المعاملات الحلّ، ولا يوجد محذور شرعيّ يمنع منها، وهي مما اضطرّ الناس إليها في هذا العصر، والأخذ باليسر، من مقاصد الشريعة.
وكان عبد الله بن الزبير ﵄ في مكة، وأخوه مصعب في العراق، فكان الرجل يسلّم نقوده عبد الله، فيرسل معه ورقةً إلى مصعب، فيسلّم الرجل مثل نقوده، ولم ينكر ذلك عليهما من عاصرهما من الصحابة ﵃.
[الرابعة]: تحويلات البنوك، وصورته أن يستلم البنك نقود الرجل في بلد، ويُعطيه بها شيكًا ليستلمها في بلد آخر، وقد يكون التحويل من بنك لآخر في بلد واحد، وفائدة ذلك إذا كان التحويل بين بلدين أنه مخرج حينما تمنع دولة البلد المحال إليها دخول النقود إليها، أو تمنع الدولة المحال خروج النقود منها، أو يكون في نقلها خطر، وهي شبيهة بالسفتجة، إلا أن بينهما ثلاثةَ فروق (١):
الأول: أن السفتجة لا بدّ أن تكون بين بلدين، وأما التحويل البنكيّ، فتارة يكون كذلك، وتارة يكون بين بنكين في بلد واحد.
الثاني: أن في السفتجة اتحاد جنس النقد المدفوع عند العقد، والمؤدّى عند الوفاء، وأما التحويل المصرفيّ، فلا يقتصر على هذا، فإن المصرف في أغلب الأحيان يأخذ النقود من جنس، ويكتب المصرف من جنس آخر، وهذه ليست قرضًا محضًا.
الثالث: أن السفتجة لا يؤخذ عليها أجر، أما المصرف فيتقاضى أجرًا يُسمّى عمولةً، والحنابلة، وشيخ الإسلام أجازوا السفتجة، والتحويل المصرفيّ إذا كانت العمولة بقدر أتعاب المصرف، فإنه لا يوجد مانع شرعيّ منها.
قال شيخ الإسلام: وإذا أقرضه دراهم ليستوفي منه في بلد آخر، مثل أن يكون المقترض له دراهم في ذلك البلد، وهو محتاج إلى دراهم في بلد المقرض، فيكتب المقترض ورقة إلى بلد المقترض، فقد اختلف العلماء في جوازه، والصحيح الجواز. انتهى، وكلامه يشمل السفتجة والتحويل المصرفيّ.
وقال الشيخ عبد العزيز ابن باز: إذا دعت الضرورة إلى التحويل عن
стр. 17082
طريق البنوك الربويّة، فلا حرج في ذلك، إن شاء اللهُ، ولا شكّ أن التحويل عن طريقها من الضرورات العامّة في هذا العصر، وهكذا الإيداع فيها للضرورة بدون الفائدة.
وكلام الشيخ ابن باز هنا ليس عن جواز التحويل، فهو جائز عنده، وإنما كلامه في التحويل عن طريق البنوك الربوية، والله أعلم. انتهى ما كتبه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه البحوث التي ذكرها الشيخ البسّام ﵀ بحوث نفيسة نافعة جدًّا ينبغي الاهتمام بها؛ لكثرة تداول هذه المعاملات في عصرنا الحاضر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٤٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَأْثُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ -فِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ- فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ وَنَافِعٌ مَعَهُ، -وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ - قَالَ نَافِعٌ: فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ، وَأَنَا مَعَهُ، وَاللَّيْثِيُّ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَخْبَرَنِي أَنَّكَ تُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإصْبَعَيْهِ (٢) إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ، فَقَالَ: أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ، إِلَّا يَدًا بِيَدٍ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن المهاجر التُّجِيبيّ المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٢) (م ق) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
стр. 17083
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
وقوله: (قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ) هو عمرو بن ثابت الْعُتْوَاريّ (١)، كما بيّنه أبو عوانة في روايته الآتية.
وقوله: (يَأْثُرُ هَذَا إلخ) بضم الثاء المثلّثة، من بابي نصر، وضرب - كما في "القاموس"؛ أي: ينقله.
وقوله: (وَاللَّيْثِيُّ) معطوف على "أنا"؛ أي: وذهب معهما الرجل الليثيّ الذي أخبر ابنَ عمر ﵄ عن أبي سعيد ﵁ هذا الحديث.
وقوله: (بِإصْبَعَيْهِ) وفي بعض النسخ: "بإصبعه" بالإفراد، وهي بكسر الهمزة، وفتح الموحّدة أفصح لغاتها، وهي عشرة: تثليث الهمزة، مع تثليث الموحّدة، والعاشرة: أُصبوع، بوزن أُسبوع.
وقوله: (أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) "رسول الله ﷺ " منصوب على المفعوليّة لـ "أبصرت"، و"سمعت" على سبيل التنازع، كما قال في "الخلاصة":
إِنْ عَامِلَانِ اقْتَضَيَا فِي اسْمٍ عَمَلْ … قَبْلُ فَلِلْوَاحِدِ مِنْهُمَا الْعَمَلْ
وَالثَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَهْ … وَاخْتَارَ عَكْسًا غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَهْ
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٤٩] ( … ) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ -يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ- (ح) وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ ).
стр. 17084
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الْحَبَطيّ، أبو محمد الأُبُلّيّ، صدوقٌ يَهِمُ، ورُمي بالقدر، من صغار [٩] (٥ أو ٢٣٦) وله بضع وتسعون سنةً (م د س) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٧.
٢ - (جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ) بن زيد الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ، إلا في قتادة، ففيه ضعف [٦] (ت ١٧٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨١.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل بابين.
٤ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ) بن عبد المجيد الثقفيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٩٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٧/ ١٧٣.
٥ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريّ، تقدّم في الباب الماضي.
٦ - (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ١٩٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٨.
٧ - (ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد الله بن عون بن أَرْطبان، أبو عون البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٥] (ت ١٥٠) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٣.
و"نافع" ذُكر، قبله.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ) أي: كلّ هؤلاء الثلاثة: جرير بن حازم، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وابن عون رووا هذا الحديث عن نافع، عن أبي سعيد الخدريّ ﵁، عن النبيّ ﷺ .
[تنبيه]: رواية جرير بن حازم، عن نافع هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده" ٣/ ٣٧٦ فقال:
(٥٣٧٨) - حدّثنا محمد بن حيويه، قثنا (١) حجاج بن منهال، قثنا جرير بن حازم، عن نافع، قال: حدَّث رجل ابنَ عمر بحديث عن أبي سعيد، عن رسول الله ﷺ قال: فأخذ الرجل بيد ابن عمر، فقال أبو سعيد: بَصُر عيني، وسَمِع أذني، قالها ثلاثًا من رسول الله ﷺ ، وهو يقول: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا مثلًا بمثل، سواءً بسواء، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئًا غائبًا بناجز". انتهى.
стр. 17085
وأما رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن نافع، فقد ساقها أيضًا أبو عوانة في "مسنده" ٣/ ٣٧٥ فقال:
(٥٣٧٧) - حدّثنا محمد بن عبد الملك الواسطيّ، قثنا يزيد بن هارون، قال: أنبا يحيى بن سعيد؛ أن نافعًا أخبره؛ أن عمرو بن ثابت الْعُتْوَاريّ ذكر لعبد الله بن عمر؛ أنه سمع أبا سعيد الخدريّ، يحدّث أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ليس بينهما فضل"، فمشى ابن عمر معه، ومعه نافع إلى أبي سعيد الخدريّ، حتى دخل عليه، فسأله عن الحديث، فقال أبو سعيد، وأشار بإصبعه إلى عينيه وأذنيه، فقال: بَصُر عيني، وسَمِع أذني رسول الله ﷺ يقول: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ليس بينهما فضل، ولا يباع عاجل بآجل". انتهى.
وأما رواية ابن عون، عن نافع، فقد ساقها النسائيّ في "المجتبى" ٧/ ٢٧٩ فقال:
(٤٥٧١) - أخبرنا حميد بن مَسْعَدة، وإسماعيل بن مسعود، قالا: حدّثنا يزيد، وهو ابن زُريع، قال: حدّثنا ابن عون، عن نافع، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: بَصُر عيني، وسَمِع أذني، من رسول الله ﷺ ، فذكر النهي عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، إلا سواءً بسواء، مثلًا بمثل، ولا تبيعوا غائبًا بناجز، ولا تُشِفّوا أحدهما على الآخر. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٥٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ -عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، ثقةٌ [٨] (ت ١٨١) (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٥.
стр. 17086
٢ - (سُهَيْلُ) بن أبي صالح، أبو يزيد المدنيّ، ثقةٌ [٦] (ت ١٣٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦١.
٣ - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٣] (١٠١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
والباقيان ذُكرا في الباب.
وقوله: (إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ) قال النوويّ ﵀: يَحْتَمِل أن يكون الجمع بين هذه الألفاظ توكيدًا، ومبالغة في الإيضاح. انتهى (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٥١] (١٥٨٥) - (حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ ابْنُ عِيسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ) أبو جعفر المصريّ، ثقةٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٥٣) وله (٨٣) سنةً (م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٥.
٢ - (أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) المعروف بابن التستريّ المصريّ، صدوقٌ تُكلم في بعض سماعاته بلا حجة [١٠] (ت ٢٤٣) (خ م س ق) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٤.
٣ - (مَخْرَمَةُ) بن بُكير بن عبد الله، أبو الْمِسور المدنيّ، صدوقٌ، وروايته عن أبيه وجادة، وقيل: سمع منه قليلًا [٧] (ت ١٥٩) (بخ م د س) تقدم في "الطهارة" ٤/ ٥٥٤.
٤ - (أَبُوهُ) بُكير بن عبد الله بن الأشجّ المخزوميّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقةٌ [٥] (ت ١٢٠) (ع) تقدم في "الطهارة" ٤/ ٥٥٤.
стр. 17087
٥ - (سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ) الهلاليّ، مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ، فقيه، من كبار [٣] مات بعد المائة، أو قبلها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٩.
٦ - (مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ) الأصبحيّ، ثقةٌ، سمع من عمر ﵁[٢] (ت ٧٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢/ ١٠٩.
٧ - (عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ) بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس الأمويّ، أمير المؤمنين، ذو النورين، أحد الخلفاء الراشدين، والعشرة المبشّرين، استُشهد في ذي الحجة سنة (٣٥) وعمره ثمانون، قيل: أكثر، وقيل: أقلّ (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٤.
والباقيان تقدّما في الباب الماضي، وشرح الحديث واضح، يُعلم مما سبق.
وقوله: (لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدَّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ) قال أبو عمر ابن عبد البرّ ﵀: هذا لفظ مجمل تفسيره قوله ﷺ : "ولا تُشِفّوا بعضها على بعض"، وقوله ﷺ : "من زاد فقد أربى"، ولا أعلم خلافًا بين أئمة الأنصار بالحجاز، والعراق، وسائر الآفاق في أن الدينار لا يجوز بيعه بالدينارين، ولا بأكثر منه وزنًا، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا بشيء من الزيادة عليه، إلا ما كان عليه أهل مكة قديمًا وحديثًا من إجازتهم التفاضل في ذلك، إذا كان يدًا بيد، أخذوا ذلك عن ابن عباس ﵄، فإنه كان يقول: لا بأس بالدرهم بالدرهمين، وإنما الربا في النسيئة؛ لِمَا رواه عن أسامة بن زيد ﵄، عن النبيّ ﷺ أنه قال: "لا ربا إلا في النسيئة".
قال أبو عمر: لم يتابع ابن عباس على تأويله في قوله في حديث أسامة هذا أحدٌ من الصحابة، ولا من التابعين، ولا مَنْ بَعْدَهم، من فقهاء المسلمين، إلا طائفة من المكيين أخذوا ذلك عنه، وعن أصحابه، وهم محجوجون بالسنّة الثابتة التي هي الحجة على من خالفها، وجَهِلها، وليس أحد بحجة عليها.
وقد رُوي عن ابن عباس أنه رجع عن ذلك، وقال: لا علم لي بذلك، إنما أسامة بن زيد أخبرني أن رسول الله ﷺ قال: "إنما الربا في النسيئة".
ورَوَى معمر، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، قال: لقي أبو سعيد
стр. 17088
الخدريّ ابنَ عباس، فقال له: أرأيت ما تُفتي به الناس من الصرف، أشيء وجدته في كتاب الله، أم سنة من رسول الله ﷺ ؟ قال: ولا في كليهما، وأنتم أصحاب رسول الله ﷺ أعلم به مني، ولكن أسامة بن زيد أخبرني أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "الربا في النسيئة".
قال أبو عمر: حديثه عن أسامة صحيح، ولكنه وضعه غير موضعه، وحمله على غير المعنى الذي له أَتَى.
ومعنى الحديث عند العلماء أنه خرج على جواب سائل سأل عن الذهب بالورق، أو البر بالتمر، أو نحو ذلك، مما هو جنسان، فقال رسول الله ﷺ : "لا ربا إلا في النسيئة"، فسمع أسامة كلام رسول الله ﷺ ، ولم يسمع سؤال السائل، فنقل ما سمع، والله أعلم.
والدليل على صحة هذا التأويل إجماع الناس ما عدا ابنَ عباس عليه، وما صح عن النبيّ ﷺ أنه قال: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما"، وقوله ﷺ : "لا تبيعوا الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، إلا مثلًا بمثل، يدًا بيد، ولا تُشفّوا بعضها على بعض"، رواه أبو سعيد الخدريّ وغيره، عن النبيّ ﷺ .
ثم أخرج أبو عمر بسنده عن أبي الجوزاء، قال: سمعت ابن عباس، وهو يأمر بالضرب (١) الدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين، يدًا بيد، فقدِمت العراق، فابتليت الناس بذلك، ثم بلغني أنه نزل عن ذلك، فقدِمت مكة، فسألته، فقال: إنما كان ذلك رأيًا مني، وهذا أبو سعيد يحدث عن النبيّ ﷺ بالنهي عنه.
ورَوى ابن عيينة، عن فُرات القزاز قال: دخلنا على سعيد بن جبير نعوده، فقال له عبد الملك بن ميسرة الزّرّاد: كان ابن عباس نزل عن الصرف، فقال سعيد: عهدي به قبل أن يموت بستة وثلاثين يومًا، وهو يقوله، وما رجع عنه.
стр. 17089
قال أبو عمر: رجع ابن عباس، أو لم يرجع، بالسنّة كفايةٌ عن قول كل أحد، ومن خالفها جهلًا بها رُدَّ إليها.
قال عمر بن الخطاب: رُدُّوا الجهالات إلى السنة. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ باختصار (١).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عثمان بن عفّان ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٥/ ٤٠٥١] (١٥٨٥)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٣٣)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٨١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٩٠)، و (البزّار) في "مسنده" (٢/ ٣٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٧٨) و"المعرفة" (٤/ ٢٩١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣٦) - (بَابُ الصَّرْفِ، وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٥٢] (١٥٨٦) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ؛ أَنَّهُ قَال: أَقْبَلْتُ أَقُولُ: مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ، فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ (٢) وَرِقَكَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كَلَّا، وَاللهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ، أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ").
стр. 17090
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ) -بفتح المهملة، والمثلّثة- ابن سعد بن يربوع النَّصْريّ -بالنون- أبو سعيد المدنيّ، مختلف في صحبته، وهو ثقةٌ.
رَوَى عن النبيّ ﷺ مرسلًا، وقيل: إنه رأى أبا بكر، وروى عن عمر، وعثمان، وعليّ، والعباس، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وأبي ذرّ.
وروى عنه الزهريّ، ومحمد بن عمرو بن عطاء، وعكرمة بن خالد، ومحمد بن جبير بن مطعم، وعبيد الله بن مِقْسم، وسلمة بن وَرْدان، وغيرهم.
ذكره ابن سعد في طبقة من أدرك النبيّ ﷺ ، ورآه، ولم يحفظ عنه شيئًا، قال: ويقولون: إنه ركب الخيل في الجاهلية، قال: وكان قديمًا، ولكنه تأخر إسلامه، وقال البخاريّ: قال بعضهم: له صحبة، ولا تصحّ، وقال أبو حاتم، وابن معين: لا تصح له صحبة، وقال عُقيل عن الزهريّ: ذكرت لعروة حديث مالك بن أوس، فقال: صدوق، وقال ابن خِرَاش: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: من زعم أن له صحبةً، فقد وَهِمَ.
وأثبت له الصحبة أحمد بن صالح المصريّ، ذكره ابن عبد البر، وقال: إنه رَوَى عن العشرة، وقال أنس بن عياض، عن سلمة بن وَرْدان، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: كنا عند النبيّ ﷺ ، فقال: "وجبت وجبت … " الحديث، ولكن سلمة ضعيف، وقال ابن منده: إن الصواب عن سلمة بن وردان، عن أنس بن مالك، وقال أبو القاسم البغويّ: يقال: إنه رأى النبيّ ﷺ ، ولم تثبت له عنه رواية.
قال الواقديّ، وآخرون: مات سنة اثنتين وتسعين، وقال يحيى بن بكير مرة أخرى: مات سنة إحدى.
أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، برقم (١٥٨٦)، و (١٧٥٧) وأعاده بعده.
٢ - (عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) بن نُفيل القرشيّ العدويّ، أمير المؤمنين، جمّ المناقب، استُشهد في ذي الحجة سنة (٢٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
والباقون تقدّموا في البابين الماضيين.
стр. 17091
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه إسنادان، فرّق بينهما بالتحويل؛ لاختلاف كيفيّة التحمّل والأداء؛ فقتيبة أخذه سماعًا، وابن رُمح قراءة، وكذا اختلافهما في اسم شيخهما بإدخال عليه، وعدمه.
٢ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.
٣ - (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمة، فهو أحد السابقين إلى الإسلام، وأحد الخلفاء الأربعة، والعشرة المبشّرين بالجنّة، ومن المحدّثين من هذه الأمة ﵁.
شرح الحديث:
(عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ) بفتحات (أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ: مَنْ) استفهاميّة (يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ) أي: من يبيعها بمقابلة الذهب، وهو افتعال من الصرف، وفي رواية للبخاريّ "أنه التمس صرفًا بمائة دينار"، ورواية له: "أنه قال: من عنده صرف؟ "؛ أي: من عنده دراهم يُعَوِّضها بالدنانير؛ لأن الصرف بيع أحد النقدين بالآخر، يقال: صَرَفْتُ الذهب بالدراهم، من باب ضرب: إذا بعته، واسم الفاعل من هذا صيرفيّ، وصَيْرفٌ، وصرّافٌ للمبالغة، قال ابن فارس: الصرف فضل الدرهم في الجودة على الدرهم، ومنه اشتقاق الصيرفيّ، ذكره الفيّوميّ (١).
وقال في "العمدة": قال العلماء: بيع الذهب بالفضة يُسَمَّى صرفًا؛ لصرفه عن مقتضى البياعات، من جواز التفرَّق قبل التقابض، وقيل: من صريفهما، وهو تصويتهما في الميزان، كما أن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة يُسَمَّى مُرَاطَلَةً. انتهى (٢).
(فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) أحد العشرة المبشّرين بالجنّة ﵃، استُشهد يوم الْجَمَل سنة (٣٦) تقدّمت ترجمته في "الإيمان" ٢/ ١٠٩. وقوله: (وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) ﵁ جملة في محلّ نصب على الحال من "طلحة" (أَرِنَا ذَهَبَكَ،
стр. 17092
ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا) قال الحافظ ﵀: لم أقف على تسمية الخازن الذي أشار إليه طلحة. انتهى (١). (نُعْطيِكَ وَرِقَكَ) "نُعطيك" جواب "إذا" مرفوع، ولذا ثبتت الياء، ووقع في بعض النسخ: "نُعطك" بحذفها، ويوجّه على لغة الجزم بـ "إذا" الشرطيّة، وهو قليلٌ، كما في قول الشاعر [من الكامل]:
اسْتَغْنِ مَا أَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْغِنَى … وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلِ
وفي رواية البخاريّ: "فدعاني طلحة بن عُبيد الله، فتراوضنا (٢)، حتى اصطرف منّي، فأخذ الذهب يُقلّبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه … " (فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) ﵁: (كَلَّا) أي: ارتدع وانزجر عما تقوله من تأخير العوض حتى يأتي خازنك (وَاللهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ) بفتح الواو، وكسر الراء؛ أي: فضّته (أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ) ثم بيّن عمر ﵁ متمسّكه في هذا الذي قاله لطلحة ﵁، بالفاء التعليليّة، فقال: (فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الْوَرِقُ) بفتح الواو، وكسر الراء، وتُسكّن مع فتح الواو، وكسرها، تخفيفًا، وكَكَتف، وجَبَل، قال المجد ﵀: "الورق" مثلّثةً، وككَتِفٍ، وجبَل: الدراهم المضروبة، جمعها أوراق، ووِراقٌ. انتهى (٣).
