حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَاسْتَعَطَ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ) الصفّار الباهليّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٤.
٢ - (الْمَخْزُومِيُّ) المغيرة بن سلمة، أبو هشام البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٠) (خت م د س ق) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
٣ - (وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبت، لكنه تغيّر قليلًا بآخره [٧] (ت ١٦٥) أو قبلها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٣.
٤ - (ابْنُ طَاوُسٍ) عبد الله، أبو محمد اليمانيّ، ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [٦] (١٣٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٥ - (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان الْحِمْيريّ مولاهم، أبو عبد الرحمن اليمانيّ، ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ [٣] (ت ١٠٦) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٦ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر ﵄ (ت ٦٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.
والباقيان تقدّما في الباب الماضي، و"إسحاق بن إبراهيم" هو: ابن راهويه.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ) بالبناء للفاعل؛ أي: طلب من يَحْجُمُهُ، يقال: حَجَمه الحاجم حَجْمًا، من باب قَتَلَ: شَرَطهُ، وهو حجّام أيضًا مبالغةً، واسم الصناعة: الْحِجَامة بالكسر، والقارورة: مِحْجَمةٌ بكسر أوله، والهاء تثبُت، وتُحذَف، والْمَحْجَم، مثلُ جعفر: موضع الحجامة، قاله الفيّوميّ (١).
وفي "القاموس": الْحَجْمُ: المصّ، وحَجَمه يَحْجُمُهُ، من بابي ضرب،
стр. 17012
ونصر، والْحَجّام: الْمَصّاص. انتهى بتصرّف (١).
(وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ) في الرواية التالية: "عبد لبني بياضة"، والظاهر أنه أبو طيبة المذكور في حديث أنس ﵁ المتقدّم، قاله صاحب "التنبيه" (٢).
وزاد في الرواية التالية: "وكلّم سيّده، فخفَّف عنه من ضريبته، ولو كان سُحْتًا لم يُعطه النبيّ ﷺ "، ورواية البخاريّ: "ولو عَلِم كراهيته لم يُعطه"، وهو ظاهر في الجواز، وفي لفظ عنده: "ولو كان حرامًا لم يُعطه"، قال الحافظ ﵀: وعُرف به أن المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم، وكأن ابن عبّاس أشار بذلك إلى الردّ على من قال: إن كسب الحجّام حرام، وقد اختَلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى أنه حلالٌ، واحتجّوا بهذا الحديث، وقالوا: هو كسب فيه دناءة، وليس بمحرّم، فحملوا الزجر على التنزيه (٣)، وقد مضى البحث في هذا مستوفًى في المسألة الرابعة في شرح حديث أنس ﵁ المذكور أول الباب، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: (وَاسْتَعَطَ) أي: استَعمل السَّعُوط، وهو أن يستلقي على ظهره، ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه، ويقطر في أنفه ماء، أو دهنٌ، فيه دواءٌ مفرد، أو مركبٌ؛ ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه؛ لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس، وأخرج الترمذيّ عن ابن عبّاس ﵄ رفعه: "إن خير ما تداويتم به السَّعُوط" (٤)، ذكره في "الفتح" (٥)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣/ ٤٠٣٤ و ٤٠٣٥] (١٢٠٢)(٦)، و (البخاريّ)
стр. 17013
في "البيوع" (٢١٠٣ و ٢٢٧٩) و"الإجارة" (٢٢٧٨) و"الطبّ" (٥٦٩١)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٤٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٧٣)، و (ابن ماجه) في "الإجارات" (٢١٦٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٨١٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ١٠٢٦ و ١٠/ ٢٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٤١ و ٢٥٠ و ٣١٦ و ٣٢٤ و ٣٢٧ و ٣٣٣ و ٣٥١ و ٣٦٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١١٨٦٩ و ١١٨٩٦ و ١١٩٣٤ و ١١٩٥٤ و ١٢٠٠٢ و ١٢٨٤٦ و ١٢٨٤٧ و ١٢٨٤٨ و ١٢٨٤٩ و ١٢٨٥٠ و ١٢٨٥١ و ١٢٨٥٢ و ١٢٨٥٣ و ١٢٨٥٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥١٥٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٢٩ و ١٣٠)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٤٠٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٣٧ و ٣٣٨)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[٤٠٣٥] ( … ) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ -وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ- قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ أَجْرَهُ، وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ، فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ ﷺ ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَاصِمُ) بن سليمان الأحول البصريّ، ثقةٌ [٤] مات بعد (١٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٧.
٢ - (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ مشهورٌ فقيهٌ فاضلٌ [٣] مات بعد المائة (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
وقوله: (ضَرِيبَتِهِ) بفتح أوله، وكسر ثانيه، هي الخراج، المذكور في الحديث الماضي، قال الجوهريّ ﵀: الضَّريبة: واحدة الضرائب التي تؤخذ في الأرصاد، والجزية، ونحوها، ومنه ضَريبة العبد، وهي غَلّته. انتهى (١).
وقوله: (وَلَوْ كَانَ سُحْتًا إلخ) بضمّتين، وإسكان الثاني تخفيف: هو كلّ
стр. 17014
مال حرام، لا يحلّ كسبه، ولا أكله، قاله الفيّوميّ (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام البحث فيه قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣٤) - (بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٣٦] (١٥٧٨) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ، وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ"، قَالَ: فَمَا لَبِثْنَا إِلا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (٢): "إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ، وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ، وَلَا يَبعْ"، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ، فَسَفَكُوهَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٥.
٢ - (عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى أَبُو هَمَّام) الساميّ، أبو محمد البصريّ، وكان يغضب إذا قيل له: أبو هَمّام، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في "الطهارة" ٥/ ٥٥٧.
٣ - (سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ) ابن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقة، اختَلَط قبل موته بثلاث سنين [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٠/ ٢٦٦.
[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم للجريريّ، وهو مختلط، كما مرّ آنفًا؟
[قلت]: إنما أخرج له لأن عبد الأعلى ممن أخذ عنه قبل اختلاطه، وقد
стр. 17015
ذكرت الذين أخذوا عنه قبل الاختلاط في "عمدة المحتاط" حيث قلت:
كَذَا الْجُرَيْرِيُّ سَعِيدٌ اخْتَلَطْ … ثَلَاثَةٌ سِنِينَ حِفْظُهُ هَبَطْ
وَعَنْهُ شُعْبَةُ وُهَيْبٌ نَقَلَا … قَبْلُ وإِسْمَاعِيلُ سفْيَانُ تَلَا
وَمَعْمَرٌ وَعَبْدُ وَارِثٍ كَذَا … حَمَّادُ حَمَّادٌ وَبِشْرٌ قَدْ حَذَا
وَابْنُ عَيَيْنَةَ وَعَبْدُ الأَعْلَى … وَالثَّقَفِيْ وَابْنُ زُرَيعٍ أَعْلَى
و"إسماعيل" هو: ابن عُليّة، و"سفيان" هو: الثوريّ، و"حمّاد" الأول هو: ابن سلمة، والثاني هو: ابن زيد، و"بشر" هو: ابن المفضّل، و"الثقفيّ" بتخفيف الياء؛ للوزن، هو: عبد الوهّاب بن عبد المجيد، و"ابن زريع" هو: يزيد.
٤ - (أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قَطْعَة الْعَبْديّ الْعَوَفيّ البصريّ، ثقةٌ مشهور بكنيته [٣] (ت ٨ أو ١٠٩) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٧.
٥ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سنان الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات سنة (٣ أو ٤ أو ٦٥) وقيل: (٧٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٥.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالبصريين، سوى الصحابيّ، فمدنيّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد ﵁ من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) ﵁ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ) بضمّ حرف المضارعة، وتشديد الراء المكسورة، من التعريض، وهو خلاف التصريح (بِالْخَمْرِ) أي: بتحريمها، قال القرطبيّ ﵀: هذا التعريض، وهذا التوقّع إنما فَهِمه النبيّ ﷺ من قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ الآية [البقرة: ٢١٩]، ومن قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣]، وذلك
стр. 17016
أنه لَمّا سمع أن فيهما إثمًا كبيرًا، وأن إثمهما أكبر من نفعهما، وأنه قد منع من الصلاة في حال السُّكْر، ظهر له أن هذا مناسبٌ للمنع منها، فتوقّع ذلك. انتهى (١).
(وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا) يعني تحريمها (فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا) أي: من الخمر (شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ، وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ) قال القرطبيّ ﵀: فيه دليل على أن الخمر وبيعها كانا مباحين إباحةً متلقاة من الشرع؛ لأن النبيّ ﷺ قرّر أصحابه عليها، وليس ذلك من باب البقاء على البراءة الأصلية؛ لأن إقراره دليلُ الجواز والإباحة، كما قررناه في الأصول.
وفيه دليلٌ على اغتنام فرصة المصالح المالية إذا عرضت، وعلى صيانة المال، وعلى بذل النصيحة والإشارة بأرجح ما يعلمه من الوجوه المصلحية. انتهى (٢).
(قَالَ) أبو سعيد ﵁ (فَمَا) نافية (لَبِثْنَا) بكسر الموحّدة، من باب تَعِبَ؛ أي: لم نمكُث (إِلَّا يَسِيرًا) أي: وقتًا قليلًا (حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ) وفي بعض النسخ: "حتى قال ﷺ " ("إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ) شرطيّة (أَدْرَكَتْهُ) أي: من بلغته، وهو بصفات المكلَّفين، من العقل، والبلوغ (هَذِهِ الآيَةُ) يعني بالآية: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ الآية [المائدة: ٩٠]، قاله القرطبيّ ﵀ (٣). (وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ) جملة في محلّ نصب على الحال (فَلَا يَشْرَبْ، وَلَا يَبِعْ") أي: لا يحلّ له أن يشرب الخمر، ولا أن يبيعها (قَالَ) أبو سعيد: (فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ) يقال: استَقبلتُ الشيءَ: إذا واجهته، فهو مُستَقبَلٌ بفتح الموحّدة، اسم مفعول (٤)، والمعنى أنهم توجّهوا، وذهبوا (بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا) أي: من الخمر (فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ، فَسَفَكُوهَا) أي: أراقوها، وصبّوها، يقال: سَفَكتُ الدمَ، والدمعَ، من باب ضرب، وفي لغة من باب قَتَلَ: أرقته، والفاعل: سافكٌ، وسَفّاكٌ مبالغة (٥).
