الحجّ، ووقع في رواية أبي حميد الساعدي الآتية [٣٣٧٢] (١٣٩٢) أنه قال لهم ذلك لَمّا رجع من تبوك، وأشرف على المدينة، قال: "هذه طابة، وهذا أُحُدٌ، وهو جبل يحبنا ونحبه".
ويُجمع بينها بأنه تكرر منه ﷺ ذلك القول، أفاده في "الفتح" (١).
قال: وللعلماء في معنى ذلك أقوال:
[أحدها]: أنه على حذف مضاف، والتقدير: أهلُ أُحُد، والمراد بهم الأنصار؛ لأنهم جيرانه.
[ثانيها]: أنه قال ذلك للمسرة حيث يبشّره بلسان الحال إذا قدم من سفر بقربه من أهله ولُقْياهم، وذلك فعل من يُحِبّ بمن يُحب.
[ثالثها]: أن الحب من الجانبين على حقيقته وظاهره؛ لكون أُحُد من جبال الجنة، كما ثبتٌ في حديث أبي عبس بن جبر مرفوعًا: "جبل أُحد يحبنا ونحبه، وهو من جبال الجنة"، أخرجه أحمد، ولا مانع في جانب البلد من إمكان المحبة منه، كما جاز التسبيح منها؛ أي: الجبال، وقد خاطبه ﷺ مخاطبة من يعقل فقال لَمّا اضطَرَب: "اسكن أُحد. . . " الحديث.
وقال السهيليّ: كان ﷺ يحب الفال الحسن، والاسم الحسن، ولا اسم أحسن من اسم مشتق من الأحدية، قال: ومع كونه مشتقًّا من الأحدية، فحركات حروفه الرفع، وذلك يُشعر بارتفاع دِين الأحد وعلُوّه، فتعلق الحب من النبيّ ﷺ به لفظًا ومعنى، فخُصّ من بين الجبال بذلك، واللَّه أعلم.
وقال الحافظ أيضًا في "باب من غزا بصبي للخدمة": قيل: هو على الحقيقة، ولا مانع من وقوع مثل ذلك بأن يخلق اللَّه المحبة في بحض الجمادات، وقيل: هو على المجاز، والمراد أهل أُحد على حدّ قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢]، وقال الشاعر [من الوافر]:
وَمُا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي … وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدّيَارَا
انتهى (٢).
стр. 14737
قال الجامع عفا اللَّه عنه: الحقّ ما تقدّم عن النوويّ ﵀ أن الصحيح المختار أن معناه أن أُحُدًا يحبنا حقيقةً، جعل اللَّه تعالى فيه تمييزًا يحب به؛ لما سبق من الأدلة الكثيرة الواضحة في حمله على الحقيقة، فلا تلتفت إلى هذه التأويلات الباردة، واللَّه يتولّى هداك.
وقال الزرقانيّ ﵀: قوله: "يحبنا" حقيقةً كما رجحه جماعة، وقد خاطبه ﷺ مخاطبة من يعقل، فقال -لما اضطرب-: "اسكن"، فوضع اللَّه الحب فيه، كما وضع التسبيح في الجبال مع داود، والخشية في الحجارة التي قال فيها: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٧٤]، وكما حَنّ الجذع لفراقه حتى سمع الناس حنينه، فلا يُنْكَر وصف الجماد بحب الأنبياء، وقد سَلّم عليه الحجر، والشجر، وسبّحت الحصيات في يده، وكلمته الذراع، وأَمَّنت حوائط البيت، وأُسْكُفّة الباب على دعائه ﷺ إشارةً إلى مزيد حب اللَّه إياه، حتى أسكن حبه في الجماد، وغرس محبته في الحجر، مع فضل يبسه، وقوة صلابته.
وقوله: "نحبه" حقيقةً أيضًا؛ لأن جزاء مَن يُحِبّ أن يُحَبّ، ولأنه من جبال الجنة، كما رواه أحمد عن أبي عبس بن جبر، كما تقدم، وللبزار، والطبرانيّ: "أُحُدٌ هذا جبل يحبنا ونحبه، على باب من أبواب الجنة"؛ أي: من داخلها، فلا ينافي رواية الطبرانيّ أيضًا: "أُحُدٌ ركن من أركان الجنة"؛ لأنه ركن داخل الباب، بدليل رواية ابن سلام في تفسيره أنه ركن باب الجنة.
وقيل: هو على حذف المضاف؛ أي: يحبنا أهله، وهُم الأنصار؛ لأنهم جيرانه، وكانوا يحبونه ﷺ ، ويحبهم.
وقيل: لأنه كان يبشره بلسان الحال إذا قدم من سفر بقربه من أهله ولقائهم، وذلك فِعل المحب بمن يحب، فكان يفرح إذا طلع له استبشارًا بالأوبة من السفر، والقرب من الأهل.
وضُعِّف بما في رواية الطبرانيّ عن أنس: "فإذا جئتموه، فكلوا من شجره، ولو من عضاهه" بكسر المهملة، وضاد معجمة: كلُّ شجرة عظيمة ذات شوك، فحَثّ على عدم إهمال الأكل، حتى لو فرض أنه لا يوجد إلا ما لا يؤكل، كالعضاه يمضغ منه؛ تبركًا، ولو بلا ابتلاع.
стр. 14738
قال الجامع عفا اللَّه عنه: حديث الطبرانيّ هذا ضعيف (١)، فتنبّه.
(فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ)؛ أي: اطّلع عليها، وقارب دخولها (قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا) يأتي تفسير الجبلين في حديث عليّ ﵁ الآتي بأنه ﷺ حرّم ما بين عَيْرٍ إلى ثور، وهما جبلان على طرفي المدينة جنوبها، وشمالها (مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ) ﵇ (مَكَةَ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ") أي: مدّ أهل المدينة، وصاعهم، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٢/ ٣٣٢٢ و ٣٣٢٣] (١٣٦٥)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٢٣٥) و"الجهاد والسير" (٢٨٩٣) و"أحاديث الأنبياء" (٣٣٦٧) و"المغازي" (٤٠٨٣ و ٤٠٨٤ و ٤٢١١) و"الأطعمة" (٥٤٢٥) و"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة" (٧٣٣٣)، و (أبو داود) في "سننه" (٢٩٩٥)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (٣٩٢٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٤٩ و ٢٤٠ و ٢٤٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ٣٧٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٣٨ - ٣٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٩٧ و ٩/ ١٢٥)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.
٢ - (ومنها): بيان جواز استخدام اليتيم بغير أُجْرَة؛ لأن ذلك لم يقع ذكره في هذا الحديث، وجواز حمل الصبيان في الغزو.
وتعقّبه الحافظ ﵀، فقال: كذا قاله بعض الشراح، وتبعوه، وفيه نظرٌ؛ لأن أنسًا ﵁ حينئذ كان قد زاد على خمسة عشر؛ لأن خيبر كانت سنة سبع من الهجرة، وكان عمره عند الهجرة ثمان سنين، ولا يلزم من عدم ذكر الأجرة عدم وقوعها. انتهى.
стр. 14739
قال الجامع عفا اللَّه عنه: تعقّب الحافظ في الأجرة محلّ نظر؛ فإن أنسًا ﵁ خدم النبيّ ﷺ عشر سنين، فهل هذه المدة كلّها كان النبيّ ﷺ يدفع له الأجرة؟ هذا يحتاج إلى نصّ صحيح، فتأمّل، واللَّه تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): أن قوله ﷺ : "هذا جبل يحبنا ونحبه" الصواب أنه محمول على الحقيقة، ولا يجوز فيه دعوى المجاز، فتبصّر.
قال في "العمدة": في الحديث جواز استخدام اليتيم بغير أجرة؛ لأن أنسًا كان يخدمه ﷺ من غير اشتراط أجرة، ولا نفقة، فجائز على اليتيم أن تسلِّمه أمه، أو وصيّه، وشبههما في الصناعة، والمهنة، وهو لازم له، ومنعقد عليه، وفي "التوضيح": وفيه جواز استخدام اليتامى بشبعهم، وكسوتهم، وجواز الاستخدام لهم بغير نفقة، ولا كسوة إذا كان في خدمة عالم، أو إمام في الدِّين؛ لأنه لم يُذكَر في حديث أنس ﵁ أن له أجر الخدمة، وإن كان قد يجوز أن تكون نفقته من عند رسول اللَّه ﷺ . انتهى (١).
٤ - (ومنها): ما قيل: إنه يؤخذ من هذا الحديث أن أُحُدًا أفضل الجبال، وقيل: عرفة، وقيل: أبو قبيس: وقيل: الذي كلّم اللَّه عليه موسى ﵇، وقيل: قاف، قيل: وفيه قبر هارون أخي موسى ﵇ ولا يصح.
٥ - (ومنها): ما قاله المهلَّب ﵀: في حديث أنس ﵁ يعني قوله في رواية البخاريّ: "لا يُقطع شجرها، ولا يُحدث فيها حدث"- دلالة على أن المنهيّ عنه في الحديث الماضي مقصور على القطع الذي يحصل به الإفساد، فأما من يقصد الإصلاح، كمن يغرس بستانًا مثلًا، فلا يمتنع عليه قطع ما كان بتلك الأرض من شجر يضرّ بقاؤه، قال: وقيل: بل فيه دلالة على أن النهي إنما يتوجه إلى ما أنبته اللَّه من الشجر، مما لا صنع للآدميّ فيه، كما حُمِل عليه النهي عن قطع شجر مكة، وعلى هذا يُحْمَل قطعه ﷺ النخل، وجعله قبلة المسجد، ولا يلزم منه النسخ. انتهى (٢)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 14740
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٢٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَن النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ) تقدّم قريبًا.
٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، حليف بني زُهْرة، ثقةٌ [٨] (ت ١٨١) (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٥.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصنّف ﵀، كسابقه ولواحقه الثلاثة.
