تسليمه، وأما الثالث فلبعض هذه المعاني، وأما الرابع فإن فيه تفصيلًا سيأتي بيانه في حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. انتهى كلام وليّ الدين ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ.
قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت أن أرجح التفاسير ما ذُكر في الحديث، وهو بيع الشيء بثمن مؤجّل إلى هذا الأجل، وهو تفسير ابن عمر ﵄ الراوي للحديث، وهو أعلم بتفسير ما روى، وقد تقدّم أنه ارتضاه مالك، والشافعيّ - رحمهما الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤) - (بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيه، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِه، وَتَحْرِيمِ النَّجْش، وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٠٦] ( … ) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
تقدّموا في الباب الماضي، ومالك تقدّم قبل بابين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٤٣) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ (أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ") وفي رواية يحيى التالية: "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خِطبة أخيه، إلا أن يأذن له"، وفي حديث أبي هريرة ﵁: "لا يَسُمِ المسلم على سَوْم أخيه".
стр. 16417
أما البيع على بيع أخيه فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئًا في مدة الخيار: افسَخْ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه، أو أجود منه بثمنه، ونحو ذلك، وهذا حرام، ويحرم أيضًا الشراء على شراء أخيه، وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسَخْ هذا البيع، وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، ونحو هذا، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الأولى - إن شاء الله تعالى -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه في "كتاب النكاح" برقم [٦/ ٣٤٥٥] (١٤١٢)، وأذكر هنا المسائل المتعلّقة بالبيع فقط، فأقول:
(المسألة الأولى): في أقوال أهل العلم في معنى بيع الرجل على بيع أخيه، وحكمه:
قال النوويّ ﵀، ما حاصله: معنى "بيع الرجل على بيع أخيه": هو أن يقول لمن اشترى شيئًا في مدة الخيار: افسَخْ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله، بأرخصَ من ثمنه، أو أجود منه بثمنه، ونحو ذلك، وهذا حرام، ويحرم أيضًا الشراء على شراء أخيه، وهو أن يقول للبائع، في مدة الخيار: افسخ هذا البيع، وأنا أشتريه منك، بأكثر من هذا الثمن، ونحو هذا.
قال: وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه، والشراء على شرائه، والسوم على سومه، فلو خالف، وعَقَد فهو عاص، وينعقد البيع، هذا مذهب الشافعيّ، وأبي حنيفة وآخرين. وقال داود: لا ينعقد، وعن مالك روايتان، كالمذهبين، وجمهورهم على إباحة البيع والشراء، فيمن يزيد، وقال الشافعيّ: كرهه بعض السلف. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
وقال ابن قُدامة ﵀: معنى قوله ﷺ : "لا يبع بعضكم على بيع بعض": أن الرجلين إذا تبايعا، فجاء آخر إلى المشتري في مدة الخيار، فقال: أنا أبيعك مثل هذه السلعة، دون هذا الثمن، أو أبيعك خيرًا منها بثمنها، أو دونه، أو عرض عليه سلعة، رغب فيها المشتري، ففسخ البيع، واشترى هذه، فهذا غير جائز؛ لنهي النبيّ ﷺ عنه، ولِمَا فيه من الإضرار بالمسلم، والإفساد عليه،
стр. 16418
وكذلك إن اشترى على شراء أخيه، وهو أن يجيء إلى البائع، قبل لزوم العقد، فيدفع في المبيع أكثر من الثمن، الذي اشتُري به، فهو محرّم أيضا؛ لأنه في معنى المنهيّ عنه، ولأن الشراء يسمى بيعًا، فيدخل في النهي، ولأن النبي ﷺ ، نهى أن يخطب على خطبة أخيه، وهو في معنى الخاطب.
فإن خالف، وعقد فالبيع باطل؛ لأنه منهيّ عنه، والنهي يقتضي الفساد.
قال: ويَحْتَمِل أنه صحيح؛ لأن المحرَّم هو عرض سلعته على المشتري، أو قوله الذي فَسَخَ البيع من أجله، وذلك سابق على البيع، ولأنه إذا صح الفسخ الذي حصل به الضرر، فالبيع المحصِّل للمصلحة أولى، ولأن النهي لحق آدميّ، فأشبه بيع النجش، وهذا مذهب الشافعيّ. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو القول ببطلان البيع؛ لأن النهي يقتضي الفساد، إلا إذا صرفه صارف إلى غيره؛ كبيع المصرّاة، وتلقّي الجلب، على ما سيأتي بيانه، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): قال القاضي ابن كجّ من الشافعيّة: تحريم البيع على بيع أخيه أن لا يكون المشتري مغبونًا غبنًا مُفْرطأ، فإن كان فله أن يُعرّفه، ويبيع على بيعه؛ لأنه ضرب من النصيحة، قال النوويّ: هذا الشرط انفرد به ابن كجّ، وهو خلاف ظاهر إطلاق الحديث، والمختار أنه ليس بشرط، والله أعلم. قال وليّ الدين ﵀: ووافقه ابن حزم، فقال: وأما من رأى المساوم، أو البائع لا يريد الرجوع إلى القيمة، لكن يريد غبن صاحبه بغير علمه، فهذا فرض عليه نصيحة المسلم، فقد خرج عن هذا النهي بقول رسول الله ﷺ : "الدِّين النصيحة". انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن كج، ووافقه عليه ابن حزم هو الذي لا يتّجه عندي غيره؛ لوضوح حجّته، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16419
(المسألة الثالثة): محلّ التحريم ما لم يأذن البائع في البيع على بيعه، فإن أذن في ذلك ارتفع التحريم على الصحيح، وقد ورد التصريح في الرواية التالية عند مسلم من طريق يحيى القطّان، عن عبيد الله، عن نافع: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له".
قال في "الفتح": قوله: "إلا أن يأذن له" يَحْتَمِل أن يكون استثناء من الحكمين، كما هو قاعدة الشافعيّ، وَيحْتَمِل أن يختصّ بالأخير، ويؤيّد الثاني رواية البخاريّ في "النكاح" من طريق ابن جريج، عن نافع، بلفظ: "نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب"، ومن ثم نشأ خلافٌ للشافعيّة: هل يختصّ ذلك بالنكاح، أو يلتحق به البيع في ذلك؟ والصحيح عدم الفرق. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عدم الفرق هو الذي يظهر لي؛ لأن النهي كان لحقّه، فإذا أذن فقد زال المانع، ويؤيّد ذلك ما رواه النسائيّ بلفظ: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه، حتى يبتاع، أو يَذَرَ"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): ظاهر قوله: "على بيع أخيه" اختصاص ذلك بالمسلم، وبه قال الأوزاعيّ، وأبو عبيد ابن حربويه، من الشافعيّة، وأصرح من ذلك ما يأتي للمصنّف من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ بلفظ: "لا يسوم المسلم على سوم المسلم"، وقال الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم والذميّ، وذِكْر الأخ خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، أفاده في "الفتح" (٢).
وقال وليّ الدين ﵀: - بعدما ذكر خلاف أبي عبيد المذكور -: والصحيح خلافه؛ لأن هذا خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، وقال ابن عبد البرّ: أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذميّ في سومه، إلا الأوزاعي وحده، فإنه قال: لا بأس به. انتهى (٣).
стр. 16420
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الجمهور هو الأحوط، فتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٠٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَبعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيه، وَلَا يَخْطبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيه، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم تقدّموا في السند الماضي، وقبله، وكذا تقدّم شرح الحديث، وبيان مسائله في الحديث الماضي، وفي "كتاب النكاح" أيضًا، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف: ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٠٨] (١٥١٥) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاء، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلهم تقدّموا، و"يحيى بن أيوب" هو: المقابريّ البغداديّ، و"ابن حُجْر" هو: عليّ بن حُجر المروزيّ، و"العلاء" هو: ابن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرقيّ المدنيّ.
وقوله: (لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ) هكذا في نسخة "شرح الأبّي"، ووقع في بعض النسخ: "على سوم أخيه".
فقوله: "يَسُم" بفتح حرف المضارعة، وضمّ السين المهملة، قال الفيّوميّ ﵀: سام البائعُ السلعةَ سَوْمًا من باب قال: عرضها للبيع، وسامها المشتري، واستامها: طلب بيعها، ومنه: "لا يسوم أحدكم على سوم أخيه"؛
стр. 16421
أي: لا يشتر، ويجوز حمله على البائع أيضًا، وصورته أن يَعْرِضَ رجلٌ على المشتري سلعته بثمن، فيقول آخر: عندي مثلها بأقلّ من هذا الثمن، فيكون النهي عامًّا في البائع والمشتري، وقد تزاد الباء في المفعول، فيقال: سمتُ به، والتساوُم بين اثنين أن يَعْرِض البائع السلعة بثمن، ويطلبها صاحبه بثمن دون الأول، وساومته سِوَامًا، وتساومنا، واستام عَلَيَّ السلعةَ؛ أي: استام على سَوْمِي. انتهى كلام الفيّوميّ ﵀ (١).
وقوله: (عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ) تقدّم أن الجمهور على أن تقييده بالمسلم خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، فليس لمسلم أن يسوم على سوم الذميّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٣٨٠٤ و ٣٨٠٩] (١٥١٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤١١ و ٤٥٧ و ٥١٢ و ٥٢٩)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠٤٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٣٩٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٤٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في معنى السَّوْم على سَوْم أخيه، وحكمه:
قال النوويّ ﵀، ما حاصله: معنى "سوم الرجل على سوم أخيه"، هو أن يكون، قد اتفق مالك السلعة، والراغب فيها على البيع، ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن، وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد، فليس بحرام. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": قال العلماء: البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء
стр. 16422
على الشراء، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة، في زمن الخيار: افسَخْ لأبيعك بأنقص، أو يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيد، وهو مجمع عليه.
