(٨٢) - (بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ، وَدُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا بِالْبَرَكَةِ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِهَا، وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا، وَشَجَرِهَا، وَبَيَانِ حُدُودِ حَرَمِهَا)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣١٤] (١٣٦٠) - (حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ، يَعْني ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِن إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا، وَمُدِّهَا، بِمِثْلَي مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء الْبَغْلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠]، (ت ٢٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ) الْجُهنيّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، صدوقٌ كان يُحدّث من كُتب غيره، فيُخطئ [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
٣ - (عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنيُّ) المدنيّ، ثقةٌ [٦] مات بعد (١٣٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٨/ ٤٦٤.
٤ - (عَبَّادُ بْنُ تَمِيمِ) بن غَزِيّة الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الحيض" ٢٥/ ٨١٠.
٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ) بن كعب الأنصاريّ المازنيّ، أبو محمد الصحابيّ الشهير، استُشهد بالحرّة سنة (٦٣) (ع) تقدم في "الطهارة" ٧/ ٥٦١.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة.
стр. 14702
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، وشيخه، وإن كان بغلانيًّا إلا أنه دخل المدينة.
٤ - (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة ﵃، روى عن النبيّ ﷺ صفة الوضوء وغير ذلك من الأحاديث، ويقال: إنه هو الذي قَتَل مسيلمة الكذّاب، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زيدِ بْنِ عَاصِم) المازنيّ ﵁ (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِن إِبْرَاهِيمَ) الخليل ﵇ (حَرَّمَ مَكَةَ) اي: أظهر للناس تحريمها بعد أن نسوه، وإلا فتحريمها من الله يوم خلق السماوات والأرض، كما سبق بيانه.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "إن إبراهيم حرّم مكة" أي: بلّغ حكم تحريمها، وعلى ذلك يُحمل قول نبيّنا ﷺ : "وإني أحرّم ما بين لابتيها"، وقد دلّ على صحة هذا التأويل قوله ﷺ : "إن الله حرّم مكة، ولم يُحرّمها الناس"، متّفقٌ عليه. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: هذا دليل لمن يقول: إن تحريم مكة إنما هو كان في زمن إبراهيم ﵇، والصحيح أنه كان يوم خلق الله السماوات والأرض، وقد سبقت المسألة مستوفاةً قريبًا، وذكروا في تحريم إبراهيم ﵇ احتمالين:
أحدهما: أنه حرّمها بأمر الله تعالى له بذلك، لا باجتهاده، فلهذا أضاف التحريم إليه تارةً، وإلى الله تعالى تارةً.
والثاني: أنه دعا لها، فحرّمها الله تعالى بدعوته، فأضيف التحريم إليه لذلك. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى كون الاحتمال الثاني بعيدًا، فلا تغفُل، والله تعالى أعلم.
(وَدَعَا لِأَهْلِهَا) أي: بالبركة (وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ) أي: ما بين لابتيها، أو ما بين عَير إلى ثور، كما يأتي في الروايات الآتية (كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ) ﵇
стр. 14703
(مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ) أي: بالبركة (فِي صَاعِهَا، وَمُدِّهَا) قال القرطبيّ ﵀؛ أي: في ذي صاعها، وذي مدِّها، يعني: فيما يُكال بالصَّاع والمدّ، ووجهُ البركة تكثير ذلك، وتضعيفه في الوجود، أو في الشِّبَع، وقد فَعَل الله تعالى كل ذلك بالمدينة، فانجلب الناس إليها من كل أرض وبلد، وصارت مُسْتَقَرَّ ملوكٍ، وجُلبت إليها الأرزاق، وكثرت فيها مع قلة أكل أهلها، وترك نَهَمهم، وإنما هي وجبة واحدة يأكلون فيها العُلْقة من الطعام، والكفَّ من التمر، ويُكتفى به، ثم لا يلزم أن يكون ذلك فيها دائمًا، ولا في كل شخص، بل تتحقق إجابة دعاء النبيّ ﷺ إذا وُجد ذلك في أزمان، أو في غالب أشخاص، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
(بِمِثْلَيْ) بالتثنية، وهو مضاف إلى (مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ) ﵇ (لِأَهْلِ مَكَّةَ") هو ما فسّره في حديث أنس ﵁ الآتي: "اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة"، وفي لفظ: "اللهم بارك لهم في مدّهم وصاعهم"، وفي لفظ: "اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مُدّهم"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زيد ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٢/ ٣٣١٤ و ٣٣١٥] (١٣٦٠)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٢٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٤٠١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٣٦ - ٣٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٩٧)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل المدينة، وأن النبيّ ﷺ جعلها حرمًا.
стр. 14704
٢ - (ومنها): بيان أن النبيّ ﷺ دعا لها بأن يجعل الله تعالى بها من البركة ضعف ما جعله في مكة.
٣ - (ومنها): بيان أن إبراهيم الخليل ﵇ حرّم مكة؛ أي: بيّن للناس تحريم الله تعالى لها، كما سبق بيانه.
٤ - (ومنها): بيان أن إبراهيم ﵇ دعا بالبركة لمكة، ففي "صحيح البخاريّ" في الحديث الطويل في قصّة إبراهيم وإسماعيل، وأمه قال: "اللهم بارك لهم في اللحم والماء"، ولم يكن لهم يومئذ حبّ، ولو كان لهم لدعا لهم فيه".
٥ - (ومنها): أن فيه حجةً ظاهرةً للشافعيّ، ومالك، وموافقيهما في تحريم صيد المدينة، وشجرها، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم حرم المدينة:
ذهب الإمامان: مالك، والشافعيّ، ومن وافقهم إلى تحريم صيد المدينة، وشجرها؛ لظاهر أحاديث الباب.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى إباحة ذلك، واحتُجَّ له بحديث: "يا أبا عُمير ما فَعَلَ النُّغَير". وأجاب الأولون عن هذا بجوابين:
أحدهما: أنه يَحْتَمِل أن حديث النغير كان قبل تحريم المدينة.
والثاني: يَحْتَمِل أنه صاده من الحلّ، لا من حرم المدينة، قال النوويّ ﵀: وهذا الجواب لا يلزم على أصولهم؛ لأن مذهب الحنفية أن صيد الحلّ إذا أدخله الحلال إلى الحرم ثبت له حكم الحرم، ولكن أصلهم هذا ضعيف، فيُرَدّ عليهم بدليله.
والمشهور من مذهب مالك، والشافعيّ، والجمهور أنه لا ضمان في صيد المدينة، وشجرها، بل هو حرام بلا ضمان.
وقال ابن أبي ذئب، وابن أبي ليلى: يجب فيه الجزاء كحرم مكة، وبه قال بعض المالكية، وللشافعيّ قول قديم أنه يُسلَب القاتل؛ لحديث سعد بن أبي وقاص ﵁ الذي ذكره مسلم بعدَ هذا، قال القاضي عياض: لم يقل بهذا
стр. 14705
القول أحد بعد الصحابة، إلا الشافعيّ في قوله القديم، والله أعلم. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: هذا الحديث نصٌّ في تحريم صيد المدينة، وقطع شجرها، وهو حجة للجمهور على أبي حنيفة وأصحابه في إباحة ذلك، وانكارهم على من قال بتحريم المدينة؛ بناءً منهم على أصلهم في ردِّهم أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى، وقد تكلَّمنا معهم في هذا الأصل في باب أحداث الوضوء، ولو سلِّم لهم ذلك جدلًا، فتحريم المدينة قد انتشر عند أهل المدينة والمحدِّثين، وناقلي الأخبار، حتى صار ذلك معلومًا عندهم، بحيث لا يشكّون فيه، والذي قصَّر بأبي حنيفة وأصحابه في ذلك قلَّة اشتغالهم بالحديث، ونقْل الأخبار، وإلا فما الفرق بين الأحاديث الشاهدة بتحريم مكة، وبين الشاهدة بتحريم المدينة في الشهرة، ولو بحثوا عنها، وأمعنوا فيه حصل لهم منها مثل الحاصل لهم من أحاديث مكة.
والجمهور على أن صيدها لا جزاء فيه؛ لعدم النص على ذلك، ولم يتحققوا جامعًا بين الصَّيدين، فلم يُلحقوه به.
وقد قال بوجوب الجزاء فيه: ابن أبي ذئب، وابن أبي ليلى، وابن نافع من أصحابنا -يعني المالكيّة- واختَلَف قول الشافعيّ في ذلك.
فأما الشجر فيحرم قطعه منها أيضًا، وهو محمول على مثل ما حُمِل عليه شجر مكة، وهو ما لم يُعالج إنباتَه الآدميّ، ويدلّ على صحة ذلك أن النبيّ ﷺ قطع نخل المسجد، وقد ذكر ابن نافع، عن مالك أنه قال: إنما نُهي عن قطع شجر المدينة؛ لئلا تتوحش، وليبقى فيها شجرها؛ ليستأنس، ويستظل به مَن هاجر إليها.
قال القرطبيّ: وعلى هذا فلا يُقطع منها نخل ولا غيره، وحينئذ تزول خصوصية ذكر العضاه، وهو شجر البادية، الذي ينبت لا بصنع آدميّ، والأول أولى، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن أرجح المذاهب مذهب من قال بتحريم صيد المدينة، وشجرها؛ لوضوح الأدلة على ذلك، وأن من فعل
стр. 14706
ذلك فقد أثم، ولا شيء عليه من الفدية؛ لعدم ورود نصّ بذلك، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣١٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ، يَعْني ابْنَ الْمُخْتَارِ (ح) وَحَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ (ح) وَحَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، هُوَ الْمَازِنيُّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَمَّا حَدِيثُ وُهَيْب فَكَرِوَايَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ: "بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ"، وَأمَّا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، فَفِي رِوَايَتِهِمَا: "مِثْلَ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) فُضيل بن حسين البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (خت م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ) الدبّاغ البصريّ، مولى حفصة بنت سيرين، ثقةٌ [٧] (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١٤/ ١٦٧٤.
٣ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل حديث.
