٤ - (ومنها): أن فيه ابن عبّاس ﵄ من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة روى (١٦٩٦) حديثًا، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ) قال في "الفتح": كذا رواه منصور موصولًا، وخالفه الأعمش، فرواه عن مجاهد، عن النبيّ ﷺ ، مرسلًا، أخرجه سعيد بن منصور، عن أبي معاوية، عنه. وأخرجه أيضًا عن سفيان، عن داود بن شابور، عن مجاهد، مرسلًا، ومنصور ثقة حافظ، فالحكم لوصله. انتهى (١).
(عَن ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ) ظرف متعلّق بـ"قال"، وقوله: (فَتْحِ مَكَّةَ) بالجرّ بدلًا عن "الفتح" ("لَا هِجْرَةَ) أَي: بعد الفتح، وأفصح بذلك في بعض الروايات؛ أي: لا هجرة من مكة إلى المدينة مفروضة بعد الفتح، كما كانت قبله، وقد عقد البخاريّ في أواخر الجهاد: "باب لا هجرة بعد الفتح"، قال الحافظ: أي: بعد فتح مكة، أو المراد ما هو أعمّ من ذلك؛ إشارةً إلى أن حُكم غير مكة في ذلك حكمها، فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون، أما قبل فتح البلد فمَن به من المسلمين أحد ثلاثة:
الأول: قادر على الهجرة منها، لا يمكنه إظهار دينه بها، ولا أداء واجباته، فالهجرة منه واجبة.
الثاني: قادرٌ لكنه يمكنه إظهار دينه، وأداء واجباته، فمستحبة؛ لتكثير المسلمين، ومعونتهم، وجهاد الكفار، والأمن من غدرهم، والراحة من رؤية المنكر بينهم.
الثالث: عاجز بعذر من أَسْرٍ، أو مرض، أو غيره فتجوز له الإقامة، فإن حَمَل على نفسه، وتكلّف الخروج منها أُجِر. انتهى.
وقال التوربشتيّ ﵀: قوله: "لا هجرة" كانت الهجرة إلى المدينة بعد أن هاجر إليها رسول الله ﷺ فرضًا على المؤمن المستطيع؛ ليكون في سعة من أمر دينه، فلا يمنعه عنه مانع، ولينصر رسول الله ﷺ في إعلاء كلمة الله، وإظهار
стр. 14632
دينه، فينحاز إلى حزب الحقّ وأنصار دعوته، ويفارق فريق الباطل، فلا يُكثِّر سوادهم إلى غير ذلك من المعاني الموجبة لكمال الدين، فلما فتح ﷺ مكة، وأظهره الله على الدين كلّه، أعلمهم بأن الهجرة المفروضة قد انقطعت، وأن المسابقة بالهجرة بعد الفتح قد انتهت، وأنه ليس لأحد بعد ذلك أن ينال فضيلة الهجرة إليه، ولا أن ينازع المهاجرين في مراتبهم، وحقوقهم. انتهى (١).
(وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ) أي: لكن لكم طريقٌ إلى تحصّل الفضائل التي في معنى الهجرة، وذلك بالجهاد، ونيّة الخير في كل شيء، من لقاء رسول الله ﷺ ونحوه، وارتفاع "جهادٌ" على الابتداء، وخبره محذوف مقدّمًا، تقديره: لكم جهادٌ، قاله في "العمدة" (٢).
قال في "الفتح": المعنى أن وجوب الهجرة من مكة انقطع بفتحها؛ إذ صارت دار إسلام، ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه، وفسّره بقوله: "فإذا استُنفرتم فانفروا"؛ أي: إذا دُعيتم إلى الغزو فأجيبوا.
قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة فرضًا في أول الإسلام على من أسلم؛ لقلة المسلمين بالمدينة، وحاجتهم إلى الاجتماع، فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجًا، فسقط فرض الهجرة إلى المدينة، وبقي فرض الجهاد، والنية على من قام به، أو نزل به عدوّ. انتهى.
قال الحافظ: وكانت الحكمة أيضًا في وجوب الهجرة على من أسلم؛ ليَسلم من أذى ذويه من الكفار، فإنهم كانوا يعذِّبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه، وفيهم نزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ الآية [النساء: ٩٧]، وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار كفر، وقَدَر على الخروج منها.
وقد رَوَى النسائي من طريق بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جدّه مرفوعًا: "لا يقبل الله من مشرك عملًا بعدما أسلم، أو يفارقَ المشركين".
стр. 14633
ولأبي داود من حديث سمرة مرفوعًا: "أنا بريء من كل مشرك يقيم بين أظهر المشركين". وهذا محمول على من لم يأمن على دينه.
قال: وقوله: "ولكن جهادٌ ونية" قال الطيبيّ وغيره: وهذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله، والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك المفارقة بسبب نيّة صالحة كالفرار من دار الكفر، والخروج في طلب العلم، والفرار بالدين من الفتن، والنية في جميع ذلك.
وقال الطيبيّ ﵀: "ولكن جهادٌ" عطف على محل مدخول: "لا"، والمعنى: أن الهجرة من الأوطان، إما هجرة إلى المدينة للفرار من الكفار، ونصرة الرسول ﷺ ، وإما إلى الجهاد في سبيل الله، وإما إلى غير ذلك من تحصيل الفضائل؛ كطلب العلم، وابتغاء فضل الله تعالى من التجارة، وما شاكلهما، فانقطعت الأولى، وبقيت الأخريان، فاغتنموهما، ولا تقاعدوا عنهما، فإذا استُنفرتم فانفروا. انتهى (١).
وقال ابن الأثير ﵀: الجهاد: محاربة الكفّار، وهو المبالغة، واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول، أو فعل، يقال: جَهَدَ الرجلُ في الشيء: إذا جدّ فيه، وبالغ، وجاهد في الحرب مجاهدةً وجهادًا.
قال: والمراد بالنيّة: إخلاص العمل لله تعالى؛ أي: إنه لم يبق بعد فتح مكة هجرة؛ لأنها صارت دار إسلام، وإنما هو الإخلاص في الجهاد، وقتال الكفّار. انتهى (٢).
(وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ) بصيغة المجهول؛ أي: إذا طُلبتم للنَّفْر، وهو الخروج إلى الجهاد (فَانْفِرُوا") بكسر الفاء أي: اخرجوا، والمعنى: إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا.
وقال في "النهاية": الاستنفار: الاستنجاد، والاستنصار؛ أي: إذا طُلب
стр. 14634
منكم النُّصْرة، فأجيبوا، وانصروا، خارجين إلى الإعانة. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: يريد أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد، والنية الصالحة، وإذا أَمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه، من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه.
(وَقَالَ) النبيّ ﷺ (يَوْمَ الْفَتْحِ، فَتْحِ مَكَّةَ) قال القاري ﵀: أعاده تأكيدًا، أو إشارةً إلى وقوع هذا القول وقتًا آخَر من ذلك اليوم، والله تعالى أعلم. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: كونه تأكيدًا هو الأولى، وأما وقوعه في وقت آخر فبعيد، يُبعده وقوعه في رواية للبخاريّ بلفظ: "فإذا استُنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد … إلخ" بالفاء، وليس فيه قوله: "وقال يوم فتح مكة"، فقد أخرجه في "الحجّ" من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا اللفظ، فدلّ على أنه حديث واحد.
قال في "الفتح": الفاء أي: في قوله: "فإن هذا" جواب شرط محذوف، تقديره: إذا علمتم ذلك فاعلموا، أن هذا بلد حرام، وكأن وجه المناسبة أنه لما كان نصب القتال عليه حرامًا كان التنفير يقع منه لا إليه. انتهى.
("إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ) أي: مكة يعني حَرَمها، قال القاري: أو المراد بالبلد أرض الحرم جميعها (حَرَّمَهُ اللهُ) أي: حكم بتحريمه وقضاه، وظاهره أن حكم الله تعالى في مكة أن لا يقاتَل أهلها، ويُؤَمَّن من استجار بها، ولا يتعرض له، وهو أحد أقوال المفسرين في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ الآية [آل عمران: ٩٧]، وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا﴾ الآية [العنكبوت: ٦٧] (يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) يعني أن تحريمه أمر قديمٌ، وشريعة سالفة مستمرّةٌ.
والمعنى: أن تحريمه من الله تعالى، وليس مما أحدثه الناس، أو اختص بشرعه.
[فإن قلت]: هذا يعارضه ما في حديث جابر ﵁ الآتي عند مسلم،
стр. 14635
وحديث أنس ﵁ عند البخاريّ: "إن إبراهيم حرم مكة"، فكيف التوفيق بينهما؟
[أجيب]: بأن إسناد التحريم إلى إبراهيم ﵇ من حيث إنه مبلّغه، فإن الحاكم بالشرائع والأحكام كلها هو الله تعالى، والأنبياء يبلّغونها، فكما تضاف إلى الله تعالى من حيث إنه الحاكم بها، تضاف إلى الرسل أيضًا؛ لأنها تُسمع منهم، وتُبيّن على ألسنتهم.
والحاصل أنه ﵇ أظهر تحريمه مُبَلِّغًا عن الله تعالى بعد أن كان مهجورًا، لا أنه ابتدأ تحريمه.
وقيل: إنه حرّمها بإذن الله، يعني أنه تعالى كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرِّم مكة بأمر الله تعالى، كذا في "إرشاد الساري"، وهذا القول ليس بشيء، فتنبّه.
وقال في "العمدة": معنى قوله: "إن إبراهيم حرّم مكة": أعلن بتحريمها، وعَرَّف الناس بأنها حرام بتحريم الله إياها، فلما لم يُعْرَف تحريمها إلا في زمانه على لسانه أضيف إليه، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ﴾ الآية [الزمر: ٤٣]، فإنه أضاف إليه التوفي، وفي آية أخرى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ﴾ الآية [السجدة: ١١]، فأضاف إلى الملك التوفي، وقال في آية أخرى: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [النحل: ٢٨، ٣٢] فأضاف إليهم التوفي، وفي الحقيقة المتوفِّي هو الله ، وأضاف إلى غيره؛ لأنه ظهر على أيديهم. انتهى.
وقال في "الفتح": لا معارضة بين الحديثين؛ لأن معنى قوله: "إن إبراهيم حرم مكة" أي: بأمر الله تعالى، لا باجتهاده، أو أن الله قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرِّم مكة، أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمًا بين الناس، وكانت قبل ذلك عند الله حرامًا، أو أول من أظهره بعد الطوفان، وقال القرطبيّ: معناه: إن الله حرم مكة ابتداء من غير سبب يُنسب لأحد، ولا لأحد فيه مدخل، قال: ولأجل هذا أكد المعنى بقوله في حديث أبي شُرَيح الآتي: "ولم يُحَرِّمها الناس"، والمراد بقوله: "ولم يحرمها الناس" أن تحريمها ثابت بالشرع، لا مدخل للعقل فيه، أو المراد أنها من محرمات الله، فيجب امتثال ذلك، وليس من محرمات الناس، يعني في
стр. 14636
الجاهلية، كما حَرّموا أشياء من عند أنفسهم، فلا يسوغ الاجتهاد في تركه، وقيل: معناه إن حُرمتها مستمرة من أول الخلق، وليس مما اختَصَّت به شريعة النبيّ ﷺ .