وقال في "الفتح": والوَرِق: الفضة، وهو بفتح الواو، وكسر الراء، وباسكانها على المشهور، ويجوز فتحهما، وقيل: بكسر الواو: المضروبة، وبفتحها: المال، والمراد هنا جميع أنواع الفضة، مضروبةً وغير مضروبة. انتهى (٤).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "الْوَرِقُ" -بكسر الراء-: الفضة، وهو اسم جنس معرَّف بالألف واللام الجنسيتين، فيتضمن ذلك الجنس كله، مسكوكه، ومصوغه، وتبره، ونقاره، وكذلك الذهب، فلا يجوز مصوغ بتبر إلا مثلًا بمثل، وكذلك جميع أنواعها، وليس له أن يستفضل قيمة الصنعة، ولا
стр. 17093
عُمالتها، وسيأتي لهذا مزيد بيان -إن شاء الله تعالى- (١).
(بِالذَّهَبِ رِبًا) قال ابن عبد البرّ: لم يُخْتَلَف على مالك فيه، وحَمَله عنه الحفاظ، حتى رواه يحيى بن أبي كثير، عن الأوزاعيّ، عن مالك، وتابعه معمر، والليث، وغيرهما، وكذلك رواه الحفاظ عن ابن عيينة، وشذَّ أبو نعيم عنه، فقال: "الذهب بالذهب"، كذلك رواه ابن إسحاق، عن الزهريّ.
ويجوز في قوله: "الورق بالذهب" الرفعُ؛ أي: بيع الورق بالذهب، فحُذف المضاف للعلم به، أو المعنى: الورقُ يباع بالذهب، ويجوز النصب؛ أي: بيعوا الورق.
قال في "الفتح": والذهب: يُطلق على جميع أنواعه: المضروبة، وغيرها.
(إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) قال القرطبيّ ﵀: الرواية المشهورة في "هاء": بالمد، وبهمز مفتوحة، وكذلك رويته، ومعناها: خذ. فكأنها اسم من أسماء الأفعال، كما تقول: هاؤم، وفيها أربع لغات:
[إحداهما]: ما تقدَّم، وفيها لغتان:
إحداهما: أنها تُقال للمذكر والمؤنث، والواحد والاثنين، والجمع، بلفظ واحد "هاء" من غير زيادة، قال السيرافيّ: كأنهم جعلوها صوتًا؛ كصَهْ، ومَهْ.
وثانيهما: أنها تُلْحَق بها العلامات المفرَّقة، فتقول للمذكر: هاءَ، وللمؤنث: هائي. وللاثنين: هاءا، وللجمع: هاؤوا؛ كالحال في: هاؤم، وفي: هَلُمّ.
[الثانية]: هَأْ، بالقصر والهمزة الساكنة، فتقول: هَأْ، كما تقول: خَفْ، وفيها اللغتان المتقدمتان، حكاها ثابت وغيره من أهل اللغة.
[الثالثة]: هاءِ بالمدّ، وكسر الهمزة، وهي للواحد، والاثنين، والجمع بلفظ واحد، غير أنهم زادوا ياءً مع المؤنث، فقالوا: هائي.
[الرابعة]: ها، بالقصر، وترك الهمز، حكاها بعض اللغويين، وأنكرها أكثرهم، وخُطِّئ من رواها من المحدِّثين كذلك.
стр. 17094
وقد حُكيت لغة خامسة: هاءَكِ، بمدَّةٍ، وهمزة مفتوحة، وكاف خطاب مكسورة للمؤنث.
قال القرطبيّ: ولا بُعْد في أن يقال: إن "هاء" هذه هي اللغة الأولى، وإنما زادوا عليها كاف الخطاب المؤنث خاصة، فلا تكون خامسة.
ومعنى: "هاء وهاء": خذ وهات في هذه الحال من غير تراخ، كما قال: "يدًا بيد". انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
وقال في "الفتح": قوله: "إلا هاء وهاء" بالمدّ فيهما، وفتح الهمزة، وقيل: بالكسر، وقيل: بالسكون، وحُكِي القصرُ بغير همز، وخطّأها الخطابيّ، وردّ عليه النوويّ، وقال: هي صحيحة، لكن قليلة، والمعنى: خُذْ، وهَاتِ، وحُكي هاكِ بزيادة كاف مكسورة، ويقال: هاءِ بكسر الهمزة، بمعنى هات، وبفتحها بمعنى خذ، بغير تنوين.
وقال ابن الأثير: هاءَ وهاءَ هو أن يقول كلُّ واحد من الْبَيِّعين: هاء، فيعطيه ما في يده، كالحديث الآخر: "إلا يدًا بيد"، يعني مقابضةً في المجلس، وقيل: معناه: خذ وأعط، قال: وغير الخطابيّ يجيز فيها السكون على حذف العوض، ويتنزل منزلة ها التي للتنبيه.
وقال ابن مالك: "ها" اسم فعل بمعنى خُذْ، وإن وقعت بعد "إلّا"، فيجب تقدير قولٍ قبله، يكون به محكيًّا، فكأنه قيل: ولا الذهب بالذهب إلا مقولًا عنده من المتبايعين: هاء وهاء، وقال الخليل: كلمةٌ تُستَعمل عند المناولة.
والمقصود من قوله: "هاء وهاء" أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه: هاء، فيتقابضان في المجلس.
قال ابن مالك: حقُّها أن لا تقع بعد "إلّا"، كما لا يقع بعدها: خُذْ، قال: فالتقدير: لا تبيعوا الذهب بالورق إلا مقولًا بين المتعاقدين: هاء وهاء.
واستُدِلّ به على اشتراط التقابض في الصرف في المجلس، وهو قول أبي حنيفة، والشافعيّ، وعن مالك: لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام،
стр. 17095
ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى آخر لم يصحّ تقابضهما، ومذهبه أنه لا يجوز عنده تراخي القبض في الصرف، سواء كانا في المجلس، أو تفرقا، وحَمَل قول عمر: "لا يفارقه" على الفور، حتى لو أخَّر الصيرفيّ القبض حتى يقوم إلى قَعْرِ دُكّانه، ثم يفتح صندوقه لَمَا جاز. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: وقد بالغ مالك ﵀ في هذا، حتى منع المواعَدة على الصرف، والحوالة، والوكالة على عقد الصرف دون القبض، ومنع أن يعقد الصرف، ويقوم إلى قَعْرِ دكانه، ثم يفتح صندوقه، ويخرج ذهبه؛ بناءً على ما تقدَّم من أصله، وهذا هو الذي فهمه عمر ﵁ عن الشرع حين قال: "وإن أنظرك إلى أن يَلِج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الربا"، وقال: "دَعُوا الربا والريبة". انتهى (٢).
(وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) "الْبُرُّ" - بضم الموحّدة، ثم راء: من أسماء الحنطة، واحده: بُرّةٌ، والجمع: أبرار (٣)، وقال الجوهريّ: البُرّ: جمع بُرّة، من الْقَمْح، ومَنَع سيبويه أن يُجمع الْبُرّ على أَبْرار، وجوّزه المبرّد قياسًا. انتهى (٤). (وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ) - بفتح أوله: معروف، وحُكِي جواز كسره، وقال الفيّوميّ: الشعير: حَبّ معروف، قال الزجّاج: وأهل نجد تؤنّثه، وغيرهم يذكّره، فيقال: هي الشعير، وهو الشعير. انتهى (٥).
وقال ابن منظور ﵀: الشعير: جنس من الحبوب معروفٌ، واحدته شعيرة، وبائعه شَعِيريّ، قال سيبويه: وليس مما بُني على فاعل، ولا فَعّال، كما يغلب في هذا النحو، وأما قول بعضهم: شِعِير، وبِعِيرٌ، ورِغِيفٌ، وما أشبه ذلك -يعني بكسر أولها وثانيها- لتقريب الصوت من الصوت -يعني للمناسبة- فلا يكون هذا إلا مع حروف الحلق. انتهى (٦).
(رِبًا إِلَّا هَماءَ وَهَماء) استُدِلّ بهذا على أن البرّ والشعير صنفان، وهو قول
стр. 17096
الجمهور، وخالف في ذلك مالك، والليث، والأوزاعيّ، فقالوا: هما صنف واحد، قاله في "الفتح" (١).
وقال النوويّ ﵀: هذا دليل ظاهر في أن البر والشعير صنفان، وهو مذهب الشافعيّ، وأبي حنيفة، والثوريّ، وفقهاء المحدثين، وآخرين، وقال مالك، والليث، والأوزاعيّ، ومعظم علماء المدينة، والشام، من المتقدمين: إنهما صنف واحد، وهو محكيّ عن عمر، وسعيد، وغيرهما من السلف ﵃، واتفقوا على أن الدُّخْن صنف، والذُّرة صنف، والأرز صنف، إلا الليث بن سعد، وابن وهب، فقالا: هذه الثلاثة صنف واحد. انتهى (٢).
(وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ) واحدته تمرة، وجمعه: تمرات، وتُمورٌ، وتُمران، قاله المجد ﵀ (٣).
