قال القاضي عياض ﵀: في هذا الحديث إبطال الحيَل، والحجة على من قال بها في إسقاط حدود الشرع من الكوفيين، وفيه الحجة لمالك في مراعاة الذرائع، وسدّ بابها. انتهى (١).
٥ - (ومنها): أن من احتال في استعمال الأشياء المحرّمة، كان ملعونًا؛ لكونه سلك مسلك اليهود الذين لعنهم الله تعالى؛ لانتهاكهم ما حرّم الله تعالى بالاحتيال.
٦ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: هذا الحديث يدلُّ على أن تحريم الخمر كان متقدِّمًا على فتح مكة، وقد سوَّى في هذا الحديث بين الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فلا يجوز بيع شيء مِمَّا يقال عليه خمرٌ، وقد قدّمنا، ويأتي: أن الخمر: كل شراب يُسكر من أيّ شيء كان، من عنب أو غيره، فيحرم بيع قليله وكثيره، وقد قلنا: إن تحريم نفعه مُعَلَّل بنجاسته، وأنه ليس فيه منفعة مسوِّغة شرعًا.
قال الجامع عفا الله عنه: تعليله بالنجاسة فيه نظر، وقد قدّمنا تحقيقه، فلا تنس، والله تعالى أعلم.
قال: وأما الميتة: فيحرم بيع جميع أجزائها، حتى عظمها، وقرنها، ولا يستثنى عندنا منها شيء إلا ما لا تَحُلُّهُ الحياة كالشعر، والصوف، والوبر، فإنه طاهر من الميتة، وينتزع من الحيوان في حال حياته وهو طاهر، وهو قول مالك، وأبي حنيفة. وزاد أبو حنيفة، وابن وهب من أصحابنا إلى ذلك: أن العظم من الفيل وغيره، والسن، والقرن، والظلف، كلها لا تَحُلُّها الحياة، فلا تنجس بالموت.
والجمهور على خلافهما في العظم، وما ذُكر معه، فإنها تَحُلُّها الحياة، وهو الصحيح، فإن العظم والسن يألم، ويُحَسُّ به الحرارة والبرودة، بخلاف الشعر، وهذا معلوم بالضرورة. فأمَّا أطراف القرون، والأظلاف، وأنياب الفيلة: فاختلف فيها، هل حكمها حكم أصولها فتنجس؟ أو حكمها حكم الشَّعر؟ على قولين.
стр. 17047
وأمَّا الريش: فالشعري منه شعرٌ، وأسفله عظم. ومتوسطه؛ هل يلحق بأصله أو بأطرافه؟ فيه قولان لأصحابنا. وقد قال بنجاسة الشعر: الحسن البصري، والليث بن سعد، والأوزاعيّ، لكنها تطهر بالغسل عندهم، فكأنها عندهم نجسة بما يتعلق بها من رطوبات الميتة. وإلى نحو من هذا ذهب ابن القاسم في أنياب الفيل فقال: تطهر إن سُلِقَتْ بالماء.
وعن الشافعي في الشعور ثلاث روايات:
أحدها: أن الشعر ينجس بالموت.
والثانية: أنها طاهرة كقولنا.
والثالثة: أن شعر ابن آدم وحده طاهر، وأن ما عداه نجس.
وأمَّا جلود الميتة: فلا تباع قبل الدباغ، ولا ينتفع بها؛ لأنها كلحم الميتة، ولقوله ﷺ : "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب"، وأما بعد الدِّباغ؛ فمشهور مذهب مالك: أنها لا تطهر بالدِّباغ، وإنما ينتفع بها، وهو مذهب جماعة من أهل العلم، وعلى هذا فلا يجوز بيعها، ولا الصلاة عليها، ولا بها، ولا ينتفع بها إلا في اليابسات دون المائعات، إلا في الماء وحده.
وذهب الجمهور من السَّلف، والخلف: إلى أنها تطهر طهارة مطلقة، وأنها يجوز بيعها، والصلاة عليها، وبها، وإليه ذهب الشافعي، ومالك في رواية ابن وهب، وهو الصحيح لقوله ﷺ : "أيُّما إهاب دبغ فقد طهر"، ولقوله ﷺ : "دباغ الإهاب طهوره"، وغير ذلك. وكلها صحيح. ومما لا يجوز بيعه لأنه ميتة جسد الكافر، وقد أُعطي النبيّ ﷺ يوم الخندق في جسد نوفل بن عبد الله المخزوميّ عشرة الآف درهم، فلم يأخذها، ودفعه إليهم، وقال: "لا حاجة لنا بجسده، ولا ثمنه".
وأمَّا الخنزير، وهو الحيوان المعروف البريُّ، ولا تَعْرِف العرب في البحر خنزيرًا، وقد سُئل مالك عن خنزير البحر؛ فقال: أنتم تسمونه خنزيرًا؟ أي: لا تسمِّيه العرب بذلك. وقد اتَّقاه مرة أخرى على جهة الورع، والله أعلم.
فأمَّا البريّ: فلا خلاف في تحريمه، وتحريم بيعه، وأنه لا تعمل الذكاة فيه، ومن هنا قال كافة العلماء: إن جلده لا يُطَهِّرهُ الدِّباغ، وإنما يُطَهِّرُ الدباغ جلد ما تعمل الذكاة فيه، وألحق الشافعي بالخنزير الكلب، فلا يطهر جلده
стр. 17048
عنده، وقال الأوزاعيّ، وأبو ثور: إنما يُطَهِّرُ الدِّباغ جلد ما يؤكل لحمه. وقد أجاز مالك تذكية السِّباع والفيل لأخذ جلودها، وهذا إنما يتم على قوله بكراهة لحومها، وأما على ما قاله في "الموطأ" من أن السِّباع حرام: فلا تعمل الذكاة فيها، فلا تطهر جلودها بالدباغ، كالخنزير.
وقد شذَّ داود، وأبو يوسف فقالا: إنه يطهر بالدِّباغ جلدُ كل حيوان، حتى الخنزير، ومتمسكهما: قوله ﷺ : "أيما إهاب دبغ فقد طهر"، ويعتضد أبو يوسف بقياس جلد الخنزير على جلد الميتة.
وينفصل للجمهور عنهما: بأن هذا العموم محمولٌ على نوع السبب الذي أخرجه، وهو ميتة ما تعمل الذكاة فيه، وبأن جلد الخنزير نادرٌ لا يخطر بالبال حالة الإطلاق، فلا يقصد بالعموم، كما قررناه في أصول الفقه.
وبأنه: لا يقال: إهاب إلا على جلد ما يؤكل لحمه، كما قاله النَّضْر بن شُمَيْل.
قال الجامع عفا الله عنه: الصحيح أن الإهاب اسم لكلّ جلد لم يُدبغ، سواء كان لمأكول اللحم، أو غيره، فتبصّر.
قال: وأمَّا القياس: فليس بصحيح؛ لوجود الفرق، وذلك: أن الأصل: ميتة ما تعمل الذَّكاة فيه، والفرع: ميتة ما لا تعمل الذكاة فيه. فكانت أغلظ، وأفحش، والله أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في "كتاب الطهارة" أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الدباغ يُطهّر جلود الميتة كلها، الخنزير والكلب، وغيرهما، كما عزاه القرطبيّ هنا إلى داود، وأبي يوسف؛ لقوّة أدلته، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
قال: وأمَّا الأصنام: فهي الصور الْمُتَّخَذَةُ للعبادة، ولا خلاف في تحريم اتخاذها، وبيعها، وإنما يجب كسرها، وتغييرها، وكذلك كل صورة مجسدة، كانت صورة ما يعقل، أو ما لا يعقل، وأما ما كان رقمًا في ثوب أو بناءً في حائط، ففيه تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى.
وقوله -وقد سُئل عن بيع شحوم الميتة-: "لا، هو حرام"؛ نصٌّ في أنه يحرم بيعها؛ وإن كانت فيها منافع، وذلك: لأنها جزء من الميتة كاللحم، أو
стр. 17049
هي كالشحم مع اللحم، فإنه عنه يكون، ولا يلزم من تحريم بيعها، والحكم بنجاستها، ألّا يجوز الانتفاع بها، لما قدّمناه. وهذا هو الذي يتمشى على مذهب مالك، فإنه قد أجاز الانتفاع بما ماتت فيه ميتة من المائعات؛ كالزيت، والسمن، والعسل، وغير ذلك، مع الحكم بنجاسته. فقال: يعمل من الزيت النجس الصابون، ويُستصبح به في غير المساجد، ويُعلف العسلُ النحلَ. ويطعم النجس الماشية، وإلى نحو ذلك ذهب الشافعيّ، والثوريّ، وأبو حنيفة. ورُوي عن عليّ وابن عمر ﵄، وقد فَرَّق بعض أهل العلم بين شحوم الميتة، وبين ما ينجس بما وقعت فيه نجاسة، فقال: لا ينتفع بالشحوم؛ لأنها نجسة لعينها، بخلاف ما ينجس بما وقع فيه، فإنه ينتفع به؛ لأن نجاسته ليست لِعَينه، بل عارضة.
قال القرطبيّ: وهذا الفرق ليس بصحيح، فإن النجاسة حكم شرعيّ والأحكام الشرعية ليست صفات للأعيان، بل هي راجعة لقول الشارع: افعلوا، أو لا تفعلوا. كما قد حققناه في أصول الفقه. ولو سلّمنا لقلنا: إن النجاسة العينية قد اختلطت مع العارضة ولا مميّز، فحكمهما سواء.
فان قيل: فكيف يجوز أن يقال بجواز الانتفاع بشيء من ذلك، وفي الحديث الصحيح: "إذا وقعت الفأرة في السَّمن، فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه"، والانتفاع بها قربان لها فلا يجوز؟! ثم في الانتفاع بها التلطخ بها عند مباشرتها، ولا يجوز التلطخ بالنجاسات شرعًا.
فالجواب: القول بموجب ما ذكر، فإن القرب المنهيّ عنه إنما هو الأكل؛ بدليل قوله في أول الحديث: "إن كان جامدًا فألقوها، وكلوه"، وفي بعض طرقه: "وكلوا سمنكم"، ثم قال بعد هذا: "وإن كان مائعًا فلا تقربوه"؛ أي: بأكل، وأيضًا: فقد قررنا في أصول الفقه أن الشرع إذا نهى عن شيء، وأوقع نهيه عليه، فإنما يعني بذلك النهي عما يراد ذلك الشيء له، وإن سكت عنه، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]؛ أي بالوطء، وكقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]؛ أي وطؤهن ومقدماته، وكذلك العرف إذا قال العربيّ: لا تقرب الماء؛ أي: لا تشربه، والخبز؛ أي: لا تأكله، وهذا معلوم. وأما النهي عن مباشرة النجاسات: فإنما يُحْمَل على
стр. 17050
التحريم عند محاولة فعل الطهارةُ شرطٌ فيه؛ كالصلاة، ودخول المسجد، ونحو ذلك. وأما فيما لم يكن كذلك فلا يكون حرامًا بالاتفاق.