٤ - (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) الْقَطَوانيّ، أبو الْهَيثم الْبَجَليّ مولاهم الكوفيّ، صدوقٌ يتشيّع، وله أفراد، من كبار [١٠] (ت ٢١٣) (خ م كد ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٦٥/ ٣٦٧.
٥ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) المدنيّ، تقدّم قريبًا.
٦ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل حديثين.
٧ - (الْمَخْزُومِيُّ) المغيرة بن سلمة، أبو هشام البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٠) (خت م د س ق) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
٨ - (وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه تغيّر قليلًا بآخره [٧] (ت ١٦٥) أو بعدها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٣.
стр. 14707
و"عَمْرُو بْنُ يَحْيَى" ذُكر قبله.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى) أي: كل هؤلاء الثلاثة: عبدِ العزيز بن المختار، وسليمانَ بن بلال، ووُهيبِ بنِ خالد رووا هذه الحديث عن عمرو بن يحيى المازنيّ بسنده الماضي، وهو: عن عبّاد بن تميم، عن عمّه عبد اللَّه بن زيد بن عاصم ﵁.
[تنبيه]: أما رواية عبد العزيز بن المختار، عن عمرو بن يحيى، فقد ساقها البيهقيّ ﵀ في "السنن الكبرى" (٥/ ١٩٧) فقال:
(٩٧٣٦) - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزَكِّي، ثنا أبو عبد اللَّه محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن رجاء بن السنديّ، ثنا أبو كامل الْجَحْدريّ، ثنا عبد العزيز بن المختار، عن عمرو بن يحيى، عن عباد بن تميم، عن عمه، عن النبيّ ﷺ قال: "إن إبراهيم ﵇ حَرَّم مكة، وإني حَرَّمت المدينة، كما حَرَّم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مُدِّها وصاعها، مثل ما دعا إبراهيم ﵇ لمكة". انتهى.
وأما رواية سليمان بن بلال، عن عمرو بن يحيى، فقد ساقها أبو نعيم ﵀ في "مستخرجه" (٤/ ٣٦) فقال:
(٣١٦٢) - حدّثنا أبو بكر عبد اللَّه بن يحيى الطَّلْحيّ، ثنا عُبيد بن غَنّام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا خالد بن مَخْلَد، ثنا سليمان بن بلال، حدَّثني عمرو بن يحيى المازنيّ، عن عَبّاد بن تميم، عن عبد اللَّه بن زيد، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إن إبراهيم حَرَّم مكة، ودعا لأهلها، وإني حَرَّمت المدينة، كما حَرَّم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومُدّها، بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة". انتهى.
وأما رواية وُهيب، عن عمرو بن يحيى، فقد ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده" (١) (٢/ ٤٠٠) فقال:
стр. 14708
(٣٥٨٩) - حدّثنا الصغانيّ، نا عفّان بن مسلم، نا وُهيبٌ، نا عمرو بن يحيى، عن عَبّاد بن تميم، عن عبد اللَّه بن زيد، عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: "إن إبراهيم حَرّم مكة، ودعا لها، وحرَّمت المدينة، كما حَرّم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مُدّها وصاعها، بمثل ما دعا إبراهيم لمكة". انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل الى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣١٦] (١٣٦١) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ، عَنْ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا"، يُرِيدُ الْمَدِبنَةَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (بَكْرُ بْنُ مُضَرَ) بن محمد بن حكيم، أبو محمد، أو أبو عبد الملك المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ٣ أو ١٧٤) (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ٣٦/ ٢٤٩.
٢ - (ابْنُ الْهَادِ) يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد الليثيّ، أبو عبد اللَّه المدنىّ، ثقةٌ مكثرٌ [٥] (ت ١٣٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٣/ ١٥٩.
٣ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ) بن عمرو بن حزم الأنصاريّ النجّاريّ المدنيّ القاضي، اسمه وكنيته واحد، وقيل: كنيته أبو محمد، ثقةٌ عابدٌ [٥] (ت ١٢٠) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٠/ ٤٢٢.
٤ - (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ) بن عفّان الأمويّ الملقّب بالْمُطْرَف -بسكون الطاء المهملة، وفتح الراء-؛ لحسنه، وأمه حفصة بنت عبد اللَّه بن عمرو، ثقةٌ شريف [٣].
رَوَى عن أبيه، وابن عمرو، وابن عباس، وعبد الرحمن بن أبي عمرة، والحسين بن عليّ، ورافع بن خَدِيج، وغيرهم.
وروى عنه ابنه محمد المعروف بالديباج، والزهريّ، وأبو بكر بن حزم، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، وهشام بن سعد.
стр. 14709
كان شريفًا جوادًا مُمَدَّحًا، قال النسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال الزبير: وله يقول الفرزدق [من الوافر]:
نَمَى الْفَارُوقُ أُمَّكَ وَابْنُ أَرْوَى … أَبَاكَ فَأَنْتَ مُنْصَدِعُ النَّهَارِ
هُمَا قَمَرَا السَّمَاءِ وَأَنْتَ نَجْمٌ … بِهِ بِاللَّيْلِ يُدْلِجُ كُلُّ سَارِ
قال أبو عبيد القاسم، وابن سعد، وابن يونس: مات بمصر سنة ست وتسعين.
ذكره الزبير في النسب، فقال: كان يقال له: الْمُطْرَف من حسنه، وجماله، وهي مضبوطة بضم الميم، وسكون المهملة، وفتح الراء، ومنهم من فتح الطاء، وشدّد الراء.
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٣٦١)، وحديث (١٧١٩): "ألا أخبركم بخير الشهداء: الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها".
٥ - (رَافِعُ بْنُ خَدِيجِ) بن عديّ الحارثيّ الأوسيّ الأنصاريّ الصحابيّ الجليل، أولُ مشاهده أُحُدٌ، ثم الخندق، مات سنة (٣ أو ٧٤)، وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٨٩.
و"قُتيبة بن سعيد" ذُكر في الباب.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، سوى بكر بن مضر، وعبد اللَّه بن عمرو بن عثمان، كما أسلفته آنفًا.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من ابن الهاد، وشيخه بغلانيّ، وبكر مصريّ.
٤ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة.
стр. 14710
شرح الحديث:
(عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) الأنصاريّ ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ) الخليل ﵇ (حَرَّمَ مَكَّةَ) أي: أظهر تحريمها للناس (وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا").
قال ابن الأثير ﵀: اللابة: الْحَرّة، وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد أُلبستها؛ لكثرتها، وجمعها لاباتٌ، فإذا كثُر فهى اللابُ، واللُّوبُ، مثل قارةٍ وقارٍ، وقُورٍ، وألفها منقلبة عن الواو. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: قال أهل اللغة، وغريب الحديث: اللابتان: الْحَرّتان، واحدتهما لابةٌ، وهي الأرض الْمُلَبَّسة حجارةً سوداء، وللمدينة لابتان: شرقية وغربية، وهي بينهما، ويقال: لابةٌ، ولُوبة (٢)، ونُوبة بالنون، ثلاث لغات مشهورات، وجمع اللابة في القِلّة لابات، وفي الكثرة لابٌ، ولُوبٌ. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: اللابة: الأرض ذات الحجارة، وهي الحرَّة، وجمعها في القلة: لاباتٌ، وفي الكثرة: لابٌ، ولُوبٌ. كـ "قارة" و"قُور"، و"ساحة" و"سُوح"، و"باحة" و"بُوح"، قاله ابن الأنباريّ، واللابتان: الحرتان: الشرقية والغربية، وللمدينة حرتان، في القبلة والْجُرُف، وترجع إليهما الشرقية، والغربية، قال الهرويّ: يقال: ما بين لابتيها أجهل من فلان؛ أي: ما بين طرفيها. انتهى (٤).
وقال أبو عمر بن عبد البرّ ﵀: اللابتان: هما الحرتان، واللابة: الحَرة، وهي الأرض التي أُلبست الحجار السود الْجُرْد، وجمع اللابة لاباتٌ، ولُوبٌ، وكذلك فسّره ابن وهب وغيره، قال ابن وهب: وهو قول مالك.
وقال ابن وهب أيضًا: وهذا الذي حرّمه رسول اللَّه ﷺ من المدينة، إنما
стр. 14711
هو في قتل الصيد، قيل له: فما حَرَّم منها في قطع الشجر؟ قال: حَدُّ ذلك بَرِيد في بَرِيد، بلغني ذلك عن عمر بن عبد العزيز.
وقال ابن نافع: اللابتان إحداهما التي ينزل فيها الحاجّ إذا رجعوا من مكة، وهي بغربيّ المدينة، والأخرى مما يليها من شرقيّ المدينة، قال: وما بين هاتين الحرتين حرام أن يصاد فيها وَحْشٌ أو طيرٌ.
قال ابن نافع: وحَرّة أخرى مما يلي قبلة المدينة، وحرة رابعة مما يلي دُبُر المدينة، فما بين هذه الْحِرَار في الدور كلها حرام أن يصاد فيها، ومن فعل ذلك أَثِمَ، ولم يكن عليه جزاء فيما صاد.
قال أبو عمر: أجمع الفقهاء، أئمة الفتوى بالأمصار، وأتباعهم أن لا جزاء في صيد المدينة، وشَذّت فرقة، فقالت: فيه الجزاء؛ لأنه حرم نَبِيّ؛ قياسًا على مكة؛ لأنها حرم إبراهيم ﵇.
قال: واتّفق ما لك، والشافعيّ، وأصحابهما، وأحمد بن حنبل، وجمهور أهل العلم أن الصيد في حرم المدينة لا يجوز، وعلى ذلك كان أصحاب رسول اللَّه ﷺ . انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ (١).