وقال الفيّوميّ ﵀: التَّمْرُ من ثمر النخل؛ كالزبيب من العنب، وهو اليابس بإجماع أهل اللغة؛ لأنه يُتْرَك على النخل بعد إرطابه، حتى يَجِفّ، أو يقارب، ثم يُقْطَع، وُيتْرَك في الشمس حتى يَيْبَسَ، قال أبو حاتم: وربما جُدّت النخلةُ، وهي باسرة بعدما أَخَلَّتْ؛ ليُخَفَّف عنها، أو لخوف السرقة، فتترك حتى تكون تمرًا، الواحدة: تَمْرَةٌ، والجمع: تُمُورٌ، وتُمْرَانٌ، بالضمّ، والتَّمْرُ يُذَكَّر في لغة، ويُؤَنَّث في لغة، فيقال: هو التَّمْرُ، وهي التَّمْرُ، وتَمَرْتُ القومَ تَمْرًا، من باب ضَرَب: أطعمتهم التمر، ورجل تَامِرٌ، ولابِنٌ ذو تمر ولبن، قال ابن فارس: التَّامِرُ الذي عنده التمر، والتَّمَّارُ الذي يبيعه، وتَمَّرْتُهُ تَتْمِيرًا يَبَّسته، فَتَتَمَّرَ هو، وأَتْمَرَ الرُّطَبُ: حان له أن يصير تمرًا. انتهى (٤).
(رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ") قال النوويّ: قال العلماء: ومعناه: التقابض، ففيه اشتراط التقابض في بيع الربويّ بالربويّ إذا اتفقا في علة الربا، سواء اتَّفَق جنسهما، كذهب بذهب، أم اختَلَف، كذهب بفضة، ونبّه ﷺ في هذا الحديث بمختَلِف الجنس على متفقه، واستَدَلَّ أصحاب مالك بهذا على أنه يُشترط التقابض عقب العقد، حتى لو أخره عن العقد، وقبض في المجلس لا يصحّ
стр. 17097
عندهم، ومذهب الشافعيّة صحة القبض في المجلس، وإن تأخر عن العقد يومًا أو أيامًا، وأكثر ما لم يتفرقا، وبه قال أبو حنيفة، وآخرون، وليس في هذا الحديث حجة لأصحاب مالك، وأما ما ذكره في هذا الحديث أن طلحة بن عبد الله ﵁ أراد أن يصارف صاحب الذهب، فيأخذ الذهب، ويؤخر دفع الدراهم إلى مجيء الخادم، فإنما قاله؛ لأنه ظن جوازه، كسائر البياعات، وما كان بلغه حكم المسألة، فأبلغه إياه عمر ﵁، فترك المصارفة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ٤٠٥٢ و ٤٠٥٣] (١٥٨٦)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٣٤ و ٢١٧٠)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣/ ٢٤٨)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٤٣)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٧٣) و"الكبرى" (٤/ ٢٥)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٥٩ و ٢٢٦٠)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٣٦ و ٦٣٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٥٥ و ١٥٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٥٤١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٩٩ و ١٠٠)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٤ و ٣٥ و ٤٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٥٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٥١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠١٣ و ٥٠١٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ١٣٩ و ١٨٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٧٧ و ٣٧٨ و ٣٧٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٨٣ - ٢٨٤) و"الصغرى" (٥/ ٣٣) و"المعرفة" (٤/ ٢٢٨٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم الربا في الأشياء المذكورة في هذا الحديث.
стр. 17098
٢ - (ومنها): أن فيه أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه، وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه.
٣ - (ومنها): أن فيه المماكسةَ في البيع، والمراوضة، وتقليب السلعة، وفائدته الأمن من الغبن.
٤ - (ومنها): أنّ من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر، حتى يُذَكِّره غيره.
٥ - (ومنها): أن الإمام إذا سَمِع، أو رأى شيئًا لا يجوز: ينهى عنه، ويرشد إلى الحقّ.
٦ - (ومنها): أن من أفتى بحكم حَسُنَ أن يذكر دليله.
٧ - (ومنها): أن على الإمام أن يتفقد أحوال رعيته، ويهتمّ بمصالحهم.
٨ - (ومنها): أن فيه اليمينَ لتأكيد الخبر.
٩ - (ومنها): أن فيه الاحتجاج بخبر الواحد، والاحتجاج على من خالف في حكم من الأحكام التي في كتاب الله تعالى، أو حديث رسوله ﷺ .
١٠ - (ومنها): أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق، وإذا لم يجز فيهما مع تفاضلهما بالنسيئة، فأحرى أن لا يجوز في الذهب بالذهب، وهو جنس واحد، وكذا الورق بالورق، يعني إذا لم تكن رواية ابن إسحاق ومن تابعه محفوظةً، فيؤخذ الحكم من دليل الخطاب، وقد نَقَل ابن عبد البر وغيره الإجماع على هذا الحكم؛ أي: التسوية في المنع بين الذهب بالذهب، وبين الذهب بالورق، فيستغني حينئذ بذلك عن القياس، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٥٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).
стр. 17099
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلهم تقدّموا قبل باب، و"إسحاق" هو: ابن راهويه.
[تنبيه]: رواية ابن عيينة، عن الزهريّ هذه ساقها النسائيّ في "المجتبى" ٧/ ٢٧٣ فقال:
(٤٥٥٨) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدّثنا سفيان، عن الزهريّ، عن مالك بن أوس بن الْحَدَثان؛ أنه سَمِعَ عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله ﷺ : "الذهب بالورق ربًا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا، إلا هاء وهاء، والبرّ بالبرّ ربًا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا، إلا هاء وهاء". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٥٤] (١٥٨٧) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ في حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، فَجَاءَ أَبُو الأَشْعَثِ، قَالَ: قَالُوا: أَبُو الأَشْعَثِ أَبُو الأَشْعَثِ، فَجَلَسَ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: نَعَمْ، غَزَوْنَا غَزَاةً، وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ، فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ، فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ، فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، فَقَامَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَهَبِ، وَالْفِضةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى. فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِبَةَ، فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: ألَا مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ، وَنَصْحَبُهُ، فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ؟ فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، فَأَعَادَ الْقِصَّةَ، ثُمَّ قَالَ: لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ، أَوْ قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ، مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ. قَالَ حَمَّادٌ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ).
стр. 17100
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) تقدّم قبل باب.
٢ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السّختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حجةٌ فقيه عابد [٥] (ت ١٣١) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٥.
٤ - (أَبُو قِلَابَةَ) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّ البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ، كثير الإرسال، فيه نصبٌ يسير [٣] (ت ١٠٤) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ١٧/ ١٧٣.
٥ - (أَبُو الأَشْعَثِ) شَرَاحيل بن آدة، ويقال: إن آدة جدّ أبيه، وهو شَرَاحيل بن شُرَحْبيل بن كُليب بن آدة، ويقال: شَرَاحيل بن كُليب، ويقال: شَراحيل بن شَراحيل، ويقال: شُرَحبيل بن شُرَحبيل الصنعانيّ، وهو من صنعاء الشام، وقيل: من صنعاء اليمن، شَهِدَ فتح دمشق، ثقةٌ [٢].
رَوَى عن شداد بن أوس، وثوبان، وأوس بن أوس الثقفيّ، وعبادة بن الصامت، وأبي هريرة، والنعمان بن بشير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ومرة بن كعب، أو كعب بن مرة، وأبي ثعلبة الْخُشَنيّ، وأبي أسماء الرَّحَبِيّ، وغيرهم.
ورَوَى عنه أبو قلابة الْجَرْميّ، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ومسلم بن يسار المكيّ، وحسان بن عطية، وراشد بن داود، ويحيى بن الحارث الذِّمَاريّ، وغيرهم.
قال العجليّ: شاميّ تابعيّ ثقة، وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل اليمن، وقال: كان ينزل دمشق، قال: وتُوُفّي زمن معاوية، وقال دُحيم: شَهِد فتح دمشق، وقال ابن معين: كان من الأبناء، سَكَن دمشق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، فقال: شَرَاحيل بن شُرَحبيل بن كُليب بن آدة، قال: ومن قال: شَرَاحيل بن آدة فقد نسبه إلى جدّه، وقال ابن الجوزيّ: روايته عن ثوبان منقطعة، كذا قال.
أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، ومسلم، والأربعة، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث، برقم (١٥٨٧) وأعاده بعده، و (١٧٠٩)، و (١٩٥٥)، و (٢٥٦٨).
стр. 17101
٦ - (عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ) بن قيس الأنصاريّ الْخَزْرجيّ، أبو الوليد المدنيّ، أحد النقباء، بدريّ مشهور، مات بالرملة سنة (٣٤)، وله (٧٢) سنةً، وقيل: عاش إلى خلافة معاوية، قال سعيد بن عُفير: كان طوله عشرة أشبار (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٨.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سُداسيّات المصنف ﵀، وأن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له الترمذيّ، وابن ماجه، وأبي الأشعث، فأخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، وأنه مسلسل بالبصريين إلى أبي قلابة، وأن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم، عن بعض.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) عبد الله بن زيد الْجَرْميّ؛ أنه (قَالَ: كُنْتُ بالشَّامِ) البلد المعروف، وهو بهمزة ساكنة، ويجوز تخفيفها، والنسبة إليه شأميّ، ويجوز شآم، بالمدّ، من غير ياء، مثلُ يمنيّ، وَيمانِ (١). (فِي حَلْقَةٍ) بفتح الحاء المهَملة، وسكون اللام؛ أي: في جماعة اجتمعوا مستديرين (فِيهَا) أي: في تلك الحلقة (مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ) البصريّ، نزيل مكة، أبو عبد الله الفقيه، مولى بني أمية، وقيل: مولى طلحة، وقيل: مولى مُزَينة، ويقال له: مسلم سكرة، ومسلم المصبّح، ثقة عابد [٤].
رَوَى عن أبيه، وابن عباس، وابن عمر، وأبي الأشعث الصنعانيّ، وحمران بن أبان، وأرسل عن عبادة بن الصامت، وغيرهم، ورَوَى عنه ابنه عبد الله، وثابت البنانيّ، ويعلى بن حكيم، ومحمد بن سيرين، وأيوب السختيانيّ، وأبو نضرة بن البختريّ، وقتادة، وصالح أبو الخليل، ومحمد بن واسع، وعمرو بن دينار، وأبان بن أبي عياش، وعدة. قال أبو طالب، عن أحمد: ثقة. وقال أبو داود، عن ابن معين: رجل صالح قديم. وقال العجليّ: تابعيّ ثقة، وقال الآجريّ، عن أبي داود: كان يقال له: مسلم الْمُصْبح؛ لأنه
стр. 17102
كان يُسْرِج المسجد، وقال: روى ابن سعد، عن ابن عون: كان مسلم بن يسار، لا يُفَضَّل عليه أحد في ذلك الزمان. وقال القطان: لم يسمع قتادة عنه، وقال ابن سعد: قالوا: كان ثقة فاضلًا عابدًا ورعًا، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز، سنة مائة، أو إحدى ومائة، وقال خليفة ابن خياط: كان يُعَدُّ خامس خمسة، من فقهاء أهل البصرة، مات سنة مائة.
