(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز هبة المرأة نوبتها لضَرّتها، قال النوويّ ﵀: فيه جواز هبتها نوبتها لضرّتها؛ لأنه حقها، لكن يشترط رضا الزوج بذلك؛ لأن له حقًّا في الواهبة، فلا يفوته إلا برضاه، ولا يجوز أن تأخذ على هذه الهبة عوضًا، ويجوز أن تَهَب للزوج، فيجعل الزوج نوبتها لمن شاء، وقيل: يلزمه توزيعها على الباقيات، ويجعل الواهبة كالمعدومة، والأول أصحّ، وللواهبة الرجوع متى شاءت، فترجع في المستقبل دون الماضي؛ لأن الهبات يُرجَع فيما لم يُقْبَض منها دون المقبوض. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قال العلماء: إذا وهبت يومها لضرتها قَسَم الزوج لها يوم ضرتها، فإن كان تاليًا ليومها فذاك، وإلا لم يُقَدِّمه عن رتبته في الْقَسْم إلا برضا من بقي، وقالوا: إذا وهبت المرأة يومها لضرتها، فإن قَبِل الزوج لم يكن للموهوبة أن تمتنع، وإن لم يَقْبَل لم يُكْرَه على ذلك، وإذا وهبت يومها لزوجها، ولم تتعرض للضرّة، فهل له أن يخص واحدة إن كان عنده أكثر من اثنتين، أو يوزعه بين من بقي؟ وللواهبة في جميع الأحوال الرجوع عن ذلك متى أحبّت، لكن فيما يُستقبَل، لا فيما مضى، وأطلق ابن بطال أنه لم يكن لسودة الرجوع في يومها الذي وهبته لعائشة ﵂. انتهى (٢).
٢ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: فيه دليلٌ على أن الْقَسْم حقّ للزوجة ذات الضرائر، وأنه يجوز لا بذله لغيرها بعوض، وغير عوض إذا رَضِي الزوج (٣)، ويشهد لهذا كلّه قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ الآية [النساء: ١٢٨]، وفي هذه القصّة نزلت هذه الآية على ما قيل، لكن عند مالك لها الرجوع في مثل هذا إذا شاءت؛ لأنها حقوقٌ متجدّدة آنًا فآنًا، فلكل متجدّد حكمه، بخلاف
стр. 15717
الحقوق الثابتة، تلك التي لا يَرجِع في شيء منها من أسقطها، مثل ما يترتّب في الذمم، أو في الأبدان، وهذا أحد قَوْلَي مالك، وقيل: يلزم ذلك دائمًا. انتهى (١).
٣ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ ﷺ ، من حسن الخلق، وكمال العشرة، حيث نزل عند رغبة سودة ﵂ لَمّا ناشدته أن يراجعها بعد ما طلّقها، فلم يخيّب رجاءها في ذلك - كما سبق في رواية أبي داود -.
٤ - (ومنها): بيان فضيلة سودة ﵂، حيث أثنت عليها عائشة ﵂ بهذا الثناء الجميل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٣٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثنَا زُهَيْرٌ (ح) وَحَدَّثنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ: أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا كَبِرَتْ، بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ: قَالَتْ: وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بَعْدِي).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.
٢ - (عُقْبَةُ بْنُ خَالِدِ) بن عُقبة السَّكُونيّ، أبو مسعود الكوفيّ المجدَّر، صدوقٌ، صاحب حديث [٨] (ت ١٨٨) (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٣/ ١٥٩٣.
٣ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) تقدّم قبل بابين.
٤ - (الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ) الملقّب بشاذان، تقدّم قريبًا.
٥ - (زُهَيْرُ) بن مُعاوية بن حُدَيج، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى) بن فَرُّوخ الْخُوَارزميّ، وهو الْخُتَّليّ - بضمّ الخاء المعجمة، وتشديد التاء المفتوحة - أبو عليّ نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠].
стр. 15718
رَوَى عن هُشيم، ومروان بن معاوية، وابن عيينة، وعبد الله بن إدريس، وابن علية، وابن مهديّ، والوليد بن مسلم، ويونس بن محمد، وغيرهم.
وروى عنه الجماعة، سوى البخاريّ، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والذُّهْليّ، وإبراهيم الحربيّ، وإبراهيم بن الجنيد، وموسى بن هارون، وابن أبي الدنيا، وغيرهم.
قال ابن مُحْرِز عن ابن معين: ثقةٌ لا بأس به، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وقال صالح بن محمد: صدوقٌ، وقال موسى بن محمد: صدوقٌ، وقال النسائيّ: بغداديّ ثقةٌ، وأصله خُراسانيّ، وقال موسى بن هارون: كان مولده فيما أرى سنة ثمان وخمسين - أي ومائة - وقال البغويّ: مات في ربيع الأول سنة أربع وأربعين - أي ومائتين - وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات يوم الجمعة لتسع بقين من رمضان سنة أربع وأربعين ومائتين، وكان عسر الحفظ، وهو الذي يقال له: مجاهد بن موسى الْخُتَّليّ، كان أصله من خُتَّل خُراسان، وقال مسلمة بن قاسم: كان ثقةً.
روى عنه المصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا برقم (١٤٦٣)، وحديث (٢٣٣٤): "إذا صلى الغداة جاء أهل المدينة بآنيتهم. . .".
٧ - (يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن مسلم المؤدّب، أبو محمد البغداديّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٥.
٨ - (شَرِيكُ) بن عبد الله النخعيّ الكوفيّ القاضي، أبو عبد الله، صدوقٌ يُخطئ كثيرًا، وتغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلًا فاضلًا عابدًا شديدًا على أهل البِدَع [٨] (ت ٧ أو ١٧٨) (خت م ٤) تقدم في "الصلاة" ٣٦/ ١٠٣٠.
و"هشام" ذُكر قبله.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ) أي كلُّ هؤلاء الثلاثة: عقبة بن خالد، وزهير بن معاوية، وشريك النخعيّ رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة.
وقولها: (وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بَعْدِي) قال النوويّ ﵀: كذا ذكره مسلم من رواية يونس، عن شريك، أنه ﷺ تزوج عائشة قبل سودة، وكذا ذكره يونس أيضًا عن الزهريّ، وعن عبد الله بن محمد بن عَقِيل، ورَوَى عُقَيل بن خالد، عن الزهريّ: أنه تزوج سودة قبل عائشة، قال ابن عبد البرّ: وهذا قول
стр. 15719
قتادة، وأبي عبيدة، قلت: وقاله أيضًا محمد بن إسحاق، ومحمد بن سعد كاتب الواقديّ، وابن قتيبة، وآخرون. انتهى (١).
[تنبيه]: رواية عقبة بن خالد، عن هشام بن عروة ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى" ٧/ ٢٩٦ فقال:
(١٤٥١١) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الوليد، نا الحسن بن سفيان، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا عقبة بن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂، قالت: "لما أن كَبِرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة ﵂، فكان رسول الله ﷺ يَقْسِمُ لها بيوم سودة". انتهى.
ورواية زُهير بن معاوية، عن هشام، ساقها (٢) أبو عوانة ﵀ في "مسنده" ٣/ ١٣٥ فقال:
(٤٤٧٧) - رَوَى محمد بن يحيى، عن أحمد بن يونس، عن زهير، وأبو الوليد، عن شريك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن سودة لَمّا كَبِرت وهبت يومها لي، فكان النبيّ ﷺ يَقْسِم لي به. انتهى.
ورواية شريك بن عبد الله النخعيّ، عن هشام ساقها أبو يعلى ﵀ في "مسنده" ٨/ ٨٧ فقال:
(٤٦٢١) - حدّثنا بشر بن الوليد، حدثنا شريك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن سودة لَمّا كَبِرت وهبت يومها لعائشة، قالت: وكان رسول الله ﷺ يَقْسِم لي يومي ويومها، وكانت أول امرأة تزوجت إليّ. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٣١] (١٤٦٤) (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَأَقُولُ: وَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا،؟ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ: ﴿تُرْجِي مَنْ
стр. 15720
تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ﴾ [الأحزاب: ٥١] قَالَ: قُلْتُ: وَاللهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) تقدّم قبل باب.
٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥١.
والباقون ذُكروا قبله.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خُماسيات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة.
٣ - (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة.
٤ - (ومنها): أن شيخه، وأبا أسامة كوفيّان، والباقون مدنيّون.
٥ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، عن خالته، وتابعيّ عن تابعيّ.
٦ - (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة، وهو عروة.
٧ - (ومنها): أن فيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) أحاديث، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) ﵂، أنها (قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ) - بفتح الهمزة، والغين المعجمة، من باب تَعِب - قال الطيبيّ: أي أَعيب عليهنّ؛ لأن من غار عاب، ويدلّ عليه قولها: "أوَ تهب المرأة نفسها للرجل؟ "، وهو هنا تقبيح وتنفير لئلا تهب النساء أنفسهنّ له ﷺ .
و"الغَيْرَة" - بفتح، فسكون: وهي الْحَمِيّة، والأَنَفَة، يقال: رجلٌ غَيُورٌ، وامرأةٌ غَيُور بلا هاء؛ لأن فعولًا يستوي فيه الذكر والأنثى، كما قال في "الخلاصة":
وَلَا تَلِي فَارقَةً فَعُولَا … أَصْلَا وَلَا الْمِفْعَالَ والْمِفْعِيلَا
стр. 15721
كَذَاكَ مِفْعَلٌ وَمَا تَلِيهِ … تَا الْفَرْقِ مِنْهُ فَشُذُوذٌ فِيهِ
ووقع عند الإسماعيليّ من طريق محمد بن بشر، عن هشام بن عروة، بلفظ: "كانت تُعيّر اللاتي وهبن أنفسهنّ" بعين مهملة، وتشديد.
(عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ) هذا ظاهر في أن الواهبة أكثر من واحدة، ففي حديث سهل بن سعد عند الشيخين: "إذ قالت امرأة: إني وهبت نفسي لك".
وقد روى أحمد في "مسنده" بإسناد حسن، من طريق الحضرميّ بن لاحق، عن أنس بن مالك ﵁، أن امرأة أتت النبيّ ﷺ ، فقالت: يا رسول الله، ابنة لي كذا وكذا، ذكرت من حسنها وجمالها، فآثرتك بها، فقال: "قد قَبِلْتها"، فلم تزل تمدحها، حتى ذكرت أنها لم تُصدَع، ولم تَشتَكِ شيئًا قط، قال: "لا حاجة لي في ابنتك"، وهذه امرأة أخرى بلا شكّ.
وعند ابن أبي حاتم من حديث عائشة ﵂: "التي وهبت نفسها للنبيّ ﷺ هي خولة بنت حكيم".
ومن طريق الشعبيّ قال: من الواهبات: أمّ شَريك، وأخرجه النسائيّ من طريق عروة.
وعند أبي عبيدة معمر بن المثنّى: أن من الواهبات فاطمة بنت شُريح.
وقيل: إن ليلى بنت الخَطِيم ممن وهبت نفسها له.
ومنهنّ زينب بنت خُزيمة، جاء عن الشعبيّ، وليس بثابت.
وخولة بنت حكيم، وهو في "صحيح البخاريّ".
ومن طريق قتادة، عن ابن عباس، قال: التي وهبت نفسها للنبيّ ﷺ هي ميمونة بنت الحارث، وهذا منقطع، وأورده من وجه آخر مرسل، وإسناده ضعيف.
ويعارضه حديث سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: "لم يكن عند رسول الله ﷺ امرأة وهبت نفسها له"، أخرجه الطبريّ، وإسناده حسن، والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له، وإن كان مباحًا له؛ لأنه راجع إلى إرادته؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ [الأحزاب: ٥٠].
(لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ) متعلّق بـ "وهبن" (وَأَقُولُ: وَتَهَبَ الْحُرَّةُ نَفْسَهَا؟) بتقدير
стр. 15722
همزة الاستفهام، وهو استفهام إنكاريّ، وفي الرواية التالية: "أما تستحيي امرأة تهب نفسها لرجل؟ " (فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ: ﴿تُرْجِي﴾) ترجي قرئ مهموزًا، وغير مهموز، وهما لغتان، يقال: أرجيت الأمر، وأرجأته إذا أخّرته، أي تؤخرهن بغير قَسْم، وهذا قول الجمهور، وأخرجه الطبري عن ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وقتادة، وأبي رزين، وغيرهم، وأخرج الطبري أيضًا عن الشعبي في قوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ قال: كنّ نساء وهبن أنفسهنّ للنبيّ ﷺ ، فدخل ببعضهنّ، وأرجأ بعضهنّ، لم ينكحهنّ. وهذا شاذّ، والمحفوظ أنه لم يدخل بأحد من الواهبات، كما تقدّم.
وقيل: المراد بقوله: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ أنه كان همّ بطلاق بعضهنّ، فقلن له: لا تطلّقنا، واقسم لنا ما شئت، فكان يَقسم لبعضهنّ قَسْمًا مستويًا، وهنّ اللواتي آواهنّ، ويَقسم للبواقي ما شاء، وهنّ اللواتي أرجأهنّ.
فحاصل ما نُقل في تأويل ﴿تُرْجِي﴾ أقوال:
[أحدها]: تطلّق، وتُمسك.
[ثانيها]: تعتزل من شئت منهنّ بغير طلاق، وتَقسم لغيرها.
[ثالثها]: تَقبَل من شئت من الواهبات، وترُدّ من شئت. وحديث الباب يؤيّد هذا، والذي قبله، واللفظ محتملٌ للأقوال الثلاثة (١).
(﴿مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ﴾) أي طلبت، والابتغاء في اللغة هو الطلب، ولا يكون إلا بعد الإرادة، قال الله تعالى مخبرًا عن موسى ﵇: ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ﴾ [الكهف: ٦٤] وجواب "من" قوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ وقوله: (﴿مِمَّنْ عَزَلْتَ﴾) أي أزلت، والعَزْل: الإزالة، قال العربيّ ﵀: والمعنى: ومن أردت أن تضمّه، وتؤويه بعد أن أزلته، فقد نِلْت ذلك عندنا، ووجدته تحقيقًا؛ لقول عائشة ﵂: "لا أرى ربك إلا وهو يسارع في هواك"، فإن شاء النبيّ ﷺ أن يؤخر أَخَّر، وإن شاء أن يقدِّم استقدم، وإن شاء أن يَقْلِب المؤخر مقدمًا، والمقدم مؤخرًا فَعَلَ، لا جناح عليه في شيء من
стр. 15723
ذلك، ولا حرج فيه. انتهى (١).
وهذا صريح في أن هذه الآية نزلت بهذا السبب، قال القرطبيّ ﵀: حَمَلت عائشةَ ﵂ على هذا التقبيح الغَيْرَةُ التي طُبعت عليها النساء، وإلا فقد عَلِمت أن الله تعالى أباح لنبيّه ﷺ ذلك، وأن جميع النساء لو مَلَّكْنَ له رقّهنّ، ورقابهنّ للنبيّ ﷺ لكنّ معذورات في ذلك، ومشكورات عليه لعظيم بركته، ولشرف منزلة القرب منه، وعلى الجملة فإذا حُقّق النظر في أحوال أزواجه عُلم أنه لم يحصل أحدٌ في العالم على مثل ما حصلن عليه، ويكفيك من ذلك مخالطة اللحوم، والدماء، ومشابكة الأعضاء والأجزاء، وناهيك بها مراتب فاخرة، لا جَرَمَ هنّ أزواجه المخصوصات به في الدنيا والآخرة. انتهى كلام القرطبيّ ببعض تصرّف (٢).
(قَالَتْ: قُلْتُ: وَاللهِ مَا أَرَى رَبَّكَ، إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ) وفي الرواية التالية: "فقلت: إن ربّك لَيُسارع لك في هواك"، أي ما أرى الله إلا موجدًا لما تريد بلا تأخير، منزلًا لما تحبّ، وتختار، قاله في "الفتح" (٣).
وقال النوويّ ﵀: قولها: "ما أرى ربك إلا يسارع في هواك": هو بفتح الهمزة من "أَرَى"، ومعناه: يُخفّف عنك، ويوسّع عليك في الأمور، ولهذا خيّرك.
وقال القرطبيّ ﵀: هذا قولٌ أبرزته الغيرة والدّلال، وهو من نوع قولها: "ما أهجُرُ إلا اسمك"، متفق عليه، و"لا أحمد إلا الله"، متفق عليه، وإلا فإضافة الهوى إلى النبيّ ﷺ مباعدٌ لتعظيمه، وتوقيره الذي أمرنا الله تعالى به، فإن النبيّ ﷺ منزّهٌ عن الهوى بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣)﴾ [النجم: ٣]، وهو ممن نَهَى النفس عن الهوى، ولو جَعَلت مكان "هواك" "مرضاتك" لكان أشبه، وأولى، لكن أبعد هذا في حقّها عن نوع الذنوب أن ما يَفعل المحبوب محبوب. انتهى (٤).
وقال السنديّ: ﵀: قولها: "والله ما أرى ربك. . . إلخ" كناية عن ترك
стр. 15724
التنفير والتقبيح لما رأت من مسارعة الله تعالى في مرضاة النبيّ ﷺ ، أي كنت أنفّر النساء عن ذلك، فلما رأيت الله يسارع في مرضاته ﷺ تركت ذلك؛ لما فيه من الإخلال بمرضاته ﷺ
قال: وقد يقال: المذموم هو الهوى الخالي عن الهدى؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾ الآية [القصص: ٥٠].
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن التأويل الأخير هو الصواب؛ لأن الهوى في أصل اللغة هو محبة الشيء، يقال: هَوِيتُ الشيءَ، من باب تعب: إذا أحببته، وعَلِقتَ به، فهذا أصل معناه لغةً، وإن كان يُطلق على ميل النفس، وانحرافها المذموم، فأرادت عائشة ﵂ هنا محبته ﷺ للأمر، فهذا عندي أولى مما ذكروه من التأويلات؛ مراعاة لتعظيم جانب عائشة ﵂ والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٣٦٣١ و ٣٦٣٢] (١٤٦٤)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٧٨٨) و"النكاح" (٥١١٣)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٦/ ٥٤) و"الكبرى" (٣/ ٢٥٩ و ٥/ ٢٩٤ و ٣٠١ و ٦/ ٤٣٤)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (٢٠٠٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ١٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٣٤ و ١٥٨ و ٢٦١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٣٦٧)، و (الحاكم) في "مستدركه" (٢/ ٤٣٦)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (٢٢/ ٢٦)، و (البغويّ) في "تفسيره" (٣/ ٥٣٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٣٤ و ١٣٥ و ١٣٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٣٦ و ١٥٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٥٥) و"المعرفة" (٥/ ٢١٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما أكرم الله تعالى به نبيّه ﷺ ، وفضّله به من حلّ النساء بدون حصر بأربع، أو نحوه.
стр. 15725
٢ - (ومنها): بيان بعض خصائصه ﷺ ، وهو نكاح من وهبت نفسها له بلا مهر، قال الله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠].
٣ - (ومنها): بيان سبب نزول آية: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ الآية.
٤ - (ومنها): ما كان عليه الصحابيات من الحرص على أن يكنّ من أمهات المؤمنين، فيَعْرِضْن أنفسهنّ عليه ﷺ .
٥ - (ومنها): أنه ﷺ لا يجب عليه القَسْم بين زوجاته، وفيه خلاف بين أهل العلم، وهذا هو الراجح.