ثم اختلف القائلون بجواز الانتفاع بها، هل يجوز بيع ما يُنتفع به منها أو لا؟ على قولين؛ والصحيح: منع الجواز؛ لقوله ﷺ : "قاتل الله اليهود، نُهوا عن الشحم، فباعوه، وأكلوا ثمنه"، وفي بعض طرقه: "إن الله إذا حرَّم على قوم شيئًا حرَّم عليهم ثمنه". انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٤٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَامَ الْفَتْحِ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ -يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ- عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم قبل باب.
٣ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة، تقدّم أيضًا قبل باب.
٤ - (عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ) بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاريّ المدنيّ، صدوق، رُمي بالقدر، وربّما وَهِمَ [٦] (١٥٣) (خت م ٤) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٤/ ١١٩٥.
٥ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل باب.
٦ - (أَبُو عَاصِم الضَّحَّاكُ) بن مخلد النبيل، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا قبله.
стр. 17051
[تنبيه]: رواية عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده" ٣/ ٣٢٦ فقال:
(١٤٥٣٥) - ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني يزيد بن أبي حبيب؛ أن عطاءَ كتب يذكر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول عامَ الفتح: "إن الله ورسوله حَرَّم بيع الخنازير، وبيع الميتة، وبيع الخمر، وبيع الأصنام"، وقال رجل: يا رسول الله، ما ترى في شحوم الميتة؟ فإنها يُدْهَن بها السُّفُنُ، والجلود، ويُستَصبَحُ بها، فقال رسول الله ﷺ : "قاتل الله يهودَ، إن الله لَمَّا حَرَّمَ عليهم شحومها، أخذوه، فجَمَلُوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٤٣] (١٥٨٢) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ- قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم قبل باب.
٢ - (عَمْرُو) بن دينار، تقدّم أيضًا قبل باب.
٣ - (طَاوُسُ) بن كيسان الْحِمْيَريّ مولاهم، أبو محمد اليمانيّ، ثقةٌ فقيه فاضلٌ [٣] (١٠٦) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وصحابيّ، عن صحابيّ، وفيه ابن عباس ﵄ من المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة، وفيه عمر ﵁ أحد الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ﵃.
стр. 17052
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ أنه (قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵁ (أَنَّ سَمُرَةَ) بن جندب بن هلال الفَزَاريّ، حليف الأنصار، صحابيّ مشهور، مات ﵁ بالبصرة سنة (٥٨) تقدّمت ترجمته في "المقدمة" ١/ ١. (بَاعَ خَمْرًا) وفي رواية البخاريّ: "بلغَ عمر أن فلانًا باع خمرًا".
قال ابن الجوزيّ، والقرطبيّ ﵀ وغيرهما: اختُلِفَ في كيفية بيع سمرة ﵁ للخمر على ثلاثة أقوال:
[أحدهما]: أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية، فباعها منهم، مُعتَقِدًا جواز ذلك، وهذا حكاه ابن الجوزيّ عن ابن ناصر، ورجّحه، وقال: كان ينبغي له أن يوليهم بيعها، فلا يدخل في محظور، وإن أخذ أثمانها منهم بعد ذلك؛ لأنه لم يتعاط محرَّمًا، ويكون شبيهًا بقصة بريرة حيث قال: "هو عليها صدقة، ولنا هدية".
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا الوجه هو أرجح التأويلات، وأقربها؛ كما لا يخفى على من تأمله، والله تعالى أعلم.
[والثاني]: قال الخطابيّ: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرًا، والعصير يسمى خمرًا، كما قد يُسَمَّى العنب به؛ لأنه يئول إليه، قاله الخطابيّ، قال: ولا يُظَنُّ بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمها، وإنما باع العصير.
[والثالث]: أن يكون خَلَّل الخمر، وباعها، وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يُحِلُّها، كما هو قول أكثر العلماء، واعتقد سمرة الجواز، كما تأوله غيره أنه يُحِلّ التخليل، ولا ينحصر الحِلّ في تخلُّلها بنفسها.
قال القرطبيّ تبعًا لابن الجوزيّ: والأشبه الأول.
قال الحافظ: ولا يتعيّن على الوجه الأول أخْذها عن الجزية، بل يَحْتَمَل أن تكون حصلت له عن غنيمة، أو غيرها.
وقد أبدى الإسماعيليّ في "المدخل" فيه احتمالًا آخر، وهو أن سمرة عَلِمَ تحريم الخمر، ولم يعلم تحريم بيعها، ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون عقوبته، وهذا هو الظن به.
стр. 17053
قال الحافظ: ولم أر في شيء من الأخبار أن سمرة كان واليًا لعمر على شيء من أعماله، إلا أن ابن الجوزيّ أطلق أنه كان واليًا على البصرة لعمر بن الخطاب، وهو وَهَمٌ، فإنما ولي سمرة على البصرة لزياد، وابنه عبيد الله بن زياد بعد عمر بدهر، وولاة البصرة لعمر قد ضُبِطُوا، وليس منهم سمرة.
ويَحْتَمِل أن يكون بعض أمرائها استَعْمَل سمرةَ على قبض الجزية. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي في توهيم ابن الجوزيّ فيما ذكره من كون سمرة واليًا لعمر ﵄ نظرٌ، وليس كونه واليًا لزياد وابنه أن يكون قبل ذلك واليًا لعمر ﵁، ولا يكون مجرّد عدم ذكره في ولاة عمر حجة في ذلك؛ لاحتمال أن يكونوا نسوه، فتأمل، والله تعالى أعلم. (فَقَالَ) عمر ﵁: (قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ) ﵁ (ألَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ) أي: أبعدهم من رحمته، وطردهم من رأفته (حُرِّمَتْ) بتشديد الراء مبنيًّا للمفعول (عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ) أي: أكلها، وإلا فلو حُرِّم عليهم بيعها لم يكن لهم حيلة فيما صنعوه من إذابتها (فَجَمَلُوهَما) -بفتح الجيم والميم-؛ أي: أذابوها، يقال: جمله يجمُله جَمْلًا، من باب نصر، وأجمله: إذا أذابه، واستخرج دهنه، وجَمَل ثلاثيًّا أفصح من أجمل رباعيًّا، والجميل الشحم المذاب (٢).
(فَبَاعُوهَا") أي: الشحوم المذابة من الخمر.
قال في "الفتح": ووجه تشبيه عمر ﵁ بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم الاشتراك في النهي عن تناول كل منهما، لكن ليس كل ما حُرِّم تناوله حُرِّم بيعه، كالحمر الأهلية، وسباع الطير، فالظاهر أن اشتراكهما في كون كلٍّ منهما صار بالنهي عن تناوله نجسًا، هكذا حكاه ابن بطال عن الطبريّ، وأقرّه، وليس بواضح، بل كل ما حُرِّم تناوله حُرِّم بيعه، وتناول الحُمُر، والسباع، وغيرهما مما حُرِّم أكله، إنما يتأتى بعد ذبحه، وهو بالذبح
стр. 17054
يصير ميتةً؛ لأنه لا ذكاة له، وإذا صار ميتة صار نجسًا، ولم يجز بيعه، فالإيراد
في الأصل غير وارد.
هذا قول الجمهور، وإن خالف في بعضه بعض الناس.
وأما قول بعضهم: الابن إذا وَرِث جارية أبيه حَرُم عليه وطؤها، وجاز له
بيعها، وأكْلُ ثمنها، فأجاب عياض عنه بأنه تمويه؛ لأنه لم يحرم عليه الانتفاع
بها مطلقًا، وإنما حَرُم عليه الاستمتاع بها؛ لأمر خارجيّ، والانتفاع بها لغيره
في الاستمتاع وغيره حلالٌ إذا ملكها، بخلاف الشحوم، فإن المقصود منها،
وهو الأكل كان محرَّمًا على اليهود في كل حال، وعلى كل شخص، فافترقا.
انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ٤٠٤٣ و ٤٠٤٤] (١٥٨٢)، و (البخاريّ) في
"البيوع" (٢٢٢٣) و"الأنبياء" (٣٤٦٠)، و (النسائيّ) في "الفرَع والعتيرة" (٧/
١٧٧) و"الكبرى" (٣/ ٨٧ و ٦/ ٣٤٢)، و (ابن ماجه) في (٣٣٨٣)، و (الشافعيّ)
في "مسنده" (٢/ ١٤١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٨٥٤)، و (ابن أبي
شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٤٤٤)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٣)، و (أحمد) في
"مسنده" (١/ ٢٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١١٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده"
(٣/ ٤٧١)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٥٧٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"
(٦٢٥٢ و ٦٢٥٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ١٧٨)، و (البيهقيّ) في
"الكبرى" (٨/ ٢٨٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٤١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم بيع الخمر، وقد نَقَل ابن المنذر وغيره في ذلك
الإجماع، وشَذَّ من قال: يجوز بيعها، ويجوز بيع العنقود المستحيل باطنه
стр. 17055
خمرًا، واختُلِف في علة ذلك، فقيل: لنجاستها، وقيل: لأنه ليس فيها منفعة مباحة مقصودة، وقيل: للمبالغة في التنفير عنها.
٢ - (ومنها): بيان جواز لعن العاصي المعيَّن، ولكن يَحْتَمِل أن يقال: إن قول عمر: قاتل الله سمرة لم يُرِد به ظاهره، بل هي كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر، فقالها في حقّه تغليظًا عليه.
٣ - (ومنها): أن فيه إقالةَ ذوي الهيآت زلاتهم؛ لأن عمر اكتَفَى بتلك الكلمة عن مزيد عقوبة ونحوها.
٤ - (ومنها): فيه إبطال الحيل، والوسائل إلى المحرَّمة.
٥ - (ومنها): أن الشيء إذا حُرِّم عينه حُرِّم ثمنه.
٦ - (ومنها): أنّ فيه دليلًا على أن بيع المسلم الخمر من الذميّ لا يجوز، وكذا توكيل المسلم الذميّ في بيع الخمر، وأما تحريم بيعها على أهل الذمة، فمبنيّ على الخلاف في خطاب الكافر بالفروع.
٧ - (ومنها): أن فيه استعمالَ القياس في الأشباه والنظائر.
٨ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه، وأراد الكافر شراءه.