وأما السوم، فصورته أن يأخذ شيئًا ليشتريه، فيقول له: رُدّه لأبيعك خيرًا منه بثمنه، أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك: استَرِدَّه لأشتريه منك بأكثر، ومحله بعد استقرار الثمن، وركون أحدهما إلى الآخر، فإن كان ذلك صريحًا، فلا خلاف في التحريم، وإن كان ظاهرًا ففيه وجهان للشافعية.
ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك، وقال: إن لفظ الحديث لا يدل عليه.
وتُعقِّب بأنه لا بد من أمر مبيِّن لموضع التحريم في السوم؛ لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد، لا يحرم اتفاقًا، كما نقله ابن عبد البر، فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك.
وقد استثنى بعض الشافعية، من تحريم البيع والسوم على الآخر، ما إذا لم يكن المشترى مغبونًا غبنًا فاحشًا، وبه قال ابن حزم، واحتج بحديث: "الدينُ النصيحة"، لكن لم تنحصر النصيحة في البيع والسوم، فله أن يُعَرّفه أن قيمتها كذا، وأنك إن بعتها بكذا مغبون، من غير أن يزيد فيها، فيجمع بذلك بين المصلحتين.
وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور، مع تأثيم فاعله، وعند المالكية، والحنابلة في فساده روايتان، وبه جزم أهل الظاهر. والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه المالكية، والحنابلة، وأهل الظاهر من فساد البيع هو الأرجح عندي؛ لأن النهي للتحريم، وهو يقتضي الفساد، إلا لصارف؛ كبيع المصرّاة على ما يأتي، ولم يوجد هنا صارف، فتبصرّ، والله تعالى أعلم.
وقال ابن قُدامة ﵀، ما حاصله: سوم الرجل على سوم أخيه: لا يخلو من أربعة أقسام:
стр. 16423
[أحدها]: أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع، فهذا يحرِّم السوم على غير ذلك المشتري، وهو الذي تناوله النهي.
[الثاني]: أن يَظهر منه ما يدل على عدم الرضا، فلا يحرم السوم؛ لأن النبيّ ﷺ ، باع فيمن يزيد، قال: وهذا أيضا إجماع المسلمين، يبيعون في أسواقهم بالمزايدة.
[الثالث]: أن لا يوجد منه ما يدل على الرضا، ولا على عدمه، فلا يجوز له السوم أيضًا، ولا الزيادة؛ استدلالًا بحديث فاطمة بنت قيس، حين ذكرت للنبيّ ﷺ ؛ أن معاوية، وأبا جهم خطباها، فأمرها أن تنكح أسامة، وقد نهى عن الخطبة على خطبة أخيه، كما نهى عن السوم على سوم أخيه، فما أبيح في أحدهما، أبيح في الآخر.
[الرابع]: أن يظهر منه ما يدل على الرضا، من غير تصريح، فقال القاضي: لا تحرم المساومة، وذكر أن أحمد نصّ عليه في الخِطبة، استدلالًا بحديث فاطمة، ولأن الأصل إباحة السوم، والخطبة، فَحَرُمَ منع ما وجد فيه التصريح بالرضا، وما عداه يبقى على الأصل، ولو قيل بالتحريم ههنا: لكان وجهًا حسنًا، فإن النهي عامّ، خرجت منه الصور المخصوصة بأدلتها، فتبقى هذه الصورة على مقتضى العموم، ولأنه وجد منه دليل الرضا، فأشبه ما لو صرح به، ولا يضر اختلاف الدليل بعد التساوي في الدلالة، وليس في حديث فاطمة ما يدل على الرضا؛ لأنها جاءت مستشيرة للنبيّ ﷺ ، وليس ذلك دليلًا على الرضا، فكيف ترضى، وقد نهاها النبيّ ﷺ بقوله: "لا تفوتينا بنفسك"؟ فلم تكن تفعل شيئًا قبل مراجعة النبيّ ﷺ ، والحكم في الفساد كالحكم في البيع على بيع أخيه، في الموضع الذي حكمنا بالتحريم فيه. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: إن ما قاله القاضي من أنه لا تَحْرُم المساومة في هذه الصورة هو الأقرب؛ لظهور حجته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16424
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٠٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَد، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاء، وَسُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ - وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ"، وَفِي رِوَايَةِ الدَّوْرَقِيِّ: "عَلَى سِيمَةِ أَخِيه").
رجال هذه الأسانيد: أربعة عشر:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ) النُّكريّ البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠]
(ت ٢٤٦) (م د ت ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٧.
٢ - (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث الْعَنبريّ التّنُّوريّ، أبو سهل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ في شعبة [٩] (ت ٢٠٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٢.
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ البصريّ، ثقة حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.
٤ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ القاضي، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.
٥ - (عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ) الأنصاريّ الكوفيّ، ثقةٌ، رُمي بالتشيّع [٤] (ت ١١٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٤.
٦ - (أَبُو حَازِمٍ) سلمان الأشجعيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤٢.
والباقون تقدّموا قريبًا.
وقوله: (عَنْ أَبِيهِمَا) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع النسخ: "عن أبيهما"، وهو مشكل؛ لأن العلاء هو ابن عبد الرحمن، وسهيلًا هو ابن أبي صالح، وليس بأخ له، فلا يقال: "عن أبيهما" بكسر الباء، بل كان حقه أن يقول: "عن أبويهما"، وينبغي أن يعتبر الموجود في النسخ "عن أبَيهما" بفتح
стр. 16425
الباء الموحدة، ويكون تثنية "أَبٍ" على لغة من قال: هذان أبان، ورأيت أبيَنْ، فثنّاه بالألف والنون، وبالياء والنون، وقد سبق مثله في "كتاب النكاح"، وأوضحناه هناك.
قال القاضي: الرواية فيه عند جميع شيوخنا بكسر الباء، قال: وليس هو بصواب؛ لأنهما ليسا أخوين، قال: ووقع في بعض الروايات: "عن أبويهما"، وهو الصواب، قال: وقال بعضهم في الأول: لعله عن أبيهما، بفتح الباء. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أنه يتعيّن أن يُقرأ "عن أَبَيهما" بفتح الباء على أنه تثنية "أب" على لغة النقص، ولا يُقرأ بكسرها؛ لأن المعنى عليه أن العلاء، وسهيلًا أخوان، وهذا غلط فاحشٌ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ … إلخ)؛ أي: يشتري، ووزنه استفعل؛ أي: استدعى من البائع أن يُخبره بسوم السلعة؛ أي: بثمنها.
وقوله: (عَلَى سِيمَةِ أَخِيه) بكسر السين، وإسكان الياء، لغة في السَّوْم، ذكره الجوهريّ وغيره من أهل اللغة، قال الجوهريّ: يقال: سُمْتُك بعيرك سِيمةً حسنةً، وإنه لغالي السِّيمة. انتهى (٢).
قال الجامع: الظاهر أن السِّمة بالكسر للهيئة، كما تفيده عبارة "الصحاح" المذكورة، وقال القرطبيّ: يقال: سامه بسلعة كذا يسومه سَوْمًا، والمرّة منه سَوْمة، وقد يُكسر ما قبل الواو، فتنقلب ياء، فيقال: سِيمة، كما جاء هنا. انتهى (٣). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨١٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ (٤)، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبعْ حَاضِرٌ
стр. 16426
لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلهم ذُكروا في الباب، وقبل باب.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَان) ببناء الفعل للمجهول، و"الركبان" مرفوع على أنه نائب الفاعل؛ أي: لا تُستقبل القافلة الجالبة للطعام قبل أن تقدّم الأسواق، وذِكْرُ الركبان خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام يكونون عددًا رُكبانًا، ولا مفهوم له، بل لو كان الجالب عددًا مُشاةً، أو واحدًا راكبًا أو ماشيًا لم يَختلف الحكم (١).
وقوله: (لِبَيْعٍ) وفي نسخة "للبيع"، يشمل البيع لهم، والبيع منهم، ويُفهم منه اشتراط قصد ذلك بالتلقّي، فلو تلقّى الركبان أحدٌ للسلام، أو الفرجة، أو خرج لحاجته، فوجدهم، فبايعهم، هل يتناوله النهي؟ فيه احتمال، فمن نظر إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك، وهو الأصح عند الشافعية، وشرط بعض الشافعية في النهي أن يبتدئ المتلقي، فيطلبَ من الجالب البيع، فلو ابتدأ الجالب بطلب البيع، فاشترى منه المتلقي، لم يدخل في النهي، وذكر إمام الحرمين في صورة التلقي المحرم: أن يكذب في سعر البلد، ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل، وذكر المتوليّ فيها أن يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في الدخول، وذكر أبو إسحاق الشيرازيّ أن يخبرهم بكساد ما معهم؛ ليغبنهم، وقد يؤخذ من هذه التقييدات إثبات الخيار لمن وقعت له، ولو لم يكن هناك تَلَقٍّ، لكن صرح الشافعية أن كون إخباره كذبًا ليس شرطًا؛ لثبوت الخيار، وإنما يثبت له الخيار إذا ظهر الغبن، فهو المعتبر وجودًا وعدمًا، قاله في "الفتح" (٢)، وسيأتي تمام البحث في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -.
стр. 16427
(وَلَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) تقدّم شرحه في الحديث الماضي.
(وَلَا تَنَاجَشُوا)؛ أي: لا تفعلوا النَّجْشَ، وهو بنون مفتوحة، ثم جيم ساكنة، ثم شين معجمة: أن يزيد في ثمن السلعة، لا لرغبة فيها، بل لِيَخْدَعَ غيره، وَيغُرّه ليزيد، ويشتريها، وهذا حرام بالإجماع، والبيع صحيح، والإثم مختصّ بالناجش، إن لم يعلم به البائع، فإن واطأه على ذلك أَثِمَا جميعًا، ولا خيار للمشتري، إن لم يكن من البائع مواطأةٌ، وكذا إن كانت في الأصح؛ لأنه قصّر في الاغترار، وسيأتي تمام البحث فيه بعد حديث - إن شاء الله تعالى -.
(وَلَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ) المراد به أن يَقْدَم غريب من البادية، أو من بلد آخر بمتاع تعُمّ الحاجة إليه؛ ليبيعه بسعر يومه، فيقول له البلديّ: اتركه عندي؛ لأبيعه على التدريج بأعلى، وسيأتي تمام البحث فيه بعد باب - إن شاء الله تعالى -.
(وَلَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ) هو بضم التاء، وفتح الصاد، ونصب "الإبلَ"، من التصرية، وهي الجمع، يقال: صَرَّى يُصَرِّي تصريةً، وصَرّاها يُصَرِّيها تصريةً، فهي مُصَرَّاةٌ، كغَشّاها يُغَشِّيها تغشيةً، فهي مُغَشَّاةٌ، وزَكَّاها يُزَكِّيها تزكيةً، فهي مُزَكَّاةٌ.
قال القاضي عياض: ورَوَيناه في غير "صحيح مسلم" عن بعضهم: "لا تَصُرُّوا" بفتح التاء، وضم الصاد، من الصَّرِّ، قال: وعن بعضهم: "لا تُصَرُّ الإبلُ"، بضم التاء، من "تُصَرُّ"، بغير واو بعد الراء، وبرفع "الإبلُ"، على ما لم يُسَمَّ فاعله، من الصَّرِّ أيضًا، وهو ربط أخلافها، والأول هو الصواب المشهور.
ومعناه: لا تجمعوا اللبن في ضرعها، عند إرادة بيعها، حتى يَعْظُم ضرعها، فيَظُنَّ المشتري أن كثرة لبنها عادةٌ لها مستمرةٌ، ومنه قول العرب: صَرَّيتُ الماءَ في الحوض؛ أي: جمعته، وصَرَّى الماءَ في ظهره؛ أي: حبسه، فلم يتزوج.
قال الخطابيّ: اختَلَف العلماء، وأهل اللغة في تفسير المصرَّاة، وفي اشتقاقها، فقال الشافعيّ: التصرية: أن يَرْبِط أخلاف الناقة، أو الشاة، وَيتْرُك
стр. 16428
حَلْبها اليومين والثلاثة، حتى يجتمع لبنها، فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب ذلك؛ لظنه أنه عادة لها.
وقال أبو عبيد: هو من صَرَّى اللبنَ في ضرعها؛ أي: حَقَنَه فيه، وأصل التصرية: حبس الماء، قال أبو عبيد: ولو كانت من الربط لكانت مصرورة، أو مُصَرَّرةً.
قال الخطابيّ: وقول أبي عبيد حسنٌ، وقول الشافعيّ صحيحٌ، قال: والعرب تَصُرُّ ضروع المحلوبات، واستَدَلَّ لصحة قول الشافعيّ بقول العرب: لا يَحْسُن الكَرّ، إنما يَحسُن الحلب، والصَّرّ، وبقول مالك بن نُويرة [من الطويل]:
فَقُلْتُ لِقَوْمِي هَذِهِ صَدَقَاتُكُمْ … مُصَرَّرَةً أَخْلَافُهَا لَمْ تُجَرَّدِ
قال: وَيحْتَمِل أن أصل المصرَّاة: مَصْرُورة، أُبدلت إحدى الراءين ألفًا، كقوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: ١٠]؛ أي: دَسَّسَها، كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس (١).
وقال في "الفتح" بعد ذكر الاختلافين السابقين في ضبط "تُصرّوا" ما حاصله: والأول - يعني ضبطه كزكّى يُزكي - أصح؛ لأنه من صَرَّيتُ اللبن في الضرع: إذا جمعته، وليس من صَرَرتُ الشيءَ: إذا ربطته؛ إذ لو كان منه، لقيل: مصرورة، أو مُصَرَّرَة، ولم يُقَل: مُصَرّاة، على أنه قد سُمع الأمران في كلام العرب، قال الأغلب العجليّ [من الرجز]:
رَأَتْ غُلَامًا قَدْ صَرَى فِي فِقْرَتِهْ … مَاءَ الشَّبَابِ عُنْفُوَانَ شِرَّتِهْ
وقال مالك بن نويرة [من الطويل]:
فَقُلْتُ لِقَوْمِي هَذِهِ صَدَقَاتُكُمْ … مُصَرَّرَةً أَخْلَافُهَا لمْ تُجرَّدِ
وضبطه بعضهم بضم أوله، وفتح ثانيه، لكن بغير واو، على البناء للمجهول، والمشهور الأول. انتهى (٢).
[واعلم]: أن التصرية حرامٌ، سواءٌ تصرية الناقة، والبقرة، والشاة، والجارية، والفرس، والأتان، وغيرها؛ لأنه غَشّ، وخِدَاعٌ، وبيعها صحيحٌ،
стр. 16429
مع أنه حرام، وللمشتري الخيار في إمساكها، وردّها، وسنوضحه بعد بابين - إن شاء الله تعالى - وفيه دليل على تحريم التدليس في كل شيء، وأن البيع من ذلك ينعقد، وأدق التدليس بالفعل حرام؛ كالتدليس بالقول، قاله النوويّ ﵀ (١).
وقوله: (الْإِبِلَ، وَالْغَنَمَ) لم يذكر البقر؛ لغلبتهما عندهم، وإلا فحكمها كحكمهما سواء، خلافًا لداود الظاهريّ، قاله في "الفتح".
وقال وليّ الدين: الظاهر أن ذكر الغنم والإبل، دون غيرهما خرج مخرج الغالب فيما كانت العرب تصرّيه، وتبيعه، تدليسًا، وغشًّا، فإن البقر قليل ببلادهم، وغير الأنعام لا يُقصد لبنها غالبًا، فلم يكونوا يُصَرُّون غير الإبل والغنم، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، كيف وهو مفهوم لقب، وليس حجةً عند الجمهور.
وروى الترمذيّ، من رواية محمد بن زياد، عن أبي هريرة ﵁، مرفوعًا: "من اشترى مُصَرّاةً"، وهو يتناول كلّ مصرّاة، لكن في "صحيح مسلم"، وغيره من رواية محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ﵁: "من اشترى شاةً مصرّاةً"، فصرّح بذكر الموصوف، وقد صرّح الشافعيّة بأن تحريم التصرية عامّ في كلّ مصرّاة، سواء في ذلك الأنعام، وغيرها، مما هو مأكول اللحم، وغير مأكول اللحم مما يحلّ بيعه، وأما ثبوت الخيار، وردّ الصاع، فسيأتي ذكره بعد بابين - إن شاء الله تعالى - انتهى (٢).
(فَمَنِ ابْتَاعَهَا)؛ أي: اشترى المصرّاة (بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أي: بعد التصرية، وفي الرواية الآتية بعد بابين: "من ابتاع شاةً مصرّاة، فهو بالخيار ثلاثة أيام … "، والصحيح أن ابتداء هذه المدة، من وقت بيان التصرية، وهو قول الحنابلة، وعند الشافعية: أنها من حين العقد، وقيل: من التفرّق، ويلزم عليه أن يكون لغرر أوسع من الثلاث، في بعض الصور، وهو ما إذا تأخر ظهور التصرية، إلى آخر الثلاث، ويلزم عليه أيضًا أن تُحسَب المدة قبل التمكن من الفسخ، وذلك يُفَوِّت مقصود التوسع بالمدة.
стр. 16430
(فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ) أي: أحسن الرأيين، وقوله: (بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا) بضمّ اللام، وكسرها، من بابي نصر، وضرب (١)، وظاهره؛ أن الخيار لا يثبت، إلا بعد الحلب، والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية، ثبت له الخيار، ولو لم يَحلُب، لكن لما كانت التصرية، لا تُعرف غالبًا إلا بعد الحلب، ذُكِر قيدًا في ثبوت الخيار، فلو ظهرت التصرية بغير الحلب، فالخيار ثابت.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في "الفتح"، ولكن الذي يظهر لي أن الخيار إنما يثبت بعد الحلب؛ لظاهر النصّ، والله تعالى أعلم.
ثم بيّن النظرين بقوله: (فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا)؛ أي: أبقاها على ملكه، وهو يقتضي صحة بيع المصرّاة، وإثبات الخيار للمشتري، فلو اطلع على عيب، بعد رضاه بالتصرية، فردّها، هل يلزم الصاع؟ فيه خلاف، والأصح عند الشافعية وجوب الرد، ونقلوا نص الشافعيّ على أنه لا يردّ، وعند المالكية قولان.
(وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا) ظاهره اشتراط الفور، وقياسًا على سائر العيوب، لكن الرواية التي فيها: أن له الخيار ثلاثة أيام، مقدمة على هذا الإطلاق، ونقل أبو حامد، والروياني، فيه نص الشافعيّ، وهو قول الأكثر، وأجاب من صحح الأول، بأن هذه الرواية، محمولة على ما إذا لم يَعلَم أنها مصرّاة، إلا في الثلاث؛ لكون الغالب أنها لا تُعلَم فيما دون ذلك، قال ابن دقيق العيد: والثاني أرجح؛ لأن حكم التصرية، قد خالف القياس في أصل الحكم؛ لأجل النص، فيطّرد ذلك، وبتبع في جميع موارده.
قال الحافظ: ويؤيده أن في بعض روايات أحمد، والطحاويّ، من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة ﵁: "فهو بأحد النظرين، بالخيار إلى أن يحوزها، أو يردها"، وسيأتي. انتهى.
(وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ) بنصب "صاعًا" عطفًا على الضمير في "ردّها"، قال في "الفتح": ويجوز أن تكون الواو بمعنى "مع"، ويستفاد منه فورية الصاع مع الردّ، ويجوز أن يكون مفعولًا معه، ويَعكُر عليه قول جمهور النحاة: إن شرط المفعول معه أن يكون فاعلًا. انتهى (٢).