٦ - (ومنها): ما جُبلت عليه النساء من الْغَيْرة، حيث كانت عائشة ﵂ تكره النساء اللاتي يَعْرِضن أنفسهنّ على النبيّ ﷺ .
٧ - (ومنها): استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح؛ رجاء عودة صلاحه عليها بما ينفعها في معاشها ومعادها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): أنه لم يُرجئ النبيّ ﷺ بعد نزول هذا التخيير له، بل كان يقسم لهنّ، وإذا أراد أن يذهب إلى غير صاحبة النوبة، استأذنها، فقد أخرج الشيخان في "صحيحيهما"، من طريق عاصم الأحول، عن معاذة، عن عائشة ﵂: "أن رسول الله ﷺ ، كان يستأذن في يوم المرأة منا، بعد أن أُنزلت هذه الآية: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ الآية [الأحزاب: ٥١]، فقلت لها: ما كنت تقولين؟، قالت: كنت أقول له: إن كان ذاك إلي، فإني لا أريد، يا رسول الله أن أُوثِرَ عليك أحدًا".
قال الزهريّ: ما أعلم أنه أرجأ أحدًا من نسائه، أخرجه ابن أبي حاتم، وعن قتادة: أُطلق له أن يَقسِم كيف شاء، فلم يَقسِم إلا بالسويّة. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): اختلف السلف في هذه الآية، فقيل: هي ناسخة لقوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ [الأحزاب: ٥٢]، مبيحة له أن يتزوّج ما شاء، وقيل: بل نُسخ قوله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ﴾ قال زيد بن أسلم: تزوّج رسول الله ﷺ بعد نزول هذه الآية ميمونة، ومُليكة، وصفيّة، وجويرية،
стр. 15726
وقالت عائشة ﵂: "ما مات رسول الله ﷺ حتى أحلّ الله له النساء". رواه الترمذيّ، والنسائيّ.
وقيل عكس هذا، وهو أن قوله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ﴾ ناسخة لقوله: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٠]، ولقوله: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾، وقيل غير هذا مما هو ظاهر الفساد، وإن صحّ ما نقله زيد بن أسلم فالقول قوله. قاله أبو العباس القرطبيّ ﵀.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح أن آية ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ﴾ منسوخة بآية ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ﴾؛ لحديث عائشة ﵂ المذكور هنا.
وقال أبو عبد الله القرطبيّ ﵀ في "تفسيره": واختَلَف العلماء في تأويل هذه الآية، وأصح ما قيل فيها: التوسعة على النبيّ ﷺ في ترك القَسْم، فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته، وهذا القول هو الذي يناسب ما مضى، وهو الذي ثبت معناه في "الصحيح" عن عائشة ﵂، قالت: "كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله ﷺ ، وأقول: أَوَ تَهَبُ المرأة نفسها لرجل؟ فلما أنزل الله: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ﴾ قالت: قلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك"، قال ابن العربيّ: هذا الذي ثبت في "الصحيح" هو الذي ينبغي أن يُعَوَّل عليه، والمعنى المراد: هو أن النبيّ ﷺ كان مُخَيَّرًا في أزواجه، إن شاء أن يَقْسِم قَسَم، وإن شاء أن يترك القَسْم ترك، فخُصَّ النبيّ ﷺ بأن جُعِل الأمر إليه فيه، لكنه كان يَقْسِم من قِبَل نفسه، دون فرض ذلك عليه؛ تطييبًا لنفوسهنّ، وصونًا لهنّ عن أقوال الغيرة التي تؤدي إلى ما لا ينبغي.
وقيل: كان القسم واجبًا على النبيّ ﷺ ، ثم نُسِخ الوجوبُ عنه بهذه الآية، قال أبو رزين: كان رسول الله ﷺ قد هَمّ بطلاق بعض نسائه، فقلن له: اقْسِم لنا ما شئت، فكان ممن آوى عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وزينب، فكان قسمتهنّ من نفسه وماله سواء بينهنّ، وكان ممن أرجى سودة، وجويرية، وأم حبيبة، وميمونة، وصفية، فكان يَقْسِم لهنّ ما شاء.
وقيل: المراد الواهبات، رَوَى هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، في قوله: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ قالت: هذا في الواهبات أنفسهنّ، قال الشعبيّ:
стр. 15727
هنّ الواهبات أنفسهنّ، تزوج رسول الله ﷺ منهنّ، وترك منهنّ.
وقال الزهريّ ما علمنا أن رسول الله ﷺ أرجأ أحدًا من أزواجه، بل آواهنّ كلهنّ.
وقال ابن عباس وغيره: المعنى في طلاق من شاء، ممن حصل في عصمته، وإمساك من شاء، وقيل غير هذا، وعلى كل معنى، فالآية معناها التوسعة على رسول الله ﷺ ، والإباحة، وما اخترناه أصحّ. انتهى كلام أبي عبد الله القرطبيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن أرجح الأقوال هو ما دلّ عليه ظاهر الآية الكريمة، وحديث عائشة ﵂ المذكور في الباب أنه ﷺ خُصّ بعدم وجوب القسم، فلا يجب عليه، ولكنه كان يَقْسِم من قبل نفسه؛ لكرمه، وحسن عشرته، ورأفته بأزواجه، فظهر به مصداق قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤)﴾، وقوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨)﴾، وقوله ﷺ : "خيركم خير لأهله، وأنا خيركم لأهلي" (٢)، فصلى الله وسلم، وبارك عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٣٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: أَمَا تَسْتَحْيِي امْرَأَةٌ تَهَبُ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ؟ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾، فَقُلْتُ: إِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةُ ثبتٌ، من صغار [٨] (ت ١٨٧) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٩.
стр. 15728
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٣٣] (١٤٦٥) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْن حَاتِمٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بْن حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا محَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بِسَرِفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ ، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا، فَلَا تُزَعْزِعُوا، وَلَا تُزَلْزِلُوا، وَارْفُقُوا، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِسْعٌ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ، وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ، قَالَ عَطَاءٌ: الَّتِي لَا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قريبًا.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ) بن ميمون، تقدّم قبل باب.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ) بن عثمان الْبُرْسانيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ [٩] (ت ٢٠٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٥/ ٣٦٩.
٤ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم قبل بابين.
٥ - (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، كثير الإرسال [٣] (ت ١١٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٢.
٦ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله الحبر البحر ﵄، تقدّم قريبًا.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خُماسيات المصنّف ﵀، وله فيه شيخان قرن بينهما، ثم فصّل.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، غير شيخيه، فالأول ما أخرج له ابن ماجه، والثاني تفرّد به هو وأبو داود.
стр. 15729
٣ - (ومنها): أن فيه ابن عباس ﵄ من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (١٦٩٦) حديثًا، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَطَاءِ بن أبي رباح)، أنه (قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ (جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ) - بكسر الجيم، وفتحها، والكسر أفصح -: والمراد سريرها الذي وُضِعت هي عليه لَمّا ماتت، من جَنَزتُ الشيءَ أجنِزه، من باب ضرب: إذا سترته، قال الأصمعيّ، وابن الأعرابيّ: بالكسر الميت نفسه، وبالفتح السرير، ورَوَى أبو عمر الزاهد، عن ثعلب عكس هذا، فقال: بالكسر السرير، وبالفتح الميت نفسه، قاله الفيّوميّ (١).
وفي "القاموس": والْجِنَازة: الميتُ، ويُفتح، أو بالكسر: الميتُ، وبالفتح: السرير، أو عكسه، أو بالكسر: السرير مع الميت. انتهى.
وميمونة هي بنت الحارث الهلاليّة، قيل: اسمها برّة، فسمّاها النبيّ ﷺ ميمونة، وتزوّجها بسرف، سنة سبع من الهجرة، وماتت بها، ودُفنت سنة (٥١) على الصحيح (زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ) بالجرّ بدل من "ميمونة" (بِسَرِفَ) اتَّفَقَ العلماء على أنها تُوُفّيت بسَرِف - بفتح السين، وكسر الراء، وبالفاء - وهو مكان بقرب مكة، بينه وبينها ستة أميال، وقيل: سبعة، وقيل: تسعة، وقيل: اثنا عشر، قاله النوويّ ﵀ (٢).
وأخرج ابن سعد بإسناد صحيح عن يزيد بن الأصمّ، قال: "دفنّا ميمونة بسرف، في الظلّة التي بنى بها فيها رسول الله ﷺ "، ومن وجه آخر عن يزيد بن الأصمّ، قال: "صلّى عليها ابن عبّاس، ونزل في قبرها عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وعبيد الله الْخَوْلانيّ، ويزيد بن الأصمّ"، أما عبد الرحمن، فهي خالة أبيه، وأما عُبيد الله الخولانيّ، فكان في حِجرها، وأما يزيد بن الأصمّ، فهي خالته، كما هي خالة لابن عباس ﵃، أفاده في "الفتح" (٣).
