه ﵇: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» رواه البخاري (٢)، وكذا لو نذر صلاةً بسورةٍ معينةٍ. ولا يَجوزُ لزوجةٍ اعتكافٌ بلا إذنِ زوجِها، ولا لِقِنٍّ بلا إذْنِ سيِّدِه، ولهما تحليلُهما مِن تطوُّعٍ مطلقاً، ومِن نَذْرٍ بلا إذن. (وَلَا يَصِحُّ) الاعتكافُ إلا بنيَّةٍ؛ لحديثِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٣). ولا يَصحُّ (إِلَّا فِي مَسْجِدٍ)؛ لقولِه تعالى: (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) [البقرة: ١٨٧]، (يُجَمَّعُ فِيهِ)، أي: تُقَامُ فيه الجماعةُ؛ لأنَّ الاعتكافَ في غيرِه يُفْضِي إمَّا إلى تَرْكِ الجماعةِ، أو تَكرُّرِ (٤) الخروجِ إليها كثيراً مع إمكانِ التحرُّزِ منه، وهو منافٍ للاعتكافِ. (إِلَّا) مَنْ لا (٥) تلزمُه الجماعةُ، كـ (المَرْأَةِ)، والمعذورِ، والعبدِ، (فَـ) يَصحُّ اعتكافُهم (فِي كُلِّ مَسْجِدٍ)؛ للآيةِ، وكذا مَن اعتكف مِن

стр. 626

الشُّروقِ إلى الزوالِ مثلاً، (سِوَى مَسْجِدِ بَيْتِهَا)، وهو الموضعُ الذي تَتَّخِذُه لصلاتِها في بيتِها؛ لأنَّه ليس بمسجدٍ حقيقةً ولا حكماً؛ لجوازِ لُبثِها فيه حائضاً وجنباً. ومِن المسجدِ ظهرُه، ورَحْبَتُهُ المَحُوطَةُ، ومَنَارتُه التي هي أو بابُها فيه، وما زِيد فيه. والمسجدُ الجامعُ أفضلُ لرجلٍ تخلَّل اعتكافَه جمعةٌ. (وَمَنْ نَذَرَهُ)، أي: الاعتكافَ، (أَوْ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ) المساجدِ (الثَّلَاثَةِ): مسجدِ مكةَ، والمدينةِ، والأقصى، (وَأَفْضَلُهَا): المسجدُ (الحَرَامُ، فَمَسْجِدُ المَدِينَةِ، فَالأَقْصَى)؛ لقولِه ﵇: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ» رواه الجماعةُ إلا أبا داودَ (١)؛ (لَمْ يَلْزَمْهُ)، جوابُ: (مَنْ)، أي: لم يلزمه الاعتكافُ أو الصلاةُ (فِيهِ)، أي: في المسجدِ الذي عيَّنه إنْ لم يكن مِن الثلاثةِ؛ لقولِه ﵇: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى» (٢)، فلو تعيَّن غيرُها بِتَعَيُّنه لَزِم (٣) المُضِيُّ إليه، واحتاج لشدِّ الرَّحْلِ إليه.

стр. 627

لكن إنْ نذر الاعتكافَ في جامعٍ؛ لم يُجْزِئْهُ في مسجدٍ لا تُقامُ فيه الجمعةُ. (وَإنْ عَيَّنَ) لاعتكافِه أو صلاتِه (الأَفْضَلَ)؛ كالمسجدِ الحرامِ؛ (لَمْ يُجْزِ (١) اعتكافُه أو صلاتُه (فِيمَا دُونَهُ)؛ كمسجدِ المدينةِ أو الأقصى. (وَعَكْسُه بِعَكْسِهِ)، فمن نذر اعتكافاً أو صلاةً بمسجدِ المدينةِ أو الأقصى؛ أجزأه بالمسجدِ الحرامِ؛ لما روى أحمدُ وأبو داودَ عن جابرٍ: أنَّ رجلاً قال يومَ الفتحِ: يا رسولَ اللهِ إني نذرتُ إنْ فتح اللهُ عليك مكةَ أنْ أُصلِّيَ في بيتِ المقدسِ، فقال: «صَلِّ هَاهُنَا»، فسأله فقال: «صَلِّ هَاهُنَا»، فسأله، فقال: «شَأْنَكَ إِذاً» (٢). (وَمَنْ نَذَرَ) اعتكافاً (زَمَناً مُعَيَّناً)؛ كعشرِ ذي الحِجةِ؛ (دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ لَيْلَتِهِ الأُولَى)، فيدخُلُ قُبَيْلَ الغروبِ مِن اليومِ الذي قبلَه، (وَخَرَجَ) مِن معتكفِه (بَعْدَ آخِرِهِ)، أي: بعدَ غروبِ شمسِ آخرِ يومٍ منه.