стр. 17017
قال القرطبيّ ﵀: وقد فهمت الصحابة ﵃ من نهيه ﷺ عن الشرب والبيع أنها لا يُنتفع بها بوجه من الوجوه، ولذلك بادروا إلى إراقتها، وإتلافها، ولو كان فيها منفعة من المنافع الجائزة لنبَّه النبيّ ﷺ عليها، كما نبَّه على ما في جلد الميتة من المنفعة؛ لَمّا قال: "هلَّا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به" متّفقٌ عليه، وعلى هذا فلا يجوز تخليلها، ولا أن تعالج بالملح والسَّمك فيصنع منها الْمُرْي، وإلى مَنْع ذلك ذهب الجمهور: مالك، والشافعيّ، وأحمد، وغيرهم، وحُكي جواز تخليلها عن أبي حنيفة، والأوزاعيّ، والليث، وقد دلَّ على فساد هذا ما ذكرناه آنفًا، وما يأتي من نهيه عن اتخاذ الخمر خلًّا، وسيأتي مزيد بيان على هذا.
قال القاضي عياض ﵀: وفي هذا أيضًا: منع الانتفاع بها للتداوي، وغير ذلك من العطش عند عدم الماء، ولتجويز لقمة غُصّ بها، وهو قول مالك، والشافعيّ، وغيرهم.
وأجاز ذلك أبو حنيفة، وأحمد، وقاله بعض أصحابنا، ورُوي عن الشافعي: جوازه أيضًا إذا خاف التلف، وقاله أبو ثور.
قال: وإذا امتنع الانتفاع بها مطلقًا فلا يصحّ تملكها لمسلم، ولا تُقَرّ في يديه، بل تتلف عليه، ويجب ذلك عليه، ويتلفها الوصيّ على اليتيم.
وقد ذكر ابن خواز منداد من قدماء أصحابنا (١) العراقيين أنها تُملك، ونَزَع إلى ذلك بأنها يمكن أن يزال بها الغُصص، ويُطفأ بها الحريق، فتملك لذلك، وهذا نقلُ لا يُعرف لمالك، ولا يُلتفت لشيء مما قيل هنالك؛ لأنا لا نسلم جواز ذلك، على ما ذكرناه آنفًا فيمن غص بلقمة. ولو سلّمنا ذلك فلا يُلتفت إليه لِنُدوره، وعدم وقوعه، وإنما ذلك تجويز وهميّ، وتقدير ذهنيّ، فاعتباره وسواسٌ أعرض النبيّ ﷺ وأصحابه عنه، ولم يلتفتوا إلى شيء منه. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 17018
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀، ولم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ٤٠٣٦] (١٥٧٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ٣٢٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم بيع الخمر، وهو مجمع عليه، قال النوويّ: والعلة فيها عند الشافعيّ وموافقيه كونها نجسة، أو ليس فيها منفعة مباحة مقصودة، فيُلْحَق بها جميع النجاسات، كالسرجين (١)، وذرق الحمام، وغيره، وكذلك يُلحق بها ما ليس فيه منفعة مقصودة، كالسباع التي لا تصلح للاصطياد، والحشرات، والحبة الواحدة من الحنطة، ونحو ذلك، فلا يجوز بيع أي من ذلك، وأما الحديث المشهور في كتب "السنن" عن ابن عباس ﵄ أن النبيّ ﷺ قال: "إن الله إذا حَرّم على قوم أكل شيء حَرَّم عليهم ثمنه"، فمحمول على ما المقصود منه الأكل، بخلاف ما المقصود منه غير ذلك؛ كالعبد، والبغل، والحمار الأهليّ، فإن أكلها حرام، وبيعها جائز بالاجماع. انتهى.
٢ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها بتحريم ولا غيره، وفي المسألة خلاف مشهور للأصوليين:
الأصح: أنه لا حكم، ولا تكليف قبل ورود الشرع؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].
والثاني: أن أصلها على التحريم، حتى يرد الشرع بغير ذلك.
والثالث: على الإباحة.
والرابع: على الوقف، وهذا الخلاف في غير التنفس ونحوه من
стр. 17019
الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها، فإنها ليست محرَّمة، بلا خلاف إلا على قول من يُجَوِّزتكليف ما لا يطاق.
٣ - (ومنها): أن فيه أيضًا بذلَ النصيحة للمسلمين في دينهم، ودنياهم؛ لأنه ﷺ نصحهم في تعجيل الانتفاع بها ما دامت حلالًا.
٤ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: هذا الحديث دليل على تحريم تخليل الخمر، ووجوب المبادرة بإراقتها، وتحريم إمساكها، ولو جاز التخليل لبيّنه النبيّ ﷺ لهم، ونهاهم عن إضاعتها، كما نصحهم وحثّهم على الانتفاع بها قبل تحريمها، حين توقّع نزول تحريمها، وكما نَبَّه أهلَ الشاة الميتة على دباغ جلدها، والانتفاع به.
قال: وممن قال بتحريم تخليلها، وأنها لا تَطْهُر بذلك: الشافعيّ، وأحمد، والثوريّ، ومالك في أصح الروايتين عنه، وجوّزه الأوزاعيّ، والليث، وأبو حنيفة، ومالك في رواية عنه.
وأما إذا انقلبت بنفسها خَلًّا فتطهُر عند جميعهم، إلا ما حُكي عن سحنون المالكيّ أنه قال: لا تَطهر. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٣٧] (١٥٧٩) - (حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ -رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ-؛ أَنَّهُ جَاءَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ-وَاللَّفْظُ لَهُ- أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَئِيِّ -مِنْ أَهْلِ مِصْرَ-؛ أَنَّهُ سَأَل عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ "، قَالَ: لَا، فَسَارَّ إِنْسَانًا، فَقَالَ لَهُ
стр. 17020
رَسُولُ اللهِ ﷺ : "بِمَ سَارَرْتَهُ؟ "، فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، فَقَالَ: "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا"، قَالَ: فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ) الْحَدثانيّ، هَرويّ الأصل، أبو محمد، صدوق في نفسه، إلا أنه عَمِي، فصار يتلقّن، من قدماء [١٠] (ت ٢٤٠) وله مائة سنة (م ت) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٧.
٢ - (حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ) الْعُقيليّ، أبو عُمر الصنعانيّ، نزيل عَسْقلان، ثقةٌ، ربّما وَهِمَ [٨] (ت ١٨١) (خ م مد س ق) تقدم في "الإيمان" ٨٧/ ٤٦١.
٣ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السَّرْح المصريّ، تقدّم قبل باب.
٤ - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريّ، تقدّم أيضًا قبل باب.
٥ - (مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) إمام دار الهجرة، تقدّم أيضًا قبل باب.
٦ - (زَيْدُ بْنُ أسْلَمَ) العدويّ مولى عمر بن الخطّاب، أبو عبد الله، أو أبو أسامة المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ، وكان يرسل [١] (ت ١٣٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٦/ ٢٥٠.
٧ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَعْلَةَ) المصريّ، صدوق [٤] (م ٤) تقدم في "الحيض" ٢٦/ ٨١٨.
٨ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ) ﵄، تقدّم في الباب الماضي.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى.
(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح.
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ) بفتح الواو، وإسكان العين المهملة (السَّبَئِيِّ) بفتح السين المهملة، والموحّدة، بعدها همزة: نسبة إلى سبإ بن يشجب بن
стр. 17021
يعرب بن قحطان (١). (مِنْ أَهْلِ مِصْرَ) المدينة المعروفة، تذكّر، وتؤنّث، قاله الجوهريّ (٢)، وقال الفيّومي: والمصر: كلُّ كُورة يُقسم فيها الفيءُ والصدقات، قاله ابن فارس، وهذه يجوز فيها التذكير، فتُصرف، والتأنيث، فتُمنع، والجمع أمصار. انتهى (٣). (أَنَّهُ سَأَل عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَاسٍ) ﵄ (عَمَّا يُعْصَرُ) بالبناء للمفعول، وقوله: (مِنَ الْعِنَبِ؟) بيان لـ "ما"، يعني أنه سأله عن حكم الشراب الذي يُعصر من العنب، هل هو حلال، أم لا؟
وفي رواية الإمام أحمد ﵀ في "مسنده" ١/ ٢٤٤ - من طريق فُليح بن سُليمان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وَعْلَة، قال: سألت ابن عباس، فقلت: إنا بأرض لنا بها الكُرُوم، وإن أكثر غَلَّاتها الخمر، فقال: قَدِم رجل من دَوْس على رسول الله ﷺ ، براوية خمر، أهداها له، فقال له رسول الله ﷺ : "هل علمت أن الله حرّمها بعدك؟ "، فأقبل صاحب الراوية، على إنسان معه فأمره، فقال النبيّ ﷺ : "بماذا أمرته؟ "، قال: ببيعها، قال: "هل علمت أن الذي حرّم شربها، حرّم بيعها، وأكْلَ ثمنها؟ "، قال: فأمر بالمزادة، فأهريقت.
و ١/ ٢٣٠ - من طريق محمد بن إسحاق، عن القعقاع بن حكيم، عن عبد الرحمن بن وَعْلة، قال: سألت ابن عباس، عن بيع الخمر، فقال: كان لرسول الله ﷺ صديق من ثقيف، أو من دوس، فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر، يُهدِيها إليه، فقال رسول الله ﷺ : "يا أبا فلان أما علمت أن الله حرمها؟ " فأقبل الرجل على غلامه، فقال: اذهب فبعها، فقال رسول الله ﷺ : "يا أبا فلان، بماذا أمرته؟ " قال: أمرته أن يبيعها، قال: "إن الذي حرَّم شربها حرم بيعها"، فأَمر بها، فأُفرغت في البطحاء.
و ١/ ٣٢٣ - ٣٢٤ - من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، عن ابن عباس؛ أن رجلًا خرج والخمر حلال، فأهدى لرسول الله ﷺ راوية خمر، فأقبل بها يقتادها على بعير، حتى وجد رسول الله ﷺ جالسًا، فقال: "ما هذا معك؟ " قال: راوية خمر أهديتها لك، الحديث، وفيه قال: فأمر بعَزَالي
стр. 17022
المزادة ففُتحت، فخرجت في التراب، فنظرت إليها في البطحاء ما فيها شيء.