[تنبيه آخر]: رواية يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو هذه ساقها البخاريّ ﵀ فقال:
(٢٨٩٣) - حدّثنا قتيبة، حدّثنا يعقوب، عن عمرو، عن أنس بن مالك ﵁: أن النبيّ ﷺ قال لأبي طلحة: "التمس غلامًا من غلمانكم يخدمني، حتى أخرج إلى خيبر"، فخرج بي أبو طلحة مُردفي، وأنا غلام، راهقت الحلُم، فكنت أخدم رسول اللَّه ﷺ إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرًا يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الهمّ والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضَلَع الدين، وغلبة الرجال"، ثم قَدِمنا خيبر، فلما فتح اللَّه عليه الحصن، ذُكِر له جمالُ صفية بنت حُيَيّ بن أخطب، وقد قُتِل زوجها، وكانت عروسًا، فاصطفاها رسول اللَّه ﷺ لنفسه، فخرج بها، حتى بلغنا سَدَّ الصهباء حَلَّت، فبنى بها، ثم صَنَعَ حَيْسًا في نِطَعٍ صغير، ثم قال رسول اللَّه ﷺ : "آذِنْ من حولك"، فكانت تلك وليمةَ رسول اللَّه ﷺ على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول اللَّه ﷺ يُحَوِّي لها وراءه بِعَبَاءة، ثم يجلس عند بعيره، فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته، حتى تركب، فسرنا، حتى إذا
стр. 14741
أشرفنا على المدينة نظر إلى أُحد، فقال: "هذا جبل يحبنا ونحبه"، ثم نظر إلى المدينة، فقال: "اللهم إني أحرِّم ما بين لابتيها بمثل ما حَرَّم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مُدِّهم وصاعهم". انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٢٤] (١٣٦٦) - (وَحَدَّثنَاه حَامِد بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَالَ: قلْت لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا، "فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا"، قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي: هَذِهِ شَدِيدَةٌ، "مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا"، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ أَنَسٍ: "أَوْ آوَى مُحْدِثًا").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (حَامِدُ بْن عُمَرَ) البكراويّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (عَاصِمٌ) بن سليمان الأحول، تقدّم أيضًا قريبًا.
و"أنس بن مالك ﵁" ذُكر قبله.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، كالإسنادين السابقين، واللاحقين، وهو (٢١٣).
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فقد تفرّد به هو والبخاريّ.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين من أوله إلى آخره.
٤ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث، والقول، وفيه أنس بن مالك ﵄، وقد تقدّم البحث فيه قريبًا.
стр. 14742
شرح الحديث:
عن عَاصِمٍ الأحول أنه (قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁، وفي الرواية التالية: "سالت أنسًا" (أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ؟ قَالَ) أنس (نَعَمْ)؛ أي: نعم حرّمها (مَا) موصولة؛ أي: المكان الذي (بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا) هكذا وقع في حديث أنس ﵁ مبهمًا، وسيأتي في حديث عليّ ﵁ الآتي بعد ثلاثة أحاديث: "المدينة حرم ما بين عَيْرٍ إلى ثور"، وسيأتي تمام البحث فيه هناك -إن شاء اللَّه تعالى- ("فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا") قال القرطبيّ ﵀: يعني من أحدث ما يُخالف الشرع من بدعة، أو معصية، أو ظلم، كما قال: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه، فهو رَدٌ" متّفقٌ عليه (١).
وقال القاضي عياض ﵀ معناه من أتى فيها إِثْمًا، أو آوى من أتاه، وضمّه إليه وحماه، وهو نحو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج: ٢٥] ويقال: أَوَى، وآوَى، بالقصر والمدّ في الفعل اللازم والمتعدي جميعًا، لكن القصر في اللازم أشهر وأفصح، والمدّ في المتعدي أشهر وأفصح (٢).
قال النوويّ ﵀: وبالأفصح جاء القرآن العزيز في الموضعين، قال اللَّه تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ﴾ [الكهف: ٦٣]، وقال في المتعدي: ﴿وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ﴾ [المؤمنون: ٥٠] (٣).
قال القاضي: ولم يُرْوَ هذا الحرف إلا "مُحْدِثًا" بكسر الدال، ثم قال: وقال الإمام المازريّ: رُوي بوجهين: كسرِ الدال، وفتحها، قال: فمن فتح أراد الإحداث نفسه، ومن كسر أراد فاعل الحدث. انتهى (٤).
(قَالَ) عاصم (ثُمَّ قَالَ) أنس (لِي: هَذِهِ شَدِيدَةٌ) الإشارة إلى قوله ﷺ : "من أحدث. . . إلخ"، وهذا إعظام من أنس ﵁ لها؛ لاقترانها بالوعيد الشديد ("مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا) أي: فعل فيها شيئًا مُحدثًا، فالحدث هو الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعروف في السنّة، فهو يعمّ المعاصي، والْبِدَع، والْخُرَافات
стр. 14743
(فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) هذا وعيد شديد لمن ارتكب هذه الجريمة، قال القاضي عياض ﵀: واستدلوا بهذا على أن ذلك من الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة، ومعناه: أن اللَّه تعالى يلعنه، وكذا تلعنه الملائكة، والناس أجمعون، وهذا مبالغة في إبعاده عن رحمة اللَّه تعالى، فإن اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد، قالوا: والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه، والطرد عن الجنة أول الأمر، وليست هي كلعنة الكفار الذين يُبعَدون من رحمة اللَّه تعالى كلّ الإبعاد. انتهى (١).
(لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا") قال القاضي عياض: قال المازريّ: اختلفوا في تفسيرهما، فقيل: الصرف الفريضة، والعدل النافلة، وقال الحسن البصريّ: الصرف النافلة، والعدل الفريضة عكس قول الجمهور، وقال الأصمعيّ: الصرف التوبة، والعدل الفدية، ورُوي ذلك عن النبيّ ﷺ ، وقال يونس: الصرف الاكتساب، والعدل الفدية، وقال أبو عبيدة: العدل الحيلة، وقيل: العدل المثل، وقيل: الصرف الدية، والعدل الزيادة، قال القاضي: وقيل: المعنى لا تُقبل فريضته، ولا نافلته قبول رضًا، وإن قُبلت قبول إجزاء، وقيل: يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهما، قال: وقد يكون معنى الفدية هنا أنه لا يجد في القيمة فداء يفتدي به، بخلاف غيره من المذنبين الذين يتفضل اللَّه على من يشاء منهم، بأن يفديه من النار بيهوديّ، أو نصرانيّ، كما ثبت في "الصحيح". انتهى.
(قَالَ) عاصم (فَقَالَ ابْنُ أَنَسٍ) قال النوويّ ﵀: كذا وقع في أكثر النسخ: "فقال ابن أنس"، ووقع في بعضها: "فقال أنس" بحذف لفظة: "ابن"، قال القاضي: ووقع عند عامة شيوخنا: "فقال ابن أنس" بإثبات "ابن"، قال: وهو الصحيح، وكأنّ ابن أنس ذَكَّر أباه هذه الزيادة؛ لأن سياق هذا الحديث من أوله إلى آخره من كلام أنس، فلا وجه لاستدراك أنس بنفسه، مع أن هذه اللفظة قد وقعت في أول الحديث في سياق كلام أنس في أكثر الروايات، قال: وسقطت عند السمرقنديّ، قال: وسقوطها هناك يُشبه أن يكون هو
стр. 14744
الصحيح، ولهذا استُدرِكَت في آخر الحديث. انتهى كلام القاضي ﵀ (١).
[تنبيه]: قال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه" بعد إخراج الحديث عن موسى بن إسماعيل، عن عبد الواحد بسند المصنّف ما نصّه: قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: "أو آوى مُحدثًا". انتهى.
قال في "الفتح": قوله: "قال عاصم: فأخبرني" هو موصول بالسند المذكور، وقوله: "موسى بن أنس" ذكر الدارقطني أن الصواب عن عاصم، عن النضر بن أنس، لا عن موسى، قال: والوهم فيه من البخاريّ، أو شيخه، قال عياض: وقد أخرجه مسلم على الصواب.
قال الحافظ: إن أراد أنه قال: عن النضر فليس كذلك، فإنه إنما قال لما أخرجه عن حامد بن عُمَر عن عبد الواحد، عن عاصم، عن ابن أنس، فإن كان عياض أراد أن الإبهام صواب فلا يخفى ما فيه، والذي سماه النضر هو مسدد، عن عبد الواحد، كذا أخرجه في "مسنده"، وأبو نعيم في "المستخرج" من طريقه، وقد رواه عمرو بن أبي قيس، عن عاصم، فَبَيَّن أن بعضه عنده عن أنس نفسه، وبعضه عن النضر بن أنس، عن أبيه، أخرجه أبو عوانة في "مستخرجه"، وأبو الشيخ في "كتاب الترهيب" جميعًا من طريقه، عن عاصم، عن أنس، قال عاصم: ولم أسمع من أنس: "أو آوى مُحدِثًا"، فقلت للنضر: ما سمعت هذا، يعني القدر الزائد من أنس؟ قال: لكني سمعته منه أكثر من مائة مرة. انتهى (٢).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: في تعقّب الحافظ على القاضي عياض نظر؛ لأن القاضي لم يذكر انتقاد الدارقطني المذكور في كتابه أصلًا، وإنما مراده في قوله: "وقد أخرجه مسلم على الصواب" هو ما سلف في كلامه من تصويبه قوله: "ابن أنس" على قول من قال: "أنس"، بإسقاط لفظة "ابن"، وأما رواية موسى بن أنس، أو النضر بن أنس، فلم يتعرّض القاضي لذكرها أصلًا، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.
стр. 14745
("أَوْ آوَى مُحْدِثًا") أي: ضمّ إليه من فعل معصية، ومنعه ممن له عليه حقّ ونصرة.