٩ - (ومنها): أنه استُدلّ به على منع بيع كل محرّم نجس، ولو كان فيه منفعة، كالسرقين، وأجاز ذلك الكوفيون، وذهب بعض المالكية إلى جواز ذلك للمشتري دون البائع؛ لاحتياج المشتري دونه، ذكر ذلك كلّه في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٤٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ -يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
стр. 17056
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ) العيشيّ، أبو بكر البصريّ، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٣١) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) العيشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت (١٨٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
٣ - (رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ) التميميّ الْعَنبريّ، أبو غياث البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٦] (ت ١٤١) (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
و"عمرو بن دينار" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده" ٣/ ٣٧١ فقال:
(٥٣٥٧) - حدّثنا عباس الدُّوريّ، قثنا (١) أبو أمية بن بسطام (٢)، قثنا يزيد بن زُريع، عن رَوْح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب؛ أنه قال: قاتل الله فلانًا حين يبيع الخمر، أما والله لقد سمع قول رسول الله ﷺ في يهود: "حُرِّمت عليهم الشحوم، فجملوها، ثم باعوها". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٤٥] (١٥٨٣) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أثْمَانَهَا").
стр. 17057
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم تقدّموا في الباب، وقبل باب، وكذا شرح الحديث، وفوائده قد تقدّمت في الأحاديث الماضية، فلا حاجة إلى إعادتها.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ٤٠٤٥ و ٤٠٤٦] (١٥٨٣)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٢٢٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٦٢ و ٥١٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٧١ - ٣٧٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٤٦] ( … ) - (حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحْمُ، فَبَاعُوهُ، وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وقد تقدّموا قبل باب، وكذا شرح الحديث، ومسائله تقدّمت في الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣٥) - (بَابُ الرِّبَا)
الرِّبا في اللغة: الزيادة مطلقًا، يقال: ربا الشيءُ، يربو: إذا زاد، ومنه الحديث: "فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا رَبَا من تحتها"، متّفقٌ عليه؛ يعني به الطَّعام الذي دعا فيه النبيّ ﷺ بالبركة.
ثم إن الشرع قد تصرَّف في هذا الإطلاق، فقصَرَه على بعض موارده، فمرَّة أطلقه على اكتساب الحرام كيفما كان، كما قال تعالى في اليهود: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ [النساء: ١٦١]، ولم يُرِد به الرِّبا الشرعيَّ الذي
стр. 17058
حُكم بتحريمه علينا؛ وإنما أراد المال الحرام، كما قال تعالى: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدة: ٤٢]؛ يعني به المال الحرام من الرشا، ومما استحلوه من أموال الأميين حيث قالوا: ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾ [آل عمران: ٧٥]، وعلى هذا: فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام بأيّ وجه اكتُسِب.
والربا الذي غلب عليه عُرْفُ الشرع: تحريم النَّساء، والتفاضل في النقود، وفي المطعومات، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، قاله أبو العبّاس القرطبيّ ﵀ في "المفهم" (١).
وقال النوويّ ﵀: الربا مقصور، وهو من ربا يربو، فيكتب بالألف، وتثنيته رِبوان، وأجاز الكوفيون كَتْبه، وتثنيته بالياء؛ لسبب الكسرة في أوله، وغَلَّطهم البصريون، قال العلماء: وقد كتبوه في المصحف بالواو، وقال الفراء: إنما كتبوه بالواو؛ لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الْحِيرة، ولغتهم الربو، فعلّموهم صورة الخط على لغتهم، قال: وكذا قرأها أبو سماك العدويّ بالواو، وقرأ حمزة، والكسائيّ بالإمالة بسبب كسرة الراء، وقرأ الباقون بالتفخيم؛ لفتحة الياء، قال: ويجوز كتبه بالألف، والواو، والياء، وقال أهل اللغة: والرِّمَاء بالميم، والمدّ هو الربا، وكذلك الرُّبية بضم الراء، والتخفيف لغة في الربا، وأصل الربا: الزيادة، يقال: ربا الشيء يربو: إذا زاد، وأربى الرجل، وأربى عامل بالربا. انتهى (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: الربا: الفضل، والزيادة، وهو مصدر على الأشهر، ويُثنّى رِبَوَان بالواو على الأصل، وقد يقال: رِبيان على التخفيف، ويُنسب إليه على لفظه، فيقال: رِبويّ. قاله أبو عُبيد وغيره: وزاد الْمُطرِّزِيّ، فقال: الفتح في النسبة خطأ، وَرَبَا الشيءُ يربو: إذا زاد، وأربى الرجل بالألف: دخل في الربا. انتهى (٣).
وقال أبو عبد الله القرطبي ﵀ في "تفسيره": والربا في اللغة: الزيادة
стр. 17059
مطلقًا، يقال: ربا الشيء يربو: إذا زاد، ومنه حديثُ مسلمٍ: "فلا والله ما أخذنا من لقمة، إلا ربا من تحتها": يعني الطعام الذي دعا فيه النبيّ ﷺ بالبركة.
قال: وقياس كتابته بالياء؛ للكسرة في أوله، وقد كتبوه في القرآن بالواو. وقال أيضًا: اختلف النحاة في لفظ "الربا"، فقال البصريون: هو من ذوات الواو؛ لأنك تقول في تثنيته: ربوان، قاله سيبويه، وقال الكوفيون: يكتب بالياء، وتثنيته بالياء؛ لأجل الكسرة التي في أوله، قال الزجاج: ما رأيت خطأ أقبح من هذا، ولا أشنع، لا يكفيهم الخطأ في الخط، حتى يخطئوا في التثنية، وهم يقرءون: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ ف﴾ [الروم: ٣٩]، قال محمد بن يزيد: كتب الربا في المصحف بالواو؛ فرقًا بينه وبين الزنا، وكان الربا أولى منه بالواو؛ لأنه من ربا يربو.
قال: ثم إن الشرع قد تصرف في هذا الإطلاق، فقصره على بعض موارده، فمرة أطلقه على كسب الحرام، كما قال الله تعالى في اليهود: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ الآية [النساء: ١٦١]، ولم يرد به الربا الشرعيّ الذي حَكَم بتحريمه علينا، وإنما أراد المال الحرام، كما قال تعالى: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدة: ٤٢] يعني به المال الحرام، من الرشا، وما استحلوه من أموال الأميين، حيث قالوا: ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾ [آل عمران: ٧٥]، وعلى هذا فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام، بأيّ وجه اكتُسب.
والربا الذي عليه عرف الشرع شيئان: تحريم النساء، والتفاضل في العقود، وفي المطعومات على ما نبينه، وغالبه ما كانت العرب تفعله، ومن قولها للغريم: أتقضي، أم تربي؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال، ويصبر الطالب عليه، وهذا كله محرَّم باتفاق الأمة.
قال: أكثر البيوع الممنوعة، إنما تجد منعها لمعنى زيادة، إما في عين مال، وإما في منفعة لأحدهما، من تأخير، ونحوه، ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة، كبيع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها، وكالبيع ساعة النداء يوم الجمعة، فإن قيل لفاعلها: آكل الربا، فتجوُّز وتشبيه. انتهى كلام القرطبيّ
стр. 17060
المفسّر ﵀ (١).
وقال ابن قُدامة ﵀: الربا في اللغة: هو الزيادة، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ [الحج: ٥]، وقال: ﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ﴾ [النحل: ٩٢] أي: أكثر عددًا، يقال: أربى فلانٌ على فلان: إذا زاد عليه.
وهو في الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة، وهو محرَّم بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وما بعدها من الآيات، وأما السنة فقول النبيّ ﷺ : "اجتنبوا السبع الموبقات"، قيل: يا رسول الله ما هي؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حَرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات"، متّفقٌ عليه، وعنه ﷺ أنه "لَعَن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه"، مُتَّفق عليه، في أخبار سوى هذين كثيرة، وأجمعت الأمة على أن الربا محرَّم. انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٤٧] (١٥٨٤) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ""لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلهم تقدّموا في الباب الماضي، وقبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٧١) من رباعيّات الكتاب.
стр. 17061
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا) ناهية، ولذا جُزم الفعل بعدها (تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ) يدخل في الذهب جميع أصنافه، من مضروب، ومنقوش، وجَيِّد، ور ديء، وصحيح، ومُكَسَّر، وحلي، وتِبْرٍ، وخالص، ومغشوش، ونقل النوويّ تبعًا لغيره في ذلك الإجماع (١). (إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ) منصوب على الحال؛ أي: إلا متماثلين، وفي رواية أبي صالح السمّان، عن أبي سعيد الآتية: "إلا وزنًا بوزن، مِثلًا بمثل، سواءً بسواء" (وَلَا تُشِفُّوا) بضم حرف المضارعة، وكسر الشين المعجمة، وتشديد الفاء؛ أي: لا تُفَضِّلوا، وهو رباعيّ، من أشفّ، والشِفّ بالكسر: الزيادة، ويطلق على النقصان، فهو من الأضداد، يقال: شفّ الدرهم بفتح الشين يَشِفّ بكسرها: إذا زاد، وإذا نقص، وأشفّه غيره يُشِفّه (٢)، ذكره النوويّ ﵀.
وقال الفيّوميّ: شفّ الشيءُ يَشِفّ شَفًّا، مثلُ حَمَلَ يَحْمِلُ حَمْلًا: إذا زاد، وقد يُستعمل في النقص أيضًا، فيكون من الأضداد، يقال: هذا يَشِفّ قليلًا؛ أي: ينقُص، وأشففتُ هذا على هذا؛ أي: فضّلتُ. انتهى (٣).
وقال التوربشتيّ: قوله: "ولا تُشفّوا" أي: لا تفضّلوا، والشِّفّ بالكسر: الفضل والربح، والشِّفّ أيضًا النقصان، وكلمة "على" هي الفارقة في هذا الحديث بين الزيادة والنقصان. انتهى (٤).
(بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ) الضمير للذهب؛ لأنه يجوز تأنيثه، قال الجوهريّ: الذهب معروف، وربّما أُنّث. انتهى.
وقال الفيّوميّ: الذَّهَبُ: معروف، ويُؤَنَّث، فيقال: هي الذَّهَبُ الحمراء، ويقال: إن التأنيث لغة الحجاز، وبها نزل القرآن، وقد يؤنث با لهاء، فيقال: ذَهَبَةٌ، وقال الأزهريّ: الذَّهَبُ مذكَّر، ولا يجوز تأنيثه، إلا أن يُجعل جمعًا لذَهَبَةٍ، والجمع: أَذْهَابٌ، مثل سبب وأسباب، وذُهْبَانٌ، مثل رُغْفَان، وأَذْهَبْتُهُ، بالألف: مَوَّهته بالذهب. انتهى (٥).