стр. 16431
[فإن قيل]: التعبير بالرد في المصراة واضح، فما معنى التعبير بالرد في الصاع؟
[فالجواب]: أنه مثل قول الشاعر:
عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدَا
أي: علفتها تبنًا، وسقيتها ماء باردًا، أو يُجعَل "علفتها" مجازًا عن فعل شامل للأمرين؛ أي: ناولتها، فيُحمل الرد في الحديث على نحو هذا التأويل.
واستُدِلّ به على وجوب ردّ الصاع مع الشاة، إذا اختار فسخ البيع، فلو كان اللبن باقيًا، ولم يتغير، فأراد ردّه، هل يلزم البائع قبوله؟ فيه وجهان: أصحهما لا؛ لذهاب طراوته، ولاختلاطه بما تجدد عند المبتاع، والتنصيص على التمر، يقتضي تعيينه كما سيأتي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٣٨١٠ و ٣٨١١ و ٣٨١٢] (١٥١٥)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٤٨ و ٢١٥٠ و ٢١٥١)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٤٣ و ٣٤٤٤ و ٣٤٤٥ و ٣٤٤٦)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٥٢ و ١٣٠٤)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٥٣ و ٢٥٤ و ٢٥٦) و"الكبرى" (٤/ ١١)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢١٧٢ و ٢١٧٤ و ٢١٧٥)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٨٣)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٤٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٨٥٨ و ١٤٨٦١ و ١٤٨٦٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٩٢ و ٢٥٩ و ٢٧٣ و ٣٨٦ و ٤١٠ و ٤٢٠ و ٤٣٠ و ٤٦٣ و ٤٦٩ و ٤٨١)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٥١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٧٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٦٢)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ١٧ و ١٨ و ١٩)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٧/ ٢٤٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ١٤٤ و ٢٠٨ و ٢٣٠)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٧٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣١٨ و ٣١٩
стр. 16432
و ٣٢٠) و"الصغرى" (٥/ ١١٨) و"المعرفة" (٦/ ١٧٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٩٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن تلقّي الركبان، وسيأتي تمام البحث فيه في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): بيان تحريم البيع على بيع أخيه، وقد تقدّم تمام البحث فيه في شرح حديث ابن عمر ﵄ الماضي.
٣ - (ومنها): تحريم التناجش، وسيأتي تمام البحث فيه بعد حديثين - إن شاء الله تعالى -.
٤ - (ومنها): بيان النهي عن بيع الحاضر للبادي، وسيأتي تمام البحث فيه بعد باب - إن شاء الله تعالى -.
٥ - (ومنها): بيان تحريم تصرية الإبل والغنم، وأن من اشترى المصرّاة بالخيار بعد حلبها، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردّها مع صاع تمر، وسيأتي تمام البحث فيه بعد بابين - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨١١] ( … ) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ - وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَان، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَعَنِ النَّجْش، وَالتَّصْرِيَة، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم تقدّموا قبل حديث، وكذا شرح الحديث، وما يتعلّق به.
وقوله: (وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا) قيل: هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق زوجته، وللمرأة أيضًا أن تسأل طلاق ضرّتها، والمراد من الأخت: الأخت في الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيع لفعلها، وتأكيد لنهيها عن ذلك، وتحريض لها على تركه، وكذا التعبير باسم الأخ في الذي
стр. 16433
قبله، وقد تقدّم تمام البحث في هذا في "كتاب النكاح" [٦/ ٣٤٥٩] (١٤١٣)، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨١٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَد، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَاد، فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ، وَوَهْبٍ: "نُهِيَ"، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى" بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ، عَنْ شُعْبَةَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبديّ، أبو بكر البصريّ، صدوق، من صًغار [١٠] مات بعد (٢٤٠) (م ت س) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٨.
٢ - (غُنْدَرٌ) محمد بن جعفر، تقدّم قريبًا.
٣ - (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم، أبو عبد الأزديّ البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٥.
٤ - (عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث، أبو عبيدة البصريّ، صدوقٌ [١١] (ت ٢٥٢) (م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٤٩/ ٣١١.
والباقون ذُكروا قبل حديثين.
وقوله: (قَالُوا جَمِيعًا)؛ أي: الثلاثة: غندر، ووهب بن جرير، وعبد الصمد بن عبد الوارث.
[تنبيه]: لم أجد من ساق روايات هؤلاء الثلاثة بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وقوله: (فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ، وَوَهْبٍ: "نُهِيَ … إلخ) أشار به إلى غندرًا ووهب بن جرير رويا عن شعبة بلفظ "نُهي" بالبناء للمفعول، فأبهما الفاعل، وأما عبد الصمد، فرواه بلفط "أن رسول الله ﷺ نَهَى" مبنيًّا للفاعل، فأسند النهي إليه ﷺ صريحًا؛ كرواية معاذ السابقة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16434
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨١٣] (١٥١٦) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وقد تقدّم السند نفسه أول الباب، وهو من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٤٤) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِ) قال النوويّ ﵀: - بنون مفتوحة، ثم جيم ساكنة، ثم شين معجمة -: هو أن يزيد في ثمن السلعة، لا لرغبة فيها، بل ليخدَع غيره، وَيغُرَّه ليزيد، ويشتريها.
وأصل النجش: الاستثارة، ومنه نَجَشت الصيد أَنجُشُه بضم الجيم، نَجْشًا: إذا استثرته، سُمِّي الناجش في السلعة ناجشًا؛ لأنه يُثير الرغبة فيها، ويرفع ثمنها. وقال ابن قتيبة: أصل النجش: الْخَتْلُ، وهو الخداع، ومنه قيل للصائد: ناجش؛ لأنه يَختِل الصيد، ويختال له، وكلُّ من استثار شيئًا، فهو ناجش. وقال الهروي: قال أبو بكر: النجش المدح، والإطراء، وعلى هذا معنى الحديث: لا يمدح أحدكم السلعة، ويزيد في ثمنها بلا رغبة، والصحيح الأول. انتهى (١).
وقال في "الفتح" بعد ذكر ما تقدّم، ما نصّه: ويقع ذلك بمواطأة البائع، فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع، فيختص بذلك الناجش، وقد يختص به البائع، كمن يخبِر بأنه اشترى سلعة بأكثر، مما اشتراها به؛ ليغر غيره بذلك. انتهى (٢).
وقال وليّ الدين ﵀: فسّره أصحابنا الشافعيّة بأن يزيد في ثمن السلعة، لا لرغبة فيها، بل ليخدع غيره، ويغرّه؛ ليزيد، ويشتريها، وكذا فسّره به الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة، كما رأيته في "الهداية"، وكتاب ابن الحاجب،
стр. 16435
و"المحرّر" لابن تيميّة، وعبارة "الهداية": هو أن يزيد في الثمن، ولا يريد الشراء، ليرغّب غيره، وعبارة ابن الحاجب: هو أن يزيد ليغُرّ، وعبارة صاحب "المحرّر": إن النجش مزايدة من لا يريد الشراء، تغريرًا له، وقيّد الترمذيّ ذلك في "جامعه" بأن تكون الزيادة بأكثر مما يسوى، وكذا قيّده ابن عبد البرّ، وابن العربيّ بأن تكون الزيادة فوق ثمنها، وقال ابن العربيّ: إنه لو زاد فيها حتى ينتهي إلى قيمتها، فهو مأجور بذلك، وكذا ذكر هذا التقييد ابن الرفعة من متأخري الشافعيّة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٣٨١٣] (١٥١٦)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٤٢) و"الحيل" (٦٩٦٣)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٥٨) و"الكبرى" (٤/ ١٣)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢١٧٣)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٨٤)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٤٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٦٣ و ١٠٨ و ١٥٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٦٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ١٧١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٧٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٤٣) و"الصغرى" (٥/ ١٧٧) و"المعرفة" (٤/ ٣٨٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٩٧)، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قال وليّ الدين ﵀: هذا الحديث اتّفق عليه الشيخان، والنسائيّ، وابن ماجه من طريق مالك، ورواه النسائيّ أيضًا من رواية كثير بن فَرْقد، كلاهما عن نافع، وقال ابن عبد البرّ: هكذا رواه جماعة أصحاب مالك، وزاد فيه القعنبيّ: قال: وأحسبه قال: "وأن تُتلقّى السِّلَعُ حتى يُهبط بها الأسواق"، ولم يذكر غيره هذه الزيادة، ورواه يعقوب بن إسماعيل بن محمد،
стр. 16436
قاضي المدائن، قال: أنا يحيى بن موسى، أنا عبد الله بن نافع، حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن التحبير، قال: والتحبير أن يمدح الرجل سلعته بما ليس فيها"، قال ابن عبد البرّ: هكذا قال: التحبير، وفسّره، ولم يتابع على هذا اللفظ، وإنما المعروف: "النجش". انتهى (١).
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم النَّجْش:
قال النوويّ ﵀: النجش حرام بالإجماع، والبيع صحيح، والإثم مختص بالناجش، إن لم يعلم به البائع، فإن واطأه على ذلك، أثما جميعًا، ولا خيار للمشتري، إن لم يكن من البائع مواطأة، وكذا إن كانت في الأصح؛ لأنه قصّر في الاغترار، وعن مالك رواية: أن البيع باطل، وجعل النهي عنه مقتضيًا للفساد. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الإمام مالك: من بطلان البيع هو الأرجح عندي؛ لظهور حجته، فتأمله، والله تعالى أعلم.
وقال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب النَّجْش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع، وقال ابن أبي أوفى ﵁: "الناجش آكل ربًا، خائنٌ"، وهو خِداع باطلٌ، لا يحلّ، قال النبيّ ﷺ : "الخديعة في النار"، و"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو ردّ"، ثم أورد حديث ابن عمر ﵄ المذكور هنا.
