إلى القصة المشهورة للحبشة في غزوهم مكة، ومعهم الفيل، فمنعها الله منهم، وسلّط عليهم الطير الأبابيل، مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفّارًا، فحرمة أهلها بعد الإسلام آكد، لكن غزو النبيّ ﷺ إياها مخصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيره (١).
(وَسَلَّطَ عَلَيْهَا) أي: على مكة؛ أي: على أهلها الكفّار (رَسُولَهُ) ﷺ (وَالْمُؤْمِنِينَ) أي: الصحابة الذين غزوها معه ﷺ (وَإِنَّهَا لَنْ تَحِل لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي) أي: من الأنبياء وغيرهم، زاد في الرواية التالية: "ولن تحلّ لأحد بعدي" (وَإنَّهَا أُحِلَتْ لِي سَاعَة مِنْ نَهَارٍ) معنى إحلال مكة: إحلال القتل فيها (وَإِنَّهَا لَنْ تَحِل لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا) بتشديد الفاء، مبنيًّا للمفعول؛ أي: لا يُهاج عن حاله، ولا يُتعرّض له، قال عكرمة: هو أن يُنَحّيه من الظلّ إلى الشمس (٢)، وقد تقدّم فيه القول مستوفًى.
(وَلَا يُخْتَلَى) بالبناء للمفعول أيضًا، وهو: بالخاء المعجمة؛ أي: لا يُجَزّ، ولا يُقْطَع، قال الجوهريّ: تقول: خَلَيت الخلا، واختليته؛ أي: جَزَزته، وقطعته، فاختَلَى، والْمِخْلَى ما يُجَزّ به الخلا، والْمِخلاة: ما يجعل فيه الخلاء، وقال ابن السكيت: خَلَيت دابتي أَخليها: إذا جَزَزت لها الخلا، والسيف يَختلِي؛ أي: يَقْطَع، والمختلون، والخالون: الذين يختلون الخلاء، ويقطعونه، واختَلَت الأرضُ؛ أي: كثر خَلاها.
و"الْخَلا" مقصورًا: الرَّطْب من الحشيش، الواحدة خلاة، وفي بعض الطرق: "ولا يُعْضَد شوكُها"، "ولا يُخْبَط شوكها"، ومعنى الجميع متقارب (٣).
(شَوْكُهَا) جمع الشوكة، وشجر شائك، وشوك، وشاك، وقال ابن السّكِّيت: يقال: هذه شجرة شاكة؛ أي: كثيرة الشوك.
وقال في "الفتح": قوله: "لا يُختلى شوكها" بالخاء المعجمة؛ أي: لا يُحصَد، يقال: اختليته: إذا قطعته، وذكرُ الشوك دالّ على منع قطع غيره من باب أولى. انتهى (٤).
стр. 14667
(وَلَا تَحِلُّ) بالبناء للفاعل (سَاقِطَتُهَا) أي: الشيء الذي سقط من صاحبه سهوًا (إِلَّا لِمُنْشِدٍ) يريد لا تحل البتةَ، فكأنه قيل: إلَّا لمنشد؛ أي: لا يحل له منها إلَّا إنشادها، فيكون ذلك مما اختَصَّت به مكة، كما اختَصَّت بأنها حرام، وأنه لا يُنَفَّر صيدها، وغيرهما من الأحكام.
وقال المازريّ: معناه المبالغة في التعريف؛ لأن الحاج قد لا يعود إلَّا بعد أعوام، فتدعو الضرورة لإطالة التعريف، بخلاف غيرها من البلاد، ولأن الناس ينتابون إلى مكة، ويقال: جاء الحديث ليقطع وَهْمَ من يظنّ أنه يُسْتَغْنَى عن التعريف هنا؛ إذ الغالب أن الحجيج إذا تفرقوا مُشَرِّقين ومُغَرِّبين، ومَدَّت المطايا أعناقها يقول القائل: لا حاجة إلى التعريف، فذكر ﷺ أن التعريف فيها ثابت، كغيرها من البلاد.
ومنهم من قال: التقدير: إلَّا من سمع ناشدًا يقول: من أضل كذا، فحينئذ يجوز للملتقط أن يرفعها إذا رآها؛ ليردّها على صاحبها، وهذا مروي عن إسحاق ابن راهويه، والنضر بن شُميل.
وقيل: لا تحل إلَّا لربها الذي يطلبها، قال أبو عبيد: هو جيِّد في المعنى، لكن لا يجوز في العربية أن يقال للطالب: منشد.
قال العينيّ: قال بعضهم: الناشد المعرِّف، والمنشد الطالب، فيصح هذا التأويل على هذا التقرير.
قال القاضي عياض في "المشارق": ذكر الحريريّ اختلاف أهل اللغة في الناشد والمنشد، وأن بعضهم عكس، فقال: الناشد المعرِّف، والمنشد الطالب، واختلافهم في تفسير الحديث بالوجهين. انتهى (١).
(وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيل، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ) لفظة "خَيْر" ههنا بمعنى أفعل التفضيل، والمعنى أفضل النظرين، وقد فسَّرَ النظرين بقوله: "إما أن يُفدى، وإما أن يُقتَل".
وقال النوويّ ﵀: معناه أن وليّ المقتول بالخيار، إن شاء قَتَل القاتل، وإن شاء أخذ فداءه، وهي الدية، وهذا تصريح بالحجة للشافعيّ وموافقيه: أن
стр. 14668
الوليّ بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل، وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاءَ وليُّ القتيل، وبه قال سعيد بن المسيِّب، وابن سيرين، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقال مالك: ليس للوليّ إلا القتل، أو العفو، وليس له الدية، إلا برضى الجاني، وهذا خلاف نَصّ هذا الحديث.
قال: وفيه أيضًا دلالة لمن يقول: القاتل عمدًا يجب عليه أحد الأمرين: القصاص، أو الدية، وهو أحد القولين للشافعيّ، والثاني أن الواجب القصاص، لا غير، وإنما تجب الدية بالاختيار، وتظهر فائدة الخلاف في صُوَرٍ: منها: أَبُو عفا الوليّ عن القصاص إن قلنا: الواجب أحد الأمرين، سقط القصاص، ووجبت الدية، وإن قلنا: الواجب القصاص بعينه، لم يجب قصاص، ولا دية، وهذا الحديث محمول على القتل عمدًا، فإنه لا يجب القصاص في غير العمد. انتهى (١).
(إِمَّا أَنْ يُفْدَى) بالبناء للمفعول؛ أي: يُعطى الفدية، وهي الدية، كما الرواية الأخرى (وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ") بالبناء للمفعول أيضًا؛ أي: يُقتل القاتل قصاصًا.
وفي رواية للبخاريّ: "إما أن يُعْقَل"، من العَقْل، وهو الدية، "وإما أن يقاد أهل القتيل" بالقاف؛ أي: يقتص، ووقع في "سنن أبي داود": "إما أن ياخذوا العقل، أو يقتلوا"، وهي أبين الروايات، فقوله: "أو يقتلوا" مفسران لسائر الروايات.
وقال القاضي عياض ﵀: وقع هنا؛ أي: عند البخاريّ في "العلم" في جميع النسخ: "وإما أن يقاد" بالقاف، ويوافقه ما جاء في "كتاب الديات": "إما أن يُودَى، وإما أن يُقاد"، وكذلك في مسلم، وحكى بعضهم يعني في مسلم: "يفادى" بالفاء، موضع يقاد، قال: والصواب الأول، وهو القاف؛ لأن على الفاء يَخْتَلّ اللفظ؛ لأن العقل هو الفداء، فيتحصل التكرار، قال: والصواب أن القاف مع قوله: "يُعْقَل"، والفاء مع قوله: "يُقْتَل"؛ لأن العقل هو الفداء، وأما "يُعْقَل" مع "يُفْدَى"، أو "يفادَى"، فلا وجه له.
стр. 14669
قال العينيّ ﵀: حاصل الكلام أن الرواية على وجهين: من قال: "وإما أن يقاد" بالقاف، من الْقَوَد، وهو القصاص، قال فيما قبله: "إما أن يُعْقَ"، بالعين والقاف، من العقل، وهو الدية، ومن قال: "وإما أن يُفادَى" بالفاء، من المفاداة، قال فيما قبله: "إما أن يُقْتَلَ" بالقاف والتاء المثناة من فوقُ، وهو القتل الذي هو القود. انتهى (١).
(فَقَالَ الْعَبَّاسُ) بن عبد المطّلب عم النبي ﷺ (إِلَّا الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا) أي: لأنه تُسَدّ به فُرَجُ اللحد المتخلِّلة بين اللبنات (وَبُيُوتنَا) أي: لأنه يُسَقَّف به البيت فوق الخشب، وقيل: كانوا يخلطونه بالطين؛ لئلا يتشقق إذا بُنِي به كما يُفْعَل بالتبن.
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِلَّا الإِذْخِرَ") بكسر الهمزة: نبتٌ طيّب الرائحة.
(فَقَامَ أَبُو شَاهٍ) -بشين معجمة، وهاء بعد الألف، في الوقف والدرج، ولا يقال: بالتاء، قالوا: ولا يعرف اسم أبي شاه هذا، وإنما يُعْرَف بكنيته، وهو كلبيّ يمنيّ، وفي "المطالع": وأبو شاه مصروفًا ضبطته وقرأته أنا معرفة ونكرة، وعن ابن دِحية أنه بالتاء منصوبًا، وقال النوويّ: هو بهاء في آخره درجًا ووقفًا، قال: وهذا لا خلاف فيه، ولا يُغْتَرّ بكثرة من يُصَحِّفه ممن لا يأخذ العلم على وجهه، ومن مظانه. انتهى.
وقوله: (رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ) بدل من "أبو شاه" (فَقَالَ: اكتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ) أي: مُرْ بعضهم يكتبه لي، وفي الرواية التالية: "اكتب لي" بالإفراد، والمراد به أيضًا أن يأمر بالكتابة (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ") فيه ديلٌ على جواز كتابة العلم، وهو مذهب الجمهور، وقد كرهه قوم من أهل العلم؛ تمسّكًا بحديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ الآتي عند مسلم في "كتاب العلم": "لا تكتبوا عني غير القرآن … " الحديث، لكن سبب النهي فيه أن لا يتّكل الناس على الكتب، ويتركوا الحفظ، أو لئلا يختلط بالقرآن غيره؛ لقوله في الحديث نفسه: "فمن كتب عني سوى القرآن فليمحه" (٢).