стр. 17062
(وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ) قال الفيّوميّ ﵀: الْوَرِق بكسر الراء، وتُسكّن تخفيفًا: النُّقْرة (١) المضروبةَ، ومنهم من يقول: النُّقْرة مضروبةً كانت، أو غير مضروبة، قال الفارابيّ: الْوَرِقُ: المال من الدراهم، ويُجمع على أوراق، والرِّقَةُ بوزن عِدَة مثلُ الورق (٢).
وقال الجوهريّ ﵀: الوَرْقُ: الدراهمُ المضروبة، وكذلك الرِقة، والهاء عوضٌ من الواو. وفي الحديث: "في الرِقَةِ رُبْعُ العُشْرِ"، ويجمع رِقينَ، مثل إرَةٍ وإرينَ. ومنه قولهم: إن الرِقينَ تغطِّي أَفْنَ الأَفينَ. وتقول في الرفع: هذه الرِقونَ. وفي الوَرْقِ ثلاث لغات حكاهنَّ الفراء: وَرِقٌ ووِرْقٌ ووَرْقٌ. ورجلٌ وَرَّاقٌ، وهو الذي يُوَرِّقُ ويكتب. ووَرَّاقٌ أيضًا: كثير الدراهم. قال الراجز:
جاريةٌ من ساكِني العِراقِ … تأكل من كِيسِ امريءٍ وَرَّاقِ
قال ابن الأعرابيّ؛ أي: كثير الورق والمال. انتهى (٣).
(إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ") بنون، وجيم وزاي؛ أي: مُؤَجَّلًا بحالّ، والمراد بالغائب أعمّ من المؤجل، كالغائب عن المجلس مطلقًا، مؤجلًا كان أو حالًّا، والناجز الحاضر.
قال ابن بطال: فيه حجة للشافعيّ في قوله: من كان له على رجل دراهم، ولآخر عليه دنانير لم يجز أن يقاصّ أحدهما الآخر بما له؛ لأنه يدخل في معنى بيع الذهب بالورق دَينًا؛ لأنه إذا لم يجز غائب بناجز، فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب.
وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب "السنن" عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، أبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: "لا بأس به إذا كان بسعر يومه، ولم تفترقا وبينكما شيء"، فلا يدخل في بيع الذهب بالورق دينًا؛ لأن النهي بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى التأخير في الصرف، قاله
стр. 17063
ابن بطال (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثمانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٥/ ٤٠٤٧ و ٤٠٤٨ و ٤٠٤٩ و ٤٠٥٠] (١٥٨٤)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٧٦ و ٢١٧٧)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (٣/ ٥٤٣)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٧٨ - ٢٧٩) و"الكبرى" (٤/ ٣٠)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٣٢ و ٦٣٣)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٥٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢١٨١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤ و ٩ و ٥٣ و ٦١ و ٧٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٤٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ٥١٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠١٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٧٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٧٦) و "الصغرى" (٥/ ٣٠) و"المعرفة" (٤/ ٢٨٧ و ٢٨٨ و ٢٨٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٦١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم الربا، وهو مجمع عليه.
٢ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب، أو بالفضة مؤجلًا، وكذلك الحنطة بالحنطة، أو بالشعير، وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا، أما إذا باع دينارًا بدينار، كلاهما في الذمّة، ثم أخرج كل واحد الدينار، أو بعث من أحضر له دينارًا من بيته، وتقابضا في المجلس فيجوز بلا خلاف عند أصحابنا؛ لأن الشرط أن لا يتفرقا بلا قبض، وقد حصل، ولهذا قال ﷺ في الرواية التي بعد هذه: "ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منها بناجز، إلا يدًا بيد"، وأما قول القاضي عياض: اتَّفَق العلماء على أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر، إذا كان أحدهما مؤجلًا، أو غاب عن
стр. 17064
المجلس فليس كما قال، فإن الشافعيّ وأصحابه وغيرهم متفقون على جواز الصُّوَر التي ذكرتها، والله أعلم. انتهى (١).
٣ - (ومنها): أنه استُدِلّ بقوله: "مثلًا بمثل" على بطلان البيع بقاعدة مُدّ عَجْوَة، وهو أن يبيع مُدَّ عَجْوة ودينارًا بدينارين مثلًا، وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع حديث فَضَالة بن عُبيد الآتي عند مسلم بعد بابين في ردّ البيع في القلادة التي فيها خَرَزٌ وذهب، حتى تُفَصَّل، وفي رواية أبي داود: فقلت: إنما أردت الحجارة، فقال: "لا حتى تميّز بينهما".
٤ - (ومنها): ما قاله ابن بطّال ﵀: في هذا الحديث حجة للشافعيّ في قوله: إن من كان له على رجل دراهم، ولذلك الرجل عليه دنانير فلا يجوز أن يقاصّ أحدهما ماله بما له عليه، وإن كان قد حَلّ أجلهما جميعًا؛ لأنه يدخل في معنى نهيه ﷺ بيع الذهب بالورق دينًا؛ لأنه غائب بغائب، وإذا لم يجز غائب بناجز، فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب، وأجاز ذلك مالك إذا كان قد حَلَّا جميعًا، فإن كانا إلى أجل لم يجز؛ لأنه يكون ذهب بفضة متأخرًا.
وقال أبو حنيفة: يجوز في الحالّ وغير الحالّ، والحجة لمالك في إجازته ذلك في الحال دون الأجل أنه إذا حلّ أجل الدين، واجتمع المتصارفان فإن الذمم تبرأ كالعين إذا لم يفترقا إلا وقد تفاضلا في صرفهما، والغائب لا يحل بيعه بناجز، ولا بغائب مثله، ومن حجته حديث ابن عمر أنه قال: "كنت أبيع الإبل بالبقيع أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فسألت رسول الله عن ذلك فقال: "لا بأس به إذا كان بسعر يومكما، ولم تفترقا وبينكما شيء". رواه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر.
وحجة من أجاز ذلك في الحال وغير الحال أن النبيّ ﷺ لما لم يسأله عن الدين أحالّ هو أم مؤجل، دلّ ذلك على استواء الحكم فيهما، ولو كان بينهما فرق في الشريعة لوقفه عليه.
وأما تقاضي الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير من غير دين يكون على الآخر، فأجازه عمر بن الخطاب وابن عمر، وروي عن عطاء،
стр. 17065
وطاوس، والحسن، والقاسم، وبه قال مالك، والثوريّ، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقال كثير منهم: إذا كان بسعر يومه، ورخّص فيه أبو حنيفة بسعر ذلك اليوم وبأغلى وأرخص، وكَرِه ذلك ابن عباس، وأبو سلمة، وابن شبرمة، وهو قول الليث، ورُوي عن طاوس قول ثالث: أنه كَرِه في البيع، وأجازه في القرض، وقال ابن المنذر: والقول الأول أولى؛ لحديث ابن عمر.
قال: ولا يدخل هذا في نهيه ﷺ عن بيع الذهب بالورق دينًا؛ لأن الذي
يقتضي الدنانير من الدراهم لم يقصد إلى تأخير في الصرف، ولا نواه، ولا عَمِل عليه، فهذا الفرق بينهما. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قال ابن قُدامة ﵀: الربا على ضربين: ربا الفضل، وربا النسيئة، وأجمع أهل العلم على تحريمهما، وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة، فحُكي عن ابن عباس، وأسامة بن زيد، وزيد بن أرقم، وابن الزبير ﵃؛ أنهم قالوا: إنما الربا في النسيئة؛ لقوله ﷺ : "لا ربا إلا في النسيئة"، رواه البخاريّ، والمشهور من ذلك قول ابن عباس، ثم إنه رجع إلى قول الجماعة، رَوَى ذلك الأثرم بإسناده، وقاله الترمذيّ، وابن المنذر، وغيرهم، وقال سعيد، بإسناده عن أبي صالح، قال: صحبت ابن عباس حتى مات، فوالله ما رجع عن الصرف، وعن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف؟ فلم ير به بأسًا، وكان يأمر به، والصحيح قول الجمهور؛ لحديث أبي سعيد الخدريّ: إن رسول الله ﷺ ، قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبًا بناجز"، ولحديث أبي سعيد ﵁ أيضًا في قضة بلال ﵁ المذكور في الباب، مُتّفقٌ عليهما، قال الترمذيّ ﵀: على حديث أبي سعيد ﵁ العملُ عند أهل العلم، من أصحاب النبيّ ﷺ وغيرهم، وقولُ النبيّ ﷺ : "لا ربا إلا في
стр. 17066
النسيئة" محمول على الجنسين. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): قال ابن قُدامة ﵀ أيضًا: وقد رُوي عن النبيّ ﷺ في الربا أحاديث كثيرة، ومن أتمها ما رَوَى عبادة بن الصامت ﵁ عن النبيّ ﷺ ؛ أنه قال: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، والتمر بالتمر مثلًا بمثل، والبُر بالبر مثلًا بمثل، والملح بالملح مثلًا بمثل، والشعير بالشعير مثلًا بمثل، فمن زاد، أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر، كيف شئتم يدًا بيد"، رواه مسلم.
فهذه الأعيان المنصوص عليها، يثبت الربا فيها بالنصّ، والإجماع، واختَلَف أهل العلم فيما سواها، فحُكي عن طاوس وقتادة: أنهما قصرا الربا عليها، وقالا: لا يجري في غيرها، وبه قال داود، ونُفاة القياس، وقالوا: ما عداها على أصل الإباحة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ الآية [البقرة: ٢٧٥]، واتفق القائلون بالقياس، على أن ثبوت الربا فيها بعلّة، وأنه يثبت في كل ما وُجدت فيه علتها؛ لأن القياس دليل شرعيّ، فيجب استخراج علة هذا الحكم، وإثباته في كل موضع وُجدت علّته فيه، وقول الله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] يقتضي تحريم كل زيادة، إذ الربا في اللغة الزيادة، إلا ما أجمعنا على تخصيصه، وهذا يعارض ما ذكروه، ثم اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل، لا يجري إلا في الجنس الواحد، إلا سعيد بن جبير، فإنه قال: كل شيئين يتقارب الانتفاع بهما، لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا؛ كالحنطة بالشعير، والتمر بالزبيب، والذُّرة بالدُّخْن؛ لأنهما يتقارب نفعهما، فجريا مجرى نوعي جنس واحد، وهذا يخالف قول النبيّ ﷺ : "بيعوا الذهب بالفضة، كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا البر بالتمر، كيف شئتم"، فلا يُعَوَّل عليه، ثم يَبْطُل بالذهب بالفضة، فإنه يجوز التفاضل فيهما، مع تقاربهما، واتفق المعلِّلُون على أن علة الذهب والفضة واحدة، وعلّة الأعيان الأربعة واحدة، ثم اختلفوا في علة كل واحد منهما:
فرُوي عن أحمد في ذلك ثلاث روايات:
стр. 17067
أشهرهنّ: أن علة الربا في الذهب والفضة كونه موزونَ جنسٍ، وعلةُ الأعيان الأربعة مكيلَ جنسٍ، نقلها عن أحمد الجماعة، وذكرها الخرقي، وابن موسى، وأكثر الأصحاب، وهو قول النخعيّ، والزهريّ، والثوريّ، وإسحاق، وأصحاب الرأي، فعلى هذه الرواية يجري الربا في كل مكيل، أو موزون بجنسه، مطعومًا كان، أو غير مطعوم؛ كالحبوب، والأشنان، والنُّورة، والقطن، والصوف، والكتّان، والوَرْس، والحنّاء، والعصفر، والحديد، والنحاس، ونحو ذلك، ولا يجري في مطعوم، لا يكال ولا يوزن؛ لما رَوَى ابنُ عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرَّمَاء"، وهو الربا، فقام إليه رجل، فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل، فقال: "لا بأس إذا كان يدًا بيد"، رواه الإمام أحمد في "المسند"، عن أبي جناب، عن أبيه، عن ابن عمر ﵄ (١).