(فَهُوَ) أي: البلد (حَرَامٌ) أي محرّم محترم (بِحُرْمَةِ اللهِ) أي: بسبب حرمة الله، فالباء للسببية، ويجوز أن تكون للملابسة، فيكون متعلق الباء محذوفًا؛ أي: متلبسًا بحرمة الله، وهو تأكيد للتحريم، وقوله: (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) إيماء إلى عدم نسخه، وقال الحافظ ﵀: قوله: "بحرمة الله" أي: بتحريمه، وقيل: الحرمة الحقّ؛ أي: حرام بالحق المانع من تحليله، واستُدِلّ به على تحريم القتل، والقتال بالحرم، وسيأتي البحث في هذا مستوفًى في المسألة الرابعة -إن شاء الله تعالى-.
(وَإِنَّهُ) الضمير للشأن؛ أي: إن الشأن والحال (لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي) زاد في بعض طرق البخاريّ: "ولا يَحِلّ لأحد بعدي"، قال المحبّ الطبريّ ﵀: هذا القول يَحْتَمِل وجوهًا، ثم ذكرها، وقال: الوجه الرابع، وهو أقواها، وأسلمها عن الاعتراض: أن يريد تحريم القتل بها، وكان مستحَقًّا، حتى لو دخل كافر بغير أمان، أو زانٍ محصَن، أو من قَتل إنسانًا عمدًا عدوانًا لم يُقتل بها، بل يُضَيَّق عليه حتى يخرج، وهذا مذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد، وقول بعض أصحاب مالك، وكذلك القتال أيضًا لا يكون بقتل، بل بالحصر، والتضييق، والمدافعة حتى يخرجوا منها، ولا كذلك سائر البلاد، وإليه الإشارة بقوله ﷺ : "فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ﷺ " أي: وقتله ابن خَطَل وغيره، وقد عاذوا بالحرم، فيقال لهم: "إن الله أذن لرسوله ﷺ ، ولم يأذن لكم"، فمنع رسول الله ﷺ الناس أن يقتدوا به في هذه الرخصة، وأن يعد سببها تحقيقًا لاختصاصه ﷺ بهذه الرخصة. انتهى.
وقال ابن بطال ﵀: المراد بقوله: "ولا تحل لأحد بعدي" الإخبار عن الحكم في ذلك، لا الإخبار بما سيقع؛ لوقوع خلاف ذلك في الشاهد، كما وقع من الحجاج وغيره. انتهى. ومحصله أنه خبر بمعنى النهي، بخلاف قوله: "لم يحل القتال فيه لأحد قبلي"، فإنه خبر محضٌ، أو معنى قوله: "ولا تحل لأحد بعدي" أي: لا يُحِلّه الله بعدي؛ لأن النسخ ينقطع بعده؛ لكونه خاتم النبيين.
стр. 14637
(وَلَمْ يَحِلَّ) أي: القتال (لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ) أي: مقدارًا من الزمان، وهو ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر، وقد ورد عند أحمد، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: "لَمّا فُتحت مكة قال: كُفّوا السلاح، إلا خُزاعة عن بني بكر، فأَذِن لهم حتى صلى العصر، ثم قال: كُفّوا السلاح، فلقي رجل من خزاعة رجلًا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ ، فقام خطيبًا، فقال: ورأيته مسندًا ظهره إلى الكعبة … " فذكر الحديث.
ويستفاد منه أن قتْل من أذن النبيّ ﷺ في قتلهم، كابن خَطَل وقع في الوقت الذي أبيح للنبيّ ﷺ فيه القتال خلافًا لمن حَمَل قوله: "ساعة من نهار" على ظاهره، فاحتاج إلى الجواب عن قصة ابن خطل، كذا في "الفتح".
وقال القاري: قوله ﷺ : "ولم يَحل لي إلا ساعة من نهار"؛ أي: أُحل لي ساعة إراقة الدم، دون الصيد، وقطع الشجر.
وقال الخطابيّ: قيل: إنما أُحلت له في تلك الساعة إراقة الدم دون الصيد، وقطع الشجر، وسائر ما حُرِّم على الناس منه. انتهى.
وقال الطبريّ: ويَحْتَمِل العموم، فإن انتشار العسكر لا يخلو من تنفير صيد، ودوس خَلًا، وقطعه، وغير ذلك، والعمد والخطأ فيه سواء، وقال أيضًا: يَحْتَمِل أن يكون المراد جميع ما حُرِّم فيه من تنفير الصيد، واختلاء الخلا، وعضد الشجر؛ لأن ذلك من لوازم انتشار العسكر غالبًا، فالصيد ينفر بذلك، والدواب يُختلى لها، ويُخبط، فحصوله وإن كان تبعًا وضمنًا، لكنه لما كان معلومًا بالضرورة كان كالمباشر. انتهى.
(فَهُوَ) أي: البلد (حَرَامٌ) أي: على كلّ أحد بعد تلك الساعة (بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) أي: بتحريمه المؤبّد إلى قيام الساعة.
(لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: لا يقطع، والعضد: القطع، يقال: عضدت الشجرة أَعضِدها بالكسر عضدًا، من باب ضرب: قطعتها، وفي حديث أبي شُرَيح: "ولا يعضدُ بها شجر" قال ابن الجوزيّ: أصحاب الحديث يقولون: "يعضد" بضم الضاد، وقال لنا ابن الخشّاب: هو بكسرها، والمعضد بكسر أوله: الآلة التي يقطع بها، قال الخليل: المعضد: الممتهن من السيوف
стр. 14638
في قطع الشجر، وقال الطبريّ: أصله من عَضَدَ الرجل: إذا أصابه بسوء في عضده، ووقع في رواية لعمر بن شبّة بلفظ: "لا يخضد" بالخاء المعجمة بدل العين المهملة، وهو راجع إلى معناه، فإن أصل الخضد الكسر، ويستعمل في القطع.
(شوكه) وقال القاري: قوله: "ولا يُعضد شوكه"؛ أي: ولو حصل التأذي به، وأما قول بعض الشافعية: إنه يجوز قطع الشوك المؤذي، فمخالف لإطلاق النصّ، ولذا جرى جمع من متأخريهم على حرمة قطعه مطلقًا، وصححه النوويّ في "شرح مسلم"، واختاره في عدّة كتبه. انتهى.
وقال الخطابي في "المعالم": أما الشوك فلا بأس بقطعه؛ لما فيه من الضرر، وعدم النفع، ولا بأس بأن يُنتفع بحطام الشجر، وما بلي منه. انتهى.
وقال الحافظ: وأجازوا -أي: الشافعية- قطع الشوك؛ لكونه يؤذي بطبعه، فأشبه الفواسق، ومنعه الجمهور؛ لحديث ابن عباس ﵄ هذا، وصححه المتولي من الشافعية، وأجابوا بأن القياس المذكور في مقابلة النصّ فلا يعتبر به، حتى ولو لم يرد النصّ على تحريم الشوك لكان في تحريم قطع الشجر -كما في حديث أبي شُريح ﵁ الآتي- دليل على تحريم قطع الشوك؛ لأن غالب شجر الحرم كذلك، ولقيام الفارق أيضًا، فإن الفواسق المذكورة تَقْصِد بالأذى، بخلاف الشجر.
وقال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان، وانقطع من الشجر، بغير صنع آدميّ، ولا بما يسقط من الورق، نَصّ عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافًا. انتهى.
(وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ) بضم أوله، وتشديد الفاء المفتوحة، مبنيًّا للمفعول؛ أي: لا يصاح عليه، فينفر، وقال سفيان بن عيينة: معناه أن يكون في ظلّ الشجرة، فلا ينفّر ليجلس مكانه، ويستظلّ.
قال الطبريّ: لا خلاف أنه لو نفّره، وسَلِم فلا جزاء عليه، لكنه يأثم بارتكابه النهي، فلو أتلفه، أو تلف بتنفيره وجب جزاؤه.
وقال النوويّ: يحرم التنفير، وهو الإزعاج عن موضعه، فإن نفّره عصى، سواء تلف، أو لا، فان تلف في نفاره قبل سكونه ضمن، وإلا فلا.
стр. 14639
قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى. انتهى.
وقال الحافظ: قيل: تنفير الصيد كناية عن الاصطياد. وقيل: هو على ظاهره، وفي "صحيح البخاريّ" عن خالد الحذّاء، عن عكرمة، قال: هل تدري "ما لا ينفّر صيدها؟ " هو أن ينحّيه من الظلّ ينزل مكانه، قيل: نبّه عكرمة بذلك على المنع من الإتلاف، وسائر أنواع الأذى، تنبيهًا بالأدنى على الأعلى.
وقد خالف عكرمةَ عطاءٌ، ومجاهد، فقالا: لا بأس بطرده ما لم يُفض إلى قتله، أخرجه ابن أبي شيبة، وروى ابن أبي شيبة أيضًا من طريق الحكم، عن شيخ من أهل مكة أن حمامًا كان على البيت، فذرق على يد عمر، فأشار عمر بيده، فطار، فوقع على بعض بيوت مكة، فجاءت حيّة، فأكلته، فحكم عمر على نفسه بشاة، وروي من طريق أخرى عن عثمان نحوه.
(وَلَا يَلْتَقِطُ) بالبناء للفاعل (إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا) هكذا في هذه الرواية لم يذكر المفعول، وهو "لقطته"، وقد ذُكر في رواية البخاريّ وغيره، ولفظه: "ولا يلتَقِط لُقَطَته إلا من عرّفها"، فقوله: "لُقَطَتَهُ" بالنصب على أنه مفعول مقدّم على الفاعل، وهو قوله: "إلا من عرّفها".
و"اللقطة": الشيء الذي يُلتقط، وهو بضم اللام، وفتح القاف على المشهور، عند أهل اللغة، والمحدّثين، وقال عياض: لا يجوز غيره، وقال الزمخشريّ في "الفائق": اللقطة بفتح القاف، والعامة تسكّنها، كذا قال، وقد جزم الخليل بأنها بالسكون، قال: وأما بالفتح فهو اللاقط، وقال الأزهريّ: هذا الذي قاله هو القياس، ولكن الذي سُمع من العرب، وأجمع عليه أهل اللغة، والحديث الفتح، وقال ابن برّيّ: التحريك للمفعول نادر، فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياس، وفيها لغتان أيضًا: لُقَاطة بضم اللام، ولَقطة بفتحها، وقد نظم الأربعة ابن مالك حيث قال:
لُقَاطَةٌ وَلَقْطَةٌ وَلُقَطَهْ … وَلُقْطَةٌ مَا لَاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ
ووجّه بعض المتأخّرين فتح القاف في المأخوذ أنه للمبالغة، وذلك لمعنى فيها اختصّت به، وهو أن كلّ من يراها يميل لأخذها، فسميت باسم الفاعل لذلك. قاله في "الفتح".
(إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا) بتشديد الراء، من التعريف؛ أي: من أراد تعريفها،
стр. 14640
وإشهارها، ثم يحفظها لمالكها، ولا يتملّكها، بخلاف لقطة غير الحرم، فإنه يلتقطها ليتصرّف فيها بعد التعريف سنة.
وقال السنديّ ﵀: قيل: أي: إلا من عرّفها على الدوام؛ ليحصل به الفردتى بين الحرم وغيره، وإلا لا يحسن ذكره ههنا في محل ذكر الأحكام المخصوصة بالحرم الثابتة له بمقتضى التحريم، ومن لا يقول بوجوب التعريف على الدوام يرى أن تخصيصه كتخصيص الإحرام بالنهي عن الفسوق في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] مع أن النهي عامّ.
وحاصله زيادة الاهتمام بأمر الإحرام، وبيان أن الاجتناب عن الفسوق في الإحرام آكد، فكذا التخصيص ههنا لزيادة الاهتمام بأمر الحرم، وأن التعريف في لقطته متأكد.