стр. 14670
(قَالَ الْوَليدُ) بن مسلم (فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ) "ما" استفهاميّة؛ أي: أي شيء يريد بقوله: (اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ) الأوزاعيّ (هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ ) يعني أنه يريد كتابة الخطبة التي سمعها من رسول الله ﷺ في ذلك المكان؛ لئلا ينساها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧٩/ ٣٣٠٦ و ٣٣٠٧] (١٣٥٥)، و (البخاريّ) في "العلم " (١١٢) و"جزاء الصيد" (١٨٣٣ و ١٨٣٤) و"اللقطة" (٢٤٣٤) و"الديات" (٦٨٨٠)، و (أبو داود) في "المناسك" (٢٠١٧ و ٣٦٤٩ و ٤٥٠٥)، و (الترمذيّ) في "الديات" (١٤٠٥) و"العلم" (٢٦٦٧)، و (النسائيّ) في "القسامة" (٨/ ٣٨) و"الكبرى" (٣/ ٤٣٤)، و (ابن ماجه) في "الديات" (٢٦٢٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٣٢٦ و ٤٠٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧١٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٤٣٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٣٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٣٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٥٢) و"دلائل النبوّة" (٥/ ٨٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم حرم مكة حرسها الله تعالى.
٢ - (ومنها): ما قاله ابن بطال ﵀: فيه إباحة كتابة العلم، وكَرِه قوم كتابة العلم؛ لأنها سبب لضياع الحفظ، والحديث حجة عليهم، ومن الحجة أيضًا ما اتفقوا عليه من كتابة المصحف الذي هو أصل العلم، وكان للنبيّ ﷺ كتَّاب يكتبون الوحي، وقال الشعبيّ: إذا سمعت شيئًا فاكتبه، ولو في الحائط.
قال في "العمدة": محل الخلاف كتابة غير المصحف، فما اتفقوا لا يكون من الحجة عليهم.
وقال عياض: إنما كَرِه مَن كَرِه من السلف من الصحابة والتابعين كتابة
стр. 14671
العلم في الصحف، وتدوين السنن؛ لأحاديث رُويت فيها، منها: حديث أبي سعيد: "استأذنّا رسول الله ﷺ في الكتابة، فلم يأذن لنا" (١).
وعن زيد بن ثابت ﵁: "أمرنا رسول الله ﷺ -أن لا نكتب شيئًا" (٢).
ولئلا يُكتب مع القرآن شيءٌ، وخوف الاتكال على الكتابة، ثم جاءت أحاديث بالإذن في ذلك؛ كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄-يريد قول عبد الله بن عمرو ﵄: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله ﷺ ، أريد حفظه، فنهتني قريش، وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه، ورسول الله ﷺ بَشَر، يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ ، فأومأ بإصبعه إلى فيه، فقال: "اكتُب، فوالذي نفسي بيده ما يَخْرُج منه إلا حق" (٣).
قال: وأجازه معظم الصحابة والتابعين، ووقع عليه بعدُ الاتفاق، ودعت إليه الضرورة؛ لانتشار الطرق، وطول الأسانيد، واشتباه المقالات، مع قلة الحفظ، وكَلَال الفهم. انتهى كلام القاضي عياض ﵀ (٤).
وقال النوويّ ﵀: قوله ﷺ : "اكتبوا لأبي شاه" تصريح بجواز كتابة العلم غير القرآن، ومثله حديث عليّ ﵁: ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة، ومثله حديث أبي هريرة ﵁: كان عبد الله بن عمرو يَكْتُب، ولا أكتب، وجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن، فمن السلف من منع كتابة العلم، وقال جمهور السلف: بجوازه، ثم أجمعت الأمة بعدهم على استحبابه، وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين:
стр. 14672
أحدهما: أنها منسوخة، وكان النهي في أول الأمر قبل اشتهار القرآن لكل أحد، فنُهي عن كتابة غيره؛ خوفًا من اختلاطه واشتباهه، فلما اشتَهَر، وأُمنت تلك المفسدة أُذِن فيه.
والثاني: أن النهي نهيُ تنزيه لمن وَثق بحفظه، وخيف اتكاله على الكتابة، والإذن لمن لم يوثق بحفظه. انتهى (١).
٣ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن الخطبة يُستحبّ أن تكون على موضع عال، منبرٍ أو غيره، في جمعة أو غيرها.
٤ - (ومنها): استَدَلَّ بقوله: "وسَلَّط عليهم رسوله ﷺ " مَن يرى أن مكة فُتحت عَنْوَةً، وأن التسليط الذي وقع للنبي ﷺ مقابَل بالحبس الذي وقع لأصحاب الفيل، وهو الحبس عن القتال، هذا قول الجمهور، وقال الشافعيّ: فُتِحت صلحًا، والراجح قول الجمهور، وقد سبق البحث فيه مستوفىً في المسائل التي تقدّمت في شرح حديث ابن عبّاس ﵄.
٥ - (ومنها): أن فيه دليلًا على تحريم قطع الشجر في الحرم، مما لا ينبته الآدميون في العادة، وعلى تحريم خلاه، وهذا بالاتفاق، واختلفوا فيما ينبته الآدميون، قاله النووي، وقد تقدّم البحث فيه أيضًا مستوفًى.
٦ - (ومنها): أنه استَدَلّ أهل الأصول بهذا الحديث وشِبهه على أن النبيّ ﷺ كان مُتَعَبَّدًا باجتهاده فيما لا نَصّ فيه، وهو الأصح عندهم، ومنعه بعضهم، وممن قال بالأول الشافعيّ، وأحمد، وأبو يوسف، واختاره الآمديّ، وصحح الغزالي الجواز، وتوقف في الوقوع، وقال ابن الخطيب الرازيّ: توقف أكثر المحققين في الكل، وجوّزه بعضهم في أمر الحرب، دون غيره، واستَدَلَّ من قال بوقوعه بما جاء في هذا الحديث، وفي قوله ﷺ لمّا قيل له في فرض الحجّ: أكلّ عام يا رسول الله؟ قال: "لو قلت: نعم لوجبت. . ." الحديث، وبقوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ الآية [آل عمران: ١٥٩]، وبقوله تعالى في أسارى بدر: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى﴾ الآية [الأنفال: ٦٧]، ولو كان حَكَم بالنصّ لَمَا عوتب.
стр. 14673
وأجاب المانعون عن الكل بأنه يجوز أن يقارنها نصوص، أو تقدم عليها بأن يوحى إليه؛ أنه إذا كان كذا فافعل كذا، مثل أن لا يستثني "إلَّا الإذخر" حين سأل العباس، أو كان جبريل؛ حاضرًا، فأشار عليه به، وحينئذ يكون بالوحي، لا بالاجتهاد.
قال المهلَّب: يجوز أن الله تعالى أعلم رسوله ﷺ بتحليل المحرمات عند الاضطرار، فكان هذا من ذلك الأصل، فلما سأل العباس حكم فيه.
وقال بعضهم في قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾: إنه مخصوص بالحرب، وفيه نظر لا يخفى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الخلاف في اجتهاد النبيّ ﷺ قد تقدّم تحقيقه، وأن جوازه ووقوعه هو الحقّ؛ لوضوح أدلته، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
٧ - (ومنها): بيان أن وليّ القتيل بالخيار بين أخذ الدية، وبين القتل، وليس له إجبار الجاني على أيّ الأمرين شاء، وبه قال الشافعيّ وأحمد، وقال مالك في المشهور عنه: ليس إلَّا القتل، أو العفو، وليس له الدية إلَّا برضى الجاني، وبه قال الكوفيون.
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الأولون هو الأرجح؛ لظاهر هذا الحديث، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
٨ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن القاتل عمدًا يجب عليه أحد الأمرين: القصاص، أو الدية، وهو أحد قولي الشافعيّ، وأصحهما عنده أن الواجب القصاص، والدية بدل عند سقوطه، وهو مشهور مذهب مالك، وعلى القولين للولي العفو عن الدية، ولا يحتاج إلى رضى الجاني، ولو مات، أو سقط الطرف المستحَقّ وجبت الدية، وبه قال أحمد، وعن أبي حنيفة ومالك: إنه لا يُعْدَل إلى المال إلا برضى الجاني، وإنه لو مات الجاني سقطت الدية، وهو قول قديم للشافعي، ورجّحه الشيخ تقي الدين في "شرحه" (٢).
стр. 14674
٩ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": استُدِلّ بحديثي ابن عباس وأبي هريرة ﵃ المذكورين في هذا الباب على أن لُقطة مكة لا تُلتقط للتملُّك، بل للتعريف خاصّةً، وهو قول الجمهور، وإنما اختَصَّت بذلك عندهم؛ لإمكان إيصالها إلى ربها؛ لأنها إن كانت للمكيّ فظاهر، وإن كانت للآفاقي فلا يخلو أُفُقٌ غالبًا من وارد إليها، فإذا عَرَّفها واجدها في كل عام سَهُل التوصل إلى معرفة صاحبها. قاله ابن بطال.
وقال أكثر المالكية، وبعض الشافعية: هي كغيرها من البلاد، وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف؛ لأن الحاج يرجع إلى بلده، وقد لا يعود، فاحتاج ملتقطها إلى المبالغة في التعريف.
واحتَجّ ابن الْمُنَيِّر لمذهبه بظاهر الاستثناء؛ لأنه نفى الحل واستثنى المنشد، فدَلّ على أن الحل ثابت للمنشد؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، قال: ويلزم على هذا أن مكة وغيرها سواء، والقياس يقتضي تخصيصها.
والجواب أن التخصيص إذا وافق الغالب لم يكن له مفهوم، والغالب أن لقطة مكة ييأس ملتقطها من صاحبها، وصاحبها من وجدانها؛ لتفرّق الخلق إلى الآفاق البعيدة، فربما داخل الملتقط الطمع في تملّكها من أول وهلة، فلا يُعَرِّفها، فنهى الشارع عن ذلك، وأمر أن لا يأخذها إلا من عَرَّفها، وفارقت في ذلك لقطة العسكر ببلاد الحرب بعد تفرقهم، فإنها لا تُعَرَّف في غيرهم باتفاق، بخلاف لقطة مكة، فيشرع تعريفها؛ لإمكان عود أهل أفق صاحب اللقطة إلى مكة، فيحصل متوصل إلى معرفة صاحبها.
وقال إسحاق ابن راهويه: قوله: "إلا لمنشد" أي: لمن سمع ناشدًا يقول: من رأى لي كذا فحينئذ يجوز لواجد اللقطة أن يُعَرِّفها ليردّها على صاحبها، وهو أضيق من قول الجمهور؛ لأنه قيّده بحالة للمعرِّف دون حالة.