وفي رواية أبي يعلى في "مسنده" ٤/ ٣٥٣ عن عبد الرحمن بن وَعْلة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر من أهل الذمة؟ فقال: أهدى رجل من ثقيف، أو من دوس لرسول الله ﷺ راويةً عام الفتح، وكان رسول الله ﷺ يصادقه في الجاهلية، فقال له رسول الله ﷺ : "إن الله قد حرّمه"، فأصغى إلى غلام له معه، قال: اذهب بها إلى الْحَزَوَّرة قرية إلى جنب المدينة، فبعها، قال: فقال رسول الله ﷺ : "ما الذي أمرته؟ " قال: أمرته أن يبيعها، قال: "يا فلان إن الذي حَرَّم شربها حرَّم ثمنها"، فأَمَر بها، فأهريقت. انتهى.
(فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﵄ (إِنَّ رَجُلًا) تقدّم في رواية أحمد المذكورة أنه رجل من دوس، وفي رواية: "كان لرسول الله ﷺ صديقٌ من ثقيف، أو من دوس"، وسيأتي في رواية أبي حنيفة أنه يكنى أبا عامر، وقال صاحب "التنبيه": هو تميم الداريّ، وقيل: رجل من ثقيف يُكنى أبا تمّام، قاله الخطيب، وقال ابن بشكوال: إن اسمه كيسان أبو نافع الدمشقيّ، كما في "موطّإ ابن وهب"، وفي "الصحابة" لابن رِشدين، وقيل: أبو عامر الثقفيّ، ذكره ابن بشكوال. انتهى (١).
(أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ) الراوية هنا معناها: الْمَزَادة، قال في "القاموس": الراوية: المزادة فيها الماء، والبعير، والبغل، والحمار، يُستقى عليه. انتهى.
وقال في "اللسان": قال ابن سِيده: والراوية هو البعير، أو البغل، أو الحمار الذي يُستقَى عليه الماء، والرجل المستقِي أيضًا، قال: والعامة تسمّي المزادة: راويةً، وذلك جائز على الاستعارة، والأصل الأول، قال أبو النجم [من الرجز]:
تَمْشِي مِنَ الرِّدَّةِ مَشْيَ الْحُفَّلِ … مَشْيَ الرَّوَايَا بِالْمَزَادِ الأَثْقَلِ
قال ابن بَرّيّ: شاهد الراوية للبعيرِ قول أبي طالب [من الطويل]:
وَيَنْهَضُ قَوْمٌ فِي الْحَدِيدِ إِلَيْكُمُ … نُهُوضَ الرَّوَايَا تَحْتَ ذَاتِ الصَّلَاصِلِ
فالروايا جمع راوية للبعير، وشاهد الراوية للمزادة قول عَمرو بن مِلْقَط:
стр. 17023
ذَاكَ سِنَانٌ مُحْلِبٌ نَصْرُهُ … كَالْجَمَلِ الأَوْطَفِ بِالرَّاوِيَهْ
انتهى.
(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ "، قَالَ) الرجل: (لَا) أي: لم أعلم بذلك، قال النوويّ ﵀: لعلّ السؤال كان ليعرف حاله، فإن كان عالمًا بتحريمها، أنكر عليه هديّتها، وإمساكها، وحملها، وعزّره على ذلك، فلما أخبره أنه كان جاهلًا بذلك عَذَرَه، والظاهر أن هذه القضيّة كانت على قرب تحريم الخمر، قبل اشتهار ذلك. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يدلّ على ذلك ما تقدّم في رواية أحمد: "هل علمت أن الله حرمها بعدك؟ "، وفي رواية: "أن رجلًا خرج والخمر حلال"، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله ﷺ للمُهدِي راويةً: "هل عَلِمتَ أن الله حرّمها؟ "، وقول الْمُهدِي: لا، يدلّ على قرب عهد التحريم من زمن الإهداء، ثم إنّ النبيّ ﷺ بَيَّن له الحكم، ولم يوبّخه، ولم يذمّه؛ لأن الرجل كان متمسّكًا بالإباحة المتقدّمة، ولم يبلغه الناسخ، فكان دليلًا على أن الحكم لا يرتفع بوجود الناسخ، بل ببلوغه، كما قرّرناه في الأصول. انتهى (٢).
(فَسَارَّ إِنْسَانًا) لم يُعرف اسم ذلك الإنسان (٣)، و"سارّ" من السّرّ الذي هو بمعنى الكلام الخفيّ، قال النوويّ ﵀: المسارِرُ الذي خاطبه النبيّ ﷺ هو الرجل الذي أهدى الراوية، كذا جاء مبيّنًا في غير هذه الرواية، وأنه رجلٌ من دوس، قال القاضي: وغَلِط بعض الشارحين، فظنّ أنه رجلٌ آخر. انتهى (٤).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم في روايات أحمد "أنه أقبل على غلامه، فقال: اذهب بها، فبعها"، وفي رواية: "فأقبل صاحب الراوية، على إنسان معه، فأمره" الحديث، وفي رواية: "فدعا رجلًا، فسارّه" الحديث.
فتبيّن بهذا كله أن الذي سارّ هو المهدي.
لكن ذكر محمد مرتضى الزبيديّ في "عقود الجواهر المنيفة في أدلة
стр. 17024
مذهب الإمام أبي حنيفة" ص ٢٢٥: عن أبي حنيفة، عن محمد بن قيس: أن رجلًا من ثقيف، يكنى أبا عامر، كان يُهدي إلى النبيّ ﷺ في كلّ عام راوية من خمر، فأهدى إليه في العام الذي حُرّمت الخمر راوية خمر، كما كان يُهديها، فقال رسول الله ﷺ : "يا أبا عامر إن الله تعالى حرّم الخمر، فلا حاجة لنا في خمرك"، فقال رجلٌ: خذها، وبعها، واستعن بثمنها على حاجتك، قال: "إن الله تعالى حرّم شربها، وحرّم بيعها، وأكل ثمنها"، كذا رواه الحسن ابن زياد عنه (١). انتهى.
فإن صحّ هذا (٢)، يَحْتَمِل أن يكون في واقعة أخرى، أو يُحمل على أن الرجل أمره ببيعها، ثم سارّ هو غلامه بذلك، فنهاه النبيّ ﷺ عنه، والله تعالى أعلم.
(فَقَالَ لَهُ) أي: لصاحب الراوية (رَسُولُ اللهِ ﷺ : "بِمَ سَارَرْتَهُ؟ ") أي: بأيّ شيء تحدّثت معه سرًّا؟ (فَقَالَ) صاحب الراوية: (أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، فَقَالَ) ﷺ : ("إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا") قال القرطبيّ ﵀: "الذي" هنا كناية عن اسم الله تعالى، فكأنه قال: إن الله حرّم شربها، وحرّم بيعها، ويَحْتَمِل أن يكون معناه: إن الذي اقتضى تحريم شربها، اقتضى تحريم بيعها؛ إذ لا تُراد إلا للشرب، فإذا حُرّم الشرب لم يجز البيع؛ لأنه يكون من أَكْل المال بالباطل، وقد دلّ على صحة هذا قوله ﷺ : "إن الله إذا حرّم على قوم شيئًا حرّم عليهم ثمنه"، يعني شيئًا يؤكل، أو يُشرب؛ لأن ذلك هو السبب الذي خرج عليه الحديث، ويُلحَق به كلّ محرّم نجس، لا منفعة فيه، واختُلف في جواز بيع ما فيه منفعة منها، كالأزبال، والعَذِرة، فحرّم ذلك الشافعيّ، ومالك، وجُلّ أصحابه، وأجاز ذلك الكوفيّون، والطبريّ، وذهب آخرون إلى إجازة ذلك للمشتري، دون البائع، ورأوا أن المشتري أعذر من البائع؛ لأنه مضطرّ إلى ذلك، رُوي ذلك
стр. 17025
عن بعض المالكيّة، وهي قولة عن الشافعيّ. انتهى (١).
(قَالَ: فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ) وفي بعض النسخ: "ففتح المزاد" بدون هاء، قال النوويّ ﵀: هكذا وقع في أكثر النسخ "المزاد" بحذف الهاء في آخرها، وفي بعضها "المزادة" بالهاء، وقال في أول الحديث: "أَهْدَى راويةً"، وهي هي، قال أبو عبيد: هما بمعنًى، وقال ابن السِّكيت: إنما يقال لها: مزادة، وأما الراوية فاسم للبعير خاصّةً، والمختار قول أبي عبيد، وهذا الحديث يدلّ لأبي عبيد، فإنه سماها راويةً، ومزادةً، قالوا: سُمِّيت راويةً؛ لأنها تُروي صاحبها ومن معه، ومزادةً؛ لأنه يُتَزَوَّد فيها الماء في السفر وغيره، وقيل: لأنه يزاد فيها جلد ليتّسع. انتهى (٢).
(حَتَى ذَهَبَ مَما فِيهَا) غاية للفتح؛ أي: ففتح، وصبّ حتى فرغ ما في المزادة من الخمر، قال القرطبيّ ﵀: فيه دليل على أن أواني الخمر إذا لم تكن مُضْراة (٣) بالخمر؛ أنه يجوز استعمالها في غير الخمر إذا غُسلت، ألا ترى أن النبيّ ﷺ لم ينكر عليه إبقاءها عنده، ولا أمره بشقها؟ ولو كانت نجسة لا يطهرها الغسل لأمَره بشقِّها؟ وتقطيعها، كما فعل أبو طلحة لَمَّا قال لأنس: قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس: فقمت إلى مهراس لنا، فضربتها بأسفله حتى تكسرت. انتهى (٤).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ولا أمره بشقّها، كذلك لم يأمره بغسلها، فمن أين أخذ القرطبيّ الغسل؟ فقوله: يجوز استعمالها في غير الخمر إذا غُسلت، يحتاج إلى دليل، فإن الحديث ساكت عن الغسل، كما سكت عن الشقّ، والتقطيع.