стр. 628

وإنْ نَذَر يوماً دَخَل قبلَ فجرِه، وتأخَّر حتى تغربَ شمسُه. وإنْ نَذَر زمناً معيَّناً تابعه ولو أطلق، وعدداً فله تفريقُه، ولا تَدخلُ ليلةُ يومٍ نُذِر؛ كيومِ ليلةٍ نذرَها. (وَلَا يَخْرُجُ المُعْتَكِفُ) مِن معتكَفِه (إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ) له (مِنْهُ)؛ كإتيانِه بمأْكلٍ ومشربٍ لِعَدمِ مَن يأتيه بهما، وكقيءٍ بَغَتَه، وبولٍ، وغائطٍ، وطهارةٍ واجبةٍ، وغَسْلِ متنجِّسٍ يحتاجُه، وإلى جمعةٍ وشهادةٍ لزمتاه، والأَوْلَى أنْ لا يُبَكِّر لجمعةٍ، ولا يُطيلُ الجلوسَ بعدَها، وله المشيُ على عادتِه، وقصدُ بيتِه لحاجتِه إنْ لم يجد مكاناً يليقُ به بلا ضررٍ ولا منةٍ، وغسلُ يدِه بمسجدٍ في إناءٍ مِن وسخٍ ونحوِه، لا بولٌ وفصدٌ وحِجامةٌ بإناءٍ فيه، أو في هوائِه. (وَلَا يَعُودُ مَرِيضاً، وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً) حيث وجب عليه الاعتكافُ متتابعاً ما لم يتعيَّن عليه ذلك لِعَدَمِ من يقومُ به، (إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ)، أي: يَشترطَ في ابتداءِ اعتكافِه الخروجَ إلى عيادةِ مريضٍ، أو شهودِ جنازةٍ. وكذا كلُّ قُرْبَة لم تتعيَّن عليه، وما له منه بُدٌ، كعَشاءٍ ومبيتٍ بِبَيْته، لا الخروجُ للتجارةِ، ولا التَّكَسُّبُ بالصنعةِ في المسجدِ، ولا الخروجُ لما شاء. وإنْ قال: متى مَرِضْت، أو عَرَض لي عارضٌ خَرَجْتُ؛ فله

стр. 629

شَرْطُه، وإذا زال العُذْرُ وجَبَ الرجوعُ إلى اعتكافٍ واجبٍ. (وَإِنْ وَطِئَ) المعتكِفُ (فِي فَرْجٍ)، أو أَنْزَل بمباشرةٍ دونَه؛ (فَسَدَ اعْتِكَافُهُ)، ويكفِّرُ كفارةَ يمينٍ إن كان الاعتكافُ منذوراً؛ لإفسادِ نَذْرِه، لا لوطئِه (١). ويَبطلُ أيضاً اعتكافُه بخروجِه لما له منه بُدٌّ، ولو قَلَّ. (وَيُسْتَحَبُ اشْتِغَالُهُ بِالقُرَبِ)، من صلاةٍ، وقراءةٍ، وذكرٍ، ونحوِها، (وَاجْتِنَابُ مَا لَا يَعْنِيهِ)، بفتحِ الياءِ، أي: يُهِمُّهُ؛ لقولِه ﵇: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» (٢).