стр. 15730
(فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﵄ (هَذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ ) تقدّم أن الزوج بلا هاء يُطلق على الرجل والمرأة، وهذه هي اللغة الفصحى، وبها جاء القرآن، كقوله: ﴿اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ [البقرة: ٣٥]، وبعض العرب يقولون في المرأة: زوجة بالهاء (إِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا) - بعين مهملة، وشين معجمة -: هو السرير الذي يوضع عليه الميت (فَلَا تُزَعْزِعُوا) - بزايين معجمتين، وعينين مهملتين - والزعزعة تحريك الشي الذي يُرفَع، أي لا تحرّكوا جنازتها؛ احترامًا لهًا، وتوقيرًا، وقوله: (وَلَا تُزَلْزِلُوا) الزلزلة الاضطراب، فيكون مؤكّدًا لـ "تُزَعزعُوا"، وقوله: (وَارْفُقُوا) فيه إشارة إلى أن مراده بعدم الزعزعة، والتحريك هو الرفق بها؛ توقيرًا، وتعظيمًا لها، فيكون المطلوب هو السيرَ الوسطَ المعتدلَ (فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ تِسْعُ) أي تسع نِسْوَةٍ أراد به عند موته ﷺ ، وهنّ سودة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش، وأم حبيبة، وجُويرية، وصفيّة، وميمونة، هذا ترتيب تزويجه ﷺ إياهنّ - رضي الله تعالى عنهنّ -، ومات، وهنّ في عصمته، واختُلف في رَيحانة، هل كانت زوجة، أو سُرّيّةً، وهل ماتت قبله، أم لا؟. وسيأتي تمام البحث فيهنّ في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى - (فَكَانَ يَقْسِمُ) بفتح أوّله، من باب ضرب (لِثَمَانٍ) أي ومن جملتهنّ ميمونة رضي الله تعالى عنها، فينبغي لكم أن تعرفوا فضلها، وتراعوا حقّها (وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ) وقوله: (قَالَ عَطَاءُ) بن أبي رباح (الَّتِي لَا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ) قال النوويّ ﵀: قول عطاء: "التي لا يقسم لها صفية": قال العلماء: هو وَهَمٌ من ابن جُريج الراوي عن عطاء، وإنما الصواب سودة، كما سبق في الأحاديث. انتهى.
وقال في "الفتح": قال عياض: قال الطحاويّ: هذا وَهَمٌ، وصوابه سودة، كما تقدّم أنها وهبت يومها لعائشة، وإنما غلط فيه ابن جريج، راويه عن عطاء. كذا قال، قال عياض: قد ذكروا في قوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥١] أنه آوى عائشة، وحفصة، وزينب، وأم سلمة، فكان يستوفي لهنّ الْقَسْمَ، وأرجأ سودة، وجويرية، وأم حبيبة، وميمونة، وصفيّة، فكان يَقسم لهنّ ما شاء. قال: فيحتمل أن تكون رواية ابن جريج صحيحة، ويكون ذلك في آخر أمره، حيث آوى الجميع، فكان يَقسم لجميعهنّ إلا لصفيّة.
стр. 15731
قال الحافظ: قد أخرج ابن سعد من ثلاثة طرق أن النبيّ ﷺ كان يقسم لصفيّة، كما يَقسم لنسائه، لكن في الأسانيد الثلاثة الواقديّ، وليس بحجّة، وقد تعصّب مغلطاي للواقديّ، فنقل كلام من قوّاه، ووثّقه، وسكت عن ذكر من وهّاه، واتّهمه، وهم أكثر عددًا، وأشدّ إتقانًا، وأقوى معرفةً به من الأولين، ومن جملة ما قوّاه به أن الشافعيّ روى عنه، وقد أسند البيهقيّ عن الشافعيّ أنه كذّبه، ولا يقال: فكيف روى عنه؟؛ لأنا نقول: رواية العدل ليست بمجرّدها توثيقًا، فقد روى أبو حنيفة عن جابر الْجُعفيّ، وثبت عنه أنه قال: ما رأيت أكذب منه.
فيترجّح أن مراد ابن عبّاس بالتي لا يَقسم لها سودة، كما قاله الطحاويّ؛ لحديث عائشة ﵂: "أن سودة وهبت يومها لعائشة، وكان النبيّ ﷺ يقسم لعائشة يومها، ويوم سودة"، كما تقدّم.
لكن يَحْتَمِل أن يقال: لا يلزم من أنه كان لا يبيت عند سودة أن لا يقسم لها، بل كان يقسم لها، لكن يبيت عند عائشة ﵂ وقع من تلك الهبة.
نعم يجوز نفي القسم عنها مجازًا.
قال الحافظ: والراجح عندي ما ثبت في "الصحيح"، ولعلّ البخاريّ حذف هذه الزيادة عمدًا.
قال: وقد وقع عند مسلم أيضًا فيه زيادة أخرى من رواية عبد الرزّاق، عن ابن جريج، قال عطاء: كانت آخرهنّ موتًا، ماتت بالمدينة.
كذا قال، فأما كونها آخرهنّ موتًا، فقد وافق عليه ابن سعد وغيره، قالوا: وكانت وفاتها سنة إحدى وستين، وخالفهم آخرون، فقالوا: ماتت سنة ستّ وخمسين، ويعكر عليه أن أم سلمة عاشت إلى قتل الحسين بن عليّ، وكان قتله يوم عاشوراء سنة إحدى وستين. وقيل: بل ماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين، والأول أرجح.
ويَحْتمِل أن تكونا ماتتا في سنة واحدة، لكن تأخّرت ميمونة.
وقد قيل أيضًا: إنها ماتت سنة ثلاث وستّين، وقيل: سنة ستّ وستّين، وعلى هذا لا ترديد في آخريّتها في ذلك.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجيح الحافظ هنا يخالف ترجيحه في
стр. 15732
"تهذيب التهذيب"، و"التقريب"، حيث قال: وتوفيت سنة إحدى وخمسين، وقيل: سنة ثلاث وستّين. وقيل: سنة ستّ وستّين، قال: والقول الأول هو الصحيح، وأما الأخيران، فغلط بلا ريب، فقد صحّ من حديث يزيد بن الأصمّ، قال: دخلت على عائشة بعد وفاة ميمونة، فقالت: كانت من أتقانا، انتهى.
قال: وأما قوله: "وماتت بالمدينة"، فقد تكلّم عليه عياض، فقال: ظاهره أنه أراد ميمونة، وكيف يلتئم مع قوله في أول الحديث: إنها ماتت بسرف، وسرف من مكة بلا خلاف، فيكون قوله: "بالمدينة" وَهَمًا.
قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يريد بالمدينة البلد، وهي مكّة، والذي في أول الحديث أنهم حضروا جنازتها بسرف، ولا يلزم من ذلك أنها ماتت بسرف، فيَحْتَمِل أن تكون ماتت داخل مكة، وأوصت أن تُدفن بالمكان الذي دخل بها رسول الله ﷺ فيه، فنفّذ ابن عباس وصيّتها، ويؤيّد ذلك أن ابن سعد لما ذكر حديث ابن جريج هذا قال بعده: وقال غير ابن جريج في هذا الحديث: توفّيت بمكة، فحملها ابن عبّاس حشى دفنها بسرف. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٣٦٣٣ و ٣٦٣٤] (١٤٦٥)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥٠٦٧)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٦/ ٥٣) و"الكبرى" (٣/ ٢٥٨ و ٥/ ٢٩٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٣/ ٤٤٢)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٣١ و ٣٤٨ و ٣٤٩)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٤/ ٢٢٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٣٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٣٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١١/ ١٨٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٢)، والله تعالى أعلم.
стр. 15733
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما خصّ الله تعالى نبيّه ﷺ فيما يتعلّق بالنكاح، حيث أباح له أكثر من أربع زوجات.
٢ - (ومنها): أن مِن أغرب ما اتَّفَق من الأحداث، ما اتَّفَق لميمونة ﵂، حيث تزوّجها رسول الله ﷺ سنة سبع من الهجرة، بسَرِف، وبنى بها فيها، ثم تُوفّيت بعد ذلك سنة (٥١)، وقيل: بعد ذلك بسَرِف، ودُفنت في الظّلّة التي بنى بها فيها ﷺ ، وبين تزويجها، ووفاتها أزيد من ثلاث وأربعين سنة، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): أن فيه بيان ما لأمهات المؤمنين - رضي الله تعالى عنهنّ - من وجوب الاحترام، والتعظيم أكثر من غيرهنّ.
٤ - (ومنها): أن حرمة المؤمن بعد موته باقية، كما كانت في حياته، وفيه حديثُ: "كسر عظم الْميّت ككسره حيًّا"، أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبّان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٣٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَزَادَ: قَالَ عَطَاءٌ: كَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا، مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) تقدّم قبل باب.
٢ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسّيّ، تقدّم قبل بابين.
٣ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم قبل باب.
و"ابن جُريج" ذُكر قبله.
وقوله: (وَزَادَ: قَالَ عَطَاءٌ) فاعل "زاد" ضمير عبد الرزّاق ﵁.
وقوله: (كَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا، مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ) قال القاضي عياض: ﵀: ظاهر كلام عطاء أنه أراد بآخرهنّ موتًا ميمونة، وقد ذُكِر في الحديث أنها ماتت بسَرِف، وهي بقرب مكة، فقوله: "بالمدينة" وَهَمٌ.
стр. 15734
وقوله: "آخرهن موتًا"، قيل: ماتت ميمونة سنة ثلاث وستين، وقيل: ست وستين، وقيل: إحدى وخمسين (١) قبل عائشة؛ لأن عائشة تُوُفّيت سنة سبع، وقيل: ثمان وخمسين، وأما صفية، فتُوُفّيت سنة خمسين بالمدينة. انتهى كلام القاضي ﵀.
قال النوويّ ﵀: ويَحْتَمِل أن قوله: "ماتت بالمدينة" عائد على صفية، ولفظه فيه صحيح يَحْتَمِله، أو ظاهرٌ فيه. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره النوويّ فيه نظرٌ؛ لأن صفيّة ليست هي آخرهنّ موتًا، فقد قيل: إنها ماتت سنة ستّ وثلاثين، وقيل: سنة خمسين، وهو الأصحّ، وعائشة، وأم سلمة ﵄ بعده بيقين، فإن عائشة ماتت على الأصح سنة سبع وخمسين، وأم سلمة ماتت على الأصحّ سنة اثنتين وستين، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: قول عطاء: "كانت آخرهنّ موتًا، ماتت بالمدينة" قولٌ مشكلٌ، يلزم عليه وهمٌ، وذلك أنه إن أراد ميمونة فقد وَهِمَ في قوله: "إنها ماتت بالمدينة"، وقد بيّنّا أنها ماتت بسَرِف، إلا أن يريد بالمدينة هنا مكة، وفيه بُعْدٌ، وإن أراد بها صفيّة فقد وَهِمَ أيضًا؛ لأنها لم تكن آخرهنّ موتًا على ما قدّمنا، وقد وَهِمَ أيضًا في قوله: إن التي لا يَقسِم له هي صفيّة، فإن المشهور أن التي لا يَقسِم لها هي سودة، وهبت يومها لعائشة، كما تقدّم. انتهى (٣).