وقال في "الفتح": والمعنى: لا تحلّ لقطتها إلا لمن يريد أن يعرّفها فقط، فأما من أراد أن يعرّفها، ثم يتملّكها فلا، وهذا يدلّ على أنَّ الاستثناء في حديث الباب لم يُرد به العباس أن يستثني هو، وإنما أراد أن يلقّن النبيّ ﷺ الاستثناء، أفاده في "الفتح".
(وَلَا يُخْتَلَى) بضم الياء، وسكون الخاء المعجمة، وفتح الفوقية واللام؛ أي: لا يُجَزّ، ولا يقطع (خَلَاهَا") -بفتح المعجمة، مقصورًا: الرَّطْب من الكلأ، فإذا يبس فهو حَشِيش، وهَشِيم.
وقال الفيوميّ: والخلا بالقصر: الرطب من النبات، الواحدة خَلاة، مثل حصًى وحصاة. قال في "الكفاية": الخلا: الرَّطْب، وهو ما كان غَضًّا من الكلأ، وأما الحشيش فهو اليابس. واختليتُ الخلأَ اختلاءً: قطعته، وخليته خَلْيًا، من باب رمى مثله، والفاعل مُخْتَلٍ، وخالٍ، وفي الحديث: "لا يُختلى خلاها"؛ أي: لا يُجَزُّ. انتهى (١).
وقال في "الفتح": الخلا هو الرَّطْب من النبات، واختلاؤه قطعه، واحتشاشه، واستدل به على تحريم رعيه، لكونه أشد من الاحتشاش، وبه قال
стр. 14641
مالك، والكوفيون، واختاره الطبريّ، وقال الشافعيّ: لا بأس بالرعي؛ لمصلحة البهائم، وهو عمل الناس، بخلاف الاحتشاش، فإنه المنهيّ عنه، فلا يُتَعَدَّى ذلك إلى غيره. انتهى.
وفي "المدونة": قال مالك: لا بأس بالرعي في حرم مكة، وحرم المدينة في الحشيش، والشجر، وفي آخر "جامع الحج" من "الموطأ": سئل مالك: هل يَحتشّ الرجل لدابته من الحرم؟ فقال: لا، قال الباجيّ: وهذا كما قال أن لا يَحتش أحد في الحرم لدابته، ولا لغير ذلك، إلا الإذخر الذي أباحه النبيّ ﷺ ، ومن احتَشّ في الحرم فلا جزاء عليه، ولا بأس أن يرعى الإبل في الحرم.
والفرق بينه وبين الاحتشاش: أن الاحتشاش تناول قطع الحشيش، وإرسال البهائم للرعي ليس بتناول لذلك، وهذا لا يمكن الاحتراز منه، ولو مُنع منه لامتنع السفر في الحرم، والمقام فيه؛ لتعذر الامتناع منه والتحرز. انتهى.
قال الحافظ: وفي تخصيص التحريم بالرَّطْب إشارة إلى جواز رعي اليابس واختلائه، وهو أصح الوجهين للشافعية؛ لأن النبت اليابس كالصيد الميت.
قال ابن قدامة: لكن في استثناء الإذخر إشارةٌ إلى تحريم اليابس من الحشيش، ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة: "ولا يُحتَشّ حشيشُها"، قال: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم، من بقل، وزرع، ومشموم، فلا بأس برعيه واختلائه. انتهى.
(فَقَالَ الْعَبَّاسُ) بن عبد المطلب، عمّ رسول الله ﷺ المتوفَّى سنة (٣٢) أو بعدها، تقدّمت ترجمته في "الإيمان" ١٣/ ١٥٩، زاد في رواية النسائيّ: "وكان رجلًا مجرّبًا".
(يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ) يجوز فيه الرفع، على أنه بدلٌ مما قبله، والنصب؛ لكونه مستثنًى بعد النفي، واختار ابن مالك النصب؛ لكون الاستثناء وقع متراخيًا عن المستثنى منه.
و"الإذخر" -بكسر الهمزة، والخاء المعجمة، بينهما ذال معجمة ساكنة-: نبت معروف عند أهل مكة، طَيِّب الريح، له أصل مُندفن؛ أي: ماضٍ في
стр. 14642
الأرض، وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن، وبالمغرب صنف منه فيما قاله ابن البيطار، قال: والذي بمكة أجوده، وأهل مكة يُسَقِّفون به البيوت بين الخشب، يعني يجعلونه تحت الطين، وفوق الخشب؛ ليسد الخلل، فلا يسقط الطين، وكذا يجعلونه في القبور، يعني يسُدُّون به الخلل بين اللبنات في القبور، وكانوا يستعملونه بدلًا من الحَلفاء في الوقود، ولهذا قال العباس: "فإنه لقينهم"، ووقع عند عُمَر بن شَبّة: "فقال العباس: يا رسول الله إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر لقينهم وبيوتهم"، وهذا يدل على أن الاستثناء في حديث الباب لم يرد به أن يستثنى هو، وإنما أراد به أن يلقن النبيّ ﷺ الاستثناء.
(فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ) و"القين" بفتح القاف، وسكون التحتانيّة، بعدها نون: الحدّاد، وحاجته إليه أنه يوقد به النار، وقال الطبريّ: القين عند العرب كلّ ذي صناعة يُعالجها بنفسه. ووقع في رواية للبخاريّ في "المغازي": "فإنه لابدّ منه للقين، والبيوت"، وفي رواية له: "فإنه لصاغتنا، وقبورنا"، ووقع في مرسل مجاهد عند عمر بن شبّة الجمع بين الثلاثة، ووقع عنده أيضًا: "فقال العباس: يا رسول الله إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر، لقينهم، وبيوتهم".
(وَلِبُيُوتِهِمْ) أي: لسقفها (فَقَالَ: "إِلَّا الْإِذْخِرَ") هو استثناء بعض من كلّ؛ لدخول الإذخر في عموم ما يُختلى.
قال في "الفتح": اختلفوا هل كان قوله ﷺ : "إلا الإذخر" باجتهاد، أو وحي؟ وقيل: كَأَنَّ الله تعالى فوّض له الحكم في هذه المسألة مطلقًا، وقيل: أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء من ذلك، فأجب سؤاله.
وقال الطبريّ: ساغ للعباس أن يستثني الإذخر؛ لأنه احْتَمَل عنده أن يكون المراد بتحريم مكة تحريم القتال، دون ما ذُكر من تحريم الاختلاء، فإنه من تحريم الرسول ﷺ باجتهاده، فساغ له أن يسأله استثناء الإذخر، وهذا مبنيّ على أن الرسول ﷺ كان له اجتهاد في الأحكام، وليس ما قاله بلازم، بل في تقريره ﷺ للعباس على ذلك دليل على جواز تخصيص العامّ.
وحَكَى ابن بطال عن المهلّب أن الاستثناء هنا للضرورة؛ كتحليل أكل الميتة عند الضرورة، وقد بيّن العباس ذلك بأن الإذخر لا غنى لأهل مكة عنه.
стр. 14643
وتعقّبه ابن المنيّر بأن الذي يباح للضرورة يشترط حصولها فيه، فلو كان الإذخر مثل الميتة لامتنع استعماله إلا فيمن تحقّقت ضرورته إليه، والإجماع على أنه مباح مطلقًا بغير قيد الضرورة. انتهى.
قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون مراد المهلّب بأن أصل إباحته كانت للضرورة، وسببها، لا أنه يريد أنه مقيّد بها.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي أجاب به الحافظ عن المهلّب فيه نظر؛ إذ يردّه ظاهر تشبيهه بأكل الميتة عند الضرورة، فتأمل، والله تعالى أعلم.
وقال ابن المنيّر ﵀: الحقّ أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة، وترخيص النبيّ ﷺ كان تبليغًا عن الله تعالى، إما بطريق الإلهام، أو بطريق الوحي، ومن ادّعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمد متّسع فقد وهم. انتهى، وهو تحقيقٌ وجيهٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧٩/ ٣٣٠٣ و ٣٣٠٤] (١٣٥٣)، وسيأتي أيضًا في "الجهاد"، و (البخاريّ) في "الجنائز" (١٣٤٩)، وفي "الحجّ" (١٥٨٧ و ١٨٣٣ و ١٨٣٤)، و"البيوع" (٢٠٩٠)، و"الجهاد" (٢٧٨٣ و ٢٨٢٥ و ٣٠٧٧)، و"الجزية والموادعة" (٣١٨٩)، و"المغازي" (٤٣١٣)، و (أبو داود) في "المناسك" (٢٠١٧)، و"الجهاد" (٢٤٨٠)، و (الترمذيّ) في "السير" (١٥٩٠)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (٥/ ٢٠٣ - ٢٠٤ و ٧/ ١٤٦)، و"الكبرى" في "السير" (٢/ ٣٨٤)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٧٧٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩١٩٣ و ٩٧١١)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٢٦ و ٢٥٥ و ٣١٥ و ٣١٦ و ٣٥٥ و ٣٥٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٥١٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧٢٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠٩٤٣ و ١٠٩٤٤)، و"الأوسط" (١/ ١٥٩
стр. 14644
و ٨/ ١٤٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٣٦٣)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٩٦ و ٩٧ و ٤/ ٢٣٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٤٣٤ و ٤/ ١٨٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٣٣ و ٣٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٥٠٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٩٥ و ٦/ ١٩٩ و ٩/ ١٦)، و"المعرفة" (٢/ ٢٠٢ و ٢٠٩)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (١/ ٩ و ١٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٠٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حرمة مكّة -حرسها الله تعالى-.
٢ - (ومنها): أن فيه بشارةً بأن مكة تبقى دار إسلام أبدًا، لا يُتصور منها الهجرة.
٣ - (ومنها): أن فيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عيّنه الإمام، وأن الأعمال تُعتبر بالنيات، وقال الخطابيّ ﵀: في الحديث إيجاب النفير، والخروج إلى العدو إذا وقعت الدعوة، وهذا إذا كان فيمن بإزاء العدو كفايةٌ، فإن لم يكن فيهم كفاية فهو فرض على المطيقين للجهاد، والاختيار للمطيق له مع وقوع الكفاية بغيره أن لا يقعد عن الجهاد، قال الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ الآية [النساء: ٩٥]، وقد ترجم البخاريّ لهذا الحديث: "باب وجوب النفير، وما يجب من الجهاد والنية"، وقوله: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٤١].
قال الحافظ ﵀: قوله: "وما يجب من الجهاد والنية" أي: وبيان القدر الواجب من الجهاد، ومشروعية النية في ذلك، وللناس في الجهاد حالان:
إحداهما: في زمن النبيّ ﷺ ، والأخرى بعده، فأما الأولى: فأول ما شُرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقًا، ثم بعد أن شُرع هل كان فرض عين، أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء، وهما في مذهب الشافعيّ.
وقال الماورديّ: كان عينًا على المهاجرين دون غيرهم، ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة؛ لنصر الإسلام.
стр. 14645
وقال السهيليّ ﵀: كان عينًا على الأنصار دون غيرهم، ويؤيده مبايعتهم النبيّ ﷺ ليلة العقبة على أن يؤووا رسول الله ﷺ وينصروه، فيخرج من قولهما أنه كان عينًا على الطائفتين، كفاية في حق غيرهم، ومع ذلك فليس في حق الطائفين على التعميم، بل في حقّ الأنصار إذا طرق المدينة طارق، وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء، ويؤيد هذا ما وقع في قصّة بدر فيما ذكره ابن إسحاق، فإنه كالصريح في ذلك، وقيل: كان عينًا في الغزوة التي يخرج فيها النبيّ ﷺ دون غيرها.