الحواشي

(١) في (ع): بوطئه.
(٢) رواه الترمذي
(٢٣١٧) ، وابن ماجه
(٣٩٧٦) ، وابن حبان
(٢٢٩) ، من طريق قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً، وصححه ابن حبان والألباني، وقال ابن القيم: (وإسناده صحيح)، وهو ظاهر كلام ابن تيمية. ورجَّح أكثر الأئمة المرسل، كالإمام أحمد، ويحيى بن معين، والبخاري، والترمذي، والعقيلي، والدارقطني، والبيهقي، وابن رجب، قال الترمذي عن المرفوع: (هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه)، ثم روى
(٢٣١٨) من طريق مالك بن أنس، عن الزهري، عن علي بن حسين مرسلاً، ثم قال: (وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري، عن علي بن حسين، عن النبي ﷺ نحو حديث مالك مرسلاً، وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة). ينظر: الضعفاء ٢/ ٩، علل الدارقطني ١٣/ ١٤٧، شعب الإيمان ٧/ ٥٤، مجموع الفتاوى ١٤/ ٤٨٢، الجواب الكافي ص ١٦٠، جامع العلوم والحكم ١/ ٢٨٧، التعليقات الحسان ١/ ٣٠٢.

стр. 630

ولا بأس أن تزورَه زوجتُه في المسجدِ، وتتحدَّثَ معه، وتُصْلِحَ رأسَه أو غيرَه، ما لم يلتذَّ بشيءٍ منها، وله أن يتحدَّثَ مع مَنْ يأتيه ما لم يُكْثِر. ويُكرَه الصَّمْتُ إلى الليلِ، وإنْ نذَرَه لم يَفِ به. وينبغي لمن قصَد المسجدَ أنْ يَنْوِيَ الاعتكافَ مُدَّة لبثِه فيه، لاسيمَّا إنْ كان صائماً. ولا يجوزُ البيعُ والشراءُ فيه للمعتكفِ وغيرِه، ولا يَصحُّ.

стр. 631

(كِتَابُ المَنَاسِكِ) جمعُ منسكٍ، بفتحِ السينِ وكسرِها، وهو التَّعبُّدُ، يقالُ: تنسَّك: تعبَّد، وغلَب إطلاقِها على مُتَعَبَّداتِ الحجِ. والمنسكُ في الأصلِ: من النَّسِيكةِ، وهي الذبيحةُ. (الحَجُّ) بفتحِ الحاءِ في الأشهرِ، عكسُ شهرِ الحِجَّةِ، فُرِض سنَةَ تسعٍ مِن الهجرةِ. وهو لغةً: القصدُ، وشرعاً: قَصْدُ مكةَ لعملٍ مخصوصٍ، في زمنٍ مخصوصٍ. (وَالعُمْرَةُ) لغةً: الزِّيارةُ، وشرعاً: زيارةُ البيتِ على وجهٍ مخصوصٍ. وهما (وَاجِبَانِ)؛ لقولِه تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِله) [البقرة: ١٩٦]، ولحديثِ عائشةَ: يا رسولَ اللهِ هل على النساءِ مِن جهادٍ؟ قال «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ» رواه أحمدُ وابنُ ماجه بإسنادٍ صحيحٍ (١)، وإذا ثبَت ذلك في النساءِ فالرجالُ أَوْلى.

стр. 632

إذا تقرَّر ذلك: فيَجِبان (عَلَى المُسْلِمِ، الحُرِّ، المُكَلَّفِ، القَادِرِ)، أي: المستطيعِ، (فِي عُمُرِهِ مَرَّةً) واحدةً؛ لقولِه ﵇: «الحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ (١)» رواه أحمدُ وغيرُه (٢). فالإسلامُ والعقلُ: شرطان للوجوبِ والصحةِ. والبلوغُ وكمالُ الحريةِ: شرطان للوجوبِ والإجزاءِ دونَ الصحةِ. والاستطاعةُ: شرطٌ للوجوبِ دونَ الإجزاءِ. فمَن كَمُلَت له الشروطُ وَجب عليه السَّعْيُ (عَلَى الفَوْرِ)، ويأثمُ إنْ أخَّرَه بلا عذرٍ؛ لقولِه ﵇: «تَعَجَّلُوا إِلَى الحَجِّ - يَعْنِي: الفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ» رواه أحمدُ (٣).