وقيل: المراد بالمنشد: الطالب، حكاه أبو عبيد.
وتعقبه بأنه لا يجوز في اللغة تسمية الطالب منشدًا.
قال الحافظ: ويكفي في ردّ ذلك قوله في حديث ابن عباس: "لا يَلتقط لقطتها إلا مُعَرِّف"، والحديث يفسّر بعضه بعضًا، وكأن هذا هو النكتة في
стр. 14675
تصدير البخاريّ الباب بحديث ابن عباس ﵄. انتهى (١).
وأما اللغة فقد أثبت الحربيّ جواز تسمية الطالب منشدًا، وحكاه عياض أيضًا.
١٠ - (ومنها): أنه استُدِلَّ به أيضًا على أن لقطة عَرَفة، والمدينة النبوية، كسائر البلاد؛ لاختصاص مكة بذلك، وحَكَى الماورديّ في "الحاوي" وجهًا في عرفة أنها تلتحق بحكم مكة؛ لأنها مجمع الحجاج كمكة، ولم يرجح شيئًا، قاله في "الفتح" (٢).
١١ - (ومنها): أنه استُدل به أيضًا على جواز تعريف الضالة في المسجد الحرام، بخلاف غيره من المساجد، وهو أصح الوجهين عند الشافعية (٣)، والله أعلم.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٠٧] ( … ) - (حَدَّثَنى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ؛ أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ، عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ، بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَخَطَبَ، فَقَالَ: "إِن الله حَبَسَ عَنْ مَكَةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، ألَا وَإنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَنْ تَحِل لِأَحَدٍ بَعْدِي، ألا وَإنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، ألا وَإنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لَا يُخْبَطُ شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا (٤)، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا اِلا مُنْشِدٌ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُعْطَى -يَعْنِي الدِّيَةَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ"، قَالَ: فَجَاءَ رَجُل مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ، فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا
стр. 14676
رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: "اكتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ"، فَقَالَ رَجُل مِنْ قُرَيْشٍ: إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِلا الإِذْخِرَ").
رجال هذا الإسناد: ستةٌ:
١ - (إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ) الْكَوسج التميميّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٢ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام العبسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ يتشيّع [٩] (ت ٢١٣) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
٣ - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم، أبو معاوية النحويّ البصريّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ صاحب كتاب [٧] (ت ١٦٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (إِنَّ خُزَاعَةَ) -بضم الخاء المعجمة، وبالزاي- حَيّ من الأزد، سُمُّوا بذلك؛ لأن الأزد لما خرجوا من مكة، وتفرّقوا في البلاد، تخلفت عنهم خُزاعة، وأقامت بها، ومعنى خَزَعَ فلان عن أصحابه: تخلّف عنهم.
وقال في "الفتح": قوله: "إن خُزاعة"؛ أي: القبيلة المشهورة، والمراد واحد منهم، فأطلق عليه اسم القبيلة؛ مجازًا، واسم هذا القاتل خِرَاش بن أمية الخزاعيّ، والمقتول في الجاهلية منهم اسمه أحمر، والمقتول في الإسلام من بني ليث لم يُسَمّ، هكذا ذكر في "الفتح" في "كتاب العلم" (١)، ولكنه قال في "كتاب الديات" -بعد ذكره ما ذُكر هنا- ما نصّه: ثم رأيت في "السيرة النبويّة" لابن إسحاق أن الخزاعيّ المقتول اسمه: منبّه. انتهى (٢).
وقوله: (مِنْ بَنِي لَيْثٍ) هو أيضًا اسم قبيلة، وقال الرشاطيّ: ليث في كنانة، ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وفي عبد القيس ليث بن بكر بن حداءة بن ظالم بن ذُهْل بن عَجِل بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس. انتهى (٣).
стр. 14677
وقوله: (فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ) الراحلة: الناقة التي تصلح لأن تُرْحَل، ويقال: الراحلة: المركب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى، وفي "العباب": الراحلة: الناقة التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة، وتمام الخلق، وحسن المنظر، فإذا كانت في جماعة الإبل عُرفت، قاله القتيبيّ، وقال الأزهريّ: الراحلة عند العرب تكون الجمل النجيب، والناقة النجيبة، وليست الناقة أولى بهذا الاسم من الجمل، والهاء فيه للمبالغة، كما يقال: رجل داهية، وراوية، وقيل: سُمّيت راحلة؛ لأنها تُرْحَل، كما قال الله تعالى: ﴿فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾؛ أي: مرضية. انتهى (١).
وقوله: (أَلا) -بفتح الهمزة، وتخفيف اللام- للتنبيه، فتدلّ على تحقق ما بعدها.
وقوله: (وَإِنَّهَا) عطف على مقدر؛ لأن "أَلَا" لها صدر الكلام، والمقتضى أن يقال: ألا إنها بدون الواو، كما في قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ [البقرة: ١٢] والتقدير: ألا إن الله حَبَس عنها الفيل، وإنها لم تحل لأحد … إلخ.
وقوله: (حَرَامٌ) مرفوع؛ لأنه خبر لقوله: "إنها"، لا يقال: إنه ليس بمطابق للمبتدإ، والمطابقة شرط؛ لأنا نقول: إنه مصدر في الأصل، فيستوي فيه التذكير والتانيث، والإفراد والجمع، أو هو صفة مشبهة، ولكن وصفيته زالت لغلبة الاسمية عليه، فتساوى فيه التذكير والتأنيث (٢).
وقوله: (لَا يُخْبَطُ شَوْكُهَا) بالبناء للمفعول؛ أي: لا يُسقط، يقال: خبَطتُ الورق من الشجر خَبْطًا، من باب ضَرَب: أسقطته، فإذا سقط فهو خَبَطٌ بفتحتين، فَعَلٌ بمعنى مفعول، وهو مسموع كثيرًا، قاله الفيّوميّ (٣).
وقال القرطبيّ: الخبْطُ: ضرب أوراق الشجر بالعصا لعلف المواشي، يقال: خبط، واختبط، والمصدر منه الْخَبْط بسكون الباء، والاسم بتحريكها. انتهى (٤).
стр. 14678
وقوله: (وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا) وفي نسخة: "شجراؤها" وهي لغة في الشجر، قال المجد ﵀: الشَّجَرُ، والشِّجَرُ، والشَّجْرَاءُ؛ كجَبَل، وعِنَب، وصَحْراءَ، والشِّيَر بالياء، كعِنَبَ من النبات ما قام على ساق، أو سما بنفسه، دَقَّ، أو جلّ، قاوم الشتاء، أو عَجَزَ عنه، الواحدة بِهاء. انتهى (١).
وقوله: (فَقَالَ رَجُل مِنْ قُرَيْشٍ) تقدّم أنه العبّاس بن عبد المطّلب ﵁.
والحديث متّفق عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٨٠) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السِّلَاحِ بِمَكَّةَ بِلَا حَاجَةٍ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٠٨] (١٣٥٦) - (حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِل، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ) الْمِسْمَعيّ النيسابوريّ، نزيل مكة، ثقةٌ، من كبار [١١] مات سنة بضع و (٢٤٠) (م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٠.
٢ - (ابْنُ أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين، أبو عليّ الحرّانيّ، نُسب لجدّه، صدوق [٩] (ت ٢١٠) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
٣ - (مَعْقِلُ) بن عبيد الله الْعَبْسيّ مولاهم، أبو عبد الله الجزريّ، صدوقٌ يُخطئ [٨] (ت ١٦٦) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
٤ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم، المكيّ، صدوقٌ يُدلّس [٤] (ت ١٢٦) (م) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
стр. 14679
٥ - (جَابِرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ، غزا تسع عشرة غزوة، ومات بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن (٩٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرِ) بن عبد الله ﵄ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَةَ السِّلَاحَ") أي: بلا ضرورة عند الجمهور، ومطلقًا عند الحسن، وحجة الجمهور ما رواه البراء ﵁ قال: اعتَمَر النبيّ ﷺ في ذي القعدة، فأَبَى أهل مكة أن يَدَعوه يدخل مكة، حتى قاضاهم لا يُدْخِل مكة سلاحًا إلا في القِرَاب، وما رواه ابن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ خرج معتمرًا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت … " الحديث، وفيه: "قاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يَحْمِل سلاحًا عليهم إلا سيوفًا … " إلخ، أخرجهما أحمد، والبخاريّ.
قال الشوكانيّ ﵀: في الحديثين دليل على جواز حمل السلاح بمكة؛ للعذر والضرورة، فيُخَصَّص بهذين الحديثين عموم حديث جابر ﵁ عند مسلم، يعني به حديث الباب، قال: فيكون هذا النهي فيما عدا مَن حمله للحاجة والضرورة، هالى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم؛ أي: أن النهي محمول على حمل السلاح بغير ضرورة ولا حاجة، فإن كانت حاجة جاز، قال: وهكذا يُخَصَّص بحديثي البراء وابن عمر ﵃ عمومُ قول ابن عمر ﵄ للحجّاج: "وأدخلت السلاح الحرم، ولم يكن السلاح يُدْخَل الحرم"، فيكون مراده: لم يكن السلاح، يدخل الحرم لغير حاجة، فإنه قد دخل ﷺ به غير مرة، كما في دخوله يوم الفتح هو وأصحابه، ودخوله ﷺ للعمرة، كما في حديث البراء وابن عمر ﵃. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: هذا النهي إذا لم تكن حاجة، فإن كانت حاجة جاز، هذا مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء.
стр. 14680
وقال القاضي عياض ﵀: هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة، ولا حاجة، فإن كانت حاجة جاز، قال القاضي: وهذا مذهب مالك، والشافعيّ، وعطاء، قال: وكرهه الحسن البصريّ؛ أي: مطلقًا؛ تمسكًا بظاهر هذا الحديث، يعني النهي، وحجة الجمهور دخول النبيّ ﷺ عام عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القِرَاب، ودخوله ﷺ عام الفتح متأهبًا للقتال. انتهى.
وقال ابن قدامة ﵀ بعد ذكر حديث البراء ﵁: هذا ظاهر في إباحة حمله عند الحاجة؛ لأنهم لم يكونوا يَأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد، ويُخْفِروا الذمة، واشترطوا حمل السلاح في قِرابه، فأما من غير خوف، فإن أحمد: قال: لا إلا من ضرورة، وإنما منع منه لأن ابن عمر ﵄ قال: "لا يُحْمَل المحرم السلاح في الحرم".