أخرج له أبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في "صحيح مسلم" ذكر هنا وفي "اللباس".
(فَجَاءَ أَبُو الأَشْعَثِ) شراحيل بن آدة الصنعانيّ (قَالَ) أبو قلابة: (قَالُوا) أي: الناس الحاضرون في الحلقة (أَبُو الأَشْعَثِ أَبُو الأَشْعَثِ)؛ أي: جاء أبو الأشعث، وإنما كرّروه تنويهًا بشأنه، وتعظيمًا له (فَجَلَسَ) أبو الأشعث، قال أبو قلابة: (فَقُلْتُ لَهُ)؛ أي: لأبي الأشعث (حَدِّثْ) أمر من التحديث (أَخَانَا) يريد مسلم بن يسار (حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) ﵁ (قَالَ) أبو الأشعث: (نَعَمْ) بفتحتين: حرف جواب، معناها هنا الوعد، قال الفيّوميّ ﵀: وقولهم في الجواب: "نَعَمْ" معناها: التَّصْدِيقُ، إن وقعت بعد الماضي، نحو هلِ قام زيد؟ والوَعْدُ إن وقعت بعد المستقبل، نحو هل تقوم؟ قال سيبويه: نعَمْ عِدَةٌ، وتصديق، قال ابن بَابِشَاذْ: يريد أنها عِدَةٌ في الاستفهام، وتصديق للإخبار، ولا يريد اجتماع الأمرين فيها في كلّ حال، قال النِّيليُّ: وهي تُبقي الكلام على ما هو عليه من إيجاب، أو نفي؛ لأنها وُضِعت لتصديق ما تقدَّم، من غير أن ترفع النَّفي وتبطله، فإذا قال القائل: ما جاء زيد، ولم يكن قد جاء، وقلت في جوابه: نَعَمْ كان التقدير: نعم ما جاء، فصدقت الكلام على نفيه، ولم تبطل النفي، كما تبطله "بَلَى"، وإن كان قد جاء، قلت في الجواب: بَلَى، والمعنى: قد جإء، فَنَعَمْ تُبقي النفي على حاله، ولا تبطله، وفي التنزيل: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ [الأعراف: ١٧٢]، ولو قالوا: نَعَمْ كان كفرًا؛ إذ معناه: نعم لست بربنا؛ لأنها لا تزيل النفي، بخلاف بَلَى، فإنها للإيجاب بعد النفي. انتهى كلام الفيّوميّ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
стр. 17103
(غَزَوْنَا غَزَاة) بالفتح منصوب على المصدريّة، وأما بالضم فجمع غاز، ولا يناسب هنا (وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوَيةُ) أي: أميرًا، لا خليفةً؛ فإن زمان خلافته متأخّر عن ذلك بكثير، قاله القرطبيّ ﵀ (١).
وهو: معاوية بن أبي سفيان الصحابيّ الشهير، توفّي ﵁ في رجب سنة ستّين، وقد تقدّمت ترجمته في "الصلاة" ٨/ ٨٥٨.
(فَغَنِمْنَا) بكسر النون، من باب علم، يقال: غَنِمتُ الشيءَ أغنَمه غُنْمًا بالضمّ إذا أصبته غنيمةً (غَنَائِمَ) جمع غنيمة، وهي ما نِيل من أهل الشرك عَنْوةً، والحرب قائمة، أما ما نيل منهم بعد أن تضع الحرب أوزارها، فيُسمّى فيئًا (٢). (كَثِيرَةً، فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ) بالرفع على أنه اسم "كان" وخبرها الجارّ والمجرور قبله، وقوله: (مِنْ فِضَّةٍ) بيان لـ "ما غَنِمنا" (فَأَمَرَ مُعَاوِيةُ) ﵁ (رَجُلًا) لم يُعرف اسمه (٣). (أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ) بفتح الهمزة، جمع أعطية، قال المجد ﵀: العطا، وقد يُمدّ: نولك السَّمْحَ، وما يُعطَى، كالعطيّة، جمعه أعطياة، وجمع جمعه أعطيات. انتهى (٤).
والمراد هنا ما يعطاه الجند من المال المرتّب لهم من الدولة شهريًّا، أو سنويًّا، يعني أنه أمر أن تباع آنية الفضة تلك بالدراهم نسيئة إلى أن يخرج عطاء المشتري، وفي رواية البيهقيّ من طريق خالد الحذّاء، عن أبي قلابة، عن عبادة بن الصامت ﵁ أنه شَهِد الناس يتبايعون آنية الذهب والفضّة إلى الأعطية.
قال القرطبيّ ﵀: هذا البيع لهذه الآنية كان بالذراهم، ولذلك أنكره عبادة بن الصامت ﵁، واستَدَلّ عليه بقوله: "الفضة بالفضة"، ولو كان بذهب أو عَرْض لَمَا كان للإنكار، ولا للاستدلال وجه. انتهى (٥).
(فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ) أي: في شراء تلك الآنية بالدَّراهم، قال القرطبيّ: وهو يدلُّ على أقلية العلماء، وأن الأكثر الجهال، ألا ترى أن
стр. 17104
معاوية ﵁ قد جَهِل ذلك مع صحبته، وكونه من كُتَّاب الوحي، ويَحْتَمِل أن يقال: إن معاوية كان لا يرى ربا الفضل كابن عباس وغيره، والأول أظهر من مساق هذا الخبر، فتأمل نصَّه؛ فإنَّه صريح: في أن معاوية لم يكن علم بشيء من ذلك. انتهى (١).
(فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ) ﵁ (فَقَامَ) عبادة (فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ) قال القرطبيّ ﵀: فيه دليل على أنهما نوعان مختلفان؛ كمخالفة التمر للبُرِّ؛ وهو قول الشافعيّ، وأبي حنيفة، والثوريّ، وابن عُلّيَّة، وفقهاء أهل الحديث، وذهب مالك، والأوزاعيّ، والليث، ومعظم علماء المدينة، والشام إلى أنهما صنف واحد، وهو مرويّ عن عمر، وسعيد، وغيرهما من السَّلف متمسكين، بتقاربهما في المنبت، والمحصد، والمقصود؛ لأن كل واحد منهما في معنى الآخر، والاختلاف الذي بينهما إنما هو من باب مخالفة جيِّد الشيء لرديئه. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الأولون من أن البرّ والشعير صنفان، لا صنف واحد هو الأرجح عندي؛ بدليل العيان والمشاهدة، والله تعالى أعلم.
(وَالتَّمْرِ بالتمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ) بكسر، فسكون، يذكّر، ويؤنّث، قال الصغانيّ: والتأَنيث أكثر، واقتَصَر الزمخشريّ عليه، وقال ابن الأنباريّ: الملح مؤنّثةٌ، وتصغيرها مُليحة، والجمع: مِلاح بالكسر، مثلُ بِئر وبئار. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: لم يُختَلَف في جريان الربا في هذه الأصناف الستة، لكن هل تعلُّق حكم الرِّبا باسمائها أم بمعانيها؟ فأهل الظاهر قصروه على أسمائها، فلا يجري الرِّبا عندهم في غير هذه الأصناف الستة، وفقهاء الأمصار من الحجازيين وغيرهم رأوا: أن ذلك الحكم متعلق بمعانيها، وتمسَّكوا في
стр. 17105
ذلك بما تقدَّم، وبأن الدقيق يجري فيه حكم الرِّبا بالاتفاق، ولا يصدق عليه اسم شيء من تلك الأصناف المذكورة في الحديث.
فإن قيل: دقيق كل صنف منها مردود إلى حَبِّه في حكمه.
قلنا: فهذا اعتراف بأن الحكم لم يتعلَّق بأسمائها، بل بمعانيها، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: مذهب الجمهور في كون حكم الربا يتعلّق بالمعاني، لا بالأسماء لا يخفى رجحانه؛ إذ حكمة النهي عن الربا والمعاملة الباطلة هو المحافظة على أموال الناس؛ لئلا يأكل بعضهم مال بعض بالباطل، وهذا المعنى متحقّق في كلّ ما أشبه هذه الأصناف المنصوص عليها.
والحاصل أن الله -سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ- ما حرّم الربا إلا لحفظ أموال الناس، فكل ما أدى إلى أكل أموالهم بالباطل يدخل في هذا المعنى، ولا يختصّ بالأصناف المنصوص عليها، فتأمل بالإنصاف، والله تعالى أعلم.
قال: قد اختلفوا في تعيين ذلك المعنى، فقال أبو حنيفة: إن علة ذلك كونه مكيلًا أو موزونًا جنسًا، وذهب الشافعيّ في القديم: إلى أن المعنى: هو أنه مأكول مكيل، أو موزون جنسًا. وفي الجديد هو أنَّه مطعوم جنس، وحُكي عن ربيعة: أن العلة هي: كونه جنسًا تجب فيه الزكاة، واختلفت عبارات أصحابنا -المالكيّة- وأحسن ما في ذلك أنه هو كونه مقتاتًا، مدخرًا للعيش غالبًا جنسًا. ولبيان الأرجح من هذه العلل والفروع المبنية عليها علم الخلاف، وكتب الفروع. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم تحقيق القول في علة الربا، وترجيح الراجح قريبًا، فلا تغفل.
(إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ) أي: إلا في حالة كونهما متساويين، ففيه النهي عن التفاضل (عَيْنًا بِعَيْنٍ) يعني معاينة، ومشاهدة، ففيه النهي عن بيع الغائب بالغائب، أو بالحاضر، وهذا معنى ما سبق بلفظ: "ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز".