وقوله: (يُرِيدُ الْمَدِينَةَ) هذا ملحق من بعض الرواة، ولم يتبيّن لي من هو؟ ذُكر لبيان الضمير في قوله: "لابتيها"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث رافع بن خَدِيج ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٢/ ٣٣١٦ و ٣٣١٧] (١٣٦١)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٤١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٣٦ - ٣٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٩٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٤/ ٢٥٧ - ٢٥٨)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 14712
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣١٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ خَطَبَ النَّاسَ، فَذَكَرَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، وَلَمْ يَذْكُر الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، فَنَادَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَقَالَ: مَا لِي أَسْمَعُكَ ذَكَرْتَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، وَلَمْ تَذْكُرْ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، وَذَلِكَ عِنْدَنَا فِي أَدِيمٍ خَوْلَانِيٍّ، إِنْ شِئْتَ أَقْرَأَتُكَهُ، قَالَ: فَسَكَتَ مَرْوَانُ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ ذَلِكَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ) التيميّ مولاهم المدنيّ، وهو ابن أبي عتبة، ثقةٌ [٦]
رَوى عن عُبيد بن حُنين، وحمزة بن عبد اللَّه بن عمر، ونافع بن جبير بن مطعم، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبد اللَّه بن رافع بن خديج، وعكرمة مولى ابن عباس.
وروى عنه ابن إسحاق، وسليمان بن بلال، وإسماعيل ومحمد ابنا جعفر بن أبي كثير، ومسلم بن خالد الزَّنْجيّ، وسعيد بن أبي هلال، وغيرهم.
ذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكر الخطيب في "الموضح" أن البخاريّ فَرّق بين عتبة بن أبي عتبة، وعتبة بن مسلم، والصواب أنهما واحد، ونَقَل ذلك عن عبد الغنيّ بن سعيد الأزديّ وغيره، قال: وكان سعيد بن أبي هلال يقول تارة: عن عتبة بن مسلم، وتارةً عن عتبة بن أبي عتبة.
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٣٦١)، و (٢٢٢٥): "إن كان الشؤم في شيء. . . " الحديث.
٢ - (نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ) بن مُطعم النوفليّ، أبو محمد، أو أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٣] (ت ٩٩) (ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٨٢.
стр. 14713
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
وقوله: (أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ) بن أبي العاص بن أميّة، أبو عبد الملك الأمويّ المتوفّى سنة (٦٥) وليس له في هذا الكتاب رواية، وإنما له ذكر فقط، وله رواية عند البخاريّ، والأربعة، وقد تقدّمت ترجمته في "الصيام" ١٣/ ٢٥٨٩.
وقوله: (فِي أَدِيم خَوْلَانِيٍّ) "الأَدِيم": الجلد المدبوغ، والجمع أَدَمٌ بفتحتين، وبضمّتين أيضًا، وهو القياس، مثل بَرِيد وبُرُدٍ (١).
أراد رافع بن خَدِيج ﵁ أن حديث تحريم المدينة محفوظ عندهم بكتابته في جلد مدبوغ، منسوب إلى خَوْلان، وهي كما في "معجم البلدان" كُورة من كُور اليمن، وقرية كانت بقرب دمشق خَرِبت، وبها قبر أبي مسلم الْخَولانيّ، ولعلّ أديم تلك النواحي في ذلك الزمان كان من أنعم الجلود التي يكتبون فيها (٢).
وقوله: (إِنْ شِئْتَ أَقْرَأْتُكَهُ) أي: وإن أردت التثبّت بقراءة المكتوب بنفسك مكّنتك من قراءته.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣١٨] (١٣٦٢) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أَحْمَدَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا، وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، تقدّم قريبًا.
стр. 14714
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْدِيُّ) هو: محمد بن عبد اللَّه بن الزبير بن عُمر بن درهم الأسديّ، أبو أحمد الزبيريّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (٢٠٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٤.
٣ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في البابين الماضيين، وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق.
وقوله: (لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا) ببناء الفعل للمفعول، و"الْعِضَاهُ" -بكسر العين المهملة- وزانُ كتاب، من شجر الشوك؛ كالطَّلْح، والْعَوْسَج، واستثنى بعضهم الْقَتَادَ، والسِّدْرَ، فلم يجعله من العِضَاهِ، والهاء أصليّة، قاله الفيّوميّ ﵀.
وقوله: (وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا) "الصَّيْدُ" بفتح، فسكون: اسم لما يُصاد، فَعْلٌ بمعنى مفعول، أو هو من التسمية بالمصدر، والجمع صُيُود، يقال: صاد الرجل الطيرَ وغيره يصيده صَيْدأ، فالطير مَصِيد، والرجل صائدٌ، وصَيّادٌ، قال ابن الأعرابيّ: يقال: صاد يَصَادُ، وبات يَبَاتُ، وعاف يَعَافُ، وخالَ الغيثَ يَخاله لغةٌ في يَفْعِلُ بالكسر. انتهى (١).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٢/ ٣٣١٨] (١٣٦٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤٢٨٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٣٦ و ٣٩٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٣٧)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٣٢٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٩٨)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 14715
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣١٩] (١٣٦٣) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيم، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَي الْمَدِينَةِ، أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا"، وَقَالَ: "الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لَا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا، إِلَّا أَبْدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَائِهَا وَجَهْدِهَا، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا، أَوْ شَهِيدًا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد اللَّه بن نمير الْهَمْدانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (أَبُوهُ) هو عبد اللَّه بن نُمير المذكور قبله.
٤ - (عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ) بن عَبّاد بن حُنيف الأنصاريّ الأوسيّ، أبو سهل المدنيّ، ثم الكوفيّ، ثقةٌ [٥] مات قبل (١٤٠) (خت م ٤) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
٥ - (عَامِرُ بْنُ سَعْدِ) بن أبي وقّاص الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٣/ ١٥٩.
٦ - (أَبُوهُ) سعد بن أبي وقّاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب الزُّهريّ، أبو إسحاق الصحابيّ الشهير، مات بالعقيق (٥٥) على المشهور (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧١.
و"أبو بكر بن أبي شيبة" ذُكر في السند الماضي.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه إسنادان فرّق بينهما بالتحويل.
٢ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين سوى عامر بن سعد، فمدنيّ، وأبوه كان واليًا على الكوفة في خلافة عمر ﵄.
стр. 14716
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والابن عن أبيه.
٥ - (ومنها): أن صحابيّه ﵁ من مشاهير الصحابة ﵃، فهو أول من رمى بسهم في سبيل اللَّه، وهو أحد العشرة المبشّرين بالجنّة ﵃، وهو آخر من مات منهم.
شرح الحديث:
عن عَامِرِ بْن سَعْدٍ (عَنْ أَبِيهِ) سعد بن أبي وقّاص ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَي الْمَدِينَةِ) بتخفيف الموحدة: تثنية لابة، وهي الحَرَّة، وهي الأرض ذات الحجارة السود، كأنها أُحرقت بالنار، وأراد بهما حرتين تكتنفانها، وجمع اللابة لُوبٌ ولاباتٌ، ولابٌ، قال ابن حبيب: هما الحرتان الشرقية والغربية، وللمدينة حرتان حرة بالقبلة من جهة الجنوب، وحرة بالجرف، من جهة الشمال، فهي حِرَارٌ أربع، لكن يرجع كلها إلى الحرتين الشرقية والغربية؛ لاتصالهما بهما، ولذلك جمعها ﷺ في اللابتين.
وقال السمهوديّ: ما بين لابتيها؛ أي: حرتيها، الشرقية والغربية، والمدينة بينهما، ولها أيضًا حرّة بالقبلة، وحرّة بالشام، لكنهما يرجعان إلى الشرقية والغربية؛ لاتصالهما بهما، ولهذا جمعها ﷺ كلها في اللابتين كما نبّه عليه الطبريّ. انتهى.
قال الحافظ ﵀: قد تكرر ذكر اللابتين في الحديث، ووقع في حديث جابر عند أحمد: "وأنا أحرّم المدينة ما بين حرتيها"، فادَّعَى بعض الحنفية أن الحديث مضطرب؛ لأنه وقع في رواية: "ما بين جبليها"، وفي رواية: "ما بين لابتيها"، وفي رواية: "مأزميها".
وتُعُقِّب بأن الجمع بينها واضح، وبمثل هذا لا تُرَدّ الأحاديث الصحيحة، فإن الجمع أَبُو تعذر أمكن الترجيح، ولا شك أن رواية: "ما بين لابتيها"، أرجح؛ لتوارد الرواة عليها، ورواية "جبليها" لا تنافيها، فيكون عند كل لابة جبلٌ، أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال، وجبليها من جهة الشرق والغرب، وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضرّ، وأما رواية "مأزميها"، فهي في بعض
стр. 14717
طُرُق أبي سعيد، والمأزم بكسر الزاي: المضيق بين الجبلين، وقد يُطلق على الجبل نفسه.
قال صاحب "المرعاة": كذا قال الحافظ في شرح حديث أنس في "باب حرم المدينة"، وفيه نظرٌ، فإنه ليس عند كل جبل لابة، ولا أن لابتيها من جهة الجنوب والشمال، وجبليها من جهة المشرق والمغرب، بل الحقيقة أن حديث "ما بين لابتيها" يعني من جهة المشرق والمغرب، فإن من جهة المشرق حرّة، ومن جهة المغرب أخرى، وحديث "ما بين جبليها"، يعني الحرتين الجنوبية والشمالية.
قال النوويّ ﵀: للمدينة لابتان: شرقية وغربية، وهي بينهما، قال: والمراد باللابتين الحرتان، قال: وهذه الأحاديث كلها متفقةٌ، فما بين لابتيها بيان لحدّ حَرَمها من جهتي المشرق والمغرب، وما بين جبليها لحدّه من جهة الجنوب والشمال.
وقال الحافظ في باب لابتي المدينة في شرح حديث أبي هريرة ﵁: "ما بين لابتيها حرام": إن المدينة بين لابتين: شرقية وغربية، ولها لابتان أيضًا من الجانبين الآخرين، إلا أنهما يرجعان إلى الأُوليين؛ لاتصالهما بهما.
والحاصل أن جميع دُورها كلها داخل ذلك. انتهى.
وقال النوويّ ﵀: ومعنى قوله: "ما بين لابتيها"، للابتان وما بينهما، والمراد تحريم المدينة، ولابتيها؛ يعني أن اللابتين داخلتان أيضًا، قال الأبيّ: ولعلها بدليل آخر، وإلا فلفظ "بين" لا يشملهما. انتهى (١).