وعن أنس ﵁ أن النبيّ ﷺ قال: "ما وُزن مثلًا بمثل، إذا كان نوعًا
واحدًا، وما كيل مثلًا بمثل، إذا كان نوعًا واحدًا"، رواه الدارقطنيّ (٢)، رواه
عن ابن صاعد، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أحمد بن محمد بن أيوب، عن أبي بكر بن عياش، عن الربيع بن صَبِيح، عن الحسن، عن عبادة، وأنس، عن النبيّ ﷺ ، وقال: لم يروه غير أبي بكر عن الربيع هكذا، وخالفه جماعة، فرووه عن الربيع، عن ابن سيرين، عن عبادة، وأنس، عن النبيّ ﷺ ، بلفظ غير هذا اللفظ.
وعن عمار: أنه قال: "العبد خير من العبدين، والثوب خير من الثوبين، فما كان يدًا بيد، فلا بأس به، إنما الربا في النساء، إلا ما كيل أو وزن"، ولأن قضية البيع المساواة، والمؤثر في تحقيقها الكيل والوزن والجنس، فإن
стр. 17068
الوزن أو الكيل، يُسَوّي بينهما صورة، والجنس يسوي بينهما معنى، فكانا علة، ووجدنا الزيادة في الكيل محرّمة، دون الزيادة في الطعم، بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة، فإنه جائز إذا تساويا في الكيل.
[الرواية الثانية عن أحمد]: أن العلة في الأثمان الثمنية، وفيما عداها كونه مطعوم جنس، فيختص بالمطعومات، ويخرج منه ما عداها، قال أبو بكر: رَوَى ذلك عن أحمد جماعةٌ، ونحوَ هذا قال الشافعيّ، فإنه قال: العلة الطعم، والجنس شرط، والعلة في الذهب والفضة جوهرية الثمنية غالبًا، فيختص بالذهب والفضة؛ لِمَا رَوَى معمر بن عبد الله ﵁: "أن النبيّ ﷺ ، نَهَى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلًا بمثل"، رواه مسلم، ولأن الطعم وصفُ شَرَفٍ؛ إذ به قوام الأبدان، والثمنية وصف شرف، إذ بها قوام الأموال، فيقتضي التعليل بهما، ولأنه لو كانت العلة في الأثمان الوزن، لم يجز إسلامهما في الموزونات؛ لأن أحد وصفي علة ربا الفضل يكفي في تحريم النساء.
[والرواية الثالثة عنه]: العلة فيما عدا الذهب والفضة، كونه مطعومَ جنسٍ، مكيلًا، أو موزونًا، فلا يجري الربا في مطعوم، لا يكال ولا يوزن؛ كالتفاح، والرمان، والخوخ، والبطيخ، والكُمَّثْرَى، والأترج، والسفرجل، والإِجّاص، والخيار، والجوز، والبيض، ولا فيما ليس بمطعوم؛ كالزعفران، والأشنان، والحديد، والرصاص، ونحوه، ويروى ذلك عن سعيد بن المسيِّب، وهو قديم قولي الشافعيّ؛ لِمَا رُوي عن سعيد بن المسيِّب، عن رسول الله ﷺ ؛ أنه قال: "لا ربا إلا فيما كيل، أو وُزن مما يؤكل أو يشرب"، أخرجه الدارقطني، وقال: الصحيح أنه من قول سعيد، ومن رفعه فقد وَهِمَ، ولأن لكل واحد من هذه الأوصاف أثرًا، والحكم مقرون بجميعها في المنصوص عليه، فلا يجوز حذفه، ولأن الكيل والوزن والجنس، لا يقتضي وجوب المماثلة، وإنما أثره في تحقيقها في العلة ما يقتضي ثبوت الحكم، لا ما تحقق شرطه، والطعم بمجرده لا تتحقق المماثلة به؛ لعدم المعيار الشرعيّ فيه، وإنما تجب المماثلة في المعيار الشرعيّ، وهو الكيل والوزن، ولهذا وجبت المساواة في المكيل كيلًا، وفي الموزون وزنًا، فوجب أن يكون الطعم معتبرًا في المكيل والموزون، دون غيرهما.
стр. 17069
والأحاديث الواردة في هذا الباب يجب الجمع بينها، وتقييد كل واحد منها بالآخر، فنَهيُ النبيّ ﷺ عن بيع الطعام، إلا مثلًا بمثل، يتقيد بما فيه معيار شرعيّ، وهو الكيل والوزن، ونهيه عن بيع الصاع بالصاعين، يتقيد بالمطعوم المنهيّ عن التفاضل فيه.
وقال مالك ﵀: العلة القوت، أو ما يصلح به القوت، من جنس واحد من المدَّخَرات. وقال ربيعة: يجري الربا فيما تجب فيه الزكاة، دون غيره، وقال ابن سيرين: الجنس الواحد علة، وهذا القول لا يصح؛ لقول النبيّ ﷺ ، في بيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل: "لا بأس به إذا كان يدًا بيد" (١)، ورُوي أن النبيّ ﷺ ، ابتاع عبدًا بعبدين، رواه أبو داود، والترمذي، وقال: هو حديث حسن صحيح (٢).
وقول مالك يَنتقض بالحطب والإدام، يُستصلَح به القوت، ولا ربا فيه عنده، وتعليل ربيعة ينعكس بالملح، والعكس لازم عند اتحاد العلة.
والحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد، ففيه الربا رواية واحدة؛ كالأرز، والدُّخْن، والذرة، والقطنيات، والدهن، والخل، واللبن، واللحم ونحوه، وهذا قول أكثر أهل العلم، قال ابن المنذر: هذا قول علماء الأمصار، في القديم والحديث، سوى قتادة، فإنه بلغني أنه شَذّ عن جماعة الناس، فقصر تحريم التفاضل على ستة أشياء، وما انعدم فيه الكيل والوزن والطعم، واختلف جنسه فلا ربا فيه، رواية واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم؛ كالتين، والنوى، والقَتّ، والماء، والطين الأرمني، فإنه يؤكل دواءً، فيكون موزونا مأكولًا، فهو إذًا من القسم الأول، وما عداه إنما يؤكل سَفَهًا، فجرى مجرى الرَّمْل، والحصى. وقد روي عن النبيّ ﷺ أنه قال لعائشة: "لا تأكلي الطين، فإنه يصفر اللون" (٣)، وما وجد فيه الطعم وحده، أو الكيل أو
стр. 17070
الوزن من جنس واحد، ففيه روايتان، واختلف أهل العلم فيه، والأولى -إن شاء الله تعالى - حِلّه؛ إذ ليس في تحريمه دليل موثوق به، ولا معنى يُقَوِّي التمسك به، وهي مع ضعفها يعارض بعضها بعضًا، فوجب اطّراحها، أو الجمع بينها، والرجوع إلى أصل الحِل، الذي يقتضيه الكتاب والسنة والاعتبار.
ولا فرق في المطعومات، بين ما يؤكل قوتًا؛ كالأرز، والذرة، والدخن، أو أُدْمًا؛ كالقطنيات، واللبن، واللحم، أو تفكهًا؛ كالثمار، أو تداويًا؛ كالأهليلج، والسقمونيا، فإن الكل في باب الربا واحد. انتهى، كلام ابن قدامة ﵀ (١)، وهو تحقيق نفيس، والله تعالى أعلم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة ﵀: في تحريم التفاضل في الأصناف الستّة: الذهب، والفضّة، والحنطة، والشعير، والتمر، والملح، هل هو التماثل؟ وهو الكيل والوزن، أو هو الثمنيّة والطعم، أو هو الثمنيّة، والتماثل مع الطعم، والقوت، وما يصلحه؟ أو النهي غير معلّل، والحكم مقصور على مورد النصّ؟ على أقوال مشهورة:
[الأول]: مذهب أبي حنيفة، وأحمد في أشهر الروايات عنه.
[والثاني]: قول الشافعيّ، وأحمد في رواية.
[والثالث]: قول أحمد في رواية ثالثة، اختارها أبو محمد، وقول مالك قريب من هذا، وهذا القول أرجح من غيره.
[والرابع]: قول داود، وأصحابه، ويُروَى عن قتادة، ورجّح ابن عقيل هذا القول في "مفرداته"، وضعّف الأقوال المتقدّمة، وفيها قولٌ شاذّ: أن العلّة الماليّة، وهو مخالف للنصوص، ولإجماع السلف، والاتّحاد في الجنس شرط على كلّ قول من ربا الفضل.
قال: والأظهر أن علّة تحريم الربا في الدنانير والدراهم هو الثمنيّة، لا الوزن، كما قاله جمهور العلماء، ولا يحرم التفاضل في سائر الموزونات؛ كالرصاص، والحديد، والحرير، والقطن، والكتّان، ومما يدلّ على ذلك اتّفاق
стр. 17071
العلماء على جواز إسلام النقدين في الموزونات، وهذا بيع موزون بموزون إلى أجل، فلو كانت العلة الوزن لم يجُز هذا.
قال: والتعليل بالثمنيّة تعليل بوصف مناسب، فإن المقصود من الأثمان أن تكون معيارًا للأموال، يُتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال، ولا يقصد الانتفاع بعينها. انتهى كلام شيخ الإسلام ﵀ باختصار (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ﵀ في كلامه السابق من أن الربا يجري بين كلّ ما يصلح ثمنًا للأشياء، وكل ما يكال، أو يوزن من الطعم، أو القوت، إذا بيع بجنسه متفاضلًا، أو مثلًا بمثل من غير قبض في المجلس، هو الأرجح عندي؛ لقوّة مُدْرَكه، كما بيّنه ﵀، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): قال ابن قُدامة ﵀: الجيّد والرديء، والتبر والمضروب، والصحيح والمكسور، سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم أبو حنيفة، والشافعيّ، وحُكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه، وأنكر أصحابه ذلك ونفوه عنه، وحَكَى بعض أصحابنا عن أحمد رواية لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة، ولأن للصناعة قيمة، بدليل حالة الإتلاف، فيصير كأنه ضم قيمة الصناعة إلى الذهب.