قال في "الفتح": قوله: "ومن قال: لا يجوز ذلك البيع": كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق، من طريق عمر بن عبد العزيز، أن عاملًا له، باع سبيًا، فقال له: لولا أني كنت أزيد، فأنفقه لكان كاسدًا، فقال له عمر: هذا نجش، لا يحل، فبعث مناديًا ينادي أن البيع مردود، وأن البيع لا يحل.
قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله، واختلفوا في البيع، إذا وقع على ذلك، ونقل ابن المنذر، عن طائفة من أهل الحديث، فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر، ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة، إذا كان ذلك بمواطأة البائع، أو صنعه، والمشهور عند المالكية في
стр. 16437
مثل ذلك، ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية، قياسًا على المصرّاة، والأصح عندهم صحة البيع، مع الإثم، وهو قول الحنفية.
وقال الرافعي: أطلق الشافعيّ في المختصر تعصية الناجش، وشَرَط في تعصية من باع على بيع أخيه، أن يكون عالمًا بالنهي، وأجاب الشارحون، بأن النجش خديعة، وتحريم الخديعة واضح لكل أحد، وإن لم يعلم هذا الحديث بخصوصه، بخلاف البيع على بيع أخيه، فقد لا يشترك فيه كل أحد.
واستَشْكَل الرافعي الفرق بأن البيع على بيع أخيه إضرار، والإضرار يشترك في عِلم تحريمه كل أحد، قال: فالوجه تخصيص المعصية في الموضعين بمن علم التحريم. انتهى.
وقد حكى البيهقيّ في "المعرفة"، و"السنن" عن الشافعي تخصيص المعصية في النجش أيضًا بمن أُعلم النهي، فظهر أن ما قاله الرافعي بحثًا منصوص، ولفظ الشافعيّ: النجشُ أن يَحضُر الرجلُ السلعةَ، تُباع، فيُعطِي بها الشيءَ، وهو لا يريد شراءها؛ ليقتدي به السُّوّام، فيعطون بها أكثر مما كانوا يُعْطُون، لو لم يسمعوا سومه، فمن نجش فهو عاص بالنجش، إن كان عالِمًا بالنهي، والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نَجَش عليه. انتهى.
قال: وقد اتفق أكثر العلماء، على تفسير النجش في الشرع بما تقدم، وقيّد ابن عبد البر، وابن العربيّ، وابن حزم التحريم، بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل، قال ابن العربيّ: فلو أن رجلًا رأى سلعة رجل، تباع بدون قيمتها، فزاد فيها؛ لتنتهي إلى قيمتها، لم يكن ناجشًا عاصيًا، بل يؤجر على ذلك بنيّته، وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية، وفيه نظر؛ إذ لم تتعيّن النصيحة في أن يُوهم أنه يريد الشراء، وليس من غرضه، بل غرضه أن يزيد على من يريد الشراء، أكثر مما يريد أن يشتري به، فللذي يريد النصيحة مندوحة عن ذلك، بأن يُعلم البائع بأن قيمة سلعتك أكثر من ذلك، ثم هو باختياره بعد ذلك.
ويَحْتَمِل أن لا يتعين عليه إعلامه بذلك حتى يسأله؛ لحديث: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استَنصَحَ أحدكم أخاه، فلينصحه"،
стр. 16438
رواه مسلم، والله أعلم. انتهى (١)، وهو بحثٌ نفيسٌ.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول ببطلان البيع بالنجش كما هو ظاهر مذهب البخاريّ، وجماعة من أهل الحديث، وأهل الظاهر، هو الأظهر؛ لظاهر النهي؛ إذ هو يقتضي الفساد، إلا لصارف، كما في بيع المصرّاة، وتلقّي الجلب، ولم يوجد في نهي النجش صارف، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٥) - (بَابُ تَحْرِيمِ تَلَقِّي الْجَلَبِ)
بفتحتين فَعَلٌ، بمعنى مفعول: وهو ما يُجلَب من بلد إلى بلد آخر، أفاده الفيّوميّ (٢).
وقال المجد ﵀: جَلَبَه يَجْلُبه، من بابي ضرب، ونصر، جَلْبًا - بالسكون -، وجَلَبًا - بفتحتين - واجتلبه: ساقه من موضع إلى آخر، فجَلَبَ هو، وانجلب، واستجلبه: طَلَب أن يُجلَبَ له، و"الْجَلَبُ" محرّكةً: ما جُلِب من خيل، أو غيرها؛ كالْجَلِيبة، والْجَلُوبة، جمعه أجلابٌ. انتهى ببعض إيضاح (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من أن الجلب هنا بفتحتين، فقول بعضهم: هو بفتح اللام، وسكونها، لا وجه له؛ لأن جواز الوجهين في المصدر، لا في الجلَب بمعنى المجلوب، فتنبّه.
وَيحْتَمل أن يكون الْجَلَب بفتحتين بمعنى القوم الجالبين للسِّلَع، فقد قال في "اللسان": والْجَلَب - أي: بفتحتين - والأجلاب - أي: بالفتح -: الذين يَجلُبون الإبل، والغنم للبيع، والْجَلَبُ: ما جُلِب من خيل، وإبل، ومتاع. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم.
стр. 16439
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨١٤] (١٥١٧) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ، حَتَّى تَبْلُغَ الأَسْوَاقَ"، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَقَالَ الآخَرَانِ: "إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ) هو: يحيى بن زكريّاء بن أبي زائدة الْهَمْدانيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ٣ أو ١٨٤) وله (٩٣) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢١.
والباقون كلّهم ذكروا في الباب، والأبواب الثلاثة قبله.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ) ببناء الفعل للمفعول، و"السلع" مرفوع على أنه نائب الفاعل، وهو بفتح السين المهملة، وفتح اللام: جمع سِلْعة، بكسر، فسكون، كسِدْرة، وسِدَر، وهي البضاعة، (حَتَّى تَبْلُغَ) بالبناء للفاعل، وقوله: (الأَسْوَاقَ) منصوب على المفعوليّة، وَيحْتَمِلُ بناء الفعل للمفعول، و"الأسواقُ" نائب فاعله، فتنبّه.
وقوله: (وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ نُمَيْرٍ) يعني أن اللفظ المذكور لشيخه محمد بن عبد الله بن نُمير، وقوله: (وَقَالَ الآخَرَانِ) يعني أن شيخيه: ابن أبي شيبة، وابن المثنّى روياه بلفظ: (إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي) وَيحْتَمِل أن يكون المراد بابن نمير هو عبدَ الله بن نمير، والد محمد، وبالآخران ابن أبي زائدة، ويحيى بن سعيد القطّان، والله تعالى أعلم.
ومعنى قوله: "نَهَى عَنِ التَّلَقِّي" أي: تلقّي الركبان، وفي حديث عبد الله الآتي: "أنه نهى عن تلقّي الْبُيُوع"، وفي رواية ابن سيرين، عن أبي هريرة الآتية: "نَهَى رسول الله ﷺ أن يُتلقّى الجلَبُ"، وفي رواية ابن سيرين أيضًا: إن رسول الله ﷺ قال: "لا تلقّوا الْجَلَبَ، فمن تلقّاه، فاشترى منه، فإذا أتى سيّده السوق فهو بالخيار".
стр. 16440
قال الحافظ وليّ الدين ﵀: فسّر أصحابنا - يعني الشافعيّة - تلقّي الركبان بأن يتلقّى طائفةً يحملون طعامًا إلى البلد، فيشتريه منهم، قبل قدومهم البلد، ومعرفة سعره، ومقتضى هذا التفسير أن التلقّي لشراء غير الطعام، ليس حكمه كذلك، ولم أر هذا التقييد في كلام غيرهم. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التقييد المذكور مما لا دليل عليه، فالصواب المنع مطلقًا؛ لظاهر النصّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
والشرط في التحريم - كما قالوا - أن يعلم النهي عن التلقّي، وهذا شرط في سائر المناهي، وروى سحنون عن ابن القاسم أنه يؤدّب، إلا أن يُعذر بالجهل، وروى عيسى بن دينار، عن ابن القاسم أنه يؤدب إذا كان معتادًا لذلك، واختلفوا في قصد التلقّي، فلو لم يقصده، بل خرج لشغل، فاشترى منهم، ففي تحريمه خلاف عند الشافعيّة، والمالكيّة، والأصحّ عند الشافعيّة تحريمه؛ لوجود المعنى، وهو الحقّ.
وقال وليّ الدين ﵀: وشرط بعض أصحابنا للتحريم شرطًا آخر، وهو أن يبتدئ المتلقّي القافلةَ بطلب الشراء منهم، فلو ابتدؤوه، فالتمسوا منه الشراء منهم، وهم عالمون بسعر البلد، أو غير عالمين، فجعلوه على الخلاف فيما لو بان أن الشراء بسعر البلد، أو أكثر، والأصحّ أنه لا خيار في هذه الصورة. انتهى.
وقال في "الفتح": وظاهر الحديث منع التلقّي مطلقًا، سواء كان قريبًا، أم بعيدًا، وسواء كان لأجل الشراء منهم، أم لا. انتهى. وسيأتي تمام البحث فيه قريبًا - إن شاء الله تعالى -.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٣٨١٤ و ٣٨١٥] (١٥١٧)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٤٢ و ٢١٥٩) و"الحيل" (٦٩٦٣)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٣٦)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٥٨) و"الكبرى" (٤/ ١٣)، و (ابن ماجه)
стр. 16441
في "التجارات" (٢١٧٣)، و (مالك) في "الموطّإ" (١٣٩٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٢٩٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٧ و ٦٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٤٥٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٥٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٦٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٤٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٩٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم تلقّي الركبان:
ذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، والجمهور إلى تحريمه، وذهب أبو حنيفة، والأوزاعيّ إلى جوازه، إذا لم يضرّ بالناس، فإن أضرّ كُره، كذا حكاه النوويّ، وقال: والصحيح الأول؛ للنهي الصريح.