стр. 17106
(فَمَنْ زَادَ) أي: أعطى الزيادة، وقدّمه لأن الأمر باختياره أوّلًا (أَوِ ازْدَادَ) أي: أخذ الزيادة، قال الفيّوميّ ﵀: زَادَ الشيء يَزِيدُ زَيْدًا، وزَيادَةً، فهو زَائِدٌ، وزِدْتُهُ أنا، يُسْتَعْمَل لازمًا ومتعديًا، ويقال: فَعَل ذلك زِيادَةً على المصدر، ولا يقال: زَائِدَةٌ، فإنها اسم فاعل من زَادَتْ، وليست بوصف في الفعل، وازْدَادَ الشيءُ، مثلُ زَادَ، وازْدَدْتُ مالًا زِدْتُهُ لنفسي زِيادَةً على ما كان، واسْتَزَادَ الرجل طلب الزيادة، ولا مُسْتَزَادَ على ما فعلتَ؛ أي: لا مَزِيدَ، وفي الحديث: "مَنْ زَادَ، أَوْ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى"، فقوله: "زَادَ"؛ أي: أَعْطَى الزيادةَ، أو ازْدَادَ؛ أي: أخذها، وفي حديثي أبي سعيد، وأبي هريرة ﵄ الآتيين بعده: "فمن زاد، أو اسْتَزَادَ"، والمعنى: أو سأل الزيادة، فأخذها، وعليه حديث عبد الله بن مسعود ﵁: "وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَني". انتهى (١).
(فَقَدْ أَرْبَى) يقال: أربى الرجل بالألف: إذا دخل في الربا، والمراد أنه أكل الربا، فيدخل تحت الوعيد الوارد في آكل الربا، يعني أن الربا لا يتوقّف على أخذ الزيادة فقط، بل يتحقّق بإعطاء الزيادة أيضًا، فكلّ من المعطي والآخذ عاصٍ، وقال النوويّ ﵀: معناه: فَعَل الربا المحرّم، فدافع الزيادة، وآخذها عاصيان مربيان. انتهى (٢).
وقال القاري: "فقد أربى؛ أي: أوقع نفسه في الربا، وقال التوربشتيّ ﵀؛ أي: أتى الربا وتعاطاه، ومعنى اللفظ: أخذ أكثر مما أعطاه، من ربا الشيءُ يربو: إذا زاد، قال الطيبيّ ﵀: لعل الوجه أن يقال: أتى الفعلَ المحرَّمَ؛ لأن من اشترى الفضة عشرة مثاقيل بمثقال من ذهب، فالمشتري آخذ للزيادة، وليس بربا. انتهى (٣).
(فَرَدَّ النَّاسُ مَا أخَذُوا) أي: ما أخذوه من آنية الفضّة بسبب الشراء بالأجل، قال النوويّ: هذا دليل على أن البيع المذكور باطل (فَبَلَغَ ذَلِكَ) أي: ردّ الناس بيعهم بسبب ما حدّث به عبادة ﵁ (مُعَاوِيةَ) ﵁ (فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: ألَا) أداة استفتاح وتنبيه (مَا) استفهاميّة (بَالُ) أي: حال (رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ
стр. 17107
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَادِيثَ قَدْ كنَّا نَشْهَدُهُ، وَنَصْحَبُهُ، فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ) قال السنديّ في "حاشية النسائيّ": قوله: "فقال: ما بال رجال … إلخ" استدلال بالنفي على ردّ الحديث الصحيح بعد ثبوته، مع اتّفاق العقلاء على بطلان الاستدلال بالنفي، وظهور بطلانه بأدنى نظر، بل بديهة، فهذا جراءة عظيمة يغفر الله لنا وله. انتهى كلام السنديّ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأنا أقول: سامح الله السنديّ في هذه الجراءة العظيمة على هذا الصحابيّ الجليل ﵁، ولو أن إمام مذهبه خالف الحديث الصحيح، لما استجاز أن يقول هذا الكلام في حقّه، بل يعتذر عنه باعذار، لا تُسْمِن، ولا تغني من جوع، فكيف استجاز هذا الكلام البَشِع على هذا الصحابيّ الجليل ﵁؟ بل الصواب أن مثل هذا كثيرًا ما يصدر عن غيره من الصحابة ﵃، إذا سمعوا بعض الأحاديث التي كانوا يظنون أن حكم الشرع بخلافها، ظنًّا منهم أن الذي حدّث بها ربما يَهِم، وربما يحذف نسيانًا بعض القيود، أو الشروط التي ذكرها النبيّ ﷺ ، فتنبيهًا على هذا يصدر منهم إنكارٌ، لا لردّ ما ثبت عنه ﷺ ، فحاشا معاوية ﵁ أن يُتّهم بمثل هذا، فقد أنكر عمر على عمّار ﵄ حديث التيمم للجنب، وأنكر على فاطمة بنت قيس ﵄ حديثها: ليس للمطلقة البائن نفقة، ولا سكنى، وأنكرت عائشة ﵂ على ابن عمر وغيره أحاديث كثيرة، فالواجب علينا إذا سمعنا مثل هذا صدر عن الصحابة ﵃ أن نعتذر عنهم، ولا نطوّل ألستنا، بل نقول: ﴿مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٦]، والله تعالى المستعان على من تطاول على الصحابة الكرام ﵃، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز الحكيم.
وقال بعضهم: قوله: "فلم نسمعها منه" ظاهره أن معاوية ﵁ لم يسمع هذا الحديث، ولا علمه، كما لم يعلمه في البداية عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عبّاس ﵃، وقد أخرج مالك، وأحمد، والشافعيُّ، عن عطاء بن يسار: "أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب، أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذا إلا مثلًا بمثل، فقال له
стр. 17108
معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسًا، فقال أبو الدرداء: مَن يَعذِرني من معاوية؛ أنا أخبره عن رسول الله ﷺ ، ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قَدِمَ أبو الدرداء على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك، إلا مثلًا بمثل، وزنا بوزن".
قال ابن عبد البرّ ﵀: كان معاوية ﵁ يذهب إلى أن النهي والتحريم إنما ورد من رسول الله ﷺ في الدينار المضروب، والدرهم المضروب، لا في التبر من الذهب والفضة بالمضروب، ولا في المصوغ بالمضروب، وقيل: إن ذلك إنما كان منه في المصوغ خاصّة، والله أعلم، حتى وقع له مع عبادة ما ذُكر في هذا الباب، وقد سأل عن ذلك أبا سعيد بعد حين، فأخبره عن النبيّ ﷺ بتحريم التفاضل في الفضة بالفضة، والذهب بالذهب تبرهما وعينهما، وتبر كل واحد منهما بعينه، وإنما كان سؤاله أبا سعيد استثباتًا؛ لأنه كان يعتقد أن النهي إنما ورد في العين، ولم يكن -والله أعلم- عَلِمَ بالنهي حتى أعلمه غيره، وخفاءُ مثل هذا على مثله غير مُنكر؛ لأنه من علم الخاصّة، وذلك موجود لغير واحد من الصحابة ﵃.
قال: ويَحْتَمِل أن يكون مذهبه كان كمذهب ابن عباس ﵃، فقد كان ابن عباس، وهو بحر في العلم لا يرى بالدرهم بالدرهمين يدًا بيد بأسًا حتى صرفه عن ذلك أبو سعيد الخدريّ ﵁، فلا ينكر أن يخفى على معاوية ما خفي على ابن عباس ﵃.
وقد روينا عن معاوية ﵁ أنه كان يذهب إلى أن الربا في المضروب دون غيره، وهو شيء لا وجه له عند أحد من أهل العلم، وإذا كان ابن عباس وعمر قبله، وأبو بكر قبلهما يخفى عليهم ما يوجد عند غيرهم، ممن هو دونهم، فمعاوية أحرى أن يوجد عليه مثل ذلك مع أبي الدرداء ﵄. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ باختصار (١).
стр. 17109
وبمذهب معاوية ﵁ هذا يقول ابن القيّم ﵀، فإنه يقول: إن المصوغ من الذهب والفضّة سلعة غير ربويّة، فيجوز بيعه بالتبر متفاضلًا ونسيئةً؛ لأن عمل الصياغة قد أخرجه من الأثمان، وأدخله في السلع المستعملة، ولهذا لم تجب عليه الزكاة عنده، وعند الشافعيّ، والجمهور على أن المصوغ، والتبر، والمسكوك سواء في حرمة التفاضل والنسيئة؛ لأن أحاديث التحريم عامّة لكل ذهب، وعمل الصياغة لا يخرجه عن كونه ذهبًا، ولذا أنكر أمثال أبي الدرداء، وعبادة بن الصامت، ثم مثل عمر بن الخطاب على معاوية ﵃ في هذا حتى كتب فيه عمر إلى معاوية، ونهاه عن مثل هذا البيع.
وأجاب ابن القيم عن قصّة عبادة ﵁ بأن إنكاره على معاوية لم يكن بسبب أن بيع الآنية كان يستلزم الربا، وإنما كان من أجل أن استعمال آنية الفضة حرام، فبيعه لا يجوز من أجل حرمة استعمالها، لا بجنسه، ولا بغيره، ولا بالمساواة، ولا بالتفاضل.
عبارة ابن القيّم ﵀ في كتابه "إعلام الموقعين" (٢/ ١٥٩): وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة، كالعرايا، فإن ما حُرِّم سدًّا للذريعة أخفّ مما حُرِّم تحريم المقاصد، وعلى هذا فالمصوغ، والحلية إن كانت صياغته محرَّمة، كالآنية حَرُم بيعه بجنسه، وغير جنسه، وبيع هذا هو الذي أنكره عبادة على معاوبة ﵄، فانه يتضمن مقابلة الصياغة المحرَّمة بالأثمان، وهذا لا يجوز، كآلات الملاهي. انتهى.