وقال القاري بعد ذكر كلام القاضي عياض: وفيه بحث ظاهر؛ إذ المراد بحمل السلاح أن يكون ظاهرًا، بحيث يكون سبب لرُعْب مسلم، أو أذى أحد، كما هو مشاهد اليوم، ويؤيده أنه كان ابن عمر يمنع ذلك في أيام الحجاج، وأما عام الفتح فهو مستثنى من هذا الحكم، فإنه كان أبيح له ما لم يُبح لغيره من نحو حمل السلاح. انتهى (١).
قال صاحب "المرعاة" ﵀: والحق ما ذهب إليه الجمهور من حمل حديث جابر على حمل السلاح لغير ضرورة وحاجة؛ لأن فيه الجمعَ بين الأحاديث، وأما تخصيصه بحمل السلاح ظاهرًا بحيث يكون سببًا لرُعْب مسلم، أو أذى أحد، فلا يخفى ما فيه. انتهى (٢)، وهو تعقّب حسن، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 14681
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٠/ ٣٣٠٨] (١٣٥٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٤٣٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٣٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٥٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٠٥)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٨١) - (بَابُ جَوَازِ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَام)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٠٩] (١٣٥٧) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِي، ويحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أمَّا الْقَعْنَبِي فَقَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أنسٍ، وَأمَّا قُتيْبَةُ فَقَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وقَالَ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: أَحَدَّثَكَ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَن النَّبِي ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ، عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُل، فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَستَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ"؟ فَقَالَ مَالِكٌ: نَعَمْ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ) تقدّم قبل باب.
٢ - (يَحْيى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم أيضًا قبل باب.
٣ - (قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي.
٤ - (مَالِكُ بْنُ أنسٍ) إمام دار الهجرة، تقدّم قريبًا.
٥ - (ابْنُ شِهَاب) محمد بن مسلم، تقدّم قبل بابين.
٦ - (أنسُ بْنُ مَالِكٍ) ﵁، تقدّم قريبًا.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢١٠) من رباعيّات الكتاب، وله فيه ثلاثة من الشيوخ، قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة أخذه منهم، ثم فرّق؛ لاختلافهم في ذلك.
стр. 14682
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه: القعنبيّ، ويحيى، فالأول ما أخرج له ابن ماجه، والثاني ما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، وشيخه، ويحيى وقتيبة قد دخلا المدينة؛ للأخذ عن مالك وغيره.
٤ - (ومنها): أن فيه أنسًا ﵁، أحد المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة ﵃، مات سنة (٩٢) أو (٩٣) وقد جاوز عمره مائة سنة.
٥ - (ومنها): أن فيه قولَ يحيى بن يحيى: "قلت لمالك: أحدّثك ابن شهاب، عن أنس؟ "، ثم قال في آخر الحديث: "فقال: نعم"، يعني: فقال مالك: نعم، ومعناه: أحدّثك ابن شهاب، عن أنس بكذا؟ فقال مالك: نعم حدّثني به، وقد جاء في "الصحيحين" في مواضع كثيرة مثل هذه العبارة، ولا يقول في آخره: قال: نعم.
وقد اختَلَف العلماء في اشتراط قوله: "نعم" في آخر مثل هذه الصورة، وهي إذا قرأ على الشيخ، قائلًا: أخبرك فلان، أو نحوه، والشيخ مُصْغٍ له، فاهِمٌ لما يُقرأ، غير منكِر، فقال بعض الشافعيين، وبعض أهل الظاهر: لا يصح السماع إلا بها، فإن لم ينطق بها لم يصحّ السماع، وقال جماهير العلماء، من المحدثين، والفقهاء، وأصحاب الأصول: يُستَحَبّ قوله: نعم، ولا يشترط نطقه بشيء، بل يصحّ السماع مع سكوته، والحالة هذه؛ اكتفاءً بظاهر الحال، فإنه لا يجوز لمكلف أن يُقِرَّ على الخطأ في مثل هذه الحالة، قال القاضي عياض: هذا مذهب العلماء كافّةً، ومن قال من السلف: نعم، إنما قاله توكيدًا، واحتياطًا، لا اشتراطًا. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسٍ) ﵁، وفي رواية أبي أويس عند ابن سعد: "أنّ أنس بن مالك حدّثه" (أَن النَّبِيُّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ) أي: في السنة التي فُتحت فيها
стр. 14683
مكة (وَعَلَى رَأسِهِ مِغْفَرٌ) جملة حالية من الفاعل، وفي رواية النسائيّ ﵀: "وعليه المغفر".
و"المغفر" بكسر الميم، وسكون المعجمة، وفتح الفاء، ويقال له: مِغفرة بزيادة الهاء في آخره: هو زَرْدٌ يُنسج من الدروع على قدر الرأس، يُلبس تحت القلنسوة، حكاه في "الصحاح" عن الأصمعيّ، وصدّر به صاحب "المحكم" كلامه، وقيل: هو رفرف البيضة، وقيل: هو حلق يتقنّع به المتسلّح، وقال في "المشارق": هو ما يُجعل من فضل دروع الحديد على الرأس، مثل القلنسوة، والخمار (١).
وفي رواية زيد بن الحباب، عن مالك: "يوم الفتح، وعليه مغفر من حديد"، أخرجه الدارقطنيّ في "الغرائب"، والحاكم في "الإكليل"، وكذا هو في رواية أبي أويس، قاله في "الفتح"، و"طرح التثريب" (٢).
(فَلَمَّا نَزَعَهُ) أي: نزع النبيّ ﷺ المغفر الذي على رأسه (جَاءَهُ رَجُلٌ) قال الحافظ ﵀: لم أقف على اسمه، إلا أنه يَحْتَمِل أن يكون هو الذي باشر قتله، وقد جزم الفاكهيّ في "شرح العمدة" بأن الذي جاء بذلك هو أبو برزة الأسلميّ، وكأنه لمَّا رجح عنده أنه هو الذي قتله رأى أنه هو الذي جاء مخبرًا بقصّته، ويرجحه قوله في رواية يحيى بن قَزَعَة في "المغازي": "فقال: اقتله" بصيغة الإفراد (فَقَالَ) ذلك الرجل (ابْنُ خَطَلٍ) -بفتح الخاء المعجمة، والطاء المهملة، آخره لام- وسيأتي بيان الاختلاف في اسمه قريبًا -إن شاء الله تعالى- (مُتَعَلّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ) -بفتح الهمزة، جمع سِتْر بكسر، فسكون- وكان تعلقه بها استجارةً بها، وذلك كما ذكر الواقديّ أنه خرج إلى الخندَمَة ليقاتل على فرس، وبيده قناة، فلما رأى خيل الله، والقتل دخله رُعْبٌ، حتى ما يستمسك من الرعدة، فرجع حتى انتهى إلى الكعبة، فنزل عن فرسه، وطرح سلاحه، ودخل تحت أستارها، فأخذ رجل من الركب سلاحه، وفرسه، فاستوى عليه، وأخبر النبيّ ﷺ بذلك (فَقَالَ) النبيّ ﷺ ("اقْتُلُوهُ") زاد الوليد بن مسلم عن
стр. 14684
مالك: فقُتل، أخرجه ابن عائذ، وصححه ابن حبان، وأخرج عمر بن شبّة في "كتاب مكة" عن السائب بن يزيد، قال: رأيت رسول الله ﷺ استخرج من تحت أستار الكعبة ابن خطل، فضُربت عنقه صبرًا بين زمزم ومقام إبراهيم، وقال: "لا يُقْتَل قرشيّ بعد هذا صبرًا"، قال الحافظ: رجاله ثقات، إلا أن في أبي معشر مقالًا.
واختُلف في اسم قاتله، ففي حديث سعيد بن يربوع عند الدارقطنيّ، والحاكم؛ أنه ﷺ قال: "أربعة لا أؤمّنهم لا في حلّ، ولا حرم: الحويرث بن نُقيد -بالنون، والقاف، مصغّرًا- وهلال بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن أبي سرح"، قال: فأما هلال بن خطل، فقتله الزبير … الحديث، وفي حديث سعد بن أبي وقّاصّ عند البزّار، والحاكم، والبيهقيّ في "الدلائل" نحوه، لكن قال: "أربعة نفر، وامرأتين، فقال: اقتلوهم، وإن وجدتموهم متعلّقين بأستار الكعبة"، فذكرهم، لكن قال: عبد الله بن خطل بدل هلال، وقال: عكرمة، بدل الحويرث، ولم يسمّ المرأتين، وقال: "فأما عبد الله بن خطل، فأُدرك، وهو متعلّق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث، وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمّارًا، وكان أشبّ الرجلين، فقتله … " الحديث.
وفي زيادات يونس بن بُكير في "المغازي" من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه نحوه.
وروى ابن أبي شيبة، والبيهقيّ في "الدلائل" من طريق الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن أنس: "أَمَّنَ رسول الله ﷺ الناس يوم فتح مكة، إلا أربعة من الناس: عبد العزّى بن خطل، ومقيس بن صبابة الكنانيّ، وعبد الله بن أبي سرح، وأم سارة، فأما عبد العزى بن خطل، فقُتل، وهو متعلّق بأستار الكعبة"، وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي عثمان النهديّ: "أن أبا برزة الأسلميّ قتل ابن خطل، وهو متعلّق بأستار الكعبة"، وإسناده صحيح مع إرساله، وله شاهد عند ابن المبارك في "البرّ والصّلة" من حديث أبي برزة نفسه، ورواه أحمد من وجه آخر، وهو أصحّ ما ورد في تعيين قاتله، وبه جزم
стр. 14685
البلاذريّ، وغيره من أهل العلم بالأخبار، وتُحمل بقية الروايات على أنهم ابتدروا قتله، فكان المباشر له منهم أبو برزة.
ويَحْتَمِل أن يكون غيره شاركه فيه، فقد جزم ابن هشام في "السيرة" بأن سعيد بن حريث، وأبا برزة الأسلميّ اشتركا في قتله، ومنهم من سمّى قاتله سعيد بن ذؤيب، وحَكَى المحبّ الطبري؛ أن الزبير بن العوّام هو الذي قتل ابن خطل.
وروى الحاكم من طريق أبي معشر، عن يوسف بن يعقوب، عن السائب بن يزيد، قال: "فأخذ عبد الله بن خطل من تحت أستار الكعبة، فقُتل بين المقام وزمزم".