قال وليّ الدين ﵀: والذي في كتب الحنفيّة الكراهة في حالتين:
[إحداهما]: أن يضرّ بأهل البلد.
[والثانية]: أن يلبّس السعر على الواردين، فإن أراد النوويّ ضرر أهل البلد، فَيَرِدُ عليه الحالة الثانية، وإن أراد مطلق الناس، تناول الصورتين، ثم إن الكراهة عند بعضهم للتحريم، فإن أرادوا ذلك هنا كان مذهبهم موافقًا لمذهب الجمهور، لكن قال ابن حزم: إن أبا حنيفة كرهه، إن أضرّ بأهل البلد، دون أن يحظره، قال: وما نعلم أحدًا قاله قبله، وحكى ابن حزم عن مالك أنه لا يجوز فعله للتجارة، ولا بأس به لابتياع القوت من الطعام، والأضحية، قال: ولا نعلمه عن أحد قبل مالك. انتهى (١).
وقال ابن قُدامة ﵀: وكره التلقّي أكثر أهل العلم، منهم: عمر بن عبد العزيز، ومالك، والليث، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وإسحاق، وحكي عن أبي حنيفة، أنه لم ير بذلك بأسًا، وسنّة رسول الله ﷺ أحق أن تُتَّبع. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الجمهور على تحريم تلقّي الركبان، وهو الحقّ؛ للأحاديث الصحيحة المذكورة في هذا الباب وغيرها، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في بطلان البيع بالتلقّي:
стр. 16442
قال الحافظ وليّ الدين ﵀: واختلفوا، في أن البيع هل يبطل، أم لا؟ فقال الشافعيّ، وأحمد: لا يبطل، فإن النهي لا يرجع إلى نفس العقد، ولا يُخلّ هذا الفعل بشيء من أركانه، وشرائطه، وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان، وذلك لا يقدح في نفس البيع.
وقال آخرون: يبطل؛ لأن النهي يقتضي الفساد، وحكاه الشيخ تقيّ الدين في "شرح العمدة" عن غير الشافعيّ من العلماء، وهذه الصيغة، لا عموم فيها، وليس المراد أن جميع العلماء غير الشافعيّ قائلون بالبطلان، وإن كانت العبارة توهم ذلك، وهذا قول في مذهب مالك، حكاه سحنون عن غير ابن القاسم، وقال ابن خويز منداد: البيع صحيح على قول الجميع، وإنما الخلاف في أن المشتري لا يفوز بالسلعة، ويشركه فيها أهل الأسواق، ولا خيار للبائع، أو أن البائع بالخيار.
قال ابن عبد البرّ: ما حكاه ابن خويز منداد عن الجميع في جواز البيع هو الصحيح، لا ما حكاه سحنون عن غير ابن القاسم أنه يُفسخ البيع، قال: وكان ابن حبيب يذهب إلى فسخ البيع في ذلك، فإن لم يوجد، عُرضت السلعة على أهل السوق، واشتركوا فيها، إن أحبّوا، وإن أبوها رُدّت على مبتاعها. انتهى (١).
وقال الإمام ابن قُدامة ﵀: فإن خالف، وتلقى الركبان، واشترى منهم، فالبيع صحيح، في قول الجميع، وقاله ابن عبد البر ﵀ وحُكي عن أحمد، رواية أخرى: أن البيع فاسد؛ لظاهر النهي، والأول أصح؛ لأن أبا هريرة ﵁، روى أن رسول الله ﷺ ، قال: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه، واشترى منه، فإذا أتى السوق، فهو بالخيار"، رواه مسلم، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح؛ ولأن النهي لا لمعنى في البيع، بل يعود إلى ضرب من الخديعة، يمكن استدراكها بإثبات الخيار، فأشبه بيع المصرّاة، وفارق بيع الحاضر للبادي، فإنه لا يمكن استدراكه بالخيار؛ إذ ليس الضرر عليه، إنما هو على المسلمين. انتهى (٢).
стр. 16443
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الجمهور على أن البيع صحيح، وهو الحقّ؛ لأن الشارع خيّر البائع، بين إمضاء البيع، وفسخه، وإنما يكون الخيار بينهما في عقد صحيح، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في معنى الخيار الذي ثبت في هذه المسألة:
قال الحافظ وليّ الدين ﵀: قال الشافعيّة: لا خيار للبائع قبل أن يَقْدَم، وَيعْلَم السعرَ، فإذا قَدِم، فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد، ثبت له الخيار، سواء أخبر المتلقّي بالسعر كاذبًا، أم لم يُخبر، وإن كان الشراء بسعر البلد، أو أكثر، فوجهان:
[أصحهما] عندهم: أنه لا خيار له؛ لعدم الغبن.
[والثاني]: ثبوته؛ لإطلاق الحديث، حيث قال ﷺ : "فمن تلقّاه، فاشترى منه، فإذا أتى سيّده السوق، فهو بالخيار".
وقال الحنابلة أيضًا بثبوت الخيار، لكنهم قيّدوه بأن يُغبن بما لا يُغبن به عادةً، واختلفوا في تقديره، فقدّره بعضهم بالثلث، وبعضهم بالسدس.
واختلف المالكيّة القائلون بأن البيع لا يبطل على قولين:
[أحدهما]: أن السلعة تُعرض على أهل السلع في السوق، فيشتركون فيها بذلك الثمن، بلا زيادة، فإن لم يوجد لها سوقٌ، عُرضت على الناس في المصر، فيشتركون فيها، إن أحبّوا، فإن نقصت عن ذلك الثمن، لزمت المشتري، قاله ابن القاسم، وأصبغ.
[والثاني]: يفوز بها المشتري، وقال الليث بن سعد: إن كان بائعها لم يذهب رُدّت إليه، حتى تباع في السوق، وإن كان قد ذهب، ارتُجعت منه، وبيعت في السوق، ودُفع إليه ثمنها. انتهى (١).
وقال الإمام ابن قدامة ﵀ بعد أن ذكر ما تقدّم في المسألة السابقة من الخلاف -: فإذا تقرر هذا، فللبائع الخيار، إذا علم أنه قد غُبِن، وقال أصحاب
стр. 16444
الرأي: لا خيار له، وقد روينا قول رسول الله ﷺ في هذا، ولا قول لأحد مع قوله.
وظاهر المذهب، أنه لا خيار له إلا مع الغبن؛ لأنه إنما ثبت لأجل الخديعة، ودفع الضرر، ولا ضرر مع عدم الغبن، وهذا ظاهر مذهب الشافعي، ويُحْمَل إطلاق الحديث في إثبات الخيار، على هذا، لِعِلْمنا بمعناه ومراده؛ لأنه معنى يتعلق الخيار بمثله، ولأن النبي ﷺ جعل له الخيار، إذا أتى السوق، فيُفهَم منه أنه أشار إلى معرفته بالغبن في السوق، ولولا ذلك لكان الخيار له، من حين البيع، قال: وينبغي أن يتقيد الغبن المثبت للخيار بما يخرج عن العادة؛ لأن ما دون ذلك لا ينضبط.
وقال أصحاب مالك: إنما نُهي عن تلقي الركبان؛ لما يفوت به من الرفق لأهل السوق؛ لئلا يُقطع عنهم ما له جلسوا، من ابتغاء فضل الله تعالى، قال ابن القاسم: فإن تلقاها مُتَلَقّ، فاشتراها، عُرِضت على أهل السوق، فيشتركون فيها، وقال الليث بن سعد: تباع في السوق، وهذا مخالف لمدلول الحديث، فإن النبيّ ﷺ ، جعل الخيار للبائع، إذا دخل السوق، ولم يجعلوا له خيارًا، وجَعْلُ النبيّ ﷺ الخيار له، يدل على أن النهي عن تلقي الركبان؛ لحقّه، لا لحقّ غيره، ولأن الجالس في السوق، كالمتلقي في أن كل واحد منهما، مبتغ لفضل الله تعالى، فلا يليق بالحكمة فسخ عقد أحدهما، وإلحاق الضرر به، دفعًا للضرر عن مثله، وليس رعاية حق الجالس، أولى من رعاية حق المتلقي، ولا يمكن اشتراك أهل السوق كلهم في سلعته، فلا يُعَرَّجُ على مثل هذا، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه ابن قدامة ﵀ في الردّ على أصحاب مالك، والليث فيما قالوه؛ لمخالفته صريح الحديث، حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): فيما ذكره أهل العلم في سبب النهي عن التلقّي المذكور:
стр. 16445
قال النوويّ ﵀: قال العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب، وصيانته ممن يخدعه، قال الإمام، أبو عبد الله المازريّ:
[فإن قيل]: المنع من بيع الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل البلد، واحتُمِل فيه غبن البادي، والمنع من التلقي أن لا يُغبَن البادي، ولهذا قال ﷺ : "فإذا أتى سيدُهُ السوقَ، فهو بالخيار".