وتعقّبه بعضهم بأن تأويله هذا غير سائغ بالنظر إلى حديث الباب، فإن عبادة ﵁ لم يحتجّ على معاوية بحرمة استعمال الآنية، وإنما استدلّ بحديث حرمة الربا، فلولا أنه كان يقول بحرمة التفاضل والنسيئة في المصوغ؛ لَمَا ذكر هذا الحديث في هذا السياق، بل ذكر حديث تحريم استعمال الآنية من الفضة، وكذلك أبو الدرداء ﵁ احتجّ على معاوية بحديث وجوب التماثل في الربويّات، ولم يذكر مسألة استعمال الإناء، ثم إن عمر بن الخطّاب ﵁ كتب إلى معاوية "أن لا يبيع مثل ذلك إلا مثلًا بمثل"، كما ورد في حديث "الموطّإ"، مما يدل صريحًا على أن الحرمة عند هؤلاء الصحابة كانت من
стр. 17110
أجل فقدان التماثل، لا من جهة استعمال الإناء، فمذهب ابن القيّم ﵃ لا تساعده الأحاديث، ولا تعامل الصحابة، وتأويله بما ذكر تأويل تأباه ألفاظ الحديث، والنظر الصحيح جميعًا؛ لأن الإناء من الفضّة، وإن حرُم استعمالها، فلا يحرم بيعها وشراؤها بنيّة تخليص ما فيها من فضّة، واستعمالها في الحلي مثلًا.
فالحقّ الصريح أن هؤلاء الصحابة ﵃ كانوا يقولون بالحرمة في كلّ ذهب وفضّة، سواء كانا مصوغين، أو مسكوكين، وخالفهم معاوية ﵁ باجتهاده، ولكن قضاء عمر ﵁ في الأخير كان بخلافه، والظاهر أن يكون معاوية رجع عن قوله بعد كتاب عمر ﵄. انتهى (١)، وهو تحقيقٌ مفيد، والله تعالى أعلم.
(فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ) ﵁ (فَأَعَادَ الْقِصَّةَ، ثُمَّ قَالَ: لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيةُ، أَوْ) للشكّ من الراوي (قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ) أي: ذَلّ، يقال: رَغِم، بكسر الغين المعجمة، وفتحها: بمعنى ذَلَّ، وصار كاللاصق بالرُّغام، وهو التراب، وفيه الاهتمام بتبليغ السنن، ونشر العلم، وإن كرهه من كَرِهه، وفيه القول بالحقّ، وإن كان المقول كبيرًا (مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ) أي: في عدم مصاحبة معاوية (فِي جُنْدِهِ) أي: مع جنده (لَيْلَةً سَوْدَاءَ) أي: مظلمة.
وكان عبادة بن الصامت ﵁ ممن بايع رسول الله ﷺ أن لا يخاف في الله لومة لائم، كما رواه قتادة في هذا الحديث عند النسائيّ في "سننه"، وكان عمر ﵁ بعث ثلاثة من فقهاء الصحابة إلى الشام بطلب من يزيد بن أبي سفيان (٢)، فأقام أبو الدرداء بدمشق، ومعاذ بفلسطين، وعبادة بحمص، ثم لَمّا
стр. 17111
مات معاذ ﵁ انتقل عبادة إلى فلسطين، وأقام بها حتى تُوُفّي ﵁، وكان عبادة ﵁ يبادر إلى الإنكار على المنكرات وفاء لبيعته، وكانت له مع معاوية ﵁ أخبار سردها ابن عساكر في "تاريخه"، ومن جملتها هذا الحديث، وقد أخرجه ابن عساكر عن الحسن مرسلًا، ولفظه: عن الحسن قال: كان عبادة بن الصامت بالشام، فرأى آنية من فضّة يباع الإناء بمثلي ما فيه، أو نحو ذلك، فمشى إليهم عبادة، فقال: أيها الناس من عَرَفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني، فأنا عبادة بن الصامت، وإني سمعت رسول الله ﷺ في مجلس من مجالس الأنصار ليلة الخميس في رمضان، ولم يصم رمضان بعده، يقول: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل، سواءً بسواء، وزنًا بوزن، يدًا بيد، فما زاد فهو ربا، والحنطة قفيز بقفيز، يدًا بيد، فما زاد فهو ربا، والتمر بالتمر، قفيز بقفيز، يدًا بيد، فما زاد فهو ربا"، قال: فتفرّق الناس عنه، فأتي معاوية، فأُخبر بذلك، فأرسل إلى عبادة، فأتاه، فقال له معاوية: لئن كنت صحبت النبيّ ﷺ ، وسمعت منه، لقد صَحِبناه، وسمعنا منه، فقال له عبادة: لقد صَحِبته، وسمعت منه، فقال له معاوية: فما هذا الحديث الذي تذكره؟ فأخبره به، فقال له معاوية: اسكت عن هذا الحديث، ولا تذكره، فقال له: بلى، وإن رَغِم أنف معاوية، ثم قال: فقال له معاوية: ما نجد شيئًا أبلغ فيما بيني وبين أصحاب محمد ﷺ من الصفح عنهم. انتهى.
وهذه القصّة تدلّ على أن حديث ربا الفضل تكلّم به النبيّ ﷺ في رمضان سنة عشر من الهجرة، والله أعلم (١).
(قَالَ حَمَّادٌ) هو ابن زيد (هَذَا)؛ أي: هذا اللفظ الذي ساقه (أَوْ نَحْوَهُ)؛ أي: نحو هذا اللفظ، والقائل: "قال حمّاد … إلخ " هو عبيد الله بن عمر القواريريّ، شيخ المصنّف، وأشار بهذا إلى شكّه في نصّ حماد للحديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 17112
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبادة بن الصامت ﵁ هذا من أفواد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ٤٠٥٤ و ٤٠٥٥ و ٤٠٥٦] (١٥٨٧)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٣٤٩ و ٣٣٥٠)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٤٠)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٧٣ و ٢٧٤ و ٢٧٦ و ٢٧٨) و"الكبرى" (٤/ ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٥٤)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٨٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٣٢٠ و ٤٩٧)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ١٩٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣١٤ و ٣٢٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٣٣٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٨٠ و ٣٨١ و ٣٨٢ و ٣٩٠)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ٦٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠١٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ١٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٧٧ و ٢٧٨ و ٢٩١) و" الصغرى" (٥/ ٣٤) و" المعرفة" (٤/ ٢٨٨ و ٢٨٩ و ٢٩٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم بيع هذه الأشياء بجنسها، إلا بالمماثلة، والتقابض في المجلس.
٢ - (ومنها): ما كان عليه الصحابة ﵃ من المحافظة على الوفاء بما بايعوا عليه رسول الله ﷺ ، وإن أدّى ذلك إلى كراهة أميرهم، وذلك أن عبادة ﵁ كان ممن بايع النبيّ ﷺ أن لا ايخاف في الله لومة لائم، فلما أنكر عليه معاوية، لم يسكت، بل أعاد الحديث، وواجهه بما يكرهه، فقال: وإن رَغِم معاوية، قال القاضي عياض ﵀: فيه ما يجب مما أخذ الله على العلماء ليبيّنُنّه للناس، ولا يكتمونه، وليكوننّ قوامين بالقسط، شهداء لله، وإغلاظه في اللفظ لمعاوية؛ لمقابلته له على إنكاره تحريمه، مع تحققه حلم
стр. 17113
معاوية، وصبره. انتهى (١).
٣ - (ومنها): الاهتمام بتبليغ السنن، ونشر العلم، وإن كرهه من كرهه.
٤ - (ومنها): القول بالحقّ، وإن كان المقول له كبيرًا.
٥ - (ومنها): جواز بيع هذه الأشياء بشرط المماثلة، والتقابض.
٦ - (ومنها): جواز التفاضل بينها إذا اختلفت الأجناس، بشرط التقابض في المجلس.
٧ - (ومنها): أن إعطاء الربا مثل أكله في الإثم.
٨ - (ومنها): أن فيه الردّ على من قال: إن البرّ والشعير جنس واحد؛ لأنه ﷺ نصّ على جواز بيع البرّ بالشعير كيف شاءوا، وبهذا قال الشافعيّ، وأبو حنيفة، والثوريّ، وفقهاء المحدّثين، وآخرون، وقال مالك، والليث، والأوزاعيّ، ومعظم علماء المدينة، والشام من المتقدّمين: إنهما صنف واحد، قاله النوويّ ﵀ (٢).
٩ - (ومنها): ما قاله في "الكاشف": هذا الحديث هو العمدة في هذا الباب، عَدّ النبيّ ﷺ أصولأ، وصَرّح بأحكامها، وشروطها التي تُعتبر في بيع بعضها ببعض جنسًا واحدًا، أو أجناسًا، وبيّن ما هو العلّة في كلّ واحد منها؛ لِيَتَوصّل المجتهد بالشاهد إلى الغائب، فإنه ﷺ ذكر النقدين، والمطعومات الأربع؛ إيذانًا بأن علّة الربا هي النقديّة، أو الطعم، وإشعارًا بأن الربا إنما يكون في النوعين المذكورين، وهما النقد، أو المطعوم، وذكر من المطعومات الحبوب، وهي البرّ، والشعير، والتمر، والثمار، وهو الثمر، وما يُقصد مطعومًا لنفسه، وهو البرّ، والشعير، والتمر، أو لغيره، وهو الملح؛ ليُعلم أن الكلّ سواء في هذا الحكم.
وقسم التعامل في أموال الربا على ثلاثة أقسام:
[أحدها]: أن يباع شيء منها بجنسه المشارك له في علّة الربا؛ كبيع الحنطة بالحنطة، فشرط ﷺ في هذا القسم ثلاثة أشياء: الأول: التماثل في
стр. 17114
القدر بقوله: "مثلًا بمثل"، وأكّده بقوله: "سواءً بسواء"؛ لأن المماثلة أعمّ من أن تكون في القدر، بخلاف المساواة، والثاني، والثالث: الحلول والتقابض بقوله ﷺ : "يدًا بيد"، فإنه دالّ على الشرطين جميعًا.
[وثانيها]: أن يُباع شيء منها بما ليس من جنسه، لكن يشاركه في العلّة؛ كبيع الحنطة بالشعير، فجوّز ﷺ في هذا القسم التفاضل بقوله: "فإذا اختلفت الأجناس، فبيعوا كيف شئتم"، وشرط في هذا النوع أيضًا الشرطين الآخرين بقوله: "إذا كان يدًا بيد".