وقد أخرج الشيخان في "صحيحيهما" من حديث سلمة بن الأكوع ﵁؛ أن النبيّ ﷺ لمّا رآهم أوقدوا نارًا كثيرة، قال: "ما هذه النار؟ على أي شيء
стр. 17026
توقدون؟ "، قالوا: على حُمُر إنسية، فقال: "أهريقوا ما فيها، وكَسِّروها"، قال رجل: يا رسول الله، ألا نهريق ما فيها، ونغسلها؟ قال: "أو ذاك"، فقد أمر ﷺ هنا بكسر الإناء، ثم رخّص لهم في غسلها، واستعمالها، فقد جاء نصّ ظاهر يدلّ على نجاسة تلك الآنية بسبب نجاسة الحمر الإنسيّة، وأما في مسألة الخمر، فلم يرد إلا إهراقها، ثم استعمال الإناء دون شقّ، أو غسل، وهذا دليل واضح في الفرق بين المسألتين، فتأمله حقّ التامل بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ٤٠٣٧ و ٤٠٣٨] (١٥٧٩)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٣٠٧ و ٣٠٨) وفي "الكبرى" (٤/ ٥٢)، و (مالك) في "الموطإ" (١٥٩٨)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٤٠ و ١٤١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٤٧)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٣٠ و ٢٤٤ و ٣٢٣ و ٣٥٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٠١١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٤٢ و ٤٩٤٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٥٩٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٦٩ و ٥/ ١٠٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١١ و ١٢) و"الصغرى" (٧/ ٣٤١) و"المعرفة" (٦/ ٤٣١)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٤٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم بيع الخمر، وهو التحريم، وهو مجمع عليه.
٢ - (ومنها): أن الإنسان إذا رأى من يفعل المنكر ينبغي له أن يسأله قبل الإنكار عليه، هل هو يعلم حكمه، أم لا؟
٣ - (ومنها): أن من ارتكب معصيةً جاهلًا تحريمها لا إثم عليه، ولا تعزير.
٤ - (ومنها): أن فيه دليلًا على جواز سؤال الإنسان عن بعض أسرار الإنسان، فإن كان مما يجب كتمانه كتمه، وإلا فيذكره، قاله النوويّ ﵀،
стр. 17027
وقال القرطبيّ ﵀: فيه دليلٌ على أن العالم إذا خاف على أحد الوقوع فيما لا يجوز وجب عليه أن يستكشف عن ذلك الشيء حتى يتبيّن له وجهه، ولا يكون هذا من باب التجسّس، بل من باب النصيحة، والإرشاد.
٥ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: إن فيه دليلًا لمذهب الشافعيّ، والجمهور أن أواني الخمر لا تُكسَر، ولا تُشقّ، بل يراق ما فيها، وعن مالك روايتان:
[إحداهما]: كالجمهور.
[والثانية]: يُكسر الإناء، ويُشقّ السقاء، وهذا ضعيفٌ، لا أصل له، وأما حديث أبي طلحة ﵁؛ أنهم كسروا الدِّنَانَ، فإنما فعلوا ذلك بأنفسهم، من غير أمر النبيّ ﷺ .
٦ - (ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ ﵀: في هذا الحديث من الفقه أن ما يُعْصَر من العنب يسمى خمرًا في لسان العرب، لكن الاسم الشرعيّ لا يقع عليها، إلا أن تَغْلي، وتَرْمِي بالزَّبَد، ويُسكر كثيرها أو قليلها، وفي اللغة قد يُسمَّى العنب خمرًا؛ لكن الحكم يتعلق بالاسم الشرعيّ دون اللغويّ.
٧ - (ومنها): ما قاله أيضًا: إن النهي من قِبَل الله إذا ورد فحكمه التحريم، إلا أن يزيحه عن ذلك دليل يبيّن المراد منه، ألا ترى إلى قول رسول الله ﷺ : "أما علمت أن الله حرّمها"، ثم قال: "إن الذي حرّم شربها حرّم بيعها"، فأطلق عن الله تحريمها، ولا خلاف بين علماء المسلمين أن تحريمها إنما ورد في سورة المائدة بلفظ النهي في قوله : ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ -إلى- ﴿فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ -وإلى- ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩٠ - ٩١]، وهذه الآية نسخت كلَّ لفظ ورد بإباحتها نصًّا، أو دليلًا، فنسخت ما جرى من ذكرها في سورة البقرة، وسورة النساء، وسورة النحل (١).
٨ - (ومنها): ما قاله أيضًا: في ذلك أيضًا دليل على تحريم بيع العذرات وسائر النجاسات، وما لا يحل أكله، ولهذا -والله أعلم- كره مالك بيع زِبْل الدوابّ، ورخص فيه ابن القاسم؛ لِمَا فيه من المنفعة، والقياس ما قاله مالك،
стр. 17028
وهو مذهب الشافعيّ، وظاهر هذا الحديث شاهد لصحة ذلك، قال: فلم أر وجهًا لذكر اختلاف الفقهاء في بيع السرجين والزَّبل ها هنا؛ لأن كل قول تعارضه السنة وتدفعه، ولا دليل عليه من مثلها، لا وجه له، قال الله : ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ الآية [الأحزاب: ٣٦].
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في كتاب الطهارة أن الأرجح من أقوال العلماء طهارة الزِّبل والسِرْجين، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
٩ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن الإثم مرفوع عمن لم يَعْلَم. قال الله ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، ومن أمكنه التعلم ولم يتعلم أثم، والله أعلم.
١٠ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن الخمر لا يجوز لأحد تخليلها، ولو جاز لأحد تخليلها ما كان رسول الله ﷺ لِيَدَع الرجل أن يفتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما؛ لأن الخلّ مالٌ، وقد نَهَى رسول الله ﷺ عن إضاعة المال، بل كان رسول الله ﷺ يأمره أن يُخَلِّلها؛ لقوله ﷺ : "نِعْمَ الإدام الخلّ"، ولأنه ﷺ أنصح الناس للناس، وأدلهم على قليل الخير وكثيره (١).
١١ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: وقد فَهِمَ الجمهور من تحريم الخمر وبيعها، والمنع من الانتفاع بها، واستخباث الشرع لها، لإطلاق الرِّجس عليها، والأمر باجتنابها، الحكمَ بنجاستها.
وخالفهم في ذلك ربيعة وحده (٢) من السلف فرأى: أنها طاهرة، وأن المحرَّم إنما هو شربها، وهو قولٌ شاذ يردُّه ما تقدَّم، وما كان يليق بأصول ربيعة، فإنه قد علم أن الشرع قد بالغ في ذم الخمر حتى لعنها وعَشَرةً بسببها، وأمر باجتنابها، وبالغ في الوعيد عليها. فمن المناسب بتصرفات الشرع الحكم بتنجيسها مبالغة في المباعدة عنها، وحماية لقربها.
فإن قيل: التنجيس حكم شرعي، ولا نصّ فيه، ولا يلزم من كون الشيء
стр. 17029
محرَّمًا أن يكون نجسًا؛ فكم من محرّم في الشرع ليس بنجس.
فالجواب: أنها وإن لم يكن فيها لفظٌ نصٌّ بالوضع الْمُتَّحِد، لكن فيها ما يدلُّ دلالة النصوصية بمجموع قرائن الآية ومساقها، ويَعْرفُ ذلك من تصفَّح الآية وتفهَّمها. ثم ينضاف إلى الآية جملة ما ذكرناه، فيحصل اليقين بالحكم بتنجيسها. ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حتى نجد فيه نصًّا لتعطلت الشريعة، فإن النصوص فيها قليل. وأيُّ نص يوجد على تنجيس البول، والعذرة، والدَّم، والميتة، وغير ذلك، ولا يوجد نصٌّ تنجيس شيء مما هنالك. وإنما هي الظواهر، والعمومات، والأقيسة.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ولا يوجد نصّ على تنجيس شيء إلخ لا يخفى ما فيه من المجازفة، فقد جاءت نصوص كثيرة في نجاسة أشياء؛ كالبول، ودم الحيض والاستحاضة، والمذي، والميتة، وغير ذلك، فلتراجع النصوص الصحيحة الكثيرة لذلك.
قال: وقوله: لا يلزم من الحكم بالتحريم الحكم بالتنجيس. قلنا: لم نستدل بمجرد التحريم، بل بتحريم مستخبث شرعيّ يحرم شربه، وإن شئت أن تحرر قياسًا؛ قلت: مستخبث شرعًا، يحرم شربه، فيكون نجسًا؛ كالبول، والدَّم، وهذا هو الأولى بربيعة، فإنه الملقَّب بـ "ربيعة الرأي"، والله تعالى أعلم.
وقد استدل بعض من تابع ربيعة على عدم تنجيس الخمر، وهو سعيد بن الحداد القروي بسفك الخمر على طرق المدينة. قال: ولو كانت نجسة لما فعلوا ذلك، ولنهى رسول الله ﷺ عنه، كما نهى عن التخلَّي في الطرق.
والجواب: أن الصحابة ﵃ فعلت ذلك لضرورة الحال؛ لأنهم لم يكن لهم سُروبٌ، ولا آبارٌ يريقونها فيها؛ إذ الغالب من حالهم: أنهم لم تكن لهم كُنُف في بيوتهم. وقالت عائشة ﵂: إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنف في البيوت، ونَقْلها إلى خارج المدينة فيه كلفة، ومشقة، ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور، فالتحق صبّها في الطرق بالنجاسات التي لا تنفكُّ الطرق عنها، كأرواث الدواب، وأبوالها. وأيضًا، فإنها يمكن التحرُّز منها، فإن طرق المدينة كانت واسعة، ولم تكن الخمر من الكثرة، بحيث تصير نهرًا يعمّ الطريق كلّها،
стр. 17030
بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرُّز عنها. هذا مع ما يحصل في ذلك
من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من
إتلافها، وأنه لا ينتفع بها. ويتتابع الناس، ويتوافقوا على ذلك، والله أعلم.
انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: وبعد هذه المصاولات والمجاولات من القرطبيّ
لم يأتنا بشيء صريح من الأدلّة يُتمسّك به على نجاسة الخمر، لا من النصّ،
ولا من الإجماع، فإن المسألة مختلف فيها، كما سبق في كلامه، ولم ينفرد
ربيعة الرأي بالقول بطهارتها، فقد نُقِل عن الليث بن سعد، والمزنيّ من
أصحاب الشافعيّ، ونقله القاضي عياض عن سعيد بن الحذّاء، والهرويّ (٢)،
فالحقّ أن القول بطهارتها هو الأشبه، كما مرّ قريبًا، فتبصّر بالإنصاف، ولا
تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم تخليل الخمر:
قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ ﵀: قد اختَلَف الفقهاء في تخليل
الخمر، فقال مالك فيما رَوَى عنه ابن القاسم، وابن وهب: لا يحلّ لمسلم أن
يخلل الخمر، ولكن يهريقها، فإن صارت خلًّا بغير علاج فهو حلالٌ، لا بأس
به، وهو قول الشافعيّ، وعبيد الله بن الحسن البصريّ، وأحمد بن حنبل.