قال: ولنا قول النبيّ ﷺ : "الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل"، وعن عبادة، عن النبيّ ﷺ أنه قال: "الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها"، رواه أبو داود.
وروى مسلم عن أبي الأشعث؛ أن معاوية أمر ببيع آنية من فضة، في أعطيات الناس، فبلغ عبادة، فقال: "سمعت رسول الله ﷺ ، ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد، فقد أربى".
وروى الأثرم عن عطاء بن يسار؛ أن معاوية، باع سقاية من ذهب، أو
стр. 17072
ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ﷺ ، ينهى عن مثل هذا إلا مثلًا بمثل، ثم قَدِم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب ﵄، فذكر له ذلك، فكتب عمر إلى معاوية: لا تبع ذلك إلا مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، ولأنهما تساويا في الوزن، فلا يؤثر اختلافهما في القيمة؛ كالجيد والرديء، فأما إن قال لصائغ: صغ لي خاتمًا وزنه درهم، وأعطيك مثل وزنه، وأجرتك درهمًا، فليس ذلك ببيع درهم بدرهمين، وقال أصحابنا: للصائغ أخذ الدرهمين: أحدهما في مقابلة الخاتم، والثاني أجرة له. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): قال ابن قُدامة ﵀ أيضًا: لا خلاف في جواز التفاضل في الجنسين، نعلمه إلا عن سعيد بن جبير؛ أنه قال: ما يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز التفاضل فيهما، وهذا يردّه قول النبيّ ﷺ : "بيعوا الذهب بالفضة، كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا الشعير بالشعير كيف شئتم يدًا بيد"، وفي لفظ: "إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد". رواه مسلم، وأبو داود، ولأنهما جنسان، فجاز التفاضل فيهما، كما لو تباعدت منافعهما، ولا خلاف في إباحة التفاضل في الذهب بالفضة، مع تقارب منافعهما.
فأما النَّسَاء، فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلّة واحدة؛ كالمكيل بالمكيل، والموزون بالموزون، والمطعوم بالمطعوم عند من يُعلل به، فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر نَساء بغير خلاف نعلمه، وذلك قوله ﷺ : "فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، يدًا بيد"، وفي لفظ: "لا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضةُ أكثرهما يدًا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعيرُ أكثرهما يدًا بيد، وأما النسيئة فلا"، رواه داود، إلا أن يكون أحد العوضين ثمنًا، والآخر مثمَّنًا، فإنه يجوز النَّساء بينهما بغير خلاف؛ لأن الشرع أرخص في السلم، والأصل في رأس المال الدراهم والدنانير، فلو حُرِّم النَّساء ههنا لانْسَدَّ باب السَّلم في الموزونات في الغالب.
فأما إن اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون، مثل بيع اللحم بالبر ففيهما روايتان:
стр. 17073
[إحداهما]: يحرم النَّساء فيهما، وهو الذي ذكره الْخِرَقي ههنا؛ لأنهما مالان من أموال الربا، فحرِّم النساء فيهما؛ كالمكيل بالمكيل.
[والثانية]: يجوز النساء فيهما، وهو قول النخعيّ؛ لأنهما لم يجتمعا في أحد وَصْفَي علة ربا الفضل، فجاز النساء فيهما؛ كالثياب بالحيوان. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثامنة): في البحث عن مسائل عصريّة، ابتُلي بها المسلمون في هذه الأعصار المتأخّرة، ينبغي أن نتكلّم فيها لمسيس الحاجة إليها، وهي أنواع، نلخّص ما تيسّر منها، وهي مما كتبه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسّام ﵀ في كتابه "الاختيارات الجلية" التي كتبها في هامش كتابه "نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب"، فقد لخّصها، وأحسن في ذلك:
(فمنها): حكم الآمر بالشراء، وهو أن يتقدّم شخص إلى بنك أو غيره، فيطلب منه شراء سلعة معيّنة، أو سلعة موصوفة؛ ليشتريها البنك لنفسه، ثم يبيعها على الآمر بالشراء بثمن مؤجّل زائد على الثمن الذي اشتراها به، فهذه الصورة إن كان شراء الأول شراء صحيحًا بمعنى أن السلعة دخلت في ملكه، وتحمّل مسؤوليّة الشراء، وتبعات الملك، من تلف، أو خسارة إن قُدّر ذلك، وإن الآمر بالشراء لو عدل عن وعده بالشراء، للزمت المشتري الأول، فهذا بيع صحيحٌ في العقد الأول، وفي العقد الثاني.
وأما إن كان الشراء الأول صوريًّا فقط، فالمشتري الأول لم يشتر حقيقة، وإنما سلّم ثمن السلعة حاضرةً؛ ليربَح الزيادة المقابلة للأجل، فهذا ليس بيعًا، وإنما هو قرض جرّ نفعًا، وهو محرّم بالإجماع.
(ومنها): خيار الشرط الممنوع، وصورته أن يكون لرجل على آخر دينٌ، لا يستطيع وفاءه إلا ببيع عقاره الذي لا يرغب في بيعه حقيقةً، والدائن يريد استيفاء دينه، فيعمِد الدائن والمدين إلى بيع صوريّ، فيه خيار شرط صوريّ أيضًا، وذلك بأن يبيع المدين عقاره على الدائن، ويجعلان خيار شرط في البيع إلى أجل، فيقبض المشتري المبيع، وينتفع به بسكن، أو استثمار، ويتجمّد
стр. 17074
الدين مدّة الخيار، فهذا البيع، والخيار فيه ما هو إلا ربا الجاهليّة، وهذا يسمّيه الحنفيّة بيع الوفاء، ويجيزونه.
ولذا فإن المشتري لا يتحقّق غالبًا عن حال البيع، وإنما تحقّقه من أن قيمته لو بيع لغطّت الدين الذي على البائع، والمشتري قد يبيعه هذا البيع بنصف ثمنه؛ لِعِلْمه أنه ليس بيعًا حقيقةً.
(ومنها): ودائع البنوك:
الودائع البنكيّة قسمان:
[أحدهما]: ودائع بلا فائدة، وحالّة غير مؤجّلة، فهي طلب المودِع- بكسر الدال- وهذا ما يُسمّى بالحساب الجاري، فالبنك ملزَم بالسداد الفوريّ عند طلب صاحب النقود، فهذا في حقيقته عقد قرض، لا وديعة بمعناها الفقهيّ، وليس هو القرض الحسن، وإنما هو قرض مباح، فالغرض منه لصاحب المال حفظ نقوده بمؤسّسة أمينة، والسحب منه على طريقة منتظمة منضبطة، وغرض البنك من قبضه هو استثمار هذه الودائع لصالحه، وهذه صورة مباحة، لا محذور فيها، إلا أنه ينبغي للمودِع إذا وجد مصرفًا لا يتعاطى المعاملات الربويّة أن يؤثره بهذا القرض، ليُعينه على أعماله، ويشجّعه على نهجه، وإن لم يجد إلا بنكًا ربويًّا أودع عنده للحاجة.
[الثاني]: ودائع مؤجّلة بفائدة، وذلك بأن يضع صاحب النقود نقوده عند البنك بفائدة يتلقّاها مقابل استثمار البنك نقوده مدّة معلومة، قد حدّد البنك حسب نظامه مدّتها، وقدّر الفائدة المقابلة لأجلها، فهذه الفوائد هي عين الربا، وقد حرّمها علماء العصر، كما حرّمها أعضاء المجامع الفقهيّة التي منها:
١ - مجمع البحوث الإسلاميّة في القاهرة.
٢ - مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربيّة السعوديّة.
٣ - مجلس المجمع الفقهي التابع لمؤتمر المنظّمة الإسلاميّة.
٤ - مجلس المجمع الفقهيّ التابع لرابطة العالم الإسلاميّ.
(ومنها): قروض البنوك:
صورتها أن يقرض المصرف، أو غيره شخصًا محتاجًا للقرض بفائدة
стр. 17075
محدّدة معلومة، ويَخضع المقترض لنظام المصرف من حيث مدّة أجل القرض، ومن قدر الفائدة الذي يقدّرها المصرف.
والقرض نوعان:
[أحدهما]: القرض الاستهلاكيّ، ومعناه أن غرض المقترض هو سداد حاجته بهذا القرض لبناء مسكن، أو مهر زواج، أو شراء ما هو من ضروراته، أو حاجته.
[الثاني]: القرض الاستثماريّ، ومعناه أن يقصد المقترض استثمار نقود القرض في مشروع إنتاجيّ استثماريّ، وفي كلا الحالين يأخذ المصرف من المقترض فوائد مقابل أجل الدين، وبقاء النقود عند المقترض للاستفادة منها استهلاكًا، أو إنتاجًا.
والمجامع الفقهيّة، والمحقّقون من فقهاء العصر اعتبروا هذه الفوائد فوائد ربويّة في كلا القرضين محرّمة، وأن هذه صفقة جمعت بين ربا الفضل من حيث زيادة أحد العوضين عن الآخر، وربا النسيئة من حيث تأجيل الوفاء. وهذا هو القول المعتبر شرعًا الصحيح دليلًا وتعليلًا.
وحصل وَهمٌ لأفراد من كتّاب العصر، فقالوا: إن التحريم هو في الفوائد المأخوذة من المقترضين المستهلكين المحتاجين لهذا الغرض، أما المستقرضون للاستثمار فجائزٌ أخذ الفائدة منهم؛ لأنهم مستفيدون، منتجون لهذا القرض.
وهذا قولٌ مردود، رفضه العلماء، وردّوا عليه، واعتبروه من الأغلاط على الشرع، وأنه معارض لعموم النصوص التي حرّمت الربا بجميع أنواعه، وأشكاله، وصوره.
(ومنها): دفتر التوفير:
هذا النوع من أعمال البنوك يشبه "الحساب الجاري" من حيث عدم التقيّد بمدّة معيّنة للسحب من الرصيد، غير أنه يخضع لقيود لا يخضع لها الحساب الجاري، فنسبة السحب من دفاتر التوفير أقلّ من الحساب الجاري، ولذلك تستخدم البنوك من أرصدة هذه الدفاتير نسبة أكثر من الحسابات الجارية، وتدفع فوائد على هذه الأرصدة بشروط معيّنة.