وقوله: (أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا) ببناء الفعل للمفعول، بدل اشتمال من المفعول، وتقدّم معنى العِضَاه (أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا") ببناء الفعل للمفعول أيضًا.
(وَقَالَ) ﷺ ("الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ) قال القاري ﵀: أي: لأهلها، من المؤمنين في الدنيا والآخرة، وذلك مطلق إن كان قبل الفتح، ومُقَيَّد بغير مكة إن كان بعده، أو المراد بالخيرية من جهة بركة المعيشة، فلا ينافي بركة الفضيلة الزائدة الثابتة لمكة بالأحاديث الصحيحة الصريحة. انتهى.
стр. 14718
قال صاحب "المرعاة": واحتَجّ ابن رشد بالحديث على تفضيل المدينة على مكة، ولا دليل فيه؛ لأن كونها خيرًا مطلق يصدق بصورة، ككونها خيرًا من الشام، لا من كل الأرض.
وقال السند ﵀ في "حاشية مسلم" قوله: "المدينة خير لهم" قال ذلك في ناس يتركون المدينة إلى بعض بلاد الرخاء؛ كالشام وغيره، كما سيجيء، وهؤلاء الناس هم المراد بضمير: "لهم"؛ أي: المدينةُ خير لأولئك التاركين لها من تلك البلاد التي يتركون المدينة لأجلها، فلا دليل في الحديث على تفضيل المدينة على مكة، كما لا يخفى. انتهى، وهو بحث نفيسٌ.
(لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)؛ أي: ما فيها من الخير لَمَا فارقوها، ولَمَا اختاروا غيرها عليها، وما تحولوا للتوسعة في الدنيا.
قال السنديّ ﵀: ليس المراد به أنها خير على تقدير العلم؛ إذ المدينة خير لهم علموا أو لا، بل المراد لو علموا بذلك لَمَا فارقوها، وقد تُجعل كلمة "لو" للتمني لكن قد يقال: كثير منهم يبلغهم الخبر، ويفارقونها، فأولئك قد علموا بذلك لبلوغهم الخبر، ومع ذلك فارقوها، فكيف يصح: "لو علموا بذلك لما فارقوها"؟
قلت: يمكن دفعه بأن المراد لو علموا بذلك عيانًا، وليس الخبر كالمعاينة، أو يقال: هو من تنزيل العالم الذي لا يَعمل بعلمه بمنزلة الجاهل، كأنه ما عَلِم هذا.
وقد يقال: المعنى: المدينة خير لهم لو كانوا من أهل العلم؛ إذ البلدة الشريفة لا ينتفع بها إلا أهل الشرف الذين يعملون على مقتضى العلم، وأما من ليس من أهل العلم فلا ينتفع بالبلدة الشريفة، بل ربما يتضرر، فخيرية البلدة ليست إلا لأهلها، ومن يليق للاقإمة فيها فافهم. انتهى. وهو بحث نفيسٌ.
وقال الأبيّ ﵀: "لو" هذه إن كانت امتناعية فجوابها محذوف؛ أي: لو كانوا من أهل العلم لعلموا ذلك، ولم يفارقوا المدينة، وإن كانت متعدية (١) فالتقدير: لو كانوا يعلمون ذلك لَمَا فارقوها، وإن كانت للتمني لم تفتقر إلى
стр. 14719
جواب، وعلى التقديرين هو تجهيل لمن فعل ذلك؛ لتفويته على نفسه أجرًا عظيمًا، ولذلك قال: "إلا أبدل اللَّه فيها خيرًا منهم"، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ [محمد: ٤٠]؛ أي: يخلق خلقًا سواكم على خلاف صفتكم من الرغبة في الإيمان.
[فائدة]: ذُكر أن الرشيد حجّ، فلما خرج من المدينة يريد مكة أرسل إلى مالك مع الربيع بأربعة آلاف دينار، فقال له مالك: ضعها هناك، فلما رجع الرشيد إلى المدينة أرسل إلى مالك: تزاملني إلى مدينة السلام، فردّ إليه: قال ﷺ : "والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون"، والمال حاضرٌ، لم أمسّ منه بشيء. انتهى (١).
وقوله: (لَا يَدَعُهَا أَحَدٌ) جملة مستأنفة؛ أي: لا يترك المدينة أحد ممن استوطنها (رَغْبَةً عَنْهَا) بالنصب على أنه مفعول لأجله، وهو علّة لتركه لها؛ أي: لأجل رغبته عن ثواب الساكن فيها، وأما من خرج لضرورة شدّة زمان، أو فتنة، فليس ممن يخرج رغبةً عنها.
وقال القرطبيّ، والمازريّ: قوله: "رغبةً عنها"؛ أي: كراهةً لها، مِن رَغِبت عن الشيء: إذا كرهته.
وقال الباجيّ: الظاهر عندي أنه إنما أراد به الخروج عن استيطانها إلى استيطان غيرها، وأما من كان مستوطنًا غيرها، يعني من كان وطنه غيرها، فقَدِم عليها طالبًا للقربة بإتيانها، ورجع إلى وطنه، أو كان مستوطنًا بها، فسافر عنها لحاجة، أو لضرورة شدّة زمان، أو فتنة، فليس ممن يخرج رغبة عنها. انتهى.
(إِلا أَبْدَلَ اللَّهُ فِيهَا) أي: في المدينة (مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ) قال الباجيّ: أي: بمولود يولد فيها، أو بمنتقل ينتقل إليها من غيرها، قيل: هذا خاص بزمن حياته ﷺ ، وقيل: بل دائمًا، ويدل عليه قوله في حديث: "يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه، هَلُمّ إلى الرخاء، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون".
وقال ابن عبد البرّ ﵀: هذا في حياته ﷺ ، وذلك مثل الأعرابي القائل:
стр. 14720
"أقلني بيعتي"، ومعلوم أن من رغب عن جواره أبدله اللَّه خيرًا منه، وأما بعد وفاته فقد خرج منها جماعة من أصحابه، ولم تعوَّض المدينة خيرًا منهم.
قال الزرقانيّ ﵀: يعني كأبي موسى الأشعريّ، وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي عبيدة بن الجرّاح، وعليّ، وطلحة، والزبير، وعمار، وحذيفة، وعبادة بن الصامت، وبلال، وأبي الدرداء، وأبي ذرّ، وغيرهم ﵃، فقد قَطَنُوا غيرها، وماتوا خارجًا عنها، ولم تُعَوَّض المدينة مثلهم؛ فضلًا عن خير منهم، وقال ﷺ على التخصيص بزمنه ﷺ .
وقال الأبيّ ﵀: الأظهر أن ذلك ليس خاصًّا بالزمن النبويّ، ومن خرج من الصحابة ﵃ لم يخرج رغبةً عنها، بل إنما خرج لمصلحة دينية، من تعليم، أو جهاد، أو غير ذلك. انتهى.
قال الزرقانيّ ﵀: لا يقال: ليس النزاع في أن خروجهم لِمَا ذُكِر إنما هو في تعويضها بخير منهم، وهذا لم يقع، فالأظهر التخصيص؛ لأنا نقول: الإبدال مُقَيَّد بالخروج رغبةً عنها، فلا يَرِدُ أن الخارج لمصلحة دينية لم تُعَوَّض مثلهم. انتهى (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي أن حمله على العموم هو الأظهر، والأرجح؛ لأن تركها مقيّد بالرغبة عنها؛ أي: فمن خرج عنها رغبة عنها أبدل اللَّه فيها من هو خير منه، ولا يَرِد أن الصحابة المذكورين خرجوا عنها؛ لأنهم ما خرجوا رغبةً عنها، بل كانت هي أحبّ إليهم من غيرها، لكنهم رأوا أن خروجهم لمصلحة دينيّة أرجح وأولى لهم، فخرجوا لذلك مع شدّة رغبتهم لسكناها، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
(وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ) أي: بالصبر (عَلَى لَأْوَائِهَا) بالمد، وبسكون الهمزة الأولى، وتُبدل ألفًا؛ أي: شدّة جوعها (وَجَهْدِهَا) بفتح الجيم، وقد تُضم؛ أي: مشقتها، مما يجد فيه من شدّة الحرّ، وكُربة الغُربة، وأذية من فيها من أهل البدعة لأهل السنة، قال الجوهريّ: اللأواء الشدّة، لكن المراد هنا ضيق المعيشة والقحط؛ لِمَا في أكثر الروايات: "على لأوائها، وشدّتها"، فلا بد من
стр. 14721
الاختلاف في معناهما، وإن كان يمكن أن يكون العطف تفسيريًّا، وتأكيديًّا؛ لأن التأسيس أولى، والأصل في العطف التغاير، فيحمل اللأواء على ضيق المعيشة، والجهد على ما يصيبهم من الحرّ، وعلى ما يصيب المهاجر فيها من وحشة الغربة، وغير ذلك، كذا في "المرقاة"، و"شرح المصابيح" للتوربشتيّ (١).
وقال النوويّ ﵀: قال أهل اللغة: "اللأواء" بالمد الشدّة والجوع، وأما "الْجَهْدُ" فهو المشقة، وهو بفتح الجيم، وفي لغة قليلة بضمها، وأما "الْجُهد" بمعنى الطاقة فبضمّها على المشهور، وحكي فتحها. انتهى (٢).
وقال الأبيّ: الحديث خرج مخرج الحثّ على سكناها، فمن لزم سكناها دخل في ذلك، ولو لم تلحقه لأواء؛ لأن التعليل بالغالب والمظنة لا يضر فيه التخلف في بعض الصور؛ كتعليل القصر بمشقة السفر، فإن المَلِك يَقْصُر، ولو لم تلحقه مشقّة؛ لوجود السفر. انتهى (٣).