ورَوَى أشهب عن مالك قال: إذا خَلَّل النصرانيّ خمرًا، فلا بأس بأكله،
وكذلك إن خللها مسلم، واستَغفَرَ الله، وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم في
كتابه، وقال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول فيمن اشترى قِلالَ خَلّ، فوجد فيها
قُلّة خمر، قال: لا يجعل فيها شيئًا يُخلِّلها، قال: ولا يحل للمسلم أن يعالج
الخمر حتى يجعلها خلًّا، ولا يبيعها، ولكن يهرقها، فإن فات علاجها بعد أن
وُجدت خمرًا من غير علاج، فإنها حلالٌ لا بأس بها، إن شاء الله.
قال ابن وهب: وهو قول عمر بن الخطاب، والزهريّ، وربيعة.
وكان أبو حنيفة، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، والليث بن سعيد: لا يرون بأسًا
بتخليل الخمر، وقال أبو حنيفة: إن طرح فيها السمك، والملح، فصارت
стр. 17031
مُرّيًّا (١)، وتحولت عن حال الخمر جاز، وخالفه محمد بن الحسن في المري، وقال: لا يعالج الخمر بغير تحويلها إلى الخلّ وحده.
قال أبو عمر: الصحيح عندي في هذه المسألة ما قاله مالك في رواية ابن القاسم، وابن وهب عنه، والدليل على ذلك ما رواه الثوريّ، عن السّدّيّ، عن أبي هبيرة، عن أنس، قال: جاء رجل إلى النبيّ ﷺ ، وفي حجره يتيم، وكان عنده خمر له حين حُرِّمت، فقال: يا رسول الله نصنعها خلًّا؟ قال: "لا"، فصَبَّها حتى سأل الوادي.
وروى مُجالد، عن أبي الوَدَّاك، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: كان عندي خمر لأيتام، فلما نزل تحريم الخمر أمرنا رسول الله ﷺ أن نهريقها.
ثم أخرج بسنده عن أنس بن مالك ﵁؛ أن أبا طلحة سأل النبيّ ﷺ عن أيتام وَرِثُوا خمرًا، قال: "أهرقها"، قال: أفلا أجعلها خلًّا؟ قال: "لا" (٢).
ثم أخرج أيضًا عن أنس بن مالك، قال: سئل رسول الله ﷺ عن الخمر تُتخذ خلًّا؟ قال: "لا".
وأخرج عن أبي سعيد ﵁ قال: كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت الآية التي في سورة المائدة، سألنا رسول الله ﷺ ، فقلنا: إنها ليتيم، فقال: "أهريقوها".
ثم قال بعد أن ساق أحاديث في هذا المعنى: فهذه الآثار كلُّها تدل على أن من وَرِثَ خمرًا من المسلمين، وصارت بيده أهرقها، ولم يحبسها، ولا يخلّلها، وذلك دليل على فساد قول من قال: يخللها، فأما إذا تخللت من ذاتها بغير صنع آدميّ، فقد رُوي فيها عن عمر ما تَسْكُن النفس إليه، وقال به مالك، والشافعيّ، وأكثر فقهاء الحجاز.
قال: واحتَجّ العراقيون في تخليل الخمر بأبي الدرداء، وهو حديث يُرْوَى عن أبي إدريس الخولانيّ، عن أبي الدرداء، من وجه ليس بالقويّ أنه يأكل
стр. 17032
الْمُرّيّ الذي جُعِل فيه الخمر، ويقول: دبغته الخلّ والملح، وهذا ومثله لا حجة في شيء منه، إذا كان مخالفًا لما ثبت عن رسول الله ﷺ .
وذَكَر ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال: لا خير في خَلّ من خمر أُفسدت حتى يكون الله الذي أفسدها، قال: وحديث ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب قال: لا تؤكل خمر أُفسدت، ولا شيء منها، حتى يكون الله تولى إفسادها.
ورَوَى الحسن بن أبي الحسن، عن عثمان بن أبي العاص أن تاجرًا اشترى خمرًا، فأمره أن يصبها في دجلة، فقالوا: ألا تأمره أن يجعلها خَلًّا؟ فنهاه عن ذلك.
فهذا عمر بن الخطاب، وعثمان بن أبي العاص يخالفان أبا الدرداء في تخليل الخمر، وليس في أحد حجة مع السنة، وبالله التوفيق.
قال: وقد يَحْتَمِل أن يكون المنع من تخليلها كان في بدء الأمر عند نزول تحريمها؛ لئلا يُستدام حبسها بقرب العهد بشربها إرادة لقطع العادة في ذلك، وإذا كان هذا هكذا لم يكن في النهي عن تخليلها حينئذ، والأمرِ بإراقتها ما يمنع من أكلها إذا تخللت، ولم يُسئل عن خمر تخللت، فنَهَى عن ذلك، والله تعالى الموفِّق للصواب، لا شريك له. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من أقوال العلماء، وأدلّتهم في حكم تخليل الخمر؛ أن المذهب الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور من تحريم تخليلها؛ لوضوح حجته، واستنارة محجّته، وأما إذا تخلّلت بنفسها، فإنها حلال؛ لأنه ﷺ أكل الخلّ، وقال: "نعم الإدام الخلّ" (٢)، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 17033
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٣٨] ( … ) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلًةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو أيوب المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٠.
٢ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ القاضي، ثقةٌ ثبثٌ [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن وَعْلة هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٣٩] (١٥٨٠) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَاقْتَرَأهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ نَهَى عَنِ التَّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْب) تقدّم قبل باب.
٢ - (إِسْحَاق بْنُ إِبرَاهِيمَ) بن راهويه، تقدّم في الباب الماضي.
٣ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل الريّ، وقاضيها، ثقةٌ صحيح الكتاب [٨] (١٨٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٤ - (مَنْصُورُ) بن المعتمر السّلميّ، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقةٌ ثبثٌ [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٢٩٦.
٥ - (أَبُو الضُّحَى) مُسلم بن صُبيح الْهَمدانيّ الكوفيّ العطّار، ثقةٌ فاضلٌ [٤] (ت ١٠٠) (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٢/ ٦٣٥.
стр. 17034
٦ - (مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الهمدانيّ، أبو عائشة الكوفيّ، ثقة فقيةٌ عابد مخضرمٌ [٢] (ت ٢ أو ٦٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٧/ ٢٢٧.
٧ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين ﵂، تقدّمت في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣١٥.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سداسيّيات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخيه أيضًا، فالأول نسائيّ، ثم بغداديّ، والثاني مروزيّ، وعائشة ﵂، فمدنيّة.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم.
٥ - (ومنها): أن فيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠)، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) ﵂؛ أنها (قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ) بفتح أوله، وتخفيف الزاي مبنيًّا للفاعل (الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ) وفي الرواية التالية: "لَمّا أُنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا"، ببناء الفعل للمفعول، وفي رواية النسائيّ: "لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ الرِّبَا"، والمراد: من أول آية الربا إلى آية الدَّين.
(خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) أي: من بيته، زاد في الرواية التالية: "إلى المسجد" (فَاقْتَرَأَهُنَّ) افتعال من القراءة؛ أي: قرأ تلك الآيات (عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ نَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ) وفي الرواية التالية: "فحَرَّم التجارة في الخمر"؛ أي: تنبيهًا على أن الربا، والخمر في الحرمة سواء، وقال السيوطيّ في "حاشية أبي داود": جاء عن عائشة في بعض الروايات: لَمّا نزلت سورة البقرة، نزل تحريم الخمر، فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك، فهذا يدلّ على أنه كان في الآيات المذكورة تحريم ذلك، وكأنه نُسخت تلاوته. انتهى (١).
وقال القاضي عياض، وغيره: تحريم الخمر هو في سورة المائدة، وهي
стр. 17035
نزلت قبل آية الربا بمدّة طويلة، فإن آية الربا آخر ما نزل، أو من آخر ما نزل، فيَحْتَمِل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخّرًا عن تحريمها، ويَحْتَمِل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حُرّمت الخمر، ثم أخبر به مرّةً أخرى بعد نزول آية الربا توكيدًا، ومبالغة في إشاعته، ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك، نقله النوويّ في "شرحه" (١).
وقال الحافظ بعد ذكر القاضي عياض المذكور، ما نصّه: وَيحْتَمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخّر عن وقت تحريم عينها. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ يُبعده - كما أفاده بعض المحقّقين- (٣) ما تقدّم من قوله ﷺ : "فمن أدركته هذه الآية، وعنده منها شيء، فلا يشرب، ولا يبع"، فإنه صريح في وقوع تحريم الشرب والبيع معًا، وأيضًا أمره ﷺ عند نزول الآية بإهراق خمر الأيتام دليل صريح في ذلك؛ إذ لو كان البيع جائزًا لَمَا أضاعوا أموالهم، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ٤٠٣٩ و ٤٠٤٠] (١٥٨٠)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٤٥٩) و"البيوع" (٢٠٨٤ و ٢٢٢٦) و"التفسير" (٤٥٤٠ و ٤٥٤١ و ٤٥٤٢ و ٤٥٤٣)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٩٠ و ٣٤٩١)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٣٠٨) و"الكبرى" (٦/ ٣٠٦)، و (ابن ماجه) في "الأشربة" (٣٣٨٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١٩٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٦ و ١٠٠ و ١٢٧ و ١٨٦ و ١٩٠ و ٢٧٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٤٥٦ و ٢٤٥٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٦٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١١)، والله تعالى أعلم.
стр. 17036
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم بيع الخمر، وهو التحريم.
٢ - (ومنها): التشديد في التجارة بالخمر، حيث قرنه الشارع بالربا المتوعّد عليه بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الآية [البقرة: ٢٧٩].
٣ - (ومنها): اهتمام الشارع بشأن الربا، والخمر حيث أشاعه في المسجد على المنبر تأكيدًا، وتشديدًا في تحريمه.
[فائدة]: قال الإمام البخاريّ ﵀ في "كتاب التفسير" من "صحيحه": "بابُ ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١]، ثم أخرج عن ابن عبّاس ﵄ قال: آخر آية نزلت على النبيّ ﷺ آية الربا".