والمراد بالْحَدَث، والْمُحْدِث الظلم، والظالم، على ما قيل، أو ما هو أعمّ من ذلك، وهو أولى؛ لظاهر النصّ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٢/ ٣٣٢٤] (١٣٦٦)، و (البخاريّ) في "فضائل المدينة" (١٨٦٧) و"الاعتصام بالكتاب والسنّة" (٧٣٠٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١٣/ ٩٩ و ٢٣٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٣٩)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل المدينة، وما أكرم اللَّه به نبيّه ﷺ حيث جعل بلده حرمًا آمنًا، كما حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرض.
٢ - (ومنها): بيان حدود حرم المدينة بأنه ما بين كذا وكذا، والمراد ما بين عير إلى ثور، كما يأتي في حديث عليّ ﵁.
٣ - (ومنها): بيان تحريم الْحَدث من المعاصي، والْبِدَع، والْخُرَافات في المدينة، وهو وإن كان محرّمًا في غيرها أيضًا، إلا أنه فيها أشدّ؛ للوعيد الشديد المذكور.
٤ - (ومنها): ما قاله القاضي عياض ﵀: استُدِلّ بهذا الحديث على أن الْحَدَث في المدينة من الكبائر، والمراد بلعنة الملائكة والناس المبالغة في الإبعاد عن رحمة اللَّه، قال: والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه في أول الأمر، وليس هو كلعن الكافر.
٥ - (ومنها): أن فيه جوازَ لعن أهل المعاصي والفساد، لكن لا دلالة فيه على لعن الفاسق المعيَّن.
٦ - (ومنها): بيان أن الْمُحْدِث، والمؤوي للْمُحْدِث في الإثم سواء.
стр. 14746
٧ - (ومنها): ما قاله ابن بطال ﵀: دَلّ الحديث على أن من أحدث حَدَثًا، أو آوى مُحْدِثًا في غير المدينة أنه غير متوعَّد بمثل ما تُوُعِّد به مَن فَعَل ذلك بالمدينة، وإن كان قد عُلِم أن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم، فإن مَن رَضِي فعل قوم وعملهم التحق بهم، ولكن خُصَّت المدينة بالذكر؛ لشرفها؛ لكونها مهبط الوحي، وموطن الرسول ﷺ ، ومنها انتشر الدين في أقطار الأرض، فكان لها بذلك مزيد فضل على غيرها.
وقال غيره: السرُّ في تخصيص المدينة بالذكر أنها كانت إذ ذاك موطن النبيّ ﷺ ، ثم صارت بعده موضع الخلفاء الراشدين ﵃، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٢٥] (١٣٦٧) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، قَالَ: سَأَلتُ أَنَسًا: أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، "هِيَ حَرَامٌ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السلميّ، أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [٩] (ت ٢٠٦) وقد قارب التسعين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٥.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف ﵀؛ كالأسانيد الثلاثة الماضية، والسند التالي.
وقوله: (لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: لا يُقطع نباتها، يقال: اختليتُ الخلا اختلاءً: قطعته، و"الخلا" بالقصر الرَّطْبُ من النبات، والواحدة خلاة، مثلُ حصًى وحصاة، قال في "الكفاية": الخلا: الرَّطْب، وهو
стр. 14747
ما كان غَضًّا من الكلإ، وأما الحشيش فهو اليابس، أفاده الفيّوميّ (١).
وفي رواية البخاريّ من طريق ثابت بن يزيد، عن عاصم: "لا يُقطع شرها"، وفي حديث جابر ﵁ الماضي عند مسلم: "لا يُقطع عِضَاهها، ولا يُصاد صيدها"، ونحوه في حديث سعد بن أبي وقّاص ﵁ الماضي أيضًا.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٢٦] (١٣٦٨) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) إمام دار الهجرة، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) الأنصاريّ، أبو يحيى المدنيّ، ثقةٌ حجةٌ [٤] (ت ١٣٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ٣٠/ ٦٦٧.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف ﵀؛ كالأسانيد الأربعة الماضية.
والحديث متّفقٌ عليه، وشرحه واضح يُعلم مما سبق، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٢٧] (١٣٦٩) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّامِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالً: سَمِعْتُ يُونُسَ، يُحَدِّثُ
стр. 14748
عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّامِيُّ) هو: إبراهيم بن محمد بن عَرْعرة بن الْبِرِند الساميّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حافظٌ، تَكَلّم فيه أحمد في بعض سماعه [١٠] (تم د س) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٣١/ ١٣٩٤.
٢ - (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم الأزديّ، ابو عبد اللَّه البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٥.
٣ - (أَبُوهُ) جرير بن حازم بن زيد بن عبد اللَّه الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ، في حديثه عن قتادة ضعفٌ [٦] (ت ١٧٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨١.
٤ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم قريبًا.
٥ - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم، تقدّم في الباب الماضي.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: ("اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ") قال القاضي عياض ﵀: البركة هنا بمعنى النموّ والزيادة، وتكون بمعنى الثبات واللزوم، قال: فقيل: يَحْتَمِل أن تكون هذه البركة دينية، وهي ما تتعلق بهذه المقادير من حقوق اللَّه تعالى في الزكاة، والكفارات، فتكون بمعنى الثبات، والبقاء لها؛ كبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة وثباتها، ويَحْتَمِل أن تكون دنيوية، من تكثير المكيل، والمقدر بهذه الأكيال، حتى يكفي منه ما لا يكفي من غيره في غير المدينة، أو ترجع البركة إلى التصرف بها في التجارة، وأرباحها، وإلى كثرة ما يكال بها من غلاتها، وثمارها، أو تكون الزيادة فيما يكال بها؛ لاتساع عيشهم، وكثرته بعد ضيقه، لَمّا فتح اللَّه عليهم، ووسّع من فضله لهم، وملّكهم من بلاد الْخِصْب والرِّيف بالشام والعراق ومصر وغيرها، حتى كثر الحمل إلى المدينة، واتسع عيشهم حتى صارت هذه البركة في الكيل نفسه، فزاد مدّهم، وصار هاشميًّا مثل مدّ النبيّ ﷺ مرتين، أو مرة ونصفًا، وفي هذا كله ظهور
стр. 14749
إجابة دعوته ﷺ وقبولها. انتهى كلام القاضي ﵀ (١).
قال النوويّ ﵀ بعد كلام عياض هذا: والظاهر من هذا كله أن البركة في نفس المكيل في المدينة بحيث يكفي المدّ فيها لمن لا يكفيه في غيرها. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": قوله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ"؛ أي: من بركة الدنيا، بقرينة قوله في الحديث الآخر: "اللهم بارك لنا في صاعنا ومُدّنا"، ويَحْتَمِل أن يريد ما هو أعمّ من ذلك، لكن يُستثنى من ذلك ما خرج بدليل؛ كتضعيف الصلاة بمكة على المدينة، واستدل به عن تفضيل المدينة على مكة، وهو ظاهر من هذه الجهة، لكن لا يلزم من حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية له على الإطلاق.
وأما مَن ناقض ذلك بأنه يلزم أن يكون الشام، واليمن أفضل من مكة؛ لقوله في الحديث الآخر: "اللهم بارك لنا في شامنا"، وأعادها ثلاثًا، فقد تُعُقّب بأن التأكيد لا يستلزم التكثير المصرَّح به في حديث الباب، وقال ابن حزم: لا حجة في حديث الباب لهم؛ لأن تكثير البركة بها لا يستلزم الفضل في أمور الآخرة.
وردّه عياض بأن البركة أعمّ من أن تكون في أمور الدين أو الدنيا؛ لأنها بمعنى النماء والزيادة، فأما في الأمور الدينية فلِما يتعلق بها من حقّ اللَّه تعالى من الزكاة، والكفارات، ولا سيما في وقوع البركة في الصاع والمدّ.
وقال النوويّ: الظاهر أن البركة حصلت في نفس المكيل، بحيث يكفي المدّ فيها من لا يكفيه في غيرها، وهذا أمر محسوس عند من سكنها.
وقال القرطبيّ: إذا وجدت البركة فيها في وقت، حصلت إجابة الدعوة، ولا يستلزم دوامها في كل حين، ولكل شخص. انتهى (٣).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ ﵀ فيه نظرٌ لا يخفى؛
стр. 14750
لأن دعاءه ﷺ للمدينة بهذه البركة إنما هو على وجه العموم لها، فلا ينبغي تقييده بوقت دون وقت، فتفطّن.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه قبل حديثين، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٢٨] (١٣٧٠) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيةَ، قَالَ أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ، إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ، قَالَ: وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ، فَقَدْ كَذَبَ، فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ، وَفَيهَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه، وَالْمَلَاِئِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا" وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَزُهَيْرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ: "يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ"، وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو مُعَاوِيةَ) محمد بن خازم الضرير، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (الْأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ) ابن يزيد بن شَرِيك، أبو أسماء الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ [٥] (ت ٩٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٨/ ٤٠٦.
стр. 14751
٥ - (أَبُوهُ) يزيد بن شريك بن طارق التيميّ الكوفيّ، ثقةٌ، يقال: إنه أدرك الجاهليّة [٢] مات في خلافة عبد الملك (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٨/ ٤٠٦.
٦ - (عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) الهاشميّ، أبو الحسن، الخليفة الراشد، استُشهد ﵁ في رمضان سنة (٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
والباقيان ذُكرا في الباب.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتحاد كيفية أخذه عنهم، ثم فرّق؛ لاختلافهم في ذلك.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخيه: أبي بكر، وزهير، فما أخرج لهما الترمذيّ، وأما شيخه أبو كريب، فمن التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره، سوى زُهير، فنسائيّ، ثم بغداديّ.
٤ - (ومنها)؛ أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، وفيه رواية الابن عن أبيه.
٥ - (ومنها): أن صحابيّه ﵁ ذو مناقب جمّة، فهو أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة، ومات ﵁ وهو أفضل الأحياء من بني آدم في الأرض بإجماع أهل السنّة، واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) يزيد بن شريك بن طارق، قال في "الفتح": وهذه رواية أكثر أصحاب الأعمش عنه، وخالفهم شعبة، فرواه عن الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن الحارث بن سُويد، عن عليّ، أخرجه أحمد، والنسائيّ، قال الدارقطنيّ في "العلل": والصواب رواية الثوريّ ومن تبعه. انتهى (١).