стр. 633

(فَإِنْ زَالَ الرِّقُ)، بأنْ عَتَقَ العبدُ مُحْرِماً، (وَ) زال (الجُنُونُ)، بأنْ أَفَاق المجنونُ وأحرَم إنْ لم يَكُن مُحْرِماً، (وَ) زال (الصِّبَا)، بأن بلَغ الصغيرُ وهو محرمٌ (فِي الحَجِّ) وهو (بِعَرَفةَ) قَبْل الدَّفْعِ منها، أو بعدَه إنْ عادَ فوَقَف في وقتِه ولم يَكُن سعَى بعد طوافِ القدومِ، (وَفِي)، أي: أو وُجِدَ ذلك في إحرامِ (العُمْرةِ قَبْلَ طَوَافِهَا؛ صَحَّ)، أي: الحجُ أو (١) العمرةُ فيما ذُكِر (فَرْضاً)، فيُجزِئُه عن حجةِ الإسلامِ وعمرتِه، ويُعْتَدُّ بإحرامٍ ووقوفٍ موجودَيْن إذاً، وما قبلَه

الحواشي

(٢٨٨٣) ، من طريق أبي إسرائيل، عن فضيل بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الفضل، أو أحدهما عن الآخر بنحوه، قال البوصيري: (هذا إسناد فيه مقال، إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف الثقات، وقال النسائي: ضعيف، وقال الجوزجاني: مفتري زائغ)، وقال أحمد، وأبو حاتم، وابن عدي: (يكتب حديثه)، لذا قال ابن حجر: (صدوق سيء الحفظ)، فمثله يتقوى حديثه بالمتابعات. ورواه أحمد
(١٩٧٣) ، وأبو داود
(١٧٣٢) ، والحاكم
(١٦٤٥) ، من طريق مهران أبي صفوان عن ابن عباس مرفوعاً، قال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأبو صفوان هذا سماه غيره مهران مولى لقريش ولا يعرف بالجرح)، ووافقه الذهبي، إلا أن مهران هذا مجهول كما قال ابن حجر، بل قال الذهبي: (لا يدرى من هو، قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في هذا الحديث). قال الألباني: (لعله يتقوى حديثه بالطريق الأولى فيرتقى إلى درجة الحسن، لا سيما وبعض العلماء يحسن حديث أمثاله من التابعين كالحافظ بن كثير وابن رجب وغيرهما والله أعلم، وقد صححه عبد الحق فى الأحكام). ولم يقنع ابن القطان بهذه الطرق فضعَّف الحديث بالعلل السابقة. ينظر: بيان الوهم ٤/ ٢٧٣، مصباح الزجاجة ٣/ ١٧٩، ميزان الاعتدال ٤/ ١٩٦، تهذيب التهذيب ١/ ٢٩٣، تقريب التهذيب ص ٥٤٩، الإرواء ٤/ ١٦٨.
(١) في (أ): و.

стр. 634

تطوُّعٌ لم يَنْقَلبْ فرضاً. فإن كان الصغيرُ أو القنُّ سعى بعدَ طوافِ القدومِ قَبْل الوقوفِ؛ لم يُجزئْه الحجُ ولو أعاد السَّعيَ؛ لأنَّه لا يُشرعُ مجاوَزةُ عددِه ولا تكرارُه، بخلافِ الوقوفِ فإنه لا قَدْرَ له محدودٌ، وتُشرعُ استِدامتُه. وكذا إن بلَغ أو عتَق في أثناءِ طوافِ العمرةِ لم تُجزئْه (١)، ولو أعادَه. (وَ) يصحُّ (فِعْلُهُمَا)، أي: الحجِّ والعمرةِ (مِنَ الصَّبِيِّ) نفلاً؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ: أنَّ امرأةً رَفَعَت إلى النَّبيِّ صلى الله وعليه وسلم صبِيًّا فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» رواه مسلمٌ (٢). ويُحْرِم الوَليُّ في مالٍ (٣) عمَّن لم يُمَيِّز، ولو مُحْرِماً أو لم يحُجَّ، ويُحْرِمُ مُمَيِّزٌ بإذنِه، ويَفعلُ وَليٌّ ما يُعْجِزُهما، لكن يبدأُ الوَليُّ في رَمْيٍ بنفسِه، ولا يُعْتَدُّ بِرَمْيِ حلَالٍ، ويُطَافُ به لعجزٍ راكباً أو محمولاً. (وَ) يصحَّان مِن (العَبْدِ نَفْلاً)؛ لعدمِ المانعِ، ويَلزمانِه بنذرِه، ولا يُحْرِمُ به ولا زوجةٌ إلا بإذنِ سيِّدٍ وزوجٍ، فإنْ عَقَداه فلهما تَحْلِيلُهما.