والتحقيق أنه كان عينًا على من عيّنه النبيّ ﷺ في حقه، ولو لم يخرج.
الحال الثاني: بعده ﷺ فهو فرض كفاية على المشهور، إلا أن تدعو الحاجة إليه، كأن يَدْهَمَ العدوّ، ويتعين على من عيّنه الإمام، ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنَةِ مرةً عند الجمهور.
ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلًا عنه، ولا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقًا، فليكن بدلها كذلك، وقيل: يجب كلما أمكن، وهو قويّ، والذي يظهر أنه استمرّ على ما كان عليه في زمن النبيّ ﷺ إلى أن تكاملت فتوح معظم البلاد، وانتشر الإسلام في أقطار الأرض، ثم صار إلى ما تقدم ذكره.
والتحقيق أيضًا أن جنس جهاد الكفار متعيّن على كل مسلم، إما بيده، وإما بلسانه، وإما بماله، وإما بقلبه. انتهى كلام الحافظ ﵀، وهو تحقيقٌ نفيسٌ وبحثٌ أنيسٌ.
وسيأتي مزيد الكلام في هذا، وبسط الكلام في أحكام الجهاد في "كتاب الجهاد" -إن شاء الله تعالى-.
٤ - (ومنها): تحريم قطع شجر الحرم، وشوكه، قال القرطبيّ ﵀: خصّ الفقهاء الشجر المنهيّ عن قطعه بما يُنبته الله تعالى من غير صنع آدميّ، فأما ما ينبت بمعالجة آدميّ، فاختلف فيه، فالجمهور على الجواز، وقال الشافعيّ: في الجميع الجزاء، ورجحه ابن قدامة. واختلفوا في جزاء ما قُطع من النوع الأول، فقال مالك: لا جزاء فيه، بل يأثم، وقال عطاء: يستغفر، وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي، وقال الشافعيّ: في العظيمة بقرة، وفيما دونها شاة، واحتجّ الطبريّ بالقياس على جزاء الصيد، وتعقّبه ابن القصّار بأنه
стр. 14646
كان يلزمه أن يجعل الجزاء على المحرم إذا قطع شيئًا من شجر الحلّ، ولا قائل به، وقال ابن العربيّ: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم، إلا أن الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة، كذا نقله أبو ثور عنه، وأجاز أيضًا أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرّها، ولا يهلكها، وبهذا قال عطاء، ومجاهد، وغيرهما، وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذي بطبعه، فأشبه الفواسق، ومنعه الجمهور، لهذا الحديث، وصححه المتولي من الشافعيّة، وأجابوا بأن القياس المذكور في مقابلة النصّ، فلا يعتبر به، حتى ولو لم يرد النصّ على تحريم الشوك، لكان في تحريم قطع الشجر دليل على تحريم قطع الشوك؛ لأن غالب شجر الحرم كذلك، ولقيام الفارق أيضًا، فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى، بخلاف الشجر، قال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان، وانقطع من الشجر بغير صنع آدميّ، ولا بما يسقط من الورق. نصّ عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافًا.
٥ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن لقطة مكة لا تلتقط للتملّك، بل للتعريف خاصّة، وهو قول الجمهور، وإنما اختصَّ بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى ربّها؛ لأنها إن كانت للمكيّ فظاهر، وإن كانت للآفاقيّ، فلا يخلو أفق غالبًا من وارد إليها، فإذا عرّفها واجدها في كلّ عام سهل التوصّل إلى معرفة صاحبها، قاله ابن بطال. وقال أكثر المالكية، وبعض الشافعية: هي كغيرها من البلاد، وإنما تختصّ مكة بالمبالغة في التعريف لأن الحاج يرجع إلى بلده، وقد لا يعود، فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة في التعريف.
٦ - (ومنها): أن بعضهم استدلّ بهذا الحديث على اشتراط الإحرام على من دخل الحرم. قال القرطبيّ: معنى قوله: "حرّمه الله" أي: يحرم على غير المحْرم دخوله حتى يُحرم، ويَجري هذا مجرى قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] أي: وطؤهنّ، وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] أي: أكلها، فعُرف الاستعمال يدلّ على تعيين المحذوف، قال: وقد دلّ على صحة هذا المعنى اعتذاره ﷺ عن دخوله مكة غير محرم، مقاتلًا بقوله: "لم تحلّ لي إلا ساعة من نهار" الحديث.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا الاستدلال بعيد، وسيأتي بعد باب
стр. 14647
تحقيق المسألة، وأن الحقّ عدم وجوب الإحرام إلا لمن أراد الحج، أو العمرة -إن شاء الله تعالى-.
٧ - (ومنها): أنه استدلّ به على تحريم قطع حشيش الحرم، واختُلف في رعيه، فقال مالك، والكوفيون، واختاره الطبريّ: هو أشدّ من الاحتشاش، وقال الشافعيّ: لا بأس بالرعي لمصلحة البهائم، وهو عمل الناس، بخلاف الاحتشاش، فإنه المنهيّ عنه، فلا يتعدّى ذلك إلى غيره.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الشافعيّ ﵀ هو الأرجح عندي؛ لظاهر النصّ، والله تعالى أعلم.
قال في "الفتح": وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس، واختلائه، وهو أصحّ الوجهين للشافعيّة؛ لأن النبت اليابس كالصيد الميت. قال ابن قدامة: لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش، ويدلّ عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة ﵁: "ولا يُحتشّ حشيشها"، قال: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم، من بقل، وزرع، ومشموم، فلا بأس برعيه، واختلائه. انتهى.
٨ - (ومنها): أن بعضهم استدلّ به على جواز النسخ قبل الفعل، حيث استثنى ﷺ بقوله: "إلا الإذخر". قال الحافظ: وليس بواضح.
٩ - (ومنها): جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه، ومذهب الجمهور اشتراط الاتصال، إما لفظًا، وإما حكمًا؛ لجواز الفصل بالتنفّس مثلًا، وقد اشتهر عن ابن عباس ﵄ الجواز مطلقًا، ويمكن أن يحتجّ له بظاهر القصة.
وأجابوا عن ذلك بأن هذا الاستثناء في حكم المتصل؛ لاحتمال أن يكون ﷺ أراد أن يقول: "إلا الإذخر"، فشغله العباس بكلامه، فوصل كلامه بكلام نفسه، فقال: "إلا الإذخر"، وقد قال ابن مالك: يجوز الفصل مع إضمار الاستثناء، متّصلًا بالمستثنى منه.
١٠ - (ومنها): بيان خصوصية النبيّ ﷺ بما ذُكر في الحديث.
١١ - (ومنها): جواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية، والمبادرة إلى ذلك في المجامع، والمشاهد.
стр. 14648
١٢ - (ومنها): عظيم منزلة العباس ﵁ عند النبيّ ﷺ ، وعنايته بمكة؛ لكونه كان بها أصله، ومنشؤه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): أنه استُدلّ بقوله: "لم يحلّ فيه القتال لأحد قبلي"، وزاد في رواية أخرى للبخاريّ: "ولا يحلّ لأحد بعدي" على تحريم القتل، والقتال بالحرم، فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حدّ القتل فيها على من أوقعه فيها، وخصّ الخلاف بمن قتل في الحلّ ثم لجأ إلى الحرم، وممن نقل الإجماع على ذلك ابن الجوزيّ، واحتجّ بعضهم بقتل ابن خطل بها، ولا حجة فيه؛ لأن ذلك كان في الوقت الذي أُحلت فيه للنبيّ ﷺ كما تقدّم. وزعم ابن حزم أن مقتضى قول ابن عمر، وابن عباس ﵃، وغيرهما أنه لا يجوز القتل فيها مطلقًا، ونقل التفصيل عن مجاهد، وعطاء.
وقال أبو حنيفة: لا يُقتل في الحرم حتى يخرج إلى الحلّ باختياره، لكن لا يجالس، ولا يكلّم، ويوعظ، ويذكّر حتى يخرج.
وقال أبو يوسف: يُخرَج مضطرًّا إلى الحلّ، وفعله ابن الزبير. وروى ابن أبي شيبة من طريق طاوس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "من أصاب حدًّا، ثم دخل الحرم، لم يُجالس، ولم يبايع".
وعن مالك، والشافعيّ: يجوز إقامة الحدّ مطلقًا فيها؛ لأن العاصي هتك حرمة نفسه، فأبطل ما جعل الله له من الأمن.
وأما القتال، فقال الماورديّ: من خصائص مكة أن لا يحارب أهلها، فلو بغوا على أهل العدل، فإن أمكن ردّهم بغير قتال لم يجز، وإن لم يمكن إلا بالقتال، فقال الجمهور: يقاتَلون؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى، فلا يجوز إضاعتها.
وقال آخرون: لا يجوز قتالهم، بل يضيّق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة. قال النوويّ: والأول نصّ عليه الشافعيّ، وأجاب أصحابه عن الحديث بحمله على تحريم نصب القتال بما يعمّ أذاه، كالمنجنيق، بخلاف ما لو تحصّن الكفّار في بلد، فإنه يجوز قتالهم على كلّ وجه. وعن الشافعيّ قول آخر بالتحريم، اختاره القفّال، وجزم به في "شرح التلخيص"، وقال به جماعة من
стр. 14649
علماء الشافعيّة، والمالكيّة. قال الطبريّ: من أتى حدًّا في الحلّ، واستجار بالحرم، فللإمام إلجاؤه إلى الخروج منه، وليس للإمام أن ينصب عليه الحرب، بل يُحاصره، ويضيّق عليه حتى يُذعن للطاعة؛ لقوله ﷺ : "وإنما أُحلّت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس"، فعُلم أنها لا تحلّ لأحد بعده بالمعنى الذي حلّت له به، وهو محاربة أهلها، والقتل فيها. ومال ابن العربيّ إلى هذا.
وقال ابن المنيّر: قد أكّد النبيّ ﷺ التحريم بقوله: "حرّمه الله"، ثم قال: "فهو حرام بحرمة الله"، ثم قال: "ولم تحلّ لي إلا ساعة من نهار"، وكان إذا أراد التأكيد ذكر الشيء ثلاثًا، قال: فهذا نصّ لا يحتمل التأويل.
وقال القرطبيّ: ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه ﷺ بالقتال؛ لاعتذاره عما أبيح له من ذلك مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقّين للقتال، والقتل؛ لصدّهم عن المسجد الحرام، وإخراجهم أهله منه، وكفرهم، وهذا الذي فهمه أبو شُريح كما في حديثه الآتي، وقال به غير واحد من أهل العلم.
وقال ابن دقيق العيد: يتأكّد القول بالتحريم بأن الحديث دالّ على أن المأذون للنبيّ ﷺ فيه لم يؤذن لغيره فيه، والذي وقع له إنما هو مطلق القتال، لا القتال الخاصّ بما يعمّ، كالمنجنيق، فكيف يسوغ التأويل المذكور؟ وأيضًا فسياق الحديث يدلّ على أن التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم سفك الدماء فيها، وذلك لا يختصّ بما يستأصل، قاله في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر من التحقيقات المذكورة أن القول الراجح تحريم القتال في الحرم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم، هل مكة فتحت عنوة، أو صلحًا؟:
ذهب جمْع من أهل العلم إلى أنها فتحت عنوةً، وهو قول الأكثرين.
وذهب الشافعيّ، وأحمد في رواية عنه إلى أنها فتحت صلحًا؛ واحتجّوا
стр. 14650
بتأمين النبيّ ﷺ أهلها، ولإضافة الدار إلى أهلها؛ ولأنها لم تُقسم، ولأن الغانمين لم يملكوا دُورها، وإلا لجاز إخراج أهل الدار منها.