ومعنى هذا أن البنك تنتقل إليه ملكيّة الأرصدة، يتصرّف فيها، ويستفيد
стр. 17076
منها في عمليّات الإقراض، وفي مشروعاته المختلفة، ويتعهّد بردّ المثل للمودِعين -المقرضين- والمصرف ضامنٌ في جميع الحالات، وهذا في حقيقته عقد قرض، ثم تأتي الفوائد، وهي النسبة الزائدة على القرض مقابل الزمن الذي يستغرقه هذا القرض. وهذا هو الربا المحرّم.
(ومنها): خصم الأوراق التجاريّة:
الأوراق التجاريّة تتضمن التزامًا بدفع مبلغ من النقود، وتقبل التداول بطريق التظهير، ويقبلها العرف التجاريّ، ويُقصد بالخصم دفع البنك قيمة الورقة قبل ميعاد استحقاقها بعد خصم مبلغ معيّن بفائدة عن المدّة التي بين تاريخ الوفاء، وتاريخ ميعاد الاستحقاق، وبهذا يُعلم أن هذا الخصم عمليّة ربويّة.
(ومنها): السندات: صورة من صور عقد القرض، وذلك حينما يحتاج البنك مثلًا إلى مبلغ مائة مليون ريال، فيُصدر عشرة آلاف سند، قيمة كلّ سند مائة ألف ريال، ويُحدّد لها فائدة، فيُصبح البنك بهذا السند مدينًا بقيمة السند، والزيادة الربويّة، أما مشتري هذا السند فهو الدائن، فهذه من الصور الممنوعة.
(ومنها): الأسهم: السهم جزء من الشركة المساهمة، والمساهم فيها يملك أجزاء من الشركة بقدر أسهمه، والشركاء يشتركون في الْغُنْم والْغُرْم، كلّ بقدر ما يملك، والمساهم تارة يملك الأسهم من أجل استثمارها، وتارة يتّخذها للتجارة، فيبيع فيها ويشتري. والأسهم تكون حلالًا إذا أُسّست الشركة لأعمال مباحة، وتكون حرامًا إذا أسست لأعمال محرّمة، كتعاطيها الأعمال الربويّة، أو تكون شركة خمور، وغير ذلك.
(ومنها): شهادة الاستثمار: هي شهادة يُصدرها البنك لمدّة مؤجّلة محدّدة، فيشتريها الراغب فيها، وفوائدها مختلفة كثرةً وقلّةً، حسب طول المدّة وقصرها، والبنك يستلم ثمن الشهادة، فيستثمرها لمصلحته الخاصّة، أما استثمار مشتري الشهادة فهو الزيادة الربويّة التي يأخذها مقابل بقاء نقوده عند البنك، يستثمرها لمصلحته الخاصّة.
وإذا تأملنا هذه الشهادة وجدناها لا تخرج عن كونها عقد قرض بفائدة، فهي الربا المحرّم. وذلك لأنه لا يمكن تخريج النقود على أنها مؤجّرة عند البنك، ولا على أنها وديعة تحفظ بعينها عنده، أما إذا كانت شهادة الاستثمار
стр. 17077
صادرة من مصرف إسلاميّ، فشهادة الاستثمار تعني وحدة استثمار، يقوم باستثمارها المصرف الإسلاميّ لصالح مالك هذه الوحدة على سبيل المضاربة، فهذه جائزة.
(ومنها): الحساب الجاري:
الحساب الجاري يُعتبر وديعةً تحت الطلب، فمن حقّ صاحبه أن يأخذ رصيده كلّه، أو جزءًا منه متى شاء، فإن البنك ملتزم بالسداد الفوريّ متى طلب المودع، وتسميته وديعةً اصطلاحٌ بنكيّ عرفيّ، وإلا فهو في حقيقة الأمر قرضٌ، وذلك أنه يختلف في أحكامه عن الوديعة، كما عرّفها الفقهاء، ويختلفان بأمور، منها:
١ - أن المودَع -بفتح الدال- لا يجوز له الانتفاع بالوديعة، واستعمالها، وهذا البنك يتصرّف بالنقود التي وُضعت عنده.
٢ - إذا تلفت الوديعة بدون تعدّ، ولا تفريط من المودَع -بفتح الدال- لم يضمن، أما البنك لو حصل عليه كارثة أتلفت موجوداته، ولو بلا تفريط، فإنه ضامنٌ لما وضعه الناس عنده.
٣ - ملكيّة النقود انتقلت إلى البنك، بخلاف الوديعة، فملكيّتها باقية
بعينها لصاحبها.
(ومنها): السحب على المكشوف:
معنى السحب على المكشوف أن البنك يسمح أحيانًا لبعض عملائه أن يكتبوا شيكات يسحبون بموجبها أكثر مما لهم من رصيد في البنك، والبنك يصرف الشيك؛ لأنه يثق في عميله ثقة تامّةً، أو لأن عنده ضمانات أُخر للسداد، والبنك يقيّد عليه المبلغ الذي سحبه، ويقيّد عليه زيادة هي الفائدة الربوية، فالساحب أخذ من البنك قرضًا ربويًّا، وهذا ما أجمع علماء المسلمين على تحريمه؛ لأنه من الربا.
والحلّ لهذه المعاملة المحرّمة، وأمثالها هو تطبيق الشريعة الإسلاميّة في معاملاتنا كما نطبّقها في عباداتنا، والله تعالى وليّ التوفيق.
البديل الإسلاميّ من أعمال الربا:
الحلال بيّن، والحرام بيّن، ولكن المشكل هو في الأمور المشبَّهة التي لا
стр. 17078
يعلمها كثير من الناس، فمن الحلال البيّن البيع، قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ومن الحرام البيّن الربا، قال تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، أما الأمور المشكلة المشبَّهة، فعلى علماء المسلمين أن يدرسوها دراسة دقيقة عميقة وافيةَ، فإذا اتّضح جانب الحلال أخذوا به، وإذا اتّضح جانب الحرام اجتنبوه، أما إذا أظلمت الأمور، واشتبهت، ولم تتضح، فعلينا أن نستبرئ لديننا وعرضنا، ولا نحوم حول الحمى، فنقع فيه، وحمى الله تعالى محارمه، والواجب على المسلمين أن يكون لهم شخصيّة مستقلّة في دينهم، ولا يكونوا إمّعةً لأنظمة بنوك، أنشأتها أفكار يهوديّة، ولا يهمها من الأعمال إلا جمع المال بأيّ طريق كان، وبأيّ وسيلة توصّل بها، وإنما واجب المسلمين من علماء، ورجال الاقتصاد أن يُخضعوا البنوك لاقتصاد إسلاميّ مستقلّ متميّز، والبديل الإسلاميّ ليس نظريّة من النظريّات، وإنما هو حقيقة ثابتة مدركة، فالإسلام عاش أزهى عصور اقتصاده قرونًا طويلة، بلغت شعوبه من الثروة الطائلة، والرفاهية والرخاء ما لم تبلغه دولة من الدول القديمة والجديدة، وها هي التجربة الثابتة في دولة باكستان التي أعلنت منع التعامل بنظام الفائدة الربويّة في جميع البنوك، فأصبحت تجربة ناجحة رائدة.
وإن من البدائل التي يقدّمها الإسلام المعاملاتِ الآتية:
١ - باب السَّلَم الذي فتحه الإسلام في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٢]، وقال ﷺ : "من أسلف في شيء، فليُسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"، فبالسلم يستفيد البائع بتعجيل الثمن للقيام بلوازمه، ويستفيد المشتري لشرائه السلعة برخص.
٢ - بيع السلع بالتقسيط بآجال معلومة، وأقساط معلومة، فيستفيد البائع بزيادة الثمن في سلعته، ويستفيد المشتري بدفع الثمن بأقساط ميسّرة.
٣ - مشاركة البنك المستفيد المستثمر في نشاطه الاقتصاديّ، فالبنك يموّن المستثمر، ويقدّم له الخبرة، والتوجيه في مشروعه التجاريّ، أو الزراعيّ، أو الصناعيّ، والمستفيد يقوم بالعمل والجهد، ويكون رأس المال للبنك، أما الربح فهو بينهما على ما شرطاه.
стр. 17079
٤ - إن من عنده مالٌ، فإنه يوظّف ماله في البنك على أساس الشركة مما يحصل من الربح في استثمار البنك له استثمارًا شرعيًّا، أو أن البنك يكون وكيلًا باستثمار المال، أما الربح الذي يحصل من استثمار البنك له، فكلّه لصاحب رأس المال.
٥ - شركة المضاربة: يكون من أحد الرجلين تقديم رأس المال، ويكون من الآخر العمل، فيعمل المضارب في المال، ويكون رأس المال لصاحبه، وأما الربح فهو شركة بينهما على حسب ما اتّفقا عليه.
٦ - يقوم البنك بمساعدة التجّار على توريد السلع، وذلك عن طريق فتح الاعتماد، فإن كان للعميل رصيد يغطّي ثمن السلعة كلّها، فالبنك في هذه الحال وسيط بأجر على وساطته فيما بين العميل والمصدر، وإن لم يكن للعميل رصيد يغطّي الثمن، فالمصرف يكون شريكًا في هذه الصفقة، ويتمّ بيع البضاعة لحساب الشريكين.
وهناك طرقٌ شرعيّة أخرى، يكون فيها الكفاية والبديل عن الربا الذي قال الله تعالى عنه: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ الآية [البقرة: ٢٧٦]، وقال: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الآية [البقرة: ٢٧٩]، فالذي يجب على المسلمين: الابتعاد عنه، وأن يُخضعوا معاملاتهم للأحكام الشرعيّة، فإن الدين عند الله الإسلام، والإسلام ليس فقط عبادات، وإنما عادات، ومعاملات، وعبادات، فكلها جميعًا لا بدّ أن تكون خاضعة لأحكامه، ونظامه، والله تعالى وليّ التوفيق.
(اعلم): أن الأصل في المعاملات الإباحة، وأنه لا يحرم منها إلا ما حرّمه الله ورسوله ﷺ ، وأن من ادّعى تحريم تعامل، أو عقد، فعليه إقامة الدليل على حكم التحريم.
وهذه القاعدة مبنيّة على نصوص كثيرة من الكتاب والسنّة، كقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ الآية [البقرة: ٢٩]، وكقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ الآية [الملك: ١٥]، والأحاديث في هذا الباب كثيرة مشهورة، ولكن هناك مسائل فيها
стр. 17080
إشكالٌ، ويكثر السؤال عنها، أحببنا إيضاحها لمن يُشكل عليه حقيقتها، فمن تلك المشكلات أربع صور من المعاملات نذكرها، ونبيّن حكمها:
[الأولى]: مسألة التورّق، والتورّق هو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجّل، لا لذات السلعة، وإنما ليبيعها على غير بائعها عليه، وينتفع بثمنها، والراجح من قولي العلماء جوازها؛ لأن الأصل في الشرع حلّ جميع المعاملات، وأنه لا يحرم منها إلا ما قام الدليل على تحريمه، وأنه لا يُعلم حجة شرعيّة تمنع من هذه المعاملة، بل عموم الحديث المتّفق عليه، من حديث أبي سعيد الخدريّ، وأبي هريرة ﵄: "أن رسول الله ﷺ استعمل رجلًا على خيبر، فجاءه بتمر جَنيب، فقال رسول الله ﷺ : "أكُلّ تمر خيبر هكذا؟ " قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله ﷺ : "لا تفعل، بِعِ الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جَنيبًا" يدل على جوازها.