فقال في "الفتح": كذا ترجم المصنّف بقوله: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾، وأخرج هذا الحديث بهذا اللفظ، ولعله أراد أن يَجمع بين قولي ابن عباس، فإنه جاء عنه ذلك من هذا الوجه، وجاء عنه من وجه آخر: "آخر آية نزلت على النبيّ ﷺ : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾، وأخرجه الطبريّ من طُرُق عنه، وكذا أخرجه من طُرُقِ جماعةٍ من التابعين، وزاد عن ابن جريج قال: يقولون: إنه مكث بعدها تسع ليال، ونحوه لابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير، ورُوي عن غيره أقلُّ من ذلك، وأكثر، فقيل: إحدى وعشرين، وقيل: سبعًا.
وطريق الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية هي ختام الآيات الْمُنَزَّلة في الربا؛ إذ هي معطوفة عليهنّ.
وأما ما سيأتي في آخر "سورة النساء" من حديث البراء: "آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦]، فيُجمع بينه وبين قول ابن عباس بأن الآيتين نزلتا جميعًا، فيصدُق أن كلًّا منهما آخر بالنسبة لِمَا عداهما.
ويَحْتَمِل أن تكون الآخرية في آية النساء مقيَّدةً بما يتعلق بالمواريث مثلًا، بخلاف آية البقرة، ويَحتَمِل عكسه، والأول أرجح؛ لِمَا في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول.
стр. 17037
وحَكَى ابن عبد السلام أن النبيّ ﷺ عاش بعد نزول الآية المذكورة أحدًا وعشرين يومًا، وقيل: سبعًا.
وأما ما ورد في ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١)﴾ [النصر: ١]؛ أنها آخر سورة نزلت، مع ما ورد في سورة براءة أنها آخر سورة نزلت، فيُجمع بأن آخرية سورة النصر نزولها كاملةً بخلاف براءة (١).
[تنبيهٍ]: المراد بالآخرية في الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة، وأما حكم تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة، على ما يدل عليه قوله تعالى في آل عمران في أثناء قصة أُحد: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ الآية [آل عمران: ١٣٠]. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٤٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، وَأبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -وَاللَّفْظُ لأَبِي كُريْبٍ- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا -قَالَتْ- خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ: فِي الْخَمْرِ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قريبًا.
٣ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير، تقدّم قريبًا أيضًا.
٤ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله، و"مسلم" هو: أبو الضُّحَى المذكور في السند الماضي.
стр. 17038
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الذي قبله، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٤١] (١٥٨١) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ (١)، وَالأَصْنَامِ"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: "لَا، هُوَ حَرَامٌ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، أَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (لَيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ الشهير، تقدّم قبل بابين.
٣ - (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبِ) سُويد، أبو رجاء المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ، يرسل [٥] (ت ١٢٨) وقد قارب الئمانين (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
٤ - (عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ) تقدّم قريبًا.
٥ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) ﵄، تقدّم قبل باب.
[تنبيه]: هذا الحديث مما اتّفق عليه الشيخان سندًا ومتنًا، فقد رواه البخاريّ عن قتيبة بهذا السند.
شرح الحديث:
(عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ) اسم أبيه: أسلم، وقد بَيَّنَ البخاريّ ﵀ برواية علّقها أن يزيد بن أبي حبيب لم يسمعه من عطاء، وإنما كَتَب به إليه، ونصّه:
стр. 17039
"وقال أبو عاصم: حدّثنا عبد الحميد (١)، حدّثنا يزيد، كتَب إليّ عطاء، سمعت جابرًا ﵁، عن النبيّ ﷺ ". انتهى.
قال الحافظ ﵀: وليزيد فيه إسناد آخر، ذكره أبو حاتم في "العلل" من طريق حاتم بن إسماعيل، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد بن عبدة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: قد رواه محمد بن إسحاق، عن يزيد، عن عطاء، ويزيد لم يسمع من عطاء، ولا أعلم أحدًا من المصريين رواه عن يزيد متابعًا لعبد الحميد بن جعفر، فإن كان حفظه فهو صحيح؛ لأن محله الصدق.
قال الحافظ: قد اختُلف فيه على عبد الحميد، ورواية أبي عاصم عنه الموافقة لرواية غيره عن يزيد أرجح، فتكون رواية حاتم بن إسماعيل شاذّةً. انتهى (٢).
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) ﵄، في رواية أحمد، عن حجاج بن محمد، عن الليث، بسنده: "سمعت جابر بن عبد الله بمكة" (أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ) جملة حاليّة من "رسول الله ﷺ ، وفيه بيان تاريخ ذلك في رمضان سنة ثمان من الهجرة، ويَحْتَمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك، ثم أعاده ليسمعه من لم يكن سمعه (٣).
("إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ) قال في "الفتح": هكذا وقع في "الصحيحين" بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد، وكان الأصل: حَرَّما، فقال القرطبيّ ﵀: إنه ﷺ تأدَّب، فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين؛ لأنه من نوع ما رَدَّ به على الخطيب الذي قال: "ومن يعصهما"، كذا قال، ولم تتفق الرواة في هذا الحديث على ذلك، فإن في بعض طرقه في "الصحيح": "إن الله حَرَّم"، ليس فيه "ورسوله"، وفي رواية لابن مردويه من وجه آخر، عن الليث: "إن الله ورسوله حَرَّما"، وقد صح حديث أنس ﵁ في النهي عن أكل الحمر الأهلية: "إن الله ورسوله ينهيانكم"، ووقع في رواية النسائيّ في هذا الحديث:
стр. 17040
"ينهاكم"، والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذا، ووجهه الإشارة إلى أن أمر النبيّ ﷺ ناشئ عن أمر الله تعالى، وهو نحو قوله: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ [التوبة: ٦٢]، والمختار في هذا أن الجملة الأولى حُذِفت لدلالة الثانية عليها، والتقدير عند سيبويه: والله أحقّ أن يرضوه، ورسوله أحقّ أن يرضوه، وهو كقول الشاعر:
نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا عِنْـ … ـدَكَ رَاضٍ وَالرَّأْيُ مُخْتَلِفُ
وقيل: ﴿أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ خبر عن الاسمين؛ لأن الرسول ﷺ تابع لأمر الله (١).
(بَيْعَ الْخَمْرِ) قال الفيّوميّ ﵀: الخَمْرُ: معروفة، تُذَكَّر، وتُؤنَّث، فيقال: هو الخَمْرُ، وهي الخَمْرُ، وقال الأصمعيّ: الخَمْرُ أنثى، وأنكر التذكير، ويجوز دخول الهاء، فيقال: الخَمْرَةُ، على أنها قطعة من الخَمْرِ، كما يقال: كُنّا في لحمةٍ، ونبيذةٍ، وعَسَلةٍ؛ أي في قطعة من كلّ شيء منها، ويُجْمَع الخَمْرُ على الخُمُورِ، مثل فَلْس وفُلُوس، ويقال: هي اسم لكلّ مسكر، خَامَرَ العقلَ؛ أي غطاه. انتهى (٢).
(وَالْمَيْتَةِ) -بفتح الميم- ما زالت عنه الحياة، لا بذكاة شرعية، والْمِيتة- بالكسر- الهيئةُ، وليست مرادةً هنا، ونَقَل ابن المنذر وغيره الإجماع على تحريم بيع الميتة، ويُسْتَثْنَى من ذلك السمك والجراد.
(وَالْخِنْزِيرِ) وفي بعض النسخ: "ولحم الخنزير" (وَالأَصْنَامِ) بالفتح: جمع صنم، قال الجوهريّ: هو الوثن (٣)، وقال غيره: الوثن ما له جُثّة، والصنم ما كان مُصَوَّرًا، فبينهما عموم وخصوص وجهيّ، فمان كان مصورًا، فهو وثن وصنم (٤).
وقال الفيّوميّ ﵀: الصَّنَمُ يقال: هو الوثن المتَّخَذ من الحجارة، أو الخشب، ويُروَى عن ابن عباس ﵄، ويقال: الصَّنَمُ: المتخَذ من الجواهر المعدنية التي تذوب، والوَثَنُ: هو المتخذ من حجر، أو خشب، وقال ابن
стр. 17041
فارس: الصَّنَمُ: ما يُتَّخَذ من خشب، أو نحاس، أو فضة. انتهى (١).
(فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ) قال الحافظ ﵀: لم أقف على تسمية القائل، وفي رواية عبد الحميد: "فقال رجلٌ" (أَرَأَيْتَ) بمعنى أخبِرنا (شُحُومَ الْمَيْتَةِ) جمع شَحْم، كفَلْس وفُلُوس (فَإِنَّهُ يُطْلَى) بالبناء للمفعول؛ أي: يُلطخ (بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ) ببناء الفعل للمفعول، يقال: دَهَنتُ الشعرَ وغيره، من باب قَتَل: إذا طليته، يعني أن تلك الشحوم تُطلى بها الجلود (وَيَسْتَصْبِحُ) بالبناء للفاعل (بِهَا النَّاسُ؟) أي ينوّرون بها مصابيحهم، فهل يَحِلّ لنا بها الانتفاع بالبيع وغيره؟ لِمَا ذُكِر من المنافع، فانها مقتضية لصحة ذلك (فَقَالَ) ﷺ ("لَا، هُوَ حَرَامٌ")، الظاهر أن الضمير للانتفاع؛ أي الانتفاع بشحوم الميتة حرامٌ، وهذا قاله أكثر العلماء.
وقال في "الفتح": قوله: "هو حرامٌ" أي البيع حرامٌ، هكذا فسَّره بعض العلماء، كالشافعيّ، ومن اتبعه، ومنهم من حمل قوله: "هو حرام" على الانتفاع، فقال: يَحْرُم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء، فلا يُنتفَع من الميتة أصلًا عندهم، إلا ما خُصّ بالدليل، وهو الجلد المدبوغ، واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة، فالجمهور على الجواز، وقال أحمد، وابن الماجشون: لا يُنتفَع بشيء من ذلك، واستدلّ الخطابيّ على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد، فكذلك يسوغ دَهْنُ السفينة بشحم الميتة، ولا فرق. انتهى.