стр. 14752
(قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) ﵁ (فَقَالَ: مَنْ) شرطيّة مبتدأ (زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ) وفي رواية البخاريّ: "ما عندنا شيء إلا كتاب اللَّه"، قال في "الفتح": قوله: "ما عندنا شيءٌ"؛ أي: مكتوب، وإلا فكان عندهم أشياء من السنة سوى الكتاب، أو المنفيّ شيء اختصوا به عن الناس، وسبب قول عليّ هذا يظهر مما أخرجه أحمد، من طريق قتادة، عن أبي حسان الأعرج "أن عليًّا كان يأمر بالأمر، فيقال له: قد فعلناه، فيقول: صدق اللَّه ورسوله، فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقول، أهو شيء عهده إليك رسول اللَّه ﷺ ؟ قال: ما عهد إليّ شيئًا خاصّةً دون الناس، إلا شيئًا سمعته منه، فهو في صحيفة، في قراب سيفي، فلم يزالوا به، حتى أخرج الصحيفة، فإذا فيها. . . "، فذكر الحديث، وزاد فيه: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وشمعى بذمتهم أدناهم، وهم يَدٌ على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده"، وقال فيه: "إن إبراهيم حرّم مكة، وإني أحرّم ما بين حرتيها، وحماها كله، لا يُختلى خَلاها، ولا يُنَفَّر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، ولا يقطع منها شجرة، إلا أن يَعْلِف رجل بعيره، ولا يُحْمَل فيها السلاح لقتال"، والباقي نحوه.
وأخرجه الدارقطنيّ من وجه آخر عن قتادة، عن أبي حسان، عن الأشتر، عن عليّ، ولأحمد، وأبي داود، والنسائيّ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عُباد، قال: انطلقت أنا، والأشتر إلى عليّ، فقلنا: هل عهد إليك رسول اللَّه ﷺ شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا، قال: وكتاب في قراب سيفه، فإذا فيه: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم" فذكر مثل ما تقدم إلى قوله: "في عهده، من أحدث حدثًا" إلى قوله: "أجمعين"، ولم يذكر بقية الحديث.
ولمسلم من طريق أبي الطفيل: "كنت عند عليّ، فأتاه رجل، فقال: ما كان النبيّ ﷺ يُسِرّ إليك؟ فغضب، ثم قال: ما كان يُسِرّ إليّ شيئًا يكتمه عن الناس، غير أنه حدّثني بكلمات أربع"، وفي رواية له: " ما خَصّنا بشيء، لم يعمّ به الناس كافّةً، إلا ما كان في قراب سيفي هذا، فأخرج صحيفة مكتوبًا فيها: لعن اللَّه من ذبح لغير اللَّه، ولعن اللَّه من سرق منار الأرض، ولعن اللَّه من لعن والده، ولعن اللَّه من آوى محدثًا".
стр. 14753
وفي رواية للبخاريّ في "العلم" من طريق أبي جُحيفة، قلت لعليّ: هل عندكم كتاب؟ قال: "لا، إلا كتاب اللَّه، أو فَهْمٌ أُعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة"، قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: "العقلُ، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر".
والجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذُكِر، فنَقَلَ كلُّ راوٍ بعضها، وأتمّها سياقًا طريق أبي حسان (١)، كما ترى، واللَّه أعلم. انتهى (٢).
(إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ) "إلا" هنا بمعنى "غير"، فتكون صفة ثانية لـ "شيئًا"؛ أي: شيئًا غير كتاب اللَّه (٣). (وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ، قَالَ) يزيد بن شريك (وَصَحِيفَة مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ) بكسر القاف: هو الغلاف الذي يُجعل فيه السيف بغمده، وقوله: (فَقَدْ كَذَبَ) خبر المبتدإ، وهو "مَن" الشرطيّة.
стр. 14754
وفي رواية البخاريّ في "كتاب الجزية" من طريق سفيان، عن الأعمش: "ما كتبنا عن رسول اللَّه ﷺ إلا القرآن، وما في هذه الصحيفة"، وفي رواية له في "العلم" من طريق مُطَرِّف، عن الشعبيّ، عن أبي جحيفة قال: قلت لعليّ ﵁: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب اللَّه، أو فَهْمٌ أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة.
قال الحافظ: قوله: "هل عندكم" الخطاب لعليّ ﵁، والجمع إما لإرادته مع بقية أهل البيت، أو للتعظيم، وقوله: "كتاب" أي: مكتوب أخذتموه عن رسول اللَّه ﷺ ، مما أوحي إليه، ويدل على ذلك رواية البخاريّ في "الجهاد": "هل عندكم شيء من الوحي، إلا ما في كتاب اللَّه؟ ". وله في "الديات": "هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ "، وفي "مسند إسحاق ابن راهويه" ﵀ عن جرير، عن مُطَرِّف: "هل علمت شيئًا من الوحي؟ ".
وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك؛ لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت لا سيّما عليّ أشياءَ من الوحي، خَصَّهم النبيّ ﷺ بها لم يطلع غيرهم عليها.
وقد سأل عليًّا عن هذه المسألة أيضًا قَيس بن عُبَاد -بضم العين، وتخفيف الباء- والأشتر النخعيّ، وحديثهما عند النسائيّ، ومسند الإمام أحمد (١/ ١٢٢).
(فِيهَا)؛ أي: في تلك الصحيفة المعلّقة في قراب سيفه (أَسْنَانُ الإِبِلِ)؛ أي: بيان مقادير أسنان الإبل التي تُعطى في الدية (وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ)؛ أي: الجراحات التي تكون في بدن الإنسان بسبب الاعتداء عليه، فيجب فيها القصاص، أو الدية.
(وَفِيهَا)؛ أي: تلك الصحيفة أيضًا (قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ) قال النوويّ ﵀: أما "عَيْرٌ" فبفتح العين المهملة، وإسكان المثناة تحتُ، وهو جبل معروف، قال القاضي عياض: قال مصعب بن الزبير وغيره: ليس بالمدينة عَيْرٌ، ولا ثَوْرٌ، قالوا: وإنما ثور بمكة، قال: وقال الزبير: عَيْرٌ جبل بناحية المدينة، قال القاضي: أكثر الرواة في كتاب البخاري ذكروا عَيْرًا، وأما ثور فمنهم من كَنَى عنه بكذا، ومنهم من ترك مكانه بياضًا؛ لأنهم اعتقدوا
стр. 14755
ذكر ثور هنا خطأ، قال المازريّ: قال بعض العلماء: ثور هنا وَهَمٌ من الراوي، وإنما ثور بمكة، قال: والصحيح إلى أُحُدٍ، قال القاضي: وكذا قال أبو عبيد: أصل الحديث من عَيْرٍ إلى أُحُد، هذا ما حكاه القاضي، وكذا قال أبو بكر الحازميّ الحافظ وغيره من الأئمة: إن أصله من عَيْر إلى أُحُد.
قال النوويّ: ويَحْتَمِل أن ثورًا كان اسمًا لجبل هناك، إما أُحد، وإما غيره، فخفي اسمه، واللَّه أعلم.
(واعلم): أنه جاء في هذه الرواية ما بين عَيْر إلى ثَوْر، أو إلى أُحُد على ما سبق، وفي رواية أنس السابقة: "اللهم إني أُحَرِّم ما بين جبليها"، وفي الروايات السابقة: "ما بين لابتيها"، والمراد باللابتين الحرتان، كما سبق، وهذه الأحاديث كلها متفقة، فما بين لابتيها بيان لحدّ حَرَمها من جهتي المشرق والمغرب، وما بين جبليها بيان لحدّه من جهة الجنوب والشمال، واللَّه أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
وقد تقدّم في حديث أنس ﵁: "المدينة حرَمٌ من كذا إلى كذا"، قال في "الفتح": هكذا جاء مبهمًا وسيأتي في حديث عليّ ﵁ أي عند البخاريّ- بلفظ: "ما بين عائر إلى كذا"، فعيَّن الأول، وهو بمهملة وزن فاعل، وذكره في "الجزية" وغيرها بلفظ: "عَيْرٍ" بسكون التحتانية، وهو جبل بالمدينة، كما سنوضحه. قال: واتفقت روايات البخاريّ كلها على إبهام الثاني، ووقع عند مسلم: "إلى ثور"، فقيل: إن البخاريّ أبهمه عمدًا؛ لما وقع عنده أنه وَهَمٌ، وقال صاحب المشارق، والمطالع: أكثر رواة البخاريّ ذكروا عَيْرًا، وأما ثور فمنهم من كَنَى عنه بكذا، ومنهم من ترك مكانه بياضًا، والأصل في هذا التوقفِ قولُ مصعب الزبيريّ: ليس بالمدينة عَيْر، ولا ثور، وأثبت غيره عَيْرًا، ووافقه على إنكار ثور، قال أبو عبيد: قوله: "ما بين عير إلى ثور" هذه رواية أهل العراق، وأما أهل المدينة، فلا يعرفون جبلًا عندهم، يقال له: ثور، وإنما ثور بمكة، ونرى أن أصل الحديث: ما بين عير إلى أُحُد.
стр. 14756
قال الحافظ: وقد وقع ذلك في حديث عبد اللَّه بن سلام عند أحمد، والطبرانيّ.