واحتجّ الأولون بما وقع من تصريحه ﷺ من الأمر بالقتال، ووقوعه من خالد بن الوليد، وبتصريحه ﷺ بأنها أُحلت له ساعة من نهار، ونهيه عن التأسي به في ذلك.
وأجابوا عن ترك القسمة بأنها لا تستلزم عدم العنوة، فقد تفتح البلدة عنوة، ويمنّ على أهلها، ويُترك لهم دُورهم، وغنائمهم؛ لأن قسمة الأرض المغنومة ليست متفقًا عليها، بل الخلاف ثابت عن الصحابة، فمن بعدهم، وقد فُتحت أكثر البلاد عنوة، فلم تقسم، وذلك في زمن عمر، وعثمان، مع وجود أكثر الصحابة، وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يمكن أن يدّعى اختصاصها به، دون بقية البلاد، وهي أنها دار النسك، ومتعبّد الخلق، وقد جعلها الله تعالى حرمًا، سواء العاكف فيه والباد.
قال الحافظ: وأما قول النوويّ: احتجّ الشافعيّ بالأحاديث المشهورة بأن النبيّ ﷺ صالحهم بمرّ الظهران قبل دخول مكة، ففيه نظر؛ لأن الذي أشار إليه إن كان مراده ما وقع له ﷺ : "من دخل دار أبي سفيان، فهو آمن"، كما في "صحيح البخاريّ"، وكذا: "من دخل المسجد"، كما عند ابن إسحاق، فإن ذلك لا يسمى صلحًا إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك الكفّ عن القتال، والذي ورد في الأحاديث الصحيحة ظاهر في أن قريشًا لم يلتزموا ذلك؛ لأنهم استعدّوا للحرب، كما ثبت في حديث أبي هريرة ﵁ عند مسلم: "إن قريشًا وَبَّشَتْ أوباشًا لها، وأتباعًا، فقالوا: نقدّم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطيناه الذي سألنا، فقال النبيّ ﷺ : أترون أوباش قريش؟ ثم قال بإحدى يديه على الأخرى؛ أي: احصدوهم حصدًا، حتى توافوني على الصفا، قال: فانطلقنا، فما نشاء أن نقتل أحدًا إلا قتلناه".
وإن كان مراده بالصلح وقوع عقد به، فهذا لم يُنقل، ولا أظنه عنى إلا الاحتمال الأول، وفيه ما ذكرته.
وتمسّك أيضًا من قال: إنه مبهم بما وقع عند ابن إسحاق في سياق قصّة الفتح: فقال العباس: لعلي أجد بعض الحطابة، أو صاحب لبن، أو ذا حاجة
стр. 14651
يأتي مكة، فيخبرهم بمكان رسول الله ﷺ ليخرجوا إليه، فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة، ثم قال في القصّة بعد قصّة أبي سفيان: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن"، فتفرق الناس إلى دورهم، وإلى المسجد.
وعند موسى بن عقبة في "المغازي " -وهي أصحّ ما صُنّف في ذلك عند جماعة- ما نصّه: أن أبا سفيان، وحكيم بن حزام، قالا: يا رسول الله كنت حقيقًا أن تجعل عُدّتك، وكيدك بهوازن، فإنهم أبعد رحمًا، وأشدّ عداوة، فقال: "إني أرجو أن يجمعهما الله لي: فتح مكة، وإعزاز الإسلام بها، وهزيمة هوازن، وغنيمة أموالهم"، فقال أبو سفيان، وحكيم: فادع الناس بالأمان، أرأيت إن اعتزلت قريش، فكفّت أيديها أآمنون هم؟ قال: "من كفّ يده، وأغلق داره، فهو آمن"، قالوا: فابعثنا نؤذّن بذلك فيهم، قال: "انطلقوا، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم فهو آمن"، ودار أبي سفيان بأعلى مكة، ودار حكيم بأسفلها، فلما توجها قال العباس: يا رسول الله إني لا آمن أبا سفيان أن يرتدّ، فردّه حتى تريه جنود الله، قال: "افعل"، فذكر القصّة، وفي ذلك تصريح بعموم التأمين، فكان هذا أمانًا منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة، فمن ثمّ قال الشافعيّ: كانت مكة مأمونة، ولم يكن فتحها عنوةً، والأمان كالصلح، وأما الذين تعرّضوا للقتال، أو الذين استُثنوا من الأمان، وأمر أن يُقتلوا، ولو تعلّقوا بأستار الكعبة، فلا يستلزم ذلك أنها فتحت عنوة.
ويمكن الجمع بين حديث أبي هريرة في أمره ﷺ بالقتال، وبين تأمينه ﷺ لهم بأن يكون التأمين علّق بشرط، وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال، فلما تفرّقوا إلى دُورهم، ورضوا بالتأمين المذكور لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم يقبلوا ذلك، وقاتلوا خالد بن الوليد، ومن معه، فقاتلهم حتى قتلهم، وهزمهم أن تكون البلدة فُتحت عنوة؛ لأن العبرة بالأصول، لا بالأتباع، وبالأكثر، لا بالأقلّ، ولا خلاف مع ذلك أنه لم يجر فيها قسم غنيمة، ولا سبي من أهلها ممن باشر القتال أحد، وهو مما يؤيّد قول من قال: لم يكن فتحها عنوة. وعند أبي داود بإسناد حسن، عن جابر ﵁؛ أنه سئل: هل غنمتم يوم الفتح شيئًا؟ قال: لا.
стр. 14652
وجنحت طائفة -منهم الماورديّ- إلى أن بعضها فتح عنوة لِمَا وقع من قصّة خالد بن الوليد المذكورة، وقرر ذلك الحاكم في "الإكليل".
قال الحافظ: والحقّ أن صورة فتحها كان عنوة، ومعاملة أهلها معاملة من دخل بأمان.
ومنع جمعٌ منهم السهيليّ ترتب عدم قسمتها، وجواز بيع دُورها، وإجارتها على أنها فُتحت صلحًا:
أما أوّلًا: فلأن الإمام مخيّر في قسمة الأرض بين الغانمين، إذا انتُزِعَت من الكفار، وبين إبقائها وقفًا على المسلمين، ولا يلزم من ذلك منع بيع الدور، وإجارتها.
وأما ثانيًا: فقال بعضهم: لا تدخل الأرض في حكم الأموال؛ لأن من مضى كانوا إذا غلبوا على الكفار لم يغنموا الأموال، فتنزل النار، فتأكلها، وتصير الأرض عمومًا لهم، كما قال الله تعالى: ﴿ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ الآية [المائدة: ٢١]. وقال: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا﴾ الآية [الأعراف: ١٣٧]. والمسألة مشهورة فلا نطيل بها هنا، قاله في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي قول من قال: إن مكة فتحت عنوة؛ لوضوح أدلته المتقدّمة، ولا يلزم من ذلك عدم قسمتها بين الغانمين، لأن للإمام أن يمتنّ على أهل البلد بما رأى، فقد منّ ﷺ على أهل مكة بأنفسهم، وأموالهم، فتأمل، وستكون لنا عودة إلى تكميل ما تبقّى من البحث في محله -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٠٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: "يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
стр. 14653
وَالْأَرْضَ"، وَقَالَ بَدَلَ "الْقِتَالِ": "الْقَتْلَ"، وَقَالَ: "لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ، إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بن سليمان الأمويّ مولاهم، أبو زكرياء الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
٣ - (مُفَضَّلُ) بن المُهَلْهَل السعديّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقة ثبتٌ نَبِيلٌ عابدٌ [٧] (ت ١٦٧) (م س ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥١.
و"منصور" بن المعتمر ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية المفضّل، عن منصور هذه ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، (٩/ ٣٥) فقال:
(٣٧٢٠) - أخبرنا الْمُفَضَّل بن محمد الْجَنَديّ، قال: حدّثنا الحسن بن عليّ الحلوانيّ، قال: حدّثنا يحيى بن آدم، قال: حدّثنا مُفَضَّل بن مُهَلْهَل، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرام، حرّمه الله إلى يوم القيامة، لا يُنَفَّر صيده، ولا يُعْضَد شوكه، ولا تُلْتَقط لقطته، إلا مَن عَرَّفها، ولا يُخْتَلَى خَلاؤه"، فقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لبيوتهم، فقال: "إلا الإذخر، ولا هجرةَ، ولكن جهاد ونيّة، وإذا استنفرتم فانفروا". انتهى.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٠٥] (١٣٥٤) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْدَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ، أحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ؛ أَنَّهُ حَمِدَ اللهَ،
стр. 14654
وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا، فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ"، فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلَا فَارًّا بِدَمٍ، وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قريبًا.
٢ - (لَيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ المشهور، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ) المقبريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (أَبُو شُرَيْحٍ الْعَدَوِيُّ) الْخُزاعيّ الْكَعْبيّ، اسمه خُوَيلد بن عمرو، أو عكسه، وقيل: عبد الرحمن بن عمرو، وقيل: هانئ، وقيل: كعب، صحابيّ نزل المدينة، ومات ﵁ سنة (٦٨) على الصحيح (ع) تقدم في "شرح المقدمة"ج ٢ ص ٤٨٣.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٠٩) من رباعيات الكتاب.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة.
٣ - (ومنها): أن فيه مدنيين: سعيد، وأبو شريح، ومصريين: الليث، وقتيبة، وهو وإن كان بغلانيًّا، إلا أنه دخل مصر.
٤ - (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الستّة إلا نحو ستّة أحاديث، راجع: "تحفة الأشراف" (٩/ ٢٢٣ - ٢٢٦)، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيّ) وكذا وقع في رواية البخاريّ في "الحج"، فقال
стр. 14655
في "الفتح": كذا وقع هنا، وفيه نظر؛ لأنه خُزاعيّ، من بني كعب بن ربيعة بن لحيّ، بطن من خزاعة، ولهذا يقال له: الكعبيّ أيضًا، وليس هو من بني عديّ، لا من عديّ قريش، ولا عديّ مُضَر، فلعله كان حليفًا لبني عديّ بن كعب من قريش، وقيل: في خُزاعة بطن يقال لهم: بنو عديّ ..
وقد وقع في رواية ابن أبي ذئب، عن سعيد: سمعت أبا شريح. أخرجه أحمد. انتهى.
وقال النوويّ ﵀: قوله: "عن أبي شُريح الْعَدَويّ" هكذا ثبت في "الصحيحين" الْعَدَويّ في هذا الحديث، ويقال له أيضًا: الْكَعبيّ، والْخُزاعيّ، قيل: اسمه خُويلد بن عمرو، وقيل عمرو بن خُويلد، وقيل: عبد الرحمن بن عمرو، وقيل: هانئ بن عمرو، أسلم قبل فتح مكة، وتوفي بالمدينة سنة ثمان وستين. انتهى (١).
(أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيد) بن العاص بن أمية القرشيّ الأمويّ المعروف بالأشدق، وليست له صحبة، ولا كان من التابعين لهم بإحسان (وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ) جمع بعث بمعنى مبعوث، وهو من تسمية المفعول بالمصدر، والمراد به الجيش المجهّز لقتال عبد الله بن الزبير ﵄ (إِلَى مَكَّةَ) متعلّق بيبعث، وجملة: "وهو يبعث إلخ" في محل نصب على الحال من عمرو؛ أي: والحال أن عمرو بن سعيد يرسل الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير؛ لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية، واعتصم بالحرم، وكان عمرو والي يزيد على المدينة.