قال المجامع عفا الله عنه: القول بتحريم الانتفاع بشحوم الميتة مطلقًا هو الحقّ؛ لظاهر هذا الحديث، ولقوله ﷺ في الفأرة إذا وقعت في السمن: "وإن كان مائعًا فلا تقربوه"، وهو حديث صحيح، والله تعالى أعلم.
(ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ) أي طردهم، وأبعدهم من رحمته، وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "قاتل الله اليهود"؛ أي: قتلهم؛ كقوله تعالى: ﴿قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [المنافقون: ٤]، قاله الهروي، قال: وسبيل "فاعَلَ" أن يكون من اثنين، وربما يكون من واحد؛ كقوله: سافرت، وطارقت
стр. 17042
النعل، وقال ابن عباس ﵄: لعنهم، وقد جاء ذلك مصرَّحًا به في الرواية الأخرى، وقال غيره: عاداهم. انتهى (١).
(إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ) بالبناء للفاعل، من التحريم (شُحُومَهَا، أَجْمَلُوهُ) بالهمزة لغة في جَمَلة بدونها، قال في "اللسان": جَمَله يَجْمُلُهُ جَمْلًا -من باب نصر- وأجمله: أذابه، واستَخرج دُهنًا، وجَمَلَ أفصح من أجمل. انتهى. (ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ") قال في "الفتح": وسياقه مشعر بقوّة ما أوّله الأكثر (٢) أن المراد بقوله: "هو حرام" البيع، لا الانتفاع، ورَوَى أحمد، والطبرانيّ من حديث ابن عمر، مرفوعًا: "الويلُ لبني إسرائيل، إنه لما حُرِّمت عليهم الشحوم باعوها، فأكلوا ثمنها، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام". انتهى (٣).
وأخرج أحمد من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب أن عطاءً كتب، يَذكُر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول عام الفتح: "إن الله ورسوله حَرّم بيع الخنازير، وبيع الميتة، وبيع الخمر، وبيع الأصنام"، وقال رجل: يا رسول الله ما ترى في شحوم الميتة، فإنها يُدْهَن بها السفن، والجلود، ويُسْتَصبَح بها؟ فقال رسول الله ﷺ : "قاتل الله يهود، إن الله لمّا حرّم عليهم شحومها، أخذوه فجمّلوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه".
قال الحافظ: فظهر بهذه الرواية أن السؤال وقع عن بيع الشحوم (٤)، وهو يؤيد ما قررناه، ويؤيده أيضًا ما أخرجه أبو داود، من وجه آخر، عن ابن عباس أنه ﷺ قال، وهو عند الركن: "قاتل الله اليهود إن الله حرّم عليهم الشحوم،
стр. 17043
فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرَّم على قوم أكل شيء حَرَّم عليهم ثمنه".
قال جمهور العلماء: العلة في منع بيع الميتة، والخمر، والخنزير: النجاسة، فيتعدَّى ذلك إلى كل نجاسة، ولكن المشهور عند مالك طهارة الخنزير، والعلة في منع بيع الأصنام: عدم المنفعة المباحة، فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كُسرت يُنتفع برُضاضها جاز بيعها، عند بعض العلماء من الشافعية، وغيرهم، والأكثر على المنع؛ حملًا للنهي على ظاهره، والظاهر أن النهي عن بيعها للمبالغة في التنفير عنها.
قال الجامع: ما قاله الأكثر من منع بيع الأصنام مطلقًا هو الأرجح؛ عملًا بظاهر النصّ، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
قال: ويَلتحق بها في الحكم الصُّلْبان التي تعظمها النصارى، ويحرم نحت جميع ذلك، وصُنعته، وأجمعوا على تحريم بيع الميتة، والخمر، والخنزير، إلا ما تقدمت الإشارة إليه في باب تحريم الخمر، ولذلك رَخَّص بعض العلماء في القليل من شعر الخنزير؛ للخرز، حكاه ابن المنذر عن الأوزاعيّ، وأبي يوسف، وبعض المالكية، فعلى هذا فيجوز بيعه، ويستثنى من الميتة عند بعض العلماء ما لا تَحُلّه الحياة؛ كالشعر، والصوف، والوبَر، فإنه طاهر، فيجوز بيعه، وهو قول أكثر المالكية، والحنفية، وزاد بعضهم: العظم، والسنّ، والقرن، والظِّلْف، وقال بنجاسة الشعور: الحسن، والليث، والأوزاعيّ، ولكنها تطهر عندهم بالغسل، وكأنها متنجسة عندهم بما يتعلق بها من رطوبات الميتة، لا نجسة العين، ونحوه قول ابن القاسم في عظم الفيل: إنه يطهر إذا سُلِق بالماء. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
стр. 17044
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ٤٠٤١ و ٤٠٤٢] (١٥٨١)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٢٣٦) و"التفسير" (٤٦٣٣)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٨٦)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٩٧)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ١٧٧) و"الكبرى" (٣/ ٨٦ و ٤/ ٥٤)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢١٦٧)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٣١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٢٤ و ٣٢٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٤٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٧٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٢ و ٩/ ٣٥٤) و"الصغرى" (٨/ ٣٦٧) و"المعرفة" (٧/ ٢٨٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم بيع هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث، قال النوويّ ﵀: وأما قوله ﷺ : "لا، هو حرام"، فمعناه: لا تبيعوها، فإن بيعها حرام، والضمير في "هو" يعود إلى البيع، لا إلى الانتفاع، هذا هو الصحيح عند الشافعيّ وأصحابه أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة في طلي السفن، والاستصباح بها، وغير ذلك، مما ليس بأكل، ولا في بدن الآدميّ، وبهذا قال أيضًا عطاء بن أبي رباح، ومحمد بن جرير الطبريّ.
وقال الجمهور: لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلًا؛ لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة، إلا ما خُصّ، وهو الجلد المدبوغ.
وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان التي أصابتها نجاسة، فهل يجوز الاستصباح بها ونحوه من الاستعمال في غير الأكل، وغير البدن، أو يُجعَل من الزيت صابون، أو يُطْعَمُ العسل المتنجس للنحل، أو يُطْعِم الميتة لكلابه، أو يُطْعِم الطعام النجس لدوابه؟ فيه خلاف بين السلف، والصحيح من مذهبنا جواز جميع ذلك، ونقله القاضي عياض عن مالك، وكثير من الصحابة، والشافعيّ، والثوريّ، وأبي حنيفة، وأصحابه، والليث بن سعد، قال: ورُوي نحوُه عن عليّ، وابن عمر، وأبي موسى، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر.
стр. 17045
قال: وأجاز أبو حنيفة، وأصحابه، والليث، وغيرهم بيع الزيت النجس، إذا بَيَّنه.
وقال عبد الملك بن الماجشون، وأحمد بن حنبل، وأحمد بن صالح: لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك كلِّه في شيء من الأشياء، والله أعلم. انتهى (١).
قال: قال العلماء: وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جُثّة الكافر إذا قتلناه، وطلب الكفار شراءه، أو دفع عوض عنه، وقد جاء في الحديث أن نوفل بن عبد الله المخزوميّ قتله المسلمون يوم الخندق، فبذل الكفار في جسده عشرة آلاف درهم للنبيّ ﷺ ، فلم يأخذها، ودفعه إليهم، وذكر الترمذيّ حديثًا نحو هذا.
٢ - (ومنها): ما قاله القاضي عياض ﵀: تضمَّن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه، ولا يحل أكل ثمنه، كما في الشحوم المذكورة في الحديث، فاعتَرَضَ بعض اليهود والملاحدة بأن الابن إذا وَرِثَ من أبيه جارية كان الأب وطئها، فإنها تَحرُم على الابن، وَيحِلّ له بيعها بالإجماع، وأكل ثمنها، قال القاضي: وهذا تمويه على من لا علم عنده؛ لأن جارية الأب لم يحرم على الابن منها غير الاستمتاع على هذا الولد دون غيره من الناس، وَيحِلّ لهذا الابن الانتفاع بها في جميع الأشياء، سوى الاستمتاع، ويحل لغيره الاستمتاع وغيره، بخلاف الشحوم، فإنها محرَّمة المقصودِ منها، وهو الأكل منها على جميع اليهود، وكذلك شحوم الميتة محرَّمة الأكل على كل أحد، وكان ما عدا الأكل تابعًا له، بخلاف موطوأة الأب، والله أعلم. انتهى (٢).
٣ - (ومنها): تحريم استعمال شحوم الميتة في أيّ نوع من أنواع الاستعمال.
٤ - (ومنها): أن فيه إبطال كلّ حيلة، يُتوصّل بها إلى تحليل محرّم، وأنه لا يتغيّر حكمه بتغيّر هيئته، وتبدّل اسمه، فإن اليهود أذابوا الشحوم، حتى صارت وَدَكًا، وزال عنها اسم الشحم، ومع ذلك لُعِنوا.
стр. 17046
قال القاضي عياض ﵀: في هذا الحديث إبطال الحيَل، والحجة على من قال بها في إسقاط حدود الشرع من الكوفيين، وفيه الحجة لمالك في مراعاة الذرائع، وسدّ بابها. انتهى (١).
٥ - (ومنها): أن من احتال في استعمال الأشياء المحرّمة، كان ملعونًا؛ لكونه سلك مسلك اليهود الذين لعنهم الله تعالى؛ لانتهاكهم ما حرّم الله تعالى بالاحتيال.
٦ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: هذا الحديث يدلُّ على أن تحريم الخمر كان متقدِّمًا على فتح مكة، وقد سوَّى في هذا الحديث بين الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فلا يجوز بيع شيء مِمَّا يقال عليه خمرٌ، وقد قدّمنا، ويأتي: أن الخمر: كل شراب يُسكر من أيّ شيء كان، من عنب أو غيره، فيحرم بيع قليله وكثيره، وقد قلنا: إن تحريم نفعه مُعَلَّل بنجاسته، وأنه ليس فيه منفعة مسوِّغة شرعًا.
قال الجامع عفا الله عنه: تعليله بالنجاسة فيه نظر، وقد قدّمنا تحقيقه، فلا تنس، والله تعالى أعلم.
قال: وأما الميتة: فيحرم بيع جميع أجزائها، حتى عظمها، وقرنها، ولا يستثنى عندنا منها شيء إلا ما لا تَحُلُّهُ الحياة كالشعر، والصوف، والوبر، فإنه طاهر من الميتة، وينتزع من الحيوان في حال حياته وهو طاهر، وهو قول مالك، وأبي حنيفة. وزاد أبو حنيفة، وابن وهب من أصحابنا إلى ذلك: أن العظم من الفيل وغيره، والسن، والقرن، والظلف، كلها لا تَحُلُّها الحياة، فلا تنجس بالموت.