(إِلَّا كُنْتُ) بصيغة المتكّلم (لَهُ شَفِيعًا، أَوْ شَهِيدًا) قال القاضي عياض ﵀: سئلت قديمًا عن معنى هذا الحديث يعنى أن "أو" هذه، هل هي للشكّ أو غيره؟ ولِمَ خَصّ ساكن المدينة بالشفاعة هنا، مع عموم شفاعته ﷺ ، وادخاره إياها لأمته؟
قال: وأجبت عنه بجوابٍ شافٍ مُقنع في أوراق اعتَرَف بصوابه كل واقف عليه.
قال: وأذكر الآن منه -يعني في شرح مسلم- لُمَعًا تليق بهذا الموضع، قال بعض شيوخنا: "أو" هنا للشكّ، والأظهر عندنا أنها ليست للشك؛ لأن هذا الحديث رواه جابر بن عبد اللَّه، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبو سعيد، وأبو هريرة، وأسماء بنت عُميس، وصفية بنت أبي عبيد، عن النبيّ ﷺ بهذا اللفظ، ويبعد اتفاق جميعهم، أو رواتهم على الشك، وتطابقهم فيه على صيغة واحدة، بل الأظهر أنه ﷺ قال هكذا، فإما أن يكون أُعلم بهذه الجملة هكذا -أي من اللَّه تعالى- وإما أن يكون "أو" للتقسيم، ويكون شهيدًا لبعض
стр. 14722
أهل المدينة، وشفيعًا لباقيهم، إما شفيعًا للعاصين، وشهيدًا للمطيعين، وإما شهيدًا لمن مات في حياته، وشفيعًا لمن مات بعده، أو غير ذلك، وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة لمكانة المذنبين يوم القيامة، وعلى شهادته على جميع الأمة، وقد قال ﷺ في شهداء أُحد: "أنا شهيد على هؤلاء"، فيكون لتخصيصهم بهذا كله مزيةٌ وزيادةُ منزلةٍ وحظوةٍ.
قال: وقد تكون "أو" بمعنى الواو، فيكون لأهل المدينة شفيعًا وشهيدًا معًا.
قال: وقد رُوي: "إلا كنت له شهيدًا، وله شفيعًا". انتهى. قال الزرقانيّ: بالواو رواه البزار من حديث ابن عمر.
قال عياض: وإذا جعلنا "أو" للشك كما قيل، فإن كانت اللفظة الصحيحة: "شهيدًا" اندفع الاعتراض؛ لأنها زائدة على الشفاعة المدَّخرة المجردة لغيرهم، وإن كانت: "شفيعًا" فاختصاص أهل المدينة بهذا مع ما جاء من عمومها، وادخارها لجميع الأمة أن هذه شفاعة أخرى غير العامة التي هي لإخراج أمته من النار، ومعافاة بعضهم منها بشفاعته ﷺ في القيامة، وتكون هذه الشفاعة بزيادة الدرجات، ورفعها، أو تخفيف السيئات، أو بما شاء اللَّه من ذلك، أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع من الكرامة؛ كإيوائهم إلى ظل العرش، أو كونهم في رَوْح، وعلى منابر، أو الإسراع بهم إلى الجنة، أو غير ذلك، من خصوص الكرامات الواردة لبعضهم دون بعض. انتهى (١).
وقوله: (يَوْمَ الْقِيَامَةِ") فيه إشارة إلى بشارةِ حُسن الخاتمة، وتنبيهٌ على أنه ينبغي للمؤمن أن يكون صابرًا، بل شاكرًا على إقامته في المدينة، ولا ينظر إلى ما في البلدان الأخرى، من النِّعَم الصورية؛ لأن العبرة بالنعم الحقيقية الأخروية، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
стр. 14723
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٢/ ٣٣١٩ و ٣٣٢٠] (١٣٦٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤٢٧٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٨١ و ١٨٤)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١٥٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٤٤٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٤٥ و ٤٧)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٩/ ٤٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ٥٨)، و (البزّار) في "مسنده" (٣/ ٣٣٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٩٧)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن المدينة حَرَمٌ ما بين لابتيها، فلا يجوز قطع عضاهها، ولا قتل صيدها.
٢ - (ومنها): بيان ما أكرم اللَّه نبيّه ﷺ حيث جعل وطنه حرمًا آمنًا، كمكة المشرّفة.
٣ - (ومنها): الحثّ على لزوم سكنى المدينة، وعدم الانتقال منها لغيرها لرغبة في الدنيا، وطمع في ملذّاتها.
٤ - (ومنها): أن من خرج منها رغبة عنها، وكراهية لها فإن اللَّه يُبدل فيها خيرًا منه.
٥ - (ومنها): بيان فضل من صبر على شدّة المدينة، ومشقّتها، وذلك أنه يكون شفيعًا له فيما قصّر فيه، وشهيدًا له فيما عمل من الخير، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٢٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَن
стр. 14724
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ. ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: "وَلَا يُرِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ، إِلَّا أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ، أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ) بن الحارث بن أسماء الْفَزَاريّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، نزيل مكة، ثم دمشق، ثقةٌ حافظٌ، يُدلّس أسماء الشيوخ [٨] (ت ١٩٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٨.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: ("وَلَا يُرِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ، إِلَّا أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ، أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ") قال القاضي عياض ﵀: هذه الزيادة، وهي قوله: "في النار" تدفع إشكال الاحاديث التي لم تُذكَر فيها هذه الزيادة، وتُبَيِّن أن هذا حكمه في الآخرة، قال: وقد يكون المراد به: من أرادها في حياة النبيّ ﷺ كُفِي المسلمون أمرَهُ، واضمحَلّ كيده، كما يضمحلّ الرصاص في النار، قال: وقد يكون في اللفظ تأخير وتقديم؛ أي: أذابه اللَّه ذوب الرصاص في النار، ويكون ذلك لمن أرادها في الدنيا، فلا يُمهله اللَّه، ولا يُمَكِّن له سلطانَهُ، بل يُذهبه عن قرب، كما انقضى شأن من حاربها أيام بني أمية، مثل مسلم بن عقبة، فإنه هلك في منصرفه عنها، ثم هلك يزيد بن معاوية مرسله على أثر ذلك، وغيرهما ممن صنع صنيعهما، قال: وقيل: قد يكون المراد: من كادها اغتيالًا، وطلبًا لغِرّتها في غفلة، فلا يتم له أمره، بخلاف من أتى ذلك جهارًا كأمراء استباحوها، على ظاهر الحديث. انتهى (١).
وقيل: قوله: (فِي النَّارِ) متعلّق بالمصدر، يعني قوله: "ذَوْبَ الرصاص"؛ أي: يذوب كذوب الرصاص في النار، فعلى هذا تكون العقوبة في الدنيا.
стр. 14725
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "إلا أذابه اللَّه في النار" ظاهر هذا أن اللَّه تعالى يعاقبه بذلك في النار، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك كنايةً عن إهلاكه في الدنيا، أو عن توهين أمره، وطمس كلمته، كما فعل اللَّه ذلك بمن غزاها، وقاتل أهلها فيمن تقدّم، كمسلم بن عقبة؛ إذ أهلكه اللَّه منصرفه عنها، وكإهلاك يزيد بن معاوية إثر إغزائه أهل المدينة، إلى غير ذلك. انتهى (١).
[تنبيه]: رواية مروان بن معاوية، عن عثمان بن حكيم هذه ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى" (٢/ ٤٨٦) فقال:
(٤٢٧٩) - أخبرني أيوب بن محمد، قال: حدّثنا مروان، قال: حدّثنا عثمان بن حكيم، قال: أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه؛ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يخرج أحد من المدينة، راغبًا عنها، إلا أبدلها اللَّه خيرًا منه، ولا يَثبُت فيها أحد يصبر على جهدها وشدتها، حتى يموت فيها، إلا كنت له شهيدًا، أو شفيعًا يوم القيامة، وحَرَّم ما بين لابتيها؛ أن يُقْطَع عِضاهها، أو يُقتل صيدها، ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه اللَّه في النار ذوب الرصاص، أو ذوب الملح في الماء". انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٢١] (١٣٦٤) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ الْعَقَدِيِّ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ، فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا، أَوْ يَخْبِطُهُ، فَسَلَبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ، فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ، أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ، فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ).
стр. 14726
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو) أبو عامر الْعَقَديّ البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٤ أو ٢٠٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢١.
٤ - (عَبْدُ اللَّه بْنُ جَعْفَرِ) بن عبد الرحمن بن الْمِسْوَر بن مَخْرمة الْمَخْرميّ، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٠) (خت م ٤) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٢/ ١٣١٨.
٥ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن سعد بن أبي وقّاص الزهريّ، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ حجةٌ [٤] (ت ١٣٤) (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ٧٢/ ٣٨٨.
والباقيان ذُكرا قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْد) بن أبي وقّاص (أَنَّ سَعْدًا) هو أبوه سعد بن أبي وقّاص ﵁ أنه (رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ) اسم موضع قريب من المدينة، وقال القرطبيّ ﵀: العقيق: موضع بينه وبين المدينة عشرة أميال، وبه مات سعد بن أبي وقّاص ﵁، وحُمِل إلى المدينة، فصُلّي عليه، ودُفن فيها. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: والعقيق: الوادي الذي شقّه السيل قديمًا، وهو في بلاد العرب عدّة مواضع، منها العقيق الأعلى عند مدينة النبيّ ﷺ مما يلي الْحَرّة إلى منتهى البقيع، وهو مقابر المسلمين، ومنها العقيق الأسفل، وهو أسفل من ذلك، ومنها العقيق الذي يجري ماؤه من غَوْرَي تِهامة، وأوسطه، بحذاء ذات عرق، قال بعضهم: ويتّصل بعقيقي المدينة. انتهى (٢).
(فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا) أي: شجر حرم المدينة (أَوْ) الظاهر أنها للشكّ من الراوي (يَخْبِطُهُ) بكسر الباء، يقال: خَبَطت الورَق من الشجر خَبْطًا، من باب ضرب: إذا أسقطته (٣). (فَسَلَبَهُ)؛ أي: أخذ ثيابه، والسَّلَب بفتحتين:
стр. 14727
الشيءُ المسلوب؛ أي: المأخوذ، وبإسكان اللام المصدر، قال الفيّوميّ ﵀: سلبته ثوبه سَلْبًا، من باب قتل: أخذت الثوب منه، فهو سَلِيبٌ، ومسلوبٌ، واستلبته، وكان الأصل: سَلَبتُ ثوب زيد، لكن أُسند الفعل إلى زيد، وأُخِّر الثوب، ونُصب على التمييز، ويجوز حذفه؛ لفهم المعنى. انتهى (١).
(فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ) ﵁ إلى بيته، أو إلى المدينة (جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ، فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غلَامِهِمْ، أَوْ عَلَيْهِمْ) "أو" للشكّ من الراوي (مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ، فَقَالَ) سعد" (مَعَاذَ اللَّهِ) بفتح الميم مصدر لفعل مقدّر؛ أي: أعوذ باللَّه معاذًا (أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ ﷺ ) بتشديد الفاء؛ أي: جعله نفلًا بالتحريك، أو أعطانيه نَفَلًا؛ أي: غنيمة بإذنه لكلّ من رأى صائدًا، أو قاطع شجر أن يأخذ سَلَبه.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "نَفَلنيه"؛ أي: أعطانيه نافلةً، وأصل النافلة: الزيادة. انتهى.
(وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ) قال القرطبيّ ﵀: وإنما فعل سعد هذا؛ لأن النبيّ ﷺ أَمَر بذلك في حقّ مَن صاد في حرم المدينة، كما رواه أبو داود من حديث سعد أيضًا، وذكر نحو حديث مسلم في الشجر، ثم قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "من أخذ أَحَدًا يصيد في حرم المدينة فليسلبه"، وكان سعدًا قاس قطع شجرها على صيدها؛ بجامع كونهما مُحَرَّمين بحرمة الموضع، وهذا كله مبالغة في الرَّدع، والزجر، لا أنها حدود ثابتةٌ في كل أحدٍ، وفي كل وقت، وامتناعه من ردّ السَّلب؛ لأنه رأى أن ذلك أدخل في باب الإنكار والتشديد، ولتنتشر القضية في الناس، فينكفوا عن الصيد، وقطع الشجر. انتهى (٢).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: لي في قول القرطبيّ ﵀ هذا وقفتان:
الأولى في قوله: "وكأن سعدًا قاس إلخ"، فإن الظاهر أنه ثبت عنده أنه ﷺ نصّ على قطع الشجر أيضًا، ويدلّ على ذلك ما أخرجه الشاشيّ في
стр. 14728
"مسنده" (١) وإن كان في سنده ضعف، ولفظه: "سمعت رسول اللَّه ﷺ ينهى أن يُقطع من شجر المدينة، وقال: من فَعَل ذلك، فلمن أخذه سلَبه".
والثانية في قوله: "لا أنها حدود ثابتة إلخ" ففيه نظر لا يخفى، بل الحقّ ما سيأتي في كلام النوويّ ﵀ من أنها حدود ثابتة على كلّ من فعل ذلك؛ لظاهر الحديث، كما هو مذهب الإمام الشافعيّ ﵀ القديم، ورجحه المحققون من أصحابه، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٢/ ٣٣٢١] (١٣٦٤)] و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٦٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٣٨)، و (الحاكم) في "مستدركه" (١/ ٦٦٢)، و (البزّار) في "مسنده" (٣/ ٣١١ و ٣٢٩)، و (الشاشيّ) في "مسنده" (١/ ١٩٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٩٩) و"الصغرى" (٤/ ١٢٧) و"المعرفة" (٤/ ٢٠٥)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حرم المدينة:
قال النوويّ ﵀: هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب مالك،
стр. 14729
والشافعيّ، وأحمد، والجماهير، في تحريم صيد المدينة، وشجرها، كما سبق، وخالف فيه أبو حنيفة، كما قدمناه عنه، وقد ذكر هنا مسلم ﵀ في "صحيحه" تحريمها مرفوعًا عن النبيّ ﷺ من رواية عليّ بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد اللَّه، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وعبد اللَّه بن زيد، ورافع بن خَدِيج، وسهل بن حُنيف، وذكر غيرُهُ من رواية غيرهم أيضًا، فلا يُلتفت إلى من خالف هذه الأحاديث الصحيحة المستفيضة.
قال: وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعيّ القديم: إن من صاد في حرم المدينة، أو قَطَع من شجرها أُخِذ سَلَبه، وبهذا قال سعد بن أبي وقاص، وجماعة من الصحابة ﵃.
قال القاضي عياض: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعيّ في قوله القديم، وخالفه أئمة الأمصار.
قال النوويّ: ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه، وهذا القول القديم هو المختار؛ لثبوت الحديث فيه، وعمل الصحابة على وفقه، ولم يثبت له دافع.
قال أصحابنا: فإذا قلنا بالقديم، ففي كيفية الضمان وجهان: أحدهما: يُضْمَن الصيد، والشجر، والكلأ، كضمان حرم مكة، وأصحهما، وبه قطع جمهور المفرِّعين على هذا القديم أنه يُسلَب الصائد، وقاطع الشجر والكلأ، وعلى هذا فالمراد بالسَّلَب وجهان: أحدهما: أنه ثيابه فقط، وأصحهما، وبه قطع الجمهور؛ أنه كسلب القتيل من الكفار، فيدخل فيه فرسه، وسلاحه، ونفقته، وغير ذلك، مما يدخل في سَلَب القتيل.
وفي مصرف السَّلَب ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحهما أنه للسالب، وهو الموافق لحديث سعد، والثاني: أنه لمساكين المدينة، والثالث لبيت المال.
وإذا سَلَب أَخَذ جميع ما عليه إلا ساتر العورة، وقيل: يؤخذ ساتر العورة أيضًا، قال أصحابنا: ويُسْلَب بمجرد الاصطياد، سواء أتلف الصيد، أم لا. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
стр. 14730
قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي ذكره النوويّ ﵀ في هذه المسألة بحثٌ نفيسٌ جدًّا، وخلاصته أن الصحيح أن المدينة حرم ما بين لابتيها، وأنه لا يجوز صيدها، ولا شجرها، فمن صاد فيها، أو قطع الشجر جاز لمن وجده أن يأخذ منه سلبه؛ لحديث سعد بن أبي وقّاص ﵄ هذا، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.
وقال في "الفتح": وقع في حديث جابر ﵁ عند أحمد: "وأنا أُحرِّم المدينة ما بين حرتيها"، فادّعَى بعض الحنفية أن الحديث مضطربٌ؛ لأنه وقع في رواية: "ما بين جبليها"، وفي رواية: "ما بين لابتيها"، وفي رواية: "مأزميها".
وتُعُقِّب بأن الجمع بينهما واضح، وبمثل هذا لا تُرَدّ الأحاديث الصحيحة، فإن الجمع لو تعذر أمكن الترجيح، ولا شك أن رواية: "ما بين لابتيها" أرجح؛ لتوارد الرواة عليها، ورواية "جبليها" لا تنافيها، فيكون عند كل لابة جبل، أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال، وجبليها من جهة الشرق والغرب، وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضرّ، وأما رواية "مأزميها" فهي في بعض طرق حديث أبي سعيد، والمأزم بكسر الزاي: المضيق بين الجبلين، وقد يطلق على الجبل نفسه.
واحتَجّ الطحاويّ بحديث أنس في قصة أبي عُمير: "ما فَعَلَ النُّغَير؟ " قال: لو كان صيدها حرامًا ما جاز حبس الطير.
وأجيب باحتمال أن يكون من صيد الحلّ، قال أحمد: من صاد من الحلّ، ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله؛ لحديث أبي عُمير، وهذا قول الجمهور، لكن لا يَرِدُ ذلك على الحنفية؛ لأن صيد الحلّ عندهم إذا دخل الحرم كان له حكم الحرم.
ويَحْتَمِل أن تكون قصة أبي عُمير كانت قبل التحريم.
واحتَجَّ بعضهم بحديث أنس في قصة قطع النخل لبناء المسجد، ولو كان قطع شجرها حرامًا ما فعله ﷺ
وتُعُقّب بأن ذلك كان في أول الهجرة، وحديث تحريم المدينة كان بعد رجوعه ﷺ من خيبر كما سيأتي في حديث أنس ﵁ واضحًا.
стр. 14731
وقال الطحاويّ: يَحْتَمِل أن يكون سبب النهي عن صيد المدينة، وقطع شجرها كون الهجرة كانت إليها، فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في زينتها، ويدعو إلى ألفتها، كما روي ابن عمر أن النبيّ ﷺ نهى عن هدم آطام المدينة، فإنها من زينة المدينة، فلما انقطعت الهجرة زال ذلك.
قال الحافظ: وما قاله ليس بواضح؛ لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل، وقد ثبت على الفتوى بتحريمها سعدٌ، وزيد بن ثابت، وأبو سعيد، وغيرهم، كما أخرجه مسلم.
وقال ابن قُدامة: يحرم صيد المدينة، وقطع شجرها، وبه قال مالك، والشافعيّ، وأكثر أهل العلم، وقال أبو حنيفة: لا يحرم.
ثم مَن فَعَل مما حرم عليه فيه شيئًا أَثِمَ، ولا جزاء عليه في رواية لأحمد، وهو قول مالك، والشافعيّ في الجديد، وأكثر أهل العلم.
وفي رواية لأحمد -وهو قول الشافعيّ في القديم، وابن أبي ذئب، واختاره ابن المنذر، وابن نافع من أصحاب مالك، وقال القاضي عبد الوهاب: إنه الأقيس، واختاره جماعة بعدهم-: فيه الجزاء، وهو كما في حرم مكة، وقيل: الجزاء في حرم المدينة أخذ السَّلَب؛ لحديث صححه مسلم عن سعد بن أبي وقاص ﵁، وفي رواية لأبي داود: "مَن وَجَد أَحَدًا يصيد في حرم المدينة، فليسلبه".
قال القاضي عياض: لم يقل بهذا بعد الصحابة إلا الشافعيّ في القديم.