[الثانية]: البيع بالتقسيط، وهذا البيع من البيوع المنتشرة في عصرنا انتشارًا كبيرًا، وكثر التعامل به، واحتاج الناس إليه في شراء مراكبهم، وتأثيث منازلهم، والحصول على حاجاتهم، وضروراتهم، وصفته أن يشتري السلعة من التاجر بثمن مؤجّل مقسّط، زائد على ثمنها لو عُجّل حال الشراء، فيستفيد الطرفان -البائع والمشتري- فالبائع يستفيد الربح من الزيادة في الثمن، والمشتري يستفيد تسهيل دفع الثمن عليه أقساطًا معلومة الأجل والمقدار، فشرط حلّها العلم بالآجال، والعلم بقدر القسط الذي يَحُلّ في كل وقت، وهو بيع جائز، لا شبهة فيه، داخل تحت قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٢].
[الثالثة]: السُّفْتَجَة:
وهي أن يكتب الإنسان لمن دفع إليه مالًا على سبيل التمليك لكي يقبض بدلًا عنه في بلد آخر معيّن، والقصد منها تفادي أخطار الطريق بنقل المال عينًا، وفي هذه الطريقة مصلحة مشتركة للطرفين، وقد اختلف العلماء في حكمها، فمنعها الحنفيّة، والشافعيّة؛ لأنها عندهم من القرض الذي جرّ نفعًا، وأجازها الحنابلة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ لأنهم يرونها حوالةً، والمنفعة الحاصلة منها لا تخصّ المقرض، بل ينتفع بها الطرفان، والأصل في
стр. 17081
المعاملات الحلّ، ولا يوجد محذور شرعيّ يمنع منها، وهي مما اضطرّ الناس إليها في هذا العصر، والأخذ باليسر، من مقاصد الشريعة.
وكان عبد الله بن الزبير ﵄ في مكة، وأخوه مصعب في العراق، فكان الرجل يسلّم نقوده عبد الله، فيرسل معه ورقةً إلى مصعب، فيسلّم الرجل مثل نقوده، ولم ينكر ذلك عليهما من عاصرهما من الصحابة ﵃.
[الرابعة]: تحويلات البنوك، وصورته أن يستلم البنك نقود الرجل في بلد، ويُعطيه بها شيكًا ليستلمها في بلد آخر، وقد يكون التحويل من بنك لآخر في بلد واحد، وفائدة ذلك إذا كان التحويل بين بلدين أنه مخرج حينما تمنع دولة البلد المحال إليها دخول النقود إليها، أو تمنع الدولة المحال خروج النقود منها، أو يكون في نقلها خطر، وهي شبيهة بالسفتجة، إلا أن بينهما ثلاثةَ فروق (١):
الأول: أن السفتجة لا بدّ أن تكون بين بلدين، وأما التحويل البنكيّ، فتارة يكون كذلك، وتارة يكون بين بنكين في بلد واحد.
الثاني: أن في السفتجة اتحاد جنس النقد المدفوع عند العقد، والمؤدّى عند الوفاء، وأما التحويل المصرفيّ، فلا يقتصر على هذا، فإن المصرف في أغلب الأحيان يأخذ النقود من جنس، ويكتب المصرف من جنس آخر، وهذه ليست قرضًا محضًا.
الثالث: أن السفتجة لا يؤخذ عليها أجر، أما المصرف فيتقاضى أجرًا يُسمّى عمولةً، والحنابلة، وشيخ الإسلام أجازوا السفتجة، والتحويل المصرفيّ إذا كانت العمولة بقدر أتعاب المصرف، فإنه لا يوجد مانع شرعيّ منها.
قال شيخ الإسلام: وإذا أقرضه دراهم ليستوفي منه في بلد آخر، مثل أن يكون المقترض له دراهم في ذلك البلد، وهو محتاج إلى دراهم في بلد المقرض، فيكتب المقترض ورقة إلى بلد المقترض، فقد اختلف العلماء في جوازه، والصحيح الجواز. انتهى، وكلامه يشمل السفتجة والتحويل المصرفيّ.
وقال الشيخ عبد العزيز ابن باز: إذا دعت الضرورة إلى التحويل عن
стр. 17082
طريق البنوك الربويّة، فلا حرج في ذلك، إن شاء اللهُ، ولا شكّ أن التحويل عن طريقها من الضرورات العامّة في هذا العصر، وهكذا الإيداع فيها للضرورة بدون الفائدة.
وكلام الشيخ ابن باز هنا ليس عن جواز التحويل، فهو جائز عنده، وإنما كلامه في التحويل عن طريق البنوك الربوية، والله أعلم. انتهى ما كتبه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه البحوث التي ذكرها الشيخ البسّام ﵀ بحوث نفيسة نافعة جدًّا ينبغي الاهتمام بها؛ لكثرة تداول هذه المعاملات في عصرنا الحاضر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٤٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَأْثُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ -فِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ- فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ وَنَافِعٌ مَعَهُ، -وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ - قَالَ نَافِعٌ: فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ، وَأَنَا مَعَهُ، وَاللَّيْثِيُّ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَخْبَرَنِي أَنَّكَ تُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإصْبَعَيْهِ (٢) إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ، فَقَالَ: أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ، إِلَّا يَدًا بِيَدٍ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن المهاجر التُّجِيبيّ المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٢) (م ق) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
стр. 17083
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
وقوله: (قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ) هو عمرو بن ثابت الْعُتْوَاريّ (١)، كما بيّنه أبو عوانة في روايته الآتية.
وقوله: (يَأْثُرُ هَذَا إلخ) بضم الثاء المثلّثة، من بابي نصر، وضرب - كما في "القاموس"؛ أي: ينقله.
وقوله: (وَاللَّيْثِيُّ) معطوف على "أنا"؛ أي: وذهب معهما الرجل الليثيّ الذي أخبر ابنَ عمر ﵄ عن أبي سعيد ﵁ هذا الحديث.
وقوله: (بِإصْبَعَيْهِ) وفي بعض النسخ: "بإصبعه" بالإفراد، وهي بكسر الهمزة، وفتح الموحّدة أفصح لغاتها، وهي عشرة: تثليث الهمزة، مع تثليث الموحّدة، والعاشرة: أُصبوع، بوزن أُسبوع.
وقوله: (أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) "رسول الله ﷺ " منصوب على المفعوليّة لـ "أبصرت"، و"سمعت" على سبيل التنازع، كما قال في "الخلاصة":
إِنْ عَامِلَانِ اقْتَضَيَا فِي اسْمٍ عَمَلْ … قَبْلُ فَلِلْوَاحِدِ مِنْهُمَا الْعَمَلْ
وَالثَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَهْ … وَاخْتَارَ عَكْسًا غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَهْ
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٤٩] ( … ) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ -يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ- (ح) وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ ).
стр. 17084
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الْحَبَطيّ، أبو محمد الأُبُلّيّ، صدوقٌ يَهِمُ، ورُمي بالقدر، من صغار [٩] (٥ أو ٢٣٦) وله بضع وتسعون سنةً (م د س) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٧.
٢ - (جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ) بن زيد الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ، إلا في قتادة، ففيه ضعف [٦] (ت ١٧٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨١.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل بابين.
٤ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ) بن عبد المجيد الثقفيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٩٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٧/ ١٧٣.
٥ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريّ، تقدّم في الباب الماضي.
٦ - (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ١٩٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٨.
٧ - (ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد الله بن عون بن أَرْطبان، أبو عون البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٥] (ت ١٥٠) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٣.
و"نافع" ذُكر، قبله.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ) أي: كلّ هؤلاء الثلاثة: جرير بن حازم، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وابن عون رووا هذا الحديث عن نافع، عن أبي سعيد الخدريّ ﵁، عن النبيّ ﷺ .
[تنبيه]: رواية جرير بن حازم، عن نافع هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده" ٣/ ٣٧٦ فقال:
(٥٣٧٨) - حدّثنا محمد بن حيويه، قثنا (١) حجاج بن منهال، قثنا جرير بن حازم، عن نافع، قال: حدَّث رجل ابنَ عمر بحديث عن أبي سعيد، عن رسول الله ﷺ قال: فأخذ الرجل بيد ابن عمر، فقال أبو سعيد: بَصُر عيني، وسَمِع أذني، قالها ثلاثًا من رسول الله ﷺ ، وهو يقول: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا مثلًا بمثل، سواءً بسواء، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئًا غائبًا بناجز". انتهى.
стр. 17085
وأما رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن نافع، فقد ساقها أيضًا أبو عوانة في "مسنده" ٣/ ٣٧٥ فقال:
(٥٣٧٧) - حدّثنا محمد بن عبد الملك الواسطيّ، قثنا يزيد بن هارون، قال: أنبا يحيى بن سعيد؛ أن نافعًا أخبره؛ أن عمرو بن ثابت الْعُتْوَاريّ ذكر لعبد الله بن عمر؛ أنه سمع أبا سعيد الخدريّ، يحدّث أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ليس بينهما فضل"، فمشى ابن عمر معه، ومعه نافع إلى أبي سعيد الخدريّ، حتى دخل عليه، فسأله عن الحديث، فقال أبو سعيد، وأشار بإصبعه إلى عينيه وأذنيه، فقال: بَصُر عيني، وسَمِع أذني رسول الله ﷺ يقول: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ليس بينهما فضل، ولا يباع عاجل بآجل". انتهى.
وأما رواية ابن عون، عن نافع، فقد ساقها النسائيّ في "المجتبى" ٧/ ٢٧٩ فقال:
(٤٥٧١) - أخبرنا حميد بن مَسْعَدة، وإسماعيل بن مسعود، قالا: حدّثنا يزيد، وهو ابن زُريع، قال: حدّثنا ابن عون، عن نافع، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: بَصُر عيني، وسَمِع أذني، من رسول الله ﷺ ، فذكر النهي عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، إلا سواءً بسواء، مثلًا بمثل، ولا تبيعوا غائبًا بناجز، ولا تُشِفّوا أحدهما على الآخر. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٥٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ -عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، ثقةٌ [٨] (ت ١٨١) (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٥.