[فالجواب]: أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل، إلى مصلحة الناس، والمصلحة تقتضي أن يُنظَر للجماعة على الواحد، لا للواحد على الواحد، فلما كان البادي، إذا باع بنفسه، انتفع جميع أهل السوق، واشتروا رخيصًا، فانتفع به جميع سكان البلد، نظر الشرع لأهل البلد على البادي، ولما كان في التلقي، إنما ينتفع المتلقي خاصة، وهو واحد في قُبالة واحد، لم يكن في إباحة التلقي مصلحة، لا سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية، وهي لحوق الضرر بأهل السوق، في انفراد المتلقي عنهم بالرخص، وقطع الموادّ عنهم، وهم أكثر من المتلقي، فنظر الشرع لهم عليه، فلا تناقض بين المسألتين، بل هما متفقتان في الحكمة، والمصلحة، والله أعلم. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: واختلف في وجه النهي عن التلقّي، فقيل: ذلك لحقّ الله تعالى، وعلى هذا، فيُفسخ البيع أبدًا، وقال به بعض أصحابنا، وهذا إنما يليق بأصول أهل الظاهر. والجمهور: على أنه لحق الآدميّ؛ لِمَا يدخل عليه من الضرر، ثم اختلفوا فيمن يرجع إليه هذا الضرر، فقال الشافعيّ: هو البائع، فيدخل عليه ضرر الغبن، وعلى هذا، فلو وقع لم يُفسخ، ويكون صاحبه بالخيار، وعلى هذا يدلّ ظاهر الحديث، فإنه قال فيه: "إذا أتى سيّده السوق، فهو بالخيار". وقال مالك: بل هم أهل السوق بما يدخل عليهم من غلاء السلع، ومقصود الشرع الرفقُ بأهل الحاضرة، كما قد قال: "دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض"، وكأن مالكًا لم تبلغه هذه الزيادة، أو لم تثبت عنده أنها من قول النبيّ ﷺ ، وعلى قول مالك فلا يُفسخ، ولكن يخيّر أهل السوق، فإن لم يكن سوقٌ، فأهل المصر بالخيار، وهل يدخل المتلقّي معه، أو
стр. 16446
لا؟ قولان، سبب المنع عقوبته بنقيض قصده، وقد أجاز أبو حنيفة، والأوزاعيّ التلقّي إلا أن يضرّ بالناس، فيكره، وهذه الأحاديث حجةٌ عليهما. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الصواب ما قاله الشافعيّ ﵀ من أن النهي لحقّ البائع، وأن له الخيار؛ لموافقته للنصّ الصحيح الصريح: "فإذا أتى سيّده السوق، فهو بالخيار"، فإنه يدلّ على أن البائع هو سبب النهي، وأن البيع إذا أجازه جاز، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم: هل يُقدّر النهي عن التلقّي بمسافة، أم لا؟
قال وليّ الدين العراقيّ ﵀: ظاهر الحديث أنه لا فرق في النهي عن التلقّي بين أن تكون المسافة التي يُتلقّى إليها قريبة، أو بعيدة، وهو الذي يقتضيه إطلاق أصحابنا، وغيرهم، وقيّد المالكيّة محل النهي بحدّ مخصوص، واختلفوا في ذلك الحدّ، فقال بعضهم: ميل، وقال بعضهم: فرسخان، وقال بعضهم: يومان، وهو معنى ما رواه أبو قرّة، عن مالك أنه قال: إني لأكره تلقي السلع، وأن يُبلغ به أربعة برود. انتهى. فإن زادت المسافة على ذلك لم تدخل تحت النهي، وقيل لمالك: أرأيت إن كان ذلك على رأس ستة أميال؟ فقال: لا بأس بذلك، وكأن ذلك جاز على طريقته في أن النظر لأهل البلد، وإنما تتشوّف أطماعهم لمن قرُب منهم، وأما البعيد، فلا تشوّف لهم إليه، ولعلّ النظر في تحديد القرب للعرف.
وحكى ابن حزم عن سفيان الثوريّ أنه منهيّ عنه إذا كان بحيث لا تقصر الصلاة إليه، فإن تلقّاها بحيث تقصر الصلاة، فصاعدًا، فلا بأس بذلك. انتهى (٢).
وقال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: وقد اختلف أصحابنا - يعني المالكيّة - في مسافة منع التلقّي، فقيل: يومان، وقيل: ستة أميال، وقيل: قرب المصر، قلت: هذه التحديدات متعارضةٌ، لا معنى لها؛ إذ لا توقيف، وإنما محلّ المنع
стр. 16447
أن ينفرد المتلقّي بالقادم خارج السوق بحيث لا يعرف ذلك أهل السوق غالبًا، وعلى هذا، فيكون ذلك في القريب والبعيد، حتى يصحّ قول بعض أصحابنا: لو تلقّى الجلب في أطراف البلد، أو أقاصيه، لكان تلقّيًا منهيًّا عنه، وهو الصحيح؛ لنهيه ﷺ في الرواية الأخرى عن تلقّي السلع حتى تورد الأسواق، فلو لم يكن للسلعة سوقٌ، فلا يخرج إليها؛ لأنه التلقّي المنهيّ عنه، غير أنه يجوز أن يشتري في أطراف البلد؛ لأن البلد كلّه سوقها. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الصواب هو ما عليه الجمهور من أن التلقيّ حرام مطلقًا، سواء كانت المسافة قريبة، أم بعيدة، إذا كان خارج السوق؛ لإطلاق النصوص في ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثامنة): عقد الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه" بابًا لمنتهى التلقّي، فقال: "باب منتهى التلقّي"، ثم أورد فيه حديث ابن عمر ﵄: "كنّا نتلقّى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبيّ ﷺ أن نبيعه، حتى نبلغ به سوق الطعام"، وحديثه: "كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانه، فنهاهم النبيّ ﷺ أن يبيعوه في مكانه، حتى ينقلوه"، فبيّن بالرواية الثانية أن التلقّي كان إلى أعلى السوق من غير خروج عن البلد، فإن خرج منها، وقع في التلقّي المنهيّ عنه.
قال وليّ الدين: وكلام أصحابنا يوافق هذا، حيث قالوا في تعريفه الذي قدّمت ذكره: "قبل قدومهم البلد"، والمعنى فيه أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر، وطلب الحظّ لأنفسهم، فإن لم يفعلوا ذلك، فهو بتقصيرهم، وأما قبل دخول البلد، فإنهم لا يعرفون السعر، ولو أمكنهم تعرّفه، فنادرٌ، لا يترتّب عليه حكم.
وذكر ابن بطّال أن ما كان خارجًا عن السوق في الحاضرة، أو قريبًا منها بحيث يجد من يسأله عن سعرها أنه لا يجوز الشراء هنالك؛ لأنه داخل في
стр. 16448
معنى التلقّي، وأما الموضع البعيد الذي لا يقدر فيه على ذلك، فيجوز فيه البيع، وليس بتلقّ.
قال مالك: وأكره أن يشتري في نواحي المصر حتى يهبط به السوق.
قال ابن المنذر: وبلغني هذا القول عن أحمد، وإسحاق أنهما نهيا عن التلقّي خارج السوق، ورخّصا في ذلك في أعلى السوق إلى آخر كلامه، فردّ تبويب البخاري إلى مذهبه، والمعنى الذي ذكره في أنه إذا وجد من يسأله عن السعر كان الشراء حرامًا، وإن لم يجد من يسأله عن السعر، كان جائزًا غير ملائم، والذي يقتضيه النظر عكسه، والله أعلم.
وحَكَى ابن عبد البرّ عن الليث بن سعد أنه قال: أكره تلقي السلع، وشراءها في الطريق، أو على بابك، حتى تقف السلعة في سوقها التي تباع فيها، قال: وإن كان على بابه، أو في طريقه، فمزت به سلعة، يريد صاحبها سوق تلك السلعة، فلا بأس أن يشتريها، إذا لم يقصد التلقّي، إنما التلقّي أن يقصد لذلك. انتهى (١).
وذكر ابن حزم أن حديث ابن عمر هذا استدلّ به من أجاز التلقّي، قال: ولا حجة لهم فيه؛ لستّة أوجه:
[أحدها]: أن المحتجّين به هم القائلون بأن الصحابيّ إذا روى خبرًا، ثم خالفه، فقوله حجة في ردّ الخبر، وقد صحّ عن ابن عمر الفتيا بترك التلقّي.
[ثانيها]: أنه لا كراهة عندهم في بيع الطعام حيث ابتاعه.
[ثالثها]: أن معنى قوله: "فنهانا أن نبيعه": أن نبتاعه.
[رابعها]: أن هذا منسوخ بالنهي.
[خامسها]: أنه محمول على أن البائعين أجازوا البيع.
[سادسها]: ما قدّمته من أن الرواية الأخرى بيّنت أن التلقّى كان إلى أعلى السوق من غير خروج عنه. انتهى من "المحلّى" باختصار (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أنه لا يحلّ لأحد تلقي الجلب، سواء خرج لذلك، أو كان ساكنًا في طريق الجالبين، وسواء بَعُدَ
стр. 16449
موضع تلقّيه أم قرب؛ لإطلاق النصّوص، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٣٨١٥] ( … ) - (وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْر، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون السمين البغداديّ، صدوقٌ ربما وَهِم [١٠] (ت ٥ أو ٢٣٦) (م د) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٤.
٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْكَوْسج المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (ح م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٣ - (ابْنُ مَهْدِيٍّ) هو: عبد الرَّحمن العنبريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظ إمام الجرح والتعديل [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣٨٨.
والباقون ذكروا قبله.
[تنبيه]: رواية عبد الرَّحمن بن مهديّ، عن مالك لَمْ أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨١٦] (١٥١٨) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُبَارَكٍ، عَنِ التَّيْمِيّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْن أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ) المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ إمام حجة، جُمعت فيه خصال الخير [٨] (ت ا ١٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٢.
٣ - (التَّيْمِيُّ) سليمان بن طرخان، أبو المعتمر البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [٤] (ت ١٤٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
стр. 16450
٤ - (أَبُو عُثْمَانَ) النهديّ، عبد الرَّحمن بن ملّ بن عمرو الكوفيّ، ثم البصريّ، مخضرم ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ، من كبار [٢] (ت ٩٥) أو بعدها، وعاش مائة وثلاثين، أو أكثر (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
٥ - (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود الصحابيّ الشهير المتوفى سنة (٣٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١١.
وقوله: (نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ) بضمّ الموحدة: جمع بيع، بمعنى المبيع، وهو أن يتلقى السلعة الواردة لمحلّ بيعها قبل وصولها له، وهو يقتضي أن النهي المطلق عن تلقي الجلّب مقيّد بما إذا كان التلقي لأجل المبايعة (١)، أما إذا لغير ذلك، كأن يتلقاهم للسلام، أو لغيره من الأغراض، فلا نهي، فتنبّه.