وقد جمع الواقديّ عن شيوخه أسماء من لم يؤمَّن يوم الفتح، وأُمر بقتله عشرة أنفس: ستة رجال، وأربع نسوة.
والسبب في قتل ابن خطل، وعدم دخوله في قوله: "من دخل المسجد، فهو آمن" ما روى ابن إسحاق في "المغازي": حدثني عبد الله بن أبي بكر، وغيره؛ أن رسول الله ﷺ حين دخل مكة، قال: "لا يُقتل أحدٌ، إلا من قاتل، إلا نفرًا سماهم، فقال: اقتلوهم، وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة، منهم عبد الله بن خطل، وعبد الله بن سعد".
وإنما أمر بقتل ابن خطل؛ لأنه كان مسلمًا، فبعثه رسول الله ﷺ ، مصدّقًا، وبعث معه رجلًا من الأنصار، وكان معه مولى يخدمه، وكان مسلمًا، فنزل منزلًا، فأمر المولى أن يذبح تيسًا، ويصنع له طعامًا، فنام، واستيقظ، ولم يصنع له شيئًا، فعدا عليه فقتله، ثم ارتدّ مشركًا، وكانت له قينتان، تغنّيان بهجاء رسول الله ﷺ .
وروى الفاكهيّ من طريق ابن جريج، قال: قال مولى ابن عباس: بعث رسول الله ﷺ رجلًا من الأنصار، ورجلًا من مزينة، وابن خطل، وقال: أطيعا الأنصاريّ حتى ترجعا، فقتل ابن خطل الأنصاريّ، وهرب المزنيّ، وكان ممن أهدر النبيّ ﷺ دمه يوم الفتح.
ومن النفر الذين كان أهدر دمهم النبيّ ﷺ قبل الفتح غير من تقدّم ذكره: هبار بن الأسود، وعكرمة بن أبي جهل، وكعب بن زُهير، ووحشيّ بن حرب،
стр. 14686
وأسيد بن إياس بن أبي زُنيم، وقينتا ابن خطل، وهند بنت عتبة.
والجمع بين ما اختُلِفَ فيه من اسمه أنه كان يسمى عبد العزّى، فلما أسلم سمّي عبد الله، وأما من قال: هلال، فالتبس عليه بأخ له اسمه هلال، بيّن ذلك الكلبيّ في النسب، وقيل: هو عبد الله بن هلال بن خطل، وقيل: غالب بن عبد الله بن خطل، واسم خطل: عبد مناف، من بني تميم بن فهر بن غالب، قاله في "الفتح" (١).
(فَقَالَ مَالِكُ) بن أنس ﵀ جوابًا عن سؤال يحيى بن يحيى بقوله: "أَحدّثك ابن شهاب … إلخ" (نَعَمْ) أي: حدّثني به، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨١/ ٣٣٠٩] (١٣٥٧)، و (البخاريّ) ١٠٧/ ٢٨٦٨ و ٢٨٦٩ و"الكبرى" (١٠٧/ ٣٨٥٠ و ٣٨٥١). (وأخرجه) في "جزاء الصيد" (١٨٤٦) و"الجهاد والسير" (٣٠٤٤) و"المغازي" (٤٢٨٦) و"اللباس" (٥٨٠٨)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٦٨٥)، و (الترمذيّ) في "الجهاد" (١٦٩٣) وفي "الشمائل" (١٠٥)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (٥/ ٢٠٠ و ٢٠١) و"الكبرى" (٢/ ٣٠٢ و ٥/ ١٧١)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٠٥)، و (مالك) في "الموطّإ" (٩٦٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٤/ ٤٩٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٢١٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٠٩ و ١٦٤ و ١٨٠ و ١٨٥ و ٢٢٤ و ٢٣١ و ٢٣٢ و ٢٤٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٩٣٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه " (٤/ ٣٥٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧١٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٢٨١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٣٤)، و (البزّار) في "مسنده" (٣/ ٣٥٠)، و (الضياء) في "المختارة" (٣/ ٢٤٨ و ٥٠٢)، و (الطبرانيّ)
стр. 14687
في "الأوسط" (٩/ ٢٩) و"الكبير" (١٠/ ١١٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ١٠١ و ٦/ ٢٤٥ - ٢٤٦)، و (أبو الشيخ) في "أخلاق النبيّ ﷺ " (ص ١٤٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٥٩ و ٨/ ٢٠٥) و"المعرفة" (٤/ ١٦٩ و ٧/ ١٣٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٠٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): أنه قد اشتهر أن هذا الحديث تفرّد به الزهريّ، عن أنس ﵁، لكن قال الحافظ ﵀: وقد وقع لي من رواية يزيد الرَّقَاشي، عن أنس، في "فوائد أبي الحسن الفرّاء الموصليّ"، وفي الإسناد إلى يزيد مع ضعفه ضعف. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن مثل هذه المتابعة لا تُخرجه عن الغرابة؛ إذ يزيد الرقاشيّ لا يُعتبر به؛ لشدة ضعفه، ولاسيما مع ضعف الإسناد إليه، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
ثم قيل: إن مالكًا تفرّد به عن الزهريّ، وممن جزم بذلك ابن الصلاح في "علوم الحديث" له في الكلام على الشاذّ.
وتعقّبه الحافظ العراقيّ بأنه ورد من طريق ابن أخي الزهريّ، وأبي أوشى، ومعمر، والأوزاعيّ، وقال: إن رواية ابن أخي الزهريّ عند أبي بكر البزّار في "مسنده"، ورواية أبي أُويس عند ابن سعد في "الطبقات"، وابن عديّ في "الكامل"، وإن رواية معمر ذكرها ابن عديّ في "الكامل"، وإن رواية الأوزاعيّ ذكرها المزيّ في "الأطراف"، ولم يذكر العراقيّ من أخرج روايتهما.
قال الحافظ: وقد وجدت رواية معمر في "فوائد ابن المقري"، ورواية الأوزاعيّ في "فوائد تمّام".
ثم نقل الحافظ العراقيّ عن ابن مسدي في "معجم شيوخه" أن أبا بكر بن العربيّ قال لأبي جعفر ابن المرخي -حين ذكر له أنه لا يُعرف إلا من حديث مالك، عن الزهريّ- قال: قد رويته من ثلاثة عشر طريقًا، غير طريق مالك، فقالوا له: أفدنا هذه الفوائد، فوعدهم، ولم يُخرج لهم شيئًا.
ثم تعقّب ابن مسدي هذه الحكاية بأن شيخه فيها، وهو أبو العباس العشاب كان متعصبًا على ابن العربيّ؛ لكونه كان متعصّبًا على ابن حزم، فالله
стр. 14688
أعلم، كذا قال وليّ الدين ﵀ (١).
وعبارة الحافظ في "الفتح": وأطال ابن مسدي في هذه القصّة، وأنشد فيها شعرًا، وحاصلها أنهم اتهموا ابن العربيّ في ذلك، ونسبوه إلى المجازفة، ثم شرع ابن مسدي يقدح في أصل القصّة، ولم يُصِب في ذلك، فراوي القصّة عدل متقن، والذين اتهموا ابن العربيّ في ذلك هم الذين أخطئوا؛ لقلّة اطلاعهم، وكأنه بَخِل عليهم بإخراج ذلك؛ لما ظهر له من إنكارهم، وتعنّتهم.
وقد تتبّعت طرقه حتى وقفت على أكثر من العدد الذي ذكره ابن العربيّ -ولله الحمد- فوجدته من رواية اثني عشر نفسًا، غير الأربعة التي ذكرها الحافظ العراقيّ، وهم: عُقيلٌ في "معجم ابن جُميع"، ويونس بن يزيد في "الإرشاد" للخليليّ، وابن أبي حفص في "الرواة عن مالك" للخطيب، وابن عيينة في "مسند أبي يعلى"، وأسامة بن زيد في "تاريخ نيسابور"، وابن أبي ذئب في "الحلية"، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي الموالي في "أفراد الدارقطنيّ"، وعبد الرحمن، ومحمد ابنا عبد العزيز الأنصاريان في "فوائد عبد الله بن إسحاق الخراسانيّ"، وابن إسحاق في "مسند مالك" لابن عديّ، وبحر السقاء، ذكره جعفر الأندلسيّ في تخريجه للجيزي -بالجيم، والزاي-، وصالح بن أبي الأخضر، ذكره أبو ذرّ الهرويّ عقب حديث يحيى بن قَزَعَة، عن مالك، المخرّج عند البخاريّ في "المغازي".
فتبيّن بذلك أن إطلاق ابن الصلاح متعقّبٌ، وأن قول ابن العربيّ صحيح، وأن كلام من اتهمه مردود، ولكن ليس في طرقه شيء على شرط الصحيح إلا طريق مالك، وأقربها رواية ابن أخي الزهريّ، فقد أخرجها النسائيّ في "مسند مالك"، وأبو عوانة في "صحيحه"، وتليها رواية أبي أويس، أخرجها أبو عوانة أيضًا، وقالوا: إنه كان رفيق مالك في السماع عن الزهريّ، فيُحْمَل قول من قال: انفرد به مالك؛ أي: بشرط الصحّة، وقول من قال: توبع؛ أي: في الجملة.
وعبارة الترمذيّ سالمة من الاعتراض، فإنه قال -بعد تخريجه-: حسن
стр. 14689
صحيح غريب، لا يُعرف كثير أحد رواه غير مالك، عن الزهريّ، فقوله: "كثير" يشير إلى أنه توبع في الجملة. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١)، وهو بحث ممتع جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز دخول مكة بغير إحرام، وذلك لمن لم يُرِد الحجّ، أو العمرة، وفي ذلك خلاف، سيأتي تحقيقه في المسألة السادسة -إن شاء الله تعالى-.
٢ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أنه ﷺ فتح مكة عَنْوةً.
وأجاب النوويّ بأنه ﷺ كان صالَحهم، لكن لمّا لم يَأْمَن غدرهم دخل متأهبًا.
قال الحافظ: وهذا جواب قويّ، إلا أن الشأن في ثبوت كونه صالحهم، فإنه لا يُعْرَف في شيء من الأخبار صريحًا.
قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح أن مكة فُتحت عنوة، كما أسلفت تحقيق ذلك قريبًا، فراجعه تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.
٣ - (ومنها): أنه استُدِلّ بقصّه ابن خطل على جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة.