стр. 635

ولا يَمْنَعُها مِنْ حجِّ فرضٍ كَمُلَت شروطُه. ولكلٍّ مِنْ أَبَوَيْ حُرٍّ بالغٍ مَنْعُه مِنْ إحرامٍ بنفلٍ، كنفلِ جهادٍ، ولا يُحلِّلَانه إنْ أَحْرَم. (وَالقَادِرُ) المرادُ فيما سَبق: (مَنْ أمْكَنهُ الرُّكُوبُ، وَوَجَدَ زَاداً وَرَاحِلَةً) بآلتِهما (صَالِحَيْنِ لِمِثْلِهِ)؛ لما روى الدارقطني بإسنادِه عن أنسٍ، عن النَّبيِّ صلى الله وعليه وسلم في قولِه : (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا) [آل عمران: ٩٧] قال: قيل: يا رسولَ اللهِ ما السبيلُ؟ قال: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» (١).

الحواشي

(١) رواه الدارقطني
(٢٤١٨) ، والحاكم
(١٦١٣) ، من طريق علي بن سعيد بن مسروق، عن ابن أبي زائدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس مرفوعاً، قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي. واعتبر البيهقي وابن عبد الهادي وابن حجر والألباني رفعه وهماً، قال البيهقي: (ولا أراه إلا وهماً)، وقال ابن عبد الهادي: (فرواية هذا الحديث عن قتادة عن أنس مرفوعاً وَهْمٌ، والصواب: عن قتادة عن الحسن عن النبي ﷺ مرسلاً). والمرسل: رواه البيهقي
(٨٦٣٩) ، من طريق جعفر بن عون، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن مرسلاً، قال البيهقي: (هذا هو المحفوظ)، ورواه أبو داود في المراسيل
(١٣٣) ، والبيهقي
(٨٦٢٤) ، من طريق يونس بن عبيد عن الحسن مرسلاً أيضاً. وصحح ابن التركماني، وابن الملقن المرفوع، قالا: يحمل على أن لقتادة فيه إسنادين، فإنه أَوْلى من الحكم بالوهم. وفي الباب: عن ابن عمر، وجابر، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وابن مسعود. قال ابن عبد البر: (وروي عن النبي ﵇ أنه قال: «السبيل الزاد والراحلة»، من وجوهٍ منها مرسلة ومنها ضعيفة). قال ابن ابن حجر: (وطرقها كلها ضعيفة، وقد قال عبد الحق: إن طرقه كلها ضعيفة، وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداً والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة)، وقال الألباني: (إن طرق هذا الحديث كلها واهية، وبعضها أوهى من بعض، وأحسنها طريق الحسن البصرى المرسل , وليس فى شئ من تلك الموصولات ما يمكن أن يجعل شاهدا له لوهائها). أما البيهقي فقال: (وروي فيه أحاديث أخر لا يصح شيء منها, وحديث إبراهيم بن يزيد - وهو حديث ابن عمر - أشهرها، وقد أكدناه بالذي رواه الحسن البصري وإن كان منقطعاً). وقال شيخ الإسلام: (احتج به أحمد)، ثم قال: (فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب وجود الزاد والراحلة). ينظر: الاستذكار ٤/ ١٦٥، بيان الوهم ٣/ ٤٤٨، الجوهر النقي ٤/ ٣٣١، شرح العمدة ٢/ ١٢٩، تنقيح التحقيق ٣/ ٣٨١، تحفة المحتاج ٢/ ١٣٣، التلخيص الحبير ٢/ ٤٨٢، الإرواء ٤/ ١٦٠.

следующие страницы →