وقال عياض: لا معنى لإنكار عير بالمدينة، فإنه معروف، وقد جاء ذِكره في أشعارهم، وأنشد أبو عبيد البكريّ في ذلك عِدّة شواهد، منها قول الأحوص المدنيّ الشاعر المشهور [من الطويل]:
فَقُلْتُ لِعَمْرٍو تِلْكَ يَا عَمْرُو نَارُهُ … تَشِبُّ قَفَا عَيْرٍ فَهَلْ أَنْتَ نَاظِرُ
وقال ابن السِّيد في "المثَلَّث": عَيْرٌ اسم جبل بقرب المدينة معروف، وروى الزبير في أخبار المدينة، عن عيسى بن موسى، قال: قال سعيد بن عمرو لبشر بن السائب: أتدري لِم سكنّا العقبة؟ قال: لا، قال: لأنا قتلنا منكم قتيلًا في الجاهلية، فأُخرجنا إليها، فقال: وددت لو أنكم قتلتم منا آخر، وسكنتم وراء عَيْرٍ، يعني جبلًا، كذا في نفس الخبر.
وقد سلك العلماء في إنكار مصعب الزبيريّ لعير وثور مسالك، منها ما تقدّم، ومنها قول ابن قُدامة: يَحْتَمِل أن يكون المراد: مقدار ما بين عير وثور، لا إنهما بعينهما في المدينة، أو سَمَّى النبيّ ﷺ الجبلين اللذين بطرفي المدينة عَيْرًا وثَوْرًا؛ ارتجالًا، وحكى ابن الأثير كلام أبي عبيد مختصرًا، ثم قال: وقيل: إن عيرًا جبل بمكة، فيكون المراد: أحرم من المدينة مقدار ما بين عير وثور بمكة على حذف المضاف، ووصف المصدر المحذوف.
وقال النوويّ: يَحْتَمِل أن يكون ثور كان اسم جبل هناك، إما أُحد، وإما غيره.
وقال المحب الطبريّ في "الأحكام" بعد حكاية كلام أبي عبيد، ومن تبعه: قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبد السلام البصريّ أن حِذاء أُحُد عن يساره جانحًا إلى ورائه جبل صغير، يقال له: ثور، وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب؛ أي: العارفين بتلك الأرض، وما فيها من الجبال، فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور، وتواردوا على ذلك، قال: فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح، وأن عدم علم أكابر العلماء به؛ لعدم شهرته، وعدم بحثهم عنه، قال: وهذه فائدة جليلة. انتهى.
قال الحافظ: وقرأت بخط شيخ شيوخنا القطب الحلبيّ في "شرحه":
стр. 14757
حَكَى لنا شيخنا الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصريّ، أنه خَرَج رسولًا إلى العراق، فلما رجع إلى المدينة كان معه دليلٌ، وكان يذكر له الأماكن والجبال، قال: فلما وصلنا إلى أُحُد، إذا بقربه جبل صغير، فسألته عنه، فقال: هذا يسمى ثورًا، قال: فعلمت صحة الرواية.
قال الحافظ: وكأن هذا كان مبدأ سؤاله عن ذلك، وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغيّ نزيل المدينة في مختصره لأخبار المدينة: أن خَلَف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم، أن خَلْف أُحُد من جهة الشمال جبلًا صغيرًا إلى الحمرة بتدوير يسمى ثورًا، قال: وقد تحققته بالمشاهدة.
قال الحافظ: وأما قول ابن التين أن البخاريّ أبهم اسم الجبل عمدًا؛ لأنه غَلَطٌ، فهو غلط منه، بل إبهامه من بعض رواته، فقد أخرجه في "الجزية"، فسمّاه، واللَّه أعلم. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن من هذا البحث الطويل أن الصواب أن ما وقع في "صحيح مسلم" هنا بلفظ: "المدينة حرم ما بين عَيْر وثور" رواية صحيحة؛ لِما مرّ آنفًا من أن المحقّقين أثبتوا وجود جبلين مسمّيين بهذين الاسمين، فلا يضرّ عدم معرفة كثير ممن قصّر في البحث والتتبّع لهما؛ فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فتبصّر بالإنصاف، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
(فَمَنْ أَحْدَثَ)؛ أي: فعل (فِيهَا)؛ أي: في المدينة (حَدَثًا) بفتحتين؛ أي: منكرًا، أو بدعةً، وهي ما خالف الكتاب والسنّة، وقال العينيّ ﵀: هو الأمر الحادث الذي ليس بمعتاد، ولا معروف في السنّة. انتهى. (أَوْ آوَى)؛ أي: ضمّ، وحمي، ومكّن، وأجار (مُحْدِثًا) بكسر الدال، وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر: من نصر جانيًا، وآواه، وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يقتصّ منه، ومعنى الفتح: هو الأمر المبتدَع نفسه، ويكون معنى إيوائه: الرضا به، فإنه إذا رضي ببدعته، وأقرّ عليها، ولم يُنكرها، فقد آواه، قاله العينيّ، وقال القاري: بكسر على الرواية الصحيحة؛ أي: مبتدعًا، وقيل: أي: جانيًا بأن يحول بينه وبين خصمه أن يقتصّ منه، ويُروى بفتح الدال؛ أي: أمرًا مبتَدَعًا، وإيواؤه الرضا به، والصبر عليه. انتهى. (فَعَلَيْهِ)؛ أي: فعلى كلّ
стр. 14758
منهما (لَعْنَةُ اللَّهِ)؛ أي: طرده، وإبعاده من رحمته (وَالْمَلَائِكَةِ)؛ أي: دعاؤهم عليه بالبعد عن رحمة اللَّه تعالى (وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)؛ أي: عليه دعاؤهم بالطرد من رحمة اللَّه تعالى (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا) قال في "الفتح": اختُلِف في تفسيرهما، فعند الجمهور: الصرف الفريضة، والعدل النافلة، ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح، عن الثوريّ، وعن الحسن البصريّ بالعكس، وعن الأصمعيّ: الصرف التوبة، والعدل الفدية، وعن يونس مثله، لكن قال: الصرف الاكتساب، وعن أبي عبيدة مثله، لكن قال: العدل الحيلة، وقيل: المثل، وقيل: الصرف الدية، والعدل الزيادة عليها، وقيل: بالعكس، وحكى صاحب "المحكم": الصرف الوزن، والعدل الكيل، وقيل: الصرف القيمة، والعدل الاستقامة، وقيل: الصرف الدية، والعدل البديل، وقيل: الصرف الشفاعة، والعدل الفدية؛ لأنها تعادل الدية، وبهذا الأخير جزم البيضاويّ، وقيل: الصرف الرشوة، والعدل الكفيل، قاله أبان بن ثعلب، وأنشد:
لَا نَقْبَلُ الصَّرْفَ وَهَاتُوا عَدْلَا
فحصلنا على أكثر من عشرة أقوال. انتهى (١).
(وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ)؛ أي: عهدهم وأمانهم (وَاحِدَةٌ)؛ أي: كالشيء الواحد، لا يختلف باختلاف مراتب الناس، فلا يجوز لأعلى الناس أن ينقض ما عقدهم أدناهم.
وحاصل المعنى: أن أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أَمَّنه واحدٌ من المسلمين حَرُم على غيره التعرض له ما دام في أمْن المسلم، وللأمان شروط معروفة.
وقال البيضاويّ: الذِّمة: العهد، سُمّي بها؛ لأنه يُذَمّ متعاطيها على إضاعتها.
وقوله: (يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ)؛ أي: يتولاها، ويلي أمرها أدنى المسلمين مرتبة، والمعنى أن ذمة المسلمين واحدة، سواءٌ صدرت من واحد، أو أكثر، شريفٍ، أو وضيعٍ، فإذا أَمَّن أَحد من المسلمين كافرًا، وأعطاه ذمة لم يكن
стр. 14759
لأحد نقضه، فيستوي في ذلك الرجلُ، والمرأةُ، والحرّ، والعبد؛ لأن المسلمين كنفس واحدة.
قال النوويّ: فيه دلالة لمذهب الشافعيّ، وموافقيه أن أمان المرأة والعبد صحيح؛ لأنهما أدنى من المذكور الأحرار. انتهى (١).
وقال في "الفتح": دخل في قوله: "أدناهم" -أي: أقلُّهم- كلُّ وضيع بالنصّ، وكلُّ شريف بالفحوي، فدخل في أدناهم: المرأة، والعبد، والصبيّ، والمجنون.
قال: فأما المرأة، فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة، إلا شيئًا ذكره عبد الملك؛ يعني ابن الماجشون، صاحب مالك، لا أحفظ ذلك عن غيره، قال: إن أمر الأمان إلى الإمام، وتأوّل ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصّة، قال ابن المنذر: وفي قول النبيّ ﷺ : "يسعى بذمتهم أدناهم" دلالة على إغفال هذا القائل. انتهى. وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون، فقال: هو إلى الإمام: إن أجازه جاز، وإن ردّه رُدّ.
وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه، قاتل أو لم يقاتِل، وقال أبو حنيفة: إن قاتل جاز أمانه، وإلا فلا، وقال سحنون: إذا أذن له سيده في القتال صح أمانه، وإلا فلا.
وأما الصبي فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز. انتهى. قال الحافظ: وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره، وكذلك المميِّز الذي يعقل، والخلاف عن المالكية والحنابلة.
وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف، كالكافر، لكن قال الأوزاعيّ: إن غزا الذميّ مع المسلمين فأَمَّن أَحَدًا، فإن شاء الإمام أمضاه، وإلا فليردّه إلى مأمنه.
وحكى ابن المنذر عن الثوريّ أنه استثنى من الرجال الأحرارِ الأسير في أرض الحرب، فقال: لا ينفذ أمانه، وكذلك الأجير. انتهى (٢).
стр. 14760
(وَمَنْ ادَّعَى)؛ أي: انتسب (إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ) المعروف (أَوْ انْتَمَى)؛ أي: انتسب (إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ) وفي رواية البخاريّ: "ومن والى قومًا بغير إذن مواليه"، قال في "الفتح": قوله: "ومن يتولى قومًا بغير إذن مواليه" لم يَجعل الإذن شرطًا لجواز الادّعاء، وإنما هو لتأكيد التحريم؛ لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه، وحالوا بينه وبين ذلك. قاله الخطابيّ وغيره.
ويَحتَمِل أن يكون كَنَى بذلك عن بيعه، فإذا وقع بيعه جاز له الانتماء إلى مولاه الثاني، وهو غير مولاه الأول، أو المراد موالاة الحِلْف، فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل إلا باذن.