قال ابن عبد البرّ ﵀: كان قتل ابن خطل قَوَدًا من قتله المسلم، وقال السهيليّ: فيه أن الكعبة لا تعيذ عاصيًا، ولا تمنع من إقامة حدّ واجب، وقال النوويّ: تأوّل من قال: لا يُقتل فيها على أنه ﷺ قتله في الساعة التي أبيحت له، وأجاب عنه الشافعية بأنها إنما أُبيحت له ساعة الدخول حتى استولى عليها، وأذعن أهلها، وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك. انتهى.
وتُعُقّب بأن المراد بالساعة التي أحلّت له ما بين أول النهار، ودخول وقت العصر، وقَتْل ابن خطل كان قبل ذلك قطعًا؛ لأنه قيّد في الحديث بأنه كان عند نزعه ﷺ المغفر، وذلك عند استقراره بمكة.
وقد قال ابن خزيمة ﵀: المراد بقوله في حديث ابن عباس: "ما
стр. 14690
أحلّ الله لأحد فيه القتل غيري" أي: قتل النفر الذين قُتلوا يومئذ: ابن خطل، ومن ذُكر معه، قال: وكان الله قد أباح له القتال، والقتل معًا في تلك السنة، وقتل ابن خطل وغيره بعد تقضي القتال.
٤ - (ومنها): أنه استُدلّ به أيضًا على جواز قتل الذميّ إذا سبّ رسول الله ﷺ ، وفيه نظر، كما قال ابن عبد البرّ؛ لأن ابن خطل كان حربيًّا، ولم يُدخله رسول الله ﷺ أمانه لأهل مكة، بل استثناه مع من استثنى، وخرج أمره بقتله مع أمانه لغيره مخرجًا واحدًا، فلا دلالة فيه لما ذُكر. انتهى.
ويمكن أن يُتَمَسّك به في جواز قتل من فعل ذلك بغير استتابة من غير تقييد بكونه ذميًّا، لكن ابن خطل عمل بموجبات القتل، فلم يتحتّم أن سبب قتله السبّ، ذكره في "الفتح" (١).
٥ - (ومنها): أنه استَدلّ به البخاريّ وغيره على جواز قتل الأسير صبرًا، وهو استدلال واضح؛ لأن القدرة على ابن خطل صيّرته كالأسير في يد الإمام، وهو مخيّرٌ فيه بين القتل وغيره. لكن قال الخطابيّ: إنه ﷺ قتله بما جناه في الإسلام، وقال ابن عبد البرّ: قتله قوَدًا من دم المسلم الذي غدر به، وقتله، ثم ارتدّ، كما تقدّم.
٦ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز قتل الأسير من غير أن يُعْرَض عليه الإسلام، ترجم بذلك أبو داود.
٧ - (ومنها): مشروعية لُبس المغفر، وغيره من آلات الحرب حال الخوف من العدوّ، وأنه لا ينافي التوكّل، وقد أخرج البخاريّ في "صحيحه" من حديث عبد الله بن أبي أوفى ﵁: "اعتمر رسول الله ﷺ فلما دخل مكة طاف، وطفنا معه، ومعه من يستره من أهل مكة أن يرميه أحد … " الحديث، وإنما احتاج إلى ذلك؛ لأنه كان حينئذ محرمًا، فخشي الصحابة أن يرميه بعض سفهاء المشركين بشيء يؤذيه، فكانوا حوله، يسترون رأسه، ويحفظونه من ذلك.
٨ - (ومنها): جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمور، ولا يكون
стр. 14691
ذلك من الغيبة المحرّمة، ولا النميمة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): ظاهر حديث الباب أنه ﷺ لما دخل مكة يوم الفتح لم يكن محْرمًا، وقد صرّح بذلك مالك راوي الحديث، كما ذكره البخاريّ في "كتاب المغازي" عن يحيى بن قَزَعَة، عن مالك عقب هذا الحديث: "قال مالك: ولم يكن النبيّ ﷺ فيما نرى -والله أعلم- يومئذ محرمًا". انتهى.
وقول مالك هذا رواه عبد الرحمن بن مهديّ، عن مالك، جازمًا به، أخرجه الدارقطنيّ في "الغرائب".
ووقع في "الموطإ" من رواية أبي مصعب وغيره، قال مالك: "قال ابن شهاب: ولم يكن رسول الله ﷺ يومئذ محرمًا"، وهذا مرسل، ويشهد له ما رواه مسلم من حديث جابر ﵁ بلفظ: "دخل يوم فتح مكة، وعليه عمامة سوداء، بغير إحرام"، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، عن طاوس، قال: "لم يدخل النبيّ ﷺ مكة إلا محرمًا، إلا يوم فتح مكة"، قاله في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أنه ﷺ ، وأصحابه رضي الله تعالى عنهم دخلوا مكة يوم الفتح غير محرمين، فهو دليل واضح للمذهب الصحيح أن دخولها بغير إحرام لمن لم يُرِد الحج، أو العمرة جائز، كما سيأتي تحقيقه في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في دخول مكة بغير إحرام: ذهب أصحاب الشافعيّ: إلى أن الأصحّ إن لم يتكرّر دخوله عدم وجوب الإحرام عليه، وهذا قول أكثرهم، فإن تكرر كالحطابين، ونحوهم، فهو أولى بعدم الوجوب، وهو المذهب.
وذهب الحنابلة إلى وجوب الإحرام إلا على الخائف، وأصحاب الحاجات المتكرّرة، هذا هو المشهور عندهم، ولم يوجبه بعضهم، وعن أحمد ما يدلّ عليه.
стр. 14692
وذهب المالكية في المشهور عنهم إلى وجوبه على غير ذوي الحاجات المتكررة، قال وليّ الدين: ولم أرهم استثنوا الخائف، والظاهر أنهم لا ينازعون في استثنائه، فهو أولى بعدم الوجوب من ذوي الحاجات المتكررة.
وذهب أبو مصعب إلى عدم وجوبه، وهو رواية ابن وهب عن مالك، وَرُوِيَ عنه أيضًا مثل رواية غيره من أصحابه، حكاه ابن عبد البرّ.
وذهب الحنفية إلى وجوبه مطلقًا، قال وليّ الدين: ولم أرهم استثنوا من ذلك إلا من كان داخل الميقات، فلم يوجبوا عليه الإحرام، والظاهر أنهم أيضًا لا ينازِعون في الخائف، بل ولا في ذوي الحاجات المتكرّرة، وإن لم يصرّحوا باستثنائهم، فإنهم علّلوا منع الوجوب فيمن هو داخل الميقات بأنه يكثر دخولهم مكة، وفي إيجاب الإحرام عليهم كلّ مرّة حرج بيّنٌ، فصاروا كأهل مكة، حيث يباح لهم الخروج منها، ثم دخولها بغير إحرام، لكن مقتضى كلام ابن قدامة في "المغني" منازعتهم في هاتين الصورتين أيضًا.
وقد تحرّر من ذلك أن المشهور من مذهب الشافعيّ عدم الوجوب مطلقًا، ومن مذاهب الأئمة الثلاثة الوجوب، إلا فيما يُستثنى، وحكاه ابن عبد البرّ، والقاضي عياض عن أكثر العلماء. وعدمُ الوجوب محكي عن عبد الله بن عمر، وبه قال الزهريّ، والحسن البصريّ، وزعم ابن عبد البرّ انفرادهما بذلك من بين السلف، وأن المشهور عن الشافعيّ الوجوب، وليس كما قال، وذهب إلى عدم الوجوب أيضًا: داود، وابن حزم، فقد نصره في كتابه "المحلّى"، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيميّة، وأبو الوفاء بن عقيل، قال ابن مفلح في "الفروع": وهي ظاهرة.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أنّ دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يُرِد الحج، أو العمرة جائزٌ؛ لحديث الباب، فقد دخل ﷺ ، وأصحابه غير محرمين، ولصريح قوله ﷺ عند تحديده المواقيت: "هن لهنّ، ولمن أتى عليهنّ، من غير أهلهنّ، ممن كان يريد الحج، والعمرة"، متّفق عليه، فقد صرّح بأن وجوب الإحرام من المواقيت المحدّدة لمن أراد الحج، أو العمرة، فدلّ على أن من لم يُردهما، أو أحدهما لا يجب عليه الإحرام منها.
стр. 14693
وأيضًا فقد كان المسلمون في عهده ﷺ يترددون إلى مكة في حوائجهم، فلم يُنقل عنه أنه أمر أحدًا بأن يدخل محرمًا.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣١٠] (١٣٥٨) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التمِيمِي، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، وَقَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ الدُّهْنِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأنصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ: دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَة سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، وَفي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ: قَالَ: حَدَّثنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُعَاوِيةُ بْنُ عَمَّارٍ الدُّهْنِيُّ) هو: معاوبة بن عمّار بن أبي معاوية الدُّهْنيّ البجليّ الكوفيّ، صدوق [٨].
روى عن أبيه، وأبي الزبير، وجعفر بن محمد.
وروى عنه قتيبة بن سعيد، ويوسف بن عديّ، ويحيى بن يحيى النيسابوريّ، وغيرهم.
قال ابن معين، والنسائيّ: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، ولا يُحتجّ به، وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به، وذكره ابن حبّان في "الثقات".
روى له البخاريّ في "خلق أفعال العباد"، والمصنّف، وأبو داود في "المراسيل"، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب ولا عند النسائيّ إلا هذا الحديث.
وقال في "تهذيب التهذيب": له في "صحيح مسلم"، والنسائيّ حديث واحد متابعة في دخوله ﷺ مكة بغير إحرام. انتهى (١).
стр. 14694
[تنبيه]: قوله: "الدُّهْنِيّ": هو -بضم الدال المهملة، وإسكان الهاء، وبالنون-: منسوب إلى دُهْن، وهم بطن من بَجِيلة، قال النوويّ ﵀: وهذا الذي ذكرناه من كونه بإسكان الهاء هو المشهور، ويقال: بفتحها، وممن حَكَى الفتح أبو سعيد السَّمْعانيّ في "الأنساب"، والحافظ عبد الغنيّ المقدسيّ. انتهى (١).
والباقون ذُكروا في الباب، وفي الباب الماضي.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢١١) من رباعيّات الكتاب.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه يحيى، كما مرّ في السند الماضي، ومعاوية، كما ذكرته آنفًا.