[فائدة]: ذكر في "الفتح" في "كتاب العلم" قصة بعث عمرو بن سعيد بعثه إلى مكة، وملخصها: أن معاوية عهد بالخلافة بعده ليزيد بن معاوية، فبايعه الناس، إلا الحسين بن عليّ، وابن الزبير، فأما ابن أبي بكر، فمات قبل موت معاوية، وأما ابن عمر، فبايع ليزيد عقب موت أبيه، وأما الحسين بن عليّ، فسار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه ليبايعوه، فكان ذلك سبب قتله، وأما ابن الزبير، فاعتصم، ويسمّى عائذ البيت، وغلب على أمر مكة، فكان يزيد بن
стр. 14656
معاوية يأمر أمراءه على المدينة أن يجهّزوا الجيوش، فكان آخر ذلك أن أهل المدينة اجتمعوا على خلع يزيد من الخلافة.
وذكر في "كتاب الحجّ" ما نصّه: وقد ذكر الطبريّ القصّة عن مشايخه، فقالوا: كان قدوم عمرو بن سعيد واليًا على المدينة من قِبَل يزيد بن معاوية في ذي القعدة سنة ستين. وقيل: قدمها في رمضان منها، وهي السنة التي ولي فيها يزيد الخلافة، فامتنع ابن الزبير من بيعته، وأقام بمكة، فجهّز إليه عمرو بن سعيد جيشًا، وأَمّر عليهم عمرو بن الزبير، وكان معاديًا لأخيه عبد الله، وكان عمرو بن سعيد قد ولّاه شرطته، ثم أرسله إلى قتال أخيه، فجاء مروان إلى عمرو بن سعيد، فنهاه، فامتنع، وجاء أبو شُريح، فذكر القصّة، فلما نزل الجيش ذا طُوَى خرج إليهم جماعة من أهل مكة، فهزموهم، وأُسر عمرو بن الزبير، فسجنه أخوه بسجن عارم، وكان عمرو بن الزبير قد ضرب جماعة من أهل المدينة ممن اتُّهِم بالميل إلى أخيه، فأقادهم عبد الله منه حتى مات عمرو من ذلك.
[تنبيه]: وقع في "السير" لابن إسحاق، و"مغازي الواقديّ" أن المراجعة المذكورة وقعت بين أبي شريح، وبين عمرو بن الزبير، فإن كان محفوظًا احتمل أن يكون أبو شُريح راجع الباعث، والمبعوث. والله أعلم. انتهى.
(ائْذَنْ لِي) فعْل أمْر من الإذن، ووقع عند النسائيّ: "ايذن لي" بالياء، وأصله ائذن بهمزتين، فقُلبت الثانية ياء لسكونها، وانكسار ما قبلها.
(أَيُّهَا الْأَمِيرُ) بحذف حرف النداء، وأصله: يا أيها الأمير، ويستفاد منه حسن التَّلَطُّفِ في مخاطبة السلطان ليكون أدعى لقبوله النصيحة، وأن السلطان لا يخاطَب إلا بعد استئذانه، ولاسيما إذا كان في أمر يُعْتَرض به عليه، فيترك ذلك، والغلظة له قد يكون سببًا لإثارة نفسه، ومعاندة من يخاطبه (أُحَدِّثْكَ) بالجزم؛ لأنه جواب الأمر (قَوْلًا، قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) جملة "قام" صفة لـ"قولًا" (الْغَدَ) منصوب على الظرفية متعلق بـ"قام" (مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ) أي: أنه خطب في اليوم الثاني من فتح مكة.
ووقع عند أحمد، من طريق ابن إسحاق، عن سعيد المقبريّ زيادة في أوله توضّح المقصود، وهي: "لَمّا بَعَث عمرو بن سعيد إلى مكة بعْثه لغزو ابن
стр. 14657
الزبير أتاه أبو شُريح، فكلمه، وأخبره بما سمع من رسول الله ﷺ ، ثم خرج إلى نادي قومه، فجلس فيه، فقمت إليه، فجلست معه، فحَدَّث قومه، قال: قلت له: يا هذا إنا كنا مع رسول الله ﷺ حين افتتح مكة، فلما كان الغد من يوم الفتح عَدَت خُزاعة على رجل من هُذيل، فقتلوه، وهو مشرك، فقام فينا رسول الله ﷺ خطيبًا"، فذكر الحديث.
وأخرج أحمد أيضًا من طريق الزهريّ، عن مسلم بن يزيد الليثيّ، عن أبي شُريح الخزاعيّ أنه سمعه يقول: "أذن لنا رسول الله ﷺ يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا، وهو بمكة، ثم أمر رسول الله ﷺ بوضع السيف، فلقي الغدَ رهطٌ منا رجلًا من هذيل في الحرّ يريد رسول الله ﷺ ، وقد كان وَتَرَهم في الجاهلية، وكانوا يطلبونه، فقتلوه، فلما بلغ ذلك رسول الله ﷺ غضب غضبًا شديدًا ما رأيته غضب غضبًا أشدّ منه، فلما صلى قام، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن الله حرّم مكة … الحديث.
(سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ) أراد أنه بالغ في حفظه، والتثبت فيه، وأنه لم يأخذه بواسطة، وأتى بالتثنية تأكيدًا (وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ) أي: بذلك القول.
وفي هذا الكلام إشارة إلى بيان حفظه له من جميع الوجوه، فقوله: "سمعته" أي: حملته عنه بغير واسطة، وذكر الأذنين للتأكيد، وقوله: "ووعاه قلبي" تحقيق لفهمه، وتثبّته، وقوله: "وأبصرته عيناي" زيادة في تحقيق ذلك، وأن سماعه منه ليس اعتمادًا على الصوت فقط، بل مع المشاهدة، وقوله: "حين تكلّم به" أي: بالقول المذكور، ويؤخذ من قوله: "ووعاه قلبي" أن العقل محله القلب.
وقال النوويّ ﵀: أراد بهذا كلِّه المبالغة في تحقيق حفظه إياه، وتيقنه زمانَهُ ومكانَهُ، ولفظه. انتهى (١).
(أَنَّهُ حَمِدَ اللهَ) هو بيان لقوله: "تكلم". ويؤخذ منه استحباب الثناء على الله تعالى بين يدي تعليم العلم، وتبيين الأحكام، والخطبة في الأمور
стр. 14658
المهمّة، وقد تقدم من رواية ابن إسحاق أنه قال فيها: "أما بعد" (وَأثْنَى عَلَيْهِ) عطف على جملة الحمد، من عطف العام على الخاصّ (ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ) بضم أوله، من التحريم؛ أي: أن تحريمها كان بوحي من الله، لا أنها اصطلح الناس على تحريمها بغير أمر الله تعالى، وتقدم الجمع بين هذا وبين حديث: "إن إبراهيم حرّم مكة" في شرح حديث ابن عباس ﵄ الماضي.
(وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ، يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) فيه تنبيه على الامتثال؛ لأن من آمن بالله لزمته طاعته، ومن آمن باليوم الآخر لزمه امتثال ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه؛ خوف الحساب عليه.
قال النوويّ ﵀: هذا قد يحتجّ به من يقول: إن الكفار غير مخاطَبين بفروع الشريعة، والصحيح عند الأكثرين أنهم مخاطبون بها كما هم مخاطبون بأصوله، وجوابهم بأنه ﷺ إنما قال: "ولا يحلّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر"؛ لأن المؤمن هو الذي ينقاد لأحكام شرعنا، وينزجر عن محرّماته، ويستثمر أحكامه، فجعل الكلام فيه، وليس فيه نفي ذلك عن غيره. انتهى.
وقال ابن دقيق العيد ﵀: الذي أراه أنه خطاب التهييج، نحو قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣]. فالمعنى أن استحلال هذا المنهيّ عنه لا يليق بمن يؤمن بالله، واليوم الآخر، بل ينافيه، فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف، ولو قيل: لا يحلّ لأحد مطلقًا لم يحصل منه هذا الغرض، وإن أفاد التحريم.
(أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا) بكسر الفاء، من باب ضرب، وفيه لغة أخرى، من باب قتل، وهو صبّ الدم، والمراد به القتل.
واستدلّ به على تحريم القتل والقتال بمكة، وهو القول الراجح، وتقدّم تحقيقه قريبًا (وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا) بكسر الضاد المعجمة، وفتح الدال المهملة؛ أي: يُقطع بالمِعضد، وهو آلة كالفأس.
(فَإِنْ تَرَخَّصَ أَحَدٌ لِقِتَالِ رَسُول اللهِ ﷺ فِيهَا) وفي رواية ابن أبي ذئب عند أحمد: "فإن ترخّص مترخّص، فقال: أُحلّت لرسول الله ﷺ ، فإن الله أحلها
стр. 14659
لي، ولم يُحلّها للناس". وفي مرسل عطاء بن يزيد، عند سعيد بن منصور: "فلا يستنّ بي أحد، فيقول: قتل فيها رسول الله ﷺ " (فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُيولهِ) ﷺ (وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ) بفتح أوله، والفاعل "الله"، ويروى بضمة على البناء للمفعول.
والحاصل أن استدلاله باطل بوجهين: من جهة الخصوص، وعدم البقاء.
وقوله (لِي) التفات؛ لأن نسق الكلام: وإنما أذن له؛ أي: لرسوله ﷺ (فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ) أي: مقدارًا من الزمان، وهو ما بين طلوع الشمس، وصلاة العصر، وفي "مسند أحمد"، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: "لما فتحت مكة، قال: كفّوا السلاح، إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى صلى العصر، ثم قال: كفوا السلاح، فلقي رجل من خزاعة رجلًا من بني بكر من غد بالمزدلفة، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ ، فقام خطيبًا، فقال - ورأيته مسندًا ظهره إلى الكعبة … "، فذكر الحديث.
ويستفاد منه أن قتل من أذن النبيّ في قتلهم -كابن خطل- وقع في الوقت الذي أبيح للنبيّ ﷺ فيه القتال، خلافًا لمن حَمَل قوله: "ساعة من النهار" على ظاهره، فاحتاج إلى الجواب عن قصّة ابن خطل.
(وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا) أي: الحكم الذي في مقابلة إباحة القتال المستفاد من لفظ الإذن (الْيَوْمَ) المراد به الزمن الحاضر، وقد بيّن غايته في رواية ابن أبي ذئب المذكورة بقوله: "ثم هي حرام إلى يوم القيامة"، وكذا في حديث ابن عباس ﵄ المتقدّم بقوله: "فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة" (كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ) وكتب السنديّ ﵀ على قوله: "وقد عادت حرمتها إلخ" ما نصّه: كناية عن عودة حرمتها بعد تلك الساعة كما كانت قبل تلك الساعة، فلا إشكال بأن الخطبة كانت في الغد من يوم الفتح، وعود الحرمة كان بعد تلك الساعة، لا في الغد، فما معنى اليوم، ولا بأن أمس هو يوم الفتح، وقد رُفعت الحرمة فيه، فكيف قيل: "كحرمتها بالأمس"؟
ويَحْتَمِل أن يقال: "اليوم" ظرف للحرمة، لا للعود، ومعنى "كحرمتها" أي: كرفع حرمتها؛ أي: العود كالرفع، حيث كان كلّ منهما بأمره تعالى، والله
стр. 14660
تعالى أعلم. انتهى (١).
(وَلْيُبَلَّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ") أي: ليبلّغ الشخص الحاضر هذه الخطبة إلى من غاب عنها.
قال ابن جرير ﵀: فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد؛ لأنه معلوم أن كلّ من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغ، وأنه لم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إلا وهو لازم له فرض العمل بما أُبلِغَهُ، كالذي لزم السامع سواءً، وإلا لم يكن للأمر بالتبليغ فائدة. انتهى.