وقال البيضاويّ: الظاهر أنه أراد به ولاء العتق؛ لعطفه على قوله: "من ادَّعى إلى غير أبيه"، والجمعِ بينهما بالوعيد، فإن العتق من حيث إنه لُحْمة كلُحْمة النسب، فإذا نُسب إلى غير من هو له، كان كالدّعِيّ الذي تبرأ عمن هو منه، وأَلحق نفسه بغيره، فيستحق به الدعاء عليه بالطرد، والإبعاد عن الرحمة.
ثم أجاب عن الإذن بنحو ما تقدم، وقال: ليس هو للتقييد، وإنما هو للتنبيه على ما هو المانع، وهو إبطال حق مواليه، فأورد الكلام على ما هو الغالب. انتهى (١).
(فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا").
وقوله: (وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ) يعني ابن أبي شيبة شيخه الأول (وَزُهَيْرٍ) يعني ابن حرب، شيخه الثاني (عِنْدَ قَوْلِهِ: "يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ"، وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ، وَلَيْسَ في حَدِيثِهِمَا: مُعَلَّقَةٌ في قِرَابِ سَيْفِهِ).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: أما حديث زهير، فقد أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (١/ ٢٢٨) فقال:
(٢٦٣) - حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن أبيه، قال: خطبنا عليّ، فقال: من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه، إلا كتاب اللَّه، وهذه الصحيفة، صحيفة فيها أسنان الإبل، وأشياء من
стр. 14761
الجراحات، فقد كذب، قال: وفيها: قال رسول اللَّه ﷺ : "المدينة حرمٌ ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حَدَثًا، أو آوى مُحْدِثًا، فعليه لعنة اللَّه، والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل اللَّه منه يوم القيامة عدلًا، ولا صرفًا، وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم". انتهى.
وأما حديث أبي بكر بن أبي شيبة، فلم أجد من ساقه بسياق المصنّف، وأخرجه هو في "مصنّفه" (٦/ ٥١٠) مختصرًا موقوفًا على عليّ ﵁، ولفظه:
(٣٣٣٩٦) - حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن أبيه، عن عليّ، قال: "ذمّة المسلمين واحدةٌ، يسعى بها أدناهم". انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عليّ بن أبي طالب ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٢/ ٣٣٢٨ و ٣٣٢٩ و ٣٣٣٠] (١٣٧٠) وسيعيده في "كتاب العتق" أيضًا، و (البخاريّ) في "الحجّ" (١٨٧٠) و"الجزية" (٣١٧٢ و ٣١٧٩) و"الفرائض" (٦٧٥٥ و ٦٩٠٣ و ٦٩١٥) و"الاعتصام بالكتاب والسنّة" (٧٣٠٠)، و (أبو داود) في "المناسك" (٢٠٣٤)، و (الترمذيّ) في "الولاء والهبة" (٢١٢٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٨٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩/ ٢٦٣)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٨١ و ١٥١ و ١٢٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٤٠ - ٢٤١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٤٠ - ٤١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧١٦ و ٣٧١٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٦٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٩٦ و ٨/ ١٩٣ و ٩/ ٩٣) و"الصغرى" (٨/ ٥١) و"المعرفة" (٧/ ٣٣)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل المدينة، وأنها حرم ما بين عَيْر إلى ثور، فلا يُنفّر صيدها، ولا يُقطع شجرها، إلَّا لعلف الدوابّ.
٢ - (ومنها): بيان تحريم إحداث البدع والْخُرافات، وسائر المحرّمات
стр. 14762
في المدينة، وهو إن كان حرامًا في غيرها، إلَّا أنه فيها أشدّ، وأخطر؛ لأنها موطن رسول اللَّه ﷺ ، ودار الهجرة، ومهبط الوحي، ومأوى الصالحين، فيُشدّد فيها ما لا يُشدّد في غيرها، فمن خالف في ذلك، وأحدث ما لم يأذن به اللَّه ، فعليه الوعيد المذكور في الحديث.
٣ - (ومنها): أن في قول عليّ ﵁: "من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلَّا كتاب اللَّه، وهذه الصحيفة، فقد كذب" تصريح منه ﵁ بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة، ويخترعونه من قولهم: إن عليًّا ﵁ أوصى إليه النبيّ ﷺ بأمور كثيرة، من أسرار العلم، وقواعد الدين، وكنوز الشريعة، وأنه ﷺ خَصّ أهل البيت بما لم يُطلع عليه غيرهم، وهذه دعاوى باطلة، واختراعات فاسدة، لا أصل لها، ويكفي في إبطالها قول عليّ ﵁ هذا، قاله النوويّ ﵀ (١).
٤ - (ومنها): أن فيه دليلًا على جواز كتابة العلم، وقد بوّب البخاريّ ﵀ في "كتاب العلم" من "صحيحه": "باب كتابة العلم"، ثم أورد حديث عليّ ﵁ هذا من رواية أبي جُحيفة عنه. انتهى.
٥ - (ومنها): بيان وحدة أمان المسلمين، وأن من عقد أمانًا لكافر لا يحلّ لغيره نقضه، سواء كان رجلًا كان أو امرأةً، حرًّا كان، أو عبدًا، فمن نقض عهد مسلم، فعليه الوعيد المذكور في الحديث.
٦ - (ومنها): أنه صريح في غِلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه، أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه؛ لما فيه من كفر النعمة، وتضييع حقوق الإرث، والولاء، والعَقْل، وغير ذلك، مع ما فيه من قطيعة الرحم، والعقوق، فمن فعل ذلك، فعليه الوعيد المذكور في الحديث أيضًا.
قال الأبيّ ﵀: ومن الانتماء إلى غير الأب: انتماء ولد الزنا إلى من يعرف أنه خُلق من مائه الفاسد؛ لأنه ليس باب شرعيّ.
[فإن قلت]: فقول الغلام في حديث جُريج الراهب: أبي الراعي فلان، يدلّ على أنه أبٌ حقيقيّ.
[أجيب]: بأن ذلك شرع من قبلنا، أو أنه أبٌ لغةً، والمقصود في
стр. 14763
الحديث إنما هو البيان مِنْ ماء من هو؟ ومن ذلك ما يتّفق لكثير من المرابطين ينتمي، ويقول: أنا ابن فلان، وليس بابنه، وإنما يقوله يتوصّل به لنيل شيء من الدنيا، أو ليُكرَم، وإن كان إنما يقول ذلك ليأمن على نفسه، فذلك خفيفٌ، ولكن يورّي أحسنُ له. انتهى (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٢٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، جَمِيعًا عَن الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي كُرَيْب، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، إِلَى آخِرِهِ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: "فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ، وَلَا عَدْلٌ"، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: "مَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ"، وَلَيْسَ في رِوَايَةِ وَكِيعٍ ذِكْرُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الموصل، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.
٢ - (أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ) هو: عبد اللَّه بن سعيد بن حصين الكنديّ، أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ) هكذا النسخ، "وزاد" بإفراد الضمير، وهو يعود إلى عليّ بن مسهر، ووكيع، بتأويل؛ أي: زاد كلٌّ منهما.
وقوله: (فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا. . . إلخ) -بالخاء المعجمة، والفاء-؛ أي: نقض العهد، يقال: خَفَرته بغير ألف: إذا أمّنته، وأخفرته بالألف: إذا نقضت عهده، والمعنى: فمن نقض أمان مسلم، فتعرّض لكافر أَمّنه مسلم، فعليه لعنة اللَّه. . . إلخ.
стр. 14764
[تنبيه]: أما رواية عليّ بن مسهر، عن الأعمش، فلم أجد من ساقها بتمامها.
وأما رواية وكيع، عن الأعمش، فقد ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
حدّثني مُحَمَّدٌ، أخبرنا وَكِيعٌ، عن الْأَعْمَشِ، عن إبراهيم التَّيْمِيِّ، عن أبيه، قال: خَطَبَنَا عَلِيٌّ، فقال: ما عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ، إلَّا كِتَابَ اللَّهِ، وما في هذه الصَّحِيفَةِ، فقال: فيها الْجِرَاحَاتُ، وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ، وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ ما بين عَيْرٍ إلى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فيها حَدَثًا، أو آوَى فيها مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ منه صَرْفٌ، ولا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى غير مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذلك، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذلك. انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٣٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ، وَوَكِيعٍ، إِلَّا قَوْلَهُ: "مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ"، وَذِكْرَ اللَّعْنَةِ لَهُ) (١).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٥) على الأصحّ وله (٨٥) سنةً (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٥.
[تنبيه]: وقع في نسخة شرح النوويّ، وكذا بعض النسخ الأخرى: "عبد اللَّه بن عمر" بتكبير "عبد"، وهو غلط، والصواب ما في شرح الأبيّ: "عبيد اللَّه" بالتصغير، فتنبّه، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ) هو: محمد بن أبي بكر بن عليّ بن
стр. 14765
عطاء بن مُقَدَّم الثقفيّ، أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٥.
٣ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) تقدّم قريبًا.
و"سفيان" بن سعيد الثوريّ، و"الأعمش" ذُكرا في الباب.
وقوله: (إِلَّا قَوْلَهُ: "مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ"، وَذِكْرَ اللَّعْنَةِ لَهُ) وقع في بعض النسخ: "وذكر اللعنة لهم".
ومعنى كلامه ﵀ أن في حديث سفيان وقع ذكر قوله: "فعليه لعنة اللَّه، والملائكة، والناس أجمعين" صريحًا عند ذكر من تولّى غير مواليه، وأما ابن مسهر، ووكيع، فلم يذكراه صريحًا بل أشارا إليه بقولهما: "فعليه مثل ذلك"، كما تقدّم نصّ ذلك من رواية البخاريّ في التنبيه الماضي.