٣ - (ومنها): أن فيه جابرًا ﵁ من المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الْأنصَارِيِّ) ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ) وقوله: (وَقَالَ قُتَيْبَةُ: دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَةَ) يعني أن قُتيبة زاد في روايته قوله: "يوم فتح مكة" (وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ) جملة في محل نصب على الحال، وفيه جواز لباس الثياب السُّود، وفي حديث عمرو بن حريث ﵁ الآتي: "أن رسول الله ﷺ خطب الناس، وعليه عمامة سوداء". قال النوويُّ: فيه جواز لباس الأسود في الخطبة، وإن كان الأبيض أفضل منه، كما ثبت في الحديث الصحيح: "خير لباسكم البياض"، وإنما لَبس العمامة السوداء في هذا الحديث بيانًا للجواز. انتهى. (بِغَيْرِ إِحْرَامٍ) هذا صريح في كون النبيّ ﷺ دخل مكة يوم الفتح هو، وأصحابه غير محرمين، فدلّ على جواز دخولها بغير إحرام لمن لا يريد حجًّا، ولا عمرة.
стр. 14695
وقوله: (وَفي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ) فيه بيان تصريح معاوية بن عمّار بتحديث أبي الزبير له، بخلاف يحيى بن يحيى، فإنه رواه بالعنعنة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨١/ ٣٣١٠ و ٣٣١١] (١٣٥٨)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٠٧٦)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (١٧٣٥) وفي "الشمائل" (١٠٧)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (٥/ ٢٠١) و"الزينة" (٨/ ٢١١) وفي "الكبرى" (٢/ ٣٨٢ و ٥/ ١١٢ و ٤٩٧ و ٤٩٨)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٢٢) وفي "اللباس" (٣٥٨٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٤٢٢ و ١٤/ ٤٩٣)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٤١)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٦٣ و ٣/ ٣٦٣ و ٣٨٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٩٣٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٣٤ - ٣٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧٢٢)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٤/ ٣٧١ و ٥/ ٣٠٨ و ٧/ ٩٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣/ ٤٤ و ٤/ ١١٠)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٤٧٨)، و (البزّار) في "مسنده" (٤/ ١٨٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٧٧) و"المعرفة" (٢/ ٥٢٦ و ٣/ ٣٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٠٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): زعم الحاكم في "الإكليل" أن بين حديث أنس ﵁ الذي قبل هذا في المغفر، وبين حديث جابر ﵁ هذا في العمامة السوداء معارضة.
وتعقّبوه باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر، ثم أزاله، ولبس العمامة بعد ذلك، فحَكَى كل منهما ما رآه، ويؤيّده أن في حديث عمرو بن حُريث ﵁ الآتي: "أنه ﷺ خطب الناس، وعليه عمامة سوداء"، وكانت الخطبة عند باب الكعبة، وذلك بعد تمام الدخول.
стр. 14696
وهذا الجمع للقاضي عياض ﵀، وقال غيره: يُجمع بأن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر، أو كانت تحت المغفر، وقاية لرأسه ﷺ من صدإ الحديد، فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متهيئًا للحرب، وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل غير محرم، وبهذا يدفع إشكال من قال: لا دلالة في الحديث على جواز دخول مكة بغير إحرام؛ لاحتمال أن يكون رسول الله ﷺ كان محرمًا، ولكنه غطى رأسه لعذر، فقد اندفع ذلك بتصريح جابر ﵁ بأنه لم يكن محرمًا.
وأما دعوى أن دخول مكة بغير إحرام من خصائص النبيّ ﷺ ، فغير صحيحة؛ إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل، ومما يبطلها أن الصحابة ﵃ لم يكونوا محرمين مثله، فبطل ما ادّعوه. انتهى من "الفتح" باختصار، وتصرّف (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣١١] ( … ) - (حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ، أَخْبَرَنَا شَرِيك، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِي، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ) أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ [١٠].
رَوى عن ابن إدريس، وابن المبارك، وحميد بن عبد الرحمن الرُّؤاسيّ، وشريك بن عبد الله النخعيّ، وابن عيينة، وعلي بن مسهر، وغيرهم.
وروى عنه البخاريّ في "الأدب المفرد"، ومسلم، وروى النسائيّ، عن عثمان بن خُرّزاذ عنه، وأبو الصلت عبد السلام بن صالح الهرويّ، وهو من أقرانه، وابن أخيه أحمد بن عثمان بن حكيم، ويعقوب بن سفيان، وغيرهم.
قال ابن الجنيد، عن ابن معين: ثقةٌ، ليس به بأسٌ، وقال أبو حاتم:
стр. 14697
صدوقٌ، وقال الآجريّ عن أبي داود: صدوقٌ خرج مع أبي السرايا، وقال النسائيّ، ومحمد بن عبد الله الحضرميّ: ثقةٌ، مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين، وفيها أرَّخه ابن قانع، وزاد: في رمضان، وكان ثقةٌ صالِحًا.
روى عنه البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط (١).
٢ - (شَرِيكُ) بن عبد الله النخعيّ الكوفي القاضي بواسط، ثم الكوفة، أبو عبد الله، صدوق يُخطئ كثيرًا، وتغيّر حفظه منذ ولي قضاء الكوفة، وكان عادلًا فاضلًا عابدًا شديدًا على أهل البِدَع [٨] (ت ٧ أو ١٧٨) (خت م ٤) تقدم في "الصلاة" ٣٦/ ١٠٣٠.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية شريك بن عبد الله عن عمّار الدُّهنيّ هذه ساقها النسائيّ في "المجتبى" (٨/ ٢١١) فقال:
(٥٣٤٥) - أخبرنا عَمْرُو بن مَنْصُورٍ، قال: حدّثنا الْفَضْلُ بن دُكَيْنٍ، عن شَرِيكٍ، عن عَمَّارٍ الدُّهْنِيُّ، عن أبي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ، قال: دخل النبيّ ﷺ يوم الْفَتْحِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَة سَوْدَاءُ. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣١٢] (١٣٥٩) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا وَكيعٌ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَة سَوْدَاءُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل باب.
стр. 14698
٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قريبًا.
٣ - (مُسَاوِرٌ الْوَرَّاقُ) الكوفيّ الشاعر، يقال: اسم أبيه سَوّار بن عبد الحميد، صدوقٌ [٧].
رَوَى عن سيّار أبي الحكم، ويقال: إنه أخوه لأمه، وجعفر بن عمرو بن حريث، وشعيب بن يسار مولى ابن عباس، وغيرهم.
وروى عنه ابن عيينة، وعبيد الله الأشجعيّ، ووكيع، وأبو أسامة.
قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: كان يقول الشعر، ما أرى بحديثه بأسًا، وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال محمد بن عبيد المكيّ، عن ابن عيينة: سمعت مساورًا الورّاق يقول: ما كنت أقول للرجل: إني أحبك في الله، ثم أمنعه شيئًا من الدنيا، وذكره أسلم بن سهل الواسطيّ في "تاريخ واسط" في أهل القرن الثاني، وجزم بأنه أخو سَيّار لأمه، ويقال: هو مساور بن سَوّار بن عبد الحميد، وله أخبار كثيرةٌ، وأشعار شهيرةٌ.
أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده.
٤ - (جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ) المخزوميّ، صدوقٌ [٣] (م د تم س ق) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٤١/ ١٨٦٩.
٥ - (أَبُوهُ) عمرو بن حُريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ، صحابيّ صغير، مات سنة (٨٥) (ع) تقدم في "الصلاة" ٣٦/ ١٠٢٨.
و"يحيى بن يحيى" ذُكر قبل حديث، وشرح الحديث يأتي في الحديث التالي، وإنما أخّرته؛ لكونه أتمّ من هذا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣١٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثنَا أَبُو أسَامَةَ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَني، وَفِي رِوَايَةِ الْحُلْوَانِيِّ:
стр. 14699
قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كأَني أَنْظُرُ إِلَى رَسُول اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَة سَوْدَاءُ، قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كتِفَيْهِ، وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ: عَلَى الْمِنْبَرِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قريبًا.
٢ - (الْحَسَنُ الْحُلْوَانيُّ) هو: الحسن بن عليّ بن محمد، تقدّم قبل بابين.
٣ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ) أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي) وقوله: (وَفِي رِوَايَةِ الْحُلْوَانِيِّ: قَالَ: سَمِعْتُ) بيّن به الاختلاف بين شيخيه: ابن أبي شيبة، والحسن الحلوانيّ، فالأول قال في روايته: حدّثني أبو أسامة، عن مساور قال: حدّثني جعفر بن عمرو بن حُريث، وقال الثاني: حدثنا أبو أسامة، عن مساور قال: سمعت (جَعْفَرَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ) فـ"جعفر" تنازعاه كلٌّ من "حدّثني"، و"سمعت"، فالأول يطلبه للرفع على الفاعليّة، والثاني يطلبه للنصب على المفعوليّة، وإلى التنازع أشار ابن مالك ﵀ في "الخلاصة" حيث قال:
إِنْ عَامِلَانِ اقْتَضَيَا فِي اسْم عَمَلْ … قَبْلُ فَلِلْوَاحِدِ مِنْهُمَا الْعَمَلْ
وَالثَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَهْ … وَاخْتَارَ عَكْسًا غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَهْ
(عَنْ أَبِيهِ) عمرو بن حُريث ﵁ بالتصغير القرشيّ المخزوميّ، الصحابي الصغير، مات سنة (٨٥) وقيل: قُبض النبيّ ﷺ ، وله اثنتا عشرة سنةً؛ أنه (قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُول اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ) متعلّق بحال مقدّر؛ أي: حال كونه قائمًا على المنبر (وَعَلَيْهِ عِمَامَة) بكسر العين المهملة (سَوْدَاءُ) فيه لُبْس الثوب الأسود في الخطبة، وإن كان الأبيض أفضل منه، كما ثبتٌ في الحديث الصحيح: "خير ثيابكم البياض"، وأما لُبس الخطباء السواد في حال الخطبة فجائز، ولكن الأفضل البياض كما ذكرنا، وإنما لَبِس ﷺ العمامة السوداء بيانًا للجواز. وجملة "وعليه عمامة سوداء" في محلّ نصب على الحال، وكذا قوله:
стр. 14700
(قَدْ أَرْخَى) أي: سَدَلَ، وأرسل (طَرَفَيْهَا) بالتثنية أي: طرفي عمامته، قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، وغيرها: "طرفيها" بالتثنية، وكذا هو في "الجمع بين الصحيحين" للحميدي، وذكر القاضي عياض أن الصواب المعروف "طَرَفها" بالإفراد، وأنّ بعضهم رواه: "طرفيها" بالتثنية، والله أعلم. انتهى (١).