[تنبيه]: رواية عبد الرزّاق، عن ابن جريج هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ (١/ ٣٤٩) فقال:
(٣٢٦١) - حدثنا عبد الله (٤)، حدّثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا ابن جريج
стр. 15735
قال: أخبرني عطاء أن ميمونة زوج النبيّ ﷺ خالة ابن عباس، تُوُفِّيت، قال: فذهبت معه إلى سَرِف، قال: فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: أم المؤمنين، لا تُزعْزعوا بها، ولا تزلزلوا، ارفُقُوا، فإنه كان عند نبي الله ﷺ تسع نسوة، فكان يَقْسِم لثمان، ولا يَقْسِم للتاسعة، يريد صفية بنت حُيَيّ. قال عطاء: كانت آخرهنّ موتًا، ماتت بالمدينة. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٥) - (بَابُ الْحَثِّ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ، وَالأَبْكَارِ) (١)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٣٥] (١٤٦٦) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بذَاتِ الدِّينِ (٢)، تَرِبَتْ يَدَاكَ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) الْحَرَشيّ، أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ الزمِنُ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
стр. 15736
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ بْن سَعِيدٍ) أبو قُدامة السَّرَخْسيّ، ثقة ثبت سنّيّ [١٠] (ت ٢٤١) (خ م س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٩.
٤ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، البصريّ الإمام الحجة الثبت الناقد البصير [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٥.
٥ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر بن حفص العمريّ المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٥] مات سنة بضع و (٢٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
٦ - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ) المقبريّ، أبو سَعْد المدنيّ، ثقة تغير قبل موته بأربع سنين [٣] مات في حدود (١٢٠) أو قبلها، أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٦/ ٢٥٠.
٧ - (أَبُوهُ) كَيْسان المقبريّ، مولى أم شَرِيك، أبو سَعِيد المدني، ثقة ثبت [٢] (ت ١٠٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٤/ ٣٩٢.
٨ - (أبو هريرة) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤، والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة الأخذ والأداء منه، ومنهم، كما سبق غير مرّة.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه: زهير، وعُبيد الله، كما أسلفته آنفًا، وأما شيخه ابن المثنّى، فإنه ممن اتّفق الجماعة بالرواية عنه بلا واسطة، فتنبّه.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيوخه، فالأول نسائيّ، ثم بغداديّ، والثاني بصريّ، والثالث سرخسيّ، ويحيى، بصريّ.
٤ - (ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين رَوَى بعضهم عن بعض: عبيد الله العمريّ، وسعيد المقبريّ، وأبوه، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة ﵁ أكثر من روى الحديث في دهره، روى (٥٣٧٤) حديثًا، والله تعالى أعلم.
стр. 15737
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنه (قَالَ: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ) وفي "النسائيّ": "النساء"، وهو فعلٌ ونائب فاعله. قال النوويّ ﵀: الصحيح في معنى الحديث أنه ﷺ أخبر بما يفعله الناس في العادة، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع، وآخرها عندهم ذات الدِّين، لا أنه أمر بذلك. انتهى (١).
وقال أبو العباس القرطبيّ ﵀: معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع، هي المرغّبة في نكاح المرأة، وهي التي يَقْصِدها الرجال من النساء، فهو خبرٌ عما في الوجود من ذلك، لا أنه أمرٌ بذلك، وظاهره إباحة النكاح لقصد مجموع هذه الخصال، أو لواحدة منها، لكن قصد الدِّين أولى وأهمّ، ولذلك قال: "فاظفر بذات الدين، تربت يمينك".
قال: ولا يُظنّ من هذا الحديث أن مجموع هذه الأربع، والمساواة فيها هي الكفاءة، فإن ذلك لم يقل به أحدٌ من العلماء فيما علمتُ، وإن كانوا قد اختلفوا في الكفاءة ما هي؟. انتهى (٢).
(لِـ) أجل (أَرْبَعٍ) وفي رواية: "لأربعة"، ولكلٍّ وجهٌ، وذلك أن تقدير الأول: لأربع خصال، وتقدير الثاني: لأربعة أمور، وقوله: (لِمَالِهَا) إلخ بدل من "لأربع" (وَلحَسَبِهَا) بفتح المهملتين، ثم موحّدة: أي شَرَفها، والحسب في الأصل الشرف بالآباء، وبالأقارب، مأخوذ من الحساب؛ لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدّوا مناقبهم، ومآثر آبائهم وقومهم، وحسبوها، فيُحكم لمن زاد عدده على غيره، وقيل: المراد بالحسب هنا الفَعَال الحسنة، وقيل: المال، وهو مردود لذكر المال قبله، وذكره معطوفًا عليه، وقد وقع في مُرْسَل يحيى بن جَعْدةَ، عند سعيد بن منصور: "على دينها، ومالها، وعلى حسبها، ونسبها"، وذِكْرُ النسب على هذا تأكيدٌ، ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يُستحبّ له أن
стр. 15738
يتزوّج نسيبةً، إلا إذا تعارض نسيبةٌ غيرُ ديّنة، وغيرُ نسيبة ديّنة، فتُقدّم ذات الدين، وهكذا في كلّ الصفات.
قال الحافظ: وأما قول بعض الشافعيّة: يُستحبّ أن لا تكون المرأة ذات قرابة قريبة، فإن كان مستندًا إلى الخبر فلا أصل له، أو إلى التجربة، وهو أن الغالب أن الولد بين القريبين يكون أحمق، فهو متّجه.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه التجربة غير صحيحة، فقد وُلد الحسن، والحسين ﵄ من فاطمة بنت رسول الله ﷺ ، وهي بنت عم عليّ ﵄، فأين الْحُمْقُ؟ وَقِسْ غيرهما عليهما، والغريب نقل الحافظ له، وتقريره عليه، والله المستعان.
قال: وأما ما أخرجه أحمد، والنسائيّ، وصححه ابن حبان، والحاكم، من حديث بريدةَ ﵁ رفعه: "أن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال"، فيَحْتَمِل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له، فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له، ومنه حديث سمرة ﵁ رفعه: "الحسب المال، والكرم التقوى"، أخرجه أحمد، والترمذيّ، وصححه هو، والحاكم.
وبهذا الحديث تمسك من اعتبر الكفاءة بالمال (١)، قال: أو أن من شأن أهل الدنيا رفع من كان كثير المال، ولو كان وضيعًا، ووضع من كان مُقِلًّا ولو كان رفيع النسب، كما هو موجود مشاهد، فعلى الاحتمال الأول يمكن أن يؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال (٢)، لا على الثاني؛ لكونه سيق في الإنكار على مَن يفعل ذلك.
وقد أخرج مسلم الحديث (٣) من طريق عطاء، عن جابر ﵁، وليس فيه ذكر الحسب، اقتَصَر على الدين، والمال، والجمال. انتهى (٤).
стр. 15739
(وَلجَمَالِهَا) قال في "الفتح": يؤخذ منه استحباب تزويج الجميلة، إلا إن تعارض الجميلة غير الديّنة، وغير الجميلة الديّنة، نعم لو تساوتا في الدين، فالجميلة أولى، ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة الصفات، ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أخذ استحباب تزويج الجميلة من هذا الحديث محلّ نظر؛ إذ الصحيح أن الحدث خبر عن واقع الناس الجاري بينهم فيما يتعلّق بشأن النكاح، لا أنه أمر بذلك، حتى يُستفاد منه ما ذُكر، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
(وَلدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ) وفي بعض النسخ: "فاطلب ذات الدين"، أي اطلبها حتى تفوز بها، وتكون محصّلًا بها غاية المطلوب، وفي حديث جابر ﵁: "فعليك بذات الدين".
قال في "الفتح": والمعنى: أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كلّ شيء، لا سيّما فيما تطول صحبته، فأمره النبيّ ﷺ بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية.
وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو ﵄ عند ابن ماجه، رفعه: "لا تَزَوَّجوا النساء لحسنهنّ، فعسى حسنهنّ أن يُرديهنّ - أي يهلكهن - ولا تَزَوّجوهنّ لأموالهنّ، فعسى أموالهنّ أن تُطغيهنّ، ولكن تزوّجوهنّ على الدين، ولأمة خَرماء سوداء ذات دين أفضل" (٢). انتهى (٣).
(تَرِبَتْ يَدَاكَ") من باب تَعِبَ: أي افتقرتا، كأنهما لصقتا بالتراب، وقال في "الفتح": أي لصقتا بالتراب، وهي كناية عن الفقر، وهو خبر بمعنى الدعاء، لكن لا يراد به حقيقته، وبهذا جزم صاحب "العمدة"، زاد
стр. 15740
غيره أنّ صدور ذلك من النبيّ ﷺ في حقّ مسلم لا يُستجاب؛ لشرطه ذلك على ربّه.
وحكى ابن العربيّ أن معناه: استغنت، ورُدّ بأن المعروف أترب إذا استغنى، وتَرِب إذا افتقر، ووجّه بأن الغنى الناشئ عن المال تراب؛ لأن جميع ما في الدنيا تُراب، ولا يخفى بُعْده.
وقيل: معناه ضَعُف عقلك، وقيل: افتقرت من العلم، وقيل: فيه تقدير شرط: أي وقع لك ذلك إن لم تفعل، ورجّحه ابن العربيّ، وقيل: معنى افتقرت خابت.