وقال النوويّ ﵀: هذا اللفظ قد جاءت به أحاديث كثيرة، وفيه التصريح بوجوب نقل العلم، وإشاعة السنن والأحكام. انتهى (٢).
(فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ) ﵁ (مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو؟) "ما" استفهاميّة؛ أي: أيَّ شيء قال لك عمرو بن سعيد حين أخبرته بهذا الحديث؟ (قَالَ) أي: قال عمرو (أَنَّا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْح) قال القرطبيّ ﵀: قول عمرو بن سعيد هذا ليس بصحيح للذي تمسّك به أبو شُريح ﵁، ولما في حديث ابن عبّاس ﵄ كما قدّمناه، وحاصل قوله أنه تأويل غير معضود بدليل. انتهى (٣).
(إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ) بالذال المعجمة؛ أي: لا يُجير، ولا يَعصِم (عَاصِيًا، وَلَا فَارًّا بِدَم) -بالفاء، وتثقيل الراء-؛ أي: هاربًا، والمراد من وجب عليه القتل، فهَرَب إلى مكة مستجيرًا بالحرم، وهي مسألة فيها خلاف بين العلماء، وأغرب عمرو بن سعيد في سياقه الحكم مساق الدليل، وفي تخصيصه العموم بلا مستند.
(وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ) -بفتح المعجمة، وإسكان الراء، ثم موحدة- يعني السرقة، وقيل: "الخربة" بالضم: الفساد، وبالفتح: السرقة، وأصلها سرقة الإبل، ثم استُعْمِلت في كل سرقة، وعن الخليل: الخربة الفساد في الإبل، وقيل: العيب، وقيل: بضم أوله: العورة، وقيل: الفساد، وبفتحه: الفعلة الواحدة من الخرابة، وهي السرقة.
стр. 14661
وقد وَهِمَ من عدّ كلام عمرو بن سعيد هذا حديثًا، واحتجّ بما تضمنه كلامه.
قال ابن حزم: لا كرامة للَطيم الشيطان يكون أعلم من صاحب رسول الله ﷺ .
وأغرب ابن بطال، فزعم أن سكوت أبي شُريح عن جواب عمرو بن سعيد دالّ على أنه رجع إليه في التفصيل المذكور.
ويعكر عليه ما وقع في رواية أحمد أنه قال في آخره: "قال أبو شريح: فقلت لعمرو: قد كنتُ شاهدًا، وكنتَ غائبًا، وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبنا، وقد بلغتك"، فهذا يشعر بأنه لم يوافقه، وإنما ترك مشاققته لعجزه عنه لما كان فيه من قوة الشوكة.
وقال ابن بطال أيضًا: ليس قول عمرو جوابًا لأبي شُريح؛ لأنه لم يختلف معه في أن من أصاب حدًّا في غير الحرم، ثم لجأ إليه أنه يجوز إقامة الحدّ عليه في الحرم، فإن أبا شريح أنكر بعث عمرو الجيش إلى مكة، ونصب الحرب عليها، فأحسن في استدلاله بالحديث، وحاد عمرو عن جوابه، وأجاب عن غير سؤاله.
وتعقّبه الطيبيّ بأنه لم يَحِد في جوابه، وإنما أجاب بما يقتضي القول بالموجَب، كأنه قال له: صحّ سماعك، وحفظك، لكن المعنى المراد من الحديث الذي ذكرته خلاف ما فهمته منه، فإن ذلك الترخص كان بسبب الفتح، وليس بسبب قتل من استحقّ القتل خارج الحرم، ثم استجار بالحرم، والذي أنا فيه من القبيل الثاني.
قال الحافظ: لكنها دعوى من عمرو بغير دليل؛ لأن ابن الزبير لم يجب عليه حدّ، فعاذ بالحرم فرارًا منه حتى يصحّ جواب عمرو.
نعم كان عمرو يرى وجوب طاعة يزيد الذي استنابه، وكان يزيد أمر ابن الزبير أن يبايع له بالخلافة، ويحضر إليه في جامعة، يعني مغلولًا، فامتنع ابن الزبير، وعاذ بالحرم، فكان يقال له بذلك: عائذ الله، وكان عمرو يعتقد أنه عاص بامتناعه من امتثال أمر يزيد، ولهذا صدر كلامه بقوله: "إن الحرم لا يعيذ عاصيًا"، ثم ذكر بقية ما ذكر استطرادًا، فهذه شبهة عمرو، وهي واهية،
стр. 14662
قاله في "الفتح" (١).
وقال في موضع آخر: وقد تشدّق عمرو في الجواب، وأتى بكلام ظاهره حقّ، لكن أراد به الباطل، فإن الصحابيّ أنكر عليه نصب الحرب على مكة، فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاص، وهو صحيح، إلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمرًا يجب عليه فيه شيء من ذلك (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي شريح ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧٩/ ٣٣٠٥] (١٣٥٥)، و (البخاريّ) في "العلم" (١٠٤) و"الحج" (١٨٣٢) و"المغازي" (٤٢٩٥)، و (الترمذيّ) في "الحج" (٤٠٩) و"الديات" (١٤٠٦)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (٢٨٧٧) وفي "الكبرى" (٣٨٥٩)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٢٠٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣١ و ٣٢ و ٣٨٤ و ٣٨٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٢/ ١٨٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٤٣٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٣٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٥٩ و ٩/ ٢١٢) و"المعرفة" (٦/ ١٧٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم القتال في حرم مكة.
٢ - (ومنها): بيان شرف مكة حرسها الله تعالى.
٣ - (ومنها): استحباب تقديم الحمد والثناء على الله تعالى قبل الدخول في الكلام المقصود.
٤ - (ومنها): أن التحليل والتحريم من عند الله تعالى، لا مدخل للبشر فيه، وأن ذلك لا يُعْرَف إلا منه سبحانه وتعالي، وأن وظيفة الرسل تبليغ ذلك إلى الناس.
стр. 14663
٥ - (ومنها): إثبات خصائصَ لرسول الله ﷺ ، واستواء المسلمين معه في الأحكام، إلا في تلك الخصائص.
٦ - (ومنها): فضل أبي شريح ﵁؛ لاتّباعه أمر النبي ﷺ بالتبليغ عنه، مع أن من واجهه بهذا معروف بالجور والظلم.
٧ - (ومنها): جواز إخبار المرء عن نفسه بما يقتضي ثقته، وضبطه لِمَا سمعه، ونحو ذلك.
٨ - (ومنها): إنكار العالم على الحاكم ما يغيّره من أمر الدين، والموعظة بلطف، وتدرّج، والاقتصار في الإنكار على اللسان، إذا لم يستطع باليد.
٩ - (ومنها): وقوع التأكيد في الكلام البليغ.
١٠ - (ومنها): جواز المجادلة في الأمور الدينيّة.
١١ - (ومنها): جواز النسخ.
١٢ - (ومنها): أن مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد حجة على مجتهد.
١٣ - (ومنها): الخروج عن عهدة التبليغ، والصبر على المكاره لمن لا يستطيع بُدًّا من ذلك.
١٤ - (ومنها): أن في قوله: "ووعاه قلبي" دليلًا على أن العقل محله القلب، لا الدماغ، وهو قول الجمهور؛ لأنه أَبُو كان محله الدماغ لقال: ووعاه رأسي، وفي المسألة قول ثالث، أنه مشترك بينهما.
١٥ - (ومنها): أنه تمسك به من قال: إن مكة فتحت عنوة. قال النوويّ: تأوّل من قال: فتحت صلحًا بأن القتال كان جائزًا له لو فعله، لكن لم يحتج إليه.
وتعقّب بأنه خلاف الواقع، فالحقّ أنها فتحت عنوة، إلا أنه ﷺ منّ على أهلها، وقد تقدّم تحقيق ذلك في شرح حديث ابن عباس ﵄ الذي قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٠٦] (١٣٥٥) - (حَدَّثَني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ الْوَلِيدِ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَني يَحْيىَ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ، حَدَّثَنى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا
стр. 14664
فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُول اللهِ ﷺ مَكَّةَ، قَامَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَن قُتِلَ لَهُ قَتِيل، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ"، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِلَّا الإِذْخِرَ"، فَقَامَ أَبُو شَاهٍ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "اكْتبُوا لِأَبِي شَاهٍ". قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ: اكْتبوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: هَذ الْخُطْبَةَ الَّتي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ) أبو قُدامة السرخسيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (الْوَليدُ بْنُ مُسْلِم) القرشيّ مولاهم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية [٨] (ت ٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٨.
٤ - (الْأَوْزَاعِيُّ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو الفقيه، ثقةٌ جليلٌ [٧] (ت ١٥٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
٥ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل، أبو نصر البصريّ، نزيل اليمامة، ثقةٌ ثبتٌ يدلّس ويرسل [٥] (ت ١٣٢) أو قبل ذلك (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ٢ ص ٤٢٤.
٦ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهري المدنيّ، ثقةٌ مكثر فقيه [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٣.
٧ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وله فيه شيخان قرن بينهما، ثم فضل.
стр. 14665
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، فالأول ما أخرج له الترمذيّ، والثاني تفرّد به هو والبخاريّ، والنسائيّ.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث من أوله إلى آخره.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁ رأس المكثرين.
شرح الحديث:
عن أبي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عوف أنه قال: (حَدَّثَني أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ (قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُول الله ﷺ مَكَةَ، قَامَ فِي النَّاسِ) ظاهره أن الخطبة وقعت عقيب الفتح، وليس كذلك، بل وقعت بعد الفتح عقب قتل رجل من خُزاعة رجلًا من بني ليث، والدليل على ذلك ما في الرواية التالية من طريق شيبان النحويّ، عن يحيى بن أبي كثير: "إن خُزاعة قتلوا رجلًا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأُخبر بذلك رسول الله ﷺ ، فرَكِب راحلته، فخطب، فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلّط عليها رسوله والمؤمنين … " الحديث.
(فَحَمِدَ اللهَ، وَأثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللهَ حَبَسَ) أي: منع (عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ) -بالفاء المكسورة، وسكون الياء، آخر الحروف- وهو الحيوان المشهور الذي ذكره الله تعالى في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١)﴾ [الفيل: ١]، فأرسل الله تعالى على أصحابه طيرًا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، حين وصلوا إلى بطن الوادي بالقرب من مكة (١).
وفي رواية البخاريّ: "إن الله حبس عن مكة القتل، أو الفيل" بالشكّ، الأول بالقاف، والتاء المثناة من فوقُ، وقال الكرمانيّ: ما يدلّ عليه أنه رُوي: والفتك أيضًا بالفاء والكاف، وفسَّره بسفك الدم، وله وجه إن ساعدته الرواية، قاله في "العمدة" (٢).
وقال في "الفتح": المراد بحبس الفيل حبس أهل الفيل، وأشار بذلك
стр. 14666
إلى القصة المشهورة للحبشة في غزوهم مكة، ومعهم الفيل، فمنعها الله منهم، وسلّط عليهم الطير الأبابيل، مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفّارًا، فحرمة أهلها بعد الإسلام آكد، لكن غزو النبيّ ﷺ إياها مخصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيره (١).
(وَسَلَّطَ عَلَيْهَا) أي: على مكة؛ أي: على أهلها الكفّار (رَسُولَهُ) ﷺ (وَالْمُؤْمِنِينَ) أي: الصحابة الذين غزوها معه ﷺ (وَإِنَّهَا لَنْ تَحِل لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي) أي: من الأنبياء وغيرهم، زاد في الرواية التالية: "ولن تحلّ لأحد بعدي" (وَإنَّهَا أُحِلَتْ لِي سَاعَة مِنْ نَهَارٍ) معنى إحلال مكة: إحلال القتل فيها (وَإِنَّهَا لَنْ تَحِل لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا) بتشديد الفاء، مبنيًّا للمفعول؛ أي: لا يُهاج عن حاله، ولا يُتعرّض له، قال عكرمة: هو أن يُنَحّيه من الظلّ إلى الشمس (٢)، وقد تقدّم فيه القول مستوفًى.