والجمهور على خلافهما في العظم، وما ذُكر معه، فإنها تَحُلُّها الحياة، وهو الصحيح، فإن العظم والسن يألم، ويُحَسُّ به الحرارة والبرودة، بخلاف الشعر، وهذا معلوم بالضرورة. فأمَّا أطراف القرون، والأظلاف، وأنياب الفيلة: فاختلف فيها، هل حكمها حكم أصولها فتنجس؟ أو حكمها حكم الشَّعر؟ على قولين.
стр. 17047
وأمَّا الريش: فالشعري منه شعرٌ، وأسفله عظم. ومتوسطه؛ هل يلحق بأصله أو بأطرافه؟ فيه قولان لأصحابنا. وقد قال بنجاسة الشعر: الحسن البصري، والليث بن سعد، والأوزاعيّ، لكنها تطهر بالغسل عندهم، فكأنها عندهم نجسة بما يتعلق بها من رطوبات الميتة. وإلى نحو من هذا ذهب ابن القاسم في أنياب الفيل فقال: تطهر إن سُلِقَتْ بالماء.
وعن الشافعي في الشعور ثلاث روايات:
أحدها: أن الشعر ينجس بالموت.
والثانية: أنها طاهرة كقولنا.
والثالثة: أن شعر ابن آدم وحده طاهر، وأن ما عداه نجس.
وأمَّا جلود الميتة: فلا تباع قبل الدباغ، ولا ينتفع بها؛ لأنها كلحم الميتة، ولقوله ﷺ : "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب"، وأما بعد الدِّباغ؛ فمشهور مذهب مالك: أنها لا تطهر بالدِّباغ، وإنما ينتفع بها، وهو مذهب جماعة من أهل العلم، وعلى هذا فلا يجوز بيعها، ولا الصلاة عليها، ولا بها، ولا ينتفع بها إلا في اليابسات دون المائعات، إلا في الماء وحده.
وذهب الجمهور من السَّلف، والخلف: إلى أنها تطهر طهارة مطلقة، وأنها يجوز بيعها، والصلاة عليها، وبها، وإليه ذهب الشافعي، ومالك في رواية ابن وهب، وهو الصحيح لقوله ﷺ : "أيُّما إهاب دبغ فقد طهر"، ولقوله ﷺ : "دباغ الإهاب طهوره"، وغير ذلك. وكلها صحيح. ومما لا يجوز بيعه لأنه ميتة جسد الكافر، وقد أُعطي النبيّ ﷺ يوم الخندق في جسد نوفل بن عبد الله المخزوميّ عشرة الآف درهم، فلم يأخذها، ودفعه إليهم، وقال: "لا حاجة لنا بجسده، ولا ثمنه".
وأمَّا الخنزير، وهو الحيوان المعروف البريُّ، ولا تَعْرِف العرب في البحر خنزيرًا، وقد سُئل مالك عن خنزير البحر؛ فقال: أنتم تسمونه خنزيرًا؟ أي: لا تسمِّيه العرب بذلك. وقد اتَّقاه مرة أخرى على جهة الورع، والله أعلم.
فأمَّا البريّ: فلا خلاف في تحريمه، وتحريم بيعه، وأنه لا تعمل الذكاة فيه، ومن هنا قال كافة العلماء: إن جلده لا يُطَهِّرهُ الدِّباغ، وإنما يُطَهِّرُ الدباغ جلد ما تعمل الذكاة فيه، وألحق الشافعي بالخنزير الكلب، فلا يطهر جلده
стр. 17048
عنده، وقال الأوزاعيّ، وأبو ثور: إنما يُطَهِّرُ الدِّباغ جلد ما يؤكل لحمه. وقد أجاز مالك تذكية السِّباع والفيل لأخذ جلودها، وهذا إنما يتم على قوله بكراهة لحومها، وأما على ما قاله في "الموطأ" من أن السِّباع حرام: فلا تعمل الذكاة فيها، فلا تطهر جلودها بالدباغ، كالخنزير.
وقد شذَّ داود، وأبو يوسف فقالا: إنه يطهر بالدِّباغ جلدُ كل حيوان، حتى الخنزير، ومتمسكهما: قوله ﷺ : "أيما إهاب دبغ فقد طهر"، ويعتضد أبو يوسف بقياس جلد الخنزير على جلد الميتة.
وينفصل للجمهور عنهما: بأن هذا العموم محمولٌ على نوع السبب الذي أخرجه، وهو ميتة ما تعمل الذكاة فيه، وبأن جلد الخنزير نادرٌ لا يخطر بالبال حالة الإطلاق، فلا يقصد بالعموم، كما قررناه في أصول الفقه.
وبأنه: لا يقال: إهاب إلا على جلد ما يؤكل لحمه، كما قاله النَّضْر بن شُمَيْل.
قال الجامع عفا الله عنه: الصحيح أن الإهاب اسم لكلّ جلد لم يُدبغ، سواء كان لمأكول اللحم، أو غيره، فتبصّر.
قال: وأمَّا القياس: فليس بصحيح؛ لوجود الفرق، وذلك: أن الأصل: ميتة ما تعمل الذَّكاة فيه، والفرع: ميتة ما لا تعمل الذكاة فيه. فكانت أغلظ، وأفحش، والله أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في "كتاب الطهارة" أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الدباغ يُطهّر جلود الميتة كلها، الخنزير والكلب، وغيرهما، كما عزاه القرطبيّ هنا إلى داود، وأبي يوسف؛ لقوّة أدلته، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
قال: وأمَّا الأصنام: فهي الصور الْمُتَّخَذَةُ للعبادة، ولا خلاف في تحريم اتخاذها، وبيعها، وإنما يجب كسرها، وتغييرها، وكذلك كل صورة مجسدة، كانت صورة ما يعقل، أو ما لا يعقل، وأما ما كان رقمًا في ثوب أو بناءً في حائط، ففيه تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى.
وقوله -وقد سُئل عن بيع شحوم الميتة-: "لا، هو حرام"؛ نصٌّ في أنه يحرم بيعها؛ وإن كانت فيها منافع، وذلك: لأنها جزء من الميتة كاللحم، أو
стр. 17049
هي كالشحم مع اللحم، فإنه عنه يكون، ولا يلزم من تحريم بيعها، والحكم بنجاستها، ألّا يجوز الانتفاع بها، لما قدّمناه. وهذا هو الذي يتمشى على مذهب مالك، فإنه قد أجاز الانتفاع بما ماتت فيه ميتة من المائعات؛ كالزيت، والسمن، والعسل، وغير ذلك، مع الحكم بنجاسته. فقال: يعمل من الزيت النجس الصابون، ويُستصبح به في غير المساجد، ويُعلف العسلُ النحلَ. ويطعم النجس الماشية، وإلى نحو ذلك ذهب الشافعيّ، والثوريّ، وأبو حنيفة. ورُوي عن عليّ وابن عمر ﵄، وقد فَرَّق بعض أهل العلم بين شحوم الميتة، وبين ما ينجس بما وقعت فيه نجاسة، فقال: لا ينتفع بالشحوم؛ لأنها نجسة لعينها، بخلاف ما ينجس بما وقع فيه، فإنه ينتفع به؛ لأن نجاسته ليست لِعَينه، بل عارضة.
قال القرطبيّ: وهذا الفرق ليس بصحيح، فإن النجاسة حكم شرعيّ والأحكام الشرعية ليست صفات للأعيان، بل هي راجعة لقول الشارع: افعلوا، أو لا تفعلوا. كما قد حققناه في أصول الفقه. ولو سلّمنا لقلنا: إن النجاسة العينية قد اختلطت مع العارضة ولا مميّز، فحكمهما سواء.
فان قيل: فكيف يجوز أن يقال بجواز الانتفاع بشيء من ذلك، وفي الحديث الصحيح: "إذا وقعت الفأرة في السَّمن، فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه"، والانتفاع بها قربان لها فلا يجوز؟! ثم في الانتفاع بها التلطخ بها عند مباشرتها، ولا يجوز التلطخ بالنجاسات شرعًا.
فالجواب: القول بموجب ما ذكر، فإن القرب المنهيّ عنه إنما هو الأكل؛ بدليل قوله في أول الحديث: "إن كان جامدًا فألقوها، وكلوه"، وفي بعض طرقه: "وكلوا سمنكم"، ثم قال بعد هذا: "وإن كان مائعًا فلا تقربوه"؛ أي: بأكل، وأيضًا: فقد قررنا في أصول الفقه أن الشرع إذا نهى عن شيء، وأوقع نهيه عليه، فإنما يعني بذلك النهي عما يراد ذلك الشيء له، وإن سكت عنه، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]؛ أي بالوطء، وكقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]؛ أي وطؤهن ومقدماته، وكذلك العرف إذا قال العربيّ: لا تقرب الماء؛ أي: لا تشربه، والخبز؛ أي: لا تأكله، وهذا معلوم. وأما النهي عن مباشرة النجاسات: فإنما يُحْمَل على
стр. 17050
التحريم عند محاولة فعل الطهارةُ شرطٌ فيه؛ كالصلاة، ودخول المسجد، ونحو ذلك. وأما فيما لم يكن كذلك فلا يكون حرامًا بالاتفاق.
ثم اختلف القائلون بجواز الانتفاع بها، هل يجوز بيع ما يُنتفع به منها أو لا؟ على قولين؛ والصحيح: منع الجواز؛ لقوله ﷺ : "قاتل الله اليهود، نُهوا عن الشحم، فباعوه، وأكلوا ثمنه"، وفي بعض طرقه: "إن الله إذا حرَّم على قوم شيئًا حرَّم عليهم ثمنه". انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٤٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَامَ الْفَتْحِ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ -يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ- عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم قبل باب.
٣ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة، تقدّم أيضًا قبل باب.
٤ - (عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ) بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاريّ المدنيّ، صدوق، رُمي بالقدر، وربّما وَهِمَ [٦] (١٥٣) (خت م ٤) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٤/ ١١٩٥.
٥ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل باب.
٦ - (أَبُو عَاصِم الضَّحَّاكُ) بن مخلد النبيل، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا قبله.