(بَيْنَ كَتِفَيْهِ) فيه أن إرسال طرفي العمامة بين الكتفين، ولبس الزينة يوم الجمعة سنة، قال الأمير الصنعانيّ ﵀: من آداب العمامة إرسال العَذَبة بين الكتفين، ويجوز تركها بالأصالة (٢)، وسيأتي بسط حكم إرخاء العمامة في "كتاب اللباس" -إن شاء الله تعالى-.
وقوله: (وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ: عَلَى الْمِنْبَرِ) يعني أن شيخه أبا بكر بن أبي شيبة لم يذكر في روايته لفظة: "على المنبر"، وإنما ذكرها الحلوانيّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمرو بن حُريث ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨١/ ٣٣١٢ و ٣٣١٣] (١٣٥٩)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٠٧٧)، و (الترمذيّ) في "الشمائل" (١١٥ و ١١٦)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ٢١١) و"الكبرى" (٥/ ٤٩٨)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (١١٠٤ و ٢٨٢١ و ٣٥٨٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ١٨٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٠٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٣٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٤٦ و ٢٨١) و"المعرفة" (٢/ ٥٢٦ و ٣/ ٣٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 14701
(٨٢) - (بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ، وَدُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا بِالْبَرَكَةِ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِهَا، وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا، وَشَجَرِهَا، وَبَيَانِ حُدُودِ حَرَمِهَا)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣١٤] (١٣٦٠) - (حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ، يَعْني ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِن إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا، وَمُدِّهَا، بِمِثْلَي مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء الْبَغْلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠]، (ت ٢٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ) الْجُهنيّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، صدوقٌ كان يُحدّث من كُتب غيره، فيُخطئ [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
٣ - (عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنيُّ) المدنيّ، ثقةٌ [٦] مات بعد (١٣٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٨/ ٤٦٤.
٤ - (عَبَّادُ بْنُ تَمِيمِ) بن غَزِيّة الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الحيض" ٢٥/ ٨١٠.
٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ) بن كعب الأنصاريّ المازنيّ، أبو محمد الصحابيّ الشهير، استُشهد بالحرّة سنة (٦٣) (ع) تقدم في "الطهارة" ٧/ ٥٦١.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة.
стр. 14702
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، وشيخه، وإن كان بغلانيًّا إلا أنه دخل المدينة.
٤ - (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة ﵃، روى عن النبيّ ﷺ صفة الوضوء وغير ذلك من الأحاديث، ويقال: إنه هو الذي قَتَل مسيلمة الكذّاب، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زيدِ بْنِ عَاصِم) المازنيّ ﵁ (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِن إِبْرَاهِيمَ) الخليل ﵇ (حَرَّمَ مَكَةَ) اي: أظهر للناس تحريمها بعد أن نسوه، وإلا فتحريمها من الله يوم خلق السماوات والأرض، كما سبق بيانه.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "إن إبراهيم حرّم مكة" أي: بلّغ حكم تحريمها، وعلى ذلك يُحمل قول نبيّنا ﷺ : "وإني أحرّم ما بين لابتيها"، وقد دلّ على صحة هذا التأويل قوله ﷺ : "إن الله حرّم مكة، ولم يُحرّمها الناس"، متّفقٌ عليه. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: هذا دليل لمن يقول: إن تحريم مكة إنما هو كان في زمن إبراهيم ﵇، والصحيح أنه كان يوم خلق الله السماوات والأرض، وقد سبقت المسألة مستوفاةً قريبًا، وذكروا في تحريم إبراهيم ﵇ احتمالين:
أحدهما: أنه حرّمها بأمر الله تعالى له بذلك، لا باجتهاده، فلهذا أضاف التحريم إليه تارةً، وإلى الله تعالى تارةً.
والثاني: أنه دعا لها، فحرّمها الله تعالى بدعوته، فأضيف التحريم إليه لذلك. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى كون الاحتمال الثاني بعيدًا، فلا تغفُل، والله تعالى أعلم.
(وَدَعَا لِأَهْلِهَا) أي: بالبركة (وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ) أي: ما بين لابتيها، أو ما بين عَير إلى ثور، كما يأتي في الروايات الآتية (كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ) ﵇
стр. 14703
(مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ) أي: بالبركة (فِي صَاعِهَا، وَمُدِّهَا) قال القرطبيّ ﵀؛ أي: في ذي صاعها، وذي مدِّها، يعني: فيما يُكال بالصَّاع والمدّ، ووجهُ البركة تكثير ذلك، وتضعيفه في الوجود، أو في الشِّبَع، وقد فَعَل الله تعالى كل ذلك بالمدينة، فانجلب الناس إليها من كل أرض وبلد، وصارت مُسْتَقَرَّ ملوكٍ، وجُلبت إليها الأرزاق، وكثرت فيها مع قلة أكل أهلها، وترك نَهَمهم، وإنما هي وجبة واحدة يأكلون فيها العُلْقة من الطعام، والكفَّ من التمر، ويُكتفى به، ثم لا يلزم أن يكون ذلك فيها دائمًا، ولا في كل شخص، بل تتحقق إجابة دعاء النبيّ ﷺ إذا وُجد ذلك في أزمان، أو في غالب أشخاص، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
(بِمِثْلَيْ) بالتثنية، وهو مضاف إلى (مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ) ﵇ (لِأَهْلِ مَكَّةَ") هو ما فسّره في حديث أنس ﵁ الآتي: "اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة"، وفي لفظ: "اللهم بارك لهم في مدّهم وصاعهم"، وفي لفظ: "اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مُدّهم"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زيد ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٢/ ٣٣١٤ و ٣٣١٥] (١٣٦٠)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٢٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٤٠١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٣٦ - ٣٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٩٧)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل المدينة، وأن النبيّ ﷺ جعلها حرمًا.
стр. 14704
٢ - (ومنها): بيان أن النبيّ ﷺ دعا لها بأن يجعل الله تعالى بها من البركة ضعف ما جعله في مكة.
٣ - (ومنها): بيان أن إبراهيم الخليل ﵇ حرّم مكة؛ أي: بيّن للناس تحريم الله تعالى لها، كما سبق بيانه.
٤ - (ومنها): بيان أن إبراهيم ﵇ دعا بالبركة لمكة، ففي "صحيح البخاريّ" في الحديث الطويل في قصّة إبراهيم وإسماعيل، وأمه قال: "اللهم بارك لهم في اللحم والماء"، ولم يكن لهم يومئذ حبّ، ولو كان لهم لدعا لهم فيه".
٥ - (ومنها): أن فيه حجةً ظاهرةً للشافعيّ، ومالك، وموافقيهما في تحريم صيد المدينة، وشجرها، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم حرم المدينة:
ذهب الإمامان: مالك، والشافعيّ، ومن وافقهم إلى تحريم صيد المدينة، وشجرها؛ لظاهر أحاديث الباب.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى إباحة ذلك، واحتُجَّ له بحديث: "يا أبا عُمير ما فَعَلَ النُّغَير". وأجاب الأولون عن هذا بجوابين:
أحدهما: أنه يَحْتَمِل أن حديث النغير كان قبل تحريم المدينة.
والثاني: يَحْتَمِل أنه صاده من الحلّ، لا من حرم المدينة، قال النوويّ ﵀: وهذا الجواب لا يلزم على أصولهم؛ لأن مذهب الحنفية أن صيد الحلّ إذا أدخله الحلال إلى الحرم ثبت له حكم الحرم، ولكن أصلهم هذا ضعيف، فيُرَدّ عليهم بدليله.
والمشهور من مذهب مالك، والشافعيّ، والجمهور أنه لا ضمان في صيد المدينة، وشجرها، بل هو حرام بلا ضمان.
وقال ابن أبي ذئب، وابن أبي ليلى: يجب فيه الجزاء كحرم مكة، وبه قال بعض المالكية، وللشافعيّ قول قديم أنه يُسلَب القاتل؛ لحديث سعد بن أبي وقاص ﵁ الذي ذكره مسلم بعدَ هذا، قال القاضي عياض: لم يقل بهذا
стр. 14705
القول أحد بعد الصحابة، إلا الشافعيّ في قوله القديم، والله أعلم. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: هذا الحديث نصٌّ في تحريم صيد المدينة، وقطع شجرها، وهو حجة للجمهور على أبي حنيفة وأصحابه في إباحة ذلك، وانكارهم على من قال بتحريم المدينة؛ بناءً منهم على أصلهم في ردِّهم أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى، وقد تكلَّمنا معهم في هذا الأصل في باب أحداث الوضوء، ولو سلِّم لهم ذلك جدلًا، فتحريم المدينة قد انتشر عند أهل المدينة والمحدِّثين، وناقلي الأخبار، حتى صار ذلك معلومًا عندهم، بحيث لا يشكّون فيه، والذي قصَّر بأبي حنيفة وأصحابه في ذلك قلَّة اشتغالهم بالحديث، ونقْل الأخبار، وإلا فما الفرق بين الأحاديث الشاهدة بتحريم مكة، وبين الشاهدة بتحريم المدينة في الشهرة، ولو بحثوا عنها، وأمعنوا فيه حصل لهم منها مثل الحاصل لهم من أحاديث مكة.
والجمهور على أن صيدها لا جزاء فيه؛ لعدم النص على ذلك، ولم يتحققوا جامعًا بين الصَّيدين، فلم يُلحقوه به.
وقد قال بوجوب الجزاء فيه: ابن أبي ذئب، وابن أبي ليلى، وابن نافع من أصحابنا -يعني المالكيّة- واختَلَف قول الشافعيّ في ذلك.
فأما الشجر فيحرم قطعه منها أيضًا، وهو محمول على مثل ما حُمِل عليه شجر مكة، وهو ما لم يُعالج إنباتَه الآدميّ، ويدلّ على صحة ذلك أن النبيّ ﷺ قطع نخل المسجد، وقد ذكر ابن نافع، عن مالك أنه قال: إنما نُهي عن قطع شجر المدينة؛ لئلا تتوحش، وليبقى فيها شجرها؛ ليستأنس، ويستظل به مَن هاجر إليها.
قال القرطبيّ: وعلى هذا فلا يُقطع منها نخل ولا غيره، وحينئذ تزول خصوصية ذكر العضاه، وهو شجر البادية، الذي ينبت لا بصنع آدميّ، والأول أولى، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن أرجح المذاهب مذهب من قال بتحريم صيد المدينة، وشجرها؛ لوضوح الأدلة على ذلك، وأن من فعل