(وَلَا يُخْتَلَى) بالبناء للمفعول أيضًا، وهو: بالخاء المعجمة؛ أي: لا يُجَزّ، ولا يُقْطَع، قال الجوهريّ: تقول: خَلَيت الخلا، واختليته؛ أي: جَزَزته، وقطعته، فاختَلَى، والْمِخْلَى ما يُجَزّ به الخلا، والْمِخلاة: ما يجعل فيه الخلاء، وقال ابن السكيت: خَلَيت دابتي أَخليها: إذا جَزَزت لها الخلا، والسيف يَختلِي؛ أي: يَقْطَع، والمختلون، والخالون: الذين يختلون الخلاء، ويقطعونه، واختَلَت الأرضُ؛ أي: كثر خَلاها.
و"الْخَلا" مقصورًا: الرَّطْب من الحشيش، الواحدة خلاة، وفي بعض الطرق: "ولا يُعْضَد شوكُها"، "ولا يُخْبَط شوكها"، ومعنى الجميع متقارب (٣).
(شَوْكُهَا) جمع الشوكة، وشجر شائك، وشوك، وشاك، وقال ابن السّكِّيت: يقال: هذه شجرة شاكة؛ أي: كثيرة الشوك.
وقال في "الفتح": قوله: "لا يُختلى شوكها" بالخاء المعجمة؛ أي: لا يُحصَد، يقال: اختليته: إذا قطعته، وذكرُ الشوك دالّ على منع قطع غيره من باب أولى. انتهى (٤).
стр. 14667
(وَلَا تَحِلُّ) بالبناء للفاعل (سَاقِطَتُهَا) أي: الشيء الذي سقط من صاحبه سهوًا (إِلَّا لِمُنْشِدٍ) يريد لا تحل البتةَ، فكأنه قيل: إلَّا لمنشد؛ أي: لا يحل له منها إلَّا إنشادها، فيكون ذلك مما اختَصَّت به مكة، كما اختَصَّت بأنها حرام، وأنه لا يُنَفَّر صيدها، وغيرهما من الأحكام.
وقال المازريّ: معناه المبالغة في التعريف؛ لأن الحاج قد لا يعود إلَّا بعد أعوام، فتدعو الضرورة لإطالة التعريف، بخلاف غيرها من البلاد، ولأن الناس ينتابون إلى مكة، ويقال: جاء الحديث ليقطع وَهْمَ من يظنّ أنه يُسْتَغْنَى عن التعريف هنا؛ إذ الغالب أن الحجيج إذا تفرقوا مُشَرِّقين ومُغَرِّبين، ومَدَّت المطايا أعناقها يقول القائل: لا حاجة إلى التعريف، فذكر ﷺ أن التعريف فيها ثابت، كغيرها من البلاد.
ومنهم من قال: التقدير: إلَّا من سمع ناشدًا يقول: من أضل كذا، فحينئذ يجوز للملتقط أن يرفعها إذا رآها؛ ليردّها على صاحبها، وهذا مروي عن إسحاق ابن راهويه، والنضر بن شُميل.
وقيل: لا تحل إلَّا لربها الذي يطلبها، قال أبو عبيد: هو جيِّد في المعنى، لكن لا يجوز في العربية أن يقال للطالب: منشد.
قال العينيّ: قال بعضهم: الناشد المعرِّف، والمنشد الطالب، فيصح هذا التأويل على هذا التقرير.
قال القاضي عياض في "المشارق": ذكر الحريريّ اختلاف أهل اللغة في الناشد والمنشد، وأن بعضهم عكس، فقال: الناشد المعرِّف، والمنشد الطالب، واختلافهم في تفسير الحديث بالوجهين. انتهى (١).
(وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيل، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ) لفظة "خَيْر" ههنا بمعنى أفعل التفضيل، والمعنى أفضل النظرين، وقد فسَّرَ النظرين بقوله: "إما أن يُفدى، وإما أن يُقتَل".
وقال النوويّ ﵀: معناه أن وليّ المقتول بالخيار، إن شاء قَتَل القاتل، وإن شاء أخذ فداءه، وهي الدية، وهذا تصريح بالحجة للشافعيّ وموافقيه: أن
стр. 14668
الوليّ بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل، وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاءَ وليُّ القتيل، وبه قال سعيد بن المسيِّب، وابن سيرين، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقال مالك: ليس للوليّ إلا القتل، أو العفو، وليس له الدية، إلا برضى الجاني، وهذا خلاف نَصّ هذا الحديث.
قال: وفيه أيضًا دلالة لمن يقول: القاتل عمدًا يجب عليه أحد الأمرين: القصاص، أو الدية، وهو أحد القولين للشافعيّ، والثاني أن الواجب القصاص، لا غير، وإنما تجب الدية بالاختيار، وتظهر فائدة الخلاف في صُوَرٍ: منها: أَبُو عفا الوليّ عن القصاص إن قلنا: الواجب أحد الأمرين، سقط القصاص، ووجبت الدية، وإن قلنا: الواجب القصاص بعينه، لم يجب قصاص، ولا دية، وهذا الحديث محمول على القتل عمدًا، فإنه لا يجب القصاص في غير العمد. انتهى (١).
(إِمَّا أَنْ يُفْدَى) بالبناء للمفعول؛ أي: يُعطى الفدية، وهي الدية، كما الرواية الأخرى (وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ") بالبناء للمفعول أيضًا؛ أي: يُقتل القاتل قصاصًا.
وفي رواية للبخاريّ: "إما أن يُعْقَل"، من العَقْل، وهو الدية، "وإما أن يقاد أهل القتيل" بالقاف؛ أي: يقتص، ووقع في "سنن أبي داود": "إما أن ياخذوا العقل، أو يقتلوا"، وهي أبين الروايات، فقوله: "أو يقتلوا" مفسران لسائر الروايات.
وقال القاضي عياض ﵀: وقع هنا؛ أي: عند البخاريّ في "العلم" في جميع النسخ: "وإما أن يقاد" بالقاف، ويوافقه ما جاء في "كتاب الديات": "إما أن يُودَى، وإما أن يُقاد"، وكذلك في مسلم، وحكى بعضهم يعني في مسلم: "يفادى" بالفاء، موضع يقاد، قال: والصواب الأول، وهو القاف؛ لأن على الفاء يَخْتَلّ اللفظ؛ لأن العقل هو الفداء، فيتحصل التكرار، قال: والصواب أن القاف مع قوله: "يُعْقَل"، والفاء مع قوله: "يُقْتَل"؛ لأن العقل هو الفداء، وأما "يُعْقَل" مع "يُفْدَى"، أو "يفادَى"، فلا وجه له.
стр. 14669
قال العينيّ ﵀: حاصل الكلام أن الرواية على وجهين: من قال: "وإما أن يقاد" بالقاف، من الْقَوَد، وهو القصاص، قال فيما قبله: "إما أن يُعْقَ"، بالعين والقاف، من العقل، وهو الدية، ومن قال: "وإما أن يُفادَى" بالفاء، من المفاداة، قال فيما قبله: "إما أن يُقْتَلَ" بالقاف والتاء المثناة من فوقُ، وهو القتل الذي هو القود. انتهى (١).
(فَقَالَ الْعَبَّاسُ) بن عبد المطّلب عم النبي ﷺ (إِلَّا الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا) أي: لأنه تُسَدّ به فُرَجُ اللحد المتخلِّلة بين اللبنات (وَبُيُوتنَا) أي: لأنه يُسَقَّف به البيت فوق الخشب، وقيل: كانوا يخلطونه بالطين؛ لئلا يتشقق إذا بُنِي به كما يُفْعَل بالتبن.
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِلَّا الإِذْخِرَ") بكسر الهمزة: نبتٌ طيّب الرائحة.
(فَقَامَ أَبُو شَاهٍ) -بشين معجمة، وهاء بعد الألف، في الوقف والدرج، ولا يقال: بالتاء، قالوا: ولا يعرف اسم أبي شاه هذا، وإنما يُعْرَف بكنيته، وهو كلبيّ يمنيّ، وفي "المطالع": وأبو شاه مصروفًا ضبطته وقرأته أنا معرفة ونكرة، وعن ابن دِحية أنه بالتاء منصوبًا، وقال النوويّ: هو بهاء في آخره درجًا ووقفًا، قال: وهذا لا خلاف فيه، ولا يُغْتَرّ بكثرة من يُصَحِّفه ممن لا يأخذ العلم على وجهه، ومن مظانه. انتهى.
وقوله: (رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ) بدل من "أبو شاه" (فَقَالَ: اكتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ) أي: مُرْ بعضهم يكتبه لي، وفي الرواية التالية: "اكتب لي" بالإفراد، والمراد به أيضًا أن يأمر بالكتابة (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ") فيه ديلٌ على جواز كتابة العلم، وهو مذهب الجمهور، وقد كرهه قوم من أهل العلم؛ تمسّكًا بحديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ الآتي عند مسلم في "كتاب العلم": "لا تكتبوا عني غير القرآن … " الحديث، لكن سبب النهي فيه أن لا يتّكل الناس على الكتب، ويتركوا الحفظ، أو لئلا يختلط بالقرآن غيره؛ لقوله في الحديث نفسه: "فمن كتب عني سوى القرآن فليمحه" (٢).
стр. 14670
(قَالَ الْوَليدُ) بن مسلم (فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ) "ما" استفهاميّة؛ أي: أي شيء يريد بقوله: (اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ) الأوزاعيّ (هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ ) يعني أنه يريد كتابة الخطبة التي سمعها من رسول الله ﷺ في ذلك المكان؛ لئلا ينساها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧٩/ ٣٣٠٦ و ٣٣٠٧] (١٣٥٥)، و (البخاريّ) في "العلم " (١١٢) و"جزاء الصيد" (١٨٣٣ و ١٨٣٤) و"اللقطة" (٢٤٣٤) و"الديات" (٦٨٨٠)، و (أبو داود) في "المناسك" (٢٠١٧ و ٣٦٤٩ و ٤٥٠٥)، و (الترمذيّ) في "الديات" (١٤٠٥) و"العلم" (٢٦٦٧)، و (النسائيّ) في "القسامة" (٨/ ٣٨) و"الكبرى" (٣/ ٤٣٤)، و (ابن ماجه) في "الديات" (٢٦٢٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٣٢٦ و ٤٠٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧١٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٤٣٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٣٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٣٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٥٢) و"دلائل النبوّة" (٥/ ٨٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم حرم مكة حرسها الله تعالى.
٢ - (ومنها): ما قاله ابن بطال ﵀: فيه إباحة كتابة العلم، وكَرِه قوم كتابة العلم؛ لأنها سبب لضياع الحفظ، والحديث حجة عليهم، ومن الحجة أيضًا ما اتفقوا عليه من كتابة المصحف الذي هو أصل العلم، وكان للنبيّ ﷺ كتَّاب يكتبون الوحي، وقال الشعبيّ: إذا سمعت شيئًا فاكتبه، ولو في الحائط.
قال في "العمدة": محل الخلاف كتابة غير المصحف، فما اتفقوا لا يكون من الحجة عليهم.
وقال عياض: إنما كَرِه مَن كَرِه من السلف من الصحابة والتابعين كتابة