[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن الأعمش هذه ساقها أبو يعلى ﵀ في "مسنده" (١/ ٢٥٤) فقال:
(٢٩٦) - حدّثنا عبيد اللَّه بن عمر، حدّثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن أبيه، عن عليّ، قال: ما عندنا إلَّا كتاب اللَّه، وهذه الصحيفة عن النبيّ ﷺ أنه قال: "إن المدينة حرام، ما بين عائر إلى ثور، من أحدث فيها حَدَثًا، أو آوى مُحدثًا، فعليه لعنة اللَّه، والملائكة، والناس أجمعين، لا يُقبل منه صرفٌ، ولا عدلٌ، وقال: ذمة المسلمين واحدةٌ، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة اللَّه، والملائكة، والناس أجمعين، لا يُقبَل منه صرفٌ، ولا عدلٌ، ومن تولى قومًا بغير إذن مواليه، فعليه لعنة اللَّه، والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل اللَّه منه صرفًا ولا عدلًا". انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٣١] (١٣٧١) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ،
стр. 14766
وَالْمَلَاِئِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ، وَلَا صَرْفٌ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ) الكوفيّ المقرئ، ثقةٌ عابدٌ [٩] (ت ٣ أو ٢٠٤) وله (٤ أو ٨٥) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ١١/ ١٥٤.
٢ - (زَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفيّ، أبو الصلت الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ [٧] (ت ١٦٠) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٣.
٣ - (أَبُو صَالِحٍ) ذكوان السمّان تقدّم قريبًا.
٤ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدّم قبل بابين.
والباقيان ذُكرا قبله، و"سليمان" هو الأعمش، وشرح الحديث واضحٌ، يُعلم مما سبق.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٢/ ٣٣٣١ و ٣٣٣٢] (١٣٧١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٥٢٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٤١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٤١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٩٦)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٣٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ، حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَن الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: "يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، وَزَادَ: "وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ، وَلَا صَرْفٌ").
стр. 14767
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ) البغداديّ، وقد يُنسب لجدّه، واسمه كنيته، وقيل: محمد، وقيل: أحمد، ثقةٌ [١١] (ت ٢٤٥) (م ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.
٢ - (أَبُو النَّضْرِ) هاشم بن القاسم بن مسلم الليثيّ مولاهم، البغداديّ، لقبه قيصر، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢٠٧) وله (٧٣) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.
٣ - (عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ) ابن عُبيد الرحمن بتصغير الاسمين، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ مأمون، أثبت الناس كتابًا في الثوريّ، من كبار [٩] (ت ١٨٢) (خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٦.
والباقيان ذُكرا قبله، و"سفيان" هو: الثوريّ.
وقوله: (وَلَمْ يَقُلْ) الفاعل ضمير سفيان الثوريّ، وكذا في "زاد".
[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن الأعمش هذه ساقها أبو نعيم ﵀ في "مستخرجه" ببعض اختلاف (٤/ ٤٢) فقال:
(٣١٧٧) - ثنا عليّ بن هارون، ثنا جعفر الفريابي (ع) وحدّثنا محمد بن المظفر، ثنا عبد اللَّه بن إسحاق (ع) وحدّثنا أبو محمد بن حيان، ثنا عبدان بن أحمد، قالوا: ثنا أبو بكر بن أبي النضر، قال: ثنا أبو النضر، ثنا الأشجعيّ، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "المدينة حَرَمٌ، فمن أحدث فيها حدثًا، أو آوى مُحدثًا، فعليه لعنة اللَّه، والملائكة، والناس أجمعين، وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا، فعليه لعنة اللَّه، والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل اللَّه منه صرفًا، ولا عدلًا". انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٣٣] (١٣٧٢) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ
стр. 14768
الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ، مَا ذَعَرْتُهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، هو من الفقهاء السبعة.
٥ - (ومنها): أن صحابيّه أحفظ من روى الحديث في دهره.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ) بالكسر والمدّ، قال الفيّوميّ ﵀: "الظَّبْيُ": معروف، وهو اسم للذكر، والتثنية: ظَبْيان، على لفظه، وبه كُنِي، ومنه أبو ظبيان، وجمعه: أَظْبٍ، وأصله أَفْعُلٌ، مثل أفلس، وظُبِيٌّ، مثل فُلُوس، والأنثى: ظبيةٌ بالهاء، لا خلاف بين أئمة اللغة أن الأنثى بالهاء، والذكر بغير هاء، قال أبو حاتم: الظبية الأنثي، وهي عَنْزٌ، وماعِزةٌ، والذكر ظَبْيٌ، ويقال له: تَيْسٌ، وذلك اسمه إذا أَثْنَى، ولا يزال ثَنِيًّا حتى يموت، ولفظ الفارابيّ، وجماعةٍ: الظبية أُنثى الظِّباء، وبها سمّيت المرأة، وكُنِيَت، فقيل: أم ظبية، والجمع ظَبَيَات، مثلُ سَجْدَة وسَجَدَات، والظِّبَاءُ جمعٌ يعمّ المذكور والإناث، مثل سَهْمٍ وسِهَامٍ، وكَلْبةٍ وكِلاب. انتهى (١).
(تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ) من باب نفع؛ أي: تَرْعَى، وقيل: تسعى، وتنبسط (مَا)
стр. 14769
نافية (ذَعَرْتُهَا) من باب نَفَعَ؛ أي: أفزعتها، وقيل: نَفّرتها، وقال المازريّ: الذُّعر: الفزع، ومنه قول زُهير بن أبي سُلمى [من الكامل]:
وَلأَنْتَ أَشْجَعُ مِنْ أُسَامَةَ إِذْ … دُعِيَتْ نَزَالِ وَلُجَّ فِي الذُّعْرِ
ثم ذكر أبو هريرة ﵁ علّة عدم ذَعره لها، فقال: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ) فالجملة تعليليّة ("مَا) موصولة مبتدأ خبرها "حرامٌ" (بَيْنَ لَابَتَيْهَا) أي: حرّتي المدينة (حَرَامٌ") أي: محرّم أن يُخلى خلاه، ويُقطع شجره، ويُنفّر صيده.
وقال في "الفتح": قوله: "لو رأيت الظباء ترتع"؛ أي: تسعي، أو ترعى بالمدينة ما ذعرتها؛ أي: ما قصدت أَخْذَها، فأخفتها بذلك، وكَنَى بذلك عن عدم صيدها، واستدل أبو هريرة ﵁ بقوله ﷺ : "ما بين لابتيها حرام"؛ لأن المراد بذلك المدينة؛ لأنها بين لابتين: شرقيّة وغربيّة، ولها لابتان أيضًا من الجانبين الآخرين، إلَّا أنهما يرجعان إلى الأوّلين؛ لاتصالهما بهما.
والحاصل أن جميع دُورها كلُّها داخل ذلك.
قال: وفي قول أبي هريرة ﵁ هذا إشارة إلى قوله في الحديث الماضي: "لا يُنَفَّر صيدها"، ونقل ابن خزيمة الاتفاق على أن لا جَزَاءَ في حيد المدينة، بخلاف صيد مكة. انتهى (١).
وقال الحافظ ابن عبد البرّ ﵀: وفي هذا الحديث من الفقه تحريم المدينة، وإذا كانت حرامًا لَمْ يجز فيها الاصطياد، ولا قطع الشجر، كهيئة مكة، إلَّا أنه لا جزاء فيه عند العلماء، كذلك قال مالك، والشافعيّ، وأصحابهما، وقال أبو حنيفة: صيد المدينة غير محرَّم، وكذلك قطع شجرها، وهذا الحديث حجة عليه، مع سائر ما في تحريم المدينة من الآثار، واحتَجّ لأبي حنيفة بعض من ذهب مذهبه بحديث سعد بن أبي وقاص ﵁، عن النبيّ ﷺ أنه قال: "من وجدتموه يصيد في حدود المدينة، أو يقطع من شجرها، فخذوا سلبه"، وأخذ سعد سَلَب من فعل ذلك، قال: وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سَلَب من صاد في المدينة، فدلّ ذلك على أنه منسوخ، قال: وقد يَحْتَمِل أن يكون معنى النهي عن صيد المدينة، وقطع
стр. 14770
شجرها؛ لأن الهجرة كانت إليها، فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في زينتها، ويدعو إلى أُلفتها، كما رُوي عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبيّ ﷺ نَهَى عن هدم آطام المدينة، فإنها من زينة المدينة.
قال أبو عمر: ليس في هذا كله حجةٌ؛ لأن حديث سعد ليس بالقويّ (١)، ولو صحّ لم يكن في نسخ أخذ السلب ما يُسقط ما صحّ من تحريم المدينة، وما تأوّله في زينة المدينة فليس بشيء؛ لأن الصحابة تلقّوا تحريم المدينة بغير هذا التأويل، وسعد قد عَمِل بما رَوَي، فأيُّ نسخ ها هنا.
قال: وفي قول أبي هريرة ﵁: "ما ذَعَرْتُها" دليل على أنه لا يجوز ترويع الصيد في حرم المدينة، كما لا يجوز ترويعه في الحرم -المكيّ- واللَّه أعلم.
قال: وكذلك نزعُ زيد بن ثابت من يد الرجل النَّهْس، وهو طائر، كان صاده بالمدينة دليل على أن الصحابة فَهِمُوا مراد رسول اللَّه ﷺ في تحريمه صيد المدينة، فلم يجيزوا فيها الاصطياد، ولا تملّك ما يصطاد، ولذلك نَزَعَ زيد النهس، وسَرَّحه من يد صائده. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨٢/ ٣٣٣٣ و ٣٣٣٤] (١٣٧٢)، و (البخاريّ) في "فضائل المدينة" (١٨٦٩ و ١٨٧٣)، و (الترمذيّ) في "المناقب" (٣٩٢١)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٨٨٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٢٩٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٦ و ٢٧٩ و ٢٨٦ و ٣٧٦)، و (أبو نعيم) في
стр. 14771
"مستخرجه" (٤/ ٤٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٣٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧٥١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٩٦)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٣٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَابَتَي الْمَدِينَةِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَوْ وَجَدْتُ الظِّبَاءَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، مَا ذَعَرْتُهَا، وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمًى).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، و"إسحاق بن إبراهيم" هو: ابن راهويه.