وتعقّبه الحافظ بأنه اختاره جماعة معه، وبعده؛ لصحة الخبر فيه، ولمن قال به اختلاف في كيفيته، ومصرفه، والذي دل عليه صنيع سعد ﵁ عند مسلم وغيره، أنه كسلب القتيل، وأنه للسالب، لكنه لا يُخَمَّس.
وأغرب بعض الحنفية، فادَّعَى الإجماع على ترك الأخذ بحديث السلب، ثم استدلّ بذلك على نسخ أحاديث تحريم المدينة، ودعوى الإجماع مردودة، فبطل ما ترتب عليها.
قال ابن عبد البرّ: لو صح حديث سعد لم يكن في نسخ أخذ السلب ما يُسقط الأحاديث الصحيحة. انتهى (١).
стр. 14732
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن مما سبق من بيان مذاهب العلماء، وأدلّتهم في مسألة حكم حرم المدينة أن الأرجح مذهب من قال بتحريم المدينة ما بيت لابتيها، كما حدّه ﷺ بذلك، وأنه لا يُختلى خلاها، ولا يصاد صيده، وأن من فعل ذلك جاز لمن وجده أن يأخذ سلبه، كما فعل سعد بن أبي وقّاص ﵁، فهذا هو المذهب الذي تؤيّده النصوص الصحيحة الصريحة في ذلك، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
[تنبيه]: يجوز أخذ العَلَف للدوابّ من حرم المدينة؛ لحديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ الآتي عند مسلم: "ولا تُخبَط فيها شجرة إلا لعلف"، ولأبي داود من طريق أبي حسان، عن عليّ ﵁ نحوه (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٢٢] (١٣٦٥) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ: "الْتَمِسْ لِيَ غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ، يَخْدُمُنِي"، فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدٌ، قَالَ: "هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ"، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا، مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) الْمَقَابريّ، أبو زكريّاء البغداديّ، ثقةٌ عابدٌ [١٠] (ت ٢٣٤) وله (٧٧) سنةً (عخ م د عس) تقدم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
٢ - (ابْنُ حُجْرٍ) هو: عليّ بن حُجر بن إياس السعديّ المروزيّ، ثقةٌ
стр. 14733
حافظٌ، من صغار [٩] (ت ٢٤٤) وقد قارب المائة، أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.
٣ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرقيّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو (١) مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ) أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ربّما وَهِمَ [٥] مات بعد (١٥٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٦/ ٢٥٠.
٥ - (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) ﵁، تقدّم في الباب الماضي.
و"قتيبة بن سعيد" ذُكر في الباب.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، كالأسانيد الأربعة اللاحقة، وهو (٢١٢) من رباعيّات الكتاب، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم، ثم فرّق؛ لِما أسلفته غير مرّة.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه: يحيى، وابن حجر، كما أسلفته آنفًا.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث، والإخبار، والسماع.
٤ - (ومنها): أن فيه أنسًا ﵁ وتقدّم البحث فيه قريبًا.
شرح الحديث:
عن عَمْرُو بْنِ أَبِي عَمْرٍ ومَوْلَى الْمُطَّلِب بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن حَنْطَبٍ المدنيّ (أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) ﵄ (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ) زوج أم أنس، واسمه زيد بن سهل الأنصاريّ ﵄، وقد مرّ قريبًا (الْتَمِسْ) أي: اطلب (لِي غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ) هذا الطلب كان عند خروجه ﷺ إلى خيبر، كما سيأتي من رواية البخاريّ المطوّلة، وقوله: (يَخْدُمُنِي) يجوز فيه الجزم؛ لأنه جواب الأمر، ويجوز الرفع على تقدير: هو يخدمني، وهو بضمّ الدال المهملة، من بابي نصر، وفرح، خِدْمةً بالكسر، والفتح، فهو خادم، غلامًا كان، أو جاريةً،
стр. 14734
والخادمة بالهاء في المؤنّث قليلٌ، والجمع خَدَمٌ بفتحتين، وخُدّام بالضم، والتشديد (١).
قال في "الفتح": قد استُشْكِل من حيث إن ظاهره أن ابتداء خدمة أنس ﵁ للنبيّ ﷺ من أول ما قَدِمَ المدينة؛ لأنه صح عنه أنه قال: خَدِمتُ النبيّ ﷺ تسع سنين، وفي رواية عشر سنين، وخيبر كانت سنة سبع، فيلزم أن يكون إنما خَدَمه أربع سنين، قاله الداودي وغيره.
وأجيب بأن معنى قوله ﷺ لأبي طلحة: "التمس لي غلامًا من غلمانكم" تعيينُ مَن يخرج معه في تلك السَّفْرة، فَعَيَّن له أبو طلحة أنسًا، فينحط الالتماس على الاستئذان في المسافرة به، لا في أصل الخدمة، فإنها كانت متقدمة، فَيُجْمَعُ بين الحديثين بذلك. انتهى (٢).
(فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي) بضمّ أوله، من الإرداف، والجملة حاليّة، والرديف: هو الذي تحمله خلفك على ظهر دابّتك، وقوله: (وَرَاءَهُ) ظرف لـ "يُردفني" (فَكُنْتُ أَخْدُمُ) بضمّ الدال، وكسرها، كما مرّ آنفًا (رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ)؛ أي: في أي وقت، وفي أي مكان نزل النبيّ ﷺ ، وقوله: (وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ) إشارة إلى أن في الحديث اختصارًا، وقد ساقه البخاريّ في "صحيحه" مطوّلًا، فقال: حدّثنا قتيبة، حدّثنا يعقوب، عن عمرو، عن أنس بن مالك ﵁؛ أن النبيّ ﷺ قال لأبي طلحة: "التمس غلامًا من غلمانكم، يخدمني حتى أخرج إلى خيبر"، فخرج بي أبو طلحة، مردفي، وأنا غلام، راهقت الْحُلُم، فكنت أخدم رسول اللَّه ﷺ إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرًا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهمّ والحزَن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضِلَع الدين، وغلبة الرجال". ثم قَدِمنا خيبر، فلما فتح اللَّه عليه الحصن، ذُكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قُتل زوجها، وكانت عروسًا، فاصطفاها رسول اللَّه ﷺ لنفسه، فخرج بها، حتى بلغنا سد الصهباء حَلّت، فبنى بها، ثم صنع حيسًا في نِطَعٍ صغير، ثم قال رسول اللَّه ﷺ : "آذن من
стр. 14735
حولك"، فكانت تلك وليمة رسول اللَّه ﷺ على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول اللَّه ﷺ يُحَوِّي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره، فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته، حتى تركب، فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة، نظر إلى أُحد، فقال: "هذا جبل يحبنا ونحبه"، ثم نظر إلى المدينة، فقال: "اللهم إني أحرِّم ما بين لابتيها بمثل ما حَرَّم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مُدِّهم وصاعهم". انتهى.
(ثُمَّ أَقْبَلَ)؛ أي: توجّه إلى المدينة (حَتَّى إِذَا بَدَا)؛ أي: ظهر (لَهُ أُحُدٌ) بضمّتين: جبل بقرب مدينة النبيّ ﷺ من جهة الشام، وكانت به الوقعة المشهورة في أوائل شوّال سنة ثلاث من الهجرة، وهو مذكّر، فينصرف، وقيل: يجوز تأنيثه على توهّم البقعة، فيُمنع، وليس بالقويّ، قاله الفيّوميّ (١). (قَالَ) ﷺ ("هَذَا) إشارة إلى أُحُد (جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ) قال النوويّ ﵀: الصحيح المختار أن معناه أن أُحُدًا يحبنا حقيقةً، جعل اللَّه تعالى فيه تمييزًا يحب به، كما قال ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٧٤]، وكما حَنّ الْجِذْع اليابس، وكما سَبَّح الحصى، وكما فَرَّ الحجر بثوب موسى ﷺ ، وكما قال نبينا ﷺ : "إني لأعرف حجرًا بمكة، كان يسلِّم عليّ"، وكما دعا الشجرتين المفترقتين، فاجتمعا، وكما رَجَفَ أُحُدٌ وعليه النبيّ ﷺ ، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، فضربه ﷺ برجله، وقال له: "اثبُت أُحدُ، فما عليك إلا نبيّ، أو صديق، أو شهيدان"، وكما كلّمه ذراع الشاة، وكلّها أحاديث صحيحةٌ، وكما قال: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤]، والصحيح في معنى هذه الآية أن كل شيء يسبح حقيقةً بحسب حاله، ولكن لا نفقهه، وهذا وما أشبهه شواهدُ لما اخترناه، واختاره المحققون في معنى الحديث، وأن أُحدًا يحبنا حقيقة، وقيل: المراد يحبنا أهلُه، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه. انتهى كلام النوويّ ﵀ ببعض تصرّف (٢).
[تنبيه]: هذه الرواية ظاهرة أنه ﷺ قال ذلك لَمّا رآه في حال رجوعه من خيبر، وفي حديث قتادة، عن أنس أنه قال ذلك لَمّا رآه في حال رجوعه من
стр. 14736
الحجّ، ووقع في رواية أبي حميد الساعدي الآتية [٣٣٧٢] (١٣٩٢) أنه قال لهم ذلك لَمّا رجع من تبوك، وأشرف على المدينة، قال: "هذه طابة، وهذا أُحُدٌ، وهو جبل يحبنا ونحبه".
ويُجمع بينها بأنه تكرر منه ﷺ ذلك القول، أفاده في "الفتح" (١).
قال: وللعلماء في معنى ذلك أقوال:
[أحدها]: أنه على حذف مضاف، والتقدير: أهلُ أُحُد، والمراد بهم الأنصار؛ لأنهم جيرانه.
[ثانيها]: أنه قال ذلك للمسرة حيث يبشّره بلسان الحال إذا قدم من سفر بقربه من أهله ولُقْياهم، وذلك فعل من يُحِبّ بمن يُحب.
[ثالثها]: أن الحب من الجانبين على حقيقته وظاهره؛ لكون أُحُد من جبال الجنة، كما ثبتٌ في حديث أبي عبس بن جبر مرفوعًا: "جبل أُحد يحبنا ونحبه، وهو من جبال الجنة"، أخرجه أحمد، ولا مانع في جانب البلد من إمكان المحبة منه، كما جاز التسبيح منها؛ أي: الجبال، وقد خاطبه ﷺ مخاطبة من يعقل فقال لَمّا اضطَرَب: "اسكن أُحد. . . " الحديث.