وصحّفه بعضهم، فقال: بالثاء المثلّثة، ووجّهه بأن معنى ثَرَبَتْ: تفرّقت، وهو مثل حديث: "نُهي عن الصلاة إذا صارت الشمس كالأثارب". وهو جمع ثُرُوب، وأَثْرُب، مثل فُلُوس، وأفلُس، وهي جمع ثَرْب - بفتح أوّله، وسكون الراء - وهو الشحم الرقيق المتفرّق الذي يَغشَى الكرش. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٣٦٣٥] (١٤٦٦)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥٠٩)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢٠٤٧)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٦/ ٦٨)، وفي "الكبرى" (٥٣٣٧)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٨٥٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١١/ ٣٠٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٢٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٣٣ - ١٣٤)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (١/ ١٦٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠٣٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٣٧)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/
стр. 15741
٣٠٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٧٩ - ٨٠) و"الصغرى" (٦/ ٨١)، و (الغويّ) في "شرح السنّة" (٢٢٤٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب نكاح ذوات الدين.
٢ - (ومنها): الحثّ على مصاحبة أهل الدين في كل شيء؛ لأن مصاحبهم يستفيد من أخلاقهم، وبركات أنفاسهم، وحسن طرائقهم، ويأمن المفسدة من جهتهم، قال الله تعالى حكاية عن موسى ﵇: ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (٦٦)﴾ [الكهف: ٦٦]. وقال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾ الآية [الكهف: ٢٨].
وفي "الصحيحين" من حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁: أن النبيّ ﷺ قال: "إنما مثل الجليس الصالح، وجليس السوء، كحامل المسك، ونافخ الكير، فحامل المسك، إما أن يَحْذِيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه رائحة طيّبة، ونافخ الكير إما أن يَحرِق ثوبك، وإما أن تجد منه ريحًا منتنة".
٣ - (ومنها): أن النسائيّ ﵀ استنبط منه كراهية تزويج الزُّناة، ووجه الاستدلال به أن فيه الأمر بنكاح ذات الدين، والأمر بالشيء نَهْيٌ عن ضدّه، والزانية من أشرّ الأضداد لذات الدين، فيكون نكاحها منهيًّا عنه، فتأمّل، والله تعالى أعلم.
٤ - (ومنها): أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدلّ بالكثرة على كون الشيء صوابًا، فيتأسّى بأكثر الناس، ففي هذا الحديث أشار النبيّ ﷺ إلى أن ثلاثة أصناف من الناس مخطئون في اختيارهم لصفات الزوجيّة، وأن صنفًا واحدًا هو المصيب.
وقد نبّه الله على ذلك بقوله: ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ﴾ الآية [الأنعام: ١١٦].
стр. 15742
٥ - (ومنها): أنه ينبغي للإنسان أن ينظر في عواقب الأمور، ومستقبلها، لا في عاجلها، فإن الزوجة الصالحة في دينها هي التي تكون بها السعادة في المستقبل، فإنها تحفظه في نفسها، وتحفظه في بيته، وتحفظه في ماله، وتقوم بتربية أولاده، وهي القرين الصالح النافع في الدنيا والآخرة، بخلاف ذات الجمال، والمال، والحسب، فإن السعادة بها قاصرة، غير مستمرّة، بل كثيرًا ما يكون ذلك لها غرورًا، يرديها، ويُردي من تعلّق بها.
٦ - (ومنها): أنه لا يَحْرُم على الشخص أن يرغب في نكاح ذات الحسب، والجمال، والمال، وإنما يعاب عليه إهمال أهمّ الصفات، وهو الدين.
٧ - (ومنها): أن الإتيان بالكلمات التي ظاهرها الدعاء، أو مدلولها الذمّ، والتقبيح مما جاء على ألسنة العرب، أو على ألسنة الناس، لا يوقع في الإثم، إذا لم يقصد حقيقتها، وإنما استعملها على ما جرت به العادة، مثل: "تربت يداك"، و"ثكلتك أمك"، و"ويل أمه"، ونحو ذلك، والله تعالى أعلم.
٨ - (ومنها): أنّ المهلّب قال: في هذا الحديث دليل على أن للزوج الاستمتاع بمال الزوجة، فإن طابت نفسها بذلك حلّ له، وإلا فله من ذلك ما بذل لها من الصداق.
وتُعُقّب بأن هذا التفصيل ليس في الحديث، ولم ينحصر مقصود نكاح المرأة لأجل ما لها في استمتاع الزوج، بل قد يُقصد تزويج ذات الغنى لما عساه يحصل له منها ولدٌ، فيعود إليه ذلك المال بطريق الإرث، إن وقع، أو لكونها تستغني بمالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج إليه النساء، ونحو ذلك.
قال الحافظ: وأعجب منه استدلال بعض المالكيّة به على أن للرجل أن يحجُر على امرأته في مالها، قال: لأنه إنما تزوّج لأجل المال، فليس لها
стр. 15743
تفويته عليه، ولا يخفى وجه الرّدّ. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٣٦] (٧١٥)(٢) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَلَقِيتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: "يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "بِكْرٌ (٣)، أَمْ ثَيِّبٌ؟ " قُلْتُ: ثَيِّبٌ، قَالَ: "فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا؟ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لي أَخَوَاتٍ، فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ، قَالَ: "فَذَاكَ إِذَنْ، إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٢ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ، من كبار [٩] (ت ١٩٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٣ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ) ميسرة الْعَرْزَميّ الكوفيّ، ثقةٌ [٥] (ت ١٤٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٢.
٤ - (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح، تقدّم قبل حديث.
٥ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن (٩٤) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
стр. 15744
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة.
٣ - (ومنها): أنهم ما بين مدنيّ، وهو جابر، ومكيّ، وهو عطاء، وكوفيين، وهم الباقون.
٤ - (ومنها): أن فيه جابرًا ﵁ من المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَطَاءِ) بن أبي رباح، أنه قال: (أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) ﵄ (قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً) امرأة اسمها - كما قال ابن سعد - سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأنصاريّة الأوسيّة (فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَلَقِيتُ) بكسر القاف، من باب فَرِح يَفْرَحُ (النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: "يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ؟ ") بتقدير همزة الاستفهام، أي: أتزوّجت؟ وفي رواية للنسائيّ: "يا جابر هل أصبت امرأةً بعدي. . ."، وفي رواية الشعبيّ، عن جابر الآتية: قال: كنا مع رسول الله ﷺ في غزاة، فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قَطُوف، فلحقني راكب خلفي، فنَخَسَ بعيري بعَنَزَة معه، فانطلق بعيري، كأجود ما أنت راء من الإبل، فالتفتّ، فإذا أنا برسول الله ﷺ ، فقال: "ما يُعْجِلك يا جابر؟ "، قلت: يا رسول الله كنت حديث عَهْدٍ بعُرْس، فقال: "أبكرًا تزوجتها أم ثيبًا؟ "، قال: قلت: بل ثيبًا، قال: "فهلا جارية تلاعبها، وتلاعبك؟ "، قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: "أَمْهِلوا حتى تدخلوا ليلًا" - أي عشاء - "كي تمتشط الشَّعِثَة، وتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبة - قال: وقال -: إذا قَدِمتَ، فالكيس الكيس".
(قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "بِكْرٌ، أَمْ ثَيِّبٌ؟) وفي بعض النسخ: "أبكرٌ، أم ثيّبٌ؟ "، وهو خبر لمحذوف، أي أهي بكرٌ. . . إلخ.
و"البكر": خلاف الثيّب، رجلًا كان أو امرأةً، وهو الذي لم يتزوّج، وجمعه أبكار، مثلُ حِمْلٍ وأحمال.
стр. 15745
و"الثيّب": المتزوّج، فَيعِلٌ، اسم فاعل من ثاب: إذا رجع، ومنه قيل للمكان الذي يَرجع إليه الناس: مَثَابةٌ، وقيل للإنسان إذا تزوّج: ثَيّبٌ، وإطلاقه على المرأة أكثر؛ لأنها ترجع إلى أهلها بوجه غير الأول، ويستوي في الثّيّب الذكر والأنثى، كما يقال: أَيّمٌ، وبِكْرٌ، وجمع المذكّر ثَيّبون بالواو والنون، وجمع المؤنّث ثَيّبات، والمولّدون يقولون: ثُيَّبٌ، وهو غير مسموع، وأيضًا فَفَيعِلٌ لا يُجمع على فُعَّلٍ، أفاده الفيّوميّ (١).
وقال وليّ الدين العراقيّ: البكر هي الجارية الباقية على حالتها الأولى، والثيّب المرأة التي دخل بها الزوج، وكأنها ثابت إلى حال كبار النساء غالبًا. انتهى (٢).
[تنبيه]: سؤال النبيّ ﷺ لجابر عن تزوّجه لم يقع عقب الزواج، بل كان بعد مدّة؛ لأن زواجه كان بالمدينة بعد أن استُشْهِد أبوه بأُحُدٍ، والسؤال وقع في الرجوع من الغزوة، وقد رجّح في "الفتح" أن تلك الغزوة هي ذات الرِّقَاع، وكانت بعد أُحُد بسنة على الصحيح، وقيل: هي تبوك.
(قُلْتُ: ثَيِّبٌ) خبر لمحذوف، أي هي ثيّبٌ (قَالَ: "فَهَلَّا) - بفتح الهاء، وتشديد اللام - أداة تحضيض، ولا يليها إلا الفعل غالبًا، نحو هَلّا أكرمتَ زيدًا، وقد يليها اسم معمول لفعل محذوف، كقول الشاعر [من الكامل]:
هَلَّا التَّقَدُّمُ وَالْقَلُوبُ صِحَاحُ
أي هلّا وُجِد التقدّم، وكقوله هنا (بِكْرًا تُلَاعِبُهَا؟ ") أي هلّا تزوّجتَ بكرًا، وفي رواية عمرو ابن دينار الآتية: "فهلّا جاريةً"، وقوله (تُلَاعِبُهَا) وفي رواية عمرو الآتية: "تلاعبها، وَتُلَاعِبُكَ، وتضاحكها، وتضاحكك"، وهو من الملاعبة، تعليلٌ للترغيب في البكر، سواء كانت الجملة مستأنفةً، كما هو الظاهر، أو صفة لـ "بكر"، أي ليكون بينكما كمال التألّف والتأنّس؛ فإن الثيّب قد تكون متعلّقة القلب بالسابق.