[وثالثها]: أن يباع شيء منها بما ليس من جنسه، ولا يشترك العوضان في علّة الربا، كبيع البرّ بالذهب، أو الفضّة، وصرّح ﷺ بالقسمين؛ لأنهما المقصود بالبيان؛ لمخالفتهما سائر العقود في الشروط الثلاثة المذكورة، وسكت ﷺ عن النوع الثالث؛ إما لأنه جارٍ على قياس سائر البياعات، فلا حاجة إلى البيان، وإما لأن أمره مدلول عليه على طريق المفهوم، فإن تقييد اعتبار الحلول والتقابض بالمشاركة في علّة الربا بين العوضين، وسواء كان مع اتّحاد الجنس، أو مع عدم اتّحاده بقوله: "إذا كان يدًا بيد"، وتقييد اعتبار المماثلة مع الشرطين المذكورين بالمشاركة في علّة الربا مع اتّحاد الجنس بقوله: "مثلًا بمثل، يدًا بيد" يدلّ على عدم اعتبار شيء من الشرائط الثلاثة فيما ليس كذلك. انتهى (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٥٥] ( … ) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلهم تقدّموا في الباب، وفي الأبواب الثلاثة الماضية، و"إسحاق" هو: ابن راهويه، و"ابْنُ أَبِي عُمَرَ" هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ.
стр. 17115
[تنبيه]: رواية عبد الوهّاب الثقفيّ، عن أيوب هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده" (٣/ ٣٨١) فقال:
(٥٣٩٥) - حدّثنا أبو زيد النميريّ عمر بن شبة، قثنا (١) عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيّ، قثنا أيوب، يعني السختيانيّ، عن أبي قِلابة، عن أبي الأشعث، قال: كنا في غَزاة، فكان فيها معاوية، فأصبنا ذهبًا وفضةً، فأمر معاوية رجلًا أن يبيعها الناسَ بأعطياتهم، فسارع الناس فيها، فقام عُبادة بن الصامت، فنهاهم، فردّوها، فأتى الرجلُ معاوية، فشكا إليه عبادة، فقام معاوية خطيبًا، فقال: ما بال رجال يحدّثون عن رسول الله ﷺ أحاديث يَكْذِبون عليه فيها، لم نسمعها؟ فقام عبادة، فقال: والله لنحدّثن عن رسول الله ﷺ ، وإن كَرِه معاوية، قال رسول الله ﷺ : "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البرّ بالبرّ، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا مثلًا بمثل، سواءً بسواء، عينًا بعين". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٥٦] ( … ) - (حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَ اهِيمَ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الذهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: ابن محمد بن بكير البغداديّ، نزيل الرقّة، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (٢٣٢) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٣.
стр. 17116
٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ إمام حجة، من رؤوس [٧] (١٦١) (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٤ - (خَالِدُ الْحَذَّاءِ) هو ابن مِهران، أبو المنازل البصريّ، ثقةٌ حافظ، يرسل [٥] (ت ١ أو ١٤٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٤.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
وقوله: (مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ) كلها منصوبة على الحال، والعامل متعلَّق قوله: "بالذهب"، وصاحبها الضمير المستكنّ فيه؛ أي: الذهب يباع بالذهب متماثلين مقبوضين يدًا بيد.
وقوله: (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ) قال القرطبيّ ﵀: إشارة إلى ما ذكره في الحديث من الَأصناف، ويُلْحَق بها ما في معناها على ما ذكرناه آنفًا، وينضاف إلى كل نوع منها ما في معناه، وما يقاربه، وما بَعُدَ عن ذلك كان صنفًا منفردًا بنفسه، ولذلك لم يختلف قول مالك: في أن الدُّخْنَ صنف منفرد، وكذلك الأرز، وهو قول كافة العلماء، والعَدَس عند أكثر المالكية صنف منفرد، وقال الشافعي: هو صنف من أصناف الحنطة، وقاله بعض أصحابنا، واختلف قول مالك في القطانيّ (١)، هل هي صنف واحد، أو أصناف؟ وقد ضَمّ مالك السَّلت إلى البر والشعير، وقال الشافعي: هو صنف منفرد بنفسه، وقال الليث: السَّلت، والدُّخْن، والذرة،
стр. 17117
صنف واحد، وقاله ابن وهب، وسبب هذا الاختلاف اختلاف الشهادة بالتقارب في المقصود، والمحصد، والمنبت، فمن شهدت له عادة استعمال صنف في معنى صنف، وشابهه في شيء مما ذكرنا ألحقه به، ومن لم يحصل له ذلك لم يلحق، والأصل: أن ما اختلفت أسماؤه، ومقاصده أن يعدَّ أصنافًا مختلفة بدليل ظاهر الحديث المتقدِّم، والله أعلم. انتهى (١).
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٥٧] (١٥٨٤) - (حَدثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ، حَدثنَا أَبُو الْمُتَوَكلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الآخِدُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ) أبو محمد البصريّ القاضي، ثقةٌ [٦] (م ت س) تقدم في "الطهارة" ١٥/ ٦٠٢.
٢ - (أَبُو الْمُتَوَكلِ النَّاجِيُّ) عليّ بن داود، ويقال: دؤاد البصريّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٨) أو قبل ذلك (ع) تقدم في "الطهارة" ١٥/ ٦٠٢.
٣ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك ﵄، تقدّم قبل باب.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (مِثْلًا بمِثْلٍ) قال القرطبيّ ﵀: هذا يدلّ على وجوب تحقيق المماثلة في بيع الرِّبَوِيّ بصنفه، وذلك لا يكون إلا بمعيار معلوم مقداره بالشَّرع، أو بالعادة وزنًا أو كيلًا، والأولى عند مالك: أن تجعل ذهبك في كفة، ويجعل ذهبه في كفة، فإذا استوى أخذ وأعطي، وكذلك يكون الكيل
стр. 17118
واحدًا، ويجوز بصنجة واحدة؛ معلومة المقدار بالعادة أو بالتحقيق، ولا يجوز عند مالك، والشافعيّ في الصرف ولا غيره من البيوع أن يتعاملا بمعيار مجهول، يتفقان عليه؛ لجهل كل واحد منهما بما يصير إليه.
قال: وعلى هذا التعليل؛ فلا تجوز المراطلة المذكورة؛ لوجود الجهل المذكور. انتهى (١).
وقوله: (فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى) أي: من بذل الزيادة، وطاع بها، ومن سألها، كل واحد منهما قد فعل الرِّبا، وهما سواء في الإثم؛ كما قال: (الآخد والمعطي فيه سواء)؛ أي: في فعل الْمُحَرَّم، وإثمه، وفي كتاب أبي داود: "أن رسول الله ﷺ لعن آكل الرِّبا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه"، وقال: "هم سواء"؛ أي: في استحقاق اللعنة والإثم (٢).
وقوله: (يَدًا بِيَدٍ) قال النوويّ ﵀: فيه حجة للعلماء كافّةً في وجوب التقابض، وإن اختلف الجنسان، وجوّز إسماعيل ابن عُليّة التفرّق عند اختلاف الجنس، وهو محجوج بالأحاديث، والإجماع، ولعله لم يبلغه الحديث، فلو بلغه لَمَا خالفه. انتهى (٣)، وهو تحقيق نفيسٌ.
والحديث متّفقٌ عليه، وتمام شرحه واضح يُعلم مما مرّ، وقد تقدّم بيان مسائله في أول أحاديث الباب المذكور قبل باب، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٥٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبَعِيُّ، حَدثنا أَبُو الْمُتَوَكلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ"، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [٩] (ت ٢٠٦) وقد قارب التسعين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٥.
стр. 17119
٢ - (سُلَيْمَانُ الرَّبَعِيُّ) (١) هو: ابن عليّ الأزديّ، أبو عكاشة البصريّ، ثقةٌ [٤].
رَوَى عن أنس، وأبي المتوكل الناجئ، وأبي الجوزاء الرَّبَعيّ، وبكر بن عبد الله المزنيّ، والحسن البصريّ.
ورَوى عنه حماد بن زيد، وخالد بن الحارث، ووكيع، ورَوْح بن عُبادة، وابن المبارك، ويحيى القطان، ويزيد بن هارون، وغيرهم.
قال ابن معين: ثقة، وقال النسائيّ: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له المصنّف، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين.
[تنبيه]: رواية سليمان الربعيّ، عن أبي المتوكل هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده" (٣/ ٣٨٢) فقال:
(٥٣٩٨) - حدّثنا الدقيقيّ، وعيسى بن أحمد قالا: ثنا يزيد بن هارون، قثنا سليمان بن عليّ الرَّبَعِيّ، قثنا أبو المتوكل الناجيّ، عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله ﷺ : "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، سواءً بسواء، مَن زاد، أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي سواءٌ". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٥٩] (١٥٨٨) - (حَدَّثَنَا أَبُو كرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، إِلا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ").
стр. 17120
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) تقدّم قبل باب.
٢ - (وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى) بن هلال الأسديّ، أبو القاسم، أو أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٤) (م ٤) تقدم في "الطهارة" ١٢/ ٥٨٧.
٣ - (ابْنُ فُضَيْلٍ) هو: محمد بن فضيل بن غَزْوَان الضبيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ رُمي بالتشيّع [٩] (ت ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٨.
٤ - (أَبُوهُ) فُضيل بن غَزْوان بن جرير الضبيّ مولاهم، أبو الفضل الكوفيّ، ثقةٌ، من كبار [٧] مات بعد (١٤٠) تقدم في "الإيمان" ٧٨/ ٤٠٥.
٥ - (أَبُو زُرْعَةَ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ، قيل: اسمه هَرِم، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل غير ذلك، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٦.
٦ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤، وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق.
وقوله: (إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ) يعني أجناسه، كما صُرّح به في الأحاديث الباقية، قاله النوويّ ﵀.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ٤٠٥٩ و ٤٠٦٠ و ٤٠٦١ و ٤٠٦٢ و ٤٠٦٣] (١٥٨٨)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٧٣ و ٢٧٨) و"الكبرى" (٤/ ٢٥)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٥٥)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٣٢)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٥٧) وفي "الرسالة" فقرة (٧٥٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٢ و ٢٦١ و ٣٧٩ و ٤٣٧ و ٤٨٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٤٩٢ و ١١/ ٣١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠١٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٨٢ و ٣٨٣)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ٦٩) و"مشكل