ثم إن هذا النهي، للتحريم لكنه يصح البيع، ويكون للجالب الخيار، كما أسلفنا تحقيقه في حديث ابن عمر ﵄ المذكور قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
[تنبيه]: أخرج البخاريّ: حديث ابن مسعود ﵁ هذا بزيادة في أوله، فقال: حدّثنا مسدّد، حدّثنا معتمر، قال: سمعت أبي يقول: حدّثنا أبو عثمان، عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: "من اشترى شاة مُحَفّلًة، فردّها، فليرُدّ معها صاعًا من تمر، ونهى النبيّ ﷺ أن تُلَقَّى البيوع".
قال في "الفتح": هكذا رواه الأكثر، عن معتمر بن سليمان، موقوفًا، وأخرجه الإسماعيليّ من طريق عبيد الله بن معاذ، عن معتمر، مرفوعًا، وذكر أن رفعه غلظ، ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا، حديثُ الْمُحَفَّلة موقوف، من كلام ابن مسعود، وحديث النهي عن التلقي مرفوع، وخالفهم أبو خالد الأحمر، عن سليمان التيميّ، فرواه بهذا الإسناد مرفوعًا، أخرجه الإسماعيليّ، وأشار إلى وهمه أيضًا. انتهى (٢).
стр. 16451
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٣٨١٦] (١٥١٨)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٤٩ و ٢١٦٤)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٢٠)، و (ابن ماجة) في "التجارات" (٢١٨٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٨٨٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣٩٩ و ٢١٨٠)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٤٣٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٥٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٦٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣١٩ و ٣٤٨)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨١٧] (١٥١٩) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (هُشَيْمُ) بن بَشِير السلميّ، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ، كثير التدليس والإرسال الخفيّ [٧] (ت ١٨٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
٢ - (هِشَامُ) بن حسّان الأزديّ الْقُرْدوسيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ، من أثبت الناس في ابن سيرين [٦] (ت ٧ أو ١٤٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
٣ - (ابْنُ سِيرِينَ) هو: محمد الأنصاريّ، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه عابد [٣] (ت ١١٠) (ع) تقدم في "شرح المقدمة" ج ١ ص ٣٥٨.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ) ببناء الفعل للمفعول، و"الْجَلَب" بفتحتين بمعنى المجلوب، أو بمعنى القوم الجالبين، كما أسلفت تحقيقه؛ أي: نهى ﷺ عن الخروج للقاء القادمين من خارج البلد إليه بالسِّلَع، وشرائها منهم قبل أن تبلغ الأسواق، وقد تقدّم تمام البحث فيه في شرح حديث ابن عمر ﵄.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٣٨١٧ و ٣٨١٨] (١٥١٩)، و (الترمذيّ) في
стр. 16452
"البيوع" (٣/ ٥٢٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٠٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٦٢)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٦/ ٢٦٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٤٦٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٣٨١٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي هِشَامٌ الْقُرْدُوسِيُّ، عَنِ ابْنِ ميرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ، فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، نزيل مكة، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) (م ت س ق) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
٢ - (هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ) بن عكرمة بن خالد المخزوميّ المكيّ، صدوق (١) [٨] (خت م ق) تقدم في "الحج" ٢٣/ ٢٩٨٩.
٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجٍ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (هِشَامٌ الْقُرْدُوسِيُّ) هو هشام بن حسَّان المذكور في السند الماضي، و"الْقردوسيّ" بضمّ القاف والدال، واسكان الراء، بينهما منسوب إلى القراديس قبيلهّ معروفة، قاله النوويّ ﵀ (٢).
وقال ابن الأثير ﵀ في "اللباب": الْقرْدوسيّ - بضم القاف، وسكون الراء، وضم الدال المهملة، وبعد الواو سين مهملة - هذه النسبة إلى القَرَاديس، بطن من الأزد، نزلوا البصرة، فنسبت المحلة إليهم، وقُردوس بطن
стр. 16453
من دوس، وهو قُردوس بن الحارث بن مالك بن فَهْم بن غانم بن دوس.
والمنتسب إلى قراديس الأزد أبو الحسن مُعَلَّى بن زياد القردوسيّ البصريّ، يروي عن الحسن وغيره، روى عنه هشام بن حسان.
وأما من ينسب إلى المحلة فأبو عبد الله هشام بن حسان القردوسيّ، كان من العباد والصالحين البكائين، مولى العتيك، يروي عن عطاء، والحسن، وغيرهما، روى عنه يحيى بن راشد، وأهل البصرة، وتُوُفِّي في مُسْتَهَلِّ صفر سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة، وعبد الله بن حسان القردوسيّ البصريّ، أخو هشام، يروي عن كثير مولاهم، روى عنه موسى بن إسماعيل، كذا ذكر السمعانيّ ﵀.
ثم تعقّبه ابن الأثير، فقال: هكذا قال السمعانيّ: القراديس بطن من الأزد، ثم قال: وقُردوس بطن من دوس، ولعله قد ظنّ أن قُردوس الأزد غير قردوس دوس، أو حيث رأى في أحدهما قراديس، وفي الآخر قردوسًا ظنهما اثنين، وهما واحد، ودوس من الأزد، وهو دوس بن عبدنان بن عبد الله بن زهران بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد. انتهى (١).
وقوله: ("لَا تَلَقَّوُا) بفتح التاء، واللام، والقاف المشدّدة، أصله لا تتلقّوا، حُذفت منه إحدى التاءين للتخفيف، كما في ﴿نَارًا تَلَظَّى﴾ [الليل: ١٤] و ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [القدر: ٤]، و ﴿فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦)﴾ [عبس: ٦]، قال في "الخلاصة":
وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ … فِيهِ عَلَى تَا كـ "تَبَيَّنُ الْعِبَرْ"
و"لا" ناهية، ولذا جُزم الفعل بعدها، بحذف نون الرفع.
وقوله: (الْجَلَبَ) بفتحتين منصوب على المفعوليّة، وقد تقدَّم أنه بمعنى المجلوب، أو بمعنى القوم الجالبين؛ أي: لا تخرجوا للقاء الرِّفاق القادمة بالسِّلَع، فتبُّشروها قبل أن تبلغ السوق.
وقوله: (فَمَنْ تَلَقَّاهُ)؛ أي: الجلب، بمعنى الشيء المجلوب، أو الجالبين.
стр. 16454
وقوله: (فَاشْتَرَى مِنْهُ)؛ أي: من الجلب.
وقوله: (فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ) المراد بالسيّد المالك، صاحب الجلَب، والمعنى: أن صاحب المتاع إذا أتى السوق، وعَرَف السعر، فهو بالخيار في استرداد متاعه، فإن شاء أمضى البيع، وإن شاء أبطله، وأخذ متاعه، وتقدّم تمام البحث في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٦) - (بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي)
[٣٨١٩] (١٥٢٠) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبلُغُ بِهِ النَّبِي ﷺ قَالَ: "لَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ"، وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبيِعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطيّ، ثم الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٢ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ، نزيل الرَّقَّة، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٢) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٣.
٣ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، ثم البغداديّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
٤ - (سُفْيَانُ) بن عيينة بن أبي عمران الهلاليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ، الثقة الحافظ الفقيه الإمام الحجة، من كبار [٨] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣٨٣.
٥ - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، أبو بكر
стр. 16455
المدنيّ الإمام الحافظ المثبت الحجة الفقيه المشهور [٤] (ت ١٢٥) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣٤٨.
٦ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) بن حزن بن أبي وهب المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ الإمام الفقيه الحجة المثبت المشهور [٣] (ت ٩٥) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧١.
٧ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁، وقوله: (يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ ) أي: يبلغ بهذا الحديث إلى النبيّ ﷺ ، بمعنى أنه رفعه إليه، وهو من كلام ابن المسيِّب، وإنما عدل عن الصيغ المعروفة للرفع، مثل"سمعت"، أو "حدّثني"، أو "أخبرني"، أو "عن النبيّ ﷺ "، إلى ما هذا؛ لشكّه في صيغة الرفع بعينها، هل هي "سمعت"، أو نحو ذلك، أو طلبًا للتخفيف، أو لغير ذلك مما ذكرته في "شرحي" على "ألفية الحديث" (١). (قَالَ) ﷺ " (لَا يَبعْ حَاضَرٌ لِبَادٍ") " ثم إن قوله: "يبلغ به النبيّ ﷺ … إلخ" لشيخيه: ابن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وأما زهير بن حرب، فلم يقل ذلك، كما أشار إليه بقوله: (وَقَالَ زُهَيْرٌ) هو ابن حرب شيخه الثالث، وقوله: (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) مقول "قال" محكيّ؛ لقصد لفظه، يعني أن زهير بن حرب لَمْ يقل: "يبلغ به النبيّ ﷺ "، وإنما قال: "عن النبيّ ﷺ " (أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ) هو المقيم بالبلد (لِبَادٍ) هو البدويّ، ومعناه على ما فسّره به الشافعيّة، والحنبليّة: أن يَقْدَم غريبٌ، بدويًّا كان، أو قرويًّا بسلعته إلى البلد، يريد بيعها بسعر الوقت؛ ليرجع إلى وطنه، فيأتيه بلديّ، فيقول: ضَعْ متاعك عندي، لأبيعه على التدريج بأغلى من هذا السعر، فلم يعتدّوا الحكم بالبادي، وجعلوه منوطًا بمن ليس من أهل البلد، سواء كان باديًا، أو حاضرًا؛ لأنَّ المعنى في إضرار أهل البلد يتناول الصورتين، وذِكْرُ البادي مثالٌ، لا قيدٌ، وجعله مالك قيدًا، فحكى ابن عبد البرّ أنه قيل له: مَنْ أهل البادية؟ قال: أهل العمود، قيل له: القرى المسكونة التي لا يفارقها أهلها