стр. 15746
وقوله: "وتضاحكها، وتضاحكك" مما يؤيّد أن "تلاعبها" من اللعب، ووقع عند الطبرانيّ من حديث كعب بن عُجرة ﵁: "أن النبيّ ﷺ قال لرجل. . ." فذكر نحو حديث جابر ﵁، وقال فيه: "وتَعَضّها، وتعضّك"، وفي رواية: "تداعبها وتداعبك" بالدال المهملة بدل اللام، من المداعبة، وهو المزح، ووقع في رواية لأبي عُبيدة: "تُذاعبها، وتُذاعبك" - بالذال المعجمة بدل اللام.
ووقع في رواية محارب المتقدّمة بلفظ: "ما لك وللعَذَارَى ولِعَابها"، وهو بكسر اللام، بمعنى الملاعبة، وسيأتي تمام البحث فيه في الحديث التالي.
(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ) قال في "الفتح": لم يُعرَف أسماء أخوات جابر ﵁ (فَخَشِيتُ) بكسر الشين المعجمة، من باب رَضِي يَرْضَى (أَنْ تَدْخُلَ) بفتح أوله، وضمّ ثالثه، من الدخول، ويَحْتَمِل أن يكون بضمّ أوله، وكسر ثالثه، من الإدخال (بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ) أي تثير بيني وبينهنّ العداوة والبغضاء (قَالَ) ﷺ ("فَذَاكَ) مبتدأ، خبره محذوف، أي فذاك حسنٌ، أو أفضل، وقوله: (إِذَنْ) هي "إذا" الشرطيّة، وتنوينها تنوين عوض عن المضاف إليه، وجوابها محذوف، يدلّ عليه ما تقدّم، أي إذا كان الأمر ما ذكرته، فذاك حسنٌ، أي فما عملته حسنٌ.
وفي رواية وهب بن كيسان، عن جابر ﵁ الآتية: "قلت: إنّ لي أخوات، فأحببتُ أن أتزوّج امرأةً تجمعهنّ، وتَمشُطُهنّ، وتقوم عليهنّ"، أي وتقوم في غير ذلك من مصالحهنّ، وهو من العامّ بعد الخاصّ، وفي رواية عمرو بن دينار: "إن عبد الله هلك، وترك تسع بنات - أو سبع - وإني كرهتُ أن آتيهنّ، أو أجيئهنّ بمثلهنّ، فأحببتُ أن أجيء بامرأة تقوم عليهنّ، وتُصلحهنّ، قال: فبارك الله لك"، أو: قال خيرًا.
وفي رواية للبخاريّ في "المغازي": "وترك تسع بنات، كنّ لي تسع أخوات، فكرهتُ أن أجمع إليهنّ جاريةً خرقاء مثلهنّ، ولكن امرأة تقوم
стр. 15747
عليهنّ، وتمشُطهنّ، قال: أصبت"، وفي رواية: "فأردتُ أن أنكح امرأةً قد جرّبت خلا منها، قال: فذاك" (١).
قال الحافظ وليّ ﵀: هذه الرواية التي فيها الجزم بأن أخواته كنّ تسعًا مقدّمة على رواية حماد بن زيد التي فيها التردّد بين التسع والسبع، فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ. انتهى (٢).
(إِنَّ الْمَرْأةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ")، هذه الْجُمَل تقدّم شرحها في حديث أبي هريرة ﵁ الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٣٦٣٦ و ٣٦٣٧ و ٣٦٣٨ و ٣٦٣٩ و ٣٦٤٠ و ٣٦٤١ و ٣٦٤٢] (٧١٥)(٣)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٠٩٧) و"الوكالة" (٢٣٠٩) و "المغازي" (٤٠٥٢) و"النكاح" (٥٠٧٩ و ٥٠٨٠ و ٤٢٤٥ و ٥٢٤٧) و"النفقات" (٥٣٦٧) و"الدعوات" (٦٣٨٧)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢٠٤٨)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١١٠٠)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٣٢٢٠ و ٣٢٢١ و ٣٢٢٦) وفي "الكبرى" (٥٣٢٧ و ٥٣٢٨ و ٥٣٣٦)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٨٦٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٣٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠٨ و ٣١٤)، و (الدارميّ) "في سننه" (٢٢١٦)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (١/ ١٦٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٩/ ١٤٩)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٣٣٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٤/ ٤٤٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٤٠)، و (أبو يعلى) في
стр. 15748
"مسنده" (٣/ ٤١٣)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٤١٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٥١)، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب نكاح الأبكار؛ لكونه ﷺ حضّ على ذلك، وقد ورد بأصرح من ذلك عند ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عُوَيم بن ساعدة، عن أبيه، عن جدّه بلفظ: "عليكم بالأبكار، فإنهنّ أعذب أفواهًا، وأنتق أرحامًا (١) "، أي أكثر حركةً، والنتق - بنون، ومثناة -: الحركة، ويقال أيضًا للرمي، فلعلّه يريد أنها كثيرة الأولاد.
وأخرج الطبراني في "المعجم الكبير" من حديث ابن مسعود ﵁ نحوه، وزاد: "وأرضى باليسير".
ولا يعارضه حديث: "عليكم بالولود" من جهة أن كونها بكرًا لا يُعرف به كونها كثيرة الولادة، فإن الجواب عن ذلك أن البكر مظنّة، فيكون المراد بالولود من هي كثيرة الولادة بالتجربة، أو بالمظنّة، وأمّا مَا جُرّبت، فظهرت عقيمًا، وكذا الآيسة، فالخبران متّفقان على مرجوحيّتهما.
٢ - (ومنها): أن فيه فضيلةً لجابر ﵁؛ لشفقته على أخواته، وإيثاره مصلحتهنّ على حظّ نفسه.
٣ - (ومنها): أنه إذا تزاحمت مصلحتان قُدّم أهمّهما؛ لأن النبيّ ﷺ صوّب فعل جابر ﵁، ودعا له لأجل ذلك.
٤ - (ومنها): أنه يؤخذ منه الدعاء لمن فعل خيرًا، وإن لم يتعلّق بالداعي.
٥ - (ومنها): أن فيه سؤالَ الإمام أصحابَهُ عن أمورهم، وتفقّده أحوالهم، وإرشاده إلى مصالحهم، وتنبيههم على وجه المصلحة، ولو كان في باب النكاح، وفيما يُستحيا من ذكره.
стр. 15749
٦ - (ومنها): أن فيه مشروعيّة. خدمة المرأة زوجها، ومن كان منه بسبيل، من ولد، وأخ، وعائلة، وأنه لا حرج على الرجل في قصده ذلك من امرأته، وإن كان ذلك لا يجب عليها، لكن يؤخذ منه أن العادة جارية بذلك، فلذلك لم ينكره النبيّ ﷺ ، هكذا قال في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قوله: "وإن كان ذلك لا يجب عليها" نظرٌ لا يخفى، ومن أيّ دليل استنبط هذا؟، والله يقول: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٨]، فأوجب الله على النساء مثل ما أوجب لهنّ على الرجال مما جرى العرف به، وقد جرى العرف بأن الزوجة تخدم زوجها، وتقوم على بيته، وأولاده، فالحقّ أن خدمة الزوجة لزوجها، وقيامها بمهمات بيته مما أوجبه الشرع الشريف.
وقد عقد الإمام ابن قيّم الجوزيّة ﵀ في كتابه النافع "زاد المعاد في هدي خير العباد" فصلًا مفيدًا جدًّا، أحببت إيراده لأهميّته، ونفاسته، قال ﵀:
[فصل]: في حكم النبيّ ﷺ في خدمة المرأة لزوجها:
قال ابن حبيب في "الواضحة": حكم النبيّ ﷺ بين عليّ بن أبي طالب ﵁، وبين زوجته فاطمة حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة، خدمةِ البيت، وحكم على عليّ بالخدمة الظاهرة، ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العَجْن، والطَّبْخ، والفَرْش، وكَنْسُ البيت، واستقاء الماء، وعمل البيت كلّه.
وفي "الصحيحين": أن فاطمة ﵂ أتت النبيّ ﷺ ، تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرَّحَى، وتسأله خادمًا، فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة ﵂، فلما جاء رسول الله ﷺ أخبرته، قال عليّ: فجاءنا، وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقومُ، فقال: "مكانكما"، فجاء، فقعد بيننا، حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: "ألا أدلّكما على ما هو خيرٌ لكما مما سألتما، إذا أخذتما مضاجعكما،
стр. 15750
فسبّحا الله ثلاثًا وثلاثين، واحمَدَا ثلاثًا وثلاثين، وكبّرا أربعًا وثلاثين، فهو خيرٌ لكما من خادم"، قال عليّ: فما تركتها بعدُ، قيل: ولا ليلة صفّين؟ قال: ولا ليلة صفّين.
وصحّ عن أسماء أنها قالت: كنت أخدُم الزبير خدمة البيت كلّه، وكان له فرَسٌ، وكنت أسوسه، وكنت أحتشّ له، وأقوم عليه (١)، وصحّ عنها أنها كانت تعلف فرسه، وتسقي الماء، وتخرز الدلو، وتعجِن، وتنقُل النوى على رأسها من أرض له على ثُلثي فرسخ (٢).
فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت. وقال أبو ثور: عليها أن تخدُم زوجها في كلّ شيء.
ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء، وممن ذهب إلى ذلك مالكٌ، والشافعيّ، وأبو حنيفة، وأهل الظاهر، قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع، لا الاستخدام، وبذل المنافع، قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدلّ على التطوّع، ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟.
واحتجّ من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله بكلامه، وأما ترفيهُ المرأة، وخدمة الزوج، وكنسه، وطحنه، وعَجْنه، وغسيله، وفرشه، وقيامه بخدمة البيت، فمن المنكر، والله تعالى يقول: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقال: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ الآية [النساء: ٣٤]، وإذا لم تخدمه المرأة، بل يكون هو الخادم لها، فهي القوّامة عليه.
وأيضًا فإن المهر في مقابلة البضع، وكلٌّ من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله نفقتها، وكسوتها، ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها، وما جرت به عادة الأزواج.
стр. 15751
وأيضًا فان العقود المطلقة إنما تُنزّل على العرف، والعرف خدمة المرأة، وقيامها بمصالح البيت الداخلة.
وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرّعًا وإحسانًا يردّه أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعليّ: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو ﷺ لا يُحابي في الحكم أحدًا؛ ولَمّا رأى أسماء، والعلَف على رأسها، والزبير معه، لم يقل له: لا خدمة عليها، وأن هذا ظلم لها، بل أقرّه على استخدامها، وأقرّ سائر أصحابه على استخدام أزواجهم، مع علمه بأنّ منهنّ الكارهةَ والراضيةَ، هذا أمر لا ريب فيه، ولا يصحّ التفريق بين شريفة، ودنيئة، وفقيرة، وغنيّة، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته ﷺ تشكو إليه الخدمة، فلم يُشْكِها، وقد سمّى النبيّ ﷺ في الحديث الصحيح المرأة عانيةً، فقال: "اتقوا الله في النساء، فإنهنّ عَوَانٍ عندكم"، والعاني الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده، ولا ريب أن النكاح نوعٌ من الرقّ، كما قال بعض السلف: النكاح رقّ، فلينظر أحدكم عند من يُرقّ كريمته، ولا يخفى على المنصف الراجحُ من المذهبين، والأقوى من الدليلين. انتهى كلام ابن القيّم ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره ابن القيّم ﵀ تحقيق نفيسٌ جدًّا، فقد ظهر لنا به، وتبيّن، واتضح أن المذهب الأول، وهو وجوب خدمة المرأة زوجها هو الراجح؛ لقوة دليله؛ لأنه المعروف في ذلك الوقت الذي نزل فيه قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٨]، فأوجب الله عليها أن تلتزم بما هو معروف عند الناس، وقد طبّق نساء العصر الأول من الصحابيات، وغيرهن على أنفسهنّ ما طُلب منهن في الآية الكريمة، كما تقدم آنفًا في قصّة فاطمة، وأسماء ﵄، فتأمله بالإنصاف، واخلع عنك ربقة التقليد، فإنه حجة البليد، وملجأ العنيد، والله تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب.
стр. 15752
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٣٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : "هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:، أَبِكْرًا، أَمْ ثَيِّبًا؟ " قُلْتُ: ثَيِّبًا، قَالَ: "فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْعَذَارَى، وَلِعَابِهَا؟ "، قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ جَابِرٍ، وَإِنَّمَا قَالَ: "فَهَلَّا جَارِيةً، تُلَاعِبُهَا، وَتُلَاعِبُكَ؟ ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاد الْعَنبريّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجاج، الإمام الشهير، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (مُحَارِبُ) بن دِثَار السَّدُوسيّ الكوفيّ القاضي، ثقةٌ إمامٌ زاهدٌ [٤] (ت ١١٦) (ع) تقدم في "الصلاة" ٤٠/ ١٠٦٩.
و"جابرٌ" ﵁ ذُكر قبله.
وقوله: ("فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْعَذَارَى) بفتح الراء، وكسرها: جمع عَذْراء، وزانُ حمراء: أي ذات عُذْرة، كما قال في "الخلاصة":
وَبِالْفَعَالِي وَالْفَعَالَى جُمِعَا … صَحْرَاءُ وَالْعَذْرَاءُ وَالْقَيْسَ اتْبَعَا
وعُذْرة الجارية بَكارتها، والجمع عُذَرٌ، مثلُ غُرْفة وغُرَف، ويقال: عَذَرتُ الغلامَ والجاريةَ عَذْرًا، من باب ضَرَبَ: ختنته، فهو معذورٌ، وأعذرته بالألف لغة. أفاده الفيّوميّ (١).
وقوله: (وَلعَابِهَا؟ ") قال النوويّ ﵀: هو بكسر اللام، ووقع لبعض رواة البخاريّ بضمها، قال القاضي عياض: وأما الرواية في كتاب مسلم فبالكسر لا غير، وهو من الملاعبة، مصدر لاعب ملاعبةً، كقاتل مقاتلة، قال: وقد حَمَل
стр. 15753
جمهور المتكلمين في شرح هذا الحديث قوله ﷺ : "تلاعبها" على اللعب المعروف، ويؤيِّده: "تضاحكها، وتضاحكك"، وقال بعضهم: يَحْتَمِل أن يكون من اللِّعَاب، وهو الريق. انتهى (١).
وقال في "الفتح": وأما ما وقع في رواية محارب بلفظ: "ما لك وللعَذَارَى ولِعَابها"، فقد ضبطه الأكثر بكسر اللام، وهو مصدر من الملاعبة أيضًا، يقال: لاعب لِعابًا وملاعبة، مثل: قاتل قتالًا ومقاتلةً، كما قال في "الخلاصة":
لِفَاعَلَ الْفِعَالُ وَالْمُفَاعَلَهْ
ووقع عند البخاريّ في رواية المستملي بضمّ اللام، والمراد به الريق، وفيه إشارةٌ إلى مصّ لسانها، ورَشف شفتيها، وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل، وليس هو ببعيد، كما قال القرطبيّ (٢).
ويؤيّد أنه بمعنى آخر غير المعنى الأول قول شعبة: إنه عرَضَ ذلك على عمرو بن دينار، فقال اللفظ الموافق للجماعة.
وفي رواية لمسلم التلويح بإنكار عمرو رواية مُحارب بهذا اللفظ، ولفظه: "إنما قال جابرٌ: تلاعبها وتلاعبك"، فلو كانت الروايتان متّحدتين في المعنى لَمَا أنكر عمرو ذلك؛ لأنه كان ممن يُجيز الرواية بالمعنى، أفاده في "الفتح" (٣).
وقوله: (قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، فَقَالَ. . . إلخ) معناه أن شعبة عرَضَ ما حدّثه محارب بن دِثَار عن جابر ﵁، فانكر قوله: "فأين أنت من العذارى، ولعابها؟ "، وقال: أنا سمعت الحديث من جابر، فلم
стр. 15754
يقل هذا، وإنما قال: "فهلّا جاريةً تلاعبها، وتلاعبك"، والظاهر - كما سبق عن "الفتح" - أنه إنما سأله بلفظ "لُعابها" بضم اللام، وهو الريق، فأنكر ذلك؛ لأنه مخالف لما رواه معنًى؛ إذ هو من الملاعبة، وهي المداعبة، لا من اللُّعاب، بمعنى الريق، لكن يَحْتَمل تصحيحه؛ إذ ملاعبة الرجل، وتقبيله لامرأته يؤدّي إلى ذلك، ففيه إشارة إلى مصّ لسانها، ورشف شفتيها، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٣٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، أَوْ قَالَ: سَبْعَ (١)، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأةً ثَيِّبًا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ؟ " قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "فَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌّ؟ " قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "فَهَلَّا جَارِيَةً، تُلَاعِبُهَا، وَتُلَاعِبُكَ؟ - أَوْ قَالَ -: تُضَاحِكُهَا، وَتُضَاحِكُكَ؟ "، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، أَوْ سَبْعَ (٢)، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ، أَوْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجِيءَ بِامْرَأَةٍ، تَقُومُ عَلَيْهِنَّ، وَتُصْلِحُهُنَّ، قَالَ: "فَبَارَكَ اللهُ لَكَ"، أَوْ: قَالَ لِي خَيْرًا، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الرَّبِيعِ: "تُلَاعِبُهَا، وَتُلَاعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قبل باب.
стр. 15755
٢ - (أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ) سليمان بن الربيع الْعَتكيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٠.
٣ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ) بن درهم الجهضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [٨] (ت ١٧٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
٤ - (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) الأثرم الْجُمَحيّ، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢١/ ١٨٤.
و"جابر" ﵁ ذُكر قبله.
وقوله: ("فَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ؟ ") بالرفع خبر لمحذوف، أي: أهي بكر، أم ثيبٌ؟.
وقوله: (أَوْ قَالَ -: تُضَاحِكُهَا، وَتُضَاحِكُكَ؟) "أو" هنا للشكّ من الراوي.
وقوله: (وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، أَوْ سَبْعَ) هكذا في رواية حمَّاد بن زيد، عن عمرو بالشكّ، وفي رواية ابن عيينة، عن عمرو التي أحالها المصنّف بعد هذا على رواية حمّاد، وسنسوقها من رواية البخاريّ: "تسع بنات" بالجزم، قال وليّ الدين ﵀: هذه الرواية التي فيها الجزم بأن أخواته كُنّ تسعًا مقدّمة على رواية حمّاد بن زيد التي فيها التردد بين التسع والسبع، فإن من حَفِظَ حجة على من لم يحفظ. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "تسع بنات"، في رواية الشعبيّ: "ست بنات"، فكأن ثلاثًا منهنّ كنّ متزوجات، أو بالعكس. انتهى (٢).
وقوله: (أَوْ سَبْعَ) هكذا بغير تنوين، لتقدير المضاف إليه، أي سبع بنات، وفي نسخة: "أو سبعًا" بالتنوين.
وقوله: (أَوْ أَجِيئَهُنَّ) "أو" للشك من الراوي.