وقال السهيليّ: كان ﷺ يحب الفال الحسن، والاسم الحسن، ولا اسم أحسن من اسم مشتق من الأحدية، قال: ومع كونه مشتقًّا من الأحدية، فحركات حروفه الرفع، وذلك يُشعر بارتفاع دِين الأحد وعلُوّه، فتعلق الحب من النبيّ ﷺ به لفظًا ومعنى، فخُصّ من بين الجبال بذلك، واللَّه أعلم.
وقال الحافظ أيضًا في "باب من غزا بصبي للخدمة": قيل: هو على الحقيقة، ولا مانع من وقوع مثل ذلك بأن يخلق اللَّه المحبة في بحض الجمادات، وقيل: هو على المجاز، والمراد أهل أُحد على حدّ قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢]، وقال الشاعر [من الوافر]:
وَمُا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي … وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدّيَارَا
انتهى (٢).
стр. 14737
قال الجامع عفا اللَّه عنه: الحقّ ما تقدّم عن النوويّ ﵀ أن الصحيح المختار أن معناه أن أُحُدًا يحبنا حقيقةً، جعل اللَّه تعالى فيه تمييزًا يحب به؛ لما سبق من الأدلة الكثيرة الواضحة في حمله على الحقيقة، فلا تلتفت إلى هذه التأويلات الباردة، واللَّه يتولّى هداك.
وقال الزرقانيّ ﵀: قوله: "يحبنا" حقيقةً كما رجحه جماعة، وقد خاطبه ﷺ مخاطبة من يعقل، فقال -لما اضطرب-: "اسكن"، فوضع اللَّه الحب فيه، كما وضع التسبيح في الجبال مع داود، والخشية في الحجارة التي قال فيها: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٧٤]، وكما حَنّ الجذع لفراقه حتى سمع الناس حنينه، فلا يُنْكَر وصف الجماد بحب الأنبياء، وقد سَلّم عليه الحجر، والشجر، وسبّحت الحصيات في يده، وكلمته الذراع، وأَمَّنت حوائط البيت، وأُسْكُفّة الباب على دعائه ﷺ إشارةً إلى مزيد حب اللَّه إياه، حتى أسكن حبه في الجماد، وغرس محبته في الحجر، مع فضل يبسه، وقوة صلابته.
وقوله: "نحبه" حقيقةً أيضًا؛ لأن جزاء مَن يُحِبّ أن يُحَبّ، ولأنه من جبال الجنة، كما رواه أحمد عن أبي عبس بن جبر، كما تقدم، وللبزار، والطبرانيّ: "أُحُدٌ هذا جبل يحبنا ونحبه، على باب من أبواب الجنة"؛ أي: من داخلها، فلا ينافي رواية الطبرانيّ أيضًا: "أُحُدٌ ركن من أركان الجنة"؛ لأنه ركن داخل الباب، بدليل رواية ابن سلام في تفسيره أنه ركن باب الجنة.
وقيل: هو على حذف المضاف؛ أي: يحبنا أهله، وهُم الأنصار؛ لأنهم جيرانه، وكانوا يحبونه ﷺ ، ويحبهم.
وقيل: لأنه كان يبشره بلسان الحال إذا قدم من سفر بقربه من أهله ولقائهم، وذلك فِعل المحب بمن يحب، فكان يفرح إذا طلع له استبشارًا بالأوبة من السفر، والقرب من الأهل.
وضُعِّف بما في رواية الطبرانيّ عن أنس: "فإذا جئتموه، فكلوا من شجره، ولو من عضاهه" بكسر المهملة، وضاد معجمة: كلُّ شجرة عظيمة ذات شوك، فحَثّ على عدم إهمال الأكل، حتى لو فرض أنه لا يوجد إلا ما لا يؤكل، كالعضاه يمضغ منه؛ تبركًا، ولو بلا ابتلاع.
стр. 14738
قال الجامع عفا اللَّه عنه: حديث الطبرانيّ هذا ضعيف (١)، فتنبّه.
(فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ)؛ أي: اطّلع عليها، وقارب دخولها (قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا) يأتي تفسير الجبلين في حديث عليّ ﵁ الآتي بأنه ﷺ حرّم ما بين عَيْرٍ إلى ثور، وهما جبلان على طرفي المدينة جنوبها، وشمالها (مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ) ﵇ (مَكَةَ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ") أي: مدّ أهل المدينة، وصاعهم، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٢/ ٣٣٢٢ و ٣٣٢٣] (١٣٦٥)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٢٣٥) و"الجهاد والسير" (٢٨٩٣) و"أحاديث الأنبياء" (٣٣٦٧) و"المغازي" (٤٠٨٣ و ٤٠٨٤ و ٤٢١١) و"الأطعمة" (٥٤٢٥) و"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة" (٧٣٣٣)، و (أبو داود) في "سننه" (٢٩٩٥)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (٣٩٢٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٤٩ و ٢٤٠ و ٢٤٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ٣٧٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٣٨ - ٣٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٩٧ و ٩/ ١٢٥)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.
٢ - (ومنها): بيان جواز استخدام اليتيم بغير أُجْرَة؛ لأن ذلك لم يقع ذكره في هذا الحديث، وجواز حمل الصبيان في الغزو.
وتعقّبه الحافظ ﵀، فقال: كذا قاله بعض الشراح، وتبعوه، وفيه نظرٌ؛ لأن أنسًا ﵁ حينئذ كان قد زاد على خمسة عشر؛ لأن خيبر كانت سنة سبع من الهجرة، وكان عمره عند الهجرة ثمان سنين، ولا يلزم من عدم ذكر الأجرة عدم وقوعها. انتهى.
стр. 14739
قال الجامع عفا اللَّه عنه: تعقّب الحافظ في الأجرة محلّ نظر؛ فإن أنسًا ﵁ خدم النبيّ ﷺ عشر سنين، فهل هذه المدة كلّها كان النبيّ ﷺ يدفع له الأجرة؟ هذا يحتاج إلى نصّ صحيح، فتأمّل، واللَّه تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): أن قوله ﷺ : "هذا جبل يحبنا ونحبه" الصواب أنه محمول على الحقيقة، ولا يجوز فيه دعوى المجاز، فتبصّر.
قال في "العمدة": في الحديث جواز استخدام اليتيم بغير أجرة؛ لأن أنسًا كان يخدمه ﷺ من غير اشتراط أجرة، ولا نفقة، فجائز على اليتيم أن تسلِّمه أمه، أو وصيّه، وشبههما في الصناعة، والمهنة، وهو لازم له، ومنعقد عليه، وفي "التوضيح": وفيه جواز استخدام اليتامى بشبعهم، وكسوتهم، وجواز الاستخدام لهم بغير نفقة، ولا كسوة إذا كان في خدمة عالم، أو إمام في الدِّين؛ لأنه لم يُذكَر في حديث أنس ﵁ أن له أجر الخدمة، وإن كان قد يجوز أن تكون نفقته من عند رسول اللَّه ﷺ . انتهى (١).
٤ - (ومنها): ما قيل: إنه يؤخذ من هذا الحديث أن أُحُدًا أفضل الجبال، وقيل: عرفة، وقيل: أبو قبيس: وقيل: الذي كلّم اللَّه عليه موسى ﵇، وقيل: قاف، قيل: وفيه قبر هارون أخي موسى ﵇ ولا يصح.
٥ - (ومنها): ما قاله المهلَّب ﵀: في حديث أنس ﵁ يعني قوله في رواية البخاريّ: "لا يُقطع شجرها، ولا يُحدث فيها حدث"- دلالة على أن المنهيّ عنه في الحديث الماضي مقصور على القطع الذي يحصل به الإفساد، فأما من يقصد الإصلاح، كمن يغرس بستانًا مثلًا، فلا يمتنع عليه قطع ما كان بتلك الأرض من شجر يضرّ بقاؤه، قال: وقيل: بل فيه دلالة على أن النهي إنما يتوجه إلى ما أنبته اللَّه من الشجر، مما لا صنع للآدميّ فيه، كما حُمِل عليه النهي عن قطع شجر مكة، وعلى هذا يُحْمَل قطعه ﷺ النخل، وجعله قبلة المسجد، ولا يلزم منه النسخ. انتهى (٢)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 14740
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٢٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَن النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ) تقدّم قريبًا.
٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، حليف بني زُهْرة، ثقةٌ [٨] (ت ١٨١) (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٥.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصنّف ﵀، كسابقه ولواحقه الثلاثة.
[تنبيه آخر]: رواية يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو هذه ساقها البخاريّ ﵀ فقال:
(٢٨٩٣) - حدّثنا قتيبة، حدّثنا يعقوب، عن عمرو، عن أنس بن مالك ﵁: أن النبيّ ﷺ قال لأبي طلحة: "التمس غلامًا من غلمانكم يخدمني، حتى أخرج إلى خيبر"، فخرج بي أبو طلحة مُردفي، وأنا غلام، راهقت الحلُم، فكنت أخدم رسول اللَّه ﷺ إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرًا يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الهمّ والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضَلَع الدين، وغلبة الرجال"، ثم قَدِمنا خيبر، فلما فتح اللَّه عليه الحصن، ذُكِر له جمالُ صفية بنت حُيَيّ بن أخطب، وقد قُتِل زوجها، وكانت عروسًا، فاصطفاها رسول اللَّه ﷺ لنفسه، فخرج بها، حتى بلغنا سَدَّ الصهباء حَلَّت، فبنى بها، ثم صَنَعَ حَيْسًا في نِطَعٍ صغير، ثم قال رسول اللَّه ﷺ : "آذِنْ من حولك"، فكانت تلك وليمةَ رسول اللَّه ﷺ على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول اللَّه ﷺ يُحَوِّي لها وراءه بِعَبَاءة، ثم يجلس عند بعيره، فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته، حتى تركب، فسرنا، حتى إذا