وقوله: (وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمًى) الضمير في "جَعَلَ" راجع إلى النبيّ ﷺ ، كما يدل على ذلك حديث عديّ بن زيد الجذاميّ عند أبي داود، ولفظه: "حَمَى رسول اللَّه ﷺ كلَّ ناحية من المدينة، بَرِيدًا بَرِيدًا، لا يُخبط شجره، ولا يُعضد، إلَّا ما يساق به الجمل" (١).
قال في "العون": فهذا الحديث مثل ما في "الصحيحين"؛ لأن البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، وهذان الحديثان فيهما التصريح بمقدار حرم المدينة. انتهى (٢).
وقوله: (حِمًى) بكسر الحاء المهملة، والقصر، بوزن رِضًى؛ أي:
стр. 14772
ممنوعًا، قال الفيّوميّ ﵀: حَمَيتُ المكانَ من الناس حَمْيًا، من باب رَمَي، وحِمْيَةً بالكسر: مَنَعْتُهُ عنهم، والْحِمَاية اسم منه، وأحميته بالألف جعلته حِمًى لا يُقْرَبُ ولا يُجتَرأ عليه، قال الشاعر [من الطويل]:
وَنَرْعَى حِمَى الأَقْوَامِ غَيْرَ مُحَرَّمٍ … عَلَيْنَا وَلَا يُرْعَى حِمَانَا الَّذِي نَحْمِي
وأحميته بالألف أيضًا: وجدته حِمًى، وتثنية الْحِمَى حِمَيَان بكسر الحاء، على لفظ الواحد، وبالياء، وسُمِع بالواو، فيقال: حِمَوَان، قاله ابن السِّكِّيت. انتهى (١).
فـ "حِمًى" مفعول ثان لـ "جَعَل"، فهو منصوب منوّنٌ، والمعنى: أنه ﷺ جعل هذا المقدار من المدينة ممنوع الكلأ من عامّة الناس؛ لأجل إبل الصدقة، ونَعَم الجزية.
والحديث متّفقٌ عليه، إلَّا قوله: "وجعَلَ اثني عشر ميلًا حول المدينة حِمًى"، فإنه من أفراد المصنّف ﵀، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٣٥] (١٣٧٣) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ، جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ، وَخَلِيلُكَ، وَنَبِيُّكَ، وَإِنِّي عَبْدُكَ، وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ، بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَمِثْلِهِ مَعَهُ"، قَالَ: ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لَهُ، فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سُهَيْلُ بْنُ أَبِىِ صَالِحٍ) تقدّم قريبًا.
стр. 14773
والباقون ذُكروا في الباب.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، وشيخه دخلها.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ)؛ أي: الصحابة ﵃ (إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ) بفتحتين، وأول الثمر يُسَمَّى الباكورة، فالمعنى أنهم إذا رأوا باكورة الثمر، وهي أول ما يُدْرَك من الفاكهة (جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ) أي: هدية له ﷺ ، كما يدلّ عليه إعطاؤه للوليد، قال العلماء: كانوا يفعلون ذلك رغبة في دعائه ﷺ في الثمر، وللمدينة، والصاع، والمدّ، وإعلامًا له ﷺ بابتداء صلاحها لِما يتعلق بها من الزكاة وغيرها، وتوجيه الخارصين، قاله النوويّ ﵀ (١).
وقال الأبيّ ﵀: وقيل: إنما كانوا يؤثرونه به على أنفسهم حبًّا له ﷺ ، ويرونه أولى الناس بما يسبق إليهم من خير من ربهم.
وقال الزرقانيّ ﵀: إما هديةً وجلالةً ومحبةً وتعظيمًا له ﷺ ، وإما تبركًا بدعائه لهم بالبركة، وهو الذي يغلب على ظني، وسياق الحديث يدل عليه، والمعنيان محتملان، قاله ابن عبد البرّ ﵀ وكذا ذكر هذين الاحتمالين التوربشتيّ.
وقال الباجيّ ﵀: يريد بالثمر ثمر النخل؛ لأنه هو المقصود ثمارها، وأَتَوْا به؛ تبركًا بدعائه ﷺ ، وإعلامًا له ببدوّ الصلاح، إما لِما كان يتعلق به من إرسال الْخُرّاص؛ ليستحلوا أكلها، والتصرف فيها، وإما لِيُعلموه جواز بيع ثمارهم لنهيه ﷺ عن بيعها قبل بُدُوّها. انتهى (٢).
стр. 14774
(فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ) قال الزرقانيّ: زاد في بعض طرق الحديث: "وضعه على وجهه"؛ أي: إظهارًا للفرح والمسرّة (قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا) بالنماء، والزيادة، والبقاء (وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا)؛ أي: في ذاتها، من جهة سعتها، ووسعة أهلها، وقد استجاب اللَّه تعالى دعاءه ﷺ بأن وسع نفس المسجد، وما حوله من المدينة، وكثر الخلق فيها، حتى عُدّ من الفَرَس المعدّ للقتال المهيَّأ بها في زمن عمر ﵁ أربعون ألف فرس، والحاصل أن المراد بالبركة هنا ما يَشْمَل الدنيوية والأخروية والحسبة، قاله القاري ﵀. وقيل: بارك لنا في مدينتنا في أمور أخرى أيضًا سوى الثمار.
(وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا)؛ أي: فيما يكال به كَمّيةً، وكيفيةَ (وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا) قال الزرقانيّ ﵀؛ أي: بارك لنا في ما يكال في صاعنا، وبارك لنا في ما يكال في مُدّنا، فحذف المقدَّر؛ لفهم السامع، وهو من باب ذكر المحلّ وارادة الحالّ.
وقال ابن عبد البرّ ﵀: هذا من فصيح كلامه وبلاغته ﷺ ، وفيه استعارة؛ لأن الدعاء إنما هو للبركة في الطعام المكيل بالصاع والمد، لا في الظروف.
ويَحْتَمِل على ظاهر العموم أن تكون فيهما.
وقال القاضي عياض ﵀: البركة هنا بمعنى النماء والزيادة، وتكون بمعنى الثبات واللزوم، قال: فقيل: يَحْتَمِل أن تكون هذه البركة دينية، وهي ما تتعلق بهذه المقادير من حقوق اللَّه تعالى في ذكر الزكوات، والكفارات، فتكون بمعنى الدعاء للثبات والبقاء لها، كبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة وثباتها، ويَحْتَمِل أن تكون دنيوية، من تكثير المال، والقدر بهذه الأكيال، حتى يكفي منه ما لا يكفي من غيره في غير المدينة، أو ترجع البركة إلى التصرف بها في التجارة، وأرباحها، أو إلى كثرة ما يكال بها من غلاتها وثمارها، أو تكون الزيادة فيما يكال بها لاتساع عيشهم، وكثرته بعد ضيقه، بما فتح اللَّه عليهم، ووسّع من فضله لهم، وتمليكهم من بلاد الْخِصب والرِّيف بالشام والعراق ومصر وغيرها، حتى كثر الحمل إلى المدينة، واتسع عيشهم حتى صارت هذه البركة في الكيل نفسه، فزاد مُدّهم، وصار هشاميًّا مثل مُدّ النبيّ ﷺ مرتين، أو
стр. 14775
مرّة ونصفًا، وفي هذا كله ظهور إجابة دعوته ﷺ وقبولها. انتهى كلام القاضي ﵀.
وقال النوويُّ ﵀: الظاهر من هذا كله أن المراد البركة في نفس الكيل في المدينة، بحيث يكفي المدّ في المدينة لمن لا يكفيه في غيرها، وهذا أمر محسوس عند من سكنها.
قال الطيبيّ: ولعل الظاهر هو قول عياض: "أو لاتساع عيش أهلها. . . إلخ"؛ لأنه ﷺ قال: "وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك إبراهيم لمكة"، ودعاء إبراهيم ﵇ هو قوله: ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [إبراهيم: ٣٧]، يعني: وارزقهم من الثمرات بأن تُجلَب إليهم من البلاد، لعلهم يشكرون النعمة في أن يُرزقوا أنواع الثمرات في وادٍ ليس فيه نجم، ولا شجر، ولا ماء، لا جرم أن اللَّه أجاب دعوته، فجعله حرمًا آمنًا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقًا من لدنه، ولعمري إن دعاء حبيب اللَّه ﷺ استجيب لها، وضأعف خيرها على غيرها، بأن جلب إليها في زمن الخلفاء الراشدين من مشارق الأرض ومغاربها، من كنوز كسري، وقيصر، وخاقان ما لا يحصى ولا يحصر، وفي آخر الأمر يَأْرِز الدين إليها من أقاصي الأرض، وشاسع البلاد، ويَنصُر هذا التأويل قوله في حديث أبي هريرة: "أُمرت بقرية تأكل القرى"، ومكة أيضًا من مأكولها. انتهى.
وقال الباجيّ: يَحْتَمِل أن يريد بالبركة بركة الدنيا والآخرة، ففي الدنيا أن يكون الطعام الذي يكتال به تكثر بركته، بأن يجزئ منه العدد ما لا يجزئ ما كيل بغيره، أو يبارك في التصرف به على وجه التجارة، بمعنى الأرباح، أو يريد به المكيل، فيكون ذلك دعاؤه في كثرة ثمارهم وغلاتهم، وأما البركة الدينية فإنها بهذا الكيل يتعلق كثير من العبادات، من أداء زكاة الحبوب، والفطر، والكفارات. انتهى.
قال المباركفوري ﵀ في "مرعاته": الأرجح عندنا هو ما قاله النوويّ، فإنه هو الظاهر من ألفاظ هذا الحديث، وما ورد في معناه كما لا يخفى على المتأمل.
[تنبيه]: قال الزرقانيّ ﵀: هل يختص الدعاء المذكور بالمدّ
